أخبار لبنان..صراع «ميثاقي» يبدّل الأدوار ويكشف المستور الرئاسي!..الراعي يدعو غداً إلى "فتح أبواب المجلس سريعاً"..ترشيح أزعور ينطلق اليوم ..المشهد الرئاسي في لبنان بدأ يكتمل استعداداً للمواجهة الساخنة بين أزعور وفرنجية..المعارضة تعلن ترشيح أزعور اليوم..والتيار يؤيد منفرداً..لا جلسة انتخاب في ظلّ مرشحيّ تحدٍّ..«حزب الله»: لا علاقة لنا بالمتهمين في مقتل جندي بقوات حفظ السلام..شكوى إسرائيلية ضد «حزب الله» في مجلس الأمن..القضاء الفرنسي يحقق مع سفير لبنان حول وقائع اغتصاب وعنف..بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر..معالجة مبكرة لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي اللبناني..

السبت 3 حزيران 2023 - 4:24 ص

580

محلية

صراع «ميثاقي» يبدّل الأدوار ويكشف المستور الرئاسي!....

انفرجت مع أوجيرو وتعقّدت مع الأساتذة.. وصدمة لحزب الله من زجِّه باغتيال الإيرلندي....

اللواء...خارج التقاطع المسيحي- التغييري، مع بعض الشخصيات المحسوبة سابقاً على 14 آذار على إعلان الوزير السابق جهاد ازعور مرشحاً متوافق عليه للرئاسة الاولى، اليوم السبت، ثمة حراك آخر لا يقل خطورة عمّا يجري على جبهة الائتلاف المسيحي مع بكركي، ويتعلق بتمسك «الثنائي الشيعي» مع حلفائه، ومع المرشح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يذهب الى طرح «الميثاقية الشيعية» بوجه ما يطرحه التيار الوطني الحر من «ميثاقية مسيحية»، الامر الذي يمدّد من فترة الشغور الرئاسي، ويبقى «الغموض سمة الموقف» على حدّ تعبير قيادي في الثنائي، الذي أبلغ «اللواء» ان «لا معطيات جدّية يُبنى عليها للقول ان انتخاب رئيس للجمهورية قريب او بمتناول اليد، فالتسوية ما زالت بعيدة، وقد نشهد حل الملف الرئاسي خلال شهر او قد يطول». والابرز على هذا الصعيد، ما كشف مصدر قيادي في الثنائي لـ «اللواء» من ان لا موضوع للمشترك للتباحث فيه مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من دون أن يعني أن في الأمر قطيعة.. ومع هذه الوضعية الميثاقية المستجدة، يتحول «الصراع الميثاقي» الى حلبة تبدّل الامور وتكشف المستور الرئاسي، المفتوح على الخيار الثالث، مع الاستحالة المتعلقة بأزعور، والاستحالة المتعلقة بفرنجية ايضاً، لجهة البحث عن مرشح رئاسي ثالث يشكل توافقاً بين الاطراف ككل، كمثل الاتفاق مجددا على العماد جوزاف عون قائد الجيش. وبعيداً عن وصفة «البرامج» أو الصيغ الانقاذية، يطمح التيار الوطني الحر الى مبادرة يقدم عليها فرنجية، وتقضي بانسحابه من المجابهة الحاصلة، انقاذاً «لتاريخه» حسب التيار الوطني الحر. وحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة فإن ما يجري لا يعدو كونه «مناورة»، وما قيل انهم اتفقوا على اسمه، فهم اتفقوا عليه، ولم يتفقوا معه، ويستخدمونه في الاستحقاق للضغط فقط من اجل سحب فرنجية، وهم يريدون ان يكون هناك فراغ رئاسي، او ان يتسلطوا على البلاد خدمة لاعدائها حسب النائب رعد. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اي تقدم في الملف الرئاسي يتطلب ترجمة في جلسة الأنتخاب دون سواها، ولكن الوقائع تفيد أن الملف بلغ مرحلة المواجهة المفتوحة بين فريقي المعارضة والممانعة لاسيما ان المواقف التي بعبر عنها الأفرقاء تدل على هذه المواجهة، وأعلنت أنه لا بد انتظار ما يعلن من المعارضة والتيار الوطني الحر بشأن ترشيح الوزير ازعور الذي لم يرصد له أي تحرك في اتجاه حزب الله، ربما لأن الأمر متروك لرئيس مجلس النواب نبيه بري المفوض في هذا الملف. إلى ذلك رأت هذه المصادر ان الأيام المقبلة قد تعطي أجوبة عن مصير التصادم الرئاسي الحاصل بين القوى السياسية. وفي ملف انعقاد مجلس الوزراء فإن تحضيرات تتم لعقد جلسة حكومية قريبة ومعلوم أن هناك بتودا ملحة تتطلب انعقاد الحكومة ولبس معروفا ما إذا كان ملف اوجيرو يحضر للبحث ام لا. وفي اليوميات، تقاطعت معلومات قوى المعارضة والتيار الوطني الحر، وبعض نواب التغيير والمستقلين على قرب الاعلان عن ترشيح الوزير الاسبق جهاد ازعور رسيما لرئاسة الجمهورية، بين اليوم السبت او مطلع الاسبوع المقبل، في ما بدا انه ضغط على الفريق المؤيد لترشيح فرنجية لفتح دورة انتخابية او دورات عديدة اذا لم يتوافر لأي منهما العدد الكافي من الاصوات للفوز، ويبدو ان الضغط متجه نحو رئيس المجلس نبيه بري من اجل الدعوة لعقد جلسة انتخابية عند الاعلان عن ترشيح ازعور، وهو ما تلقفه بري مسبقا بدعوته المعارضة الى تسمية مرشحها رسمياً وان ابواب المجلس ليست موصدة. لكن مصادر نيابية في المعارضة اعربت لـ«اللواء» عن مخاوفها من عدم إنجاز الاتفاق على ترشيح ازعور وقالت: اننا لا نرى ضوءاً بعد لنهاية النفق. خاصة ان الاستحقاق الرئاسي اصبح بيد دول الخارج وهي غير متفقة بعد على اي رئيس واي اولوية. هل اولوية الانتخاب بحد ذاته ام اولوية حفظ الاستقرار والامن ام اولوية الاصلاحات ام وضع حاكمية مصرف لبنان المركزي؟ كما ان فرقاء الداخل لم يحسموا امرهم بعد بل هناك تباينات بينهم. وأشارت معلومات بعض اطراف المعارضة إلى أنّ هناك إتجاها لإصدار بيانات منفصلة عن «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب» وكتلة «تجدد» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين تدعم ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية. فيما يقرر الحزب «التقدمي الاشتراكي» موقفه خلال اجتماع كتلة اللقاء الديموقراطي يوم الثلاثاء المقبل، لاتخاذ القرار المناسب. وقال امين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر: لا زلنا عند موقفنا بأن الاستحقاق الرئاسي يحتاج الى تفاهم بين القوى السياسية ونحن نحتاج جميعا الى الحوار في ما بيننا للاتفاق على رئيس. وعلمت «اللواء» من مصادر نيابية في المعارضة ان الاعلان عن ترشيح ازعور رسمياً يفترض ان يتم بعد اعلان النائب ميشال معوض سحب ترشيحه وتبني مع كتلة تجدد ترشيح ازعور. كما علمت أن ثلاثة فقط حتى الان من نواب التغيير سينتخبوا ازعور، هم مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي، فيما