أخبار لبنان..تدخل أميركي مباشر لاحتواء انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان..مشروع لتطويع 8 آلاف جندي والراعي مع "القائد" إلى النهاية..مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان..خط «مباشر» بين بيروت وتل أبيب: أنظمة تشويش على اتصالات المقاومة؟..رسالة من مستشار بايدن لتل أبيب.. "لا توسعوا الحرب مع لبنان"..«حزب الله» يصعّد بالـ«بركان»..وتل أبيب تقصف منزل نائب وكنيسة..الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان..

الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023 - 3:44 ص

514

محلية

تدخل أميركي مباشر لاحتواء انزلاق إسرائيل إلى حرب مع لبنان..

«القوات» في بكركي لفرض التمديد لعون..وقرار بتعويم صفقة الفيول معدّلة

اللواء...قررت الادارة الاميركية التحرُّك على وجه السرعة، بعد يوم عاصف على صعيد المواجهات الجارية في الجنوب، بالتزامن مع اختطاف سفينة تعود ملكيتها لإسرائيلي في البحر الاحمر، والضغوطات لإحتواء جبهة العراق. فقد وصل الى اسرائيل على عجل الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين، لثني تل ابيب عن الانزلاق الى حرب مع لبنان. وحسب ما نقل عن هوكشتاين ان ما يجري في غزة لا يجب ان يؤثر على الحدود مع لبنان، يتضمن اشارة واضحة الى استمرار الاتفاق البحري بين لبنان واسرائيل، فضلاً عن رفض توسيع «نموذج غزة» التدميري باتجاه لبنان. وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة فإن عودة هوكشتاين على وجه السرعة تعكس قلقاً اميركيا من انهيار الجبهة مع لبنان. واشارت مصادر اخرى ان هوكشتاين، الذي بات على دراية الى حدّ ما بالملفات ما بين لبنان واسرائيل، يسعى للحؤول دون اي تدهور متوقع على جبهة لبنان. وفي معلومات تسربت مع بدء هوكشتاين مهمته ان الجانب الاسرائيلي يشترط للتهدئة انصراف واشنطن لممارسة الضغوطات على حزب الله، لسحب «فرقة الرضوان» من الجبهة، وهي قوة النخبة لدى المقاومة الاسلامية.

قيادة الجيش

وعشية عيد الاستقلال الـ80، بقي موضوع حسم قيادة الجيش في الواجهة.. ومن المتوقع ان تتكثف الاتصالات بعد العيد، على ان تواصل كتلة الجمهورية القوية لقاءاتها من اجل العمل لهذه الغاية. و‎رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تحريك ملف تأجيل تسريح قائد الجيش من قبل المعارضة ولاسيما كتلة الجمهورية القوية ينتظر أن يخرج بنتيجة تصب في هذا السياق، بعدما حظي موقف الكتلة بتأييد من البطريرك الماروني الذي أعاد رفضه المساس بقيادة الجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي اجتماعهما أمس تقاطعا على هذه النقطة بالتحديد. ورأت مصادر في كتلة الجمهورية القوية ل «اللواء» أنه لا يمكن لأحد أن يملي على سيد بكركي أية توجيهات وإن موقفه من قيادة الجيش والتمديد للعماد جوزف عون ثابت وإن الالتقاء معه جاء لهدف المصلحة الوطنية. وفهم ان التوجه لدى فريق «القوات» هو لفرض التمديد مهما كلف الامر. وعلى صعيد حسم مصير الخيارات في ما خص قيادة الجيش، عندما يُحال العماد جوزاف عون الى التقاعد، بقيت الامور تتحرك بين اتجاهات متعددة، بين تأجيل التسريح الذي يحتاج الى موافقة وزير الدفاع، على الرغم من الاجتهاد بأن مجلس الوزراء بإمكانه حسم الموقف كهيئة مجتمعة، او التمديد سنة لكل من رتبة عماد ولواء، او السير بما يجهد التيار الوطني الحر الى وضعه موضع التنفيذ، كتعيين الضابط الاعلى رتبة كمخرج قانوني، وهو العميد صليبا.. ولهذه الغاية زار وفد نيابي من كتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) بكركي، وبحث مع البطريرك الماروني في الوضع الداخلي، وما يجري في الجنوب، كما تطرق الى احتمالات الشغور في القيادة العسكرية. واعلن النائب بيار ابي عاصي باسم الوفد انه في ظل الوضع المتفجر في لبنان لا يجوز تغيير قيادة الجيش، كذلك لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش في غياب رئيس للجمهورية، مطالباً بقائد للجيش غير مسيَّس ولديه خبرة.

رفض الضرائب الجديدة على الرواتب

مالياً، تابعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور اعضاء اللجة ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل البحث على الضرائب المستجدة، وتقدير الارقام كما هي، وفقاً للايرادات الصحيحة، وليس الارقام الوهمية. وكشف كنعان: «لقد اتفقنا على رفض الزيادات بالنسب والشطور على الضريبة على الرواتب ولكن هذا لا يعني الغاء الضرائب القائمة والنافذة بمعزل عن الموازنة. وهناك من يقول إن الضرائب على الرواتب والأجور انخفضت من 4000 مليار بالسنة الى 1000 مليار، فالحل بزيادة النسب على الضرائب على الناس. فالتهريب مفتوح وأموال الناس في المصارف والنمو صفر وليقل لنا من ينظّر لهذه الزيادات على خلفية الحاجة الى ايرادات من اين ستدفع الناس بظل الوضع الاقتصادي المنهار وحجز ودائعها حتى اليوم في المصارف». واعتبر الوزير السابق نقولا نحاس ان موازنة الـ2024 هي لتصحيح بعض الامور، وهي متواضعة، والاصلاح لا يحصل بالموازنات بل بالقوانين.

مناقصة الكهرباء: قرار بالسير وتقصير المدة الزمنية

كهربائياً، وفي محاولة لاحتواء اي تقنين اضافي، او تسجيل اية خطوة الى الوراء في ما خص الكهرباء، ترأس الرئيس نجيب ميقاتي عصر امس في السراي الكبير اجتماع «اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء»، وشارك في اللقاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي كشف ان اللجنة قررت ان يصار الى السير بهذه المناقصة مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام، والبحث في تقصير المدة الزمنية للمناقصة.

الوضع الميداني

ميدانياً، كان التطور الابرز امس اعلان المقاومة الاسلامية عن ادخال صاروخ بركان في قلب المواجهة.. وحسب بيانات المقاومة، فقاعدة برانيت العسكرية تعرضت للقصف بأربعة صواريخ من نوع بركان الشديد الانفجار والاصابات، ثم انقضت 3 مسيرات للمقاومة على تجمعات للجيش الاسرائيلي في كريات شمونة. واستهدفت مدفعية الاحتلال منزل النائب قبلان قبلان في ميس الجبل، ضمن استهداف الاماكن السكنية والمنازل المأهولة. وفي تطور خطير، استهدف طيران الاحتلال منزلين في بلدة الخيام الجنوبية، وادى القصف الى استشهاد عدد من الأشخاص كانوا في داخله.

