أخبار مصر وإفريقيا..«إمدادات الغاز»..هل تُعزز العلاقات الاقتصادية المصرية - الإسرائيلية؟..تنسيق مصري - أميركي - أممي لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة..ود مدني..من يسيطر عليها يتحكم في السودان..باتيلي لشباب ليبيا: ارفعوا أصواتكم لدفع بلدكم إلى الأمام..«النهضة» التونسية تجدد مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية..الفيضانات والزلازل..أخطر الكوارث التي تواجه الحكومة الجزائرية..«حوارات أطلسية» يبحث في مراكش سبل تحقيق توازن أكبر في النظام العالمي..محادثات مغربية - فرنسية لتقييم التعاون الاستخباراتي..«ثعلب الصحراء» يتوعد روسيا بالهزيمة في الساحل الأفريقي..

السبت 16 كانون الأول 2023 - 5:16 ص

303

عربية

«إمدادات الغاز»..هل تُعزز العلاقات الاقتصادية المصرية - الإسرائيلية؟..

وزارة الطاقة بتل أبيب رجحت إمكانية زيادة الصادرات إلى القاهرة..

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. في خطوة غلبت عليها الاعتبارات الاقتصادية، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الخميس، أن الشركاء في حقل «تمار» البحري للغاز الإسرائيلي «يُمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً إلى مصر». يأتي هذا الإعلان غداة عودة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بعد توقف نتيجة الاضطرابات الأمنية التي أعقبت هجوم «طوفان الأقصى»، الذي نفذته حركة «حماس» على أهداف إسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فقد ناقش مسؤولون إسرائيليون في الأشهر الأخيرة ما إذا كان سيتم السماح بتصدير المزيد من الغاز. وقالت الوزارة إن «الزيادة التي تم تحديدها لا تزال تترك ما يكفي من إمدادات للسوق المحلية». وأغلقت إسرائيل حقل غاز «تمار» الرئيسي بعد اندلاع حربها مع «حماس» في 7 أكتوبر الماضي، وأدى ذلك إلى «ضغط إضافي على قطاع الكهرباء في مصر، الذي يواجه منذ الصيف الماضي ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك المحلي». وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نهاية أكتوبر الماضي، إن «واردات مصر من الغاز الطبيعي انخفضت إلى الصفر، من 800 مليون قدم مكعبة يومياً، مما زاد وتيرة انقطاع الكهرباء». وأضاف أن الحكومة «زادت فترة انقطاع التيار نتيجة ارتفاع الاستهلاك، تزامنا مع انخفاض واردات الغاز». وتستخدم مصر بعض واردات الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها المحلية وتصدر الفائض إلى جانب غازها الطبيعي المسال، إلى أوروبا في المقام الأول. ويرى رئيس وحدة الدراسات الدولية، رئيس برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد قنديل، أن الحديث عن زيادة كميات الغاز الإسرائيلي لمصر «أمر اقتصادي وتجاري في المقام الأول»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إسرائيل تستفيد من تصدير كميات من إنتاجها من الغاز إلى مصر حيث يجري تسييله وإعادة تصديره». ولفت قنديل إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت خسائر باهظة على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن ثم فإن اللجوء إلى تصدير كميات أكبر من الغاز «يُسهم في تعويض تلك الخسائر»، إضافة إلى ضغوط الشركات العاملة في حقول الغاز الإسرائيلية، ومعظمها شركات أميركية، وتخشى من تراجع أسهمها في البورصات الدولية مع استمرار توقف الإنتاج، فضلاً عن إمكانية الإخلال بالالتزامات التعاقدية مع الشركات المصرية. وقدّر البنك المركزي الإسرائيلي أن تكلفة تصعيد الحرب في قطاع غزة «تكبد الاقتصاد الإسرائيلي نحو 600 مليون دولار أسبوعيا». وأرجع «المركزي» في تقرير له بعد شهر من اندلاع الحرب في غزة هذه التكاليف إلى أنها «ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس، وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافة إلى استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي للخدمة، ما يمثل 8 في المائة من القوى العاملة». وكانت شركة «إيني» الإيطالية أعلنت الشهر الماضي أنها تتوقع استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أو يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما واجهت مصر مؤخراً «تذبذبا في وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي». وذكرت «إيني» التي تدير مجموعة مشروعات الغاز في مصر، من بينها حقل «ظهر المصري» أن «تراجعاً للطلب على الطاقة في مصر يحدث مع دخول فصل الشتاء، الذي من شأنه أن يساعد على استئناف الصادرات للخارج». وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي لتسييله بمحطات الإسالة على البحر المتوسط لتصديره لأوروبا، وسجلت القاهرة رقماً قياسياً في حجم صادرات الغاز «بلغ 8 ملايين طن بقيمة 8.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7 ملايين طن بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة سنوية 171 في المائة في قيمة صادرات الغاز»، وفقا لبيانات حكومية. وارتفعت كميات الغاز الطبيعي التي تستوردها مصر من إسرائيل في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) 2023 بنسبة 42.77 في المائة، لتصل إلى 272.7 مليار قدم مكعبة من الغاز، مقابل 191 مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق 2021 – 2022، وفقاً لتقرير الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا خلال العام المالي الماضي، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة، توزع بين 57 في المائة لقطاع الكهرباء، و25 في المائة لقطاع الصناعة و10 في المائة لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6 في المائة لقطاع المنازل و2 في المائة لتموين السيارات، وفقاً لبيانات حكومية.

تنسيق مصري - أميركي - أممي لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

تزامناً مع وصول قوافل إغاثية جديدة لمطار العريش

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تزامناً مع وصول قوافل إغاثية جديدة لمطار العريش بمصر، تنسق مصر وأميركا مع الأمم المتحدة لتدفق مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الجمعة، إن «هناك تنسيقاً مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة». وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي شدد خلال لقائه مع مسؤولين إسرائيليين، على «أهمية توسيع واستدامة تدفق المساعدات إلى غزة». كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، عبر منصة «إكس»، الجمعة، إن «واشنطن ستواصل العمل مع مصر والشركاء من أجل إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح»، مؤكدا التزام بلاده بـ«توسيع واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة». وأضاف سوليفان أنه يأمل في أن «يخفف قرار إسرائيل بدخول مساعدات إلى غزة مباشرة عبر معبر (كرم أبو سالم) من تكدس المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى القطاع». ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة، على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مباشرة عبر معبر «كرم أبو سالم» الحدودي بدلاً من إعادتها إلى معبر رفح. وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: «وافق مجلس الوزراء، الجمعة، على إجراء موقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر (كرم أبو سالم) بدلاً من إعادتها إلى رفح». وشدد القرار على أن «المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط، هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة»، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية». وأكدت مصر، الأربعاء، أنها «تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة». وجددت مصر في وقت سابق دعوتها إلى «ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن: «ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار حماية لأرواح المدنيين، وإزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة»، بحسب بيان للخارجية المصرية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، الخميس، من «انهيار النظام العام» في قطاع غزة، مؤكدة أن «الجوع واليأس يدفعان بعض السكان إلى الاستيلاء على المساعدة الإنسانية التي تدخل بكميات محدودة عبر مصر». وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني: «أينما توجهنا نجد أشخاصاً يائسين جياعاً ومذعورين». إلى ذلك، وصلت إلى مطار العريش الدولي بمصر، الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الـ28، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الفلسطينيين داخل غزة. وتدخل شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عبر معبر رفح البري؛ حيث خصصت مصر المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، كما خصصت مطار وميناء العريش لاستقبال المساعدات الإغاثية الدولية. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، الأربعاء، إنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الفلسطينيين بقطاع غزة: «بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طناً، والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طناً، بالإضافة إلى 5073 طناً من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 48 سيارة إسعاف، وقد تم إدخال 2678 طناً من الوقود خلال الفترة نفسها». وأضاف رشوان: «بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر».