باقي النواب لم يقرروا موقفهم بإنتظار انتهاء اتصالات ولقاءات ازعور معهم، على ان يعقدوا اجتماعاً بعد ذلك يبحثوا فيه الموقف. عدا عن ان التيار الحر لم يحسم موقفه بعد بشكل نهائي بتبني ازعور نتيجة حسابات لديه ووجود تباينات بين نواب التيار حول ترشيحه. واعلن حزب «تقدم» الذي يضم النائبين نجاة صليبا ومارك ضو في بيان مساء امس، «انطلاقاً من مسؤوليتنا وضرورة العمل على تفعيل المؤسسات وعدم استمرار الشغور الرئاسي في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، واستناداً إلى موقفنا من ضمن ورقتنا الرئاسية التي سبق ونشرناها، ونظراً إلى طبيعة تكوين المجلس النيابي وضرورة حصول التوافق بين قوى متباينة، يتوجّب علينا التعامل بواقعية ودقة تجاه الاستحقاق الرئاسي بالتوازي مع الحفاظ على مبادئ ثورة 17 تشرين». واوضح أنه استناداً إلى ما سبق، واستكمالاً لسعينا إلى محاولة إنجاز هذا الاستحقاق الأساسي، نجدّد مطالبتنا رئيس المجلس النيابي بالدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط مسبقة، على أن يتم التحاور بين مختلف القوى السياسية تحت قبة البرلمان وليس في العواصم الخارجية. وأعلن عن «تأييدنا لمرشح ينال ثقة قوى مختلفة تسمح له بالحصول على أكثرية مطلقة، ولا يأتي استكمالاً لنهج قوى الممانعة في الهيمنة على البلاد، حتى لو تطلّب منا هذا الأمر تقاطعات مع قوى نختلف معها في العديد من الأمور الأخرى». وفي السياق ذاته، غرد النائب وضاح صادق عبر حسابه على «تويتر»: صرح رئيس مجلس النواب أنه سيدعو إلى جلسة انتخاب رئيس فور توافر مرشحين جديين. الأول موجود وهو مرشح الرئيس بري، سليمان فرنجية، وقبل الاثنين المقبل سيتم الإعلان عن المرشح الجدي الآخر الذي التقى عليه عدد كبير من الكتل النيابية والنواب. بالتالي سنكون بانتظار التئام جلسة سريعة الاسبوع المقبل، وحينها سيكون إفقاد الجلسة نصابها تعطيلًا جديداً وضرباً لكل ما تبقى من ديموقراطية في البلاد. هذا إذا تبقّى. وأكد عضو تكتل» الجمهورية القوية» النائب فادي كرم لـ«اللواء» ان خلية المعارضة تلتقي بشكل شبه يومي مع «التيار» وسيحصل اجتماع بين يوم ويوم لتحضير برنامج التأييد لترشيح ازعور وكيفية اعلان الموقف خلال ايام قليلة. وفي حديث الى «لبنان الحر» ان «هناك تلاقياً وتوافقا بين اطراف المعارضة وتلاقياً مع التيار الوطني الحر على دعم ترشيح جهاد ازعور «مبدئيا»، لافتا الى ان هناك «اجتماعات مشتركة بين خلية المعارضة ولجنة المتابعة للتيار الوطني الحر، للبحث في عملية الإخراج التي ستتم في اليومين المقبلين السبت او الاحد او الاثنين وكيفية صدور البيانات اكانت ستصدر مترافقة او بيانات شراكة. وردا على سؤال عما سرب أمس عن ان «التيار الوطني الحر» سيسعى الى طرح اسم ثان الى جانب ازعور، قال كرم: بحسب ما تبلغنا من التيار لا صحة لهذا الكلام. وتوقع النائب الدكتور غسان سكاف أن يشهد اليوم السبت اعلاناً، في نفس الوقت ولكن ليس بالضرورة في نفس المكان، بين قوى المعارضة والتيار الوطني الحر بتبني ترشيح جهاد ازعور. وعن تقديره لإمكانية حصول ازعور على ٦٥ صوتاً قال سكاف: لا يمكن ان نحسم ونجزم في هذا الامر. لكن المهم توجيه الدعوة لعقد جلسة انتخابية. وبالنسبة للتيار الحر نفت اوساطه علمها بقرب الاعلان عن ترشيح ازعور، وقالت ان هناك من يدفع باتجاه الاعلان اليوم السبت لكننا نشك في ان يحصل شيء خلال الايام القليلة المقبلة، نظرا لإستمرار الاتصالات حول امور إجرائية تتعلق بطريقة الترشيح وآلية المعركة الانتخابية، لذلك قد يحصل شيء وقد لا يحصل. في هذه الاثناء واصل ازعور اتصالاته بعيداً عن الاضواء مع نواب تغييريين ومستقلين شارحا معطيات ترشيحه وبرنامجه وتشكيل الحكومة الجديدة، وتردد انه ابلغ بعض نواب التغيير انه لا يريد ان يكون له اي وزير ضمن التركيبة الحكومية المقبلة، واضعاً اولوية امامه وهي الانقاذ. فيما ترددت معلومات عن لقاء البطريرك بشارة الراعي مع النائب جبران باسيل وضعه فيه في اجواء زيارتيه الى الفاتيكان وفرنسا، والتي خلصت الى ضرورة تحقيق توافق لبناني واسع على انتخاب رئيس خارج اطار التحدي. وفيما واظب ازعور على التواصل مع عدد من النواب التغييريين، توقع النائب ياسين ياسين ان لا يسير مع المعارضة في ترشيحه 8 من نواب التغيير لـ«اللواء» انه تلقى اتصالاً منذ يومين يبلغه ان الاجتماع ما ازعور قد أًلغي لأسباب خاصة، ليعود ويتصل به بعد ظهر الخميس حيث دار نقاش وصفه ياسين بالايجابي جداً. واذ اوضح ان الاجتماع كان من المفترض ان يشمل عدداً من النواب لكن أزعور لم يتمكن من ذلك ،وهو يتصل بكل شخص على حدى. أما عن مضمون الاجتماع عن بعد فيشير الى عدة أسئلة طرحها على المرشح المفترض منها وجهة نظره من ثورة 17 تشرين، وعن كيفية الخروج من جهنم التي نعيشها، وحول القطاع المصرفي المالي وحول القضاء والسلاح خارج الدولة والقرارات الدولية وتفجير المرفأ وعن خطة التعافي والتعاطي الحكومي مع خطة صندوق النقد الدولي. ويكشف انه في موضوع السلاح فأوضخ ازعور انه في أميركا هناك طاولة حوار لنظام الحزبين، وبالتالي في لبنان على الأحزاب التي تحمل السلاح والتي لا تحمل أن تتحاور للوصول إلى حل. وفي الملف الإصلاحي وما يتعلق بمطالب لصندوق النقد، وقال أنه يأتي لمرحلة إنقاذية لا سياسية، وهو لم يدخل بالسياسة سابقاً، وهو يأتي بمهمة إنقاذ لبنان من أزمته الخانقة وتبدأ بتنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي إضافة إلى الإصلاحات والوصول إلى بلورة حلول في القضاء والمال. وفي الحراك الرئاسي امس، استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان والوزير السابق غازي العريضي. وبحث مع كل منهما في المستجدات السياسية. وقال النائب بقرادونيان لـ«اللواء»: من المبكر ان نحدد موقفنا قبل ان يتفق اطراف المعارضة على مرشح، وقبل ان يدعو الرئيس بري لجلسة انتخابية. وللأسف اقول هناك وقت طويل قبل ان يتقرر شيء نهائي. اضاف ردا على سؤال حول كيف سيتصرف الرئيس بري: الرئيس بري ينتظر الاعلان رسميا عن مرشح المعارضة وبعدها يدعو الى جلسة.

