اليمن ودول الخليج العربي.."المركزي" في عدن يبحث تهديد الحوثي للبنوك التجارية...منظمات دولية: الحوثي يستخدم القضاء للانتقام السياسي..مقتل مسؤول إمداد جبهة مريس بميليشيات الحوثي..الإتاوات الحوثية تشعل أسعار المنتجات الزراعية...صفقتا أسلحة أميركية للبحرين والإمارات تقدران بنحو 6 مليارات....

الأحد 5 أيار 2019 - 4:55 ص     2436     0     عربية

الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية في الحشوة..

عدن - «الحياة» .. فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسة جبلية في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر عسكري يمني إن التقدم جاء إثر هجوم مباغت للجيش مسنودا من قوات دعم الشرعية في اليمن، «وتمكن خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قد حررتها في وقت سابق». وأضاف - بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية – إن الجيش تقدم أكثر من 5 كيلو مترات خلال معارك مستمرة لليوم الثاني على التوالي في حين يواصل تقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة. ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران إلى جانب خسائر أخرى في آلياتها القتالية.

"المركزي" في عدن يبحث تهديد الحوثي للبنوك التجارية

المصدر: دبي - قناة العربية... عقد البنك المركزي اليمني من مقره في عدن، اجتماعا ضم رؤساء البنوك الأهلية، والغرف التجارية، وعدداً من رجال المال والأعمال، وأعلن اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية البنوك التجارية العاملة في صنعاء، التي تعاني ضغوط وإجراءات تعسفية من قبل الانقلابيين الحوثيين. يهدف البنك من خلال هذه الإجراءات فتح قنوات بعيدة عن رقابة الحوثيين، لتمكينها من فتح اعتمادات مالية وتغطية احتياجاتها من العملة الصعبة. في وقت تجبر فيه الميليشيات الحوثية البنوك التجارية وعددها 17 بنكا، على دفع إتاوات وجبايات مالية تصل إلى 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر. كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص، التي تصل في نهاية المطاف لتمويل مجهود الميليشيات الحربي الذي يعاني عجزا نتيجة العقوبات المالية التي تتعرض لها إيران، باعتبارها الممول الرئيسي لها.

منظمات دولية: الحوثي يستخدم القضاء للانتقام السياسي

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم .. حذرت ثلاث منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك، من خطورة استمرار المحاكم التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة. وصدر البيان المشترك من (المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سام" للحقوق والحريات ومنظمة "إفدي" الدولية). وقال البيان إن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثي تنتهك بشكل واضح خصوصية المعتقلين، إذ يتم في بعض القضايا تصوير المعتقل أثناء فترة الاستدلال، وهو إجراء غير جائز قانونا، ويتعدى ذلك إلى نشر صورة المعتقل والتسجيل الصوتي له في جميع وسائل الإعلام. وأفادت المنظمات الثلاث أن جماعة الحوثي عمدت إلى تحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، إذ عملت على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة، وانتهكت جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين. ولفت البيان المشترك إلى أنّ معظم المعتقلين في سجون الحوثي اختطفوا بطريقة غير قانونية، وخضعوا للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية لا تخضع لإشراف النيابة العامة، وكانوا يتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويجبرون وهم معصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها. وأوضحت المنظمات أنّها وثّقت عددا من الحالات التي صدر فيها أحكام إعدام بحق مجموعة من المدنيين، إذ لم يستغرق الأمر سوى جلسة واحدة لإصدار أحكام تنهي حياتهم، ولم تعط المحكمة هيئة الدفاع الحق في تقديم المرافعة للدفاع عن المتهمين.

