أخبار لبنان..خوفاً من هجوم إسرائيلي مباغت.. حزب الله يسحب "قوة الرضوان" من الحدود..«القسام» تطلّ مجدداً من جنوب لبنان..«حزب الله» يُلاقي الضغوط بـ..بعد غزة لكل حادث حديث..سباق بين المفاوضات السياسية والتصعيد العسكري..إسرائيل تجدول حزام النار في ثلاث مناطق وتراهن على المفاوضات الأميركية..الترويج لموجات من التفاؤل يضع لبنان على «لائحة الانتظار»..تقرير أممي: اقتصاد لبنان يعاني ضغوط «حرب غزة»..

الثلاثاء 26 كانون الأول 2023 - 4:38 ص

330

محلية

خوفاً من هجوم إسرائيلي مباغت.. حزب الله يسحب "قوة الرضوان" من الحدود...

الأيام الأخيرة شهدت تسريب معلومات استخبارية بأن انسحاب عناصر "قوة الرضوان" جاء عقب مقتل العديد منهم بشكل يومي، فضلًا عن استهداف البنى التحتية

العربية.نت.. قال موقع "واللا" العبري، أمس الأحد، إنه حصل على معلومات تفيد بأن حزب الله سحب "قوة الرضوان" من بعض المواقع على الحدود مع إسرائيل، معللًا الانسحاب بمخاوف الميليشيا اللبنانية من دقة الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل. وذكر الموقع، أن الأمين العام للمنظمة بدأ يفكر في مسار آخر للحرب؛ ما أدى إلى سحبه عناصر من "قوة الرضوان" من بعض النقاط في جنوب لبنان باتجاه الشمال، خشية قيام إسرائيل بهجوم استباقي. ولفت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تسريب معلومات استخبارية بأن انسحاب عناصر "قوة الرضوان" جاء عقب مقتل العديد منهم بشكل يومي، فضلًا عن استهداف البنى التحتية. ورأى الموقع أن الهجمات الإسرائيلية والانسحاب المشار إليه يعني أن إسرائيل نجحت في فرض ضغوط كبيرة على حزب الله. الموقع نقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية، لم يكشف هويتها، أنه من غير المعروف ما إذا كان انسحاب "قوة الرضوان" مؤقتا أم لا، وما إذا كان السبب هو القلق من تزايد أعداد القتلى بين صفوف هذه القوة التي تعد "ثروة غالية للغاية" بالنسبة لحزب الله. وأعلن حزب الله خلال الساعات الأخيرة أن 131 عنصرًا من قواته سقطوا في العمليات القتالية على الحدود مع إسرائيل، أغلبهم من عناصر النخبة.

هجوم على غرار هجوم حماس المباغت

الموقع لفت إلى أن عناصر "قوة الرضوان" تلقوا تدريبات مكثفة على عمليات متنوعة، وعلى رأسها تنفيذ هجوم على غرار الهجوم المباغت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن قرابة نصف "قوة الرضوان" نفذت انسحابات عديدة من جنوب لبنان باتجاه الشمال، ووصفت الأمر بأنه "غير كاف"، مشيرة إلى أن إسرائيل تضغط من أجل سحب كل هذه القوة ما بين 5 إلى 7 كيلومترات من الحدود. وحذرت من أنه إذا لم تنسحب قوة النخبة التابعة لميليشيا حزب الله بالكامل فإن وتيرة العمليات العسكرية سترتفع، الأمر الذي سيعني تصعيدًا عسكريًّا. وأعلنت إسرائيل وفرنسا، في وقت سابق، عن تعاونهما لإجبار "حزب الله" على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 للعام 2006، الذي نصَّ على انسحاب عناصر الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني.

وحدات قتالية خاصة

وذكرت مصادر إسرائيلية أن هناك تنسيقًا مع واشنطن، وأن المستوى السياسي الإسرائيلي سيبلغها أنه استنفد الجهود السياسية، وسينتقل للمرحلة التالية" أي العمل العسكري، إذا لم تنسحب كل القوات التابعة لميليشيا حزب الله. ويجري الحديث عن وحدات قتالية خاصة أو وحدات نخبة، تتبع لحزب الله، يحاط عملها بالسرية، ولديها قدرات عالية على المناورة وتنفيذ المهمات المختلفة بما في ذلك في عمق أرض العدو. وينسب اسمها إلى القيادي في حزب الله عماد مغنية، والذي قُتل في دمشق عام 2008 ضمن عملية للموساد الإسرائيلي، إذ كان "رضوان" من بين ألقابه. وكانت إسرائيل أعربت عن مخاوف عميقة طوال السنوات الأخيرة من وجود خطط لقيام هذه الوحدات بغزو الجليل.

«القسام» تطلّ مجدداً من جنوب لبنان

«حزب الله» يُلاقي الضغوط بـ.. بعد غزة لكل حادث حديث

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

لم يكن عادياً ما كَشَفَهُ نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، عن بعضٍ من «علبةِ أسرارٍ» ما يحمله الموفدون الغربيون رفيعو المستوى في «حقائبهم الديبلوماسية» إلى الحزب في زياراتهم للبنان الذي تشتعل جبهته الجنوبية منذ 8 أكتوبر بمواجهاتٍ جاءت لتصبّ «الزيتَ على نار» أزماته الأخطبوطية السياسية والمالية وتضعه على «فالق» غزة التي تزلزل الأرض تحت أقدام أبنائها الذين يتخبّطون في دمائهم فيما القطاعُ يتحوّل... حُطاماً. فعلى وقْع «تأكيد المؤكد» عبر تقارير صحافية أميركية حول أن إسرائيل أوشكتْ بعد 4 أيام من «طوفان الأقصى» أن تفتحَ الجبهة مع «حزب الله» وتوجّه ضربةً استباقيةً له قبل أن تردعها إدارة الرئيس جو بايدن، وأن تل أبيب لن تكون في وارد التسليم بأن تبقى وضعيةُ الحزب في جنوب الليطاني على ما هي حالياً وأنها تحاول توفير كل أدوات الضغط لتغيير هذا الواقع تحت لافتة القرار 1701 - سواء قبل انتهاء حرب غزة أو بعدها - اختار قاسم أن يُلاقي «المناخَ التعبوي» الإسرائيلي - الدولي عبر كشْفٍ متعمَّدٍ لمداولاتِ الغرف المغلقة ولـ «مثلث أسئلة» تُطرح على الحزب الذي يَعتمد حيالها إستراتيجية «الغموض البنّاء» على طريقة «الجواب المستتر».

فالرجل الثاني في «حزب الله» قال إن «الوفود المرسَلة من الدول الغربية على أعلى المستويات تسألنا ثلاثة أسئلة. الأول: هل ستوسعون الحرب أم لا؟ الثاني: ما مصير المستوطنين وهل يستطيعون العودة الآمنة إلى شمال فلسطين؟ والثالث: هل ستبقى المقاومة موجودة في الجنوب وعلى الحدود مباشرة، أم أن هناك حلولاً معينة؟ ويقولون كل ذلك من أجل الاستقرار في المنطقة». وأضاف: «أجبناهم سراً ونجيبهم علناً، أَوْقِفوا العدوان على غزة قبل أي سؤال، فالحرب في الجنوب انعكاسٌ للعدوان على غزة، واستمراريتُها مرتبطةٌ باستمرار العدوان على غزة، وتصعيد الحرب في الجنوب مرتبط بأداء إسرائيل، فإذا وسّعت عدوانها سنردّ الصاع صاعين. لا يمكن أن نرضخ، ولا تؤثر علينا لا تهديدات إسرائيلية ولا أميركية ولا دولية». وتابع: «لا نقاش لدينا الآن مع أحد عما يمكن أن يكون الوضع عليه بعد حرب إسرائيل على غزة، أوقفوا الحرب ثم تحصلون على الإجابات المناسبة في وقتها (...) ولا نقبل أن يبقى لبنان تحت التهديد والتهويل، ولا أحد يملك صلاحية أن يعطي التزامات للآخَرين بأن لبنان مستكين ولن يفعل شيئاً». وفي رأي أوساط عليمة، أن كلامَ قاسم «المشفّر» يترجم في جانبٍ منه الاقتناعَ السائد لدى دوائر عدة بأن «حزب الله» ليس محشوراً في الميدان، وفق الدينامية العسكرية الحالية، ولا يوجد ما يضطره لتقديم أي تنازلاتٍ لإسرائيل، وأن تقديم الأجوبة ولا سيما على سؤال «هل ستبقى المقاومة موجودة في الجنوب وعلى الحدود مباشرة» مرهونٌ حكْماً بـ «السلّة» التي تعمل عليها واشنطن عبر آموس هوكشتاين وحتى الفرنسيين على قاعدة بلوغ تفاهم على «فض النزاع البري» بما في ذلك إيجاد صيغة لمزارع شبعا المحتلة (ربما وضْعها في عهدة الأمم المتحدة) لقاء ترتيباتٍ ترتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بحذافيره أي جعل جنوب الليطاني منطقة منزوعة السلاح أو أقله سحب وحدة النخبة التابعة للحزب (الرضوان) والأسلحة الثقيلة. وبحسب الأوساط فإن الحزب، الذي كرّس الترابطَ بين أي «كلامٍ» حول وضعيته ودوره في مرحلة ما بعد حرب غزة وبين انتهائها أولاً - وسط معطياتٍ عن أن واشنطن تتعاطى بواقعية أيضاً من خلال تَمايُزها عن محاولاتٍ إسرائيلية للضغط في اتجاه تطبيق الـ 1701 فيما الحرب مشتعلة - لم يَحِدْ ولن يخرج عن سياسةِ أن أي انسحابٍ إسرائيلي من أرض لبنانية محتلة أو بتٍّ لنقاط خلافية على الخط الأزرق هو «حقّ للبنان ولا أثمان مقابله» وذلك في تأكيدٍ على «فصل مساريْ»:

- نزْع الذرائع الذي يعتقد الحزب أن تل أبيب وواشنطن يسعيان إليه من خلال ملف التفاهم البري الذي يعمل عليه هوكشتاين خصوصاً.

- مصير انتشاره وتموْضعه جنوب الليطاني، الذي له حسابات إستراتيجية أخرى لا يمكن تَصَوُّر مقاربتها خارج «الحرب الباردة» مع إيران ومشروعها الكبير الذي تزين تحريكَ أذرعها العسكرية في المنطقة، على تخوم حرب غزة، تحت سقف عدم تعريضه لخطرِ الوقوع في فم الأساطيل الأميركية المنتشرة في المتوسط.

وفيما تشهدُ الأروقة الديبلوماسية في أكثر من عاصمة مفاوضاتٍ شاقةً لإيجاد «حمّالة» سياسية توقف «محرقة غزة» على قاعدة إنجاز تبادُل الأسرى والمعتقلين وإيجادِ ترتيباتٍ ضامنة لعدم تكرار 7 أكتوبر 2022 إن لم يكن عبر القضاء على «حماس» فمن خلال «تذويب» قدرتها، قيادياً ولوجستياً، على تشكيل خطر مميت، وفق منظور إسرائيل، فإن الميدان في جنوب لبنان لم يهدأ بل مضى في تصعيدٍ تَصاعُدي وإن محكوماً برقعة جغرافية شبه «محدَّدة». وإذ كان بارزاً أمس عودة «كتائب القسام - لبنان» إلى مشهد المواجهات عبر قصفها ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقةٍ صاروخيةٍ من الجنوب «رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة»، لم يتراجع الحزب عن عملياته حيث أعلن أنه استهدف مباني في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية رداً على استهداف القرى الحدودية والمنازل المدنية. كما أكد «استهداف انتشار لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة»، فيما أظهرت فيديوات تَصاعُد أعمدة الدخان من موقع «جلّ العلام» الإسرائيلي عند الحدود بعد استهدافه بصواريخ «حزب الله» ودماراً كبيراً أصاب مستعمرة افيفيم التي قصفها، الأحد. وكانت غارة إسرائيلية على منزل في بلدة ميس الجبل صباح أمس أسفرت عن سقوط عنصر في «حزب الله» هو عباس حسن هزيمة، وذلك غداة استهداف مماثل لمنزل في مركبا قضى فيه عنصر آخر من الحزب. كما طاول قصف مدفعي أطراف بلدات العديسة وحولا والخيام، وتلة المطران منطقة الحمامص في سردا، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن استهدافٍ لمنزلٍ في كفركلا بـ3 قذائف واشتعال النيران داخله. في المقابل أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأنه تمّ إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة بيت هيلل في أصبع الجليل.

لبنان:سباق بين المفاوضات السياسية والتصعيد العسكري..

إسرائيل تجدول حزام النار في ثلاث مناطق وتراهن على المفاوضات الأميركية ..

• «حزب الله» مع نشر الجيش جنوب الليطاني والقرار 1701 قوّى نفوذه وقدراته..

يشهد لبنان سباقاً بين المفاوضات السياسية والدبلوماسية لتهدئة الوضع في الجنوب، وبين التصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي يواصل قادة الدولة العبرية التلويح به، ويعملون بموجبه على توسيع نطاق الضربات تجاه مواقع الحزب. في الأيام الماضية كثّف الإسرائيليون عمليات قصفهم وغاراتهم على مناطق متفرقة من الجنوب، أفقياً وعمودياً، وعملوا على جدولة حزام النار وفق ثلاث مناطق، الأولى ذات عمق 10 كلم، الثانية ما بين 10 و20 كلم، والثالثة ما بين 20 و40 كلم. في المنطقتين الأولى والثانية يوسع الإسرائيليون من حجم عملياتهم النارية، باستهداف مواقع ومراكز أو ما يسمونه بنى تحتية أو حتى منازل. أما في المنطقة الأولى، فهي التي تحدث عنها سابقاً وزير «الدفاع» الإسرائيلي ورئيس الأركان، بأنه تم استهدافها بشكل كامل وتدمير كل نقاط مراقبة حزب الله فيها، علماً أن الحزب أثبت عكس ذلك في الأسبوع الفائت من خلال تنفيذ عمليات من نقاط متقدمة جداً على الشريط الحدودي. أما المنطقة الثالثة، فهي التي تعتبر خط الدفاع الثالث وفيها احتياط استراتيجي كبير، عمل الإسرائيليون على استهداف مواقع متفرقة وبشكل متقطعة فيها، كاستهداف الأحراج الواقعة بين سنيا وبصليا وكفرملكي، أو استهداف جبل صافي وجبل الريحان وبركة الجبور. ولكن لم يتم توسيع الحزام الناري في هذه المنطقة. ويواصل الإسرائيليون رهانهم على المفاوضات التي تخوضها أميركا للوصول إلى تفاهم يرسي الاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان، فهم لا يزالون يبحثون عن عناوين جديدة لإثارتها، تارة عبر تهديدات تتصل باغتيال قادة حماس في لبنان، أو بتنفيذ عمليات اغتيال ضد كوادر لحزب الله، بالإضافة إلى الحديث عن تنفيذ غارات جوية بالطيران الحربي ضد مواقع عسكرية للحزب أو مخازن للصواريخ لدفعه إلى ابعادها عن النقاط المتقدمة جنوباً، في اعتماد نموذج مشابه للنموذج الذي يعتمده الإسرائيليون في سورية. ومؤخراً وجد الإسرائيليون عنواناً جديداً ينشغلون به سياسياً وإعلامياً وهو مسألة البحث عن أنفاق حزب الله ومحاولة استهدافها، ما من شأنه أن يطيل أمد المواجهات والتي ستتحول إلى استنزافية على الجانبين. في هذا السياق، يتواصل السعي الدولي للوصول إلى اتفاق يجنّب جنوب لبنان المزيد من التصعيد، ويترجم ذلك برسائل كثيرة تم ايصالها ومفادها أن اسرائيل بعد 7 أكتوبر تغيرت، ولم تعد كما كانت عليه من قبل، بالتالي لا يمكنها أن ترضى بما كانت تقبل به قبل تلك الأحداث. وأن المستوطنين الذين خرجوا من المستعمرات الشمالية لن يعودوا قبل الوصول إلى ترتيبات واضحة تؤمن لهم العودة وتضمن لهم عدم تكرار ما حصل في طوفان الأقصى بقطاع غزة. وهم يطرحون مسألة نزع السلاح من جنوب نهر الليطاني. وبحسب المصادر اللبنانية، فإن موقف لبنان قوي وصلب وهو يؤكد التزامه بهذا القرار، وهو ينص على عدم وجود عسكري في جنوبي النهر باستثناء الجيش اللبناني، ولكن هذا يحتاج إلى مقاربة شاملة تنطبق على الإسرائيليين، وعليهم وقف خروقاتهم، ووقف قصف سورية من الأجواء اللبنانية، بالإضافة إلى الاعتراف بالحدود الدولية والانسحاب من النقاط الـ13 بما فيها نقطة الـ b1 ومن شمال الغجر وخراج بلدة الماري، وبالتالي بعد الانسحاب الكامل، والانسحاب من مزارع شبعا، حينها يمكن البحث الجدي في تطبيق القرار، وهو سيكون مكسباً للبنان، وحزب الله لن يكون متضرراً من ذلك إنما سيكون قد حقق إنجازاً كبيراً. في المقابل، هناك أجواء دبلوماسية تنقل عن الإسرائيليين إنهم لم يعودوا واثقين بالقرار 1701 ومندرجاته لأنه كان خدعة استفاد منها حزب الله لتقوية نفوذه وتعزيز قدراته العسكرية وممارسة النشاط الهجومي ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، ما ينتج رأياً اسرائيلياً معارضاً للمسار السياسي والتفاوضي لا يؤدي إلى حلّ شامل لأن اي اتفاق سياسي أو دبلوماسي حالياً قد يتم نقضه لاحقاً.

«حزب الله» يواجه إسرائيل بأبناء المنطقة الحدودية

«القسام» تتبنى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

بيروت: «الشرق الأوسط».. يعتمد «حزب الله» أخيراً على أبناء المنطقة الحدودية من مقاتليه في الحرب الدائرة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما كشفته خريطة قتلى الحزب في الأسبوعين الأخيرين، الذين ارتفع عددهم إلى 130 قتيلاً منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبينما تَواصل القصف المتبادل بين الطرفين، الاثنين، أعلنت «كتائب القسام في لبنان»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، عن قصف ثكنة «ليمان» العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية. ونعى «حزب الله» اثنين من مقاتليه، أحدهما من مركبا، والآخر من ميس الجبل. وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، شيَّع «حزب الله» نحو 15 مقاتلاً من عناصره، يتحدرون من بلدات مركبا، وعيتا الشعب، وعيترون، ويارون وميس الجبل، وهي بلدات ملاصقة للحدود، فيما شيّع عنصراً يتحدر من بلدة بريتال في البقاع. ووصفه في بيان النعي بـ«الشهيد الجريح»، في إشارة إلى أنه توفي متأثراً بإصابة، كما شيّع عنصرين يتحدران من منطقتين تبعدان نحو 10 و15 كيلومتراً من الحدود وهما الشعيتية ومعروب. وتشير خريطة البلدات التي يتحدر منها العناصر الذين قُتلوا في المعركة إلى أن الحزب بات يعتمد بشكل أساسي على أبناء قرى المواجهة، من دون الدفع بتعزيزات من مناطق أخرى، وهو متغيّر عمّا كان الوضع عليه قبل تعليق القتال إثر هدنة غزة، إذ أسفرت المعارك في السابق عن مقتل عدة عناصر يتحدرون من البقاع (شرق لبنان) أو قرى العمق في الجنوب. وارتفع عدد عناصر الحزب الذين يتحدرون من بلدة عيتا الشعب وحدها إلى 8 قتلى منذ بدء الحرب، وهو «دليل إضافي على أن الحزب يعتمد على حامية القرى»، كما تقول مصادر ميدانية، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القسم الأكبر من هؤلاء قُتلوا في الغارات الجوية العنيفة التي تستهدف المنازل وتؤدي إلى تدميرها بالكامل، إضافةً إلى غارات المسيّرات على العناصر في أثناء تحركهم في الميدان.

تبادل لإطلاق النار

وتبادل «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، الاثنين، القصف، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه دوفيف ومتات وبيت هيلل وميسغاغ عام في الجليل الأعلى، فيما أعلن الحزب عن تنفيذ عمليات استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية أو مواقع عسكرية إسرائيلية في المنطقة الحدودية، بينها «استهداف مبانٍ في مستعمرة مسكفعام الإسرائيلية رداً على استهداف القرى اللبنانية الحدودية والمنازل المدنية بالأسلحة الصاروخية». جاء ذلك بعد أقل من ساعة على إعلان وسائل إعلام إسرائيلية سماع دويّ صافرات الإنذار في المنطقة الحدودية مع لبنان في إصبع الجليل في أعقاب سقوط شظايا صاروخية في مسكاف عام، واستهداف موقع عسكري في بيت هيلل بمضاد للمدرعات. وقال الحزب في بيانات متتالية إنه قصف تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا في القطاع الغربي، واستهدف موقع جل العلام مما أدى إلى اشتعال النيران فيه، واستهدف قاعدة بيت هيلل العسكرية شرق كريات شمونة، فضلاً عن استهداف استهداف جنود منتشرين في محيط ثكنة ميتات. وأُفيد عن استهداف موقع في مزارع شبعا بثلاثة صواريخ ضخمة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن طائراته الحربية هاجمت خلال ساعات الليلة وصباح الاثنين، «سلسلة من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله في لبنان». وأضاف أنه «في إطار الهجوم، جرت مهاجمة مبانٍ عسكرية وبنى تحتية إرهابية وبنى تحتية عملياتية لحزب الله».

«القسام» تقصف من لبنان

وبعد ظهر الاثنين، أطلقت القبة الحديدية صواريخ اعتراضية لاعتراض صلية صواريخ أُطلقت باتجاه مستوطنات القطاع الغربي، وذلك بالتزامن مع إعلان «كتائب القسام في لبنان» قصف ثكنة ليمان العسكرية في الجليل الغربي برشقة صاروخية انطلاقاً من جنوب لبنان، وقالت إنها رد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة. وسُجّل قصف إسرائيلي على أطراف بلدات حولا وميس الجبل والناقورة ومحيبيب في الأراضي اللبنانية، كما على بلدات محاذية لمزارع شبعا، وأطراف بلدات كفركلا وسهل الخيام وبرج الملوك في القطاع الشرقي، وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي ألقى «قذائف فسفورية على أطراف بلدة العديسة».

الترويج لموجات من التفاؤل يضع لبنان على «لائحة الانتظار»

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. يستعد اللبنانيون لاستقبال العام الجديد وسط ارتفاع منسوب المخاوف من أن يطل عليهم بمزيد من الأزمات، ويكون امتداداً للأزمات الموروثة عن سلفه الذي لم يبق منه سوى أيام، ما لم تَلُح في الأفق بوادر انفراج ليست مرئية حتى الساعة، رغم أن مصادر وزارية بدأت تروّج لموجات من التفاؤل بِرِهانها على عودة الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت في محاولة لتثبيت الخيار الثالث لانتخاب رئيس للجمهورية، بالتلازم مع تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن انتخابه سيكون شغله الشاغل فور انتهاء عطلة الأعياد لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم. وكشفت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن لودريان، وإن كان قد تعهّد بعودته إلى بيروت في الشهر المقبل، فإنه لا يزال يتريّث بطلب مواعيد للقائه الكتل النيابية لتحريك الملف الرئاسي على خلفية ترجيحه الخيار الثالث، وكذلك الأمر بالنسبة للموفد القطري. وتوقفت المصادر نفسها أمام ما أخذت تروّج له جهات لبنانية رسمية نافذة بأن الوساطة التي تتولاها سلطنة عُمان بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لا تزال قائمة ولم تتوقف رغم تبادلهما التهديدات التي بلغت ذروتها، وتتعلق بتأمين الحرية للملاحة البحرية في البحر الأحمر، وقالت إنها تتعامل معها من زاوية ما يترتب عليها من انفراج من شأنه أن يدفع باتجاه توفير بوادر حلحلة للأزمة اللبنانية لما لإيران من نفوذ في لبنان توظّفه لحماية مصالحها في المنطقة والإقرار بدورها. لكن مصادر في المعارضة رأت أنه من السابق لأوانه ركوب موجات التفاؤل التي ستبقى عالقة على ما سيؤول إليه الوضع في غزة في ظل استمرار الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، وما يمكن أن تحمله من تطورات انطلاقاً من ارتباطها بالجبهة الشمالية في جنوب لبنان مع مواصلة «حزب الله» مساندته لـ«حماس» التي أخذت وتيرتها تتصاعد يوماً بعد يوم. لذلك فإن الترويج المفتعل لموجة التفاؤل يضع لبنان - كما تقول مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» - على لائحة الانتظار الذي من شأنه أن يزيد من أثقال الأزمات الملقاة على عاتق اللبنانيين، بخلاف ما تدعيه المصادر الوزارية بأنه يضع لبنان أمام مرحلة جديدة، ويفتح الباب لإعادة انتظام مؤسساته الدستورية، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية. وسألت المصادر في المعارضة عن صحة ما يشاع ويتردد على أكثر من صعيد رسمي حول عزم مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوغشتاين التوجه إلى بيروت سعياً لوساطة بين لبنان وإسرائيل لإعادة تحديد الحدود البرية استكمالاً لمهمته السابقة التي أدت إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ومع أن جهات رسمية لبنانية رفيعة لم تؤكد حتى الساعة موعد عودته، فإن عدداً من السياسيين اللبنانيين نقلوا، عن لسان السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي تستعد لمغادرة لبنان، ما يؤكد عودة الموفد الأميركي للقيام بوساطة بتكليف من الرئيس جو بايدن لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل لإعادة الاعتبار لتطبيق القرار 1701 تحسباً لقطع الطريق على احتمال لجوء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للاستفراد بلبنان باستهدافه الجنوب فور انتهاء الحرب في غزة. وما يعزز استعداد واشنطن لتوليها مهمة الوساطة، مبادرة أكثر من جهة غربية إلى إسداء نصائح لحكومة تصريف الأعمال بالطلب من «حزب الله» بعدم توسيعه رقعة المواجهة على امتداد الجبهة الشمالية، وصولاً للدخول في حرب مفتوحة تأتي استكمالاً لتلك الدائرة في غزة. حتى أن هذه الجهات تحذّر، لما لديها من مخاوف، من قيام نتنياهو باستفراد لبنان فور انتهاء الحرب في غزة، وتدعو الحكومة إلى إعداد تصوّر يتعلق بتطبيق القرار 1701 لأن الظروف الدولية لا تسمح بتعديله، وأن هناك صعوبة في التوصل إلى قرار بديل، ومن ثم لا بد من توفير الظروف لإعادة تفعيله بما يمكّن الحكومة من بسط سلطتها في الجنوب لئلا يتفرّد الحزب بقرار السلم والحرب. ويبقى السؤال: ما مدى صحة ما يتناقله عدد من السياسيين عن لسان السفيرة شيا بأن الموفد الأميركي كان قد ألمح في زيارته الأخيرة إلى استعداده للقيام بوساطة لتحديد الحدود على امتداد الجبهة الشمالية بين لبنان وإسرائيل بدءاً بحل الخلاف المتعلق بعدد من النقاط التي كان قد سبق للحكومة اللبنانية أن تحفّظت عليها، وطالبت إسرائيل بالانسحاب منها بوصفها تابعة لخط الانسحاب الذي لا يزال تثبيته عالقاً منذ صدور القرار 1701 في نهاية حرب يوليو(تموز) 2006، وهذا ما يفسّر عدم اعترافها بالخط الأزرق خطاً نهائياً لتحديد الحدود كبديل عن خط الانسحاب الشامل. وينقل هؤلاء عن لسان شيا أن هناك إمكانية لإيجاد حل لاستمرار احتلال إسرائيل مزارع شبعا بوجود إمكانية لتوسيع مهمة القوات الدولية «يونيفيل» لتشملها إلى جانب تلال كفرشوبا والجزء اللبناني لبلدة الغجر، مع أن هناك من يتعاطى مع العرض الأميركي على أنه محاولة للضغط على «حزب الله» الذي يشترط أولاً وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يلتفت إلى ما يسمى بالعرض الأميركي الذي ينظر إليه، كما تقول مصادره، على أنه محاولة للإيقاع بين الحزب وأطراف لبنانية لا تتفق وإياه في مقاربتهما للوضع المشتعل في الجنوب على أساس أن الحزب لا يعترض على تطبيقه. وعليه لا بد من السؤال عن موقف حكومة تصريف الأعمال، وما مدى صحة ما يقال إنها تعد العدة لوضع تصور شامل تحت عنوان التزامها بالقرار 1701 وتحميل إسرائيل مسؤولية إعاقة تطبيقه. في ضوء كل ما يروّج له البعض من موجات تفاؤلية تفتقد إلى ما يدعمها من أدلة وبراهين فإن الهم الأبرز للحكومة يكمن حالياً، كما تقول مصادر وزارية، في استكمال ملء الشغور في المجلس العسكري الذي سيأخذ طريقه إلى التنفيذ، نقلاً عن رئيسها نجيب ميقاتي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء فور انتهاء عطلة الأعياد. وقد يكون الجديد في تشكيل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي الذي انتهت ولايته منذ فترة طويلة، وحالت الخلافات دون تحييده عن التجاذبات السياسية، وذلك بإصدار مرسوم عادي يوقّع عليه الرئيس ميقاتي ووزيرا الداخلية والمالية، إلا إذا ارتأى ميقاتي إصداره عن مجلس الوزراء كونه ينوب عن رئيس الجمهورية بغيابه الذي يفترض أن يحمل المرسوم توقيعه قبل نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

رغم ندرة المعلومات المتاحة من الحكومة

تقرير أممي: اقتصاد لبنان يعاني ضغوط «حرب غزة»

| بيروت - «الراي» |..... تتوالى تحذيراتُ التقارير الدولية من انزلاق الاقتصاد اللبناني الى خانة استمرار الانكماش الذي تستمر مفاعيلُه السلبية للعام الخامس على التوالي، وبحصيلةٍ دراماتيكية يتوّجها الانحدارُ الحادُ للناتج المحلي إلى عتبة 18 مليار دولار من مستواه الأعلى الذي تعدّى 53 ملياراً نهاية العام 2018، وبتآكُل سعر العملة الوطنية المستقرة بهشاشة حالياً عند حدود 90 ألف ليرة للدولار الأميركي الواحد، مقابل 1.5 ألف ليرة في فترةِ المُقارَنةِ عيْنها. ويسلّط تقريرٌ محدّث لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي الضوءَ على مكامن الخلل المستجدّة بفعل حرب غزة وذيولها المحلية، ليؤكد أنّ قطاع السياحة الذي أظهر مرونةً استثنائيةً وأداء قويّاً خلال الفترة السابقة على الرغم من الوضع المتردي في لبنان، قد تأثّر بشدّة بالأحداث الدائرة على حدود لبنان الجنوبية، ليشير استطراداً إلى أن النشاط السياحي الضعيف ستكون له على الأرجح آثار غير مباشرة على أنشطة أخرى، وبالتحديد الأنشطة الزراعيّة والصناعيّة نظراً لترابُط هذه القطاعات ببعضها. وفي تنويهٍ يدلّل على أوجه القصور الرسمي، لم يَفُتْ الباحثين الذين أعدوا التقرير الإشارة الى فجوة تقصي المؤشرات والأرقام الموثقة في لبنان، وفق ما عبّرت عنه الملاحظة الواردة لجهة أنه «فيما يتعلق بتقييم الخسائر، وفي ظلّ ندرة المعلومات المتاحة من قبل الحكومة، فقد إستندت النتائج إلى مقابلات مع المتضرّرين الرئيسيين وإلى تقييم أولي أجراه فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». وأشار التقرير أيضاً، في ما يتعلق بمنطقة الجنوب تحديداً، إلى أن الصراعَ له آثار ثلاثية البُعد، وهي الخسائر البشرية والنزوح، حيث تم احصاء نزوح داخلي لأكثر من 65 الف مواطن حتى فترة إعداد التقرير، وجلهم بنسبة 52 في المئة من الإناث و37 في المئة من الأطفال. إضافة الى الأضرار الماديّة على المباني والمصانع والبنية التحتيّة والمَرافق، والتأثير الضارّ على الزراعة والثروة الحيوانية والزراعة المائيّة والغابات بسبب القصف. وتحت عنوان «حرب غزّة: نتائج أوليّة حول الأثَر الإجتماعي والإقتصادي والبيئي على لبنان»، استنتج التقرير انه «وبينما كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 0.2 في المئة في العام الجاري بعد أربع سنوات من التدهور، فإن احتمال تواصل الانكماش مرتفع حاليّاً»، نظراً لتأثير الأحداث والعمليات العسكرية لجهة تقليص حجم المساهمة الكبيرة للقطاعات في الاقتصاد. علماً أن التقرير يتضمن تقييماً أولياً لأثَر حرب غزّة وإمتدادها إلى حدود لبنان الجنوبيّة على البلاد في شكل عام والجنوب في شكل خاص. وإلى جانب الإشارة إلى الفجوة الرقمية المرشّحة للتفاقم جراء التراجع المشهود الذي تسجّله أعداد الوافدين الى البلد من لبنانيين وغير لبنانيين، لقاء زيادات مستمرة في أعداد المغادرين، فقد أشار التقرير الى التأثيرات المصاحبة لوقف العديد من شركات الطيران التجاريّة رحلاتها إلى لبنان في أعقاب حرب غزة، في حين خفّضت شركة طيران الشرق الأوسط (المديل ايست) رحلاتها بمقدار 50 في المئة. وفي سجلّ النتائج الفورية، إنخفض معدّل إشغال الفنادق إلى ما دون 10 في المئة خلال شهر اكتوبر الماضي، مدفوعاً بالمغادرات المبكّرة وإلغاء الرحلات بسبب تحذيرات السفر، وخصوصاً لدى السيّاح الأوروبيين الذين يميلون إلى زيارة لبنان في فصل الخريف. كما تلقّت حركة المطاعم ضربة شديدة، متراجعةً بنسبة 70 الى 80 في المئة في أيام العمل المعتادة وبنسبة 30 الى 50 في المئة خلال عطلات نهاية الأسبوع. كما يتوقّع التقرير الأممي أن تؤدي الحرب السائدة، ومدفوعة ايضاً بتدهورِ تصنيفات المخاطر وارتفاع أقساط التأمين، إلى إضعاف نشاط التجارة الدولية، حيث من المتوقع أن تتعثر الصادرات والواردات، عقب الارتفاع الأولي في إستيراد السلع الأساسيّة بسبب المخاوف الأمنية. وفي النطاق عينه، توقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يؤدّي تباطؤ نشاط التجارة الدوليّة للبنان إلى تدهورٍ في الماليّة العامّة، نتيجة إنكماش عائدات الجمارك والضريبة على القيمة المضافة، واللتين تشكلان نحو 63 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبيّة. كذلك، يرتقب أن تكون لحرب غزة وامتدادها المستمر إلى جنوب لبنان الذي يشهد عمليات عسكرية ومواجهات يومية، تداعيات سلبيّة على تدفقات التحويلات الماليّة إلى لبنان، نظراً لأن غالبيتها تتم عبر قنوات غير رسمية مثل الأشخاص الذين يسافرون إلى لبنان. وقام التقرير أولاً بوصف الحالة المترديّة أصلاً للإقتصاد اللبناني، بحيث تقلّص الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 40 في المئة خلال الفترة بين العامين 2018 و2022، وتدهورت قيمة العملة المحلية بأكثر من 98 في المئة، وإرتفعت متوسطات نسب التضخّم إلى ما فوق عتبة 100 في المئة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تقلّصت الإيرادات الحكوميّة من 13.1 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي في 2020 إلى 6 في المئة في العام 2022، ليتبوأ لبنان أحد أدنى المستويات حول العالم. وفي المقابل، تم رصدُ إنخفاضٍ متزامن في النفقات العامّة من 16.ب المئة إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي. وتفسّر هذه الأرقام عملياً تضاؤل قدرة الحكومة على تأمين الخدمات الأساسيّة، بينما تصل معدّلات الفقر المتعدد البُعد الى 82 في المئة وتتعدّى البطالة 29.6 في المئة، وهي مستويات قياسية، وفق المعايير الدولية.