أخبار لبنان..المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً..«الثنائي الشيعي» ينتقد..سفير لبنان في باريس متّهَم بالاغتصاب..بري «لن يركع» واشتعال السيناريوهات لأي جلسة انتخابٍ مقبلة..جهاد أزعور مرشح المعارضة..هل يمر؟..بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر..موظفون في بعثة لبنان في الأمم المتحدة يقاضون وزارة الخارجية..هانيبال القذافي يضرب عن الطعام..احتجاجا على استمرار حبسه..

تاريخ الإضافة الأحد 4 حزيران 2023 - 4:32 ص    عدد الزيارات 479    التعليقات 0    القسم محلية

        


المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً..

«الثنائي الشيعي» ينتقد... ونائب في «التيار»: انتخاب الرئيس استحقاق مسيحي

بيروت: «الشرق الأوسط».. تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل على خط الملف الرئاسي، حيث يرتقب أن تعلن المعارضة رسمياً عن ترشيحها الوزير السابق جهاد أزعور، في وقت تتصاعد فيه الحملة التي يقودها «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) ضد هذا الترشيح، ووصف أزعور بأنه مرشح تحدّ. وأكد نواب الأحزاب المسيحية المضي قدماً بترشيح أزعور، في حين جدّدت مصادر نيابية معارضة التذكير بـ«أن الأساس قد حسم وهو الاتفاق عليه بين المعارضة و(التيار الوطني الحر)، فيما لا تزال بعض التفاصيل الشكلية الصغيرة التي يتم البحث بها». وأعلنت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» غادة أيوب، أن الاثنين المقبل حداً أقصى سيشهد الإعلان عن موقف المعارضة بالذهاب نحو ترشيح أزعور للرئاسة. وقالت في حديث إذاعي: «رئيس البرلمان نبيه بري لم يدعُ منذ شهر يناير إلى جلسة انتخاب، واليوم لا مبرر له لعدم الدعوة بعدما سقطت كل المبررات»، مؤكدة أن «أزعور ليس مرشح مواجهة، والمعطيات على الأرض، إلى جانب المعطيات الخارجية، لم تعد تسمح لـ(حزب الله) بأن يدير اللعبة كما يشاء وبالطريقة نفسها»، ورأت أنه «بترشيح جهاد أزعور نجحت المعارضة بإسقاط ترشيح سليمان فرنجية، واليوم باتت هناك معارضة موجودة، والتنازلات غير واردة في قاموسنا، ولن نسمح لأي كان بفرض مرشحه علينا بالقوة». بدوره، شدّد النائب في «القوات» أنطوان حبشي، على «أهمية بلورة التقاطع الإيجابي الحاصل في ظل الجمود الرئاسي وتعنّت الثنائي الشيعي وراء مرشحه»، مشككاً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية بالقول: «كلما زاد ثبات التقاطع سيرتفع منسوب التعطيل والتشنج، لأنّ الثنائي وللمرة الأولى عاجز عن إدارة اللعبة بشكل فعلي». وعن توزيع الأصوات في حال الدعوة لجلسة انتخاب، اعتبر أنه «في حال جدية التقاطع المستجد، فإن الأصوات التي قد ينالها المرشح جهاد أزعور ستتخطى 65 صوتاً»، معتبراً أن «ما نعيشه اليوم هو امتداد للإحساس بفائض القوة من قبل الطرف الآخر الذي لا يقبل إلا برأيه، ويريد فرضه بأي ثمن، كما أن (حزب الله) لا يمكنه سوى الوثوق بفرنجيّة لحماية غايته، وبما أن غايته السلاح فهو يحدّ مروحة التواصل مع الأفرقاء». من جهته، يشدد «التيار الوطني الحر» على أن أزعور هو مرشح جدي وموحد، وليس مرشح مناورة، في رد على «الثنائي الشيعي» الذي يصفه بذلك، مشيراً إلى أن «مبدأ التسلّط لدى (حزب الله) يتجلّى بفرض رئيس على المسيحيين». وفيما كشف أنه عرض «على رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، العديد من وظائف الدولة من قبل الثنائي الشيعي مقابل السير بفرنجية، ولكن نحن رفضنا هذا الأمر، وبقينا على موقفنا بعدم السير به»، اعتبر أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو استحقاق مسيحي، وعلى المسيحيين أن يكون لهم القرار الأول، وسنحاول أن نصل إلى تفاهم مع الآخرين كي لا يكون مرشحنا رئيس تحدٍ».

ترقب لموقف «الاشتراكي»

في غضون ذلك، يسود الترقب لما سيكون عليه موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي»، الذي كان قد وضع أزعور من ضمن الأسماء التي اقترحها لرئاسة الجمهورية في مبادرة سابقة، لكنه لم يعلن حتى الساعة موقفه من توحّد المعارضة حول أزعور اليوم. وفي حين عبّر النائب غسان عطا الله عن تفاؤله بإمكانية بأن ينتهي اجتماع «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) الثلاثاء المقبل بدعم أزعور، كان لافتاً الموقف الذي عبّر عنه النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، الذي دعا إلى البحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية. وقال عبد الله في حديث إذاعي: «(الاشتراكي) يريد مرشحاً توافقياً يؤمن صيغة توافقية داخلية، واجتماع (اللقاء الديمقراطي) الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان». وأضاف: «رشحنا اسم جهاد أزعور لرؤيته الاقتصادية وخبرته الناجحة في وزارة المالية، لكن المطلوب إعادة التفتيش عن مساحة حوار جديدة، والبحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية، وسنعلن موقفنا بعد أن نلمس بأن كافة الأطراف توافقت على مرشح معين».

