أخبار مصر وإفريقيا..مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين ورجل أمن مصري في تبادل إطلاق نار..لتجنب تكرار حادث الحدود..اتصال بين وزيري دفاع مصر وإسرائيل للتنسيق..السيدة الأميركية الأولى زارت الأزهر والأهرامات..اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في دارفور تخلف 25 قتيلا..أميركا تؤكد دعمها «الحكم المدني» في السودان..اتهامات لحكومة «الوحدة» بقصف «أهداف أمنية» غرب ليبيا..الرئيس التونسي يقترح فرض ضرائب على الأغنياء لحل المشكلات المالية..الجزائر: حزب معارض يطلق مبادرة لـ«الوقاية من المواجهات الداخلية»..الجزائر: حزب معارض يطلق مبادرة لـ«الوقاية من المواجهات الداخلية»..الصومال يعلن مقتل قيادي مسؤول في «الشباب»..السنغال تخشى التصعيد بعد سقوط 15 قتيلاً في الاحتجاجات..

تاريخ الإضافة الأحد 4 حزيران 2023 - 5:36 ص    عدد الزيارات 394    التعليقات 0    القسم عربية

        


مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين ورجل أمن مصري في تبادل إطلاق نار.. الاحتلال يقوم بالتحقيق في واقعة مقتل جندي ومجندة ..

الجريدة... أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود خلال تبادل إطلاق النار مع مسلح بالقرب من الحدود مع مصر. وبحسب بيان الجيش والضباط الذي تواجدوا بالمنطقة تصدوا للمسلح الذي أعلن لاحقاً أنه جندي مصري وقاموا بتحييده، في حين أصيب جندي آخر بصورة طفيفة خلال الحدث ونقل للعلاج في المستشفى، وتم تبليغ عائلاتهم حول الحدث. وسمح بوقت سابق بالنشر أن جنديان وجندية إسرائيلية وهما الجندية ليا بن نون (19 عاماً) من ريشون لتسيون، مقاتلة في الجيش الإسرائيلي والجندي اوهاد دهان وجندي آخر لم يفصح عن اسمه بعد قتلوا صباح اليوم في موقع عسكري بالقرب من السياج الحدودي مع مصر، بعد قيام مسلح مصري بإطلاق النار تجاههما إثر تسلله إلى إسرائيل، وذلك بعد فترة قصيرة من إحباط عملية تهريب كبيرة للمخدرات على الحدود مع مصر. وتمت تصفية المسلح «الجندي المصري» خلال تبادل إطلاق النار في المنطقة والتي قتل بها الجندي الإسرائيلي الثالث. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «الحدث الأمني المعقد والخطير لا زال قيد التحقيق وأن هناك تحقيقاً بالتعاون مع الجيش المصري ولهذا لم يتم الفصح عن أسماء الجنديين الآخرين». وتطرق المتحدث باسم الجيش المصري إلى الحدث الأمني على الحدود مع اسرائيل والذي وقع بعد تسلل جندي مصري إلى إسرائيل وقتله ثلاثة جنود إسرائيليين وقال إنه «نفذ مطاردة وراء تجار مخدرات»، وأضاف أنه «خلال المطاردة رجل الأمن قام باختراق حاجز التأمين ووقع تبادل إطلاق نار أدت إلى وفاة ثلاثة جنود إسرائيليين» وإن تحقيقات جارية حول الحدث. في حين أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مقتل الجندي والجندي في الحادث الأمني على الحدود مع مصر عند موقع الحراسة لا علاقة له باحباط عملية تهريب المخدرات التي وقعت على مسافة ثلاثة كيلومترات من موقع إطلاق النار. وتواجد الجندي والجندية في موقع الحراسة بالقرب من الحدود الساعة الـ21:00 لوردية الساعة الـ12 عشرة، وهناك تقديرات لدى الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق النار على الاثنين بصورة منفصلة خارج موقع الحراسة. وفي الصباح لم يستجب الاثنين إلى جهاز الاتصال، وخرجت قوة تجاه موقع تواجدهم الساعة الثامنة وقد عثر عليهما قد فارقا الحياة، وخلال عمليات التمشيط في المنطقة تم العثور على المسلح، وتم تحييده وتصفيته بعد تبادل إطلاق نار والتي قتل خلالها جندي ثالث وإصابة جندي رابع بصورة طفيفة ونُقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن أي تحذيرات مسبقة حول الحدث، وأن عمليات التمشيط متواصلة «نحن في حالة تأهب كاملة حتى نتأكد عدم وجود مخربين آخرين، وسنحق حول كيفية تسلل المخرب إلى أراضينا». وعلى ضوء التطورات الأمنية، أجرى وزير الأمن يوآف غالانت تقييماً للوضع الأمني مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي ومسؤولين في جهاز الأمن، وأفيد أنه تم إطلاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول التطورات بصورة متواصلة.

لتجنب تكرار حادث الحدود.. اتصال بين وزيري دفاع مصر وإسرائيل للتنسيق

العربية نت..القاهرة - أشرف عبد الحميد ... أعلن المتحدث العسكري المصري أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قام بإجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لبحث ملابسات حادث الحدود الذي وقع السبت. وخلال الاتصال تم تقديم واجب العزاء في ضحايا الحادث من الجانبين والتنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن تفاصيل العملية التي جرت على الحدود مع إسرائيل. وقال إنه فجر اليوم السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران. وذكر المتحدث العسكري المصري أنه جارٍ اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مطلق النار على الجنود الإسرائيليين هو شرطي مصري. وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بوقوع حادث أمني على الحدود بين مصر وفلسطين، أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وارتفاع قتلى الجنود الإسرائيليين خلال الاشتباكات على الحدود مع مصر في منطقة اللواء الإقليمي فاران إلى 3 قتلى. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات الحادث الأمني وتمشيط المنطقة بالتعاون مع الجيش المصري. وقال أفيخاي أدرعي في تغريدة، إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل أعمال التمشيط في المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق، وقوع تبادل لإطلاق النار، اليوم، في منطقة قريبة من الحدود مع مصر. وأفاد أن الحادث وقع بينما كانت القوات تحاول إحباط أنشطة تهريب في المنطقة. وقد أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، "مشاورات تقييم أمنية" مع قادة الجيش بشأن الاشتباكات على الحدود مع مصر.

القاهرة تفتح تحقيقاً بشأن تبادلٍ لإطلاق النار على الحدود مع إسرائيل

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد رام الله: كفاح زبون.. بعد ساعات من الترقب، والمعلومات المتضاربة التي صدرت عن مؤسسات ووسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت مصر أن «مجنداً من قوات تأمين الحدود الدولية مع إسرائيل اخترق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران خلال مطاردة عناصر تهريب المخدرات، ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة المجند المصري أثناء تبادل إطلاق النيران». فيما وجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة لوزراء حكومته قال فيها إن الحادثة «استثنائية»، ولا تمثل حقيقة التعاون الأمني والعمل المشترك مع مصر، مؤكداً أنها لن تؤثر مستقبلاً على التعاون مع مصر. الإعلان المصري جاء في بيان مقتضب أصدره بعد ظهر السبت، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العقيد غريب عبد الحافظ، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث إنه «يجري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة»، معرباً عن خالص تعازيه لأسر المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. ووقع الحادث قرب معبر العوجة المتاخم للحدود المصرية - الإسرائيلية وسط سيناء، حيث تنشط في المنطقة عصابات لتهريب المخدرات والأسلحة. وشهدت المنطقة عدة عمليات للتهريب بين الحدود، كان آخرها في مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بعد اختراق مهربين مصريين السياج الحدودي والدخول إلى مناطق إسرائيلية، حيث أطلقت قوات تأمين الحدود على الجانب المصري النيران تجاه المهربين، فيما ألقت القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود القبض عليهم وبحوزتهم أكياس المخدرات. وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، في أغسطس (آب) 2022، أن «هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حجم إحباط عمليات تهريب المخدرات والوسائل القتالية على الحدود الأردنية والمصرية». وأكد مستشار «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، الدكتور محمد مجاهد الزيات، أن «الحادث يستدعي تحقيقاً معمقاً للكشف عن جميع ملابساته»، لافتاً إلى أن بيان المتحدث العسكري المصري أشار إلى فتح تحقيق رسمي في الحادث. ولم يستبعد الزيات في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون التحقيق مشتركاً بين الجانبين المصري والإسرائيلي، للوقوف على جميع الحقائق المتعلقة بالحادث، والتأكد من طبيعته الفردية»، مشدداً على «ضرورة أن يكون التحقيق شفافاً لكشف ملابسات الواقعة، وما إذا كان هناك تورطٌ لعناصر أمنية إسرائيلية في عملية التهريب، وتوضيح كيفية دخول المجند المصري إلى الأراضي الإسرائيلية». وأوضح الزيات أن «المؤسسة العسكرية المصرية اعتادت التأني في إصدار أي بيانات من جانبها، لحين اكتمال الحقائق، وعرضها بالشكل المناسب». وأضاف أن «الواقعة كانت تتطلب وقوفاً على العديد من التفاصيل، من بينها هوية المجند الذي قام بالواقعة، والمهام المكلف بها، وهل كانت تلك المنطقة هي محل خدمته، أم أنه جاء إليها من موقع آخر»، مشيراً إلى أن كل تلك التفاصيل «مهمة لمعرفة كل أبعاد الموقف، وهو أمر يستوجب التأني والحذر في إعلان التفاصيل، وعدم استباق التحقيقات الجارية».

الرواية المصرية لم تقنع إسرائيل

الرواية المصرية الرسمية عن الحادث لم تقنع إسرائيل، حسب مراسلين عسكريين وصحافيين. وقالت مصادر إسرائيلية، إن الاعتقاد الأولي هو أن الشرطي المصري استغل حادثة تهريب المخدرات، وتسلل للمنطقة من إحدى الثغرات، وأطلق النار، وقتل مجنداً ومجندة، ثم واصل هجومه. وكان مكتب نتنياهو وجه رسالة لوزراء حكومته، قال فيها إن الحادثة «استثنائية»، ولا تمثل حقيقة التعاون الأمني والعمل المشترك مع مصر، مؤكداً أنها لن تؤثر مستقبلاً على التعاون مع مصر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على «تويتر»، تعليقاً على ما حصل: «في ساعات الصباح الباكر وخلال نشاط لتأمين الحدود، قُتل جندي ومجندة من الجيش في نقطة عسكرية نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على الحدود المصرية. بعد ذلك، وصلت قوات إضافية إلى المكان وباشرت بأعمال تمشيط في المنطقة». وأضاف: «قوات الجيش رصدت ظهراً منفذ الهجوم خلال أعمال التمشيط داخل الأراضي الإسرائيلية، حيث اندلع تبادل لإطلاق نار أسفر عن مقتل منفذ الهجوم وجندي إسرائيلي وإصابة ضابط صف بجروح طفيفة». وأكد أدرعي أنه يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. وكانت إسرائيل انشغلت طيلة صباح السبت بالحدث. وأعلن الجيش بداية الأمر أنه قتل شخصاً مسلّحاً نجح باجتياز الحدود، بعد تبادل لإطلاق النار، من دون أن يعطي تفاصيل. ثم بدأت وسائل إعلام إسرائيلية بتناقل الكثير من الروايات حول عمليات تهريب ومحاولة خطف جنود وإطلاق نار من قبل فلسطينيين، ثم داخل سيناء، ثم من قبل متسلل مصري. وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً لوقف اللغط، قال فيه إن الحدث تحت الرقابة العسكرية، ويمنع نشر أي تفاصيل عن المصابين، وأنه يجري التحقق من الحدث. ثم بعد ساعات، أعلن عن كافة التفاصيل. وجاءت العملية في وقت لم تكن فيه لدى الجيش الإسرائيلي أي تحذيرات مسبقة. وبعد تقييم أجراه وزير الدفاع يوآف غالانت، تقرر إبقاء الجيش في المنطقة في حالة تأهب، ثم زار رئيس الأركان هيرتسي هيلفي، منطقة العملية على الحدود وأجرى تقييماً ميدانياً.

معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل

وتُقسم معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979، شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج). وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة «ج» المجاورة للحدود مع إسرائيل، وتنص على ألا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين فيها عن 750 جندياً. إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن «تقام ترتيبات أمن متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية، وقوات أمم متحدة، ومراقبون من الأمم المتحدة». وسبق أن وافقت تل أبيب منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في العمليات المصرية ضد التنظيمات «الإرهابية». وأعلنت إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، توقيع تعديل في الاتفاقية يتيح وجود قوات حرس في منطقة رفح (واقعة ضمن نطاق المنطقة ج) لصالح تعزيز وجود الجيش المصري الأمني فيها، ولم يصدر أي تعليق من الجانب المصري في حينه. وفي عام 2014، قال وزير الدفاع المصري آنذاك، المشير عبد الفتاح السيسي، إن «الجانب الإسرائيلي تفهم أن القوات المصرية الموجودة على الحدود المشتركة لم تكن هناك إلا لتؤمن الموقف وتحمي سيناء كي لا تتحول إلى قاعدة لشن هجمات ضد مصر وجيرانها، والسلام أصبح مستقراً، وهذه الحالة تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة». ونفذ الجيش المصري على مدى السنوات العشر الماضية العديد من العمليات العسكرية والمداهمات الأمنية في مناطق متفرقة من سيناء. وكان وسط سيناء، حيث توجد المنطقة التي شهدت حادث السبت، في صدارة المناطق التي شهدت عمليات مكثفة لمواجهة العناصر «الإرهابية» التي تمركزت في المنطقة المعروفة بوعورة تضاريسها.

السيدة الأميركية الأولى زارت الأزهر والأهرامات

السيسي يؤكد لجيل بايدن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع واشنطن

الراي... | القاهرة - من فريدة محمد |... أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله وقرينته السيدة انتصار، السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، في قصر الاتحادية الرئاسي مساء الجمعة، عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحدة. ونشرت انتصار السيسي، صوراً تجمعها بجيل بايدن، وكتبت في حسابها على «فيسبوك»، «تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأميركية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية - الأميركية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا». ووجهت جيل بايدن، الشكر للسيدة انتصار، وكتبت عبر «تويتر»، «شكراً لكم على الترحيب الحار في مصر أم الدنيا». من جانبها، ذكرت السفارة الأميركية في القاهرة، أن السيدة جيل «كانت حريصة على استقبال عام جديد (3 يونيو يوم ميلادها) بزيارة لأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، وأعلنت عن سعادتها بزيارة رمز من رموز الحضارة المصرية، ثم زارت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات". وأضافت عبر «تويتر»: «شهدت جيل بايدن مقتطفات مما يجعل مصر عظيمة». وكانت السيدة الأميركية الأولى، استهلت زيارتها لمصر، الجمعة، بتفقد الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلاً باللون الأزرق وغطاء رأس، واستمعت إلى شرح تناول تاريخ ودور المكان من رئيس جامعة الأزهر سلامة داوود. وقالت إنها حرصت على الزيارة «لما يمثله الأزهر الشريف، من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية». ومساء، ذكرت الرئاسة المصرية، أن السيدة انتصار السيسي، كانت في وداع جيل بايدن، لدى مغادرتها القاهرة مساء أمس.

قوات الدعم السريع تسيطر على المتحف القومي.. ومخاوف على الآثار

من بين آلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن مومياوات محنطة تعود إلى 2500 عام قبل الميلاد، مما يجعلها من بين أقدم القطع الأثرية في العالم وأكثرها أهمية

العربية نت...الخرطوم – رويترز.. قالت نائبة مدير إدارة المتاحف في السودان، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع سيطرت على المتحف القومي في الخرطوم، مما يثير مخاوف على سلامة القطع الأثرية المهمة، بما في ذلك المومياوات، وسط الحرب الدائرة. وقالت إخلاص عبد اللطيف إن عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالاً مع الجيش منذ سبعة أسابيع، دخلت المتحف أمس الجمعة، وحثت القوات على حماية تراث البلاد. وأضافت أن العاملين بالمتحف ليسوا على علم بالوضع داخله، لأنهم توقفوا عن العمل هناك بعد اندلاع الصراع فجأة في 15 أبريل، مما أجبر الشرطة التي تحرس المنشأة على الانسحاب. ويقع مبنى المتحف على ضفة النيل وسط الخرطوم بالقرب من مبنى البنك المركزي في منطقة تشهد بعضاً من أعنف معارك الصراع. ومن بين آلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن مومياوات محنطة تعود إلى 2500 عام قبل الميلاد، مما يجعلها من بين أقدم القطع الأثرية في العالم وأكثرها أهمية. وقال حاتم النور المدير السابق للمتحف القومي إن المبنى يحتوي أيضاً على تماثيل وأوان فخارية وجداريات قديمة وكذلك قطع أثرية تعود إلى فترات مختلفة بداية من العصر الحجري إلى العصرين المسيحي والإسلامي. من جهتها، قالت روكسان تريو العضو بفريق آثار فرنسي كان يعمل في السودان إن الفريق يتابع أوضاع المتحف عبر الأقمار الصناعية، ورصد بالفعل علامات يحتمل أنها تشير إلى أضرار وقعت قبل الجمعة، مع وجود علامات على اندلاع حريق. وأضافت "لا نعرف مدى الضرر في الداخل". واستمر القتال الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار عدة مرات، بما يشمل هدنة بوساطة السعودية والولايات المتحدة اتفق عليها الجانبان وينتهي سريانها الليلة. وبعد استمرار الاشتباكات والقصف واحتلال المباني المدنية، علقت واشنطن والرياض المحادثات وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مصالح تجارية لطرفي الصراع. ودعا مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية. وأدت الحرب بالفعل إلى نزوح 1.2 مليون داخلياً وفرار 400 ألف آخرين إلى دول مجاورة، مما يدفع السودان إلى حافة كارثة ويثير مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً.

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في دارفور تخلف 25 قتيلا

تسببت الحرب في عزل أكثر من 36 مدينة وبلدة سودانية في دارفور عن العالم بعد خروج شبكات الاتصال عن التغطية

قناة العربية... تتواصل الحرب الطاحنة في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دون أي أفق للتسوية بعد فشل الطرفين في الالتزام بوقف إطلاق النار وتوقف مباحثات جدة. وأفادت مصادر "العربية" أن اشتباكات دارت السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شمالي دارفور أدت إلى مقتل 25 شخصا. وكشفت مصادر عن وجود عدد من القناصة في المدينة وسط أبناء عن نية جماعات مسلحة السيطرة على مدينة الجنينة في إقليم دارفور. وبالتزامن، أشار مصادر سوادنية إلى معدل وفاة شخصين إلى 3 يوميا في مدينة الجنينة غرب ولاية دافور بسبب انهيار القطاع الصحي والأوضاع الانسانية الصعبة. كما استطلعت كاميرا "العربية" الأوضاع في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم ورصدت أحوال المواطنين الصعبة وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. هذا وتسببت الحرب في عزل أكثر من 36 مدينة وبلدية سودانية في دارفور عن العالم بعد خروج شبكات الاتصال عن التغطية. وانقطع الاتصالات في عدد من المدن في ٳقليم دارفور، بعد خروج ولايات غرب ووسط دارفور بٲكملها عن تغطية الاتصالات بجانب مدن من ولايات ٲخرى، بحسب شهادات من مواطني دارفور.

أميركا تؤكد دعمها «الحكم المدني» في السودان

دفن جثث مجهولة وسط احتدام الحرب في ذكرى فض الاعتصام

الخرطوم: محمد أمين ياسين واشنطن: «الشرق الأوسط»... أكَّدت الولايات المتحدة أنَّها ستواصل دعم مطلب الشعب السوداني بوجود حكومة مدنية واستئناف التحوّل الديمقراطي، مضيفة أنَّ الاقتتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» يهدد بنشوب صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق. وشدَّد بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم، أمس، على أنَّ واشنطن ستواصل «تحميل الأطراف المتحاربة في السودان المسؤولية عن العنف وتجاهل إرادة الشعب السوداني». وأضاف البيان أن استمرار الصراع يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المدنيين ويدمر البنية التحتية. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة السودانية، أمس، في الذكرى الرابعة لفض اعتصام القيادة العامة للجيش في 3 يونيو (حزيران) 2019، الذي راح ضحيته مئات القتلى وآلاف الجرحى والمختفين. كما أنه اليوم الثاني على التوالي للاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان المتحاربان في مدينة جدة الأسبوع الماضي، بوساطة سعودية - أميركية، وذلك وسط تدهور للوضع الإنساني وتزايد أعداد النازحين. وتجدَّدت الاشتباكات في منطقة أم درمان القديمة وجنوب الخرطوم؛ حيث سُمعت انفجارات عنيفة في ظل استخدام المدفعية وتحليق الطائرات الحربية وتبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين مع بداية الأسبوع الثامن للحرب. وشملت منطقة الاشتباك مجموعة من المواقع الاستراتيجية بما فيها الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، ومباني رئاسة شرطة محافظة الخرطوم، وهي منطقة متاخمة لعدد من المستشفيات والأحياء الحيوية المكتظة بالسكان. وأفاد سكان في الخرطوم بتسجيل قصف بالطيران الحربي العائد للجيش على مناطق في جنوب الخرطوم، ردّت عليه نيران المضادات الأرضية من مناطق تسيطر عليها قوات «الدعم السريع». من جانبه، أعلن الهلال الأحمر السوداني دفن 180 مجهول الهوية، بعد أن تكدست الجثامين في الشوارع في ظل عدم تمكن الأهالي من الخروج لدفنها.