اوجيرو ومصير الامتحان

امَّا حياتياً ومعيشياً، ما إن هدأت جبهة إضراب اوجيرو، حتى عاد الملف التعليمي الى الواجهة، مع اعلان روابط الاساتذة الاضراب التحذيري متهمين الوزارة والحكومة بعدم الوفاء بتعهداتها، الامر الذي يهدد مصير الامتحانات الرسمية، ما لم تسارع الجهات المعنية لايجاد الحلول. وكانت وزارة المال أعلنت انها حوّلت الى مصرف لبنان كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لصالح هيئة «أوجيرو». وأكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أنه تم تحويل كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لمصلحة هيئة «أوجيرو»، والمتعلقة بالصيانة من وزارة المال إلى مصرف لبنان. أضاف القرم: أن تعرفة الانترنت من «أوجيرو» سترتفع 6 و7 اضعاف، ويتم تحضير الدراسة بهدف عرض مرسوم على مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي موافقة المجلس يعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه. كما أعلن القرم أن رواتب موظفي أوجيرو يتم تعديلها بموجب موازنة ولا علاقة لرفع التعرفة بالملف.

الحزب وقرار الاتهام

على صعيد آخر، استنكر مسؤول في حزب الله إقحام عناصر الحزب في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي إيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مسؤول من الحزب، غداة اتهام مصدر قضائي عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامناً مع صدور القرار الاتهامي.   ورفض مسؤول في حزب الله التعليق على القرار الظني. وأكد أنه «في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الإيرلندية، موضحاً أن الحزب لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في تلك الحادثة وأجرى في حينها الاتصالات الضرورية بكل من قيادة الجيش واليونيفيل وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري.  ورأى المسؤول أن «لا مبرر لاقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمن أي علاقة لحزب الله في الحادثة»، مستغرباً «تصريحات المصدر القضائي فيما القرار الظني واضح وصريح» .  وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية، صباح امس الجمعة، أن سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، قدم «شكوى رسمية من بلاده إلى مجلس الأمن بدعوى أن المناورات التي أجراها حزب الله اللبناني تمثل انتهاكا لقراري مجلس الأمن 1701، و1559». وطالب مندوب الكيان الإسرائيلي، لبنان، «بالسيطرة على ما يجري في أراضيه ومنع ما أسماهم بـ (الجماعات الإرهابية) من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد الكيان». وناشد أردان مجلس الأمن، «إدانة كل من إيران وحزب الله اللبناني بزعم أنهما يهددان زعزعة واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها بشأن القرارات الأممية 1701، و1559. وحذر أردان من أن جيش الكيان الإسرائيلي سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيه وسيادة الكيان الإسرائيلي».

الراعي يدعو غداً إلى "فتح أبواب المجلس سريعاً"

ترشيح أزعور ينطلق اليوم وبري... عنزة ولو طارت

نداء الوطن...في ختام أسبوع حافل للاستحقاق الرئاسي داخلياً ودولياً، تنطلق المعارضة اليوم في مسار ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور رسمياً لخوض السباق، بصدور أول بيان تليه بيانات، عن مرشح المعارضة السابق النائب ميشال معوّض، والذي سيعلن فيه تنحيه عن الترشح لمصلحة ازعور. وعلمت "نداء الوطن" ان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي باشر انصالاته بالقوى المسيحية في اول ايام جولاته التشاورية. وتبلّغ ان اعلان ترشيح أزعور سيتم في الساعات المقبلة. كما سيعلن هذا الترشيح تباعاً من المعارضة و"التيار الوطني الحر". وأكدت القوى المسيحية التي تواصل معها الراعي، انها لا تناور وهي جدية في ترشيح أزعور وستذهب حتى النهاية وخصوصاً عندما يفتح الرئيس نبيه بري ابواب المجلس. وتلفت الكنيسة الى عدم وجود توتر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيكون هناك تواصل معه في الساعات المقبلة، وستدعوه، كما بقية القوى التي دعت المسيحيين للاتفاق، الى الالتزام بأقواله واحترام الميثاقية الوطنية والحياة الدستورية وفتح ابواب المجلس. وتحيط بكركي تحركاتها بتكتم شديد من اجل نجاح الهدف، ولا تقتصر اتصالاتها على القوى الداخلية، بل هناك تواصل مع سفراء الدول الكبرى التي تتابع الشأن اللبناني. وستشهد بكركي في الايام المقبلة عدداً من اللقاءات المهمة التي ستتناول الشأن الرئاسي. وسيكون للراعي مواقف قوية غداً في عظة الاحد يحدد من خلالها الخيوط العريضة لتحركه. وستمثل العظة مزيداً من الضغط على المعطلين وستدعو الى فتح ابواب المجلس سريعاً. في المقابل، ثابر الثنائي الشيعي على إنكار التطور الحاصل في موقف المعارضة الذي أثبت ان مرشح الثنائي سليمان فرنجية صار متخلفاً بأشواط عن أزعور في السباق. فواصل الرئيس بري، على طريقة "عنزة لو طارت"، التمسك بما أسماه "المرشح الجدي" تقدمه المعارضة كي ينافس فرنجية ما يؤدي الى فتح ابواب البرلمان للجلسة الانتخابية كما نقل عنه النائب هاغوب بقرادونيان امس. اما محطة تلفزيون "ان بي ان " التابعة لبري فقالت في مقدمة نشرتها المسائية امس:"في ما مضى قال إنه "بري ... وما بيحلاش بالرص"...ولأنه الثابت في كل أزمنة التحولات ها هو اليوم يقولها بالفم الملآن لكل من يتحدث عن عقوبات: "مش عم نام الليل هني مفكرين انو بيتهول عليي او انن بيحشروني. في الخلاصة المطلوب مرشحان جديان...". أما رئيسِ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فاعتبر ان ما قيل عن اتفاق المعارضة على اسم (أزعور) فإن "هؤلاء (المعارضين) يريدونَ ان يكونَ هناكَ فراغٌ رئاسيٌ او ان يتسلطوا على البلادِ خدمةً لاعدائها". وترددت معلومات امس ان ملف الاستحقاق الرئاسي سيكون مطروحاً على هامش مؤتمر دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي سيعقد في الرياض في 7 حزيران الجاري. ويتقدم المشاركين وزيرا خارجية اميركا وفرنسا وعدد من وزراء الخارجية بينهم سائر وزراء دول الخماسية أي السعودية ومصر وقطر.

المشهد الرئاسي في لبنان بدأ يكتمل استعداداً للمواجهة الساخنة بين أزعور وفرنجية

الموقف المرتقب لـ«اللقاء الديمقراطي» موضع اهتمام داخلي ودولي

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... يفترض أن يستكمل في مطلع الأسبوع المقبل، المشهد السياسي لإطلاق المواجهة الرئاسية بين زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من محور «الممانعة»، والوزير السابق جهاد أزعور، الذي تقاطعت على ترشيحه قوى المعارضة و«التيار الوطني الحر» وعدد من النواب المستقلين وزملائهم من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير»، ما يفتح الباب أمام دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وإن كان يتريّث في تحديد موعد الجلسة إفساحاً في المجال للبطريرك الماروني بشارة الراعي للتحاور مع المكوّنات السياسية الرئيسية المعنية بانتخابه استجابة للنصيحة التي تلقاها من الفاتيكان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لروما وباريس. فاستكمال المشهد السياسي للأطراف المؤيدة لترشيح أزعور لرئاسة الجمهورية يبدأ، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية، باجتماع لقوى المعارضة المؤلفة من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وكتلة «الاعتدال الوطني» تعقده في منزل النائب ميشال معوض، لما له من دلالة سياسية رمزية بإشراكه بترشيحه. ويمكن أن ينضم إلى هذا الاجتماع عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير»، إلا إذا ارتأوا أنه من الأفضل لهم الإعلان عن تأييدهم لأزعور في اجتماع منفصل عن لقاء المعارضة، على أن يحدد موعده لاحقاً فور انتهاء الأخير من التحاور معهم كأفراد إنما عن بعد من مقر عمله في صندوق النقد الدولي في واشنطن، لأن هناك ضرورة، بحسب المصادر السياسية، لإسقاط من يتذرّع بعدم تأييده باستبعاده عن التواصل معه.