الثنائي الشيعي»

في المقابل، لا يزال «الثنائي الشيعي» يتعاطى بسلبية مع ترشيح أزعور، وهو ما عكسته مواقف مسؤوليه ونوابه. وقد حذّر النائب علي خريس من كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان، مما وصفها بـ«خطورة الأيام المقبلة التي يعيشها لبنان في ظل الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية والشلل المتعمد في إدارات الدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان». وحمّل في كلمة له في احتفال في جنوب لبنان، الطرف الآخر، مسؤولية الفراغ، وقال «إن الفراغ الذي يسعى إليه الفريق الآخر هو خلاف العادات والتقاليد السياسية اللبنانية، وهو نهج سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من الدولة». كذلك قال النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن، في لقاء حواري: «نحن أعلنا تأييدنا لفرنجية منذ فترة، ومقتنعون بأنه الشخص المناسب لهذا الدور، بينما الفريق الآخر كان لديه مرشح، والآن يحاولون الاتفاق على مرشح آخر، وسنرى التطورات خلال الأيام المقبلة، إلا أننا نسأل هل يمكن أن يحصل انتخاب الرئيس دون تفاهم وطني. إذا كان الفريق الآخر يعتقد ذلك فهو مخطئ، دستورنا اعتمد الديمقراطية التوافقية، وينص على أن الانتخاب يتطلب نصاباً قانونياً هو 86 نائباً، ولا يتم تأمين هذا النصاب لا بالضغط ولا بالتهويل، ولا بأي شكل غير التفاهم والحوار، ومواقف الفريق الثاني الرافضة للحوار والتفاهم تساهم في إطالة أمد الأزمة، وهذا يضر بمصالح اللبنانيين». من جهته، دعا رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، إلى التفاهم حول الانتخابات الرئاسية، وقال إن «الطريق الوحيد المتاح لإنجاز الاستحقاق هو التفاهم والتوافق، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ندعو إليه». ورأى أن «طبيعة لبنان ونظامه والمعادلة الموجودة داخل المجلس النيابي تفرض على الجميع أن أي انتخاب لرئيس يجب أن يكون محل توافق»، مؤكداً أنه «ليست هناك جهة قادرة وحدها أن توصل رئيساً أياً كان هذا المرشح، بغض النظر عن اسمه وطبيعته وانتمائه ولونه وخياراته السياسية، وبالتالي، ما لم تتوافق الجهات مع بعضها البعض، فلا يمكن أن ننجز الاستحقاق الرئاسي».

سفير لبنان في باريس متّهَم بالاغتصاب

الراي.. دعت وزارة الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية، إلى رفْع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس رامي عدوان، لتسهيل التحقيق الذي يطوله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنفية متعمدة في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الديبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية. وكانت باريس أشارت في تعليق لـ «فرانس برس» الجمعة، إلى أنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي». وكان موقع «ميديا بارت» نشر أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً يستهدف عدوان بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمّدة بعد شكويين تقدمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة.

لبنان يحقق مع سفيره لدى فرنسا بعد ملاحقته بدعاوى «اغتصاب»

باريس طلبت رفع الحصانة الدبلوماسية عنه ووكيله نفى كل الاتهامات الموجهة له

بيروت: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها تعتزم التحقيق مع سفيرها لدى فرنسا رامي عدوان، على خلفية تقارير في وسائل الإعلام تشير إلى ملاحقات قضائية فرنسية بحقه جراء اتهامات بـ«الاغتصاب وممارسة العنف». وقالت الوزارة، على حسابها على «تويتر»: «عطفاً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق سفير لبنان رامي عدوان، تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى السفارة في باريس». وأضافت أن اللجنة ستتولى التحقيق مع السفير والاستماع إلى «إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نُقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية». وذكرت محطة «فرانس 24» أن فرنسا فتحت تحقيقاً يستهدف سفير لبنان لديها بشبهة الاغتصاب وممارسة العنف، بعد شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، وفق ما أفادت به مصادر قريبة من التحقيق، وهو ما أدى إلى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقاً بحق السفير اللبناني بشبهة الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمّدة استهدفته بعد شكويين تقدّمت بهما موظّفتان سابقتان في السفارة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر قريبة من التحقيق، ما استدعى طلب فرنسا رفع الحصانة الدبلوماسية عنه. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، في تعليق لـ«فرانس برس»، إلى أنه «إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان في باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي». وتبلغ المشتكية الأولى 31 عاماً وقد تقدّمت في يونيو (حزيران) 2022 بشكوى قالت فيها، وفق نص المحضر لدى الشرطة، إنها «تعرّضت للاغتصاب في مايو (أيار) 2020 في شقة خاصة تابعة للسفير رامي عدوان (سفير لبنان في باريس منذ عام 2017)». وفي الشكوى التي اطّلعت «فرانس برس» على فحواها، تؤكد المشتكية أنها أبدت رفضها إقامة علاقة جنسية وعمدت إلى الصراخ والبكاء. والمرأة التي كانت تشغل منصب محرّرة كانت قد أبلغت الشرطة في عام 2020 بأن عدوان تعرّض لها بالضرب خلال شجار في مكتبه، من دون أن تتقدّم بشكوى بداعي «عدم تدمير حياة هذا الرجل»، وهو متزوج ورب عائلة. وقالت إنها كانت على «علاقة غرامية» مع السفير الذي كان يمارس ضدّها «العنف النفسي والجسدي ويوجّه إليها الإهانات يومياً». المشتكية الثانية تبلغ 28 عاماً، وقد نسجت علاقة حميمة مع السفير بعيد مباشرتها العمل في السفارة بصفة متدرّبة في عام 2018، وتقدّمت بشكوى في فبراير (شباط) الماضي لتعرّضها، بحسب قولها، لسلسلة اعتداءات جسدية غالباً ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية. وتؤكد المشتكية أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين في غرب فرنسا في سبتمبر (أيلول). وهي تتّهم السفير أيضاً بمحاولة خنقها في منزلها بإقحام وجهها في السرير في نهاية ديسمبر (كانون الأول). وفي تعليق أدلى به لـ«فرانس برس»، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني إن موكّله «ينفي كل اتّهام بالاعتداء من أي نوع سواء كان لفظياً أم أخلاقياً أم جنسياً». وأضاف أن موكّله «أقام مع هاتين المرأتين بين عامي 2018 و2022 علاقات غرامية تخلّلتها خلافات وحالات انفصال». وكانت «الخارجية» الفرنسية قد أشارت إلى عدم وجود عناصر لديها «فيما يتعلق بهذه القضية التي يتولاها القضاء والمشمولة بسرية التحقيق».

بري «لن يركع» واشتعال السيناريوهات لأي جلسة انتخابٍ مقبلة

رئاسية لبنان إلى «تَقابُل حاد»... انفراجٌ أم انفجار؟

جهاد أزعور مرشح المعارضة..هل يمر؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» يدين التدخل الأميركي «الفظ والفجّ والغليظ» ويحذّر من «الخراب»

- نائب من «التيار الحر»: أزعور مرشح جدي وسنصوّت له و«حزب الله» يفرض سطوته بفرْضِ مرشح على المسيحيين بالقوة

رغم «الإرجاء التقني» من قوى المعارضة لإعلان التبني الرسمي للوزير السابق جهاد أزعور كمرشّحٍ لرئاسة الجمهورية، فإن «وهجَ» هذه الخطوة التي يُفترض أن تحصل في اليومين المقبليْن على قاعدة إعلانٍ بالتزامن وعلى نحو منفصل بين غالبية خصوم «حزب الله» وبين «التيار الوطني الحر» بات هو الأكثر حضوراً في المشهد السياسي اللبناني المشدود الى الدينامية الجديدة التي صارت تَحْكُم الاستحقاق الرئاسي الذي يدور في حلقة مفرغة منذ أكثر من 7 أشهر. ومن خلْف غبار زحمة السيناريوهات التي تضجّ بها الكواليسُ السياسية، وعملياتِ المحاكاة للخطوة التالية لرئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله» بعد أن يصبح ترشيح أزعور من ثنائي غالبية المعارضة - «التيار الحر» أمراً واقعاً والبوانتاجات لأي جلسةٍ قد يجد بري نفسه «مكرهاً» على الدعوة إليها ولو لم تمرّ إلا الدورة الأولى فيها، يتصاعد ما يُخشى أن يكون دُخاناً سبّاقاً لـ «حريق» آتٍ يكسر «على الحامي»، ولو المضبوط، ستاتيكو التوازن السلبي الدقيق الذي ارتسمَ على الجبهة الرئاسية وبدا عنصراً مفاجئاً للثنائي الشيعي الداعِم لسليمان فرنجية. ومع ملامح «الحَشْرة» التي تزدادُ مؤشراتُ أن بري بات أسيرها بفعل مدّ المعارضة «شِباكها» إلى «منطقة عمليات» فريق الممانعة وفتْحها منْفَذاً لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بعدما صار «سمكةً وحيدة» تفتّش عن «بحر» جديد، ازدادت علامات الاستفهام حول كيف ستتعاطى «الممانعة» مع معطى ترشيح أزعور الذي يأتي خلافاً لحساباتها وتوقّعاتها منذ أن جرّ«الأستاذ» (بري) شريكه في الثنائية الشيعية إلى «مجازفة المجاهرة» بتبنّي فرنجية بناءً على تمنٍّ من باريس ليكون بين يديها «ورقة رسمية» لبدء ورشة تسويق الأخير خارجياً، وعلى قاعدة أن رئيس البرلمان يضمن «ممرّاً آمناً» لهذا الخيار بالأرقام ونتيجة «حفْظه على الغيْب» قدرات مختلف أطراف الداخل وهوامش المناورة لديهم. وفي ظلّ عدم تدشين مسار ترشيح أزعور رسمياً، أمس، من الأحزاب المسيحية في المعارضة ونواب تغييريين ومستقلين، وسط توقعات بأن ينطلق قطار تبني وزير المال السابق خلال الساعات المقبلة بانسحاب المرشح السابق للمعارضة ميشال معوّض من السِباق ودعْمه أزعور، على أن يتولّى «التيار الحر» المجاهرة بتأييد الأخير في موقف منفصلٍ، فإن عملية روْتشةٍ تُستكمل لمسار الإعلان عن هذا التطور النوعيّ، على أن تشكّل هذه الفسحة الزمنية أيضاً فرصةً لإنهاء بعض المشاورات مع عدد من النواب والأطراف في المعارضة بحيث يكون ما سيحصل عاملاً مفصلياً يفرض أقلّه فتْح أبواب البرلمان أمام الجلسة 12 الانتخابية التي يحتجز بري الدعوة إليها منذ نحو 4 أشهر. وإذ كانت أوساطٌ سياسيةٌ ترتاب من صورةٍ تم نشْرها في صحيفة قريبة من «حزب الله» ضمن نافذة «المَشهد السياسي»، متضمّنة أزعور ويظهَر مموَّهاً وقربه الوزير السابق للمال محمد شطح بوجهٍ واضحِ (وهو اغتيل في 27 ديسمبر 2013) بعدما تم التعاطي معها بوصْفها «رسالة مشفّرة» برسْم أزعور نفسه، علماً أن الصحيفة عادتْ وسحبتْ الصورة عن الموقع الالكتروني، فإنّ هذا الأمر وُضع في إطار ما يشي بأن