مصر تواجه «أخطار السيول» المتوقعة بمراجعة مشروعاتها المائية

عشية جولة جديدة من مفاوضات «السد الإثيوبي»

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم.. في حين تتحسب مصر لـ«أخطار السيول» المتوقعة عبر مراجعة مشروعاتها المائية، تترقب القاهرة، السبت، جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف «التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل (سد النهضة)». وكان وزير الموارد المائية الري المصري، هاني سويلم، قد أكد مطلع الشهر الحالي، أن «هناك جولة جديدة من مفاوضات (سد النهضة) في أديس أبابا خلال أيام 16 و17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي». واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان بالقاهرة، في يوليو (تموز) الماضي، على الشروع في مفاوضات «عاجلة» للانتهاء من اتفاق ملء «سد النهضة» وقواعد تشغيله، كما اتفقا كذلك على «بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء من الاتفاق خلال 4 أشهر». وعُقدت خلال الأشهر الماضية 3 جولات تفاوضية في القاهرة وأديس أبابا، إلا أنها «لم تشهد جديداً في ظل التعنت الإثيوبي»، حسبما ذكر بيان سابق لوزارة الموارد المائية والري المصرية، التي أعربت عن أملها في أن «يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد». وقال الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أستاذ القانون الدولي في مصر، محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط»: إن المفاوضات المرتقبة بشأن «سد النهضة»، «تمثل فرصة حقيقية لإنقاذ الموقف والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي حقوق مصر والسودان المائية». وربط محمود بين تفاقم الأزمة الاقتصادية في إثيوبيا وإمكانية تراجع أديس أبابا عن «مواقفها المتشددة تجاه ملف (سد النهضة)»، لكن في الوقت ذاته حذّر من مغبة «تصعيد الأزمة وعدم التوصل لحل»، مشدداً على أن المفاوضات «توفر الفرصة الأخيرة لتجنّب كارثة إنسانية وبيئية». ودعا أستاذ القانون الدولي في مصر إلى «عدم تجاهل تعنت إثيوبيا وإصرارها على فرض الأمر الواقع من دون احترام للقانون الدولي ولا التزاماتها تجاه دولتي المصب»، مؤكداً أن «التوصل لاتفاق عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، هو السبيل الوحيد لتفادي المخاطر القادمة»، مضيفاً أن «الوقت لم يعد يحتمل المماطلة من جانب أديس أبابا». وخاضت مصر والسودان (دولتا مصب نهر النيل) مفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع) على مدى أكثر من عقد كامل، إلا أن إثيوبيا واصلت بناء وملء السد دون اتفاق مع دولتي المصب، اللتين تؤكدان تعرضهما لـ«أضرار جسيمة» بسبب استمرار إثيوبيا في أعمال البناء والملء دون تنسيق. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع للسد في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تجفيف الممر الأوسط تمهيداً للملء الخامس. في غضون ذلك، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الجمعة، استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال «مياه السيول»، والتأكيد على الدور المهم لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي تتواجد بها هذه المخرات والأودية الطبيعية في إزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها. ولفت وزير الري، في تصريحات صحافية، الجمعة، إلى أهمية الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول من دون أي عوائق قد ينتج منها ازدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات، بالإضافة إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بهذه المحافظات سواء المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً. وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية... وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. عودة إلى أستاذ القانون الدولي بمصر، الذي قال: إن «مصر تولي اهتماماً بالغاً بمواجهة (مخاطر السيول) المتوقع وصولها خلال موسم الأمطار الحالي، من خلال مراجعة شاملة لمشروعاتها المائية بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية»، مضيفاً أن «الحكومة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتطوير البنية التحتية وشبكات الري والصرف، إلى جانب المحافظة على مخزون المياه بالخزانات وتطهير مجاري الأمطار ومصارف الري لضمان قدرة الدولة على مواجهة السيول».

السودان: هدوء حذر في ود مدني

تعليق العمليات الإنسانية بعد هجوم «الدعم السريع» على المدينة

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أفاق سكان ولاية الجزيرة (وسط السودان)، أمس، على أصوات قصف جوي مكثف واشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» على بعد كيلومترات قليلة من وسط مدينة ود مدني عاصمة الولاية، وثاني أكبر مدن البلاد، التي شكّلت ملاذاً آمناً لآلاف النازحين جراء نزاع دخل شهره التاسع. لكن الهدوء الحذر عاد إلى المدينة، حيث منع الجيش، «الدعم السريع» من دخولها، وبقيت إلى حد كبير في منأى عن القتال الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان). وعادت الحياة إلى الشوارع بعد ساعات عصيبة من هجوم مباغت وغير متوقع على بلدات صغيرة حول المدينة، تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، شرع على أثرها عدد كبير منهم في النزوح. وقالت مصادر إن المدينة تشهد انتشاراً واسعاً للقوات النظامية، التي تتجول بسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، في حين عادت حركة المرور إلى الشوارع وفتحت المحال التجارية أبوابها بعد حالة من التوجس. من جهة ثانية، أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، تعليق جميع العمليات الإنسانية الميدانية في ولاية الجزيرة، بدءاً من أمس وحتى إشعار آخر.

ود مدني.. من يسيطر عليها يتحكم في السودان

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس..مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة، من يحكمها يتحكم في السودان، فهي قلبه النابض، والسيطرة على جسرها الواقع على النيل الأزرق المسمى «حنتوب» يعني إحكام الخناق على ولايات شرق البلاد خصوصاً مدينة بورتسودان التي باتت مقراً للحكومة ومجلس السيادة الحاكم؛ لذلك، فإن استهداف قوات «الدعم السريع» لها يعد تطوراً نوعياً في القتال مع الجيش السوداني، وذلك لأهمية المدينة وموقعها الاستراتيجي المشرف على وسط وجنوب وشمال وشرق البلاد. تقع مدينة ود مدني وسط البلاد، وتعد المدينة الثانية بعد الخرطوم من حيث الثقل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وهي حاضرة ولاية «الجزيرة». وتقع ولاية الجزيرة جنوب الخرطوم، وتحدها من جهتي الشمال والغرب ولاية النيل الأبيض، ومن جهة الجنوب ولاية سنار، وولاية القضارف من جهة الشرق، وتعد «وسطاً جغرافياً» للسودان، وتبعد حاضرتها عن العاصمة الخرطوم نحو 190 كيلومتراً. وتعد الجزيرة الولاية الاقتصادية الأولى، بما تملكه من موارد بشرية وزراعية وحيوانية وطبيعية، ويقع فيها «مشروع الجزيرة» الذي يعد أحد أكبر المشروعات الزراعية التي تُروى بالري الانسيابي في العالم، وأنشئ المشروع في عام 1925 في زمن الاستعمار البريطاني، بعد إنشاء خزان سنار، ويتوافر له الري عبر قنوات شُقت من هناك، وتبلغ مساحته 2 مليون فدان. وتعد ود مدني وضاحيتها بركات مركز إدارة المشروع، ما جعل من ولاية الجزيرة ومن حاضرتها ود مدني المركز الاقتصادي الأول في البلاد. وقبيل اكتشاف البترول، كان «قطن الجزيرة» أهم صادرات السودان، والمورد الرئيسي للعملات الصعبة في البلاد، بيد أن المشروع تعرض لهزة كبيرة بعد انقلاب يونيو (حزيران) 1989 بقيادة «الحركة الإسلامية»، بسبب فشل السياسات التي اتبعها النظام الانقلابي. وزاد الطين بلة، اعتماد الحكومة على موارد البترول بعد تسعينات القرن الماضي.

استضافة النازحين

إلى جانب أهميتها الاقتصادية، استضافت ود مدني بعد اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، مئات الآلاف من النازحين، وحظيت بأكبر عدد من الفارين من القتال في الخرطوم، ما جعل منها مدنية محورية في تطور الأوضاع السودانية في مرحلة الحرب، وربما مرحلة ما بعدها. وفي حال استيلاء قوات «الدعم السريع» على ود مدني، فإنها تكون قد سيطرت فعلياً على «قلب السودان». ويعد «جسر حنتوب» الجسر الوحيد الذي يربط وسط وجنوب وغرب وشمال البلاد بشرقها، ومن يسيطر عليه يحكم الخناق على شرق البلاد، وعلى وجه الخصوص ولايات القضارف وكسلا وبورتسودان، العاصمة الإدارية البديلة حالياً. وتعد ود مدني مركزاً ثقافياً وفنياً مهماً؛ فهي إلى جانب كونها تضم جامعة «الجزيرة» ثالث جامعات البلاد من حيث التصنيف الأكاديمي والتاريخي، فهي تضم «رابطة الجزيرة للآداب والفنون»، التي تعد واحدة من أهم الجمعيات الثقافية في تاريخ البلاد. وقدمت ود مدني للبلاد عدداً من كبار الفنانين والأدباء والسياسيين.

أنصار القذافي يطالبون بالكشف عن قبره

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر..أظهرت أعمال اللجنة التحضيرية لـ«المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية» في ليبيا خلافات بين أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي، والمجلس الرئاسي، بصفته الراعي لأعمال المؤتمر. واتهم بعض المؤيدين للنظام السابق المجلس الرئاسي «بعدم التحرك باتجاه رفع القيود المفروضة على أسرة القذافي». وأدت الخلافات حول بعض النقاط المتعلقة بالجلسات التحضيرية للمؤتمر، الذي انعقد منتصف الأسبوع الماضي في مدينة سبها (جنوب)، إلى انسحاب الفريق الممثل لسيف الإسلام القذافي من المؤتمر، اعتراضاً على ما وصفه بـ«عدم جدية المجلس الرئاسي في إتمام المصالحة الوطنية». وقال الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم طالبوا بـ«وقف متابعة أسرة (الشهيد) القذافي، كما طالبنا بالكشف عن القبر الذي دفن به الرئيس الراحل ورفيقاه، نجله المعتصم بالله، ووزير دفاعه أبو بكر يونس»، لافتاً إلى وجود «كثير من المغيبين الذين لا تعلم أسرهم أين هم، وكل هذه الملفات لم يبدِ فيها المجلس الرئاسي أي بادرة».

باتيلي لشباب ليبيا: ارفعوا أصواتكم لدفع بلدكم إلى الأمام

البعثة تستهدف نقل «أفكارهم ومخاوفهم» إلى اجتماعات «الخمسة الكبار» المرتقبة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. دعا عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الشباب الليبي إلى «المجاهرة بأصواتهم وإبلاغ قادتهم بأنهم يريدون للعملية السياسية أن تمضي قدماً، وأن عليهم تسوية خلافاتهم سلمياً». وجاء ذلك وسط تأكيد كندا على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات، وفق «قوانين انتخابية عادلة». وقال باتيلي أمام 15 ناشطاً ليبياً من مناطق مختلفة بالبلاد، إن «المجاهرة والتمسك بالعملية السياسية هي الطريق الوحيدة التي يمكن للبلاد أن تتقدم بها إلى الأمام»، ورأى أن الشباب «عنصر جوهري في مستقبل ليبيا». وقالت البعثة الأممية، الجمعة: «انخرطت مجموعة النشطاء في العمل ضمن مجموعات لتحديد الأفكار الرئيسية للحلول والاقتراحات، بشأن سبل تعزيز جهود البعثة في جمع الأطراف المختلفة لإيجاد السبيل، نحو إجراء الانتخابات وإنهاء الانسداد السياسي الراهن». وأكد الممثل الخاص باتيلي للمشاركين أنه «سيتم نقل أفكارهم واقتراحاتهم ومخاوفهم، إلى جانب أفكار ومقترحات الأطراف المعنية الأخرى، إلى الأطراف السياسية الخمسة الرئيسية في اجتماعاتهم المرتقبة». وسبق لباتيلي أن دعا «الأطراف الرئيسية» في ليبيا، أو من سمّاهم بـ«الخمسة الكبار»، إلى طاولة الحوار، بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول خلافات الانتخابات المُنتظرة، لم يُحدد موعده حتى الآن، لكنه يجرى مشاورات وجولات محلية وعربية بغية جمع الأطراف المتنوعة معاً. وهؤلاء الخمسة هم: القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة. وذهب باتيلي في حديثه إلى مجموعة النشطاء، (ثماني شابات وستة من الشباب) إلى أنه «في سبيل بناء دولة تنعم بالسلام والديمقراطية وتشمل الجميع، نحتاج إلى جمع الأطراف الخمسة الرئيسية معاً للتوصل إلى حل وسط، واستعادة العملية الانتخابية»، مضيفاً أن «هذا سيفتح باباً جديداً لليبيا وشبابها ومستقبلها». وقدمت المجموعات خلاصاتها إلى باتيلي في لقاء الأربعاء الماضي، حيث استمع فيها إلى أفكارهم، وأجاب فيها عن أسئلتهم. وكانت ورشة العمل هذه واحدة من سلسلة من الاجتماعات، التي عقدها باتيلي للاستماع إلى الشباب والنساء، وبعض المكونات الثقافية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وفهم اقتراحاتهم الرامية إلى إيجاد حل للانسداد السياسي. وسلط المشاركون من خلال عملهم في أربع مجموعات الضوء على عدة مقترحات للمضي قدماً، من بينها «المشاركة»، وتتضمن «مشاركة الشباب مع زيادة تمثيلهم في البرلمان، وتعزيز نسبة مشاركة الشباب في الاجتماعات السياسية، بما في ذلك مع (الأطراف الخمسة) المعنية». كما تطرق المشاركون إلى «وضع ميثاق وطني توقّع عليه جميع الأطراف السياسية المعنية، ويتضمن إطاراً زمنياً متفقاً عليه للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى «زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي المناصب الوزارية». وتحدثوا عن جهود «توحيد الحلول والعقوبات»، وتتمثل في «توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية لتأمين العملية السياسية، وضمان ولائها لوطنها وليس للأفراد»، إلى جانب «فرض عقوبات على المعرقلين وتسميتهم علناً»، لافتين إلى أهمية «تمكين الشباب»، عبر «تعزيز قدرات وإمكانات الشباب، والأحزاب السياسية لرفع أصواتهم، والقيام بحملاتهم الانتخابية». كما شدد المشاركون على ضرورة دعم جلسات الحوار بين الأجيال من الشباب والمجتمع بشكل عام، بهدف بناء التفاهم والتوفيق بين قادة المجتمع الحاليين وقادة المستقبل واحتياجاتهم. وانتهوا إلى أهمية «القيام بحملة توعية للشباب، ودورهم في العملية السياسية والانتخابات»، بالإضافة إلى «زيادة القدرة والإمكانات والدعم لرواد الأعمال الشباب، كي يتمكنوا من التغلب على البطالة والقضايا الاقتصادية». في غضون ذلك، قالت البعثة الأممية إن قسم مراقبة وقف إطلاق النار، التابع للبعثة، عقد بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين للجنة العسكرية المشتركة «5+5» والمراقبين الليبيين. وركزت الورشة التي عقدت في تونس، بحسب بيان البعثة، مساء الخميس، على آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، بالإضافة إلى عملية انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. كما تناولت الورشة الإطار القانوني والجوانب الفنية، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذه القضايا. وكان المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، الطاهر الباعور، ناقش مع سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد في طرابلس، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية والمحلية لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.

«النهضة» التونسية تجدد مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية

شددت على رفضها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. جددت حركة «النهضة» التونسية خلال لقائها الدوري، الذي عقد مساء الخميس، تأكيدها مقاطعة انتخابات المجالس المحلية والمجالس الجهوية، التي ستفضي لانتخاب المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة النيابية الثانية). وقالت «النهضة» في بلاغ حمل توقيع العجمي الوريمي، الأمين العام للحزب، أن الحركة «غير معنية بالانتخابات المحلية والجهوية، التي يجري التحضير لها في ظل لا مبالاة المواطنات والمواطنين، الذين أرهقتهم ندرة المواد الأساسية، وارتفاع أسعارها». كما عبرت عن تضامنها مع شيماء عيسى، القيادية في «جبهة الخلاص» المعارضة، بعد صدور حكم بسجنها لمدة سنة مع تأجيل التنفيذ، وشددت على رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وملاحقتهم بسبب التعبير عن آرائهم ومواقفهم، خاصة منذ صدور المرسوم الرئاسي 54 «غير الدستوري»، على حد قولها. يذكر أن عدداً من الأحزاب السياسية عبرت عن مقاطعتها لانتخابات المجالس المحلية، أبرزها حركة «النهضة»، والحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحزب العمال الذي يتزعمه حمة الهمامي، والحزب الجمهوري برئاسة عصام الشابي، المعتقل منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وحزب التيار الديمقراطي. في غضون ذلك، واصلت هيئة الانتخابات استعداداتها التنظيمية واللوجيستية لتأمين الانتخابات المحلية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبهذا الخصوص، قال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، إن هذه الخطوة ستليها خطوة أخرى مهمة، تتمثل في قبول المواد الانتخابية في المخازن الجهوية، وإعادة توضيبها والتأكد منها استعداداً لتوزيعها على جميع مراكز ومكاتب الاقتراع قبل يوم الصمت الانتخابي. وأوضح بوعسكر أن نقل المواد الانتخابية وتوزيعها، الذي تؤمنه المؤسستان الأمنية والعسكرية، تسبقه عملية بحث دقيق في مختلف المواد قبل إرسالها إلى الفروع، تشمل صناديق الاقتراع وأوراق التصويت، ومحاضر الاقتراع والفرز، والمعدات المكتبية والحبر الانتخابي، تفادياً لأي خطأ أمام العدد الكبير للدوائر الانتخابية (ألفي دائرة)، لكل منها ورقة انتخابية خاصة بها. وذكر رئيس هيئة الانتخابات أن أكثر من 9 ملايين تونسي معنيون بالتصويت يوم الاقتراع، موضحاً أن الهيئة أعدت أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع، ونحو 35 ألفاً من الأطر والمساعدين لتأمين هذه العملية. وبشأن المخالفات الانتخابية التي سجلتها الهيئة، منذ انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من هذا الشهر، قال بوعسكر إن الحملات «تسير بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل مخالفات أو إحالة محاضر للنيابة العامة»، نافياً وجود خطاب سياسي عنيف أو دعوات للكراهية والعنف، باستثناء «تجاوزات بسيطة»، مثل استعمال علم الجمهورية للدعاية الفردية في صفوف بعض المترشحين. في المقابل كشف بوعسكر عن إحالة 18 شكوى على النيابة العامة تتعلق ببعض التجاوزات الواردة على شبكات التواصل الاجتماعي، وعدد من الصفحات والحسابات لغير المترشحين، واتهمها باستهداف العملية الانتخابية، وهيئة الانتخابات والمترشحين، من خلال بث الشائعات والأخبار الزائفة، وخطابات العنف والكراهية، على حد تعبيره.

تونس: العثور على ملابس عسكريين سرقها إرهابيون في غرب البلاد

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن بونس.. كشف العقيد حسام الدين الجبابلي الناطق باسم مؤسسة الحرس الوطني التونسي، التي تضم أبرز قوات النخب الأمنية في البلاد، أن قوات تابعة للحرس اكتشفت مؤخراً ملابس عسكريين بجبل السلوم في محافظة القصرين بالوسط الغربي للبلاد، غير بعيد عن الحدود الجزائرية - التونسية. وحسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق ببدلات 7 عسكريين أو أمنيين سرقتها سابقاً مجموعات إرهابية في المناطق الجبلية والغابية التي تربط بين تونس والجزائر. وقد أحيل الملف على القضاء.

مواجهات في الجبال الحدودية

وكانت جبال المحافظات الغربية للبلاد، جندوبة والكاف والقصرين وتوزر، شهدت خلال العشرية الماضية أخطر المواجهات بين قوات الأمن والجيش التونسي والمجموعات الإرهابية، بما تسبب في سقوط عشرات من القتلى والجرحى بين المدنيين والعسكريين والأمنيين، بعضهم قتل أو أصيب بسبب زرع المنطقة بالألغام والمتفجرات. وحسب المصادر الرسمية التونسية والجزائرية والليبية، فإن أغلب عناصر تلك المجموعات الإرهابية المتشددة كانوا ينتمون إلى تنظيمات «القاعدة في المغرب» و«أنصار الشريعة» و«داعش»، وفصائل مسلحة كان لديها حضور قوي في عدد من البلدان المغاربية ومالي وبقية دول الساحل والصحراء الأفريقية. وسبق لقوات الأمن والمصادر الأمنية والقضائية التونسية أن كشفت مراراً عن تسجيل عمليات سرقة بدلات عسكريين وأمنيين يشتبه أن المجموعات الإرهابية في جبال منطقة القصرين، وفي بقية المحافظات الحدودية، تورطت فيها.

تنسيق مع الجزائر وليبيا

وحسب مصادر مطلعة، فإن الظاهرة نفسها سبق أن وقع الكشف عنها في كل من الجزائر وليبيا، حيث تأكد أن بعض الإرهابيين والمهربين يسرقون ملابس أمنيين أو جنود وضباط، ثم يتحركون وهم يرتدون تلك الملابس، حتى لا تقوم قوات الأمن بالكشف عن حقيقتهم وإجهاض تحركاتهم بيسر. لذلك أعلن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، بعد عملية الكشف الجديدة، أن مصالح الأمن التونسية ستكثف تنسيقها ومشاوراتها مع نظيراتها في الجزائر وليبيا، للتعرف على طبيعة البدلات العسكرية المكتشفة، وإن كانت حقيقية أم مزيفة ومقلدة، وهل أن مستعمليها كانوا من بين الإرهابيين أو من بني المهربين الذين تعمدوا التخلص من تلك الملابس في الجبل بعد إنجاز مهمة إرهابية أو جريمة أخرى أو لأغراض أخرى. وكان رئيس أركان جيش البر التونسي الفريق أول محمد الغول زار مؤخراً الجزائر على رأس وفد رسمي وعقد اجتماعات مع نظيره الجزائري الفريق أول سعيد شنفريحة، وبحثا «التنسيق في مجالات التعاون العسكري والأمني». من جهة أخرى، كشف أحمد جعفر رئيس مؤسسة «فداء» لضحايا المؤسستين الأمنية والعسكرية خلال حربهم مع الإرهاب، في مؤتمر صحافي الجمعة، بحضور كوادر أمنية وعسكرية عليا، أن مؤسسته درست مؤخراً ملفات 165 من ملفات جرحى الثورة وعرضت 98 جريحاً على اللجنة الطبية المختصة. وأورد أن المؤسسة عقدت اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع لتسوية وضعيات عائلات الأمنيين والعسكريين الجرحى الذين اضطروا للتقاعد المبكر بسبب إصابتهم خلال المواجهات مع المجموعات الإرهابية. كما شملت المحادثات تسوية الملفات المهنية والإنسانية للعسكريين والأمنيين ضحايا العمليات الإرهابية. يذكر أن السلطات الأمنية أعلنت الشهر الماضي، عن فرار 5 مساجين من بين «أخطر الإرهابيين». وأعلن لاحقاً عن إيقافهم في جبل بوقرنين جنوب شرقي العاصمة تونس. ورجحت بعض المصادر الصحافية وقتها أن عملية «تهريب المساجين الخمسة نجحت بسبب توفير بدلات عسكريين وأمنيين مزيفة لهم». في كل الحالات تعيد هذه القضية الجديدة فتح ملفات الإرهاب والجرائم الخطيرة بالبلاد، في مرحلة عاد فيها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التذكير بعزمه على تتبع المشتبه بتورطهم في الاغتيالات السياسية والعنف السياسي في المرحلة الماضية، وبصفة أخص اغتيال المعارضين اليساريين محمد الإبراهمي وشكري بلعيد عام 2013».

الفيضانات والزلازل..أخطر الكوارث التي تواجه الحكومة الجزائرية..

تقرير للبنك العالمي أكد أن خسائرها تصل إلى 173.7 مليون دولار

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أكد تقرير أعده البنك العالمي بتعاون مع الحكومة الجزائرية، يخص الكوارث الطبيعية الكبرى، أن الفيضانات والزلازل لا يزالان يمثلان الخطر الرئيسي الذي واجهته الجزائر في الـ50 سنة الماضية. وكانت سلطات البلاد قد أطلقت في سبتمبر (أيلول) الماضي جهازاً للإنذار المبكر، استعداداً لمواجهة ظواهر طبيعية محتملة. وأوضح التقرير أن الفيضانات باتت أكثر شيوعاً في الجزائر، بينما خلّفت الزلازل أكبر عدد من الخسائر البشرية والمادية، مشيراً إلى تكرار هذه الأزمات التي تقتل كل سنة 127 شخصاً، وتمس 37 ألف شخصاً، وتكلف الدولة خسائر بقيمة 173.7 مليون دولار. ومنذ 1950 ضربت الجزائر 83 كارثة طبيعية، خلفت أكثر من 8600 ضحية، وخسائر مادية تفوق 11 مليار دولار، بينما فاق عدد الأشخاص الذين تضرروا منها 2.5 مليون، وفق الوثيقة نفسها التي تداولتها وسائل إعلام محلية. ومع ذلك تشير إلى أن تأثير الكوارث التاريخية «يعكس جزئياً فقط المخاطر التي تتعرض لها البلاد، فالخسائر المحتملة قد تتضاعف إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في المتوسط، ويرجع ذلك جزئياً إلى القدرات التدميرية لحدث زلزالي كبير في مناطق حضرية خصوصاً في العاصمة». ومنذ خمسينات القرن الماضي، أُحْصِيَ 51 فيضاناً كبيراً في الجزائر، قُتل فيها 1870 شخصاً، وتسببت في أضرار مادية تفوق 1.5 مليار دولار. وتوصلت دراسة البنك الدولي إلى أن أكثر من 800 ألف شخص تضرروا منها. وتأخذ الفيضانات في الجزائر أشكالاً مختلفة، وفقاً لدراسة البنك الدولي، فهناك الفيضانات البطيئة والتدريجية، وفيضانات الوادي السريعة، والفيضانات المفاجئة، وجريان مياه الأمطار في المناطق الحضرية، وصعود المياه والغمر البحري. كما أوضح البنك الدولي أن الأزمات التي وقعت في الجزائر بين 2001 2011، والتي قتلت 921 شخصاً وكلفت 890 مليون دولار، هي من بين 10 كوارث أكثر فتكاً وأكثرها تكلفة في القارة الأفريقية في السنوات الـ50 الماضية. ووفقاً للبنك العالمي يزداد تعرض الجزائر للفيضانات بسبب «التحضر السريع وتغير المناخ»، مبرزاً أنه «قد يرتفع عدد العواصف الاستثنائية التي يمكن أن تولد فيضانات وانهيارات أرضية، وأضراراً كبيرة في الجزائر، بنحو 41 في المائة بحلول عام 2050». وعرفت الجزائر مؤخراً قرابة 50 هزة أرضية شهرياً، لكنها ليست شديدة القوة، 90 في المائة منها ضعيفة، وتحدث بعيداً عن المراكز الحضرية. ومع ذلك يحدث أن الهزات تكون قوية للغاية. ومنذ عام 1954، شهدت الجزائر 3 زلازل كبرى: زلزال الشلف غرب العاصمة في عام 1954، والذي كان بقوة 6.7 درجة على ريختر، وتسبب في 1243 حالة وفاة، وزلزال نفس المدينة في عام 1980 بقوة 7.1 درجة وخلّف 2360 ضحية، وزلزال منطقة بومرداس في عام 2003، وكانت قوته 6.8 درجة، وأودى بحياة 2286 شخصاً. وفي عام 1716 دمر زلزال قوي مدينة الجزائر، وأودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص. وكانت الحكومة الجزائرية قد أطلقت، في سبتمبر الماضي، ترتيبات عاجلة للتعامل مع كوارث طبيعية محتملة، تضمنتها مراجعة شاملة لقانون الأخطار الكبرى. وجاءت الخطة عاكسة لمخاوف ناتجة عن الزلزال الذي ضرب المغرب والفيضانات، التي اجتاحت ليبيا خلال نفس الشهر. ونصت المراجعة القانونية على «مخطط يقظة لتسيير المخاطر الكبرى ومواجهتها»، تكفلت بتنفيذه 5 وزارات، وتضمن إطلاق منصة رقمية في كل محافظات البلاد الـ58، تهتم بتتبع التغيّرات المناخية في كل المناطق، وتبليغ السلطات العمومية عن أي خطر يُمكن أن يهدّد المنطقة وسكانها.

«حوارات أطلسية» يبحث في مراكش سبل تحقيق توازن أكبر في النظام العالمي

ركزت على مخاطر التغيرات المناخية وتحديات الثورة التكنولوجية

الشرق الاوسط..مراكش: حاتم البطيوي وعبد الكبير الميناوي.. أظهرت جلسات اليوم الأول من أشغال المؤتمر الدولي السنوي «حوارات أطلسية» في دورته الـ12، التي ينظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بمدينة مراكش المغربية، تحت عنوان «أطلسي أكثر حزماً: معناه للعالم»، أن الأزمة المتعددة الأبعاد، التي تطبع العلاقات الدولية الراهنة، أدت إلى تضييق الاتجاهات الجيو - سياسية العالمية، بما في ذلك المرافعة من أجل دعم التعددية، في ظل تنامي النزعات القومية والحمائية وتصاعد المنافسة بين القوى العظمى. وشهد اليوم الأول برمجة كلمة افتتاحية وفقرتي نقاش ومحادثة، وجلستين عامتين، تناولت الأولى «مستقبل الشراكات الاستراتيجية والعمل متعدد الأطراف»، بينما تناولت الثانية مبادرة ثلاثة مراكز فكرية، جمعت مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد من المغرب، والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ومؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث من الهند، حول «صعود الجنوب الشامل - الحاجة إلى توافق جديد». وانطلق المتدخلون بطرح أسئلة بخصوص التحديات، التي تواجه العمل متعدد الأطراف، وكيف يمكن لنموذج جديد للتعاون الدولي أن يساعد على تحقيق أهداف العمل متعدد الأطراف، إضافة إلى حاجة ميثاق الأمم المتحدة إلى المراجعة، والكيفية التي يمكن بها للجنوب أن يساهم في تشكيل نظام دولي أكثر توازناً، ومصالح استراتيجية متنوعة تتفاعل داخل الجنوب العالمي، علاوة على السبل التي يتعين بها للجنوب الجديد أن يتعاون بها مع الشمال لمعالجة تحديات الصالح العام العالمي. ودعا كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد»، في كلمة افتتاحية إلى استشراف المستقبل بكثير من الأمل، مشدداً على أن العالم يتطور ويتغير، بشكل يستدعي التكيف مع المستجدات، اعتماداً على المهارات وما يتيحه التطور التكنولوجي، مركزاً على الذكاء الاصطناعي. وأظهرت فقرة النقاش، التي سيّرها نيك غووين، المؤسس والمدير المشارك في مؤسسة «التفكير في غير المفكر فيه» من المملكة المتحدة، تزايد حجم التطلعات عبر عدد من الدول والمناطق، بخصوص ما يشهده العالم من تحولات، تدعو إلى «التفكير من خارج الصندوق»، بإعادة النظر في عدد من الممارسات والأفكار والقناعات. في حين ذهبت بعض الآراء إلى طرح قضية إعادة النظر في عدد من المفاهيم المستخدمة، من قبيل «التبادل الحر»، مع طرح سؤال جوهري مفاده: «أي تبادل حر هذا أن تستورد الدول الغنية المواد الخام من الدول الفقيرة بأسعار متدنية، قبل أن تعيدها إليها مصنعة بأثمة خيالية؟»، الشيء الذي يطرح مسألة الحاجة إلى نماذج تعامل تقوم على الاستدامة والعدالة. وتوقفت آراء عدد من المتدخلين عند مستجد «الذكاء الاصطناعي»، بكونه تكنولوجيا مدمرة ستفاقم الفروق والمفارقات بين قارات العالم. كما تطرقت آراء أخرى إلى مسألة «الهوية الأفريقية»، وكيف يمكن لأفريقيا أن تنهض بما يميزها من ملامح وسمات، مع التشديد على ضرورة أن تضمن أفريقيا تنميتها المحلية قبل طرح سؤال التعاون مع الآخر. من جانبه، تحدث أولوسيغون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق، في فقرة «محادثة» حول «وجهات نظر من الجنوب»، عن ماضي أفريقيا الأليم، مجسَّداً في تجارة العبيد، وكيف تم استغلال أبناء هذه القارة من طرف الأوروبيين في حقول التبغ والقطن بالأميركيتين. ورأى أنه «لكي يكون هناك جنوب أطلسي نافع لنفسه، يجب أن يكون هناك تعاون متعدد الأطراف». كما تطرق أوباسانجو إلى علاقات الشمال بالجنوب، مركزاً على أفريقيا، وربط ذلك بعدم إمكانية السماح باستغلال هذه القارة كيفما كانت تمظهرات هذا الاستغلال. من جهته، قال أوزفالدو هورتادو، رئيس الإكوادور السابق: إن القرن الـ21 تميز ببروز أفريقيا على الصعيد العالمي، حيث صارت عضواً فاعلاً أكثر مما كانت عليه في القرن العشرين، مشيراً إلى أن اقتصاديات بلدان القارة السمراء تمثل 5 في المائة عالمياً، مقابل 10 في المائة للصين، ورأى أن شعوب هذه القارة حسّنت من ظروف عيشها، مع التقليص من معدلات الفقر. وجاءت جلسة «مستقبل الشراكات الاستراتيجية» لتخوض في قضايا وإشكالات عدة تشغل العالم، من قبيل التيارات المناخية، والثورة التكنولوجية المتسارعة والنزاعات العالمية، والوضعية الحالية لمنظومة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تحدث جون ساورس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نيوبريدج» الاستشارية من المملكة المتحدة، عن «شكوك» الناس بالنسبة لمحاربة التغير المناخي، وقال إنه لا يفقد الأمل بالنسبة لنتائج التعاون الإنساني. وعدّد ساورس جملة من المستجدات والإشكالات، بينها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وظهور نزاعات جديدة حول العالم، وقال: إن كل ذلك «لا يجب أن يدعو إلى التشاؤم». وجواباً على سؤال حول إمكانية أن تقوّض «الهوية» مسألة تعدد الأطراف، قالت آنا بلاسيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة: إن تعددية أطراف مبنية على السلام كهدف مشترك لا تتم إلا من خلال الرفاهية. مضيفة: «علينا أن نفهم كيف تغير العالم، وتغيرت القواعد التي تم عليها بناء تعاوننا السابق». ومشددة على أن حل النزاعات بالطرق السلمية يتعين أن يكون هدفاً. من جانبها، قالت إليزابيت غيغو، رئيسة جمعية الشركاء الأوروبيين، ووزيرة العدل الفرنسية السابقة: إن العالم يواجه تحديات، أبرزها التغيرات المناخية وتداعيات الثورة الرقمية، الشيء الذي يفرض تعاوناً دولياً. ورأت أن ما حدث في مؤتمر المناخ الأخير «يمثل تقدماً لا يستهان به، والهدف اليوم يبقى الانتقال نحو اقتصاديات غير مرتكزة على الكربون، الشيء الذي يفرض ابتكار سبل جديدة، مع عدم الاستمرار في شراكات غير متوازنة بين الشمال والجنوب، الذي يريد مشاركة في اتخاذ القرار، بشكل يؤدي إلى شراكة مبنية على المساواة وعمل ملموس». وهدفت جلسة «صعود الجنوب الشامل»، بمشاركة كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وباولو ماغري، نائب الرئيس التنفيذي للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وسمير ساران، رئيس مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث من الهند، إلى الإجابة عن سؤال يتمحور حول ما إذا كان الوقت قد حان لتحقيق توازن أكبر في النظام العالمي، خاصة وأن التشكيلات الجيو - سياسية أبانت عن مجموعة من التحديات، من حيث إن القوى الناشئة تسعى لتأكيد موقعها، والغرب يسعى للحفاظ على الوضع الحالي. وذهب النقاش إلى أن الإحباط الناتج عن التمثيل الضعيف للجنوب في هيئات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، يشجع على طرح يدافع على تشكيل صف متحد، مع أن هذا الطرح يظل معقداً، وذلك في ظل التنوع في المصالح الاستراتيجية بين دول الجنوب نفسها.

المغرب: حزبان معارضان يدعوان لمواجهة «تغول الحكومة»

انتقدا «ضعفها السياسي وعجزها عن الإنصات والتواصل»

الرباط: «الشرق الأوسط».. عا حزبان مغربيان، هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة نيابية)، وحزب التقدم والاشتراكية (معارضة نيابية)، إلى تشكيل جبهة وطنية، وانبثاق حركة اجتماعية مـواطنة لمواجهة ما سماه الحزبان في بيان مشترك «التغول العددي للحكومة وأغلبيتـها»، و«ضعفها السياسي»، و«محدودية في الإنجاز»، و«عجزها عن الإنصات والتواصل». جاء ذلك في تصريح مشترك، صدر اليوم الجمعة إثر اللقاء الذي جمع إدريس لشكر، الكاتب الأول (الأمين العام) للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة في الرباط. وجرى إحداث لجنة مشتركة للتنسيق بين الحزبين، كما عقد المكتبان السياسيان للحزبين لقاء سياسيا تشاوريا، وقف عند أهم سماتِ الساحة الوطنية وما تستلزمه من مهام. وجاء في التصريح السياسي المشترك أن مخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، بما طغى عليها من «أساليب وممارسات فاسدة ومُفسِدة»، وما أفرزته من تغول مفرط، أفقدت الحياة المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ ديمقراطي وتنموي مشترك». وأضاف البيان أن من المهام المطروحة على الجبهة الاستجابة إلى الحاجة لضخ نفس جديد وقوي في الحياة السياسية، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف، وانتخابات سوية وسليمة، خالية من الممارسات الفاسدة. وكذا «تجاوز حالة الركود السياسي، الذي من بين مظاهره انحباس النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغ من مخاطر تـــهدّد المكتسبات، التي حققتها بلادنا ديمقراطيا وتنمويا». كما دعا الحزبان في التصريح المشترك أيضا إلى «ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في بلادنا فرصة لإجراء الإصلاحاتِ الأساسية، والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجي الحزبين». وعبرا عن عزمهما المشترك على الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام، وذلك بالمبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات، والقضايا والمعارك المجتمعية، على أساس أن تظل المبادرة مفتوحة في وجه جميع الفعاليات الوطنية الديمقراطية.

محادثات مغربية - فرنسية لتقييم التعاون الاستخباراتي

حموشي عقد جلستي عمل مع المدير العام للأمن الداخلي الفرنسي

الرباط: «الشرق الأوسط».. استقبل المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام) المغربي ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، عبد اللطيف حموشي، بمدينة الرباط نيكولا لورنر، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي الفرنسي، والذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية. وأفاد بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن الطرفين عقدا جلستي عمل، الأولى ظُهر الخميس، والثانية صباح الجمعة، ناقشا خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الأهمية المشتركة. كما اتفق الطرفان، وفق البيان نفسه، على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك، ومواجهة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين. ويندرج هذا اللقاء في سياق انخراط المملكة المغربية في تعزيز علاقات التعاون الدولي في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية، بوصفها شريكاً جدياً وموثوقاً به في عمليات حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

«ثعلب الصحراء» يتوعد روسيا بالهزيمة في الساحل الأفريقي

إياد أغ غالي وصف أنظمة مالي والنيجر وبوركينا فاسو بـ«الخائنة»

الشرق الاوسط..نواكشوط : الشيخ محمد.. بعد قرابة سبع سنوات من الاختفاء عن الأنظار، ظهر زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» إياد أغ غالي ليعلن الحربَ على روسيا بصفتها اللاعب الدولي الجديد في منطقة الساحل الأفريقي، منذ أن وضّب الفرنسيون أمتعتهم وخرجوا من المنطقة التي ظلت حتى وقت قريب الحديقة الخلفية للقوة الاستعمارية السابقة. يوصف إياد أغ غالي، المنحدر من قبائل الطوارق المتنفذة في شمال مالي والصحراء الكبرى عموماً، بأنه زعيم تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل، ويعود آخر ظهور علني له حين جمعَ عام 2017 مختلف فصائل «القاعدة» في المنطقة ضمن تحالف جديد آنذاك سماه «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وتولى زعامته. آنذاك لم تكن روسيا قد دخلت المنطقة، وإنما كان الفرنسيون هم أسيادها من خلال 5000 جندي منتشرين في عشرات القواعد العسكرية التي شيدوها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تحت ذريعة الحرب على الإرهاب حينها كان إياد أغ غالي أكثر شخص مطلوب لدى الفرنسيين، لكن الرجل الذي حمل لقب «ثعلب الصّحراء» نجح في التواري عن العيون الفرنسية المفتوحة على كل شبر من مالي، وهم الذين اغتالوا كثيراً من زعامات «القاعدة»، بعضهم كان من الدائرة القريبة منه شخصياً، وحين رحل الفرنسيون عاد للظهور ليعلن الحرب على روسيا والأنظمة العسكرية المتحالفة معها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

الظهور المفاجئ

خلال السنوات السبع الأخيرة راجت شائعات كثيرة حول صحة إياد أغ غالي، الذي يلقب في الأوساط الجهادية بـ«أبي الفضل»، ذهبت بعضها إلى التشكيك في وجوده على قيد الحياة، وذهبت أخرى إلى أنه يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الجزائرية، ورغم كل ذلك لم يكلف أغ غالي نفسه عناء الظهور لينفي كل ما يروج عنه. قبل يومين نشرت مؤسسة «الزلاقة»، وهي الذراع الإعلامية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، شريطاً مصوراً مدته 22 دقيقة، ظهر فيه إياد أغ غالي بزي الطوارق التقليدي الأبيض، كانت ملامح الرجل قد تغيرت، بعد سبع سنوات من الاختباء عن الفرنسيين. في ظهوره 2017 كان محاطاً بأربعة من قادة «القاعدة»، قتل الفرنسيون ثلاثة منهم في السنوات اللاحقة. كما كان يرتدي عمامة سوداء أبدل بها في ظهوره الأخير عمامة بيضاء لم تحجب الشيب الذي زاد في لحيته بالمقارنة مع ظهوره قبل سبع سنوات. هذه المرة كان أغ غالي يجلسُ وحده، أمامه جهاز كومبيوتر يشبه كثيراً جهازه القديم، وحين تحدث ركز بشكل كبير على «الحكومات الخائنة» في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، كما توعد «حلفاءهم الروس» بحرب تنتهي بهزيمتهم كما وقع مع الفرنسيين.

توجهات جديدة

في شريط الفيديو بدا أن أغ غالي يعرض التوجهات الجديدة لتنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل، حين طلب من الشعوب المسلمة في المنطقة مساندة مقاتليه وهم يواجهون حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر «الخائنة» والمتحالفة مع مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة. لم يكن تركيز أغ غالي على هذه الدول الثلاث قادماً من فراغ، فقد وقعت أنظمتها العسكرية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقية للدفاع المشترك، ودخلت في حلف عسكري لتوحيد جهودها من أجل محاربة الإرهاب، وتشير بعض المصادر غير الرسمية إلى أن النيجر وبوركينا فاسو قدمتا دعماً عسكرياً ميدانياً للجيش المالي بموجب هذه الاتفاقية، خلال اجتياحه الشمال، حيث يتمركز المتمردون وحيث توجد مناطق نفوذ «القاعدة». وقال أغ غالي في كلمته إن التصعيد العسكري الأخير في شمال مالي، واستعادة الجيش المالي المتحالف مع «فاغنر» السيطرة على كيدال، تم عن طريق ارتكاب «مذابح» ضد المدنيين وتهجيرهم قسراً من قراهم. وحاول أغ غالي أن يصور نفسه مدافعاً عن المضطهدين، مستعرضاً ما يعتقد أنها جرائم ضد المدنيين ارتكبها الجيش المالي و«فاغنر»، لكنه توعد الطرفين بحرب جديدة تنتهي بهزيمتهما معاً، ولكنه أيضاً اتهم جيش بوركينا فاسو بما قال إنه «اضطهاد وقتل وتهجير السكان». جنود يخرجون من طائرة مع وصول آخر فرقة من جنود الجيش الألماني بعد عودتهم من قوة حفظ السلام التابعة لها المعروفة باسم «مينوسما» (المهمة المتكاملة المتعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في مالي) (رويترز

لعب على الحبلين

رغم أنه يقود واحداً من أخطر التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، مسؤول عن تنفيذ هجمات شبه يومية ضد أهداف عسكرية ومدنية في مالي، إلا أن ذلك لم يمنع أغ غالي طيلة السنوات الماضية من الدخول في مفاوضات مع السلطات المالية للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأمنية في البلد الأفريقي الهش. وسبق أن طرح أغ غالي مجموعة من الشروط للاستمرار في التفاوض مع سلطات باماكو، كان من أبرزها التخلي عن الطابع العلماني للدولة، الذي ينص عليه الدستور، وهو ما ظلت جميع السلطات المتعقبة ترفضه، وهو رفض تسانده فرنسا بقوة. النقطة نفسها تحدث عنها أغ غالي في الفيديو الأخير، حين قال مخاطباً رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية المالية شوكيل كوكالا مايغا إن «قضية الإسلام تتعارض تماماً مع مشروعكم»، ثم أضاف في السياق ذاته أن الحكم بموجب الشريعة «لا يمكن المساس به». ورغم الصعوبات التي تمنع التوصل إلى حل سلمي بين الطرفين، إلا أن زعامات دينية وقبلية تبذل جهوداً للوساطة، وتراهن على أن قادة تنظيم «القاعدة» الموجودين في مالي هم مواطنون ماليون بعد تصفية جميع القيادات الأجنبية من طرف الفرنسيين خلال السنوات الأخيرة، بالتالي يعتقدون أنها يمكن التعامل معها على أنها أزمة داخلية. من جهة أخرى، يخوض تنظيم «القاعدة» حرباً شرسة ضد تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، وهو التنظيم الذي تعد أغلب قياداته من الأجانب، وينشط بشكل كبير في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.