العراق...خلايا {داعش} النائمة تمهد لوجود أميركي مفتوح في العراق..حرق مكاتب أحزاب كردية في السليمانية..ألمانيا تربط مساعداتها للعراق بحل الخلافات بين بغداد وأربيل..الأمن الكردي يحذر من فتنة داخلية و"عدوان" للقوات العراقية....«الدعوة» يتجه لخوض الانتخابات بقائمتين يرأسهما المالكي والعبادي..ائتلاف المالكي يعترض على قانون العفو...«داعش» يواصل هجماته على «الحشد الشعبي»...

الثلاثاء 19 كانون الأول 2017 - 4:57 ص

2604

عربية

خلايا {داعش} النائمة تمهد لوجود أميركي مفتوح في العراق..

بغداد: «الشرق الأوسط».. لمّح وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى إمكانية بقاء الأميركيين في العراق إلى أمد طويل بسبب ما سماه وجود خلايا تنظيم داعش النائمة. وقال الجعفري في تصريحات أمس إن «التدخل العسكري للتحالف الدولي في العراق والدعم الذي قدمه للحكومة العراقية في حربها ضد (داعش) كان بشروط لا تخل بالسيادة العراقية». وأضاف أن وجود التحالف الدولي «مستمر حتى الانتهاء من معالجة خلايا نائمة لـ(داعش) في العراق». وبينما أربك ظهور من عرفوا بأصحاب «الرايات البيض» في مناطق معينة من العراق متاخمة للمناطق ذات الغالبية الكردية، الوضع الأمني خشية أن يكونوا نسخة جديدة من تنظيم داعش الذي انتهى وجوده العسكري في العراق الأسبوع الماضي، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على الجهد الاستخباراتي، وهو الاستراتيجية التي بدأتها بالفعل الأجهزة الأمنية والعسكرية. ففي منطقة البتاويين التي تقع في قلب العاصمة بغداد، ألقت القوات الأمنية القبض على نحو 256 مطلوبا بعضهم، طبقا لما أعلنه وزير الداخلية قاسم الأعرجي، متهم بقضايا إرهابية. وفي منطقة الطارمية (شمال غربي بغداد) أعلن قائد «عمليات بغداد» عن القبض على «خلايا نائمة». وقال الفريق جليل الربيعي إن «قوات (عمليات بغداد) تمكنت من إلقاء القبض على الخلايا النائمة في قضاء الطارمية» شمال العاصمة، مبينا أن تلك الخلايا «كانت تنوي زعزعة القضاء». وأوضح الربيعي أن «استخبارات (العمليات) كانت لهم بالمرصاد»، مضيفا أن «عملية القبض عليهم تمت خلال عمليات تفتيش القضاء بالكامل ومداهمة أوكارهم القذرة» وأشار الربيعي إلى أن «تلك الخلايا تريد زعزعة وضع البلد بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية على الإرهاب». من جانبه، أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء أنه «ليس هناك أي وجود لقواعد عسكرية أميركية في العراق، وإن كل ما يقال عكس ذلك كلام غير صحيح بالمرة». وقال الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المستشارين الأميركيين ومن التحالف الدولي ينحصر وجودهم في قواعد عسكرية عراقية وبإمرة عراقية»، مبينا أن «وجودهم بدأ بالانخفاض التدريجي». وأضاف الشمري أن «من يتبقى منهم سيكون طبقا للخطة التي وضعها رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بشأن التدريب والتجهيز ورفع القدرة القتالية للقوات العراقية، حيث إن العبادي سيمضي في إعادة هيكلة القوات العراقية لكي تكون أكثر جاهزية واكتمالا من كل النواحي». وأوضح الشمري أن «الأمر هنا لا يتعلق بالأميركيين فقط؛ بل هناك التحالف الدولي الذي لديه مستشارون يقومون بأدوارهم في إطار التنسيق مع الجانب العراقي؛ حيث من المتوقع بقاء 7 دول من دول التحالف لغرض القيام بمهام التدريب والتجهيز للقوات العراقية، علما بأن هؤلاء لا وجود قتاليا لهم على الأرض». في السياق نفسه، أكد الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا وجود لقواعد عسكرية خالصة في العراق، عدا ما هو موجود منها في أربيل، بينما القوات الأميركية في مناطق العراق الأخرى تعمل في معسكرات مشتركة مع الجانب العراقي، بما فيها قوات التحالف الدولي التي تتولى مهام الإسناد والتدريب، ما عدا العمليات الخاصة الأحادية التي تتولاها قوة أميركية خاصة لا يزيد عدد أفرادها على 200 شخص، تتولى وحدها، ودون علم أحد، القيام بعمليات خاصة أحادية». وأكد أن «هذه الوحدة الخاصة مهمتها التعامل مع قيادات (داعش) في كل من العراق وسوريا، حيث نفذت أربع عمليات} في هذا الإطار.

العراق: قوى سنية تحذر من حرب طائفية واتهمت «الحشد الشعبي» بإشعالها...

«عكاظ» (بغداد)... حذرت قوى سنية عراقية من مخاطر ما تروج له ميليشيا «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، باتهامها بأنها بدأت تجهز نفسها للقيام بمهام «داعش» بعد هزيمة التنظيم الإرهابي وإخراجه من العراق. وكشفت مصادر عراقية لـ«عكاظ» أمس (الإثنين)، عن اجتماع للقوى السنية بحث مخاطر ما تروج له هذه الميليشيات، معتبرة أن هذا الترويج يفتح الباب واسعا أمام حرب طائفية في العراق. وأفادت المصادر أن القوى السنية اتفقت على طلب الاجتماع برئيس الوزراء حيدر العبادي لوضعه في صورة ما وصفته بـ«المؤامرة الجديدة»التي تجهز لها «الحشد الشعبي»، محذرة من اقتتال طائفي تحت شعار ترفعه الميليشيات المسلحة بأن القوى السنية المسلحة خليفة لـ«داعش» في العراق. واتهم الحشد الشعبي في بداية الأمر جماعات «الرايات البيضاء» بأنها تخلف «داعش» في العراق، وبعد أن كشف أن هذه الجماعات كردية، وجه الاتهام إلى جماعات «خراسان» و«السفيان» بأنها مجموعات سنية تشكل امتدادا لـ«داعش». وتخشى القوى السياسية السنية في البرلمان العراقي من مخاطر ما أسمته مؤامرة طائفية يقوم بها الحشد، خصوصا في سهل نينوى بعد أن تمت السيطرة على الموصل في إطار خطة تهجير ممنهجة يسعى الحشد للقيام بها للسكان. من جهة أخرى، دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني أمس، البرلمان الكردي لإجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر. وقال في بيان إنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب الكردستانية توصلت إلى إجراء الانتخابات، على أن يقوم البرلمان بالتحضير لاتخاذ الخطوات القانونية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

حرق مكاتب أحزاب كردية في السليمانية

السليمانية: «الشرق الأوسط».... أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي محتجين من الأكراد الداعين للإطاحة بحكومة إقليم كردستان العراق وهم يضرمون النار أمس في مكتب للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بزعامة مسعود بارزاني قرب مدينة السليمانية. ونقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام محلية أن المحتجين أضرموا النار أيضا في مكاتب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الشريك في الحكومة الائتلافية بالإقليم وكذلك مكاتب حزبين آخرين بالمنطقة. ولم يتسن سوى التحقق من إضرام النار في مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن التلفزيون الرسمي العراقي ذكر أن مكاتب عدة أحزاب سياسية كردية أشعلت فيها النيران دون أن يذكر هذه الأحزاب بالاسم. واحتشد ثلاثة آلاف متظاهر كردي على الأقل في وقت سابق في السليمانية احتجاجا على حكومة الإقليم بعد سنوات من التقشف وعدم دفع رواتب العاملين بالقطاع العام. وطالب المدرسون والعاملون بالمستشفيات وغيرهم من العاملين بالقطاع العام بأجورهم من حكومة الإقليم، وقال البعض إن أجورهم لم تصرف منذ ما يزيد على ثلاث سنوات. وعلى مدى عشر سنوات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 نأى إقليم كردستان بنفسه عن العنف الذي غرقت فيه بقية أرجاء البلاد وتمتع بازدهار اقتصادي مدعوم بارتفاع إيرادات النفط العراقي التي يحصل الإقليم على حصة منها. لكن الفقاعة بدأت في الانفجار في أوائل عام 2014 عندما خفضت الحكومة المركزية في بغداد تمويل حكومة الإقليم بعد أن أقام خط أنابيب نفط منفصلا يصل إلى تركيا سعيا للاستقلال اقتصاديا.
وفرضت الحكومة المركزية المزيد من الإجراءات بعد أن أجرى الإقليم استفتاء على الاستقلال يوم 25 سبتمبر (أيلول) صوت الأكراد فيه بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال، مما مثل تحديا لبغداد وأثار قلق دول مجاورة مثل تركيا وإيران ولدى كل منها أقلية كردية. وردت الحكومة العراقية بالسيطرة على كركوك التي كانت تحت سيطرة الإقليم وأراض أخرى متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية. وأوقفت رحلات الطيران المباشرة إلى كردستان وطلبت السيطرة على المعابر الحدودية.

السليمانية تنتفض ضد الأحزاب الكردية

بغداد - «الحياة».... حطم آلاف المحتجين الأكراد مراكز خمسة من الأحزاب الرئيسة في السليمانية ومحيطها، مطالبين بدفع رواتب الموظفين وتغيير حكومة الإقليم، ومردّدين شعار «الموت لبارزاني وليسقط طالباني»، في إشارة إلى القطبين السياسيين المحليين. ويُتوقع تصاعد الاحتجاجات وسط معلومات عن انضمام «البيشمركة» إليها، في مؤشر إلى نجاح العقوبات التي فرضتها بغداد على كردستان بعد الاستفتاء على الانفصال عن العراق .. وشهدت السليمانية والأقضية التابعة لها تظاهرات حاشدة دامت طيلة يوم أمس. وأعلن سياسيون وناشطون في حركة «الجيل الجديد» دعم المحتجين الذين أحرقوا مراكز الأحزاب «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني» و «التغيير» و «الإسلامي»، إضافة إلى مقر «الجماعة الإسلامية». وقال القيادي في «الجيل الجديد» النائب رابون معروف، إن «حملة الاعتصامات والاحتجاجات ستستمر حتى إسقاط الحكومة الفاسدة». وأقدَم محتجون على إقفال الطريق بين كركوك والسليمانية، وأشعلوا إطارات السيارات، كما قطعوا الطريق الوحيد بين كركوك وأربيل، مطالبين بدفع رواتب الموظفين ومقاضاة «الفاسدين»، وأحرق آخرون مؤسسات حكومية ومحطات وقود. وردّد المتظاهرون شعارات بينها: «يسقط اللصوص» و «الموت لبارزاني ويسقط طالباني». و «لتسقط الحكومة الفاسدة» التي خسرت مناطق متنازعاً عليها»، في إشارة إلى كركوك التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها. وفقدت السلطات الكردية التي كانت تسيطر بالقوة على آبار النفط، نحو ثلثي الكميات التي كانت تصدّرها من دون موافقة بغداد قبل انتشار الجيش العراقي في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الإقليم بعد الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها بسبب تمسّك رئيسه مسعود بارزاني بإجراء استفتاء على الانفصال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، ما دفع الحكومة المركزية إلى اتخاذ إجراءات عقابية للمحافظة على وحدة البلاد، ومنها غلق مطاري أربيل والسليمانية وإجبار المسافرين على المرور في بغداد قبل التوجه إلى كردستان. وتظاهرة أمس واحدة من سلسلة تظاهرات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين والكوادر التعليمية. وكانت حكومة الإقليم خفضت الرواتب إلى أقل من النصف، ويُتوقع أن تنضم «البيشمركة» إلى المتظاهرين احتجاجاً على عزم الحكومة خفض رواتبها. وتزامنت التظاهرات مع جهود يبذلها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني لحض دول أوروبية على دعمه لحل الأزمة المتصاعدة مع الحكومة المركزية في بغداد، وأعلن من ألمانيا أمس التزامه «عراقاً فيديرالياً وقرارات المحكمة الاتحادية» القاضية ببطلان دستورية الانفصال. وشدّد على أن «الحل يتطلب إرادة وطنية وحواراً وفقاً للدستور». وأكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل استعداد بلاده لـ «تقديم المساعدة في حل الأزمة، خصوصاً أن الإقليم لديه الرغبة في الحوار». وأعلن «مجلس أمن الإقليم» أمس، أن القوات الاتحادية و «الحشد الشعبي» يستعدان للهجوم على «البيشمركة» من محاور عدة، وعبّر عن قلقه إزاء الحشود العسكرية في محيط مخمور جنوب غربي أربيل. وأضاف أن «المعلومات أظهرت خلال الأيام الخمسة الماضية خططاً للجيش والحشد والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع لمهاجمة طريق كوير– ديبكه– دبس الذي يربط الموصل بكركوك»، وأشار إلى أن «البيشمركة» انسحبت من مخمور في تشرين الأول الماضي لتفادي المعركة، ودعا الحكومة الاتحادية إلى وقف «الاستفزاز»، مضيفاً أن هذا التقدّم «انتهاك صارخ للدستور». في كركوك، دعت «الجبهة التركمانية» في بيان رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حماية مراكزها بعد تكرار الهجمات عليها، مشيرة إلى أنها «لن تستسلم لسياسة فرض الأمر الواقع». وهددت كل «من يساند ويساعد ويدفع الزمر الضالة الجبانة التي تنشر ثقافة العنف والرعب وتعكير صفو الأمن والتعايش السلمي في كركوك، بان النتائج ستنعكس عليه وعلى مصالحه».

ألمانيا تربط مساعداتها للعراق بحل الخلافات بين بغداد وأربيل

برلين: «الشرق الأوسط».... استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في مقر المستشارية ببرلين، لبحث الحرب على تنظيم داعش. وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) قد وافق، الأسبوع الماضي، على تمديد مهمة القوات الألمانية لتدريب قوات البيشمركة الكردية. وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تعليق هذه المهمة لفترة مؤقتة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب تصاعد الخلاف بشأن الاستفتاء الذي أجراه الأكراد للاستقلال عن الحكومة الاتحادية العراقية. وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): تعد مهمة القوات الألمانية في شمال العراق خلافية بسبب انحسار تنظيم داعش، والإعلان رسمياً أخيراً عن الانتصار عليه. كما أجرى بارزاني أيضاً محادثات مع زيغمار غابرييل، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التي تقودها ميركل لحين تمكنها من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وفي مؤتمر صحافي مشترك، ربط غابرييل تقديم المساعدات إلى العراق بتسوية النزاع بين بغداد وأربيل. وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن بلاده دفعت للعراق أكثر من مليار يورو منذ عام 2014، للمساعدات الإنسانية ودعم التنمية والاستقرار، وأكد قائلاً: «نعتزم مواصلة ذلك، ولكن بشرط أن يتغلب العراق على نزاعاته الداخلية سلمياً وديمقراطياً، وأن نكتشف مخرجاً مجدداً من الوضع المتوتر الذي نحن فيه حالياً». بدوره، أعرب بارزاني عن امتنانه لألمانيا على المساعدات التي قدمتها حتى الآن، وتعهد بأن يسعى الأكراد لحل النزاع مع الحكومة المركزية في بغداد في إطار الحوار، وقال: «يتعين على كلا الجانبين إظهار الرغبة لذلك»، ودعا ألمانيا للقيام بدور أقوى في الوساطة في النزاع.

«داعش» يواصل هجماته على «الحشد الشعبي»

الحياة...بغداد – حسين داود .. شنّ «داعش» ثاني هجوم خلال أسبوع على «الحشد الشعبي» عند الحدود مع سورية، في مؤشر إلى صعوبة ما تواجهه قوات الأمن، ووسط مخاوف من هجمات أخرى عبر صحراء الجزيرة في الأنبار. وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء المعارك ضد التنظيم، مؤكدة تطهير أعالي الفرات. لكن مراقبين يؤكدون صعوبة مسك الحدود بسبب جغرافية المنطقة التي تتخللها سهول ووديان وأنفاق طبيعية. وأعلن «الحشد الشعبي» في بيان أمس، أن «قوات من اللواء الأول تمكنت من تدمير عجلة لداعش على الحدود العراقية- السورية أثناء محاولة التعرّض لقطعاتنا، وقتلت من في العجلة وأجبرت بقية الدواعش على الهروب»، مبيّناً أن «أحد مقاتلي اللواء أصيب في رأسه بنيران قناص». وهو ثاني هجوم يشنّه التنظيم على المنطقة الحدودية خلال أسبوع. وبدأت قوات الجيش العراقي، بالتنسيق مع «قوات سورية الديموقرطية» التي تدعمها الولايات المتحدة، تأمين الحدود الطويلة بين البلدين وتضييق الخناق على «داعش»، وقطع الطريق أمام إيران الساعية إلى فتح طريق برّي إلى سورية. وتواصل قوات مشتركة من الجيش و «الحشد» حملة انطلقت قبل ثلاثة أيام لتطهير بلدة مطيبيجة الواقعة عند الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين، وهي منطقة جبلية تحصّن فيها «داعش» وواجهت القوات صعوبة في تطهيرها خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال آمر اللواء الثاني في «الحشد» كريم الخاقاني إن «القوات الأمنية بإسناد طيران الجيش مستمرة لليوم الثالث على التوالي في تطهير مطيبيجة والحاوي». وأعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي أمس، أن «الجيش بدعم من العشائر تمكنت في عملية مباغتة من قتل عنصر من داعش في بلدروز شرق بعقوبة»، وأضاف أن «قوة أمنية من الشرطة تمكنت أيضاً من قتل عنصر آخر بعد محاصرته جنوب ناحية كنعان». في بغداد، أعلن قائد عمليات العاصمة الفريق جليل الربيعي أمس، أن قواته «تمكنت من القبض على خلايا نائمة في قضاء الطارمية (شمالي العاصمة)»، مبيّناً أن تلك الخلايا «كانت تنوي زعزعة الاستقرار». إلى ذلك، أوضح بيان للحكومة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث خلال اجتماع للمجلس الوزاري، في «مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، وتكثيف الجهد الاستخباري، وإعادة النازحين، وعدد من الملفات المتعلقة بالخطط المستقبلية، وأمن المطارات والمنافذ الحدودية، إضافة إلى تنظيم دخول الصحافيين العرب والأجانب إلى العراق».

ائتلاف المالكي يعترض على قانون العفو

الحياة...بغداد - جودت كاظم ... أعلن نواب من «ائتلاف دولة القانون» أن بعض الذين شملوا بقانون العفو العام عادوا إلى ممارسة «نشاطهم الإجرامي»، فيما قالت القيادية في «التجمع المدني للإصلاح» فرح السراج في بيان، إن «السلطة القضائية أقرت بوجود 480 مخبراً سرياً كاذباً وتم إلقاء القبض على كثير منهم»، وأضافت أن «القانون لا يسمح بحضور السياسيين ورجال الدين عمليات الإعدام». وتساءلت: «لماذا لم تتم إعادة محاكمة من أخذوا بشهادة الزور هذه»، داعية المنظمات الدولية إلى «مراقبة قرارات المحاكم، لوجود أخطاء جسيمة»، لافتة إلى أن «القانون لا يسمح بوجود أي سياسي أو رجل دين أثناء عملية الإعدام». إلى ذلك، أكدت النائب عواطف نعمة لـ «الحياة» أن «قانون العفو العام منح المجرمين فرصة للعودة إلى أنشطتهم الإجرامية وقد اطلعت شخصياً على بعض بيانات وإحصاءات المحاكم في محافظة البصرة». وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق الشهر الماضي على التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. وأكد مصدر مطلع أن «تعديلات أخرى ستجرى على القانون لتشمل أكبر عدد من المعتقلين، فضلاً عن إلزام المحاكم المختصة بإعادة محاكمة بعض المطلوبين من الرموز السياسية لضمان عودتهم ومشاركتهم في الانتخابات القادمة». وأضاف أن «إقرار التعديل الثاني سيكون ورقة الضغط الأخيرة التي تلوح بها القوى السنية للحصول على مكاسب جديدة وتلميع صورتها». وكانت وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 38 سجيناً، واعتبرت الأمم المتحدة الأمر مروعاً. وشككت في وجود ضمانات لمحاكمة عادلة، واتهمت وزارة العدل بعدم التعاون في تقديم بيانات السجناء والأحكام الصادرة ضدهم وعمليات الإعدام منذ 2015، فيما تؤكد السلطات العراقية أن إجراءاتها تتم وفق القانون وبناء على اعترافات وأدلة ثبوتية. إلى ذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين من الرسوم، وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك إنها «قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017». وتابع أن «الخبير الذي تم تكليفه إعداد تقرير عن الجوانب الفنية لموضوع الطعن ذكر أن هذه الإضافة تؤدي إلى الإضرار بالموازنة العامة، بخاصة بعد إقرارها وهي على أبواب انتهاء السنة المالية وسيؤدي ذلك إلى زيادة العجز وارتفاع الدين العام». وتابع أن «المحكمة وجدت أن البرلمان أضاف المادة المطعون بها من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، خلافاً لما تتطلبه المادة (62) من الدستور وخلاف ما استقر عليه القضاء».

بارزاني في المانيا....والأكراد يتظاهرون في السليمانية مطالبين بمحاكمة الفاسدين

الحياة....أربيل – باسم فرنسيس { برلين - إسكندر الديك ... أعلن رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني من ألمانيا أمس التزام حكومته نظاماًعراقياً فيدرالياً واحترام قرارات المحكمة الاتحادية ببطلان دستورية انفصال الإقليم، وأكدت برلين أنها غير مستعدة لتقديم الدعم إلى العراق «إلا كدولة موحدة»، فيما عمت التظاهرات الغاضبة والإضرابات مدناً كردية، احتجاجاً على عدم دفع رواتب الموظفين والمطالبة بمقاضاة المسؤولين المتورطين بالفساد. ووصل نيجيرفان ونائبه قباد طالباني إلى برلين بناء على دعوة رسمية لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في برلين عقب اجتماع مع وزير الخارجية زيغمار غابريل أن «حل الأزمة مع بغداد يتطلب إرادة وطنية ولن يكون إلا بالحوار وفقاً للدستور، ونحن نحترم قرار المحكمة الاتحادية ونلتزم نصوص الدستور، وعراقاً فديرالياً ديموقراطياً، كما أننا مستعدون للحوار حول إدارة المعابر الحدودية». وأكد غابريل استعداد بلاده «لتقديم المساعدة في حل الأزمة خصوصاً أن الإقليم لديه الرغبة في الحوار»، ودعا «الحكومة العراقية إلى بدء التفاوض». أضاف أن برلين غير مستعدة لتقديم الدعم المنتظر إلا لعراق «موحد». وأوضح : «ان المساعدات تتوقف على تقدم الجهود السلمية لحل الخلاف بين الجانبين». تزامن ذلك مع دعوة وجهها نيجيرفان إلى برلمان كردستان «لتحديد موعد للانتخابات على أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر»، مشيراً إلى أنه «عقد سلسلة اجتماعات مع القوى السياسية، ونرى أن أفضل خيار لحل أزمات الإقليم يكمن في الرجوع إلى قرار الشعب، وعليه ندعو مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة». وتعد دعوة بارزاني إقراراً بفشل حكومته في إرضاء القوى الكردية، خصوصاً حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية»، بالتخلي عن مطلبها تشكيل أخرى انتقالية، في إطار مساع إلى توحيد الموقف الكردي وتشكيل وفد موسع تمهيداً للدخول في مفاوضات مع بغداد، ليصبح خيار إجراء انتخابات مبكرة آخر الحلول قبل موعد انتخابات البرلمان الاتحادي، ما يعني استمرار شبه القطيعة بين اربيل وبغداد. والتقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم السفيرين الألماني سيريل نون والروسي مكسيم مكسيموف، على ما أفاد بيان رئاسي نقل عن معصوم تأكيده «إيمان اربيل وبغداد بالحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة، ومن الأهمية الإسراع في بدء هذا الحوار»، واستدرك «إلا أن ذلك يتطلب التفاهم وفق أسس وطنية دستورية تراعي مصالح الجميع، لذا تعمل رئاسة الجمهورية لتهيئة الأرضية المناسبة وفتح قنوات الحوار البناء والإيجابي». ويخيم القلق على الشارع الكردي من استمرار القطيعة مع بغداد في ظل تفاقم الأزمة المالية وإنهيار قطعات واسعة إثر تراجع حاد في الإيرادات الناجمة على خلفية إجراءات عقابية اتخذتها السلطة الاتحادية ضد خطوة الأكراد الانفصالية في استفتاء أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، وسط تحركات تقودها قوى معارضة لتنظيم تظاهرات مليونية ضد سياسة حكومة الإقليم. وعمت الاحتجاجات والإضرابات في محافظة السليمانية ومناطق إدارة «كرميان» وحلبجة والمناطق الخاضعة لنفوذ حزب «الاتحاد الوطني» الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، مدعومة من منظمات حقوقية ونشطاء، وقوى سياسية أبزرها حركة «الجيل الجديد» التي تشكلت في أعقاب الاستفتاء بقيادة رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد. وأكد القيادي في الحركة النائب رابون معروف في كلمة أمام المحتجين أن «حملة الاعتصامات والاحتجاجات ستستمر إلى حين إسقاط الحكومة الفاسدة»، ودعا «كل من يرغب في دعم المتظاهرين أن يشاركهم التظاهر ويعلن انسحابه من الحكومة». وأقدم محتجون غاضبون على إغلاق الطريق بين كركوك والسليمانية وأشعلوا إطارات السيارات، كما قطع محتجون آخرون الطريق الوحيد بين كركوك وأربيل من جهة ناحية طق طق، مطالبين بصرف الرواتب ومقاضاة «الفاسدين». يذكر أن الطريق بين المحافظتين مغلق منذ سيطرة القوات الاتحادية على كركوك والمناطق المتنازع عليها، وشاركت للمرة الأولى عناصر من قوات «البيشمركة» في التظاهرات احتجاجاً على سعي الحكومة إلى شمولها بقرار «الادخار الإجباري» المعمول به منذ أكثر من عامين في الإقليم، حيث تم خفض الرواتب إلى أقل من النصف، وتدفع في الغالب كل 40 إلى 45 يوماً. وذكرت مصادر محلية أن السلطات نشرت عناصر أمنية لحماية مقرات الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني تحسباً من أية اعتداءات كانت تعرضت لها في السنوات القليلة الماضية، إلا أن عدداً من المتظاهرين رشقوا أحد المقرات في قضاء سيد صادق شمال شرقي السليمانية بالحجارة. واقتصرت الاحتجاجات في نطاق نفوذ «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني في محافظتي أربيل ودهوك، في قضاء سوران شمال محافظة اربيل، واتهم ناشطون السلطات الأمنية «باعتقال عدد من المتظاهرين بينهم مسؤولون في حركة التغيير»، التي تدرس قياداتها خيار الانسحاب من الحكومة والعودة إلى المعارضة، في وقت أعلنت فضائية «ان ار تي» أن السلطات نشرت عناصر أمنية حول مبنى مكتب القناة بمدينة اربيل، وحمّلت الحكومة «مسؤولية أية اعتداءات قد يتعرض لها كوادرها»، على غرار الأحداث التي رافقت إعلان بارزاني التخلي عن منصبه. وقال النائب عن كتلة «التغيير» علي حمه صالح والذي يعرف شعبياً بـ «علي حاسبة» نسبة إلى تطرقه لملفات الفساد، خلال مؤتمر صحافي في اربيل، إن «شركات عديدة تقوم باستيفاء رسومات في المنافذ الحدودية من دون أي عقد مع الحكومة لكن بعلمها، تعمل على فحص المشتقات النفطية وما يتعلق بشحانات النقل التجاري». وحذر من أن «تراجع إيرادات الإقليم واستمرار الوضع على ما هو عليه، يهدد قدرة الحكومة في تأمين حتى أنصاص وأرباع الرواتب التي تدفعها الحكومة في العام المقبل، والديون أصبحت تثقل كاهلها، بليونا دولار للشركات التركية، وخمسة بلايين للشركات الغربية، و10 بلايين للبنوك والمصارف». وكشف وزير النقل مولود مراد أن «الإقليم تعرض لخسائر مالية تقدر بنحو 23 مليون دولار نتيجة الحظر الذي تفرضه بغداد على مطارات الإقليم، وأن الخسائر طاولت شركات كثيرة والعديد من المنظمات الدولية والهيئات الديبلوماسية التي تعاني من مصاعب في إنجاز أعمالها، ولا توجد أية بوادر لرفع الحظر، لكن المحاولات مستمرة عبر قنوات ديبلوماسية أجنبية وأممية عدة للعمل على رفعه. في كركوك دعت «الجبهة التركمانية» في بيان أمس رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى «تأمين مقرات الجبهة بعد تكرار الهجمات عليها، وهي تدفع وقوفها ضد خوض الأكراد عملية الاستفتاء». وأشارت إلى أنها «لن تستسلم لسياسة فرض أمر الواقع»، وهددت «من يساند ويساعد ويدفع الزمر الضالة الجبانة إلى نشر ثقافة العنف والرعب وتعكير صفو الأمن والتعايش السلمي في كركوك بأن النتائج ستنعكس عليهم بالدرجة الأولى وعلى مصالحهم».

