أخبار سوريا..عقوبات أميركية جديدة تتعلق بسورية..سوريا تعيّن حسام الدين آلا مندوباً جديداً لدى الجامعة العربية..انخفاض معدلات الزواج في دمشق بسبب الفقر.. عمالة الأطفال في درعا جنوب سوريا مأساة منسية من دون حلول..«خطوة مقابل خطوة» تحت الاختبار: وساطة سعودية بين الغرب وسوريا..عودة اللاجئين ليست مستحيلة: الإعمار والتعافي مدخلاً رئيساً..
 الأربعاء 31 أيار 2023 - 4:12 ص  377  عربية |
عقوبات أميركية جديدة تتعلق بسورية..
رويترز ... أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن واشنطن أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بسورية اليوم الثلاثاء. وأضاف الموقع أن «العقوبات تستهدف شركتي الفاضل والأدهم للصرافة».
سوريا تعيّن حسام الدين آلا مندوباً جديداً لدى الجامعة العربية
المصدر: وكالات + الميادين نت... سوريا تعيّن حسام الدين آلا مندوباً جديداً لدى جامعة الدول العربية، وذلك بعد استعادة مقعدها في مطلع أيار/مايو الجاري. أعلنت سوريا، اليوم الثلاثاء، تعيين حسام الدين آلا مندوباً جديداً لدى جامعة الدول العربية. وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في شباط/فبراير الماضي، مرسوماً بتعيين السفير حسام الدين آلا معاوناً لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والمنظمات الدولية. وشغل آلا منصب سفير سوريا لدى إسبانيا، ثم أصبح دبلوماسياً في بعثة بلاده بالأمم المتحدة، وكان قبل ذلك مديراً لمكتب فيصل المقداد وزير الخارجية الحالي. واستعادت سوريا عضويتها في جامعة الدول العربية، مطلع أيار/مايو، بعد أنّ وافق وزراء خارجية الدول العربية في اجتماع استثنائي على ذلك. وأيدت حينها غالبية الدول العربية عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، من دون رفض أو تحفّظ، لتشارك فيما بعد في القمة العربية التي عقدت في 19 أيار/مايو الجاري، في السعودية.
انخفاض معدلات الزواج في دمشق بسبب الفقر..
الشباب متخوف من الفشل نتيجة صعوبة الحياة المعيشية... وتفكيرهم يتركز على الهجرة بحثاً عن المستقبل
دمشق: «الشرق الأوسط»... تسببت الأزمة الاقتصادية الخانقة في مناطق سيطرة الحكومة السورية وتدهور الحالة المعيشية بشكل غير مسبوق للسواد الأعظم في انخفاض معدلات الزواج، بسبب عدم القدرة على تأمين تكاليفه وتوفير مستلزمات الحياة الزوجية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قضائي أن عدد عقود الزواج التي تم تنظيمها في العام 2021 من قبل المحكمة الشرعية بدمشق بلغ 20 ألفاً و129 عقداً، وفي العام 2022 تم تنظيم 15 ألفاً و731 عقداً، أي أن نسبة التراجع وصلت إلى نحو 25 في المئة، في حين تم منذ بداية العام الحالي حتى أواخر مايو (أيار) الحالي تنظيم 5 آلاف و536 عقداً. ولم يفصح المصدر عن عدد العقود التي تم تنظيمها في الأشهر الـ5 الأولى من العام الماضي، لكنه أكد أن عددها أكبر مما هو عليه لذات الفترة من العام الحالي. يأتي ذلك وسط تزايد تضخم الأزمات التي تعصف بمناطق الحكومة السورية، والتي شملت المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية والطاقة والمياه والدواء والدقيق والنقل، مع تدهور مستمر في سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وذلك بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية. ومع استفحال تلك الأزمات، تشهد عموم الأسعار موجات ارتفاع متلاحقة أدخلت الغالبية العظمى من الأسر في نفق طويل من الفقر، إذ باتت العائلة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 4 ملايين ليرة شهرياً، في حين لا يتجاوز مرتب الموظف الحكومي 150 ألف ليرة، وتؤكد تقارير أممية أن أكثر من 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. في ظل هذه الحال، يلفت الانتباه التراجع الكبير في إقامة أفراح الزواج في الصالات المخصصة لذلك وفي الأحياء السكنية. «سمير» وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاماً، ويملك ورشة صغيرة لصناعة الأحذية، يوضح أنه يتمنى أن يتزوج، لكن «صعوبة المعيشية تمنعه»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الزواج يحتاج إلى بيت وعفش وتأمين الحاجات اليومية، وأنا لا أقدر على ذلك، فأصغر منزل إيجاره 500 ألف شهرياً، وغرفة نوم خفيفة ثمنها 6 ملايين، والبراد 4 ملايين...