أخبار لبنان.... المفتي والبطريرك يتشاركان في الإلحاح على تشكيل الحكومة... الآن....ألغام الحكومة تعمّق التباعد وإفتراق بين بكركي وبعبدا...الهجوم "يتجدّد" على بكركي... تاريخ "الجنرال" يعيد نفسه!.. "إستياء جماعي" في بروكسل: لا صعوبة في الإتفاق على العقوبات... البطريرك يغطّي تحالف السلطة والمال: أجِّلوا التدقيق الجنائي!..

الإثنين 12 نيسان 2021 - 4:51 ص

2244

محلية

مفتي لبنان: أياد خبيثة تعرقل تأليف الحكومة... أكد أن البلد ضحية الانهيار والارتهان للمحاور...

بيروت: «الشرق الأوسط».... عدّ مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن «ليست في لبنان أزمة دستورية؛ بل البلاد ضحية الاستئثار والانهيار والارتهان للمحاور»، منتقداً الحكام والمسؤولين المتشبثين بمناصبهم، ومصوباً باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون، من دون أن يسميه، لجهة المطالبة بالثلث المعطل في الحكومة، ومتحدثاً عن «أياد خبيثة تعمل لعرقلة الجهود العربية وإفشال المبادرة الفرنسية». وقال دريان في رسالة إلى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: «رمضان هذا العام، ليس ككل الأعوام، بل ربما لم يشهد المواطنون ضيقاً شديداً في معايشهم وتحركاتهم مثلما يشهدون هذه الأيام؛ سواء في رمضان وغير رمضان. إنه زمن الانهيار الشامل في كل المجالات، يحل علينا شهر رمضان والبلاد والعباد في أزمات متراكبة، يختلط فيها الاقتصادي بالمالي والمعيشي والصحي، والوبائي والسياسي والاجتماعي». وأضاف: «في كل بلاد العالم تحدث أزمات، وتكون أحياناً كبيرة وفاجعة، لكن في كل بلدان العالم؛ إلا في لبنان، تهب الدولة للنجدة والإغاثة، وبعث الأمل في الإنقاذ. حتى إذا ما أمكن الانتشال من المأزق، يذهب الحاكمون ويأتي غيرهم. هذا كله يحدث إلا في لبنان. فالحاكمون؛ وهم علة الفاجعة، يزدادون تشبثاً بمناصبهم، بل وبمصائر المواطنين. هل سمعتم ببلد تحدث فيه فاجعة مثل فاجعة المرفأ، ويظل المسؤولون على كراسيهم الفارهة؟ وهل سمعتم ببلد حديث تقفل مصارفه، ويسمح نظامه السياسي بذلك، بعد أن يكون ثلثا ودائع المواطنين قد صار في جيب أو جيوب ما تسمى الدولة، والثلث الثالث قد جرى تهريبه إلى الخارج، ومن جانب المسؤولين غير المسؤولين إياهم؟». وتوجه دريان إلى المسؤولين «غير المسؤولين»، قائلاً: «هل هو مطلب عسير أن تكون في البلاد حكومة مسؤولة؟ لقد مضت شهور طويلة، وهناك من لا يزال يتحدث عن الأصول الدستورية، والشراكة الكاملة بين التشكيل والإصدار، والثلث المعطل وأنواع الوزارات؟... وغير ذلك. البلاد في أشد الحاجة في هذه الظروف بالذات، إلى سلطة تنفيذية، وهي تكون مسؤولة أمام مجلس النواب الذي كلف رئيسها، وهناك من لا يزال أيضاً يتحدث أنه لا حاجة للحكومة، لأن الفاسدين معروفون، والذين استعصوا حتى الآن على المحاسبة. ما كان أحد ليسأل عن شيء رغم ضلوع بعض من شارك في كل أعمال الحكومات، منذ عام 2008. نعم، ما كان أحد يسأل، الحكومة القائمة، التي تعلن إدارتها التصدي لوقف الانهيار، وإعادة الإعمار، والذهاب للمجتمع الدولي طلباً للمساعدة. فحتى المحاسبة التي يطالبون بها، ويتبرأون من تبعاتها، لا يمكن أن تجري بهذه الطرائق المتمثلة في محاولة إفساد القضاء أو تعطيله، وفي تقريب هذا وإبعاد ذاك، كأنما المسألة مسألة مزرعة خاصة». وأكد: «نريد حكومة نستطيع التوجه إليها، وليس مزاعم بشأن البراءة والصلاحيات والحقوق الفئوية، في الوقت الذي لم يبق فيه مواطنون ولا حقوق! ليست في البلاد أزمة دستورية، بل البلاد ضحية الاستئثار والانهيار، والارتهان للمحاور، والتدمير المتعمد للمؤسسات، والاعتداء على عيش المواطنين واستقرارهم وأمنهم». وتوجه إلى معرقلي تشكيل الحكومة: «كفاكم تعنتاً واستكباراً وتصلباً وتزويراً وخرقاً للدستور. البلد في خطر داهم، والسبب هو في تأخير ولادة الحكومة، وتعطيل المؤسسات الرسمية. أقلعوا عن أنانيتكم ومصالحكم الشخصية. لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الخراب والانهيار والدمار، وكل يوم تأخير في تأليف الحكومة، هو خسارة للوطن والمواطن. المطلوب تقديم التسهيل لا التعطيل، ولا وضع العقبات في طريق تشكيل الحكومة. هناك أياد خبيثة تعمل في الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشقيقة المشكورة، وعلى إفشال المبادرة الفرنسية، وتحاول القيام بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له». وختم موجهاً نداء «الرجاء والاستغاثة والأمل إلى الإخوة العرب»: «تعودنا ألا تنسونا في الشدائد، ونحن لنا ملء الثقة بكم، وبمؤازرتكم، ودعمكم، ومساعدتكم، فلا تتخلوا عنا ولا تتركوا الشعب في ضياعه، كي لا يكون فريسة سهلة لمن يريد بلبنان واللبنانيين شراً».