«الدعوة» يتجه لخوض الانتخابات بقائمتين يرأسهما المالكي والعبادي والسفير السعودي يسلم أوراق اعتماده

الجريدة...نقلت صحيفة "المدى" العراقية المستقلة، في خبرها الرئيسي أمس، عن قيادي بارز في حزب الدعوة الشيعي النافذ، الذي يقود الائتلاف الحكومي قوله، إن "الدعوة حسم أزمة مشاركته في الانتخابات المقبلة وقرر الدخول بقائمتين، تكون إحداهما بزعامة نوري المالكي وأخرى بقيادة حيدر العبادي، حلاً للتقاطعات التي حدثت بين الرجلين على التسلسل رقم واحد". وقال المصدر للصحيفة، إن "قيادة الحزب ستنقسم إلى قسمين، أحدهما سيكون مع المالكي، والآخر مع العبادي، مع منح الحرية للمرشحين ضمن الدعوة بالانضمام إلى أي من القائمتين"، مشيراً إلى أن "معظم دعاة الحزب مع المالكي". وقال النائب خلف عبدالصمد، رئيس كتلة "الدعوة" البرلمانية إن "الحزب ناقش المشاركة في قائمة واحدة أو قائمتين، وهناك من يرى الدخول بقائمتين وقسم آخر يفضل المشاركة في قائمة واحدة ولكل منهما أسبابه". وأكد عبدالصمد، أن "القرار رفع إلى الهيئة القيادية لحزب الدعوة التي ستحدد خلال الفترات المقبلة قرار الدخول بقائمة واحدة أو قائمتين"، معتبراً أن "الخلافات التي تحصل هي عامل قوة في كل حزب وليس ضعفاً".

«الرايات البيض» و«خوبخشة»

في سياق آخر، قالت وسائل إعلام كردية إن تنظيم "خوبخشة" (المتطوعون) الكردي، الذي يدعو إلى العمل المسلح لـ"تحرير" كركوك وطوزخرماتو، وقد أعلن مسؤوليته عن استهداف القوى الأمنية و"الحشد الشعبي"، لا علاقة له بتنظيم "الرايات البيض"، رغم أنهما يوجدان في دائرة جغرافية، مضيفة أن مجموعات الرايات البيضاء يقودها سلفي كردي كان أحد عناصر "داعش" في الحويجة. وعلى صعيد منفصل، سلّم السفير السعودي الجديد لدى العراق عبدالعزيز الشمري أمس، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ليشغل المنصب الشاغر منذ أكثر من عام.

دعوات لضبط النفس وعدم الانجرار وراء "مخططات معادية"

الأمن الكردي يحذر من فتنة داخلية و"عدوان" للقوات العراقية

ايلاف...د أسامة مهدي... فيما دعا الأمن الكردي المتظاهرين في اقليم كردستان إلى عدم اللجوء إلى العنف خلال احتجاجاتهم، حذر مما قال إنه عدوان على قوات البيشمركة تحشد له القوات العراقية.. بينما دعا علاوي إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة.

لندن: قالت السلطات الأمنية بمحافظة السليمانية (333 كم شمال شرق بغداد) التي شهدت اليوم تظاهرات احتجاج دعت إلى اسقاط الحكومة وأسفرت عن حرق مقار أمنية وحزبية في بيان انها "تحترم جميع فئات المجتمع من كسبة وموظفين وباقي المواطنين وتتعامل معهم بشكل متساوٍ وبلا تفريق مشيرة إلى أنّها حلقة وصل بين السلطة والمواطنين". ودعت المواطنين إلى ضرورة النظر "بعين المودة إلى القوات الأمنية بعيدًا عن العنف وان تشمل هذه النظرة جميع الأحزاب السياسية" وذلك بعد ان تعرضت مقار أمنية وحزبية إلى هجوم للمحتجين اضرموا النار فيها. ودعت السلطات الأمنية المنظمات المدنية إلى التعاون مع الشرطة لتعزيز الأمن والاستقرار عند التظاهرات من اجل سلامة المواطنين والقوات الأمنية.

