أخبار لبنان..قائد الجيش اللبناني: ضبط الحدود أولويتنا ومستمرون بالتنسيق مع «اليونيفيل»..طائرة إسرائيلية تلقي منشورات في جنوب لبنان للتحذير من اختراق الحدود..هل يرد باسيل على آلان عون بعدما حشره رئاسياً؟..«لا» حاسمة لفرنجية و«نعم» ضائعة للبديل..المعارضة اللبنانية تنتظر موقفاً حاسماً من باسيل..بعد فرنسا..مذكرة ألمانية بتوقيف رياض سلامة..لبنان «التعيس» على مرمى حجَر من «القائمة الرمادية»..سيناريو غير مطمئن لتدحرج الوضع الرئاسي والمالي.."عرمتى سياسية" رئاسياً: نواب مسيحيون تحت ضغط "الإغراءات"..المجلس النيابي يقاطع سلامة ويدعوه للاستقالة..

الأربعاء 24 أيار 2023 - 3:48 ص

526

محلية

قائد الجيش اللبناني: ضبط الحدود أولويتنا ومستمرون بالتنسيق مع «اليونيفيل»..

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، إن ضبط الحدود يمثل «أولوية مطلقة» للمؤسسة العسكرية، مؤكداً استمرار الجيش في العمل على الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي». وشدّد عون، في كلمة بمناسبة «عيد التحرير»، على حق بلاده في «مقاومة العدو الإسرائيلي وأطماعه وخروقاته للسيادة اللبنانية، واسترجاع كامل أراضينا». وأشار قائد الجيش اللبناني إلى أن تحقيق الاستقرار في البلاد «شرط أساسي لنهوض الاقتصاد وعمل المؤسسات». وأضاف: «يبقى حفظ أمن لبنان واستقراره والدفاع عنه وضبط حدوده، الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية».

طائرة إسرائيلية تلقي منشورات في جنوب لبنان للتحذير من اختراق الحدود...

بيروت: «الشرق الأوسط»... ألقت طائرة إسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، منشورات جنوب لبنان حذّرت فيها رعاة الماشية وسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا من اختراق الحدود؛ ما يعرض الوضع للخطر. وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن طائرة معادية «قامت بإلقاء منشورات تحذيرية تهديدية لرعاة الماشية ولسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا». وكُتب على المنشورات «فكّر قبل أن تعمل اختراقك للحدود ونشاطك يعرّض الوضع للخطر وقد يؤدي إلى إصابتك، اتبع القاعدة الشرعية أن درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة».

هل يرد باسيل على آلان عون بعدما حشره رئاسياً؟

ابن شقيقة الرئيس اللبناني السابق تحدث باسم مجموعة مناوئة لتفرّد رئيس «الوطني الحر»

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير... يدخل الاستحقاق الرئاسي اللبناني في مرحلة جديدة من المناورات السياسية يراد منها حرق أسماء معظم المرشحين لرئاسة الجمهورية، فيما يبقى زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وباعتراف مؤيديه وخصومه، الأوفر حظاً إلى أن يثبت العكس، طالما أن المعارضة لا تزال تدور في حلقة مفرغة وتراوح مكانها، ولم تتمكن من التوافق على اسم المرشح الذي تخوض به المنافسة في مواجهة فرنجية. الجديد في الاستحقاق الرئاسي، في ظل استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ 7 أشهر، يكمن في الصدمة التي أحدثها عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون (ابن شقيقة الرئيس السابق ميشال عون) بقوله إن الاتفاق على مرشح مستقل يحتاج إلى توافق مع «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، وأن لا اتفاق مع المعارضة على مرشح في وجه «الثنائي الشيعي»، إلا إذا كان من داخل «التكتل»، لما سيكون لهذا من تداعيات ومفاعيل سياسية داخل أهل البيت في «التيار الوطني الحر»، في حال قرر رئيسه النائب جبران باسيل الرد على زميله في «التكتل» من موقع الاختلاف حول ما طرحه النائب عون. فهل سيضطر باسيل للرد على النائب عون، كما أبلغ الذين التقوه في باريس على هامش زيارته الخاطفة للعاصمة الفرنسية؟ أم أنه سيلوذ بالصمت مكتفياً بطرح خلافه معه بداخل الغرف المغلقة، لأن لا مصلحة له في تظهيره للعلن كون التباين ليس محصوراً بينهما، وإنما يعبر عن رأي مجموعة نيابية وازنة في تكتل «لبنان القوي» لا تلتقي مع باسيل وتحمّله مسؤولية التفرُّد في الملف الرئاسي من دون التشاور معها؟....... وفي هذا السياق، يسأل الفريق النيابي بداخل تكتل «لبنان القوي» المعترض على أداء باسيل، في مقاربته للاستحقاق الرئاسي، هل أنه يعترض على ما قاله النائب عون بأنه لا يمشي في مرشح للرئاسة يشكّل تحدياً لـ«الثنائي الشيعي»، خصوصاً أنه سبق له أن أعلن أنه يؤيد المرشح الذي لا ينتمي إلى «محور الممانعة» أو المعارضة ويقف بينهما في منتصف الطريق؟.....

ويسأل أيضاً: هل لدى باسيل الاستعداد للاتفاق مع حزب «القوات اللبنانية» على مرشح يشكل تحدياً لـ«الثنائي الشيعي؟». ويقول: ما المصلحة من الوقوف إلى جانب فريق دون الآخر، وأن ترشيحنا للنائب في التكتل إبراهيم كنعان يعبّر عن رغبتنا في الوقوف على الحياد وعدم إقحام أنفسنا في اشتباك سياسي مع الآخرين؟

ويلفت هذا الفريق لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن باسيل لا يمشي مع ما اقترحه النائب عون لكنه لن يعترض، برغم أنه كان أوحى بأنه يسير في دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ووعد بالتشاور مع «حزب الله» حول اسمه قبل أن يقول كلمة نعم نهائية للسير فيه. ويؤكد أن الخروج من التأزّم الذي يحاصر الاستحقاق الرئاسي لن يكون إلا بالاتفاق على مرشح مستقل يحظى بتأييد غالبية الكتل النيابية في البرلمان. ويتحدى باسيل بأن يعترض في العلن على مقاربة النائب عون للاستحقاق الرئاسي. ويقول: إذا فعلها باسيل سيكون لكل حادث حديث. ويعترف بأن المعادلة التي طرحها النائب عون قد تكون مستحيلة لكنها منطقية، لأن لا مصلحة لنا في هدم الجسور مع أي طرف. ويرى أن لا جدوى للمقاربة التي قدمها النائب عون للاستحقاق لو أنها جاءت استباقاً للمحاورات الجارية للاصطفاف حول ترشيح أزعور.

توزيع أدوار؟

وتسأل المصادر في المعارضة ما إذا كان موقف النائب عون يأتي في إطار توزيع الأدوار لتوفير الذرائع لباسيل للتفلّت من تأييده لأزعور، وإن كانت ترجح بأنه ينم عن إصرار مجموعة وازنة بداخل «التيار الوطني» إلى تظهير خلافها للعلن رداً على إقصائها عن التنسيق معها في الملف الرئاسي. وتؤكد المصادر نفسها لـ«الشرق الأوسط»، أن باسيل توصّل من خلال قنوات الاتصال إلى اتفاق مع المعارضة يقضي بتأييده لأزعور، خصوصاً أنه كان في عداد لائحة المرشحين التي أعلن عنها سابقاً، وتقول بأنه أراد التوصل مع قوى المعارضة إلى اتفاق سياسي شامل يتناول مرحلة ما بعد ترشيح أزعور، لكنها أصرت على حصر التفاهم معها حول رئاسة الجمهورية خشية منها أن يأخذ الاتفاق لتحسين شروطه مع «حزب الله» الذي هو في حاجة إليه. ويبقى السؤال: هل يستعد باسيل للانقلاب على دعمه لأزعور بذريعة أن «حزب الله» يعترض عليه ويتمسك وحليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعم ترشيح فرنجية، برغم أن أزعور كان أبلغ مجموعة من أصدقائه بأنه لم يقدّم نفسه في لقاءاته مع عدد من الكتل النيابية على أنه مرشح مواجهة، لأن ما يهمه التعاون مع الجميع لإنقاذ لبنان، فهل طويت صفحة أزعور مرشحاً رئاسياً؟ ومن سيكون البديل؟ وهذا ما يشكل تحدياً للمعارضة التي تمعن في هدر الوقت أسوة بمحور الممانعة بدلاً من أن تقول ماذا تريد، ومن هو مرشحها البديل لأزعور الذي يصر على التموضع في منتصف الطريق؟

«لا» حاسمة لفرنجية و«نعم» ضائعة للبديل.....