* اتصالات أزعور

وكشفت المصادر نفسها أن تواصل أزعور مع النواب التغييريين أتاح له تسجيل حضور مؤيد لترشّحه بعد اطلاعهم على مقاربته السياسية والاقتصادية إذا انتُخب رئيساً للجمهورية، وتقول إن امتناع بعضهم عن تأييده لا يعني حتماً انتقالهم إلى صفوف المؤيدين لمنافسه النائب السابق فرنجية لأن هذا يتعارض مع تطلعاتهم إلى التغيير. وتكشف أن النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» لم ينقطعوا عن التواصل مع بعضهم، ولو من موقع الاختلاف في مقاربتهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لعل بعضهم يبادر إلى إعادة النظر في موقفه بانضمامهم إلى صفوف مؤيدي أزعور. وتؤكد أن أزعور بادر إلى توسيع اتصالاته لتشمل العدد الأكبر من النواب المستقلين، ومن بينهم النواب الأعضاء في كتلة «الاعتدال الوطني» وغالبيتهم من النواب السُّنّة الذين لا يزالون يترددون في حسم خياراتهم الرئاسية ويحاولون زيادة عددهم بإقناع النائب نعمة افرام وزميله في «مشروع وطن» جميل عبود بالانضمام إليهم، إضافة إلى نائبي بيروت نبيل بدر وعماد الحوت المنتمين إلى «الجماعة الإسلامية»، مع أن لا شيء نهائياً حتى الساعة، لأنه لا مصلحة لافرام بالالتحاق بتكتل نيابي كونه يصنّف حالياً على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.

* باسيل

وفي المقابل، يترك لـ«التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل الحرية في الإعلان عن تقاطعه مع المعارضة بتأييد أزعور، رغم أنه يتردد أنه قد يأخذ وقته في تأييده الرسمي له إلى حين جلاء المواقف على جبهة «اللقاء النيابي الديمقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط والعدد الأكبر من النواب المستقلين، تحديداً المترددين منهم حتى الساعة في الإفصاح عن خياراتهم الرئاسية. لذلك تبقى الأنظار مشدودة إلى الموقف الذي سيصدر عن «اللقاء الديمقراطي» في اجتماعه الثلاثاء المقبل، كونه يشكل بيضة القبان في اقتراب أزعور من الحصول في دورة الانتخاب الأولى على 65 صوتاً، أي الغالبية المطلقة، هذا في حال تأييده له لأن اسمه ورد في اللائحة التي طرحها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط قبل أشهر من استقالته من رئاسة الحزب في اجتماعه بوفد «حزب الله» إلى جانب اسمي قائد الجيش العماد جوزيف عون والنائب السابق صلاح حنين. ولم يلقَ جنبلاط أي جواب من الحزب، مع أنه صارحه بقوله إن هناك ضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل تحدياً لأي فريق. وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية محسوبة على المعارضة إن أزعور يتقدم حالياً على منافسه فرنجية، وإن تأييد «اللقاء الديمقراطي» له سيمكّنه من الاقتراب من 65 صوتاً إذا حسم المتردّدون أمرهم بتأييده على الأقل من نواب لا يتجاوز عددهم أصابع اليد. ويبقى السؤال حول الموقف الذي سيتخذه «اللقاء الديمقراطي»، خصوصاً أنه موضع اهتمام داخلي ودولي ليكون في وسع المعنيين بانتخاب الرئيس أن يبنوا على الشيء مقتضاه، مع أن النواب الأعضاء فيه كما أسرّوا إلى «الشرق الأوسط»، يفضّلون عدم استباق ما سيصدر عنه ويتركون القرار للمداولات بين النواب على قاعدة عدم الرهان على انقسامهم. ويؤكد هؤلاء النواب أن الحوار يدور تحت سقف عدم تأييد فرنجية واستحالة انقسامهم بتوزيع أصواتهم على أكثر من مرشح، ويلفتون إلى أن «جنبلاط الأب كان أول من رشح أزعور. ولا نزال نؤيده، لكن لا بد من التوقف أمام الانقسام الحاد داخل البرلمان الذي بدأ يتسم بطابع مذهبي تحديداً بين المعارضة المسيحية والثنائي الشيعي، ويقولون إن التقدمي وكتلته النيابية لن يكونا طرفاً في الاصطفافات الطائفية التي بلغت ذروتها، وهناك ضرورة للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأحد». وبكلام آخر، فإن «اللقاء الديمقراطي» لا يتعامل مع أزعور على أنه مرشح تحدٍّ ويفضّل التوافق عليه. ويبقى السؤال عن كيفية تصرف الثنائي الشيعي إذا أدرك أن هناك صعوبة في انتخاب فرنجية، وإن كانت لديه - كما الآخرين - القدرة على تعطيل انتخاب الرئيس بتطيير النصاب. فهل يبادر «حزب الله» إلى إطلاق مبادرة لإنقاذ الاستحقاق الرئاسي؟ أم أنه يستمر في مقاربته، ما يعني أن الفراغ سيكون مديداً؟..

بري ينتظر اتصالات الراعي قبل قرار تحديد جلسة الانتخابات | أزعور مرشح مواجهة جديد

المعارضة تعلن ترشيح أزعور اليوم..والتيار يؤيد منفرداً

الاخبار..المشهد السياسي .. مع توقع الإعلان الرسمي لقوى المعارضة مع التيار الوطني الحر، ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، ينتقل الملف الرئاسي إلى مرحلة جديدة من المواجهة، ساحتها المرتقبة من قبل الفريق نفسه هي مجلس النواب. لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو المجلس إلى الانعقاد سريعاً. إذ تبين أن البطريرك الماروني بشارة الراعي كان قد أبلغ الفرنسيين أنه سيقوم بجولة جديدة من الاتصالات مع الأفرقاء المسلمين لإقناعهم بالسير بالتوافق انطلاقاً من وجود مرشحين، لأنه ليس قادراً على مباركة مرشح من دون الآخر، طالما يحظى الاثنان بدعم قوى كبيرة في البرلمان، كما أنه غير قادر على الضغط على أي منهما للانسحاب، وأن كل ما يمكنه القيام به هو تكثيف الحوار بين القوى كافة، علها تصل إلى تفاهم على اسم لا يعتبر فوزه تحدياً لفئة أو طائفة. وإلى هذا السبب، فإن الاتصالات بين أطراف الفريق الداعم للوزير السابق سليمان فرنجية أسفرت عن ضرورة إعطاء بعض الوقت حتى تبرد السخونة المرافقة لترشيح أزعور، خصوصاً أن احتساب الأصوات في هذه اللحظة لا يعطي نتيجة ثابتة. فيما يراهن كثيرون على أن معركة النصاب ستطل برأسها من جديد. وكانت مصادر في قوى المعارضة أشارت إلى «اجتماعات تنسيقية حصلت في اليومين الماضيين لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان تبنّي ترشيح أزعور وإعطاء إشارة قوية لتوحّد القوى المسيحية خلفَ اسم واحد». وقالت المصادر إن «حزبيْ القوات والكتائب كانا يطمحان إلى عقد مؤتمر صحافي يضمّ كل القوى التي تتبنّى ترشيح أزعور أو إصدار بيان مشترك موقّع منها جميعاً». لكن هذه النقطة لم تحسم بعد، كاشفة أن «السيناريو الأكثر قبولاً حتى الآن، هو الإعلان عن ترشيح أزعور من منزل المرشح السابق للمعارضة النائب ميشال معوض، الذي يفترض أن يقرأ بياناً يعلن فيه انسحابه لمصلحة أزعور، في حضور ممثلين عن «القوات» والكتائب ونواب تغييريين ومستقلين».

