أخبار مصر وإفريقيا..مصر: «الحوار الوطني» يناقش استراتيجية جديدة للتعليم العالي..ماذا جرى في انتخابات نقابة المهندسين بمصر؟..الجيش السوداني يُعلّق مشاركته في محادثات جدة..مصير حميدتي بين إشاعات الموت والإصابة..الجيش الليبي لاحتواء «توتر» قرب الحدود مع مصر..تونس: تطورات جديدة في ملف «التآمر على أمن الدولة»..«لوبيينغ» جزائري في ربع الساعة الأخير للفوز بمقعد في مجلس الأمن..دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة..اجتماع إقليمي لمواجهة «الجرائم العابرة للحدود» بالقرن الأفريقي..
 الخميس 1 حزيران 2023 - 5:05 ص  396  عربية |
مصر: «الحوار الوطني» يناقش استراتيجية جديدة للتعليم العالي...
تستهدف مواكبة سوق العمل
القاهرة : «الشرق الأوسط».. بدأ المشاركون في «الحوار الوطني» المصري، الأربعاء، نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف مواكبة سوق العمل. وأعلن الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، لافتاً إلى أن «الوزارة لديها فريق داخلي يعكف حالياً على الدراسة الكاملة لمشروع القانون وإبداء ملاحظات عليه». وأشار الصباغ، في كلمته خلال جلسة «الحوار الوطني»، الأربعاء، إلى أن «أغلب ملاحظات الوزارة، هي اقتراحات عددها كثير من المتحدثين بشأن تكوين المجلس الوطني الأعلى للتعليم بين المفوضية أو الهيئة، إلى جانب محاولة تقليل المهام التنفيذية لرئيس المجلس، من أجل التركيز على وضع الاستراتيجيات والوقوف على طبيعة تطبيقها». من جهته، أكد جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم والبحث العلمي في «الحوار الوطني»، في كلمته، أن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب «سيكون الخطوة الأولى لإعادة هيكلة هذه المنظومة». ولفت إلى أن عرض مشروع قانون «المجلس الأعلى للتعليم والتدريب» في «الحوار الوطني» هو «الخطوة السابقة قبل إرساله إلى مجلس النواب (البرلمان)»، مشدداً على ضرورة أن «تكون هناك لجنة عليا تشرف على وضع الاستراتيجيات والخطط ومتابعة تنفيذها». وشهدت جلسة «الحوار الوطني»، الأربعاء، نقاشات تخص التصوّرات حول ماهية وأهداف «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» في ضوء التحديات القائمة التي تواجهها العملية التعليمية، وشارك الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، بكلمة أشار فيها إلى أنه «نادى بوجود مجلس أعلى للتعليم على أن تمثل فيه كل فروع العملية التعليمية، وألا تكون وزارة التعليم ممثلة في المجلس، حيث الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية، وهو من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، على أن يكون المجلس مكوّناً من الأدباء والعلماء والتربويين ويتبع رئاسة الجمهورية وليس رئيس الوزراء». وبحسب غنيم، فإن «المجلس يجب أن يكون محدد الاختصاصات، وأن يكون على رأسها عمل استراتيجية متكاملة للتعليم لكل المراحل، وألا تتغير بتغير الوزراء، إلى جانب مراجعة المناهج بشكل مستمر، ومراعاة الجودة في العملية التعليمية». وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية على أن «يتبع المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيلته عدداً من الوزراء، والخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر». وترى الدكتورة إيرين السعيد، عضو مجلس النواب المصري، أن «فتح النقاش الموسع حول استراتيجيات التعليم بكل فروعه أمر إيجابي، ومن المرجو أن يكون هناك اهتمام بشكل خاص بجودة التعليم الجامعي وقياس احتياجات سوق العمل الحقيقية، وأن يكون التدريب العملي له دور ملموس في العملية التعليمية، ووضع ضوابط وآليات تكفل أن يتم تقديمه للجميع من دون مجاملات». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المهم أن يكون هذا الكيان مستقلاً، وأن يكون له تأثير ملموس ومباشر وليس مجرد جهة وكيان جديد، وأن يكفل التفكير خارج الصندوق فيما يتعلق باستحداث كليات جديدة تلائم علوم ودراسات المستقبل». ووفق مشروع القانون المطروح للنقاش أمام «الحوار الوطني»، فإن المجلس الجديد يهدف إلى «مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، واستيعاب احتياجات سوق العمل».
ماذا جرى في انتخابات نقابة المهندسين بمصر؟
اتهامات بإتلاف صناديق الاقتراع والاعتداء على الناخبين
القاهرة : «الشرق الأوسط».. اقتحم «مجهولون» مقر نقابة المهندسين المصرية خلال فعاليات الجمعية العمومية «غير العادية» التي عقدت للتصويت على سحب الثقة من النقيب الحالي طارق النبراوي، وسط اتهامات بـ«إتلاف صناديق الاقتراع، والاعتداء على الناخبين»، ما أدى إلى عدم تمكن القضاة من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات. وعقدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر (شرق القاهرة)، بناء على دعوة المجلس الأعلى للنقابة للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي. وكان الإقبال «لافتاً»... لكن بينما كشفت مؤشرات عمليات فرز الصناديق الأولية عن التصويت بكثافة لصالح استمرار النقيب في موقعه، فوجئ الحضور بـ«مجهولين» يقتحمون القاعة، ويحطمون صناديق الاقتراع. وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام محلية بطاقات الاقتراع ملقاة على الأرض. وذكرت تقارير صحافية محلية أن «اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة انسحبت قبل لحظات من إعلان النتائج النهائية»، ووفق التقارير نفسها فإن «عملية الانسحاب تمت بسبب هجوم عدد من معارضي نقيب المهندسين الحالي، على المنصة التي تضم اللجنة المشرفة، وتم تكسير صناديق الاقتراع». وتسببت واقعة الاقتحام في «عدم تمكن القضاة أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من إعلان النتيجة رسمياً»، لكن أنصار النقيب النبراوي أعلنوا أن «القضاة كانوا انتهوا تماماً من فرز الأصوات، واحتساب النتيجة التي أظهرت تصويت 92 في المائة من الحضور على رفض سحب الثقة من النقيب»، فيما «صوت نحو 8 في المائة بالموافقة على سحب الثقة»، وهي نتائج أكد صحتها مراقبون تابعوا العملية الانتخابية. ووفقاً للنقيب النبراوي «تسبب الاقتحام في إصابة عدد من المهندسين بالأسلحة البيضاء». واتهم «أحد الأحزاب بالوقوف وراء الواقعة»، وقال في مقطع «فيديو» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «إن بعض الأشخاص حاولوا الاعتداء علي بالأسلحة البيضاء... قمت بتحرير محضر في قسم الشرطة، وسنتخذ إجراءات قانونية أخرى للدفاع عن النقابة وإرادة المهندسين». وبحسب النبراوي «تجاوز عدد الحضور أكثر من 24 ألف مهندس، وتم احتساب النتيجة من خلال فرز اللجان التي بلغ عددها 40 لجنة، وأظهر تصويت أكثر من 90 في المائة برفض سحب الثقة». من جانبه، اتهم «المجلس الأعلى للنقابة» النقيب النبراوي وأنصاره بـ«محاولة فرض رأيهم بالقوة». ووصف ما حدث في الجمعية العمومية بـ«التصرفات (غير المسؤولة) من النقيب العام وأنصاره». وقال المجلس في بيان، الأربعاء، إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما حدث بالجمعية العمومية». ووفق المراقبين «تعود المواجهات بين نقيب المهندسين و(المجلس الأعلى للنقابة) إلى مارس (آذار) من العام الماضي، عندما تم انتخاب النبراوي، إذ يحمل كل من الطرفين رؤى نقابية مختلفة تتسبب في مواجهات مستمرة». عضو مجلس نقابة المهندسين، مايكل جرجس، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم عدم تمكن القضاة من إعلان النتيجة؛ فإنه كان قد تم احتسابها وتجميعها، وكلها تؤكد رفض سحب الثقة، وفي كل الأحوال، النتيجة هي استمرار النقيب في موقعه، وحتى لو ألغيت، فهذا يعني استمرار النقيب من الناحية القانونية». وأثارت أحداث نقابة المهندسين ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والنقابية. وأعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» «إدانتها» لواقعة «اقتحام النقابة». وقالت في بيان إن «ما حدث بلطجة وسابقة خطيرة». فيما توجه نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي على رأس وفد من مجلس نقابي إلى مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، معلناً «رفضه لما جرى من محاولة الالتفاف على إدارة الجمعية العمومية للمهندسين التي جددت الثقة في نقيبها طارق النبراوي».