يكون مرحلةَ «كسر عظْم» رئاسية تفرضها تطورات الأيام الأخيرة، من تركيبِ غالبية المُعارضة مع «التيار الحر» تحالفاً «على القِطْعة تقاطعا فيه على دعْم أزعور، وصولاً لدخول واشنطن القوي على خطّ تطويق بري بعصا العقوبات التي جرى التلويح بها ومحاولة تصويره مرجعيةً «محبوسة» في «خانة اليك» بحال أصرّ على عدم الدعوة لجلسة انتخابٍ بعدما لم يعُد فرنجية المرشّح الجدي رقم واحد والوحيد في الساحة الرئاسية. ولم يكن عابراً أمس، ما نُقل عن بري على لسان مصادر أبلغت الى قناة «المشهد»، أنه سيدعو الأسبوع المقبل إلى جلسة انتخاب، في ضوء مواقف كل الكتل من ترشيح أزعور من دون أن يدخل في تفصيل مجرياتها وإذا كان نصابها النيابي سيتوافر أو الاكتفاء بالدورة الأولى، التي تتطلب حصول المرشح ليفوز على 86 صوتاً، الأمر الذي لا يمكن لأي مرشح تحقيقه في ظل التوازن السلبي الموجود. وبحسب المصادر، فإن بري لا يخشى كل الحديث الدائر عن فرض عقوبات أميركية عليه، تحت حجّة عدم دعوته إلى جلسة انتخاب وهو يردّ «ليعلم الجميع في الداخل والخارج بأنني لن أركع، ومِن جهتي لا أقصر في القيام بالواجبات المطلوبة مني حيال جلسة الانتخاب، عند توافر مرشحين جدييْن لرئاسة الجمهورية، وألا تتكرر مشهدية الجلسات الـ11 السابقة». ولم يقلّ دلالة إعلان رئيس المجلس التنفيذي في«حزب الله»هاشم صفي الدين، أن «الطريق الوحيد المتاح لإنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية هو التفاهم والتوافق، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ندعو إليه». واعتبر أن «التدخل الأميركي الذي حصل في الأيام الأخيرة وكان بشكل فظّ وفجّ وغليظ، له هدف واحد وهو العرقلة»، محذراً «إذا كان المقصود من هذا التدخل هو التحدي، فالأميركيون يعلمون أن في هذا التحدي مزيدا من العرقلة، سواء في انتخاب رئيس الجمهورية أو في إدارة أي أمر سياسي في المستقبل، وكأن أميركا تريد أن تقول للبنانيين، اذهبوا إلى مزيد من المآزق والتأزم والمشاكل». وأضاف «إذا كان البعض مرتاحا ومستأنساً من تدخل أميركا، فنحن نقول له لا تستأنس كثيراً، فالتدخل الأميركي حيث ما يحل، يأتي بالخراب». وإذ تشير أوساط سياسية إلى أن رهان بعض الأجواء على إمكان تراجُع «التيار الحر» عن الاصطفاف مع خيار أزعور والمجاهرة بدعمه ليس في محلّه باعتبار أن هذا التأييد بات في عهدة البطريرك الماروني ولم يعد ملك التيار، أقله في مرحلة «الإعلان السياسي» عن هذا التأييد، وبمعزل عن مجريات أي عملية تصويت في صندوقة الاقتراع، توقفت عند كلام النائب غسان عطالله (من كتلة باسيل) عن «ان جهاد أزعور مرشح جدي وليس مرشح مناورة وإن فُتح المجلس لانتخاب رئيس سنذهب ونصوّت له». وأكد أن «انتخاب رئيس هو استحقاق مسيحي وعلى المسيحيين أن يكون لهم القرار الأول وسنحاول أن نصل إلى تفاهم مع الآخرين كي لا يكون مرشّحنا رئيس تحد»، ولافتاً الى ان «حزب الله يفرض سطوته على لبنان من خلال فرض مرشح على المسيحيين بالقوة». وتبعاً لذلك، وفيما يُنتظر الموقف الذي ستتخذه كتلة النائب تيمور وليد جنبلاط من ترشيح أزعور، وهل ستعلن خيارها مسبقاً أم تكتفي برهْن السير به بأن يتحوّل توافقياً أي لا يكون في سياق تحدّي الفريق الآخَر، فإن من الصعوبة بمكان استشراف مآل أي جلسة انتخاب قد يدعو إليها بري بعد تحوُّل أزعور مرشّحاً وازناً ولا سيما في ظلّ تشابُك البوانتاجات وعدم وضوح الرؤية في ما خص مواقف نواب تغييريين، كما من المكوّن السني، ناهيك عن شكوك حيال قدرة باسيل على تجيير كامل أعضاء تكتله لمصلحة أزعور، ما يشي بجلسة اختباريةٍ في اتجاهيين دقيقيْن:

