أخبار لبنان..ملفات لبنان إلى القمَّة: المصالحة مع سوريا والاحتضان العربي للنهوض..«التيار» في المنطقة الرمادية.. والبنك الدولي يُحذّر من «دولرة» الاقتصاد اللبناني.."سوريا الأسد": لا نقبل شروطاً لعودة النازحين..مؤيدو فرنجية ينتظرون خطوة سعودية رابعة..المعارضة اللبنانية تستعجل انتخاب رئيس للجمهورية..«حزب الله» يضغط على باسيل لإجهاض تسمية مرشح مضاد لفرنجية..

الخميس 18 أيار 2023 - 3:19 ص

550

محلية

ملفات لبنان إلى القمَّة: المصالحة مع سوريا والاحتضان العربي للنهوض....

«التيار» في المنطقة الرمادية.. والبنك الدولي يُحذّر من «دولرة» الاقتصاد اللبناني

اللواء....المعلن في زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري، قبل توجهه الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان على رأس وفد وزاري ان البحث بين الرئيسين تطرق الى النقاط التي سيتطرق اليها الرئيس ميقاتي في لقاءاته ومحادثاته، وربما كلمته خلال القمة، إلا ان مصادر مواكبة تحدثت عن أمرين، لم يغيبا عن اللقاء، الاول يتعلق بالوضع المالي والنقدي بعد مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني يتعلق بالاتصالات مع الجانب السوري في القمة، لا سيما إمكان عقد لقاء بين الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس ميقاتي، وآلية تطبيع العلاقات بين البلدين، سواء عبر الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية او اي مستوى وزاري آخر، او احياء التفاهمات التي تؤدي الى وضع آلية عملية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم. وحسب المعلومات فإن ملفات لبنان الى القمة ستركز على المصالحة مع سوريا، واحتضان العرب لبنان مجدداً من اجل النهوض، بدءاً من انهاء الشغور الرئاسي، وتأليف حكومة جديدة، والشروع بخطة الاصلاحات لاعادة التعافي الاقتصادي، والخروج من النفق المظلم. وعشية مغادرته، قال الرئيس ميقاتي لصحيفة الرياض ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كان واضحاً في مقاربته، خلال اللقاء معه، حيث اكد ان الاولوية هي لقيام اللبنانيين بواجباتهم وبالاصلاحات الاساسية وبمنع اي تهديد يطال امن المملكة وسلامتها. واكد ان الحكومة تقوم بكل الاجراءات المطلوبة لمنع تكرار اي تهديد تتعرض له المملكة او اي دولة عربية. وهكذا، انتقل الحدث السياسي امس الى القمة العربية في جدة، حيث اجتمع وزراء الخارجية العرب ضمن الاجتماع التحضيري لإجتماع القادة، وكان لبنان محور بعض كلمات الجلسة الافتتاحية، فيما كان اللافت للإنتباه اجتماع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في جدة بنظيره السوري فيصل المقداد. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار تعليقات ومواقف مستعادة من دون تحقيق اي تقدم على صعيد توافق المعارضة على اسم مرشح للرئاسة مقابل المرشح سليمان فرنجية. لكن الجديد في موضوع الاستحقاق الرئاسي، كان ما أكده مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري «أن لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة». وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح الانصاري، «أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية». واكد كلام الانصاري المعلومات عن تأجيل الاجتماع الخماسي العربي الدولي في شأن لبنان الى ما بعد القمة العربية، وتحدثت المعلومات عن عقده مطلع حزيران المقبل. وفي سياق الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها قوى المعارضة، ذكرت مصادرها لـ «اللواء»: انها كانت لاكثرمن سبب، منها الاطلاع على نتائج لقاءات السفير السعودي وليد البخاري ومبادرتي النائبين الياس بو صعب وغسان سكاف، وجرى نقاش حول امكانية انضمام نواب التيار الوطني الحر للتوصيت لأحد المرشحين الذين تطرحهم المعارضة ولا سيما الوزيرين الاسبقين زيادر بارود وجهاد ازعور بما يكفل حصول احدهما على 65 صوتاً للفوز، في ضوء الاتصالات التي جرت مع التيار ولكنها لم تتوصل الى نتائج حاسمة، بخاصة ان الجميع ينتظر ماسينتج عن تفاوض التيار مع حزب الله في هذا المجال، ماجعل كل الامور معلقة. وفي تقدير المعارضة ان احد مرشحي المعارضة لا يمكن ان يحصل على اكثر من خمسين صوتاً ما لم ينضم نواب التيار الى التصويت لهذا الجانب، بينما يمكن ان يحصل فرنجية على نحو 55 او 58 صوتاً اذا انضم نواب تكتل الإعتدال الوطني الستة واثنان من المستقلين الى التصويت لفرنجية. ما يعني حسب قراءة اوساط المعارضة ان لا توجه لعقد جلسة انتخاب في المدى القريب اوحتى المتوسط.

سكاف بين واشنطن وباريس

الى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للنائب المستقل الدكتور غسان سكاف أنه «يلبي دعوة لزيارة واشنطن حيث يلتقي عددا من المسؤولين في الإدارة الأميركية، استكمالا للدينامية التي انطلقت من خلال مبادرته الثانية من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي لتأكيد استمرارية المبادرة».

وأضاف: أن سكاف سيلبي دعوة حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن والعشاء السنوي لمجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان. وفي طريق عودته إلى بيروت، سيعرج على باريس، حيث يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين. ولاحظت مصادر مطلعة ارتفاع السقوف الكلامية في ملف الأستحقاق الرئاسي ورأت أن المواقف قد تزداد حدة في سياق معركة محوري المعارضة والمماتعة لإيصال الشخصية المدعومة من قبلهما إلى كرسي الرئاسة حتى وإن لم يكشفا جميع الأوراق. وقالت المصادر لـ«اللواء» أن ما من دعوة لجلسة الإنتخاب قبل بلورة الصورة ولذلك جاءت المهلة التي أشار إليها رئيس مجلس النواب في الخامس عشر من حزيران المقبل في سياق الدفع في اتجاه التفاهم على الرئيس العتيد، لكن حتى الآن ليس هناك من اي تقارب بين الفريقين. وفي الاطار، أشارت مصادر سياسية إلى أن حركة الاتصالات والمشاورات حول ملف الانتخابات الرئاسية متواصلة بين الاطراف السياسيين، بعضها معلن والآخر بعيدا من الاعلام، ولفتت إلتوصل إلى اكثر من سيناريو لانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، اذا تقاطعت خلاصة هذه السيناريوهات اوبعضها مع المواصفات التي وضعتها لجنة الدول الخماسية لمساعدة لبنان ليتمكن من انتخاب الرئيس المقبل . وكشفت المصادر ان جوجلة لاسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين والمقبولين من معظم الاطراف السياسيين، رست على خمسة او ستة اسماء هم: جهاد ازعور، زياد بارود، ناجي البستاني، فارس بويز، ونعمة افرام، وسيتم اختيار اسم من هؤلاء لخوض غمار الترشح في مواجهة مرشح حزب الله وحركة امل في حال دعا رئيس المجلس النيابي لعقد انتخاب رئيس للجمهورية في اي وقت كان، الا انها شددت على ان الجميع ينتظر انعقاد القمة العربية في المملكة، لمعرفه توجهات المعنيين ونتائج اللقاءات الثنائية، لتسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتوقعت المصادر ان يكون الموقف الصادر عن القمة بخصوص لبنان وتحديدا بالنسبة لملف انتخاب رئيس الجمهورية، مهما وذا دلالة وعاملا مساعدا، لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، لانه يعبر بوضوح عن موقف عربي موحد، ويتبين من فحواه، مدى تاثير اتفاق بكين بين المملكة العربية السعودية وايران على تظهير موضوع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. وفي الاطار، تستمر المفاوضات بين حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، من اجل التفاهم على مرشح يواجه النائب السابق سليمان فرنجية. وحسب مصادر التيار «العوني» فإن النائب جبران باسيل يحاذر الوقوع في مطبّ «كسر الجرة» مع حزب الله، والذهاب الى مرشح يستنفزه وقيادته، ويجعل التفاهم على مرشح تسوية أمراً بعيد المنال، لذا يقف الآن في المنطقة الرمادية بانتظار نتائج القمة العربية. ونقل عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون رفضه ان يوضع «فيتو على اي مرشح لرئاسة الجمهورية»، معرباً عن جهله ما اذا كان هناك حظ لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية. وقال: هناك تناقض كبير في المجلس النيابي، وجبران باسيل يقوم بمبادرة لايجاد حل واذا لم يتفق الطرفان على انتخاب رئيس سنتجه الى «جهنم» اكبر، مطالباً بتعيين حارس قضائي بدل رياض سلامة، لحل موضوعه.. لكن النائب غسان حاصباني من كتلة القوات اللبنانية اشار الى ان على التيار العوني ان يختار بين الرغبة في البقاء في خط الممانعة او انتخاب رئيس سيادي، ولم يسقط من الحساب إمكان التقاطع مع التيار حول اسم او اسمين واصفاً المفاوضات بأنها «ما مشيت ولا وقعت»، محذراً من المناورة «فقد توصل المرحلة الرئاسية الى ما هو أسوأ».

القمة العربية ولبنان

وفي جدة بعد اللقاء بين وزيري خارجية لبنان وسوريا، أكد المقداد «ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سوريا، مشيرا الى أنّ سوريا ترحّب بكل أبنائها». أضاف: سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلا بهم في بلدهم. بدوره أكّد بو حبيب أن اللقاء كان إيجابياً وقال: تم الاتفاق على عدة قضايا ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا. كما عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اجتماعا ثنائيا مطولا مع نظيره السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم في جدة، حيث تطرق البحث الى مواضيع اقتصادية ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي الكلمات التي القيت في افتتاح الاجتماع الوزاري، أمل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، «من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية». وأضاف: التحولات في العالم ستغير موازين القوى وعلينا التحرك مع المستجدات.

بخاري وحجار والنزوح

على صعيد آخر، كان اللافت للإنتباه ايضا مواصلة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لقاءاته مع الوزراء اللبنانيين لمتابعة شؤون وزاراتهم واحتياجاتها، فاستقبل امس، في مقر إقامته في اليرزة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار والوفد المرافق. وجرى عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وسبل التعاون بين المملكة ولبنان والجهات المعنية في البلدين في ما يتعلق بمجالات الرعاية الاجتماعية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وزار حجار استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، قال على الاثر: اللقاء تناول موضوع النازحين السوريين، حيث وضعت غبطته في اجواء اللقاءات التي أجريها مع سفراء الدول، واليوم (امس) التقيت السفير السعودي للحوار معه في مستجدات هذا الموضوع من اجل طرحه في القمة العربية. اضاف: سلمت سيدنا ملفا حول الاكلاف التي تكبدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عاما من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية الى اوروبا. كذلك التقى بخاري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي قال مكتبه الاعلامي: جرى بحث حول آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان. وكان تشديد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة سريعا للبدء بمسيرة التعافي والنهوض، وتمكين لبنان واللبنانيين من الاستفادة من موسم الصيف، وكذلك تفعيل الطاقات والقطاعات الاقتصادية كافة، وتقوية الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج لا سيما مع السعودية، حيث هناك 22 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين جاهزة للتوقيع، وان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة يفتح الباب للتوقيع عليها سريعاً والبدء بالإستفادة من مفاعيلها، فضلاً عن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة ومجيء الأشقاء الخليجيين للإصطياف في لبنان الذين يعول عليهم في إنعاش السياحة والإقتصاد الوطني.

البنك الدولي: مخاطر الدولرة

على الصعيد الاقتصادي، وفي تقرير خطير نشرته «سكاي نيوز» امس، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي. وأورد البنك الدولي في تقرير أن « الاقتصاد اللبناني ما زال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي». وأوضح أن «فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022». ويقدر «الاقتصاد النقدي المدولر»، وفق التقرير، بنحو 9.9 مليار دولار أو 45.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي»، ما يعكس «تحولا سريعا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية. وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي «يهدد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي». واعتبر البنك الدولي أن «صناعة السياسات بوضعها الراهن ما زالت تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه». وقد بلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171.2 في المئة في العام 2022 ليكون من «أعلى المعدلات على مستوى العالم». وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه «ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع». وأضاف: أن التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر.

