أخبار مصر وإفريقيا..مصر: اتفاق على زيادة الوقود المُرسل إلى غزة..«رئاسية مصر»: مؤشرات على حسم السيسي للانتخابات بـ«اكتساح»..السودان يشهد أزمة إنسانية «غير مسبوقة»..مسؤول بارز يطالب برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي..أحزاب ونشطاء يدعون التونسيين لمقاطعة الانتخابات المقبلة..توقيف 3 مغاربة بتهمة «اختراق المياه الإقليمية الجزائرية»..مراكش المغربية تستضيف «حوارات أطلسية» بمشاركة 60 دولة..مقتل 4 جنود وخطف عاملَين كوريين جنوبيين في نيجيريا..

الخميس 14 كانون الأول 2023 - 4:56 ص

344

عربية

مصر: اتفاق على زيادة الوقود المُرسل إلى غزة..

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 إلى العريش

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، ضياء رشوان، اليوم، أن القاهرة «تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة، سعياً للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء العدوان الإسرائيلي الدموي عليهم طوال 68 يوماً»، مشيراً إلى «الاتفاق على زيادة كمية الوقود المدخل للقطاع يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألف بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي، وهو ما تم إدخاله بالفعل (اليوم) الأربعاء». وأوضح رشوان أنه «منذ أمس (الثلاثاء) بدأ مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة من مصر عبر منفذ رفح، على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي بالإضافة إلى معبر العوجة، كما كان الوضع سابقا». وأضاف أن «هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود 60 - 80 شاحنة يومياً». وأوضح رشوان أنه «منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، فقد بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنا، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنا، وحجم المياه 13936 طنا، فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 48 سيارة إسعاف». وقال رشوان إنه «تم إدخال 2678 طنا من الوقود خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر». ونوه رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» إلى أن مصر «استقبلت 773 مصاباً ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقا، إضافة إلى عبور 14023 شخصاً من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2135 مصريا، من قطاع غزة»، وجدد رشوان التأكيد على «مواصلة مصر جهودها القصوى للعمل على الإسراع في نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك». وعلى صعيد متصل، وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ25، والتي يسيّرها «مركز الملك سلمان للإغاثة» بالتنسيق مع وزارة الدفاع. وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف، تمهيداً لنقلهما إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. وأشار بيان عن المركز إلى أن «المساعدات تأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به».

«رئاسية مصر»: مؤشرات على حسم السيسي للانتخابات بـ«اكتساح»

منافسة بين زهران وعمر على «الوصافة»... ومدبولي يشيد بـ«المشاركة اللافتة»

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أظهرت مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات الرئاسية بمصر، «اكتساح» الرئيس عبد الفتاح السيسي للأصوات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليصبح على أعتاب بدء ولاية جديدة تستمر حتى 2030. وأجريت الانتخابات في مصر، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، من الأسبوع الحالي، وسط احتفاء رسمي بـ«الإقبال» على المشاركة، والذي وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأنه «فاق كل التصورات»، موجهاً «التحية للمصريين». وشارك بالانتخابات إلى جانب السيسي (انتخب من قبل لولايتين متتاليتين)، ثلاثة مرشحين هم: فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وعبد السند يمامة رئيس «حزب الوفد»، وحازم عمر رئيس «حزب الشعب الجمهوري». وأظهرت مؤشرات أولية نقلتها وسائل إعلام محلية، فوز السيسي بنسب تتراوح ما بين 85 إلى 90 في المائة، داخل معظم اللجان العامة بالمحافظات. ووفق «الهيئة الوطنية للانتخابات»، فإنها بدأت في «تلقي محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وكذا أوراق العملية الانتخابية، تمهيداً لتجميع الأصوات، وإعلان النتيجة النهائية الرسمية الاثنين المقبل». وبحسب الجدول الزمني المعلن، تتلقى الهيئة الطعون على العملية الانتخابية، يوم الخميس 14 ديسمبر (كانون الأول)، ويتم البت فيها خلال يومي 15 و16 ديسمبر، وبعدها تعلن النتيجة الرسمية في 18 ديسمبر. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» المصرية (المملوكة للدولة)، عن رؤساء 55 لجنة عامة نتائج فرز أصوات الناخبين، حصل فيها السيسي على 6 ملايين و682 ألفاً و114 صوتاً، فيما حصل عمر على 284054 صوتاً، وحصل زهران على 217892 صوتاً، ويمامة على 208648 صوتاً. ويرى الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن «فوز السيسي باكتساح أمر متوقع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بداية الانتخابات يوجد إدراك كبير بأن المعركة محسومة لصالح الرئيس السيسي، وقد شكل هذا التوقع مخاوف من أن يؤدي إلى ضعف الإقبال باعتبار (النتيجة محسومة) لكن حدث العكس، وزادت نسبة الإقبال». وأرجع عبد الوهاب «اكتساح السيسي» إلى عدة عوامل؛ منها «خلفيته العسكرية وارتباط ذلك بالتهديدات التي تحيط بمصر وتزايدها بسبب حرب غزة، وكذلك المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وتحتاج للاستكمال، فضلاً عن ضعف المنافسين وعدم قدرتهم على طرح رؤية سياسية بديلة». في المقابل، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد أن مبدأ «الفوز باكتساح»، أمر يعطي «انطباعات سلبية عن الانتخابات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «فارق عدد الأصوات بين الرئيس الفائز وبقية المرشحين، يتوقع حسب المؤشرات أن يكون كبيراً، ما يعطي انطباعاً بعدم وجود تنافسية». وبحسب المؤشرات المعلنة، فإن هناك منافسة نوعية على المركز الثاني - بعيدة عن منصب الرئاسة - بين المعارض فريد زهران، وحازم عمر، الذي يرأس أحد الأحزاب الموالية للسيسي، بينما يحل عبد السند يمامة في المركز الأخير (وفق نتائج غير رسمية). ويعد عبد الوهاب تنافس زهران وعمر على المركز الثاني، مع تراجع يمامة، أنه «التعبير الواقعي عن ضعف الأحزاب»، موضحاً أن «الخلافات الداخلية في حزب (الوفد)، واعتراض بعض قيادات الحزب على ترشح يمامة، أثرا على دعم المرشح خلال الانتخابات». بينما يتوقع الدكتور كامل السيد «أن يكون هناك تساؤلات ومناقشات داخل حزب (الوفد)، إذا حل يمامة في الترتيب الأخير». ويعد «الوفد» من أقدم الأحزاب المصرية؛ إذ يعود تأسيسه إلى عام 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول. من جهته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، إن «مشهد الانتخابات الرئاسية يفوق أي تصورات أو توقعات مسبقة»، مضيفاً أن «الشعب المصري العظيم إذا شعر بأي تحديات أو تهديدات فإنه يحرص على الاصطفاف خلف وطنه، والحفاظ على مقدراته»، في إشارة إلى حرب غزة وتأثيرها على المشاركة. وبحسب رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، فإن «نسبة المشاركة في الانتخابات قد تصل إلى 62 في المائة من إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين (67 مليون ناخب)». وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن «نسبة المشاركة في هذه الانتخابات تفوق المشاركات في المرات السابقة».

