أخبار مصر وإفريقيا..هيئة الانتخابات المصرية: 45 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة..«الجيش» و«الدعم السريع» يتوافقان على التشكيك في بيان «إيغاد»..تباين بشأن توجه مجلس النواب للانعقاد في غرب ليبيا..«العفو الدولية»: ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن عبير موسي..مسؤول أميركي رفيع في ختام زيارته للجزائر: نشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية في الصحراء..المغرب: اتفاق ينهي إضراب المعلمين..الحزب الحاكم في موريتانيا يدعو أنصاره للاستعداد للانتخابات الرئاسية..انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميّاً بعد وجود دام 10 سنوات..رئيس بوركينا فاسو يتحدثُ من ميدان المعركة: سنكثف حربنا على الإرهاب..

الثلاثاء 12 كانون الأول 2023 - 4:24 ص

365

عربية

جمعة: المشاركة الواسعة تُعد من أشد الأسلحة على العدو..

المصريون يواصلون التصويت «بكثافة» في الاقتراع الرئاسي..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... شهد اليوم الثاني، من العرس الديموقراطي في مصر، أمس، إقبالاً واسعاً على التصويت، لاختيار الرئيس، الذي سيتولى قيادة البلاد، لمدة 6 سنوات مقبلة، من بين 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، رئيس الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» فريد زهران، رئيس حزب «الوفد» عبدالسند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر. وفي غالبية المحافظات، واصل كبار السن والسيدات تصدر المشهد الانتخابي، وسط انتشار أمني، وتيسيرات خاصة بأصحاب الهمم في اللجان، بينما شهد محيط اللجان مسيرات وحمل الناخبين أعلام مصر. ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت في المواعيد ذاتها اليوم، بفتح صناديق الاقتراع في التاسعة صباحاً. وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية المستشار أحمد بنداري، إن غرفة العمليات تلقت العديد من الشكاوى بسبب البطء وكثافة الوجود أمام اللجان الانتخابية، وتم التواصل مع اللجان لتسهيل عملية دخول الناخبين. وأعلنت حملات مؤسسات متابعة دولية وإقليمية ومحلية، أنها لم ترصد مخالفات «مؤثرة»، حتى ظهر اليوم الثاني. وأكدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تابعت عملية التصويت في اليوم الثاني، من خلال 20 ألف متطوع، ولا يوجد ما يعكر صفو الانتخابات، ولم يتم رصد شكاوى من حملات الناخبين الأربعة، وتم رصد زيادة الإقبال، بعد انتهاء «دوام الموظفين». وأكدت الحملة الرسمية للسيسي، أنها «تابعت بكل فخر واعتزاز حشود المصريين أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني في مشهد إقبال غير مسبوق». ونظمت حملة عمر، في اليوم الثاني 4 جولات ميدانية في 4 محافظات. وأكدت أنها لم ترصد تجاوزات مؤثرة في عملية التصويت، داعية الشعب للمشاركة «بكثافة في الاستحقاق الانتخابي، وأن يساهم صوتهم في صناعة التغيير وإعادة رسم مستقبل هذا الوطن». بدورها، كثفت حملة يمامة، تحركاتها بين اللجان. وتعليقاً على الانتخابات، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «المشاركة الواسعة في الانتخابات، تعد من أشد الأسلحة على العدو». وصرح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أسامة الأزهري، بأن «المشاركة الانتخابية تعد أحد أهم الواجبات الوطنية على المواطنين، في ظروف سياسية شديدة التعقيد وظروف إقليمية في منتهى الصعوبة». في سياق متصل، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراء تحقيق مع المسؤولين عن موقع «صحيح مصر»، وإحالتهم على النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم، إثر تلقي شكاوى بقيام الموقع بنشر أخبار كاذبة وإشاعة الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة الانتخابات. وأهابت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنه وعن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم إذاعة أو نشر أخبار كاذبة، وعدم الترويج للأخبار المجهولة.

يوم ثانٍ من «رئاسية مصر»

الجريدة...أدلى المصريون، اليوم، بأصواتهم في اليوم الثاني وقبل الأخير من الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات. وظهرت حشود من الناخبين، وصل بعضهم في حافلات بمراكز الاقتراع التي شهدت بث موسيقى وطنية عبر مكبرات الصوت، لكن مراكز اقتراع أخرى بدت هادئة. ومثل اليوم الأول، لم يختلف الوضع كثيراً، فقد شهدت اللجان وجودا مكثفا للنساء وكبار السن، لكن المشهد الأبرز هو الحضور الكبير للشباب في المشهد، وظهورهم بشكل عكس مدى أهمية المشاركة، وبحقوقهم السياسية. وانتشرت بكثافة قوات من الشرطة ترتدي ملابس مدنية. وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة الإقبال في اليوم الأول من التصويت اليوم الأحد كانت مرتفعة.

هيئة الانتخابات المصرية: 45 % من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

القاهرة : «الشرق الأوسط».. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم (الاثنين) أن 45 بالمائة من الناخبين المسجلين، البالغ عددهم نحو 65 مليوناً، أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة حتى الآن. وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية أحمد بنداري خلال مؤتمر صحافي في ثاني أيام الانتخابات، إن عملية الاقتراع في اللجان الفرعية على مستوى البلاد تسير بشكل منتظم. ويتنافس أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ثلاثة مرشحين آخرين، هم فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري». ووفقاً للهيئة، يحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 من منظمات المجتمع المدني المحلية. وفتحت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، في ثاني أيام عملية تصويت المصريين في الداخل المقرر أن تنتهي غداً (الثلاثاء). وشهدت اللجان في القاهرة إقبالاً متوسطاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع استمرار الأجواء الاحتفالية أمام اللجان التي يقف أمامها عدد من المواطنين يحملون الأعلام المصرية. وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام أيضاً في بداية الشهر الحالي. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول) في حال حسم السباق من الجولة الأولى. وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018. وتستمر الفترة الرئاسية الجديدة ست سنوات، بعدما كانت أربع سنوات في السابق. وجرى تمديد فترة الرئاسة لستة أعوام إثر تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

وزير الخارجية السوداني لـ"الحرة": لن نعتذر إلى تشاد وبيان إيغاد لا يعبر عما حدث فيها