، حتى لو أمنت البيت والعفش، فالمصروف كبير»، ويضيف: «حالياً سأبقى عازباً أفضل، وإذا تحسنت الأحوال فسأتزوج». ورغم صعوبة الحياة المعيشية، فإن «توفيق» و«سارة»، وهما يعملان في مؤسسة واحدة، وتمت خطوبتهما منذ 4 سنوات، جازفا أخيراً وتزوجا، وعملا على تدبير متطلبات الزواج عبر الإقامة في غرفة لدى أهل الزوج، وشراء عفش مستعمل. ويقول توفيق لـ«الشرق الأوسط»: «كان أمامنا خياران؛ إما فسخ الخطوبة أو المجازفة والإقدام على الزواج، وقد اخترنا الثاني، ولكن اتفقنا على مساعدة بعضنا بعضاً وتحمل صعوبة الحياة، والاكتفاء بطفل واحد، نظراً للتكاليف المرتفعة لتربية الأولاد». في مقابل حالة «توفيق» و«سارة»، انتهى كثير من العلاقات إلى فسخ الخطوبة، بسبب عدم القدرة على تأمين تكاليف الزواج وتوفير مستلزمات الحياة. وتروي بثينة لـ«الشرق الأوسط» أنها طيلة فترة خطوبتها التي امتدت عامين تلقت وعوداً من خطيبها بشأن تأمين «شقة صغيرة مع عفش معقول»، لكنه لم يستطع إلى أن جرى الانفصال. وأدت مسألة ارتفاع قيمة المهر وشروط تتقدم بها بعض العائلات، ولا تراعي الأوضاع المعيشية، إلى عزوف شبان عن الزواج. ويذكر لـ«الشرق الأوسط»، الشاب «محمود»، أنه تقدم لخطوبة ابنة جيرانه، لكنه تفاجئ بشروطهم و«كأنهم يعيشون في عالم آخر، وليس بسوريا»، ويقول: «طلبوا 20 ليرة ذهبية مهراً لابنتهم، و10 ملايين بدل لباس وشقة محترمة وعفشاً ممتازاً»، ويضيف: «صحيح أحوالي ميسورة، لكن الطلبات السابقة لا أقدر عليها». وأرجع باحث اجتماعي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، انخفاض معدلات الزواج، إلى «عدة أسباب، أبرزها الفقر»، ويقول: «هناك هوة عميقة جداً بين الرواتب والأجور ومتطلبات الحياة المعيشية، وهذا ما أوصل الغالبية العظمى من الأسر إلى هذه الحالة من الفقر». ويضيف: «هذه الحالة شكلت عائقاً كبيراً أمام الشباب الراغبين بالزوج، لأن تأمين تكاليف الزواج ومتطلباته لم تعد بمئات آلاف الليرات، بل تصل إلى مئات الملايين، وهذه مبالغ لا يقدر على تأمينها الشاب مهما كان أجره الشهري حتى لو وصل إلى مليون أو مليونين، فثمن شقة متواضعة في منطقة عشوائية يصل إلى نصف مليار، عدا تكاليف الحياة بعد الزواج». ويوضح الباحث أن من أسباب العزوف عن الزواج أيضاً «ارتفاع قيمة المهور والخوف من الفشل»، مشيراً إلى تزايد معدلات الطلاق المبكر بعد عدة أشهر من الزواج بسبب صعوبة الحياة المعيشية، إضافة إلى تركيز معظم الشباب في تفكيرهم على الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل. ونقلت تقارير، نشرت العام الماضي عن مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا، أن نسبة العنوسة تصاعدت لتصل إلى 70 في المائة، مع وجود قرابة 3 ملايين فتاة سورية عازبة تجاوزن سن الـ30 سنة. وأرجع المصدر أسباب ذلك إلى «الحرب والهجرة والفقر والتكاليف». كما كشف القاضي الشرعي الثالث في دمشق، خالد جندية، في مايو (أيار)، العام الماضي، لإذاعة محلية، عن ازدياد معدلات الطلاق المسجّلة في دمشق خلال الفترة الأخيرة. وأرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الفقر. وبيّن أن 30 ألف حالة زواج و10 آلاف حالة طلاق سُجّلت في دمشق خلال عام 2020، في حين سُجّل 26 ألف حالة زواج و9500 حالة طلاق خلال عام 2019.