مرجع كبير: ما يحصل لا يعيدنا إلى النقطة الصفر فحسب، بل يجعل الأمور أكثر سوداوية

ووفق هذا السيناريو، يتوقع أن يُعلِن التيار الوطني الحر منفرداً تأييد أزعور. وستبدأ عملية التدقيق في حجم الأصوات التي سيجيرها التيار لمصلحة أزعور، في ظل إصرار بعض النواب على رفض التصويت له أو لفرنجية. وقد دخل هؤلاء في حالة ربط نزاع مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، ومن غير المعلوم حتى الساعة كيف سيكون رد فعلهم في حال اختصر باسيل موقف التيار بالمؤيدين من دون العودة إليهم. وكانت الساعات الأخيرة شهدت تسارعاً في وتيرة الحركة الرئاسية، بعدَ كلام البطريرك الراعي، فورَ عودته من باريس عن «حراك سيبدأه في اتجاه كل المكونات، بما فيها حزب الله»، بخاصة أن ملابسات الكلام عن ترشيح أزعور والضجيج الذي أثاره، أكد أن لا إمكان لإحداث أي اختراق إيجابي في الملف الرئاسي، وفق ما تقول مصادر سياسية بارزة اعتبرت أن هذه التطورات ترسم ملامِح لوحة قاتمة ينتظرها لبنان. ونقل عن مرجع كبير قوله: «ما يحصل لا يعيدنا إلى النقطة الصفر فحسب، بل يجعل الأمور أكثر سوداوية من قبل». الراعي استقبل أمس باسيل وأطلعه على نتائج زيارته إلى أوروبا. وهي زيارة جعلت بعض قوى المعارضة تعبر عن قلقها، مبدية خشية من أن «يستغل باسيل دعوة الراعي إلى الحوار لتأجيل إعلان دعم أزعور، وكسب مزيد من الوقت كما كانَ يفعل مراراً»، فهو «لا يزال يدعو إلى التوافق ويظهر توجساً من الذهاب بعيداً في مواجهة حزب الله». وبينما لفتت المصادر إلى أن «المعارضة تركّز حالياً على التواصل مع النواب السنة لإقناعهم بخيار أزعور»، ينتظر الجميع موقف الحزب الاشتراكي. وكشفت أنه «في الساعات الماضية لمس متواصلون مع نواب في كتلة اللقاء الديموقراطي إرباكاً كبيراً في مطبخ الاشتراكي»، بالتزامن مع معلومات تحدثت عن أن جنبلاط، وهو يؤيد أزعور بقوة، يدرس موقفه الآن، ربطاً بمناخات التحدي الكبيرة، وخشيته من تحول أزعور من مرشح تسوية كما كان اقتراح زعيم المختارة، إلى مرشح تحد، حيث «لا يزال جنبلاط يفضل أن لا يكون طرفاً إلى جانب أحد». وفي هذا الإطار، وضعت مصادر مطلعة الزيارة التي قامَ بها الوزير السابق غازي العريضي إلى عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبلَ أن تعلن الكتلة موقفها الأخير بعدَ اجتماع تعقده الثلاثاء المقبل.

لا جلسة انتخاب في ظلّ مرشحيّ تحدٍّ

الاخبار..نقولا ناصيف .. أيهما الأكثر كلفة لدى حزب الله: التسليم بخسارة فرنجية أم شغور لا أحد يعرف آخر خيطه؟

في خلال ساعات، إذا صحّت التسريبات، يصبح انتخاب الرئيس أمام مرشحيْن اثنين جديين من الصعب تصوّر سهولة انتخاب أحدهما دونما إشعار الآخر ومَن يقف وراءه بما هو أسوأ من هزمه. الصعب الأصعب الذي يدور من حول الوصول إلى الانتخاب، امتلاك الثنائي الشيعي مفتاحيْه: الدعوة إلى الجلسة وميثاقية النصاب .... دخل انتخاب الرئيس في المأزق الأسوأ والأكثر انغلاقاً. حدة المواجهة بين ثنائييْن شيعي ومسيحي واستعارها على نحو غير مسبوق، أحالها أكثر من منافسة. كلا الطرفيْن يدخل المواجهة هذه على أنها أبعد من انتخاب رئيس وأهم منه. تدور من حول مَن يهزم الآخر ويكسر رأسه. المقلق فيها أنها تتخذ بُعداً طائفياً خطيراً يراد أن ينتهي بغلبة فريق على آخر بعدما تيقنا من أن امتلاك كل منهما فيتو التعطيل وإعطاب نصاب الدورة الثانية لجلسة الانتخاب، سيجعل من المستبعد الوصول إليها سلفاً.

ما بات عليه مسار الاستحقاق هو الآتي:

1 ـ لا أحد في وارد التغيّب عن جلسة الانتخاب متى صار إلى الدعوة إليها. ما يفيض عن الثلثين سيحضر، ومن ثمّ الدورة الأولى من الاقتراع تنتهي بعدم تمكن أي من المرشحيْن المعلنيْن الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد أزعور من الحصول على 86 صوتاً على الأقل. بعدذاك، لا أحد يسعه التكهن بالخطوة التالية الموجبة وهي الدورة الثانية، المقرِّرة فوز أحدهما. كلا الثنائييْن يصر على أن مرشحه سيفوز بالأكثرية المطلقة المتوافرة لديه. كلاهما يبالغان أيضاً في هذا التصوّر ـ إذا قُيّض لجلسة الانتخاب الاستمرار ـ إذ لحظتذاك تدخل على التصويت المفاجأة داخل الجلسة ومن خارج البرلمان. بل من المبالغة الاعتقاد أن تعذّر حصول أي من المرشحيْن على الأكثرية المطلقة في الدورة الثانية سيتيح عقد جلسات اقتراع عدة متتالية. المفاجأة الفعلية تكمن في الدورة الثانية التي تؤدي حكماً إلى انتخاب أحد المرشحيْن فرنجية أو أزعور. هي الدورة الشرعية لوقوع الخيانة والإخلال بالتعهدات والوعود ورفع أثمان الإغراءات.

2 ـ مع أن رئيس البرلمان نبيه برّي ربط تحديد موعد الجلسة الثانية عشرة بوجود «مرشحيْن جدييْن أو اكثر»، بيد أن الوصول إليهما لن يكون كافياً لتحديد الموعد. المؤكد حتى إشعار آخر أن لا جلسة انتخاب للرئيس بين مرشحيْن اثنين يُنظر إلى فوز أحدهما على أنه أكثر من هزيمة المرشح الآخر، بل هزيمة طائفة الفريق الذي يدعمه. كلا الثنائيين، الشيعي والمسيحي، يخوضان مواجهة عنوانها إسقاط المشروع السياسي للفريق الآخر الذي أضحى ملتصقاً بطائفة هذا الفريق أو ذاك. هذا ما يحدث عندما يبرر الثنائي الشيعي ـ وكان السبّاق والمبادر ـ دعمه ترشيح فرنجية أنه يريد رئيساً ضامناً له، ولسلاحه وموقعه الإقليمي خصوصاً، ولا يطعنه في الظهر. وهذا ما يحدث أيضاً عندما ينكر الثنائي المسيحي على أي فريق غير مسيحي أن يفرض عليه رئيساً للجمهورية ينتمي إلى طائفته لا يريده إن لم يكن يعارضه.

