أخبار لبنان..6 حزيران موعد مرجَّح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية..دمشق لفرنجية: راجِع السيّد..الملف عندَه..بين فرنجية والفوضى..يصعب على زعماء الموارنة تأمين النصاب..حاكم مصرف لبنان: المسار القانوني ظالم.. لكنني مستعدّ له..لبنان والتطبيع مع دمشق يمضي على وقع التساهل العربي و«الغموض» الغربي ..

الجمعة 19 أيار 2023 - 3:35 ص

534

محلية

6 حزيران موعد مرجَّح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية...

بري ينفي الطلب من سلامة الإستقالة.. و5 مرشحين على طاولة التوافق

اللواء...لبنان بأسره، مجلساً وحكومة واقتصاداً وأمناً في عين القمة العربية التي تعقد اليوم في جدة في المملكة العربية السعودية.

وتختتم اعمالها مساء ببيان وصف «بالتاريخي» لجهة تجديد العمل العربي المشترك، واستعادة المبادرة بما يخص المصالح العربية، في عالم متغير، وحافل بإعادة بناء التوازنات والمصالح الجيوبوليتكية. وحسب ما توافر من معلومات، ستكون للبنان حصة وازنة على هذا الصعيد. وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية لـ«اللواء» ان لبنان سيتلقى من القمة العربية التي تبدأ اعمالها اليوم جرعة دعم قوية لجهة السعي الجدي والحثيث لانهاء الشغور في ملف الرئاسة الاولى، وانتخاب رئيس جديد، ثم تأليف حكومة قادرة، ببرنامج اصلاحي على انقاذ الوضع، ومجاراة التحولات الايجابية على المستويين العربي والاقليمي.. وكان وصل امس الى جدة الرئيس نجيب ميقاتي، لتمثيل لبنان في القمة، على رأس وفد وزاري يمثل مختلف المكونات المشاركة في الحكومة. وسيركز ميقاتي في كلمته خلال القمة على ملف النازحين السوريين وضرورة اعادتهم الى ديارهم، وسيدعو القادة العرب الى مساندة لبنان خاصة اقتصاديا وماليا، وايضا سياسيا للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. وحسب المعلومات، فإن المشاركة اللبنانية في القمة ستفتح الباب بقوة امام الحكومة لتفعيل نشاطها، مع بدء مرحلة جديدة من اعادة الالتفات العربي على مستوى القمة الى الوضع اللبناني المتردي. وفي هذا الاطار، علم ان الرئيس ميقاتي سيستهل الاسبوع المقبل، بسلسلة من الاجتماعات، تبدأ باجتماع وزاري يوم الاثنين تحضيرا لجلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل. وكان الرئيس ميقاتي استبق المغادرة بدعوة مجلس الوزراء للاجتماع والاستعداد لمناقشة واتخاذ قرارات بمسائل حيوية، في ضوء قرارات القمة، والمتغيرات الحاصلة على الساحة الداخلية، في ضوء مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي السياق، نفت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان يكون للكلام الذي نقل من انه والرئيس ميقاتي طلبا من حاكم مصرف لبنان الاستقالة، اي اساس من الصحة، بأي شكل من الاشكال. رئاسياً، وعلى الرغم، مما يطفو على السطح، لجهة دخول البلاد مرحلة رمادية من المراوحة، وهي مرشحة لان تطول، الا ان زوار عين التينة نقلوا عن الرئيس بري جهوزيته لدعوة فورية لعقد جلسة انتخاب رئيس في ضوء ما يرشح من ايجابيات من قمة جدة، وما يتوصل اليه الافرقاء من ترشيحات او تفاهمات، بحيث تؤتي الجلسة أُكُلَها، ولا تكون تكراراً لما حصل في الجلسات الماضية، قبل ان تتوقف الدعوة الى عقد الجلسات. والاهم، حسب معلومات «مصادر قيادية» في الثنائي، ان الاسبوع الاخير من شهر ايار سيكون حاسما لجهة تحديد مصير الاستحقاق الرئاسي، معولة، اي المصادر على بوادر ايجابية بعد القمة العربية. وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة، ان 6 حزيران المقبل، هو موعد جدّي ومرجح بقوة لجلسة نيابية،لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من زاوية ان الوقت حان لانتهاء الشغور، وبالتالي فلا مجال للمفاضلة بين الفراغ الخطير، الذي يهدد النقد والامن والقضاء بفراغات مقبلة، ما لم تكتمل حلقة السلطة المعنية بالتعيينات الضرورية في حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش والمراكز العليا في القضاء، وانتخاب رئيس يحظى بالتفاهمات الرئيسية، ولو لم يأتِ باجماع الكتل جميعها. وكشفت مصادر سياسية النقاب عن ضغوطات واصرار عربي ودولي، تلقاها الاطراف السياسيون وكبار المسؤولين، تطالب الاسراع باجراء الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه لا مبرر منطقيا لتأخيرها وابقاء لبنان بلا رئيس للجمهورية لأكثر من ستة أشهر. وقالت المصادر ان الجهات العربية نصحت السياسيين اللبنانيين بوجوب التقاط فرصة التفاهمات العربية- العربية وأجواء اتفاق بكين بين السعودية وايران، للتفاهم فيما بينهم، والخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية والاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يتمتع بالمواصفات التي حددتها دول لقاء باريس الخمس، والتي ابلغت للسياسيين اللبنانيين بواسطة سفراء هذه الدول المعتمدين بلبنان، وهي المواصفات التي تمكن المرشح الرئاسي المقبول، ان يكون على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين، ويحافظ على علاقات لبنان العربية والدولية، وقادرا على التواصل مع الدول والمؤسسات المالية العالمية للمباشرة بحل الازمة الضاغطة التي يواجهها لبنان حاليا. واشارت المصادر إلى انه بالرغم من تمسك «الثنائي الشيعي» بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ظاهريا، الا ان التواصل غير المباشر مع مكونات في المعارضة، يركز على امكانية التوافق على مرشح، ليس محسوبا على اي من فريق السلطة او فريق المعارضة، ويتم التداول بخمسة باسماء مرشحين توافقيين ،سيتم انتقاء احدهم ليكون رئيس الجمهورية العتيد. وكشفت المصادر ان الرئيس بري حدد ما يشبه التصور المبدئي، بالدعوة لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السادس من حزيران المقبل، بعد ان تكون نتائج القمة والاجتماعات الجانبية عنها تجاه لبنان، قد ظهرت بوضوح، ويتم البناء عليها، وفي المقابل يتوضح مسار المبادرة الفرنسية ومصيرها، بعد الضجة والاعتراضات المسيحية الواسعة رفضا لها، بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي المرتقبة الى باريس قريبا، والتي ستكون مناسبة للجانب الفرنسي لتوضيح الاسس التي ارتكزت عليها المبادرة، والتأكيد بانها تهدف لاخراج لبنان من ازمة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وحل الازمة ككل. ومن ضمن التحضيرات الجارية، ستوجه دعوات للرؤساء السابقين، وسفراء الدول الكبرى لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

سلامة ينصح بالتحقيق مع السياسيين

وفي سلسلة من المواقف، وضعت في سياق تفاسير متعدد، لجهة التوقيت والاهداف، قال حاكم مصرف لبنان، في اول خروج عن صمته، انه سيحضر «أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الاصول، وطلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا حسب الاصول، وهي رفضت». واضاف سلامة: «سأتنحى اذا صدر اي حكم في حقي»، مشيرا الى انه متعاون مع القضاء، ناصحاً إياه ان «يبدأ التحقيق مع السياسيين لا معي». وإذ ألمح في حديث لقناة «الحدث العربية» امس الى القدرة المالية للمصرف المركزي، كشف سلامة ان «المركزي سيتدخل، ولن يسمح بانفلات سعر الصرف اكثر»، مشيرا الى انه مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق، موضحا انه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، وقال: «يمكن للودائع ان تعود لأصحابها كما هي بعيداً عن الشعبوية». قضائيا، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من قِبَل حاكم مصرف لبنان، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، حيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد ابو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران. وافيد ان «محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك ابدوا رغبة بعدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية». في شأن قضائي آخر، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهرا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرق الأهالي الإطارات أمام مدخل قصر العدل. وقال وليم نون، شقيق ضحية الانفجار جو نون: نريد من القاضي غسان عويدات قراراً ظنيًّا وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها. تابع «نطالب بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة». وفي ما خص الطعون بقانون التمديد للبلديات، عقد المجلس الدستوري امس جلسة اولى للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري أن المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولا إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار. من جهة ثانية، افيد ان المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.

بو حبيب: سوريا لا تستطيع فعل المزيد والنازحون مثل مغتربينا!

دمشق لفرنجية: راجِع السيّد..الملف عندَه

نداء الوطن..الأنظار التي تتجه اليوم الى اعمال القمة العربية التي تنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، تتركز لبنانياً على ملفين بارزين هما: المساعدة على إعادة اكثر من مليوني نازح سوري الى ديارهم، بعدما تحوّل نزوحهم الى لبنان عبئاً لا مثيل له في تاريخ هذا البلد. والملف الثاني البارز، هو ملف الانتخابات الرئاسية الذي سيحطّ رحاله خلف كواليس القمة برغبة خليجية. وفي هذا الاطار، كان لافتاً ان يحاول مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية الاستفادة من مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في القمة كي يوصل اليه مطلب تحريك ترشيحه مع قيادة المملكة. وقد أوصل الطلب الى شقيقه ماهر، وعاد منه بجواب: "راجع السيد (نصرالله) الملف عندو". ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإن تحرّك رئيس "تيار المردة" تجاه دمشق منشأه قلق في اوساط فرنجية، من ان رياح الاستحقاق الرئاسي تجري عكس سفن مرشح الممانعة، بما في ذلك قلق هذه الاوساط من زيارة البطريرك بشارة الراعي لفرنسا في بداية الشهر المقبل، وما بدأ يتردد حولها من ان البطريرك لن يتبنى ترشيح فرنجية وسيشرح لمضيفيه الفرنسيين اسباب موقفه هذا. وفي سياق متصل، ذكرت اوساط ديبلوماسية عربية ان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط يراقب نفاذ مفعول ورقة ترشيح فرنجية تمهيداً للانطلاق الى البديل. في الوقت نفسه، ذكرت معلومات ان الحوار حول المرشح الذي تتلاقى حوله المعارضة لم يصل بعد الى مبتغاه. وقد سجل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل تحفظاً عن ترشيح النائب السابق صلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما سجلت "القوات اللبنانية" تحفظاً عن الوزير السابق زياد بارود. وفي جدة، كان لافتاً ما صرّح به السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض العسيري، إذ قال: "إن فرض الثنائي الشيعي شخصاً على القوى السياسية المسيحية، أمر غير مقبول صراحة. ان مصلحة اللبنانيين تكمن في التخلي عن فرض شخصية معيّنة، ولبنان لا يحتاج لأشخاص غير مؤهلين. ان من مصلحة الجميع بمن فيهم الثنائي الشيعي، ترك الامر للقوى السياسية لاختيار الشخص المناسب". وعشية قمة جدة، صدر موقف عن الشخص الثاني في الوفد اللبناني الذي يترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، لا ينسجم مع أهم مطلب للبنان أمام القمة، ألا وهو إعادة اكثر من مليونيّ نازح سوري الى ديارهم. فقد صرّح بو حبيب عشية القمة: "ما سمعناه من الحكومة السورية هو الترحيب بالنازحين السوريين تحت مراقبة الأمم المتحدة للتأكد من سلامتهم وهم لا يستطيعون فعل المزيد. ونحنا عنا مغتربين ما فينا نلزمهم بالرجعة". وكأن بوزير الخارجية، قال عن دراية او غير دراية، ان وضع اكثر من مليوني نازح سوري ينتشرون في لبنان، هم كالمغتربين اللبنانيين المنتشرين في كل اصقاع العالم، لهم الحق بالبقاء أو بالعودة ساعة شاؤوا.

إجماع مسيحي على إقالة سلامة فوراً وفريق الممانعة يطيّب خاطره!

نداء الوطن...كان واضحاً أمس فرز المواقف في قضية هي بين الأخطر في تاريخ لبنان المالي والنقدي: إقالة حاكم البنك المركزي! إذ أعلن الثلاثي المسيحي (القوات، الكتائب والتيار) بوضوح وبلا أي تردد "ضرورة اقالته فوراً إذا لم يستقل من تلقاء نفسه"، في ما يشبه الضوء الأخضر لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب من دون تأجيل، "وإلا ستزداد صورة لبنان قتامة في المحافل العالمية بعدما صدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة من القاضية الفرنسية أود بوريسي عندما ادّعى القضاء اللبناني انه لم يجده لتبليغه بوجوب المثول امامها الثلاثاء الماضي". وتضيف المصادر أن "الأخطر يكمن في تهديد علاقات لبنان بالمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وامكان تعرض لبنان لعزلة مالية اذا قررت المصارف المراسلة التوقف عن التعامل مع قطاع مصرفي ونقدي على رأسه حاكم متهم بتبييض الأموال"، وفقاً لما ورد أيضاً في بيانات المطالبين بإقالة الحاكم. الى ذلك أصدر 10 نواب تغييريين وعدد من جمعيات المجتمع المدني وقوى سياسية معارضة بيانات مختلفة تقاطعت جميعاً عند طلب إقالة سلامة ومحاسبته، كما محاسبة كل المتورطين في الفساد الواسع النطاق الذي أدى الى الأزمة الكارثية التي يتخبط فيها لبنان منذ أكثر من 3 سنوات مع امعان في انكار المسؤولية عما حصل. في المقابل، بدت المواقف رمادية على ضفة فريق الممانعة وعلى رأسه الثنائي الشيعي، إذ ساد صمت على قاعدة "كاد المريب أن يقول خذوني"، لا سيما بعدما سقطت ذريعة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن "الموقع ماروني والكلمة فيه للموارنة أولاً"، فإذا بالموارنة يقولون له بالفم الملآن "مصلحة لبنان فوق كل اعتبار". وكشفت مصادر متابعة ان فريق الممانعة يحاول "تطييب خاطر سلامة وطمأنته على أمل ان يستقيل من تلقاء نفسه، مع وعد بحمايته لاحقاً لا سيما في محاكمة محلية لا تصل الى تكبيله وسجنه"! أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فقد عبَّر عنه نائبه سعادة الشامي في تصريحات لوكالات الأنباء العالمية تناقلتها مواقع كبريات الصحف الدولية مساء أمس، وهي المطالبة صراحةً باستقالة الحاكم و/أو دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد واتخاذ قرار الإقالة"، مع تحذير صريح من مغبة بقائه في منصبه وخطر تهديد علاقات لبنان مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد. وتصريح الشامي مقصود في ما يشبه الرسالة الى المجتمع الدولي بأن الاتجاه هو الى اتخاذ قرار في هذه القضية. أما سلامة نفسه وفي حديث لمحطة "الحدث" فبدا وعلى عادته منذ سنوات طويلة يعيش الانكار الكامل، مؤكداً أنه مستمر في منصبه حتى نهاية ولايته آخر تموز المقبل، وانه يرعى الاستقرار النقدي والمصرفي، واعداً برد الودائع لاصحابها. وكان لافتاً قوله ان من يهاجمه لا يجرؤ على مهاجمة السياسيين، داعياً القضاء للبدء في التحقيق مع السياسيين قبل التحقيق معه. وفي موقف غريب يؤكد انه بات يهدد علاقة لبنان مع الممولين الدوليين، اتهم سلامة البنك الدولي بالغباء لأنه اصدر تقريراً ينتقد فيه منصة صيرفة، ما دفع مراقبين للقول اننا بتنا أمام "حالة نفسية مرضية خطيرة لا يمكن السكوت عنها".

بين فرنجية والفوضى..يصعب على زعماء الموارنة تأمين النصاب

الشغور قد يطوي ولاية قائد الجيش لإخراجه من المواجهة

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... لا يمكن التعاطي مع القمة العربية على أنها نهاية المطاف بالنسبة الى الملف الرئاسي في لبنان. هذه ثابتة، لا تراجع عنها قبل القمة وبعدها، بالنسبة الى قوى سياسية تواكب عن كثب تطورات العلاقات السعودية - السورية، وعلى تماس مع نقاشات تدور بين واشنطن وباريس وقطر. وهناك، كما يؤكد هؤلاء، خلاصات انتهت إليها النقاشات بين قوى لبنانية وأعضاء في اللقاء الخماسي، لا تتوقف عند أي تحول يمكن أن تنتهي إليه قمة جدة. ثمة خلاصة أولى تتحدث عن أن حجم الضغط لانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يعادل حجم التسليم بالشغور الطويل. يعرف حزب الله، وليس الثنائي الشيعي، لأنه الأكثر تماساً مع ما يجري في المنطقة وتداعيات التسوية السعودية - الإيرانية، أن معركة إيصال فرنجية لا تزال قاسية، ويدرك أن الولايات المتحدة لا تقف مكتوفة اليدين تجاه التسوية المذكورة ولو اطّلعت عليها قبل نفاذها وتبلّغت من الصين حجم مساهمتها والغاية الاقتصادية منها فقط. وهي لن تسلّم بأيّ ترجمات لا تنظر إليها بارتياح، وخصوصاً بالنسبة الى سوريا، أو بأيٍّ من أوراقها لبنانياً. ويعرف أن خصومه، محلياً وخارجياً، يحاولون التعجيل بطرح خيارات أخرى يعوّلون على الرئيس نبيه بري للاتفاق عليها، لذا يصبح الخيار الأكثر إثارة للراحة هو إطالة أمد الشغور الى ما بعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون لتطيير أحد بنود المساومات. بذلك، يمكن إصابة أكثر من عصفور بحجر واحد. وفي المحصلة، لم يعد هناك سوى سبعة أشهر لانتهاء ولاية قائد الجيش، وقد مرّ من عمر الشغور نحو سبعة أشهر، فيما بلغ عمر الشغور السابق سنتين ونصف سنة، ما يمكن التعويل معه على أن تكرار ما جرى لن يحمل معه تداعيات أكثر سلبية عليه. وبذلك، يخرج الحزب من حملة الضغط الحالي لتطيير خيار المواجهة، أميركياً وقطرياً ومصرياً، بين فرنجية وقائد الجيش. في المقابل، تتصرف المعارضة باهتمام مع ما يجري إقليمياً. فالتسوية السعودية - الإيرانية أثارت لديها في اللحظات الأولى احتمالات تطيير فرنجية، وتدريجاً بدأت تعبّر عن قلق من التحول الذي تشهده الرياض. إذ يظهر بوضوح يوماً بعد آخر حجم الاهتمام السعودي بسوريا، إعلامياً وسياسياً، مع أن المملكة كانت الى أيام قليلة لا تزال تؤكد لسائليها، أن لبنان ليس على جدول أعمال الحوار مع سوريا أو الاتفاق مع إيران. لكن الكلام الرسمي الذي تكرر في الأيام الأخيرة، بات يترك تساؤلات لبنانية لدى قوى معارضة ومستقلة معاً، حول إمكان أن تكون للرياض لغتان، واحدة رسمية يجري التعبير عنها في اللقاء الخماسي، وأخرى تستخدم في إيران وسوريا ومع قوى لبنانية سمعت كلاماً سعودياً غير مطمئن بالنسبة الى التسوية الرئاسية.

الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية قد يعطي مفعولاً عكسياً

هذا التوجس من الموقف السعودي يقابله تأكيد مجموعة ثوابت لا يمكن للقوى المعارضة المسيحية، ولا حتى التيار الوطني الحر، القفز عنها. فالهاجس الذي يقلق هذه القوى يتعلق بــ«فرض» سعودي لحضور الجلسات الرئاسية وتأمين النصاب. فرغم أن موقف القوات اللبنانية، مثلاً، تدرّج من قبول تأمين النصاب الى رفض تأمينه إذا كانت التسوية تقضي بانتخاب فرنجية، إلا أنه ليس بإمكان القوات أن تعود خطوات الى الوراء، وترتضي أي تسوية تأتي به تحت ذريعة العقوبات على معرقلي عقد الجلسات. لا العقوبات الأوروبية ولا المطلب السعودي من شأنهما تحقيق النصاب. حتى الآن، لا يمكن الرهان على قبول المعارضة المسيحية بذلك. فمنذ إعلان ترشيح فرنجية، كان موقف القوات مدار تكهنات. علاقة الرئيس نجيب ميقاتي بالقوات وعلاقتها بالرئيس نبيه بري فتحتا باب التساؤلات حول إمكان تدوير الزوايا معها. لكن القوات لا تزال تؤكد، أقلّه حتى اللحظة، أنها واضحة في موقفها المعارض حكماً لفرنجية، ولن تقبل موقفاً سعودياً يخيّرها بين السيئ والأسوأ، علماً أن على كتف القوات أكثر من حمّال، كحزب الكتائب الذي تصرّف أكثر من مرة على أنه خارج أي تسوية تُفرض من الخارج، سواء من باريس أو الرياض، ما يعطيه صدقيّة في الشارع السياسي والمسيحي، والتيار الوطني الحر الذي يكرر موقفه الرافض تأمين النصاب لانتخاب رئيس المردة. ورغم أن موقف التيار حمل التباسات عدة لجهة الاعتقاد بأنه يبالغ في شروطه لرفع ثمن المقايضة. إلا أن باسيل يذهب كل يوم أبعد من اليوم الذي سبقه في تأكيد رفض فرنجية، وموقفه من حزب الله لم يعد يحتمل تأويلات، وهو مدرك لأهمية موقعه الحالي، وهو الذي يحاول توجيه رسائل سورية وسعودية، لا يزال عند المربع الأول، وقادر في لحظة ذهاب حزب الله الى مواجهة حاسمة بفرنجية على التلاقي الحاسم مع المعارضة. الى هذا الحدّ، يمكن أن يعطي الكلام عن عقوبات خارجية وتمنيات سعودية مفعولاً عكسياً، ليس على طريقة اتفاق معراب وتقاسم الحصص فيه. فردّة الفعل على مبادرة باريس وتحرك إدارة الإليزيه أظهرت أن القوى المسيحية لا تزال قادرة على رفض ما يفرض عليها. فهناك خطوط حمر، تذكّر مصادر سياسية بها، جعلت القادة الموارنة يختارون في التسعينيات الفوضى على انتخاب النائب الراحل مخايل الضاهر، وهم اليوم قاب قوسين من تجربة مماثلة، تجعلهم، على اختلاف مواقعهم، يتصرفون بالطريقة ذاتها.

«لا أساس لها.. كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية»

حاكم مصرف لبنان: المسار القانوني ظالم.. لكنني مستعدّ له

بيروت - «الراي»

- سأتنحى إذا صدر أي حُكْم بحقي.. ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي

- «المركزي» مستعدّ لشراء كل العملة المحلية في السوق

أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن «كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها»، قائلاً «سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول»، ولافتاً إلى أنّ «المسار القانوني ظالم لكنني مستعدّ له». وقال سلامة، لقناة «الحدث»، «أنا متعاون مع القضاء، والتبليغ من القاضية الفرنسية، اود بوريسي، لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا»، موضحاً «طلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت»، ما قوبل بإصدار الأخيرة يوم الثلاثاء مذكّرة دولية بتوقيفه في قضايا غسل أموال واختلاس. وإذ أشار سلامة إلى أنّ «تحقيقات صندوق النقد تُظْهِر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان»، قال: «سأتنحى إذا صدر أي حُكْم بحقي»، لافتاً إلى أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته (يوليو) «ونائب الحاكم سيتسلّم المنصب». وكشف في سياق آخَر أنّ «المركزي مستعدّ لشراء كل العملة المحلية في السوق وسيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر».

حاكم مصرف لبنان: حققوا مع السياسيين.. وليس معي

الجريدة...أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الخميس، إنه لن يبقى في منصبه مع حلول موعد نهاية ولايته، بحسب «العربية». ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، بحسب «رويترز». وأكد لـ«العربية»، «سأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي». وأصدرت قاضية فرنسية قبل يومين مذكرة توقيف دولية ضد سلامة ووصفها بأنها «غير قانونية». وأضاف «أنصح القضاء أن يبدأ التحقيق مع السياسيين وليس معي». وصدرت المذكرة الفرنسية بعدما تخلف سلامة عن حضور جلسة تحقيق في باريس كان من المتوقع أن يوجه له فيها الادعاء اتهامات أولية بالاحتيال وغسل الأموال. وقال محام فرنسي موكل عن سلامة إن المدعين الفرنسيين لم يلتزموا بالقواعد في استدعاء حاكم البنك المركزي اللبناني إلى فرنسا. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى إن القضاء اللبناني غير قادر على تنفيذ الاستدعاء لأنه كان موجها إلى سلامة في البنك المركزي وكان غير موجود لاستلامه. وأفاد مصدر آخر أن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان قدموا اعتراضاً أمام القضاء اللبناني على الدعوى الفرنسية قائلين إنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان. ووجهت للثلاثة اتهامات في قضيتين منفصلتين في لبنان. ونفى رياض ورجا سلامة تحويل الأموال العامة ولم تتحدث الحويك ولا محاميها علناً عن الاتهامات. وقال المدعي العام اللبناني في يناير إن بيروت قد تؤجل التعاون مع التحقيقات الأجنبية ريثما يجري إحراز تقدم في التحقيقات المحلية.

نائب رئيس وزراء لبنان يطالب باستقالة حاكم المصرف المركزي

الراي... دعا نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان (المركزي) رياض سلامة للاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال. وقال الشامي لرويترز «عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا». وأضاف «أعتقد أنه يجب أن يستقيل». وقال سلامة إنه سيطعن على مذكرة الاعتقال.

لبنان والتطبيع مع دمشق يمضي على وقع التساهل العربي و«الغموض» الغربي

الجريدة....منير الربيع.. يترقب لبنان لمفاعيل ومقررات القمة العربية، وسيكون معنياً بملفين أساسيين، الأول ما سيصدر عن القمة بشأن الانتخابات الرئاسية وكيفية إنجاز الاستحقاق سريعاً، والثاني هو العلاقة مع سورية ربطاً بالتقارب العربي معها للبحث في ملفات كثيرة، بينها مكافحة تهريب المخدرات، ضبط الحدود، والبحث في إعادة اللاجئين السوريين. وفي لقاء ثنائي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس الأول، بحث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ونظيره السوري فيصل المقداد، كيفية ترتيب العلاقات وملف عودة اللاجئين السوريين، الذي يعتبره الكثيرون ورقة قوة تستخدمها دمشق للحصول على مساعدات في سبيل إعادة إعمار مناطق يفترض أن يعود إليها مئات آلاف السوريين الذين فروا من الحرب. عملياً، سقطت موانع كثيرة عن طريق تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية، فيما هناك ضغوط داخلية يمارسها حلفاء دمشق في سبيل تعزيز العلاقات، وهذا يرتبط أيضاً بما قد يخرج عن القمة، وسط اتجاه الأنظار إلى اللقاءات الثنائية التي سيعقدها الرئيس السوري بشار الأسد في جدة، وإذا كانت ستشمل لقاء بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. الأمر الذي سيفرض نفسه هو ملف إعادة اللاجئين السوريين، خصوصاً أن اجتماعات جدة وعمان والقاهرة، توصلت إلى تشكيل لجنة عربية مشتركة تبحث مع دمشق وضع آلية لإعادة أعداد من اللاجئين إلى مناطق يمكن العودة إليها مقابل الحصول على مساعدات لإعادة الإعمار. في هذا السياق، جاءت دعوة ميقاتي لعقد اجتماع وزاري تشاوري الاثنين المقبل، سيحتل ملف العلاقات مع سورية الحيز الأكبر منه، كما من المتوقع أن تشهد الجلسة الوزارية المرتقبة أواخر الأسبوع المقبل تشكيل وفد يزور دمشق لبحث قضية اللاجئين. كذلك هناك ملف آخر سيكون لبنان معنياً بالبحث به مع دمشق، هو مسألة ضبط الحدود ومنع التهريب والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات، وسط معلومات تفيد باستعداد الجيش السوري لتسلم الكثير من النقاط على الحدود اللبنانية السورية، والاتفاق على إغلاق المعابر غير الشرعية. ولاحقاً لابد لهذه المفاوضات أن تقود إلى وضع سياسة واضحة ترتبط بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسورية، وهو ملف عالق منذ سنوات طويلة. وبما أن الموانع العربية في تطبيع العلاقات مع سورية قد سقطت، فلا بد من النظر إلى الموانع الغربية، لا سيما الموقف الغربي الذي لا يزال غامضا، وان كانت الإدارة الأميركية أوضحت مراراً أنها لا تزال معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق، فيما يعمل الكونغرس على إقرار قانون يعرقل المسار التطبيعي مع الأسد، مثل هذا المعيار لا يمكن للبنان أن يتفاداه أو يتغاضى عنه.

لبنان أمام إصدار تشريعات جديدة لمكافحة تهريب الكبتاغون

لأن قانون العقوبات يدرجها في خانة «المنشطات» لا المخدرات

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. في أول خطوة غير مسبوقة يراد منها تشديد الإجراءات لمنع تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ والمعابر اللبنانية إلى الخارج، وتحديداً إلى الدول العربية، تدرس حكومة تصريف الأعمال إصدار تشريعات جديدة يراد منها إدراج «الكبتاغون» على لائحة الممنوعات، كون أن التشريعات المعمول بها حالياً تصنّفها في خانة المنشطات، ولا تسري عليها المواد الواردة في قانون العقوبات الخاصة بتهريب المخدرات، وهذا ما تبين في الاجتماع الوزاري القضائي الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخُصص لمكافحة تهريب الممنوعات من لبنان إلى الخارج. وكان قد شارك في اجتماع «اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة» وزراء؛ العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والمالية يوسف خليل، والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري، والمدير العام للجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد مصطفى، وممثل قائد الجيش العميد حسن جوني، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الاجتماع الموسع جاء في ضوء ارتفاع منسوب الشكاوى العربية من استمرار تهريب «الكبتاغون» إلى الدول العربية عبر الأراضي اللبنانية، وكان وراء تصدّع علاقات لبنان بعدد من الدول، على رأسها المملكة العربية السعودية، برغم أن الأجهزة الأمنية ومعها الجمارك تمكنت من ضبط عشرات عمليات التهريب ومصادرة الملايين من حبات «الكبتاغون»، وتوقيف عدد لا بأس به من المهربين، وتدمير معامل تصنيعها، وإن كانت لا تؤمّن الكمية المطلوبة للتهريب، فيستعاض عند ذلك بتهريبها من سوريا إلى لبنان لإيصالها إلى الخارج. وأكدت المصادر أن القوى الأمنية والعسكرية تمكنت من تدمير العدد الأكبر من المعامل المصنّعة لـ«الكبتاغون». وكشفت أن المعامل التي تنتج كميات كبيرة منها موجودة ضمن المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا، وتحديداً في البقعة السورية منها. ولفتت المصادر نفسها إلى أن المجتمعين استمعوا إلى مداخلة القاضي مكية، الذي أكد «أننا في حاجة إلى إصدار تشريعات جديدة للتشدُّد في مكافحة المخدرات والممنوعات ومنع تهريبها إلى الخارج، لأن التشريعات الحالية تعتبر الكبتاغون من المنشطات ولا ينطبق على تصنيعها وتهريبها المواد القانونية التي ينص عليها قانون العقوبات الخاص بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها». وشدد القاضي مكية، بحسب المصادر نفسها، على أن «هناك ضرورة لإعادة النظر في المواد الخاصة بالعقوبات المفروضة على تهريب المخدرات والممنوعات، وصولاً إلى تعديلها بما يسمح بالتشدُّد في مكافحة المخدرات، سواء أكانت تلك الخاصة بترويجها أم تصنيعها». وأيد المجتمعون كل ما أورده القاضي مكية، وتعهدوا، كما وعد الرئيس ميقاتي، «بضرورة إصدار تشريعات جديدة، تشمل الكبتاغون بالمخدرات والممنوعات». وفي هذا السياق، سأل الوزير حمية، كما علمت «الشرق الأوسط»: «من أين يؤتى بهذه الكميات الكبيرة من الكبتاغون إلى لبنان؟ وهل من معامل في لبنان تكفي لتصنيعها وتهريبها إلى الخارج؟ خصوصاً أن القوى الأمنية والعسكرية والجمارك تمكنت من مصادرة الملايين من حبات الكبتاغون». وكان الجواب، بحسب المصادر الوزارية: «أن هذه الكميات تهرب إلى لبنان، ومنه إلى الخارج، إضافة إلى تهريبها من سوريا، وهذا ما دفع عدداً من الوزراء للمطالبة بإدراج تهريب الكبتاغون على جدول أعمال اللقاءات الوزارية التي يمكن أن تُعقد في دمشق، على هامش البحث في عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، لأن للبلدين مصلحة في تجفيف منابع تصنيعها وتدمير المصانع المنتجة لها، ولا سيما أن كبرى المصانع موجودة في الداخل السوري». وتقرر التشدد في مكافحة تهريب كل أشكال الممنوعات، من خلال التنسيق بين القوى الأمنية والجمارك، أو عبر استخدام أجهزة متطورة للكشف على البضائع التي تصدر من لبنان إلى الخارج، وبالأخص إلى الدول العربية. إضافة إلى تشديد الرقابة على طول الحدود اللبنانية - السورية والمعابر الشرعية بين البلدين، والأخرى غير الشرعية المنتشرة في أكثر من منطقة حدودية. ويأتي التشدد في منع تهريب المخدرات والممنوعات عبر الأراضي اللبنانية، لتأمين إيصال البضائع اللبنانية عبر الترانزيت إلى الكويت والعراق، خصوصاً أن هناك حاجة لحمايتها. وعدم لجوء البعض ممن لا يريدون مصلحة لبنان، إلى الدخول من خلالها لتهريب الممنوعات، يؤدي إلى فرض الحظر على المنتوجات اللبنانية من منتوجات زراعية وصناعية وغذائية، إلى الأسواق العربية، ومنها السوق العراقية. وأكدت المصادر أن العراق، وهو يعد من أكبر المستوردين من لبنان، أبدى استعداده لتقديم كل التسهيلات لدخول المنتوجات اللبنانية إلى أسواقه، وهذا يستدعي من الحكومة التشدد لتوفير الحماية لتصديرها، ومراقبتها بشدة ودقة. ويبقى السؤال؛ هل يجرؤ لبنان الرسمي على مكاشفة المسؤولين السوريين بالحقائق المقرونة بالأدلة والقرائن بأن الكميات الكبيرة من الكبتاغون تُهرّب من سوريا إلى لبنان؟ وكيف سترد دمشق على طلب لبنان للتعاون بمكافحة تهريب «الكبتاغون» إلى أراضيه، ومن خلاله إلى بعض الدول العربية الشقيقة؟

وزير الطاقة اللبناني ينفي هدر «الفيول» العراقي..

قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يأمل في 12 ساعة يومياً من التغذية الكهربائية

بيروت: كارولين عاكوم.. نفى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، المعلومات التي أشارت إلى هدر في كميات «الفيول» العراقي التي تصل إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء، وذلك بعد بيان للحزب «التقدمي الاشتراكي» أشار إلى أن ما يصل إلى المعامل «لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق». وأكد فياض لـ«الشرق الأوسط» أن الكميات التي تخرج من العراق وتصل إلى لبنان «موثقة بشكل دقيق في جداول وأرقام حصل عليها العراق أيضاً». ولفت وزير الطاقة إلى أن الكميات التي تدخل من العراق تُحمَّل في البواخر، وتُسلَّم للشركة التي تفوز بالمناقصات التي باتت في المرحلة الأخيرة تُنجَز وفق قانون الشراء العام بعد دخوله حيز التنفيذ. وأضاف: «صحيح أن الكمية التي تصل إلى المعامل هي نصف، أو أقل من تلك التي تخرج من العراق، لكن ذلك ليس بسبب الهدر، إنما بسبب الاختلاف بين نوع (الفيول) العراقي و(الفيول) الذي تتطلبه المعامل في لبنان، وفق شروط معينة تتطابق مع الشروط الأوروبية، بحيث تتم مبادلته في المناقصات، مع الأخذ بعين الاعتبار فرق قيمته». وأوضح: «على سبيل المثال، إذا أرسل العراق 80 ألف طن من (الفيول) الذي يعرف على أنه (هاي سالفر)، ويبلغ ثمن الطن منه نحو 375 دولاراً، بينما مادة (المازوت) التي تحتاج إليها المعامل اللبنانية ثمنها 750 دولاراً، أي أن كل طنَّيْن من (الفيول) العراقي يساوي طناً واحداً من الذي تحتاج إليه المعامل اللبنانية». من جهة أخرى، يأمل فياض في أن تصل مدة التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان ، بدءاً من منتصف فصل الصيف إلى نهايته إلى أكثر من 12 ساعة يومياً، لكنه يربط تحقيق هذا الأمر بشرطين، بعدما تخطى لبنان مشكلة توفر مادة «الفيول»، وهما أن تقوم وزارة المالية و«المصرف المركزي» بتحويل الأموال التي تتم جبايتها إلى الدولار الأميركي، قبل أن تفقد قيمتها، وأن يعاد تشغيل معملي الزوق والجية اللذين تدور خلافات بشأنهما بين الدولة اللبنانية والمشغل؛ ما أدى إلى توقفهما عن العمل. وكان الحزب «التقدمي الاشتراكي» شكك في كمية «الفيول» العراقي التي تصل إلى لبنان، مشيراً إلى أن «ما يصل إلى المعامل لا يتعدى نصف الكمية»، وذلك في سؤال وجهه إلى الوزير فياض، بعد إعلانه عن موافقة العراق على «تأمين كامل حاجات لبنان من المشتقات النفطية لتوفير تغذية إضافية». وقال «الاشتراكي» في بيان له: «بعدما زفّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى اللبنانيين خبر تجديد الاتفاق مع العراق لتزويد معامل (كهرباء لبنان) بكميات إضافية من (الفيول)؛ فإنه إذا كان الشكر واجباً لدولة العراق على جهدها، فإنه من المفيد في الوقت نفسه التثبت من صحة ما يدور في الهمس من أسئلة حول الكميات الفعلية التي يتسلمها لبنان من هذا (الفيول)، خصوصاً في ضوء ما يُحكى عن أن ما يصل إلى المعامل لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق». ووضع أسئلة برسم وزير الطاقة قائلاً: «هل صحيح أن نصف كمية (الفيول) المرسلة من العراق تذهب في الطريق؟ هل فتحتم تحقيقاً بالأمر، ما دامت الشفافية والمساءلة هما سمة وزارتكم؟ هل قامت الوزارة بأي جهد إضافي للتثبت من كل ما يرافق ملف (الفيول) العراقي من تشكيك لم تكلف الوزارة نفسها عناء توضيحه؟ إذا كان العراق يقوم بواجبه في الاتفاق، فهل تقومون أنتم بواجبكم تجاه اللبنانيين؟». وختم: «يكفي ما تم هدره من مليارات في ملف الكهرباء. لقد آن الأوان، ولو لمرة واحدة، أن تتصرف وزارة الطاقة بمنطق الحريص على القطاع لا الحريص على انهياره». وكان مكتب فياض أعلن، الثلاثاء الماضي، أن «مجلس الوزراء العراقي وافق على تأمين كامل حاجات لبنان من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل الكهرباء لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف». وأوضح أن الموافقة تؤمن كامل الكميات المتبقية في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود سارية المفعول على أساس 4 دفعات من يوليو (تموز)، وتنتهي في آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ ما يشكل زيادة كمية (الفيول) الشهرية إلى الضعف، أو ما يعادل 160.000 طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً، بدلاً من 80.000 طن». وأشار مكتب فياض أيضاً إلى «تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية، مع زيادة 50 في المائة على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري، كما الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة، لتأمين نحو مليونَي طن في السنة من النفط الخام، يُصار إلى استبداله بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل (مؤسسة كهرباء لبنان) ضمن آلية تنافسية شفافة، ووفق شروط ميسرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ التسلم، من دون ترتيب أي فوائد مالية، وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية».