أخبار مصر وإفريقيا..مصر تتحدث مجدداً عن تحديات ندرة المياه..السيسي وأردوغان يُقرّران «البدء الفوري» في ترفيع العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء..البرهان: الجيش السوداني لم يستخدم بعد «كامل قوته المميتة»..الرئاسي الليبي يتجاهل الانتقادات.. يعلن تأييده لعملية الزاوية..البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن..الجزائر: خبراء من 50 بلداً أفريقياً يبحثون نزع الألغام الموروثة عن الاستعمار..المغرب وإسرائيل يوقعان ثلاث اتفاقيات في مجال النقل..احتجاجات غاضبة في موريتانيا إثر «وفاة» شاب بحوزة الشرطة..هل تنشئ موسكو قاعدة عسكرية «دائمة» في أفريقيا الوسطى؟..الصومال: الجيش يحبط هجوماً لحركة «الشباب»..مجلس الأمن الدولي يمدّد حظر الأسلحة على جنوب السودان..المعارضة في جنوب أفريقيا تضغط على الحكومة لاعتقال بوتين..
 الأربعاء 31 أيار 2023 - 4:52 ص  389  عربية |
مصر تتحدث مجدداً عن تحديات ندرة المياه..
أكدت سعيها لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية كافة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تحدثت مصر مجدداً عن ندرة المياه والتحديات التي تواجهها في هذا الملف. في حين أكدت مصر سعيها لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية كافة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن «العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتها المائية، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية»، موضحاً أن «التغيرات المناخية أضافت مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية». حديث وزير الري المصري جاء خلال مشاركته (الثلاثاء) في احتفالية «اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه» التي نظمها المجلس العربي للمياه، ومنظمة سيدارى، والشراكة المائية المصرية. وأشار سويلم إلى التحديات المائية التي تواجه القاهرة، بقوله إن «مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من 500 متر مكعب، وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً، بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل ارتفاع درجة الحرارة والتأثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الأمطار داخل مصر». وأضاف أن «مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره؛ حيث تعتمد مصر بشكل شبه مُطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى 97 في المائة على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75 في المائة منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50 في المائة من السكان». ووفق وزير الري المصري فقد «تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام (الرشيد) لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الاعتماد على إعادة الاستخدام وتحلية المياه، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الأزرق، ورفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الاستيراد». وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، (الثلاثاء) فقد استعرض وزير الري المصري الجهود الجارية التي تنفذها القاهرة باستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال «تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها، والتحول لنظم الري الحديث بالأراضي الرملية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار». وزير الري المصري أشار في هذا الصدد إلى «نجاح مصر خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، في وضع المياه في قلب العمل المناخي، وذلك من خلال عدة أحداث مهمة تضمنت، مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه».
أكدا على «تدعيم أواصر التعاون»... وتوقعات بعقد قمة
السيسي وأردوغان يُقرّران «البدء الفوري» في ترفيع العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء
الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |
بعد «رسالة التهنئة» بساعات قليلة، وفي خطوة وصفت بـ «الإيجابية» في مسار عودة العلاقات إلى طبيعتها، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء الإثنين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن أردوغان أعرب «عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من السيسي». وأكد الجانبان على «عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين»، واتفقا «على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون، وقررا البدء الفوري في ترفيع العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء». وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن «اتفاق الرئيسين على ترفيع العلاقات الديبلوماسية، سيدخل حيز الاهتمام والتنفيذ من قبل الجهات المعنية في الساعات المقبلة»، في حين توقع خبراء أن تكون الخطوة المقبلة، «قمة رئاسية»، ما يعني التأكيد على العودة الكاملة للعلاقات، ووداع حالتي «التوتر، ثم الجمود»، اللتين سادتا خلال الأعوام الأخيرة. من ناحية ثانية، استقبل رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أمس، نظيره الفلسطيني محمد أشتيه. وتتضمن زيارة أشتيه، حضور اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وعقد لقاءات وزارية، إضافة إلى لقاءات سياسية ودينية. في سياق منفصل، أطلقت الأمانة العامة للحوار الوطني «استبيان رأي» لاستطلاع آراء المواطنين حول مشروع قانون إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم والتدريب. حكومياً، نفت وزارة السياحة والآثار ما تردد عن حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.
مصر تتطلع لعقد شراكات ثنائية مع دول «بريكس»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تتطلع، بانضمامها لـ«بنك التنمية الجديد»، إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع «بريكس»، على نحو يسهم في تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأشار معيط، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، في اجتماع مجلس محافظي البنك، بالصين، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «عصر جديد للتنمية العالمية»، إلى تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة «ذات التأثير بالغ القسوة على البلدان النامية، الذي امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الإمداد والتموين». كان «بنك التنمية الجديد»، التابع لتجمع دول «بريكس»، ويتخذ من مدينة شنغهاي في الصين مقراً له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضائه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا. ومنذ تأسيسه، وافق «بنك التنمية الجديد» على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بقيمة 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني. ولفت الوزير إلى «ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين برامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية، بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد الدول النامية تستطيع تحملها، حيث بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمراً بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة». وقال الوزير في هذا الإطار: «نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزاً للنمو الأخضر، ودعماً للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات، خصوصاً البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات، بما يتسق مع (رؤية مصر 2030)»، مؤكداً أن «مصر حليف مهم للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكاً مهماً في التعاون التنموي متعدد الأطراف». وأكد حرص بلاده على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية، بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقاً مع المسيرة غير المسبوقة التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة، «حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطوراً، ونتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم (بنك التنمية الجديد)، على نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية». من جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، إن «انضمام مصر لعضوية (بنك التنمية الجديد)، يُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التنمية، وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة»، لافتة إلى أن انضمام مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى الاقتصادات الناشئة يعكس الخطوات المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي، والتمويل الإنمائي، وخلق شراكات بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدُماً في مسيرة التنمية. يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميَين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسي، التي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعي الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك مجال الرقمنة؛ بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة «كوفيد - 19» على الاقتصاد العالمي. وقد أُسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار. يذكر أن دول تجمع «بريكس»، وهم الأعضاء المؤسسون (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وافقت على إنشاء «بنك التنمية الجديد» في قمة «بريكس» الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو (تموز) 2014.
برنامج الأغذية العالمي: فقدان 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية في السودان بسبب النهب
الراي.. قال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان إدي روي اليوم، إن نحو 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية فُقدت بسبب النهب منذ بدء القتال في البلاد قبل ستة أسابيع.
البرهان: الجيش السوداني لم يستخدم بعد «كامل قوته المميتة»
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إنه قواته «لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة»، في الصراع الدائر بالبلاد منذ أسابيع. وأوضح البرهان خلال تفقده قوات الجيش ببعض المواقع، أن «القوات المسلحة تخوض المعركة نيابة عن شعبها، ولم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل» حسب تعبيره، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وجاءت تصريحات البرهان في بيان نشره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية. وأشاد البرهان بما اعتبرها «وقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه، رغم المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين». وذكر أن «جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد».