السودان يشهد أزمة إنسانية «غير مسبوقة»

انحسار ملحوظ للقصف الجوي والمعارك البرية في الخرطوم

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. انحسرت الأربعاء هجمات الجيش السوداني بالطيران الحربي والمسيرات ضد أهداف تابعة لقوات «الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم بشكل ملحوظ، مع انخفاض وتيرة المعارك البرية. وأفادت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن القصف الجوي وضربات المسيرات تراجعت عن الأيام الماضية، عدا غارات جوية محدودة في محيط قيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب الخرطوم. وتشهد مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، أمدرمان وبحري) منذ أشهر، معارك عسكرية ضارية بين قوات الجيش و«الدعم السريع»، في ظل تفاقم مستمر للأزمة الإنسانية للمدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات. في موازاة ذلك، قال شهود عيان إن أعداداً كبيرة من العوائل في مدينة أمدرمان، ثاني أكبر مدن العاصمة، نزحت إلى نواحي الأحياء الطرفية تخوفا من تجدد الاشتباكات داخل المناطق السكنية. وأطلق مواطنو مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم نداءات استغاثة عاجلة بسبب النقص الكبير في السلع التموينية والدواء والانقطاع المتواصل للكهرباء والمياه وشح في غاز الطبخ. وقال الريح عبد الله، مقيم في حي «جبرة»، لـ«الشرق الأوسط»: نعيش ظروفاً معيشية صعبة بسبب غياب السلع الأساسية لدرجة الشح، مضيفاً أن كثيراً من الأسر ترتب أوضاعها لمغادرة المنطقة خوفا من الموت جوعا. وقالت مصادر محلية إن العشرات من الأسر في جنوب الخرطوم يعانون من حصار مطبق لأشهر من قبل قوات الدعم السريع والجيش، ويواجهون صعوبات كبيرة في الخروج الآمن من المنطقة. من جهته، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق إن السودان يشهد أزمة إنسانية «غير مسبوقة» نتجت عن الحرب التي شنتها «ميليشيا قوات الدعم السريع» على السودان وشعبه، حيث استمرت طيلة الأشهر الثمانية الماضية في تدمير مرافق الدولة الاستراتيجية والخدمية بصورة منهجية. وقالت الخارجية في بيان إن الوزير خاطب الأربعاء جلسة رفيعة المستوى في المنتدى العالمي للاجئين المنعقد حاليا بالعاصمة السويسرية جنيف، ممثلا لوفد السودان. وأشار الصادق إلى أن «قوات الدعم السريع ارتكبت أفظع الجرائم والانتهاكات ضد الشعب السوداني من قتل وترهيب ونهب واغتصاب وتهجير قسري مما أدى إلى نزوح الملايين داخليا بينما لجأ قسرا إلى دول الجوار ما يفوق مليون شخص». وأكد أن «ميليشيا الدعم السريع استوفت كافة المعايير لتصنيفها جماعة إرهابية، متعهدا بالتزام السودان بالعمل على إيجاد حلول جذرية للنزوح القسري وتشجيع العودة الطوعية ومعالجة سبل كسب العيش للاجئين والمجتمع المضيف على حد السواء». وحث الصادق المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها لتنفيذ خطة المفوضية السامية للاجئين للاستجابة للأوضاع الإنسانية في السودان ودول جواره بتقديم المزيد من الدعم العاجل الإنساني والتنموي متوسط وطويل المدى. وأعرب الصادق عن شكره وتقدير السودان لدول الجوار لاستضافتهم الفارين من ويلات الحرب.

بورتسودان يحاصرها الزحام... والنفايات

عاصمة السودان البديلة ترزح تحت «الملاريا» و«طنين الذباب»

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة.. منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل (نيسان) الماضي، تحولت مدنية بورتسودان المطلة على شاطئ البحر الأحمر، إلى عاصمة إدارية بديلة؛ إذ انتقلت إليها الوزارات والإدارات الحكومية، قبل أن ينتقل إليها رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد خروجه من قيادة الجيش المحاصرة في الخرطوم، واتخذها مقراً لقيادته و«حكومته». ورغم أن بورتسودان هي واجهة البلاد الشرقية وميناؤها ومدخلها على البحر، فإن زائرها يشعر بأنه في مدينة مهملة، طرقها متهالكة مليئة بحفر تجعل ركاب السيارات وسائقيها يشعرون كأنهم على مراجيح، بينما يتصاعد غبار كثيف نتيجة لحركة الناس والسيارات. جرت تحديثات طفيفة جداً على المدينة بعدما انتقلت إليها الحكومة والجهاز التنفيذي بكامله والبعثات الدبلوماسية ووكالات السفر والسياحة، وأصبح مطار بورتسودان هو الباب الوحيد للحركة الجوية من السودان وإليه، ويشهد حركة جوية كثيفة للقادمين والمغادرين. لكن كل ذلك لا يؤهل المدينة الساحلية لتكون بديلاً للخرطوم.