الجيش السوداني يُعلّق مشاركته في محادثات جدة
الراي.. علّق الجيش السوداني مشاركته، في محادثات جدة، متهماً قوات الدعم السريع بالفشل في الإيفاء بالتزاماتها. وأقر الوسطاء في محادثات جدة، بانتهاك الطرفين الهدنة مراراً، لكنهم تجنبوا حتى الآن فرض أي عقوبات على أمل إبقاء طرفي النزاع على طاولة المفاوضات. وقال الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبدالله، أمس، إن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على انتهاكات قوات الدعم السريع المتكررة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، بما في ذلك استمرار احتلالها للمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية في الخرطوم. وأضاف أن الجيش يرغب في التأكد من التنفيذ الكامل لشروط الهدنة قبل مناقشة المزيد من الخطوات. وتم حتى الآن الإعلان عن سبع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعاً. ورداً على بيان الجيش، أعلنت قوات الدعم السريع «دعمها لمبادرة السعودية والولايات المتحدة من دون قيد أو شرط». وقال مسؤولان عسكريان آخران إن الجيش أرسل رسالة إلى الوسطاء السعوديين والأميركيين يشرح فيها بالتفصيل «انتهاكات» قوات الدعم السريع، مؤكدين أن وفد الجيش لا يزال في مقر المحادثات في جدة.
الجيش السوداني يعلق مشاركته في محادثات «جدة»... واشتباكات في الخرطوم
الاتحاد الأفريقي يعلن عن خارطة طريق لحل الأزمة السودانية من 6 بنود
الخرطوم: محمد الأمين ياسين أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش السوداني (الأربعاء) تعليق المحادثات مع قوات «الدعم السريع»، المستمرة في مدينة جدة السعودية؛ «لعدم تنفيذها بنود اتفاق الهدنة والاستمرار في خرقها». بدورها اتهمت قيادة «الدعم السريع» قوات «الجيش» بمحاولة إفشال منبر الوساطة، والجنوح للحل العسكري، ما يؤشر بانهيار اتفاق وقف إطلاق «المجدد». وفي هذه الأثناء، أعلن الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، عن خريطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، تضمنت مجموعة إجراءات لتسوية النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.
بيان الاتحاد الأفريقي
وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان، الأربعاء، إن خريطة الطريق لحل النزاع في السودان تشتمل على 6 بنود، منها أن تعمل الآلية الموسعة المشكّلة من الاتحاد الأفريقي، على ضمان تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة السودانية. ونصت الخارطة، وفق البيان، على ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية، والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع، وضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني. وتضمنت أيضاً الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه الدول المجاورة، المتأثرة بالنزاع، واستكمال العملية السياسية الانتقالية الشاملة، بمشاركة جميع الأطراف السودانية، وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد. وتجددت اشتباكات عنيفة بين الطرفين المتقاتلين، في العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان في اليوم الثاني للهدنة التي جرى التوقيع على تمديدها لمدة 5 أيام عبر الوساطة السعودية الأميركية، أول من أمس بمدينة «جدة». وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنهم سمعوا دوي القصف المدفعي والأسلحة الثقيلة في العديد من المناطق بالخرطوم.
قذائف في أم درمان
وبحسب الشهود، فإن قذائف مدفعية ضربت أحياء بمدينة «أم درمان»، كما شهدت ضواحٍ بجنوب الخرطوم تساقط شظايا المدفعية جراء تبادل النيران بين الجيش و«الدعم السريع»، أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وسط المدنيين. وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، في بيان أن قرار تعليق المحادثات الجارية حالياً بمدينة «جدة»، جاء لعدم التزام قوات «الدعم السريع» بأي من البنود التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار واستمراها في خرق الهدنة. وقالت مصادر بقوات «الدعم السريع» لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد المفاوض للجيش السوداني أعلن تعليق مشاركته في التفاوض، في محاولة يائسة منه لإفشال منبر «جدة» التفاوضي. وأضافت أن الجيش السوداني ظل يضع العراقيل باختراقه المتواصل لـ«الهدنة» الإنسانية من خلال الهجوم بالطيران والمدافع الثقيلة وتحريك القوات من الولايات إلى العاصمة الخرطوم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حديث قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، باستخدام القوة المميتة تأتي ضمن خطة تعليق التفاوض واللجوء للحل العسكري.
