أخبار مصر وإفريقيا..السيسي وعبدالله الثاني يرفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية..أو التهجير والنزوح..مصر تُكثف جهود الإغاثة للفلسطينيين في غزة..مصر تطرح إطاراً لمقترح «يقرّب وجهات النظر» لوقف العدوان على غزة..الخارجية الإثيوبية: قائد «الدعم السريع» وصل إلى أديس أبابا اليوم..جدل ليبي بعد إسناد رئاسة صندوق «إعمار درنة» لنجل حفتر..تونس تستعد لدورة ثانية من انتخابات المجالس المحلية..تحذيرات حكومية مغربية من تراجع نسبة امتلاء سدود البلاد..رئيس موريتانيا يجري تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية..انتعاش الآمال بتراجع حدة مخاطر الملاحة في البحر الأحمر..قلق أممي بالغ إزاء الهجمات الدامية في نيجيريا..أكثر من 40 قتيلاً بانفجار صهريج في ليبيريا..

الخميس 28 كانون الأول 2023 - 7:13 م

279

عربية

حذّرا من توسيع الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار..

السيسي وعبدالله الثاني يرفضان محاولات تصفية القضية الفلسطينية..أو التهجير والنزوح..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- القاهرة حول مقترحات لهدنة إنسانية: أولية وفي انتظار توافق

- الأزهر يطلق الحملة الدولية لإغاثة الشعب الفلسطيني

شهدت القاهرة، أمس، قمة ثنائية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كانت القضية الفلسطينية هي الملف الرئيسي فيها، حيث تناولا، تطورات الأوضاع الإقليمية خصوصاً في غزة، والمأساة الإنسانية التي تواجه السكان، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية والمنشآت في القطاع. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، «أكد الزعيمان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً». وشددا «على أن الحل الوحيد الذي يجب أن يدفع المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التي تحدث فارقاً حقيقياً في التخفيف من معاناة أهالي القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة، يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة». وأكد الجانبان أن «هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، مشددين على «أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي». وأعربا عن «الارتياح لوتيرة التنسيق والتشاور بين البلدين، التي تعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات بين الشعبين والقيادتين، وقد استكشفا سبل تطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة لتعزيزها في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقات الخاصة والأخوية بينهما».

«مبادرة مصرية»

في سياق متصل، وتعليقاً، على ما يتم تداوله إعلامياً، عن أن هناك مبادرة مصرية تم طرحها تتعلق بوقف النار في غزة، صرحت مصادر مصرية مسؤولة بأن «ما يتم تداوله، هو مقترح أولي، وفي انتظار توافق وبلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة من كل الأطراف». وأشارت إلى أن «المبادرة طرحت في اللقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية وقيادات من السلطة الفلسطينية، الذين زاروا القاهرة في الأيام الأخيرة، أو عبر التواصل المستمر مع أطراف عربية خصوصاً قيادتي الأردن وقطر، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل». وأوضحت أن «الهدف هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية الحالية، ومن ثم العودة للهدنة وتبادل الأسرى، وأكثر من ذلك التفاهم حول الأوضاع في غزة، في الفترة المقبلة». وكانت وسائل إعلام عربية وغربية، تحدثت عن «مبادرة مصرية»، تطرح وقف إطلاق النار «أولاً»، ثم العمل على تشكيل حكومة فلسطينية، خلال «فترة انتقالية»، تكون الضفة الغربية وقطاع غزة «ممثلان فيها»، من دون أي خلل، وأن تكون مقبولة من جميع الأطراف، وبعدها يمكن اللجوء للخطوة التالية، وهي بحث تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بحل الدولتين. من جانبه، وجه شيخ الأزهر أحمد الطيب، عبر «بيت الزكاة والصدقات»، دعوة لكل شعوب العالم للمشاركة في القوافل التي يسيرها لإغاثة غزة، نظراً لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي وذكر الأزهر في بيان، أن «حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم... وانصروا فلسطين» أصبحت حملة دولية.

قمة مصرية ــ أردنية بمواكبة فلسطينية لوقف العدوان والتهجير

الاحتلال يزيد قصفه وتوغله ويحشر الآلاف مقابل سيناء ويزعم مفاوضة القاهرة لإقامة «عائق متطور»