عروس البحر

تسمى بورتسودان «عروس البحر»، وتتمتع بمناخ البحر الأبيض المتوسط (حار جاف صيفاً، بارد ممطر شتاء)، وتشهد هذه الأيام سقوط أمطار حولت وسطها إلى بركة ماء كبيرة، ما أدى إلى تكاثر البعوض، وانتشار الملاريا وسط المواطنين، فيما تسببت أكوام النفايات في انتشار الذباب بشكل لافت بل «مخيف». إذا سمعت صوت طنين عالياً، فهو الطبع لا يصدر عن معزوفة موسيقية أو أن الريح تغازل البحر، فهو طنين الذباب الذي ينتشر بالملايين في المدينة، يصارع الناس على مأكلهم ومشربهم، لدرجة أن بورتسودان يمكن أن توصف بـ«مدينة الذباب». ويقول مواطنون في حي «سلالاب» لـ«الشرق الأوسط»، حتى محاولات التخلص من النفايات المكدسة في مدينتهم بحرقها، تسبب لهم أمراضاً تنفسية وصدرية، وتزيد أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة سوءاً. لم يفلح الرش بالمبيدات في القضاء على «ذباب بورتسودان»، ما اضطر الناس للتخفيف من تكاثفه في محالهم ومتاجرهم، بل بيوتهم بإطلاق «البخور» لعله يفلح في طرده، وبالطبع فهي وسيلة بدائية غير كافية. أسواق الخضر والفواكه العشوائية في بورتسودان تحولت إلى «مزارع ذباب» على قارعة الطرقات، ومع ذلك يضطر المواطنون لشرائها، ما أدى لتزايد الإصابات بالكوليرا، ونقلت تقارير صحافية تحذيرات من تزايد حالات الإصابة بوباء «الكوليرا»، بعد تدوين 5727 حالة إصابة، توفي منهم 176 حالة، ومن اتساع نطاق الإصابة بالوباء الفتاك، ويُخشى من أن يؤدي تردي البيئة وانتشار الذباب والبعوض إلى كارثة في العاصمة البديلة. ليس الذباب أو البعوض أو تراكم النفايات هي الخطر المحدق بالناس في بورتسودان وحدها، فالنفايات الطبية تُعد هي الأخرى من الأخطار الماثلة التي تهدد الناس، وهو الأمر الذي جعل مسؤولين صحيين يصفونها بالمشكلة الكبيرة والخطيرة التي تواجه «عاصمة السودان». ويقول مدير هيئة النظافة بولاية البحر الأحمر مبارك عبد الماجد، لـ«الشرق الأوسط» في حديث عن خراب البيئة في مدينته وعن النفايات الطبية: «بشأن النفايات الطبية، خاطبنا وزارة الصحة لتفعيل نظام الفرز من داخل المشافي، وتوفير محارق وإلزام المستشفيات الخاصة باتباع النظام العلمي للتخلص من النفايات الطبية»، ويستطرد: «من جهتنا وفرنا سيارة لنقل النفايات الطبية إلى محرقة نفايات طبية بالولاية، لكن نظام نقل النفايات الطبية لا يزال متعثراً».

عمالة كبار السن

يقول عبد الماجد إن دراسة أجريت في المدينة، العام الماضي، حددت أن حجم النفايات يبلغ نحو 350 طناً في اليوم، لكن بعد الحرب ونزوح مئات الآلاف من المواطنين إلى المدينة، وانتقال مؤسسات الدولة إليها، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم النفايات تضاعف مائة في المائة، أي أكثر من 700 طن يومياً. ويشير عبد الماجد إلى أن هذه الكمية الضخمة من النفايات تُستخدم في التخلص منها آليات في حدود 18 - 20 سيارة نفايات، وهي لا تكفي للتخلص من كمية النفايات اليومية، وأضاف: «لذلك تم التركيز في الفترة الأخيرة على العمل في الأسواق ونقل النفايات الأكثر ضرراً والقابلة للتعفن». ويتابع: «السلوك الخاطئ من بعض المواطنين في التعامل مع النفايات يعد أحد أسباب انتشارها، ومن ذلك ظهور أسواق عشوائية للخضر والفاكهة، ما زاد من كمية النفايات». ويقول إن الزحام وكثافة الناس في الأسواق يعيقان حركة سيارات نقل النفايات، والتي لا تستطيع الوصول في الوقت المحدد لنقل النفايات فتتعفن، فضلاً عن أن «ضعف الأجور» يؤثر بشكل كبير على العمالة، فالشباب لا يقبلون عليها، ما تسبب في نقص حاد في عمال النظافة، فنضطر للاستعانة بعمالة مؤقتة معظمهم كبار سن لا يملكون خبرات أو حتى طاقة عمل.

«الأعلى للدولة» الليبي يرفض انفراد «النواب» بإقرار القوانين

صالح يدعو لتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود..تصاعد الخلاف بين مجلس النواب الليبي، و«الأعلى للدولة» على خلفية إقرار «النواب» قانون القضاء، وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة، وفي غضون ذلك، أكد عقيلة صالح، رئيس «النواب» الليبي، على موقف مجلس النواب بشأن «تشكيل حكومة جديدة»، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

عقيلة صالح أكد على موقف مجلس النواب بشأن «تشكيل حكومة جديدة» تشرف على الانتخابات (رويترز)