الرواتب في مواعيدها

وفي الاطار المالي، وتأكيداً لما اعلنه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لـ«اللواء» عن اجراءات دفع الزيادات للموظفين في القطاع العام، فضلاً عن معاشات التقاعد، عممت مصادر وزارية الى ان «رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها، وكذلك معاشات المتقاعدين مع التعويضات الاضافية». وميزت المصادر بين رواتب العاملين في الخدمة والعاملين بصورة نظامية روتينية، فأشارت المصادر الى ان تعويضات هؤلاء ستدفع عند استحقاقها كونها ستشمل احتساب بدلات النقل وتعويضات ايام الحضور الفعلي وعددها 14 يوماً. ولاحظت مصادر نقابية ان كلام وزارة المال بقي في الاطار العمومي، ولم يدخل في التفاصيل التي اعتاد عليها الموظفون قبل استحقاق رواتبهم ومعاشات التقاعد، وحذرت من وجود مطبات مالية وراء الغموض، لا سيما لجهة عدم الاتفاق على سعر صرف ما تبقى من الاضافات على الرواتب، اي على سعر 60٫000 ل.ل. لكل دولار او منصة صيرفة كما هي عند وصول الراتب الى المصرف (86٫300 ل.ل.).

سلامة.. ملاحقة تعيين أو لا تعيين!

على صعيد آخر، لم تُسجّل حتى لحظة صياغة هذه السطور، اية مستجدات في ملف اصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي امس مذكرة دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي انتظار طعن الاخير بها كما قال، لم تُبلَّغ اي جهة «رسمية» لبنانية، بالمذكّرة الفرنسية كي تبني على الشيء مقتضاه. في الموازاة، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عبر «المركزية» أن «ما يحصل اليوم في القضاء هو ضمن الإجراءات التمهيديّة التي تدخل، لا سيما في لغة المحاكم، في ثلاث مراحل: الأولى الملاحقة، الثانية التحقيق، والثالثة الحكم. وما يحصل راهناً لا يزال في بداية المسار الذي يحمل حق الرّد والطعن والدفوع.. وهذا ما يحصل اليوم. وعندما تكون هناك قرارات ملاحقة من قضاء أجنبي، يجب أن تُحال إلى القضاء اللبناني لدرسها وعرض إمكانية تنفيذها. وعما إذا كان القرار القضائي الفرنسي سينعكس سلباً على القطاع النقدي والمصرفي في لبنان، قال: علاقة المراسلين بالمصارف اللبنانية تقف على حافة الهاوية، باستثناء بعض المصارف التي لا تزال تحتفظ بعلاقة جيدة معها وكذلك البنك المركزي ولا سيما مع «جي. بي. مورغان». لكنه يطمئن إلى أنه «مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم سلامة، وبما أن الإجراء القضائي في المرحلة التمهيدية يقبل الرّد والطعن والدفوع، وبالتالي لا يعتبر حكماً نهائياً وإدانة واضحة، لن تكون هناك ردّة فعل مباشرة وسريعة من قبل المصارف المراسلة على البنك المركزي والقطاع المصرفي، لأن بالنسبة إليهم الأهم هو السؤال عما سيكون عليه الوضع الإداري في البنك المركزي بعد انتهاء الشهر السابع. وكرّر تأكيده أنه «لا يجوز تعيين حاكم للبنك المركزي إن لم يكن هناك رئيس للجمهورية، إنما إذا رفض النائب الأول لحاكم مصرف لبنان استلام مهام الحاكم ويريد الاستقالة، فعندها لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من تعيين حاكم... لا يجوز أن نبقى في أزمة كهذه وترك مصرف لبنان بدون حاكم!