مشروع لتطويع 8 آلاف جندي والراعي مع "القائد" إلى النهاية

قلق أميركي متزايد من حرب لبنان وإسرائيل تضغط لانسحاب "الحزب"

نداء الوطن...الوصول المفاجئ لآموس هوكشتاين مستشار الرئيس جو بايدن لأمن الطاقة الى اسرائيل أمس، على خلفية التوتر المتصاعد على الحدود الجنوبية، أدّى الى انقلاب الصورة النمطية لهذا التوتر. فبعد زيارة مستشار بايدن بيروت في 11 الجاري، مركزاً على إبقاء المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل ضمن ما سميّ وقتذاك «قواعد الاشتباك»، انقلب المشهد أمس رأسا على عقب. ووفق ما صرّح به مسؤول أميركي لـ»رويترز»، فإن هوكشتاين أتى هذه المرة الى اسرائيل من أجل «التأكيد على أنّ استعادة الهدوء على امتداد حدودها الشمالية، له أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب أن يمثّل أولوية قصوى لكل من إسرائيل ولبنان».

لماذا اختار هوكشتاين اسرائيل وليس لبنان كي يتابع التطورات الجنوبية؟

يجيب عن السؤال موقع «اكسيوس» الالكتروني الاميركي، فيشير الى أن وصول هوكشتاين الى الدولة العبرية، هو لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول منع نشوب حرب بين إسرائيل ولبنان، حسبما قال مسؤولان أميركيان وإسرائيليان لـ»أكسيوس». وعن أهمية زيارة مستشار بايدن لاسرائيل، يقول مسؤولون أميركيون إن هناك «قلقاً متزايداً» في البيت الأبيض من أنّ العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان يؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، ما قد يؤدي إلى حرب إقليمية. ويضيف هؤلاء المسؤولون: «يشعر البعض في إدارة بايدن بالقلق، من أنّ إسرائيل تحاول استفزاز «حزب الله» واختلاق ذريعة لحرب أوسع في لبنان يمكن أن تجرّ الولايات المتحدة ودولاً أخرى إلى مزيد من الصراع. وينفي المسؤولون الإسرائيليون ذلك صراحة». ومن المتوقع أن يلتقي هوكشتاين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي. في موازاة ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير «إنّ إسرائيل تريد من الولايات المتحدة أن تعمل ديبلوماسياً للضغط على «حزب الله» لسحب قوة «الرضوان» النخبوية من الحدود مع إسرائيل». ولفت الى أنّ السلطات أجلت عشرات الآلاف من السكان من القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود كإجراء احترازي، وأعلن «أن هؤلاء المدنيين لن يعودوا إلى منازلهم إذا اعتقدوا أنّ هناك تهديداً على الجانب الآخر من الحدود». وفي وقت سابق، شدد هوكشتاين على أنّ ما يحصل في غزة لا يجب أن يؤثر على حدود لبنان، وذلك ضمن فعاليات «منتدى حوار المنامة 2023- قمة الأمن الإقليمي 19». وأكد هوكشتاين «أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قائم»، مفترضاً «أنّ الخطة المستقبلية يجب أن تكون في ترسيم الحدود البرية». وتزامنت زيارة هوكشتاين لإسرائيل، مع تقديم مجلس الأمن موعد اجتماعه الذي كان مقرراً غداً الى اليوم، من أجل أن يُصدر تقريره الدوري المتعلق بالقرار الدولي 1701. ولم يذكر سبب تقديم موعد الاجتماع. هذا في نيويورك. أما في بيروت، فكان لافتاً ما صرّح به السفير الروسي ألكسندر روداكوف بعد زيارته أمس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، إذ قال:»تحدثنا عن الوضع في لبنان والجنوب وهو خطير جداً». ومن التطورات السياسية الى التطورات الميدانية. فقد أعلن «حزب الله « استهداف تجمّعات عسكرية في شمال إسرائيل بطائرات مسيّرة هجومية ودفاعية، في إطار قصف طال مواقع عسكرية قرب الحدود بين البلدين». كما أفاد «الحزب» عن استهداف مواقع إسرائيلية عدّة بينها ثكنة برانيت بصاروخي «بركان». في المقابل، توسعت مروحة الإعتداءات الإسرائيلية وآخرها إستهداف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون (قضاء بنت جبيل)، بقصف مدفعي ألحق بها أضراراً كبيرة. كما تعرّض منزل ‏عضو هيئة الرئاسة في «حركة أمل» النائب قبلان قبلان، لأضرار جسيمة جرّاء استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي بقذيفتين مدفعيتين (عيار 155 ملم) في بلدة ميس الجبل. وتحدّث الجيش الإسرائيلي من جهته عن 25 إطلاقاً لرشقات من لبنان باتجاه مواقع قريبة من الحدود، معلناً اعتراض عدد منها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة. على صعيد متصل، علمت «نداء الوطن» أنّ هناك بحثاً يجري في لبنان لتحضير الجيش للقيام بالدور المنوط به بموجب القرار 1701. ويقضي القرار بنشر 12 الف جندي في المنطقة الواقعة بين «الخط الأزرق» جنوباً ونهر الليطاني شمالاً، ولكن الجيش ينشر حالياً في تلك المنطقة 4 آلاف جندي فقط بسبب نقص عديده. وبحسب المعلومات، يجري البحث في تطويع 8 آلاف جندي لسد النقص. في موازاة ذلك، أفادت «وكالة فرانس برس» أن وزارة الجيوش الفرنسية ستنقل في رحلة جوية عسكرية دفعة أولى من المساعدات الطبية التي تزن حوالى ثلاثة أطنان إلى القوات المسلحة اللبنانية. في ما يتصل بقيادة المؤسسة العسكرية، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون وفداً من «الجبهة السيادية من أجل لبنان»، الذي أكد دعم الجيش. وأوضح العماد عون «أن ما يهمه هو تأدية واجباته من دون ان يكون في وارد السعي الى مكاسب شخصية». وعلى هامش زيارة وفد تكتل «الجمهورية القوية» لبكركي، علم أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «يخوض المعركة حتى النهاية « دعماً لبقاء العماد عون على رأس قيادة الجيش. وربط موقفه هذا بتلازم تعيين قائد جديد للجيش مع انتخاب رئيس للجمهورية.

مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان

الاخبار...فراس الشوفي ... فتحت حركة طائرات الجيوش الأجنبية من وإلى المطارات المدنية والعسكرية اللبنانية، مع بدء العدوان على غزّة واندلاع المعركة بين المقاومة اللبنانية والعدوّ الإسرائيلي في الجنوب، العين على الاهتمام العسكري الغربي المستجدّ بلبنان. من بين هذه الدول، تبدو بريطانيا، صاحبة وعد بلفور، في قائمة المهتمّين بالاستعداد لكلّ السيناريوهات المحتملة في فلسطين المحتلة ومحيطها، خصوصاً أنها حضرت بسفنها البحرية وقدراتها التجسّسيّة لدعم العدو الإسرائيلي في حربه ضد غزّة. وكشف أكثر من مصدر رسمي وعسكري ودبلوماسي لـ«الأخبار»، عن وجود مسوّدة يجري نقاشها على المستوى الرسمي والعسكري، لمذكّرة تفاهم بين حكومة المملكة المتّحدة ممثّلة بسفيرها في لبنان هاميش كاول، والحكومة اللبنانية ممثّلة بقائد الجيش العماد جوزف عون. المذكّرة التي اطّلعت عليها «الأخبار»، تضم حوالي 20 بنداً موزّعة على خمس خانات، تتحدّث عن «تأمين الدولة المضيفة (أي لبنان)، الدعم للقوات المسلحة التابعة للمملكة المتحدة عند نشرها على الأراضي اللبنانية»! ولم توضّح المسوّدة الأسباب أو الظروف أو الأهداف أو الحيثيات التي تدفع القوات البريطانية للحصول على إذن لنشر قواتٍ على الأراضي اللبنانية، ولم تحدّد مهمّتها بخطط الإخلاء أو مهمات التدريب، كما جرت العادة في مذكّرات تفاهم سابقة، تمّ توقيع آخرها نهاية العام الماضي. بل على العكس، تحفل المذكّرة بالكثير من البنود التي تمسّ السيادة اللبنانية بشكل صريح، وتعطي القوات البريطانية امتيازات على الأرض اللبنانية. أما المفاجأة الكبرى، فهي ما كشف عنه مصدر رسمي، بأن المذكّرة وصلت إلى الجانب اللبناني من السفارة البريطانية، قبل بدء معركة «طوفان الأقصى»!...... وفيما تفسّر المذكّرة «القوات المسلحة البريطانية» على أنها تشمل «جميع العسكريين مع سفنهم وطائراتهم وآلياتهم ومخازنهم ومعداتهم واتصالاتهم وذخائرهم وأسلحتهم ومؤنهم، بالإضافة إلى العناصر المدنيين التابعين للقوات مع الموارد الجوية والبحرية والبرية والموظفين المساعدين»، فإنها لم تحدّد أماكن انتشار هذه القوات أو العدد المنويّ نشره، لناحية الجنود أو العتاد أو التجهيزات. ولعلّ أخطر ما في المسوّدة، هو الصلاحيات المطلوبة للقوات البريطانية، كـ«ضمان عدم عرقلة دخول القوات المسلحة البريطانية إلى المجال الجوي اللبناني أو المياه الإقليمية اللبنانية، حتى لو لم تحصل هذه القوة العسكرية على تراخيص دبلوماسية مسبقة...»، فضلاً عن «ضمان توفير الأولوية القصوى لطائرات القوات المسلحة وطائرات الإجلاء الطبي بما في ذلك المروحيات، وإتاحة الوصول غير المقيّد إلى المجال الجوي اللبناني لأداء مهمات طارئة»، من دون أن تحدّد ماهية «المهمات الطارئة» وحدودها. وبما يخصّ عديد هذه القوّات، تنصّ المسوّدة على إعطاء حصانة قانونية لعناصر القوات المسلّحة البريطانية من التوقيف أو الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي من قبل السلطات اللبنانية، والتأكيد على تسليم أيّ موقوف بشكل فوري للقوات المسلحة البريطانية، وإعطاء الصلاحية لجنود القوات المسلحة البريطانية للتنقل بالزي العسكري مع أسلحتهم بشكل ظاهر ضمن الأراضي اللبنانية. وفي جزئها الأخير، تضمن المذكّرة، في حال حصول سوء تفسير أو عدم التزام بالبنود، عدم إمكانية لبنان اللجوء إلى أي محكمة دولية، أو طرفٍ ثالث لحلّ النّزاع. فضلاً عن التأكيد على أن المذكّرة ليست خاضعة لمعاهدة فيينا لعام 1969، المتعلّقة بالمعاهدات الدولية. للحصول على إجابات حول حيثيات المسوّدة والنقاشات حولها، حاولت «الأخبار» الحصول على توضيحات من مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ومن وزارة الخارجية اللبنانية، إضافة إلى السفارة البريطانية في بيروت. وفيما لم تشأ مديرية التوجيه التعليق على الأمر، قالت مصادر مقرّبة من قائد الجيش إن «المذكّرة تتعلّق بعمليات الإخلاء وتعود إلى ما قبل فترة، ولا تزال قيد الدراسة، والمسوّدة موجودة في الخارجية». كذلك أكّدت مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية في بيروت وجود «مسوّدة مذكّرة تفاهم حول عمليات الإخلاء والعمليات الإنسانية المحتملة»، لكنّ «الرسالة الرئيسية هي أن المملكة المتحدة تعمل بالتنسيق مع لبنان على أساس الحوار المشترك مع الجيش اللبناني. البريطانيون لا يعملون وحدَهم من دون معرفة وموافقة من لبنان. الجيش اللبناني على علمٍ بالخطط البريطانية والبريطانيون يعملون ضمن إطار التعاون العسكري والتنسيق». وأضافت المصادر أن «النقاشات بين القوات المسلحة البريطانية والجيش اللبناني مستمرة منذ وقت طويل لتنسيق الأنشطة المشتركة ودعم أعمال الإخلاء المحتملة واستمرار التدريب العسكري. ما يحصل ليس أمراً غير مألوف، وضمن خطط الاحتواء الاستباقية». وفي حين، أكّدت وزارة الخارجية اللبنانية عدم علمها بالمسوّدة، قالت مصادر مطّلعة على المداولات لـ«الأخبار» إنه «تم تأليف لجنة في أركان الجيش للتخطيط للنقاش حول المسوّدة»، وأن «الجيش اللبناني لن يقبل بما يمسّ السيادة اللبنانية». وأكّدت مصادر رسمية أخرى، أن «المذكّرة وأي اتفاقية أخرى من هذا النوع، بعد قرار الحكومة تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الغربية العسكرية، لا بدّ أن تمرّ على اللجنة الحكومية قبل إقرارها». وفيما يسود الغموض والتكتم في بيروت، تكشف وسائل الإعلام البريطانية جزءاً من مهام قوات بلادها في لبنان، أو ربّما تكشف عن طموحات عسكرية بريطانية مستقبلية، بما لا يتناسب واقعياً مع قدرات بريطانيا العسكرية والمالية. وأثار ما نشرته صحيفة «ديلي ميل»، الشهر الماضي، عن تدريبات لمئات العناصر من القوات المجوقلة البريطانية في لبنان، استياء وزارة الدفاع البريطانية وحتى وزارة الخارجية، ما استدعى توزيع ما يُسمى «دي ـ نوتيس» أو «التنبيه ـ دال» على وسائل الإعلام للتكتم على المعلومات العسكرية ومراجعة وزارة الدفاع قبل نشر معلومات عن نشاط القوات البريطانية في الخارج. والجدير بالذكر أن هذا التنبيه يُستخدم في حالات تهديد الأمن البريطاني، ولم يُستخدم منذ حرب العراق ربّما.