عمالة الأطفال في درعا جنوب سوريا مأساة منسية من دون حلول
تقرير دولي: 1 من كل 3 أطفال يدخل إلى سوق العمل
الشرق الاوسط...درعا جنوب سوريا: رياض الزين... مشهد يومي من حياة أطفال، بعضهم لم يبلغ العاشرة بعد، يتجرّعون مرارة الحياة وقسوتها بحثاً عن لقمة كفاف لهم ولعوائلهم. وصل الأمر إلى أن يُطلق أصحاب العمل والمشروعات إعلانات عن توفر فرص عمل، وتشترط أن يكون المتقدّم وَلَداً أو طفلاً صغيراً. تروي الأرقام حجم المأساة بحق الطفولة السورية عموماً. وأحد هذه الأرقام ما نطق به تقرير منظمة «صندوق الطوارئ للطفولة»، التابعة للأمم المتحدة (اليونيسيف)، بأن 90 في المائة من الأطفال السوريين يحتاجون إلى دعم. ووصف عمالة الأطفال في سوريا بـ«المشكلة الأوسع انتشاراً والأكثر تعقيداً من مشكلات حماية الطفل»، مشيراً إلى أن 2.5 مليون طفل في الداخل السوري لا يرتادون المدرسة، في حين تؤكد منظمة «أنقذوا الأطفال» في تقرير لها أن 1 من كل 3 أطفال سوريين يدخل إلى سوق العمل. تشرح اختصاصية اجتماعية في مديرية التربية بمدينة درعا، فضلت عدم ذكر اسمها، أسباب تفاقم المشكلة في جنوب سوريا. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنّه «مع استمرار الحرب السورية، فقد كثير من الأطفال أحد الأبوين أو كليهما، وفقدت بالتالي الأسرة معيلها، مما أدى إلى لجوء الأطفال إلى سوق العمل. هذا الوضع الاجتماعي المضطرب جعلهم فريسة سهلة للاستغلال مقابل رواتب زهيدة لسد حاجاتهم، مع تراجع دور المجتمع ومنظماته في تأمين حاضنة لهم، سواء الجمعيات الخيرية أو المجتمع المدني». وأضافت الاختصاصية الاجتماعية أن «حالات التفكك الأسري أدت في كثير من الأحيان إلى الطلاق بين الأبوين، وترك الأبناء فريسة للشارع». وأشارت إلى أن «الطامة الكبرى تكمن في وجود فئة كبيرة من المجتمع لا تنظر إلى عمالة الأطفال بوصفها أمراً كارثياً أو مخالفاً للقوانين. ففي الوعي الجماعي لهذه الفئة، أن طفلاً يعمل في مصلحة أو مهنة معينة، ويتجه نحو اتقانها بعيداً عن التفكير في قدراته الجسمية والعقلية وتعليمه وطفولته، هو أمر مباح تحت شعار عام يقول (مصلحة باليد تقي من الفقر)». ولا شك أنها مفيدة لمرحلة الشباب الذين لم يتجهوا للدراسة ومراحل متقدمة منها، ولكن وقعها وتطبيقها كارثي على الأطفال دون سن 15 سنة. واعتبرت أن عمالة الأطفال «كارثة لا تقل عن الكوارث الأخرى في البلاد، فالوضع الاقتصادي والمعيش المتردي كان عاملاً رئيسياً في توجه الأطفال إلى سوق العمل، بهدف تحسين الدخل العام للأسرة لسد احتياجاتها، باعتبار أن أي وسيلة دخل واحدة للأسرة لا تكفي، حيث تقدر تكلفة المعيشة والاحتياجات الأساسية للعائلة في كل شهر، بما