شهادة شاهد

كما نقلت المنظمات عن أحد المحامين اليمنيين -فضّل عدم الكشف عن هويته- أنّ حق الدفاع عن المتهمين منعدم بشكل تام. وقال المحامي: "حضرت جلسة محاكمة لمجموعة من المتهمين، فوجئت في الجلسة الأولى بإصدار القاضي أحكاما بالإعدام على خمسة منهم، وكنت مكلفا بالترافع عن أحدهم، حيث طلبت من المحكمة صورة من ملف الدعوى، وتأجيل الجلسة لتقديم دفاعي، لكنّ طلبي قوبل بالرفض الفوري، وسُمح لي فقط بالاطلاع على الملف في ذات الجلسة، وتقديم رد فوري على قرار الاتهام وقائمة الأدلة. وتابع " اضطررتُ حينها إلى تقديم مرافعة شفهية، ولكنّي تفاجأت بقرار القاضي حجز القضية للحكم في ذات الجلسة، وأصدر قرارا بالإعدام على المتهم الذي ترافعت عنه، وبنفس الكيفية تم الحكم على الأربعة الآخرين. ووفقا للبيان، أصدرت المحاكم التابعة للحوثي -منذ مارس 2015م، 55 حكما بالإعدام على مدنيين، لم تراعِ فيهم المحاكم شروط المحاكمة العادلة، مما يعطي مؤشرا على فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن. وأطلقت المنظمات في ختام بيانها نداء عاجلا إلى جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة بالضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين، وإلزام جماعة الحوثي بإنهاء هيمنتها على القضاء، ووقف الأحكام المسيسة وقرارات الإعدام التي تصدرها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة وحيثيات قانونية مسيسة، واحترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها.

مقتل مسؤول إمداد جبهة مريس بميليشيات الحوثي

المصدر: العربية.نت - محمد العرب... أفاد مراسل "العربية" بمقتل مسؤول إمداد الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهة مريس في الضالع اليمنية. وتمكنت قوات الجيش اليمني من استهداف القيادي الحوثي وأحد مرافقيه. وتشهد محافظة الضالع عمليات مستمرة للمقاومة والحزام الأمني مدعوماً من ألوية العمالقة. والجمعة، لقي 7 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، مصرعهم، بعملية نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة في الجيش اليمني وضاح الدبيش، في بيان، إن طلائع من كتيبة (م. د) عمالقة وصلت إلى منطقة آل حميقان، ونفذت ضربة نوعية موجعة للميليشيات الحوثية، نتج عنها مصرع 7 من قيادات الميليشيات. وأوضح أنه تم استهداف وتدمير مزدوج لغرفة عمليات مركزية وسيارة مصفحة في مديرية الزاهر. وأفاد الدبيش أن قيادات حوثية كانت تتواجد في المكان المستهدف، لافتاً إلى أنهم وصلوا قبل عملية الاستهداف بنصف ساعة، على متن سيارة بيضاء مصفحة كانت واقفة بجانب الغرفة. وأشار إلى أن غرفة العمليات المستهدفة كانت تستخدم كمركز للقيادة والسيطرة والتحكم بالعمليات الحربية في محافظة البيضاء والمديريات المحاذية لمديرية الزاهر. ولفت إلى أنه سبق عملية الاستهداف، عملية رصد واستطلاع، وتمكن خلالها أفراد وحدة الرصد من رصد وصول وتحديد هدف وصيد ثمين. ونشرت ألوية العمالقة مقطع فيديو يوثق عملية استهداف غرفة العمليات الحوثية.

الإتاوات الحوثية تشعل أسعار المنتجات الزراعية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... تشهد أسعار الخضراوات والفواكه في صنعاء ارتفاعاً متصاعداً بسبب الجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المزارعين والتجار والباعة بالجملة والتجزئة، ويزداد الأمر سوءاً في رمضان بسبب إقبال المواطنين عليها. وحسبما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» تجار ومزارعون فإن الميليشيات تفرض ضرائب وإتاوات على المزارعين وناقلات الخضراوات والفواكه وبائعي الجملة في مختلف الأسواق الرئيسية ومنها «سوق علي محسن» في شارع الستين في العاصمة صنعاء (يعد أكبر الأسواق التي يتم توريد المحاصيل الزراعية إليها من جميع أنحاء العاصمة وباقي المدن اليمنية)، إضافة إلى فرضها على باعة التجزئة سواء أكانوا ملاك محلات أو باعة جائلين. وتشهد عمليات الابتزاز الحوثي في قطاع المنتجات الزراعية المحلية حلقات متعددة تبدأ من مراحل الإنتاج والتسويق والبيع، الأمر الذي عمل على ارتفاع الأسعار لتصل السلعة إلى المستهلك النهائي بكلفة لا يستطيع دفعها. ويقول خالد الهمداني، صاحب مزرعة طماطم في همدان: «الميليشيات لا تكتفي بضرائب الأرض التي نزرع فيها بل تأخذ ضرائب على المنتجات وتحسبها بشكل تقديري يصل أحياناً إلى نصف قيمة المحصول أو أكثر». وفي منطقة الحاوري شمال صنعاء حيث تنتشر مزارع الخوخ بكثرة يقول أحمد الحاوري: «نبيع المحصول قبل أن نقطفه لتجار مخافة أن ينهبه الحوثيون». ويضيف: «يأتي عناصر الميليشيات وقد بعنا المحصول فيطلبون منحهم خمس الثمن، ولا يتركوننا قبل أن نعطيهم مبالغ مالية كبيرة لندرأ عن أنفسنا المشكلات معهم، وعندما يأتي التاجر الذي اشترى المحصول ينفردون به هو الآخر لينهبوا منه مبالغ مالية أخرى». ويصف سمير المطري لـ«الشرق الأوسط» معاناة المزارعين مع جماعة الحوثي: «لا يعطوننا مادة الديزل ونضطر إلى أن نشتريها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ويريدون منا دعم المجهود الحربي بالمال وكذلك بكميات من المحاصيل الزراعية لدعم الجبهات». ويضيف: «عندما نصل إلى السوق يتم دفع رسوم دخول السوق وإيجار المكان الذي نستقر فيه وبعدها ندفع ضرائب مبيعات ومبالغ سمسرة وكلها تذهب إلى جيوب المشرفين الحوثيين». وفي حلقة أخرى من حلقات الانتهاكات الحوثية، يتعرض ناقل البضائع من الخضار والفاكهة على الطرقات إلى الاستغلال، إذ يكشف حمود الشرعبي وهو تاجر يعمل على نقل الخضار من صنعاء إلى ذمار، عن أنهم يعانون على طول الطريق من الإتاوات المدفوعة لنقاط التفتيش الحوثية جنوب العاصمة ابتداءً من نقطة «قاع القيضي» و«حزيز» ثم نقطة «قحازة» وصولاً إلى نقطة «يسلح»، حيث يتم استنزاف مبالغ كبيرة منهم. ويفضل أحمد الزراجي من مدينة ذمار، بيع منتجه من البطاطس في المزرعة حتى لا يتعرض لابتزاز نقاط التفتيش التابعة لميليشيات الحوثي والجبايات التي تفرضها على طول الطريق إلى صنعاء وعند الوصول إلى السوق. ويكشف وقاص المساوى عن حجم الإتاوات التي يدفعها عندما ينقل البضائع إلى السوق بصنعاء ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أخرج من السوق محملاً بالفواكه وقد دفعت سمسرة الشراء وإيجار المكان وضرائب المشتريات وفي أثناء مروري من ذمار إلى صنعاء يجب أن أدفع في كل نقطة تفتيش مبالغ تبدأ بخمسين ألفاً (نحو مائة دولار) على كل شاحنة نقل سواء أكانت صغيرة أو متوسطة تحت مسميات متنوعة، منها (رسوم تحسين المدينة، والمجهود الحربي، والنظافة)». ويسرد حسن وهو مساعد لتاجر خضار، لـ«الشرق الأوسط» مأساته في أثناء نقله بعض الفواكه من صنعاء إلى إب، إذ يجب أن يدفع في كل نقطة تفتيش حوثية مبلغاً مالياً وخصوصاً في محيط صنعاء وإلا فلن يتم السماح له بمواصلة طريقه. يقول حسن: «أوقفوني في ثلاث نقاط تفتيش ودفعت كل ما في حوزتي من مال وعندما وصلت إلى نقطة تفتيش (نقيل يسلح) بين صنعاء وذمار لم يسمحوا لي بالمرور بسبب أني لم أدفع المال لهم وأوقفوني يومين حتى تلفت البضاعة وبعدها قالوا لي واصل رحلتك ففضّلت التخلص من البضاعة في المكان نفسه تجنباً لمزيد من الخسائر». ويحكي فريد الشرعبي قصة أخرى مع الابتزاز الحوثي، قائلاً: «أجبرتني سيارتان إحداهما فيها عائلة والأخرى يعتليها مرافقون مسلحون، على الوقوف بجانب الطريق وطلب مني المشرف الحوثي أن أعطيه عشر بطيخات كون زوجته تحب هذه الفاكهة، وعندما رفضت أشهر سلاحه في وجهي وصرح لي بأنه قادر على أخذ البضاعة كلها وإزهاق روحي، فهو المشرف على منطقة بلاد الروس كلها فانصعت له وأخذ ما يريده وتركني». ويؤكد تجار التجزئة من جهتهم أنهم يرفعون الأسعار بسبب الجباية التي يحصدها الحوثيون باسم «رسوم البلدية والنظافة والضرائب والمجالس المحلية والزكاة والمجهود الحربي»، ما يجعل الكثير من الباعة يعود آخر الليل خالي الوفاض من أي أرباح. ويعترف صالح البعيثي وهو يملك محل خضار في شارع عمران، بأنه لا يوجد إقبال من المواطنين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف من عدوى الكوليرا، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هي عمليات الابتزاز التي تمارسها ميليشيات الحوثي. ويقول منكسرا في أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نملك شيئاً للمواجهة سوى الإذعان لما يملَى علينا، وفي المحصلة يدفع الثمن المواطن المغلوب على أمره».