مسودة مذكرة تفاهم قبل «طوفان الأقصى» لنشر قوات بريطانية بصلاحيات واسعة

صحيح أن ما نشرته «ديلي ميل» لا يعتدّ به كثيراً في بريطانيا، ومعلومات «الأخبار» أن ما أشارت إليه حول وجود عناصر من لواء الجوالة البريطانيين المشكّل حديثاً، يعود إلى المناورة التي تمّ إجراؤها مع الجيش اللبناني في 12 أيلول الماضي، وأن عديد قوات الجوالة المتبقّين في لبنان لا يتجاوز الأربعين عنصراً. إلّا أن كلام رئيس الأركان العامة السير باتريك ساندرز أمام نواب بريطانيين، على ما نقلت الصحيفة نفسها، عن أن «وجود القوات البريطانية في لبنان يوفّر نظرة ثاقبة على عملية صنع القرار اللبناني ورؤية الأمور من الجانب الآخر للحدود الشمالية (لإسرائيل)»، يقود إلى ما تحدّثت عنه صحيفة «غارديان»، في 12 تشرين الأول الماضي، نقلاً عن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، عن أن «من مهام القوات البريطانية (في الشرق الأوسط) مراقبة نقل الأسلحة إلى حزب الله من إيران وروسيا». فيما كانت صحيفة «تيليغراف» أشارت بشكل أوسع، في 10 تشرين الأول الماضي، إلى أن «القوات البريطانية الموجودة في قبرص تقوم بمهام التجسّس على حزب الله». وأوضحت أن قاعدة التجسّس البريطانية الموجودة فوق جبل أولمبس في جزيرة قبرص قبالة السواحل اللبنانية والسورية، تقوم بالتجسّس على نشاطات حزب الله، وأن مركز التنصّت المعروف باسم «راف ترودو»، يُعدّ إحدى أبرز قواعد التجسّس التابعة لمنظومة العيون الخمس الاستخباراتية، وهي اتفاقية أمنية دفاعية موقّعة في منتصف الأربعينيات بين بريطانيا وأميركا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، وتمّ الكشف عنها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. ليس سّراً، أن بريطانيا تتخبّط في تأمين التزاماتها العسكرية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، كما في المشاكل الكبيرة التي تعاني منها القوات المسلحة البريطانية ذات العديد المنخفض والقدرات المحدودة على نشر قوات واسعة في الخارج. فما هي الأسباب، غير تلك المعلنة عن مهام الإخلاء والإجلاء لتوقيع اتفاقية من هذا النوع بين القوات البريطانية والجيش اللبناني؟ وهل تحاول بريطانيا استغلال الأوضاع الحالية لتمرير اتفاقية تشكّل وصاية عسكرية على لبنان، مع كل الظروف السياسية والاقتصادية الداخلية اللبنانية، والخارجية المتمثّلة بتراجع الدور الفرنسي في لبنان، والخشية من اهتمام روسي مستجدّ ببيروت؟....

خط «مباشر» بين بيروت وتل أبيب: أنظمة تشويش على اتصالات المقاومة؟

الاخبار..تقرير وفيق قانصوه ... يتواصل الغموض المحيط بالنشاط المكثّف والمتزايد، للطائرات العسكريّة الأجنبيّة التي تقوم برحلات بين مطار بيروت وقاعدة حامات الجوية التابعة للجيش اللبناني، وبين قواعد عسكرية في المنطقة، من بينها مطار تل أبيب في الكيان المحتل، ما يثير أسئلة حول الأهداف من وراء هذه الرحلات، وطبيعة حمولات هذه الطائرات، ووجهتها النهائية، وما إذا كانت تتضمّن معدات عسكرية أو مساعدات. وسُجّل خلال أسبوع، بين 14 الجاري و20 منه، هبوط تسع طائرات «أطلسية» في مطارَي بيروت وحامات. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن حمولة بعض الطائرات تتضمّن أجهزة تُستخدم للتشويش، ما يثير استفسارات حول سبب نقلها إلى لبنان، وما إذا كانت مما يُستخدم للتشويش على شبكة اتصالات المقاومة في حال تدحرجِ الحرب المشتعلة جنوباً إلى حرب واسعة. وذكّرت المصادر بالدور الكبير لسلاح الإشارة التابع للمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، وهو ما أدّى لاحقاً إلى الضغط على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لاتخاذ القرار الشهير في 5 أيار 2008 بنزع شبكة اتصالات المقاومة. المصادر نفسها أكّدت أن السلطات الأمنية في مطارَي بيروت وحامات «تأخذ علماً» بما تحمله الطائرات عبر المانيفست الخاص بها، من دون أن يكون هناك تدقيق جدّي في هذه الحمولات، علماً أن قاعدة حامات الجوية تفتقر إلى جهاز «سكانر». وقد رصد موقع Intelsky المتخصّص في مراقبة حركة الطائرات في المنطقة، بين 14 تشرين الثاني الجاري و20 منه، هبوط تسع طائرات عسكرية (واحدة في حامات وثمان في مطار بيروت) تابعة لدول أعضاء في حلف الأطلسي. ففي 14 الجاري، حطّت في حامات طائرة عسكرية من طراز (Lockheed C130H Hercules) تابعة للقوات الجوية الهولندية. وبحسب الموقع، سُجل بين 15 تشرين الأول و2 تشرين الثاني الجاري هبوط 5 طائرات هولندية في حامات وأربع في مطار بيروت. وفي 14 الجاري أيضاً، هبطت في مطار بيروت ثلاث طائرات، بلجيكية (Airbus 400M Atlas) وأخريان تابعتان لسلاح الجو الملكي البريطاني من الطراز نفسه، وفي 16 منه حطّت طائرتان، أميركية (Boeing C-17A Globemaster III) وبولندية (CASA C-295M)، وطائرة أميركية (Boeing C-17A Globemaster III) في 17 منه، وطائرتان إسبانية (Airbus 400M Atlas) وفرنسية (CASA CN-235-300M) في 20 منه. علماً أن بعض أنواع هذه الطائرات الضخمة مثل Boeing C-17A Globemaster، مخصّصة لنقل العتاد الثقيل.

بيروت - تل أبيب

ورغم أن القانون اللبناني يمنع الرحلات المباشرة بين لبنان وكيان العدو، رصد الموقع هبوط ثلاث طائرات في مطار بيروت على علاقة بتل أبيب:

الأولى، في 14 الجاري، تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية (Airbus A400M Atlas) قادمة من تل أبيب. وقد نفّذت الطائرة عملية «touch and go» (ملامسة المدرج والإقلاع مباشرة من دون توقف) في قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص «احتراماً» لمنع الطيران المباشر من تل أبيب إلى بيروت. اللافت أن هذه الطائرة تحديداً، توجّهت بعد إقلاعها من بيروت إلى تل أبيب مجدداً، بعد القيام بعملية «ملامسة وإقلاع» في أكروتيري، ما يجعل رحلتها فعلياً: تل أبيب - بيروت - تل أبيب.

الثانية، في 16 الجاري، تابعة لسلاح الجو الأميركي (Boeing C-17A Globemaster III). وسجّل موقع Intelsky اختفاء الطائرة عن الرادارات قبل الهبوط وظهورها مجدداً بعد الإقلاع المفترض. المدة التي غابت فيها الطائرة عن الرادارات فوق لارنكا استمرت 4 دقائق فقط على علو 1264 متراً، ما يعزز فرضية عدم هبوطها في قبرص فعلياً.

تسع طائرات حطّت في بيروت وحامات بين 14 تشرين الثاني الجاري و20 منه

الثالثة، أمس، تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية (Airbus A400M Atlas). وقد قامت الطائرة بعملية هبوط تمويهية في أكروتيري، على ارتفاع 375 متراً فقط فوق القاعدة، ما يعني أن الرحلة خرقت القانون اللبناني وكانت عملياً رحلة مباشرة من تل أبيب إلى بيروت. وتجدر الإشارة إلى أن رحلات يومية تُسجل بين قاعدة أكروتريري وتل أبيب منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول الماضي. وتتزامن هذه الرحلات المكثّفة مع التوترات في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب المشتعلة مع المقاومة على الحدود الجنوبية، وكذلك في ظل تحشيد غربي - أطلسي غير مسبوق دعماً للعدو الإسرائيلي، ما يثير الريبة حول ما إذا كانت هذه الرحلات جزءاً من إستراتيجيات أكبر تتعلق بالصراعات الجارية، وفي سياق جهود لتعزيز القدرات العسكرية لبعض الأطراف في المنطقة، أو لرفدها بالدعم اللوجستي الذي يشمل نقل معدات وإمدادات ضرورية. ويزيد من الغموض الصمت المطبق على الموقف الرسمي اللبناني، خصوصاً قيادة الجيش، اللهم إلا من بيان يتيم صدر في العاشر من الشهر الجاري، أكّدت فيه أن «جزءاً من حركة الطيران في المطار هو حركة روتينية لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش اللبناني»، فيما لم تُعرف ماهيّة الجزء الثاني من هذه الحركة. وصدر البيان بعدما رصد موقع Intelsky نشاطاً كبيراً للطائرات العسكريّة الأجنبيّة لم يشهد لبنان مثيلاً له منذ سنوات. فبين 8 تشرين الأوّل الماضي والعاشر من الشهر الجاري، هبطت 32 طائرة، 9 منها تابعة لكل من سلاح الجو الأميركي والهولندي والبريطاني حطّت في قاعدة حامات، و23 طائرة تابعة لكل من الجيش الأميركي والفرنسي والهولندي والإسباني والكندي والإيطالي والسعودي، حطّت في القاعدة المخصّصة للطائرات العسكريّة والدبلوماسية في الجهة الغربيّة من مطار بيروت.

رسالة من مستشار بايدن لتل أبيب.. "لا توسعوا الحرب مع لبنان"

دبي- العربية.نت.. في زيارة غير معلنة، حط آموس هوكستاين، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، في إسرائيل لإجراء محادثات وسط تصاعد القلق في واشنطن من احتمال اندلاع حرب مع لبنان، وفق ما أفاد مسؤولون مطلعون. وقال مسؤولون أميركيون إن هناك قلقًا متزايدًا في البيت الأبيض من أن تؤدي العمليات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة على الحدود اللبنانية إلى تفاقم التوترات، ما قد يشعل حربا إقليمية.

ذريعة لشن حرب

كما أشاروا إلى أن البعض في إدارة بايدن يشعر بالقلق من محاولات إسرائيل استفزاز حزب الله وخلق ذريعة لشن حرب أوسع يمكن أن تجر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى مزيد من الصراع، وفق ما نقل موقع "أكسيوس". في المقابل، تود تل أبيب أن تعمل واشنطن دبلوماسياً للضغط على حزب الله من أجل سحب "قوة الرضوان الخاصة به" من الحدود الشمالية. ووصل هوكستاين إلى تل أبيب بعد يوم من المناوشات الحادة على الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وبالتزامن مع قصف عنيف من قبل الحزب المسلح المتمركز في الجنوب اللبناني على قاعدة عسكرية شمال إسرائيل. فيما من المتوقع أن يلتقي الضيف الأميركي وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، وفق ما كشف مسؤول إسرائيلي.

مواجهات شبه يومية

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم السابع من أكتوبر، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مواجهات شبه يومية. ما دفع إسرائيل إلى إجلاء عشرات الآلاف من سكان القرى والبلدات القريبة من الحدود كإجراء احترازي. كما نزح آلاف المدنيين كذلك من الجنوب اللبناني. فيما تصاعدت المخاوف الدولية أن تخرج تلك المناوشات عن حدود قواعد الاشتباك الحدودية المعتادة، وتتوسع بشكل أكبر، ما قد يفتح الباب إلى تدخل أطراف أخرى سواء في العراق أو سوريا أو حتى إيران. علماً أن طهران أكدت أكثر من مرة مؤخراً أنها لا تؤيد توسع الصراع إلى حرب إقليمية.