61 عضوا بمجلس النواب الليبي يرفضون زيادة عدد مقاعد البرلمان

نقلت قناة تلفزيون فبراير الليبية عن مصادر لم تسمها القول إن مجلس النواب سيتكون من 290 عضوا

قناة العربية.. قالت صحيفة (الساعة 24 ) إن 61 عضوا بمجلس النواب الليبي اتهموا لجنة 6+6 بتجاوز صلاحياتها بعد تقارير عن زيادة عدد مقاعد البرلمان. وأفاد بيان النواب إن أعضاء المجلس يُحملون رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات لجنة 6+6 دون الرجوع إلى المجلس". كما طالب النواب بترك مسألة زيادة مقاعد البرلمان للدستور القادم. وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت في وقت سابق من السبت أن أعضاء لجنة (6+6) صوتوا بالموافقة بالإجماع على قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد. ونقلت قناة تلفزيون فبراير الليبية عن مصادر لم تسمها القول إن مجلس النواب سيتكون من 290 عضوا، في حين يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا وأن الانتخابات الرئاسية ستجري على جولتين يتم الحسم بها في الجولة الثانية على أن تتم الطعون في مزدوجي الجنسية في الجولة الثانية.

اتهامات لحكومة «الوحدة» بقصف «أهداف أمنية» غرب ليبيا

تضارب حول اتفاق لجنة «6 + 6» على قوانين الانتخابات وسط صمت «النواب» و«الدولة»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. نفى مسؤول أمني بحكومة «الوحدة» الليبية «المؤقتة» حديث رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بشأن قصف الطيران التابع لها لـ«أوكار تهريب الوقود بمدينة زوارة بغرب البلاد». وقال في المقابل، إن القصف استهدف نقطة أمنية حكومية، ما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين في قصف تعرضت له نقطة ميناء الماية. وقال العميد ميلاد المشكوي، مدير إدارة مكافحة التوطين والهجرة (غير المشروعة)، التابع لجهاز الدعم والاستقرار والموالي لحكومة «الوحدة»، إنه «ينفى الادعاءات الصادرة من اللجنة المشتركة المكلفة في المنطقة الغربية، بكون القوارب التي تم قصفها بميناء الماية من قبل الطيران المُسير، قوارب (غير شرعية) تم استخدامها في نقل المخدرات والبنزين». واعتبر في تصريحات تلفزيونية السبت، أنه «لا مبرر لقصف الميناء، كونه لا يهدف لمكافحة التهريب والمخدرات»، لافتاً إلى أنه «طلب من النيابة العامة فتح تحقيق فيما يحدث». وكان المشكوي قد أكد في بيان متلفز مساء الجمعة، أن «القوارب التي تم قصفها كانت خاصة بالنقطة، وقد تم استخدامها لمكافحة الهجرة والتهريب وفق القانون»، نافياً معرفته إلى الآن، أسباب هذه الضربات التي وجهت إليهم. وتساءل: «لماذا تتم مقارنتنا بمواقع تهريب؟ نحن من نقوم بمكافحتها وتسليم بضائعهم، وتوجد أوراق نيابة تثبت ذلك»، متابعاً: «نحن جهة حكومية تابعة للدولة، ولسنا جهة خارجة عن سيطرتها، فلماذا تتم معاملتنا بهذه الطريقة؟». ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مواطنين، أن «الضربة الجوية استهدفت أحد أوكار بيع وتهريب الوقود، ولم تخلف أي أضرار بشرية، أو في الممتلكات العامة أو الخاصة»، بينما ادعى آخرون تأييد سكان مدينة زوارة لهذه الضربات الجوية، التي تستهدف أوكار الفساد والتهريب، والتي ألحقت ضرراً مباشراً بالمواطنين، وتسببت في اختفاء الوقود بمختلف أنواعه في محطات الوقود، مما اضطر السكان لشرائه بأسعار مرتفعة من عصابات تهريب الوقود والبضائع. وكثفت حكومة «الوحدة» ضربات الطائرات المُسيرة الجمعة، ضد ما قالت إنها عصابات تهريب في المناطق الغربية، وهاجمت أهدافاً في الزاوية وزوارة، والعجيلات والماية. لكن الضربات التي بدأت قبل أسبوع، طالت فصائل مرتبطة بشخصيات معارضة للدبيبة، وهو ما أثار غضب منتقدي حكومته ومخاوف من تصعيد. من جهة ثانية، التزم مجلسا «النواب» و«الدولة» الصمت حيال إعلان بعض أعضاء لجنتهما المشتركة لوضع القوانين الانتخابية، عن «التوصل إلى اتفاق نهائي حول العملية الانتخابية بكاملها»، تمهيداً لتوقيع اتفاق رسمي بالخصوص خلال اليومين المقبلين بحضور رئيسي المجلسين. وبينما امتنع عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عن التعليق، قال فتحي المرسمي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح رئيس المجلس، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس لديه علم بالتوصل إلى أي اتفاق». ولم يرد أعضاء اللجنة المشتركة على «اتصالات للحصول على تعليقهم»، بينما رفض مكتب خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، التعليق. ومع ذلك، أبلغ بعض أعضاء اللجنة وسائل إعلام محلية ليبية، أنه «تم التوصل إلى ما وصفوه بـ(توافق نهائي) حول العملية الانتخابية بكاملها، وأنه سيتم توقيع اتفاق رسمي الاثنين، بحضور صالح والمشري»، ولفتوا إلى أنه «تم التوقيع بالأحرف الأولى على القوانين الانتخابية، وتجاوز النقاط الخلافية المتعلقة بشروط الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بترشح العسكريين والحاصلين على جنسيات أجنبية، ما لم يتم إقصاؤهم بشكل قانوني وعبر حكم قضائي». ولم يصدر مجلسا النواب والدولة أي بيان لتأكيد ما قاله أعضاء المجلسين في لجنة «6 + 6» المشتركة، بشأن التوقيع بالإجماع على القوانين الانتخابية، بما في ذلك انتخاب مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الدولة. كما امتنع المجلسان عن تأكيد إعلان هؤلاء أن الإعلان عن الاتفاق سيتم لاحقاً من المغرب في حال حضور صالح والمشري. ومن جانبه، اكتفى فتحي الله السريري، عضو مجلس الدولة في اللجنة، بالقول في رسالة مكتوبة لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تم إنجاز القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية، والتوقيع عليها، والتصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين»؛ لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك يعني انتهاء الجدل حول ترشح المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أم لا. وضغطت الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على مجلسي النواب والدولة، للتوصل إلى اتفاق يحسم خلافاتهما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المؤجلة، فيما أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، جاهزية حكومته لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وهدد باللجوء إلى «حلول بديلة» حال استمر تعطيل إصدار القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وجدد الدعوة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة لإصدار ما وصفه بـ«قاعدة دستورية عادلة وغير مفصلة». في المقابل، تعهد الدبيبة في بيان بأن حكومته لن تتوانى في «دعم جهود المصالحة الوطنية لإنجاحها، ولن تألو جهداً أيضاً لإبعاد شبح الحرب والدمار، رغم كيد الكائدين». وأعلن بمناسبة مرور 5 سنوات على ما وصفه بـ«الصلح التاريخي المنجز بين مدينتي مصراتة وتاورغاء»، أن حكومته «قررت جعل هذا التاريخ يوماً وطنياً للرفع من قيم التصالح والتسامح والتعايش»، لافتاً إلى أنه يوجد في البلاد علماء وأعيان وخيّرون قادرون على تقريب ذات البين، وحل الخلافات بين المتخاصمين». إلى ذلك، وفى انفتاح مصري على حكومة «الوحدة»، أعلنت الأخيرة أن وفداً من وزارتها للتخطيط بحث مساء الجمعة، في مقر ائتلاف الشركات المصرية لتنفيذ مشروع طريق الدائري الثالث، مستجدات تنفيذه بعد التسلم الجزئي لموقعه. وقال بيان حكومي إن الاجتماع استهدف استيضاح الجدول الزمني والصعوبات التي تواجه بدء تنفيذ المشروع، بعد وصول الطاقم الفني والعمالة التابعة لائتلاف الشركات إلى 350 عاملاً. وطبقاً لما أعلنه حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، فقد أبرمت الشركات المصرية عقوداً لإعادة إعمار ليبيا بقيمة 15 مليار دولار على مدى العام ونصف العام الماضيين، لكن ما وصفه بـ«الظروف الأمنية» حال دون بدء التنفيذ حتى الآن. من جهة أخرى، أعلن محمد بن شعبان، سفير ليبيا لدى سوريا، متابعة قضية هانيبال، نجل العقيد الراحل معمر القذافي المعتقل في لبنان، لافتاً إلى «تجاهل» وزارة الخارجية اللبنانية لما وصفه بـ«ظروف اعتقاله غير القانونية»، والوقوف على حالته الصحية. وقال في بيان اليوم (السبت)، إنه طالب بمنح هانيبال «الحق الإنساني والقانوني في محاكمة (عادلة)». وكان نجل القذافي قد أعلن في بيان لمحاميه، «الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على الأوضاع في سجون لبنان، وسجنه من دون وجه حق». واعتبر أنه «تعرض للظلم، وأنه آن الأوان للإفراج عنه، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على اعتقاله بتهمة لم يقترفها»، على حد تعبيره.