الجريدة....بحثت قمة مصرية ــ أردنية سبل إطفاء الحرب الإسرائيلية الانتقامية المتواصلة ضد قطاع غزة منذ 82 يوماً، واكبتها مناقشات أجراها وفد من السلطة الفلسطينية في القاهرة بهدف وقف العدوان، وبحث مستقبل القضية الفلسطينية. في وقت دقّ مسؤولون فلسطينيون ناقوس الخطر، بسبب ارتفاع نسبة النازحين إلى مدينة رفح، المتاخمة للحدود المصرية، وسط ظروف إنسانية ومعيشية كارثية جراء الحرب الانتقامية التي يشنها الاحتلال على حركة حماس منذ 82 يوماً، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، قمة تناولت «التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع»، بالتزامن مع وصول وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة حسن الشيخ إلى القاهرة لمناقشة مقترحات بشأن سبل وقف العدوان الإسرائيلي، ومستقبل إدارة المنطقة المحاصرة والمعزولة عن الضفة الغربية المحتلة في اليوم الأول بعد انتهاء القتال، والأفق السياسي للقضية الفلسطينية. وجدد الزعيمان تأكيدهما عقب المباحثات على رفضهما تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم داخلياً. وجاءت زيارة الملك المفاجئة للعاصمة المصرية، التي تكثف جهودها الرامية لإطفاء الحرب، بعد لقاء تشاوري جمع وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي في القاهرة أمس الأول. في غضون ذلك، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة ولإيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات للقطاع. في موازاة ذلك، أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليل الثلاثاء، محادثات هاتفية مع أمير قطر، تميم بن حمد، الذي تقود بلاده جهود الوساطة بمشاركة القاهرة بين إسرائيل و«حماس»، حيث ناقشا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة بما في ذلك المواطنون الأميركيون. وزيران ينتقدان «إطعام الوحش»... وكوبا تعتبر إرهاب إسرائيل إهانة للإنسانية وقال بيان للبيت الأبيض، إن بايدن ناقش مع أمير قطر الجهود الجارية لتسهيل التدفق المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة، في حين أوضحت الدوحة أن الجانبين تطرقا إلى جهود الوساطة المشتركة لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى وقف دائم للنار. ومع بروز خلافات بين البيت الأبيض والدولة العبرية بشأن المعاناة التي تسببها الحرب للمدنيين، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، التخطيط لليوم التالي لانتهاء القتال، بما في ذلك الحكم والأمن في غزة. وتناولت المباحثات «الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لتحقيق أقصى قدر من التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية». مزاعم وهجوم وفي ظل الجهود النشيطة التي تقوم بها الدوحة والقاهرة لبلورة موقف فلسطيني موحد لمواجهة المستجدات التي فرضتها الحرب وما سينتج عنها من تطورات، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوفي غالانت خلال جلسة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أن الدولة العبرية شرعت في محادثات مع مصر بهدف التوصل إلى تفاهمات حول «بناء عائق حدودي متطور» على طول الحدود المصرية مع القطاع الفلسطيني المتاخم لسيناء، وقال إن إسرائيل لا تعتزم احتلال رفح ومحور «فيلادلفيا» الذي غادرته عقب انسحابها الأحادي من غزة عام 2005. في موازاة ذلك، شنّ وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتش، انتقادات حادة للقاهرة، متهما إياها بالسماح بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي. وقال سموترتش، إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية، حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى. ورفض الوزير الذي يرأس حزب «الصهيونية» الاقتراح الأخير الذي تقدمت به مصر وقطر لإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني حتى الآن، زاعماً أنه لا دور لهما في مستقبل المنطقة التي كانت تخضع لإدارة القاهرة حتى عام 1967. وجاء ذلك في وقت شهد اجتماع عقده المجلس الوزاري الإسرائيلي عاصفة من التراشق والانتقادات التي وجهها سموترتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غِفِير، ضد التسهيلات التي أقرها «الكابينت المُصغَّر لإطعام الوحش الذي يقاتله الجيش بغزة». وأقر الكابينت بزعامة نتنياهو زيادة طفيفة في إدخال الوقود للقطاع الذي انتشرت فيه مجاعة وتعطلت به جل الخدمات الصحية والمعيشية، في خطوة رأى بن غفير أنها استجابة لطلب أميركي على حساب المصالح الإسرائيلية. قصف وحشر ميدانياً، زاد الجيش الإسرائيلي من ضرباته مع مواصلته للحرب التي قال، إنها ستمتد لأشهر كثيرة رغم المخاوف الشديدة على الوضع الإنساني خصوصاً في ظل نزوح نحو 1.9 مليون نسمة من سكان القطاع المكتظ بـ2.3 مليون شخص، وتكدس مئات الآلاف بمنطقة ضيقة في رفح المتاخمة للحدود المصرية. وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، أن القوات الإسرائيلية «تقاتل في خان يونس في الجنوب وفي جباليا بالشمال وتوسع عملياتها في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع». وقُتل أكثر من 240 فلسطينياً خلال 24 ساعة في غارات إسرائيلية، في حين ارتفع عدد القتلى من الجيش إلى 162 في غزة. ومع استمرار احتمالات انفجار الاضطرابات التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عملية للجيش الإسرائيلي في طولكرم عن 6 قتلى وعدد من الجرحى. وعلى جبهة أخرى، أعلن «حزب الله» مصرع أحد عناصره «على طريق القدس» بغارة إسرائيلية، وقال إنه أطلق 18 صاروخاً على منطقة رأس الناقورة حيث اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية 6 منها. وليل الأربعاء، تبنّت جماعة «أنصار الله» الحوثية هجوماً بطائرة مسيّرة على سفينة قبالة ميناء الحديدية، وإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل تم اعتراضه ليل الأربعاء. ترحيل وإرهاب في هذه الأثناء، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة جافيريا بيتانكور إسرائيل بالعمل على إخراج سكان غزة من القطاع بالكامل وترحيلهم بشكل جماعي وقسري، في حين قال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، إن «الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل الإرهابية في غزة هي إهانة للإنسانية جمعاء. كوبا، التي لن تكون غير مبالية أبداً، ترفع صوتها مراراً وتكراراً للدفاع عن فلسطين»...

مصر تطرح إطاراً لمقترح «يقرّب وجهات النظر» لوقف العدوان على غزة

الراي.. قالت هيئة الاستعلامات المصرية إن القاهرة طرحت إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية سعيا لوقف العدوان على غزة وإعادة الاستقرار للمنطقة. وأضافت هيئة الاستعلامات أن صياغة هذا الإطار تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

مصر تُكثف جهود الإغاثة للفلسطينيين في غزة

استمرار تدفق المساعدات والوقود..ومخيم بـ«خان يونس»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. كثفت مصر جهودها لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، وبينما تتواصل جهود القاهرة لتدفق مزيد من المساعدات والوقود عبر معبر رفح إلى القطاع، أقامت مصر مخيماً إغاثياً بمدينة خان يونس بهدف «تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون». كما استقبل معبر رفح، الخميس، 11 جريحاً فلسطينياً وعدداً من المرافقين للعلاج في المستشفيات المصرية. وقال مصدر مسؤول، بحسب ما أوردت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، إنه «تم التنسيق لاستقبال الجرحى ومرافقيهم من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المصرية»، مضيفاً أن «معبر رفح استقبل، الخميس، 300 من حملة (الجنسيات المزدوجة) وأصحاب الجوازات الأجنبية». وتواصل القاهرة تجهيز أول مخيم إغاثي بـ«خان يونس» جنوبي قطاع غزة. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية بأن «الهلال الأحمر المصري» يعكف على الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم الذي يتضمن «إنشاء 300 خيمة تتسع لـ1500 شخص». وعرضت القناة، مساء الأربعاء، لقطات لعدد من العاملين في «الهلال الأحمر المصري» في أثناء إنشاء المخيم في خان يونس. وتحدث مدير الإمداد بـ«الهلال الأحمر الفلسطيني»، محمد أبو العطا، عن المرحلة الأولى من المخيم الذي تقيمه مصر في منطقة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، موضحاً أن «المرحلة المقبلة هي إنشاء ألف خيمة تستوعب قرابة 5 آلاف لاجئ ونازح، حيث يتم التعاون مع (الهلال الأحمر المصري) في تمديد جميع التجهيزات لهذا المخيم من غذاء وإيواء، وسيكون هناك برنامج لهذا المخيم في تقديم جميع الخدمات اللوجيستية لهذه العائلات المنكوبة». كما اعتبر مدير الأزمات بـ«الهلال الأحمر الفلسطيني»، عبد العزيز أبو عيشة، بحسب «القاهرة الإخبارية»، أن «مخيم خان يونس الذي يجهزه (الهلال الأحمر المصري) هو أول مخيم مُنظم لإيواء النازحين الذي تم البدء فيه بالتعاون مع (الهلال الأحمر الفلسطيني)؛ نظراً للحاجة الكبيرة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة».

114 شاحنة

وتكثف مصر تحركاتها من أجل عودة الهدنة من جديد في قطاع غزة، وصولاً لوقف شامل لإطلاق النار في القطاع. وشددت مصر أكثر من مرة على «رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». كما تتواصل الجهود المصرية لتدفق مزيد من المساعدات والوقود لقطاع غزة. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مباحثات جرت في القاهرة مع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، قبل أيام، «أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، وضرورة وقف إطلاق النار». ودعا شكري حينها إلى «زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة لمواجهة ما يتعرض له السكان من كارثة إنسانية»، مشدداً على «ضرورة تعليق الأعمال العدائية». وقال إن «الأوضاع في قطاع غزة غير مقبولة، ولا يتم التعامل معها وفقاً للقانون الدولي». في سياق ذلك، أوضح رئيس فرع «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، خالد زايد، الخميس، أنه تم «إدخال 114 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة»، مضيفاً أنه «جرى إدخال 7 سيارات إسعاف، واحدة من قطر، و6 من الكويت، للمساهمة في نقل الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات الميدانية في قطاع غزة». وأشار زايد إلى «تسليم 92 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، مساء الأربعاء، إلى (الهلال الأحمر الفلسطيني) لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة». كما استقبل مطار العريش الدولي، الخميس، 4 طائرات من الأردن، وقطر، وليبيا، وإيطاليا، تحمل على متنها 58 طناً من المساعدات لصالح غزة. ووصل إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «353 طائرة حملت نحو 10220 طناً من المساعدات، مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية، و15 منظمة إقليمية ودولية»، بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

قافلة الأزهر

أيضاً وجّه «بيت الزكاة والصدقات المصري»، برئاسة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الخميس، قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تحمل ما يقارب من 1000 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات المعيشية... وكان «بيت الزكاة» قد وجّه منذ مطلع نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، 3 قوافل إغاثية للفلسطينيين. إلى ذلك دعت هيئة كبار العلماء بالأزهر، الخميس، الدول العربية والإسلامية باتخاذ ما يلزم لـ«وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ‏بشكل فوري، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ‏بصورة عاجلة ودائمة، قياماً بالواجب الشرعي الذي أكدته القمة العربية - الإسلامية ‏بالرياض في نوفمبر الماضي». وشددت الهيئة، في بيان لها، على «أحقية الشعب الفلسطيني في تمسكه بأرضه ‏ودفاعه المشروع عن وطنه ومقدساته». وأعلنت رفضها «تهجير الفلسطينيين» من وطنهم إلى أي مكان ‏آخر، ورفض جميع المقترحات الإسرائيلية من أجل تصفية ‏القضية الفلسطينية، مؤكدة «تأييدها ودعمها لموقف القيادة السياسية ‏المصرية في أي إجراءات تتخذها لحماية الأمن القومي، ‏والحفاظ على حقوق الفلسطينيين».‏

الخارجية الإثيوبية: قائد «الدعم السريع» وصل إلى أديس أبابا اليوم

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان مقتضب إن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الخميس. وذكر البيان، الذي نشرته الوزارة عبر «فيسبوك»، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين كان في استقبال حميدتي في مطار بولي الدولي لدى وصوله ورحب به، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». ونشرت الوزارة صوراً لاستقبال حميدتي في المطار، حيث كان يرتدي بزة مدنية.

جدل ليبي بعد إسناد رئاسة صندوق «إعمار درنة» لنجل حفتر

البعض عدّ القرار «محاباة للمشير وأبنائه»... وآخرون تساءلوا عن مغزى هذا التعيين

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. في خطوة من شأنها خلق جدل حاد بالبلاد، أسند أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، رئاسة صندوق إعادة إعمار درنة إلى بلقاسم، النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وجاء ذلك تزامناً مع بدء محكمة درنة الابتدائية، (الخميس)، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن كارثة السيول التي دمرت درنة. واجتاحت السيول والفيضانات عدة مدن بشرق ليبيا إثر إعصار «دانيال» المتوسطي، الذي ضربها في 10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، مخلفة آلاف القتلى والمفقودين، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من درنة، المطلة على البحر المتوسط. وتضمن القرار الذي أصدره حمّاد نهاية سبتمبر الماضي، ونشرته حكومته مساء (الأربعاء)، إنشاء (صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة)، يتولى رسم السياسة العامة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار وتنفيذها، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء. كما حدد قرار إنشاء الصندوق أن «يتولى إدارته مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته». غير أن الإعلان عن تكليف بلقاسم مديراً تنفيذياً للصندوق أحدث حالة من الجدل، خصوصاً في غرب ليبيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار حماد بصيغ تشير إلى وجود «محاباة للمشير وأبنائه»، وتساؤلات حول مغزى هذا التعيين، خاصة وأن بلقاسم كان يرافق حمّاد في كل الجولات، التي كان يقوم بها لتفقد آثار السيول التي ضربت درنة وباقي مدن شرق ليبيا، فضلاً عن أنه كان يقدم باعتباره مستشاراً سياسياً بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في اللقاءات العامة والزيارات الخارجية. ويشتكي سكان درنة من تدهور أوضاعهم المعيشية بعد مرور أكثر من مائة يوم على الإعصار، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تستخرج جثثاً من تحت الركام، الذي لا يزال يملأ شوارع المدينة، ومن مياه البرك الآسنة. وسبق أن فتحت النيابة العامة تحقيقاً في آثار كارثة الإعصار فور وقوعها. وفي 26 من سبتمبر الماضي، أعلن النائب العام، المستشار الصديق الصور، تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً بعد تحقيقات أجرتها النيابة بشأن انهيار سدّي (وادي درنة) و(أبو منصور) جراء الفيضانات، وهما اللذان تسببا في تفاقم آثار الكارثة. فيما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة وقتها إن مراجعة الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي أبو منصور ووادي درنة كشفت أن «العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لهذا الغرض». وقبل نهاية سبتمبر الماضي، أمرت النيابة بحبس أربعة مسؤولين آخرين على ذمة التحقيق في كارثة انهيار السدين، بعد اتهامهم بالإهمال الوظيفي والتسبب في تزايد أضرار الكارثة. والمسؤولون الأربعة هم عضوان من المجلس البلدي لدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها. وقال مكتب النائب العام، مساء (الأربعاء)، إن النيابة العامة قررت رفع دعوى جنائية في حق 16 مسؤولاً في قضية فيضان درنة، من بينهم رئيس صندوق إعمار مدينة درنة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها. مضيفا أنه «إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، تولى إطار تحقيق الدعوى مهمة استجواب رئيس صندوق إعمار المدينة، وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها، فأحاط المحقق المستجوبيْن بواقع إساءة إدارة العمل الموكل إليهما، ثم انتهى إلى الأمر بحبسهما على ذمة القضية». ولم تصدر حكومة شرق ليبيا إحصائية نهائية بعدد قتلى الإعصار حتى الآن، لكن وزارة الداخلية التابعة لها أفادت في منتصف سبتمبر الماضي بوقوع 5300 قتيل جراء السيول. ومنذ وقوع الكارثة وفرق الإنقاذ تعمل على استخراج عشرات الجثث يومياً من تحت ركام البنايات، أو من البحر، بينما رجحت توقعات المسؤولين أن يرتفع عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألف ضحية، إلى جانب نزوح أكثر من 43 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة حينها. في شأن قريب، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مع نائب الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، سبل تقديم الدعم بشكل عاجل للمتضررين بالمدن التي اجتاحتها السيول بشرق ليبيا. وقالت الخارجية (الخميس) إن الاجتماع، الذي ترأسه محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم الحكومة وعضو الفريق الحكومي للاستجابة والطوارئ، تناول مناقشة نتائج التقييم للمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، وكيفية تقييم الأداء، وبحث سبل التمويل المناسب، والتنسيق بين الحكومة والمانحين بالخصوص. في غضون ذلك، بحث حمّاد مع وزير خارجية النيجر بكاري ياوو سنغاري، ومبعوث الرئيس النيجري غالي أولمبو، اليوم (الخميس)، الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها قضايا الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود المشتركة.

النيابة الليبية توقف مفاوضات «الوحدة» حول صفقة نفطية

«النواب» قال إن الاتفاقية تشمل «التنازل عن 40 % من الإنتاج لشركات أجنبية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دخلت النيابة العامة الليبية على خط الأزمة بين وزارة النفط والغاز، التي يرأسها محمد عون، والتابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وأوقفت «صفقة نفطية» أثار الإعلان عنها جدلاً متفاقماً داخل الأوساط السياسية. وطلبت النيابة الليبية من المؤسسة الوطنية للنفط، التي يرأسها فرحات بن قدارة، مساء (الأربعاء)، وقف المفاوضات الجارية حول عقد تطوير حقل «الحمادة الحمراء» النفطي بغرب البلاد «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد». ووزارة النفط والغاز على خلاف دائم مع المؤسسة الوطنية للنفط لأسباب تتعلق بسبل إدارة القطاع وتطويره ونفقاته. وكان مجلس النواب قد أعلن، في بيان (الأحد) الماضي، أن حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعتزم منح عقد تطوير حقل «الحمادة الحمراء» إلى ائتلاف أجنبي، يضم شركتَي «إيني» الإيطالية، و«أدنوك» الإماراتية، ومؤسسة البترول التركية. وقال وقتها إن حكومة الدبيبة «تعتزم التوقيع على الاتفاقية في بداية العام المقبل، وتشمل التنازل عن نحو 40 في المائة من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات أجنبية». ووصف المجلس هذه الاتفاقية بأنها «ذات طابع سياسي مشبوه»، ورأى أن حكومة الدبيبة «لا تملك الشرعية» لتوقيع اتفاقية استثمار حقل «الحمادة الحمراء» النفطي. وسارعت وزارة النفط، التي غالباً ما تعارض توجهات حكومتها، إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الاتفاقية، وبعد ساعات من تلقيها بلاغاً، طلبت النيابة من رئيس مؤسسة النفط وقف المفاوضات، الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، «حتى صدور قرار قضائي فاصل». وأوضح الخطاب الذي أرسله نائب النيابة بمكتب النائب العام، مصطفى خليفة القيصة، أن النيابة العامة «نظرت في المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز بشأن مواصلة المؤسسة الوطنية للنفط الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل (الحمادة الحمراء)». كما تحدث القيصة عمّا أسماه «تصادم» المعلومات المقدمة من وزير النفط «مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي». وكان مجلس النواب قد حذّر «الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف، التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها، والابتزاز من أجل صفقات فاسدة، أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها»، مشيراً إلى أن القطعة المشمولة بالاتفاقية «تتبع شركة الخليج الوطنية، وهي مستكشفة منذ زمن، ومؤكد احتواؤها على احتياطات كبيرة جداً من الغاز والنفط والمكثفات»، ومؤكداً أن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية «خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصاً أن توفير التمويل اللازم ممكن محلياً». وأوضحت وزارة النفط والغاز أن الحصة التي تود المؤسسة الوطنية منحها للائتلاف «مرتفعة جداً بجميع المقاييس؛ وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حالياً، كما أنها تعد حصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا». وقالت، في تصريح صحافي خلال اندلاع الخلافات، إن «هذه الحصة العالية جاءت نتيجة عدم اتباع الترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في دولة ليبيا، حيث اختارت المؤسسة الوطنية للنفط التفاوض مع مقاول واحد، وهو ائتلاف شركات (إيني)». ورأت أن هذا الإجراء «يعدّ مخالفاً للتشريعات التعاقدية المعمول بها في ليبيا؛ لأنه لم يتحصل على موافقة وزارة النفط والغاز، ولا الحكومة للتفاوض الأحادي قبل مباشرته». وانتهت وزارة النفط إلى أنه «كان يمكن للمؤسسة الوطنية للنفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، ولكان أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية العمل في ليبيا».

