أخبار مصر..وإفريقيا..الرئيسان المصري والفرنسي: تجنب اتساع الصراع في غزة..حركة منتظمة للسفن في قناة السويس رغم التوتر في باب المندب..قوى مدنية وسياسية تحذر من تشظي السودان وتدعو للتفاوض..تونس: تمديد إيقاف متهمين بالتآمر على أمن الدولة..وانفراج في الأفق..بوادر أزمة سياسية بين الجزائر وحكومة مالي..اجتماع وزاري بمراكش للبحث في تعزيز دخول بلدان الساحل إلى «الأطلسي»..القوات الفرنسية تنجز انسحابها من النيجر..

الجمعة 22 كانون الأول 2023 - 7:57 م

313

عربية

الرئيسان المصري والفرنسي: تجنب اتساع الصراع في غزة..

الجريدة...تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي بأن ماكرون حرص على توجيه التهنئة للسيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكداً استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس المصري، مؤكداً من جانبه عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة. وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس المصري بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. هذا، وقد توافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دولياً لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.

حركة منتظمة للسفن في قناة السويس رغم التوتر في باب المندب

السويس: «الشرق الأوسط».. عبرت عشرات السفن المجرى الملاحي لقناة السويس بعد يوم واحد من حديث رئيسها عن تحويل أكثر من 100 سفينة لاتجاهها بعيدا عن القناة خلال الشهر المنقضي. ورصدت كاميرا وكالة أنباء العالم العربي، اليوم الجمعة، انتظام الملاحة في القناة في الاتجاهين. ومساء أمس الخميس، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في برنامج تلفزيوني محلي إن 113 سفينة غيرت اتجاهها لتتجنب العبور في القناة بين 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في ظل التوتر الذي تشهده منطقة جنوب البحر الأحمر، حيث أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهداف سفن تتهمها بالارتباط بإسرائيل. ويقول الحوثيون إنهم سيستهدفون أي سفينة تدعم إسرائيل التي تخوض حربا ضد حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة. وقال ربيع، أمس، إن السفن المشار إليها اتخذت من طريق رأس الرجاء الصالح مسارا بديلا. ووفقا لرئيس هيئة قناة السويس، فإن متوسط السفن العابرة في القناة يوميا يتراوح بين 72 إلى 74 سفينة، بحمولات إجمالية 4.2 مليون طن بضائع.

قوى مدنية وسياسية تحذر من تشظي السودان وتدعو للتفاوض

الحرب مرشحة للاتساع إلى ولايات أخرى... وتوقعات باستحالة حسمها عسكرياً

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من ود مدني

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: وجدان طلحة.. دخلت حرب السودان شهرها التاسع، من دون أن يكترث أي من طرفيها للخسائر البشرية والمادية الكبيرة الناتجة عنها، أو الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها كل من الجيش وقوات «الدعم السريع»، وترقى لتوصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك اتهامات أخرى خطيرة لـ«الدعم السريع» تتعلق بالتطهير العرقي والإثني في دارفور. واتسعت دوائر القتال من الخرطوم ودارفور وغرب البلاد إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها ود مدني، وتزداد المخاوف من اتساع دائرة القتال لتشمل ولايات أخرى في البلاد، خصوصاً ولايات سنار والنيل الأبيض والقضارف، وولايات شمال البلاد، التي تشهد حرباً نفسية شرسة تمهد لمعارك فيها.

رفض شعبي متعاظم للحرب

وبينما تتسع مناطق القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، يتسع الرفض الشعبي لاستمرار الحرب، ووصل الجميع إلى قناعة بأن أياً من طرفي الحرب لن يحقق انتصاراً حاسماً، وأن أفضل الخيارات هو الدخول في تفاوض غير مشروط يوقف القتال. واستجابة لمطلب وقف الحرب، دعت «تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية»، التي تشكلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كفاعل مدني، الطرفين، لوقف القتال، كما دعت إلى الضغط عليهما بآليات العمل المدني والفعل الشعبي الجماهيري السلمي، إلى جانب عملها لحشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، ولتجنيب البلاد التشظي والتقسيم. وقال عضو المجلس المركزي لـ«تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، شهاب إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن تمدد الحرب يعقد الوصول لأي صيغة تفاوضية، وإن الأولوية الآن هي لحماية المدنيين وممتلكاتهم من الانتهاكات، في ظل استمرار حرب ثبت أنها تخاض بأدنى سقوف أخلاقية، وبمخالفة للأعراف والقوانين الإنسانية. وأضاف إبراهيم أنه «يجب على الطرفين الإيفاء بالتزامهما في منبر جدة، والعودة للتفاوض لوقف الحرب التي قضت على كل مكتسبات الشعب السوداني». واستطرد قائلاً: «كل يوم يمر تضغط فيه ظروف النزوح على الناس، وتتأثر به معيشتهم، وتتوقف الخدمات المقدمة لهم». وتابع: «من المؤكد ألاّ حل آخر سوى إيقاف هذه الحرب، لأن أول المتضررين من الحرب هم من أشعلوها ومن يدعمون استمرارها». وفي الشهر الماضي، فشلت الجولة الثانية من التفاوض بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في منبر جدة، الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في دفع الطرفين لوقف القتال وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مباحثات جدة الأولى في مايو (أيار) الماضي، بسبب تشدد ورهان الطرفين على الحل العسكري.

حرب بلا أفق المنتصر فيها خاسر

ومن أجل تحقيق نصر مستحيل، عمل الطرفان على استمالة قوى مجتمعية وأهلية لدعمهما سياسياً وعسكرياً. ففيما استنفر الجيش آلاف المدنيين للقتال إلى جانبه، فعلت ذلك أيضاً «الدعم السريع» التي توسعت في استنفار حاضنته الاجتماعية هو الآخر. إلى ذلك، سعى الطرفان للحصول على دعم دبلوماسي، كما سعيا للحصول على المزيد من السلاح، ووجهت اتهامات لأطراف دولية وإقليمية بدعم هذا الطرف أو ذاك ضد الآخر. ويقول الخبير العسكري صلاح عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن الحل يكمن في التفاوض، وإن تاريخ الحروب في العالم يؤكد أن الحروب تتوقف بالتفاوض. ويضيف: «المنتصر في الحرب مهزوم». بدوره، يقول الناطق باسم «حزب البعث العربي الاشتراكي» عادل خلف الله لـ«الشرق الأوسط»، إن الحرب تسببت في نزوح قسري للمواطنين، وأشاعت نهب الممتلكات الخاصة واحتلال المساكن، وتسببت بتدهور مريع في الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك خسارة العملة الوطنية نسبة 100 بالمائة من قيمتها. ويتابع: «تدهورت أيضاً الخدمات الأساسية، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بصورة مبالغ فيها، كما فقد نحو 85 بالمائة من الموظفين وظائفهم». ويوضح خلف الله أن الخسائر الكبيرة التي ترتبت على الحرب طوال الأشهر التسعة أكدت استحالة حسم الصراع عسكرياً، وهذا ما أشار إليه «منبر جدة2»، قاطعاً بأهمية تشكيل رأي وطني رافض للامتثال لأي نتائج سياسية واقتصادية قد يفرضها أي طرف في حال استطاع حسم القتال عسكرياً.

«الدعم السريع» تشترط للقاء البرهان أن «يأتي بصفته قائداً للجيش السوداني»