الرئيس التونسي يقترح فرض ضرائب على الأغنياء لحل المشكلات المالية

الجريدة...قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم السبت إن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلاً للإصلاحات الاجتماعية الصعبة ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. توصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة. وحذّرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثراً محتملاً في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضاً أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية. وقال صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية علة مسار أكثر استدامة، وذلك بعد أن عبر عن قلقه في وقت سابق بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحاً. ورغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية، وصف سعيد الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها «إملاءات»، ولا يُمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض دون موافقة الرئيس التونسي. وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تفاصيلها المكتب الرئاسي التونسي، وصف سعيد شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها «عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار». وأضاف «يُمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعماً يحقق العدالة المنشودة». واقترح سعيّد أيضاً «تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط». كانت وسائل إعلام رسمية تونسية قد ذكرت أمس الجمعة أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستزور تونس الأسبوع المقبل.

متابعة رئيس حكومة تونس الأسبق في ملف «التآمر على أمن الدولة»

الرئيس سعيد اعتبر شروط صندوق النقد الدولي «عود ثقاب مشتعلاً»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية، التي أجرتها السلطات التونسية المختصة في ملف «التآمر على أمن الدولة»، أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس رفع قضايا ضد 21 شخصاً كانوا يتقلدون مناصب عليا في هرم الدولة، ضمنهم رؤساء حكومات سابقون، وأبرزهم يوسف الشاهد. ووفق مصادر حقوقية تونسية، فإن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، بات هو الآخر ملاحقاً في 3 قضايا: الأولى تتعلق بتهريب وغسل الأموال، والثانية بالتآمر على أمن الدولة، والثالثة بالتعذيب والاحتجاز. يذكر أن القضاء الفرنسي سبق أن استدعى خلال سنة 2022 كلاً من يوسف الشاهد، وغازي الجريبي وزير العدل الأسبق، وشخصيات أخرى، من بينهم مستشارون سابقون وقضاة؛ للاستماع لهم في قضية رفعها ضدهما صابر العجيلي، المدير العام الأسبق لوحدة مكافحة الإرهاب، بتهمتي التعذيب والاحتجاز القسري. في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت) لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن شروط صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل لبلاده بمثابة «عود ثقاب» يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد أبلغ ماكرون في مكالمة هاتفية موقفه من المفاوضات مع صندوق النقد، مذكراً إياه بالأحداث الدامية، التي سقط خلالها المئات في الثالث من يناير (كانون الثاني) 1984، حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها. وقال البيان إن الرئيسين ناقشا قضية الهجرة غير النظامية، حيث شدد سعيد على أن حلول تلك المسألة «لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة، فضلاً عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور، بل صارت وجهة لعديد من المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية». وأضاف البيان أن الرئيس التونسي أكد «ضرورة معالجة الأسباب، لا معالجة النتائج والآثار لهذه الظاهرة فقط»، كما دعا إلى عقد اجتماع على مستوى القمة بمشاركة الدول المعنية بهذا الموضوع كلها. ويطالب مانحون دوليون تونس بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، تشمل رفع الدعم، وخفض الأجور، وبيع مؤسسات عامة، لكن الرئيس سعيد يعارضها بدعوى الحفاظ على «السلم الأهلي». من جهة ثانية، كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن تاريخ انتخابات المجالس المحلية، التي ستفرز الغرفة النيابية الثانية، ممثلة في مجلس الجهات والأقاليم، وقال إن الهيئة تعمل من أجل أن تُقام انتخابات المجالس المحلّية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مضيفاً في تصريح إعلامي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو مَن سيُقرّر ذلك بالتشاور مع هيئة الانتخابات، التي ستدعو الناخبين لهذا الاستحقاق الانتخابي. وأضاف المنصري أن مشروع تحديد المناطق الترابية، وإنجاز الخريطة الإدارية للبلاد، الذي انطلق في 25 مايو (أيار) الماضي، وكذا عمليات ضبط الحدود الترابية للعمادات، «تمثل تحضيراً لوجيستياً كبيراً يسبق انتخابات المجالس المحلّية، التي ستقام استناداً إلى تقسيم إداري جديد للعمادات»، على حد تعبيره.

الجزائر: حزب معارض يطلق مبادرة لـ«الوقاية من المواجهات الداخلية»

قال إنه «لا يقصي أي طرف وينأى عن الانقسامات الآيديولوجية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت «جبهة القوى الاشتراكية»، التي تعد أقدم حزب معارض في الجزائر، مبادرة سياسية أطلقت عليها «وقاية الجزائر من حلقة جديدة من المواجهة الداخلية»، ودعت الحكومة وكل الأحزاب الموالية لها والمعارضة إلى الانخراط فيها. واستعرض بعض تفاصيل هذه المبادرة (الجمعة) السكرتير الأول للحزب، يوسف أوشيش، خلال اجتماع لكوادره بالعاصمة؛ حيث تحدث عن «إطلاق تحالف تاريخي من أجل استكمال بناء المشروع الوطني»، في إشارة إلى مشروع «بناء دولة اجتماعية وديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية»، الذي أسست له مجموعة المجاهدين، التي فجرت ثورة الاستقلال في فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، والذي تضمنته وثيقة «بيان أول نوفمبر». وقال أوشيش مخاطبا قياديي حزبه إن الأمر يتعلق بمقترح سياسي، وصفه بـ«الشامل دون إقصاء أي طرف سياسي، ينأى عن الانقسامات الآيديولوجية، نتوجه به إلى جميع القوى المتمسكة بقيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، والمعادية لكل المحاولات في الداخل والخارج، الهادفة لضرب وحدة البلاد والدولة ومؤسساتها»، من دون توضيح من يقصد بالتحديد. علما بأن السلطات تستنكر منذ مدة غير قصيرة مساعي جارية في الخارج تستهدف، حسبها، الاستقرار في الداخل، وترى أن معارضين جزائريين مقيمين في أوروبا يؤدون هذه المهمة، من بينهم دبلوماسي سابق يدعى العربي زيتوت، وعقيد مخابرات متقاعد يسمى هشام عبود. وأفاد يوسف أوشيش بأن «القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد عام 1963 «قوة معارضة محورية، تحملت مسؤولياتها كلما اقتضت الظروف ذلك، وقدمت دائما مخارج وحلولا شاملة وديمقراطية للأزمة (..) لكن للأسف لم تلق كل المقترحات المقدمة من طرف حزبنا، لا سيما مقترح الندوة الوطنية لإعادة بناء الإجماع الوطني، ردا إيجابيا من طرف دوائر الحكم». ولم يذكر أوشيش تفاصيل مقترح «وقاية الجزائر من المواجهة الداخلية»، ويرجح متتبعون أن يتم عرضه مكتوبا على رئاسة البلاد والأحزاب، كما فعل في وقت سابق مع مقترح «إعادة بناء الإجماع الوطني»، الذي لم يشرح مضمونه للصحافة. ووفق تصريحاته، فإن «الفاصل الأساسي هو ذلك الذي يفرق بين القوى الوطنية والدوائر المعادية». مؤكدا أن «الفراغ السياسي، والقيود المتعددة على ممارسة الحقوق والحريات السياسية، تصب في مصلحة مجموعات سياسية مرتزقة، تستفيد من دعم سياسي ومالي وإعلامي، أجنبي ومحلي». كما تناول أوشيش في خطابه الحراك الشعبي، الذي قام في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة؛ حيث عده «نتيجة حتمية لإصرار السلطة على الاستمرار في انتهاج مسلك مناهض للوطن ومصالحه الحيوية، الذي كرس استحواذ ونهب طغمة من الأوليغارشيا لخيرات البلاد». في إشارة إلى مجموعة من رجال الأعمال، كانوا مقربين من الرئيس، الذين أدانهم القضاء بأحكام ثقيلة بالسجن بتهمة «الفساد». وموازاة مع ما تطرحه «القوى الاشتراكية»، كانت أحزاب وتنظيمات قريبة من الحكومة أطلقت بدورها تكتلا سمته «لمّ الشمل»، حددت لها أهدافا تتمثل في «التصدي بشكل موحد للمؤامرات الرامية إلى زعزعة الثقة في الصف الوطني، والوقوف مع تطلعات الجزائر لاستعادة أدوارها المحورية الإقليمية والدولية»، وفي «تحصين ثوابت الأمن ومقومات هويتها، وحماية مرجعية الأمة، وتكريس قيم التسامح والاعتدال والتعايش، والمحافظة على استقلال القرار السياسي». وتقود هذا المسعى «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي» (تيار وطني)، و«حركة البناء الوطني» (إسلامي)، وهي أحزاب لها تمثيل في الحكومة، زيادة على تنظيمات مهنية، أبرزها «الاتحاد العام للعمال الجزائريين».

مسؤول أممي: «منصة مراكش» مساهمة لاستجابة أكثر قوة في مكافحة الإرهاب

وزير خارجية المغرب أكد أنه لا توجد دولة تستطيع محاربته بشكل فعال بمعزل عن غيرها

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، أمس (الجمعة)، في مدينة طنجة المغربية، إن «منصة مراكش» تعد مساهمة مهمة نحو استجابة إقليمية أكثر قوة في مكافحة الإرهاب. وأضاف فورونكوف، في افتتاح أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في أفريقيا «منصة مراكش»، تحت الرئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، أن الطبيعة المعقدة بشكل متزايد للتهديد الإرهابي «تتطلب تعاوناً متعدد الأطراف ومقاربات متعددة الوكالات، لتوفير استجابة إقليمية أقوى وأكثر تماسكاً»، مبرزاً أن «منصة مراكش تعد مساهمة مهمة في هذا الإطار»، معرباً عن خالص امتنانه للمملكة المغربية على «الدعم الهائل»، الذي تقدمه لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واستضافتها الاجتماع السنوي الثاني لمنصة مراكش هذا العام بمدينة طنجة. وذكر المسؤول الأممي في هذا السياق بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ومركز للتكوين من أجل مكافحة الإرهاب في أفريقيا، وذلك «بدعم سياسي قوي ومساهمة مالية سخية من الحكومة المغربية»، موضحاً أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في برنامج تحقيقات مكافحة الإرهاب، ومشروع «Kidnap for Ransom»، وبرنامج «Global Fusion Cells» يشتغلون حالياً من الرباط، مما يضمن قربهم من الدول الأعضاء الأفريقية، ويوفر خدمة «أكثر تكيفاً وفاعلية». وجدد فورونكوف «تشكراته للمملكة المغربية وكذلك للمراقبين؛ المملكة العربية السعودية ودولة قطر والبرازيل والاتحاد الأوروبي» على دعمهم الذي مكّن من «تطوير وتنفيذ برامجنا بشكل فعال في جميع أنحاء القارة». كما أشاد بـ«التعاون الاستراتيجي» بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن اجتماع «منصة مراكش» شكل فرصة «لمناقشة السبل العملية لدعم الدول الأفريقية الأعضاء في مكافحة الإرهاب بفاعلية أكبر». وأضاف فورونكوف أن أفريقيا تظل أولوية بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معلناً في هذا الصدد عن تنظيم قمة أفريقية حول مكافحة الإرهاب مطلع 2024 بأبوجا، تحت شعار «تعزيز التعاون الإقليمي والمؤسسات لمواجهة تطور التهديد الإرهابي في أفريقيا»، وذلك بالتعاون مع حكومة نيجيريا. من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن بلاده تحت قيادة الملك محمد السادس، لم تدخر جهداً في دعم الإجراءات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، مبرزاً أن الدعم الكبير الذي يقدمه المغرب، الذي يشمل الدعم السياسي والمالي والتقني والعيني، تستفيد منه مجموعة متنوعة من البرامج التكوينية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، الذي يوجد مقره بالرباط. وأشاد بوريطة بالجهود التي يبذلها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، الذي «يعد شريكاً فعالاً للمغرب، ومدافعاً ملتزماً عن الانشغالات والأولويات الأفريقية، وشريكاً في مقاربة شمولية في هذا المجال»، مشدداً على أنه «لا توجد دولة تستطيع محاربة الإرهاب بشكل فعال بمعزل عن غيرها»، مؤكداً الأهمية التي توليها الدول الأفريقية «لتملك الاستجابات الأفريقية» من أجل مكافحة الإرهاب. وقال الوزير المغربي إنه عشية الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي سينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، «يجب أن ننقل تقييمنا ومخاوفنا ورؤيتنا إلى التحالف الدولي لأخذها بعين الاعتبار». وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب «جاهز للاضطلاع بدوره»، بصفته الرئيس المشارك لمجموعة التركيز الأفريقية في إطار التحالف الدولي ضد داعش، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. في سياق ذلك، قال بوريطة إن الصلة بين الجماعات الانفصالية والإرهابية «مستمرة في التطور بشكل ينذر بالخطر، مما يهدد السيادة الوطنية للعديد من الدول»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين يوسعون أنشطتهم من منطقة الساحل نحو الساحل الغربي لأفريقيا». كما شدد على أنه «لا يمكن تجاهل هذا التهديد، الذي يجب أن نواجهه بسرعة»، وأن المنطقة «تشهد زيادة مدمرة في الهجمات الإرهابية والعنف»، موضحاً أن الجماعات الإرهابية تستهدف بشكل منتظم المدنيين والبنية التحتية العسكرية، مستغلة الحدود التي يسهل اختراقها والظروف المعيشية الصعبة للمجتمعات المحلية. كما سجل المسؤول المغربي أن «أفريقيا هي القارة الوحيدة التي ينشط فيها 3 فروع لتنظيمي داعش والقاعدة»، مشيراً إلى أن 19 جماعة انفصالية مسلحة تنشط في 22 دولة أفريقية. من جهة أخرى، جدّد بوريطة التزام المغرب بنجاح «أرضية مراكش»، باعتبارها «علامة على التزامه الراسخ تجاه قارته»، وسلط الضوء على «مقترحات ملموسة» يمكن تنفيذها في إطار «أرضية مراكش»، بما في ذلك «إنشاء برامج تدريبية مشتركة يمكن أن تجمع بين العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف تطوير تفاهم مشترك لنقاط القوة والضعف، والمساطر التشغيلية لدى بعضنا». كما شدد الوزير على ضرورة إحداث مجموعات عمل مشتركة داخل «أرضية مراكش»، يمكن أن تركز على التهديدات الإقليمية المحددة، من أجل تبسيط التنسيق وتعزيز تبادل المعلومات وتسهيل العمل التعاوني.

