مصر وإفريقيا..مد حال الطوارئ لـ 3 أشهر في مصر...مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق...أمر قضائي بالقبض على المراجع العام السوداني في قضية الرئيس المعزول....الجزائر: مرشحان لـ«الرئاسية» يتعهدان بتحقيق مطالب «الحراك»....«سي آي» تنقذ 90 مهاجرا قبالة ليبيا وسط تهديدات بالسلاح..

مد حال الطوارئ لـ 3 أشهر في مصر وشكري يطالب بوقف «العدوان» على سورية...

الراي....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي .. مدّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي حال الطوارئ لثلاثة أشهر «نظرا للظروف الأمنية الخطيرة». وجاء في نص قرار السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، أمس: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أنّ تعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019». ونص القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وأعلنت حال الطوارئ في كل أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متشددون في 9 أبريل 2017، واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً. وفي الوقت نفسه، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً بحظر التجوال في شمال سيناء. كما أصدر قراراً ثانياً بإحالة عدد من الجرائم من النيابة العامة على محاكم أمن الدولة طوارئ، من بينها «التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، إضافة إلى الجرائم الخاصة بشؤون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر». عسكرياً، قال خبراء مصريون، إن فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك «العقبة 5»، «ضرورية لحماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، ومنطقة الخليج العربي». وأمام القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، المنعقدة في باكو، تحت عنوان «التمسُك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر»، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن منطقة الشرق الأوسط «تشهد تحديات، وأخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية». واعتبر أن تعرض سورية لاعتداء جديد على أراضيها واحتلال شمالها، «يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز». وطالب بـ«وقف فوري للعدوان وانسحاب القوات المعتدية»، مشدداً على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. وفيما أكد شكري ضرورة تنفيذ كل عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل في توزيع الثروة والسلطة في ليبيا، أعرب عن دعم بلاده للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن. قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإعدام شنقاً للمتهم عادل خلف وشهرته «تيتو»، من أصل 5 متهمين في «خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين شرطة. كما قضت، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة متهم آخر، في القضية نفسها. وقضت محكمة النقض، بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 متهمين إلى السجن المؤبد، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهجوم على كمين الخصوص».

مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق في قضيتي إرهاب وإرجاء محاكمة 6 متهمين باعتناق أفكار «داعش»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي خففت فيه محكمة «النقض» أحكام الإعدام بحق 6 متهمين بالتعدي بالأسلحة على كمين للشرطة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام متهم شنقاً في القضية المعروفة باسم «خلية الوراق الإرهابية». وقضت محكمة «جنايات القاهرة»، التي تنظر «خلية الوراق»، أمس، بالسجن المؤبد ضد متهم، والسجن 5 سنوات ضد متهمين اثنين، وتغريم كل منهما ألفي جنيه، وبراءة المتهم الخامس. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها «حيازة أسلحة نارية، وقتل مدنيين ورجال شرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية». كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير (شباط) 2017، بأحكام تراوحت بين «الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين»، فيما نسبت تحقيقات النيابة للمتهمين «تأسيس خلية الوراق الإرهابية وقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق». ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها (خلية الوراق)، وحددوا عدة أهداف، من بينها استهداف منشآت الدولة، واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش». وأضافت التحقيقات، أن «المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية؛ حيث توجهوا للمكان الموجود به بصحبة عدد من أصدقائه، وأطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية فأردوه قتيلاً». من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين في القضية التي عرف إعلامياً بـ«التعدي على كمين شرطة الخصوص» بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة ضد 6 متهمين إلى المؤبد، كما قضت بقبول طعن النيابة العامة، وتغليظ عقوبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة بدلاً من 3 سنوات، وتأييد حكم الجنايات الصادر بحق المتهمين فيما عدا ذلك. كانت محكمة «جنايات القاهرة»، قضت بإعدام 6 متهمين لإدانتهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، كما قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات ضد متهم، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات. وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في 2016 أسس وأنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة». وأضافت التحقيقات أن المتهمين «ارتكبوا جميعاً جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمداً خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص». وفي قضية أخرى، أرجأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستكمال سماع الشهود. كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما قالت التحقيقات إنهم «اعتنقوا أفكار تنظيم (داعش) الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة، ومشاركة عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية». وحسب التحقيقات، فإنه تم ضبط «أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازي لاسلكي، يحظر استيرادهما أو استخدامهما أو حيازتهما دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية».

أمر قضائي بالقبض على المراجع العام السوداني في قضية الرئيس المعزول

استقبال رسمي لقادة حركة مسلحة عادوا للسودان بعد غياب قسري طويل

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.. أمر قاضي محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بالقبض على المراجع العام، لعدم مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته كشاهد دفاع عن الرئيس المتهم بجرائم فساد وحيازة عملات أجنبية والتعامل بها بطريقة غير قانونية وبالثراء الحرام، فيما اتهمت هيئة الدفاع منسوبي النيابة العامة الذين يتولون الاتهام بمحاولة التأثير على الشهود وتهديدهم، فيما استقبل رسمياً عدداً من قادة حركة مسلحة كانت تقاتل الحكومة السودانية في دارفور، عادوا للبلاد بعد غياب قرابة 15 عاماً. ومثل البشير أمام المحكمة للمرة التاسعة منذ بدء محاكمته، ملوحاً بيده لأفراد من أسرته ومؤيديه، دأبوا على حضور جلسات المحكمة والهتاف تأييداً له. وعلى الرغم من أن الجلسة كانت مخصصة لسماع شهود الدفاع، فإن المحكمة لم تفلح في سماعهم لغياب شاهدين رئيسيين كان يُفترض حضورهما للمحكمة. وتبعاً لذلك أمر قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، بالقبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم، لأنه غاب عن الجلسة التي كان من المقرر أن يدلي خلالها بشهادته باعتباره أحد شهود الدفاع، وتعاقب القوانين السودانيين على رفض الإدلاء بالشهادة، بالسجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً. وقررت المحكمة استنفاد الدفاع عن المعزول فرصه في إحضار شهوده، بيد أنها لم تغلق قضية الدفاع، وينتظر أن تستمع للمراجع العام الذي ينتظر أن يتم القبض عليه في الجلسة المقبلة، وشاهد آخر رفضت سماع شهادته بشكل سرّي. من جهتها، طلبت هيئة الدفاع عن البشير من المحكمة اتخاذ إجراءات قانونية ضد ممثلي النيابة العامة الذين يتولون قضية الاتهام، واتهمتهم باستدعاء الشهود وتهديدهم علناً في محاولةٍ منها للتأثير على العدالة. ومنذ عزله في 11 أبريل (نيسان) الماضي، يقبع الرئيس المعزول في الحبس بالسجن السوداني الشهير «كوبر»، وعدد من رموز نظامه، وبدأت محاكمته في 19 أغسطس (آب) الماضي، بتهم تتعلق الفساد، إثر العثور على مبالغ بالعملات الأجنبية والمحلية تبلغ زهاء 7 ملايين يورو في مقر إقامته الرئاسي، عقب القبض عليه. وفي اعترافه القضائي، أقر البشير بأن المبلغ متبقٍّ من 25 مليون يورو، تسلمها «هدية» من دولة خليجية بشكل شخصي، وصرف منها على مؤسسات وجهات عامة، ولم يستفد منها على المستوى الشخصي، وأنه رفض إيداعاً في البنك المركزي وفقاً للنظم المالية، حفاظاً على خصوصية مَن أهداه المبلغ. وقبل أسبوعين تقريباً، رفضت محكمة الاستئناف طعناً تقدمت به هيئة الدفاع عن البشير، شككت بموجبه في إجراءات التقاضي، وأعادت ملف القضية للمحكمة لمواصلة إجراءات التقاضي، وجلسة أمس كانت الجلسة الثانية بعد توقف المحاكمة لجلستين. من جهة أخرى، استقبل عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، ووزير مجلس الوزراء عمر مانيس، أمس، وفداً من حركة جيش تحرير السودان – مني أركو مناوي، عاد للخرطوم بعد غياب قسرى قارب 15 عاماً. وتقاتل حركة جيش تحرير السودان، ويقودها مساعد الرئيس عمر البشير الأسبق مني أركو مناوي، القوات الحكومية منذ 2003، ولم يتوقف القتال إلاّ لهدنة قصيرة، تم التوافق خلالها على تسميته «مساعداً للبشير في الرئاسية»، بيد أن الرجل عاد للتمرد مرة أخرى، وأعلن خرق الحكومة المحلولة للمواثيق والاتفاقيات معه. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن رئيس الوفد جمعة الوكيل، أن حركته تدعو لتسليم المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وتؤيد عملية السلام الجارية مع الحكومة السودانية. وقال عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي، في تصريحات عقب وصول الوفد، إن حكومته ألغت قوائم الحظر والإعدام الصادرة بحق قيادة وأفراد الحركات المسلحة في عهد نظام البشير، ما يمكنهم من العودة للبلاد. وتعهد التعايشي بالعمل على تحقيق شعار الثورة في تحقيق السلام، وممارسة دورها القانوني والدستوري بكفالة حق التعبير والتنظيم، معتبراً وصول الوفد إيفاء بالتزام «الجبهة الثورية» بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. فيما يُتوقع وصول وفود من حركة «العدل والمساواة» عائدين للبلاد، وذلك حسب «سودان تربيون». والأسبوع الماضي، شهدت عاصمة جنوب السودان، جوبا، توقيع إعلان سياسي وإعلان لوقف العدائيات بين مكونات الجبهة الثورية، وتضم «حركة جيش تحرير السودان – مناوي، وحركة العدل والمساواة - جبريل، وحركات مسلحة ومدنية أخرى». ويهدف توقيع جوبا لتوفير المناخ الملائم للدخول في مفاوضات مع الحركات المسلحة، تُنهي الاحتراب في البلاد، وإقامة سلام مستدام، إنفاذاً لنص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على أن السلام أولوية قصوى، وحددت 6 أشهر لتحقيق السلام في البلاد.

الجزائر: مرشحان لـ«الرئاسية» يتعهدان بتحقيق مطالب «الحراك»

في أول تصريحات لهما بعد إيداع أوراق الترشيحات

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة... في الوقت الذي تعهد فيه عبد المجيد تبون، مرشح السلطة لـ«رئاسية» الجزائر، بـ«السعي لبناء الجمهورية الثانية» التي يريدها الحراك الشعبي، أسدل الستار أمس عن الترشيحات لاستحقاق 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وانطلقت عملية دراسة ملفات المترشحين، التي تدوم أسبوعاً، حسبما ينص عليه قانون الانتخابات. كانت الأنظار موجهة أمس إلى رئيس الوزراء السابق تبون، وما يقوله بخصوص «رهان السلطة عليه»، وذلك عندما دخل إلى مقر «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، بغرض تسليم رئيسها محمد شرفي أوراق ترشحه. وقد حضر مع مساعديه وأنصاره، وهم يحملون عدداً كبيراً من العلب وبداخلها استمارات اكتتاب التوقيعات، وهي شرط أساسي للترشح (50 ألف توقيع من 25 ولاية على الأقل). وصرح تبَون (72 سنة)، في مؤتمر صحافي، بعد إيداعه ملف الترشح، بأنه «استوفى كل الشروط التي يتضمنها قانون الانتخابات»، مؤكداً أن برنامجه الانتخابي «يتضمن حلولاً لأغلب المشكلات التي يواجهها الجزائريون... صحيح أنه سيصعب علينا تنفيذ الحلول. لكن بإرادة الجزائريين سنتغلب على الصعاب، وسنبلغ الجمهورية الثانية»، في إشارة إلى أحد أهم مطالب الحراك الشعبي، الذي يندد كل جمعة بترشح تبون للرئاسة، وبأغلب المترشحين، الذين يعتبرهم المتظاهرون «تمديداً لحكم العصابات». وحسب تبون، فإن الجزائر «تعيش مرحلة تاريخية، إذ تجري لأول مرة انتخابات بسلطة مستقلة»، مبرزاً أن الأسابيع الثلاثة المخصصة للحملة الانتخابية، لن تكون كافية لزيارة كل الولايات الـ84. وقال تبون، متحدثاً عن نفسه، «أنا أميل إلى التهدئة والحوار، وإلى إعادة التلاحم بين الجزائريين... فالشعب يطالب بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، وأنا أعتبره مصدر السلطة التي يفوضها لمن يشاء عن طريق الانتخابات»، في إشارة إلى المادتين الدستوريتين اللتين تؤكدان أن «الشعب هو مصدر كل السلطات». ورفض تبون الرد بوضوح عن سؤال حول عدد التوقيعات التي جمعها، واكتفى بأنه «تجاوز سقف الرقم المطلوب». يُشار إلى أن تبون كان وزيراً للبناء والسكن مرتين لسنوات طويلة، كما تولى وزارة الإعلام والتجارة. أما كرئيس للوزراء، فلم يتعد عمره في هذا المنصب شهرين (ما بين يونيو/ حزيران وأغسطس/ آب 2017)؛ حيث تمت تنحيته بقرار من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المسجون حالياً، على أثر خلاف حاد مع رجال أعمال نافذين، أغلبهم يوجد حالياً في السجن بتهم فساد. من جهته، أودع رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، أوراق ترشحه أمس، وهو يرأس حزباً معارضاً يسمى «طلائع الحريات». وكان بن فليس (74 سنة) قد وصف تبون، عندما أعلن رغبته في كرسي الرئاسة، بأنه «يكرس حكم بوتفليقة من دون بوتفليقة»، وكان يقصد بذلك أنه من أكثر المسؤولين الذين اشتغلوا مع الرئيس المستقيل منذ 6 أشهر. وقال بن فليس، في مؤتمر صحافي، «ترشحت لإنقاذ بلدي من الدوامة التي يتخبط فيها»، والتي يتحمل مسؤوليتها نظام بوتفليقة، حسب تعبيره، موضحاً أن «تنظيم انتخابات نزيهة من شأنها لمّ شمل الشعب حول مشروع وطني، يحقق الجمهورية الجديدة». وبخصوص برنامجه الانتخابي، أوضح بن فليس أن «الأولوية ستكون لإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة، ومراجعة الدستور وأخلقة الممارسة السياسية»، وتعهد بـ«تنقية المناخ الاقتصادي، وإعادة تأهيل الصناعة، وإطلاق إصلاحات هيكلية، وإعادة الاعتبار للتخطيط والاستشراف. علاوة على تحرير الاستثمار من البيروقراطية، وتوزيع الثروة الوطنية بعدل على أقاليم الوطن»، مؤكداً أنه «سيعرض قريباً برنامج استعجال وطني يتضمن حلولاً للمشكلات». يُشار إلى أن بن فليس كان مدير حملة الرئيس السابق في انتخابات 1999، وعمل إلى جنبه مديراً للديوان، ثم أميناً عاماً للرئاسة، وبعدها رئيساً لوزرائه. لكن حدث الطلاق بينهما عشية «رئاسية» 2004 بعدما أظهر بن فليس رغبة في منافسته على السلطة، وخاض المعترك ضده وخسر، وخاضه مرة ثانية ضده في 2014، لكنه خسر أيضاً. ويعتقد في الأوساط السياسية والإعلامية أن الجيش يملك مرشحين لرئاسية العام، بعكس كل المواعيد السابقة التي راهن فيها دوماً على شخص واحد، وهما تبون وبن فليس. كان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، قد نفى بشدة أن يكون للجيش مرشح للاستحقاق المرتقب. وعلق وزير الجامعات السابق عبد السلام راشدي، على مشهد الترشيحات، في حسابه بـ«فيس بوك»، قائلاً: «كيف يمكن لمترشحين أميين، لا أحد منهم صاحب كاريزما، أن ينتخبا من طرف غالبية كبيرة يرفضون التوجه إلى صناديق الاقتراع؟».

«سي آي» تنقذ 90 مهاجرا قبالة ليبيا وسط تهديدات بالسلاح

الراي... الكاتب:(أ ف ب) ... تمكنت منظمة «سي آي» غير الحكومية من إنقاذ 90 مهاجراً كانوا على متن قارب نجاة، واتهمت خفر السواحل الليبيين بتهديدها بالسلاح. وقال الناطق باسم المنظمة الألمانية غوردن ايسلر لفرانس برس «تمكنا من إنقاذ المهاجرين الـ90، وبينهم امرأتان». وأضاف «لكننا تحت الصدمة إذ لم يسبق أبداً تهديدنا بهذه الصورة من قبل»، موجهاً الاتهام إلى «دول الاتحاد الأوروبي بالسماح لمثل هؤلاء الأشخاص المسلحين من ذوي السلوك الوحشي بالتصرف»، على حد تعبيره. وبعد تلقي نداء استغاثة من أشخاص كانوا على متن قارب نجاة قبالة السواحل الليبية، تمكنت سفينة «الان الكردي» من تحديد مكان المركب وتأمين العون له. وأوضح ايسلر «بعدما نجحنا في نقل عشرة إلى السفينة، حاصرتنا 3 زوارق سريعة، على متنها أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة». وقالت المنظمة إن الزوارق أطلقت طلقات نارية تحذيرية في الهواء وفي المياه حيث كان يتواجد مهاجرون. وتعتبر «سي آي» التي لم تحدد وجهتها ووجهة إنزال المهاجرين، أنها لم تكن ضمن المياه الإقليمية الليبية. وتأتي عملية الإنقاذ بعد أسبوع من إنقاذ سفينة «اوشن فايكينغ» التابعة إلى منظمة «اس. او. اس» غير الحكومية 104 مهاجرين على مسافة تبعد 50 ميلاً عن الشواطئ الليبية.