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أكد مستشار قائد قوات «الدعم السريع» بالسودان إبراهيم مخير لـ«وكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الجمعة)، أن قيادة «الدعم» ما زالت تشترط للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن يحضر بصفته قائدا للجيش لا رئيسا لمجلس السيادة وممثلا للشعب السوداني. وقال مخير إن صفة مجلس السيادة ومهام أعضائه انتفت بوقوع انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مؤكدا عدم التوصل حتى الآن لاتفاق بين قيادة «الدعم السريع» والجيش لعقد اللقاء «لأنهم لم يلتزموا بمقررية اتفاق جدة». وأضاف: «كانت هناك التزامات وإجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها القبض على رموز الإسلاميين الفارين من السجون، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع تحت سيطرة الطرفين، وتخفيف خطاب العدائيات، وهذه كلها لم تتم». ولفت إلى أن البرهان فور عودته من قمة «إيغاد» الأخيرة «بدأ بث خطابات عدائية»، وتابع: «نحن ملتزمون بمقررية منبر جدة، ووفدنا ما زال موجودا هناك بحثا عن الحلول». وأكد مخير أن الحرب هي «آخر الخيارات بالنسبة للدعم السريع، لأن الخسائر وسط العسكريين كما وسط المدنيين كبيرة، ولا نريد ضخ المزيد من الدماء مع أن قوات البرهان في ولايات الشرق بدأت تتهاوى». وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان عقب انسحاب الجيش منها بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام في الأحياء الشرقية للمدينة. وطمأن مخير قادة الإدارة الأهلية في ولايات شرق البلاد إلى أن قوات الدعم السريع ليس لديها ما يدعوها للانتقام منهم، بما في ذلك الفريق أول شيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب شرق السودان، ومحمد الأمين ترك، الأمين العام لنظارة البجا والعموديات المستقلة. وعن تقدم قوات الدعم السريع إلى ولايات القضارف وكسلا وبورتسودان شرق البلاد، قال إن كل الاحتمالات مفتوحة «لكن نهيب بالمواطنين أن يبعدوا عن الفلول، ونحن نقوم بتسليم المدن التي يتم تحريرها لأهلها كما حدث في الجزيرة». وأوضح أن دور «الدعم السريع» ينحصر في تأمين الولاية ومنع السرقات والنهب «ونحن ملتزمون لسكان أي مدينة أو قرية نسيطر عليها بأن يديروا شؤونهم بأنفسهم إذا التزموا بتسليم المتطرفين»، في إشارة إلى الإسلاميين. وأضاف أن هناك «محاولات يائسة من النظام الإسلامي المتطرف لإثارة الفتنة بالقيام بتصفيات عرقية لقبائل بعينها في المناطق التي يسيطر عليها الجيش». وتابع: «من الأفضل أن يبتعدوا عن القتل والاعتقالات العشوائية. هناك عدد كبير من المواطنين تم إعدامهم والتمثيل بجثامينهم. الفيديوهات يجري التحقيق فيها وبعضها تم تسليمه للمنظمات الدولية». واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان) الماضي بعد خلافات حول خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش في إطار عملية سياسية مدعومة دوليا كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.

وزير الخارجية الروسي يؤكد استعداد بلاده تسليم تونس كميات إضافية من الحبوب

تونس: «الشرق الأوسط».. أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال «زيارة عمل» لتونس أن بلاده «مستعدة» لتسليم كميات إضافية من الحبوب للدولة الأفريقية التي سيكون عليها أن تستورد كل حاجاتها تقريبا هذا العام بسبب الجفاف الشديد. ونقلت وسائل إعلام روسية مرافِقة، عن لافروف قوله: «ثمة اهتمام بزيادة كميات حبوبنا. نحن مستعدون للقيام بذلك»، وفقا لوكالة «الصحافة الفرنسية». وذكّر لافروف، الذي أشار إلى أنه ناقش الأمر مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن روسيا استفادت «للعام الثاني أو الثالث على التوالي» من محاصيل جيدة. وهذا الصيف، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم حبوب بشكل مجاني لست دول أفريقية (مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وإريتريا وزيمبابوي والصومال)، فيما تسعى موسكو إلى ترسيخ نفوذها في القارة. وبعد أربع سنوات من الإجهاد المائي وموسم حصاد كارثي في العام 2023، سيتوجّب على تونس استيراد كل حاجاتها من القمح والشعير حتى ربيع 2024. لكن البلاد المثقلة بالديون تفتقر إلى السيولة لتمويل هذه الواردات ما يؤدي إلى نقص منتظم في الطحين. وصرّح لافروف، بعد لقائه أيضا نظيره نبيل عمار، «اتفقنا على تطوير تعاوننا في كل المجالات». وذكر لافروف «مجالات واعدة» للتعاون مثل الزراعة والطاقة خصوصا النووية والتكنولوجيات الحديثة. وأكد وزبر الخارجية، الذي لم يزر تونس منذ العام 2019، أن موسكو لا تنوي أن تحل مكان شركاء تونس الآخرين، في تلميح إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وفي بيان، ذكرت الرئاسة التونسية أن «رئيس الجمهورية أبرز أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع تونس بروسيا»، مؤكدا «حرص تونس على مزيد من تدعيم روابط الصداقة المتينة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين، لا سيّما في قطاعات الفلاحة والحبوب والطاقة والسياحة والتعاون الثقافي والعلمي والتبادل الطلابي».