من هم لصوص الحرب في الخرطوم؟
الشرق الاوسط...الخرطوم: وجدان طلحة... لن يستطع أبرع مخرج أفلام رعب تخيل سيناريوهات الرعب في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي يحدث فيها أن يقتحم مسلحون بأزياء قوات «الدعم السريع» منزل أسرة، ويطالبوها بإخلائه على الفور، من دون أن يسمحوا لها بأخذ «إبرة» منه، كما لن يستطيع تصوير رعب رب الأسرة السبعيني الذي لا يعلم ماذا اقترف حتى يدفع هذا الثمن الباهظ، هو وزوجته وأبناؤه الخمسة في تلك الليلة الظلماء. أيضاً، لن يستطع المخرج البارع نفسه تخيل سيناريو رعب أكثر مما تسببه الطائرات الحربية التي تجوب ليلاً سماء المدينة، وتوجه صواريخها، التي قد لا تصيب هدفها، لكنها تقتل الأبرياء وتدمر المنازل وتشعل الحرائق في المصانع، تحت ذريعة الاشتباك مع قوات «الدعم السريع». فمنذ منتصف الشهر الماضي، احتلت القوات العسكرية المنازل والدور والمنشآت والمستشفيات والوزارات والمصانع والشركات، وسرقت ممتلكات المواطنين في الخرطوم، جراء الحرب التي تجاوزت أسبوعها السابع. فبعض الذين تم الاعتداء على منازلهم من قِبل قوات «الدعم السريع»، طالبوا الجيش، عبر صفحاتهم الرسمية في «فيسبوك»، بهدم المنزل على رؤوس تلك القوات.
الأحياء الثرية الأكثر تضرراً
وتُعدّ مناطق وأحياء «كافوري» و«الرياض» و«الطائف» و«غاردن سيتي» الثرية، أكثر المناطق التي شهدت عمليات سرقة ونهب مستمرة منذ الأيام الأولى للحرب، ونزح كثير من سكانها داخلياً، ولجأ آخرون إلى خارج البلاد. وبعد دخول القوات التي ترتدي زي «الدعم السريع» إلى المنازل لتسرق الذهب والمال والسيارات وغيرها من الأشياء القيمة، تأتي مرحلة ثانية من السرقة يقوم بها مواطنون، ينهبون الأثاث المنزلي والملابس، ولا يتركون شيئاً. وشهدت منطقة «العمارات» (وسط)، اشتباكات عنيفة بين الجيش و«الدعم السريع»؛ ما يجعل من محاولة دخول المنطقة مخاطرة كبيرة، إذ قُتل كثير من مواطنيها بالقصف بالأسلحة الثقيلة وتم دفنهم داخل منازلهم، ولم يتمكن أقاربهم من دفنهم في مقابر عامة. أما ضاحية «الجريف» (شرق)، ويفصلها عن الخرطوم «كوبري المنشية»، فقد نشأت فيها سوق حديثة باسم «سوق البيع المخفض» أو «سوق المسروقات»، وتعرض فيها الأجهزة الكهربائية والأثاثات المنزلية المستعملة، غالباً بأسعار زهيدة جداً. فسعر الثلاجة لا يتجاوز 25 ألف جنيه، بينما سعرها في السوق نحو 400 ألف جنيه. أما شاشات التلفزيون الذكية فلا يتجاوز سعر الواحدة منها 10 آلاف جنيه.
سوق للمسروقات
ويرتاد «سوق المسروقات» مواطنون من المناطق المجاورة، ويؤكد كثيرون أن ما يباع فيها هي ممتلكات مواطنين تمت سرقتها من مناطق مختلفة. فالسعر الزهيد الذي تباع به، وحداثة ميلاد السوق يؤكدان ذلك. وأثار نشوء هذه السوق نقاشات بين مواطني المنطقة. فبعضهم يطالب بعدم الشراء منها بحجة أن كل محتوياتها مسروقة من مواطنين ومن شركات ومصانع المواد الغذائية، ولا يجوز شراء المال المسروق، بينما يشتري البعض دون الالتفات لمنشأ السلعة. وقال الجيش في بيان سابق، إنه رصد عمليات هروب كبيرة للمليشيات المتمردة نحو الغرب، على متن مئات العربات بأنواع مختلفة، وجميعها محملة بالمنهوبات. وفي المقابل، فإن قوات «الدعم السريع» تتبرأ من حوادث النهب، وتقول إن أزياءها تُستغل لتنفيذ الجرائم بغرض تشويه سمعتها. وفي وقت سابق، نشر «الدعم السريع» فيديو قال فيه إنه عثر على مخازن مليئة بأزياء قواته وعلاماتها في أحد المقار الأمنية. وقبل 15 أبريل (نيسان) الماضي، كانت الشرطة تقوم بدورها، وتنتشر في الشارع بكثافة، عندما تعلن لجان المقاومة عن المواكب التي تطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) وكل ما ترتب عليه، وتستخدم عنفاً مفرطاً ضد المحتجين السلميين؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من مائة مواطن، لكنها اختفت فجأة وتخلت عن أداء مهمتها مع بداية حرب الخرطوم. وانسحبت قوات الشرطة من كل المناطق التي كانت تقوم بحراستها وحمايتها بمجرد اندلاع الحرب؛ ما سهل مهمة القوات العسكرية في الدخول إليها، وسهّل أيضاً مهمة اللصوص في الدخول إلى الشركات والمصانع، فتمت سرقتها وحرق بعض أجهزة الحاسوب والملفات المهمة.
واجب الشرطة
ويقول الخبير القانوني، المعز حضرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماية المدنيين والممتلكات هو واجب الشرطة، وكان يجب عليها أن تقوم بدورها، لكن للأسف اختفت في ظروف غامضة، وتقاعست عن القيام بدورها المنصوص عليه وفق القانون، ويجب فتح بلاغ ضد مدير الشرطة حسب القانون الجنائي، وهذا لا يمنع فتح بلاغات ضد الطرفين المتقاتلين أو أي جهات شاركت في الحرب». وأشار حضرة إلى أن أفراد الشرطة لم يقوموا بدورهم في حماية مواقع مثل الجامعة الأهلية، التي تم نهبها اللصوص وبعض المدنيين، وقال إن «البلاد تعيش الآن في مرحلة اللادولة»، مضيفاً «تم ضبط لصوص يرتدون ملابس قوات عسكرية، ولا بد من لجنة تحقيق محايدة لضبط المتورطين في هذه الجرائم». لكنه استدرك قائلاً «الآن، لا يمكن الوصول إلى حقائق؛ نظراً لغياب الشرطة والنيابة والقضاء». وقطع حضرة بأن احتلال قوات «الدعم السريع» المستشفيات أو ارتكابها جرائم ضد المدنيين لا يعطي القوات المسلحة الحق في أن تقصف بالطائرات مواقع سكنية، وقال «القوات المتحاربة خالفت القانون الدولي الإنساني». وكان وزير الدفاع، الفريق ركن يس إبراهيم، قد أصدر بلاغاً جاء فيه «بما أن قوات التمرد تمادت في إذلال رموز الدولة، من الأدباء والصحافيين والقضاة والأطباء والأسر، وطاردت وقبضت على متقاعدي القوات النظامية، فإننا نوجه نداءنا هذا، ونهيب بكل متقاعدي القوات المسلحة، من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم؛ تأميناً لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم، وحماية لأعراضهم، والعمل وفق خطط هذه المناطق». وأدى قرار الوزير إلى انقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ رفض بعضها هذه القرارات، مستنداً إلى كون حماية المدنيين تقع على عاتق الدولة وليس المتقاعدين، وإلى أن انتشار السلاح سيقود إلى حرب أهلية تنسف ما تبقى من السودان، بينما رحب فريق آخر بالقرار، وقال إنه يمكن الاستفادة من خبرات المتقاعدين في تأمين الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن «الأمن مسؤولية مشتركة بين الشرطة والمجتمع».
