أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي ورئيسي تناولا هاتفياً تطورات غزة وإعادة العلاقات..مصادر مصرية تنفي تحركات إسرائيلية على الحدود مع غزة..لاجئون سودانيون في صحراء تشاد يروون «فظائع الإبادة العرقية» في دارفور..رغم الاشتباكات الدامية.. البرهان يوافق على لقاء حميدتي ويضع شروطاً..الدبيبة: لن أترك منصبي إلا بانتخابات..ميليشيا «فاغنر» تشعل التوتر بين الجزائر ومالي..«الأصالة والمعاصرة» المغربي يوضح موقفه من ملف يتعلق بالمخدرات..جهود غربية لتحسين العلاقات مع النيجر بعد انسحاب فرنسا..

الأحد 24 كانون الأول 2023 - 8:33 ص

318

عربية

السيسي ورئيسي تناولا هاتفياً تطورات غزة وإعادة العلاقات..

| القاهرة - «الراي» |.. ناقش الرئيسان المصري والإيراني، أحدث التطورات في قطاع غزة وإعادة العلاقات الديبلوماسية بين بلديهما، خلال ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، انها أول مكالمة هاتفية بين عبدالفتاح السيسي وإبراهيم رئيسي. وذكر التلفزيون أن رئيسي أجرى اتصالاً هاتفيا بالسيسي، أكد خلاله «ان إيران مستعدة لتقديم كل إمكاناتها لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني وإرسال المساعدات إلى الفلسطينيين». والتقى الرئيسان، في نوفمبر الماضي، للمرة الأولى، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض. وفي اتصال هاتفي منفصل تلقاه مساء الجمعة، أكد السيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة وقف العمليات العسكرية في غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة للسكان. وأكد الرئيسان أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. وتوافقا على ضرورة العمل الجاد دولياً لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.

تكهنات الحكومة الجديدة تثير جدلاً بمصر

«بورصة الترشيحات» طرحت «كامل الوزير» و«محيي الدين» لرئاسة الوزراء

الشرق الاوسط..القاهرة: إيمان مبروك.. عقب إعلان فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، الأسبوع الماضي، انطلقت «بورصة الترشيحات» لمنصب رئيس الوزراء القادم، في ضوء توقعات بتشكيل حكومة جديدة، وتصاعدت التكهنات حول من سيخلف رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، الذي يترأس الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018. وانقسمت التوقعات بين اتجاهين، الأول يدعم اختيار أحد خبراء مصر الاقتصاديين الدوليين لتولي المهمة، بينما ذهب فريق آخر إلى أسماء وزراء داخل الحكومة الحالية بدعوى أنهم أكثر دراية باستراتيجية الدولة. وعلى ذلك، صعدت إلى الواجهة أسماء بعينها جاء أبرزها الفريق كامل الوزير، وزير النقل الحالي، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إضافة إلى الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، فيما ضمت الترشحات اسم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة الراهنة. وجرى العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس عقب حلفه اليمين الدستورية. وحسب الدستور المصري تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل ولا يجوز ممارسة مهام منصبه في الولاية الجديدة قبل حلف اليمين أمام مجلس النواب. غير أنه يحق له حلف اليمين قبل انتهاء فترة الولاية الحالية في 2 أبريل. وأشار مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إلى أن الدستور حدد موقف الحكومة بعد أداء الرئيس لليمين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تنص المادة سالفة الذكر على أن الرئيس يكلف رئيساً للوزراء بتشكيل حكومة، ومن ثم نحن أمام استحقاق جديد يتوجب على الحكومة السابقة أن تتقدم باستقالتها حتى وإن لم ينص الدستور على هذا صراحة». وأضاف: «نحن أمام خيارين، الأول إما أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً للحكومة ويتبعه تغيير وزاري واسع، وإما أن يعيد تكليف مدبولي بمنصب رئيس الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة». وثمن بكري جهود الحكومة على مدار السنوات السابقة، غير أنه قال: «أتصور أن الشارع المصري يتوق إلى التغيير». وعن الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة القادمة، استبعد «بكري» أن يكون «محيي الدين» ضمن المرشحين، وقال: «محيي الدين لديه مهمة في صندوق النقد الدولي، وهذا من شأنه أن يعود على مصر بالفائدة بشكل أو بآخر». بينما لم يستبعد البرلماني المصري أن يأتي رئيس الوزراء من حكومة مدبولي نفسها، وقال: «وسط ضغوط متكالبة، أتوقع أن يأتي السيسي برئيس وزراء على دراية بالدولاب الحكومي، شارك في استراتيجية البناء التي انطلقت منذ عشر سنوات»، غير أنه تحفظ على الزج باسم بعينه. وعلى مدار الأيام الماضية، تواترت الأنباء على اسم منصب رئيس الوزراء، وسط حديث عن عرض سابق على الدكتور محمود محيي الدين، الذي رفض في حديث مصور لأحد المواقع المحلية، في مايو (أيار) الماضي، تأكيد أو نفي الأمر قائلا: «أتحفظ على الرد». ومحيي الدين هو وزير الاستثمار الأسبق، في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك. كما تردد اسم الفريق كامل الوزير على نحو لافت في تدوينات متكررة على منصة (إكس) حتى إنه تم تدشين هاشتاغ بعنوان «كامل الوزير رئيساً للوزراء». ويتوقع مراقبون أن يأتي رئيس وزراء مصر القادم بخلفية اقتصادية دولية، تتناسب خبراته مع الملفات الساخنة التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل إلى 38.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقا لإفادة رسمية عن البنك المركزي المصري، فضلا عن مهمة الإيفاء بالديون الخارجية، وتعزيز فرص الاستثمار. وعلق الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على خيارات رئيس الوزراء القادم، قائلا: «نحن أمام مسار إصلاح اقتصادي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «دون استدعاء لأسماء بعينها، أتفق مع الاتجاه القائل إننا بحاجة إلى أسماء اقتصادية رنانة من خارج الحكومة السابقة، على أن يتمتع رئيس الوزراء برؤية اقتصادية إصلاحية قابلة للتوافق السياسي وليس مجرد خبير اقتصادي فحسب». وكان الرئيس السيسي قال في حديث علني خلال مؤتمر اقتصادي عقد العام الماضي، إنه «طلب من خبراء اقتصاديين مصريين ذوي صيت دولي (لم يسمهم) أن ينضموا للحكومة بحقائب وزارية سيادية غير أنهم رفضوا». ويرى الشوبكي أن «هذه الإشكالية يمكن حلها بتوفير ضمانات من القيادة السياسية تسمح لمن يتولى قيادة الحكومة بممارسة عمله والتوافق على وضع مسارات الإصلاح دون قيود وتدخلات حتى وإن اختلف المسار الإصلاحي مع المشروع السياسي».