تونس: تمديد إيقاف متهمين بالتآمر على أمن الدولة... وانفراج في الأفق

12 قضية أحيلت على عدة محاكم وسجون

الشرق الاوسط.. أورد المحامي ووزير حقوق الإنسان سابقاً سمير ديلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار قاضي التحقيق في قطب الإرهاب التمديد في إيقاف المتهمين في قضايا التآمر على أمن الدولة والإرهاب لمدة 4 أشهر هو الأخير قانونياً». وحسب مصادر قانونية متطابقة، فإن عشرات من السياسيين من عدة ألوان سياسية وحزبية ومجموعة من النشطاء والبرلمانيين السابقين تشملهم التحقيقات في 12 قضية «تآمر على أمن الدولة»، وقد أحيلوا على عدة محاكم وسجون في كامل البلاد.

اغتيالات... وإرهاب

وتشمل قرارات التمديد في الحبس قياديين سابقين في الدولة وفي الأحزاب السياسية المتهمين في قصايا «فساد وإرهاب»، بينهم راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، والوزراء السابقون جوهر بن مبارك، ونور الدين البحيري، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وزعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والخبير الاقتصادي خيام التركي، ثم رئيسة الحزب الدستوري المحامية عبير موسي، وعدد من النقابيين والأمنيين. ويشمل التمديد في الإيقاف على ذمة التحقيق متهمين كباراً في «جرائم حق عام» وقضايا «بعضها جنائي» تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد، من بينها قضايا «الاغتيالات السياسية ما بين 2012 و2015، وممارسة العنف والتحريض عليه والفساد المالي والإداري، والتخابر مع جهات خارجية مناوئة، ومحاولة اغتيال شخصيات عمومية وسياسية، والتآمر على رئيس الجمهورية، والاعتداء على موظف سام أثناء مباشرته لمهامه، والفساد المالي وتبييض الأموال، والتعاون مع الإرهابيين».

غلق الملف قريباً؟

وأوضح الوزير السابق لحقوق الإنسان والمحامي سمير ديلو أن قاضي التحقيق يفترض أن يصدر «قرار ختم البحث قبل موفى الأشهر الأربعة»، وهو بذلك «يغلق ملف التحقيق»؛ إما عبر قرار بتبرئة المتهمين جميعاً أو عدداً منهم، وإما أن يحالوا على المحاكمة بعد أن تبت «دائرة الاتهام» في التهم الموجهة إليهم. ويسمح القانون التونسي لقاضي التحقيق، حسب تصريح محامي المتهمين في القضايا السياسية والأمنية وملفات الإرهاب سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط»، بأن يجدد مرتين فقط قرار الإيقاف على المتهمين. وفي صورة عدم «إصدار قاضي التحقيق قرار ختم بحث قبل انتهاء الأربعة عشر شهراً يعد المتهم بريئاً، وفي حالة سراح»، ويجب أن يقع الإفراج عنه. وحسب الأعراف المعمول بها في المحاكم التونسية، فإن قاضي التحقيق، بما في ذلك في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة، ينجز غالباً «قرار ختم البحث « قبل ما لا يقل عن شهرين من مدة الإيقاف القصوى التي يجب ألا تتجاوز الـ14 شهراً. ثم يحال القرار على دائرة الاتهام وعلى بقية المؤسسات القضائية التي تقول كلمتها الأخيرة فيه قبل تشكيل هيئة المحكمة التي ستبت في الاتهامات.

أعمال تخريب؟

وقد انطلقت الإيقافات في قضايا الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والفساد باعتقالات شملت رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي، صاحب واحدة من أكبر مؤسسات «الرهان الرياضي»، الذي كان قبل سنوات من بين «المحسوبين على الرئيس قيس سعيد وفريقه الانتخابي». وقد أُوقف في القضية نفسها، ثم في قضايا تفرعت عنها، سياسيون من عدة تيارات ورجال أعمال وضباط أمن وشخصيات دبلوماسية أجنبية متهمة بالتورط في الجوسسة على البلاد، والمشاركة في التحضيرات لأعمال تخريب وعنف واغتيالات. كما بدأت القضايا التي تسببت في إيقاف قياديين من الأحزاب الحاكمة والمعارضة السابقة، بينها أحزاب «النهضة» و«نداء تونس» و«تحيا تونس»، إلى جانب مسؤولين سابقين بارزين في الأمن، وفي مؤسسات مالية واقتصادية كبرى. وقد اتهم بعض الوزراء السابقين ورؤساء الحكومات، بينهم علي العريض وحمادي الجبالي ويوسف الشاهد، في «قضايا التآمر على أمن الدولة» التي تجاوز عددها العشر، وبينها قضايا اتهم فيها كذلك ضباط أمن وأجانب وشخصيات محسوبة على المجموعات المتشددة المتهمة بالإرهاب أو على «بعض اللوبيات السياسية والمالية المتهمة بالفساد»، التي حكمت البلاد قبل انتفاضة 2011 وبعدها.