تحذير من "عدوان" للقوات العراقية على البيشمركة

وبالترافق مع ذلك فقد حذر مجلس أمن إقليم كردستان الإثنين من وجود تحركات للقوات العراقية للهجوم على قوات البيشمركة بحسب قوله. وعبر المجلس في بيان تداولته مواقع كردية اطلعت عليها "إيلاف"عن قلقه من تحشد القوات العراقية بالقرب من مخمور جنوب غرب مدينة أربيل استعداداً للهجوم على مواقع تابعة لقوات البيشمركة. وأشار المجلس إلى "أن المعلومات الاستخباراتية تظهر في الأيام الخمسة الماضية ان هناك خططاً للجيش العراقي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع لمهاجمة طريق كوير - ديبكه - دبس الذي يربط الموصل بكركوك. وأوضح بأن "قوات البيشمركة انسحبت من مخمور في تشرين الاول أكتوبر الماضي إلى الموقع الحالي لتفادي الاشتباكات العسكرية مع قوات الأمن العراقية ولهذا تطالب الحكومة العراقية بأن توقف هذا التقدم. وناشد مجلس أمن إقليم كردستان المجتمع الدولي بإدانة ما اسماها التحركات العسكرية العدوانية العراقية مطالبا الحكومة الاتحادية بقبول دعوات إقليم كردستان للحوار وتسوية الخلافات بين الطرفين. وأكد المجلس قيام القوات العراقية بنشر قوات اضافية قرب قضاء مخمور (جنوب غرب أربيل) استعداداً للهجوم على قوات البيشمركة.

علاوي يدعو لضبط النفس

ومن جهته فقد حذر نائب الرئيس العراقي اياد علاوي مما اسماها أجندات لا تريد الخير لإقليم كردستان فيما دعا الاحزاب والنقابات والتجمعات المدنية في الاقليم إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة. وأوضح علاوي في تصريح صحافي بعث مكتبه الاعلامي بنصه إلى "إيلاف" أن المواطن الكردي تُرك ليتحمل نتائج وتداعيات استمرار الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بعد أن كان يُمنّي النفس بايجاد حلول عاجلة لموضوع تأخر الرواتب وهو ما أثر سلبا على وضعه المعيشي. وعا إلى تحرك عاجل لأجل حسم ملف الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ضوء المبادرة التي تقدم بها والجهود التي يبذلها الرئيس فؤاد معصوم.. مشددا على ضرورة تحمل الحكومة الاتحادية مسؤولياتها إزاء التطورات التي يشهدها الاقليم.. لافتا إلى أنّ تفاقم الأوضاع ستكون له تداعيات سلبية لن تتوقف عند حدود الاقليم. وفي وقت سابق اليوم أضرم متظاهرون اكراد غاضبون النار في عدد من المقار الحزبية والأمنية في بلدة بيرة مكرون في محافظة السليمانية خلال احتجاجات مناهضة للحكومة وتطالب بمحاربة الفساد. وقام المحتجون بحرق مقار لحركة التغيير والحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقر للجماعة الاسلامية وآخر للاتحاد الاسلامي ومقر لقوات الأمن في "بيرة مكرون" الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة السليمانية. وتشهد عدد من مدن محافظة السليمانية ثاني اكبر مدن اقليم كردستان حاليا تظاهرات واسعة شارك فيها الاف بينهم معلمون وموظفون ونشطاء تطالب باستقالة حكومة الاقليم ومحاربة الفساد بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة في الاقليم. وردد المتظاهرون شعارات ابرزها "يسقط اللصوص" و"الموت لبارزاني ويسقط طالباني" و"لتسقط الحكومة الفاسدة" و"تسقط الحكومة التي خسرت مناطق متنازع عليها" في أشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مؤخرا. وقامت شرطة مكافحة الشغب باطلاق غاز مسيل للدموع على المتظاهرين ما ادى إلى وقوع عدد من حالات الاختناق كما اغلقت قوات الأمن عددا من الشوارع الرئيسة في السليمانية واخرى تؤدي إلى مقار حزبية وانتشرت دوريات في عموم المدينة. ولم يتسلم الموظفون في حكومة الاقليم رواتبهم منذ ثلاثة اشهر وتقوم السلطات في الاقليم هذه الايام بدفع رواتب شهر ايلول سبتمبر الماضي فيما فرضت اجراءات للادخار الاجباري كما يعيش القطاع الخاص ركودا وازمة حادة الامر الذي دفع عشرات من الشركات المحلية إلى غلق ابوابها.