«الدعم السريع» ملتزمة بالهدنة
وذكر قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» مرات عديدة وجود تعدد مراكز اتخاذ القرار داخل قيادة الجيش، في إشارة إلى مجموعة متشددة تفضل خيار الحرب على الحل السلمي المتفاوض عليه. وهدد البرهان، أمس، في ثاني ظهور له وسط قواته بالقيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، باستخدام «القوى القصوى المميتة» ضد قوات «الدعم السريع». وأعلنت قوات «الدعم السريع» في بيان أمس، استمرار التزامها بالهدنة، والعمل بجدية من أجل نجاحها، لمعالجة الأزمة الإنسانية والوضع الأمني المتدهور. وفي وقت سابق، لوحت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الأطراف السودانية والأفراد المسؤولين عن زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الانتقال الديمقراطي في البلاد. وأعلنت الوساطة أن الطرفين اتفقا خلال المحادثات الجارية على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، وإخلاء القوات من المناطق السكنية. ورصدت الوساطة السعودية الأميركية خلال فترة الهدنة الأولى تحسناً طفيفاً في وقف القتال بين الطرفين، على الرغم من الخروقات العديدة، من بينها تحليق للطيران الحربي للجيش، ورد من جانب قوات «الدعم السريع». وقبيل التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار «المجدد»، أبدى طرفا القتال في السودان استعدادهما الكامل لتنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية، على الرغم من عدم الالتزام والعمل بالهدنة السابقة. وعملت الوساطة السعودية - الأميركية على تجديد وقف إطلاق النار الحالي، للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدائيات في كل أنحاء البلاد، يليه إجراء محادثات سياسية لحل الأزمة. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف العمليات العسكرية والقصف الجوي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والاحتياجات الضرورية للمدنيين في مناطق الصراع، والسماح لهم بمغادرة مناطقهم دون التعرض لهم من أي طرف. ويقضى الاتفاق على أن يحتفظ كل طرف «الجيش والدعم السريع» بالمواقع التي يسيطر عليها ساعة التوقيع، وإنهاء احتلال المستشفيات ومرافق الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه). كما يلزم الاتفاق الطرفين بعدم استغلال «الهدنة» لتقوية الدفاعات أو إعادة الإمدادات العسكرية والأسلحة بما في ذلك من المصادر الأجنبية.
مصير حميدتي بين إشاعات الموت والإصابة
خبراء يستبعدون الأخبار عن مقتله
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. إلى جانب القتال المستعر بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، يدور قتال على مستوى الدعاية الحربية والحرب النفسية، تخوضها دوائر استخبارية وسياسية، الهدف منها إلحاق الهزيمة بأحد الطرفين، وتستخدم فيها الإشاعة والأكاذيب والأخبار المفبركة، وكان أخطرها إشاعة موت قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بل وموت شقيقه، القائد الثاني لقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، لكن من دون ورود أي أنباء رسمية تؤكد مقتل أي الرجلين. وبعد نحو أسبوع من بداية الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) الماضي، تداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر» منشورات زعمت فيها مقتل حميدتي في غارة جوية، لكن الرجل ظهر بالزي القتالي وهو يحمل بندقية، على عربة مسلحة رباعية الدفع، محاطاً بعدد من جنوده عند القصر الرئاسي الذي تسيطر عليه قواته منذ اليوم الأول للحرب.
الإشاعات تتجدد
ولم تتوقف إشاعات موت حميدتي عن التجدد، لكن الرجل ظل يحاربها بإجراء مقابلات «صوتية» مع عدد من الفضائيات والصحف. ففي 20 أبريل الماضي، أجرت فضائية «الجزيرة» مقابلة هاتفية مع الرجل، قال فيها إن الحل الوحيد للأزمة في السودان هو تسليم البرهان للعدالة، وأعقبها بمقابلة مع فضائية «العربية» في 22 من الشهر ذاته، ذكر فيها أن قواته أفشلت انقلاب البرهان. وفي 28 من الشهر ذاته، أجرت معه قناة «بي بي سي» مقابلة، أكد خلالها استعداده للاجتماع مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مشترطاً وقف إطلاق النار، وأضاف إليها مقابلة أخرى مع صحيفة «الشرق الأوسط» في الأول من مايو (أيار) الحالي، أكد فيها سيطرة قواته على العاصمة، ثم مع فضائية «الشرق» في الثاني من الشهر ذاته.كما خرج شقيقه، القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، الأربعاء، مؤكداً أن قائده «حميدتي» بخير وأنه «في الصفوف الأمامية» مع قواته.
الاتصالات الدولية توقفت معه
بعد سلسلة المقابلات هذه، صمت الرجل طويلاً. وبعد أن كان مسؤولون غربيون، وعلى رأسهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يجرون اتصالات متزامنة معه ومع البرهان، فإن وزير الخارجية الأميركي أجرى في 20 مايو الحالي اتصالاً مع البرهان، من دون أن يجري اتصالاً مع حميدتي، كما أن تصريحات نُسبت إلى الوسيط الجنوب سوداني تفيد بأنه لم يستطع الوصول إلى حميدتي؛ ما عزز قبول شيوع فرضيات حول موت الرجل، أو ربما إصابته. وزادت الشكوك بتوالي الإشاعات عن مقتله، وكلها منسوبة لصحافيين ونشطاء مؤيدين للجيش ومن أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير. لكن الشكوك تعمّقت أكثر، بعد أن بث موقع حميدتي على الأنترنت تسجيلاً صوتياً له، موجهاً لقواته، اتضح أن معلوماته قديمة، واضطر الموقع إلى حذفه في وقت لاحق. لكن في 22 مايو الحالي، تم بث حديث صوتي قصير بصوت الرجل، منتج بعناية، وتصاحبه ترجمة إلى الإنجليزية، حيا فيه الشعب وتأسف لحال البلد، وحيا فيه الوسطاء السعوديين والأميركيين لجهودهم في إنهاء القتال، وأكد خلاله حرصه على نبذ الخلافات. لكن التسجيل الأخير واجه تشكيكاً واسعاً، بأنه ربما كان مجرد استخدام للذكاء الاصطناعي، لإخفاء موت الرجل، أو على الأفل إصابته. لكن كل التحليلات وعمليات التقصي أكدت أنه «حقيقي» ومواكب، وليس تجميعاً لمقولات قديمة، وأثبتت عمليات التقصي أن دعاية غياب الرجل، بالموت أو الإصابة، هي دعاية حربية تهدف إلى ضرب معنويات جنوده.