الراعي يتهم المسؤولين بـ«تجويع الشعب»: لا تدقيق جنائياً قبل تأليف الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»...جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده للمسؤولين اللبنانيين لعدم تأليفهم الحكومة، معتبرا أنهم «التقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل وتجويع الشعب»، ومشدداً على أن «جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته وأنه لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة». وأعلن أن فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان التي طرحها، تشق طريقها في المحافل الدولية. وقال الراعي في عظة الأحد: «مر عيد الفصح ولم يشكل المسؤولون الحكومة الجديدة الإنقاذية كهدية للشعب وخيبوا آمال اللبنانيين مرة ثانية، بعد الوعد الأول بتقدمة هذه الحكومة عيدية لعيد الميلاد. لكنهم آثروا قهر اللبنانيين مستعملين سلطتهم للهدم لا للبناء. لقد بينوا للجميع داخليا وخارجيا إنهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم فالتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل، وتركيع الشعب من دون سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع الأمل من قلبه». وأضاف: «لكن الشعب أقوى منهم بولائه للبنان، وبأخلاقيته ومناقبيته، هو أقوى منهم بصموده المحرر من أي ارتباط خارجي. ويقول لهم بلساننا إن أولوية الأولويات الآن تبقى تشكيل حكومة لأن قيام حكومة كاملة الصلاحيات هو مفتاح الحل لبقية القضايا الأساسية أكانت إصلاحية أم سياسية، أمنية أم اقتصادية، اجتماعية أم معيشية»، مشددا «من دون حكومة، كل كلام يبقى باطلا، وتتعمق الانقسامات، وتتعمم الاتهامات، وتضرب هيبة المؤسسات الضامنة كيان لبنان... فالصلاحيات والقدرات والقوانين أنيطت بالسلطة لكي تكون أفعالا إيجابية تستعمل في الطريق المستقيم وفي الأهداف السامية وفي الخيارات الصحيحة». وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «الفعل الإيجابي أن ألفوا حكومة للشعب واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب»، مضيفا: «إن جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة. وأصلا، لا تدقيق جنائيا قبل تأليف حكومة». وتابع: «حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي/الدولي»، رافضاً «العودة إلى أزمنة لبنان الرهينة والوطن البديل، فيما نحن على مسافة يومين من الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع الحرب على لبنان في 13 أبريل (نيسان) 1975»، واصفا إياه بـ«اليوم المشؤوم». وعبر الراعي عن خشيته من أن «يكون القصد من تعطيل تشكيل الحكومة الحؤول دون أن تأتي المساعدات لإنقاذ الشعب من الانهيار المالي. فالبعض يريد أن يزداد الوضع سوءا لكي يفتقر الشعب أكثر ويجوع، فييأس أو يهاجر أو يخضع أو يقبل بأي تسوية، وتتم السيطرة عليه وعلى الدولة». وأضاف: «أوقفوا إذلال الناس، أوقفوا المس بأموال المودعين من خلال السحب من الاحتياط. أوقفوا الهدر تحت ستار الدعم». وكشف الراعي «أن فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان تشق أيضا طريقها في المحافل الدولية تفهما ودراسة وعناية»، مضيفا: «نحن نتكلم بالحق وبالسيادة وبمصلحة جميع اللبنانيين دون استثناء، لننقذ لبنان لا لندخل في متاهات وسجالات. نحن هنا لنعيد الثقة بين كل مكونات لبنان وبين لبنان والعالم».

رحيل العلامة محمد حسن الأمين... رجل الاعتدال السياسي والديني

بيروت: «الشرق الأوسط»... شيع لبنان أمس (الأحد) العلامة السيد محمد حسن الأمين الذي فارق الحياة مساء أول من أمس (السبت) عن عمر ناهز الـ75 عاماً نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ونعاه رجال دين وسياسيون في لبنان، واصفين إياه بـ«فقيد العلم والعلماء». والعلامة الأمين معروف بمواقفه المعتدلة دينياً وسياسياً التي تتعارض مع «حزب الله» و«حركة أمل» لا سيما في العلاقة مع إيران، وهي ما برزت بشكل أساسي في عام 2005 إثر اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ليعرف بعدها أيضاً بمواقفه المؤيدة للثورات العربية وبقربه فكرياً وشخصياً من العلامة الراحل السيد هاني فحص الذي توفي عام 2014. هو من مواليد بلدة شقرا قضاء بنت جبيل، جنوب لبنان، سنة 1946 في عائلة ملتزمة دينياً، والده السيد علي مهدي الأمين تخرج في كلية الفقه في النجف عام 1967 ثم تابع دراساته العليا حتى عام 1972، وفي عام 1975 دخل سلك القضاء الشرعي الجعفري، ثمّ عُين قاضياً في مدينة صور حتى عام 1977، حيث انتقل إلى مدينة صيدا وبقي رئيساً لمحكمتها حتى سنة 1997 حين نُقل إلى المحكمة العليا مستشاراً وبقي فيها حتى وفاته. وكتب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن الأمين، على حسابه على «تويتر»، قائلاً: «برحيل العلامة السيد محمد حسن الأمين يغيب عقل متنور كرّس حياته لوحدة المسلمين وخير اللبنانيين». ونعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الأمين، واصفاً إياه بـ«فقيد العلم والعلماء والمفكر الإسلامي والأديب الذي قضى معظم حياته في خدمة الدين والمجتمع وتبليغ الأحكام الشرعية ودعم القضايا المحقة للشعوب المستضعفة؛ وأسهم الراحل الكبير في تعزيز الحوار والانفتاح بين التيارات الفكرية والثقافية المتنوعة خدمة للوطن وشعوب الأمة». وأضاف: «كان العلامة الأمين رجل علم وفكر وداعية حوار وانفتاح عرفنا فيه مزايا العالم العامل نصرة لقضايا الوطن وشعبه والتزاما بقضايا الأمة وشجونها، وفي طليعتها القضية الفلسطينية التي سكنت في عقله وقلبه، وأغنى المكتبة الإسلامية بأبحاثه ومؤلفاته التي اشتملت حقول المعرفة والعقيدة والأدب والفكر، وخسرت الحوزات والمراكز الدينية ومنتديات الفكر والحوار والثقافة برحيله عالما جليلا وأستاذاً باحثاً ومفكراً فذاً». ونعى أيضاً المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان العلامة الأمين «الذي قضى حياته بين الفكر والقضاء والقضايا الدينية والوطنية والوحدوية تاركاً بصمات وقضايا نقاشية طالما وجدت بيئتها ودواعي إثارتها بالفكر الديني والإنساني». وقال في بيان: «مع وفاته يترك السيد الراحل بصمة التنوع بالفكر والقضايا ويسدل جبل عامل الستار عن شخصية نقاشية كانت وما زالت تؤكد معنى التنوع بالإرث الديني والفكري الذي شكله علماء جبل عامل على امتداد التاريخ وقدموه كمصدر للثراء الفكري العالمي بطريقة قل مثيلها».

عون يطيح مبادرة بري الحكومية... وباسيل يقصفها... هيل يلاحق تجميد المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... حمّل مصدر نيابي لبناني بارز، رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن ورائه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مسؤولية الإطاحة بالجهود الرامية لتفعيل المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإخراج تشكيل الحكومة من التأزم الذي تتخبط فيه. وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن بري أعاد تشغيل محركاته باتجاه الأطراف المعنية بتأليفها التي أبدت تجاوبها مع الأفكار التي طرحها باستثناء عون وباسيل اللذين تواصل معهما «حزب الله» في محاولة لإقناعهما بتنعيم موقفهما لتهيئة الظروف المواتية لولادتها اليوم قبل الغد، لكنه لم يلقَ أي تجاوب منهما. ولفت المصدر النيابي إلى أن بري، بعد أن لمس تأييداً لمبادرته من وزير الخارجية المصرية سامح شكري والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، بادر إلى التواصل من خلال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل مع عدد من القيادات المعنية بتأليف الحكومة. وأكد أن بداية التواصل انطلقت من اتصال جرى بين الرئيس المكلف سعد الحريري وبري الذي أوفد النائب خليل للقائه في بيت الوسط، الذي عاد إلى عين التينة حاملاً معه موافقته على تزخيم المبادرة وتفعيلها، مبدياً كل مرونة للوصول بها إلى بر الأمان. وقال إن بري تواصل أيضاً مع قيادة «حزب الله» التي لم تتردد في دعم مبادرته وأوفد مساعده النائب خليل للقاء نظيره المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل. في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن قيادة «حزب الله» تواصلت بعيداً عن الأضواء مع عون وباسيل في محاولة لإقناعهما بالسير في مبادرة بري استجابة لتعهدها لرئيس المجلس بأنها ستبذل قصارى جهدها وصولاً للطلب منهما بعدم الخروج عنها بانضمامهما للذين يؤيدونها. لكن «حزب الله»، حسب المصادر النيابية، أخفق في إقناع حليفيه عون وباسيل بسحب تحفظهما على مبادرة بري وإسقاط شروطهما التي تعيق تأليف الحكومة، وتبلغ بري لاحقاً من خلال النائب خليل بأن الحزب لم يفلح في مهمته لدى حليفيه، وهذا ما دفعه إلى التريث في تفعيل مبادرته بعد أن كان تواصل مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ولمس منه كل تأييد تحت عنوان بأن الأخير يؤيد أي تسوية تُخرج البلد من النفق المظلم وتقطع الطريق على ما هو أسوأ في حال تعثرت الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة. ورأت المصادر نفسها أن الفتور الذي يسيطر حالياً على علاقة الحريري بجنبلاط لم يكن حاضراً على جدول أعمال الأخير الذي يطمح لعدم أخذ البلد إلى المجهول، مع أن منسوب هذا الفتور ارتفع في ضوء الأجواء التي سادت اجتماع رئيس «التقدمي» بالوزير شكري في حضور عدد من القياديين في الحزب، وقالت بأن باريس التي هي على تشاور مستمر مع بري لم تتردد في دعم مبادرته كونها تشكل الإطار العام للمبادرة الإنقاذية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لوقف انهيار لبنان وانتشاله من الهاوية التي باتت تهدد وجوده بشطبه عن خريطة الاهتمام الدولي الذي سارع لمساعدته بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت. وعزت عدم تجاوب عون مع المبادرة الفرنسية من جهة، وإصراره على تعطيل المحاولات لإعادة الاعتبار لمبادرة بري إلى أنه أخفق منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في تحقيق الحد الأدنى من تعهداته التي التزم بها في خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان، وبالتالي لم يعد لديه ما يخسره، وأن همه الأوحد يكمن في تأمين استمرارية إرثه السياسي من خلال وريثه باسيل، وهذا ما يفسر التفافه على المبادرة واستحضاره لعدد من الأمور من خارجها التي ما هي إلا مواد مشتعلة. وتوقفت المصادر أمام البيان الذي صدر عن المجلس السياسي لـ«التيار الوطني الحر»، ورأت فيه تجاوزاً للمبادرة الفرنسية والتفافاً عليها لأنها ليست في وارد التسليم بشروط باسيل التي تؤمن له الانتعاش السياسي وصولاً إلى تعويمه، وإلا لماذا فتح النار بطريقة أو بأخرى على الحريري وحزب «القوات اللبنانية» وبري، ولا يكترث للنصائح الدولية التي أُسديت له، محذرة إياه من مواصلة قصفه للمبادرة الفرنسية ما يعيد مشاورات التأليف إلى نقطة الصفر؟.... وقالت إن باسيل يستحضر الاشتباك السياسي تلو الآخر الذي يزيد من إطباق الحصار الدولي والعربي المفروض عليه، لأنه يقف على رأس المعرقلين لتشكيل الحكومة مستفيداً من رعاية عون له التي أتاحت له أن يتصرف على أنه رئيس الظل. وسألت: كيف يوفق رئيس الجمهورية بين التزامه بـ«اتفاق الطائف»، وبين تحميل تياره السياسي «القوات» مسؤولية التفريط في عام 1990 بصلاحيات رئيس الجمهورية؟ وهو يدرك أن هذا التاريخ يتزامن مع التوصل إلى الاتفاق المذكور. وأكدت المصادر أن مجموعة من «الإنذارات الناعمة» وُضعت على نار حامية من قبل فرنسا بدعم أوروبي ودولي وعربي يفترض أن تطال من يعرقل تشكيل الحكومة. وقالت إن المجتمع الدولي يضع عون على خانة من لا يلتزم بـ«اتفاق الطائف»، ليس بسبب إصرار فريقه السياسي على إدخال تعديلات على الدستور فحسب، وإنما لخلو ورقة التفاهم التي أبرمها مع «حزب الله» في فبراير (شباط) 2006 من أي إشارة إليه، ربما لأنه كان وراء إخراجه من بعبدا بعملية عسكرية على خلفية منعه انتخاب رئيس جديد للبنان خلفاً للرئيس أمين الجميل. لذلك تأتي زيارة نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل للبنان خلال الساعات المقبلة، في ظروف سياسية شديدة الخطورة، مع أن محادثاته ستبقى محصورة في استكشاف الأسباب التي أدت إلى توقف المفاوضات المباشرة الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة إثر مطالبة لبنان بمساحات إضافية في المنطقة البحرية المتنازع عليها، من دون أن يُسقط الموفد الأميركي من حسابه التطرق إلى الأزمة الحكومية. في هذا السياق، يحاول الفريق السياسي المحسوب على عون «الثأر» من بري على خلفية موقفه من تشكيل الحكومة متهماً إياه بالتفريط بالحقوق الوطنية للبنان، مع أن دوره اقتصر في رسم الإطار العام لبدء المفاوضات من دون الدخول في تحديد المساحة الجغرافية المنوي التفاوض عليها، وبالتالي لا جدوى من لجوء هذا الفريق إلى المزايدة الشعبوية عليه، فيما أعدت نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، مسودة للتعديلات المقترحة على المرسوم الصادر عام 2011، آخذة بلوائح الإحداثيات التي أعدتها قيادة الجيش، التي بينت فيها أن مساحة إضافية تعود للبنان تستدعي إعداد مرسوم جديد. كانت عكر أحالت هذه المسودة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لإصدار مرسوم جديد بهذه التعديلات يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراحه ووزير الأشغال العامة والنقل. وعليه، فإن الكرة الآن في مرمى دياب، فهل يرى مرسوم تعديل الحدود البحرية النور في حال عدم انعقاد مجلس الوزراء، وكيف؟ لأن السباق على أشده بين مطالبة هيل بمعاودة مفاوضات الترسيم وبين إصرار لبنان على التمسك بالتعديلات التي أدخلت على المساحة البحرية العائدة له.

«التدقيق الجنائي» يفجر سجالاً بين «القوات» و«الوطني الحر»

تذكير بحروب عون وتحالفاته مع الميليشيات وضربه موقع الرئاسة

بيروت: «الشرق الأوسط».... انفجر مجددا السجال بين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» باستعادة لغة الحرب، على خلفية التدقيق الجنائي، إذ اتهم «التيار» رئيس «القوات» سمير جعجع بالتحامل على رئيس الجمهورية ميشال عون بقوله إنه إلى جانبه أكثرية نيابية ووزارية، ليرد «القوات» مذكراً بـ«الحروب» التي خاضعها الرئيس عون وتحالفاته مع الميليشيات. وكان جعجع قد انتقد كلام عون الأخير عن التدقيق الجنائي المالي، وقال: «فخامة الرئيس أسقط حقيقة واحدة تغير مجرى الأمور بأكملها، وهي أنه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيسًا للجمهورية، وبجانبه أكثريتان وزارية ونيابية. إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجه بكل التساؤلات التي وجهها فخامته، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الأسئلة؟ ولماذا أحجم أساسًا عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ عام 2017؟ ولماذا سمح أو غطى تهجم أقرب المقربين إليه على «القوات اللبنانية» بسبب مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟». ورد «التيار» في بيان أول من أمس، على جعجع قائلاً: «إنه تحامل على رئيس الجمهورية بقوله إنه إلى جانبه على مدى خمس سنوات أكثرية نيابية ووزارية. وهو يجب أن يعرف حسابيا وسياسيا أن ثلث الوزراء لا يشكلون أكثرية مجلس الوزراء أي نصفه زائدا واحدا، وأن 20 في المائة من عدد النواب لا يشكل أكثرية مجلس النواب، بخاصة مع وجود المعرقلين مثله». وتوجه بسؤال إلى جعجع الذي قال إنه ساهم عام 1990 بضرب صلاحيات الرئيس: «ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها، وخاصةً أنه يعاكسه فيما تبقى منها ويتنازل كما في العام 1990 من خلال سياسة تعاكس ما يقوم به التيار لاستعادة التوازن والميثاقية».... هذا الموقف عاد ورد عليه «القوات اللبنانية» في بيان تصعيدي أمس (الأحد)، معتبرا أن «الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر التي يرأسها النائب جبران باسيل، دأبت على ممارسة هواية رئيسها المفضلة ألا وهي العودة إلى الماضي، بطريقة معتورة، ومغلوطة، ومشوهة، وتضليلية، في محاولة يائسة لتشويه التاريخ، وحرف الأنظار عن حقائق الساعة والتي تدينه بكل تفصيل من تفاصيلها». ورد على بيان القوات على باسيل، قائلاً: «من ضرب الصلاحيات التي يتحدث عنها هو من دمر المنطقة الحرة منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها رئاسة الحكومة الانتقالية، فأشعل حروبه العبثية تارة بحجة التحرير، وطورا من أجل الإلغاء، وفي الحالتين سعيا إلى رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية، ورئاسة الجمهورية، وتهجير عشرات آلاف المسيحيين واللبنانيين، وتدمير منطقة حرة كانت سيجتها القوات اللبنانية بالشهداء، والنضال، والدماء الذكية على مدى 15 عاما كاملا فأسقطها العماد ميشال عون في 15 شهرا فقط». وأضاف: «من ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية هو من دمر المنطقة الحرة بحجة مواجهة الميليشيات، فيما هو أول حليف وأكبر مظلل للميليشيا التي رفضت تسليم سلاحها بحجة المقاومة، فانكشف على حقيقته وشعاراته الفارغة التي يستخدمها غب الطلب، ضد الميليشيات التي كانت تعمل لإعادة الدولة في عز زمن الحرب، ومع الميليشيات التي قزمت ودمرت الدولة في زمن السلم». وأكد أن «من ضرب صلاحيات رئيس الجمهورية هو من جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيا ودوليا بسبب تحالفه، وتغطيته لمحور يصنف دوليا بالإرهابي، ومن انقلب على الدستور، وعلى دور لبنان التاريخي، ويرفض اليوم حياد لبنان، ويمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها ومن دمر لبنان كما دمر المنطقة الحرة سابقا، فأينما حل، حل معه الخراب، والدمار، والبؤس». وسأل البيان: «هل استعادة التوازن تكون عن طريق التحالف مع سلاح غير شرعي؟ وهل استعادة الميثاقية تكون بتخريب علاقات اللبنانيين بعضهم بين بعض؟ وهل استعادة التوازن والميثاقية تكون بالحروب السياسية المفتوحة التي تشكل استمرارًا لحروبها العسكرية العبثية، فيما أهدافها كلها هي؛ السلطة، والتسلط، والنفوذ العائلي، والمكاسب الشخصية، والمصالح الفردية؟ وهل استعادة التوازن والميثاقية تكون بالانقلاب على الدستور وتغطية السلاح غير الشرعي، وضرب دور لبنان التاريخي، وعزله عن عمقه الخارجي؟ وهل استعادة التوازن والميثاقية تكون بمقاتلة المسيحيين كلهم، ومحاولة إلغائهم؟».

المفتي والبطريرك يتشاركان في الإلحاح على تشكيل الحكومة... الآن

لبنان يُلاقي رمضان بـ «خواء سياسي و... بطون خاوية»

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- الراعي: لِحكومة بلا لفّ ودوران ولا تدقيق جنائياً قبل تأليفها