الواقع الجديد
ورسمت حرب أبريل واقعاً جديداً، ربما ليس في السودان فقط، بل على المستوى الإقليمي، وصار أكثر ما يهم السودانيين هو تثبيت مبدأ تحقيق العدالة وانتهاء عهد سياسية الإفلات من العقاب أو سياسة «عفا الله عما سلف»، التي كان ينتهجها النظام السابق كغطاء للجرائم التي يرتكبها؛ ما دفع خبراء إلى اعتبار أن الثمن الذي يدفعه الشعب لا يجب أن يضيع سدى، بل يجب أن يكون مناسبة لتحقيق عادل يقدم فيه مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين للمحاسبة والمساءلة. خبير إدارة الأزمات والتفاوض في «مركز البحوث الإستراتيجية»، أمين إسماعيل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات «الدعم السريع» هي المسؤولة عن السرقات والسلب والنهب والتخريب الذي حدث في الأسواق والمصانع والمحال التجارية، وتابع «هي التي بدأت بالنهب والتخريب والاحتماء بالمناطق السكنية، واعتدت أيضاً على البنوك والمرافق الاقتصادية». وأضاف «هذه الأمور موثقة بكاميرات مراقبة، ويوجد حديث متفق عليه بالوثائق والدلائل بأن قوات (الدعم السريع) هي المسؤولة». وأشار إسماعيل إلى أن عصابات «النيقرز»، وهي عصابات مكونة من سكان محليين يعانون الفقر والبطالة والنزوح الداخلي سابقاً، وجدت الفرصة لتكمل نهب ما بدأته قوات «الدعم السريع». وتابع «بعض المجرمين الذين تم إخراجهم من السجون يعيشون من دون وسائل لكسب العيش، وأغلبهم اتجه إلى السلب والنهب». وتوقع إسماعيل أن تعرض الدولة كل هذه الخسائر على المانحين والوسطاء، وأن تبادر عبر الوكالات وغيرها في تعويض المتضررين حتى يستقيم الاقتصاد ودورة الإنتاج مرة أخرى.
اقتحام ونهب السفارة الليبية في الخرطوم
طرابلس: «الشرق الأوسط».. أدانت وزارة الخارجية الليبية، اليوم (الثلاثاء) اقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، التي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ذكر بيان الوزارة أنها «تدين اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياتها»، التي كان قد تم إجلاء موظفيها بسبب أعمال العنف. وأعربت الوزارة الليبية عن «أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال»، وقالت إنها «تدعو الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف... وإلى حماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها»، وذلك عملاً باتفاقية فيينا التي «تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية». وأشارت ليبيا في بيانها إلى «حرصها الشديد» على استقرار السودان وشعبه، لكنها جددت «إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية» في العاصمة السودانية. ونددت الوزارة الليبية، الخميس، بالهجوم على مكتب الملحق العسكري الليبي بالخرطوم، داعية إلى «ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي». استنكرت دول عدة، من بينها السعودية وقطر، الاعتداءات على سفاراتها في الخرطوم ونهبها. وتم إجلاء آخر مجموعة من الرعايا الليبيين من السودان في 13 مايو (أيار)، بحسب السفارة الليبية في الخرطوم.
الرئاسي الليبي يتجاهل الانتقادات.. ويعلن تأييده لعملية الزاوية
العربية.نت – منية غانمي... أعلن المجلس الرئاسي الليبي، دعمه للعملية العسكرية التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية لملاحقة المهربين غرب ليبيا، وذلك على الرغم من القلق المحلي والدولي من تداعياتها على السلم والاستقرار بالبلاد.
تهديد بالتصعيد
والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة طرابلس، انطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية، حتى تطهير منطقة الساحل الغربي من مهربي الوقود والمهاجرين ومن أوكار العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات، في وقت أغلقت فيه مجموعات مسلحة إمدادات الوقود بمدينة الزاوية، وهدّدت بالتصعيد وبرد قاس على الضربات الجوية التي تعرضت لها عدة مواقع بالمدينة. وفي أول تعليق على ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، تأييده لمطالب أهالي مدينة الزاوية ودعمه لعملية القضاء على مهربي الوقود وأوكار الجريمة رغم الانتقادات التي تلاحقها.
مواصلة العملية
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء صلاح الدين النمروش، أكد خلاله المجتمعون على ضرورة استمرار هذه العملية لتحقيق الأمن والاستقرار، وعدم السماح للمشوّشين بإيقاف هذا العمل الوطني. لكن هذه العملية العسكرية لا تحظى بإجماع داخلي، وتثير قلقا دوليا من تأثيرها على جهود التهدئة وعلى محاولات إيجاد توافق سياسي بين قادة البلاد، يقود لإجراء انتخابات عامة.
"تصفية حسابات"
في هذا السياق، اتهم البرلمان الليبي، حكومة الدبيبة باستغلال هذه العملية العسكرية لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء مكافحة الإرهاب، بينما طالب المجلس الأعلى للدولة بسحب صلاحيات الطيران المسيّر من الحكومة، وانتقد استغلاله لتصفية الخصوم. دوليا، عبرت سفارتا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لدى ليبيا، الاثنين، عن قلقهما إزاء الوضع القائم بمدينة الزاوية ومن استخدام الأسلحة في مواقع مدنية، مع استمرار الضربات الجوية التي تنفذها القوات الموالية للحكومة. وطالبت سفارة الولايات المتحدة "القادة الليبيين ببذل كل ما في وسعهم لخفض التصعيد، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين".
مطالب أميركية وبريطانية بتهدئة الأوضاع في الزاوية الليبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تجاهلت حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الانتقادات المحلية والدولية للضربات الجوية التي شنتها على مواقع في مدينة الزاوية بغرب العاصمة (طرابلس)، وأكدت استمرار هذه العملية الأمنية «حتى تحقيق أهدافها المرجوة»، يأتي ذلك بينما بحث المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، يوم الثلاثاء مع السكرتير الدائم لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية المالطية كريستوفر كوتاجار، توطيد العلاقات وسبل التعاون بين البلدين. وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، في بيان مساء الاثنين، إطلاق المرحلة الثانية من العملية الأمنية ضد العصابات الإجرامية من مهربي البشر والوقود وتجار المخدرات والأسلحة، بعد نجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها المحددة.
نجاح العملية الأمنية
وأشادت بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت «في المرحلة الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة، بكل دقة، وأثبت فيها أبناء القوات المسلحة الجوية، والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة». وأوضحت أن العملية حققت الأهداف المحددة من المرحلة الأولى لتدمير 7 قوارب معدة للاتجار بالبشر، و6 مخازن لتجار المخدرات والأسلحة، والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج. وبعدما أكدت «دقة عملياتها»، و«اتباعها كل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين»، دعت الوزارة مجدداً كل المواطنين للتعاون التام مع قواتها، والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية، وتعهدت بنشر التفاصيل للرأي العام في الوقت المناسب، عبر بيان موثق بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى.