- الأول يُرجّح معه أن تكون على طريقة «كاشف الضوء» رغم الأبعاد الحاسمة التي يمكن أن يشكّلها انكشاف نيل أزعور 65 صوتاً في الدورة الأولى (تتطلب أن ينال فيها المرشح غالبية الثلثين أي 86 صوتاً) ما سيجعل تطيير نصاب الدورة الثانية من قِبل الممانعة بمثابة «انقلابٍ».

- والثاني هل تسقط إمكانات المناورة أمام فريق الممانعة بحال وجد نفسه مضطراً للدعوة إلى جلسة انتخاب والمشاركة فيها، وسط أسئلة عما إذا كان سيبقى هناك مجال للورقة البيضاء لـ «تمويه» أحجامٍ أو... «نفْخها»...

بري: عدم الجدية في خوض الاستحقاق الرئاسي العائق الأكبر

قال لـ«الشرق الأوسط»: هناك مسارات تفاهمنا عليها وننتظر تنفيذها

بيروت: ثائر عباس... لعل السؤال الأكثر تداولاً في لبنان، بين ساسة البلاد، واللاعبين الدوليين والإقليميين هو إذا كان رئيس البرلمان نبيه بري سيدعو إلى الجلسة 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، أم لا، ومتى. الجلسات الـ11 التي عقدت قبل الفراغ الرئاسي في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبعده، لا تشجع رئيس المجلس على «تكرار المهزلة»، والضغوط المحلية... ولاحقاً الدولية، لن «تجبر بري على الدعوة من أجل الدعوة»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط». فالرئيس بري يريد جلسة مثمرة... وبمرشحين جديين اثنين على الأقل. «فلو أردنا تكرار سيناريو الجلسات السابقة، لدعوت إلى جلسة كل أسبوع. لكن مع غياب الجدية، واحتراماً للمجلس الذي أصبح موضع سخرية الكثيرين، لن أفعل. وبعض (الوشاة) في الداخل والخارج لن يجعلوني أفعل». عادة لا يعطي بري أذناً صاغية لـ«مزايدات بعض السياسيين» حتى لو استفزوه بأنه لن يعقد جلسة ولو بعد 300 سنة، فهي «تدخل من أذن وتخرج من أخرى»، لكن الكلام الأميركي عن عقوبات على معرقلي الانتخابات ومحاولة بعض اللبنانيين الإيحاء بأن بري هو المقصود بها، دفع بري إلى إصدار بيان «يضع النقاط على الحروف». موقف بري لا يزال على حاله قبل البيان الأميركي وبعده، «فهو لا يعد أن عدم الدعوة عرقلة، بل عدم الجدية في خوض هذا الاستحقاق العائق الأكبر. أنا سأدعو إلى جلسة فور توفر (الترشيح الجدي)، وليس فقط من أجل مرشحنا الذي ما زلنا نرى فيه الخيار الأفضل للخروج من الأزمة، بل لأي مرشح آخر، حتى لو كان خصماً لنا، علماً بأني لا أرى بين المطروحة أسماؤهم خصوماً». ولا ينسى بري أن يستذكر تصريحات معلنة لرئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» اللذين جاهرا بنيتهما مقاطعة الجلسة لمنع وصول «مرشح الممانعة» على حد وصفهما الحرفي، «أما نحن، فكنا نقول دائماً، إن موازين القوى في البرلمان لا تسمح بحصول مرشح ما على الأصوات اللازمة لانتخابه، وبالتالي مع استعصاء الانتخاب دعونا إلى التفاهم، وهو ما يرفضونه ويضعون الانتخابات في حال من المراوحة المميتة والمؤذية». ويضيف: «في ظل هذا الواقع، ما الذي يمكن أن نفعله؟ هل نستمر في إرهاق الناس بإجراءات الأمن حول البرلمان وجعل أنفسنا محط سخرية القريب والبعيد بعقد جلسات لا جدوى منها ولا هدف؟ أم السعي إلى الوصول إلى حلول؟ وهو ما نفعله يومياً». ترشيح فرنجية، لا يزال الخيار الأوضح. «هو مرشح تبنينا ترشيحه في فريقنا السياسي، ولديه خيارات معلنة، واستعداد للتعاون مع الجميع. أما ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فلا يزال أسير النوايا. وعندما يصبح ترشيحه جدياً، سأدعو إلى جلسة فوراً». لا ينظر بري بجدية إلى بعض (الأرقام) التي يتم تداولها عن حصول أزعور على 68 صوتاً. فحتى التيار الوطني الحر لم يصدر بياناً واضحاً، وبعض نواب التكتل يجاهرون بمعارضته. المعادلة واضحة، كما يراها بري، هناك شبه توازن سيحصل، إذا تم تبني ترشيح أزعور، وبالتالي يبقى صوت النواب السنة الحاسم. وهؤلاء لم يذهبوا في اتجاه واحد، ويتوزعون في مواقفهم، بما يوحي بأن الأمور صعبة من دون تفاهم وطني عام. دولياً وإقليمياً، يرتاح الرئيس بري إلى الموقف الفرنسي. فباريس لا تزال متمسكة بترشيح فرنجية وتعمل من أجل تأمين تفاهم إقليمي ومحلي. أما المملكة العربية السعودية فهي لا تمانع وصول فرنجية، ولا تضع فيتو على أحد. هي تدعو إلى انتخاب رئيس وبرنامج إصلاحي وستحكم - كما بقية الدول - على هذا البرنامج وتطبيقه. الدول الخمس، تقول إنها تريد الخير للبنان وتعمل من أجل مساعدته في الوصول إلى طريق الخلاص، وهذا يستوجب تعاوناً لبنانياً داخلياً وجدية في مقاربة الملفات. «وأنا قلت لسفراء هذه الدول عندما زاروني إننا نريد منهم لا أن يختاروا لنا رئيساً، بل أن يساعدوا من سنختاره. هناك أمور توافقنا عليها، ومسارات تفاهمنا عليها، ونحن لا نزال ننتظر تنفيذ هذه التفاهمات التي تأخر بعضها لأسباب لا أعرفها».

نتنياهو وغالانت يُجريان تقييماً أمنياً لبحث «تهديد متعدد الجبهات»

إسرائيل تشكو لبنان «أممياً»..بعد مناورات «حزب الله»

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

يُجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، تقييماً أمنياً مع وزير الدفاع يؤاف غالانت، لـ «التهديد المتعدد الجبهات» من جانب إيران و«حزب الله» اللبناني. وأفادت القناة «12»، بأن الاجتماع سيُعقد على وقع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يفيد بتحقيق تقدم متزايد في برنامج طهران النووي. وتابعت أن «حدة تصريحات القيادات السياسية العليا، بما في ذلك نتنياهو وغالانت، تزايدت على خلفية القلق من احتمال توقيع الولايات المتحدة على اتفاقية جديدة مع إيران، حتى لو كانت موقتة من دون موافقة تل أبيب، وبخلاف ذلك، فإن الدولة العِبرية، لا تكتفي بالتصريحات فحسب، بل تستعد لاحتمال حقيقي لشن هجوم على الأراضي الإيرانية». وفي نيويورك، قدّم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، شكوى رسمية ضد لبنان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ومجلس الأمن، في شأن المناورات العسكرية الأخيرة لـ«حزب الله»، والتي وصفها بأنها انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 1701 و1559. وقال أردان في رسالته: «إسرائيل تتوقع، وتطالب لبنان بالسيطرة على ما يجري في أراضيه والعمل على منع الجماعات الإرهابية من تسليح نفسها والتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيل». وطالب مجلس الأمن، بإدانة إيران و«حزب الله» بشدة لدورهما في زعزعة استقرار المنطقة، كما طالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها في شأن القرارات الأممية. وأوضح في الرسالة أن «إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وسيادتها»...

لبنان ينهي دعم خدمات الاتصالات بالتوجه نحو رفع أسعار «الإنترنت»

وزير الاتصالات لـ«الشرق الأوسط»: ستتضاعف الكلفة 7 مرات

بيروت: نذير رضا.. تتوجّس يولا (58 عاماً) من المعلومات عن اتجاه لرفع أسعار خدمة الإنترنت التي تقدمها شركة «أوجيرو». فمنذ ارتفاع أسعار الاتصالات الخلوية، أوقفت خدمة الإنترنت على «الموبايل»، لأنها «باتت تتخطى قدراتنا»، وحصرت الخدمة بالمنزل، حيث تحصل عليها مقابل 180 ألف ليرة (دولارين) شهرياً. «لا يزال إنترنت أوجيرو متنفساً لنا في ظل الغلاء الفاحش»، كما تقول، لكن هذا الواقع لن يستمر كما هو، ما يهدد مئات العائلات بتوقف الاتصال بالشبكة العنكبوتية. وأكد وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اتجاهاً لرفع الأسعار، مشيراً إلى أن القرار يتم تحضيره في الوزارة، «لكننا لسنا من يتخذ القرار، بل يحتاج إلى موافقة مجلس شورى الدولة بداية، ثم إقراره في مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن الاقتراح يقضي برفع الأسعار نحو 7 مرات عما هي عليه الآن. وقال: «إننا مجبرون على رفع الأسعار بعدما باتت الأسعار الحالية لا تغطي الكلفة»، مضيفاً: «لا نريد لقطاع الاتصالات أن يصبح عاجزاً مثل قطاع الكهرباء، بعدما لم تعد سياسة الدعم قائمة في الدولة». وكانت أسعار الإنترنت تضاعفت بداية في يوليو (تموز) الماضي، مرتين ونصف، إذ كانت مسعرة على سعر صرف 3700 ليرة للدولار الواحد، بينما يصل سعر صرف الدولار الآن إلى نحو 95 ألف ليرة. وإذ أكد القرم «أن لا علاقة لنا بموزع الإنترنت في الأحياء الذي يتقاضى بالدولار الأميركي»، أوضح أن الباقات الجديدة التي تُباع بنحو 60 ألف ليرة الآن (0.7 دولار)، وهي باقة الـ80 غيغابايت من الإنترنت، سيصبح سعرها نحو 420 ألف ليرة (4.5 دولار)، نافياً في الوقت نفسه أن تؤثر الأسعار على أصحاب الدخل المحدود. وقال: «المشتركون بباقتي 80 و100 غيغابايت، يشكلون الآن 50 في المائة من مشتركي الإنترنت عبر أوجيرو، وبالتالي لن يتأثروا بالأسعار الجديدة». والإنترنت من آخر الخدمات الحكومية التي لا تزال شبه مدعومة، إذ تقدمها الدولة للمستخدمين بأسعار زهيدة، مقارنة بأسعار خدمات أخرى، مثل الاتصالات الخلوية أو الكهرباء، أو حتى المياه التي ارتفعت أسعارها على مراحل منذ الصيف الماضي. ولا يزال سعر الإنترنت منخفضاً، بالنظر إلى أن «أوجيرو» تعدّ المزود الأساسي لكل الشركات الأخرى، وهي، بحكم القانون، اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصالات، بما في ذلك مشغلو شبكات الهاتف الجوال، ومقدمو خدمات البيانات (DSP)، ومقدمو خدمات الإنترنت (ISP) وغيرها. ويتمسك اللبنانيون بهذه الخدمة الرسمية، كونها البديل الوحيد عن خدمات الإنترنت الأخرى التي تقدمها شركات أو شبكات محلية في الأحياء، ويناهز اشتراكها الشهري 10 دولارات للباقات الصغيرة. ويحصل مزودو الخدمات البديلة على الإنترنت، من مصادر غير رسمية، وبعضها غير شرعي، مما تترتّب عليه مخاوف أمنية متصلة بانتهاك الخصوصية، في مقابل «أمان» توفّره الخدمة الشرعية. تدهورت الخدمة وتدهورت خدمة الإنترنت خلال الأيام الأخيرة بشكل كبير، مع توقف سنترالات الهيئة عن العمل، لانقطاع مادة المازوت عنها. وعالجت الحكومة الأمر بشكل جزئي، إثر صرف 13.25 مليون دولار، من أصل 26.5 مليون، لحلّ أزمة الصيانة لمدة 6 أشهر، فيما صرفت المالية مبلغ 129 مليار ليرة للموظفين، بعد إضرابهم خلال الفترة الماضية. وأعلنت وزارة المال الجمعة، أنها حوّلت إلى مصرف لبنان كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لصالح هيئة «أوجيرو». وفي حال رفع سعر باقات الإنترنت، سيكون هذا القطاع قد دخل فعلياً في إطار الدولرة، رغم أن 60 في المائة من المشتركين الآن الذين يحصلون على الإنترنت من شركات خاصة تبيع الإنترنت الذي تحصل عليه من «أوجيرو»، بالدولار الأميركي، بينما تدفع ثمن الباقات للشركة الوطنية بالليرة اللبنانية. ويحذر مدير المحتوى الرقمي في منظمة «سميكس» المعنية بأمن الإنترنت عبد الغني قطايا، من أن رفع الأسعار بطريقة غير مدروسة «سيؤثر على محدودي الدخل وصغار المستخدمين، ويهدد بانقطاع بعضهم عن الشبكة»، لافتاً إلى أن هناك في لبنان نحو 800 ألف مستخدم لشبكة الإنترنت الأرضية، لا يزال نحو 40 في المائة منهم يدفعون فاتورة الإنترنت على الليرة اللبنانية. ويشرح قطايا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رفع الأسعار سيؤثر على الناس، حيث سيتجه بعضهم إلى باقات أقل سرعة مثلاً، لتخفيف الأعباء، كما سيتقاسم بعضهم الشبكة مع آخرين، مما سيؤثر على سرعة الإنترنت وعلى الاتصال بالشبكة، وعلى موثوقية الإنترنت وإتاحته»، متسائلاً إذا كانت باقات الإنترنت عبر الجوال سيرتفع سعرها، وستصدر باقات أخرى، بالنظر إلى أن الشركتين المشغلتين للاتصالات الخلوية تحصلان على الإنترنت من شبكة «أوجيرو». وتراكمت الملفات المتصلة بالإنترنت خلال الأسبوع الأخير دفعة واحدة، من إضراب موظفي «أوجيرو» إلى انقطاع المازوت عن محطات التوزيع والإرسال، مما أدى إلى توقّف عدد من السنترالات. ويضع قطايا، وهو خبير في «أمن الإنترنت»، ما جرى ضمن إطار «ابتزاز المواطنين»، حيث «أُخذ المستخدمون رهينة لموظفين ولانقطاع المازوت»، ويوضح: «لا نعارض زيادة الرواتب، لكن ما يجري يكشف أن لا خطة استراتيجية لتوفير استدامة للقطاع، وتُؤخذ القرارات على شكل ردود أفعال»، مشدداً على «ضرورة أن يكون رفع الأسعار ضمن إطار وخطة لتأمين الاستدامة». وإذ أكد أن هناك موظفين لا يتوقفون عن العمل، يسأل في الوقت نفسه عن جدوى زيادة رواتب لموظفين «لا يقومون بأي عمل، وحصلوا على توظيف ضمن آلية المحاصصة السياسية في السابق»، مشدداً على ضرورة «ترشيق الإدارة وترشيد الموظفين والنفقات التي يُدفع بعضها لشركات خاصة»، إلى جانب «وضع خطة تطوير مستدامة قائمة على الطاقة البديلة لقطاع حيوي، في ظل انقطاع الكهرباء والتعثر في تأمين المازوت لتوليد الطاقة للمحطات»، موضحاً أنها «جزء من خطط مستدامة لتوفير الصيانة والطاقة لقطاع لا يمكن له الاعتماد على المازوت». وكانت وزارة الاتصالات من أبرز الوزارات اللبنانية التي تدر على الخزينة أموالاً قبل الأزمة المالية التي بدأت في عام 2019، لكن هناك تقارير عن هدر حققت به الهيئات الرقابية، وصدر تقرير في السابق عن «ديوان المحاسبة» يبرز هذا الجانب ويحدد المسؤوليات.

موظفون في بعثة لبنان في الأمم المتحدة يقاضون وزارة الخارجية

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تواجه وزارة الخارجية اللبنانية عدداً من الدعاوى القضائية، تقدّم بها موظفون في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على خلفية قرارات «صرف تعسفي» اتخذتها الوزارة، حرمتهم عبرها من مصدر رزقهم، لا سيما أن معظمهم أمضى في البعثة ما يزيد على ثلاثة عقود في الوظيفة. وزارة الخارجية عزت الأسباب إلى «التقشّف وتخفيف النفقات المالية للبعثات اللبنانية في الخارج»، وبدا لافتاً أن قراراتها لم تؤدّ إلى تطيير موظفين فحسب، بل إلى إلغاء وظائفهم برمتها، وذلك عبر تعاميم أصدرها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، فيما وصف مقدمو الدعاوى هذا التدبير بـ«الجائر والانتقامي، واستهدف الحلقة الأضعف في البعثة». وأكدت الدعاوى التي تسلّمت «الشرق الأوسط» نسخاً منها أن «مبررات صرفهم وإلغاء وظائفهم غير مقنعة لا سيما أن قرارات الصرف التعسّفي جاءت انتقاماً من موظفين تجرّأوا على ممارسة حقهم باللجوء إلى القضاء، وتقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة، طالبوا فيه بإبطال تعميم سابق لوزير الخارجية قضى بإلغاء درجات تدرّجهم التي اكتسبوها طوال سنوات خدمتهم، وهو ما ألحق ضرراً كبيراً بهم وبعائلاتهم، وأدى إلى تخفيض رواتبهم إلى ما يقارب الـ40 بالمائة». الدعاوى التي باتت قيد النظر أمام مجلس الشورى ردّت على الذرائع التي استند إليها وزير الخارجية، وأظهرت أن «الصرف طال من هم متزوجون من موظفين، أي استهدف صرف الزوجة الموظفة التي يعمل زوجها في نفس البعثة»، إلّا أن هذا القرار لم يشمل جميع المتزوجين من موظفين، فهناك موظفون أزواج ما زالوا في وظائفهم سواء في بعثة نيويورك أو سواها». وشددوا على أن قرارات الصرف من الخدمة «جاءت مشوبة بالعيوب القانونية، وتجاوزت حدّ السلطة الممنوحة للوزير، على أساس أن قرار وضع ملاك الموظفين في البعثات الخارجية هو من القرارات التنظيمية، وبالتالي فإن تعديل هذا الملاك أو إلغاء وظائف فيه هو قرار تنظيمي، لا يمكن اتخاذه قبل استشارة مجلس شورى الدولة». وأكدوا أن «القرار الصادر عن أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين (هاني شميطلي) الذي وافق فيه على إلغاء الوظائف في ملاك بعثة لبنان الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك، لم تتم فيه استشارة مجلس شورى الدولة، كما تفرض المادة 57 من نظام المجلس، ما يعني أن القرار اتخذ خلافاً للأسباب الجوهرية التي ترعى قرارات صرف الموظفين وإلغاء الوظائف، حيث إن المادة 24 من نظام الموظفين، ذكّرت بالشروط التي تحدد صرف الموظفين من الخدمة وهي: أولاً بلوغ الموظف سنّ التقاعد، ثانياً عدم الكفاءة المسلكية، وثالثاً الإخلال الفادح بأحد واجباته المسلكية، ولم تأت هذه المادة على ذكر (إلغاء وظيفة) من ضمن الحالات التي يجري فيها الصرف من الخدمة». وتلحق قرارات وزير الخارجية وأمين عام الوزارة، ظلماً كبيراً بالمستهدفين بها، على حدّ تعبير مقدمي المراجعات القضائية، الذين استندوا إلى المادة 70 من نظام الموظفين، التي جاء فيها: «إذا ألغيت وظيفة في الملاك، وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، ينقل الموظف الذي كان يشغلها إلى وظيفة شاغرة أخرى في سلكه ورتبته وراتبه في الإدارة التي ينتسب إليها أو في إدارة أخرى، على أن تتوافر فيه شروط التعيين». واستشهد هؤلاء بكافة أنظمة الموظفين التي تبيّن أن «إنهاء خدمة الموظف الناجم عن إلغاء الوظيفة هو ذو طابع استثنائي؛ لأن الإدارة تباشر أولاً بنقل الموظف دون المسّ بوضعه الوظيفي وحقوقه المكتسبة، خصوصاً في ما يتعلق بالرتبة، وإن فعلت يكون ذلك اضطرارياً وبالحدّ الأدنى، وتبقى الإدارة خاضعة في كلّ أعمالها لرقابة القضاء للتأكد من جدية وضرورة الإجراء الذي اتخذته، الذي تنعكس آثاره السلبية على الموظف، فإذا كان إلغاء الوظيفة له طابعه الصوري والوهمي، قضى حتماً بإبطال التدابير المتخذة من أساسها»، مؤكدين أن «القرارات المطعون بها اتخذت بخلاف الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة المختصة باتخاذها، وأن الانحراف باستعمال السلطة والعيب الذي يعتري نيّة أصحاب القرارات، من الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى إبطال هذه القرارات». وما حدث مع المدعين (وفق ما ورد في الدعاوى) «يمثّل النموذج الواضح والثابت عن الانحراف في استعمال السلطة، وتتوافر فيه الأدلة القاطعة على أن إلغاء وظائف من ملاك بعثة لبنان الدائمة في نيويورك، جرى بهدف التخلص من الموظفين للأسباب المشار إليها أعلاه». وأرفقت الدعاوى بتسجيلات صوتيّة لأمين عام وزارة الخارجية يتحدّث فيها بوضوح عن الدافع الانتقامي لقرارات الصرف التعسّفي وإلغاء الوظائف العائدة لهم. وخلصت الدعاوى التي قدّمها المحامي هشام شبيب بوكالته عن المدعين، إلى الطلب من مجلس شورى الدولة «قبول المراجعة بالشكل لكونها مستوفية الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، وقبولها بالأساس، والحكم بإبطال القرارات المطعون فيها لتجاوزها حدّ السلطة ومخالفة القانون والأنظمة والأصول الجوهرية، ولاتخاذها لغاية غير الغاية التي من أجلها خوّل القانون السلطة المختصة، وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف القانونية».

هانيبال القذافي يضرب عن الطعام.. احتجاجا على استمرار حبسه

لا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية التدخلّ من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر

العربية.نت – منية غانمي... أعلن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات وكذلك سوء معاملته، في تحرّك من شأنه أن يعيد ملّفه إلى الواجهة مجددا. ويوّجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم". بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصم آذان المؤتمنين بالحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعيتها في مهب الريح، أعلنت إضرابي على الطعام

هانيبال القذافي

واحتجاجا على استمرار احتجازه منذ 2015، أعلن هانيبال القذافي، اليوم السبت، دخوله في إضراب عن الطعام في مقرّ احتجازه، احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا" وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف السيد موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس. وقال القذافي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لموّكله بول رومانوس، نشرته وسال إعلام لبنانية: "بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصم آذان المؤتمنين بالحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعيتها في مهب الريح، أعلنت إضرابي على الطعام وأحمل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين". وطالب ابن الزعيم الراحل معمر القذافي بالإفراج عنه من سجون لبنان، قائلا: "أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عني بعد مرور أكثر من 10 سنوات بالسجن إثر اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها، كيف يعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعية حقوق الإنسان وهو الذي شارك بصياغتها؟ كيف يُعقل أن يترك معتقل سياسي من دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟". ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخلّ من أجل الإفراج عنه ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر. وفي السياق ذاته، تواجه حكومة عبدالحميد الدبيبة ضغوطا من طرف أنصار وقبائل النظام السابق للتدخل لدى القضاء اللبناني من أجل إطلاق سراح هانيبال القذافي. وفي التحقيقات، تمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر في بلاده، ويقول إنه لا يملك أيّة معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا يبلغ من العمر عامين، وأن اختفاءه لا يعلمه إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود، إلى جانب قريب والده أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير الخارجية الأسبق موسى كوسا.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود في «حادث أمني» على الحدود مع مصر..بوتين: أنام 6 ساعات..ولا شك في الانتصار على أوكرانيا.."فيلق حرية روسيا" يقاتل ضد الكرملين في بيلغورود..خطأ كارثي ارتكبه قائد فاغنر يكشف عبره خريطة الأطماع الروسية بعشرات الدول..بلينكن: «أوكرانيا قوية»..شرط للسلام الحقيقي..الصين تدرس القيام بمهمة أخرى لحل الأزمة الأوكرانية..بريطانيا: مخزون الأسلحة التي يمكن تسليمها لكييف بدأ ينفد..الرئيس البولندي يتراجع عن تشكيل لجنة للتحقيق في «النفوذ الروسي» في البلاد..البنتاغون يوقّع عقداً مع «ستارلينك» لمواصلة تقديم خدمة الإنترنت لأوكرانيا..البنتاغون: أوستن ونظيره الصيني أجريا محادثة قصيرة في سنغافورة..الصين: مستعدون لاستخدام القوة في قضية تايوان..النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تطلب محاكمة مجموعة «معادية للمسلمين»..وزيرة الداخلية الألمانية: لا بد من مراقبة اليمين المتطرف..باكستان: مقتل جنديين عند نقطة حدودية مع إيران..س» منفتحة على انضمام أعضاء جدد..رئيس وزراء كوسوفو يتهم صربيا بتدبير الاشتباكات بين المتظاهرين و«كفور»..أوامر بإجلاء الآلاف من مدينة تقترب منها النيران في كيبيك الكندية..أكثر من 200 قتيل.. حصيلة اصطدام قطارات مروع في الهند..مسؤول يكشف زيارة مدير الـ«سي آي إيه» لبكين الشهر الماضي..

التالي

أخبار سوريا..مقتْل ضباط روس بعمليات خاصة في سورية..قوات سورية الديمقراطية تسلم العراق 50 داعشيا و168 عائلة..دمشقيون يستغربون عدم تحسن الوضع المعيشي رغم التقارب العربي..تسوية شاملة لأبناء محافظة درعا بتوجيهات من الرئيس السوري..


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,151,866

عدد الزوار: 6,757,380

المتواجدون الآن: 133