أخبار العراق..جولات لمستشار الأمن القومي بين السليمانية وبغداد وطهران..العراق يتحرك سريعاً قبل هجمات إيرانية ضد المعارضة الكردية..المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق..بغداد وواشنطن تناقشان عودة عائلات «الهول» إلى العراق..مساعٍ عراقية لإخراج الموازنة من عنق زجاجة الخلافات..

الأربعاء 31 أيار 2023 - 4:23 ص

377

عربية

العراق يتحرك سريعاً قبل هجمات إيرانية ضد المعارضة الكردية...

جولات لمستشار الأمن القومي بين السليمانية وبغداد وطهران

أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط».. من بغداد إلى أربيل والسليمانية فطهران، حمل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال الأيام الماضية، المحضر الأمني بين البلدين بعد تأكيدات من مصادر متقاطعة أن «إيران لوحت بقصف مجموعات كردية معارضة» في إقليم كردستان. ووقعت حكومة محمد شياع السوداني، في مارس (آذار) الماضي، محضراً أمنياً للتعاون والتنسيق مع إيران، على هامش زيارة أجراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى بغداد. وحتى مطلع الشهر الحالي، نصب قوات حرس الحدود العراقية أكثر من 30 برجاً للمراقبة في إقليم كردستان، على الحدود العراقية - الإيرانية، منعاً لعمليات التهريب من الجانبين، وفقاً للمحضر الأمني. وبحث الأعرجي، الأسبوع الماضي، مع الملحق العسكري في سفارة طهران ببغداد، إجراءات تأمين الحدود بين البلدين، قبل أن يقول مكتبه إنه «تلقى توجيهاً من رئيس الحكومة (السوداني) بالسفر إلى إقليم كردستان لبحث الملف نفسه مع المسؤولين هناك». وركز المسؤولون الإيرانيون الذين زاروا العراق، منذ مطلع العام الحالي، على ملف «الجماعات الكردية المسلحة المعارضة لطهران، والتي تنشط في مناطق بإقليم كردستان». ولطالما قالت طهران إنها «لن تقبل بأي حال من الأحوال التهديدات من الأراضي العراقية». وقبل أيام بحث الأعرجي مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، تأمين الحدود مع إيران، قبل أن يسافر المسؤول العراقي إلى السليمانية، للقاء زعيم الاتحاد الوطني، بافل طالباني. وقال المسؤولان الكرديان، في بيانين منفصلين، إن السلطات الأمنية في الإقليم تعمل على إكمال إجراءات «المحضر الأمني». وتقول مصادر كردية مختلفة، إن الأحزاب الكردية تواجه ملفاً معقداً في تحييد الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة؛ لأن عدداً منها ينتمي لتيارات يسارية لديها صلات تاريخية ومصالح مع مجموعات محلية، لكن بعض المصادر تفيد بأن «القصة أعقد بكثير من مجرد كونها روابط قومية تاريخية، وتمتد إلى مناورات سياسية لها صلة بالنزاع الداخلي في إقليم كردستان». وفي إيران، اجتمع الأعرجي، الاثنين، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان. وبحسب مصادر عراقية، فإن الأخير تلقى تعهدات عراقية بضبط الحدود من جهة إقليم كردستان، ورسائل من أحزاب كردية تتحدث عن «ضمانات بعدم السماح لأي مجموعة معارضة باستهداف مصالح إيران». وقالت المصادر الكردية، إن إيران تريد ما هو أكثر من ذلك، وهو «طرد تلك الجماعات من الأراضي العراقية». وعلى هامش اجتماعات الأعرجي في طهران، أكد أن «أمن إيران من العراق»، لكن أحمديان أبلغ الوفد العراقي بأن «طهران تريد إنهاء وجود الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان». ووصف أحمديان، المحضر الأمني الموقع بين البلدين بأنه «بمثابة خريطة طريق، تضمن أمن واستقرار الحدود المشتركة». ونقلت مصادر أمنية في بغداد، أن الأعرجي أبلغ طهران بأن «رئيس الوزراء محمد السوداني سيجري حراكاً واسعاً مع مسؤولي الإقليم بهدف إبعاد تلك الجماعات ووقف تحركاتها».

المحكمة الاتحادية العراقية تقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق

الراي.. قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل الدورة الخامسة لبرلمان اقليم كردستان. وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد في جلسة علنية بثتها الفضائية العراقية الرسمية ان «المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان العراق رقم 12 لسنة 2022 الصادر عن برلمان كردستان واعتبار مدة الدورة الخامسة له منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها بموجب المادة 51 من قانون المجلس الوطني لكردستان العراق لسنة 1992 المعدل». وأشار الى ان تمديد قانون استمرار عمل برلمان كردستان يتعارض مع المادة 56 من دستور جمهورية العراق التي نصت على ان تكون مدة الدورة الانتخابية اربع سنوات. وأوضح ان الدستور العراقي له القوة والالزامية في جميع انحاء العراق الامر الذي يمنع معه سن اي قانون يتعارض معه بل يعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني اخر. وكان برلمان اقليم كردستان اصدر في التاسع من اكتوبر من العام الماضي القانون رقم 12 لسنة 2022 لتمديد دورته الخامسة الى نهاية الفصل التشريعي الخريفي لسنة 2023 وهو ما يتجاوز السنوات الاربعة التقويمية.

بغداد وواشنطن تناقشان عودة عائلات «الهول» إلى العراق

وزارة الهجرة تتحدث عن «اختصاصات حصرية»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. ناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد إلينا رومانوسكي، (الثلاثاء)، ملف عودة العائلات العراقية المقيمة في مخيم الهول السوري منذ سنوات إلى العراق، فيما تتحدث وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن اختصاصها «الحصري» بملف النازحين وضمنهم الموجودون في مخيم الهول. وذكر بيان لـ«الخارجية» العراقية أن «نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل سفيرة الولايات المُتحدة الأميركيَّة لدى العراق إلينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء، استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين». وأضاف أن «اللقاء ناقش نقل العائلات من مخيم ‫الهول إلى مخيم مخصص لهم داخل ‫العراق والتحديات المتعلقة بهذه العملية، وتطرق الجانبان إلى الاجتماع المقبل للتحالف الدوليّ، الذي سيعقد في المملكة العربيَّة ‫السعوديَّة بمُشارَكة وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء». من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية المهجرين وضمنهم الموجودون في مخيم الهول، من مهام واختصاص وزارة الهجرة، وربما جاءت مناقشة وزير الخارجية مع السفيرة الأميركية حول الموضوع، من زاوية رغبة العراق في توجيه ضغوط على الدول التي لديها رعايا في معسكر الهول ومعسكرات أخرى لإجلائهم وعودتهم إلى بلدانهم».

26000 عراقي من أصل 70 ألف شخص يقيمون في مخيم الهول

وذكر جهانكير أن «إجمالي أعداد الموجودين في المخيم يبلغ نحو 70 ألف شخص ضمنهم 26 ألف عراقي والبقية من العرب والأجانب، ونحن معنيون بإعادة العراقيين، والدولة العراقية مسؤولة عن ذلك، ومعظمهم من الأطفال والشيوخ والنساء». ويتابع: «ينقل العائدون إلى معسكر الجدعة في مدينة القيّارة في محافظة نينوى، ويخضعون إلى إعادة تأهيل واندماج ومراجعة أمنية من قبل السلطات الأمنية، ثم يعادون بعد ذلك إلى مناطقهم الأصلية، وعادة ما تستغرق هذه العملية بضعة شهور، وقد قمنا بإعادة كثيرين من المخيم خلال السنوات القليلة الماضية».

36000 أسرة عراقية لا تزال تقيم في مخيمات النزوح

وعن إجمالي أعداد العراقيين الذين ما زالوا في مخيمات النزوح، يؤكد جهانكير أن «نحو 36 ألف أسرة، ومعظمهم من قضاء سنجار ذات الأغلبية السكانية الإيزيدية، ما زالوا موجودين في 26 مخيماً للنزوح داخل إقليم كردستان، وعدم عودتهم إلى مناطقهم دونها أسباب عديدة، وضمنها ضعف البنى التحتية في مناطقهم وتأخر عمليات إعادة إعمارها». وكانت عمليات إعادة سكان مخيم الهول السوري إلى العراق قبل عامين، أثارت خلافات شديدة على المستويين الإداري والسياسي، إذ نشبت خلافات بين وزارة الهجرة والمهجرين ومستشارية الأمن القومي حول ظروف إعادتهم والإجراءات الواجب اتخاذها حيالهم، خاصة أن بعض العوائل يرتبط أبناؤها بتنظيم «داعش». وحصلت ممانعات من قبل بعض الجهات السياسية في محافظة نينوى حول خطورة الوجود المؤقت لتلك العوائل في مخيم الجدعة، غير أن جميع تلك الخلافات باتت من الماضي، وتتحدث وزارة الهجرة والأطراف المعنية عن قرب الانتهاء من صفحة النازحين، سواء في الداخل العراقي أو خارجه.

افتتاح مجمع مياه يروي 30 ألف نسمة جنوب العراق

بتعاون بين الحكومة والأمم المتحدة ووكالة التنمية الأميركية

الشرق الاوسط...فاضل النشمي.. قالت البعثة الأممية في العراق (يونامي)، (الثلاثاء)، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وحكومة العراق افتتحت «مجمع مياه الحسين» الذي يوفر المياه النظيفة والصالحة للشرب لأكثر من 30 ألف نسمة في ناحية حي الحسين في البصرة ويساعد في تخفيف أزمة المياه التي تعاني منها مناطق واسعة في المحافظة الجنوبية الغنية بالنفط. ومع أزمة المياه المتوقعة هذا العام والناجمة عن قلة الأمطار وقطع الجانب الإيراني إمدادات المياه عن الأراضي العراقية، يتوقع تفاقم الأزمة جنوب العراق، خاصة في محافظة البصرة في ذروة أشهر الصيف شديدة الحرارة. وذكر بيان صادر عن «يونامي» تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «مجمع مياه الحسين تم بناؤه عام 1977 ووفر المياه غير المعالجة من محطة (آر - زيرو) للمنازل والصناعات القريبة والقواعد العسكرية لأكثر من 40 عاماً».

30000 شخص يستفيدون من مجمع الحسين للمياه في البصرة

وأضاف: «رغم الطلب المتزايد على المياه، توقف مجمع مياه الحسين عن العمل قبل ثلاث سنوات بسبب المعدات القديمة والتالفة. وقد أثر إغلاقه بشدة على إمدادات المياه في النواحي والمناطق المحيطة بها، ما أدى إلى مخاوف صحية للسكان فضلاً عن الآثار السلبية التي تلحق الشركات المحلية والإنتاج الزراعي». وأكد البيان «إعادة تأهيل مجمع مياه الحسين وهو يعمل الآن بكامل طاقته مع مضخات مياه مطورة ومعدات معالجة لضمان وصول مياه آمنة للاستهلاك البشري إلى المنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى. وعلاوة على ذلك استأنف ما لا يقل عن 45 شخصاً العمل بعد إعادة افتتاح محطة معالجة المياه». ونقل البيان الأممي عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما قوله: «يعد الحصول على المياه النظيفة أحد أكثر التحديات إلحاحاً، التي يواجهها العراق، وندرة المياه والبنية التحتية التي مر عليها زمن طويل تؤثران على صحة ورفاه ملايين العراقيين وتعيقان تنمية البلاد. إن إعادة افتتاح مجمع مياه الحسين خطوة إلى الأمام لبناء القدرات وتعزيز أهمية المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لصحة الأهالي». وجدد لوتسما «التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شريكنا الدائم، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في دعم العراق والمساعدة في ضمان حصول شعبه على الخدمات والفرص الحيوية التي تمكنهم من عيش حياة صحية ومنتجة وكريمة». ونقل البيان أيضا، عن السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي قولها إن «تحسين البنية التحتية للمياه في العراق وإدارة هذا المورد الثمين يساهمان بشكل مباشر في استقرار البلاد وازدهارها». وتحدث البيان عن أن برنامج الاستجابة للأزمات والقدرة على الصمود في العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم منذ عام 2019، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بإعادة تأهيل محطات معالجة المياه الحيوية في البصرة. وقال: «حتى الآن، تم الانتهاء من تسع محطات لمعالجة المياه في مناطق شط العرب والقرنة وأبي الخصيب، التي تقدم خدماتها إلى 149 ألف شخص». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت بعد أشهر من ذروة أزمة تسمم المياه في البصرة صيف عام 2019، إن «السلطات العراقية لم تضمن على مدى نحو 30 عاما حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب المأمونة، ما أدى إلى استمرار المخاوف الصحية. ووصل هذا الوضع إلى ذروته مع أزمة مياه حادة تسببت في دخول 118 ألف شخص على الأقل إلى المستشفى في 2018 وأدت إلى احتجاجات عنيفة».

مساعٍ عراقية لإخراج الموازنة من عنق زجاجة الخلافات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... دخل زعماء الخط الأول في العراق على خط إيجاد حل لأزمة الموازنة المالية الناتجة عن خلاف مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، فيما يبدو أن هوة الخلاف لا تزال واسعة بين الطرفين. ورغم أن الخلاف يتعلق بفقرتين فقط من مواد الموازنة، فقد عدت حكومة إقليم كردستان ما حدث (تعديلهما في لجنة المالية البرلمانية) بمثابة استهداف سياسي لإقليم كردستان، ما يهدد كل الاتفاقيات السياسية الموقعة بين المركز والإقليم (بغداد وأربيل)، خصوصاً وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها، وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أحد أطرافها الفاعلة. وفي إشارة إلى عدم حدوث توافق بين الطرفين واستمرار الخلافات، فقد عد زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم عدم تلبية الموازنة المالية العامة للبلاد «طموح» كافة القوى السياسية العراقية أمراً «طبيعياً». وذكر الحكيم في لقاء متلفز أن «الاتفاق على الموازنة رغم كل التعقيدات سيكون دليلًا على نجاح التجربة السياسية الحالية في العراق». وتابع أن «ائتلاف إدارة الدولة العراقية حالياً تجسيد للتفاهم بين المكونات السياسية، وأنه يأمل في إقرار الموازنة الجديدة لتكون الأكبر في تاريخ العراق». وكانت قد توالت طوال الأيام القليلة الماضية الاجتماعات الرسمية، سواء من قبل قادة «الإطار التنسيقي» الشيعي أو قيادة «ائتلاف إدارة الدولة»، فضلاً على اللقاءات والاتصالات غير الرسمية، لتقليص مساحة الخلاف، لكن لم تعلن حتى الآن رئاسة البرلمان موعداً جديداً لغرض التصويت على الموازنة. وكانت حكومة إقليم كردستان وقيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد اعترضتا على تعديلات أُجريت من قبل اللجنة المالية على الفقرات الخاصة بالإقليم في الموازنة المالية، ووصفت تلك التعديلات بأنها «مخالفة» للقوانين والدستور والاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد التي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. وفي هذا السياق، عبّر عدد من الخبراء والأكاديميين في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» عن رؤاهم لطبيعة الخلافات حول الموازنة المالية وطبيعة التوافقات السياسية.

البكيري: مخالفة دستورية

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين في بغداد الدكتور ياسين البكري يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف على الموازنة ليس مالياً بل هو خلاف سياسي، (تكتيكي واستراتيجي) في آن واحد». وأضاف البكري أن «المواطن العراقي هو من يدفع ثمن خلافات سياسية وفساد وهدر مالي»، مبيناً في الوقت نفسه أن «التعديل الذي أجرته اللجنة المالية في البرلمان لمشروع الموازنة غير دستوري بموجب المادة 62 ثانياً والكثير من قرارات المحكمة الاتحادية». وسأل: «لماذا تعقد اتفاقات قبل تشكيل الحكومة وينكل بها بعد التشكيل». وأشار إلى أن «الاتفاق السياسي لا يعني بالضرورة أنه كان عادلاً ودستورياً، ولكن لماذا يجري التفاوض وكتابة وتوقيع اتفاق غير عادل ومخالف للقواعد يتوافق عليه المتحالفون». وأوضح البكري أن «الهدف من هذا الخلاف يتمحور حول نقاط ثلاث؛ الأولى، هدف تكتيكي يتمثل في المخاوف من صعود أسهم السوداني قبيل انتخابات مجالس المحافظات، بينما الهدف الثاني هو استراتيجي يتلخص في تفريغ محتوى النظام الاتحادي (الفيدرالي) وتجريفه، بما يخص إقليم كردستان أو الأقاليم لو استحدثت وفق الدستور الاتحادي، كون الطبقة السياسية تفكر بعقلية مركزية، ومحاولة لاستثمار تخلخل موازين القوى الداخلية الحالي، والتكفير عن خطأ يعتقده الآباء المؤسسون بمنح الإقليم، والأقاليم لو استحدثت صلاحيات واسعة في الدستور يضعف من قوة المركز». أما الهدف الثالث فطبقاً لما يرى البكري فإنه «يرتبط بقوى الجذب، والاستقطاب الإقليمي في صراع المحاور الإقليمية يهدف لعزل السليمانية عن أربيل».

الدعمي: ضغط على الحكومة

ومن جهته، يرى أستاذ الإعلام الدولي الدكتور غالب الدعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث هو مواقف سياسية هدفها الضغط على الحكومة تحديداً للاستجابة أو لإضافة فقرات جديدة تصب من حيث المنفعة للذين يعترضون على الموازنة» مبيناً أن «ما يطرح بشأن كردستان ليس صحيحاً، حيث لم تحدث أية تغيرات في حصة كردستان بالمطلق، لكنها أضافت بعض الفقرات، وأعتقد أن هذا هو الهدف». وتابع: «الاعتراض مثلما يقال من أجل الوسط والجنوب غير صحيح في الواقع، وبكل صراحة لو أن نصف الموازنة المخصصة للوسط والجنوب تُصرف بشكل حقيقي لأبناء تلك المناطق لشعر بها أبناء تلك المناطق، لكن الذي يحدث هو أن فقرات الموازنة تذهب للفساد وليس للمواطن». وتابع الدعمي أن «الموازنة هي سياسية قبل أي شيء آخر، وأن أي اعتراض على الموازنة هو اعتراض سياسي بالدرجة الأولى رغم قناعتي أن هناك ظلماً كبيراً لأبناء الوسط والجنوب بسبب السياسات الفاشلة التي يتحملها بعض المحافظين وبعض النواب والحكومات كلها من 2003 وحتى اليوم».