مستشاره ينفي
وحتى أمس القريب، لم تتوقف الإشاعات حول موت الرجل؛ ما اضطر مستشاره السياسي، يوسف عزت الماهري، إلى نفي خبر مقتله مجدداً، وقال في تصريحات بثتها «الجزيرة» إن الرجل موجود في الخرطوم، ولم يُصَب بأي أذى، وأضاف «أتحدث إليه بشكل يومي». وبين النفي والتأكيد، فإن إشاعات مقتل الرجل لم تتوقف، وتراوحت بين موته متأثراً بجراح، أو مقتله في غارة جوية أثناء قصف مستشفى «شرق النيل» التي زُعم أنه كان يتلقى العلاج فيها من إصابة خطيرة. لكن المرجح أن الرجل، بحسب تحليلات، يستخدم أسلوب الاختباء ليترك لخيال صناع الإشاعة فرصة للعمل؛ ليجهض ادعاءاتهم دفعة واحدة بطهوره العلني. بيد أن الرجل، في حقيقة الأمر، لم يظهر علناً طوال الحرب سوى مرة واحدة، وحين تم سؤاله عنها، قال إن الفيديو نُشر عن طريق الخطأ. من جهته، استبعد المحلل السياسي، الجميل الفاضل، فرضية مقتل الرجل، مستنداً في ذلك إلى أن طبيعة الأداء العسكري والحربي الميداني لـ«الدعم السريع» لم تتغير. وقال: «الوتيرة التي تسير عليها عمليات الدعم السريع لا تشير إلى تغير في أسلوب القتال، وهذا هو المؤشر الأول الذي يدل على موته أو حياته». وتابع: «لم تظهر النزعة الانتقامية والثأرية في أسلوب القتال، ولم تتراجع الروح المعنوية للمقاتلين؛ لذلك أستبعد أن يكون الرجل في عداد الموتى والقتلى». وأوضح الفاضل أنه، وفقاً للموروث الثقافي القبلي والإثني لمجتمعات غرب السودان، فحين موت القائد، يكتسب القتال «روحاً ثأرية». وتابع: «القتال لم يتخذ طابعاً انتقامياً كاملاً، ورغم الأحداث الكثيرة والتعدي على الممتلكات، فإنه لم يصل حد حرق المعبد بمن فيه». وتابع: «إذا قُتل الرجل، فإن نائبه وشقيقه عبد الرحيم، المعروف بالشراسة والعنف الزائدين، سيحول المعركة إلى عمليات انتقامية، لن تهدأ إلا بعد الثأر للقائد». وأضاف: «لذلك؛ أستبعد مقتله».
الجيش الليبي لاحتواء «توتر» قرب الحدود مع مصر
تضارب حول أسباب مقتل نجل صهر القذافي... و«الوحدة» تضرب الزاوية مجدداً
الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود.. واصلت قوات حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شن ضربات جوية على مواقع غرب العاصمة طرابلس. قالت إنها لعصابات تهريب، بينما سعى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، لاحتواء «توتر مفاجئ» على الحدود البرية المشتركة مع مصر. ولم تعلن حكومة الدبيبة تفاصيل الضربة الجوية التي وقعت مساء الثلاثاء، لكن وسائل إعلام محلية أكدت «وقوع قصف جوي بالطيران المسير بموقع في شارع أولاد صقر جنوب مدينة الزاوية، بالإضافة إلى موقع آخر بمنطقة الشبيكة في مدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس». ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري أنه «تم استهداف 13 موقعاً لعصابات التهريب الإجرامية وتجار المخدرات في الزاوية والعجيلات وميناءي الماية وزوارة، حتى الآن منذ بدء العمليات». وجاءت هذه الضربات، فيما أدى رئيس وأعضاء هيئة المحكمة العسكرية العليا، اليمين القانونية أمام الدبيبة باعتباره أيضاً وزير الدفاع في الحكومة التي يترأسها. وكان المجلس الرئاسي قد ترأس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مساء الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً طارئاً بحضور الدبيبة وبعض قياداته العسكرية؛ لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي، وآليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار. بدوره، قال الدبيبة إنه قدم خلال الاجتماع موقفاً عاماً حول خطة محاربة المجرمين. وادعى مجدداً أن «الأهداف تم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة، وأن جميعها كانت مواقع لتهريب وأوكار للمخدرات». ونقل عن الحاضرين تأكيدهم «ضرورة استمرار الأعمال لتحقيق الأمن والاستقرار، وتنظيم العمل من خلال اللجنة المكلفة من رئاسة الأركان، لتحديد المواقع»، مشيراً إلى «استمرار التعاون مع مكتب النائب العام بشأن القبض على المطلوبين في قضايا التهريب والمخدرات والهجرة غير المشروعة في كل المناطق». في المقابل، شكر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، المجلس الرئاسي على توليه «قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام وإدارته هذا الملف، وإيقاف محاولة توظيفه سياسياً من قبل رئيس الحكومة». وجدد التأكيد على دعمه «لضرب أوكار الجريمة بأنواعها في البلاد». بدورها، قالت فرنسا على لسان بيان لسفارتها في ليبيا عبر «تويتر»، إنها «تتابع بقلق الوضع في الزاوية، حيث يخاطر السكان المدنيون بالتعرض لأعمال العنف الناجمة عن الاشتباكات». ودعت السلطات الليبية إلى «منع أي تصعيد، وتذكّر بمسؤوليتها عن ضمان سلامة السكان»، واعتبرت أن الأحداث الأخيرة في الزاوية بمثابة تذكير بأهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل توفير الأمن والاستقرار لكافة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد. واستغل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعه في مدينة القبة مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال؛ للتأكيد على «ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات». وكان صالح قد دعا خلال اجتماعه مع أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الموازية وأعيان وحكماء ومشايخ مدينة الزنتان، «لإنشاء حكومة مصغرة مهمتها الوحيدة إجراء الانتخابات في البلاد»، لافتاً إلى استحالة إجرائها في وجود حكومتين. وبعدما اعتبر أن مجلس النواب «قام بكل واجباته المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأصدر القوانين الانتخابية، وأن الإعلان الدستوري يظل هو الدستور والسند الشرعي لكل مؤسسات الدولة حتى يُقرر الدستور الدائم للبلاد»، أكد صالح أن المفوضية العليا للانتخابات هي المخولة قانوناً للإعلان عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات. من جهته، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أن «الوقت حان كي يُبدي كل الفاعلين السياسيين والأمنيين في ليبيا الحسَّ القيادي اللازم لتجاوز الأزمة المستعصية، ومد الجسور بين أبناء الوطن الواحد، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة، وإنجاح عملية المصالحة الوطنية، وتوحيد مؤسسات البلاد». وقال باتيلي إنه شعر خلال اجتماعه في الزنتان مع رئيس وأعضاء مجلسها البلدي، وعدد من أعيان المنطقة، بما وصفه بعمق الاستياء من استمرار التهميش والإقصاء، وانتشار السلاح، وانقسام مؤسسات الدولة، ومن التدخلات الخارجية. وشدد على ضرورة انخراط كل الأطراف بحسن نية في معالجة القضايا الخلافية لوضع ليبيا على طريق التعافي، مشيراً إلى أنه يتوجب على جميع الليبيين توحيد كلمتهم وتضميد جراح الماضي، من أجل استعادة قرارهم الوطني. وشدد خلال اجتماعه مع اللواء أسامة الجويلي على الحاجة الماسة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف من أجل تجاوز الانقسامات الراهنة التي تهدد وحدة ليبيا وتضع مستقبل أبنائها في مهب الريح. إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية اعتقال شخصين بتهمة التورط في مقتل محمد نجل عبد الله السنوسي، صهر العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات السابق، الذي عثر في وقت سابق على جثته في سبها بجنوب البلاد. وبينما قالت وسائل إعلام محلية إن «الجثة كان عليها آثار طلقات نارية بأماكن متفرقة». نفى حسن الناعم، الناطق باسم مديرية أمن سبها، هذه الرواية. وقال في المقابل إن «نجل السنوسي قتل طعناً بالسكين بعد شجار مع أحد الأشخاص حول مبلغ مالي»، مشيراً إلى «التحفظ على شخصين كانا حاضرين لحادثة القتل، وسط محاولات لتسليم الشخص المدان نفسه لشرطة المدينة». وقال مصدر أمني إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن «الشخص الهارب هو من قام بعملية الطعن بعد شجار مع الضحية». من جهة أخرى، بدأ المشير خليفة حفتر مساعي لاحتواء «توتر» قرب الحدود البرية المشتركة مع مصر، حيث أوعز بتحرك قوة مشتركة من الجيش والداخلية إلى مدينة امساعد، بعدما بثت وسائل إعلام محلية لقطات لاقتحام العشرات سياج المنفذ الحدودي. وقالت شعبة الإعلام بالجيش (الأربعاء) إن «الوحدات العسكرية والأمنية التي تحركت لتقديم الدعم لمديريتي الأمن في طبرق وامساعد لضبط الأمن والمجاهرة به؛ ضبطت أكثر من ألف مهاجر (غير شرعي) من جنسيات مختلفة في مزارع ومنازل المهربين في مدينة امساعد، كما عثرت على ورش لصناعة القوارب الخشبية لغرض تهريب المهاجرين عن طريق البحر». وأكدت في بيان لها أن «هذه العمليات ما زالت مستمرة لضبط المهربين وتجار المخدرات في امساعد».
ليبيا: مسيرات تستهدف مواقع لمجموعات مسلحة غرب طرابلس
طرابلس: «الشرق الأوسط».. أفادت صحيفة «المرصد» الليبية، اليوم (الأربعاء)، بأن طائرات مسيرة استهدفت عدة مواقع لمجموعات مسلحة في العجيلات غرب العاصمة طرابلس. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى على الفور. ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أول من أمس، خلال جلسة للبرلمان إلى إصدار بيان من النواب ضد الضربات الجوية الأخيرة التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية بمنطقة الساحل الغربي. وأضاف: «نعتزم إرسال نسخة من البيان إلى المجلس الرئاسي والنائب العام والجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة والبرلمان التركي». كانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت بأن طائرات مسيرة تركية الصنع قصفت عدة مناطق في غرب البلاد، منها بوصرة والمطرد والحرشة بالزاوية وميناء الماية، غرب العاصمة طرابلس. وقال متحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية إن طائرات تابعة للحكومة قصفت ما وصفها «بأوكار عصابات لتهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي.
تونس: تطورات جديدة في ملف «التآمر على أمن الدولة»
توقيفات إضافية ومتابعة للتحقيقات مع الغنوشي ورفاقه
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... كشف المحامي التونسي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، عن وجود تطوّرات جديدة من خلال إثارة قضية أمام القضاء العسكري إثر تغييرات طرأت على صفة المخبر الواردة في محاضر التحقيقات وتحوله إلى شاهد في القضية. ونتيجة لهذه التطورات أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة على ذمة هذه القضية في حق سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين من بينهم قادة «حركة النهضة» راشد الغنوشي وعلي العريض ويوسف الشاهد، إضافة إلى نادية عكاشة وعدد آخر من الأشخاص الذين تولوا مناصب سياسية رفيعة بعد سنة2011. كما تشمل القضية الثانية، شخصيات من الوزن الثقيل تشتمل على رؤساء حكومات سابقين ومسؤولين كبار في الدولة، وهو ما جعل منظمات حقوقية تونسية ودولية تعبر عن خشيتها من مواصلة السلطات التونسية ما وصفتها بـ«سياسة الهروب إلى الأمام وإيقاف أشخاص آخرين». كما تتزامن هذه التطورات مع إعلان نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد عن قرب عودتها إلى المشهد السياسي وتهديدها بالإدلاء بما لديها «حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر». وتعد نادية عكاشة «الصندوق الأسود» للرئيس التونسي قيس سعيد، قبل إقالتها من مهامها في شهر يناير (كانون الثاني) سنة 2022. في السياق ذاته، احتجت نادية عكاشة عن وجود اسمها ضمن قائمة يتم تداولها في الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضم سياسيين ومسؤولين حكوميين وأمنيين سابقين، في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، وقالت: «مرة أخرى يتم الزج باسمي في قائمة مكونة ممن لا يمكن أن يجمعني بهم أي شيء، ممن عملوا على تشويهي عندما كنت ممارسة لمهامي على رأس ديوان رئاسة الجمهورية، ممن ألحقوا الضرر بي وبعائلتي وببلادي». وتوعدت «بتجاوز واجب التحفظ هذه المرة والكشف عن العديد من الحقائق»، على حد تعبيرها.
قتيلان في مواجهات مع أفارقة من دول جنوب الصحراء بصفاقس التونسية
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أسفرت مصادمات بين أفارقة جنوب الصحراء وأهال من منطقة صفاقس (وسط شرقي تونس) عن قتيلين خلال أسبوع واحد. وفتحت السلطات تحقيقا أمنيا وقضائيا للوقوف على ملابسات هذه المواجهات التي تندلع من حين إلى آخر، سواء في صفاقس أو في العاصمة التونسية. وفي هذا الشأن، قال فوزي لصمودي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس في تصريح إعلامي، إن مهاجرا من دول جنوب الصحراء لقي حتفه مساء الاثنين متأثرا بإصابات طالته، كما لقي مواطن أفريقي المصير نفسه، بداية هذا الأسبوع، لترتفع الحصيلة إلى قتيلين، فيما أصيب خمسة آخرون بجراح متفاوتة الخطورة. ونجحت قوات الأمن التونسي في القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، وأصدر القضاء التونسي ثلاث بطاقات إيداع بالسجن، فيما تحصن متهمون آخرون بالفرار. وشهدت مدينة صفاقس بعد العام 2011، تدفق عشرات الآلاف من الأفارقة جنوب الصحراء إليها، وفي غياب إحصائيات دقيقة، فإن عددهم في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية لتونس، يقدر بنحو 30 ألف لاجئ، وهو رقم متغير من يوم إلى آخر، نتيجة استعداد هؤلاء الأفارقة للمشاركة في أول رحلة غير شرعية متجهة إلى إيطاليا. وأعلنت قوات الأمن التونسية خلال الأيام الأخيرة، عن تفكيك عدد من شبكات الاتجار بالبشر وحجزت عددا من القوارب التي يتم تصنيعها لاستعمالها في رحلات الموت، ويرجح عدد من المراقبين أن تكون هذه المصادمات على ارتباط بشبكات التسفير نحو الضفة الجنوبية للمتوسط والخلافات التي من الممكن أن تحصل. ويذكر أن مواجهات جرت في شهر أبريل (نيسان) الماضي على مقربة من مقر المفوضية السامية لحقوق اللاجئين بالعاصمة التونسية، وجمعت بين عدد من اللاجئين الأفارقة طالبي اللجوء، وقوات الأمن التونسية التي تدخلت لفض اعتصام لهم استمر لأشهر مطالبين بترحيلهم إلى بلد ثالث غير بلدهم الأصلي وتونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أثار جدلاً واسعاً حين قال «إن هناك مخططاً لتوطين هؤلاء المهاجرين في بلده بغية تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس»، وتعرض اللاجئون على خلفية ذلك إلى موجة من التمييز العنصري انتهت باعتداءات طالت كثيرين منهم.
وزيرا خارجية تونس وفرنسا «لم يثيرا مسألة الحقوق والحريات» خلال لقائهما وفق تونس
تونس : «الشرق الأوسط».. أكدّت وزارة الخارجية التونسية الأربعاء، أن الاجتماع بين وزير الخارجية التونسي ونظيرته الفرنسية «لم يتناول» مسألة «الحقوق والحريات»، نافية بذلك، بياناً صحافياً صادراً عن الخارجية الفرنسية في هذا الشأن. وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت في بيان الثلاثاء، إثر اجتماع بين وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا في باريس أن «الاجتماع فرصة للتذكير بتعلّق فرنسا بالحقوق والحريات العامة في جميع أنحاء العالم». لكن مصدراً في وزارة الخارجية التونسية أكدّ لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء أن «مسألة الحقوق والحريّات لم تثر خلال الاجتماع». ونقلت في بيان عن عمّار قوله: «يظلّ التحدّي الرئيسي الذي تواجهه تونس، هو النهوض بالاقتصاد»، و«من شأن الرسائل والمواقف السلبية، زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد». وتوصلت تونس المثقلة بالديون، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحصول على قرض يقارب ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمة مالية خطيرة ونقص في السيولة. لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، بسبب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الشروط ومنها رفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية. وتعبّر أوروبا عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدّم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي يمكن أن يزيد من تدفق المهاجرين نحو الشواطئ الأوروبية. وتسجّل تونس التي تبعد بعض أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات المهاجرين، وغالبيتهم من دول أفريقية جنوب الصحراء، للوصول إلى السواحل الإيطالية.
«لوبيينغ» جزائري في ربع الساعة الأخير للفوز بمقعد في مجلس الأمن
عطاف في اجتماعات ماراثونية بنيويورك لحشد التأييد لترشح الجزائر
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنيويورك، حملة لحشد التأييد لترشح بلاده لانتخابات مجلس الأمن الدولي، المقررة في 6 يونيو (حزيران) المقبل. ووفق تقديرات المشرفين على الحملة، ضمنت الجزائر 51 في المائة من الأصوات بفضل دعم المجموعتين العربية والأفريقية، قبل موعد التصويت، لكنها تطمح إلى بلوغ 75 في المائة. والتقى عطاف، الأربعاء، بمقر الأمم المتحدة، سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالهيئة الأممية، وكوادرها وموظفيها «في إطار نشاط يهدف للترويج وحشد الدعم لترشيح الجزائر، لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024 - 2025»، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية. وقال عطاف في خطاب أمامهم، إن «التحديات الماثلة أمام منظمة الأمم المتحدة، في المرحلة الراهنة، أضحت أكثر حدة وأكثر ضراوة مما كانت عليه في السابق»، مشيراً إلى أنه «برغم كل النقائص التي تشوب أداء هذه المنظمة، جراء افتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بوعود طال انتظارها، فإن شعوب المعمورة لا تزال تتمسك بها كمنارة أمل ومستودع أبدي، للتطلعات المشروعة للبشرية جمعاء». وتحدث عطاف عن «علاقة فريدة وخاصة ومتميزة»، بين الجزائر والمنظمة. مشدداً على أن «العديد من المعالم التاريخية للجزائر تبرز وتشرح طبيعة هذه العلاقة، التي بدأت في عام 1956 عندما تم إدراج قضية إنهاء الاستعمار في الجزائر على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة». وأكد عطاف أن «أحداثاً تاريخية جمعت بلاده بالأمم المتحدة، ساهمت في صقل هوية السياسة الخارجية للجزائر، وتعزيز التزامها الراسخ بتحمل نصيبها من أعباء تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والمشاركة بحزم في الجهود العالمية الرامية إلى ضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء». وعرض وزير الخارجية على السفراء والدبلوماسيين، نتائج رئاسة بلاده القمة العربية الـ31 التي جرت بالجزائر في 2022، مبرزاً «المساعي التي بذلتها في سبيل تعزيز التلاحم العربي وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط للمساهمة في الوصول إلى حل عادل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخطة السلام العربية لعام 2002». كما قال إن الجزائر قادت وساطات في أفريقيا «للمساعدة على إنهاء الأزمات، لا سيما في مالي، ومساعيها لتسخير الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود». مبرزاً «التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) لتعزيز البعد الإنمائي، عبر تمويل وإنجاز العديد من المشاريع التنموية في البلدان الأفريقية المجاورة». وذكر عطاف أن الجزائر، ستسهر على 4 أولويات، في حال فوزها بعضوية مجلس الأمن، تتمثل في «العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات، وتوطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية، وتعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم، وإضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب». وخاض وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حملة كبيرة في الاتحاد الأفريقي، بمناسبة «اجتماع لجنة العشرة الأفريقية الخاصة بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة»، الذي عقد بكونغو، حيث دعا الدول الأعضاء إلى الوقوف مع بلاده في مسعى ترشحها لمقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي. وحرص على التأكيد بأنها «ستعمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية، من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً»، وأشار إلى «تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، التي تحمل بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية». وقال إن الجزائر ترحب بالعرض الذي قدمه رئيس وأعضاء «لجنة العشرة» بعقد اجتماعهم الوزاري المقبل بالجزائر، الذي يرتقب أن يصادف، حسبه، انضمام الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة.
دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة
الحرة / خاص - واشنطن, الحرة / وكالات – واشنطن... المغرب يشهد منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم
بلغ سقف الدين الوطني في المغرب حوالي 100 مليار دولار بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص. وقلل خبير تحدث لموقع "الحرة" من خطورة قيمة الدين المغربي، مشيرا إلى أنه مرتبط بالوضع الاقتصادي الدولي. ونقل تقرير من "بلومبرغ" الشرق أن دين الخزينة المغربي وصل إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهرا. وبحسب الأرقام الرسمية فإن حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون الرباط تصل إلى 25 في المئة، فيما النسبة المتبقية هي دين محلي.
الدين الخارجي يقلق
الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، يشير إلى أن الدين العام ينقسم إلى دين محلي ودين خارجي، وهذا الأخير هو ما يقلق غالبا الدول، ويكون من مؤسسات مثل البنك الدولي، وتكون المستحقات منه جزءا من الدين إضافة إلى الفوائد. ويقول ساري في حديث لموقع "الحرة" إن الدين الخارجي الذي يخصص عادة للاستثمار لا يشكل خطرا، لكن في حال تخصيصه للنفقات يكون مقلقا. وبحسب الخبير فإن المؤسسات المالية المختصة تعتبر أن أي دولة تجاوز دينها 60 في المئة تكون قد وصلت للخط الأحمر، "لكن مع ذلك هناك دول كبرى مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، تجاوزت 100 في المئة لكن مع ذلك فالدين لا يشكل خطرا لأنه موجه للاستثمار ما يعني عوائد وأرباحا منتظرة". وبالنسبة للمغرب، يقول ساري، إن هناك توزانا بين الاستهلاك والاستثمار ما يعني أن هناك دينامية مطمئنة. ويقول ساري إن الدين المخصص للاستهلاك/النفقات في المغرب يأتي خاصة بسبب الطاقة والجفاف الذي شهدته المملكة. ويشهد المغرب منذ العام الماضي ارتفاعا في معدل التضخم بسبب تقلبات الأسواق الدولية والجفاف الذي أثر على القطاع الزراعي الأساسي للنمو الاقتصادي في المملكة. وشهر مارس الماضي، تقدم المغرب بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على "خط ائتمان مرن" بـ5 مليارات دولار، بحسب ما كشفه بيان للمؤسسة المالية الدولية، وذلك بعد حوالي أسبوع على إصدار سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار. وتمكنت الحكومة المغربية من جمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات اقتراض في السوق المالية الدولية، بداية الشهر الجاري، مباشرة بعد خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي. ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الأفريقية مديونية؛ وبلغ إجمالي ديون المملكة خلال العام 2022، 65.41 مليار دولار، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.72 مليار دولار سنة 2020. واستفاد المغرب من خط "الوقاية والسيولة" من صندوق النقد الدولي في عام 2012، واستعمله في 2020 للحصول على 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا. وتراهن الحكومة على أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام 4 في المئة، بينما يتوقع المصرف المركزي ألا يتجاوز 2,6 في المئة.
النائب البريطاني ليام فوكس: الحكم الذاتي في الصحراء الخيار الوحيد الممكن
تباحث مع وزير خارجية المغرب في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط».. قال النائب البريطاني ليام فوكس، الأربعاء، بالرباط، إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعد «الخيار الوحيد الممكن» و«الحل العملي الوحيد» للمضي قدماً. وأعرب فوكس عن هذا الموقف في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وقال البرلماني البريطاني: «من المهم التركيز على ما هو أفضل لشعوب المنطقة، والبحث عن حل عملي لتحقيق تقدم في السياسات على المستوى الإقليمي». وأضاف فوكس: «كوننا سياسيين وقادة، تقع على عاتقنا مسؤولية السهر على أن تكون جودة ومستوى عيش، وكذا سلامة المواطنين، على رأس جدول الأعمال». ويتمتع مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، بدينامية قوية ودعم واضح من عدد متزايد من البلدان على غرار إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص ولوكسمبورغ وهنغاريا ورومانيا والبرتغال وصربيا. من جهة أخرى، قال النائب فوكس، إن المغرب «يعد نموذجاً ممتازاً للتعاون مع دول من خارج جواره الجغرافي». وأضاف أن «المغرب من البلدان التي تشبهنا، حتى ولو لم يكن بالضرورة من جيراننا المباشرين، ومن الممكن أن نعزز معه تفاهماً أفضل، وأن نطور مزيداً من السياسات المشتركة، وبالتالي، فإن المغرب نموذج ممتاز»، موضحاً أن المملكة «هي واحدة من أفضل الأمثلة على دول تتعاون مع دول أخرى مماثلة وظيفياً، رغم أنها ليست جارة جغرافياً». وبعدما نوه بالمباحثات البناءة مع بوريطة، سجل فوكس أن المبادلات شملت، بالأساس، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية والسياسية والاقتصادية والأمنية.
مؤتمر حول الحوار بين الأديان بمراكش ما بين 13 و15 يونيو
بمشاركة رؤساء برلمانات ونواب وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني
الرباط: «الشرق الأوسط»... ينظم الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي، من 13 إلى 15 يونيو (حزيران) المقبل بمراكش، المؤتمر البرلماني حول «الحوار بين الأديان: التعاون من أجل مستقبل مشترك»، وذلك بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة و«الرابطة المحمدية للعلماء». وذكر بيان مشترك للهيئتين أن هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، سيشهد مشاركة رؤساء برلمانات وبرلمانيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء للانخراط في حوار بناء وتبادل الممارسات الفضلى لمواجهة القضايا الرئيسية التي تعوق التعايش المستدام. وبحسب المصدر ذاته، سيمكن هذا الاجتماع من استشراف فرص العمل المشترك «من أجل بناء مجتمعات أكثر سلاما وشمولية، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك في المستقبل». وخلال الأيام الثلاثة للمناقشات وتبادل الآراء والأفكار، سيحدد المشاركون محاور التعاون في مجالات من قبيل تعزيز السلام، ودولة الحق والقانون، وبناء مستقبل مشترك، والمساواة بين الجنسين، ومشاركة الشباب، والثقة والاعتراف المتبادل، والتضامن والاندماج، على أن يتوج المؤتمر باعتماد إعلان رفيع المستوى. وذكر البيان «أن الاتحاد البرلماني الدولي يشكل، باعتباره منظمة دولية لبرلمانات الدول ذات السيادة، منذ عقود عديدة، منصة فريدة وشاملة تمكن البرلمانيين من جميع الجنسيات والأديان والمعتقدات من العمل سويا لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم. ومنذ إنشائه سنة 1989، لم يفتأ الاتحاد يضع أسسا متينة بغية تعزيز الحوار والتفاهم، والإسهام في توفير الظروف المواتية للسلام، والديمقراطية، والتنمية المستدامة». وأكد المصدر ذاته، أن المملكة المغربية «تدعم باستمرار الانفتاح والتسامح، وتحتضن منذ فترة طويلة ملتقيات وحوارات بين مختلف الأديان والحضارات»، مبرزا أن المغرب، «وكما هو منصوص عليه في دستور المملكة، متشبث بقيم الانفتاح، والاعتدال، والتسامح، والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء».