وقال مجلس النواب إن النائبين الأول والثاني لصالح قدما خلال اجتماعهما، مساء الثلاثاء في مدينة بنغازي مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، جملة من الملاحظات والنصائح للبعثة الأممية من أجل الأخذ بأسباب نجاح جهودها، والقادة الليبيين للوصول إلى حل لإنهاء المراحل الانتقالية، وإيجاد حلول واقعية توافقية وقانونية، تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يُحقق إرادة الشعب الليبي. وأوضح عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، أن الاجتماع تضمن إيصال رسالة واضحة بموقف مجلس النواب من مبادرة المبعوث الأممي المطروحة بأن تكون بين المؤسسات، التي يقرها الإعلان الدستوري وتعديلاته، وبأن أي موقف يمثل المؤسسات لا يكون إلا من خلالها، وليس من خلال مواقف أشخاص. بدوره، قال باتيلي إنه ناقش مع نائبي صالح التطورات السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيراً إلى أنه شدد على مسؤولية البرلمانيين في صياغة مستقبل ليبيا، كما طلب تصوراتهما بشأن السبل والوسائل، الكفيلة بتعزيز العملية السياسية في البلاد من خلال الانتخابات. وفي غياب صالح، صوت مجلس النواب بالإجماع في جلسة طارئة بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، على تعديل بعض أحكام قانون القضاء، وتسمية مفتاح عبد القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، رغم مطالبة الأخير للنواب بالتراجع عن عقد هذه الجلسة، واعتبارها تجاوزاً غير مسبوق من شأنه أن تترتب عنه نتائج غير محمودة، لافتاً الى أن الإعلان عنها صدر في غياب أي نوع من التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما أثار الريبة والشكوك حيال الدوافع والأسباب. بدوره، رفض محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، ونقل تبعيتها إلى مجلس النواب. ودعا في خطاب وجهه إلى صالح، اليوم (الأربعاء)، إلى إلغائه لمخالفته للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق. ويرى تكالة أن هذا التصرف «يمثل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات لأنه نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية»، مشيراً إلى أن القانون يشكِّل مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، وما أُلحِق به من مقررات ووثائق، يقضي جوهرها بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين، وتوسيع دائرة التشاور، والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل. وأكد تكالة عدم موافقته واعتراضه على إصدار القانون لمخالفته قواعد وأسس، ومعايير إصدار التشريعات، طبقاً لأساليب وطرق التفسير والتأويل السليمة لنصوص الاتفاق السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة. كما طالب تكالة بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة هذه، «إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية أنها تتفق ومقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها بالاتفاق أنها ستُسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية، نتطلع لأن تكون تاريخية». في غضون ذلك، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه بحث مساء أمس (الثلاثاء) مع هنريت فون، ممثلة البنك الدولي في ليبيا ملف إعمار مدينة درنة، والمناطق المتضررة من جراء إعصار دانيال، والاستفادة من تجارب البنك الدولي السابقة بشأن إعادة الإعمار، وضرورة المسح الشامل لأضرار المناطق المنكوبة، ودور المجلس الرئاسي في إنجاح خطط الإعمار، وكذلك حوكمة وشفافية الإنفاق على برامج التنمية وإعادة الإعمار. وأكد المنفي أهمية الدعم الفني للبنك الدولي لخطط الإعمار للمناطق المنكوبة، من حيث الدراسات والإحصائيات وتقييم حجم الضرر، وضرورة أن يكون الإعمار بملكية وقيادة ليبية. بموازاة ذلك، شدد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، خلال تفقده مساء أمس (الثلاثاء) لمنفذ رأس إجدير الحدودي البري مع تونس على «ضرورة العمل وفق القوانين واللوائح واحترام حقوق المسافرين». وأوضح الطرابلسي أنه اتفق مع نظيره التونسي، كمال الفقي، على جملة من الإجراءات العاجلة لتذليل الصعوبات الفنية والتقنية، التي كانت سبباً في تأخير إجراءات العبور للمسافرين، مشيراً إلى اتفاقهما أيضاً على تأمين الحدود بين البلدين، ومكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتبادل المعلومات الفورية وتطوير عمل المنفذ بما يسهل حركة المواطنين والبضائع.

هل تشهد العاصمة الليبية «تحالفات» عسكرية جديدة؟

بعد اجتماع المنفي مع آمر «المنطقة الغربية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا باجتماع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في مقرّه بالعاصمة طرابلس مع آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، اللواء أسامة جويلي، وطرحت تساؤلات عدة بخصوص هذا اللقاء وخلفياته وأسبابه. ورأى بعض المراقبين عودة جويلي مؤشراً لا يمكن تجاهله، مرجّحين احتمال حدوث تغييرات في خريطة التحالفات العسكرية بالمنطقة الغربية، خاصة مع ثقل الوزن للرجل، الذي يعدّ القائد العسكري الأبرز بمدينته الزنتان. علماً أن جويلي كان وزيراً للدفاع بحكومة عبد الرحيم الكيب، التي تولت السلطة نهاية عام 2011، وعُيّن فيما بعد آمراً للمنطقة العسكرية الغربية خلال فترة حكومة «الوفاق الوطني» السابقة. وتوقع زير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، أن يكون لقاء المنفي وجويلي محاولة من الأول لإنهاء التوتر الحالي في علاقة جويلي وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خاصة مع وجود عوامل تدفع الرجلين للتقارب مجدداً. وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط»: إن الدبيبة أكد مراراً رغبته في فرض سيطرة قوات حكومته على المعابر الحدودية كافة بالبلاد، وقد أعلنت وزارة خارجيته مؤخراً عن قرب إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب» الحدودي مع الجزائر. ورأى البرغتي، أنه من دون التوافق مع جويلي، المتمركز بقواته في الزنتان (13 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) منذ إقالته، لن تستطيع قوات الدبيبة الوصول والتواجد بالمعبر الحدودي؛ كون أن المدينة تعدّ أبرز الطرق المؤدية إليه، فضلاً عن اضطلاع سكانها منذ سنوات بتأمين جانب كبير من المنطقة الحدودية القريبة منه. وأقال الدبيبة جويلي من منصبه رئيساً لجهاز الاستخبارات في المنطقة الغربية، قبل أكثر من عام ونصف العام، وذلك على خلفية دعمه فتحي باشاغا، الذي كلفه البرلمان الليبي حينذاك رئاسة حكومة بديلة عن حكومة «الوحدة الوطنية» التي يترأسها الدبيبة. وأكد البرغثي، أن عودة جويلي لواجهة الأحداث «قد تؤدي إلى حدوث تغيرات في توازن القوى العسكرية بالمنطقة الغربية، كما أنها قد تسبب انزعاجاً لبعض قادة التشكيلات المسلحة الموالية للدبيبة، سواء المتمركزة في العاصمة، أو بعموم المنطقة الغربية، خاصة إذا ما تمت ترقيته كما يردد لرتبة فريق». ولمزيد من توضيح خلفيات اللقاء، وتأثيره على التحالفات العسكرية بالمنطقة، يرى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن جويلي «هو من يبذل جهوداً للتقارب مع الدبيبة لإدراكه بأن حكومة الأخير ربما تغادر موقعها قريباً، في ظل انتفاء أي مؤشر على قرب إجراء الانتخابات». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط»: إنه «لا يوجد لدى حلفاء جويلي الحاليين في الشرق الليبي، سواء البرلمان أو المشير خليفة حفتر، ما يمكن تقديمه له، لا منصب ولا دور عسكري، بينما يضمن تقاربه للدبيبة عودته لموقعه التقليدي في رئاسة أركان المنطقة الغربية». مبرزاً أن وجود جويلي بهذا الموقع، بعيداً عن وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية والتشكيلات التابعة لها، «سيقلل من حدة أي انزعاج قد يتواجد لدى بعض قادة الأخيرة، جراء عودته واحتمال احتلاله موقعاً بالخريطة العسكرية للمنطقة الغربية، كما سيقلل أيضاً من تخوفات البعض حيال تنسيق جويلي مع قيادة بعينها ضد بقية القيادات بالمنطقة الغربية». وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر لقاء جويلي مع آمر جهاز الردع عبد الرؤوف كاره، وهو ما عدّه بعض المراقبين، حال التأكد من صحة الخبر، بداية لتشكيل تحالف عسكري جديد بالعاصمة. من جهته، أعرب جلال الحرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، عن قناعته بوقوف تركيا وراء عقد الاجتماع بين المنفي وجويلي. وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط»: إن الدبيبة «يرغب بالوقت الراهن في إحداث تغيير بشمال غرب ليبيا؛ في محاولة لتذكير الجميع بأنه رئيس وزراء قوي له مستقبل واعد»، لكنه يعتقد أيضاً أن تركيا «لا ترغب في هذا التغيير؛ وذلك لتعارضه بشدة مع مصالحها في ترسيخ الهدوء حول المناطق، التي تتمركز بها قواتها في ليبيا، مثل قاعدة الوطية الجوية أو كلية جنزور البحرية». ويرى حرشاوي، أن هذا الدافع «يجعل تركيا مهتمة بإظهار الاحترام، وعدم الإقصاء من المشهد الأمني لشخصيات فاعلة في المنطقة الغربية مثل جويلي». وفي هذا الإطار، يشير الباحث إلى أن هذا التأثير التركي هو مفتاح فهم بعض العلاقات، التي تبدو متناقضة بالساحة الليبية، «مثل تعايش أو وجود قنوات تواصل بين شخصيات فاعلة قريبة من الدبيبة مع شخصيات، صنفت في السابق بكونها خصوما للدبيبة، مثل جويلي».

مسؤول بارز يطالب برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي

الساعدي أكد أن الاتحاد الأوروبي هو أكثر المتضررين من هذا القرار بسبب تدفقات المهاجرين

بنغازي: «الشرق الأوسط».. حذر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اللواء نوري الساعدي، من أن الاتحاد الأوروبي سيقع عليه الضرر الأكبر من حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي، وذلك بسبب عدم القدرة على منع جميع عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية. وقال الساعدي في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرته اليوم الأربعاء، إن «وجود المجموعات المسلحة يعوق بكل تأكيد عمل الجيش الليبي، فالحدود الليبية مترامية الأطراف، وتحتاج إلى حراسة ومراقبة، رغم أن الجيش الليبي يخضع لحظر التسليح، وهذا بكل تأكيد له تأثير خطير على قضية الهجرة، وإن كانت المنطقة التي تحت سيطرة الجيش الليبي تكاد تخلو من هذه المجموعات المسلحة». وأضاف الساعدي موضحاً: «نطالب المجتمع الدولي برفع حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي لكي يقوم بواجباته في حماية الحدود، ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية العابرة للقارات، وإلا سوف يدفع الاتحاد الأوروبي الثمن بتدفق المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين إلى دوله». وتابع الساعدي: «نحن نحرس حدودنا حسب إمكانياتنا المتاحة لدينا، ونبذل قصارى جهدنا للحد من هذه الظاهرة، وبالنسبة لوزارة الداخلية نحن نفتقر لكل الإمكانيات، ولذلك نحن عاجزون عن مكافحة هذه الظاهرة»، مشدداً على أن ملف الهجرة «قضية تضامنية، ويجب على الجميع التضامن لحل هذه الأزمة معاً، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة».

الساعدي أكد أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر المتضررين من حظر التسليح المفروض على الجيش الليبي بسبب عدم القدرة على منع عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية (أ.ف.ب)

كما أشار رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أن «الاتحاد الأوروبي لم يدعم ليبيا بأي إمكانيات، لا مالياً ولا لوجيستياً، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالنسبة للحكومة الليبية، وجهاز الهجرة غير الشرعية، فنحن لم نتلق أي دعم من الاتحاد الأوروبي، أو الأمم المتحدة». في سياق ذلك، أوضح الساعدي: «ينقصنا دعم معنوي ومالي ولوجيستي، وتنقصنا العربات والملابس، وصيانة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين»، مبرزاً أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية «لديه 11 مركز إيواء، وكل هذه المراكز تحت إشراف الأمم المتحدة، ولكن الأمم المتحدة لا تقدم شيئاً، باستثناء المساعدة العينية، وهي مواد تعقيم صحية وأغطية فقط». وفيما يتعلق بإلغاء سلطات النيجر قانون تجريم تهريب البشر، قال الساعدي إن هذا القرار «يؤثر أولاً على دولة النيجر لأنها دولة مصدر، وبهذا القرار ستكون دولة عبور أو محطة عبور، وهو مناف للعديد من الاتفاقيات الإقليمية بشأن الهجرة، والتعاون الدولي بين ليبيا ودولة النيجر». وأضاف الساعدي أن النيجر «دولة ملاصقة لليبيا وتربطهما حدود مشتركة، وبالتالي فإن هذا القرار يؤثر سلبياً على الأمن القومي الليبي، وحماية الحدود بدلاً من أن تكون من جانبنا وجانب دولة النيجر، ستكون من جانب ليبيا فقط، وبكل تأكيد هذا الوضع مرهق جداً لنا، كما يؤثر على النظام السياسي في النيجر». وحول كيفية التعامل مع من يتم ضبطهم من المهاجرين غير الشرعيين، لفت الساعدي إلى أن «أغلب المهاجرين، الذين يتم ترحيلهم من مصر والسودان وتشاد وباكستان وبنغلاديش والنيجر وإريتريا والصومال، جميعهم يتم ترحيلهم عن طريق القنصليات»، وقال بهذا الخصوص: «نقوم بمخاطبة القنصلية المعنية، فيأتي وفد لحل مشكلة المهاجر، ليتم ترحيله، أو إتمام إجراءاته الرسمية للإقامة في ليبيا». مضيفاً أن «مشكلتنا لا تقتصر فقط على قضية اللاجئين، ونحن نرحب ونمد يد العون لهم، لكن قضيتنا الكبيرة هي عصابات مهربي البشر، وهي عصابات أجنبية ومحلية، ولدينا أوامر ضبط من النيابة العامة، لكننا نعجز عن القبض عليهم لأنهم يملكون التسليح، ولديهم الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة».

اتفاق بين تونس وليبيا على تعزيز تأمين الحدود المشتركة

من خلال وضع أبراج مراقبة إلكترونية وتشكيل وحدات أمنية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. تمخضت الزيارة الميدانية التي قام بها كمال الفقي، وزير الداخلية التونسية، إلى ولاية (محافظة) مدنين الحدودية مع ليبيا، ولقاؤه عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الليبية، عن اتفاق البلدين على تركيز أبراج مراقبة إلكترونية على الحدود التونسية - الليبية. وكشف البلدان عن خطة لتأمين الحدود المشتركة، ودعم التعاون بينهما من خلال تشكيل وحدات مشتركة على طول الحدود، تمتد من منطقة رأس الجدير إلى منطقة مشهد صالح، وأعلنا عن قرب تركيب كاميرات وتركيز أبراج إلكترونية لمراقبة الحدود، بهدف إرساء تعاون قوي بين جهازي الأمن التونسي والليبي، ومعالجة عدة قضايا أمنية، من بينها التهريب والاتجار بالبشر وترويج المخدرات. وخصصت جلسة العمل، التي عقدت، أمس الثلاثاء، بين البلدين، لتدارس السبل الكفيلة لمواجهة الصعوبات المطروحة في تيسير حركة عبور المسافرين، والمبادلات التجارية بين البلدين في إطار التعاون مع الجانب الليبي، خاصة أن معبر رأس الجدير يعد شريان الاقتصاد الأساسي بين تونس وليبيا، على اعتبار أنه يؤمن مرور نحو 25 ألف مسافر خلال أوقات الذروة. وكشف الجانب التونسي عن تركيز وحدة حدودية برية في «الزكرة» داخل منطقة بن قردان، وهي المنطقة التي عرفت هجوماً إرهابياً مميتاً في السابع من مارس (آذار) 2016، وستضم هذه الوحدة الفوج الحدودي للحرس الوطني بولاية مدنين، الذي سيشرف على جميع الفرق والمراكز الحدودية التابعة لهذه الولاية. وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية التونسية أن هذا المشروع المهم قد أوشك على النهاية، بعد أن بلغت نسبة الانتهاء من الأشغال نحو 95 في المائة. من ناحيته، أعلن وزير الداخلية الليبي عن تسلم وزارته منفذ رأس جدير من الجانب الليبي بالكامل، والعمل على تطويره تقنياً وفنياً وبشرياً، والانطلاق في تركيب كاميرات مراقبة متطورة خلال الأسبوعين المقبلين، وتركيز أجهزة تفتيش متطورة بمعبر رأس الجدير الحدودي، بما يتيح التسريع في عملية عبور المسافرين، وتقليص فترة الانتظار إلى مدة أقصاها ساعتان في وقت الذروة، وساعة واحدة إبان النسق العادي. كما كشف وزير الداخلية الليبي عن برنامج لإنجاز أشغال صيانة لتفعيل المنفذ التونسي - الليبي المشترك، وفتحه في القريب العاجل، مشيراً في هذا السياق إلى التوصل مع الجانب التونسي لإيجاد حل جذري ونهائي لأزمة الاكتظاظ، التي يشهدها باستمرار منفذ رأس الجدير، الذي يعد أحد المعابر البرية المهمة والرئيسية بين تونس وليبيا، وذلك من خلال فتح منفذ جديد بمنطقة مشهد صالح، الواقعة بولاية تطاوين المجاورة، وهو ما سيسهم في تخفيف الضغوط على معبر رأس الجدير.

القضاء التونسي يدين معارِضة بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ

بعد إدانتها بـ«إتيان أمر موحش» ضد الرئيس سعيد

تونس: «الشرق الأوسط».. حكمت محكمة عسكرية تونسية، اليوم الأربعاء، على المعارضة شيماء عيسى بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ، بعد إدانتها بـ«إتيان أمر موحش» ضد الرئيس قيس سعيّد في تصريحات إعلامية، بحسب محاميها. وبحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كتبت إسلام حمزة، المحامية في فريق دفاعها، على «فيسبوك»، أن «القضاء العسكري يصدر حكماً بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ في حق الناشطة السياسية شيماء عيسى». كما كتبت على «فيسبوك» المحامية دليلة بن مبارك مصدق، التي تنتمي أيضاً إلى فريق الدفاع عن شيماء عيسى: «صدور الحكم الابتدائي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية ضد المناضلة شيماء عيسى بالسجن مدة 6 أشهر من أجل تحريض الجيش على عدم الامتثال للأوامر»، و«4 أشهر من أجل إتيان فعل موحش»، في إشارة إلى الإساءة للرئيس، «وشهرين من أجل نشر الإشاعات مع تأجيل التنفيذ في كل العقوبات». وأضافت بن مبارك قائلة: «هكذا تحاكم حرية التعبير في هذا البلد... أو ما تبقى من هذا البلد... سنستأنف الحكم والنضال من أجل حريتنا في التفكير والتعبير والفعل السياسي، ولن نتراجع عن ذلك مهما كان الثمن». وقالت المعارضة التونسية البارزة شيماء عيسى، بعد جلسة استماع أمام محكمة عسكرية، أمس الثلاثاء، إن معارضي الرئيس سعيّد يعاملون على أنهم «مجرمون»، مضيفة: «لسنا مجرمين. لسنا متآمرين. لسنا خونة. نحن قادة سياسيون معارضون لانقلاب 25 يوليو (تموز) 2021». وشيماء عيسى ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعملت لفترة صحافيةً. وهي من قيادات «جبهة الخلاص الوطني»، وهو أبرز ائتلاف معارض للرئيس قيس سعيّد. وأوقفت شيماء عيسى (43 عاماً) بشبهة «التآمر على أمن الدولة» في 22 من فبراير (شباط) الماضي، في إطار سلسلة اعتقالات طالت معارضين، وأطلق سراحها في 13 من يوليو الماضي في انتظار محاكمتها. وانتقد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عنها، مثولها أمام محكمة عسكرية قائلاً: «شيماء عيسى شاركت في برنامج إذاعي، فوجدت نفسها ملاحقة أمام القضاء العسكري بتهم خطيرة»، وهي «إتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتحريض العسكريين على عدم طاعة قادتهم». وأكد أن ذلك بموجب «الفصل الشهير من المرسوم الشهير سيئ الذكر... الفصل 24 من المرسوم 54، الذي يعاقب على نشر الإشاعات والأخبار الزائفة». وأضاف ديلو موضحاً: «هذا هو المكان الخطأ، وأيضاً نحن في التوقيت الخطأ». من جهتها، قالت مديرة تونس في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، سلسبيل شلالي: «لم يكن ينبغي ملاحقتها قضائياً بسبب تعبيرها عن آرائها، ولا محاكمتها أمام محكمة عسكرية». ومنذ فبراير الماضي سُجن أكثر من عشرين شخصاً من معارضين ورجال أعمال وشخصيات أخرى، بتهمة «التآمر على الأمن الداخلي» في تونس، ووصفهم سعيّد بـ«إرهابيين».

أحزاب ونشطاء يدعون التونسيين لمقاطعة الانتخابات المقبلة

احتجاجاً على المشروع السياسي الذي أقره الرئيس سعيد

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. دعت 261 شخصية تونسية، تتكون من سياسيين ومستقلين ونشطاء مجتمع مدني، الشعب التونسي إلى مقاطعة الانتخابات المحلّية، المقررة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول)، باعتبارها «محطّة أخرى لإلغاء مؤسسات الجمهوريّة الدّيمقراطية، ومن شأن المشاركة فيها المساهمة بتكريس منظومة القمع والاستبداد»، وفق ما جاء في عريضة حملت توقيعهم، ونشرها «ائتلاف صمود» اليساري. وقال حسام الحامي، المنسق العام لهذا الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط» إن توقيع 261 شخصية وطنية من المجتمع المدني والسياسي في تونس على العريضة، «جاء للتعبير عن رفضهم المشاركة في الانتخابات المحلية، ولدعوة التونسيين إلى مقاطعتها، وليؤكدوا أن السلطة القائمة تواصل تنفيذ مشروعها السياسي المفروض على التونسيين، حيث تمت دعوة أكثر من ثمانية ملايين ناخب لانتخاب 279 مجلساً محلياً في 2155 دائرة انتخابية، يوم 24 من ديسمبر الحالي، دون أن يكون لهذه المجالس قانون أساسي يحدد دورها وصلاحياتها، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الدول والشعوب»، على حد تعبيرهم. وأضافت الأسماء الموقعة على العريضة أن هذه الانتخابات «تأتي في ظل أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد فرض السلطة القائمة منحى استبدادياً وقمعياً، استهدف المعارضين والنقابيين والإعلاميين والمحامين والمثقفين، وكل أصحاب الرأي الحر بالتضييقات والمحاكمات والاعتقالات»، مشددة على أن ذلك «يؤكد أن المنظومة السياسية التي تسعى السلطة لتركيزها لا تؤسس لدولة القانون، الحامية للحقوق والحريات». يذكر أن عدداً من الأحزاب السياسية، من بينها حركة «النهضة»، والحزب الدستوري الحر، وحزبا العمال والجمهوري، وحزب التيار الديمقراطي، وكذا المنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها «جبهة الخلاص الوطني»، قد أعلنت منذ أشهر عن مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية. كما عبرت عدة أطراف سياسية وحقوقية إبان الاستفتاء على دستور جديد، وخلال إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2022، عن مقاطعتها للمسار السياسي، الذي أقره الرئيس قيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) 2021، إثر تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، المتضمن مبدأ «الخطر الداهم». لكن على الرغم من ضعف المشاركة في تلك الانتخابات، حيث لم تتجاوز النسبة 11.4 في المائة من إجمالي أكثر من تسعة ملايين ناخب، فقد واصلت السلطات التونسية تنفيذ برنامجها السياسي، الهادف إلى التمثيل القاعدي، غير عابئة بانتقادات منظومة الحكم السابقة. في المقابل، قلل محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة التونسية للانتخابات، من أهمية القرار الذي اتخذته عدة أحزاب وأطراف معارضة بمقاطعة انتخابات المجالس المحلية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن رأي الأحزاب المعارضة لهذه الانتخابات «يبقى رأياً حراً في إطار الحياة الديمقراطية»، مشيراً إلى أنّ دعوات مقاطعة الانتخابات «ليس لها أي تأثير على مسار الانتخابات المحلّية، نظراً إلى أنّها انتخابات تقوم بالأساس على عامل القرب، وتجرى بين الأفراد في دوائر ضيّقة وتتسم بالتلقائيّة، وبالتالي فإنّ الدّعوات لمقاطعتها لا معنى لها»، على حد قوله. وتابع التليلي موضحاً أن قرار المقاطعة «لا يعيق عمل الهيئة التي تعوّدت على دعوات المقاطعة المتكرّرة، من الاستفتاء إلى الانتخابات التشريعية إلى هذه الانتخابات المحلّية».

توقيف 3 مغاربة بتهمة «اختراق المياه الإقليمية الجزائرية»

الحادثة أعادت للأذهان مقتل رعيتين مغربيتين الصيف الماضي بنفس المنطقة البحرية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، في بيان، عن توقيف ثلاث رعايا مغاربة «قاموا باختراق حدود مياهنا الإقليمية الغربية»، وذلك على بعد نحو 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي»، في المنطقة الحدودية المشتركة مع المغرب. وأفاد البيان بأن الأشخاص الثلاثة كانوا يركبون دراجات مائية، عندما اعتقلهم حرس الحدود «خلال دورية مراقبة وتأمين بمياهنا الإقليمية». مشيراً إلى أن «التحقيقات الأولية أفضت إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية». من دون تقديم تفاصيل أخرى عن ظروف وجود راكبي الدراجات المائية في المياه الإقليمية الجزائرية، لكن يفهم من البيان العسكري أنهم انطلقوا من السواحل المغربية. ووفق البيان ذاته، فإن هذه العملية «تؤكد مرة أخرى مدى الجاهزية العالية واليقظة والاستعداد الدائم لأفراد الجيش الوطني الشعبي، خاصة في هذه المنطقة البحرية الحدودية، التي تعرف نشاطاً مكثفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية». والمعروف أن حالة التوتر بين الجزائر والرباط لم تهدأ منذ إغلاق الحدود البرية عام 1994، على إثر اتهام المغرب للمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هجوم إرهابي استهدف سياحاً بفندق في مراكش. وفي صيف 2021، حمّلت الجزائر المغرب مسؤولية حرائق مستعرة خلّفت قتلى وخسائر مادية كبيرة في منطقة القبائل شرق العاصمة، وكان ذلك سبباً في اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية معه. وتشبه هذه الحادثة إلى حد كبير الظروف التي قتل فيها رعيتان مغربيتان نهاية أغسطس (آب) الماضي بنفس المنطقة البحرية. وقالت وزارة الدفاع يومها إن ثلاث دراجات مائية «اخترقت مساء 29 أغسطس 2023 مياهنا الإقليمية»، وإن خفر السواحل «أطلق تحذيراً صوتياً نحوهم، وأمرهم بالتوقف عدة مرات، لكن التحذير قوبل بالرفض، بل قام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة». ولفتت إلى أنه «بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطاً مكثفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية. وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار». وعلى إثر ذلك دعت السلطات «وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة، والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي»، في إشارة إلى أخبار وصور نشرتها حسابات عديدة بالإعلام الاجتماعي، جاء فيها أن خفر السواحل الجزائري قتل شخصين، يحملان جنسية مزدوجة مغربية وفرنسية، وأنهما كانا في سياحة بالبحر لحظة إطلاق النار عليهما. وفي أول رد فعل من المغرب على هذه الحادثة، دان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي استعمال الرصاص الحي تجاه مواطنين عزل»، وقال إنه «عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالمياً، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، تم استعمال الرصاص من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية»، في «انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وقال إنه «يتساءل عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة»، مؤكداً أن «ما تعرض له الضحايا يُعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق تتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها».

مراكش المغربية تستضيف «حوارات أطلسية» بمشاركة 60 دولة

يتناول في دورته الـ12 موضوع «أطلسي أكثر حزماً: أهميته بالنسبة للعالم»

مراكش: «الشرق الأوسط».. تنطلق غدا الخميس بمدينة مراكش المغربية فعاليات الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي رفيع المستوى «حوارات أطلسية»، الذي ينظمه «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 350 شخصية مؤثرة تنتمي لأكثر من 60 دولة من الدوائر السياسية والعسكرية والاقتصادية، والمؤسساتية والأكاديمية والمجتمع المدني بأفريقيا وأوروبا والأميركتين. وتتناول دورة هذه السنة من «الحوارات» موضوع «أطلسي أكثر حزما: أهميته بالنسبة للعالم»، الذي يأتي استكمالا للمناقشات، التي بدأت في 2022 تحت عنوان «التعاون الدولي في عالم متحور: الفرص المتاحة في المحيط الأطلسي الموسع». ويقول المنظمون إن فكرة «أطلسي أكثر حزما»، هي أصل عدد من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية، التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على العالم، ليبقى من الضروري التوصل إلى فهم أعمق للمعنى والآثار المحتملة لهذا التصور الجديد لحوض المحيط الأطلسي، لأنه يمثل تحولا في ديناميكيات المنطقة، فيما يتطلب فهم هذه الظاهرة استكشاف وجهات نظر مختلفة في أفريقيا وأوروبا والأميركتين. ومن هذا المنطلق ينتظر أن تركز مداخلات دورة هذه السنة على الاضطرابات الكبرى، التي حدثت هذا العام في حوض المحيط الأطلسي، بشكل يسمح بالتفكير فيما يمكن أن يعنيه المحيط الأطلسي بالنسبة للعالم. ويتضمن برنامج الدورة مشاركة نخبة من المسؤولين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين رفيعي المستوى، بينهم رؤساء ووزراء سابقون، على غرار أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق، ولويس أوسفالدو هورتادو لاريا، رئيس الإكوادور السابق، وعمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. ويركز المؤتمر أيضا على إفساح المجال للشباب من المنطقة، من خلال ضم 43 من القادة الشباب، من 26 دولة، 15 مشاركا منهم من أفريقيا، و10 من أوروبا، و9 من أميركا الشمالية، و8 من أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وواحد من آسيا، والذين استفادوا من برنامج تدريب على القيادة لمدة ثلاثة أيام، قبل الانضمام إلى المؤتمر حيث يواصلون تدريبهم. وجرت العادة سنويا أن يجمع «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» ما بين 30 إلى 50 من القادة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما، والذين أبانوا عن مهارات قيادية ومبادراتية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك السياسة، والمالية، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والبحوث ووسائل الإعلام، والذين يطمحون إلى إحداث تأثير كبير في مجالات تخصصهم. ويدعم برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين هؤلاء القادة الشباب من أجل المشاركة في إعداد السياسات، وبناء القصص. ويدمج برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين، المشاركين في مؤتمر «الحوارات الأطلسية»، ما يوفر منصة فريدة للمساهمة بنشاط في المناقشات الدولية، وتلاقح وجهات النظر بين الأجيال مع صناع القرار في المنطقة الحاليين والسابقين، وبالتالي، فإن الجمع بين التركيز على المحيط الأطلسي وأفريقيا، وإدراج المشاركين السابقين، والربط بين الشباب من الشمال والجنوب، كل ذلك من شأنه أن يجعل من برنامج قادة «الحوارات الأطلسية» الصاعدين تجربة قيادية فريدة من نوعها، تتجاوز الحدود وتعزز النسيج الاجتماعي والمهني للمشاركين. ومنذ إطلاقه في عام 2012، يعمل مؤتمر الحوارات الأطلسية على وضع أفريقيا في صلب النقاش الجيو سياسي العالمي، وإعادة التوازن إلى الحوار بين الشمال والجنوب، من خلال معالجة أسئلة حقيقية في نقاش متنوع وقائم على الحقائق. أما «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، فهو مركز أبحاث مغربي، تتمثل مهمته في المساهمة في تحسين السياسات العمومية، التي تهم المغرب وأفريقيا، بصفتهما جزءا لا يتجزأ من الجنوب العالمي. وعلى هذا الأساس، يعمل المركز على تعبئة الباحثين، ونشر أعمالهم، والاستفادة من شبكة من الشركاء من جميع القارات. وينظم المركز طيلة العام سلسلة من الاجتماعات بأشكال ومستويات مختلفة، من أهمها المؤتمر الدولي السنوي للحوارات الأطلسية، والمؤتمر السنوي الأفريقي للسلم والأمن (أبساكو).

مقتل 4 جنود وخطف عاملَين كوريين جنوبيين في نيجيريا

أبوجا: «الشرق الأوسط»..قال مصدر أمني والجيش النيجيري، اليوم (الأربعاء)، إن 6 أشخاص، بينهم 4 جنود قُتلوا، بينما اختُطف موظفان كوريان جنوبيان بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلتهم في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في نيجيريا، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز». وتراجعت الهجمات التي يشنها المسلحون في دلتا النيجر بشكل كبير على مر السنين، لكن المنطقة لا تزال مضطربة وتعاني من سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب، مما أضر بإنتاج النفط في نيجيريا. وقال دانجوما جونا دانجوما، المتحدث باسم الفرقة السادسة بالجيش النيجيري، إن القوات التي كانت تقوم بمهمة حراسة روتينية لشركة خدمات نفطية في ولاية ريفرز الجنوبية تعرضت لهجوم من جانب مسلحين مشتبه بهم، أمس. وأضاف دانجوما في بيان: «للأسف، قُتل 4 جنود أثناء القتال، ولم يعرف مصير اثنين آخرين من عمال النفط». وقال مصدر أمني للوكالة إن سائقين مدنيين لقيا حتفهما أيضاً في الهجوم، مضيفاً أن عاملي النفط المفقودَين هما مواطنان كوريان جنوبيان.