مصفاة الزاوية
في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبو زريبة، استمرار إغلاق مصفاة الزاوية، وقفل خطوط نقل الوقود حتى يخرج الدبيبة من السلطة؛ بسبب استهدافه المدنيين بالطيران المسيّر، بينما حذر وئام التائب المتحدث باسم شركة الكهرباء، (الثلاثاء) من أن انقطاع الكهرباء حال استمر توقف المصفاة لن يستثني أي مدينة، لافتاً إلى انقطاع إمدادات الوقود عن المحطات المغذية لشركة البريقة، وكل المحطات على الساحل الليبي، وقال: «إذا استمر الإقفال فسيؤدي إلى فقدان إنتاج الكهرباء من هذه المحطات». وأكد بعض حكماء مدينة الزاوية وأعيانها استمرار إغلاق الطريق الساحلية، إثر فشل مساعٍ محلية لفتحها من أعيان الزاوية وصرمان وأهالي المنطقة، بعدما رفض مسلحون موجودون قرب السواتر الترابية إزالتها، وفتح الطريق. وفى أول رد أميركي، قالت الولايات المتحدة إنها تتابع الوضع في الزاوية عن كثب وبقلق، وسط تقارير عن استخدام أسلحة في مناطق مدنية، وإمكانية حدوث مزيد من العنف. واعتبرت السفارة الأميركية، في بيان مساء الاثنين، أنه يجب على القادة الليبيين بذل كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية أرواح المدنيين. بدورها، قالت السفارة البريطانية إن المملكة المتحدة تتابع عن كثب الوضع في مدينة الزاوية، واعتبرت أن استخدام الأسلحة التي تعرّض أرواح المدنيين للخطر أمر غير مقبول، وقالت إنه يجب على المعنيين جميعاً عدم التصعيد، وتجنب أي أعمال تهدد حياة الناس اليومية بشكل أكبر. في شأن آخر، وافق مجلس النواب بالإجماع على قبول استقالة مفاجئة قدمها الهادي الصغير النائب الثاني لرئيسه، اليوم (الثلاثاء)، إلى عقيلة صالح رئيس المجلس، كما انتُخب النائب عن سبها مصباح أوحيدة بـ«التزكية» نائباً ثانياً لرئيس المجلس، وفق ما نشره المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق عبر صفحته على «فيسبوك». وأرجع الصغير الاستقالة إلى ما وصفها بـ«صعوبة المواءمة بين استحقاقات الأمة، وبين أدوات العمل، وللحفاظ على أصوات وتمثيل من انتخبوه، في انتظار وصول البلاد إلى انتخابات شاملة (برلمانية ورئاسية) تجدد الشرعية وتحتكرها». واستقبل رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية أسامة حماد، ونائبه علي القطراني، اليوم (الثلاثاء)، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي. وأطلع حماد، بحسب مكتبه، صالح على مستجدات عمل حكومته، بالإضافة إلى الخطط التنموية التي اعتزمت الحكومة تنفيذها، في سبيل توفير كل الاحتياجات الضرورية للمواطن. وتعهد حماد، في اجتماع موسع لحكومته في بنغازي، بدعم احتياجات البلديات، وتفتيت المركزية، وتفعيل الإدارة المحلية.
أعيان وحكماء ومشايخ
وكان حماد اجتمع مع أعيان وحكماء ومشايخ مدينة الزنتان، برفقة صالح، اليوم، مشيداً بما وصفه بـ«الدور التاريخي» لمدينة الزنتان، مؤكداً أن الحكومة تعوّل على المدينة، لجمع شتات الوطن، وتوجيه المواطنين نحو المصالحة الشاملة، لما لها من أثر كبير في تحقيق الاستقرار. وشدد على أن مطالب مدينة الزنتان ستكون ضمن أولويات الحكومة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس النواب. من جهة أخرى، أدانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، اليوم (الثلاثاء) اقتحام مبنى السفارة الليبية في الخرطوم ونهب محتوياتها، ودعت الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف والاقتتال، والتحلي بروح المسؤولية من أجل وحدة السودان وحماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها.
البرلمان التونسي يستعد لمساءلة وزراء من حكومة نجلاء بودن
مواصلة التحقيق في مقتل سائحين فرنسيين وجرح اثنين آخرين
الشرق الاوسط...تونس : المنجي السعيداني... كشف عضو البرلمان التونسي، ظافر الصغيري، عن الاستعداد لبدء توجيه أسئلة للوزراء التونسيين ومساءلتهم حول أدائهم بعد أكثر من سنة ونصف السنة من تسلم حقائبهم الوزارية. ورجح أن تكون بداية الأسئلة موجهة إلى كلثوم بن رجب وزيرة التجارة التونسية في انتظار الإجابة عن كثير من الملفات المعقدة في علاقة بصعوبات تزود التونسيين بالمواد الأساسية في إشارة إلى أزمة التزود بالخبز والزيت النباتي والقهوة والسكر وارتفاع أسعار عدة مواد غذائية. وأشار الصغيري إلى أن مجلس النواب (البرلمان) ينتظر إحالة عدة مشاريع قوانين من السلطة التنفيذية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، على غرار قانون الاستثمار وقانون الصرف في ظل تشكيك بإمكانية لعب البرلمان للدور الرقابي على عمل الحكومة؛ نظراً إلى أن مجمل النواب مساندون للمسار السياسي للرئيس سعيد، كما أن أعضاء البرلمان بإمكانهم اقتراح عدة مشاريع قوانين لها صبغة اقتصادية واجتماعية في المقام الأول من شأنها دفع نسبة النمو الاقتصادي. على صعيد متصل، كان المجلس النيابي قد نظر يوم الاثنين في أربعة مشاريع قوانين من رئاسة الجمهوريّة، وهي تهمّ مجالات الصّحة والثقافة والاقتصاد. ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلّق بإحداث وكالة تونسية للدّواء ومواد الصحّة، ومشروع قانون حول المؤسسات الحكومية للعمل الثقافي، علاوة على قانون يتعلق بقطاع المالية، كما نظر مكتب البرلمان التونسي في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
تطوير الإطار التشريعي
كما يهدف مشروع قانون إحداث مؤسسات عمومية للعمل الثقافي إلى تطوير الإطار التشريعي لهذا القطاع ومزيد حوكمته، وبالنسبة لمشروع القانون المتعلّق بالموافقة على عقد قرض مالي بين تونس والبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، أوضح رياض جعيدان عضو مكتب البرلمان، أنّ البلاد تتفاوض بشأن هذا القرض منذ 2022، وهو قرض بشروط ميسّرة حسب ما أكدته وزيرة المالية سهام نمسية، وينتظر موافقة مجلس نواب الشعب على هذا القرض لتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانيّة الدّولة، على حد تعبيره. من ناحية أخرى، جدد حزب «حركة الشعب» الذي يتزعمه زهير المغزاوي الموقف المبدئي القاضي بانخراط الحزب في مسار 25 يوليو (تموز) 2021، والتمسك برهاناته مع التذكير بالتحفظات التي أعلنتها الحركة ولا تزال حول آليات إدارة المسار المعلن منذ ذلك التاريخ. وقال المغزاوي لـ«الشرق الأوسط» إثر عقد الندوة السنوية للحزب، إن التقييم والنتائج كانت إيجابية وتم التنبيه إلى خطورة التعاطي السلبي والنمطي مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يزداد تدهوراً واحتقاناً في ظل ظروف مالية ومناخية ضاغطة، وما يحتاجه من ضرورة بلورة مشروع إنقاذ جذري يضع ضمن أولوياته المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة والتوجه بشكل جدي وفعال نحو تخفيف العبء عن الشرائح المتضررة من الخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي دأبت حكومات العشرية السابقة على فرضها خدمة لمصالحها الضيقة ومصالح حلفائها من لوبيات الفساد واقتصاد الريع المرتبطة عضوياً بدوائر الاستغلال والنهب الدولية، على حد تعبيره.
مصرع فرنسيين
إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية عن مواصلة التحقيق في مصرع فرنسيين وإصابة فرنسيين آخرين بجروح إثر اصطدام بين طائرتين خفيفتين تستعملان في سباق سياحي للطائرات الخفيفة جنوب تونس. وقال نزار إسكندر المتحدث باسم محكمة توزر إن تونس فتحت تحقيقا «لتحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى الحادث». وكان الحدث قد وقع يوم السبت الماضي ولم يتم الإعلان عن أي أسباب أو دوافع وراء وقوع مثل هذا الحادث، وقال معز تريعة المتحدث باسم الدفاع المدني في تونس في تصريح إعلامي: «عثرنا على الطائرة الخفيفة الأولى بعد أن اشتعلت فيها النيران بالكامل وداخلها جثتان متفحمتان، وعلى بعد نحو 3 كيلومترات عثرنا على الطائرة الثانية وقد أصيب الشخصان اللذان كانا داخلها بجروح خفيفة». وتبلغ أعمار الضحيتين الفرنسيين 78 و55 عاما. وأكد المصدر ذاته أن وحدة تابعة لجيش الطيران التونسي سخّرت طائرة مروحية سهّلت عمليّة العثور على الطائرتين وتحديد مكانهما، ومد فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بالإحداثيات الجغرافية، مما مكن من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة، وأسهم في نجاعة التدخل ونقل الجثّتين المتفحّمتين والجريحين من منطقة شط الجريد إلى المستشفى الجهوي بتوزر. وبشأن أسباب الحادث وكيفية حصول التصادم بين الطائرتين الخفيفتين، لم يقدم أي طرف رسمي تونسي أي فرضية حول هذا التصادم، ولم تقع الإشارة ولو من بعيد إلى فرضية العمل الإجرامي أو ربما الإرهابي، خصوصاً وأن الأشخاص الموجودين في الطائرة كلهم يحملون الجنسية الفرنسية، ولم يتم التطرق إلى إمكانية حجب لرؤية أو لقلة حرفية سائقي الطائرتين على سبيل المثال، وهو ما ترك الأبواب مفتوحة على جل الاحتمالات في انتظار استكمال الأبحاث الأمنية والقضائية وتحديد المسؤوليات.
الجزائر: خبراء من 50 بلداً أفريقياً يبحثون نزع الألغام الموروثة عن الاستعمار
الجزائر: «الشرق الأوسط»... يبحث خبراء من 50 بلداً أفريقياً، في الجزائر، تجربتها في مكافحة الألغام المضادة للأشخاص، الموروثة عن الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962). وتعهد وزير المجاهدين الجزائري العيد ربيقة، بمساعدة الدول التي تواجه خطر الألغام، بوضع خبرة جيش بلاده في هذا المجال، تحت تصرفهم. ويجري المؤتمر المسمى «من أجل أفريقيا آمنة من مخاطر الألغام»، بالضاحية الغربية للعاصمة، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين ومختصين في نزع الألغام المضادة للأفراد، وأساتذة في الجامعات، وتنظيمات من المجتمع المدني، في دول أفريقية، يبحثون على مدى يومين 4 موضوعات، وفق ما أعلنته وزارة المجاهدين، وهي «فترة الاستعمار وحقول الألغام» و«التجارب الأفريقية في مجال مكافحة الألغام»، و«المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الألغام»، و«الألغام وآفاق العمل الأفريقي المشترك». ويشكل المؤتمر، حسب منظميه، «فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في مجال حظر الألغام، وجهودها في مجال تطهير المناطق الملوثة بالألغام، وتوفير الإمكانات البشرية والمادية الضرورية للتكفل بضحايا المتفجرات». وورثت الجزائر، بعد استقلالها عن فرنسا عام 1962، أكثر من 3 ملايين لغم تم زرعها بالحدود مع بلدانها المجاورة، لمنع مجاهدي حرب التحرير من التنقل لجلب السلاح.
تشخيص المشكلة
وأكدت وزارة المجاهدين، بخصوص هذا الاجتماع، أن الخبراء الجزائريين يعرضون في المؤتمر «تشخيصاً لطبيعة المشكلة، بجميع أبعادها، وما تقتضيه في مجال التعاون والمساندة والرعاية والتكوين، وإعداد برامج في المستقبل كفيلة بمنع الضرر مستقبلاً في إطار العمل الأفريقي المشترك». وشددت على أن أفريقيا «مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تجميع طاقتها، وتكثيف التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، لتطهير حقول الموت وفاء لالتزاماتها الدولية في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية، من أجل أفريقيا آمنة ودون ألغام». وذكر الوزير ربيقة، في بداية أشغال المؤتمر، أن بلاده «تعمل، بحكم ماضيها التاريخي وعمقها الحضاري وبعدها الاستراتيجي المرتبط بالقارة الأفريقية، جاهدة وفق رؤية متبصرة لأجل تعزيز التعاون الأفريقي، والتضامن في كل المجالات بما من شأنه دفع عجلة التنمية وتفعيل العمل الأفريقي المشترك، وهو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات»، مبرزاً أن بلاده بدأت منذ 1963 تطهير ترابها من الألغام المضادة للأفراد، وبالتكفل طبياً واجتماعياً ونفسياً بضحايا الألغام.
مشروعات اقتصادية
وأشاد ربيقة بدور القوات المسلحة في إزالة الألغام وبقايا المتفجرات بالمناطق الحدودية، حيث تم إطلاق مشروعات اقتصادية، «فأصبحت هذه المناطق مصدراً للازدهار والرخاء، بعد ما كانت مناطق محرمة تحصد الأرواح وتزرع الموت». وأكد أن الحكومة «نجحت في تجسيد خطتها بخصوص إزالة الألغام وفق ما نصت عليه اتفاقية أوتاوا». ويشار إلى أن السلطات الفرنسية أقامت خط «موريس» المكهرب (نسبة إلى وزير الدفاع الفرنسي السابق أندريه موريس) على الحدود الجزائرية مع المغرب، وعلى امتداد 700 كيلومتر، ووضع تحت مراقبة دائمة ابتداء من يوليو (تموز) 1957، عبر زرع حقول من الألغام، وتم تعزيز هذا الخط بخط «شال»، نسبة إلى الجنرال موريس شال، على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، وامتد على طول الحدود التونسية ليصل إلى 460 كيلومتراً بين سنتي 1958 و1960. وفي 2019، رفعت الحكومة الجزائرية تقريراً إلى الأمم المتحدة، يتناول «الجهود الجبارة المبذولة منذ عشرات السنوات في مجال تطهير الأراضي المزروعة بالألغام، والتحسيس من أخطارها»، مؤكدة أنها خلفت 4830 ضحية من المدنيين خلال الثورة، و2470 ضحية بعد الاستقلال بسنوات قليلة، لتتواصل الخسائر حتى بلغت 7300 قتيل حسب آخر إحصائية عام 2021.
المغرب وإسرائيل يوقعان ثلاث اتفاقيات في مجال النقل
تل أبيب «تتفهم» أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة
الرباط: «الشرق الأوسط»... وقع المغرب وإسرائيل أمس الاثنين بالرباط على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجال النقل... وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقيات، المتعلقة بالنقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة والسلامة الطرقية، من قبل وزير النقل واللوجيستيك المغربي، محمد عبد الجليل، ووزيرة النقل والسلامة الطرقية الإسرائيلية، ميري ريجيف، التي تقوم حاليا بزيارة عمل إلى المملكة على رأس وفد مهم. ويتعلق الأمر باتفاقيتين حكوميتين، تتصلان بالتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وكذا بمذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون التقني في مجال السلامة الطرقية والتنقل المستدام. وقالت ريجيف، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، «وقعنا ثلاث اتفاقيات تتعلق بالاعتراف برخص السياقة، والتعاون في مجال النقل البحري، والسلامة الطرقية»، مشيرة إلى أنه تقرر تشكيل فريق مشترك يعالج القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات المبتكرة في مجال النقل، لا سيما التنقل الذكي، والطائرات من دون طيار، والسيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة». من جهته، أوضح عبد الجليل، أن زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب «تشكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين»، مضيفا أن الجانبين سيعملان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا وتلك الموقعة الثلاثاء. وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون المغربية - الإسرائيلية بشكل أكبر خلال زيارته المقبلة لإسرائيل المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وعلى هامش التوقيع على هذه الاتفاقيات، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التطور الذي شهدته العلاقات في وقت قصير، معبرين عن إرادتهما لتعزيز وتطوير أكبر لإطار تعاون ثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتمحورت المناقشات حول النهوض بالتعاون في مجال النقل السككي والخطوط فائقة السرعة، وتطوير البنية التحتيات للمطارات، والمنصات اللوجيستية والتنقل الذكي (تدبير حركة المرور، والمركبات ذاتية القيادة، وإشارات المرور الذكية، والتكنولوجيات المتعلقة بالنقل). كما ناقش الطرفان تطوير الرحلات الجوية بين البلدين بهدف تشجيع السياحة بين المغرب وإسرائيل، والرقمنة في النقل، وكذا تشجيع القطاع الخاص والشركات الناشئة على الاستثمار في مجال النقل. وتندرج زيارة العمل، التي تقوم بها الوزيرة الإسرائيلية، في إطار التبادل المكثف بين الوزارتين منذ اجتماع الطرفين في مايو (أيار) 2022 بألمانيا. ويتضمن برنامج زيارة ريجيف رحلة موضوعاتية على متن البراق إلى طنجة، وزيارة لميناء طنجة المتوسطي، فضلا عن عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة كبار. من جهة أخرى، وردا على سؤال حول موقف إسرائيل من الصحراء، قالت ريجيف في مقابلة مع قناة «i24NEWS»، إن «إسرائيل تتفهم أهمية هذه القضية بالنسبة للمغاربة، والعلاقات مع المغرب لها أهمية قصوى بالنسبة لإسرائيل وأنا على يقين من أن الحكومة ستتخذ موقفا بشأن هذه القضية قريبا جدا». وتحدثت ريجيف عن «شعورها الشخصي» إزاء وجودها في المغرب، مستحضرة جذور عائلتها، وقالت «أشعر بأنني في بيتي، زيارتي إلى المملكة المغربية هي الأولى لوزير نقل إسرائيلي. لذلك فهي مهمة جداً بالنسبة لي على المستوى المهني، ولكن أيضاً على المستوى الشخصي لأن والدي ولد في العرائش (شمال المغرب)، وجدي دفن في الدار البيضاء».
احتجاجات غاضبة في موريتانيا إثر «وفاة» شاب بحوزة الشرطة
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. اندلعت صدامات بين شبان غاضبين وعناصر من مكافحة الشغب، مساء يوم الاثنين، في بعض أحياء مدينتي نواكشوط ونواذيبو، أكبر مدن موريتانيا، ووصلت يوم الثلاثاء إلى مدن أخرى جنوب البلاد، وذلك خلال احتجاجات على «وفاة» شاب موريتاني كان موقوفاً لدى الشرطة، واتهمت عائلته أفراداً من الشرطة بالتورط في «مقتله». وأضرم شبان غاضبون النيران في إطارات سيارات، وأغلقوا بعض الشوارع، بينما كانوا يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة، وردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتركزت هذه الاحتجاجات في أحياء مقاطعة «السبخة»، جنوب غربي العاصمة نواكشوط؛ حيث توفي الشاب الذي يدعى «عمار جوب». وتضاربت الروايات حول الظروف التي توفي فيها الشاب المذكور؛ لكن الإدارة العامة للأمن الوطني نشرت بياناً مساء الاثنين، قالت فيه إن دورية من الشرطة أوقفت عمار جوب عند نحو منتصف ليل الأحد- الاثنين، حين كان في «تشاجر وعراك عنيف» مع 3 شبان تمكنوا من الفرار.
التحقيق وكشف الملابسات
وأوضحت إدارة الأمن أن عمار جوب كان «في وضعية شبه فقدان كامل للوعي، نتيجة استخدام المؤثرات العقلية»، وبالتالي خضع للتوقيف في المفوضية «بغرض التحقيق وكشف الملابسات»، ولكن الشرطة قالت إنه «في حدود الساعة الثانية فجراً اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله فوراً إلى المستشفى الوطني؛ حيث عاينه الطبيب المداوم وكتب له وصفة طبية». وأكدت إدارة الأمن أن الشاب توفي في المستشفى «بعد تدهور حالته الصحية»، مشيرة إلى أن الشرطة أبلغت وكيل الجمهورية في محكمة نواكشوط الغربية، لتبدأ «إجراءات التشريح التي يجريها الطب الشرعي، وذلك بغرض تحديد أسباب الوفاة»، وفق تعبير بيان إدارة الأمن. من جانبها، كانت عائلة الشاب المذكور قد طلبت تشريح الجثة لكشف سبب الوفاة، وهو ما تم بالفعل، بحضور أفراد من العائلة، وطبيبة ومحامٍ منتدبين من العائلة، بينما تجمهر قادة أحزاب معارضة في باحة المستشفى، وطالبوا بفتح تحقيق ومعاقبة الجناة. في غضون ذلك، أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه إنها «تلقت شكاية من ذوي القتيل عمار جوب الذي فارق الحياة في مفوضية للشرطة، حسب تصريحهم»، وأضافت اللجنة أنها أرسلت «بعثة للبحث والاطّلاع؛ حيث حضرت التشريح المخبري»، وأكدت أنها «تتابع القضية عن كثب لاتخاذ ما يلزم».
حادثة مشابهة
وأعادت الحادثة الأخيرة إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت قبل 3 أشهر، قُتل فيها شاب داخل إحدى مفوضيات الشرطة بنواكشوط، وهي الحادثة التي تسببت في احتجاجات شعبية وأعمال شغب واسعة، ولكن السلطات سيطرت على الوضع وفتحت تحقيقاً أسفر في النهاية عن سجن عناصر من الشرطة، وتوجيه تهمة القتل إليهم، ويتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة. وبالتالي أخذت الحادثة الأخيرة أبعاداً جديدة، وتحولت إلى موقف شعبي غاضب من قطاع الشرطة، ورفعت مطالب باستقالة المدير العام للأمن الوطني، بينما حذر سياسيون من خطورة انعدام الثقة في قطاع الشرطة المسؤول عن أمن المواطنين. تأتي هذه الأحداث في ظل توتر سياسي تعيشه موريتانيا، بسبب رفض المعارضة نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي نظمت يوم 13 مايو (أيار) الحالي، وتلويح هذه المعارضة بالعودة إلى الشارع من أجل التظاهر ضد ما تسميه «التزوير».
هل تنشئ موسكو قاعدة عسكرية «دائمة» في أفريقيا الوسطى؟
مسؤول رسمي تحدث عن حاجة بلاده إليها
الشرق الاوسط... القاهرة : تامر الهلالي.... أعرب سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو بوناغازا، الاثنين، عن «رغبة مواطني بلاده بوجود قاعدة عسكرية روسية في بلاده»، فيما رجح خبراء حدوث ذلك، ورأوه تطوراً نوعياً في سياق التنافس الاستراتيجي الدولي على دول القارة السمراء. وقال السفير بوناغازا الاثنين خلال مقابلة صحافية: «نحن بحاجة إلى قاعدة عسكرية روسية يمكن أن يوجد فيها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي». وفي تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الرسمية الروسية، الاثنين، أكد وزير الدفاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، أن «المفاوضات مع موسكو حول بناء قاعدة عسكرية في بلاده، جارية، ولم يتم تحديد موعد افتتاح القاعدة بعد». ورأى العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن «الحديث عن قاعدة عسكرية في أفريقيا الوسطى، يعكس تطوراً نوعياً في العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء القاعدة بقرار سيادي رسمي منسق مع السلطات الرسمية في روسيا أمر يتجاوز فكرة حضور روسيا هناك عبر مجموعة فاغنر. وتوقع أن «تستغل روسيا ذلك الإعلان وتلبي الدعوة في سياق مساعيها لزيادة نفوذها في القارة ومجابهة الضغوط الأميركية للحد منه». وأشار إلى أنه «حال موافقة السلطات من الجانبين، سيكون ذلك متماشيا مع قواعد السيادة التي ينص عليها القانون الدولي». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى. وكانت باريس أعلنت قبلها تعليق تعاونها العسكري مع البلاد بعد تعزيز التعاون العسكري بين بانغي وموسكو. في المقابل، تدعي السلطات في بانغي، أن روسيا ساعدت بلادهم في استعادة 90 في المائة من أراضيها التي كانت بقبضة الجماعات المسلحة. وكان تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية صدر في فبراير (شباط) الماضي، قال إن واشنطن عرضت على بانغي تدريب جيشها وزيادة المساعدات الإنسانية لها، مقابل طرد عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية من البلاد. وأضاف التقرير أن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، تلقى مذكرة من الإدارة الأميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2022، توضح له «الفوائد التي قد يجنيها من الانفصال عن (فاغنر) والعواقب التي يمكن أن يتكبدها ببقائه على تحالف معها». وقررت واشنطن منذ يناير (كانون الثاني) الماضي تشديد عقوباتها المفروضة على مجموعة «فاغنر» الروسية، بعد أن صنفتها وزارة الخزانة الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود». وقالت إن المجموعة منخرطة في أنشطة إجرامية خطيرة في أفريقيا الوسطى ومالي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» يقول العباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية المغربي والمدير العام للمجلة الأفريقية للسياسات العامة، إن «روسيا لديها الإمكانات المادية والبشرية لإنشاء مثل تلك القاعدة، لا سيما في ظل رؤيتها لأفريقيا شريكا وحليفا مهما في العالم الجديد متعدد الأقطاب». ورأى أن تصريحات مسؤولي بانغي «تعكس فشلاً أميركياً وغربياً في الضغط على النظام الحاكم للتراجع عن توطيد علاقته بروسيا». ولفت الوردي إلى أنه لو «أنشئت تلك القاعدة فلن تكون الأخيرة، ومن الممكن تكرار السيناريو في دول حليفة لموسكو مثل مالي وبوركينا فاسو». وهاجم رئيس أفريقيا الوسطى، فاوستين أركانج تواديرا، في الآونة الأخيرة الدول الغربية، متهماً إياها بـ«الإبقاء على حالة عدم الاستقرار السياسي في بلاده من أجل نهب ثروات البلاد ومنع تنميتها». كما انتقد «الحصار غير العادل وغير الشرعي المفروض على تجارة الماس وعلى الأسلحة المخصصة للقوات المسلحة في بلاده»، إضافة إلى «حملاتِ التضليل والشيطنة التي تشنّها بعض وسائل الإعلام الأجنبية من أجل ثني المستثمرين». على حد تعبيره.
الصومال: الجيش يحبط هجوماً لحركة «الشباب»
أعلن مقتل 30 من عناصرها وسط البلاد
الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. لقي 30 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة مصرعهم، بعدما أحبط الجيش الصومالي، اليوم (الثلاثاء)، ما وصفه بهجوم إرهابي فاشل، على مدينة مسجواي التابعة لمحافظة غلغدود وسط البلاد، على مسافة نحو 300 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة مقديشو. وقال بيان لوزارة الإعلام الصومالية، اليوم، إن الجيش أحبط بالتعاون مع السكان المحليين هجوماً إرهابياً، حاولت عناصر الحركة شنه على المدينة، مشيراً إلى تكبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح، وتدمير ثلاث مركبات، مقابل إصابة 3 فقط من الجنود، أوضح أن حالتهم مستقرة حالياً. وقالت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» إن قوات الجيش تلقت معلومات مسبقة حول محاولة الميليشيات اليائسة شن هذا الهجوم المباغت، مشيرة إلى أن ما وصفته بعملية تمشيط واسعة تجري لتعقب العناصر الإرهابية التي فرت من الموقع. وأبلغ حسين نور، وهو من سكان ماساجاوا، وكالة «رويترز» أنه رأى 17 قتيلاً من المهاجمين وممن تعرضوا للهجوم، لافتاً إلى أن القتال انتقل إلى الغابة، والبلدة هادئة الآن وتخضع لسيطرة الحكومة». ونقلت الوكالة عن الكابتن عبد الله محمد، وهو ضابط في الجيش في ماساجاوا، وقوع الهجوم وقال إن 12 من مسلحي «الشباب» قُتلوا، لكنه لا يعرف عدد الجنود الذين فقدوا أرواحهم، وأضاف: «استمر القتال العنيف ساعات على أطراف البلدة». حتى الآن أعلم أننا فقدنا جنوداً لكن ليس لدي عدد محدد. قمنا بالتصدي لحركة (الشباب)، والآن نطاردهم في الغابة». ولم يحدد الجيش الصومالي في بيان مقتضب عبر «تويتر» عدد القتلى في صفوف حركة (الشباب)، لكنه أكد تصديه للهجوم وقتل مسلحين». وبدورها، ادعت الحركة في بيان أن الغارة التي نفذتها على قاعدة الجيش بمنطقة ماساجاوا بمحافظة غلغدود، أسفرت عن مقتل أكثر من 73 جندياً، وزعمت أنها استولت على جميع المعدات العسكرية والآليات العسكرية في المعسكر. وتعد هذه هي العملية العسكرية الأحدث من نوعها في وسط الصومال، بعد الهجوم الذي شنته حركة «الشباب» على قاعدة للقوات الأوغندية العاملة ضمن البعثة الأفريقية الانتقالية في الصومال، في بلدة بولا مارير، جنوب الصومال، زعمت خلالها مقتل أكثر من 130 جندياً أوغندياً يوم الجمعة الماضي. وأدانت الأمم المتحدة، هذا الهجوم، وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم أمينها العام أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنه يشيد بجميع قوات البعثة، ويعرب عن تقديره خدمتهم في دعم السلام والاستقرار في الصومال، وكرر دعوته لتقديم دعم دولي للبعثة وقوات الأمن الصومالية في حربها ضد التطرف العنيف.
مجلس الأمن الدولي يمدّد حظر الأسلحة على جنوب السودان
نيويورك: «الشرق الأوسط»... مدّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمدة عام حظر الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة منذ العام 2018 على دولة جنوب السودان التي مزّقتها أعمال العنف والبؤس. ويُعرب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وتمّ تبنّيه بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 دول عن التصويت، عن قلق من «استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد». كما يدعو الأطراف إلى «تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام». ويمدّد الحظر على الأسلحة لمدّة عام، أي حتى 31 مايو (أيار) 2024. غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية السلام للعام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكناً من دون إشعار مسبق. وتغيّب 5 أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت، وهي الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق. وعدت الدول الإفريقية الثلاث بشكل خاص، أنّ هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدّم الذي أحرزته جنوب السودان. وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال: «اسمحوا لي أن أكرّر اعتراض بلادي على القرار المعتمد، والذي وُضع بنيات سيئة». وأضاف أنّ «هذا يأتي بنتائج عكسية وله تأثير إنساني سلبي على المواطنين الذين يدّعي مؤيدو (القرار) أنّهم يريدون حمايتهم»، مستنكراً «التدخّل المخزي في الشؤون الداخلية» لبلاده. وكانت لجنة الخبراء التي شكّلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، عن استيراد آليات عسكرية عدتها «انتهاكاً للحظر». وشهد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون شخص، منذ العام 2013 إلى العام 2018، حرباً أهلية دموية بين مؤيدي القائدين العدوين سلفا كير ورياك مشار، أودت بحياة 380 ألف شخص. ورغم اتفاق السلام الموقّع في العام 2018، لا يزال العنف مستمراً، وتمّ إحصاء 2.3 مليون نازح داخلياً في أبريل، وفقاً لأرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
المعارضة في جنوب أفريقيا تضغط على الحكومة لاعتقال بوتين
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. اتّخذ حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا، (الثلاثاء)، إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حال قرر حضور قمة «دول بريكس» المخطط عقْدها في البلد الأفريقي. وتواجه جنوب أفريقيا معضلة دبلوماسية منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار)، مذكرة توقيف بحق بوتين. ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية في أغسطس (آب)، قمة «دول بريكس»، التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا. وجنوب أفريقيا، دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وسيكون متوقعاً منها تنفيذ مذكرة التوقيف إذا ما دخل بوتين أراضيها. وأعلن حزب التحالف الديمقراطي المعارض، إطلاق دعوى قضائية لضمان قيام الحكومة باحتجاز بوتين، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية «حال وطئت قدماه جنوب أفريقيا». وقالت وزيرة العدل في حكومة الظل المعارضة غلينيس بريتينباتش، إن «هذا الإجراء القضائي الاستباقي يهدف لضمان وفاء جنوب أفريقيا بالتزاماتها». ولم تعلن الحكومة، حتى الآن، كيف ستتعامل مع هذه المسألة. وأكدت بريتينباتش أن الحزب يسعى إلى الحصول على «أمر إعلاني»، لتجنب تكرار ما حدث عام 2015 عندما فشلت بريتوريا في اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي كان مطلوباً للجنائية الدولية. من ناحيته، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، القول إن كان بوتين سيتوجه لحضور القمة في جنوب أفريقيا. وأكد: «سيتم تمثيل روسيا على النحو الواجب»، مضيفاً أن «موسكو تتوقع من شركائها في بريكس ألا يسترشدوا بقرارات غير مشروعة»، مثل مذكرة الاعتقال. ويأتي تحرُّك حزب التحالف الديمقراطي، في الوقت الذي منحت فيه الحكومة حصانة دبلوماسية للمسؤولين الذين يحضرون اجتماعات وزراء خارجية «مجموعة بريكس» هذا الأسبوع ورؤساء الدول المشاركين في القمة المقررة في أغسطس المقبل. ورأى البعض هذه الخطوة بأنها تمهيدية لتوفير غطاء قانوني لزيارة بوتين، وهو ما نفته بريتوريا. وأكدت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان أن «هذه الحصانات لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية بحق أي شخص سيحضر المؤتمر». وبحسب البيان، فإن إصدار الحصانات أمر «اعتيادي» لاستضافة المؤتمرات الدولية. ورفضت جنوب أفريقيا إدانة موسكو منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مشددة على اتخاذ موقف حيادي لتكون قادرة على «أداء دور في حل النزاعات». وأصدرت الجنائية الدولية في مارس مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة «ارتكاب جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين».
وصول شحنة أسمدة روسية ثانية من الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا
«الشرق الأوسط».. قالت شركة «أورالشيم» الروسية، أمس (الاثنين)، إن شحنة ثانية من الأسمدة روسية المنشأ وصلت من الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا بتسهيل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ويبلغ وزنها 34 ألف طن من الأسمدة. ووصلت الشحنة تحت اسم مجموعة «أورالشيم - أورالكالي» إلى كينيا. وقالت الشركة في بيانها، إن الشحنة الأولى من الأسمدة روسية المنشأ من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى ملاوي في مارس (آذار) وكان وزنها 20 ألف طن. ولم تذكر «أورالشيم» اسم الموانئ الأوروبية التي خرجت منها الشحنتان. غير أن لاتفيا ذكرت الشهر الماضي، أنها أتاحت إرسال شحنة من الأسمدة روسية المنشأ إلى كينيا. وكانت تلك هي أول شحنة تخرج من لاتفيا من إجمالي نحو 200 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة في ميناء ريغا منذ مارس (آذار) من العام الماضي، عندما تمت مصادرتها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا. وتعتبر روسيا واقعة المصادرة حجر عثرة رئيسياً أمام استمرار مشاركتها في اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب. وبحسب مصادر وبيانات السوق التي اطلعت عليها «رويترز»، فإن معظم الأسمدة التي جرت مصادرتها في لاتفيا مملوكة لـ«أورالشيم - أورالكالي».