لا يقل عن مليون ليرة سورية، بينما دخل الموظف بالقطاع العام من الدرجة الأولى يساوي 150 ألف ليرة سورية، وفي القطاع الخاص أو الأعمال الحرة يتراوح الدخل بين ٣٥٠ و٥٠٠ ألف ليرة سورية»، موضحة أن تداول الإعلانات الداعية لتوفر فرص عمل للأطفال «تختصر إلى حد بعيد المدى الذي وصلته ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد، فالتسويق لدخول الأطفال سوق العمل أصبح أمراً مباحاً لا يستلزم أي محاسبة حكومية أو مجتمعية». ويقول موظف في دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية في درعا لـ«الشرق الأوسط» إن الدور الذي يمكن لهم القيام به لحماية حقوق الأطفال وضمان حمايتهم من التشغيل والعمل، مرهون بالدعم المقدم لدوائر الشؤون الاجتماعية، وفي الوقت الحالي يعتبر الدعم شبه معدوم، ويتمثل الدور الحالي في حضّ المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحكومة والمجتمع، على إيجاد الحلول المناسبة لزيادة مكافحة هذه الظاهرة. ولهذا، دعت الشؤون الاجتماعية مراراً لتنسيب الأطفال في نوادٍ صيفية وتعليمية وترفيهية، تساعد في توفير أفضل الظروف للأطفال، من أجل أن يكونوا في بيئة مناسبة وآمنة. وأشار إلى الآثار السلبية الناتجة عن تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال على المجتمع، حيث إن توظيف الأطفال «يمثل خطراً كبيراً على تعليمهم ومستقبلهم وتنمية شخصيتهم وسلوكهم، إضافة إلى التداعيات الصحية المحتملة المتأتية من الإصابة والأمراض نتيجة العمل في ظروف صعبة». قوانين العمل السورية تنص بشكل صريح على «منع عمل الطفل، وحظر تشغيله دون سن الخامسة عشرة»، وألا يزيد عدد ساعات العمل على 6 ساعات، مع تحديد شروط وظروف عمله. ووفقاً لخبير في القانون، «فإن التجاذب بين المنع والسماح ترك الباب موارباً لأرباب العمل في استغلال الطفولة». خلال جولة أجرتها «الشرق الأوسط» في مدينة درعا، كان معظم الأطفال العمال يطلقون كلاماً يغادرون فيه سن الطفولة، وكأنهم نسوا أنهم أطفال لديهم حقوق كبيرة، ولكنها أُعدمت قانونياً ومجتمعياً ومن أصحاب العمل والمشروعات، منهم عبدالله (9 سنوات)، الذي يحار كيف يجيبنا عن كم الأسئلة التي حاصرته في ورشة لصيانة السيارات والدراجات النارية، وعبّر عن صعوبة عمله وحبه للعلم واللعب مع أصدقائه، لكن العامل المادي يراه أهم لحياته وحياة أخته، التي ربط سعادتها بأن يشتري لها من مرتبه ما ترغبه، ولا ينقصها عن صديقاتها شيء. ومثله حسن (12 عاماً)، الذي يعمل في محل لبيع الخضار، ويقول: «المعيشة مكلفة كثيراً. والدتي تعمل مستخدمة بدائرة حكومية، لكن الراتب لا يكفي، وأنا أساعدها في مصروف البيت، ووالدي غادرنا منذ سنوات».