هوكشتاين في إسرائيل لمنع انفجار جبهة لبنان والـ«1701» تحت أضواء مجلس الأمن

«حزب الله» يصعّد بالـ«بركان»..وتل أبيب تقصف منزل نائب وكنيسة

الجريدة..منير الربيع ....وصل آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة إلى إسرائيل، أمس، قادماً من البحرين حيث شارك في حوار المنامة، لإجراء محادثات لمنع انفجار «جبهة لبنان». وكان هوكشتاين زار لبنان قبل أيام وحمل رسائل لحزب الله لعدم توسيع الجبهة على الحدود الجنوبية للبنان، وشدد على مساعي واشنطن للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. وفي وقت سابق من وصول هوكشتاين، صعّد حزب الله عملياته العسكرية من خلال استخدامه صاروخ بركان الثقيل، للمرة الثانية منذ بدء الحرب. وقصف الحزب أمس ثكنة برانيت، مقر قيادة منطقة الجليل، في الجيش الإسرائيلي بصاروخي بركان ما أدى إلى دمار كبير في الموقع، فيما كان الحزب استخدم قبل أسبوعين صاروخاً واحداً من هذا النوع. يعكس هذا الأمر وصول حزب الله إلى مرحلة دقيقة تتعلق باستمرار عملياته العسكرية بالوتيرة القائمة، لأن أي تراجع فيها لن يكون في مصلحته مع حرصه على إحراج اسرائيل وإضعاف موقفها، طالما أن ردها منذ أيام لا يتناسب مع ضربات الحزب. ومنذ اتصال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت لحثه على عدم التصعيد ضد حزب الله، يظهر تراجع منسوب العمليات العسكرية الإسرائيلية، والاكتفاء بتوجيه ضربات باتجاه نقاط حرجية أو مواقع يقول الجيش الإسرائيلي، إنها مخازن أسلحة لحزب الله، ولكن بدون تكبيد الحزب أي خسائر بشرية. في المقابل، قصفت إسرائيل للمرة الأولى أمس، منزل النائب قبلان قبلان، الذي ينتمي إلى الكتلة النيابية التابعة لحركة أمل الشيعية التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، وكنيسة في يارون. وتأتي زيارة هوكشتاين وسط استعصاء تواجهه إسرائيل في التعامل مع الجبهة اللبنانية، ففي حال بقي الوضع كما هو دون اتفاق جديد يعيد تحديد قواعد الاشتباك ويعكس موازين القوى، ستظل القيادة السياسية الإسرائيلية تحت ضغوط لشن عملية عسكرية في الشمال ربما بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار رفض سكان المستوطنات الشمالية العودة إلى منازلهم طالما أن الحزب قادر على تهديدهم. في المقابل، تشير مصادر دبلوماسية لـ«الجريدة» الى أنه من بين الافكار المطروحة أميركياً لحل هذه المعضلة، هو تطبيق القرار 1701 في الجنوب اللبناني، وضمان صلاحيات أوسع لقوات اليونيفيل تفرض على الحزب وقف العمليات العسكرية انطلاقاً من منطقة جنوب الليطاني. وفي ظل وجود قناعة بأن تطبيق هذا القرار غير ممكن بدون اتفاق كبير على مستوى دولي وإقليمي، يحظى خصوصاً بموافقة ايران، ويبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وينسحب على لبنان، أشارت نقاشات دولية على هامش الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة القرار 1701 وتطبيقه غداً الأربعاء، إلى إمكانية تطبيق القرار 1701 تحت إطار الفصل السابع، ما يعني أن يكون لدى «اليونيفيل» صلاحية ملزمة في منع أي ظهور مسلح جنوب الليطاني، وهذا ما سيعتبره حزب الله إعلان حرب.

التمديد لقائد الجيش اللبناني يتحوّل معركة استباقية لرئاسة الجمهورية

المعارضة تدعمه وباسيل يحاول إزاحته من المنافسة

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم... تحوّلت معركة التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في منصبه بعد اقترابه من الإحالة إلى التقاعد بداية العام الجديد، إلى معركة رئاسة الجمهورية بين أكثرية تدعم، أو لا تمانع ترشحّه، وبين من يعمل لإزاحته من ساحة المنافسة، وعلى رأسهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي كان قد أعلن صراحةً رفضه له ويعمل بشكل واضح وصريح لعدم إيصاله. ومع استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة طرح خلالها ترشيح قائد الجيش مرات عدة من أفرقاء داخل لبنان وخارجه، يأتي موعد انتهاء ولايته في بداية العام المقبل في غياب أي مؤشرات تعكس إمكان إنجاز الاستحقاق الرئاسي خلال هذا الشهر، في موازاة تقيّد صلاحيات الحكومة والبرلمان اللبناني. من هنا بدأت الجهود تُبذل على خط التمديد للعماد عون وعدد من القيادات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان. وقدّم كل من كتلة حزب «القوات اللبنانية» و«الاعتدال الوطني» اقتراحي قانونين في هذا الاتجاه الذي أعلن أيضاً الحزب «التقدمي الاشتراكي» وكتل أخرى دعمه، كما كان البطريرك الماروني بشارة الراعي صريحاً لجهة دعم التمديد بالقول إن «من المعيب إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان». وبين هذا وذاك، يلتزم «حزب الله» الصمت حيال التمديد لقائد الجيش، لأسباب مرتبطة بعلاقته بباسيل الذي، وإن سقط التحالف معه، لكنه لا يزال يأخذ بالاعتبار الحسابات السياسية المرتبطة بعلاقتهما في أي قرار من هذا النوع، ويصعّب بالتالي مهمة اتخاذ القرار في الحكومة والبرلمان على حد سواء. مع العلم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان نبيه بري، حليف «حزب الله»، يعملان لهذا التمديد، بحيث تعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء دراسة قانونية سيستند إليها رئيس الحكومة لإصدار مرسوم التمديد، فيما قال بري إنه يتريث في الدعوة إلى جلسة للبرلمان لإقرار التمديد حتى نهاية الشهر الحالي بانتظار ما ستقدم عليه الحكومة. ولا ينفي عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، أن كل ما له علاقة في السياسة في لبنان بات يتداخل فيه الاستحقاق الرئاسي منذ اليوم الأول للشغور في رئاسة الجمهورية، في حين ترى مصادر في حزب «القوات اللبنانية» أن باسيل هو من يتعاطى في هذا الملف من الخلفية الرئاسية، رافضة القول إن جهود التمديد للعماد عون تعني خوض معركة استباقية لرئاسة الجمهورية. ويقول الخير لـ«الشرق الأوسط»: «في هذا الظرف الاستثنائي والخطير إقليمياً ومحلياً يُفترض على كل الأفرقاء في لبنان أن يكونوا حريصين على كل ما يتعلق بالوضع الأمني وبالتالي تقديم الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية لتبقى ممسكة بالأمن والاستقرار». ويؤكد أنه رغم تقديم التكتل اقتراح قانون مرتبط بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية فهو منفتح على أي اقتراح آخر يصب في الخانة والهدف نفسه، متمنياً في الوقت عينه أن يبدّي كل الأفرقاء المصالح الوطنية على المصالح الشخصية وإبعاد التمديد عن المناكفات الشخصية. وينتقد موقف باسيل الرافض للتمديد، سائلاً: «كيف لمن رفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أن يقبل اليوم بتعيين قائد جديد للجيش في هذه الظروف؟». ويضيف: «نحن نرى أن الحكومة الحالية هي حكومة كاملة المواصفات ونتمنى أن تؤخذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء بالإجماع الوطني لكن إذا تعذّر ذلك واتُّخذت القرارات بحضور الثلثين فهي ميثاقية وتؤمِّن الغطاء من الغالبية»، مشدداً على أنه «إذا اتُّخذ قرار التمديد في البرلمان أو في الحكومة يبقى الأهم تسيير المرفق العام وبالتحديد المؤسسات الأمنية والعسكرية».

القوات

وتتّهم مصادر «القوات» باسيل بخوض معركة الرئاسة من باب التمديد لقائد الجيش، وتقول لـ«الشرق الأوسط» «من يخوض معركة رفض التمديد، وتحديداً النائب باسيل، هو الذي يخوض المعركة الرئاسية على قاعدة استبعاد جوزيف عون كخيار رئاسي انطلاقاً من معايير وخلافات شخصية، بينما (القوات) والمعارضة وغيرها تخوض المعركة انطلاقاً من الأمن القومي والحرب والشغور الرئاسي والانهيار المالي». وفي تأكيدها أن المعارضة لا تخوض معركة الرئاسة من باب التمديد، تقول المصادر: «من المعروف أن الاستحقاق الرئاسي غير مطروح على بساط البحث بسبب (حزب الله) وعندما يعاد البحث فيه يبقى لكل حادث حديث، علماً بأنه إذا هناك فيتو من فريق سياسي معين على إيصال العماد عون، وأن مدّد له، فهو لن يصل إلى الرئاسة». وتضيف: «الحسابات الرئاسية لها ظروفها، و(القوات) تدفع باتجاه التمديد انطلاقاً من الواقع اليوم، بحيث لا يجوز تعيين قائد في غياب الرئيس وفي ظل الحرب القائمة، كما لا يمكن ضرب تراتبية الجيش والمؤسسة العسكرية بالذهاب إلى الأعلى رتبة، وهو ما تحدث عنه الراعي، وما يؤكد أن الأمر لا يرتبط بالاعتبارات الرئاسية، بل وطنية وأمنية وعسكرية». وعن موقف «حزب الله» غير الواضح حتى الآن، تقول المصادر: «يبدو واضحاً أن الحزب لا يريد أن يقطع آخر خيوط العلاقة مع باسيل وهو يدرك مدى كرهه لعون، وهو الذي رشّح فرنجية رغم اعتراض باسيل ولا يريد أن تصل علاقته بالحزب إلى حد القطيعة وأن تنكسر بشكل نهائي في لحظة هو بحاجة إليه فيها كحليف أثبت أنه يقف إلى جانبه فيما تسمى مقاومته، وبما أن المحافظة عليه من الباب الرئاسي غير ممكنة فهو يقف إلى جانبه من باب التمديد لقائد الجيش».

الراعي

وفي إطار جولة كتلة «القوات» على المسؤولين في إطار العمل على دعم التمديد للعماد عون، التقى وفد منها (الاثنين) البطريرك الماروني بشارة الراعي، وشدد النائب بيار بوعاصي على ضرورة التمديد له وانتخاب الرئيس وتطبيق القرار 1701. وقال: «عبّرنا عن إرادة التكتل والحزب للتمديد لقائد الجيش، وهناك أمور لا بد من التوقف عندها، وهي الوضع المتفجّر في لبنان، وغياب رئيس للجمهورية، إذ لا يجوز تعيين قائد للجيش». وأكد: «نريد قائداً للجيش غير مسيّس، وأي قائد سيجري تعيينه اليوم سيكون مسيّساً من الجهة التي ستعيّنه، مذكّراً باقتراح قانون المعجّل المكرّر الذي قدمته الكتلة للتمديد سنة لرتبة عماد ليس فقط للعماد جوزاف عون لكي تكون هناك شمولية في القانون». ولفت إلى أنه «ليس تفصيلاً، كما يروّج البعض، أن يكون البلد بلا رأس والمؤسسات بلا رأس، وأن يُدَّعى أن هناك إمكانية للازدهار والاستقرار والحرية في بلد بغياب رئيس للجمهورية. لذلك لا بد من احترام القوانين والدستور وفتح مجلس النواب لكي يكون هناك انتخاب رئيس»، ونقل عن الراعي قوله: «المعطلون والمقاطعون هم المسؤولون عن شلّ مجلس النواب وعملية انتخاب رئاسة الجمهورية وغياب رأس للدولة». ورأى أن «الدولة مهددة بلا استقرار مؤسساتها ومهددة بعدم مسك الجيش اللبناني لكل الحدود وتحديداً في المنطقة الجنوبية، جنوب الليطاني ولكن تظلّ لدينا ثقة بإيماننا بلبنان وبصلابة شعبه».

«الجبهة السيادية»

وفي الإطار نفسه، عقدت، الاثنين، «الجبهة السيادية» اجتماعاً مع قائد الجيش. وأكدت بعده في مؤتمر صحافي رفضها التعيين الجديد في موقع القيادة في ظل غياب رئيس للجمهورية. فإن الأهم في ظل الظروف الدقيقة والاستثنائية التي يشهدها لبنان (حرب، وانهيار، وشغور رئاسي) منع أي شغور في موقع قيادة الجيش، والحل الأنجع والأجدى والأوحد بقاء قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية الذي منحه الدستور حقّ تسمية أو اقتراح اسم الضابط لتولي القيادة. وقالت: «العمود الفقري الأخير لما تبقّى من معالم دولة هو الجيش لكن هناك من يُقحم طمعه بالسلطة داخل المؤسسة، وها هو يفعل المستحيل مستجدياً حزباً من هنا وحركة من هناك، وزعيماً من هنا وكتلة من هناك، للتخلّص من جوزاف عون في القيادة، وها هو يظهر بشكل انتهازي وقح متخطياً كل الأصول والأعراف والمصلحة العليا للوطن، هو يدوس على الدستور والمواثيق خدمةً لطيش سياسي غير مسبوق، لذا لن نسمح له، ولا تسمحوا له، حتى لا تسقط الجمهورية باللعبة القاضية»....

«حزب الله» يضغط بمسيرات «هجومية» وصواريخ «بركان»

الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. استهدف «حزب الله» تجمّعات لجنود إسرائيليين غرب كريات شمونة بطائرات مسيّرة هجومية ومدفعية ومواقع عسكرية بصواريخ «بركان»، في وقت تَكَثَّفَ فيه القصف الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، وطال للمرة الأولى كنيسة في قضاء بنت جبيل. ولم يهدأ القصف الإسرائيلي طوال ساعات النهار، وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن قصفاً مدفعياً استهدف كنيسة مار جرجس في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، وألحق بها أضراراً كبيرة، و3 منازل في ميس الجبل بينها منزل عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» النائب قبلان قبلان. وأظهرت مقاطع فيديو أضراراً كبيرة طالت المنزل، حيث أشارت المعلومات إلى استهدافه بقذيفتين. كما أفادت «الوطنية» بتعرض بلدة مركبا وأطراف بلدة حولا وحرش هورا بين دير ميماس وكفركلا بقصف إسرائيلي مباشر. وفي صور، تعرضت أطراف علما الشعب وعيتا الشعب والمنطقة الواقعة ما بين بلدتي رميش وعيتا الشعب لقصف مدفعي مركَّز، كما استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي رميش وعيتا للشعب بغارة مباشرة. وشهد أيضاً محيط بلدة الناقورة وجبل اللبونة قصفاً مدفعياً، بينما نقلت «الوطنية» عن مراسلها في المنطقة سماع أصوات صفارات الإنذار التي أُطلقت في المستوطنات قبالة بلدة عيتا الشعب ورامية وعلما الشعب، مشيراً إلى تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. وكانت البلدات الجنوبية قد شهدت أيضاً قصفاً متقطعاً طوال ساعات الليل، وذكرت «الوطنية» عن قصف استهدف محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وشمع ورميش، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة الجبين مستهدفاً منزل رئيس البلدية الذي ألحق القصف به أضراراً جسيمة.

هجمات «حزب الله»

وأعلن «حزب الله» في بيان أن عدد الجرحى في المستعمرات الإسرائيلية المحاذية للحدود بلغ 1523 شخصاً منذ بدء التصعيد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال في بيانين منفصلين إن مقاتليه استهدفوا مراكز تجمع وانتشار جنود إسرائيليين غرب ‏كريات شمونة، «مرة عبر 3 مسيرات هجومية، ومرة عبر قذائف مدفعية، وحققوا فيها إصابات مباشرة»، كذلك استهدفوا تجمع مشاة في محيط موقع الضهيرة، وتجمعاً آخر في مثلث الطيحات بالصواريخ والقذائف المدفعية محققين فيه إصابات، إضافة إلى قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون. وكان عدد من المواقع العسكرية هدفاً لمقاتلي الحزب الذي أعلن عن قصف بعض منها بصواريخ «بركان»، واستهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة محققاً فيها إصابات، إضافة إلى قصف موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي «بركان»، وفق بيان الحزب.

الجيش الإسرائيلي

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 3 طائرات دون طيار في أثناء قيامها بعمليات قصف في محيط موقع عسكري بشمال إسرائيل، وأنه رصد 25 عملية إطلاق قذائف من لبنان تجاه مواقع بمحاذاة الحدود، مشيراً إلى أنه جرى اعتراض عدد من القذائف، بينما سقطت الأخرى في مناطق مفتوحة، وأنه رد بقصف مصادر إطلاق النار. وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه قصف بالمدفعية مواقع عدة في جنوب لبنان، رداً على عمليات قصف على شمال إسرائيل، مشيراً إلى أن عمليات القصف من لبنان طالت مناطق عرب العرامشة وبيرانيت وبرعم، دون وقوع إصابات، لكنه قال إن حريقاً اندلع في بيرانيت جراء القصف.

أي دور يؤديه الجيش اللبناني على الشريط الحدودي؟

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. يؤدي الجيش اللبناني أدواراً محدودة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، منذ أن قرر «حزب الله» دعم المقاتلين في غزة من خلال إشغال الجيش الإسرائيلي بجبهته الشمالية. ويجد الجيش، المولج مع القوات الدولية (يونيفيل) تطبيق القرار الدولي 1701 الذي أنهى حرباً استمرت 33 يوماً بين تل أبيب والحزب في عام 2006، نفسه مضطراً لحصر مهامه بمنع مجموعات فلسطينية، قدر الإمكان، من إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، من خلال تفكيك منصات يعثر عليها في البساتين والحقول. ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب عمليات المسح والتفتيش للمناطق الحدودية التي تؤدي للعثور على منصات إطلاق صواريخ يتم العمل على تفكيكها، يشكل وجود عناصر الجيش إلى جانب قوات (اليونيفيل) في الجنوب عامل طمأنة للأهالي»، مؤكداً أن الجيش «باقٍ في مراكزه ولن يتركها ويستعد لكل الاحتمالات». ويوضح المصدر أن «الجيش يتحرك بقرار سياسي من الحكومة، وقيام حزب الله بعمليات عسكرية في الجنوب موضوع سياسي تغطيه الدولة والبيانات الوزارية، لكن الخشية من تحركات الفصائل الفلسطينية وتحويل المنطقة إلى فتح لاند». ويشير الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المتقاعد خليل الحلو إلى أن «لبنان الرسمي ملتزم بالقرار 1701 والجيش جزء من لبنان الرسمي، وبالتالي ملتزم بهذا القرار وبعدم خرق اتفاقية الهدنة. والذي يطلق النار والقذائف على إسرائيل من الداخل اللبناني ليس الجيش إنما (حزب الله)، لذلك لا يجب تحميل الجيش عواقب الرد على إسرائيل، ومن فتح النار فليتحمل وحده هذه العواقب». ويضيف الحلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يكفي أن أهالي الجنوب يتحملون العواقب، لا يفترض وضع الجيش تحت الخطر الإسرائيلي خاصة أن ميزان القوى بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واضح. حتى بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله الذي فقد أكثر من 75 عنصراً». ويرفض الحلو الحديث عن أن الجيش يقوم بدور المتفرج، مشيراً إلى أن «ما يجب أن يقوم به هو تطبيق القرار 1701 لذلك يحاول بقدر ما يستطيع أن يمنع المنظمات غير اللبنانية من إطلاق صواريخ عبر الأراضي اللبنانية برسالة واضحة لإسرائيل أن الدولة في لبنان غير معنية بهذا الصراع والموقف الرسمي اللبناني ملتزم بالقرار 1701». وعن الأدوار الأخرى التي يقوم بها الجيش اللبناني حالياً في الجنوب، يقول: «حزب الله لا يستطيع في كثير من الأحيان سحب قتلاه وجرحاه، خاصة إذا كانوا على مرأى من الطيران الإسرائيلي، لذلك يقوم عناصر الجيش مع الصليب الأحمر بسحبهم». من جهته، يرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر أنه «بناء على القرار 1701، يوجد الجيش على أرض الجنوب للتعاون مع قوات (اليونيفيل) لحفظ الحدود ومراقبتها ومنع التعدي عليها، لكن بعد عملية «طوفان الأقصى» وتوسع دائرة الاشتباكات جنوبي البلاد لم يعد الجيش قادراً على القيام بالمهام السابق ذكرها تماماً كما القوات الدولية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لا يعني تجميد عملهما خاصة أن وجود الجيش في ثكناته يعطي أماناً وثقة لسكان القرى الحدودية». ونص القرار الدولي 1701 على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة كلفها، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بمراقبة وقف الأعمال الحربية. كما نص على إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني (عُرفت بمنطقة جنوبي الليطاني) تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات «يونيفيل». إلا أن هذا القرار شهد الكثير من الخروقات على مر السنوات الـ17 الماضية سواء من قبل إسرائيل التي واصلت اعتداءاتها المتواصلة أو من قبل «حزب الله» الذي بدا واضحاً أنه لم يسحب سلاحه ومسلحيه من منطقة جنوبي الليطاني. وأتى اشتعال جبهة الجنوب مؤخراً ليطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذا القرار وما إذا كان لا يزال نافذاً وما إذا كان يفترض استصدار قرار أممي جديد بعد انتهاء القتال في غزة وتلقائياً جنوبي لبنان.