الصومال يعلن مقتل قيادي مسؤول في «الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد المحمود...لقى 64 من عناصر حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة، من بينهم قيادي مسؤول عن الضرائب، مصرعهم في عمليات عسكرية للجيش الصومالي، تزامنت مع غارة جوية أميركية هي الأحدث من نوعها ضد عناصر الحركة. وبحسب وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: «قُتل أكثر من 60 عنصرا من عناصر (الشباب) في عمليتين عسكريتين للجيش الصومالي، بمحافظة شبيلي السفلى، بولاية جنوب الغرب الإقليمية»، مشيرة إلى أن «العملية الأولى استهدفت شاحنة كبيرة بمنطقة (جامعدها) التابعة لمدينة (كونتواري) بإقليم شبيلي السفلى، ينما استهدفت العملية الثانية 4 مركبات، من بينها شاحنة كبيرة تحمل أسلحة». وكانت الوكالة أعلنت «مقتل أحد كبار قادة حركة (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) في مدينة (أفجوي) بإقليم شبيلي السفلى الواقعة على بعد 30 كيلومترا من العاصمة مقديشو». وأوضحت الوكالة أن القيادي المدعو علي راحو، كان مسؤولاً عن جمع الضرائب، التي تفرضها الحركة عن «طريق ابتزاز الشركات التجارية المختلفة»، وأنه «لقي حتفه خلال عمليات عسكرية نفذتها قوات الأمن الصومالية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة». كما تمكنت القوات الخاصة بالجيش الصومالي المعروفة باسم «دنـب»، من تصفية ثلاثة عناصر للحركة في منطقة تبعد 60 كم جنوب غربي من مدينة كيسمايو بإقليم جوبا السفلى. وقالت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، في بيان مساء (الجمعة)، إنها «شنت» في هذه المنطقة، وبطلب من الحكومة الصومالية، و«دعماً» لاشتباكات الجيش الصومالي ضد حركة (الشباب)، ما وصفته بـ«ضربة جماعية للدفاع عن النفس»، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من مقاتلي «الشباب»، بينما لم يصب أو يقتل أي مدنيين. بدوره، تعهد رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، باتخاذ ما وصفه بـ«الإجراءات الصارمة للسيطرة على الأخبار الكاذبة»، وذلك لدى افتتاحه اليوم (السبت) في العاصمة مقديشو، أعمال مؤتمر حول سبل السيطرة على الأخبار الكاذبة وتأثيرها على المجتمع.

دعوة لتجنب الرسائل الكاذبة

واعتبر بري أنه «يجب تجنب الرسائل الكاذبة التي تعمل ميليشيات (الخوارج) على توصيلها للمجتمع والتي لا تمت للحقيقة بصلة». بدوره، دعا وزير الإعلام أويس جامع، وسائل الإعلام والمجتمع إلى «لعب أدوارها في السيطرة على الأخبار الزائفة التي ينشرها (الخوارج) على الشعب الصومالي»، لافتا إلى أن «وسائل إعلام الدولة لعبت دوراً كبيراً في منع الأخبار الكاذبة التي تنشرها ميليشيات (الخوارج) على مواقع التواصل الاجتماعي». وكان بري طالب بالإسراع في جهود القضاء على «ميليشيات الخوارج الإرهابية»، وتحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا «الإرهابية» في البلاد، وحث الحكومة على وضع خطة واضحة. كما دعا بري الوزراء لأخذ زمام المبادرة والذهاب إلى الصفوف الأمامية لقوات الجيش، مؤكدا أن «الأولوية لتحرير المناطق القليلة المتبقية تحت سيطرة فلول حركة (الشباب)، وانطلاق المرحلة الثانية من تحرير هذه المناطق»، داعيا للتعاون وﺘﻀﺎﻓﺮ الجهود من أجل القضاء على قادة الحركة «الإرهابية».

السنغال تخشى التصعيد بعد سقوط 15 قتيلاً في الاحتجاجات

حزب المعارض سونكو دعا إلى «توسيع المقاومة»

دكار: «الشرق الأوسط».. لا يزال الوضع متوتراً في السنغال، غداة مواجهات أسفرت عن 6 قتلى جدد، لترتفع بذلك إلى 15 قتيلاً حصيلة المواجهات منذ الخميس، وهو يوم صدور الحكم على المعارض عثمان سونكو؛ بالسجن عامين. وقال المتحدث باسم وزير الداخلية ماهام كا: «سجلنا، في 2 يونيو (حزيران) 6 وفيات، بينها 4 في منطقة دكار، و2 في منطقة زيغينشور»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية». واندلعت الصدامات، مساء الجمعة، بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين الشباب والشرطة في دكار وضواحيها وجنوب البلاد.

نهب وتخريب

تعرضت العديد من الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك البنوك ومتاجر علامة «أوشان»، للنهب في ضواحي دكار. وتناثرت الإطارات المحترقة والحجارة على الطرق في عدة شوارع، صباح السبت. وفرضت السلطات قيوداً على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما لوحظ على «فيسبوك» و«واتساب» و«تويتر» مثلاً، وهو إجراء لوقف «انتشار رسائل كراهية وتخريب»، بحسب قولها. وانتشر الجيش حول نقاط استراتيجية، كما انتشرت عناصر من الشرطة والدرك بأعداد كبيرة في العاصمة.

تصعيد محتمل

يخشى السنغاليون من تداعيات التوقيف المحتمل للمعارض عثمان سونكو، المرشح الرئاسي لعام 2024 المحكوم بالسجن لمدة عامين بتهمة تشجيع شابة تحت الحادية والعشرين على «الفجور». يؤدي هذا القرار إلى تجريد سونكو من أهليته الانتخابية. ولم ينكر سونكو التهم الموجهة إليه مراراً، مشيراً إلى مكيدة من السلطة لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن قوات الأمن تجبره على ملازمة منزله في دكار، وأنه «محتجز»، على حد قوله. كما دعا حزب سونكو «باستيف»، في بيان، أمس (الجمعة)، إلى «توسيع نطاق المقاومة وتكثيفها (...) حتى رحيل الرئيس ماكي سال»، متهماً حكومته بارتكاب «تجاوزات دامية واستبدادية». في المقابل، قال وزير العدل إسماعيل ماديور للصحافيين إنه يمكن توقيف سونكو «في أي لحظة». واعتبر المتحدث باسم الحكومة أن الأحداث المستمرة منذ الخميس ليست «مظاهرة شعبية بمطالب سياسية»، وإنما «أعمال تخريب ولصوصية». وتابع متحدثاً لصحيفة «أوبسرفاتور»: «إننا نواجه مخربين يتم تجنيدهم لتغذية توتر مصطنع. سيواصلون ما يقومون به، لكن الوقت يلعب لصالح التعافي التام والحفاظ على النظام العام». ودعا المجتمع الدولي، وممثلو الاتحادات، ونجوم كرة القدم، مثل المهاجم النجم ساديو ماني، إلى ضبط النفس والحد من أعمال العنف في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا.

«داعش» يتبنى اقتحام سجن في نيجيريا… وتهريب سجناء «بوكو حرام»

أبوجا : "الشرق الاوسط"... أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن اقتحام سجن في العاصمة النيجيرية أبوجا، ما أدى إلى هرب نحو 440 سجينا. وأفادت وكالتا «الصحافة الفرنسية» و«رويترز»، بأن وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم نقلت عن «مصدر أمني» قوله «إن مقاتليه اقتحموا سجنا للحكومة النيجيرية يوم الثلاثاء الماضي بمدينة كوجي على أطراف العاصمة أبوجا بعد تهديم أسواره، ونجحوا في تحرير العشرات من الأسرى». وقال شعيب بلجور، الأمين العام في وزارة الداخلية، للصحافيين أمام سجن أبوجا الذي يُحتجز فيه 900 سجين إن أحد ضباط الأمن قتل خلال الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح. وقالت هيئة السجون في بيان إن 879 سجينا فروا ما زال 443 منهم طلقاء، فيما تم القبض على الباقين. وأضاف أن أربعة نزلاء لاقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون. وقال بلجور: «هم من سلموا أنفسهم للشرطة، ونجحنا في إعادة بعضهم من الأدغال التي كانوا يختبئون فيها». وكانت تكهنات أولية أشارت إلى أن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية هي التي شنت الهجوم على السجن، غير أن إعلان «داعش» مسؤوليته عنه يكشف ربما تنسيقا كبيرا بين الطرفين. وأجرى الرئيس النيجيري محمد بخاري الأربعاء زيارة سريعة إلى السجن، حيث شوهد ركام حافلة وسيارات محترقة، بينما أغلق الجزء المدمر من السجن بشريط الشرطة الأصفر. وقال في بيان بعد الزيارة: «أشعر بخيبة أمل من نظام الاستخبارات. كيف يمكن لإرهابيين أن ينظموا ويمتلكوا الأسلحة ويهاجموا منشأة أمنية وينجوا بفعلتهم؟». وأوضح الناطق باسم «المؤسسات الإصلاحية» في نيجيريا أبو بكر عمر أنه تم إلقاء القبض على نحو 600 سجين بحلول مساء الأربعاء بينما ما زال أكثر من مائة فارين. وقال وزير الدفاع بشير ماغاشي للصحافيين: «إن عناصر بوكو حرام هم (على الأرجح) من نفذوا الهجوم»، وأشار إلى أن جميع أتباعها المسجونين وعددهم 64 فروا. وأكد: «لم يعد أي منهم داخل السجن، فروا جميعا». ويقبع قادة مجموعة أخرى تدعى «أنصار» بما في ذلك زعيمها خالد برناوي في سجن كوجي منذ عام 2017. وقال أحد سكان كوجي: «سمعنا إطلاق النار في الشارع حيث أقطن... وقع أول انفجار بعد إطلاق النار. ثم سمعنا انفجارا ثانيا أعقبه ثالث». واستسلم بعض السجناء بينما ألقي القبض على آخرين بفضل حواجز عسكرية أقيمت في محيط السجن، بحسب مسؤولين. وأفاد عمر بأن قائد الشرطة السابق آبا كياري الموقوف في كوجي بانتظار محاكمته في قضية تهريب مخدرات ما زال في السجن. والمعروف أن قوات الأمن النيجيرية تخوض مواجهات ضد «بوكو حرام» من جهة، و«تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا» (داعش) من جهة أخرى، في شمال شرق البلاد حيث أسفر النزاع عن مقتل 40 ألف شخص ودفع 2,2 مليون آخرين للنزوح. ويواجه الجيش الذي يعاني من الضغط أيضا عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تعرف محليا بـ«قطاع الطرق» ترهب سكان الولايات الواقعة في شمال غرب ووسط البلاد عبر تنفيذ هجمات وعمليات خطف جماعية مقابل مبالغ فدية... وفي جنوب شرق البلاد، يواجه الجيش ميليشيات انفصالية تطالب باستقلال عرقية «إيغبو». ووقع هجوم سجن كوجي بعد وقت قصير من تنفيذ مسلحين كمينا استهدف موكبا أمنيا في إطار الاستعدادات لزيارة بخاري إلى ولاية كاتسينا، مسقط رأسه. ولم يكن بخاري في الموكب لكن أفيد عن إصابة شخصين بجروح من دون تتضح بعد هوية الجهة المسؤولة عنه. وقالت الرئاسة في بيان إن «المهاجمين فتحوا النار على الموكب من مواقع الكمين لكن تم صدّهم».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يطلب الضغط على الحوثيين لرفع القيود عن وصول السلع..محامون: 80 % من معتقلي السجون الحوثية خارج القانون..واشنطن: العلاقة الأمنية مع الرياض «الحجر الأساس للدفاع الإقليمي»..إيران تعلن عن تحالف بحري يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين..وزير الخارجية الإماراتي يلتقي جون كيري ويبحث معه مبادرات المناخ..من يستفيد من صوت المرأة في الانتخابات الكويتية؟..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. قصف أوكراني على بيلغورود الروسية..أوكرانيا ترفض خطة السلام الإندونيسية «الغريبة»..زيلينسكي: خسائر الهجوم المُضاد قد تكون جسيمة..هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا..قائد فاغنر: وزارة الدفاع الروسية غير مؤهلة للدفاع عن بيلغورود..ما سر تساهل بوتين مع رئيس مجموعة فاغنر؟..أسلحة أميركية وغربية في الهجوم على روسيا تثير الشكوك حول الضوابط على أوكرانيا..سوناك يسعى إلى علاقات «وثيقة وصريحة» مع بايدن..وزير الدفاع الصيني: بكين تسعى للحوار وليس المواجهة..كوريا الشمالية تندد باجتماع عقده مجلس الأمن لمناقشة محاولتها إطلاق قمر صناعي..عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة في بلغراد..صدمة في الهند بعد فاجعة القطارات..الاتحاد الأوروبي «لا يعترف» بسلطة «طالبان» في أفغانستان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,044,930

عدد الزوار: 6,749,414

المتواجدون الآن: 98