أكثر من 50 % من السكان في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي (برنامج الأغذية العالمي)
تتحسر «أم محمد» على طفلها الذي لم يبلغ سن الحادية عشرة ويعمل في إحدى ورش الحدادة في مدينة درعا، وتقول إن ضيق الحال المادية دفعها إلى القبول بالأمر الذي أخرج ولدها من تعليمه، ووضعه في سوق ورش الحدادة، خصوصاً أن دخلها الشهري في صناعة الألبان والأجبان لا يكفي احتياجات عائلتها، إذ يكسب ابنها من عمله دخلاً يساعدها على تحمل التكاليف، وتسيير أمور المعيشة، والحفاظ على البقية من أولادها في مقاعد الدراسة.
«خطوة مقابل خطوة» تحت الاختبار: وساطة سعودية بين الغرب وسوريا
الاخبار..بلال سليطين ... تسعى الرياض حالياً لأن تكون بمثابة الوسيط بين دمشق والغرب
تمرّ سوريا بمرحلة اختبار لنتائج المتغيّرات السياسية المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها الانفتاح العربي الواسع على دمشق، والذي تُوِّج بحضور الرئيس السوري، بشار الأسد، قمّة «جامعة الدول العربية» التي استضافتها السعودية في الـ18 من أيار. وإذ لا تزال الدول الغربية متحفّظةً على ذلك الانفتاح الذي تريده مشروطاً بتغييرات سياسية داخلية، فإن موقفها بدأ يجد أصداءً لدى الدول العربية الراغبة في التطبيع مع سوريا، والتي تدرك مدى تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية على قدرتها على الذهاب بعيداً في لعب دور اقتصادي أو سياسي «إيجابي» في هذا البلد. ومن هنا، يعتقد مصدر دبلوماسي سعودي، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «من دون إحداث توازن بين الغرب وروسيا والدور العربي، وتبديد مخاوف دمشق، فإن ما سيقدّمه العرب قد يقتصر على عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، وتوزيع بعض المساعدات في مجالات ضيّقة ومحدودة الاستدامة والتأثير». وفي انتظار تحقّق ذلك التوازن، تسعى الرياض حالياً لأن تكون بمثابة الوسيط بين دمشق والغرب، وهذا ما يدلّ عليه حديث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في ختام «القمة العربية»، عن أن بلاده ستتواصل مع الشركاء الغربيين لـ«تبديد مخاوفهم»، مؤكّداً أنه جرى الاتفاق مع الحكومة السورية على تطبيق خطّة «خطوة مقابل خطوة». ولم يتأخّر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في تلقّف الاتفاق المذكور، ساعياً، في ظلّ تعثّر المسار الأممي واجتماعات «اللجنة الدستورية»، إلى الانخراط في المسار العربي، وجعل أولويات الأمم المتحدة جزءاً منه. وبحسب مصدر في الأمم المتحدة تحدّث إلى «الأخبار»، فإن «بيدرسون، خلال اتّصالاته مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن أخيراً، تناول تحريك المسار السياسي كجزء من مبادرة خطوة مقابل خطوة، وأولى تلك الخطوات بحسب طرحه، استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية». ويضيف المصدر أن «الأمم المتحدة تسعى لكي تكون جزءاً فاعلاً من المسار العربي، وأن لا تكرّر تجربة مسار أستانة التي كانت شبه غائبة عنها، وأحياناً غير مرحَّب بها». وفي سياق متّصل، قبلت دمشق، أخيراً، طلباً من الأمم المتحدة بتمديد عبور المساعدات الإنسانية من خلال معبَرين إضافيَّيْن في الشمال السوري لشهرين آخرين، وهو ما رأى فيه مراقبون رسالة إيجابية من الحكومة السورية إلى المؤسّسات الدولية.
تسعى الرياض حالياً لأن تكون بمثابة الوسيط بين دمشق والغرب
إلّا أن الاستحقاق الرئيس لاختبار النوايا في المرحلة القادمة، ومعرفة مدى قدرة العرب على إحداث خرق في الاستعصاء القائم في الملفّ السوري، يتمثّل في تمديد الاستثناءات الإنسانية من العقوبات المفروضة أميركياً على سوريا، والتي تنتهي صلاحيتها في تموز القادم، بالتزامن مع انتهاء مدّة دخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا. وفي هذا الإطار، تريد دمشق رفعاً كاملاً للعقوبات، وهو ما لا يبدو قابلاً للتحقّق، بينما تمديد الاستثناءات وتوسيع دائرتها يَظهران أمراً قابلاً للتفاوض في المرحلة الراهنة، علماً أن السوريين لم يحصدوا بعد نتائج «الاستثناء الأميركي»، على اعتبار أن مدّته كانت محدودة، وأن فرط الامتثال للعقوبات من قِبَل المصارف والشركات الغربية بقي معيقاً لإنفاذه، فضلاً عن أن دورة المشاريع عادةً ما تمتدّ على عام أو أكثر، ما يجعل حتى المنظّمات الدولية غير مستفيدة من استثناءات محدودة الزمن والمضمون كالسارية حالياً. أمّا بخصوص دخول المساعدات عبر الحدود، فهو لا يزال أولوية إنسانية لسكّان شمال غرب سوريا، حيث يستمرّ التحكّم السياسي بوجهتها وطريقة صرفها. وبالتالي، تكمن فرصة الدور العربي هنا، في تمديد الاستثناءات الإنسانية وتوسيعها من قِبَل الغرب، في مقابل تمديد دخول المساعدات عبر المعابر من قِبَل دمشق. وإلى جانب الملفّ المتقدّم، يَبرز ملفّ عودة اللاجئين كأولوية قصوى أيضاً، لكنه أكثر تعقيداً وصعوبة، إذ إن «العودة الآمنة والطوعية» تتطلّب تهيئة ظروف الأمن والسلامة، وضمان عدم تعرّض العائدين لأيّ ملاحقة أمنية آنية أو مستقبلية، وهو ما يقتضي خطوات ملموسة من دمشق. كذلك، فإن الأمان الاقتصادي للاجئين في المناطق التي سيعودون إليها، لن يتحقّق من دون تدفّق مشاريع عربية على مستويَي التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهذا ما يستدعي خطوات من الغرب عبر تسهيلات وتطمينات للشركات بأنها لن تتعرّض لعقوبات. وتؤكّد مصادر دبلوماسية عربية وأممية، لـ«الأخبار»، أنه «حتى اللحظة، هذه هي الملفّات الرئيسة التي يتمّ التباحث حولها في الكواليس، ضمن مبدأ الخطوة مقابل خطوة. كما يتمّ طرح فكرة استئناف عمل اللجنة الدستورية كبادرة حسن نيّة من مختلف الأطراف، وتفعيل المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة»، والذي يعاني حالياً حالة ركود، ولا يُعدّ أولوية في المبادرة العربية، التي بحسب المصادر، «تأخذ في الاعتبار متغيّرات الواقع والظروف، التي جعلت القضية السورية في حاجة إلى شكل جديد من التسوية، فيها روح القرار الدولي 2254، وليس حرفيّته». داخلياً، فإن التحدّي الأكبر أمام السوريين يتمثّل في كسر خطوط التماس في الداخل، وفتح الجغرافيا السورية بعضها على بعض، وحلّ مشكلة السلاح والمسلّحين في الشمالَين الشرقي والغربي، في ما يمثّل بمجمله مهامَّ معقّدة وصعبة، خصوصاً أن مبادرة «خطوة مقابل خطوة» تدعو إلى حلّ تلك المشكلات بطرق سلمية. وإذ يتطلّب الحلّ تغييرات سياسية داخلية في سوريا، فإن المصادر تؤكّد أن «دمشق تبدي انفتاحاً على توسيع مفهوم اللامركزية الإدارية في سوريا، وتعزيز دور الإدارات المحلّية في الحكم»، وهو ما تحاول المبادرة العربية استثماره في مسار الوساطة التي تقودها بين دمشق والغرب.
عودة اللاجئين ليست مستحيلة: الإعمار والتعافي مدخلاً رئيساً
الاخبار.. أيهم مرعي ... يتصدّر لبنان وتركيا، المجاوران لسوريا، قائمة الدول الأكثر استقبالاً للاجئين
يمثّل ملفّ عودة اللاجئين بنداً رئيساً من بنود خطّة «خطوة بخطوة» التي تبنّتها «جامعة الدول العربية» في القمّة الأخيرة في جدة. إلّا أن حلحلة هذا الملفّ، ومن ثمّ إغلاقه، لا يبدوان بمتناول اليد، في ظلّ استمرار العقوبات الأميركية والغربية، والتي تُعيق مشاريع التعافي، وتَحسّن الوضع الاقتصادي، الذي تضعه الحكومة السورية مطلباً رئيساً قبل بدء العودة. ومن هنا، تَبرز أهمّية الدور العربي في مساعدة دمشق على الالتفاف على العقوبات، وتوفير دعم يساعد الاقتصاد السوري على النهوض مجدداً، لا سيّما مع ما خلّفته الهجرة من تبعات اقتصادية واجتماعية، خاصة تلك المتعلّقة بهجرة الكفاءات، والتي سيكون لها تأثيرها حتماً مع أيّ إطلاق عملي لعملية إعادة الإعمار في البلاد. ولعلّ موجات الهجرة المتتالية من مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية، ويُفترض أنها مدعومة من الأميركيين والأوروبيين الذين يضخّون فيها مئات آلاف الدولارات عبر الجمعيات والمنظّمات غير الحكومية، يعزّز التقدير القائل بأن العقوبات الغربية أحدثت تأثيراً شاملاً وغير محصور بمناطق معيّنة، وهو ما يستوجب رفعها لإنهاء ظاهرة الهجرة والنزوح. والجدير ذكره، هنا، أن مناطق سيطرة «قسد» تتصدّر القائمة في أعداد المهاجرين منها، ومِن بَعدها تأتي مناطق المعارضة، ومن ثمّ مناطق سيطرة الحكومة، الأمر الذي يمكن تفسيره بعامل تدهور الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن وجود منافذ غير شرعية في كلّ من سيمالكا ورأس العين وإدلب، شجّعت السوريين على الدخول تهريباً إلى تركيا، ومنها إلى الدول الأوروبية.
لاجئو دول الجوار: في انتظار الانتعاش
يتصدّر لبنان وتركيا، المجاوران لسوريا، قائمة الدول الأكثر استقبالاً للاجئين السوريين، ومن بَعدهما الأردن والعراق. ووفق إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين في دول الجوار بلغ نحو 5.7 ملايين، بينهم 3.5 ملايين في تركيا، و914 ألفاً في لبنان، و654 ألفاً في الأردن، و245 ألفاً في العراق، و129 ألفاً في مصر. وبالنظر إلى ظروفهم المعيشية في تلك الدول، فإن احتمالية عودتهم تبدو عالية، لكون غالبيتهم يعيشون على رواتب محدودة بالكاد تؤمّن قوتهم اليومي؛ وبالتالي، فإن أيّ تحسّن للظروف الاقتصادية سيكون عاملاً مشجعّاً لهم على العودة. ويؤكد ذلك داوود الذي يقطن في كردستان العراق منذ أكثر من 8 أعوام، قائلاً لـ«الأخبار»، إنه «غادر البلاد بسبب تدهور الخدمات والاقتصاد، والمخاوف من سيطرة الإرهابيين على المنطقة»، مضيفاً أن «غالبية المتواجدين هنا يعيشون على الإعانات ولا يريدون البقاء إلى الأبد»، وأن «الجميع ينتظرون الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واتّخاذ قرارات بخصوص خدمة العلم، للعودة إلى مناطقهم». ويتّفق معه، جهاد، الذي يقطن في تركيا؛ إذ يؤكّد أن «اللاجئ السوري في تركيا غير قادر إلّا على تأمين قوت يومه، ولا يستطيع أن يؤمّن مستقبله ومستقبل عائلته»، متابعاً أن «التحدّي الأكبر أمام عودة اللاجئين، هو الوضع الاقتصادي، وضمان تسوية الأوضاع للجميع».