إفراج بكفالة مالية

في الأثناء، أصدرت السلطات القضائية بطاقات تفتيش وإيقاف وإيداع في السجن ضد متهمين جدد في قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري، بينهم بعض أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وقيادات في الأحزاب الحاكمة، خلال العشرية الماضية. لكن بعض الموقوفين البارزين وقع الإفراج عنهم بـ«كفالة مالية»، بينهم الوزير الأسبق للنقل والسياحية والفلاحة والشباب عبد الرحيم الزواري، والمدير العام السابق لإذاعة «موزاييك» الخاصة نور الدين بوطار، ورجل الأعمال الكبير حاتم الشعبوني. في الأثناء، كشف مصدر محسوب على السلطة قبل يوم عن أن الملياردير مروان مبروك، صهر الرئيس الأسبق بن علي الموقوف، قد يقع الإفراج عنه إذا قدم كفالة مالية بألف مليون دينار تونسي، أي نحو 350 مليون دولار أميركي. وحسب تصريحات أدلى بها مجدداً الرئيس التونسي قيس سعيد ووزيرة المالية سهام البوغديري، فإن «كل المتهمين بالفساد المالي والمخالفات المالية الخطيرة يمكنهم تسوية وضعيتهم القانونية، وتجنب السجون في صورة الانخراط في مسار (الصلح الجزائي)، ودفع تعويضات مالية (مجزية) للدولة».

تونس تتلقى 150 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي بعد أشهر من الخلاف

تزامناً مع توصل «الاتحاد» والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق على تشديد إجراءات الهجرة

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية التوصل إلى اتفاق مع «الاتحاد الأوروبي» على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو؛ بهدف دعم مجهودات الحكومة التونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية، خصوصاً من خلال تحسين التصرف في المالية العمومية، ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار. ويسعى «الاتحاد الأوروبي»، من خلال هذا الاتفاق الذي جاء بعد أشهر من الخلافات بين الجانبين، إلى تنفيذ المحاور الخمسة لمذكرة التفاهم مع تونس، ورفع التحديات المشتركة في إطار «التضامن والاحترام المتبادل»، خصوصاً بعد اتفاق دول «الاتحاد الأوروبي» على تشديد إجراءات اللجوء. ويندرج هذا الاتفاق، الذي أعلنته السلطات التونسية، مساء أمس الأربعاء، في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، الموقَّعة بتونس، في 16 يوليو (تموز)، والتي تتضمن خمسة محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتحول الطاقي، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل. ويقضي هذا الاتفاق الجديد بتحويل مالي مباشر إلى الخزينة العامة التونسية لدعم ميزانية الدولة، في إطار تعزيز عمل الحكومة التونسية من أجل تنمية اقتصادية مستقرة وشاملة. ويرى مراقبون أن برنامج الدعم الموجَّه لتونس جاء بالتزامن مع توصل دول «الاتحاد الأوروبي» والبرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، إلى اتفاق على تشديد إجراءات اللجوء بشكل كبير، في إطار إصلاح رئيسي لنظام اللجوء الأوروبي. ووفق تقارير إعلامية أوروبية، فقد توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى حل وسط، يتضمن عدداً من الإضافات، وتشديد القوانين الحالية بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية إلى «الاتحاد الأوروبي»، باعتبارها أحد أهم المحاور التي تدور حولها النقاشات مع تونس، التي باتت إحدى أهم بوابات تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية. في هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق الأوروبي حول تقاسم أعباء الهجرة غير النظامية في أوروبا، «لا يمكن أن يُكتب له النجاح، ولن تكون مختلف بنوده قابلة للتنفيذ، دون تعاون شامل مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط، وأهمها تونس وليبيا، وهذه الدول تُمانع في لعب دور الحارس المجاني للمتوسط، دون تعهد دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة المالية الضرورية للحد من ظاهرة الهجرة، والرفع من مستويات التنمية التي ستعود بالإيجاب على تدفقات الهجرة غير النظامية»، على حد تعبيره.