"المنظومة" تستشير الأميركيين في شأن الحاكمية

سلامة ليس إبراهيم.. وبعلبك جاهزة لاستقباله في أي وقت

نداء الوطن...كانت قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه من القاضية الفرنسية أود بوريسي، بين الموضوعات التي تطرق إليها أمس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اذ اكدت مصادر متابعة ان التوتر كان سيد الموقف ولا يزال، إلا أن بري بدا أكثر تماسكاً (في الظاهر على الأقل) من ميقاتي الذي تعرض لضغوط تطلب منه السعي فوراً لإقالة سلامة، مقابل رد مختصر من الرئيس بري وغيره على طريقة "روق يا نجيب روق!". ....على صعيد الحاكم نفسه أكد أحد المقربين منه "أن سلامة ليس عباس ابراهيم (المدير العام السابق للأمن العام) لتتخلى عنه المنظومة السياسية ببساطة، لا بل هي تسعى لاستخدام كل ما تملك من اوراق لتطمينه، كي لا يتخذ قراراً منفرداً بالاستقالة ليتدبر أمره بنفسه في ما يشبه الوعيد المبطن الذي لا تستسيغه المنظومة العاملة بطريقة المافيا". ويضيف المصدر: "ان المنظومة الراعية لسلامة حريصة على تطمينه واللعب على الوقت حتى نهاية ولايته آخر تموز المقبل، مع علم أطراف أساسية في السلطة ان خلافة الحاكم ليست مسألة لبنانية فقط بل أميركية أيضاً، وبالتالي فان التشاور مستمر مع الأميركيين لإنضاج اسم الخليفة المحتمل بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية ليصار الى تعيين حاكم جديد، مع بناء استراتيجية من الآن لكيفية حماية سلامة في الأسابيع المقبلة... ولاحقاً". وعلمت "نداء الوطن" أن هناك تبايناً واضحاً بين بري وأمين عام "حزب الله" بشأن إمكان تولي النائب الأول للحاكم (وسيم منصوري) الحاكمية اذا شغرت، مع نصيحة وجهت الى منصوري بالسفر خارج البلاد في ما يشبه الإشارة الى ان تكليفه ليس مطروحاً بالنسبة إلى بري خلافاً لرأي نصرالله، مع اضافة امتعاض بري من دخول الحزب على خط تعيينات كهذه هي تاريخياً مقتصرة عليه في القرار الشيعي. وبالعودة الى التحقيقات والاتهامات، تؤكد المصادر "أن سلامة خصص أموالاً طائلة لصرفها في الدفاع عن نفسه في الخارج، مع علمه أن المفاجأة المقبلة قد تأتي من مدعي عام ميونيخ بعد ان أصدرت القاضية الفرنسية مذكرة التوقيف الدولية، فضلا عن قضاة في اللوكسمبورغ وبلجيكا وليخشنشتاين وسويسرا سيدلون بدلوهم أيضاً في ملفات بين أيديهم، ولا عجب اذا صدر من بعضهم ما صدر عن القاضية الفرنسية". بكلام آخر، هناك تقاسم أدوار قائم على ان سلامة يتولى الدفاع عن نفسه في الخارج عبر موكلين ومحامين وبميزانيات مفتوحة، مقابل تولي المنظومة مع بعض من قضاتها وأمنييها الطيعين الاستمرار في "تظهير ان الادعاء على سلامة قائم، وان محاكمته ممكنة مع توقع تحول جوهري في اي وقت مفاده عدم اتهامه باختلاس مال عام، واعتبار العمولات التي حصدتها شركة "فوري" من الأموال المصرفية الخاصة لقاء وساطة". وفي هذا التكييف القانوني تسقط الاتهامات، ليبقى السؤال عن كيفية حماية سلامة لاحقاً بعد تقاعده. وعلى الصعيد الأخير، تؤكد المصادر ان لسلامة أصدقاء ومناصرين في كل لبنان، وليس من قبيل الصدفة تسريب معلومة الأسبوع الماضي عن دعوته الى بعلبك لتناول الغداء في منزل احد اعيانها، ولبعلبك دلالة خاصة بطبيعة الحال. وعندما سأل أحدهم المعني بـ"العزيمة" عن حقيقتها، اكتفى بالقول إن بعلبك جاهزة لاستقبال سلامة في اي وقت يشاء". تبقى الإشارة الى ان في التحقيقات اسماء كثيرة لم يكشف عنها بعد وتشمل سياسيين ومصرفيين ومحامين وكبار مسؤولين واصحاب شركات وغيرهم ممن لو ذُكرت اسماؤهم يعرف كثيرون لماذا قضية سلامة تتجاوزه وتتجاوز "فوري" الى تاريخ من التشابكات التي وإن نفى أصحابها أي تهمة توجه إليهم لكن الرأي العام (لا سيما بين صفوف المودعين المسروقة حقوقهم) لن يصدق بطبيعة الحال وسيظل متمسكاً بأي أمل للمحاسبة والمساءلة لا سيما تلك العدالة الموعودة الآتية من أوروبا" .

"سوريا الأسد": لا نقبل شروطاً لعودة النازحين

الرئاسة اللبنانية تحضر غداً في كواليس "قمة جدّة"

نداء الوطن...غياب رئيس الجمهورية اللبناني عن قمة جدة غداً، بسبب الشغور المستمر في هذا المنصب منذ اكثر من 7 أشهر، لا يعني غياب هذا الملف. وعلمت "نداء الوطن" أنه برز اتجاه خليجي لبحثه في كواليس القمة التي تنطلق غداً. وسيتم الوقوف عند الجهود التي بذلت حتى الآن لإنهاء الشغور في منصب رئاسة الجمهورية. وترافقت هذه المعطيات مع معلومات تفيد بأن اللجنة الخماسية التي بدأت إنطلاقتها في نيويورك العام الماضي، واكتملت لاحقاً في باريس، قد استنفدت أغراضها، وبالتالي سيجرى عملياً إسترداد الملف الرئاسي اللبناني من فرنسا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ما يعني تفعيل دور قطر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية. بالتزامن، يشارك الرئيس السوري بشار الاسد غداً في القمة، فيجلس في مقعد سوريا في جامعة الدول العربية الشاغر منذ 12 عاماً. ورافقت عودة الأسد تمنيات بأن تكون هذه العودة ميمونة لملايين النازحين. لكن هذه التمنيات سرعان ما تهاوت قبل ان تحط طائرة الاسد غداً في مطار جدة. أما لبنان، الذي سيمثله في القمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فلم يتضح كيف ستكون مقاربته لقضية النازحين السوريين، وسط مؤشرات لاحت عن اولوية الجانب الرسمي اللبناني، وهي عودة العلاقات الى طبيعتها مع نظام الاسد، وليس كيف يعيد الاخير اكثر من مليونيّ نازح في لبنان الى ديارهم، بعدما تحولوا الى أزمة متفجرة تضع لبنان على شفير أزمة انسانية ومعيشية وديموغرافية لا سابق لها. وأوضح موقف عن رفض النظام السوري تقييده بالتزامات عودة النازحين الى ديارهم، جاء على لسان وزير خارجيته فيصل المقداد على هامش اجتماع تحضيري للقمة عقده وزارء خارجية الدول العربية امس في جدة. فرداً على سؤال عن "شروط لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين"، قال المقداد: "نحن لم نقم بالاستجداء، ولن نقوم بذلك (...)، وقمنا بحرب ضد الإرهاب. ومن أراد المساعدة أهلاً وسهلاً"، رافضاً الكلام عن "شروط". ورداً على سؤال آخر، قال إن الأسد "سيأتي لحضور هذه القمة، إن شاء الله". وحضرت أزمة اللاجئين في مباحثات جانبية أجراها المقداد مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب. وقال المقداد، وفق تصريحات نقلتها وكالة "سانا" السورية الرسمية: "أكدنا أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى وطنهم وهذه العودة تحتاج إلى إمكانيات". ويعيش نحو 5,5 ملايين لاجئ سوري مسجلين، في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، وفق الأمم المتحدة. وتقول كبيرة محللي شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية آنا جاكوبس لوكالة (ا ف ب) انه "من المهم أن نتذكّر أن عودة الأسد إلى الجامعة العربية، إجراء رمزي لبدء عملية إنهاء عزلته الإقليمية". وتتابع: "من نواح كثيرة، هي بداية التطبيع السياسي، ولكن سيكون من المهم مراقبة هل سيترافق ذلك مع تطبيع اقتصادي، لا سيما من جانب الدول العربية الخليجية؟".

مؤيدو فرنجية ينتظرون خطوة سعودية رابعة

الاخبار..تقرير وفيق قانصوه ....بارتياح شديد، يتعاطى مؤيدو ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع التطورات. ارتياح عبّر عنه الرئيس نبيه بري علناً، ويستند إلى جملة معطيات مبنيّة أساساً على حركة القاطرة السعودية التي مرت حتى الآن بمحطات ثلاث، ويتوقع أن تصل إلى محطتها الرابعة، بين 20 الجاري، موعد انعقاد القمة العربية في جدة، و15 حزيران المقبل، بالإفراج عن انتخاب فرنجية رئيساً، ترجمةً للمناخ الإقليمي الهادئ المتوقع أن تسفر عنه القمة بعد المصالحات الإقليمية الأخيرة.

منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تعاطى هذا الفريق على أن أمام فرنجية عقبتين أساسيتين: مسيحية وسعودية.

في العقبة الأولى، كان التعويل على أن تفاهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كفيل بتجاوزها، على أن يتولى بري حواراً مع القوات اللبنانية، وإذا لم تقتنع فإن تمثيل باسيل المسيحي يكفي ويزيد لتغطية فرنجية. خيبة الأمل أتت من رفض رئيس التيار التام لأي محاولة لإقناعه مقابل أي ضمانات يريدها من نصرالله شخصياً. العقبة الثانية، السعودية، نُظر إليها على أنها الأصعب. بواقعية، أقرّ هذا الفريق بأنه من دون موافقة الرياض لن يطأ رئيس تيار المردة قصر بعبدا. وبواقعية، أيضاً، كان هذا الفريق يدرك بأن موافقة السعودية على فرنجية، في ظل الاشتباك الإقليمي الحادّ، يكاد يكون من رابع المستحيلات. وهو ما عبّر عنه السعوديون في اللقاء الخماسي الأول برفضهم أي بحث في تسوية المقايضة الفرنسية (فرنجية مقابل نواف سلام)، مصرّين على ترشيح قائد الجيش جوزيف عون أو مرشح من خارج الاصطفافات السياسية في لبنان. وكانت هذه محطة انطلاق القاطرة السعودية. لم ييأس الفرنسيون، بالتزامن مع بدء التواصل الإيراني - السعودي، من محاولة تليين موقف الرياض. كانت حجتهم أن أي رئيس لا يرضى به حزب الله لن يحكم. أدركت السعودية أن لا حظوظ لقائد الجيش، فانتقلت إلى المحطة الثانية برفع الفيتو في وجه فرنجية والإصرار على مرشح من خارج الاصطفافات.

الرياض تعود إلى المربع الأول لتسوية المقايضة الفرنسية التي كانت ترفضها

أمام العقبتين السعودية والمسيحية كان قرار مؤيدي فرنجية كالتالي: إذا لم نكن قادرين على إنجاحه، سنمنع انتخاب غيره... تعطّل النصاب وسُدّت السبل، إلى أن «انفجرت» المصالحة بين الرياض وطهران، في 10 آذار الماضي، في وجه الجميع. بدا واضحاً أن محمد بن سلمان يريد التخفف من كل أثقال المرحلة الماضية والتفرغ لـ«نيوم» و«رؤية 2030»... فكانت المحطة الثالثة، والأكبر، في سحب الفيتو من وجه ترشيح فرنجية. عليه، منطق الأمور، وفق مؤيدي فرنجية، هو أن انتظار المحطة الرابعة والأخيرة للموافقة على انتخابه لن يطول كثيراً بعد القمة العربية. لا بل إنها بدأت تلوح في الأفق. وناهيك عما بات معروفاً عن تهديد السفير السعودي وليد البخاري بالعقوبات على من يعطّل النصاب في جلسة انتخاب الرئيس، فإنه في لقائه مع نواب تكتل الاعتدال أخيراً، وإبلاغه إياهم بـ«أننا لا نتدخل في الانتخابات»، سأله أحدهم: «لا فيتو على فرنجية وهل يمكن أن نصوّت له؟»، فأجاب: «لا فيتو وأنتم أحرار». وعندما سئل: «هكذا من دون Deal؟»، أجاب: «الديل يأتي لاحقاً. هناك رئاسة الحكومة وغيرها». بهذا المعنى، هذه عودة إلى المربع الأول لتسوية المقايضة الفرنسية التي كان السعوديون يرفضونها.

بهذا، تكون قد أُزيلت، مبدئياً، العقبة السعودية لتبقى العقبة المسيحية.

بحسب مؤيدي فرنجية، وعلى عكس ما يشاع، فإن عدم حماسة قطر لاستضافة اللقاء الخماسي في الدوحة تعبّر عن اقتناعها بالفشل في تسويق قائد الجيش، بعدما سمع موفدوها رفضاً صارماً من أكثر من طرف سياسي. وفي المقابل، يشكّك مؤيدو فرنجية بإمكان نجاح المفاوضات الجارية بين الكتل المسيحية الرئيسية المعارضة له في التوافق على اسم مرشح، خصوصاً إذا ما بقي باسيل مصرّاً على ألا يكون هذا المرشح مستفزاً لحزب الله. فالأسماء المطروحة، وفق هؤلاء، جميعها «مستفزّة للحزب» بما فيها جهاد أزعور الذي يطرحه باسيل نفسه. بالنسبة لهذا الفريق، الاسم الوحيد الذي لا يستفز حزب الله هو: سليمان فرنجية.

المعارضة اللبنانية تستعجل انتخاب رئيس للجمهورية

تتوخى تبرئة ذمتها من التعطيل أمام المجتمع الدولي

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير...يبقى التواصل الرئاسي بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وحزب «الكتائب» بالنيابة عن ائتلاف «قوى المعارضة» اللبنانية، في إطار اختبار النيات للتأكد من مدى استعداد باسيل للذهاب بعيداً في مقاربته لانتخاب رئيس للجمهورية يتلاقى فيها مع خصوم الأمس بالتوافق على المرشح الذي يخوض فيه الطرفان المعركة الرئاسية في مواجهة رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من محور الممانعة بقيادة «الثنائي الشيعي». ومع أن أحد أعضاء اللجنة النيابية المصغّرة التي تضم ممثلين عن حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والنواب المنتمين إلى «قوى التغيير» بدأ يتحدث عن بداية تقدم في التواصل القائم بين حزب «الكتائب» و«التيار الوطني الحر»، يُفترض أن يتطور، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، باتجاه التوافق على اسم المرشح الذي تلتف حوله لخوض الانتخابات الرئاسية، فإنه من السابق لأوانه التصرف وكأن الاتفاق أصبح في متناول اليد. ورأى العضو في اللجنة المصغرة، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن التوافق يتوقف على مدى استعداد باسيل للسير قدماً إلى الأمام في المفاوضات الجارية، من دون أن يحسب ألف حساب لرد فعل «حزب الله». وقال بأن باسيل يميل، كما نقل عنه في اجتماع اللجنة، إلى مقاطعة جلسة الانتخاب لمنع وصول فرنجية، مقترحاً التشاور حول اسم المرشح الذي لا يشكل تحدياً لأي فريق وتحديداً لـ«حزب الله». وفي هذا السياق، تردّد بأن باسيل سيطلب من «حزب الله»، في حال أُعيدت قنوات التواصل بينهما، بأن يوافيه بأسماء عدد من المرشحين الذين لا يشكلون تحدّياً له، وإن كان يدرك سلفاً بأن الحزب يدعم فرنجية وليس في وارد الانتقال إلى الخطة –ب- بحثاً عن مرشح توافقي. وكشف العضو نفسه أن اللجنة المصغرة التي تضم رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل والنواب غسان حاصباني عن «القوات» كبديل من جورج عقيص لوجوده خارج البلاد، وميشال معوض عن كتلة التجدد، ووضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي عن قوى «التغيير»، اجتمعت مساء الاثنين الماضي وتداولت في عدد من أسماء المرشحين من دون أن تتوقف حول اسم معين منهم.

جهاد أزعور

ولفت إلى أن المرشحين هم الوزير السابق جهاد أزعور، والوزير السابق زياد بارود، والنائب نعمة أفرام، وقائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين. وقال بأن هناك صعوبة في دعم ترشيح عون ليس بسبب حاجته إلى تعديل الدستور فحسب، وإنما لكونه العائق أمام التفاهم مع باسيل أسوة بفرنجية. وأكد أن دعم ترشيح عون لا يعني إخراجه من السباق إلى رئاسة الجمهورية لأنه يبقى في صلب المعادلة حتى إشعار آخر وأن ترشيحه يخضع للتطورات المتلاحقة من جهة، ولتعذّر إخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزم الذي يعوق انتخاب رئيس للجمهورية. وقال: وبالنسبة إلى حنين فإنه يصنّف على خانة المرشح الذي يشكل تحدّياً للفريق الآخر. واعتبر أنه لم يعد من مجال للعب في الوقت الضائع، وأن التفاوض مع باسيل لن يكون مديداً، ويفترض أن يحسم موقفه، وقال بأن المشاورات مع «اللقاء النيابي الديمقراطي» لم تنقطع سواء بين «الكتائب» و«اللقاء»، ممثلاً بالنائب وائل أبو فاعور الذي يتواصل أيضاً مع النائب في حزب «القوات» ملحم الرياشي. ورأى أنه لا مجال للتفرد بالموقف، خصوصاً أن المعارضة تلتقي مع الموقف الذي أعلنه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط برفضه تأييد فرنجية كونه يشكل تحدّياً لفريق، برغم أنه أودع القرار النهائي في هذا الخصوص لدى «اللقاء الديمقراطي» برئاسة نجله تيمور جنبلاط.

زياد بارود

وأكد أن قوى المعارضة تميل إلى مقاطعة جلسة الانتخاب لمنع فرض وصول فرنجية للرئاسة، وقال إن هذا لا يعني أننا نريد فرض رئيس على الآخرين، بمقدار ما أننا ندفع باتجاه الوصول إلى تسوية حول رئيس جامع للبنانيين لتحرير الملف الرئاسي من قبضة «حزب الله».وتوقف العضو في اللجنة المصغرة أمام ضغط المعارضة لدعوة البرلمان لعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال بأن هناك أكثر من ضرورة للإفراج عن الجلسات التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة عصفورين بحجر واحد، الأول الضغط على المعارضة للتوافق على المرشح الذي تخوض فيه المعركة الرئاسية، والثاني وضع باسيل أمام الاختبار للتأكد من مدى جدّيته للتوافق على مرشح تسوية يضع بذلك حداً لتأرجحه بين الثنائية الشيعية والأخرى المارونية. لكن لم يغب عن بال العضو في اللجنة المصغرة أن ضغط المعارضة لتحديد موعد لانتخاب الرئيس يأتي أيضاً استجابة لارتفاع منسوب الضغط الدولي لإنهاء الشغور الرئاسي، وبالتالي نريد تمرير رسالة لمن يهمهم الأمر بأننا لا نتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات الذي يبقي على الاستحقاق الرئاسي مدرجاً على لائحة الانتظار. وعليه تتوخى المعارضة من إلحاحها على فتح أبواب البرلمان أمام انتخابه تبرئة ذمتها دولياً بتحميل محور الممانعة مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي شرط أن تحسم أمرها بتسمية مرشحها لإخراج نفسها من المأزق الذي هي فيه الآن، وإلا ستقحم نفسها في مناورة مكشوفة.

المقداد يلتقي بو حبيب: دمشق تشجّع عودة النازحين... وترحّب بأيّ مسؤول لبناني

الاخبار..التقى وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، نظيره السوري، فيصل المقداد، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة. وأعلن المقداد، في تصريح للصحافيين، أنّ اللقاء مع بو حبيب كان «ودّياً يعبّر عن العلاقات الوثيقة بين البلدين»، وأكد أنّه جرى التطرّق إلى موضوع النازحين السوريين و«التنسيق بين وفدي سوريا ولبنان في المجالات التي تهمّ بلدينا والأجواء جيدة»، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أنّ «التحضيرات للقمة إيجابية ولا توجد مواضيع إشكالية». ورأى المقداد أنّ على النازحين السوريين العودة إلى وطنهم، واعتبر أنّ «هذه العودة تحتاج إلى إمكانيات، لكن سواء شجّعتهم الدول الغربية على العودة أو عرقلت ذلك فسوريا ترحّب بكل أبنائها»، مشيراً إلى أنّ «اللجوء مسألة فيها عبء لكنّ سوريا تريد لكلّ أبنائها اللاجئين أن يعودوا إلى وطنهم ليكون هذا العبء على الوطن وليس على الآخرين». ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هناك دعوة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، والوفد اللبناني لزيارة دمشق قريباً، قال المقداد: «أهلاً وسهلاً بكلّ مسؤول لبناني في سوريا».

لبنان: عون يدعو القضاء والحكومة لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق سلامة

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، القضاء والحكومة إلى تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوروزي بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وقال عون، على حسابه الرسمي على «تويتر»، إن عدم تنفيذ مسؤولي القضاء والحكومة لمذكرة التوقيف يعني أنهم «يرتكبون مخالفة كبيرة». على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة..!! وأكد أن تغيب سلامة عن الحضور أمام القضاء الفرنسي يشكل مخالفة كبيرة وهروباً من التحقيق. من جانبه، كشف عضو مجلس النواب اللبناني جيمي جبّور، عن «التيار الوطني الحر»، الذي ينتمي له عون، في وقت سابق من اليوم، عن وجود انقسام داخل المجلس بشأن جدوى محاسبة سلامة أمام القضاء الفرنسي. واتهم جبور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بتوفير «غطاء حماية» لسلامة. وكانت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا قد أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه، أمس (الثلاثاء)، بعد تغيبه عن جلسة لاستجوابه أمامها في باريس. لكن سلامة قال، في بيان، إن القاضية تجاهلت المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، رغم تبلغها وتيقنها من ذلك، مشيراً إلى أنه سيطعن على هذا القرار «الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين».

«حزب الله» يضغط على باسيل لإجهاض تسمية مرشح مضاد لفرنجية...

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ ... زادت مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من الضغوط الدولية على لبنان والقوى السياسية فيه للذهاب باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويُعد الادعاء على سلامة خطوة تحمل الكثير من الخطورة بالنسبة إلى أطراف متعددة، لا سيما لجهة كشف الهندسات المالية التي عمل الرجل على حياكتها لمصلحة الطبقة السياسية، والمفارقة أن ذلك يتزامن مع تهديدات دولية بإمكانية فرض عقوبات على القوى التي تعرقل انتخاب الرئيس، وضغط من أجل إنجاز الاستحقاق قبل موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، في يوليو المقبل، ليتمكن العهد الجديد من تعيين بديل عنه. وفي ظل صمت سياسي رسمي لافت إزاء مذكّرة التوقيف، ثمّة ترقّب قائم لما سيؤول إليه هذا الملف في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن هناك إصراراً فرنسياً على ممارسة المزيد من الضغوط على سلامة والقطاع المصرفي والقوى السياسية. وبما أن سلامة لم يمثُل أمام القضاء الفرنسي، فهو بالتأكيد ليست لديه النيّة لتسليم نفسه، وهذا ما يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة، إذا ما كان الرجل سيبقى في لبنان متخفياً، أم أنه سيغادره بطريقة أو بأخرى، بحثاً عن ملاذ آمن. في موازاة انتظار ما يمكن أن ينتج عن هذه التطورات، فإن لبنان ينتظر أيضاً ما يمكن أن يصدر عن القمة العربية التي تُعقد غدا في مدينة جدة السعودية تجاه ملفاته الأساسية، وأبرزها انتخاب الرئيس، وفي هذا السياق تتقاطع مصادر دبلوماسية عربية مع أخرى فرنسية حول ضرورة انتظار البيان الذي سيصدر عن القمة، متوقعة أن يكون البيان واضحاً في إشارته الى وجوب التوصل الى توافق حول رئيس مقبول من غالبية اللبنانيين ويحظى بثقة المجتمع الدولي. محلياً، تباطأ الحراك بين القوى المعارضة لانتخاب سليمان فرنجية لتسميته مرشحا موحدا قادرا على نيل 65 صوتاً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس، بسبب عدم تقديم رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل جواباً نهائياً حول استعداده لتبنّي ترشيح رئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الذي يحظى بدعم قوى وازنة. في هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن باسيل يتعرّض لضغوط كثيرة من قبل حزب الله للحيلولة دون ذهابه بهذا الاتجاه، وسط معلومات تفيد بأن رسالة الحزب التي ستوجه لباسيل في هذا الإطار هي: «إما أن تكون معنا أو ضدنا». وهذا يعني أن الحزب لن يكون مستعداً للتخلي عن فرنجية، وسيسعى الى منع باسيل من الاتفاق مع المعارضة تحت ضغط التلويح بانفراط عقد التحالف نهائياً بينهما، وهو ما ينسحب على بقية الاستحقاقات، بما فيها الانتخابات النيابية، التي قد يتأثر باسيل فيها سلباً لناحية حجمه التمثيلي وكتلته النيابية في حال لم يتحالف مع الحزب.

ملف السجون يستنفر وزارات لبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط».. عقدت «اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون» في لبنان اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث كان عرضاً لواقع السجون والأزمات التي تمر بها مع ارتفاع نسبة الوفيات، وتقرّر توزيع المهام بين الوزرات كما تشكيل لجنة تنسيق مع المؤسسات الأهلية لتنظيم العمل داخل السجون فيما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية. وشارك في الاجتماع وزراء العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والداخلية والبلديات بسام المولوي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وقال موسى بعد الاجتماع: «طرحت خلال الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون والحل». وأضاف: «نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الإنسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشددنا على ضرورة تسريع إيجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لأن الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آنٍ معاً، وكان لا بد من إثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس».

الأمور بنتائجها

ولفت موسى الى أن «الاجتماع كان جيداً وتبقى الأمور بنتائجها والمهم أنه حصل توزيع للمهام بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الأمور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، وإذا لزم الأمر سنعود للاجتماع لتقييم النتائج، إضافة إلى ذلك، فإن هناك مؤسسات أهلية تجتمع ونحن سعينا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق فيما بينها من أجل تنظيم العمل داخل السجون فيما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرّها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون وطلبنا الاجتماع معهم لبحث إمكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون». وأعيد تفعيل عمل اللجنة الوزارية المعنية بملف السجون مع عودة ظاهرة الوفيات داخلها في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة منها الانتحار ومنها لأسباب صحية، مما استدعى تحركاً من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية، إضافة إلى تحذيرات أطلقت من قبل المعنيين محذرين بأن السجون في لبنان باتت «قنبلة موقوتة».

تحذير نيابي لبناني من تداعيات رفع الدولار الجمركي

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذّرت «لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة» في البرلمان اللبناني من «تداعيات رفع سعر الدولار الجمركي بشكل غير مسبوق»، مؤكدة أنه تسبب بـ«تراجع الاستهلاك في قطاع التغذية، كما زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية». وعقدت اللجنة جلسة، برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور النواب الأعضاء ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، والهيئات الاقتصادية، ونقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. وبعد الاجتماع عبّر البستاني عن «الخوف من تداعيات سعر الدولار الجمركي على الاقتصاد»، وقال: «من المؤسف أن إدارة الجمارك لم تعطنا أرقاماً لنبني عليها الآراء، ولكن ما نعرفه هو تراجع الاستهلاك في قطاع التغذية». وأضاف: «ما حصل مع زيادة الدولار الجمركي زيادة التهرب الضريبي وتشجيع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. تراجع الاستهلاك وانخفض المستوى، فأصبح المواطن يشتري مواد غذائية أقل جودة».

قرارات اعتباطية

ووصف قرارات وزارة المال بـ«الاعتباطية»، وقال: «نريد أن نعرف مصاريف الدولة، ولكن يجب أن تكون هناك جدوى اقتصادية. اتخذوا قرارات ولم يسألوا أحداً. عدم وجود استهلاك يعني لا اقتصاد. نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية، ولجنة الاقتصاد تريد دراسة الخطة الاقتصادية عن وضع سعر الصرف. نريد أن نوحد سعر الصرف ونخفضه». وأضاف: «زادوا الضرائب 6 آلاف في المائة؛ فهل زدتم إيرادات هذا المواطن؟ وكيف تزيدون الراتب وليس هناك استثمار ولا تسليف من المصارف؟ ضربتم الاستهلاك، ما فعلتموه هو موت الاقتصاد». وأضاف: «نسمع أخباراً عن زيادة التهريب، بينما يطالب (صندوق النقد) بضبط السوق. الدولة تعرف من يهرب...»، وسأل: «ماذا تنتظرون؟ وماذا تفعلون؟ أين الجباية؟ هذه الحكومة مسؤولة... اعملوا عملكم قبل زيادة الضرائب على المواطنين. السؤال هو: من أين ستأتون بالأموال؟ اليوم تم إلغاء كل شيء، وأصبحت القدرة الشرائية منخفضة». ولفت إلى أنه سيدعو وزارة المال، الأسبوع المقبل، للاجتماع، مطالباً إياها بـ«تخفيض فوري لسعر الدولار الجمركي»، ومضيفاً: «بينما نحن نطمح لصيف واعد، هناك تواطؤ بين السلطة وإداراتها والعصابات والمافيا. نريد تخفيض الضرائب لتحفيز العجلة الاقتصادية. أنتم مسؤولون تجاه البرلمان والمواطن، ونوصي بضبط التهرُّب الضريبي، ونطالب فوراً بتخفيض الضرائب والقوى الأمنية والجمارك بمراقبة الحدود». واعتبر في المقابل أن «القطاع الخاص يدفع ثمن الفساد في الدولة، ويرفض أن يدفع ثمن التعديات على الدولة».

86 ألف ليرة لبنانية... سعر الدولار الجمركي بعد رفعه للمرة الرابعة على التوالي

يأتي هذا التحذير بعد الإعلان، الأسبوع الماضي، عن رفع سعر صرف الدولار الجمركي إلى 86 ألف ليرة لبنانية، وهي المرة الرابعة التي يرفع فيها تماشياً مع الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء. إذ، وبعدما رفع من 1500 ليرة لبنانية إلى 15 ألف ليرة ثم إلى 45 ألف ليرة ثم إلى 60 ألف ليرة، أعلنت مديرية القطع والعمليات الخارجية في «مصرف لبنان»، يوم الجمعة الماضي، أن «الدولار الجمركي سيصبح بـ86 ألف ليرة لبنانية لغاية نهاية شهر مايو (أيار)، وسيعمل به في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة». وبينما يُفترض أن ينعكس هذا القرار على زيادة إيرادات الخزينة العامة، فإن من شأنه أن ينعكس سلباً على ارتفاع أسعار السلع، لا سيما مع الفوضى التي تتحكم في الأسواق، وتُفقِد الرواتب المزيد من قدرتها الشرائية. مع العلم بأن «البنك الدولي» كان قد اعتبر، يوم أول من أمس «الاقتصاد النقدي المدولر المتنامي، المقدّر بحوالي 9.9 مليار دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني، يُمثّل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي». ورأى أنه «على الرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك بمسار التعافي».

لبنان يترقب تصنيفه الإقليمي على لوائح مكافحة تبييض الأموال

واعتبر أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة يؤديان إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدَّر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما لا تزال «صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزَّأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً أي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين».