أخبار العراق..السوداني يكشف عن وساطة عراقية بين إيران ودول عربية..«الحرس الثوري» يلوح بمهاجمة شمال العراق إذا لم ينزع سلاح معارضين أكراد..تأجيل زيارة إردوغان إلى العراق لأن «الوقت غير مناسب»..البرلمان العراقي يشّكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في كركوك..

الأحد 10 أيلول 2023 - 5:20 ص

457

عربية

السوداني يكشف عن وساطة عراقية بين إيران ودول عربية..

جدد عدم حاجة بلاده إلى قوات أجنبية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق يقوم بوساطة بين إيران ودول عربية عدة لم يفصح عنها. وأكد السوداني عدم حاجة العراق لوجود قوات أجنبية، لكنه أوضح استمرار متابعة حادثة المطار التي وقعت في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020 والتي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية بأوامر مباشرة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وقال السوداني لدى لقائه وفداً إعلامياً إيرانياً، نقلته وكالات أنباء إيرانية، إن «العراق يقوم بوساطة بين إيران ودول عربية عدة، لكنه أشار إلى أن الموضوع سري تماماً، لذلك فهو لن يكشف عن تفاصيل هذه الوساطة وأسماء الدول «حتى التوصل إلى نتائج».

الأردن والبحرين

يذكر أن السوداني كان قد أعلن من قبل عن استمرار الوساطة التي تقوم بها بغداد بين كل من إيران ومصر والتي كانت قد بدأت على عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فضلاً عن الوساطة التي كان قد بدأها العراق بين المملكة العربية السعودية وإيران والتي بقيت سرية بين ممثلين لكلا البلدين في العاصمة العراقية حتى توقيع الاتفاق الشهير بينهما في العاصمة الصينية بكين وبضمان القيادة الصينية. وبينما لم يكشف السوداني أسماء الدول المشمولة بوساطة بغداد بين إيران ودول عربية عدة فإن مراقبين سياسيين في بغداد يرجحون أنه بعد الكشف عن عاصمة عربية واحدة، وهي القاهرة، فإن الدول الباقية التي لم يفصح عنها ربما تكون الأردن والبحرين.

قضية حساسة

وفي سياق الجدل المحتدم في العراق بشأن الوجود الأجنبي وفي المقدمة منه القوات الأميركية قال السوداني إن «وجود قوات التحالف الدولي في العراق منذ عام 2014 يعد من القضايا المهمة والحساسة التي يجب تحديد مصيرها»، مبيناً أن «القدرة الأمنية للعراق موجودة في الشرطة والجيش وقوات الحشد الشعبي، وما إلى ذلك، بحيث يمكن أن تضمن أمن البلاد». وأشار السوداني إلى أنه «يحق للحكومة، نيابة عن المجموعات السياسية كافة في العراق، بحث إزالة وجود التحالف الدولي، وصياغة خطة من أجل ذلك». كما أعلن السوداني أن «وزير الدفاع العراقي زار واشنطن لإجراء مفاوضات بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق»، وأكد جدية الحكومة في متابعة قضية حادثة المطار، مشيراً الى أن العلاقات التاريخية بين دول المنطقة يمكن أن تكون مفتاحاً لاستقرار شعوبها وازدهارها.

قاسم سليماني

وفي سياق متصل وبشأن حادثة المطار التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية على مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020، قال السوداني إن «المتابعة القانونية لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، هي أحد المشاريع التي ينتهجها مجلس القضاء والحكومة العراقية، ولهذه القضية شكلنا لجنة بحضور مفتشين أمنيين يقدمون المعلومات كافة، ويتم إجراء العديد من المراسلات والزيارات في هذا المجال لتقديم المستندات في المحافل القانونية». وأضاف السوداني أنه «كان هناك انتهاك واضح للسيادة العراقية، ونحن جادون في متابعة هذا الموضوع»، مؤكداً دعمه «بشكل كامل اللجنة القانونية الإيرانية العراقية المشتركة بشأن هذه القضية».