ملك المغرب يدشن مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط - سلا - القنيطرة
هي الرابعة من نوعها في البلاد بتكلفة قدرها 38 مليون دولار
الرباط : «الشرق الأوسط»... أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء، بمدينة تامسنا (ضواحي الرباط) على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط – سلا - القنيطرة، التي تعدّ مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التميز والابتكار. ويعكس إنجاز مدينة المهن والكفاءات الرباط - سلا - القنيطرة، التي تشكل جزءاً من برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر بـ4.4 مليار درهم (440 مليون دولار)، الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية، ومسار واعد لتحقيق الإدماج المهني للشباب. وتم إنجاز هذه المؤسسة من طرف «المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل»، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، وتنزيلاً لخريطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني، وفق معايير مادية وتربوية جديدة للحكامة، تأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل. ومن أجل ضمان إنجاز مهمتها على أكمل وجه، تتوفر مدينة المهن والكفاءات الرباط - سلا - القنيطرة على فضاءات تربوية و«فضاءات الحياة»، التي تضمن تطوير الكفاءات التقنية والشاملة، وكذا التنمية الذاتية للمتدربين. وتحتضن مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على «التعلم بالممارسة» عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني، الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين. ويتعلق الأمر بقطب «الصناعة»، الذي تم تصميمه في شكل مصنع يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع عشرة تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية، وكذا مهن السيارات. ويحتوي هذا القطب أيضاً على سلسلة مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي، يسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات القطب. وتشتمل مدينة المهن والكفاءات على قطب «السياحة والفندقة» المزود بفندق ومطعم من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب «الفلاحة» مع مزرعة بيداغوجية، وقطب «التجارة والتسيير»، الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب «خدمات الأشخاص» مع حضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب «الرقمية والذكاء الاصطناعي». وتضم مدينة المهن والكفاءات أيضاً بنيات مشتركة، لا سيما مركزاً للغات والكفاءات الذاتية، ومركزاً للتوجيه المهني، وفضاءات الابتكار (فضاء العمل الجماعي، ومختبر التطوير، ومصنع رقمي، وحاضنة)، ومكتبة وسائطية، وفضاء مخصص للدورات التكوينية المفتوحة على الإنترنت MOOC، وهو استوديو يحتوي على تجهيزات متعددة الوسائط من أجل إنتاج مضامين مسموعة ومرئية وتكوينات، ومركز للندوات. وفيما يخص فضاءات الحياة، تتوفر مدينة المهن والكفاءات على دار المتدربين بطاقة استيعابية تبلغ 700 سرير، ومقصف، ومأوى، ومجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات، وملاعب رياضية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد). وتأتي مدينة المهن والكفاءات، الرباط - سلا - القنيطرة، التي تم تشييدها فوق قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 هكتارات، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعداً بيداغوجياً، وترتفع إلى 4560 مقعداً مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات، ويتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط (في طور الإنجاز ويوفر 560 مقعداً بيداغوجياً في السنة)، ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة (تم إنجازه مع قدرة استقبال تبلغ 440 متدرباً في السنة). ويغطي عرض التكوين لمدينة المهن والكفاءات الرباط - سلا - القنيطرة، 8 قطاعات مهن، منها 4 جديدة، تم اختيارها لملاءمة خصوصيات النسيج الاقتصادي الجهوي. ويتوزع هذا العرض على 105 شعب تكوينية، 80 منها حديثة النشأة، و25 شعبة تمت إعادة هيكلتها وتحيينها. ويتعلق الأمر بعرض متنوع موجه نحو المهن الجديدة. وتهم، أبرز هذه المهن، قطاعات: الرقمية والذكاء الاصطناعي (22 شعبة)، وقطاع الصحة (15 شعبة)، وقطاع الفلاحة (14 شعبة)، والسياحة والفندقة (13 شعبة)، والتجارة والتسيير (13 شعبة)، والصناعة (11 شعبة)، والصناعة الغذائية (11 شعبة) وخدمات الأشخاص (6 شعب). وفضلاً على التكوينات المتوجة بدبلوم (شهادة) المتاحة على مستويات تقني متخصص، وتقني وتأهيلي، يوفر عرض التكوين بمدينة المهن والكفاءات الرباط - سلا - القنيطرة أيضاً تكوينات تأهيلية بمدة قصيرة، تسمح باكتساب أو تعميق الكفاءات الخاصة والحصول على شهادة تكوين. كما سيستفيد متدربو مدينة المهن والكفاءات من نظام «الممرات»، الذي يفتح آفاقاً أفضل من أجل تطوير وإدماج الشباب. وتكلف هذا المشروع، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، استثماراً يبلغ 380 مليون درهم (38 مليون دولار). ولا يشمل هذا المبلغ تكلفة المعهدين المتخصصين في مهن الصحة والصناعة الغذائية الملحقين بمدينة المهن والكفاءات. وتعتبر مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا - القنيطرة الرابعة من نوعها، التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس - ماسة، والشرق، والعيون - الساقية الحمراء، التي شرعت في تقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2022.
اجتماع إقليمي لمواجهة «الجرائم العابرة للحدود» بالقرن الأفريقي
الصومال يجدد المطالبة برفع الحظر عن تسليح قواته
الشرق الاوسط...طالب الصومال مجددا بالإسراع برفع حظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة على تسليح قواته العسكرية، التي تواصل حربها ضد حركة «الشباب» المتطرفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وقال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إنه أبرز لدى اجتماعه مساء الثلاثاء مع السفير البريطاني المعين حديثا في الصومال مايكل نيثافرياناكيس، ما وصفه بـ«الحاجة الملحة لرفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال»، لافتا إلى أنهما بحثا التعاون الدفاعي والأمني القائم بين الصومال والمملكة المتحدة. وأكد نور أهمية دعم الحكومة البريطانية لاستعادة الدولة الصومالية الجارية، موضحا أنه ناقش مع مايكل «الحاجة لامتلاك قواتنا الأمنية للمعدات العسكرية اللازمة لمحاربة وتحييد التهديدات الإرهابية في المنطقة». إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، حرق مستودع تابع لحركة «الشباب» في مدينة جيلب بمحافظة جوبا الوسطى، جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الحريق الذي لم تعرف أسبابه أو الجهة التي تقف وراءه، أسفر عن تدمير كامل لمنزل كان بمثابة مستودع أسلحة وذخائر وأدوات حرب، بقلب المدينة. وأوضحت أن «تقارير أفادت باعتقال عبد الله غوري الذي كان أمينا للمخزن، على أيدي الميليشيات الإرهابية»، مشيرة إلى أنه «عادة، ما يستخدم مسلحو الشباب مواد متفجرة لإلحاق الأضرار ضد المدنيين في مناطق جنوب ووسط البلاد». من جهة أخرى، أجرى مفوض الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، الجنرال ديميلاش جبريمايكل، محادثات مع قائد الشرطة الصومالية العميد سلوب أحمد فيرين ونائب قائد الشرطة الوطنية الجيبوتية العقيد عمر حسين حسن، في أديس أبابا. ووفق بيان إثيوبي ناقش القادة الثلاثة «الاتفاق الذي توصلت إليه الدول بشأن منع الإرهاب والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود من خلال العمل المنسق». وبالإضافة إلى ذلك، اتفقوا على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في الاجتماع المقبل في جيبوتي بشأن تعزيز قدرات ضباط الشرطة في الدول الثلاث، وفقا للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ويشار إلى أن المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية هو الرئيس الحالي لمنظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا.