3 ـ في ظل اصطفافين يوحيان بالتراص يعبّر عنه الثنائيان المتيقنان من تماسكهما، يتحول النواب من خارجهما إلى الأغلى ثمناً في الاستحقاق، وهم كتلة وليد جنبلاط والنواب التغييريون وبعض المستقلين. كلا الثنائييْن تصوَّر جنبلاط إلى جانبه لترجيح الكفة أو على الأقل لتسهيل الوصول إلى الفوز. أما ما لم يدخل بعد في تصوّرهما ـ كعامل إضافي لتعذّر انتخاب الرئيس ـ فهو سوء فهم موقف الزعيم الدرزي. عندما قال بتأييد مرشح تسوية، استبعد في آن فرنجية والمرشح السابق النائب ميشال معوض. وعندما أعاد أخيراً تأكيد الموقف نفسه ولوَّح بالورقة البيضاء أصر على مرشح التسوية مع أنه كان سبّاقاً إلى طرح أزعور. أكثر من مرة أظهر تأييده له كشخصية اقتصادية ومالية محترفة تحتاج إليها البلاد في المرحلة المقبلة. عندما لمّح جنبلاط إلى تأييده كمرشح تسوية لم يكن الثنائي المسيحي قد ذهب بعيداً في تبنيه، وأطل به على أنه مرشح معركة وتحد في مواجهة فرنجية وجزم سلفاً بفوزه.

لا جلسة انتخاب بين مرشحيْن يُنظر إلى فوز أحدهما على أنه هزيمة لطائفة الفريق الآخر

ما يصحّ على جنبلاط متفادياً الدخول طرفاً بين مرشحيْ تحد، يتحدث عنه أيضاً نواب إما مستقلون أو تغييريون: لا ينتخبون أزعور، لكنهم حتماً ضد فرنجية.

4 ـ ما هو معلوم أن الائتلاف المسيحي المستجد، بين حزبيْ القوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر وحلفائهم، على أزعور ليس إلا تعبيراً عن رفض قاطع لوصول فرنجية، بما يمثّل سياسياً وشخصياً، إلى الرئاسة تكراراً لما حدث عام 2015. في المقابل ينظر الثنائي الشيعي وخصوصاً حزب الله إلى ترشيحه على أنه استدراك لما لم يكن يتوقعه. اتخذ قرار ترشيح فرنجية على إثر الانتخابات النيابية العام المنصرم التي أفقدت الحزب ما كان ينتظره، وهو تمكنه من الحصول على أكثر من الغالبية المطلقة في أصوات البرلمان الجديد. ثغرة خسارته هذه كمنت في تعديل قانون الانتخاب حينذاك على نحو أتاح اقتراع الانتشار للمقاعد الـ128 فحرمه من كمّ من الأصوات المفترض أنها محسوبة له سلفاً. وجود رئيس للجمهورية حليف لحزب الله يعوّضه الغالبية النيابية التي أخفق في الحصول عليها. في ما يسمعه المطلعون على موقف حزب الله أنه لن يسمح، على الأقل في ما يقوله، بانتخاب رئيس يثير فيه القلق والمخاوف والشكوك. الأهم في ما يقوله الحزب لتأكيد عدم تساهله في عدم وجود رئيس للجمهورية حليف له أن مناصب ثلاثة رئيسية في الدولة يصعب السيطرة عليها تذهب مرة بعد أخرى إلى «الأميركيين»: رئاسة الحكومة وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان. المناصب الثلاثة هذه لن تكون أقل أهمية من انتخاب الرئيس في المرحلة المقبلة تحت وطأة الانهيار الداخلي. ذلك ما يُفهم من أن الثنائي الشيعي وحزب الله بالذات لن يذهب إلى جلسة انتخاب رئيس لا يكون فرنجية. في نهاية المطاف لا يملك الحزب، وهو يدخل في مواجهة طويلة الأمد على الاستحقاق الرئاسي، سوى التيقن من الكلفة الباهظة التي يسعه تحمّلها في الداخل ومع الخارج حيال أحد خياريْن اثنيْن: التسليم بخسارة فرنجية سواء كان الفائز أزعور أو سواه، أو الذهاب إلى شغور لا أحد يعرف آخر خيطه.

5 ـ يكتسب ترشيح أزعور جديته من أسباب دارت من حول إيحاءات شتى أبرزها سعودي، كافية كي يدخل في منافسة مع فرنجية ويستقطب من حوله كتلاً مسيحية نفرت من ورود اسمه قبل أشهر ثم استعجلته. بين الأسباب تلك أن السفير السعودي وليد البخاري فاتح سمير جعجع به في وقت مبكر قبل أن يشاع اسمه أخيراً. ما يروى أن البخاري أظهر حماسة لخوض الفريق المسيحي وخصوصاً حزب القوات اللبنانية في ترشيح أزعور الذي عرفته المملكة قبلاً وتعاونت معه في خلال عمله في صندوق النقد الدولي، مشيداً بعلاقاته الدولية المفيدة. رُوي أيضاً ما أسرّ به أزعور إلى رئيس البرلمان قبل أيام أنه يحظى بتأييد الرياض لانتخابه.

لبنان.. «حزب الله»: لا علاقة لنا بالمتهمين في مقتل جندي بقوات حفظ السلام

الراي... نفى «حزب الله» اللبناني اليوم، أن يكون خمسة رجال اتهمتهم محكمة عسكرية بقتل جندي ايرلندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عام 2022 مرتبطين به. وذكر مصدر قضائي لبناني كبير أن المحكمة العسكرية ادعت أمس على خمسة أشخاص بعضهم أعضاء في حزب الله وحركة أمل المتحالفة معها. وقال المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف إن المتهمين الخمسة ليسوا أعضاء في الجماعة التي لها نفوذ في جزء من جنوب لبنان وقع فيه هجوم العام الماضي، ونفى أيضا أن تكون لائحة الاتهام قد وصفتهم بأنهم أعضاء في حزب الله. وقُتل الجندي شون روني (23 عاما) في 15 ديسمبر الماضي في أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015. وقال عفيف إن جماعة حزب الله لعبت دورا كبيرا بعد مقتل الجندي في تخفيف حدة التوتر وتعاون السكان مع الجيش والتحقيق القضائي. وهذه التصريحات هي الأولى لمسؤول في حزب الله منذ صدور لائحة الاتهام أمس. ورفضت حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التعليق حتى الآن. وقال المصدر القضائي إن الأدلة مستمدة من تسجيلات كاميرا يشير فيها المتهمون إلى أنفسهم بأنهم أعضاء في حزب الله. وأكد مصدر قضائي ثان أن أدلة الكاميرا مذكورة في وثيقة المحكمة المكونة من 30 صفحة. ونفت جماعة حزب الله في السابق ضلوعها في القتل، ووصفته بأنه «حادث غير مقصود» وقع بين سكان محليين وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

شكوى إسرائيلية ضد «حزب الله» في مجلس الأمن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بينما يجري جيشها تدريبات ضخمة على مواجهة إيران وأذرعها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، في حرب متعددة الجبهات، قدمت إسرائيل شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد «حزب الله» بسبب المناورة العسكرية، التي أجراها قرب الحدود قبل نحو أسبوع. وقال السفير الإسرائيلي، جلعاد إردان، الذي قدم الشكوى أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن «تدريبات حزب الله جرت بالذخيرة الحية، وبمشاركة 700 مقاتل، وبشكل علني وتظاهري في الجنوب اللبناني بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتم خلالها التعاطي مع سيناريوها معادية لإسرائيل، منها التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية واختطاف جنود أو مواطنين إسرائيليين». وأضاف إردان: «هذه السيناريوهات تتحدث بوضوح عن نية مكشوفة لخرق قرارَي مجلس الأمن الدولي رقمَي 1559 و1701»، ليدعو الأمم المتحدة إلى العمل بأدواتها ومؤسساتها كلها لحماية القرارين. وقال إن «على حكومة لبنان أن تمارس سيادة الدولة على أراضيها، ومنع حزب الله من تحويل لبنان إلى قاعدة إرهابية». وحذر من أنّ «استفزازات حزب الله ستؤدي إلى نتائج مدمرة للمنطقة كلها»، ثم هدد بأن «إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها وسيادتها». يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ، يوم الاثنين، مناورات عسكرية مستمرة حتى اليوم، وستستغرق نحو أسبوعين. وقد حضر إلى إسرائيل، القائد العام للقيادة المركزية لجيش الولايات المتحدة في الشرق الأدنى، (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، وتابع المناورات في أيامها الثلاثة الأولى، مع رئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي. وتجري المناورات على مستوى القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، وقد تقرر إطلاق اسم «القبضة الساحقة» عليها، وهي تحاكي القتال متعدد الجبهات جواً، وبحراً، وبراً، وعبر السبكتروم والفضاء الإلكتروني السايبر. ويتم فيها اختبار مدى جاهزية الجيش لخوض معركة طويلة الأمد وكثيفة، تُطلق خلالها آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية، وتنفذ محاولات خلايا مسلحين اجتياح الأراضي الإسرائيلية وخطف جنود أو مواطنين. وسيتم خلالها فحص مدى قدرة القوات على التنسيق فيما بينها لمواجهة حرب متعددة الجبهات، تشمل جبهة لبنان وسوريا، وقطاع غزة والضفة الغربية. وحسب الناطق بلسان الجيش فإن المشاركين في المناورات هم قوات من الخدمة النظامية والاحتياط، من قيادات المناطق العسكرية، والأسلحة والهيئات كافة. ولكن يتم التركيز فيها على قيادة المنطقة الشمالية، حيث يتم التركيز خلال الأسبوع الأول على تمرين فرقة «الجليل» (91)، وخلال الأسبوع الثاني على تمرين فرقة «غاعش» (36).

القضاء الفرنسي يحقق مع سفير لبنان حول وقائع اغتصاب وعنف

التحقيقات بدأت بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة

الجريدة...فُتح تحقيق في فرنسا بشبهة الاغتصاب وممارسات عنفية متعمّدة يستهدف سفير لبنان لدى باريس بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت، الجمعة، مصادر قريبة من التحقيق، مؤكدة بذلك معلومات لموقع «ميديابار». المشتكية الأولى تبلغ 31 عاماً وقد تقدّمت في يونيو 2022 بشكوى قالت فيها وفق نص المحضر لدى الشرطة إنها تعرّضت للاغتصاب في مايو 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان، سفير لبنان لدى باريس منذ عام 2017. وفي الشكوى التي اطّلعت وكالة «فرانس برس» على فحواها، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء. والمرأة التي كانت تشغل منصب محرّرة كانت قد أبلغت الشرطة في العام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي «عدم تدمير حياة هذا الرجل» وهو متزوج ورب عائلة. وقالت إنها كانت على «علاقة غرامية» مع السفير الذي كان يمارس ضدّها «العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يومياً». المشتكية الثانية تبلغ 28 عاماً، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في العام 2018، وقد تقدّمت بشكوى في فبراير الماضي لتعرّضها بحسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية. وتؤكد المشتكية أن رامي عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في «كاين» غرب فرنسا في سبتمبر. وتتّهم السفير أيضاً بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر. وفي تعليق أدلى به لـ«فرانس برس» قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي». وأضاف أن موكّله «أقام مع هاتين المرأتين بين العامين 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال». ولدى سؤالها حول هذا الملف وما تعتزم القيام به وخصوصاً أن عدوان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، قالت النيابة العامة في باريس إنه «يتعذّر عليها الإجابة في الوقت الراهن». من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية «لا عناصر لدينا في ما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق».

بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر

قال لـ«الشرق الأوسط»: هناك مسارات تفاهمنا عليها وننتظر تنفيذها

بيروت: ثائر عباس... لعل السؤال الأكثر تداولاً في لبنان، بين ساسة البلاد، واللاعبين الدوليين والإقليميين هو إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيدعو إلى الجلسة 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، أم لا، ومتى. الجلسات الـ11 التي عقدت قبل الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبعده، لا تشجع رئيس المجلس على «تكرار المهزلة»، والضغوط المحلية... ولاحقاً الدولية، لن «تجبر بري على الدعوة من أجل الدعوة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». فالرئيس بري يريد جلسة مثمرة... وبمرشحين جديين اثنين على الأقل. «فلو أردنا تكرار سيناريو الجلسات السابقة، لدعوت إلى جلسة كل أسبوع. لكن مع غياب الجدية، واحتراماً للمجلس الذي أصبح موضع سخرية الكثيرين، لن أفعل. وبعض (الوشاة) في الداخل والخارج لن يجعلوني أفعل». عادة لا يعطي بري أذناً صاغية لـ«مزايدات بعض السياسيين» حتى لو استفزوه بأنه لن يعقد جلسة ولو بعد 300 سنة، فهي «تدخل من أذن وتخرج من أخرى»، لكن الكلام الأميركي عن عقوبات على معرقلي الانتخابات ومحاولة بعض اللبنانيين الإيحاء بأن بري هو المقصود بها، دفع بري إلى إصدار بيان «يضع النقاط على الحروف». موقف بري لا يزال على حاله قبل البيان الأميركي وبعده، «فهو لا يعد أن عدم الدعوة عرقلة، بل عدم الجدية في خوض هذا الاستحقاق العائق الأكبر. أنا سأدعو إلى جلسة فور توفر (الترشيح الجدي)، وليس فقط من أجل مرشحنا الذي ما زلنا نرى فيه الخيار الأفضل للخروج من الأزمة، بل لأي مرشح آخر، حتى لو كان خصماً لنا، علماً بأني لا أرى بين المطروحة أسماؤهم خصوماً». ولا ينسى بري أن يستذكر تصريحات معلنة لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» اللذين جاهرا بنيتهما مقاطعة الجلسة لمنع وصول «مرشح الممانعة» على حد وصفهما الحرفي، «أما نحن، فكنا نقول دائماً، إن موازين القوى في البرلمان لا تسمح بحصول مرشح ما على الأصوات اللازمة لانتخابه، وبالتالي مع استعصاء الانتخاب دعونا إلى التفاهم، وهو ما يرفضونه ويضعون الانتخابات في حال من المراوحة المميتة والمؤذية». ويضيف: «في ظل هذا الواقع، ما الذي يمكن أن نفعله؟ هل نستمر في إرهاق الناس بإجراءات الأمن حول البرلمان وجعل أنفسنا محط سخرية القريب والبعيد بعقد جلسات لا جدوى منها ولا هدف؟ أم السعي إلى الوصول إلى حلول؟ وهو ما نفعله يومياً». ترشيح فرنجية، لا يزال الخيار الأوضح. «هو مرشح تبنينا ترشيحه في فريقنا السياسي، ولديه خيارات معلنة، واستعداد للتعاون مع الجميع. أما ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فلا يزال أسير النوايا. وعندما يصبح ترشيحه جدياً، سأدعو إلى جلسة فوراً». لا ينظر بري بجدية إلى بعض (الأرقام) التي يتم تداولها عن حصول أزعور على 68 صوتاً. فحتى التيار الوطني الحر لم يصدر بياناً واضحاً، وبعض نواب التكتل يجاهرون بمعارضته. المعادلة واضحة، كما يراها بري، هناك شبه توازن سيحصل، إذا تم تبني ترشيح أزعور، وبالتالي يبقى صوت النواب السنة الحاسم. وهؤلاء لم يذهبوا في اتجاه واحد، ويتوزعون في مواقفهم، بما يوحي بأن الأمور صعبة من دون تفاهم وطني عام. دولياً وإقليمياً، يرتاح الرئيس بري إلى الموقف الفرنسي. فباريس لا تزال متمسكة بترشيح فرنجية وتعمل من أجل تأمين تفاهم إقليمي ومحلي. أما المملكة العربية السعودية فهي لا تمانع وصول فرنجية، ولا تضع فيتو على أحد. هي تدعو إلى انتخاب رئيس وبرنامج إصلاحي وستحكم - كما بقية الدول - على هذا البرنامج وتطبيقه. الدول الخمس، تقول إنها تريد الخير للبنان وتعمل من أجل مساعدته في الوصول إلى طريق الخلاص، وهذا يستوجب تعاوناً لبنانياً داخلياً وجدية في مقاربة الملفات. «وأنا قلت لسفراء هذه الدول عندما زاروني إننا نريد منهم لا أن يختاروا لنا رئيساً، بل أن يساعدوا من سنختاره. هناك أمور توافقنا عليها، ومسارات تفاهمنا عليها، ونحن لا نزال ننتظر تنفيذ هذه التفاهمات التي تأخر بعضها لأسباب لا أعرفها».

معالجة مبكرة لانتهاء ولاية حاكم البنك المركزي اللبناني

انتقال سلس ومتدرّج للموقع والمهام إلى النائب الأول

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.. تتوالى الإشارات الجادّة في القطاع المالي اللبناني، والدالّة على تقدم اكتمال التوافق الداخلي على معالجة الشغور المرتقب في منصب حاكم البنك المركزي، من خلال آليات قانون النقد والتسليف التي تقضي بانتقال المسؤولية والمهام إلى نائبه الأول، ربطاً بتعذر تولي حكومة تصريف الأعمال مهمة تعيين حاكم جديد، وبموجبات الأعراف القاضية باحترام توجهات رئيس الجمهورية المقبل في قرارات التعيينات الأساسية وذات «الحساسية» العالية في مؤسسات الدولة. ورصدت «الشرق الأوسط» بوادر ارتياح ظاهر في الأوساط المالية والمصرفية لبلوغ مرحلة الحسم المبكر في قضية خلافة الحاكم رياض سلامة، المشرف على اختتام 30 عاما بالتتالي في سدة «صانع» القرار النقدي مع انقضاء ولايته الخامسة بنهاية شهر يوليو ( تموز) المقبل، وبعدما أفضت المشاورات والاتصالات بين المرجعيات والفعاليات إلى تحييد هذا الاستحقاق عن التجاذبات السياسية والطائفية ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي والملابسات المحيطة بالوضعية الدستورية للحكومة المستقيلة وصلاحياتها. وبحسب مسؤول مصرفي كبير، وبحال لم تطرأ تطورات مغايرة للمعطيات الحالية، فان الدكتور وسيم منصوري الذي يشغل منصبه الحالي كنائب أول للحاكم منذ 3 سنوات ضمن ولاية تمتد حتى يونيو (حزيران) 2025، سيتولى كامل مسؤولية الموقع وفقاً لنص المادة 25 من قانون النقد والتسليف بعد «زوال» التحفظات. وكل الدلائل تشي بأن عملية التسلم والتسليم ستجري بسلاسة، والأرجح بتدرج هادئ ومسبق بدأ بالفعل وسيستمر حتى حلول موعد الشغور، ارتكازاً إلى التعاون القائم والظاهر بين شخصيّ الخلف والسلف وحرصهما المشترك على انسياب العمل والمهام بشكل نظامي واعتيادي في كل مرافق السلطة النقدية ومكوناتها المؤسساتية. ويتمتّع الحاكم، وفق التنظيم الخاص بالبنك المركزي الوارد ضمن مندرجات قانون النقد والتسليف، بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتسيير أعماله. وهو مكلف، من دون طابع حصري بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي. وهو ممثل المصرف الشرعي، ويوقّع باسمه جميع الصكوك والعقود والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية، ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها، بما في ذلك التأمينات العقارية. كما ينظّم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعيّن ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين، إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف.

إدارة جديدة بعقلية فريق عمل

وعلم من مصادر معنية ومتابعة، أن منصوري المتخصص بالقانون (دكتوراه في تخصص القانون الدستوري من «جامعة مونبيليه1» في فرنسا)، والحائز خبرات في الإدارة المالية، يحبّذ إدارة الموقع ومسؤولياته بعقلية فريق العمل، وسيترجم ذلك بحصر القرارات النقدية المفصلية بالمجلس المركزي، وبالتنسيق الصريح والتام مع نظرائه النواب الثاني والثالث والرابع، بشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر موراديان، ولا سيما في ظل الأزمات الصعبة والمعقدة التي تعانيها البلاد على كل الصعد، وحساسية الاستحقاقات والمسؤوليات التي تحاصر القطاع المالي ومؤسساته على مستويي السلطة النقدية والجهاز المصرفي. واستناداً إلى هذه المعطيات، يتوقّع المسؤول المصرفي، تحقيق تحولات نوعية في حضور السلطة النقدية وممارسة مهماتها بمنأى عن الاتهامات والشكوك التي ولّدتها الإشكاليات السياسية التي تحاصر سلامة وبلغت أخيراً مستوى المطالبة بإقالته «حتى لو قبل ساعة من انتهاء ولايته»، وأيضاً الملفات القضائية ببعديها المحلّي والخارجي، مع ضرورات التزام الموجبات القانونية أي إفصاحات مطلوبة. ويرجح، بحسب المصادر، عدم إقدام الإدارة الجديدة على تغييرات جوهرية تطال سلسلة التعاميم الطارئة التي اتخذها سلامة لإدارة السيولة بالليرة وبالدولار، وبشكل خاص منصة المبادلات النقدية التي يديرها البنك المركزي، والتدابير الخاصة على السحوبات من الودائع، ولا سيما بعد القرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء قبل أسابيع، والذي شكّل بديلاً مؤقتاً عن تعذر تشريع وضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، عبر الطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة. وقد انطلقت فعلياً أول الشهر الحالي المرحلة التنفيذية للتعميم الأساسي رقم 165، وهو التدبير الأحدث والقاضي بفتح مقاصة خاصة لإدارة «الأموال الجديدة» (الفريش)، بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة. وبرز أيضاً في نطاق متصل، الإفصاح المحدث بشأن الحصيلة التراكمية للتعميم رقم 158 الصادر قبل نحو السنتين، والذي يقضي بإتاحة صرف حصة تبلغ 800 دولار شهرياً من الحسابات المصرفية الدولارية للمودعين. وبتوزيع مناصف بين 400 دولار ورقي، و400 يتم تصريفها بالليرة، وبسعر 15 ألف ليرة لكل دولار. وبيّنت الجردة الحسابية حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن نحو 181 ألف مودع استفادوا من تنفيذ مندرجات التعميم، وبمبالغ ناهزت دفترياً (أي وفق قيود الحسابات) نحو 1.77 مليار دولار، منها فعلياً بالدولار نحو 889.4 مليون دولار، تم دفعها نقداً مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف. ولوحظ، أن التدبير أفضى إلى تسديد كامل الرصيد لنحو 87.6 ألف مودع، أي ما نسبته 48.4 في المائة من إجمالي المستفيدين طوعياً. وبذلك يستمر نحو 93 ألف مودع بإجراء السحوبات المحددة شهرياً، ولا يزال في قيود حساباتهم المتفرعة أرصدة تزيد قليلاً على المليار دولار. علماً أن 93 في المائة من الحسابات الإجمالية المستفيدة تعود لمقيمين و7 في المائة لغير المقيمين.