أخبار لبنان..خطوات أميركية متسارعة لفرض عقوبات على المعرقلين..غداة لقاء الإليزيه..الولايات المتحدة تضغط لانتخاب رئيس..ماكرون خلال لقائه الراعي «لبقاء المسيحيين في قلب التوازن الطائفي والمؤسسي للدولة»..مَنْعٌ لبنانيّ ثانٍ لسلامة من السفر في «ملفه الألماني»..انفجار غامض في معسكر لـ «القيادة العامة» يُحرج «حزب الله»..فرنسا أمام أزمة خيارات رئاسية في لبنان..لا تبدّل في الموقف الفرنسي بعد يُبنى عليه | معركة الرئاسة انطلقت: إلى المواجهة..

الخميس 1 حزيران 2023 - 4:10 ص

485

محلية

تعادل سلبي بين فرنجية وأزعور..مَنْ يتنازل لمن؟...

خطوات أميركية متسارعة لفرض عقوبات على المعرقلين.. واللجان حلبة مصارعة بين خليل ومعوّض

اللواء....مَنْ يقنع مَنْ؟ أو بالأحرى: من يتنازل لمصلحة مَنْ؟

هذا هو المشهد الآخذ في الاستقطاب الداخلي بين الكتل النيابية او التيارات والاحزاب المتنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، والذي انحصر بين المرشح سليمان فرنجية المدعوم من الثنائي الشيعي (أمل - حزب الله) ،معهما كتل ونواب من توجهات 8 آذار آخرهم 5 نواب انضموا تحت تسمية لقاء «الاعتدال الوطني» برئاسة نائب طرابلس فيصل كرامي، والمرشح المتفاهم عليه او حوله الوزير السابق جهاد ازعور، الذي يلتقي حوله تكتل لبنان القوي، الذي خرج منه امس النائب محمد يحيى، والذي يضم 17 نائباً، وكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية)، والتي تضم 19 نائباً وكتلة الكتائب، وتضم 4 نواب فقط، وحركة الاستقلال (نائبان)، وعدد من نواب التغيير (العدد الاجمالي 11 نائباً، وبعض النواب المستقلين وعددهم بين (14 و15 نائباً). من دون ان يعرف الموقف الاخير لنواب كتلة اللقاء الديمقراطي وعددهم 8 (6 دروز ومسيحي وسني). والواضح من احصاء اولي ان ما بين 42 نائباً و50 نائباً مسيحياً لا يميلون لفرنجية، في حين ان 30 نائباً من كتلتي الثنائي، فضلاً عن كتلة اللقاء النيابي الشمالي (6 نواب) والتكتل الوطني المستقل (3 نواب موارنة) و4 نواب ارمن ونائبين علويين، وبين 4 او 5 من النواب السنة المستقلين او اكثر.. مما يتقدم، يتبين بلغة الارقام ان ثمة تعادل سلبي في حشد الارقام لكل من المرشحين بين 55 و60 نائباً لكل منهما.. وتبقى خارج الاحتساب كتلة اللقاء الديمقراطي التي تضم 8 نواب، وتشكل بمعنى ما بيضة القبان في لعبة حساب الاصوات، قبل التوجه الى مجلس النواب، وهو الخيار، الذي يجري العمل عليه، عندما تأتي اشارات الضوء من مجموعة الدول الخمس المعنية بانجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وفي اطار التعادل السلبي، اذا قيل ان لا غطاء مسيحياً واسعاً لفرنجية، يمكن ان يأتي الجواب ان لا غطاء شيعياً لازعور، ولا حتى بنائب واحد، وهذا بحد ذاته يشكل فجوة لجهة الميثاقية الوطنية بانتخاب رئيس الجمهورية. وفي السياق، اعلن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان الرئيس نبيه بري غير مستعجل للدعوة لجلسة انتخاب رئيس وحسب قناعته «فأي فريق سيشعر بخطر سيطّير نصاب الجلسة»، معرباً عن اعتقاده ان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون متوازن بعلاقته مع كل القوى السياسية واسمه احد الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء الديمقراطي. وقال ابو فاعور: اذا ما كان اللقاء الديمقراطي سيتبنى ترشيح ازعور: نحن لا نرى ان هناك مصلحة في المزيد من الاصطفافات، ونفضل مرشحاً توافقياً وليس لدينا اي مبرر لعدم ترشيحه، وهو ليس شخصية اصطدامية. وأكد ابو فاعور انه لا يرى ان اي مرشح لديه 65 صوتاً، وحجم الصراعات في البلد عميق، وسلاح التعطيل قد يستخدم مرة جديدة داخل المجلس النيابي. وحول التقاطعات المسيحية، ‎أشارت مصادر سياسية الى ان المشاورات والاتصالات بين مكونات المعارضة والتيار الوطني الحر متواصلة، لوضع اللمسات الاخيرة، لاعلان تبنيها ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور لرئاسة الجمهورية، وتوقعت أن يعلن هذا الموقف الموحد في غضون ثلاثة أيام كحد اقصى، بعد ان يلتقي ازعور بعد عودته المقررة الى بيروت اليوم من المملكة العربية السعودية، بعض مكونات المعارضة، ويتحدث اليهم عن رؤيته لحل الازمة الضاغطة، وكيفية تعاطيه مع مختلف الاطراف السياسيين في حال تم انتخابه للرئاسة. ‎وكشفت المصادر عن اقتراح طرحه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بأن يكون اعلان المعارضة بتبني ودعم ترشيح ازعور من الصرح البطريرك الماروني في بكركي، لكي يكون ملزما للجميع، وعدم افساح المجال امام اي طرف للانقلاب والتهرب من مسؤولياته.الا ان اطرافا آخرين، عارضو هذا الطرح، باعتبار ان بكركي هي مرجعية للجميع، ولايجوز ان تقف مع طرف ضد الآخر، بل ان تكون على مسافة واحدة منهم. وعن مصادر المعارضة بقواها الثلاث وبعض نواب التغيير والمستقلين والتيار الوطني الحر اعتبرت ان هذا الخيار ليس نهائياً، عداعن انه ما زال امامها خطوات اخرى تفعلها ما فرض استكمال التفاوض بينها للاتفاق على الخطوات المقبلة ومنها كيفية ادارة المعركة الانتخابية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة انتخابية بعد ومتى يتم اعلان الترشيح رسميا وبصورة نهائية، اضافة الى انتظار موقف القوى الاخرى المؤيدة لترشيح سليمان فرنجية من تسمية ازعور؟..... وافادت اوساط المعارضة ان التقاطع على اسم ازعور فرضته ظروف المعركة الانتخابية الرئاسية والضغوط الدولية التي تطالب قوى المعارضة بالاتفاق على اسم مرشح. وهوماحصل حيث حمل البطريرك بشارة الراعي الاسم الى الفاتيكان باريس الى جانب اسماء خرى ربما. وقالت المصادرلـ اللواء»: اننا نتظر موقف الطرف الاخر الذي يرشح فرنجية وهل سيدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابية بعد الاعلان عن تقاطع حول اسم ازعور، وهل من المفيد ان نعلن ترشيحه رسميا قبل معرفة توجه الفريق الاخر؟ اذا فعلنا ذلك تكون محرقة للأسم الذي سنطرحه! ..... اضافت: نحن سندرس طبيعة المعركة والاحتمالات الممكن ان تحصل، وعدد الاصوات الممكن ان يحصل عليها المرشحان، ولذلك المفاوضات بين التيار وقوى المعارضة ستتواصل لبحث كل التفاصيل. الى ذلك علمت «اللواء» ان ازعورطلب عقد لقاء مع نواب التغيير وهو سيلتقيهم اليوم الخميس «لعرض ما عنده « حسبما قالت مصادرهم. التي نفت ما تردد عن شروط فرضت على ازعور قبل اعتماد اسمه والتصويت له، وقالت: سنستمع الى توجهات وبرنامج الرجل وسنطرح عليه اسئلة حول بعض المواضيع ونقرر الموقف من ترشيحه والتصويت له أو لا. واشار بعض نواب لتغيير الى اتصالات ستجري مع عدد من الكتل غير ثنائي امل وحزب الله، للبحث معها في امكانية توفير نصاب الجلسة والتصويت لأزعور، ونأمل ان نوفرله العدد الكافي من الاصوات. وحول تحرك البطريرك الراعي، صدرمساء امس الاول بيان عن الرئاسة الفرنسية مما جاء فيه: ان الرئيس ايمانويل ماكرون اكد خلال استقباله في قصر الإليزيه البطريرك الماروني بشارة الراعي دعمه الجهود التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من المأزق السياسي، مطالباً كلّ القوى في البلد الغارق في الأزمات بانتخاب رئيس للجمهورية بدون تأخير. وقالت الرئاسة: إنّ ماكرون والراعي عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة التي يعاني منها لبنان وشلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدّة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر. ونقل البيان عن ماكرون تشديده على «ضرورة بقاء مسيحيّي لبنان في قلب التوازن الطائفي والمؤسّسي للدولة اللبنانية». وفي الحراك الرئاسي، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، المستجدات السياسيّة اللبنانيّة ولا سيما ملف رئاسة الجمهوريّة فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، وأجرى المجتمعون جولة أفق تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا. وفي موقف جديد، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف «أننا نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن «إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن». واعلنت ليف أن «إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم إنتخاب رئيس». ويأتي هذا الموقف، في سياق خطوات اميركية ودولية متسارعة لفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس للجمهورية. وفي الاطار، بعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول والعضو المنتدب غريغوري ميكس برسالة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكن اليوم للتعبير عن القلق البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية المتصاعدة في لبنان.