تونس.. القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في منطقة جبلية

فرانس برس.. عمليات مكافحة الإرهاب مستمرة في مناطق جبلية في تونس.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على ثلاثة "إرهابيين" خلال عملية نفذها، الأربعاء، عناصر من الحرس الوطني والجيش في منطقة جبلية غرب وسط البلاد. وقتل "الإرهابيون الثلاثة" خلال عملية لمكافحة الإرهاب، لا تزال مستمرة، بمنطقة القصرين الجبلية القريبة من الحدود مع الجزائر. وقال المتحدث باسم الحرس حسام الدين الجبالي لوكالة فرانس برس إن "جنديا أصيب برصاص الإرهابيين". وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية التي جرت بدعم من "وحدات جيش الطيران" مكنت أيضا من مصادرة متفجرات وذخائر وأسلحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. بعد ثورة عام 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، واجهت تونس زيادة في نشاط الجماعات المسلحة التي نفذت عمليات قضى فيها عشرات من الجنود وعناصر الأمن، وكذلك من المدنيين والسياح الأجانب. وفي السنوات الأخيرة، تقول السلطات إنها حققت تقدما كبيرا في مكافحة المسلحين. وتنفذ قوات الأمن عمليات منتظمة في منطقة القصرين الجبلية التي ينشط فيها مسلحون.

تونس تستعد لدورة ثانية من انتخابات المجالس المحلية

تُجرى في 781 دائرة بهدف استكمال أعضاء المجالس المحلية

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، بدء الإعداد لدورة ثانية لانتخابات المجالس المحلية، التي ستجرى أطوارها خلال شهر فبراير (شباط) المقبل في 781 دائرة انتخابية، وذلك بعد فوز 1348 مرشّحاً في الدورة الأولى، وتعديل نسبة المشاركة في الانتخابات من 11.66 في المائة إلى 11.84 في المائة من إجمالي أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل. وقال بوعسكر في مؤتمر صحافي عقده، مساء الأربعاء، إنّ التوزيع النهائي للأعضاء المقبولين للمجالس المحليّة في الدورة الأولى عن طريق الانتخاب المباشر، أظهر فوز 1220 مترشحاً (90.5 في المائة)، و128 مترشحة (9.5 في المائة)، أمّا عن توزيع الفائزين بعضوية هذه المجالس عن طريق القرعة المخصصة لذوي الإعاقة، حسب الجنس والفئات العمرية، فقد بلغ 279 شخصاً، يتوزّعون بين 243 فائزاً (87.1 في المائة) و36 فائزة (12.9 في المائة). ومن المنتظر الإعلان النهائي عن نتائج الدورة الأولى لانتخابات المجالس المحلية في 27 من يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بعد استيفاء كل مراحل الطعن في النتائج أمام المحكمة الإدارية التونسية. وبشأن المخالفات والجرائم الانتخابية، قال بوعسكر إنّ أطر الرقابة الميدانية، والمكلفين برصد الحملة الانتخابية ومتابعة أنشطة كافة المترشحين، تولّوا «بكل حياد وتجرّد تسجيل عدد من المخالفات والخروقات خلال الحملة الانتخابية، وخاصة خلال يومي الصمت الانتخابي والتصويت»، وأوضح أن مجلس الهيئة بت فيها يوم الثلاثاء، مؤكداً عدم وجود تأثير على نزاهة العملية الانتخابية، وعلى عدد الأصوات المصرّح بها، على حد تعبيره. كما كشف بوعسكر عن اتخاذ 19 إجراء تتعلق بوسائل الإعلام السمعية البصرية، توزّعت بين 3 تنبيهات، و15 لفت نظر، وإنذار وحيد، مبيّناً أن المخالفات المرتكبة بوسائل الإعلام السمعي البصري تمثّلت في الإخلال بواجب الحياد والموضوعية، والتوازن في التغطية للشأن الانتخابي، إلى جانب نشر أخبار مغلوطة بشأن ناخبين، والمسّ بأعراض مترشحين وكرامتهم ومعطياتهم الشخصية، مبرزاً أنه تمّ اتخاذ 11 إجراء يتعلّق بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، توزّعت بين تنبيه وحيد، و10 لفت نظر، ونشر معلومات خاطئة بخصوص المترشّحين، وعدم المساواة في التغطية الإعلامية بينهم. وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الإحالات على النيابة العامة 31 إحالة تتعلّق بجرائم في مواقع التواصل الاجتماعي، متمثلة في بثّ أخبار زائفة وإشاعات، وتشهير علني، ونسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي، إضافة إلى المسّ بأعراض المترشحين وكرامتهم ومعطياتهم الشخصيّة.

تحذيرات حكومية مغربية من تراجع نسبة امتلاء سدود البلاد

الشرق الاوسط...نسب امتلاء سدود المغرب لا تتجاوز 23.5 % (وكالة أنباء العالم العربي)

الرباط: «الشرق الأوسط»...كشف وزير الماء والتجهيز المغربي، نزار بركة، عن أرقام وصفها بالمخيفة حول وضعية السدود في المغرب، متوقعاً أن البلاد ستمر بسنة جافة في حال عدم نزول كميات كافية من الأمطار. ورجح بركة أن يدفع جفاف السنوات الخمس الماضية السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات جديدة لترشيد استهلاك المياه، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي. وتشير بيانات حكومية مغربية إلى أن نسب امتلاء سدود المملكة لا تتجاوز 23.5 في المائة. واقترح وزير الماء والتجهيز المغربي المُسارعة للاتجاه إلى موارد مائية بديلة لتدارك الوضع الخطير وغير المسبوق، كإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر بوصفه خطوة أولى.

رئيس موريتانيا يجري تغييرات كبيرة في القيادات الأمنية

وعود حكومية بتوفير مزيد من فرص العمل بسبب ارتفاع نسبة البطالة

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الأربعاء، تغييرات كبيرة على مستوى القيادات في الجيش، ومناصب أمنية أخرى، وذلك بعد 48 ساعة من إحالة ضباط كبار إلى التقاعد، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأصدرت الرئاسة الموريتانية مرسوماً تضمَّن تعيين محمد فال الرايس قائداً مساعداً لأركان الجيش، ومحمد ولد الشيخ ولد بيده قائداً للقوات الجوية. كما أعلن تعيين أبو بكر ولد أحمدو مستشاراً مكلفاً الشؤون الأمنية برئاسة الوزراء، وعين أعل زايد ولد أمبارك مفتشاً عاماً للقوات المسلحة وقوات الأمن. وشملت التغييرات أيضاً تعيين محمد الشيخ ولد محمد الأمين مديراً عاماً للأمن الوطني، وأحمد سعيد بنعوف قائداً لأركان البحرية. كما جرى أيضاً تعيين محمد ولد لحريطاني قائداً لأركان الحرس الوطني، وأحمد ولد تاشفين قائداً مساعداً لأركان الحرس الوطني. تأتي هذه التعيينات بعد يومين من إحالة عدد من كبار ضباط عسكريين إلى التقاعد، بعد أن استمروا في الخدمة لأكثر من 40 عاماً. من جهة ثانية، تعهَّدت الحكومة الموريتانية بتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الباحثين عن الوظيفة والخروج من براثن البطالة. جاء ذلك بعد أن أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي عشرات المهاجرين الموريتانيين إلى نواكشوط، بعد دخولهم إليها بطريقة غير شرعية، مدفوعين بظروف الاقتصادية السيئة، وارتفاع نسبة البطالة التي أرغمتهم على اتخاذ هذه الخطوة، رغم خطورتها. وقال هاشم ولد سيدي (وهو شاب موريتاني رحَّلته الولايات المتحدة) عن الأسباب التي أرغمته على الهجرة: «هاجرنا بحثاً عن العمل، لكن ردَّتنا السلطات. كان ترحيلاً على غير رغبة منا، ولم نكن نريده، لكن ما دمنا قد رجعنا إلى موريتانيا فنرجو أن نجد عملاً، وإلا فما فائدة رجوعنا إلى موريتانيا؟! نرجو الله أن ييسر لنا فرص العمل». من جهته، وصف يحيى ولد اللود، النائب المعارض في البرلمان الموريتاني، عملية الهجرة، بـ«الهروب الجماعي الناتج عن فقدان الأمل في إصلاح حال البلاد»، قائلاً: «حينما تتحدث مع أي شاب وتسأله: لماذا خرجت من موريتانيا؟ فسيجيبك بأنهم كلهم سبق أن حاولوا في كل الظروف إيجاد حياة طبيعية بين أهلهم لكي لا يغتربوا، لكن الظروف، والفشل التنموي الذي تتحمل مسؤوليته الأنظمة الموريتانية المتعاقبة ويتحمل هذا النظام جزءاً كبيراً من مسؤوليته، تتسبب في ترك الشباب لأهلهم وبلدهم، ومن لديه شيء يبيعه ويبحث عن فرصة للهروب». من جانبه، أكد إسلم ولد محمد امبادي، وزير المالية الموريتاني، أن الحكومة تدرك ارتباط ظاهرة الهجرة بالبحث عن فرصة للعمل. وقال إن الهجرة «تكون عادة للبحث عن شغل، ولهذا تعكف الدولة على إعداد برامج تشغيل، وقطاع التشغيل لديه صندوق مخصص لتشغيل الشباب، ولا بد أن يأخذ هذا الصندوق بعين الاعتبار هذه الهجرة، ويوفر فرصاً للشباب في المجالات التي يستطيعون العمل بها، وعلى جميع القطاعات أن تعطي أولوية للشباب، ونسبة للشباب. خلق فرص العمل ضروري للشباب حتى لا يهاجروا».

انتعاش الآمال بتراجع حدة مخاطر الملاحة في البحر الأحمر

3 شركات دولية أعلنت العودة إلى قناة السويس

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. انتعشت الآمال باستعادة الملاحة الدولية في البحر الأحمر مستوياتها المعتادة، في أعقاب إخطار عدة خطوط ملاحية دولية هيئة قناة السويس وشركات لوجيستية عاملة في المنطقة، باستئناف عملياتها في الممر الملاحي خلال الأيام المقبلة. وانضمت شركة «إيفرغرين» التايوانية إلى شركتي «سي إم إيه - سي جي إم» الفرنسية و«ميرسك» الدنماركية في إعلان استئناف تسيير سفنها عبر البحر الأحمر، بعد تعليق حركة الشحن بسبب هجمات جماعة الحوثيين على خلفية الحرب في غزة. وكشفت مصادر ملاحية، حسبما نقلت وكالة أنباء العالم العربي، أن شركتي «إيفرغرين» التايوانية و« سي إم إيه - سي جي إم» الفرنسية للشحن البحري، أرسلتا إخطارات إلى قناة السويس وشركات لوجيستية بعودتها للملاحة في البحر الأحمر والممر الملاحي خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر، ومن بينها مسؤول ملاحي بقناة السويس، إن القناة ستستقبل أولى ناقلات «إيفرغرين» الأسبوع المقبل بعد الإخطار الذي أرسلته (الأربعاء) بعودتها للملاحة، مشيرةً إلى أن الناقلة تحمل اسم «زيوس» وموجودة حالياً في المياه الإقليمية السعودية. وذكر مصدر أن السفينة «سي.إم.إيه واشنطن» التابعة لعملاق النقل البحري الفرنسي، والتي كانت تقف في خليج عدن الأسبوع الماضي، استأنفت رحلاتها بالبحر الأحمر، مرجحاً أن تدخل، الخميس، ميناء السخنة المصري لتفريغ شحنتها، حسبما نقلت وكالة أنباء العالم العربي. وقالت الشركة الفرنسية في رسالة لعملائها، إن «بعض السفن عبرت البحر الأحمر»، وإنها تعتزم «زيادة تسيير سفنها عبر قناة السويس بشكل تدريجي». من جهتها، أكدت شركة «ميرسك» أنها تعتزم «استئناف الملاحة في البحر الأحمر»، مشيرة إلى أن السفن ستعاود استخدام هذا الممر البحري «في أسرع وقت ممكن». ورأت شركة «ميرسك» أن تشكيل تحالف «حارس الازدهار» لتأمين الملاحة الدولية في منطقة مضيق باب المندب «نبأ جيد لكامل قطاع» النقل البحري لأنه يتيح استئناف حركة الملاحة، إلا أنها رأت أن «الخطر عموماً في هذه المنطقة ما زال قائماً».

تعطيل التجارة العالمية

وتوقفت كبرى شركات الشحن في العالم عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، استهداف السفن في وقت سابق من هذا الشهر الماضي، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية. كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن أكثر من 20 دولة وافقت على المشاركة في التحالف البحري متعدد الجنسيات للمساعدة في حماية حركة الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر. ومن أبرز الدول التي انضمت إلى التحالف؛ كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشل والمملكة المتحدة والبحرين. وأشار الخبير البحري اللواء محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إلى أن استئناف عمل الخطوط الملاحية الدولية لأنشطتها في البحر الأحمر «كان متوقَّعاً»، لافتاً إلى أن هذا المسار الحيوي «لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى الملاحة التجارية الدولية»، ورأى أن «العودة السريعة» لتلك الخطوط إلى العمل على مسار البحر الأحمر وقناة السويس دليلٌ على أن الأزمة التي تشهدها المنطقة «مؤقتة ومرتبطة بالأزمة في قطاع غزة، ولا تمثل خطراً دائماً على الملاحة الدولية». وأوضح مرزوق في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير مسار الملاحة الدولية «مسألة معقدة وتتطلب ترتيبات لوجيستية كبيرة سواء فيما يتعلق بعمليات التموين للسفن وتخزين الحاويات»، لافتاً إلى أن النشاط المكثف لتأمين الملاحة والتصدي للتهديدات، سواء من خلال أدوار دول المنطقة أو عقب تشكيل التحالف البحري لتأمين الملاحة بقيادة الولايات المتحدة «أسهم في إقناع خطوط الملاحة الدولية بجدوى إجراءات التأمين»، ومن ثم جاءت تلك العودة السريعة من جانب الخطوط الدولية إلى استئناف عملياتها. كان الجيش الأميركي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه أسقط أكثر من 10 طائرات مسيّرة هجومية وصواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه سفن شحن في البحر الأحمر من دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار، وتواصلت عمليات إحباط استهداف سفن تجارية في المنطقة بشكل شبه يومي. بدورهم، شدد الحوثيون على ما قالوا إنه «استمرار دعم وإسناد الشعب الفلسطيني»، مجددين موقفهم بـ«شأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة».

أزمة عابرة

في السياق ذاته، أعرب اللواء إيهاب البنان المستشار السابق لرئيس هيئة قناة السويس، عن اعتقاده بأن جميع الخطوط الملاحية الدولية ستستأنف نشاطها ومساراتها المعتادة من وإلى قناة السويس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأمر يرجع في جانب كبير منه إلى الحسابات الاقتصادية لتلك الخطوط، إذ يعد المسار الملاحي عبر القناة والبحر الأحمر أقل تكلفة بالنسبة إلى عميات الشحن، فضلاً عن توافر عوامل الأمن الملاحي والخدمات اللوجيستية بمعايير عالية الكفاءة. وأضاف أن ما جرى في المنطقة من هجمات استهدفت سفن مرتبطة بإسرائيل لا يمثل سوى «أزمة عابرة»، وأن عمليات التأمين الجارية «أثبتت فاعليتها»، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي العالمي «لا يحتمل حالياً مزيداً من الأزمات». ويمرّ عبر قناة السويس نحو 12 في المائة من حجم التجارة العالمية، ويفرض تفادي المرور عبر البحر الأحمر تكاليف ووقتاً إضافيين على شركات النقل، إذ تضطر إلى الاستدارة حول قارة أفريقيا للانتقال من آسيا إلى أوروبا، عوضاً عن عبور البحر الأحمر وقناة السويس وصولاً إلى المتوسط، إضافةً إلى ما أشارت إليه عدة تقارير دولية مؤخراً بشأن عدم جاهزية معظم الموانئ الأفريقية لوجيستياً لاستقبال المزيد من السفن، وبخاصة سفن الحاويات العملاقة.

استمرار القلق

وحول ما إذا كانت عودة خطوط الشحن الدولية إلى مسارها المعتاد عبر البحر الأحمر وقناة السويس يمكن عدّها بمثابة انتهاء للأزمة، أكد اللواء بحري محفوظ مرزوق أنه «من الصعب الحديث عن نهاية كاملة للتهديدات»، مشيراً إلى أن استمرار القلق «أمر موجود ومشروع»، وأضاف أن «تأمين أي مسار بحري يستلزم تأمين الوضع على البر، وهو ما يعني أن استمرار الأزمة في قطاع غزة، ومساعي بعض الأطراف لاستغلال الأزمة أداةً ضمن حسابات إقليمية معقدة، وتسخين جبهات جديدة للصراع، من شأنه أن يُبقي التهديدات والمخاطر قائمة». وأشار مرزوق في الوقت ذاته إلى قدرة الأطراف الإقليمية المعنية بإدارة اتصالات فاعلة لتأمين الملاحة في المنطقة، فضلاً عمّا وصفها بـ«احترافية» إدارة قناة السويس والتواصل المستمر مع خطوط الملاحة الدولية وطمأنتها لضمان عدم تأثر الحركة، وعودة الملاحة إلى طبيعتها سريعاً. وتمثل قناة السويس مورداً حيوياً للاقتصاد المصري، إذ تقدَّر إيرادات القناة وفق آخر إحصاءات معلنة بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، وأعلنت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور في القناة بنسب تصل إلى 15 في المائة اعتباراً من 15 يناير (كانون الثاني) 2024. ومطلع الشهر الحالي أعلنت هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة بالقناة «منتظمة»، وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، في بيان، إن هيئة القناة تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها في حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

قلق أممي بالغ إزاء الهجمات الدامية في نيجيريا

«بوكو حرام» تخوض معارك مع منافسين مرتبطين بتنظيم «داعش»

الشرق الاوسط..أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخميس، عن «قلقه العميق» إزاء سلسلة من الهجمات على قرى في وسط نيجيريا، خلّفت نحو 200 قتيل، وفق السلطات المحلية. وشنّت الجماعات المسلّحة هجمات، بين مساء السبت وصباح الثلاثاء، في ولاية الهضبة النيجيرية، وهي منطقة تعاني منذ عدّة سنوات التوترات الدينية والعِرقية. وتقع المنطقة على الخط الفاصل بين شمال نيجيريا، الذي تسكنه غالبية مُسلمة، وجنوبها الذي تسكنه غالبية مسيحية. وقال مفوّض الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان: «أشعر بقلق بالغ إزاء سلسلة الهجمات التي نفّذها مُسلّحون على مجتمعات ريفية متعدّدة في ولاية بلاتو». وأضاف: «أدعو السلطات النيجيرية إلى التحقيق في هذا الحادث بشكل سريع وشامل ومستقلّ، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عنه في محاكمات عادلة». وأكد أنه «يجب كسر دائرة الإفلات من العقاب التي تُغذّي أعمال العنف المتكرّرة. ويجب على الحكومة أيضاً اتخاذ خطوات ذات معنى لمعالجة الأسباب الجذرية الكامنة، وضمان عدم تكرار هذا العنف المدمّر». ويعاني شمال غربي نيجيريا ووسطها، منذ فترة طويلة، من الرعب الذي تسبّبه ميليشيات قطّاع الطرق التي تعمل انطلاقاً من عمق الغابات، وتُداهم القرى لنهب واختطاف السكان مقابل فدية. وأدّى التنافس على الموارد الطبيعية بين الرعاة الرحّل والمزارعين، والذي اشتدَّ بسبب النمو السكاني السريع والضغوط المناخية، إلى تفاقم التوترات الاجتماعية وإثارة أعمال العنف. وفي هذه الأثناء، يحتدم صراع جهادي في شمال شرقي نيجيريا منذ عام 2009 أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد نحو مليونين، في حين تخوض «بوكو حرام» معارك مع منافسين مرتبطين بتنظيم «داعش». وجعل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو معالجة انعدام الأمن أولوية منذ تولّيه منصبه في مايو (أيار)، في إطار سعيه لتشجيع الاستثمار الأجنبي في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

أكثر من 40 قتيلاً بانفجار صهريج في ليبيريا

مونروفيا: «الشرق الأوسط».. لقي ما لا يقل عن 40 شخصاً حتفهم في انفجار شاحنة صهريج عقب تعرضها لحادث في وسط ليبيريا، حسبما أعلنت الشرطة، أول من أمس (الثلاثاء). واندلعت النيران في الصهريج المحمّل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على أحد الطرق في توتوتا على بعد 130 كيلومتراً من العاصمة منروفيا، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الدكتور فرنسيس كاتي لقناة «سوبر بونغيز تي في» المحلية إنه من الصعب تحديد عدد الضحايا لأن بعضهم تحول إلى رماد، لكنه قدّر مقتل أكثر من 40 شخصاً في الحادث. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا فريق يتنقل من منزل إلى آخر للتحقق من المفقودين». وأفادت الشرطة، في وقت سابق، بأن 15 شخصاً قُتلوا وأصيب 30 على الأقل بسبب تجمع مارّة في مكان الحادث. وقال نائب المفتش العام بالشرطة الوطنية برينس مولباه إن «عدداً كبيراً من الأشخاص أصيبوا بحروق». وأضاف مالفين ساكور، الضابط في الشرطة، أنه بعد الحادث شرع بعض السكان المحليين في تعبئة البنزين المتسرب قبل أن ينفجر الصهريج، ما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص. وأشار إلى أن الشرطة تواصل إحصاء العدد الإجمالي للقتلى والجرحى. وقال شاهد عيان من توتوتا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الناس تسلّقوا أعلى الشاحنة لجمع البنزين، بينما قام آخرون بطرق الشاحنة بقطع معدنية لثقبها كي يتمكنوا من الحصول على البنزين». وأضاف أن السائق «طلب منهم عدم التسلق أعلى الصهريج والتوقف عن طرقه... لكن البعض كان يستخدم مفكات براغي لإحداث ثقوب فيه».