نهاية مهلة

إضافة إلى ذلك، حدد نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفروشان، السبت، موعد نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية. وقال نيلفروشان، إن «19 سبتمبر (أيلول) هو نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية»، مضيفاً: «إذا لم يفوا بالتزاماتهم فسنعود إلى الوضع السابق، ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني». وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران والعراق توصلا إلى اتفاق لنزع سلاح منا وصفتها بـ«الجماعات الإرهابية المسلحة» في إقليم كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى الشهر المقبل، وإغلاق مقارها العسكرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن «إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها، ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر». وأكدت الخارجية الإيرانية أنه «إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده، فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق».

«الحرس الثوري» يلوح بمهاجمة شمال العراق إذا لم ينزع سلاح معارضين أكراد

لندن-طهران: «الشرق الأوسط».. قال نائب العمليات العامة في «الحرس الثوري» الإيراني، عباس نيلفروشان، إن المهلة الإيرانية، للحكومة العراقية بشأن نزع سلاح فصائل المعارضة الكردية الإيرانية ستنتهي في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، مكرراً تهديدات سابقة باستئناف الهجمات ضد مواقع الأحزاب المناوئة لطهران. وصرح نيلفروشان لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن قواته ستعود إلى الوضعية السابقة، في حال لم يتم نزع أسلحة الأحزاب الكردية المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق، مقراً لها. وقال نيلفروشان: «علينا حماية مصالح الشعب الإيراني»، وأضاف أن «السماح للإرهابيين بالوجود في الإقليم الذي تحول إلى مصدر للعمليات ضدنا، لا يتوافق مع منطق الأخوة وحسن الجوار». وأشار إلى اتفاق أبرمته طهران وبغداد في مارس (آذار) الماضي، وقال: «نحن ملتزمون بكل مضمون الاتفاق؛ لا كلمة أكثر ولا كلمة أقل». وأضاف: «نتوقع أن يعمل الطرف الآخر بالاتفاق مثلما عملت إيران بوعدها». وقبل نحو أسبوعين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران حصلت على تعهُّد عراقي بنزع السلاح من الأحزاب الكردية المعارضة خلال مهلة تنتهي في 22 سبتمبر (أيلول)، لافتاً إلى أن بلاده «ستعمل وفق مسؤولياتها في إطار أمن البلاد إذا لم ينفذ هذا الاتفاق». وكانت مصادر كردية قد أبلغت «الشرق الأوسط»، في 28 سبتمبر (أيلول)، بأن الوقائع على الأرض حتى الآن «لم تتغير أبداً (...) لم يتحرك أحد للقيام بنزع السلاح». وأفادت المصادر بأن المعطيات الميدانية في كردستان تفيد بأن تلك المجموعات غيرت من تكتيكاتها منذ توقيع الاتفاق بين البلدين: «مثلاً، لم تعد تستعرض بسلاحها علناً كما كانت تفعل سابقاً»، لكنها لا تنوي تسليم سلاحها، ولا حتى ترك مواقعها. وفي 11 يوليو (تموز) الماضي، قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن بلاده تستأنف الهجمات على إقليم كردستان العراق، في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن الجماعات المسلحة»، وأمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران. وشن «الحرس الثوري» الإيراني في سبتمبر العام الماضي هجوماً بأكثر من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات من الطائرات المسيرة المفخخة على كردستان العراق، استهدفت مقرات «الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني» ومدرسة للاجئين الإيرانيين ومخيمات اللاجئين في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، ومقرات جناحي «حزب الكوملة الكردستاني» في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقرات «حزب الحرية الكردستاني الإيراني» في جنوب أربيل. وحينها فسر هجوم «الحرس الثوري» بأنه محاولة لصرف الأنظار من الاحتجاجات التي عصفت في البلاد على مدى أشهر، بعدما أشعل فتيلها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق، بدعوى سوء الحجاب. وبدأت الاحتجاجات في طهران، لكن اتسع نطاقها مع تشييع حاشد لأميني في مسقط رأسها بمدينة سقز الكردية. وألقت إيران باللوم على دول غربية، بالوقوف وراء الاحتجاجات. واتهمت الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيجها في المدن الكردية غرب إيران.