صفقتا أسلحة أميركية للبحرين والإمارات تقدران بنحو 6 مليارات ولن تخلا بالتوازن العسكري في الإقليم

موقع ايلاف....نصر المجالي: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن صفقات الأسلحة المقترحة مع البحرين والإمارات ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من غير حلف شمال الأطلسي والذي يمثل قوة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. وقال بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) إن الصفقة المحتملة لن تخلّ بالتوازن العسكري في المنطقة، تتضمن حصول كل من الإمارات والبحرين على منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية المضادة للصواريخ، وتقدر الصفقات مع بنحو ستة مليارات دولار.

اخطار الكونغرس

وبموجب إخطار أرسل للكونغرس يوم الجمعة، قد يصبح من الممكن للبحرين شراء أنظمة مختلفة من صواريخ باتريوت ومعدات الدعم المتعلقة بها بتكلفة تقدر بنحو 2.48 مليار دولار. وتشمل الصفقة البحرينية المحتملة 36 صاروخ باتريوت إم آي إم-104 جي إم ئي-تي، وهي نسخة مطورة يمكنها إسقاط طائرات وصواريخ كروز. وفي إخطار منفصل أرسلته وزارة الخارجية للكونغرس، تم إعطاء موافقة أيضًا للبحرين لشراء أسلحة مختلفة لدعم أسطول طائراتها من طراز (إف-16 بلوك 70) و(إف-16 في) بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون دولار. وتشمل هذه الصفقة 32 صاروخ أيه آي إم-9 إكس و20 صاروخ أيه جي إم-84 بلوك 2 هاربون و100 قنبلة جي بي يو-39 وهي قنابل صغيرة القطر تبلغ زنتها 250 رطلًا وذخائر أخرى.

الامارات

وفي إخطار ثالث لوزارة الخارجية، تم إعطاء دولة الإمارات موافقة على صفقة قيمتها 2.73 مليار دولار لشراء صواريخ باتريوت ومعدات مرتبطة بها تشمل 452 (بي أيه سي-3) و(إم إس ئي) والمعدات المرتبطة بها. وتشمل المنظومة صواريخ متقدمة وأسلحة ومعدات مرتبطة بالمنظومة وأسلحة أخرى ومحطات إطلاق وأجهزة رادار ومعدات اتصال متطورة والتدريب على هذه المعدات وخدمات لوجستية.