عبد الباقي العوض – الخرطوم... قال وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، إن بلاده لن تعتذر عن تصريحات سابقة كان قد أدلى بها مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، أمام حشد من القوات في الخرطوم بشأن دور تشاد في إيصال إمدادات لقوات الدعم السريع، وذلك ردا على طلب تقدمت به العاصمة التشادية نجامينا عقب استدعائها السفير السوداني. وقال الصادق في مقابلة خاصة مع مراسل قناة "الحرة" في بورتسودان إن "منظمة إيغاد لم تأخذ بعد بتحفظات السودان بشأن ما ورد في البيان الختامي لقمة المجموعة التي استضافتها جيبوتي، السبت الماضي". واعتبر الصادق أن ما حدث في القمة الاستثنائية مخالفا لما يحدث في مثل هذه القمم. وأضاف أن البيان الختامي الذي صدر بصورته النهائية عن إيغاد لا يعبر عما دار فيها، وبالتالي فإنه أي البيان.. "لا يهم السودان في شيء ولا علاقة له به"، علي حد تعبيره. وفي 2٨ نوفمبر الماضي، اتهم مساعد القائد العام للجيش السوداني وعضو مجلس السيادة، ياسر العطا، تشاد بفتح مطاراتها لنقل دعم إماراتي بالسلاح والذخيرة لصالح قوات الدعم السريع، وفقا لوكالة "رويترز". وكان العطا اتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح عبر مطارات أم جرس في تشاد وعنتيبي في أوغندا. وقال العطا إن الإمارات أرسلت كميات من الإمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. وأضاف أن الدعم وصل هذا الأسبوع عبر مطار العاصمة التشادية نجامينا، بعد أن كان يأتي من قبل عبر أمدجراس. وفي ١٠ ديسمبر الجاري، أعلنت السلطات السودانية أن 15 من موظفي سفارة الإمارات أشخاص غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

«الجيش» و«الدعم السريع» يتوافقان على التشكيك في بيان «إيغاد»

لجنة «الصليب الأحمر» مصدومة من استهداف قافلتها

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أظهرت إفادتان منفصلتان لـ«الخارجية السودانية» الموالية للجيش، و«قوات الدعم السريع» بشأن بيان لقمة عقدتها مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، السبت، حول الأزمة السودانية، توافقاً نادراً بين الطرفين على التشكيك في نص مخرجاتها، خصوصاً ما يتعلق بشروط قيادتَي الجانبين لعقد اجتماع مشترك. كان بيان ختامي صادر عن «إيغاد» قد أفاد بتعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالاجتماع في أقرب وقت ممكن والوقف «غير المشروط» لإطلاق النار. لكنَّ «الدعم السريع» قالت في بيان إن قبول حميدتي الاجتماع كان «مشروطاً بعدم حضور البرهان بصفته رئيساً لـ(مجلس السيادة) الحاكم»؛ وجاء ذلك بعد تشكيك آخر من «الخارجية» السودانية التي أعربت عن رفضه، وقالت إن السودان «غير معني به». وحددت «الخارجية السودانية» عدداً من نقاط التحفظ، منها الإشارة إلى مكالمة جمعت بين رؤساء «إيغاد» وقائد «الدعم السريع»، وقالت: «إن هذه المكالمة جرت بين الرئيس الكيني (ويليام روتو)، وقائد التمرد (تقصد حميدتي)، وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي». ورغم ذلك، أعلنت «قوى الحرية والتغيير» ترحيبها ببيان «إيغاد»، وبشكل خاص بما ورد حول إعلان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات «الدعم السريع» التزامهما وقف إطلاق النار غير المشروط واعتماد خيار الحل السلمي السياسي». وأضافت أنه «في حال الالتزام بما ورد في البيان في هذا السياق سيكون تطورا إيجابياً وملحوظاً ويمكن البناء عليه».

معارك محدودة

على صعيد ميداني دارت معارك محدودة، الاثنين، بين الجيش و«قوات الدعم» في أحياء الخرطوم ووسط مدينة أمدرمان، وقصف الجيش بالمُسيّرات مواقع وأهدافاً تابعة لـ«الدعم السريع» في جنوب ووسط العاصمة، فيما دارت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وسط أمدرمان. وقال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «طائرات مُسيّرة تابعة للجيش قصفت مواقع وأهداف لـ(قوات الدعم) في أحياء بري والمنشية شرق الخرطوم، والمجاهدين والأزهري جنوبها، وأجزاء من أحياء جبرة والصحافة في محيط سلاح المدرعات». وذكر الشهود أن أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من أحياء وسط الخرطوم. وأفادوا بأن الجيش نفّذ قصفاً مدفعياً من منطقة كرري العسكرية شمال مدينة أمدرمان باتجاه تمركزات لقوات «الدعم السريع» في أحياء غرب المدينة. ويحاول الجيش التقدم براً من محوري منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أمدرمان، والمهندسين في الجنوب، في مسعى للسيطرة على وسط وغرب المدينة لقطع الإمدادات عن «الدعم السريع» من غرب البلاد، خصوصاً بعد تدمير جسر شمبات الشهر الماضي الذي تبادل الطرفان الاتهام بشأن استهدافه.

الصليب الأحمر

في غضون ذلك، أعربت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» عن «صدمتها وجزعها» جراء استهداف قافلة تابعة لها في أثناء إجلاء مدنيين من العاصمة السودانية، وأعلنت إلغاء عملياتها لتقييم الأوضاع بعد الهجوم الذي وقع (الأحد) وأسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 7 آخرين من بينهم 3 من موظفي اللجنة. كان الجيش السوداني قد أعلن إصابة عدد من من موظفي «الصليب الأحمر» جراء إطلاق عناصره النار على موكب إجلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم «لعدم التزامهم بالمسار المحدد المتفق عليه إلى نقطة التسليم»، على حد وصف بيان الجيش. وحمّل الجيش موظفي «الصليب الأحمر» جانباً من المسؤولية عن الحادث، وقال إن قافلتهم «حضرت برفقة عربة مسلحة تتبع (قوات الدعم السريع) عليها مدفع رشاش مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق نار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة». وأوضحت لجنة «الصليب الأحمر» أن القافلة «كانت تجلي أكثر من 100 من المدنيين من الخرطوم إلى مدينة ود مدني بولاية الجزيرة (وسط البلاد) عندما تعرضت للهجوم عند دخولها منطقة الإجلاء على الرغم من أن القافلة كانت تضم ثلاث سيارات وثلاث حافلات للجنة تميّزها شارة الصليب الأحمر». وقال رئيس اللجنة الدولية في السودان، بيير دوريس، إن «هذا الهجوم غير مقبول، وقلوبنا تنفطر حزناً وألماً لهذا المصاب». مضيفاً: «أشعر بالصدمة إزاء الاستخفاف الصارخ بشارة (الصليب الأحمر) التي لا بد من احترامها وحمايتها وفق القانون الدولي الإنساني». وقال: «كانت مهمتنا نقل هؤلاء المدنيين إلى مكان آمن، لكن ما يؤسَف له أن أرواحاً أزهقت»، مؤكداً استعداد اللجنة لمواصلة تنفيذ الإجلاء بالسودان، شريطة أن «تحترم أطراف النزاع شارتَي (الصليب الأحمر) و(الهلال الأحمر) اللتين لا يجوز مُطلقاً استهداف حامليهما». ووفقاً للأمم المتحدة قُتل 19 شخصاً من العاملين في مجال الإغاثة في 17 هجوماً، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

الدبيبة يؤكد أن حكومته «تترجم إرادة الليبيين» في «تعزيز الاستقرار»