- دريان في نداء «الاستغاثة والأمل إلى الإخوة العرب»: لا تتخلوا عنا

لن يشبه الشهرُ الفضيل أيّ رمضان عاشه لبنان على امتداد مئة عام كأنّ القرن استحضر كل أزماتها مجتمعة، واضعاً البلاد أمام «كارثةٍ تتدحْرج تحت عيون داخلٍ أصابه» العمى الاختياري «بإزاء» الخطر الوجودي، وخارجٍ إما «ينهر» المتقاعسين عن التقاط «حبْل النجاة» الدولي بحكومةِ إنقاذٍ وإما لا يمانع الجلوس على ضفة النهر منتظراً زمن التسويات الإقليمية ولو على «جثة» لبنان... الذي كان. فرمضان 2021 يحلّ فيما الوطن الصغير يُلاطِم أعتى أزمة في تاريخه بات معها في مهبّ الريح يتجاذبه عصْف الانهيار المالي - النقدي - المصرفي - الاقتصادي الذي «سحق» أكثر من نصف اللبنانيين تحت خطر الفقر، بحيث صار «هديرُ» الجوعِ يُسابِق الفرصَ المهدورةَ لتجنيب البلاد «وليمة موتِ» صيغةٍ ودورٍ وربما... كيان. لن تكون السياسة و«ألاعيبها» وأحجياتها غائبةً بالتأكيد عن شهر الخير والبركات الذي يطلّ كئيباً بلا بريق ولا زينة ولا قوس قزح أضواء ولا فوانيس متلألئة، ولكن الحاضر الأكبر سيكون وجع كل يوم أمام غلاء متوحّش بدّل طقوس موائد رمضان و«خطَفَ» منها أطباقاً، وحوّل تأمين أخرى معاناةً يومية، بعدما بات صحن «الفتوش» الذي صار في ذاته (منذ 2012) مؤشراً لمستوى ارتفاع الأسعار يكبّد عائلة من 5 أشخاص نحو 82 في المئة من الحد الأدنى للأجور بتكلفة نحو 555 ألف ليرة لبنانية على امتداد الشهر، هذا إذا لم تسجّل أسعار مكوّناته (من الخضار) زيادةً... متوقَّعة. ويدقّ رمضان باب لبنان متزامناً مع ذكرى حرب 1975 التي تستعاد غداً، كما في كل 13 أبريل، وسط مجموعة مفارقاتٍ تبدأ من أن «بلاد الأرز» التي وقَعت قبل 46 عاماً ضحية ما عُرف بـ«حرب الآخرين على أرضها» تدفع هذه الأيام ثمن خوض بعض الأطراف الوازنين فيها «حروب الآخرين على أراضي آخرين»، ولا تنتهي بتسارُع وتيرة «السقوط في جحيمِ» الانهيار الشامل الذي تكاتفتْ في بلوغِه عوامل الفساد المالي والإداري كما السياسي. ولم يَعُد مستغرباً أن «تتعايش» في يوميات اللبنانيين أحوالُ المأزق الحكومي وتعقيداته التي تتقاطع فيها اعتباراتٌ محلية وإقليمية، مع أهوالِ الأزمات المعيشية التي تعبّر عن نفسها بأكثر من صورة... بمشاهد طوابير المواطنين أمام الأفران للحصول على الخبز، أو محطات البنزين «الخارجة عن الخدمة» في كل بيروت مثلاً بسبب نفاذ المحروقات (ريثما تفرغ باخرة اليوم)، أو بفيديوات لمواطنين يبْكون على الشاشات «بدنا نعيش» وآخَرين «تبتلعهم» أقنية الصرف الصحي (كما حصل مع شخص في محلة الروشة) التي صارت أفخاخاً بعدما سُرقت غالبية أغطية الريغارات لبيعها بالدولار الطازج، أو بتحركات للأطباء والجسم التمريضي (كما في مستشفى الجامعة الأميركية) رفضاً لاعتداءات متكررة تعرّضوا لها على خلفيات عدة بينها ارتفاع فواتير الاستشفاء، قبل تهديد طبيبيْن مقيميْن يعملان فيها من إحدى العشائر على خلفية وفاة أحد أبنائها بـ«كورونا» ما اضطر الأخيريْن للانتقال مع عائلتيْهما من منزليهما. وفي حين تخشى أوساط سياسية في ضوء هذه المَظاهر من «نفاد صبر» اللبنانيين وانزلاق البلاد إلى اضطراباتٍ وفوضى لا يُستبعد أن تنفلش على وقع عودة سعر صرف الدولار في السوق الموازية للارتفاع إلى ما فوق عتبة 13 ألف ليرة، رأت أن هذا الواقع القاتم لا يبدو بكل ما يختزنه من مخاطر عالية كفيلاً بتسريع الخروج الشاق من النفق الحكومي الذي، وعلى العكس، يزداد آخِره انسداداً على وقع تراشُق بـ«الأسلحة الثقيلة» سياسياً على جبهة فريقيْ رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وارتسام معادلة «التدقيق الجنائي أولا» (في حسابات مصرف لبنان وفق طرح عون) «على تخوم لعبة» مَن يصرخ أولاً بينه وبين زعيم «المستقبل». وإذ لم يظْهَر انطلاقاً من «حرق المراكب» المتمادي بين عون والحريري أن تهديد باريس، باسم أوروبا وبتنسيقٍ مع واشنطن، بعقوباتٍ وشيكة على معرقلي تأليف حكومة المَهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين فعلتْ فعلها، وهو ما عَكَسَ أن أي تراجعاتٍ داخلية نحو مربّعات التسوية لن تكون ممكنة قبل انطلاق عربة الملف النووي الإيراني، برز أمس موقفان بالغيْ الأهمية:

- الأول للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي عاكَس فيه بوضوح موقف الرئيس عون، معلناً «الفعل الإيجابي أن ألِّفوا حكومة للشعب من دون لف ودوران. ألِّفوا حكومة واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي ومن الزوار العرب والأجانب. إن جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة. وأصلاً، لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة»، مضيفاً في غمز من «حزب الله»: «حري بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدّم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي- الدولي»، وختم: «البعض يريد أن يزداد الوضع سوءاً كي يفتقر الشعب أكثر ويجوع، فييأس أو يهاجر أو يخضع أو يقبل بأي تسوية، وتتم السيطرة عليه وعلى الدولة (...) لن يرهب التهويل شباب الثورة الحضارية وشاباتها (...) وها أن فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان تشقّ أيضاً طريقها في المحافل الدولية».

- والثاني لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان الذي وجّه رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة حلول رمضان المبارك، قال فيها: «رمضان هذا العام، ليس ككل الأعوام، بل ربما لم يشهد المواطنون ضيقاً شديداً في معايشهم وتحركاتهم مثلما يشهدون هذه الأيام. إنه زمن الانهيار الشامل في كل المجالات، ولأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى، ينهار مع نظام العيش: النظام المصرفي الذي كنا نظنه مستقلاً وآمنا ومأموناً، وغير تابع لأهواء الحاكمين؛ يا رب، ماذا نفعل؟ وإلى مَن نتوجه وسط هذا الحصار، ليس من جانب الخارج، بل من جانب نظام القلة الفاجرة؟». وأضاف: «هل هو مطلب عسير أن تكون في البلاد حكومة مسؤولة؟ مضت شهور طويلة، وهناك مَن لا يزال يتحدث عن الأصول الدستورية، والشراكة الكاملة بين التشكيل والإصدار، والثلث المعطل وأنواع الوزارات». وإذ توجه إلى معرقلي تشكيل الحكومة: «كفاكم تعنتا واستكباراً وتصلباً وتزويراً وخرقاً للدستور»، لافتاً إلى «أيادٍ خبيثة تعمل في الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشقيقة المشكورة، وإفشال المبادرة الفرنسية، وتحاول القيام بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له»، ختم موجهاً نداء «الرجاء والاستغاثة والأمل إلى الأخوة العرب»: «تعوّدنا ألا تنسونا في الشدائد، فلا تتخلوا عنا ولا تتركوا الشعب في ضياعه، كي لا يكون فريسة سهلة لمن يريد بلبنان واللبنانيين شراً»....

ألغام الحكومة تعمّق التباعد وإفتراق بين بكركي وبعبدا

مصير المحروقات والخبز ينتظر قرار المركزي.. وخلافات ترافق الإعداد للإمتحانات الرسمية

اللواء.....غداً اول ايام رمضان المبارك، واللبنانيون متروكون لقدرهم، يمشون بين ألغام الأزمات، يعيشون على آمال الوعود، وتنشد ذاكرتهم يوميات الشهر الفضيل، وهم يبحثون عن فتات طعام في صالات الأفران، بعد المعركة الوهمية التي خاضها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة مع أصحاب الأفران، فامتعضوا وأضربوا عن بيع الخبز في صالات «السوبرماركات» والدكاكين الصغيرة، وهم يبحثون مع سائر اللبنانيين عن صحن «الفتوش» الذي يزيّن مآدب الافطار في منازلهم المتواضعة، والذي بات الناس في زمن «الاقوياء» يتندرون به، وبكلفته التي فاقت كل تصور (مائة الف ليرة لبنانية). ناهيك عن خراطيم محطات الوقود المرفوعة بانتظار «أمر ما» اليوم، ينتظره الموزعون، لإعلان تسعيرة جديدة لصفيحة البنزين، وصفيحة المازوت، وقارورة الغاز، في ضوء ما يدور في دهاليز مصرف لبنان المركزي، بشأن ترشيد الدعم أو وقفه، أو تقنينه أو أي تدبير آخر.

ألغام الحكومة

وبقيت، وسط ذلك، مسألة تأليف الحكومة في واجهة البحث عن خلفيات عدم التشكيل، والألغام التي تعترض هذه العملية، سواء كيفية توزيع الحصص داخل التشكيلة الجديدة، فضلاً عن «التدقيق الجنائي» الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، ويعارضه فريق سياسي، يرى أن الأولوية الآن ليست للسير بالتدقيق، بل إصدار مراسيم الحكومة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان «الكربجة» الحكومية الحاصلة تقود إلى انعكاسات خطيرة على الوضع اللبناني ما لم يحصل اي مؤشر متحرك بمعنى اتصالات عاجلة للبدء من مكان ما، وأقله من طرح الـ24 وزيراً الذي لم يجهض بعد. ورأت هذه المصادر ان العمل الجاد حكومياً لم ينطلق ودعائمه بالتالي غير ثابتة بسبب اكثر من معطى لكن هذا لا يعني انه في لحظة مناسبة قد يتحرك الملف، مشيرة إلى ان الانهيار يتسارع والقدرة على بعض الانقاذ متوقفة على قرارات حكومية جديدة. وأوضحت المصادر ان كل ورقة يتم قطعها من الروزنامة تؤشر إلى ان المعنيين اضاعوا هذا اليوم او ذاك كفرصة للقيام بخطوة معينة علماً ان التعويل على حكومة تصريق الأعمال لن يؤدي إلى اي نتيجة. بالمقابل، كشفت مصادر نيابية لـ»اللواء» ان الرئيس نبيه بري يستعد للتحرك، في سبيل تعويم المبادرة التي اطلقها، ورست في الجانب المقبول منها على حكومة من 24 وزيراً. وعلى الرغم من هذه الوضعية السلبية، يحضّر الرئيس المكلف إلى زيارة موسكو والى الفاتيكان، حيث تقرر موعد الزيارة في 22 نيسان الجاري. ولم يحدد موعد زيارة موسكو بعد. واعتبرت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان ادعاء التيار الوطني الحر بان  السبب وراء تأخر تأليف الحكومة  الجديدة، هو محاولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الحصول على النصف زائد واحد في التشكيلة الوزارية، انما يندرج في اطار مسلسل الاكاذيب والاضاليل التي يتلطى وراءها رئيس التيار النائب جبران باسيل لتبرير قيامه بالعرقلة المتواصلة لتشكيل الحكومة والتغطية على امعانه بالحصول على الثلث المعطل فيها، وبات الكل على معرفة بهذا المطلب التعجيزي الذي بات يقف حائلا امام التشكيل ، برغم كل محاولات التهرب والتمويه. وقالت المصادر ان اسلوب العرقلة التسلسلي وكم الأكاذيب والذرائع التي يتلطى بها باسيل من وراء رئيس الجمهورية ميشال عون منذ تسمية الحريري لتشكيل الحكومة وحتى اليوم، يؤشر بما لا يدع مجالا للشك بعدم وجود رغبة لدى رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة  خلافا لكل الادعاءات والرغبات المزيفة بهذا الخصوص. وتضيف المصادر بالقول: لو كان رئيس الجمهورية جادا ولديه الرغبة الحقيقية والفعلية لتشكيل الحكومة، لما كان سلم قرار تشكيلها الى باسيل، ولقام بكل ما يلزم من مشاورات واتصالات حثيثة لتسهيل تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن. ولكن ما يحصل هو معاكس تماما ولا يصب بخانة تشكيل الحكومة العتيدة، بل يؤكد وجود نوايا غير سليمة تتحكم بقرار رئيس الجمهورية تؤدي الى الدوران فى دوامة التشكيل واستمرار عرقلة ولادة الحكومة الجديدة. واشارت الى ان مسلسل العراقيل التي اخترعها رئيس التيار الوطني الحر  تبدأ من طرح مصطلحات ملتوية وعناوين مموهة تتلطى وراء شعارات طائفية محضة، وهدفها الوحيد الحصول على الثلث المعطل واحكام تسلطه على قرارات وسياسة الحكومة الجديدة لمصالحه الشخصية ومصالح تياره على حساب مصلحة لبنان كله، ولو كان ذلك على حساب انهيار لبنان كله.واعتبرت المصادر لو ان رئيس الجمهورية يريد فعلا تشكيل الحكومة  لما كان قدم تنفيذ ملف التدقيق الجنائي وتجاهل موضوع تشكيل الحكومة في كلمته الى اللبنانيين منذ ايام. ولكن ما حصل يدل على أن رئيس الجمهورية يسخر صلاحياته الدستورية لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر  الشخصية وليس لمصلحة الوطن كله. ومن بكركي، وسط هذا «السواد الكالح» الذي يضرب، عظة تأنيب، بكل معنى الكلمة، لأولئك الذين لا يسهلون تأليف الحكومة.. وحذر في عظة الأحد من «جعل الشعب كبش محرقة»، وتوجه للمسؤولين بالقول: لا تدقيق جنائياً قبل تأليف الحكومة». ولم يف المسؤولون بوعودهم تأليف حكومة، لكنهم خيبوا آمال اللبنانيين مرّة ثانية.. وأكد: انهم لا يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في نفوسهم، والتقوا في مصلحة مشتركة هي التعطيل، وتركيع الشعب من دون سبب. وناشد المعنيين دستورياً: الفوا حكومة للشعب من دون لف ودوران، ألفوا حكومة واخجلوا من المجتمعين العربي والدولي، ومن الزوار العرب والأجانب. مطالب جميع المعنيين بموضوع الحكومة أن يكفوا عن هذا التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العقدة الأم وهي أن البعض قدم لبنان رهينة في الصراع الإقليمي/الدولي. لا نريد العودة إلى أزمنة لبنان الرهينة والوطن البديل، فيما نحن على مسافة يومين من الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع الحرب على لبنان في 13 نيسان 1975. كان يوما مشؤوما وكانت المقاومة اللبنانية». وتشكل هذه المواقف، وفقا لمصادر معنية، اختراقا واضحا بين بكركي وبعبدا، لجهة مقاربة مسألة المسار الذي في ضوئه تتألف الحكومة الجديدة.

السيد: العقدة في وزيرين

وحسب النائب جميل السيّد فالعقدة تكمن في تسمية وزيرين مسيحيين، ليستا من حصة أي طرف، لا سيما الرئيس ميشال عون وسعد الحريري. وفهم ان الرئيس عون يرفض ان يترك وزارة العدل للرئيس الحريري، الذي يتمسك بها، ولن يقبل بالتخلي عنها. ولا شك ان مسألة «التدقيق الجنائي»، مسألة خلافية، فبعبدا تتمسك باجراء التدقيق اليوم قبل الغد، في حين يرى الرئيس الحريري البدء بالتدقيق بعد تأليف الحكومة. وروى السيّد ان الرئيس الحريري طلب من الرئيس عون تأجيل «التدقيق الجنائي» حتى تأليف الحكومة. واقترح السيّد على رئيس الجمهورية ان يطالب المجلس خلال شهر بتعديل قانون الانتخابات أو اجراء الانتخابات على أي قانون، وبعدها يحل المجلس النيابي نفسه، وتجري حكومة تصريف الأعمال اجراء الانتخابات النيابية لتكوين مجلس ينتخب رئيساً جديدا للجمهورية، تؤلف حكومة جديدة، في المرحلة الانتقالية. واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان عرقلة تشكيل الحكومة داخلية بنسبة 90٪، ولا أحد يصور لنا الموقف غير ذلك.. مشيرا إلى ان العوامل الخارجية للانهيار أكبر من الداخلية، والاميركيون تسببوا بها، مرجحاً ان يحتاج التوصّل لا يشكل الاتفاق النووي طريقه حوالى الشهرين، مشيرا إلى ان الأميركيين يعتبرونه أفضل من عدم الاتفاق.

طار الترسيم

إلى ذلك، أفادت مصادر كتلة التنمية والتحرير، أن «اتفاق الإطار الذي أعلن عنه رئس مجلس النواب نبيه بري رسم القواعد العامة للتفاوض بترسيم الحدود اللبنانية دون الدخول في تحديد المساحة الجغرافية التي يجري التفاوض عليها بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية قوات حفظ السلام اليونيفيل، وهذا الكلام تبلغه الوفد المفاوض». وأوضحت المصادر وفقا لقناة N,B,N أنه «لم يصدر أي موقف عن كتلة التنمية والتحرير ولا عن حركة «أمل» بأنهم ضد توقيع المرسوم الجديد بل على العكس بري قال بأنها بعهدة السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية، فالمطلوب الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا». وأضافت المصادر: «للجهة السياسية التي تروج لتلك الأضاليل، حدودنا وحقوقنا وسيادتنا رسمت بدماء الآلاف من الشهداء لن نفرط بها تحت أي ظرف من الظروف»، وانتقدت المصادر «سياسة التعمية عن المشكلة الأساس ومشغليها فكفى هروبا الى الأمام وعليكم تحمل تبعات عدم تشكيل الحكومة فأنتم المعرقلون لها تحت عنوان الثلث المعطل».

إضاءة شعلة رمضان

ومساء أمس، صدر عن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ان اليوم الاثنين 2 نيسان، هو المكمل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً. ويكون غداً الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442م. وعشية بدء الشهر المبارك، أضاءت دار الأيتام الإسلامية زينة رمضان في كورنيش المزرعة، بحضور مدير عام المؤسسات الاجتماعية ودار الأيتام الإسلامية، وممثل المفتي عبد اللطيف دريان الشيخ بلال الملا، وفاروق جبر عمدة مؤسسات دار الأيتام الإسلامية، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود.

الامتحانات الرسمية

تربوياً، تبدأ ورشة التحضير للامتحانات الرسمية، عبر سلسلة اجتماعات ستشهدها وزارة التربية، وهي تتركز على: موعد العودة الآمنة لطلاب الثالث الثانوي، بانتظار تقييم وزارة الصحة بشأن لقاح الأساتذة هذا الأسبوع لتحديد التاريخ المناسب. وعلم ان وزير التربية في حكومة تصريق الأعمال طارق المجذوب الذي اعلن الخميس موعداً لتحديد موعد إجراء الامتحانات متمسك بحسم الموضوع هذا الأسبوع، خلافاً لروابط التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي تأخذ على الوزير عدم استشارته وعدم الحماس لإجراء الامتحانات في الأول من آب المقبل.

496846 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 31 حالة وفاة و2213 إصابة جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 496846 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

"إستياء جماعي" في بروكسل: لا صعوبة في الإتفاق على العقوبات

الهجوم "يتجدّد" على بكركي... تاريخ "الجنرال" يعيد نفسه!

نداء الوطن....في المشهد الوطني العريض، ما عدا "حزب الله" بوصفه الراعي الرسمي للعهد وتياره وسنده الرئاسي والسياسي، بات اللبنانيون، مسلمين ومسيحيين، متّحدين حول تشخيص علّة البلد والعطب البنيوي في إعادة الانتظام لدورة حياته المؤسساتية، لتتلاقى بالأمس "عظة الأحد" مع "رسالة رمضان" عند التصويب على التعطيل العوني الممنهج لاستنهاض لبنان وإنقاذ أبنائه. فكانت صرخة مدوية من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في وجه المعرقلين ليقلعوا عن "التعنت والتزوير وخرق الدستور"، مندداً بـ"الأيادي الخبيثة" التي تمتهن "الابتزاز السياسي والكيديات والحقد الدفين وبث السموم"، بالتزامن مع رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي الصوت عالياً في مواجهة محاولات "اللف والدوران" العونية، تهرباً من تشكيل الحكومة والاستمرار في "التعطيل واختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثيّة". ... إلى أن كانت تعرية الاستثمار العوني في موضوع التدقيق الجنائي، من خلال تشديد الراعي من دون مواربة على أنّ "جدية طرح التدقيق هي بشموليّته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة، وأصلاً لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة"، فأحدث كلامه هذا وقع "المسلّة تحت باط" رئيسي الجمهورية و"التيار الوطني الحر"، ليسارعا إلى إطلاق العنان لهجوم عوني حافل بالشتائم والتخوين ضد بكركي والبطريرك الماروني، بشكل أعاد إلى الأذهان صورة هجوم العونيين على الصرح والبطريرك نصرالله بطرس صفير عام 89، في مشهدية "متجددة" لم تستغربها أوساط مسيحية، إنما وضعتها في سياق الترجمة العونية لمقولة "أنا الجنرال ميشال عون... وتاريخه الذي يعيد نفسه اليوم حروباً إلغائية وخراباً وانهياراً فوق رؤوس المسيحيين والمسلمين على حد سواء". وفي تفاصيل الهجوم العوني على البطريرك الماروني، فهو ما أن انتهى من إلقاء عظته أمس، حتى أطلق العونيون ضده هاشتاغ "#راعي_الفساد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكالوا له مروحة من التعليقات المهينة التي لم تخلُ من استخدام عبارات بذيئة تستهدفه بالشخصي وتتهمه بـ"الفساد والخيانة والتآمر وتلقي الرشاوى"... إلى أن وصل بهم الأمر حدّ التشكيك بمصادر تمويل البطريرك الماروني والمطالبة بأن يشمل التدقيق الجنائي "أموال بكركي"! وإذ لفتت مشاركة مراسلين صحافيين في قناة "أو تي في" في الحملة الموجّهة ضد البطريرك الراعي، بادر مناصرو "حزب الله" إلى مؤازرة هذه الحملة فأشادوا بالهاشتاغ العوني وأعادوا استخدامه لنشر تدوينات تصف الراعي بـ"العميل"... ليتوّج مساءً رئيس الجمهورية ميشال عون شخصياً حملة التشهير بالراعي عبر تغريدة رد فيها مباشرةً على عظة البطريرك الماروني من دون أن يسميه، فدوّن على حسابه على "تويتر" عبارة: "الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به"... وسرعان ما أعاد المغردون العونيون نشرها، مقرونة بسيل وافر من التحامل والتجريح ضد البطريرك الراعي. أما في مستجدات الأجواء الفرنسية والأوروبية حيال الملف الحكومي اللبناني، فنقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن مسؤول فرنسي رفيع نفيه ما أشيع في بيروت حول إنجاز لائحة بأسماء مسؤولين لبنانيين ستُفرض عليهم عقوبات أوروبية، والتوقعات الإعلامية التي تحدثت عن اتجاه الرئاسة الفرنسية إلى نشر بيان يتضمن هذه الأسماء اليوم، وأوضح لـ"نداء الوطن" أنّ الموضوع في فرنسا لا يزال "قيد درس وتحديد الأسماء ونوعية الإجراءات والعقوبات المنوي فرضها"، جازماً في الوقت عينه بأنه "لا توجد صعوبة في التوصل الى اتفاق حوله في بروكسل، لأن هناك استياءً (أوروبياً) جماعياً من عدم تشكيل حكومة في لبنان".