لبنان: حوار فوق «المتاريس» بين «المعارضة» وباسيل.. هل انهار؟

| بيروت - «الراي» |..... انهارتْ المفاوضاتُ الشاقة بين ائتلافٍ من المعارضة الحزبية وبين «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل من أجل الانتقال من الـ «لا» الكبيرة للمرشح الرئاسي سليمان فرنجية، المدعوم مما يُعرف بـ «الثنائية الشيعية» أي «حزب الله» وحركة «أمل»، إلى «نعم» بصوتٍ واحد لمرشحٍ مُنافِس من شأنه كسْر التوازن السلبي في البرلمان العاجز بعد أكثر من سبعة أشهر عن إخراج لبنان من دوامة الفراغ الرئاسي وما ينطوي عليه من شللٍ مُتَدَحْرجٍ لمؤسسات الحُكْم. ولم تكن نتيجة حوار الكواليس ولا سيما بين «القوات اللبنانية»، التي تتمتع بثقلٍ مسيحي في المعارضة، و«التيار الوطني الحر» مفاجئةً في وصولها إلى طريق مسدود نتيجة الحسابات المتباعدة في الخيارات والتحالفات والأهداف، في ظل انعدام الثقة بين القوتين المسيحيتين الأبرز في البرلمان وما شاب علاقتهما التاريخية أو الحديثة من دم وطعنات وخيبات.

كيف تسلّل الحوار من بين الأبواب الموصدة بين المعارضة وباسيل؟ وأي صعود وهبوط دار خلْف الستائر المقفلة؟ ولماذا إنتهى من حيث بدأ؟

منذ أن دبّ الخلافُ بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» حول الانتخابات الرئاسية، أصبح «التيار» في خطِ المواجهة بين ناريْن، نار المعارضة ونار «الثنائي الشيعي» الذي بدأ الخلاف معه قبل إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون، حول تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة ومن ثم حق حكومة تصريف الأعمال في ممارسة مهمات الحكومة العادية في كنف الشغور الرئاسي. قبل تبنّي «حزب الله» إعلانَ الرئيس نبيه بري ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، كان النائب جبران باسيل يترك هامشَ المناورة واسعاً مع «حزب الله» رغم كل الخلافات بينهما والتي وصلتْ إلى حد التلويح بإلغاء تفاهم «مار مخايل». عبّر باسيل عن هذا القلق من الخيار الرئاسي لحليفه في المناقشات داخل اجتماع تكتله النيابي كما في التصويت بأوراق مختلفة عن الأوراق البيض التي انتهجها «حزب الله» وحركة «أمل» في جلسات البرلمان الـ11 التي لم تُفْضِ إلى إنتخاب رئيسٍ للجمهورية. ومع ذلك ظلّ «التيار» يترك الإتصالات مفتوحةً، إلى أن أعلن باسيل من دون أي إلتباسٍ أنه يرفض المرشّحيْن فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. وقد ترك موقف باسيل استياءً لدى حليفه الذي لم يبادر إلى ترطيب الأجواء معه تاركاً له مجالَ النقاش مع المعارضة. لكن إرباكَ باسيل في المرحلة الأولى من المفاوضات مع المعارضة، بدأ يتبدّد تدريجاً. لم ترحّب المعارضة بالحوار مع باسيل وفق شروطه، وهي تتوزّع بين الكتل الحزبية كـ «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«تجدُّد»، إضافة إلى النواب التغييريين، وهؤلاء مقسمون أيضاً اتجاهات مختلفة. إذ ان قسماً منهم يرفض قطعاً أي حوارٍ مع باسيل، لكن القسم الآخر بدأ يمهّد الطريق عبر لقاءات مع حزب «الكتائب» وتوسيع حلقات التواصل عبر الأخير الى «القوات» و«الحزب التقدمي الإشتراكي» من أجل الاتفاق على مرشح للمعارضة بعدما وصل تبنّي النائب ميشال معوض إلى طريق مسدود. منذ اللحظة الأولى للحوار بين «القوات» و«التيار»، لم تَفتح القوات البابَ واسعاً أمام «احتضان» باسيل. وتجربةُ «اتفاق معراب» وما وصل إليه من فشلٍ أدى إلى إنهيار الإتفاق والمصالحة المسيحية، حيةٌ في ذهن القواتيين. ولذا خاضت «القوات» الحوارَ مع باسيل بحذر شديد ومستمرّ عبّرت عنه علانية بإعراب الخشية من أن يستخدم باسيل الحوار معها من أجل تحسين شروط تَفاوُضه مع «حزب الله». إلا أن الطرفين لم يقطعا خطوطَ التواصل، رغم أن «القوات» أجهضت فعلياً اللقاء الموسع الذي كان يريد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عقده في بكركي، خشية استغلال باسيل وفرنجية له وعدم الإلتزام بما يصدر عن أكثرية النواب المسيحيين المُعارِضين لترشيح فرنجية. اذاً كانت نقطةُ الالتقاء الوحيدة بين «القوات» و«الكتائب» و«التيار» هي معارضة فرنجية، إلا أن «التيار» يتفرّد عنهما برفْضه أيضاً ترشيح قائد الجيش. ولذا بدأت مروحةُ الخيارات تتقلّص. تارةً يؤيد باسيل الوزير السابق جهاد أزعور فترفضه «القوات»، وتارة تقبل به «القوات» فيتحفظ التيار عنه لأنه لا يريد مرشحاً يستفزّ «حزب الله»، لكن الاسمَ يلاقي شبه إجماع من المعارضة. ويقدّم «التيار» بدلاء عنه، كزياد بارود الذي ترفضه «القوات»، وتكرّ سبحة الأسماء والمفاوضات التي لم تصل بعد إلى خاتمة إيجابية. على الضفة الأخرى، خيْط التواصل بين «التيار» و«حزب الله»، ما زال معلَّقاً في انتظار حسْم باسيل موقفه. فالحزب قال كلمته ومشى، لكن موقف باسيل تَدَرَّجَ من تعويله على تَراجُع «حزب الله» تحت ضغط الموقف المسيحي الموحّد مع بكركي وخصوصاً تجاه باريس ومبادرتها بتسويق فرنجية، إلى السعي للحصول على ضماناتٍ من المعارضة التي لم تعطه أجوبةً شافيةً. لكن باسيل تَصَرَّفَ وكأنه «بيضة القبان»، في تكرارٍ للدور الذي كان يؤديه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط. وهو يحاول أن لا يخطو خطواتٍ ناقصة، كما فعل سابقاً في التخفيف من وقْع تمسك «حزب الله» بفرنجية. في المقابل، بالنسبة إلى المعارضة من المبكر إعطاء باسيل أي أجوبة لأنه يريد أجندة كاملة من الضمانات التي يطلبها من أي مرشح حتى من «حزب الله». و«الحزب» بدوره ليس مستعجلاً إعطاءه ما يريده، لأن رئيس «التيار» الذي تَمَرَّسَ في لعبةِ السلطة منذ 2005، وفي الأعوام الستة من عهد عون، لن يقبل بسهولةٍ التغاضي عن المحاصصات وعن الوجود عنصراً أساسياً وفاعلاً في السلطة المقبلة، التي تحتاجه حُكْماً كي تصل عبر أصوات كتلته. يرتاح باسيل إلى ان أصوات الكتلة مضمونة وأي صوت متفلت، معروف سلفاً هوية صاحبه. لكن كمّ الأصوات التي يحتاجها «حزب الله» لإيصال مرشّحه تستحق من باسيل ان يذهب بعيداً في رفْع سقف شروطه. أما «الحزب» الذي يرى في موقف باسيل إحراجاً له بعد وفائه بالوعد الذي قطعه قبل ستة أعوام لعون، فليس مستعداً لأن يقدم تعهدات قبل أن يحين موعد التسوية الكاملة. فتلبية شروط باسيل في الوقت الراهن لن تقدّم أو تؤخّر، لا بل ثمة قلقٌ من أن يُضاعِفَ رئيس «التيار» شروطه بحيث لا يتبقى للرئيس العتيد الأدوات اللازمة التي يَحكم بها. يُراهِنُ «حزب الله» على أن باسيل سيُضطر عاجِلاً أم آجِلاً إلى التعقّل واستعادة التوازن في علاقته بالحزب وتغيير شروطه، ولو أنه يعترف بأن باسيل مُحْرَجٌ بكيفية تبديل موقفه لِما سيتركه ذلك من ارتداداتٍ عليه الشارع المسيحي وقاعدة «التيار» بعدما رفع السقف عالياً ضدّ تسوية فرنجية .... لكن المَخرج بالنسبة إلى باسيل قد يكون في التغطية العربية والتسوية الإقليمية التي تجعل من إنتخابِ رئيس للجمهورية أحد مندرجاتها المُلِحّة. في المقابل، يرى اللصيقون بباسيل أن «الحزب» الذي يتصرّف وكأنه تحرر من عبء رئيس «التيار»، لا يدرك أن الأخير لن يتراجع عن عدم تأييد فرنجية، وأن حواره مع المعارضة كان يتقدّم يومياً. وكلام باسيل حول التسوية في حديث صحافي نُشر أخيراً ليس رسالة إلى الحزب بقدر ما هو تعبير واقعي عن مجريات الحدَث الرئاسي. وما زال باسيل يتصرّف من وحي تغطية العماد ميشال عون له، وهذه نقطةُ قوةٍ في المقايضة التي يريدها مع «حزب الله». لأن عون أكثر تَمَسُّكاً من رئيس «التيار» برفض فرنجية، وعاتِبٌ بشدّة على أداء «حزب الله» تجاه «التيار».

المعارضة اللبنانية تنتظر موقفاً حاسماً من باسيل

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. يوازن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل، بين علاقته مع «حزب الله» من جهة، وعلاقته مع قوى المعارضة التي قطع معها شوطاً كبيراً، الأسبوع الماضي، في الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، من جهة أخرى، لكن الاتفاق على تسمية الوزير الأسبق جهاد أزعور «مجمّد حتى الآن»، حسبما يقول مصدر نيابي معارض، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتصالات غير المباشرة مع باسيل «مستمرة ولم تنقطع». في الأسبوع الماضي، قاربت الاتصالات بين باسيل وقوى المعارضة، وفي صدارتها حزب «القوات اللبنانية»، مرحلة الحسم على مرشح واحد تخوض فيه معركتها في الاستحقاق الرئاسي ضد وصول رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى الرئاسة. ووصلت الاتصالات إلى مرحلة «التفاهم» على اسم الوزير الأسبق جهاد أزعور، غير أن الاتفاق اصطدم في اللحظات الأخيرة، باستمهال النائب باسيل، وإحجامه عن اتخاذ موقف حاسم، علماً بأن القوى المنقسمة حول هوية الرئيس ترى أن باسيل اليوم الذي تضم كتلته نحو 20 نائباً، «يمثل بيضة قبان» في الاستحقاق، ولا يمكن السير من دونه في ترشيح أي طرف معارض لفرنجية. وفيما قَرَأَ كثيرون أن إحجام باسيل عن إعطاء موقف في لحظة حاسمة «أعاد الأزمة إلى المربع الأول»، نفى مصدر نيابي معارض متابع للاتصالات بين «التيار الوطني الحر» وقوى المعارضة تلك التقديرات، جازماً في تصريح لـ« الأوسط» بأن الاتصالات مستمرة، ولا تزال تسير وفق الدينامية المعتادة، مشيراً في الوقت نفسه إلى «تضارب» في كتلته في ظل آراء ترى أنه لا يمكن السير بمرشح ينظر إليه «حزب الله» على أنه مرشح مواجهة أو «تحدٍّ»، وبين من يدفع باتجاه حسم، علماً بأن علاقة باسيل مع «حزب الله»، تسير في مرحلة فتور، إذا لم يحصل أي لقاء بين الطرفين منذ شهر ونصف شهر على أقل تقدير. في ظل هذا التضارب، «يبدو باسيل مرتاحاً لعدم الحسم الآن»، كما يقول المصدر المعارض؛ «تجنباً لأي إشكال داخل التكتل الذي يبدو أنه محشور بوضعيته»، و«تجنباً لإنهاء العلاقة بالكامل مع حزب الله». بذلك، تستشف المعارضة «محاولة من باسيل لموازنة بين علاقته مع المعارضة، وعلاقته مع الحزب بعدما التزم بدعم مرشح يطمئن الحزب ولا يستفزه». ويشرح المصدر: «يُفهم من عدم حسم باسيل أنه لن يسير بمرشح الحزب سليمان فرنجية، وفي الوقت نفسه لن يسير بمرشح يؤدي إلى قطيعة كاملة مع الحزب أو يساهم في إيصال مرشح بمعزل عن ضوء أخضر من الحزب». هذا «اللاحسم»، حسبما تقول المعارضة، «يرفع التكلفة على لبنان في ظل الشغور الرئاسي»، لكنها ترى أن مرحلة اللاحسم «لن تكون طويلة»، بالنظر إلى أن الاتهامات موجهة اليوم إليه بأنه «يعرقل انتخابات الرئاسة من خلال عدم حسمه للأمور، بانتظار التسوية»، وهي «مسؤولية سيتحملها، بعدما قدمت له المعارضة ما يرضيه». من وجهة نظر قوى المعارضة، كان النقاش قائماً على الالتقاء مع باسيل على رفض فرنجية، وظهرت المساعي لتطويره إلى التوافق حول شخصية أخرى. وبعدما طُرح اسم جهاد أزعور، أبدى باسيل إيجابية، ولحقته قوى المعارضة التي «أبدت إيجابية مع أن اسم أزعور كان مطلبه وليس مطلبنا». ومع ذلك، «لم نحصل على إجابة رسمية حتى الآن، ونحن بانتظارها، لأن البقاء في وضعية اللاحسم سيعرقل انتخاب الرئيس، وستكون الخسارة للجميع». في ظل هذه الأجواء، يرى الداعمون لإيصال فرنجية أن فشل الاتفاق بين المعارضة وباسيل، أو التأخير في الحسم، عزز حظوظ فرنجية المدعوم من ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل». وقال نائب رئيس البرلمان السابق إيلي الفرزلي بعد لقائه برئيس مجلس النواب نبيه بري، إن «المسار الطبيعي للتطور القادم في مسألة رئاسة الجمهورية أصبح يبشر بالخير، والرئيس الحقيقي هو ذاك الذي ينزل إلى المجلس النيابي ويتم انتخابه في المجلس النيابي على قاعدة المنافسة، وعلى قاعدة التمكن من الإتيان بالنصاب المنشود من أجل أن يكون رئيساً، عندها يصبح رئيس الدولة، ومن أجل الدولة، وليس رئيساً على الدولة». وفي السياق، قال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد: «إننا رشّحنا من يُشكل نافذة حوار مع خصومنا السياسيين؛ لأننا حريصون على الشراكة مع كلّ مكونات هذا البلد، وبالتفاهم بيننا وبين إخواننا في حركة أمل وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري أخذنا هذا الخيار، ودعمنا المرشّح سليمان فرنجية». وأضاف: «الوقت يضيق أمام الجميع، نحن نريد رئيساً وحريصون على أن يكون هناك استحقاق رئاسي، وأن ننتخب رئيس جمهورية يكون للجميع، وليس رئيساً يقول لنا دولتنا ولكم دولتكم»، مشدداً على أن «مثل هذا الرئيس لن نسير به؛ لأننا نريد رئيساً لكلّ لبنان ولكلّ اللبنانيين».

بعد فرنسا..مذكرة ألمانية بتوقيف رياض سلامة

لبنان «التعيس» على مرمى حجَر من «القائمة الرمادية» والمطاردة الأوروبية لحاكم «المركزي» كـ «الدومينو»

رياض سلامة يرفض الاستقالة

| بيروت - «الراي» |

- مخاوف من عُزلة لبنان بعد أن يُدْرَج على القائمة الرمادية المالية

- لبنان رابع أتعس شعوب العالم بعد زيمبابوي وفنزويلا وسورية

- المرصد الأوروبي للنزاهة: جدّي وتبعاته خطيرة توقُّف المصارف المُراسِلة عن التعامل مع لبنان بحال بقاء سلامة في منصبه

- حاكم «المركزي» أمام القضاء اللبناني اليوم والدعوات إلى استقالته... تتسع

لا تنتهي «الأخبارُ السيئة» بالنسبة إلى لبنان، المُصاب بكل جوانب حياته السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية والذي «تنهمر» عليه المَصائب، ليتحوّل الخروجُ من «منطقة الأعاصير» التي علِق فيها منذ أكثر من 3 أعوام محفوفاً بسيناريواتٍ مأسوية يُخشى أن تكون ممراً إجبارياً لتسويةٍ «قيصرية» علّها تقي الوطنَ الصغير... الشرّ المستطير. وفيما كانت رحلةُ البحث عن «الرئيس الضائع» في عواصم غربية تشي بأن الأزمةَ الرئاسية مازالت في مربّع التعقيدات التي تستجرّ منذ أشهر وبأن اللبنانيين لم يقتنعوا بعد بأنّ «لبْننةَ» هذا الاستحقاق، رغم أبعاده الاقليمية، تُشكّل أقْصر الطرق لإنهاء الشغور في قصر بعبدا، بدا لبنان وكأنه على مشارف «عاصفة هوجاء» جديدة تطلّ من الجبهة المالية – المصرفية مع تدحْرُج كرة الملاحقات الأوروبية لحاكم البنك المركزي رياض سلامة حيث بات «مطلوباً للعدالة» في ألمانيا بعد فرنسا، واقتراب إدراج «بلاد الأرز» من مجموعة العمل المالي على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مُرْضِية لمنْع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء وقْع هذين التطورين كالصاعقة على بيروت التي بالكاد كانت «فركتْ عينيْها» على خبرِ ثبات لبنان على «قمة» لوائح «بؤساء» العالم وتعسائه ربْطاً بواقعه المالي والاجتماعي وارتفاع التضخم وتكاليف العيش والاقتراض والبطالة، وفق قائمة «مؤشر البؤس» لعام 2022 التي نشرها الخبير والبروفيسور في علم الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي وحلّت فيها «بلاد الأرز» في المرتبة الرابعة بين أتعس بلدان العالم بعد كل من زيمابوي وفنزويلا وسورية. وعبّرت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت عن الخشية من أن «تفلت الأمور» بالكامل من يدِ ما بقيَ من سلطة سياسية، باتت واقعياً بين «فكيْ كماشةٍ» تشكّلها «المطاردة القضائية» لسلامة والتي تتجه لأن تتحوّل «بقعة زيت»، والإدراج المرتقب للبنان على «القائمة الرمادية» للبلدان التي باتت «العين حمراء» عليها لقصورها عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبات وضْع لبنان على هذه القائمة مسألة أيام وربما أسابيع قليلة، وفق ما نقلتْه «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة اعتبرت أيضاً أن «إضافة لبنان إلى القائمة ستكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولةٍ تُعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي»، مذكّرة بما كان ديبلوماسيون يعربون عنه منذ أشهر لجهة قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يُخْفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة. وبحسب المصادر فقد أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان، لافتة إلى أن الدول الأعضاء ستطلع عليه هذا الأسبوع في البحرين. وقال مصدر ديبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي «إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية». ووفق مسودةٍ اطلعت عليها «رويترز»، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئياً فقط في عدة فئات، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية في شأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها. وفيما كان الخبراء يحذّرون من تداعيات مثل هذه الخطوة التي ستعني المزيد من التدقيق في العمليات والتحويلات من قِبل المصارف المُراسِلة ما يعني أن تنفيذها سيتطلّب وقتاً أكثر، فإن مصادر متابعة ربطت هذا التطور بمجموعة أسبابٍ بينها نمو اقتصاد «الكاش» في شكل مفرط في ضوء الأزمة النقدية والمالية وآليات كبْحها العشوائية وعدم معالجة تَعَثُّر القطاع المصرفي، معتبرة أن لبنان بعد إدراجه المرتقَب سيكون أمامه فترة 6 أشهر لتصحيح وضعه وإلا إدراجه على القائمة السوداء وتالياً عزله بالكامل مالياً عن العالم.

«تأثير الدومينو»

ولم تُخْفِ المصادر أن الملاحقةَ الدولية، التي بدأت من فرنسا، لحاكم مصرف لبنان عزّزت تَراجُع الثقة عالمياً بمجمل القطاع المالي والمصرفي في «بلاد الأرز» التي كانت تتحرى عن تقارير حول اتجاه مصارف اوروبية لقطع علاقاتها مع عدد من البنوك المحلية ربْطاً بهذه القضية حين باغَتَها خبر صدور مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة من القضاء الألماني «بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبيض الأموال والاختلاس». وعُلم أن لبنان تبلّغ شفوياً بالمذكرة على أن يتلقّاها رسمياً بعد أن تُعمَّم عبر الانتربول (النشرة الحمراء)، في ظل اقتناعٍ بأن مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتْها قبل أسبوع القاضية الفرنسية اود بوريسي بحق سلامة سيكون لها «تأثير الدومينو» الذي بدأ بالإجراء الألمانيّ الذي رُجِّح أنه ليس إلا «الحجر الثاني» الذي ستكون له «تتمة» أقله في 3 دول أوروبية أخرى فُتح فيها ملف «الحاكم» في قضيةٍ بات اسمها «الحَركي» «عمولات شركة «فوري» (مملوكة من شقيق الحاكم رجا سلامة) التي اعتُبرت بمثابة عملياتِ اختلاسٍ لأموال من «المركزي» (أكثر من 330 مليون دولار بين 2002 و 2021) جرى تبييضها من خلال حسابات مصرفية وشراء عقارات في عدة دول أوروبية». وكانت هذه القضية استدعت سابقاً تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية للمشتبه فيهم (سلامة وشقيقه و3 مقربين منهم) في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. علماً أن هذا الملف مفتوح في جوانب منه أيضاً في سويسرا وموناكو وبلجيكا وليشتنشتاين. ومعلوم أن محققين أوروبيين من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا حضروا ثلاث مرات هذه السنة إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته بينهم شقيقه وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو بنوك تجارية، قبل أن تُصدِر القاضية بوريسي مذكرة التوقيف بحق«الحاكم»الذي أعلن أنه سيطعن بها. ومن المنتظر أن يحضر سلامة اليوم إلى قصر العدل ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادته عن مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسيّة، وسط ترجيحاتٍ بأن يتركه رهن التحقيق ويمنعه من السفر، في حين ذكر موقع «النهار» الالكتروني، أنه تم تبليغ رجا سلامة ومُعاوِنة الحاكم ماريان الحويك بموعد سماعهما في فرنسا في يونيو المقبل، مع ترجيحاتٍ بأن يمثلا أمام قاضية التحقيق الفرنسية في الموعد المحدَّد لهما. في موازاة ذلك، ورغم اتساع حلقة المطالبين لبنانياً باستقالة سلامة، وكان آخرهم أمس عدد من النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، فإن لا اتجاه لدى حكومة تصريف الأعمال لإقالة الحاكم قبل نحو شهرين من انتهاء ولايته، وهو ما كرّسه الاجتماع التشاوري الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع عدد من الوزراء، الاثنين، حيث جرى ترْك الأمر رهن ما سيخلص إليه ملف سلامة قضائياً وصدور أقله قرار اتهامي أو حكم بحقه، وفق معادلة «حماية الموقع وليس الشخص» وعلى قاعدة وجوب تحصين مصرف لبنان بوصْفه المؤسسة الأهمّ في الدولة، ومع شبه تسليم بأنه بعد مغادرة الحاكم منصبه أواخر يوليو لن يكون شغورٌ ولا تعيين بديلٍ بل «انتقالٌ» وفق القانون للسلطة إلى نائبه الأول.

المرصد الاوروبي للنزاهة

وكان بارزاً أمس، إعلان المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان «أن إصدار الادعاء الالماني مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان هو رسالة وعلى القضاة والسياسيين ان يتلقفوها وان يُصار إلى إقالته من منصبه وإلا لبنان يتحمل النتائج». ولفت المرصد الى أن «قضية توقُّف المصارف المُراسِلة عن التعامل مع لبنان بحال بقاء سلامة جدّيةٌ وتبعاتها خطيرة على لبنان وأهمها عدم إمكان فتح اعتمادات وعدم إمكان الاستيراد وغيرها»، متسائلاً عن«المنحى الذي يأخذه سياسيو لبنان، وهل هم خائفون على أنفسهم أم على البلد؟». في موازاة ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه «بعد كلّ ما جرى في لبنان، لاسيما جهنّم الذي أوْصلونا إليه، مازال تحالف أحزاب الممانعة و«التيار الوطني الحر» يدور في النقطة نفسها ويستند على الذهنية ذاتها، ويستخدم المقاربة عيْنها للأمور». وأضاف أن «طريقة تعاطي هذا التحالف في الحكومة مع موضوع مصرف لبنان على أثر المذكرة الحمراء التي صدرت بحق حاكم المركزي، تؤكّد أنّه مازال يتعاطى الشأن العام بالوسيلة والذهنية نفسها». وأكد أنّ «أحزاب محور الممانعة والتيار الوطني، إضافة إلى كونها تتحمّل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع حتى الآن، تقع عليها أيضاً مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع المصرفية والنقدية، واستطراداً المعيشية في لبنان جراء تعاطيها غير المسؤول مع قضية مصرف لبنان».

قرار فرنسي مطلع يوليو بشأن قانونية حجز أملاك حاكم مصرف لبنان

باريس: «الشرق الأوسط».... تصدر محكمة الاستئناف في باريس في الرابع من يوليو (تموز) قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة «الصحافة الفرنسية» اليوم (الثلاثاء). ويُشتبه بأنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك والأصول عبر اختلاس أموال عامة في لبنان حيث يتولى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية. وتدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية. وبحسب مصادر مطلعة على الملف، طلبت النيابة العامة (الثلاثاء) تأكيد عمليات الحجز هذه. ووفق معطيات اطلعت عليها وكالة «الصحافة الفرنسية»، تخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من «كل مجال للمصادرة» في حال أدان القضاء سلامة يوماً ما. وأوضح أحد المعنيين بالملف أن المصادرة هي «عصب» المواجهة مع سلامة، في حين رأى مصدر آخر أن «استهداف رصيد» سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ «الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف» في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه. في 16 مايو (أيار)، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس. وقال مصدر قضائي لبناني في حينه، إن السلطات فشلت في إخطار سلامة بالاستدعاء رغم محاولة قوات الأمن أربع مرات تسليمه الإخطار في مقر المصرف. وفي أواخر الأسبوع الماضي، أكد مصدر قضائي لبناني تسلّم المذكرة التي تطلب «توقيف سلامة وتسليمه إلى السلطات القضائية الفرنسية»، موضحاً أن المدعي العام التمييزي سيستدعيه إلى جلسة تحقيق، «على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه ملفه القضائي، ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوافرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته». وإذا ثبتت الاتهامات في حقه «سيصار إلى محاكمة سلامة في لبنان»، وفق المصدر. ونفى سلامة الأسبوع الماضي التهم، مؤكداً: «ضميري مرتاح... وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف»، وذلك في مقابلة مع قناة «الحدث» السعودية. وأعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في أواخر مارس (آذار) 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة. ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات الملايين من اليورو يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا. ويجري التحقيق القضائي الفرنسي منذ يوليو 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحقّ سلامة.

وزير الخارجية اللبناني: لا خريطة لعودة اللاجئين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»... رأى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن «اللاجئين السوريين يهددون وجود لبنان»، معلناً أنه حتى اليوم ليست هناك خريطة طريق لعودتهم إلى بلدهم. وقال بو حبيب أمام الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية في روما إن «السوريين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين»، داعياً إلى حلّ قضيتهم، حسبما أفادت به وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء. وأضاف: «في لبنان مليونا سوري يهددون وجوده، حيث كان هناك دائماً توازن بين المسيحيين والمسلمين»، مذكراً أن «الأردن يستضيف أيضًا لاجئين سوريين، لكن يمكنه إدارتهم بشكل أفضل». ولفت إلى أن «السوريين يعيشون في لبنان منذ 20 عاماً في انتظار الحل، والفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاماً. ومع ذلك، لا يمكن للفلسطينيين العودة، بينما السوريون ليسوا لاجئين سياسيين، لكنهم اقتصاديون». وكشف بو حبيب أنه تحدث إلى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد من «أجل الطمأنة»، مشيراً إلى أن لدى سوريا 40 قانوناً لضمان عدم معاقبة اللاجئين (ومن بينهم معارضون ومنشقون) بأي شكل من الأشكال». ويأتي موقف بو حبيب قبيل أسابيع قليلة من مؤتمر بروكسل الذي من المفترض أن يبحث ملف اللاجئين، وسيمثل لبنان فيه كل من بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، في وقت لا تزال هذه القضية تأخذ فيه حيزاً من الاهتمام الداخلي اللبناني؛ حيث ترتفع الأصوات المطالبة بعودتهم، وهو ما ترفضه حتى الآن المنظمات الدولية وعلى رأسها مفوضية شؤون اللاجئين التي ترى أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير ملائمة لهذه العودة.

مجموعة العمل المالي تلوح للبنان بـ«القائمة الرمادية»

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.... يقف لبنان أمام استحقاق اقتصادي – مالي جديد يتمثل بإدراجه على «القائمة الرمادية» لـ«مجموعة العمل المالي» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية، وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن من المرجح أن تدرج مجموعة العمل المالي لبنان على قائمتها «الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية، وذلك بهدف القضاء على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون إدراج لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من انهيار مالي منذ عام 2019، وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المائة من قيمتها لتزج بمعظم السكان إلى براثن الفقر. وعبر دبلوماسيون على مدى شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على المعاملات المالية النقدية بشكل مزداد قد يسمح بإخفاء مزيد من التدفقات المالية غير المشروعة. وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة العمل المالي، وهي هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية، تقييماً أولياً لاقتصاد لبنان. وقالت المصادر إن الدول الأعضاء ستطلع عليه هذا الأسبوع في البحرين. وبحسب مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي، فإن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان «فوق عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة». ووفقاً لمسودة اطلعت عليها «رويترز»، جرى تصنيف لبنان على أنه ملتزم بالمعايير جزئياً في عدة فئات، منها إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية فيما يتعلق بالملكية الفعلية للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها. وأحجمت مجموعة العمل المالي عن التعليق على التقرير أو التقييم قبل نشرهما. وقال المصدر الدبلوماسي إن «لبنان يسعى إلى مزيد من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات، حتى لا يقع ضمن منطقة القائمة الرمادية». وأوضح سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، الذي يترأس محادثات بلاده مع صندوق النقد الدولي، لـ«رويترز»، أنه لم يطلع على مسودة التقرير وأحجم عن التعليق على التأثير المحتمل له على المحادثات مع الصندوق.

98 % من قيمة الليرة... فقدت نتيجة الأزمة المالية ما زج بمعظم السكان إلى براثن الفقر

وهذا التصنيف، إذا حصل، من شأنه أن يضع لبنان أمام رقابة مشددة وتضييق على التحويلات المالية، والأهم أنه سيصعّب مهمة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق ما يقول الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر، محذراً من إمكانية نقل لبنان إلى اللائحة السوداء، إذا لم يطبق المسؤولون الإجراءات والإصلاحات المطلوبة. وفيما يلفت خاطر إلى أن لبنان سبق أن وضع على اللائحة الرمادية مرتين قبل ذلك، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجموعة العمل المالي هي منظمة دولية تعنى بمكافحة تبييض الأموال حول العالم، وتضع على اللائحة الرمادية كل البلدان التي لا تمتثل للإجراءات والتدابير المرتبطة بتبييض الأموال والإرهاب، وبالتالي وضعها تحت مراقبة مشددة». وعند وضع أي بلد على اللائحة الرمادية تجتمع المجموعة بحكومة الدولة وتطلب منها مجموعة من الإجراءات لتنفيذها خلال فترة سماح ليتم بعدها إذا حذف البلد عن اللائحة الرمادية أو تصنيف البلد ضمن اللائحة السوداء، حيث تكون الدولة عندها عرضة للكثير من العقوبات المالية والمصرفية، وتصبح بحالة عزلة مالية خطرة، بحسب خاطر. ويوضح خاطر أن تصنيف لبنان في اللائحة الرمادية «جاء نتيجة أسباب عدة، أهمها تنامي الاقتصاد النقدي وعدم تمكن المصارف من لعب دورها كوسيط وبالتالي عدم مرور العمليات عبرها ما يحول دون إمكانية تتبعها ومراقبتها، إضافة إلى تلكؤها عن تنفيذ التشريعات المالية والنقدية والمصرفية النافذة، إضافة إلى غياب هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وعدم القيام بدورها الذي يعتبر محورياً وأساسياً في هذا المجال». وفيما يلفت خاطر إلى أنه سيطلب من لبنان القيام بسلسلة إجراءات وإقرار قوانين واتخاذ تدابير مصرفية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، يحذّر من أن الخطورة تبقى في عدم قيام لبنان بهذه الإصلاحات وهو ما تثبته السياسات الأخيرة وعدم تجاوبه مع الإصلاحات التي سبق أن طلبت منه وعلى رأسها من صندوق النقد الدولي، وهو ما سيؤدي إلى تصنيف ضمن اللائحة السوداء بدل حذفه من اللائحة الرمادية.

تشدد في التحويلات

ويشير خاطر إلى أن تصنيف أي بلد في اللائحة الرمادية لا يعني مقاطعة البلد، إنما سيؤدي ذلك إلى التشدد في كل التحويلات التي تدخل وتخرج من وإلى لبنان، أي التضييق على التدفقات النقدية الخارجة والداخلة منه وإليه، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى تأخير التفاوض مع الجهات المانحة، ولا سيما مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي، وهو ما حصل مع دول عدة في وقت سابق. من هنا يشدد خاطر على أن الحل يجب أن يكون من السياسة، عبر انتظام العمل المؤسساتي، وبشكل أساسي انتخاب رئيس للجمهورية، ووضع خطة اقتصادية كاملة من ضمنها إعادة هيكلة المصارف واستعادة المصرف المركزي دوره، فتعود العمليات للمرور عبر المصارف التي تشكل المرتكز الأساسي لمكافحة تبييض الأموال. وأضاف: «بالإضافة إلى الأسباب التقنية المشار إليها سابقاً، نشدد على أن للتصنيف المرتقب أسباباً متعلقة بالتفلت وبضرب القوانين عرض الحائط من قِبَل البعض، مما يعطي هذا الموضوع بُعداً سياسياً قد تكون تداعياته خطيرة». وأشار مصدر مالي مطلع على الأمر، إلى أن المسودة منحت لبنان درجة يستحق معها إدراجه على القائمة الرمادية. وقال المصدر: «السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك». وقال مصدر دبلوماسي ثانٍ مطلع على الأمر، إن مسودة التقرير كانت متساهلة بالفعل في ضوء انهيار الاقتصاد اللبناني. وأضاف: «أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة». وتابع المصدران الدبلوماسيان القول إن وحدة الامتثال في هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي من أجل تغيير النتيجة. ولم ترد وحدة الامتثال على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق. وخلص صندوق النقد الدولي في وثيقة تعود لعام 2021، إلى أن إدراج دولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد يؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس المال مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال. كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف الائتماني، وصعوبة الحصول على تمويل دولي، وارتفاع تكاليف المعاملات. وفي حالة لبنان، أدى الانهيار المالي بالفعل إلى تقييد المعاملات المصرفية بشدة وقطع كثير من المؤسسات علاقاته مع البلاد. وسيكون الإدراج بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني في وقت تشتد فيه الأزمات. وتسير البلاد بوتيرة بطيئة في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما وجهت فرنسا اتهامات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في قضية اختلاس أموال، مما أدى إلى إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف بحقه.

سيناريو غير مطمئن لتدحرج الوضع الرئاسي والمالي

الاخبار...هيام القصيفي ... تخفي سجالات الداخل تسليماً بشغور طويل. وتؤشر المطبّات المالية والضغوط الخارجية إلى أن سيناريو الضغط على لبنان بدأ جديّاً، وإلى أن السباق الرئاسي يتراجع لمصلحة سيناريوات غير مطمئنة.... تترافق خطورة الشغور الرئاسي وملف حاكم مصرف لبنان واستمرار بعض النافذين بالدفاع عن بقائه حتى اللحظة الأخيرة من ولايته، مع تجاهل توقيت الكلام عن تصنيف وضع لبنان المالي وتداعياته على القطاعات الحيوية كافةً. مع ذلك، لا تلوح أيّ جدية في التعامل مع هذه الخطورة، ولا تنعكس على طاولة ما تبقّى من هيكل إدارة الدولة. من رافق استحقاقات رئاسية منذ الطائف، من خارج اصطفاف المعارضة والموالاة، ينظر الى انفجار كمية المشكلات تباعاً، وكأنّها أحجار «دومينو» تتهاوى دفعة واحدة، في سيناريو غير مطمئن تتداخل فيه عوامل محلية وخارجية ضاغطة بشدة، في توقيت لافت، للوصول الى شيء ما، يتبدّل تصنيفه بحسب الفريق السياسي. فخشية الوصول، مع كل الانهيار المحتمل، الى تغيير في النظام تتساوى مع قلق من تزايد كلام الفيدرالية والمناطق المنقسمة على نفسها، بما هو أبعد من أيّ مشروع حول اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. وبقدر ما يتجاهل لبنان حقيقة المخاطر المحدقة بوضعه، يصبح أيّ تحرك عربي أو أميركي، حجر الزاوية في قراءة المشهد اللبناني. في هذا المشهد، لم يعد الشغور الرئاسي العنصر الوحيد في تعامل الخارج معه من الآن وصاعداً ،مع مسلّمة تتقاطع حولها القوى الرئيسية بأن كل الكلام عن انتخابات رئاسية محض خيال، وأن الشغور طويل. وهذا يترجم تسليماً خارجياً بأنّ الوقت لم يحن بعد لانتخاب رئيس، وما حراك الداخل وصراعات القوى المحلية حول اختيار اسم المرشح للرئاسة سوى اعتراف مسبق بأن لا رئيس جديداً في المدى المنظور. وبدا للقوى المختلفة الانتماء أن التعويل على القمّة العربية جاء بنتيجة عكسية. إذ يمكن القول إن مشهد قمة جدة لم يُعطَ، خليجياً أو عربياً بالمجمل الاهتمام نفسه الذي أولته السعودية لسوريا أو لمقاربة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تخفيف تشنّجات السعودية في المنطقة. ما يعني لبنان أن هناك اتجاهاً عربياً خليجياً قد لا يتوافق مع رؤية السعودية لمعنى «تصفير المشاكل»، سواء عبّرت عنه قطر أو مصر. وهذا الأمر يستفيد منه معارضو حزب الله في ترجمة التشدد في مقاربة ملف الرئاسة وعدم التساهل في تقديم أوراق تنازل مبكرة عن رئاسة الجمهورية ترشيحاً ونصاباً واقتراعاً. في الأيام الأخيرة، كثر التلميح من قوى في الثامن من آذار بأنّ الرياض حاورت الرئيس السوري بشار الأسد، فكيف لا تتحاور مع رئيس لبناني حليف للأسد وإيران، والتذكير بأن السعودية سبق أن استقبلت الرئيس ميشال عون، ولو كان الأخير لا يزال رئيساً لكان استقبل في إطار الانفتاح السعودي بحفاوة في قمّة جدّة، وهذا يعني مباركة غير معلنة لمرشح حزب الله، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. في المقابل، تجدد حرص الرياض بعد القمة على توجيه رسائل طمأنة بأن لبنان لم يدخل في أي ترتيب في المنطقة. فما حدث ليس صفقة بالمعنى العملي للكلمة. يعرف السعوديون أن عامل الثقة يحتاج إلى وقت طويل كي يفرض إيقاعه من اليمن الى لبنان، مروراً بسوريا والعراق. ويدركون معنى الرسائل الإيرانية في أكثر من اتجاه داخل إيران أو في لبنان، كما تدرك قطر ومصر من جانبهما فحوى الرسائل الأمنية التي توجّه من لبنان كما حصل مع إطلاق الصواريخ من الجنوب أو العرض العسكري لحزب الله، وكلاهما في توقيت إقليمي ولبناني لافت. من هنا، سيكون للتحرك القطري الذي تجدّد بعد القمة، دور أكثر تقدماً في تحقيق توازن مع ما يمكن أن يفهم أنه تخلٍّ عربي - سعودي عن لبنان لمصلحة تسوية مع إيران. وهذا الأمر من شأنه حثّ الرياض على مزيد من الالتزام باللاصفقة، وخصوصاً أن قطر تشكل كذلك عنصراً مساهماً في أيّ ترتيب مالي لأيّ تسوية تنتج رئيساً في لبنان.

من المبكر الكلام عن أن حزب الله في وارد القبول بتسوية تعطي للأميركيين حصة في الرئيس المقبل

وإذا كان الرهان على القمة لم يؤتِ ثماره كما كان التعويل لدى بعض القوى اللبنانية، فإن السيناريو الذي كان مرسوماً لجلسة مرشح المعارضة ضد مرشح الموالاة، سحب من التداول في الوقت الراهن، علماً أن هناك من يشكك في أنه دفن نهائياً، لأن المخرج الوحيد الذي يمكن أن ينفذ منه رئيس جديد، يكمن في حصول جلسة تعادل سلبي بين مرشحي المعارضة والموالاة للخروج برئيس توافقي بتسوية خارجية. هذا السيناريو لا يزال الأكثر تقدماً مهما كانت نوعية الصدامات في الأيام الأخيرة ومحاولة بعض المرشحين الموارنة تزكية أسمائهم. لكن من أجل السير به، هناك كثير من الخضّات والمطبّات التي بدأت تظهر تباعاً، سواء من خلال الضغوط الخارجية المالية أو التحرك الأميركي الذي يصبّ في خانة عدم وصول مؤيد لحزب الله الى الحكم. يبقى أن أي سيناريو مرسوم، لا يأخذ في الاعتبار ما يريده حزب الله، قد يضاعف من خطورة الوضع الداخلي. فكما من المبكر الكلام عن تخلٍّ سعودي عن مرحلة كاملة من اللاثقة والخصومة، من المبكر الكلام عن أن حزب الله في وارد القبول بتسوية تعطي للأميركيين حصة في الرئيس المقبل، بمعزل عن التسوية الأكبر.

باسيل يردّ على اختراق "الحزب"... والموقف السعودي ثابت

"عرمتى سياسية" رئاسياً: نواب مسيحيون تحت ضغط "الإغراءات"

نداء الوطن...لم يتوقف دفع "حزب الله" المستمر بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهو بات من يوميات "الحزب" وأولوياته على المستوى القيادي، كما عبّر عن ذلك امس رئيس كتلة "الحزب" النائب محمد رعد، في انتظار ما سيعلنه غداً أمينه العام حسن نصرالله على هذا الصعيد. وقرأت اوساط سياسية في المناورة العسكرية التي نفذها "الحزب" في عرمتى الجنوبية الاحد الماضي، بأن من بين أهدافها تكبير حجم التأييد لمرشح الممانعة. وفي هذا الاطار، كشف مصدر نيابي لـ"نداء الوطن" عن ان "حزب الله انتقل في عملية تأمين النصف زائداً واحداً لمرشحه سليمان فرنجية الى مرحلة تكثيف اللقاءات الفردية مع النواب المسيحيين، في محاولة لتأمين كتلة مسيحية تقترع لصالح فرنجية عند الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية". وأوضح المصدر ان "دعوات توجه الى نواب مسيحيين من النواب "المستقلين" و"التغييريين" ومن تكتل "لبنان القوي"، بحيث يتم الاجتماع بكل نائب على حدة، وتُشرح له ايجابيات اقتراعه لفرنجية مع وعود بدعمه مالياً وانمائياً وانتخابياً في العام 2026 حيث لـ"حزب الله" حضور. وأشار المصدر الى ان "الحزب يعمد الى محاولة سحب البساط التعطيلي من تحت جبران باسيل عبر اقناع عدد من النواب بالانضمام الى جبهة انتخاب فرنجية، تمهيداً لوضعه امام الامر الواقع، الا ان المحاولات التي جرت مع النواب الذين تمّ اللقاء بهم حتى الآن لم تحرز نتائج ذات معنى". وفي ما يتصل برئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فقد عمد اخيراً الى تطويق ما أسمته اوساط نيابية "محاولة إختراق" سعى اليها "حزب الله" في صفوف "التيار"، تجلّت بالموقف الذي أطلقه عضو كتلة "التيار" النائب آلان عون ضد ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، على الرغم من ان مكونات المعارضة قبلت بهذا الترشيح على أساس انه تسوية كان باسيل سباقاً الى تبنّيها. فتبيّن بحسب هذه الاوساط، ان "حزب الله" كان وراء موقف آلان عون، ما أربك باسيل ودفعه الى التحرّك في اتجاه بكركي بإيفاد النائب جورج عطالله، وبتكليف النائبة ندى البستاني كي تنضم الى نواب المعارضة في باريس خلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وذلك لبعث رسالة غير مباشرة لـ"الحزب" مفادها ان "التيار" ما زال ينسّق مع المعارضة في الاستحقاق الرئاسي. الى ذلك، افادت هذه الاوساط ان كل ما روّج له فريق الممانعة بعد قمة جدة الجمعة الماضي، لجهة تزايد حظوظ ترشيح فرنجية عبر تطور في الموقف السعودي لمصلحة فرنجية، لا أساس له، وان موقف الرياض ما زال ثابتاً كما اعلنه السفير وليد البخاري قبل القمة، وهو ان المملكة لا تتدخل في الاستحقاق الرئاسي لمصلحة أي من المرشحين. وفي إطار التحسب للمناورة السياسية الجديدة، كان لقاء رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل امس مع النائب اللواء أشرف ريفي في حضور النائب نديم الجميّل. وقد أبلغ ريفي "نداء الوطن" ان من واجب المعارضة "التحسّب للاسوأ"، نافياً ان يكون "حزب الله" قد نجح في تأمين 65 صوتاً لمصلحة ترشيح فرنجية، وهو، أي "الحزب"، "ما زال يراهن على كسب تأييد باسيل لخيار ترشيح فرنجية". ومن تداعيات مناورة "حزب الله" العسكرية الاخيرة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي امس أن "الحزب يعيش حالة ردع مع إسرائيل وانه يعتبر أن لديه الجرأة على تحدينا لأن ذلك لن يؤول إلى حرب، لكن هذا يبني لنا أرضية للمفاجآت"، مؤكداً أن "لدى إسرائيل جاهزية جيدة على الساحة الشمالية". وتوقع هاليفي في مؤتمر امس في هرتسليا أن تكون الحرب في الشمال "صعبة على الجبهة الداخلية، لكنها ستكون أصعب على لبنان سبعين ضعفاً، وعلى "حزب الله" أكثر من ذلك".

الفراغ المفتوح يُدخل لبنان في خطر «اللائحة الرمادية»

المجلس النيابي يقاطع سلامة ويدعوه للاستقالة.. والمفوضية تردُّ على العودة بدولرة المساعدات!

اللواء...دخل المجلس النيابي، عبر اللجان النيابية المشتركة، التي كانت تجتمع بالتزامن مع الاعلان عن مذكرة شفهية أبلغتها ألمانيا بأنها ترغب بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خط الاوضاع النقدية والوظيفية، فضلاً عما يجري بالنسبة للحاكم رياض سلامة، وذلك بالطلب اليه التنحي عفواً عن منصبه، وهو الافضل له، من وجهة «رأي معظم النواب» حسب النائب الياس بو صعب، لئلا يتحول الى وضعه على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل الاموال.. وضمن مسار التداعيات هذا، بدا ان «الفراغ المفتوح» في الرئاسة الاولى، وسائر المؤسسات الدستورية المترابطة، سائر باتجاه المخاطر، اذ رجحت مصادر مطلعة وضع لبنان على «القائمة الرمادية» للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الاموال وتمويل الارهاب. بالتزامن كان الوضع الجنوبي، يتقدم الى الواجهة لجهة التهديدات التي اطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد لبنان، بدءاً من جنوبه، على خلفية «المناورة بالذخائر الحية» التي قام بها حزب الله الاحد الماضي في منطقة مليتا - الريحان. ومع انضمام المانيا الى فرنسا لجهة «صدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان» بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الاموال والاختلاس، بعد اصدار الشرطة الدولية (الانتربول) نشرة حمراء بحق سلامة، بناءً على الطلب الفرنسي على خلفية اتهامه بغسل الاموال والاحتيال و«تأليف عصابة أشرار» بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، دخلت الولايات المتحدة الاميركية على الخط لجهة وضعية الحاكم وتعيين بديل له. فقد علقت الخارجية الاميركية امس على مسألة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي في لبنان، داعية الى احترام الآلية المتبعة. وقالت الوزارة:«على الحكومة اللبنانية احترام العملية القائمة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان»، من دون ان تبدي اية اشارات عن وضع سلامة. إذاً ضغط الهم الاقتصادي والقضائي على الوضع اللبناني اكثر، مع خطر وضع لبنان على القائمة الرمادية، وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام « اننا سنتحرك بقوة لتلافي وضع لبنان في القائمة الرمادية لأننا على بعد خطوة من الوقوع فيها». وحسب المعلومات، فإنَّ هذه الخطوة تعني حصول إجراءات جديدة على صعيد القطاع المالي، أن تصبح مصارف عديدة محلية تحت رقابة جهات دولية مالية وناشطة في مجال مكافحة تبييض الأموال، والضغط لتغيير المسار اللبناني المالي والمصرفي القائم.

دولرة مساعدات النازحين

وبالتوازي، وبرغم المسعى الحكومي لمعالجة ازمة النازحين والسعي لإعادتهم، كانت المفاجأة في ما كشف عن الرئيس نجيب ميقاتي «وافق على دولرة المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين السوريين في لبنان بناء على طلب مفوضة اللاجئين». وأوضحت أوساط السراي «أن مصرف لبنان هو الذي وافق على طلب المفوضية، والقرار دخل حيِّز التنفيذ». واثار القرار مخاوف من ان يؤدي الى تمنّع الكثير من النازحين عن مغادرة لبنان بموجب خطة العودة، بخاصة اذا عاودت العملة الخضراء الارتفاع. جاء ذلك بينما كان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يعلن من روما امام حشد دبلوماسي واكاديمي أن «السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسين حيث معظمهم موجودون في لبنان لأسباب إقتصادية»، مؤكد أن «في لبنان زهاء مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، حيث كان هناك دائما توازن بين المسيحيين والمسلمين ومساواة حيث يشعرون بأنهم متساوون لا أفضلية لأحدهم على الآخر». ودعا إلى «حل قضية اللاجئين بالحوار مع الأوروبيين، وليس من خلال محاولة بعض الدول الأوروبية النافذة فرض بقائهم في لبنان الى أجل غير مسمى».

الرئاسة بالانتظار

رئاسياً وفي ظل المراوحة السلبية، التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرجعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير جمهوريّة مصر العربيّة ياسر علوي، في حضور عضو تكتل «الجمهوريّة القويّة» بيار بو عاصي، وجرى التباحث في آخر التطورات السياسيّة خصوصاً لناحية الإستحقاق الرئاسي. جاء ذلك وسط معلومات مفادها أن رئيس التيار اوطني الحر قد ينتقل الى مرحلة تقديم اسماء مرشحين للرئاسة خلال جولته الخارجية ولقاءاته الداخلية. وفيما التقى النائب سامي الجميّل عضو كتلة «تجدد» النائب اللواء اشرف ريفي في الصيفي لمواصلة التنسيق والتشاور، بحث وفد نواب المعارضة خلال زيارته العاصمة الفرنسية باريس مع مسؤولين عن دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية في موقف المعارضة خاصة ما يتعلق بخارطة الإصلاحات الاقتصادية وضرورة التقيد بها لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية.  وتطرق الوفد الى وجهة نظر المعارضة في ما يخص انتخابات رئاسة الجمهورية. ويتألف الوفد من النواب فؤاد مخزومي وغسان حاصباني وغسان سكاف والياس حنكش وأديب عبد المسيح وبلال الحشيمي. وفي المواقف، استقبل الرئيس نبيه بري، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، الذي قال: أن المسار الطبيعي للتطور القادم في مسألة رئاسة الجمهورية أصبح يبشر بالخير وأصبح لا بد من أن يكون، كي يعاد ترتيب كل الأوراق المنشودة في بناء الدولة، وفي مقدمها مسألة حاكمية مصرف لبنان. ويجب أن يكون معلوما للقاصي والداني انه لا يجوز تعيين حاكم لمصرف لبنان إلا بعد إنتخاب رئيس للجمهورية تماما كما حصل في المديرية العامة للأمن العام. وقال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: إننا ولشدّة وضوحنا بشأن الإستحقاق الرئاسي دعمنا مرشحًا تصالحيًا، ولو أردنا تسمية الخيار الذي يتطابق بالشكل الكامل والتفصيلي مع شخصيّتنا وبرنامجنا كنّا أسمينا شخصية مقتنعين بأنه يسير كما نريد، لكن لم نخط هذه الخطوة، بل سمّينا شخصية مسيحية مارونية لا يطعن أحد في انتمائها المسيحي والماروني، وهو حفيد رئيس جمهورية سابق ومُتصالح ليس فقط مع نفسه، بل حتى مع قتلة أهله، ويقول إنه منفتح ومتصالح مع الكل لبناء هذا البلد.

المانيا: مذكرة بتوقيف سلامة

أبلغت ألمانيا لبنان شفهياً بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة «بتهم فساد وتزوير... وتبيض الأموال والاختلاس». واعتبر المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان ان إصدار الادعاء الالماني مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «هي رسالة وعلى القضاة والسياسيين ان يتلقفوها وان يُصار الى اقالته من منصبه والا لبنان يتحمل النتائج». وقال المرصد: أن قضية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع لبنان بحال بقاء سلامة جدّية وتبعاتها خطيرة على لبنان، أهمها عدم امكانية فتح اعتمادات وعدم امكانية الاستيراد وغيرها. وتساءل المرصد عن «المنحى الذي يأخذه سياسيو لبنان، أهم خائفون على أنفسهم أم على البلد»؟.... وفي المعلومات، إنّ حاكم مصرف لبنان أبلغ القضاء أنه سيحضر اليوم إلى قصر العدل، ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان إلى إفادته عن مذكرة التوقيف الغيابية الفرنسيّة الصادرة بحق والمعلمة على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي.وقد يقرر القاضي قبلان تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر. وأصدر نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، مذكّرة أكد فيها ضرورة إدراج موضوع رياض سلامة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل. وقال الشامي في المذكرة: أريد أن الفت النظر لجدية خطورة الشبهات والاتهامات نظرا لحساسية الموقع، ما يوجب على الحكومة مقاربة الموضوع بأقصى درجة من الجدية، وعدم التغاضي عن هذا الموضوع كأن شيئا لم يكن، لما لذلك من وقع وارتدادات على السياسة النقدية، والقطاع المصرفي وعملية الإصلاح الإقتصادي بشكل عام. اضاف: أن تكون هناك مذكرة توقيف دولية بحق الحاكم ليس تفصيلا بسيطا. لأنه سينعكس حتما على كيفية تعامل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والبنوك المراسلة مع المصرف المركزي ومع لبنان. وتابع: من المتعارف عليه أنه على مسؤول متهم بارتكابات ولو كانت بسيطة،أن يتنحى عن موقع القرار لحين صدورالأحكام النهائية بصدده. وفي حال البراءة يعود إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي،وإلا فعليه أن يتنحى من منصبه. وقال: إني في هذا السياق، أشاطر رأي الكثيرين من القانونيين أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال بسبب العجلة والضرورة القصوى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وختم الشامي: أضحى ضروريا أن تطلب الحكومة من الحاكم الإستقالة لما فيه المصلحة العامة وهو الحل المفضل. وإذا لم يحدث ذلك، تصبح تنحيته وتعليق مهامه مطلوبة. واذا تعذر ذلك تتم إقالته من قبل السلطة التنفيذية عملا بصلاحياتها الإستثنائية لتسيير المرفق العام. إلى ذلك، عادت أوراق تبليغ رجا سلامة وماريان الحويك إلى قاضي التّحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبي سمرا مع إتمام التبليغين إلى الجلسة الفرنسيّة للتّحقيق معهما في ٣١ أيار الجاري بالنسبة إلى رجا و١٣ حزيران بالنسبة إلى الحويك. وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري خلال حديث عبر قناة الحدث أنّه مع إقالة رياض سلامة أو استقالته. وحول المذكرات الأجنبية التي طالبت بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال خوري أنه «لا يمكن تسليم رياض سلامة لدولة أخرى».

اللجان وورقة المليون

على الصعيد البرلماني، عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، جلسة مشتركة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.  ودرست اللجان 3 اقتراحات قوانين: تعديل مواد في قانون العقوبات (السنة السجنية)، قانون النقد الدولي والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، والشروع بتطبيق نظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن).  ومن خارج جدول الاعمال، حضر ملف مذكرة التوقيف الصادرة في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.   وأقرت جلسة اللجان الإتاحة لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة 500 الف او مليون ليرة.  واحيل اقتراح القانون المقدّم من النائب قاسم هاشم والمتعلق بتخفيض السنة السجنية لـ ٦ أشهر، على لجنة فرعية.  وفقد النصاب عند الوصول إلى بند «بطاقة كرامة» المقترحة من النائب فيصل كرامي وسط رفض النواب لها.  اثر الجلسة، قال بو صعب: ماحصل بداية، وبما يتعلق بحضور الوزراء، ومن دعيناه لم يحضر أي وزير من الحكومة برغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا. كان هناك غياب تام باستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المالية، وإن شاء الله في الجلسة القادمة تأخذ الحكومة الامور على محمل الجد.  أضاف: لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين ان هناك مذكرات توقيف في حقه، وهناك إمتعاض من النواب حول ما وصلنا اليه. وصار هناك تمنٍّ، انه الافضل على حاكم مصرف لبنان ان يتنحى، الحكومة لن تقوم بأي اجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان ان يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهرا او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع.  وقال: اما بالنسبة، الى إقتراح قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي والتعديل الذي  أضفناه، فزدنا العبارة التالية «او اي فئة اخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المائة الف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وتم اقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة. 

وزير العدل اللبناني: لن نسلم رياض سلامة

الشرق الاوسط...قبل ساعات من مثول حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمام النيابة العامة التمييزية واستجوابه في مضمون «النشرة الحمراء» الصادرة عن «الإنتربول» الدولي، تنفيذاً لمذكرة التوقيف الفرنسية، أصدر القضاء الألماني مذكرة توقيف ثانية بحقه بجرائم «الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال»، ليوسّع من خلالها دائرة الملاحقات، ويضع القضاء اللبناني أمام اختبار بشأن قدرته على التعامل مع هذه التطورات المتسارعة. وحتى الآن لم يتسلّم لبنان رسمياً المذكرة الألمانية، لكنّ مرجعاً قضائياً أكد لـ«الشرق الأوسط»، أمس (الثلاثاء)، أن «النيابة العامة التمييزية تبلّغت شفهياً من المدعية العامة في ميونيخ التي شاركت في التحقيقات التي جرت في بيروت، بإصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة». وقال إن «المذكرة صدرت بصيغتها المحليّة (في ألمانيا)، وسوف تعمّم خلال الساعات المقبلة عبر (الإنتربول) الدولي لتأخذ طريقها للتنفيذ». وزادت المذكرة الألمانية من إحراج الحكومة اللبنانية العاجزة عن إقالة الحاكم وتعيين بديل له، وجدد وزير العدل اللبناني هنري الخوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مطالبته بـ«تنحية سلامة عن منصبه؛ لأن وضعه القانوني ليس سليماً، ولا يجوز أن يبقى في مهامه»، لكنه في الوقت نفسه جدد التأكيد أن لبنان «لن يسلّم رياض سلامة إلى القضاء الأوروبي»، مذكّراً بأن «المادة (30) من قانون العقوبات تمنع تسليم أي مواطن لبلد آخر، إلا أن سلامة لديه ملفّ قضائي، ويحاكم على أساسه في لبنان».