يأمل الاتحاد الأوروبي من خلال مساعدته تونس في الحد من الهجرات الأفريقية المتدفقة إلى أوروبا من سواحل تونس (أ.ف.ب)

وأضاف العرفاوي موضحاً أن تونس ظلت، طوال الشهور الماضية، تنتظر تعاوناً أكبر مع دول الاتحاد الأوروبي، من خلال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقَّعة معه منذ أشهر، وطالبت، في أكثر من مناسبة، بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الموقَّع بين الطرفين منذ يونيو (تموز) الماضي. وبعد عدة محادثات أوروبية بات الملف التونسي يلقى دعماً قوياً من قِبل إيطاليا، باعتبارها المتضرر الأول والأكبر من موجات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس. وتدرك عدة دول أوروبية أن تونس تحتاج لموارد مالية عاجلة لتمويل شراء منتجات مدعومة، مثل الحليب والدقيق والأرز والزيوت النباتية، وهي موارد غير متوفرة بالكامل حالياً، في ظل تخصيص نحو 80 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لتسديد الديون الخارجية. يُذكر أن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، سبق أن أعلنت، في أعقاب زيارتها الأولى إلى تونس، في 11 يونيو (حزيران) الماضي، استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، بالإضافة إلى 150 مليون يورو مباشرة لدعم الخزانة التونسية، في إطار اقتراح اتفاق شراكة شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. ويُعدّ هذا الاتفاق، الذي أكدته وزارة الخارجية التونسية، الخطوة الأولى في إطار ما جرى الاتفاق عليه سابقاً بين تونس والاتحاد الأوروبي.

بوادر أزمة سياسية بين الجزائر وحكومة مالي..

خارجية مالي استدعت سفيرها... والجزائر ترد بالمثل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. استدعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الخميس، سفير مالي لدى الجزائر، ماهامان أمادو مايجا، وذلك ردا على استدعاء وزارة الخارجية في باماكو سفير الجزائر لدى مالي. وكانت وزارة الخارجية في مالي قد أعلنت أنها استدعت، أمس الأربعاء، سفير الجزائر «لإبلاغه احتجاجا شديدا» من جانب السلطات المالية، وذلك «على خلفية الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية، تحت غطاء عملية السلام في مالي». كما تأخذ مالي على الجزائر خصوصاً عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية. وبحسب بيان الخارجية المالية فإنّ باماكو تأخذ على الجزائر خصوصاً «الاجتماعات المتكرّرة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات، ومن دون أدنى علم، أو تدخّل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة» على اتفاق 2015، والتي «اختارت المعسكر الإرهابي». وحذّر البيان من أنّ من شأن هذه الأفعال «أن تفسد العلاقات الجيّدة» التي تربط بين مالي وجارتها الشمالية. وتستضيف الجزائر حالياً قادة عدد من الجماعات الانفصالية الطوارقية، وفقاً لهذه الحركات. والثلاثاء، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في الجزائر العاصمة رجل دين ماليا نافذا، هو الإمام محمود ديكو، بحسب ما أعلن الأخير. علما أن هذا الإمام ينتقد باستمرار الجيش الممسك بالسلطة في بلاده. وفي بيانها قالت وزارة الخارجية المالية إنّ باماكو تعد «هذه الأعمال تدخّلاً في الشؤون الداخلية لمالي». ودعا البيان «الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي». وقال بيان للخارجية الجزائرية إن عطاف «ذكّر بقوة بأن كل المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا». وأبرز المصدر ذاته، تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، إضافة إلى قناعتها العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام. ونتيجة لهذين المبدأين، ترى الجزائر أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى، التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكل أبنائها، دون أي تمييز أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن ترسيخ سيادة مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، كما لفت المصدر إلى أن عطاف أشار إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) 2023، الذي دعت فيه الجزائر جميع الأطراف المالية إلى «تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة». كما تم التأكيد لسفير مالي على أن الاجتماعات الأخيرة، التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.

جدل في الجزائر حول استمرار «هروب» الأطباء إلى فرنسا

تسجيل مغادرة 1200 إلى ألفي طبيب كل سنة نحو مستشفيات أوروبا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تداول طلاب الطب بكلية الجزائر العاصمة في حساباتهم بالإعلام الاجتماعي قائمة تضم زملاء لهم اجتازوا بنجاح اختبارات تفتح باب التوظيف بالمستشفيات والمصحات الحكومية الفرنسية، وهو ما أثار من جديد جدلاً حاداً بخصوص «نزيف الجسم الطبي الجزائري»، الذي غادره في الـ30 سنة الماضية نحو 15 ألف طبيب للاستقرار في فرنسا، أي بمعدل 1200 إلى ألفي طبيب كل سنة. وتتضمن القائمة آلاف الأطباء عبر العالم، من بينهم جزائريون ومن دول شمال أفريقيا، تم قبولهم في «امتحان المعرفة»، الذي ينظمه كل سنة في فرنسا «المركز الوطني للممارسين الاستشفائيين»، الذي يتبع للوظيفة العمومية. وجرى الامتحان الجديد في إطار «دورة 2023»، التي تحدد عدد الأطباء الذين تحتاج إليهم فرنسا للعام الجديد، في مواجهة ندرة حادة يعرفها القطاع الطبي، حسب الصحافة المحلية، خصوصاً في الأرياف. ووصف إلياس مرابط، رئيس «نقابة ممارسي الصحة العمومية»، في حسابه بـ«فسبوك»، استعداد مجموعة جديدة من الأطباء للاستقرار في فرنسا، بـ«النزيف المتواصل»، تعبيراً عن خسارة كبيرة للمشافي والمصحات الجزائرية، وللدولة التي تنفق أموالاً طائلة على تدريس وتكوين الأطباء، لكنها تعجز عن توفير ما يشجعهم على البقاء في بلدهم. بينما تدفع لهم الحكومة الفرنسية في المقابل رواتب أفضل مما يحصلون عليه في الجزائر، كما يجدون الوسائل والعتاد الطبي في مصحاتها، مما يسهل عملهم. وعند متابعة صفحات الأطباء الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ تبادل مكثف للمعلومات حول فرص استكمال الدراسة والعمل في الخارج. فإلى جانب الشغف بفرنسا، يذكر بعضهم أنه يتابع دروساً بالألمانية، وآخرون باللغة التركية للعمل في مصحات هذين البلدين. وقال محمد رضا بقاط، رئيس «المجلس الوطني لأخلاقيات الطب» للصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية «كل شيء عن الجزائر»، تعليقاً على هجرة الأطباء: «لم أتوقف منذ 1987 عن التحذير من تداعيات موجات هجرة الكادر الطبي إلى الخارج... إنه نزيف حقيقي وهروب جماعي لأدمغتنا. نحن من أكبر المصدرين في هذا المجال إلى البلدان الأوروبية، خصوصاً فرنسا بوصفنا فرنكفونيين»، مشيراً إلى أن القطاع الطبي الحكومي «يتعرض لخسارة مزدوجة: أطباؤه يرحلون بأعداد مهمة إلى القطاع الخاص محلياً، وإلى الخارج أيضاً». ولفت بقاط إلى ما سماه «سوقاً مفتوحة على الهواء للأطباء، تنظمه فرنسا لاقتناء ما تريده من المغرب العربي». ويتم ذلك، حسبه، عن طريق اختبارات تُجرى بشكل دوري لاختيار آلاف الأطباء من المنطقة المغاربية، أغلبهم جزائريون، ومن كل التخصصات. وأكد بقاط أن فرنسا تواجه «ندرة» في الأطباء، خصوصاً في المناطق الريفية، مبرزاً أن «مورداً بشرياً مهماً يضيع من الجزائر، التي لا تستطيع سلطاتها الحفاظ عليه لأسباب كثيرة؛ أهمها الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، التي تدفع المزيد والمزيد من الأطباء الشباب إلى التوجه نحو فرنسا». وقال بهذا الخصوص: «هناك بلا شك شعور بالضيق في مهنة الطب»، داعياً إلى «تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للأطباء لوقف هذا النزيف». وفي بداية 2023، نظم البرلمان مساءلة للحكومة بخصوص هذه الأزمة، وأعلن وزير الصحة يومها أن «لجنة مشتركة» تم إطلاقها، تجمع الكثير من القطاعات للتكفل بمراجعة أجور الأطباء، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات والمصحات العمومية، وذلك بهدف ثنيهم عن مغادرة البلاد، مؤكداً أن 143 طبيباً متخصصاً تخرجوا في الجامعة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد أمضوا، حسبه، عقوداً للعمل في مصحات بالجنوب لمدة ست سنوات، عادّاً ذلك «تجربة ستوسع لتشمل مناطق الهضاب العليا، للتقليل من حدة النقص في الأطقم الطبية بها».

اجتماع وزاري بمراكش للبحث في تعزيز دخول بلدان الساحل إلى «الأطلسي»

بمشاركة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد

الرباط: «الشرق الأوسط».. يُعقد غداً (السبت) في مدينة مراكش المغربية اجتماع وزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية، التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز دخول بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. وجرى الإعلان عن هذه المبادرة في الخطاب، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه أن «المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة». ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، اقترح العاهل المغربي إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، «تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي». كما شدد على أن نجاح هذه المبادرة يبقى رهيناً بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل، والتواصل بمحيطها الإقليمي. وفي هذا الإطار، تفتح المبادرة الملكية المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفذ على البحر، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة المغربية. وهذا الانفتاح، هو ما أكد عليه الملك محمد السادس بشكل صريح عندما قال إن المغرب «مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة تلك الدول دعماً لهذه المبادرة». وسيشارك وزراء الشؤون الخارجية لبلدان الساحل في هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وتعد المبادرة الملكية، ذات البعد الإقليمي والدولي، امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل أفريقيا مزدهرة. وتوفر إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول، وتحسين الظروف المعيشية لسكان دول الساحل والصحراء، في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

القوات الفرنسية تنجز انسحابها من النيجر

الراي.. أنجزت القوات الفرنسية اليوم، انسحابها من النيجر، وفق ما أعلن الجيش النيجري في احتفال أقيم في نيامي لإنهاء وجود عسكري امتد عشرة أعوام. وقال الملازم سليم إبراهيم «تاريخ اليوم... يمثّل نهاية عملية فك ارتباط القوات الفرنسية في منطقة الساحل». وأقيمت المراسم في قاعدة نيامي الجوية التي كانت تضم في أنحائها قاعدة جوية موقتة للقوات الفرنسية، استضافت قسما من الجنود والملاحين الـ1500 الذين نشرتهم باريس في البلاد. وغادرت الدفعة الأخيرة من الجنود في طائرتين عسكريتين، بحسب ما شاهد صحافي في وكالة فرانس برس. ولم تعلن الجهات المختصة وجهة الطائرتين. واختتمت المراسم بتوقيع «وثيقة مشتركة» من قبل قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو وقائد القوات الفرنسية في الساحل الجنرال إريك أوزان، وفق إبراهيم. وحضر مراسم التوقيع ممثلون عسكريون لكل من توغو والولايات المتحدة. وسلّمت فرنسا القاعدة الجوية الموقتة الى سلطات النيجر. وأوضح إبراهيم أن عملية فك الارتباط شملت «145 رحلة جوية» و«15 قافلة برية»، نقلت «زهاء 1500 عسكري»...

مصادر دبلوماسية: فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

باريس: «الشرق الأوسط».. قرّرت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على «العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها»، عقب الانقلاب العسكري أواخر يوليو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية يوم الخميس. وأكدت المصادر، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه «مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات «صرف وتعويض» الموظفين المحليين. وقالت المصادر الدبلوماسية إنه «على إثر الهجوم ضد سفارتنا في 30 يوليو (تموز) الماضي، وبعد التضييق في محيط مقرنا من قبل القوات النيجرية، بدأنا أواخر سبتمبر (أيلول) بترحيل الجزء الأساسي من جهازنا الدبلوماسي». وأضافت ان «السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة». وأطاح انقلاب في 26 يوليو بالرئيس محمد بازوم المنتخب ديمقراطياً، والذي كانت تربطه علاقات وثيقة بدول غربية في مقدمها فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة للبلاد. وأعلن المجلس العسكري طرد سفير باريس من نيامي، وطلب من القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر المغادرة. وبدأت فرنسا، مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، سحب أكثر من 1500 جندي من النيجر كانوا موجودين لعدة سنوات بموجب اتفاقية للتعاون العسكري، من أجل محاربة الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة.