أخبار العراق..واشنطن:العراقيون لا يريدون دولة ميليشيات..مسيّرة تركية تقتل 3 من «العمال الكردستاني» بالعراق..تعديل سلم الرواتب يدشِّن معركة انتخابية مبكرة..

واشنطن: العراقيون لا يريدون دولة ميليشيات ...

الجريدة... صرحت السفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانوسكي، بأن العراقيين لا يريدون «دولة تسيطر عليها ميليشيات»، في إشارة إلى الفصائل المتحالفة مع إيران. وأكدت رومانوسكي، في مقابلة متلفزة، أن واشنطن ترى في العراق أهمية استراتيجية كبيرة «ولن ترحل عن المنطقة». وأضافت: «قبل نحو عام، زار الرئيس جو بايدن السعودية، والتقى زعماء المنطقة، وأوضح بشكل جليّ أن واشنطن لن ترحل عن المنطقة، فهي تعتبرها ذات أهمية استراتيجية، وتربطنا علاقات قديمة وطويلة في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم».

مسيّرة تركية تقتل 3 من «العمال الكردستاني» بالعراق

الشرق الاوسط..أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (الثلاثاء) مقتل 3 مقاتلين إيزيديين من تنظيم مرتبط بحزب «العمال الكردستاني» في ضربة بطائرة مسيّرة في شمال البلاد، نَسبتها إلى الجيش التركي. وأوضحت المديرية في بيان أن «طائرة مسيّرة تركية استهدفت مقراً لوحدات حماية شنكال» في منطقة خانه سور بقضاء سنجار، مضيفة أن «القصف أسفر عن مقتل 3 من مقاتلي تلك الوحدات وإصابة آخر».

العراق: تعديل سلم الرواتب يدشِّن معركة انتخابية مبكرة

موازنة 2023 لن تحل الأزمة... والسوداني يراقب «بهدوء»

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد أسابيع من اندلاع مظاهرات تطالب بتعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام في العراق، بات من شبه المؤكد أن الموازنة المالية هذا العام لن تحل المشكلة، التي يشك سياسيون عراقيون أنها جزء من «معركة انتخابية مبكرة». وسلم الرواتب هو النظام الذي أقره العراق عام 2008، وحدد قيمة الراتب الأساسي للموظفين، إلى جانب مخصصات إضافية تتباين بين وزارة وأخرى. وتطالب شريحة واسعة من أصحاب الدرجات الصغيرة بإجراء تسويات تقلل الفوارق مع الموظفين الكبار. لكنّ موظفين في وزارة إنتاجية، مثل النفط، يتقاضون مخصصات خطورة وأرباحاً سنوية، وفقاً لصلاحية الوزير، وهؤلاء لا يضعهم سلم الرواتب بالمنزلة ذاتها مع موظفين في مؤسسات حكومية أخرى، غير أن المظاهرات تطالب بالمساواة بين الوظائف المكتبية، حتى وإن كانوا في النفط. ويقول أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان، إن تعديل سلم الرواتب سيكلف الموازنة المالية نحو 16 تريليون دينار عراقي، وإن الكتل السياسية لن تتمكن من إضافة هذا المبلغ إلى موازنة عام 2023. ومن المرجح أن يعقد البرلمان، قريباً، جلسة للتصويت على الموازنة، بعد أن أنهت اللجنة المالية ملاحظاتها النهائية حول القانون.

جانب من المظاهرات المطالبة بتعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام في العراق

وتسابقت الكتل السياسية الممثَّلة في البرلمان، خلال الأسابيع الماضية، في تبني مطالب الموظفين، واشترط عدد منها تعديل سلم رواتبهم مقابل التصويت على الموازنة، لكنَّ مصادر مختلفة أكدت أن «الجميع يعلم باستحالة ذلك». وقال المراقب السياسي، غالب الدعمي، إن تعديل سلم الرواتب «قضية ميؤوس منها، لأنها تتطلب زيادة راتب نحو 80 في المائة من موظفي العراق». ويتعامل قادة الإطار التنسيقي مع مطالب الموظفين على أنها «قضية سياسية» حرّكتها أحزاب تتنافس مبكراً على انتخابات مجالس المحافظات، والبرلمان لاحقاً، لكنّ قيادياً في حزب شيعي بارز أشار إلى مطبخ الإطار، قال: «يرجَّح أن يكون التيار الصدري يتحرك خلف هذه الأزمة لمشاكسة الحكومة». وبالفعل، يقول مقربون من مكتب رئيس الحكومة إن أزمة تعديل الرواتب تشكل مصدر قلق للسوداني، غير أن مسؤولاً تنفيذياً أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الرجل يتعامل معها بحذر وبهدوء». ويفضل الفريق الحكومي التركيز على الوظائف الجديدة التي ستوفرها الموازنة، والتي ستبلغ نحو 800 ألف وظيفة، سترفع الجهاز الإداري في العراق إلى أكثر من 6 ملايين، الذين يستهلكون أكثر من 70 في المائة من الموازنة العامة، التي تعتمد على إيرادات النفط. لكنَّ حركة المظاهرات التي تعمّ مدن وسط العراق وجنوبه، تتخذ نشاطاً منظماً ومتزامناً، شكّلت «إنذاراً مبكراً» للقوى السياسية بأن موسم الانتخابات بدأ الآن. ويعتقد قيادي في الإطار التنسيقي أن مظاهرات سلم الراتب تتحرك ضمن مسارين سياسيين: الأول يتعلق بتحرج سياسي مناهض لحكومة السوداني، والآخر يمثل التنافس الذي بدأ بين النواب الذين يرغبون في ضمان جمهورهم الانتخابي قبل شهور من انتخابات مجلس المحافظات. ويقول القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن جهود المتظاهرين قد تذهب سدى، لأن حل الأزمة لن يتحقق خلال عام 2023، لكنه أشار إلى أن السوداني «يراقب الأزمة وقد يجد مخرجاً مؤقتاً، ويكسب المزيد من الحضور الشعبي». ويقول خبير الاقتصاد منار العبيدي، إن قانون الرواتب يتيح للحكومة تعديل الرواتب في ضوء التضخم الاقتصادي، الذي ارتفع منذ 2012 أكثر من 30 في المائة، وبالتالي لا حاجة إلى الذهاب إلى البرلمان لتعديل رواتب الموظفين.