مصادر مصرية تنفي تحركات إسرائيلية على الحدود مع غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نفت مصادر مصرية مطلعة، السبت، تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن بدء الجيش الإسرائيلي عملية برية من معبر «كرم أبو سالم» لمحور «فيلادلفيا»، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، بحسب ما ذكره تلفزيون «القاهرة الإخبارية». وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن «قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر». وأشار موقع «والا» الإسرائيلي إلى «نشاط آليات للجيش الإسرائيلي، قرب معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح»، على الخط المسمى «محور فيلادلفيا». وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن تل أبيب سعت إلى تجنب العمل على هذا المحور منعاً لاستفزاز الجانب المصري. ويثير توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته جنوب غزة، خاصة على محور «فيلادلفيا» بالشريط الحدودي بين مصر والقطاع، قلقاً مصرياً، وسط تحذيرات من «تفجر الموقف» بين البلدين، في ظل مخاوف القاهرة من عملية «تهجير قسري للفلسطينيين» باتجاه شبه جزيرة سيناء المصرية. وحذر البرلماني المصري مصطفى بكري، من تداعيات أي عمل عسكري قرب الحدود المصرية، وقال عضو مجلس النواب، في تدوينة عبر منصة «إكس»، تعليقاً على تلك الأنباء «هذا تطور خطير ينذر بعواقب وخيمه على منطقة الحدود... حدود مصر خط أحمر، وعربدة الصهاينة قد تتسبب في أزمة خطيرة». أذاعت وسائل الإعلام أن العدو الإسرائيلي بدأ عملية إحتلال محور فلاديلفيا علي الحدود مع مصر . هذا تطور خطير ، ينذر بعواقب وخيمه علي منطقة الحدود ، حجة إسرائيل هي منع هروب قيادات حماس أو تهريب الرهائن عبر مصر كما ادعت . حدود مصر خط أحمر ، وعربدة الصهاينه قد تتسبب في أزمةخطيره . منطق... بدورها، أصدرت «هيئة المعابر الفلسطينية» في غزة بياناً، أشار إلى أن «الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكرياً في محور الحدود الفلسطينية المصرية». وأضاف: «كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقاً من كرم أبو سالم غير صحيحة». ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن «بعض وسائل الإعلام يؤدي أدواراً مشبوهة قصداً أو جهلاً في نقل الأخبار والمعلومات، وندعوها الالتزام بالخط الوطني والمصلحة العليا لشعبنا». ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بقوة في قطاع غزة. ووفق المدير العام لمستشفى غزة فإن «الاحتلال الإسرائيلي ينفذ مجازر في قطاع غزة ويصل المئات من الشهداء والمصابين يومياً للمستشفى». وأضاف لـ«القاهرة الإخبارية»: «نعاني نقصاً حاداً في المستلزمات الطبية... والاحتلال يمنع وصول شاحنات المساعدات إلى المستشفيات والأهالي»، مؤكداً «انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة». وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة حتى الآن 20258 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال، و53688 جريحاً، وفق أحدث حصيلة لحكومة القطاع التابعة لحركة «حماس».

القتل العشوائي يطول أصحاب البشرة «السوداء الحادقة»

لاجئون سودانيون في صحراء تشاد يروون «فظائع الإبادة العرقية» في دارفور

- مجلس الأمن يدين تمدّد العنف «إلى مناطق تستضيف نازحين ولاجئين وطالبي لجوء»

الراي..أدت الحرب المستعرة في السودان، إلى فرار آلاف الأشخاص من العنف في دارفور حيث يخشى المجتمع الدولي من حدوث تطهير عرقي، فيما يجد كثر منهم ملجأ في المخيمات المكتظة في صحراء شرق تشاد. تحاول مريم آدم يايا (34 عاماً) جالسة على الارض أمام مسكنها في مخيم أدري، إسكات جوعها باحتساء شاي غلته على الحطب. وعبرت مريم وهي من قبيلة المساليت، الحدود سيراً بعد رحلة استغرقت أربعة أيام، من دون طعام، فيما كانت تحمل ابنها البالغ ثماني سنوات على ظهرها. وتقول إنها اضطرت لترك سبعة من أطفالها الآخرين بعد هجوم شنّه رجال «مدججون بالسلاح» على قريتها. ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي حرباً بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. في دارفور، يتعرّض المدنيون لأعمال عنف على نطاق واسع، ما أثار مخاوف الأمم المتحدة من حدوث إبادة جماعية جديدة في الإقليم. وتروي مريم لـ «فرانس برس»، «ما شهدناه في أردماتا كان مروّعاً. قوات الدعم السريع قتلت مسنين وأطفالاً بشكل عشوائي». وفي مدينة أردمتا وحدها، في غرب دارفور، قتل أكثر من ألف شخص مطلع نوفمبر على أيدي جماعات مسلحة، وفقاً للاتحاد الأوروبي. وأجبرت أعمال العنف هذه أكثر من ثمانية آلاف شخص على الفرار إلى تشاد المجاورة خلال أسبوع، بحسب الأمم المتحدة. واتّهمت عواصم غربية من بينها واشنطن «عناصر من قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي». ويشتبه الاتحاد الأوروبي أيضا في حدوث «تطهير إثني» في دارفور. وبمجرّد وصول اللاجئين إلى منطقة وداي الحدودية، يتكدسون في المخيمات التي تديرها منظمات غير حكومية وفي مخيمات أخرى غير رسمية حيث يقيمون ملاجئ بما توافر من مواد. وتضم تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا والتي تعد ثاني أقل البلدان نمواً في العالم وفق الأمم المتحدة، أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، ووصل عددهم الى 484626 شخصاً منذ بداية الحرب، بحسب آخر حصيلة صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويضاف الجوع إلى معاناة النزوح والفظائع التي شهدها السودانيون. وتؤكد مريم أنه منذ وصولها إلى تشاد مع طفلها «بالكاد نجد ما نأكله». كذلك، يشكّل نقص المياه مصدراً للتوتر في المخيمات، تسعى المنظمات الإنسانية الموجودة فيها لتخفيفه.

- «مجموعات من 20»

جالسة على سرير في منشأة طبية تابعة لمنظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية على مشارف مخيم أدري، تقول أميرة خميس (46 عاماً) وهي لاجئة من المساليت في دارفور، فقدت خمسة من أطفالها، إن عناصر الدعم السريع «قتلوا العديد من الرجال واغتصبوا البنات. اغتصبوا النساء وقتلوا الرجال والشباب». وتضيف لـ «فرانس برس»، «يقتلون (أصحاب البشرة) السوداء الحادقة. كانوا يقولون إن التاما والبرقو (قبيلتان) معهم، لكن الذي رأيناه هو أن الدعم هو من قتل أكثر». وتتابع «حدثت مشاكل (في الجنينة). بعد المشاكل انتقلنا إلى اردمتا، وبعد انتقالنا إلى اردمتا نهبوا كل شيء... وقعت مشاكل في اردمتا وتعرضت للإصابة بقذيفة». بدوره، يؤكد محمد نور الدين (19 عاما) وذراعه اليمنى مكسورة ومثبتة بضمادة حول رقبته، الاضطهاد المستمر الذي تمارسه قوات الدعم بحق المساليت. ويقول «يبيدون الناس كلهم. إن كنت ولدا (صبياً) سيقتلونك مباشرة. جيراننا وهم عرب حاولوا إخراجي، أمضيت معهم بضعة أيام. جاؤوا ونهبوا المنزل ولم يتركوا فيه شيئا، جئنا إلى هنا بالملابس التي نرتديها، لم يتركوا لنا شيئا، ثم نزحنا وجئنا إلى تشاد». ويضيف «حاولنا الخروج من المنزل مع الأسرة، لكن لم نجد طريقا، بعدها نزحنا إلى مدرسة وأمضينا ثلاثة أيام هناك. قام الدعم السريع أو قوات أخرى بإطلاق النار علينا، توفي أربعة من أفراد الأسرة، بينهم والدتي واثنتان من خالاتي وجدي وأصبت أنا مع اثنين من أشقائي». ويتابع «دخلنا المستشفى، فدخلوا المستشفى أيضا وحاولوا قتل كل الناس. حاولنا الخروج، خرجت أنا ووالدتي وخالتي وجدتي إلى منطقة (أخرى) دخلوها وارتكبوا إبادة جماعية. يجعلون الناس يصطفون في مجموعات من عشرين شخصاً ويطلقون عليهم النار». من جهته، يعتبر منسّق برنامج منظمة أطباء بلا حدود في أدري جيرار أوباربيو أن «الوضع يصبح مقلقا مع تدفق لاجئين سودانيين إضافيين»، مضيفا «نستقبل هؤلاء الأشخاص (...) وهم يعانون اضطراباً جسدياً ونفسياً»، خصوصاً أن الرحلة إلى تشاد محفوفة بالأخطار. ويقول أمير آدم هارون، وهو لاجئ من المساليت أصيب بكسر في الساق بشظية متفجرة «هاجمونا أيضا عندما نقلت إلى تشاد لتلقي العلاج». وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل 12 ألف شخص، وفقا لحصيلة منظمة «أكليد» المتخصصة في إحصاء ضحايا النزاعات. لكن يرجّح أن يكون هذا العدد أقلّ بكثير من العدد الفعلي للضحايا. ووفق أرقام الأمم المتحدة، أجبر أكثر من سبعة ملايين شخص على الفرار من منازلهم، بينهم 1.5 مليون لجأوا إلى البلدان المجاورة.

مجلس الأمن

وفي نيويورك، أعرب مجلس الأمن، الجمعة عن «قلقه» إزاء انتشار العنف في السودان، وندد «بقوة» بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف «إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء». وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، الخميس، إنه «بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني - ولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع». وفيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب، فيما اختفت النساء من الشوارع خشية عنف جنسي. ودعا المجلس الطرفان المحاربان للسماح بـ «وصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كل أنحاء السودان»...

السودان: حركة نزوح كثيفة وازدحام أمام جوازات ولاية القضارف

الجريدة...تشهد إدارة جوازات ولاية القضارف السودانية ازدحاما خانقا ونزوحا كثيفا عقب فتح معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا. وذكرت صحيفة «التغيير» السودانية، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت، أن الولاية تشهد حركة نزوح كبيرة من ولاية الجزيرة وعاصمتها مدينة ودمدني التي هاجمتها قوات الدعم السريع. وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء أطلقت نداء استغاثة عاجل للمنظمات الإنسانية الدولية للتدخل السريع في مدينة «ودمدني» ومناطق ولاية الجزيرة مؤكدة أن الأوضاع أصبحت فيها كارثية بعد دخول قوات الدعم السريع إليها. وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت يوم الاثنين الماضي سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام. ومنذ منتصف ابريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات «الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

رغم الاشتباكات الدامية.. البرهان يوافق على لقاء حميدتي ويضع شروطاً

دبي - العربية.نت.. بعد إعلانه موافقته الذهاب إلى التفاوض في وقت قريب ضمن خطاب أمام ضباطه في قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، كشفت مصادر متطابقة عن لقاء مرتقب بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، ينتظر أن يعقد في عاصمة إقليمية في غضون الأيام القليلة المقبلة.

البرهان مستعد للقاء حميدتي بشروط!

فقد ذكرت تقارير متطابقة أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق، سلّم رسالة خطية لرئيس وزراء جيبوتي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، عبر السفير الجيبوتي لدى المغرب، خلال المنتدى العربي الذي عُقد في مراكش الأسبوع الماضي، تفيد بأن البرهان مستعد للقاء حميدتي، بشروط محددة. جاء ذلك بعدما أعلن البرهان في خطابه في قاعدة عسكرية بولاية البحر الأحمر، موافقته على الذهاب إلى التفاوض مع الدعم السريع، مشددا على رفضه أي اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني. وأكد الخميس على أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وضامنة لأمان السودان، متعهداً بمحاسبة من تهاون بسقوط مدينة ود مدني، وفق كلامه. أما ميدانيا، فدارت معارك السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في القرى الجنوبية لولاية الجزيرة، وسط السودان، المجاورة لولاية سنار في الجنوب الشرقي، حيث حاول الجيش صد هجوم الدعم السريع على سنار، مع استمرار نزوح السكان من ود مدني إلى الولايات الشرقية. فيما اندلعت اشتباكات جنوب ولاية الجزيرة، في قريتي الحاج عبد الله، وود الحداد المجاورتين لولاية سنار في جنوب شرقي السودان، في محاولة لصد تقدم الدعم السريع نحو الولاية، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

لقاء خلال أيام

يشار إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" كانت اقترحت في أوقات سابقة لقاءً بين الجنرالين، بيد أن البرهان رفض الاقتراح. غير أنها أعلنت في قمتها الاستثنائية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، موافقة الرجلين على عقد لقاء مباشر بينهما، لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق نار والعودة للحوار لحل النزاع، وهو البيان الذي رفضته وزارة الخارجية السودانية التي ذكرت أن البرهان اشترط قبل أي لقاء إخلاء قوات الدعم السريع منازل المواطنين والأعيان المدنية. ولم يتحدد موعد لقاء الرجلين، بيد أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون في الأيام القليلة المقبلة، مع توقعات بأنه سيشكّل حداً فاصلاً في العملية العسكرية والسياسية المرتقبة في السودان. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعلن أن جهوداً متواصلة أسهمت في عقد لقاء بين قائدي الجيش والدعم السريع، عادّاً الاتفاق على اللقاء تقدماً أُحرز مؤخراً، وأن الجهود الدبلوماسية لوقف الصراع في السودان مستمرة.

الدبيبة: لن أترك منصبي إلا بانتخابات

«النواب» الليبي جدد رفضه الحوار معه

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. رفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مجدداً، تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات، وقال خلال حضوره «منتدى طرابلس للاتصال الحكومي»، الذي افتتح أمس في طرابلس، إن «ليبيا لن تنقسم، ولن تكون إلا دولة واحدة بأي معلم من المعالم»، مضيفاً أن «الله هو من أتى بي لرئاسة الحكومة». وتابع الدبيبة قائلاً إن «قوانين لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، مفصلة على أشخاص بعينهم». ورأى أن مجلس النواب «فاقد لشرعيته منذ سنوات... ونحن لا نريد فترة انتقالية أخرى»، مشيراً إلى «أنه يجب الاستفتاء على الدستور أولاً، باعتباره هو المسار لليبيين»، ومؤكداً مرة أخرى: «لن أترك الكرسي إلا لمن يريد خدمة هذا الشعب، وعلى الشعب الليبي اختيار من يقوده... ونحن نقبل بأي قوانين، شريطة أن تكون عادلة». وبخصوص ترشحه للانتخابات، قال الدبيبة إنه لا يملك بمفرده قرار ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً إلى أنه «سيستشير أسرته وزوجته أولاً». واعتبر أنه «لم يتم بعد وضع قواعد اللعبة السياسية بشكل حقيقي، كي يقرر ترشحه من عدمه». أما بخصوص ترشح سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، للانتخابات، فقد أوضح الدبيبة أنه ليست لديه أي مشكلة مع سيف الإسلام، «إذا وافق عليه الشعب الليبي، ولم تكن لديه أي مشكلة قانونية». في غضون ذلك، جدد مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار تكون حكومة الوحدة الوطنية، التي وصفها بالمنتهية الولاية، طرفاً فيه.

ميليشيا «فاغنر» تشعل التوتر بين الجزائر ومالي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. سبقت الأزمة التي تمر بها العلاقات الجزائرية - المالية حالياً، تطورات مهمة في الميدان مهدت لها، أبرزها سيطرة الجيش المالي على عاصمة المعارضة المسلحة، وهي قريبة من الحدود الجزائرية، زيادة على معطى سياسي وأمني شهدته المنطقة، يتمثل في وجود ميليشيا «فاغنر»، التي تتلقى الدعم من روسيا، والتي باتت لاعباً جديداً في مسرح الأحداث، حيث بفضلها بسطت القوات المسلحة المالية نفوذها في أماكن بشمال البلاد، تعدُّها الجزائر جزءاً من أمنها القومي. والمعروف أن وزارة خارجية مالي استدعت الأربعاء الماضي سفير الجزائر، احتجاجاً على «أفعال غير ودّية» من جانب بلاده، و«تدخّلها في الشؤون الداخلية» لمالي. وتأخذ باماكو على الجزائر بشكل خاص عقدها اجتماعات مع المعارضة، واستقبالها الشيخ محمود ديكو، رجل الدين المعروف بتصريحاته النارية ضد السلطة العسكرية الحاكمة. وفي اليوم التالي، استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي، الذي «ذكرته بقوة بأن كل المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا». ومن جهتها أعلنت باماكو أمس (الجمعة) أنها استدعت سفيرها لدى الجزائر «بغرض التشاور»، في خطوة دلت على توتر حاد في العلاقات الثنائية. ومنذ التوقيع عام 2015 بالجزائر على الاتفاق، الذي ينهي الصراع بين تنظيمات أزواد الطرقية المسلحة والحكومة بباماكو، استقبل الجزائريون عشرات المرات قادة هذه التنظيمات على أرضهم، في إطار مسعى حكومتهم تنفيذ بنود الوثيقة، وذلك من موقعها رئيسةً للوساطة الدولية لحل الصراع. لكن طوال السنوات الماضية، لم تبد الحكومة المالية أي انزعاج من الحركة النشطة لقادة المعارضة بين معاقلهم في مدن الشمال، والعاصمة الجزائرية. كما جرت أكثر من مرة اجتماعات بين وزراء الخارجية والداخلية والمسؤولين الأمنيين الماليين، ونظرائهم الجزائريين، في إطار التعاون ضد التهديدات التي تعرفها الحدود المشتركة (900 كلم)، وبخاصة نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة، وتهريب السلاح وتجارة المخدرات، وشبكات الهجرة السرية. كما عُقدت لقاءات للتنسيق بين المسؤولين لتفعيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بترتيبات تحمل طابع الاستعجال، منها استرجاع الجيش النظامي للمدن التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وفق أجندة زمنية متفق عليها، في مقابل فتح الباب لرموز الطوارق، وأعيانهم لأخذ مناصب في هيئات وأجهزة حكومية على سبيل تمثيل سكان منطقتهم في الدولة، كما يفسح لهم المجال لدخول البرلمان في انتخابات عامة. وتمت تفاهمات على اتباع هذه الإجراءات بسلاسة، تحت إشراف الوساطة الدولية التي تضم ممثلين عن دول الجوار، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الخمسة، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ومنظمة التعاون الإسلامي. غير أن عدم وفاء طرفي الصراع بتعهداتهم حال دون إحراز تقدم يذكر بشأن الاتفاق، الذي بات هشاً مع مرور الوقت. ووفق مصادر دبلوماسية جزائرية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بخصوص الأزمة مع مالي، فإن باماكو «أظهرت في الأشهر الأخيرة عزماً على تجاوز اتفاق السلام والوسطاء، على أساس أنها قادرة على حسم الموقف في الشمال حيث المعارضة المسلحة». وأكدت المصادر ذاتها أن «تحالف الحكومة مع ميليشيا فاغنر جعلها تشعر بالاستقواء على خصومها، فزحفت على الشمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستعينة بوسائل تكنولوجية وعتاد عسكري متطور، سمح لها بالتغلب بسرعة وسهولة على المسلحين في كيدال». ولفتت المصادر ذاتها إلى أن السلاح المتطور، «وفرته ميليشيا فاغنر للحكومة في حربها مع معارضيها الطوارق». ومنذ الانقلابين العسكريين المتتاليين اللذين شهدهما مالي، في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، أطلق العقيد عاصيمي غويتا، الحاكم الجديد في البلاد، «مساراً انتقالياً»، بعد عزل الرئيس باه نداو. وكان من نتائج الوضع الجديد تعليق الاجتماعات، التي كانت جارية بين أطراف النزاع. وأكثر ما كانت تخشاه الجزائر في الفترة الأخيرة هو عودة المواجهة المسلحة، وذلك بالنظر لتمسك كل طرف بموقفه، في ظل انعدام الثقة بين المعارضة والحكم الانتقالي. وهو ما حصل على الأرض، وكانت من نتائجه الأزمة الحالية بينها وبين باماكو.

مالي تستدعي سفيرها من الجزائر للتشاور

الجريدة...مع تصاعد التوتر، استدعت مالي أمس سفيرها لدى الجزائر للتشاور، بعد ان أبلغت سفير الجزائر في باماكو احتجاجاً على «أفعال غير ودّية وتدخّل بالشؤون الداخلية». وتأخذ مالي على الجزائر استضافتها «اجتماعات متكرّرة على أعلى المستويات مع أشخاص معادين لها وبعض الحركات الموقّعة» على اتفاق 2015.

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يوضح موقفه من ملف يتعلق بالمخدرات

قال إن الصفة الحزبية لا تمنح أي حصانة من المتابعة

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلنت رئاسة المجلس الوطني لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي (غالبية حكومية)، في بيان، اليوم السبت، أنها تابعت كغيرها من مناضلي الحزب التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث القضائي الذي يجري في حق عضوين في الحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، في إشارة إلى اعتقال عضوين بارزين في الحزب، هما سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي ورئيس بلدية في الدار البيضاء، وعبد النبوي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في ملف بارون للمخدرات معتقل في المغرب منذ 2019. وقال البيان إنه في انتظار استكمال المعطيات المحيطة بالموضوع، التي لم يصدر بشأنها حتى الآن أي بلاغ رسمي من الجهة القضائية المعنية، فإن رئاسة المجلس الوطني، «استحضاراً منها لرمزية المجلس وصلاحياته القانونية، وشرعيته التي تجعل منه المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، تود التأكيد أن المكتب السياسي للحزب سبق له أن أخد علماً بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية منه عدم التشويش على مسار البحث القضائي، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية». وأشار البيان إلى أن مؤسسات الحزب، استحضاراً منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنياً، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. وأضاف أن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز، ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية، مشيراً إلى أن «مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنين يتمتعون بالحقوق نفسها وأداء الواجبات نفسها، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلاً آخر على أن الحزب ليس ملاذاً لأحد، ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه». كما أوضح البيان أن مناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، في مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة. وأعلن الحزب أنه سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها. وجرى صباح الجمعة اعتقال مجموعة من الشخصيات، منهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، إثر تحقيقات تجريها السلطات القضائية منذ أشهر حول اعترافات «بارون المخدرات» المعروف باسم «إسكوبار الصحراء»، وهو شخص يحمل الجنسية المالية، ومعتقل في المغرب منذ 2019.

الشركاء يسعون إلى ملء الفراغ الفرنسي بالنيجر

الجريدة...يستأنف الشركاء الدوليون، الواحد تلو الآخر، الاتصالات مع السلطات العسكرية بالنيجر، آملين سد الفراغ الذي تركته فرنسا بعد انسحاب آخر جنودها الجمعة. ومهدت مجموعة غرب إفريقيا الطريق لتخفيف العقوبات، شرط تقصير الفترة الانتقالية. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس البنيني باتريس تالون الخميس إنه يريد «إعادة العلاقات بسرعة». وأعطت الأمم المتحدة الاثنين الضوء الأخضر لطلب اعتماد سفير قدمه جنرالات نيامي.

جهود غربية لتحسين العلاقات مع النيجر بعد انسحاب فرنسا

وسط مخاوف من ازدياد النفوذ الروسي

نيامي: «الشرق الأوسط».. يستأنف الشركاء الدوليون الواحد تلو الآخر الاتصالات مع السلطات العسكرية التي تتولى حكم النيجر في أعقاب الانقلاب، آملين في سدّ الفراغ الذي تركته فرنسا بعد انسحاب آخر جنودها، الجمعة، من هذا البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت الأسرة الدولية، بما فيها الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا، قد أدانت الانقلاب الذي أطاح في 26 يوليو (تموز) بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وعلّقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا تعاونها العسكري ودعمها المالي للنيجر، بينما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية قاسية على نيامي بانتظار إعادة النظام الدستوري.

الخروج من العزلة

وبعد 4 أشهر، ما زال الرئيس محمد بازوم محتجزاً في القصر الرئاسي، بينما لم يعلن العسكريون رسمياً أي تفاصيل عن المرحلة الانتقالية. لكن مجموعة غرب أفريقيا مهّدت الطريق لتخفيف العقوبات، شرط أن تكون الفترة الانتقالية «قصيرة» قبل عودة المدنيين إلى السلطة. بالتزامن، يخرج النظام تدريجياً من العزلة الدبلوماسية. وقال الرئيس البنيني باتريس تالون، الخميس، إنه يريد «إعادة العلاقات بسرعة» بين النيجر وبنين. بينما أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، الضوء الأخضر لطلب اعتماد سفير قدمه جنرالات نيامي. وبعد رحيل فرنسا التي دُفعت إلى الخروج، تريد الدول الغربية الأخرى الحفاظ على موطئ قدم لها في النيجر، خصوصاً لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة. وكانت الولايات المتحدة، التي تمتلك قاعدة جوية في شمال البلاد، أول من خفف موقفه. وأعلنت، الأربعاء، استعدادها لاستئناف تعاونها مع النيجر، شرط أن يتعهد النظام العسكري بفترة انتقالية قصيرة. أما الدول الأوروبية، فقد بدأت من جهتها النأي بنفسها عن فرنسا التي أغلقت سفارتها وما زالت على موقفها الصارم رافضة الاعتراف بشرعية السلطات العسكرية.

تباين أوروبي

وأكد وزير الدفاع الألماني الذي يزور نيامي، بوريس بيستوريوس، أن ألمانيا «مهتمة باستئناف مشاريع» في النيجر في إطار التعاون العسكري. وقال دبلوماسي أوروبي: «نحاول فهم النهج الفرنسي بعد حادثة هذا الصيف. فرنسا تفك ارتباطها بمنطقة الساحل، لكن وراء ذلك، يجب أن نكون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة، نهج أوروبي تجاه هذه المنطقة، لا أن يتحدث كل طرف عن نفسه فقط». ورأى دبلوماسي غربي آخر أن الاتحاد الأوروبي يواجه «موقفا لا يحتمل»، بينما تبدو الدول الأعضاء غير مستعجلة للاتفاق على موقف مشترك. وأضاف هذا الدبلوماسي: «بين الدول السبع الأعضاء التي كانت موجودة في النيجر، ترغب 6 دول (باستثناء فرنسا) في العودة بأي ثمن»، في مواجهة العسكريين النيجريين الذين «أتقنوا لعبتهم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وعزّزت السلطات النيجرية ضغوطها على الدول الأعضاء، منهية مهمتين أمنيتين ودفاعيتين للاتحاد الأوروبي في البلاد، وألغت قانوناً يجرم نقل المهاجرين ويبعد ضغوط الهجرة عن حدود مجال شنغن. وقال فهيرامان رودريغ كونيه، المتخصص بمنطقة الساحل في معهد الدراسات الأمنية: «يجب ألا ننظر إلى علامات الانفتاح هذه على أنها استسلام للسلطات العسكرية، بل نوع من البراغماتية التي تتأكد في مواجهة المبادئ العقائدية للدبلوماسية على النمط الغربي، في إطار إعادة تشكيل التحالفات الاستراتيجية في منطقة الساحل». وأضاف: «نظراً لطبيعة الخلافات مع الحليف الفرنسي الذي يضطاع بدور مهم في الدبلوماسية الأوروبية، يمكن أن تتبع السلطات النيجرية استراتيجية تطوير التعاون الثنائي مع بعض الجهات الأوروبية الفاعلة».

دور محتمل لروسيا

رأى دبلوماسي إيطالي أن هؤلاء الشركاء الأوروبيين يجدون أنفسهم «في مواجهة معضلة». وأضاف: «مسؤوليتنا هي ألا نغادر، لأن الفراغ سيملأه الروس فوراً». وفي بداية ديسمبر (كانون الأول)، وصل وفد روسي إلى نيامي لتعزيز التعاون العسكري. وموسكو في الواقع هي الحليف المفضل للنظامين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، وهما الدولتان اللتان شكلتا تحالفاً مع النيجر في سبتمبر (أيلول) الماضي وتفكران في إنشاء اتحاد كونفدرالي. لكن خارج إطار المجال الأمني، «لن يتمكن الحليف الروسي من مواجهة كل التحديات»، كما يعتقد فاهيرامان رودريغ كوني. ويمكن أن يسمح استئناف محتمل للدعم الأوروبي للميزانية ومساعدات التنمية بالتخفيف من أعباء نظام نيامي، الذي أعلن عن خفض ميزانيته الوطنية بنسبة 40 في المائة. لكن يمكن للنيجر أيضاً الاعتماد على أرباح مشروع خط أنابيب النفط، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الصين ومن المقرر افتتاحه في يناير (كانون الثاني). وسيسمح للبلاد بتصدير نفطها الخام للمرة الأولى بكمية تبلغ نحو 90 ألف برميل يومياً نحو بنين.