البطريرك يغطّي تحالف السلطة والمال: أجِّلوا التدقيق الجنائي!

الراعي يتقدّم حزب المصرف: أجِّلوا التدقيق الجنائي! | عون: الفاسدون يخشون التدقيق

الاخبار...يستسيغ البطريرك بشارة الراعي أن يأتيه المديح من عرب التطبيع. يعيد ويكرر أن حياده صار على الأبواب. يتحمّس فيقول ما يُضمر. ليس الناس هم من يهتم لهم «الراعي الصالح» بل من جوّعهم. تماماً كسعد الحريري يتصرف البطريرك. يزايد عليه في تبنّي مطالب الثورة ثم يحمي رياض سلامة. يزايد عليه بالتمسك بالمبادرة الفرنسية ثم يتخلى عن أول بنودها. هذه المرة، حان دور التدقيق الجنائي: «سيدنا» ليس مرتاحاً لهذا التدقيق، ولذلك وجب إنهاؤه، أو على الأقل تأجيله، إلى حين وصول سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. هذا تماماً ما يريده الحريري أيضاً. يصدف أن التقت الأهداف .... خذوا الإشارة الأوضح من فم البطريرك بشارة الراعي. بدلاً من اللف والدوران وعرقلة التدقيق الجنائي كل يوم بهذه الحجة أو تلك من قبل جيش المتضررين الخائفين من فضح أنفسهم، حسمها الراعي بعدم جواز التدقيق في حسابات مصرف لبنان قبل تأليف الحكومة. هكذا ببساطة، قرّر الراعي مجدداً قلب الطاولة في وجه رئيس الجمهورية الذي «يخوض» حرب التدقيق في حسابات مصرف لبنان بوصفها «معركة تحرر» لا بد منها لمعرفة سارقي أموال الناس وفضحهم. الراعي الذي يرفع الصوت مطالباً بتأليف الحكومة، لم يعد يوارب في إعلان انتمائه السياسي، فلا يتردد في تحميل مسؤولية عرقلة التأليف للرئيس ميشال عون وحزب الله. وحتى لو اعتبر، من موقع «الحياد»، أنه «حريّ بجميع المعنيين بموضوع الحكومة أنْ يكُفّوا عن هذا التعطيل»، إلا أنه سرعان ما يصوّب سهامه في اتجاه واحد، داعياً إلى الكفّ عن «اختلاق أعراف ميثاقية واجتهادات دُستورية وصلاحيات مجازية وشروط عبثية، وكل ذلك لتغطية العُقدة الأم، وهي أن البعض قدّم لبنان رهينةً في الصراع الإقليمي/الدولي». على المنوال نفسه غزل المفتي عبد اللطيف دريان في رسالته بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك، معتبراً أن «هناك أيادي خبيثة تعمل في الخفاء على عرقلة الجهود العربية الشقيقة المشكورة، وعلى إفشال المبادرة الفرنسية، وتحاول القيام بعملية ابتزاز سياسي لا مثيل له». هذا التموضع الذي يزداد وضوحاً، لا يستوي، بالنسبة إلى الراعي ورعاته الإقليميين والدوليين، من دون دعم واضح لرياض سلامة. وللتذكير، فإن البطريرك سبق أن رمى الغطاء الكنسي على سلامة، معلناً، قبيل انطلاق انتفاضة ١٧ تشرين الأول، رفضه القاطع المسّ به، لأن هذا الأمر سيسرّع الانهيار، داعياً إلى الإصلاح بدل التلهّي بشنّ هجمات على من يعمل لخدمة بلده و«زرع الطمأنينة لسنوات».

قاسم: التدقيق الجنائي ليس منفصلاً عن ملف التأليف

بعد مرور عامين، لم ينتبه الراعي المشغول بالحياد إلى أن الطمأنينة كانت وهماً، وأن من زرعها كشف عن وجهه. نيافة الكاردينال: من تحميه ومن جعلك تصدق أن الليرة بخير، سرق أموال الناس وخان الأمانة وفشل في حماية النقد. لكن مع ذلك، اكتشف الراعي أن «جدية طرح التدقيق الجنائي هي بشموليته المتوازية لا بانتقائيته المقصودة». وهذا قول حتى «حركة أمل» لم تقله. علي حسن خليل نفسه عندما تحدث منذ يومين عن التدقيق الجنائي، أقرّ، في معرض إصراره على التوازي، بأن يبدأ التدقيق في مصرف لبنان. لكن الراعي عاد وجلّس خطابه، قائلاً: «أصلاً، لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة». هذا الموقف «التاريخي» ردّ عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء أمس بجملة مقتضبة عبر صفحته على «تويتر»، من دون أن يسمّي البطريرك. قال عون: «الفاسدون يخشون التدقيق الجنائي، أما الأبرياء فيفرحون به». وهو بذلك، شمل الراعي في بوتقة الفاسدين الساعين إلى تطيير التدقيق - بداية الحل الذي لا يمكن لحريص على أموال الناس وتعبهم أن يرفضه. وفي السياق نفسه، اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «التدقيق المالي الجنائي هو موضوع منفصل عن ملف التشكيل». وقال، في مقابلة عبر «المنار»، إن «الحكومة السابقة هي التي أقرّته ويجب أن يتابع بشكل طبيعي، وعندما نذهب إلى الحكومة تتسهل أمور كثيرة، لكن التدقيق الجنائي ليس مقابل الحكومة». أصدر الراعي الحُكم أمس، لكن هذا ليس حُكمه. هذا حكم سلامة والمنظومة السياسية المالية والخارجية التي تستغل منصبه لتمرير أجندتها، فيما هو منتشٍ بتحول بكركي إلى محطة للزائرين الذين يزيدون من قسمة اللبنانيين، ثم يهنّئون سيّدها على حياد مفصّل على قياسهم، فيظن هو أن «الالتفاف الداخلي والخارجي حول مشروع حياد لبنان يتزايد». هل حقاً يطلب الراعي أن يرأس سعد الحريري الحكومة ليقود جيوش التدقيق بنفسه؟ ألم ينتبه بعد أن التدقيق هو أحد أسباب تعنّت الحريري ورفضه تأليف الحكومة، أم أنه من أجل هذا تحديداً أراد أن يعلن نعي التدقيق في مصرف لبنان؟ كان حريّ به أن يقول «لا تدقيق جنائياً» فقط. هكذا يكون عضواً فاعلاً في حزب المصرف، بدلاً من المواربة وإعطاء موقفه بعداً حريصاً على تأليف الحكومة، وحريصاً على «شباب الثورة وشاباتها من التهويل واليأس». ينتقد المسؤولين بالجمع، مؤكداً أن «قدرنا أن نناضل ونكافح لاستعادة لبنان من مصادريه وخاطفيه»، لكنه لا يرى سوى طرف واحد من الخاطفين. يتجاهل أن الحريرية، وسلامة أبرز عناوينها، هي على رأس الخاطفين.