الاتحاد الأوروبي يدعم اجتماع «الأطراف الخمسة» للحوار

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته «تترجم يومياً إرادة الشعب في تعزيز حالة الاستقرار وتحريك الاقتصاد بعد سنوات من الحروب والأزمات»، بينما أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، دعم جهود الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين «الأطراف الخمسة» الرئيسية وإشراك الأطراف المعنية على طريق الانتخابات. وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها الاثنين، بالعاصمة طرابلس، لدى تدشينه «الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة»، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط و«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»: «خططنا من أجل البلاد، سنكملها نحن، أو نجعل أحفادنا هم من يكملونها»، مشيراً إلى تسلمه «بنية تحتية منهارة، بعضها لم يتم تجديده منذ ستينات القرن الماضي». وأوضح أنه سعى لمعالجة أبرز المشاكل التي واجهت الحكومة منذ تسلمها مهامها، بما في ذلك مشكلة الطاقة والكهرباء، وقال إنه يعمل على تشكيل «خريطة طريق حقيقية للسياسة الوطنية للطاقات المتجددة»، مشيراً إلى اعتماده ميزانية، وصفها بـ«الكبرى في تاريخ قطاع النفـط، بهدف تطوير قطاع الطاقة». وبعدما عدّ تعزيز حالة الاستقرار يسهم في نمو الاقتصاد الليبي، أعلن الدبيبة التعاقد مع شركة «توتال» لتنفيذ أول مشروع لإنتاج 500 ميغاواط من خلال الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن حكومته وقعت 3 اتفاقيات مع مالطا وإيطاليا للشروع في تنفيذ خط بحري لتوصيل الطاقات المتجددة إلى أوروبا، ودعا المؤسسات العالمية الخاصة والعامة، للاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة بليبيا، كل حسب إمكاناته. وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا التقوا الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد، وبحثوا معهما العملية السياسية في البلاد، والخلافات المتعلقة بالانتخابات المؤجلة. وقال أورلاندو، عبر حسابه على موقع «إكس»: «دعم الاجتماع الأممي لجمع الأطراف الخمسة على طاولة حوار، والعمل على إدارة فعالة للحدود والهجرة غير النظامية قائمة على حقوق الإنسان، والتأكيد على وجود منصة وطنية موحدة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الفيضانات». والأطراف الخمسة هي: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى المنفي، والدبيبة، إلى جانب محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة». وكان المنفي جدد خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الأوروبي في طرابلس، استعداده لأداء «دور توافقي، يمكن من إحراز تقدم في العملية السياسية بالبلاد، ورعاية أي جهود لبعثة الأمم المتحدة برئاسة عبد الله باتيلي، شريطة أن تحظى بتوافق وتؤدي إلى إجراء الانتخابات المؤجلة». كما بحث مع السفراء أيضاً مبادرة البعثة الأممية، التي أوضح أنها «تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن في أقرب الأوقات، لإنهاء كل المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار في كل أنحاء البلاد». وناقش المنفي مساء الأحد، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، وأسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام المنطقة العسكرية الغربية. ومثل اللقاء أول ظهور لجويلي بالعاصمة طرابلس، بصفته آمر المنطقة العسكرية الغربية، ما أثار تكهنات باحتمال اجتماعه لاحقاً مع الدبيبة، الذي سبق وأقاله من منصب مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لغريمه فتحي باشاغا الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب، عقب محاولة الأخير دخول العاصمة. فى المقابل، أعرب سالم الزادمة نائب رئيس حكومة «الاستقرار»، في تصريحات صحافية، عن خشيته من أن ما يجـري الآن من تجـهيز لحوار (دعت إليه البعثة الأممية للأطراف الخمسة الرئيسية بالبلاد)، «مصيره الفشل وسوف يقـود للحرب بدلاً من السلم»، لافتاً إلى أن المعايير التي بنى عليها باتيلي مقترحه للجـنة الحوار الخماسية «لا تبدو واضحة أو منطقية». من جهة أخرى، أعلن مكتب النائب العام بطرابلس، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، اعتقال 33 متهماً من المطلوبين لسلطة التحقيق، «بتهم ارتكاب جرائم القتل، والحرابة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإساءة استعمال شبكة المعلومات الدولية، وتنظيم الهجرة غير المشروعة في مدن طرابلس، والعجيلات، وترهونة، وأوباري». ونوه مكتب النائب العام في بيانه، بأن من بين المتهمين «شخصين قتلا 9 ضحايا، بالإضافة إلى شخص آخر متهم بقتل 18 مهاجراً».

تباين بشأن توجه مجلس النواب للانعقاد في غرب ليبيا

سياسيون أرجعوه لرغبته في «توسيع نفوذه» خارج بنغازي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تباينت آراء سياسيين ليبيين بشأن توجّه مجلس النواب، بمدينة بنغازي (شرق) لعقد جلسة مرتقبة في مدينة الزنتان (غرب)، ففيما دافع نواب برلمانيون عن هذا المنحى، عدّه آخرون «تخبطاً»، ورغبة في «توسيع نفوذ» مجلس النواب بمناطق غرب ليبيا، مناكفة لحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس. وكان من المقرر عقد هذه الجلسة بداية الأسبوع الحالي، لكن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن عن تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب الطقس السيئ الذي تشهده مدن غرب ليبيا راهناً. أمام ذلك، لا تزال التساؤلات تتجدد حول دوافع البرلمان من عقد هذه الجلسة في مدينة الزنتان الجبلية (136 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس) في ظل ندرة انتقال جلساته خارج مقريه التقليديين بمدينتي طبرق وبنغازي. عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، دافع عن عقد البرلمان جلساته في أي مدينة ليبية، وقال إنه «لا يوجد نص باللائحة الداخلية لمجلسه يمنع ذلك»، مشيراً إلى أن اختيار الزنتان جاء بناء على دعوة نواب المدينة ونواب آخرين من المنطقة الغربية، لانعقاد الجلسة فيها». وتحدث أوحيدة لـ«الشرق الأوسط» عن احتمال توجه البرلمان، لعقد مزيد من جلساته مستقبلاً بمدن أخرى بشرق وجنوب وغرب البلاد، بما في ذلك العاصمة طرابلس، وقال إن البرلمان «يمثل الليبيين كافة، وأغلبية أعضائه من المنطقة الغربية». ويرى أن الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، «تسيطر وتدير 3 أرباع البلاد»، وقال: «سبق وعقدنا جلسات بصبراتة في الغرب وسرت وغدامس بالجنوب، وليس الأمر كما يردد البعض بأنه مناكفة أو تحدٍ لحكومة الدبيبة في طرابلس. فتلك الحكومة لا نعترف بها من الأساس». ونفى أوحيدة وجود أي مشاكل أمنية دفعت لتأجيل جلسة البرلمان في الزنتان، مشيراً إلى أن ما يتردد مرجعه «عدم إخطار المكونات السياسية والقبلية بالزنتان مبكراً بقرار التأجيل الذي اتخذ ربما في إطار الاحتياطات بشأن حدوث تقلبات جوية». في المقابل، عدّ عضو مجلس النواب الليبي، على التكبالي، التوجه لعقد جلسة برلمانية في الزنتان «تخبطاً»، وقال: «لا أحد يعرف الهدف والطائل من وراء هذا القرار، وإمكانية أن يسهم ذلك بأي قدر في علاج الانسداد السياسي الراهن، أو في دعم المصالحة الوطنية، كما يردد البعض». وتساءل التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان الأمر يتعلق بدعم المصالحة، أو حرص البرلمان على التواصل مع المنطقة الغربية، فلماذا لم ينعقد بأي مدينة بتلك المنطقة بما فيها طرابلس منذ أوائل عام2021؟»، ورأى أن «الوضع في تلك الفترة كان أفضل سياسياً وأمنياً، نظراً لعدم وجود توتر في العلاقة وخصومة سياسية كما هو الحادث حالياً مع حكومة الدبيبة». وحصلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على ثقة البرلمان الليبي في مارس (آذار) 2021، وفي سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، سحب مجلس النواب الثقة منها، وعقب ذلك، أعلن انتهاء ولايتها وشكّل حكومة لإدارة شؤون البلاد، ترأسها حينذاك فتحي باشاغا، الذي عزله المجلس أيضاً فيما بعد وعين بدلاً منه أسامة حماد. ويرى عضو «ملتقي الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، أن هدف البرلمان من عقد جلسة في الزنتان، يستهدف «كسر التعريف المقترن به بأنه يتمتع بنفوذ سياسي بالمنطقة الشرقية التي يتخذ منها، مقراً له»، مشيراً إلى أنه «يريد تصحيح الوضع، والتأكيد على أنه برلمان الدولة الليبية، وهو ما يدعم توجهه ورغبته في تشكيل حكومة جديدة مصغرة، قبل نهاية العام الحالي، وفق ما صرح رئيس البرلمان عقيلة صالح». وذهب الشركسي إلى أن «الأمر لا يخلو من وجود مناكفة للدبيبة وحلفائه»، وقال: «البرلمان يريد إثبات أنه قادر على التحرك وعقد الجلسات بأي مدينة ليبية، وهذا تحدٍ لحكومة الدبيبة وللمجلس الرئاسي أيضاً». واستبعد الشركسي أن يدعو البرلمان لعقد جلسة مستقبلاً في طرابلس، مشيراً إلى أن «الجميع يعرف أن ذلك سيقابل برد فعل ليس هيناً من قبل حكومة الدبيبة». ووفقاً لرؤية الشركسي، فإن جلسة البرلمان المترقب عقدها بالزنتان «واجهت في البداية تهديدات أمنية، وحديث عن توجيه بعض الفصائل المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة إلى مناطق قريبة من الزنتان، كما التقى في وقت سابق بأعيان الزنتان»، وهو ما وصفه البعض بـ«محاولة لتحريض هؤلاء على رفض انعقاد الجلسة بمدينتهم». من جهته، قلل وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، من مخاوف البعض بشأن «احتمالية اندلاع مناوشات مسلحة جراء عقد البرلمان جلساته بأي من مدن المنطقة الغربية، واحتمالية تطور ذلك لصراع مسلح جديد». وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ما دفع البعض للتخوف من ذلك وجود توتر في العلاقة بين الدبيبة وقيادات تشكيلات مسلحة موالية له، وآمر المنطقة الغربية أسامة جويلي، وذلك على خلفية ما تردد عن مساندة الأخير لباشاغا في محاولته السابقة لدخول العاصمة طرابلس في أغسطس (آب) 2022». وأشار البرغثي إلى أن قوات جويلي تتركز في الزنتان، وهو ما دفع البعض للتخوف من وقوع صدامات مسلحة.

تونس: إحالة مسؤولين ورجال أعمال اتهموا في قضايا أمنية على القضاء

وزير الداخلية: ماضون بدعم حقوق الإنسان و«الأمن السيبراني»

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشفت مصادر أمنية وقضائية إحالة مزيد من المسؤولين السابقين في الدولة من مستويات مختلفة ورجال أعمال «مشتبه في تورطهم في قضايا أمنية» على المحاكم وعلى التحقيق لدى المؤسسات الأمنية والقضائية المختصة بـ«الجرائم الخطرة» وشبهات «الفساد والتآمر على أمن الدولة». في هذا السياق؛ أكدت المصادر نفسها إحالة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والقيادي النقابي سابقاً محمد الطرابلسي، وعدد من كوادر الوزارة على «دائرة الاتهام» للحسم في قضايا اتهموا بالضلوع فيها في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. كما بدأت مصالح أمنية وقضائية الاستماع إلى وزراء سابقين في وزارات عدة ومسؤولين عن قطاع المؤسسات المصادرة التابعة التي كان اغلبها تابعاً لعائلات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

قضايا... وشبهات

في الوقت نفسه، أصدر قضاة التحقيق خلال الأيام الماضية بطاقات إيداع جديدة لسياسيين ورجال أعمال بارزين ومسؤولين سابقين عن قطاع الشباب والرياضة في قضايا أمنية مختلفة و شبهات «التآمر على أمن الدولة». وتقرر توسيع التحقيق مع مسؤولين ومتهمين آخرين. من جهة أخرى، أعلنت قوات الأمن المختصة بمراقبة التهريب بين الحدود، الاثنين، أنه جرى إحباط عملية تهريب أكثر من 24 كيلوغراماً من المخدرات في صحراء محافظة تطاوين الحدودية بين تونس وليبيا الجزائر. وقد أحيل المحجوز والمهربون على القضاء. من جهة أخرى، وفي سياق الحملة التي أطلقتها الرئاسة للتثبت في شبهات «توظيف آلاف من أصحاب الشهادات العلمية المزورة» خلال العشرية الماضية، كشفت الناطقة باسم محكمة منوبة؛ الضاحية الغربية للعاصمة تونس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن مسؤول «بعدما تبين انه يعمل منذ سنة 2015 بشهادة مدرسية مزورة».

وزارة الداخلية على الخط

من جهة أخرى، أعلن وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، ترؤسه مؤتمراً أمنياً لتكنولوجيا النظم، وعن خطة شاملة تعتمدها السلطات الأمنية والقضائية لمراقبة الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية، في سياق الوقاية من الجريمة المنظمة والمخاطر التي توظف شبكات الإنترنت ووسائل الإعلام الإلكترونية والاجتماعية لتشكيل تهديدات أمنية محلية وإقليمية ودولية. وعدّ وزير الداخلية التونسي، أن «جاهزية المصالح الأمنية والتكنولوجية أمنياً أصبحت من أهم الشروط الاستباقية، لتوفير الحماية اللازمة للموارد الحيوية للدولة والبيانات الشخصية لمواطنيها ضمن منظور الأمن الوطني الشامل بأبعاده الأمنية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة». ورداً على الانتقادات التي وجهتها أطراف حقوقية وإعلامية وسياسية دولية لأداء مصالح الأمن والقضاء التونسي في تعاملها مع ملفات الموقوفين والمحاكمين في قضايا أمنية مختلفة، أشرف الفقي، بمناسبة «اليوم العالم لحقوق الإنسان»، على ندوة وطنية حول «تكريس مبادئ حقوق الإنسان وطنياً ودولياً». وأعلن الوزير أن «وزارة الدّاخليّة حريصة كُلّ الحرص على دعم مُختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ القانون وحُسن تطبيقه طبقاً لأحكام الدّستور وسائر المُعاهدات الدّوليّة والقوانين المُنظمة لعمل قوّات الأمن الدّاخلي ومجموعة المبادئ المُتعلقة بمجال إنفاذ القوانين». وذكر الوزير الفقي أن «وزارة الدّاخليّة كانت قد أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي (مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي) التي تتضمّنُ في جانب منها مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامّة والفرديّة، واحترام كرامة الذات البشريّة، والرّصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز... وغيرها من الجوانب الكفيلة بحماية الحقوق؛ بما في ذلك التناسب والتدرّج باستعمال الوسائل الأقلّ إضراراً في صورة اللجوء لاستعمال القوّة».

«العفو الدولية»: ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن عبير موسي

تونس: «الشرق الأوسط».. ناشدت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية، الإفراج عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعارضة، عبير موسي، والموقوفة في السجن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتهم خطيرة. وقال فرع المنظمة في تونس، في بيان تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه، إنه «يتعين على السلطات التونسية الإفراج عن عبير موسي على الفور، وإسقاط التهم الموجهة إليها»، مضيفة: «إن موسي قامت بأفعال تنضوي في سياق الممارسة السلمية لحقوقها في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها». وأوقف الأمن الرئاسي، موسي، بينما كانت تحاول تقديم اعتراض ضد مراسيم رئاسية لدى مكتب الضبط في القصر الرئاسي بقرطاج، والحصول على إيصال تسلُّم، وكانت حينها تبث مقطع فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وفي أكتوبر، خضعت للتحقيق القضائي، وأودعت السجن تحت الإيقاف التحفظي، لاتهامها بـ«تعطيل العمل، وإثارة الهرج القصد منه تبديل هيئة الدولة». وقالت «العفو الدولية»، إن «اعتقال عبير موسي هو الأحدث في حملة قمع ضد المعارضة السياسية في تونس، وهي تدعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين تعسفياً بسبب نشاطهم السلمي».

مسؤول أميركي رفيع في ختام زيارته للجزائر: نشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية في الصحراء

قال إن واشنطن تعمل على إنجاح جهود الأمم المتحد لإيجاد حلّ للنزاع

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول أميركي رفيع، في ختام زيارة له للجزائر، إن التصعيد العسكري الجاري بالشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «والمحاولات المثيرة للقلق من جانب الجماعات الحوثية، لخلق صراع إقليمي أوسع، يسلطان الضوء بشكل أكبر على خطر التصعيد العسكري في الصحراء الغربية». وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف شؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، في تصريحات لصحيفتين إلكترونيتين جزائريتين، نشرت السفارة الأميركية بالجزائر خلاصة لها، أن حكومة بلاده «تركز على بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك مع أصدقائنا وشركائنا الجزائريين»، لتوفير ظروف نجاح جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل لنزاع الصحراء»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، «تفتخر بأنها أكبر مساهم بالاستجابة الإنسانية في تندوف»، حيث مخيمات اللاجئين الصحراويين، جنوب غربي الجزائر، مؤكداً أن «الحل الوحيد لهذه الحالة الإنسانية الطارئة هو الحل السياسي، وهذا ما نحاول تحقيقه». وزار هاريس الجزائر الجمعة والسبت الماضيين، والتقى وزير الخارجية أحمد عطاف وبحث معه، حسب مصادر مطلعة، ملفات على رأسها نزاع الصحراء والأوضاع في مالي، على خلفية زحف الجيش النظامي، بدعم من ميليشيا «فاغنر»، إلى مناطق الشمال الحدودي مع الجزائر، والسيطرة على مدينة كيدال معقل المعارضة الطرقية المسلحة، والأزمة في ليبيا ومساعي إجراء انتخابات عامة بها. واللافت أنه لم يتم الإعلان عن هذه الزيارة بشكل رسمي. وعما إذا كانت واشنطن «تؤيد مخطط الحكم الذاتي للصحراء بشكل يجعلها منحازة للرباط»، قال هاريس: «تعدّ الولايات المتحدة مقترح المغرب للحكم الذاتي جدياً وذا مصداقية وواقعياً، وهو نهج محتمل لتلبية تطلعات شعب الصحراء الغربية. لا يمكن فرض السلام من قبل جهة خارجية، وهنا يأتي دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد (ستيفان) دي ميستورا، ومدى الأهمية الحاسمة للعملية السياسية التابعة للأمم المتحدة للتوصل إلى نتيجة دائمة. نحن بحاجة إليه لتحقيق النجاح. لذا، فقد عدت إلى الجزائر لإجراء جولة أخرى من المشاورات مع شركائنا الجزائريين، حول الخطوات العملية لإنجاح العملية السياسية للأمم المتحدة». وكان هاريس زار الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي، وخصص مباحثاته للقضايا نفسها التي ناقشها مع مسؤوليها هذه المرة. وبحسب المسؤول الأميركي، «أصبحت العودة إلى الأعمال العسكرية، منذ وقف إطلاق النار في عام 2020 مثيرة للقلق للغاية وتزيد من تعقيد الوضع. وتشعر حكومتي بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية، التي تبعدنا أكثر عن العملية السياسية». وأضاف: «أي استهداف للمدنيين نعدّه غير مقبول على الإطلاق، ولذلك هناك حاجة ملحة للغاية لعملية سياسية لمنع مزيد من التفكك»... ولفت هاريس إلى أن واشنطن «تسمع من الجزائر وتستفيد منها، وهذا لا يعني أننا نتفق دائماً. وأود أن أقول أيضاً إن هناك قضايا ملحة الآن، منذ 7 أكتوبر في إسرائيل وغزة، وهذا أيضاً جزء مهم من محادثتنا مع الجزائر»، مبرزاً أن «هناك كثيراً من التقارب بشأن ضرورة معالجة الوضع الإنساني في غزة، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود المطلوب بشدة إلى الفلسطينيين الذين يعانون بشدة. كما أن هناك تقارباً حول مدى إلحاح الخطوات السياسية التالية للنظر إلى مرحلة ما بعد الصراع، مثل الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الدولة الفلسطينية، والظروف الحقيقية التي يتمكن فيها الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش معاً، بمعايير متساوية من الأمن والحرية والازدهار». وأثارت الصحافة مؤخراً، مسعى الجزائر لشراء عتاد عسكري أميركي، وذلك في ضوء جولة «الحوار العسكري الثنائي»، التي عقدت بواشنطن مطلع الشهر الحالي. وحول هذا الموضوع، قال هاريس: «نحن منفتحون للغاية للاستماع إلى الجزائر، حول ما تحتاجه لدفاعها الوطني. نحن على استعداد تام لإجراء محادثة بين جيشينا. فإذا كان من الممكن أن تكون الصناعة الأميركية جزءاً من الحل لضمان حصول الجزائر على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، فإننا بالطبع نريد أن نكون جزءاً من تلك المحادثة».

المغرب: اتفاق ينهي إضراب المعلمين

«التنسيقية الوطنية للتعليم الثانوي التأهيلي» ترفض مخرجاته

الرباط: «الشرق الأوسط».. توصلت لجنة وزارية في المغرب إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع التعليم، مساء الأحد، يقضي بزيادة عامة في الأجور تقدَّر بـ1500 درهم (150 دولاراً)، إضافة إلى الاستجابة لعدد من المطالب الأخرى. وجرى الاتفاق بعد أيام من المفاوضات العسيرة في سبيل التوصل لحل ينهي الإضرابات التي شلت المدارس منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحُرِّر محضر الاتفاق بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتوقيع 3 وزراء هم: وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف الميزانية، فوزي لقجع. وعن النقابات وقع كل من مسؤولي «الاتحاد المغربي للشغل»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل». وقال الوزير بنموسى، في تصريح صحافي، إن من شأن الاتفاق أن يعيد الأساتذة إلى صالات التدريس، داعياً إلى «انخراط الأساتذة في إصلاح منظومة التعليم». ووفق نص الاتفاق، تشمل الزيادة في الأجور، (1500 درهم) مختلف هيئات موظفي التعليم بمختلف رتبهم ودرجاتهم، تُصْرَف عبر قسطين متساويين، القسط الأول يبدأ من أول يناير (كانون الثاني) 2024، والثاني من أول يناير 2025. وجاء في المحضر أنه تقرر أيضاً تحسين تعويضات بعض الفئات من موظفي التعليم، والرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالموظفين في الدرجة الممتازة «هي أعلى درجة وتعد خارج السلم»، شريطة أن يكونوا في الرتبة 5 «درجة من درجات الترقي في الوظيفة» بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم (100 دولار). كما تقرر منح تعويض تكميلي شهري قدره 500 درهم، (50 دولاراً) لصالح أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إضافة إلى تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين الموظفين في الوزارة. وتقرر منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين (الموظفين في الوزارة)، تعويضاً خاصاً يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. وجرى رفع مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات إلى حد أدنى لا يقل عن 1000 درهم (100 دولار) يصرف للأستاذ المكلف التصحيح. ومن مخرجات الاتفاق، مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، مزاولة مهام الإدارة التربوية، مثل المدير، الناظر، الحارس... الحصول على التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يجري التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة التربية الوطنية. وبالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية، تقررت الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختيارياً. وبالمقابل، جرى التأكيد على الالتزام بإصلاح منظومة التربية والتكوين في سياق تعميم مؤسسات الريادة (مدارس بمواصفات جديدة تروم تعزيز جودة التعليم العمومي) في أفق سنة 2027. وذلك يتطلب انخراط كل نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بـ«ضمان أجواء السلم الاجتماعي» في أفق سنة 2027، ضماناً للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل. وعقب الاتفاق، دعت المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) الأساتذة إلى العودة إلى حجرات الدراسة؛ لأن الاتفاق يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم خصوصاً على مستوى الزيادة في الأجور. وقال الكاتب (الأمين) العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم» (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، إن الاتفاق يشكل «خطوة مهمة»، مشدداً على أنه «يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة». ومن جهته، ثمَّن «الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم» (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح صحافي «التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي». ووصف نائب الأمين الوطني لـ«الجامعة الوطنية للتعليم» (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقّع بـ«التاريخي». كما أبرز الأمين العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم» (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه جرى التوصل إلى «حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من 10 سنوات»، بينما تتجه الأنظار لموقف تنسيقيات الأساتذة الذين يعملون من خارج النقابات، ويشكلون القوة الأساسية في الإضراب، وسط أنباء عن رفضهم الاتفاق، وعزمهم على مواصلة الإضراب. وفي موقف رافض للاتفاق، رأت «التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي»، أن اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية «ليس سوى إمعان منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات»، في إشارة إلى أن الحكومة ترفض الحوار مع التنسيقيات، وتكتفي بالجلوس مع النقابات. وانتقدت التنسيقية عدم النصّ على سحب وإلغاء النظام الأساسي المثير للجدل بصفة قبلية، والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، وسجّل أساتذة التعليم الثانوي «تنصُل الحكومة من تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم (250 دولاراً) صافية بمناسبة الحملة الانتخابية». وأشارت إلى «أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل». ودعت إلى «رفض مخرجات الاتفاق، وتفعيل البرنامج الاحتجاجي المسطّر لهذا الأسبوع، وهو خوض إضراب مدته 4 أيام ابتداءً من الأربعاء».

الحزب الحاكم في موريتانيا يدعو أنصاره للاستعداد للانتخابات الرئاسية

تنظم منتصف العام المقبل وسط تحديات داخلية وخارجية

(الشرق الأوسط)... نواكشوط: الشيخ محمد.. دعا رئيس «حزب الإنصاف» الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه، ليل الأحد - الاثنين، إلى تجاوز الخلافات حول الانتخابات التشريعية والمحلية التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام المقبل. ولد أييه كان يتحدث وسط المئات من أنصار الحزب في مدينة ألاك، على مسافة 250 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة نواكشوط، والتي سيزورها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتدشين مشاريع ضمن جولة داخلية ستقوده لعدد من مدن البلاد، فيما يمكن وصفه بـ«حملة انتخابية سابقة لأوانها». ولد الغزواني الذي وصل إلى الحكم في موريتانيا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019، دخلت ولايته الرئاسية الأولى في مرحلة العد التنازلي، ومع ذلك لم يعلن بعد نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وكان يرد حين يسأل بالقول إن «القرار متروك لأحزاب الأغلبية الرئاسية»، ولكن ترشحه يبدو شبه محسوم. وحين كان رئيس الحزب الحاكم يتحدثُ أمام أنصاره في مدينة ألاك، كانت لافتات تُرفع تدعو ولد الغزواني للترشح لولاية رئاسية ثانية، وهو ما علق عليه ولد أييه بالقول إن ذلك يعكس «مستوى الإجماع» على دعم القرار. ولكن ولد أييه الذي اكتسحَ حزبه الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، كان يدركُ أن صفوف الأغلبية لا تزال متصدعة بسبب التنافس الشرس الذي وقع ما بين «حزب الإنصاف» الحاكم وبقية أحزاب الأغلبية. وهي الأزمة التي عرفت مايو الماضي بأزمة «المغاضبين»، وهم شخصيات سياسية محلية انسحبت من الحزب الحاكم حين رفض ترشيحها للبرلمان، ونافسته من أحزاب أخرى، وبعض هذه الشخصيات تمكن من الفوز، فيما عُد إذلالاً للحزب الحاكم. رئيس الحزب الحاكم، وهو وزير سابق وشخصية مقربة من الرئيس ولد الغزواني، قال في خطابه أمام أنصار الحزب: «إذا كانت الانتخابات الماضية شهدت بعض التموقع المفهوم، لأنها انتخابات محلية يتنافس فيها الفاعلون المحليون لإظهار قوتهم، فإن ذلك التمايز غير مبرر في الانتخابات الرئاسية، لأن هدفنا واحد وهو فوز الرئيس بولاية رئاسية ثانية، ليستمر في تنفيذ برنامجه الانتخابي». وحول ترشح ولد الغزواني للانتخابات المقبلة، قال رئيس الحزب الحاكم إن «13 حزباً سياسياً في ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية اجتمعت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، واتخذت قراراً بالإجماع، يدعو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الترشح». وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من طرف ولد الغزواني، ولكن بعض المصادر تتوقع أنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر مارس (آذار) المقبل، ولا تستبعدُ أن يحظى «بدعم أحزاب كانت إلى وقتٍ قريب تنشطُ في صفوف المعارضة». وكان حزبا «تكتل القوى الديمقراطية»، و«اتحاد قوى التقدم»، وهما اثنان من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في موريتانيا، قد وقعا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقية مع وزارة الداخلية و«حزب الإنصاف» الحاكم، جاءت تحت عنوان «الميثاق الجمهوري»، تمهد لمرحلة جديدة من التشاور بين أطراف المشهد السياسي الموريتاني، لتجاوز أزمة رفض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي وصفتها المعارضة بـ«المزورة». وقال رئيس الحزب الحاكم، إن «الميثاق الجمهوري مفتوح أمام جميع القوى السياسية للالتحاق به من أجل مصلحة البلد»، مؤكداً أن الولاية الرئاسية الأولى للرئيس غزواني «طبعها الانفتاح على كل القوى السياسية، وهو مبدأ لدى فخامة رئيس الجمهورية»، وفق تعبيره. والمعروف أنه منذ وصوله إلى السلطة، فتح ولد الغزواني أبواب القصر الرئاسي أمام قادة أحزاب المعارضة، وأصبح يستقبلهم بشكل دوري، في إطار ما يسميه «التشاور الوطني المستمر»، كما تجري وزارة الداخلية الموريتانية اجتماعات دورية مع الأحزاب السياسية من قطبي المعارضة والموالاة، وذلك من أجل «التشاور». وكان آخر اجتماع من هذا النوع عقد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في أحد فنادق نواكشوط، وقالت وزارة الداخلية، إنه جرى في «جو هادئ وودي وبنّاء، طبعته الصراحة والجدية، وتمكن خلاله كل حزب من التعبير عن آرائه ومواقفه بخصوص القضايا المطروحة». وناقش الاجتماع وثيقة «الميثاق الجمهوري» في ظل مساع حثيثة لإقناع بقية الأحزاب السياسية بالتوقيع عليها، لتكون محور التشاور السياسي مستقبلاً، ولكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أن «المداولات خلصت إلى إبقاء الاجتماع مفتوحا». وأضافت الوزارة، أنها ستعملُ على «تقديم مقترحات تمكن من إيجاد توافق، ورسم ملامح المراحل اللاحقة»، مؤكداً أن «الجميع جدد تمسكه بنهج التشاور المستمر، ومقاربة التشاور والتشارك والتوافق خدمة للمصالح العليا للوطن». ورغم هذه التهدئة السياسية، والتشاور المستمر بين السلطة والمعارضة، فإن هنالك حركات شبابية ومنظمات حقوقية وناشطين سياسيين يوجهون انتقادات حادة للسلطات والمعارضة معاً، ويصفون التشاور القائم بينهما بأنه «مؤامرة على الشعب»، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الموريتانيين إلى «إحداث التغيير». ومع ذلك، تستعد موريتانيا العام المقبل لانتخابات رئاسية تأتي في سياق مليء بالتحديات، خصوصاً في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا، والصراع الدولي المحتدم في منطقة الساحل، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن موريتانيا في المقابل تتمتع بجبهة داخلية أكثر صلابة بالمقارنة مع دول الجوار، وتستعد العام المقبل لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي، والذي تشير التوقعات إلى أن عائداته ستصل سنويا إلى مليار دولار أميركي.

انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميّاً بعد وجود دام 10 سنوات

باماكو: «الشرق الأوسط».. أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، الاثنين، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطاً للإسلاميين المتطرفين وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم إلى المغادرة. وأكدت المتحدثة باسم «مينوسما» فاتوماتا كابا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مؤكدة أن هذا الاحتفال الرمزي الذي تمكنت «وكالة الصحافة الفرنسية» من حضوره يشكّل النهاية الرسمية للمهمة، رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان. ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة أعمال عنف هدّدت استقرار الدولة الفقيرة. وطال العنف وسط البلاد وامتد إلى دول مجاورة في منطقة الساحل؛ مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبّب في مقتل آلاف المدنيين والمسلحين ونزوح ملايين الأشخاص. وتُعد «مينوسما» بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جراء أعمال عدائية ارتكبتها خصوصاً جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وضمّت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان كثيرة. ورغم الخسائر البشرية والالتزام المالي الكبير، تعرّضت «مينوسما» لانتقادات مزمنة بسبب عجزها في مواجهة الأعمال الإرهابية من قبل قسم من الرأي العام والقادة. وكان قد أصبح وجود البعثة لا يُطاق وغير مرغوب فيه بالنسبة للعسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي في عام 2020، وشهدت بوركينا فاسو النيجر كذلك انقلابات عسكرية مذاك الحين. وتدهورت العلاقات بين «مينوسما» والمجلس العسكري في مالي، منذ استيلاء العسكريين على السلطة. ونددت الأمم المتحدة علناً بحظر السفر لعناصر البعثة وغيرها من العوائق التي وضعتها السلطات أمام البعثة الأممية. واحتجت السلطات على تدخل «مينوسما» في الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي كان مع ذلك جزءاً من تفويضها. في 16 يونيو (حزيران)، ألقى وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، خطاباً أمام مجلس الأمن كان له وقع الصدمة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في بلاده «من دون تأخير»، مندداً بـ«فشلها». وقال ديوب: «يبدو أن (مينوسما) باتت جزءاً من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة، والتي تحدث ضرراً بالغاً بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي». ولم يكن بإمكان «مينوسما» أن تبقى في مالي رغماً عن السلطات. وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويضها في 30 يونيو وحدد لها هدف مغادرة البلاد بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول). مذاك الحين، انسحبت «مينوسما» من غالبية معسكراتها البالغ عددها 13 في ظروف صعبة في الشمال في ظلّ تصعيد عسكري بين الأطراف المسلّحة المنتشرة على الأرض. بالإضافة إلى معسكرها في باماكو، يبقى على «مينوسما» إغلاق معسكراتها في غاو وتمبكتو (في الشمال)، حيث ستجري بعد الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 ما تسميه الأمم المتحدة بـ«تصفية» البعثة من خلال تسليم آخر قطع المعدات إلى السلطات أو إنهاء العقود الحالية. بحلول الثامن من ديسمبر، غادر 10514 من أعضاء البعثة العسكريين والمدنيين مالي، من إجمالي 13871 في بداية الانسحاب، على ما أفادت البعثة الأممية على حسابها على منصة «إكس».

رئيس بوركينا فاسو يتحدثُ من ميدان المعركة: سنكثف حربنا على الإرهاب

قال إن «الخلايا الإرهابية النائمة» استيقظت

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن الرئيس الانتقالي لدولة بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، الدخول في مرحلة جديدة من تكثيف الحرب على الإرهاب في شمال وشرق البلاد، محذراً من أن خلايا إرهابية نائمة «استيقظت» من أجل الإضرار بالأمن في البلد الأفريقي الفقير والهش. الرئيس البالغ من العمر 35 عاماً، ظهر داخل إحدى الغابات، حيث تدور معارك ضد الجماعات الإرهابية، وكان يرتدي بدلته العسكرية المعروفة التي لم يخلعها منذ وصوله إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري نهاية سبتمبر (أيلول) 2022، بقبعته العسكرية الحمراء المائلة قليلاً إلى اليسار، ويضعُ قفازات عسكرية على يديه، ويخاطب جنوده بـ«الرفاق». وسط الأشجار ظهر تراوري وهو محاط بعشرات الجنود المدججين بالسلاح، على متن مركبتين عسكريتين ودراجات نارية، فيما لم تعلن بشكل رسمي المنطقة التي جرى فيها تصوير الخطاب الذي بثه التلفزيون الحكومي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال عن فرنسا قبل 63 عاماً. قال تراوري إنه حين وصل إلى الحكم في بوركينا فاسو، كان جيشها «يعاني من نقص في عدد الجنود، ونقص في المعدات، ونقص كبير في التدريب والتأطير»، مشيراً إلى أنه قاد عملية إصلاح واسعة لإعادة هيكلة الجيش، حتى يكون قادراً على مواجهة خطر الإرهاب واستعادة السيطرة على مناطق شاسعة من البلاد تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية. وأعلن تراوري أنه بعد إصلاح الجيش «سيدخل في مرحلة جديدة من تكثيف العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة»، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستبدأ في غضون أسابيع قليلة، ثم طلب من الإرهابيين «التخلي عن السلاح». تراوري وصف مواطني بلاده المنخرطين في صفوف الجماعات الإرهابية بأنهم «أذناب الإمبريالية المحلية»، معلناً منحهم فرصة للتخلي عن السلاح، وقال: «إنه الوقت المناسب لأولئك الذين وقعوا في الخطأ، أولئك الذين أعلنوا الحرب على بلدهم، لأن يتخلوا عن السلاح، لأنه ستأتي اللحظة التي لن يكون هذا الخيار متاحاً». وأوضح تراوري أنه بمجرد أن تصل المعدات والأسلحة والوحدات المقاتلة إلى الجبهة «سيكون الوقت قد تأخر على طرح السلاح». وحول إصلاحه للجيش، قال تراوري: «اليوم لدينا 7 كتائب للتدخل السريع جاهزة، بعضها بدأت تتحرك نحو جبهات القتال، والأخرى ستلتحق بها في غضون أسبوعين أو 3»، ثم أضاف: «نعمل أيضاً على تشكيل وتدريب 5 كتائب أخرى، كما شكلنا كتيبتين للتدخل الجوي، وزودنا جميع وحدات الأمن والدفاع بأسلحة لم تعرفها من قبل». ولكن تراوري شدد على أن الحرب على الإرهاب تتطلب طول النفس، وقال: «هذه الحرب لها ثمن، ويجب أن نستعد لدفعه»، داعياً الشعب إلى «مزيد من التضحيات»، وأضاف: «ستتخذ عدة إجراءات، من شأنها أن تمس الموظفين العموميين والخصوصيين، كما ستمس المؤسسات الخاصة في بعض أرباحها، سنحدد هامش ذلك، مما سيجعلنا قادرين على زيادة مكافأة المتطوعين للحرب بنسبة 35 في المائة». وفي خطابه ركز تراوري بشكل لافت على أن الإرهاب صناعة غربية، وقال إنه «خطر جلبته القوى الإمبريالية الغربية لضمان هيمنتها على دولنا»، ثم أضاف: «هذا الإرهاب الذي فرض علينا، والذي يحرمنا من العيش في سلام، ليس سوى أحد المظاهر العنيفة للاستعمار». وقال تراوري مخاطباً مواطني بوركينا فاسو: «هؤلاء المستعمرون بالإضافة إلى أنهم نهبوا خيرات بلداننا، وهدموا قيمنا المحلية بأفكار دخيلة زرعوها في أدمغتنا، ها هم الآن يرسلون إلينا حشداً من المجرمين لقتل الرجال والنساء والأطفال، نحنُ نفترضُ أن ذلك ذروة الإمبريالية والاستعمار الجديد». وختم خطابه بالقول إن «بوركينا فاسو قررت بكامل إرادتها ووعيها، أن تأخذ مصيرها بيدها، وأن تقود الحرب (...)، ونحن نعلنُ هذه الحرب نوجه الدعوة إلى أبناء وبنات بوركينا فاسو، إلى هذا الشعب الذي أدرك أن السبيل الوحيدة لتحقيق النصر؛ أن يخوض الحرب بنفسه». ولكن تراوري حذر من أن «خلايا إرهابية نائمة قد استيقظت»، وربط ذلك بازدياد حجم وعدد الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنه أكد مضيه قدماً في المواجهة العسكرية للقضاء على الإرهاب. وبالتزامن مع بث الخطاب على التلفزيون الحكومي، أعلن جيش بوركينا فاسو أنه نجح في القضاء على مجموعة إرهابية كانت تتحرك شمال البلاد، مشيراً إلى أن طائرة قصفت المجموعة حين كانت في اجتماع مع قائدها، دون أن يكشف هوية هذا القائد. كما أعلن الجيشُ أيضاً أن واحدة من كتائبه الخاصة نجحت في القضاء على مجموعة إرهابية أخرى كانت بالقرب من مدينة نوا، شمال البلاد، وصادرت عدداً من الأسلحة والمعدات اللوجيستية كانت بحوزتها.