لا يوجد رقم دقيق لأعداد السوريين الذين قصدوا القارة الأوروبية منذ عام 2011
لاجئو أوروبا: العودة مستحيلة
بينما لا يوجد رقم دقيق لأعداد السوريين الذين قصدوا القارة الأوروبية منذ عام 2011، تفيد إحصاءات متقاطعة بوجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ هناك، بينهم نحو 800 ألف في ألمانيا، و114 ألفاً في السويد، و74 ألفاً في هولندا، و38 ألفاً في الدنمارك. وعلى رغم أن هؤلاء يعيشون في ظروف أفضل نسبياً من تلك التي يرزح تحتها نظراؤهم في دول الجوار، إلّا أن العديد من وسائل الإعلام الأوروبية تتحدّث عن أوضاع صعبة تواجهها أعداد كبيرة منهم، بسبب الفروقات الاجتماعية ومشكلات السكن ومدّة اللجوء والتعليم واللغة. ومع ذلك، فإن التقديرات تؤكد أن غالبية السوريين الذين قصدوا البلدان الأوروبية، لا يفكّرون في العودة في المدى المنظور على الأقلّ، خاصة أن الهجرة بالنسبة إليهم كانت حلماً تحقّق فعلياً، بعد اندلاع الحرب. وهنا، يلفت أنس إلى أنه «نجح في الوصول إلى ألمانيا في عام 2015، بعد أن كان حلم طفولته، وتمكّن من الزواج من ألمانية والحصول على الجنسية، ولا يفكّر في العودة إلى سوريا إلّا لزيارة الأهل والأقارب»، فيما يرى أبو إلياس، الذي وصل إلى السويد في عام 2013، أن «طول أمد الأزمة، واندماج نسبة جيّدة من السوريين، وتجمّع أغلبيتهم في مدينة واحدة، كلّها عوامل خلقت أجواء اجتماعية واقتصادية خفّفت من آثار الغربة، ومنعت مَن هم بعمر الشباب من التفكير في العودة مطلقاً». ويستدرك بأن «العودة من الممكن أن تتحقّق إذا كانت هناك فرص عمل ومغريات في مرحلة متقدّمة من إعادة الإعمار، مع احتمالية عودة كبار السن، لكون الغالبية لم يبيعوا ممتلكاتهم حتى الآن، ولامتلاكهم علاقات اجتماعية بأقارب لا يزالون في الداخل السوري».
لا حلّ من دون واشنطن
من جانبه، يرى «مركز أبحاث المجلس الأطلسي» أن المضيّ في حلّ مشكلات اللاجئين السوريين «أمر يصعب تنفيذه» من قِبَل «جامعة الدول العربية»، في حين «لا يزال بإمكان الولايات المتحدة إظهار وجودها للمساعدة في ذلك». ويبيّن المركز، في خلاصة حول عدّة دراسات أجراها عن جدوى عودة سوريا إلى «الجامعة العربية»، ومدى تأثير ذلك على الملفّات العالقة، أن «واشنطن يمكن أن تساعد العرب في الحصول على شيء من شأنه تحسين الظروف المعيشية للسوريين، مقابل ترسيخ وقف إطلاق النار لضمان عدم تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق». ويضيف أن «الاستقرار والأمن النسبي وزيادة الدعم لإعادة الإعمار في الشمال السوري، قد يؤدّي إلى عودة طوعية وآمنة للعديد من اللاجئين، بينما يمكن لواشنطن العمل مع شركائها العرب لدفع الأطراف السورية نحو إعادة تأسيس سلطة مؤسّسات الدولة الحيوية في مناطق المعارضة».
