أخبار لبنان..«التقاطع المسيحي» على أزعور ينتظر التقاطع الفاتيكاني - الفرنسي مع عودة الراعي..الأمن يكسب جولة ثقة عربية: تحرير المواطن السعودي..وجماعة باسيل لملاحقة ميقاتي..قائد الجيش يُحرّر المخطوف السعودي و"حزب الله" يُعلن: الاستحقاق رهينة عندنا..البطريرك "يَمْشَح" في الإليزيه ترشيح فرنجية..باسيل يستعين بالجنرال في وجه «المتمردين»: أسعى مع المعارضة لتبني مرشحين لا واحد..المعارضة تقترب من التوافق..وبري لن يدعو لجلسة..الأزمة الرئاسية تدخل منعطفاً جديداً والفراغ قد يطول..الرواية الكاملة لخطف وإطلاق مشاري المطيري من مقاهي بيروت إلى الأراضي السورية..

الأربعاء 31 أيار 2023 - 4:10 ص

490

محلية

«التقاطع المسيحي» على أزعور ينتظر التقاطع الفاتيكاني - الفرنسي مع عودة الراعي...

الأمن يكسب جولة ثقة عربية: تحرير المواطن السعودي..وجماعة باسيل لملاحقة ميقاتي

اللواء...سجّل الأمن في لبنان بتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري خطوة عززت الثقة بجهوزية القوى العسكرية والامنية لمنع التمادي بالإساءات لعلاقات البلدان العربية ومع الدول الصديقة، او التلويح بالتلاعب بخلق بؤر فوضى، ينفذ منها العابثون او الساعون الى العبث بالاستقرار الوطني في لبنان، وكسب جولة من الثقة العربية بالاستقرار والأمن في البلد. وسارع سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الى توجيه الشكر لقيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات، مثمناً تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية وقائد الجيش، واصفاً الجهود بالجبارة، وادت الى تحرير المواطن المخطوف في اقل من 48 ساعة. ومع هذه الخطوة الامنية المؤسسة لدعم الاستقرار، برزت خطوة دستورية من شأنها الحؤول دون وقوع الفراغ في الادارات المحلية، عبر تثبيت قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية، بعد جلسة شهدت تصويتاً، اذ أيد 7 من اصل 10 قضاة قرار عدم ابطال القانون، لتفادي الوقوع في الفراغ، وذلك قبل يوم واحد من موعد انتهاء التمديد السابق للبلديات. اما في المقلب الرئاسي والحكومي فبدا الوضع على تخبطه، وانتقاله من ترقب الى تعصُّب او صدام، غير محسوب العواقب او النتائج، كما هو الحال، في توجه التيار الوطني الحر لحرق آخر المراكب مع الرئيس نجيب ميقاتي عبر درس ما وصفه تكتل «لبنان القوي» ببيانه درس الخيارات المتاحة لملاحقة رئيس حكومة تصريف الاعمال ومقاضاته بموجب المادة 301 من قانون العقوبات بتهمة ارتكابه جرائم دستورية. وسارع نائب طرابلس احمد الخير للرد على مضمون ما صدر عن التكتمل العوني لجهة ملاحقة ميقاتي، مطالباً بمحاكمة من اخذ البلد رهينة مصالحه. وقالت اوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جولة البطريرك الراعي والتي تناقش في مضمونها الاستحقاق الرئاسي، قد تحرك المياه الراكدة في هذا الملف بالتوازي مع ما قد يعلن قريبا بشأن التفاهم المرتقب بين المعارضة والتيار الوطني الحر. ورأت أن البطريرك الراعي لم يتحدث عن تأييد مرشح بل أنه يركز على إتمام هذا الإستحقاق بسرعة على انه شرح بالتفصيل الواقع الراهن. وأفادت هذه الأوساط أن صورة المواجهة الإنتخابية بين المرشحين الوزير السابق جهاد ازعور والنائب السابق سليمان فرنجية لم تتضح بعد، وهناك اتصالات تتم لمعرفة استعدادهما لمواصلة المشاركة في السباق الرئاسي لاسيما أن لا غلبة لأحد في أي جلسة انتخاب،وسألت ما إذا كان هناك من خطط بديلة لجميع القوى السياسية في حال فشل مرشحهما من تأمين نصاب الإنتخاب. وفي اجتماع المعارضة، ذكرت المصادر القريبة من الاجتماع، انه تم نقاش مواقف الكتل من ترشيح ازعور، والخطوات الممكن اعتمادها لتثبيت التقاطع على اسمه، الامر الذي يعني ان تقاطعاً حصل، وليس تبنٍ او اعلان رسمي لترشيح وزير المال السابق. واذا كان التقاطع المسيحي، لا سيما بين الكتلتين الكبيرتين: «القوات» و«التيار الوطني الحر» على ازعور اقترب من التحقق، فإن الانظار اتجهت الى ما يمكن ان طبخه البطريرك الراعي في كل من الفاتيكان والاليزيه، ليكتمل المشهد او يتعرض لخلخلة من جديد. ووصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن تكتل لبنان القوي، بالرمادي والملتبس باعتباره لم يحسم أمره نهائيا من موضوع تسمية المرشح الرئاسي المتفق عليه مبدئيا مع المعارضة، بالرغم من اشارته الى الاتفاق معها في بداية البيان، واعتبرت ان التكتل تجنب استفزاز حزب الله، وابقى الباب مفتوحا من خلال اشارته الواضحة الى انه ينتظر برامج المرشح المحتمل، وتأمين أوسع تأييد نيابي لاختياره، من خلال الاقناع وليس الفرض. وقالت ان مضمون البيان ومراميه، يصب في خانة استدراج العروض مع حزب الله، للتفاهم المشترك على اسم المرشح، وليس خوض معركة لانتخاب الرئيس كما تسعى المعارضة من خلال تسميتها لمرشحها الرئاسي، الامر الذي يضعف موقفها في مواجهة حزب الله في المعركة الدائرة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويبقي حظوظ مرشح الثنائي الشيعي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تتقدم على مرشح المعارضة. رئاسياً، انتهى اجتماع التكتل الى قرار «بتقاطع» مع قوى المعارضة حول ترشيح الوزير الاسبق ازعور، فيماعقد اجتماع لنواب من قوى المعارضة والمستقلين والتغييريين لدرس الاعلان عن ترشيح ازعور، بينما كان الحدث الاساسي الثاني امسس في باريس بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. فيما الوضع الحكومي يتراجع من سيىء الى اسوأ نتيجة الخلافات والانقسامت حول قضايا كبيرة وصغيرة، آخرها الخلاف بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري حول تكليف محامين في فرنسا لمتابعة حقوق لبنان، الخلاف الذي انتهى بعدسجال الى تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم. فقد عقدت كتلة لبنان القوي اجتماعا عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس حضره الرئيس ميشال عون، وحسب معلومات «اللواء»، فقد جرى نقاش مطول عارض خلاله عدد من نواب التكتل ترشيح ازعور،لكن انتهى النقاش بإلتزامهم قرار التكتل لمنع اي انقسام او اختلاف، وكان الموقف نتيجة النقاش تقاطع مع قوى المعارضة على اسم جهاد ازعور بما قد يفتح الباب امام تقاطع قوى اخرى على اسمه، لكن من دون التبني او اعلان الترشيح الرسمي له، ومن دون استخدام عبارت مستفزة او كي لا يظهر تبنيه او ترشيحه رسميا على انه في مواجهة مع مرشح القوى الاخرى». وحسب المعلومات ظهر توجه لضرورة التوافق مع المعارضة على اسم ازعور «حتى لومش عا زوق جميع اعضاء التكتل». علما ان رأي بعض نواب التكتل كان انه من الصعب وصول ازعور الى رئاسة الجمهورية من دون توافق اشمل واوسع بين القوى السياسية. وعلمت «اللواء» ان رئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ونائب عكار محمد يحيى حضرا الاجتماع ايضاً، لكن المعلومات افادت انهما غير ملزمين بقرار التيار وقد يتخذا موقفا مغايرا بعد درس المعطيات. ومساء صدر بيان عن التكتل جاء فيه: فُرِضَت بالتفاصيل الخيارات والتوجهات السياسية المطروحة، وأدلى النواب بآرائهم حيث تم في النهاية التأكيد على المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل، لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الإنتخاب، وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه الى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته ان انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد. كما عُقد اجتماع عصرا لنواب المعارضة، حضره نواب «القوات والكتائب وميشال معوض عن «تجدد»، ونواب التغيير مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي، لدرس تسمية جهاد ازعور رسميا مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

الراعي وماكرون

التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي امس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، بعد زيارة الى الفاتيكان، حيث نقل الى العاصمتين مسار ملف الانتخابات الرئاسية، وأُقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر. دام الاجتماع ساعة وخمس دقائق، وحسب المعلومات «تم الاتفاق على عدم تسريب أي معلومات وإحاطة اللقاء بتكتّم شديد على أن تتواصل المشاورات بين البطريرك وماكرون». وذكرت بعض المعلومات، ان البطريرك الراعي استقبل سراً عشية سفره إلى الفاتيكان النائب جبران باسيل الذي وضعه في جوّ ما وصلت إليه المشاورات بين الكتل النيابية المسيحية بشأن الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي فإن البطريرك، ذهب إلى الفاتيكان وبعدها باريس مزوداً بموقف مسيحي موحّد حول الاستحقاق الرئاسي.

تأجيل جلسة الحكومة

على الصعيد الحكومي، استبق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم والخصصة لملف تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا، قائلا في مؤتمر صحافي امس:وقعنا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها. واضاف: تلقيت اتصالًا من الأمين العام لمجلس الوزراء وطلب مني ايجاد حل سريع لتعيين المحامين، وأبلغته ان المخرج هو بالكتاب والمستندات التي أرسلتها الى مجلس الوزراء وكتاب المدير العام في ما خص استدراج عروض اضافية. وقال خوري: هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية. وقرار مجلس الوزراء بأن المعلومات غير كافية عن المحامين الفرنسيين غير صحيح.. فنحن أرفقنا السير الذاتية ولا يوجد أي محامي يهودي. وأكد ان المحامي ايمانوييل داوود ليس يهوديا انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية، لافتا الى ان «هناك تشويها متعمدا للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية. وتابع: أنّ أي غياب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية، ونحن قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل الدولة اللبنانية حفاظًا على حقوقها في قضية سلامة. ورد المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خوري بالقول: لا بد من تذكير معالي الوزير، بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة» في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة. وتابع: إن دولة الرئيس، وازاء اعلان معالي وزير العدل عدم حضوره الجلسة المقررة غدا (الاربعاء)، يعلن ارجاء الجلسة الى وقت لاحق، داعيا معاليه الى اعادة النظر بموقفه، لأن الطرح الاعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء. وختم: وفي السياق ذاته يؤكد دولته بأن موقف معالي الوزير بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية، من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا،والوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية.

تحرير السعودي

على صعيد تحرير المواطن السعودي، أعلن قائد الجيش جوزاف عون، تحريره وتوقيف خاطفيه. وتمكنت قوة من مخابرات الجيش من تحرير المواطن السعودي، حيث بات في عهدة مكتبها في الهرمل، كما تم توقيف عدد من المطلوبين. وفي تفاصيل العملية، أشارت المعلومات عن قيام الجيش بعملية مداهمة واسعة في حي الشراونة في بعلبك بحثا عن مطلوبين وفي محاولة للعثور عن الرجل السعودي الذي تم اختطافه في لبنان. وللغاية نفسها قامت عناصر من استخبارات الجيش بتنفيذ عدد من المداهمات في شتورا. وتمكن الجيش من توقيف 12 شخصا حتى الساعة. وبفضل عملية نوعية، تمكّن الجيش اللبناني من تحرير المخطوف من قبضة خاطفيه الين تردد انهم من آل جعفر بعدما أجرى سلسلة مداهمات وضغط بشكل مباشر على الخاطفين، ما أدى إلى تحريره في منطقة قرب الحدود اللبنانية- السورية بعدما كان الخاطفون يزمعون إدخاله الى الداخل السوري، وبات المخطوف في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل. وأشارت المعلومات الى ان عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم، وان ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين، وان المجموعة التي خطفت المواطن السعودي يترأسها تاجر المخدرات المعروف بـ«أبو سلة» وهي مؤلفة من 7 أشخاص. وتوجه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بالشكر الى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات، وثمّن تعاون جميع القوى وعلى رأسهم وزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش جوزاف عون. ونوه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، «بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية الى مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورّط». وجدد الرئيس ميقاتي تأكيد الاصرار على ضبط الوضع الامني وعدم السماح بحصول اي تهديد يطال امن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان. وقال: ان عملية خطف احد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للافراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف. أضاف: نحن حريصون على عودة جميع الاخوة العرب الى لبنان ومنع اي تهديد يطالهم اضافة الى منع استخدام الاراضي اللبنانية منطلقا لاي عمل يهدد امن الدول العربية وسلامتها. وزار وزير الداخلية سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، وقال بعد اللقاء: أن موضوع خطف المواطن السعودي كان مدار اهتمام حثيث والأجهزة الأمنيّة كافة قامت بدور كبير جدًّا لتحريره. وأشار إلى أن القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف، مشددا على أنّ الموضوع لا يؤثّر على العلاقة بين لبنان والسعودية فهي ثابتة ومكرّسة ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها.

قائد الجيش يُحرّر المخطوف السعودي و"حزب الله" يُعلن: الاستحقاق رهينة عندنا

البطريرك "يَمْشَح" في الإليزيه ترشيح فرنجية

نداء الوطن...ما قبل لقاء قصر الإليزيه أمس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليس كما بعده. وبحسب معلومات "نداء الوطن" من باريس، فقد حدث تحوّل في الموقف الفرنسي من الاستحقاق الرئاسي، ما يعني أن المبادرة الفرنسية التي انطلقت في الأشهر الماضية، والتي كانت متبنّية لموقف فريق الممانعة المتحالف مع إيران لانتخاب مرشّحه سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، بدأت من لقاء ماكرون ـ الراعي، تسلك منحى منفتحاً على الإجماع المسيحي الذي يُنحّي ترشيح فرنجية سابقاً. وكأن البطريرك «مَشَحَ» ترشيح فرنجية الذي لم يعد له أمل في الحياة. وتفيد معلومات العاصمة الفرنسية، بأن البطريرك الراعي خرج من اللقاء في الإليزيه "مرتاحاً لتفهّم الرئيس ماكرون للموقف المسيحي من الاستحقاق الرئاسي، انطلاقاً من لائحة سلّمها البطريرك للرئيس الفرنسي بأسماء المرشحين الذين يحظون بموافقة كل الأطياف المسيحية، وهي لائحة لا تضم اسم فرنجية"، كما نشرتها "نداء الوطن" في عددها أمس. وفي لبنان، اعترفت مصادر "حزب الله" الإعلامية بأن رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الذي اجتمع بالبطريرك عشية لقاء الإليزيه، أودع الراعي اسم الوزير السابق جهاد أزعور كمرشح يحظى بموافقة الأطراف المسيحية كافة كي ينقله البطريرك إلى ماكرون، وهذا ما حصل أمس. وترافق لقاء الإليزيه مع اجتماعات ذات صلة، بينها اجتماع لتكتّل "الجمهورية القوية" أول من أمس، عبر تقنية "الزوم" عرض خلاله رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الخطوات المقبلة على صعيد الاستحقاق الرئاسي. بدوره، عقد تكتّل "لبنان القوي" أمس إجتماعه الدوري برئاسة النائب باسيل في حضور الرئيس السابق ميشال عون. وتقول المعلومات أنّ الاجتماع اتّسم بالمصارحة حيث أدلى العديد من المشاركين برأيهم إزاء الاستحقاق الرئاسي فيما كانت للعماد عون مداخلة وجدانية. وتضيف أنّ باسيل أعلن صراحة أنّه أبلغ القوى المعارِضة أنه في حال حصل التقاطع حول اسم الوزير السابق جهاد أزعور فسيكون "تكتّل لبنان القوي" من الفريق الداعم له. وقد تمّ الاتفاق على أن لا يحصل أي اعلان رسمي بتبنّي أزعور، وأن يبقى باب النقاش بين نواب "التكتل" مفتوحاً. غير أنّ البيان الذي صدر في نهاية الاجتماع أشار إلى "التأكيد على المسار المتّفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية". كذلك عُقد لقاء بين مكوّنات المعارضة لم يصدر عنه بيان، وجرى خلاله التركيز على ترتيب إخراج المواقف المتتالية من الاستحقاق عن هذه المكونات وموعد صدورها إضافة إلى بعض الأمور المتعلّقة بالتنسيق مع "التيار". وفي تطورات أمس البارزة، الإنجاز الذي حقّقه الجيش اللبناني بتحرير المواطن السعودي المخطوف مشاري المطيري في "عملية نوعية"، كما وصفها بيان الجيش عند الحدود اللبنانية ـ السورية، بعد يومين من خطفه في بيروت. وقد زفّ قائد الجيش العماد جوزاف عون بنفسه النبأ خلال افتتاح "مؤتمر أمن الحدود والمنشآت الحيوية"، وكانت له كلمة شدّد فيها على أهمية "ضمان جو أمني مستقر" في لبنان. في المقابل، ثابر "حزب الله" في تصعيد الموقف السلبي من الاستحقاق الرئاسي، بعدما برز الإجماع المسيحي الرافض لخيار "الحزب" الرئاسي. وأمس، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "الحزب" هاشم صفي الدين أن "بهذه العقليات السياسية البائسة والبائدة وهذه العصبيات المذهبية والتاريخية لا يتوقع أحد أن تكون هناك حلول سريعة لا في موضوع الرئاسة ولا الاقتصاد".

باسيل يستعين بالجنرال في وجه «المتمردين»: أسعى مع المعارضة لتبني مرشحين لا واحد

الاخبار...أعطى حضور رئيس الجمهورية السابِق ميشال عون اجتماع تكتل «لبنان القوي» ثقلاً لهذا الحدث الأسبوعي. وهو كانَ، من دون شكّ، خطوة مدروسة لرئيس التكتل النائب جبران باسيل هدفت إلى ضبط النقاش، في ظل انقسام الآراء بينَ مؤيد للاتفاق مع قوى المعارضة في التوافق على اسم جهاد أزعور ومتحفظ ورافض، لكنها في الوقت نفسه ثبّتت وجود مخاض عسير داخل التكتل قد يصيبه في مقتل. وقائع الجلسة أمس أكدت أن الاحتماء برمزية الجنرال عون وحدها لن يسعف باسيل، بل إن الخلافات تحتاج إلى إدارة حكيمة لاحتواء الشرذمة الحاصلة بالحد الأدنى. والدليل عدم خروج التكتل بقرار حاسم بشأن الملف الرئاسي وإبقاء النقاش مفتوحاً، بحسب البيان الذي أكد على «المسار المتفق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشح لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه إلى تنافس ديموقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته أن انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد». وعلمت «الأخبار»، أن باسيل عقد في اليوميْن الماضييْن جلسات مع عدد من نواب التيار المُعترضين على ترشيح أزعور، شرح فيها حيثيات الاتفاق المُزمَع عقده مع قوى المعارضة، مشيراً إلى أن هناك «انسجاماً في الموقف مع حزب الكتائب حول فكرة طرح اسمين للتشاور بهما مع القوى السياسية الأخرى، وعدم حصر الخيار باسم الوزير السابق جهاد أزعور، إلا أن القوات اللبنانية رفضت الطرح ولا يزال الكتائب والنائب غسان سكاف يسعيان إلى إقناع سمير جعجع بالفكرة». أول وصوله إلى ميرنا الشالوحي، سأل الرئيس عون عن النائبين سيمون أبي رميا وآلان عون. اجتمعَ بالأول، بينما لم يكُن الثاني قد حضر بعد، إلى أن بدأت الجلسة التي توجه خلالها إلى النواب بأربع نقاط واضحة وحاسمة، بدأها عون بالقول إنه عمل خلال عملية التسلم والتسليم في رئاسة التيار على أن لا تكون هناك انقسامات وانشقاق، وأن أي خلاف في الرأي يجِب أن يحصل حوله نقاش داخلي لا في الإعلام ولا في جلسات عامة. ثم أشار إلى أن من يريد أن يترك التيار الوطني الحر فليتركه وحده، والتجربة أثبتت ما هو مصير الذين انفضوا عن التيار، مؤكداً احترامه الخيارات الخاصة لكن على «النواب أن يتذكروا بأنهم أتوا بأصوات التيار وعليهم أن يعملوا لمصلحة هذا التيار». ومن دون أن يدخل في تفاصيل الملف الرئاسي، أعطى موقفاً ضمنياً من ترشيح أحد أعضاء التيار قائلاً إن «النظام الداخلي للتيار يقول بأن من يريد الترشح للرئاسة عليه أن يكون رئيس التيار أولاً، وعليه بالتالي أن يرشح نفسه لرئاسة التيار».

سأل نواب عن مصير التفاهم مع حلفاء التيار الذين ساعدوه في إيصال بعضهم إلى المجلس

بعدها، بدأت مداخلات أعضاء التكتل وكانت أطولها للنائب سليم عون الذي استغرب كيف يمكن تسويق أزعور لدى جمهور التيار، «خصوصاً أننا أكثر من خضنا معركة ضد نهجه في الوزارة»، فضلاً عن أن «للتيار حلفاء ساعدوه في الانتخابات النيابية وهناك عدد من نواب التيار وصلوا إلى النيابة بسبب هذا التحالف، ولا يمكن اليوم أن ندخل في مواجهة معهم ونذهب للتحالف مع قوى لطالما عملت ضد التيار الوطني الحر»، إلا أن الرئيس عون قاطعه بطريقة توحي بإنهاء المداخلة. وبينما لم يُسجل للنائبين سيمون أبي رميا وألان عون مداخلات حادة، اعتبر النائب عون أن «تسمية أزعور ستمنع التيار من لعب دور بيضة القبان الذي كنا نطمح له، وسنكون في موقع المواجهة مع من نعتبرهم حلفاء لنا»، بينما أكد النائب إبراهيم كنعان أنه «لم يرشّح نفسه للرئاسة، وهو سمع بترشيح البطريرك الراعي له وتفاجأ وزاره شاكراً»، مؤكداً «أنني لم أقد حملة ترشيحي ولم أتواصل مع النواب ولا مع السفارات ولم أقم بأي خطوة توحي بهذا الأمر». أما النائب أسعد درغام فأوضح المواقف التي أعلن عنها وتقاطع موقفه مع ما قاله النائب سليم عون. وبينما توزعت الآراء بينَ مؤيد لترشيح أزعور ومتحفظ أو معارض، تحدث باسيل عن «اتفاق حصل مع المعارضة على ترشيح أزعور وأن العمل جار على إعلان مشترك بين كل الأطراف»، موضحاً أنه «ليسَ بالضرورة أن يتخذ القرار اليوم داخل التيار»، بحسب مصادر قالت إن «الجلسة بحضور الجنرال كانت أقرب إلى المصارحة والبحث في كل الخيارات»، وأن باسيل كانَ حريصاً على حضور نواب الطاشناق والنائب محمد يحيى، للنقاش في كل المواقف». هذه التطورات، تزامنت مع زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى الفاتيكان حيث أبلغ رئيس حكومة الفاتيكان بيترو بارولين أن القوى المسيحية ترفض رفضاً قاطعاً أن تقوم أي جهة بفرض أي مرشح رئاسي عليها، وذلك قبلَ وصوله إلى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه لمدة ساعة. وجدد الأخير كلاماً جاء خلال استقباله الراعي للتأكيد على أن «أعمال فرنسا في لبنان تهدف فقط إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وحماية سكانها من خلال التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجمود السياسي والمؤسساتي الحالي، والحفاظ على نموذج التعايش القائم».

لبنان: المعارضة تقترب من التوافق..وبري لن يدعو لجلسة

الأزمة الرئاسية تدخل منعطفاً جديداً والفراغ قد يطول

منير الربيع... وصل لبنان إلى مشارف انقسام عمودي حاد لن يكون من السهل معالجته إلا في حال حصلت تدخلات خارجية كبرى. وفي الوقت الذي حققت القوى المسيحية نجاحاً بالاتفاق مع عدد من النواب التغييريين والمستقلين إضافة إلى نواب من السنة، على مرشح موحد لرئاسة الجمهورية في مواجهة ترشيح سليمان فرنجية، تمسك «حزب الله» وحركة أمل بترشيح زعيم تيار المردة، في حين ذهب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً، مؤكداً أنه لن يدعو قريباً إلى جلسة لانتخاب رئيس لأنه لا يرى أن هناك «تنافساً جدياً». موقف برّي هذا، ينسف كل مواقفه السابقة التي كان قد أعلن فيها أنه لا يعطل عمل مجلس النواب، وأنه مستعد للدعوة إلى جلسات انتخابية عندما يتوافق المسيحيون أو المعارضون على مرشح. وأثار موقف بري استياء المسيحيين وغيرهم، لا سيما أنهم استشرفوا بهذا الموقف وكأن هناك توافقاً كاملاً بين «حزب الله» وحركة أمل على تعطيل الاستحقاق الرئاسي والاستمرار في التعطيل إلى حين توفر الظروف المواتية لانتخاب فرنجية، ولو أدى ذلك إلى فراغ طويل، وتكرار سيناريو انتخاب ميشال عون. الأهم من ذلك، هو لا بد من ترقّب للمسار الذي سيتعاطى فيه المجتمع الدولي مع هذا التعطيل، خصوصاً أن تلويحات أوروبية أميركية خليجية كانت قد صدرت سابقاً حول إمكانية فرض عقوبات وإجراءات بحق من يعمل على عرقلة إنجاز الاستحقاق الرئاسي. لكن كلام بري يتقاطع مع كلام فرنسي أيضاً، إذ إن الفرنسيين يحاولون التحرر أيضاً من مسألة الالتزام بأي مهلة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. ونقل عن السفيرة الفرنسية في بيروت أنها لا ترى في موعد منتصف يونيو أمراً ثابتاً، متوقعة أن تطول الأزمة أكثر، وسط معلومات بأن مهلة باريس يمكن أن تمتد حتى شهر سبتمبر. جاء ذلك، في حين التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارة إلى الفاتيكان ورفض أن يتم انتخاب أي رئيس بدون موافقة المسيحيين وخارج إرادتهم. وتمسكت فرنسا مجدداً بالتوافق بين اللبنانيين، وهو ما تفسره مصادر لبنانية بأنه تمسك بخيار فرنجية، لكن مع ترتيب ذلك مع البطريرك، الذي حمل لائحة تضم أسماء مرشحين رئاسيين وقال إن القوى المعارضة لفرنجية مستعدة للتوافق على واحد منها. وهنا تتضارب المعلومات بين من يعتبر أن باريس ستأخذ بالمعطيات الجديدة وتتعاطى معها بواقعية،وبين من يرى أن استراتيجية فرنسا ثابتة. وعلى وقع اجتماع الراعي مع ماكرون، كانت قوى المعارضة تستمر في اتصالاتها، وتعقد اجتماعاً ضم نواباً من القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، ونواب التغيير، وكتلة تجدد ونواباً مستقلين للبحث في الإعلان عن تبني ترشيح اسم جهاد أزعور للرئاسة، وفي الموازاة أيضاً كان تكتل لبنان القوي يعقد اجتماعاً للبحث في الأمر نفسه، ووسط اعتراضات عدد من النواب على هذا الخيار مصرين على تبني ترشيح أحد النواب من داخل التكتل، استنجد باسيل بمؤسس التيار ميشال عون لإقناع النواب بضرورة تبني خيار أزعور، وهذا ما أدى إلى خلق بلبلة داخل التكتل، في حين لم يقتنع بعض النواب بهذا الخيار، واعتبروا أنهم غير ملزمين بالالتزام بهذا الموقف.

الرواية الكاملة لخطف وإطلاق مشاري المطيري من مقاهي بيروت إلى الأراضي السورية

العملية كشفت عن شبكة متعددة الطبقات من الخاطفين

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس.. تعد عملية إطلاق المواطن السعودي مشاري المطيري واحدة من القضايا الناجحة لاستخبارات الجيش اللبناني في مواجهات عصابات الجريمة المنظمة؛ ذلك أنها شهدت للمرة الأولى توقيف عدد من الخاطفين، بعد أن كانت معظم العمليات تنتهي بإطلاق المخطوفين من دون توقيفات. وكشفت العملية أيضاً عن شبكة منظمة للخطف تبدأ في مقاهي بيروت وتنتهي في الأراضي السورية، مروراً بمناطق لبنانية عدة، ضحاياها عادة «أجانب وحيدون». بدأ المواطن السعودي سهرته في مقهى في محلة خلدة جنوب بيروت. قضى في «بيت بيوت» نحو ساعتين، من العاشرة حتى منتصف الليل. انتقل بعدها إلى مقهى آخر في وسط بيروت. يعتقد المحققون أن ثمة من كان يراقبه في تلك النقطة، بمساعدة موظفين صغار يعملون في المحلة. يقتصر دور هؤلاء على تحديد «الهدف»، وكان في تلك الليلة مشاري المطيري. راقبت مجموعة من خمسة أشخاص يلبسون بذلات عسكرية الهدف. تواصلوا مع موسى جعفر المطلوب للأمن اللبناني بجرائم خطف وابتزاز ومخدرات. تم الاتفاق و«شراء» الضحية. في الثالثة صباحاً، كان المطيري يغادر المقهى والخاطفون الخمسة يتابعونه، صدموا سيارته لإيقافه في منطقة مقفرة، وانقضوا عليه وسحبوه من السيارة، وانتقلوا به فوراً إلى منطقة البقاع. توقف الخاطفون في منطقة شتورا، بدلوا السيارات، وتابعوا نحو محلة الشراونة حيث تم تسليم المخطوف إلى الجهة التابعة لجعفر والحصول على «أتعابهم». ومن هناك إلى ما وراء الحدود اللبنانية - السورية. يوم الأحد، كان المخطوف يتعرض للتهديد والتخويف. صادر الخاطفون بطاقته المصرفية، لكنه أعطاهم الرقم السري الخطأ. عادوا إليه وضغطوا عليه جسدياً ونفسياً فحصلوا على الرقم الصحيح. استطاعوا سحب بضعة آلاف من الدولارات منها، لكن هذا لم يكفهم طبعاً. بعثوا برسالة نصية من هاتفه يطلبون فدية قدرها 400 ألف دولار أميركي. في هذه الأثناء كانت القوى الأمنية تضغط للحصول على معلومات. الهدف الأول كان تحديد الجهة الخاطفة، فهناك العديد من الذين يمتهنون هذه الطريقة في شرق البلاد. سحب الأموال أعطى القوى الأمنية أول الإشارات، وفتح خط المخطوف لبعض الوقت أعطاهم دليلاً جديداً. تم الضغط على بعض الموجودين في المقهى خلال وجود المطيري، وبينهم من يعرفه شخصياً. استطاع الفريق الفني في استخبارات الجيش الحصول على الخيط الأول. تم توقيف شخص في منطقة سد البوشرية، لتتضح بعدها هوية الجهة التي تحتفظ بالمطيري. توصلت الاستخبارات العسكرية إلى خيط يربطه بجعفر، الذي يقيم في بلدة جرماش السورية، وتسكنها أكثرية لبنانية من آل جعفر، في منطقة القصر. جعفر، كمثل مطلوبين آخرين يقيمون في المنطقة، ويعتاشون من هذه الجرائم. يقول مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن جعفر مطلوب للأجهزة اللبنانية بالكثير من الجرائم، منها خطف شخص عراقي، وآخر سوري، إضافة إلى أعمال تجارة بالمخدرات. بدأ الجيش بممارسة ضغوطات على أعمال جعفر في لبنان، وعائلته في محلة الشراونة قرب مدينة بعلبك. داهم الجيش المنطقة، وقبض على بعض أفراد عائلته للتحقيق معهم والضغط عليه. تم التدقيق بهواتفهم واتصالاتهم معه، وحرصوا على أن يعرف المطلوب بما يجري. نتيجة المداهمات، تم توقيف سبعة من المتورطين بالخطف، واحد في البوشرية (شرق بيروت) واثنان في حي الشراونة وأربعة على طريق البقاع. يوم الاثنين زاد الضغط، ونفذ الجيش عمليات مداهمة في «المنطقة المتداخلة» بين لبنان وسوريا، ووصل إلى الخاطفين الجدد، فاصطدم معهم. تم تبادل لإطلاق النار. ترك الخاطفون المخطوف وفروا إلى عمق الأراضي السورية. ويبحث الجيش حالياً عن المزيد من المتورطين، بينهم شخص أطلق النار على مركز للجيش وعلى منزل عسكري، بعد مداهمة الجيش مركزاً لتخزين الكبتاغون في الشراونة. وهو أيضاً من المتورطين في الخطف، بالإضافة إلى أشخاص يُعتقد أنهم سهلوا للخاطفين عمليتهم.

المسؤولون اللبنانيون يؤكدون: خطف المواطن السعودي لن يؤثر على علاقات البلدين

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.. تمكن الجيش اللبناني بعد مرور ساعات على الإعلان عن اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري من تحريره، وإلقاء القبض على معظم الفاعلين، وهو ما لاقى ردود فعل مثنية على الجهود التي بُذلت من قِبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، وكان تأكيداً على أن هذه الحادثة لن تؤثر على العلاقات بين البلدين. وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى القبض على معظم الذين شاركوا في عملية الخطف، نافية المعلومات التي أشارت إلى أن أحد أكبر تجار المخدرات المعروف بـ«أبو سلة» (منذر زعيتر) خلف العملية، لكنها أكدت أن من قاموا بها هم من أخطر عصابات السرقة والخطف وتجارة المخدرات في لبنان. ومن جهته، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن القضية ستتحول إلى القضاء العسكري لأسباب عدة، أهمها أن الخاطفين انتحلوا صفة أمنية عبر ارتداء ملابس عسكرية واستخدامهم سيارة مموّهة بالشعارات العسكرية، ووصفهم بالخطرين والمحترفين في عمليات السرقة والسطو المسلح ومن كبار تجار المخدرات. وأعلن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات حررت المواطن السعودي «بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية»، بعد ساعات على الإعلان عن اختطافه في بيروت من قِبل مجهولين طالبوا بفدية 400 ألف دولار، وذلك بعدما كانت قد أعلنت السفارة السعودية في بيروت، أنها تلقت بلاغاً من ذوي المواطن الذي فُقد الاتصال به فجر الأحد، وتتواصل مع السلطات اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفائه. وبعد تحرير المطيري، واصل الجيش عمليات الدهم في حي الشراونة في بعلبك، لمنازل مطلوبين على علاقة بخطفه، إضافة إلى معمل كبتاغون عائد لهم، وفق ما أعلن على حسابه على «تويتر»، مشيراً إلى أن بعضهم أطلق النار باتجاه مركز عسكري ومنزل عائد لأحد العسكريين، ما أسفر عن اشتباك بينهم وبين الجيش من دون وقوع إصابات. وبعد الإفراج عن المواطن السعودي، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده حريصة على منع أي تهديد يطول العرب فيها، ومنع استخدام أراضيها منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية، وقال: «إن عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير، ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه، وتوقيف المتورطين في عملية الخطف»، مبدياً حرصه «على عودة جميع الإخوة العرب إلى لبنان، ومنع أي تهديد يطولهم إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها. وبدوره، نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية اللبنانية لتحرير المواطن السعودي، داعياً السلطات الأمنية إلى «مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط». والتقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي السفير السعودي وليد البخاري، الذي أثنى على الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، الذي توجه إلى السفارة بعد تحريره، فيما أكد مولوي على مواجهة كل من «يحاول تعكير علاقتنا مع الإخوة العرب»، معلناً أن القضاء اللبناني سينظر بخطورة في جريمة الخطف. وشدد مولوي على أن «واقعة اختطاف المواطن السعودي لم تؤثر على العلاقات مع السعودية فهي ثابتة ومكرّسة، ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها»، مشيراً إلى أنه جرى توقيف تسعة أشخاص، وأن «القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف». وأكد: «سنواجه أي شخص يحاول تعكير علاقتنا مع الإخوة العرب، ونعلم أن جميع الأشقاء مهتمون بضمان الأمن، وسيطرة لبنان على كافة مرافقه وحدوده، لا سيما البرية، ونشكرهم لدعمهم الدائم للبنان». وأوضح أن «الجيش قام بعمليّات تفتيش وبحث في البقاع الشمالي وحتى الحدود، وبتنسيق الأجهزة جرى الوصول إلى النتيجة المرجوّة بتحرير المخطوف»، مشيراً إلى أن «القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف». ومن جهته، أثنى السفير السعودي على الجهود التي بذلتها القوى الأمنية والعسكرية لإنجاز عمليّة تحرير المخطوف السعودي بسرعة، وهي تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة. وفيما لفت إلى أن المطيري أجرى فحوصات طبية وهو بصحة جيدة، قال: «مرّت علينا أصعب 48 ساعة قبل تحريره والتواصل كان مستمراً مع كلّ الأجهزة الأمنية والسلطات السعودية التي تولي اهتماماً بالغاً بكلّ مواطن سعودي في المملكة وخارجها». ولاقى تحرير السعودي خلال ساعات قليلة مواقف مرحبة من قبل مختلف الكتل النيابية والفرقاء اللبنانيين. وقد صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بيان أشاد «بالجهود التي بذلها الجيش اللبناني لتحرير المواطن السعودي من الخطف»، مشدداً «على رفض كل محاولات ضرب الاستقرار والإساءة إلى علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وداعياً إلى استكمال توقيف كل المتورطين وإحالتهم إلى القضاء». وكتب رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل عبر «تويتر»: «تحية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية على هذا الأداء المحترف. نطالب بإنزال أشد العقوبات بحق المتورطين ومن يقف خلفهم لمنع تكرار الحادثة، وقطع الطريق على أي نيّة لجر البلد إلى أي انفلات أمني من أي نوع كان على أبواب الموسم السياحي». وأضاف: «كل الثقة بالمؤسسات العسكرية التي تبقى وحدها درع الأمان والعين الساهرة على سلامة اللبنانيين والزائرين على كامل الأراضي اللبنانية». كما كتب النائب طوني فرنجية عبر «تويتر»: «خطف المواطن السعودي ضرب للبنان أولاً، لأمنه واقتصاده ولموسم السياحة، لذلك ندعو إلى اتخاذ أقصى التدابير الممكنة في حق من قام بهذا العمل الأرعن لاستعادة هيبة الدولة، ووضع حدّ لعصابات الخطف والسرقة والمخدرات، والحفاظ على العلاقة مع الأشقاء العرب، خصوصاً المملكة العربية السعودية». وبدوره، قال النائب فيصل كرامي عبر حسابه على «تويتر»: «تحية إلى الجيش اللبناني ومخابرات الجيش على تحركهم السريع والناجح وتحريرهم المواطن السعودي المخطوفـ ووأدهم الفتنة في مهدها. كنا ننتظر من الحكومة أن تتصدى للفتنة، وأن تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن المركزي، وتتابع هذه القضية الحساسة بسرعة، لكن لا حياة لمن تنادي».

«المجلس الدستوري» في لبنان يردّ الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

بيروت: «الشرق الأوسط».. ردّ «المجلس الدستوري» في لبنان الطعون المتعلقة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره المجلس النيابي، مستنداً إلى أسباب عدة أهمها الحرص على استمرارية المرفق العام. ويأتي قرار «الدستوري» بعد أسابيع على تقديم عدد من النواب ثلاثة طعون مستندين فيها إلى مخالفات دستورية مرتبطة بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية. وقال المجلس الدستوري في رده إن «القانون الأسمى في الدولة، هدفه انتظام عمل المؤسسات الدستورية من أجل استمرارية المرافق العامة في تسيير شؤون المواطنين، واستناداً إلى هذا الهدف يتوجب على المجلس الدستوري المؤتمن على الدستور، عند التثبت من عدم دستورية القانون موضوع المراجعة، أن يقرر إبطاله من ناحية مبدئية». ولفت إلى الفراغ الرئاسي الذي نتجت عنه حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات بالقول: «إن دخول البلاد في وضع شاذ وغير مألوف، كما هو الحال في الوقت الحاضر، يملي على المجلس الدستوري أن يوازي بين الضرر الناجم عن المخالفة الدستورية وبين الضرر الناجم عن الإبطال الذي يمس مبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية، حفاظاً على مصلحة البلاد العليا التي وضع الدستور من أجلها». وأشار إلى «انقضاء جميع مواعيد الانتخابات التي كان آخرها بتاريخ 27 مايو (أيار) 2023 دون إجرائها، وانقضاء مدة ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي لم يبق منها إلا يوم واحد بحيث يستحيل فيه القيام بتشريع بديل يتجنّب المخالفات التي اعترت القانون المطعون فيه». وتحدث عن عدم صلاحية المجلس في تقصير مدة القانون بالقول: «إن تقصير مدّة القانون التمديدي المطعون فيه يخرج عن صلاحيات المجلس الدستوري الذي لا يسعه أن يحلّ محل مجلس النواب». وكان قد قدم النواب ثلاثة طعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقره البرلمان قبل حوالي شهر وإرجاء الانتخابات التي كان يفترض إجراؤها هذا الشهر، سنة واحدة. وقدم الطعن الأول من كتلة حزب «القوات اللبنانية» والثاني من حزب «الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب المستقلين، والثالث تقدم به نواب التغيير، واستندت الطعون في جزء كبير منها إلى مواد دستورية مرتبطة بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وأخرى بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية. واعتبر النواب أن التشريع بغياب الرئيس يشكّل انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات وقاعدة التوازن بينها المكرّسة في الدستور، وتعدياً من سلطة على أخرى.

لبنان: خلاف بين رئيس الحكومة ووزير العدل يؤجل جلسة الحكومة

على خلفية تعيين محامييْن فرنسيين لملاحقة أملاك رياض سلامة في فرنسا

بيروت: «الشرق الأوسط».. اشتدّ الخلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ووزير العدل اللبناني هنري خوري، على خلفية قرار الأخير تعيين محامييْن فرنسيين لتمثيل الدولة اللبنانية أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك في فرنسا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزوجته الأوكرانية آنا كوزاكوفا. وأعلن خوري رفضه حضور جلسة الحكومة التي كان قد دعا إليها ميقاتي، صباح الأربعاء، للبحث في القرار الذي تفرّد به وزير العدل والذي يقضي بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية، ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسباً، علماً بأن خوري يلتزم بقرار فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بمقاطعة جلسات الحكومة، معتبراً أنه لا يحق لها الاجتماع واتخاذ القرارات في ظل «تصريف الأعمال». وإثر إعلان خوري رفضه حضور الجلسة، أعلن مكتب ميقاتي عن إلغائها. وقال في بيان له: «تعليقاً على ما قاله معالي وزير العدل الأستاذ هنري خوري في مؤتمره الصحافي يعتبر دولة الرئيس نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا، والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، وأي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف، ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء». وأضاف: «وفي السياق ذاته لا بد من تذكير معالي الوزير بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1 - 8 - 1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، لا سيما المادة 9 من النظام الداخلي لجهة صلاحية رئيس الحكومة» في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع إليهم في الجلسة». وتوقف ميقاتي، بحسب البيان، «عند قول خوري في المؤتمر الصحافي بأن الموضوع المثار يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حرياً بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا إليها دولة الرئيس لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه». من هنا، أعلن ميقاتي إرجاء الجلسة إلى وقت لاحق، مشيراً إلى أن موقف وزير العدل «بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، والوقت لا يزال متاحاً لاتخاذ القرار المناسب بعيداً من السجالات غير المجدية». وأكد خوري في مؤتمر صحافي عقده للحديث عن هذه القضية، تمسكه بقرار تعيين المحاميين وعدم التراجع عنه، وقال: «لقد مثل المحاميان إيمانويل داود وباسكال بوجيه بموجب هذه العقود أمام المحاكم الفرنسية، ولا يزالان يمارسان عملهما بتمثيل الدولة اللبنانية، والهدف من وراء هذه الوكالة هو حماية حقوق الدولة. وأضاف خوري: «أما إذا كان مجلس الوزراء يجد خلاف ذلك فهو من يأخذ قراره ويتحمل المسؤولية من دون شك»، مشيراً إلى أن القرار سيصدر في الرابع من شهر يوليو (تموز)، وأي غياب أو تغييب للدولة اللبنانية من شأنه تحميلها المسؤولية». ورداً على بيان مجلس الوزراء، الذي دعا إلى إعادة البحث عن محامين لتوكيلهم بدلاً من المدرجة أسماؤهم كون ملفهم غير واضح أو مكتمل، اعتبر خوري أن ما جاء في البيان «معلومات غير كافية وغير صحيحة»، قائلاً إن هناك ملفاً مرفقاً بالسير الذاتية لهم. وأشار خوري إلى محام فرنسي آخر من فريق الدفاع يدعى باسكال بوفيه، قائلاً إن ذلك المحامي عقد جلسات سابقة مع لجنة العدل وحقوق الإنسان في لبنان، ويدير دكتوراه القانون المقارن اللبناني والفرنسي، وشكل فريق دفاع عن الإيزيديين على الأراضي السورية والعراقية.

* تشويه متعمد

وقال خوري «هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامييْن، والهدف تأخير الملاحقة ومتابعة الملفات المعروضة أمام المحاكم الفرنسية، ومحاولة طمس الجهد والعمل الذي قامت به هيئة القضايا». وأوضح: «أما ما ورد في قرار مجلس الوزراء بأن المعلومات حول المحامين غير كافية، فهذا أمر غير صحيح. لقد أرفقنا السير الذاتية للمحامييْن مع الطلب الذي أرسلناه إلى مجلس الوزراء. والمدير العام لوزارة العدل الذي أبلغ مجلس الوزراء بمعلومات خاطئة ومقتضبة قال بأن أحد المحامييْن إيمانويل داود هو يهودي. أنا لست هنا في معرض الدفاع عن داود، بل الدفاع عن الخيار الذي قمنا به لا أكثر ولا أقل. المحامي داود ليس يهودياً بل كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية، ويحمل الجنسية الفرنسية»، مشيراً إلى توكيله دعاوى ضد إسرائيل وأميركا، ومنها العمليات الحربية الإسرائيلية ضد الشعب اللبناني في عام 2006.