وجاء في الرسالة:

«نكتب لنعبر عن قلقنا البالغ إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة التي تعصف بلبنان وتدمر البلاد.  على الرغم من أشهر من المفاوضات لمحاولة تعيين رئيس للبلاد، فإن لبنان يستمر بأن بقاد من قبل حكومة تصريف الأعمال مع سلطة محدودة للدفع باتجاه الإصلاحات الضرورية بشدة. يزيد الفراغ السياسي الناتج عن ذلك من أزمة لبنان الاقتصادية، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وارتفاع مستويات الفقر إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة المخاوف الأمنية بما أن وكيل إيران حزب الله يسعى لتعزيز قبضته على البلاد. أمام تزايد عدم الاستقرار، يجب على الطبقة السياسية في لبنان أن تتغلب على اختلافاتها عاجلاً وأن تلتزم بالسعي نحو تحقيق مصالح شعب لبنان.  يجب على البرلمان أن يتجاوز أشهر من عدم التوافق لانتخاب رئيس جديد بشكل عاجل وخالٍ من الفساد والتأثيرات الخارجية غير المشروعة. يتطلب الخروج من هذه الأزمة أيضًا وجود رئيس ملتزم بالحفاظ على سلطة الدولة، بما في ذلك الضمانات المنصوص عليها في دستور لبنان، والسعي نحو إصلاحات متأخرة منذ فترة طويلة، وبخاصة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي. يجب على الولايات المتحدة الاميركية وشركائها الأوروبيين أن يكرروا بصوت واحد ضرورة أن ينتخب البرلمان رئيسًا من هذا القبيل وأن يقدموا هذه الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.  نحن ندعو أيضًا الإدارة الأميركية إلى استخدام كل السلطات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية على أفراد محددين يساهمون في الفساد ويعرقلون التقدم في البلاد، لإيضاح للطبقة السياسية في لبنان أن الوضع الحالي غير مقبول. ندعو أيضًا الإدارة لمواصلة المطالبة بالمساءلة الكاملة عن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ودعم جهود التحقيق المستقلة والدولية في الاحتيال والسوء الإداري الفاضح من قبل حاكم مصرف لبنان.  يجب ألا نسمح للبنان أن يكون رهينة بيد أولئك الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية. سنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني من أجل مستقبل مستقل وسيادي وسلمي ومزدهر».

خوري لمراسيم جوالة

على الصعيد الحكومي، وبينما ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كان دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الى موعد لاحق وذلك للبحث في مسألة الحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة ضد سلامة أمام المحاكم الفرنسية، إعتبر وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوي ان «مجلس الوزراء هو أساس العمل التنفيذي وليس مقبولًا استبدال الوزراء بالمدراء العامين فيصبح مجلس الوزراء مجلس مدراء عامين».  وقال خوري «يمكننا اتخاذ قرارات بالمراسيم الجوالة ولن اتراجع عن موقفي». على الصعيد القضائي، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف الالمانية. وافيد ان النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان لحاكم مصرف لبنان، وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من ألمانيا.في المقابل، افيد ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في فرنسا صباح امس، لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.

اللجان النيابية خلاف جديد

على الصعيد النيابي، عقدت امس جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام «الدخل الأساسي الشامل» (قانون كرامة المواطن)، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية. وشهدت الجلسة سجالات حادة سيما بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل حول احقية تحويل حكومة تصريف اعمال قوانين الى مجلس النواب في ظل الشغور. وقال النائب الياس بوصعب بعد الجلسة التي رأسها: هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار. نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع. توافقنا على ان يرسل كل نائب ملاحظاته على اقتراحات القوانين بشكل خطي الى امانة سر المجلس ليتم التوافق عليها ثم عقد الجلسات في اللجان لاقرارها. وعلينا ان نحضر قانون التقاعد وحماية الشيخوخة قبل ان يتم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وهكذا نكون قد انجزنا هذا القانون واصبح جاهزاً. اضاف: بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر. في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع.  وتابع: ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات  قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة على ان تدرس الاسبوع القادم. وعندما تقر اتوقع ان يدعو رئيس المجلس الى جلسة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين. بدوره، قال خليل: مسؤوليتنا الوطنية ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة. اننا نأسف اننا سنتأخر في البت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع.  واضاف: للاسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض الكتل له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا ان نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية، ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وللاسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب.  اما النائب معوض فقال عن سبب الاشكال بينه وبين النائب علي حسن خليل: كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة للنائب علي حسن خليل مع نائب. «بدنا نروق» على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي.

اضراب اوجيرو

معيشيا، وبينما عادت الاعطال الى بعض سنترالات هيئة اوجيرو بسبب نفاد المازوت، أعلن موظّفو الهيئة تنفيذ إضراب تحذيريّ ليومين الأسبوع المقبل في ٦ و٨ حزيران كخطوة أولى، واعتصام اليوم أمام مبنى الضمان في وطى المصيطبة. لكن وزير الاتصالات جوني القرم تابع موضوع مطالب الموظفين في اجتماع مع مدير عام اوجيرو عماد كريدية.

غداة لقاء الإليزيه..الولايات المتحدة تضغط لانتخاب رئيس

واشنطن ستعاقب المعطِّلين ...برّي أوّلاً

نداء الوطن...في ختام الشهر السابع لتعطيل الاستحقاق الرئاسي (31 تشرين الاول 2022 -31 أيار2023 )، دخل هذا الاستحقاق امس منعطفاً جديداً هو الاول من نوعه، بانضمام الولايات المتحدة مباشرة الى الحملة الدولية للاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد هددت الادارة الاميركية بفرض عقوبات على المسؤولين الذين يعطلون هذا الاستحقاق وسط تحذير من خطر "انهيار الدولة " في لبنان. وتلاحقت هذه التطورات في ذروة قرار التعطيل الذي فرضه "حزب الله" ونفذه رئيس البرلمان نبيه بري الذي صرّح اخيرا بأنه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بذريعة "عدم وجود مرشح ملائم" لينافس مرشح الممانعة سليمان فرنجية، بالرغم من أن القوى المسيحية البارزة بالاتفاق مع عدد من مكونات المعارضة اتفقت على مرشح هو الوزير السابق جهاد أزعور ليخوض هذا السباق وسط معطيات بأن الاخير قادر على ان يحصل على 65 صوتاً إن لم يكن أكثر، ما يعني ان مرشح الممانعة سيخسر السباق حتماً. وجاء الموقف الاميركي الجديد من الاستحقاق الرئاسي على لسان مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف التي قالت: "نعمل مع الأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني إلى القيام بواجبه في انتخاب رئيس للبلاد"، معتبرة أن "إمكانية انهيار الدولة في لبنان ما زالت قائمة حتى الآن". واعلنت ليف أن "إدارة بايدن تنظر في إمكانية فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس". جاء ذلك في الشهادة التي تلتها امس المسؤولة الاميركية امام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. وجاء في بيان تلته ليف:" تهدد الأزمة الاقتصادية والسياسية المتصاعدة في لبنان، بالتحول إلى تهديدات أمنية لأقرب شركائنا في المنطقة. ويشمل الطلب 150 مليون دولار في صندوق التمويل العسكري الصغير لمواصلة الدعم الأميركي للجيش اللبناني، وهو مؤسسة حيوية للأمن القومي تتمتع بدعم واسع عابر للطوائف، وهي المدافع الحقيقي الوحيد عن لبنان والشعب اللبناني". وافادت المعلومات المتصلة بما اعلنته ليف بأن هناك لائحة تضم 19 شخصية لبنانية على رأسها الرئيس بري قد تصدر بحقها عقوبات عن وزارة الخزانة بموجب قانون ماغنيتسكي إذا ثبت تورطها في تعطيل عمل البرلمان كي لا يُنتخب رئيس للجمهورية في غضون هذا الشهر. وأتى هذا التطور في الموقف الاميركي غداة لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وعلمت "نداء الوطن"، انه سبق اللقاء، وفي الاجتماع الذي عقده وزير خارجية الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين الاثنين الماضي مع البطريرك الراعي في روما، اتصال اجراه الكاردينال بارولين مع الرئيس ماكرون أبلغه فيه ان الفاتيكان يبدي كل الاهتمام بلبنان عموماً والمسيحيين خصوصا إنطلاقاً من موقعه الروحي للمسيحيين الكاثوليك على المستوى العالمي، داعيا الاليزيه الى بذل كل جهد مستطاع لمساعدة لبنان انطلاقا من الارادة المسيحية في هذا البلد. وعاد البطريرك الراعي فجر امس من باريس ووصف محادثاته بـ"الممتازة"، على ان يقوم المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض باتصالات مع القيادات المسيحية لوضعها في نتائج لقاءات روما وباريس. على صعيد الاستحقاق الرئاسي، من المقرر ان يلتقي ازعور عبر تقنية الزوم مساء اليوم عدداً من النواب التغييريين كي يضعهم في تصوراته للاوضاع في لبنان. في المقابل، واصل "حزب الله" حملته على مرشح المعارضة. فعلى موقع "العهد" الالكتروني التابع للحزب، جاء امس: "ان تسمية أزعور اليوم هدفها المناورة فقط وليس السير الجدي به لخوض معركة رئاسة الجمهورية، خاصة من قبل بعض الافرقاء المسيحيين الذين إما أن لديهم مرشحاً آخر او اكثر، او انهم يريدون طرح اسمه مقابل فرنجية في محاولة لاقناع داعمي الاخير بإمكانية التوافق على اسم آخر، على الرغم من التأكيدات الحاسمة التي كررها أبرز الداعمين لفرنجية وهو ثنائي حركة امل وحزب الله ان لا خيار آخر لديه غير اسم سليمان فرنجية". وقال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، " ان الفرض والتحدي لم يوصلا الى نتيجة بالاسم الاول (ميشال معوّض)، ولن يوصلا بالاسم البديل (جهاد أزعور)".

ماكرون خلال لقائه الراعي «لبقاء المسيحيين في قلب التوازن الطائفي والمؤسسي للدولة»

ترشيح أزعور يتقدّم والفراغ الرئاسي باقٍ و... يتمدّد

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- أزعور: بحال وصلتُ للرئاسة سأكون بموقع التوحيد لا التحدي

لاقى الوزير السابق جهاد أزعور ما يُشبه «الترشيحَ بقفازات» له من غالبية قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» بما بدا قبولاً «بين الأسطر» حدّد معه طبيعة ترشيحه البعيد عن أيّ «مواجهة» كما إطار مَهمته الرئاسية، بحال دخل قصر بعبدا، والمحكومة بمعادلة «التوحيد لا التحدي». ولم يكن عابراً أمس ما نقله بعض الذين التقوا أزعور أخيراً من أنه سيسعى في حال وصل الى سدة الرئاسة إلى أن يكون «في موقع التوحيد لا التحدي، بمعنى توحيد كل اللبنانيين على تحدي الانهيار، وتجاوزه، والنهوض مجدداً»، مشدداً على أنه ليس مرشحاً لمواجهة أي طرف لبناني، بل يريد أن يكون «جميع اللبنانيين موحّدين معه في المواجهة مع الأزمة». وجاء هذا الكلام لأزعور، الذي يتولى حالياً منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على وقع تحوُّل ترشيحه ولو «بسقوف متفاوتة» لداعميه أمراً واقعاً مع انضمام «التيار الحر» إلى هذا الخيار بموافقةٍ شفوية بدا أنه اعتبرها كافية للمعارضة لتحسين شروط الإطاحة بترشيح سليمان فرنجية (المدعوم من حزب الله والرئيس نبيه بري)، و«شافية» ولو موقتاً لجرْح الانقساماتِ داخل التكتل الذي يترأسه النائب جبران باسيل حيال تأييد أزعور، و «وافية» أقله في نظره لهدفِ محاولة تحقيق مساكنة شبه مستحيلة بين التقاطع مع خصوم «حزب الله» على اسم لحرْق «حصانه الرئاسي الوحيد» وبين عدم قطْع آخِر الجسور مع شريكه في تفاهم مار مخايل وتالياً «حفْظ خط الرجعة» ولو إلى خيار ثالث.

وكان تكتل «لبنان القوي» عقد عصر الثلاثاء اجتماعاً، اضطر فيه باسيل لاستخدام «السلاح الاحتياطي» الذي يُشكّله الرئيس السابق للجمهورية ومؤسس «التيار الحر» العماد ميشال عون الذي حضر شخصياً في محاولةٍ لتوحيد موقف النواب حول مقاربة صهره (باسيل) وإخماد الاعتراضات على دعم أزعور، التي راوحت بين:

- اعتبار مثل هذه الخطوة ارتداداً على موقف التيار من حقبةٍ «حاكَمها» سياسياً وإعلامياً عبر ما عُرف بكتاب «الإبراء المستحيل».

- عدم تحبيذ سحْب اليد رئاسياً بالكامل من «حزب الله» الذي خيضت معه الانتخابات النيابية في أكثر من منطقة والذي ستكون لأي «طلاق» معه تبعاتٌ في أيّ استحقاقٍ نيابي مقبل قد تستتبع ارتداداتٍ على مستوى حضور التيار على الصعيد السياسي العام والتوازنات الناظمة للأحجام في الحكومة والإدارة وغيرها.

- أن أيّ اصطفاف مع المعارضة سيجعل التيار يخسر دور مَن «يرجّح الكفة» رئاسياً في أكثر من اتجاه وكأنه «يضع كل بيضه في سلة واحدة» من دون أن يكون حتى ضامناً وصول مَن يدعمه ولا يملك «خطة ب» لِما بعد تعطيل ترشيحيْ أزعور وفرنجية وأي خيار سيكون مطروحاً أو ممكناً وما «حصة» التيار فيه.

• أن ثمة أسماء داخل التكتل أولى بدعم ترشيحها من أزعور وقد تكون قابلة لتحقيق اختراقٍ في ضوء عدم وجود فيتوات حاسمة عليها من الأحزاب المسيحية في المعارضة، كما أن اعتمادها لن يُعتبر قبولاً من التيار بأن يُستخدم في مواجهة «حزب الله».

وإذ بدا أن العماد عون نجح في احتواء الاعتراضات والتخفيف من حدتها، قاطعاً الطريق في الوقت نفسه على أي ترشيح لأحد أعضاء التيار للرئاسة بطرحه معادلة «النظام الداخلي يقول إن مَن يريد الترشح للرئاسة عليه أن يكون رئيس التيار أولاً»، فإن البيان الختامي للاجتماع حمل موقفاً صيغ بعناية وتجنّب إعلان التبني الصريح لخيار أزعور مكتفياً بإعلان أنه «تم التأكيد على المسار المتفَق عليه سابقاً والذي يقوده رئيس التكتل لجهة التوافق مع المعارضة على مرشحٍ لرئاسة الجمهورية يتمّ الإعلان عنه بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخصّ البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض وإذا تعذَّر ذلك التوجه الى تنافس ديموقراطي عبر التصويت في مجلس النواب. مع تأكيد التكتل قناعته ان انتخاب رئيس جمهورية ونجاحه في هذه المرحلة يتطلّب توافقاً وليس تحدياً من أحد ضد أحد». وتعاطت بعض الدوائر مع هذا الموقف على أنه بمثابة «وضْع رصيد في الـ ATM الرئاسي» لأزعور ولكن على طريقة الـ «لولار» (في استعارة من الدولارات العالقة في المصارف وغير القابلة للسحب والتي باتت أشبه بدولارات وهمية)، في ضوء عدم ضمان أن يصبّ كل تكتل باسيل النيابي لمصلحة وزير المال السابق في أي جلسة انتخابية، رغم أن هذه الدوائر اعتبرتْ أن رئيس «التيار» بموقفه الذي أعطى موافقة على طريقة «وعد بالبيع» للمعارضة انطلق من إدراكٍ بأن الرئيس نبيه بري لن يدعو إلى جلسةٍ لا يكون فيها فوز فرنجية بالدورة الثانية (65 صوتاً) «في الجيْب» باعتبار أن أي جلسة يخرج منها الأخير وأزعور خاسريْن ستفتح الباب أمام السيناريو الذي حذّر منه «حزب الله» جهاراً وهو طرْح اسم ثالث و«دفْن» خيار فرنجية. وكان بارزاً ما أعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حديث الى جريدة «الأخبار»، لجهة «أن التيار الحر أبلغ قوى المعارضة التزامه ترشيح أزعور»، واصفاً إياه بأنه «مرشح حيادي، إذ كان للقوات مرشحون، لكننا وافقنا عليه من باب تحمل المسؤولية». ولفت إلى أن «المفاوضات لاتزال مستمرة للبحث في استراتيجية ما بعد الاتفاق»، ومؤكداً أن «أزعور سيحوز أكثر من 65 صوتاً مع أصوات التيار الوطني الحر ولكن الرئيس بري لن يدعو إلى جلسة انتخاب إلا عندما يتأمن 65 صوتاً لمرشح محور الممانعة سليمان فرنجية وعدا ذلك، سنقضي 300 سنة من دون جلسة انتخاب»، وهو الانطباع الذي يسود غالبية الأطراف ويؤشر إلى أن الفراغ الرئاسي باق و... يتمدّد. وفي سياق بلورة موقف التيار الحر أكثر، أوضح النائب سليم عون أن «التيار تقاطع مع القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين عند اسم أزعور»، معتبراً أنّ «عدم تبنّي أزعور علناً يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة لتأمين فرص نجاحه وذلك عبر عدم طرحه كمرشّح تحدٍّ». وربط «خطوة إعلان الترشيح بدعوة بري الى جلسة انتخابيّة»، وقال: «إذا دُعينا اليوم الى جلسة ستصبّ أصوات التيار كاملة لصالح أزعور ولا صحّة لما يشاع حول انقسامات في صفوفنا».

الراعي وماكرون

في موازاة ذلك، حَمَل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورقة تَقاطُع غالبية المعارضة (وأحزابها المسيحية) مع التيار الحر على اسم ازعور الى لقاء الساعة وأكثر الذي عقده أول من أمس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان ذهب بعيداً في تبني خيار فرنجية، بمعزل عن الرفض المسيحي العارم له، على قاعدة أن هذا هو مفتاح تفكيك الأزمة اللبنانية عبر رئيسٍ لا يمكن وصوله من دون موافقة «حزب الله» في مقابل رئيس حكومة قريب مما كان يُعرف بـ 14 مارس بما يحقق نوعاً من التوازن السياسي. وأفاد بيان صادر عن الاليزيه بان ماكرون «ذكر خلال استقباله البطريرك الراعي بعلاقات فرنسا العميقة مع مسيحيي لبنان ودورهم التاريخي في بناء لبنان وضرورة بقائهم في قلب التوازن الطائفي والمؤسسي للدولة اللبنانية من خلال المشاركة الفعالة والمسؤولة في العملية السياسية الحالية»، مؤكداً «أن أعمال فرنسا في لبنان تهدف فقط إلى الحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وحماية سكانها من خلال التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجمود السياسي والمؤسساتي الحالي، والحفاظ على نموذج التعايش القائم». واذ اتفق الرئيس الفرنسي والراعي «على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير» عبّر ماكرون عن دعمه لجهود البطريرك الراعي الجارية ودعا جميع القوى السياسية إلى بذل جهود مشتركة لكسر الجمود السياسي الحالي دون تأخير. ونقلت صحيفة «النهار» عن مصدر فرنسي رفيع المستوى، أن البحث بين ماكرون والراعي «تناول النقاشات الدائرة حول المرشحين ومن بينهم جهاد أزعور مع أسماء عديدة أخرى تم التطرق اليها»، مؤكداً «ان موقف فرنسا هو أن مسوؤلية التوافق تقع على اللبنانيين وفرنسا لا تختار ولا تنتخب الرئيس». وقال المصدر «إن على الأحزاب المسيحية اللبنانية ان تتوافق على مرشح مقبول من غالبية النواب سواء أزعور أو غيره فعلى الجميع في لبنان أن يعرفوا أن فرنسا لم ولن تقترح اسم مرشح. أما البطريرك فعرض وجهة نظره بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية والمساعي التي قام ومازال يقوم بها من أجل التوصل الى مرشح يكون مقبولاً من أكثرية اللاعبين على الساحة الداخلية والتي أدت الى ترشيح جهاد أزعور، داعياً الرئيس ماكرون إلى تأمين غطاء دولي وإقليمي لمرشح توافقي لا يستفزّ أيّ طرف ولا يُشكّل تحدياً لأيّ طرف».

مَنْعٌ لبنانيّ ثانٍ لسلامة من السفر في «ملفه الألماني»

| بيروت - «الراي» |.. أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، قرار منع سفر ثانياً بحق حاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي استجوبه المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، أمس، في ضوء مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الألماني والتي تم تعميمها عبر الانتربول في قضية غسل أموال واختلاس يجري التحقيق فيها أيضاً بأكثر من دولة أوروبية. وطلب القضاء اللبناني من مكتب الإنتربول في بيروت، مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الاسترداد من ألمانيا للاطلاع على حيثيات مذكرة التوقيف ومضمون الملف ليقرّر في ضوء ذلك وجود ما يكفي من وقائع لملاحقة سلامة في لبنان أم لا، علماً أن «بلاد الأرز» لا تسلّم المطلوبين من مواطنيها إلى دول أجنبية لمحاكمتهم. وكانت القاضية الفرنسية اود بوريسي أصدرتْ في 16 مايو الماضي مذكرة توقيف دولية بحق سلامة بجرائم غسل أموال واختلاس وتمّ تعميمها عبر «الانتربول» واستمع القضاء اللبناني بموجبها للحاكم وحَجَز جوازيْ سفره الفرنسي واللبناني ومنَعه من السفر.

لبنان يطلب من ميونيخ تزويده بملف رياض سلامة القضائي

الجريدة... استجوب القضاء اللبناني الأربعاء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ميونيخ بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس. وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود. وقال المسؤول القضائي إن سلامة «خضع لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عممها الانتربول، بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع». وقرر قبلان في نهاية الجلسة، وفق المصدر ذاته، «ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، بعد التثبت من أنه لا يحوز على جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما» الأسبوع الماضي بعد الاستماع إليه، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها قاضية فرنسية بحقه. وطلب قبلان من القضاء الألماني، في كتاب وجهه عبر الأمانة العامة للانتربول وتضمن محضر جلسة الاستجواب، تزويده بكامل ملف سلامة «للإطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه»، وفق المصدر ذاته. وكان قبلان وجه الطلب ذاته الأربعاء الى القاضية الفرنسية أود بوريزي، بعد الاستماع الى سلامة بناء على مذكرة توقيف فرنسية بالتهم ذاتها، صدرت إثر تمنعه عن المثول في باريس. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. وكرر سلامة خلال جلسة الاستجواب التي استمرت لأكثر من ساعة، نفي كل الاتهامات الموجهة إليه. وأعاد التأكيد على أن «مصدر ثروته من أعماله الخاصة وأنه لم يستفد من أي مبلغ من البنك المركزي خارج راتبه الشهري». ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونوابا طالبوا في تصريحات بتنحيه، علما أن ولايته تنتهي في تموز/يوليو المقبل. وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب، تم تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج. وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». وكان من المقرر أن يمثل رجا سلامة الأربعاء أمام بوريزي في باريس. لكن محاميه قدم، وفق المصدر، معذرة طبية تفيد بأنه يعاني من مشاكل في القلب ويحتاج عملية قسطرة تتطلب دخوله المستشفى وتحول دون ركوبه الطائرة. وقبلت بوريزي المذكرة وأرجأت استجوابه لشهرين، وفق المصدر ذاته. وكانت بوريزي استدعت مساعدة حاكم المصرف المركزي ماريان الحويك للمثول أمامها في 13 حزيران/يونيو في الملف ذاته الذي يلاحق به سلامة.

لبنان: 5 قتلى بانفجار صاروخ في قاعدة لـ «القيادة العامة»

الراي.. قُتل خمسة عناصر تابعين لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» الموالية لدمشق فجر أمس، بانفجار عرضي في لبنان قرب الحدود السورية. وقال مسؤولان أمنيان، طلبا عدم ذكر اسميهما، «انفجر صاروخ قديم مخزّن في مستودع أسلحة داخل هذه القاعدة ما أدى لمقتل خمسة عناصر». من جانبه، اتهم عضو المكتب السياسي في الجبهة أنور رجا، إسرائيل باستهداف القاعدة الواقعة في بلدة قوسايا شرق لبنان بغارة ليلية. وقال لـ «فرانس برس»، «إنها غارة إسرائيلية استهدفت أحد مواقع الجبهة (...) وأدت إلى استشهاد خمسة عناصر وجرح 10 آخرين». لكن ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، أكدت ان «هذا ليس نشاطاً للجيش الإسرائيلي». وتأسست «القيادة العامة» عام 1968 بعد انشقاقها عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وللفصيل، القريب من «حزب الله» ومقره دمشق، قواعد عسكرية في منطقة قوسايا في البقاع قرب الحدود السورية. كما يتمركز في موقع قُرب بلدة الناعمة الساحلية على بُعد بضعة كيلومترات جنوب بيروت. واستهدفت إسرائيل في أغسطس 2019 موقعاً للجبهة في منطقة قوسايا الحدودية، واقتصرت الأضرار حينها على الماديات، وفق مسؤول فلسطيني.

انفجار غامض في معسكر لـ «القيادة العامة» يُحرج «حزب الله»

• بيروت تضع خطة مرحلية لسحب سلاح المخيمات الفلسطينية

الجريدة....منير الربيع ... أدى انفجار غامض ليل الثلاثاء ـ الأربعاء في معسكر قوسايا داخل لبنان، قرب الحدود مع سورية، التابع لـ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، (الفصيل الفلسطيني الموالي لدمشق الذي أسسه أحمد جبريل)، إلى مقتل 5 أشخاص. وتضاربت الأنباء والمعلومات حول طبيعة الانفجار الذي سُمع دويه في عدد من قرى البقاع، وهوية الجهة المنفذة له. وبينما اتّهم عضو المكتب السياسي في «القيادة العامة»، أنور رجا، إسرائيل باستهداف المعسكر بغارة، أكدت «القيادة» أن «المقاومة سترد على هذه الجريمة من دون أن ترهبها التهديدات الصهيونية». في المقابل، سارعت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية إلى نفي قيام إسرائيل بأي غارة أو عملية عسكرية في الأراضي اللبنانية أو على الحدود بين لبنان وسورية، في حين أشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أن الانفجار ناتج عن حادث وقع خلال عملية نقل أسلحة داخل المعسكر. ويأتي الانفجار بعد أن أشار الأمين العام لـ «حزب الله»، حسن نصرالله، أخيراً إلى أن الحرب الأمنية مع إسرائيل مستمرة، كاشفاً أن الإسرائيليين قاموا بعمليات أمنية وتفجيرات في لبنان، لكنهم لم يجرؤوا على تبنيها. وأكد نصرالله أن الحزب سيرد «وفق ما تقتضيه قواعد الاشتباك» على أي عملية أمنية، أو عسكرية، أو عملية اغتيال ينفذها الإسرائيليون داخل لبنان، وتستهدف لبنانيين أو غيرهم من فلسطينيين أو سوريين أو إيرانيين. ومن غير المعروف حتى الآن إذا كان ما جرى في قوسايا يندرج في خانة العمليات الإسرائيلية التي تحدّث عنها نصرالله، لكن نفي تل أبيب ضلوعها في الهجوم لن يعطي أي دافع لـ «حزب الله» للردّ، مع الإشارة إلى أن الأخير يعتبر سلاح «القيادة العامة» في قوسايا جزءاً من سلاح «المقاومة» واستراتيجيتها. في هذا السياق، كشفت مصادر متابعة أن هناك خطة موضوعة بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، لوضع برنامج مرحلي لسحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات وخارجها، مؤكدة أن المرحلة الأولى من نزع السلاح من داخل المخيمات ستبدأ من مخيمات شمال لبنان، بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، إلا أنه من غير المعروف إذا كانت هذه الخطة ستطبّق بشكل كامل أم أنها ستتوقف.

إدارة بايدن تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.. قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب عرقلتهم انتخاب رئيس للبلاد. وقالت ليف، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية الفرعية في مجلس الشيوخ، إن الإدارة «مستاءة إلى حد كبير من الوضع الحالي في لبنان». وأضافت أن الولايات المتحدة «تتعاون مع شركائها المحليين والأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني لتنفيذ مهامه». واعتبرت ليف أن «ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين فشلوا في القيام بعملهم»، مشيرة إلى أن «رئيس البرلمان فشل في عقد جلسات منذ يناير (كانون الثاني) للسماح للنواب بطرح مرشحين للرئاسة والتصويت عليهم لاختيار رئيس». ولدى سؤال السيناتورة الديمقراطية جين شاهين لليف عما إذا كانت العقوبات مطروحة، أجابت مساعدة وزير الخارجية بشكل قاطع: نعم، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وأنها تلتقي الوفود البرلمانية اللبنانية الزائرة لواشنطن بشكل مستمر للتعبير عن موقف الولايات المتحدة بهذا الخصوص. وبالتزامن مع جلسة الاستماع، كتب قادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تحث الإدارة الأميركية على «استعمال كل الأدوات بحوزتها، بما فيها فرض عقوبات موجهة فردية على أشخاص يسهمون في الفساد وعرقلة التقدم في لبنان». وقال كاتبا الرسالة رئيس اللجنة الجمهوري مايك مكول وكبير الديمقراطيين فيها غرغوري ميكس إنه «وبوجه غياب الاستقرار المتزايد، على طبقة لبنان الحاكمة أن تتخطى خلافاتها بشكل طارئ وأن تتعهد بتقديم مصالح الشعب اللبناني»، داعيين البرلمان اللبناني إلى «إنهاء أشهر من التعنت لانتخاب رئيس جديد، بعيداً عن الفساد وعن التأثير الخارجي المفرط».

فرنسا أمام أزمة خيارات رئاسية في لبنان

لا تزال مع فرنجية من دون التمسك به... ومنفتحة على قائد الجيش

الشرق الاوسط...بيروت: ثائر عباس... من خلال الحفاوة اللافتة والاستقبال المميز للبطريرك الماروني بشارة الراعي في باحة قصر الإليزيه، أراد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه رسالة إلى المسيحيين في لبنان، وتحديداً الموارنة، بأن بلاده التي اعتبرت دوماً «الأم الحنون» لهم، لا تزال على عهدها، رغم التباعد الحاصل مع غالبية القوى المسيحية في ملف الرئاسة اللبنانية الشاغرة. ويجد الدبلوماسيون الفرنسيون أنفسهم محاصرين دائماً بالانتقادات في المناسبات واللقاءات. يتحدث البعض عن «تقصير» وآخرون عن «إهمال» فرنسي بحق المسيحيين، في حين يذهب آخرون إلى حد وصف الانحياز الفرنسي لخيار انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية بـ«الخيانة». يعترف دبلوماسي فرنسي رفيع بهذا الواقع، لكنه يختلف في التوصيفات. فالفرنسيون كما يقول الدبلوماسي الفرنسي «همهم الأول ملء الفراغ الحاصل في منصب الرئيس»، منطلقاً في ذلك من أن هذا الإجراء هو الخطوة الأولى لإعادة إطلاق عجلة الانتظام الدستوري ومن ثم الحكومي في البلاد المعطلة مرافقها منذ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عندما غادر الرئيس ميشال عون منصبه من دون انتخاب خلف له، وبالتالي تعطل العمل الحكومي، وباتت معظم المواقع في الدولة مشغولة بالإنابة، أو مهددة بالفراغ الكامل. اختار الفرنسيون فرنجية على الفراغ، لكنهم غير متمسكين به، فـ«أي رئيس يتم التوافق عليه سنعمل معه، لأن المرحلة التالية هي الأهم»، أي الحكومة والإصلاح السياسي والعمل مع البنك الدولي على وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة المالية التي تضرب البلاد. يدرك الفرنسيون أهمية وصول قوى المعارضة إلى اسم مرشح يتفقون عليه، كما أنهم يضعون انتخاب الرئيس أولوية مطلقة أياً كان الاسم. ولهذا يشجعون الجميع على الاحتكام إلى صندوق الاقتراع لحسم الموضوع، ولو على طريقة خوض انتخابات تنتهي بفارق صوت وحيد، كما حصل في الستينيات عندما انتخب سليمان فرنجية (جد المرشح الحالي) رئيساً للبلاد بفارق صوت وحيد. ولو كان انتخاب فرنجية من دون موافقة معظم الكتل المسيحية، أو انتخاب المرشح جهاد أزعور من دون حصوله على صوت شيعي واحد يمكن أن يشكل «عيباً ميثاقياً»، فإن أياً من الأمرين هما بنظر الدبلوماسي الفرنسي «أفضل من الفراغ». وبالمطلق، يقول الدبلوماسي الفرنسي إن «أي رئيس سيأتي سنكون نحن الرابحين، لأن الأهم هو الحفاظ على المؤسسات والرئاسة هي المفتاح». ففي هذه الانتخابات سيكون الفائز رئيساً، وسيتم تعويض الخاسر لاحقاً في الحكومة وفي مسار العمل الحكومي. مع هذا، هناك رأي يقول إن فرنجية وأزعور لا يمتلكان أكثرية تخولهما الفوز بالرئاسة حالياً، وربما ستكون جلسة الانتخاب المقبلة أساسية لتأكيد هذا الواقع، وبالتالي الانطلاق إلى فكرة الاتفاق على مرشح ثالث، وربما يكون المسار المقبل هو كيفية الحصول على 86 صوتاً من أجل تعديل الدستور والإتيان بمرشح ما، في إشارة واضحة إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي قد يكون الحل، رغم عدم تحبيذ الفرنسيين وغيرهم تكريس مبدأ انتخاب قائد الجيش رئيساً للبلاد كما هو حاصل منذ عام 1998 عندما انتُخب العماد إميل لحود رئيساً، ثم انتخاب العماد ميشال سليمان في عام 2008، وانتخاب قائد سابق للجيش هو العماد ميشال عون في عام 2016. في اللقاء مع البطريرك الراعي، كان هناك توافق مع الرئيس الفرنسي على أن «الانسداد السياسي والدستوري هو العائق الأكبر أمام البلاد»، وكان هناك توافق مع البطريرك على ضرورة انتقال لبنان في أسرع وقت ممكن إلى المرحلة الدستورية عبر انتخاب رئيس للبلاد، كما كان هناك توافق، كما يقول الدبلوماسي الفرنسي، على أن «فرنسا مستمرة في دعم القطاع التربوي اللبناني باعتباره أساسياً للحفاظ على البلاد وبقاء أبنائها فيها، ولهذا كان الدعم الفرنسي منذ عام 2020 بنحو 90 مليون يورو للمدارس الفرنكوفونية التي هي مدارس مسيحية غالبية طلابها من المسلمين». ومن الثوابت التي أكد عليها ماكرون والراعي هي ضرورة الحفاظ على «النظام الصحي والأمن الغذائي للبنانيين وتعزيز القضاء وعدم الإفلات من العقاب وضرورة الإسراع في تحقيقات تفجير مرفأ بيروت».

لا تبدّل في الموقف الفرنسي بعد يُبنى عليه | معركة الرئاسة انطلقت: إلى المواجهة

لم تحقق زيارة الراعي لباريس خرقاً يُمكن البناء عليه

الاخبار....مع اختتام البطريرك الماروني بشارة الراعي زيارته لباريس، وإعلان خصوم المرشح سليمان فرنجية استعدادهم للمنازلة بالمرشح جهاد أزعور، تنطلق المعركة الرئاسية بقوة، ويعدّ الجميع العدة لمواجهة قاسية يبدو أنها ستقتصر على الأسماء بسبب غياب برامج الطرفين. ووسط انطباع بأن المواقف الخارجية لم تشهد تبدلاً يمكن أن يحدث فارقاً في الأيام المقبلة، يشتدّ الانقسام الداخلي حول المرشحين ليأخذ طابعاً طائفياً، إلى طابعه السياسي. والواضح أن هناك قوى خارجية، تتقدمها الولايات المتحدة، تستعجل هذا الفصل من المواجهة لاعتقادها بأنها ستودي إلى إطاحة فرنجية وأزعور معاً، لمصلحة مرشحها الثابت قائد الجيش جوزيف عون. زيارتا البطريرك للفاتيكان وفرنسا لم ترشح معلومات كثيرة عما أسفرتا عنه، لكن يمكن عموماً القول إنهما لم تحققا خرقاً يُمكن البناء عليه، أقله في الموقف الفرنسي الذي راهن البعض على أن يشهَد تحولاً نوعياً وانقلاباً على «التسوية» التي تسوّقها باريس لإيصال فرنجية إلى بعبدا. فإشارة الراعي أمام الرئيس إيمانويل ماكرون إلى توافق القوى المسيحية على اسم مرشّح في وجه فرنجية لم تحقق أكثر من دعوة من الرئيس الفرنسي للاحتكام إلى اللعبة الديموقراطية في مجلس النواب، من دون أن يدخل في الأسماء. ووفق أوساط سياسية مطلعة على الزيارة، «أبلغ الراعي ماكرون بحصيلة توافق القوى المسيحية على الوزير السابق جهاد أزعور، كمرشح توافقي إصلاحي لا مرشح مواجهة أو تحدّ لأحد». في المقابل، حرص على إعطاء انطباع باهتمام فرنسا بالملف الرئاسي من زاوية مساعدة لبنان على الخروج من أزمته»، لكنه لم يعُطِ مؤشراً على «اهتمام جدي بالاتفاق المسيحي على مرشح» على ما تقول مصادر سياسية. إذ إنه «رفض الدخول في لعبة الأسماء، وأكد أن فرنسا لا تدعم اسماً معيناً بل تدعم حلاً تجده الأوفر حظاً ربطاً بالتطورات الإقليمية والدولية»، معتبراً أن على «اللبنانيين الذهاب إلى مجلس النواب والاحتكام إلى التصويت». ومع عودة الراعي، يُفترض أن يبدأ سلسلة لقاءات مع القوى المسيحية لوضعها في جو الزيارة وبالانطباع الذي عادَ به، على أن تحسم هذه القوى خياراتها هذا الأسبوع لبدء البحث في المرحلة الثانية بعدَ الاتفاق على التسمية، بعدما أحرج رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، بإعلانه الاتفاق على أزعور في مقابلته مع «الأخبار» أمس، بعض قوى المعارضة التي لم تحسم موقفها أو لا تزال مترددة في إعلانه، خصوصاً التيار الوطني الحر.

تستعجل واشنطن المواجهة لتجيير التسوية لمصلحة قائد الجيش

ومع أن التقاطع الرئاسي بين قوى المعارضة لا يزال يحتاج إلى ترتيبات لجهة كيفية الإعلان وتنظيم التوجه وتنسيق برنامج العمل، لفتت مصادر في هذا الفريق إلى وجود تفاصيل تحتاج إلى جهد، مشيرة إلى أن «جو الجلسة الأخيرة لتكتل لبنان القوي (أول من أمس) لم يكن مريحاً». إذ إن الفريق النيابي العوني المعترض على ترشيح أزعور نجح في فرملة اندفاعة رئيس التكتل النائب جبران باسيل وحال دون الخروج بموقف حاسم، تاركاً الأمور مفتوحة على احتمالات كثيرة، ما قد ينعكس سلباً على المفاوضات مع قوى المعارضة في أي لحظة». مع ذلك، تركت هذه التطورات أثراً سلبياً لدى الفريق الداعم لفرنجية، إذ إن ترشيح أزعور في مقابل فرنجية سينقل الملف الرئاسي إلى مربّع جديد عنوانه المواجهة في مجلس النواب، ويدفع الفريقين إلى الاستنفار لتأمين الأصوات أو تعطيل النصاب، مع ما سيرافق ذلك من تشنّج في حال امتنع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة إلى جلسة، وتهديد قوى المعارضة بأن خياراتها لمواجهة هذا الأمر ستكون مفتوحة. وفيما قالت مصادر الفريق المؤيد لفرنجية إن القوى السياسية الداعمة له ستنتظر في الأيام المقبلة ما ستنقله القنوات الفرنسية حول موقف باريس بعدَ التطورات التي حصلت، لتحديد ما إذا كانَ هناك تحوّل ما، يبدو أن أزعور ينتظر نتائج حراك سياسي داخلي في لبنان قبل الإقدام على أي خطوة. كما أنه يُريد التثبت من موقف القوى التي ترشحه قبل أن يبادر إلى التواصل مجدداً مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، بالتوازي مع تحرّك داعميه لضمّ المترددين من النواب المسيحيين، خصوصاً كتلة نواب الأرمن وبعض المستقلين.