تأجيل زيارة إردوغان إلى العراق لأن «الوقت غير مناسب»

حديث عن خلافات «شائكة» حول تصدير النفط والمياه والأمن

أربيل: «الشرق الأوسط»..رغم أن مسؤولين في الحكومة العراقية نفوا إلغاء الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، فإنهم أكدوا أن موعدها لم يحدد بعد رغم تأجيلها مرات عدة. وقالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة صارت مستبعدة؛ بسبب فشل الطرفين في الاتفاق على حل خلافات تتعلق بتصدير النفط، وملفَي المياه والأمن. وكان من المفترض أن تمهّد المباحثات التي أجراها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الشهر الماضي في بغداد، الأرضية لزيارة إردوغان، لكن المصادر قالت إن هاكان عاد بانطباعات لا تشجع إردوغان على زيارة بغداد، موضحة أنه «ربما، شعر الأتراك بأن الزيارة تحتاج إلى ظروف نجاح، ليست متوفرة في الوقت الراهن».

خلاف متصاعد

ووفقاً لنواب في البرلمان العراقي، فإن «رسائل غير مباشرة من الأتراك تفيد بأن الخلاف المتصاعد بين حكومتي بغداد وأربيل، حول الموازنة والرواتب وتصدير النفط، لا يوفر مناخاً سياسياً لزيارة الرئيس إردوغان». مع ذلك، أكد مسؤول عراقي كبير، لـ«الشرق الأوسط»، أن بغداد تواصل التحضير لزيارة إردوغان، الذي سيجري جولة إقليمية تشمل العراق. وأشارت المصادر إلى أن «الخلاف حول مسألة تصدير النفط لم يحسم مع تركيا حتى الآن»؛ بسبب عدم الاتفاق على تنازل العراق عن دعوى لدى المحكمة الدولية التي أوقفت تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي. وفي مارس (آذار) الماضي، ربح العراق القضية ضد تركيا بعد صراع دام سنوات بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق. وحينها، توقف عمال الميناء التركي عن تمرير أي سفينة شحن تحمل نفطاً من إقليم كردستان، وفقاً لوكالة «رويترز».

تصدير النفط

واشترطت الحكومة التركية على بغداد، مقابل استئناف تصدير النفط، التنازل عن الحكم؛ لإعفاء أنقرة من التعويض المطلوب، المقدر بـ2.6 مليار دولار، بينما رفعت أنقرة دعوى قضائية تطالب بغداد بتعويضات أخرى بلغت أكثر من 900 مليون دولار. وقالت مصادر عراقية إن هذا الملف شائك للغاية، ولم يتمكن الطرفان من حسمه حتى بعد زيارة الوزير هاكان لبغداد. لكن بغداد، ووفقاً لمعطيات داخلية، ليست في وضع يسمح لها باستمرار وقف تصدير النفط بسبب التزامات مالية تتعلق بالموازنة، لذلك تحاول إيجاد صيغة مشتركة مع الأتراك لاستئناف تصدير النفط الكردي. ومع ذلك، تقول المصادر، إن الصيغة «غير متوفرة الآن بسبب تعقيدات سياسية وفنية، ومن دون شك، فإن موعد زيارة إردوغان مرتبط كثيراً بالتوصل إلى حل في هذه القضية».

قصف جوي

ميدانياً، قالت وسائل إعلام كردية إن قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان تعرضت، صباح السبت، إلى قصف جوي، بينما رجحت مصادر ميدانية أن الهجوم نُفّذ بطائرات من دون طيار. وقالت وكالة «شفق نيوز» المحلية، إن «أربع قواعد احترقت بشكل شبه كامل دون معرفة الأضرار البشرية». إلى ذلك، أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت مفرزة لمسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني بقضاء «ماوت» في السليمانية، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من المسلحين وإصابة ثالث بجروح.

البرلمان العراقي يشّكل لجنة خاصة لتقصي الحقائق في كركوك..

أنباء عن اجتماع لتحالف «إدارة الدولة» بحضور الديمقراطي الكردستاني

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... ما زالت الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل على خلفية الأحداث التي وقعت في كركوك الأسبوع الماضي، مثار اهتمام الأحزاب والقوى السياسية في البرلمان والحكومة، خصوصاً مع تواصل المناوشات الكلامية بين الجانب التي قد تعيد ترتيب أرواق اللعبة السياسية التي كرسها تحالف «إدارة الدولة»، ونجح من خلالها في تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وضم معظم القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية وضمنها الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، الذي يشتكي من عدم احترام شركائه في التحالف للاتفاقات السياسية التي أبرمت في مسار تشكيل الحكومة، وإذا ما ذهب الحزب الديمقراطي الذي لديه نحو 30 مقعداً في البرلمان الاتحادي، باتجاه الانسحاب من التحالف، فإن ذلك قد يؤدي يعرضه إلى ضعضعة أغلبيته العددية في البرلمان.

تحركات البرلمان الاتحادي

وفي أحدث تحركات البرلمان الاتحادي حيال أحداث كركوك التي قتل فيها 4 اشخاص وأصيب 16 آخرون، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، خلال جلسة، يوم السبت، إرسال لجنة نيابية لتقصي الحقائق. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن الحلبوسي «وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة محافظة كركوك لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان». وأضافت أنه «وجه أيضاً اللجنة المالية باستضافة وزيري المالية للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ما يتعلق بالإيرادات النفطية والدفعات الممولة للإقليم». وفي مقابل ذلك، تسعى بعض الأطراف، خصوصاً داخل القوى السنية، الحليفة للحزب الديمقراطي، إلى خروجه بـ«اقل الخسائر»، بعد عدم نجاحه في استعادة مقره في كركوك وما تركه ذلك من إحباط شديد داخل صفوف الحزب، من خلال إقناع قياداته في البقاء ضمن تحالف «إدارة الدولة» الذي بيده مفاتيح الحل والعقد خلال هذه الدورة البرلمانية.

اجتماع موسّع

وتؤكد مصادر مقربة من التحالف، عزمه على عقد اجتماع موسع، يحضره رئيس الوزراء وممثلون عن الحزب الديمقراطي، بهدف التواصل إلى صيغة اتفاق نهائي حول أزمة كركوك ومناقشة شكاوى أربيل من عدم كفاية الأموال التي ترسلها بغداد لسد مرتبات موظفيها. كان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، قد رفض حديث بغداد عن تسلم الإقليم مستحقاته المالية، وقال في بيان: «وفق جداول الموازنة فإن حصة إقليم كردستان تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار ما يعادل 1 تريليون و375 مليار دينار شهرياً، حيث خُصص 906 مليارات دينار من هذا المبلغ لرواتب الموظفين شهرياً، لكن وزارة المالية الاتحادية أرسلت تريليونين و598 مليار دينار من هذا المبلغ فقط منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، حيث إن 400 مليار من هذا المبلغ يعود إلى شهر 11 و12 من سنة 2022».

مناوشات كلامية

المناوشات الكلامية المتواصلة بين بغداد وأربيل، طالت مؤخراً رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وهو قيادي سابق في حزب «الاتحاد الوطني» غريم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، حيث هاجمه وزير الخارجية الأسبق والقيادي في «الديمقراطي» الكردستاني، عبر تدوينه في موقع «إكس» قال فيها إن: «صلاحية رئيس جمهورية العراق وفق الدستور هي السهر على ضمان الالتزام بالدستور، أي عندما تحصل خروقات دستورية فعليه أن يكون لديه موقف معلن منها». وأضاف: «أين الرئيس من التجاوزات على حقوق المواطنين وحقوق موظفي الإقليم المالية أسوة بأقرانهم واستحقاقاته في قانون الموازنة 2023؟». وصب تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايت ووتش»، في غير صالح الحكومة الاتحادية، حين قال، إن «قوات الأمن العراقية فتحت النار على ما يبدو على متظاهرين دون سابق إنذار في كركوك في 2 سبتمبر (أيلول) 2023، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين». وأضاف: «تأتي أعمال العنف وسط أشهر من التوترات المتزايدة بين سكان كركوك من الأكراد والعرب والتركمان. ينبغي للتحقيق في مزاعم استخدام قوات الأمن العراقية المفرط للقوة القاتلة، الذي فتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن يكون مستقلاً ومحايداً».