أخبار مصر..وإفريقيا..مشاورات مُكثفة حول «الإطار المصري» لإنهاء «حرب غزة»..آبي أحمد و«حميدتي» يبحثان استقرار السودان..حقوقيون جزائريون يطالبون فرنسا بالكشف عن النفايات النووية في باطن الصحراء..غرق 14 مهاجراً قبالة سواحل المغرب لدى محاولتهم الوصول إلى إسبانيا..أزمة التعليم في المغرب..حلول غير نهائية وإضرابات الأساتذة متواصلة..

الجمعة 29 كانون الأول 2023 - 6:18 م

321

عربية

مشاورات مُكثفة حول «الإطار المصري» لإنهاء «حرب غزة»..

وفد «حماس» يبحث في القاهرة مقترح وقف إطلاق النار..

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد.. تكثّف مصر مشاوراتها واتصالاتها لاستطلاع مواقف الأطراف المعنية بـ«الإطار المقترح» من جانبها لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفيما أعلنت حركة «حماس» إيفاد وفد من مسؤوليها إلى القاهرة للتباحث بشأن الطرح المصري، تستمر الاتصالات المصرية على المسار الإسرائيلي كذلك، سيما وأن «حكومة الحرب» في تل أبيب لم تعلن إلى الآن موقفاً رسمياً، ولا تزال تدرس «مقترحين منفصلين» قدمتهما قطر ومصر بشأن تبادل الأسرى، وفق إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وذكر مسؤول في حركة «حماس» أن وفداً منها توجه إلى القاهرة، الجمعة، لتقديم ملاحظات بشأن «مبادرة مصرية تنص على وقف لإطلاق النار ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة». وأشار المسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن وفداً «رفيع المستوى» من المكتب السياسي لـ«حماس» توجه، الجمعة، إلى القاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين بمصر ولإبلاغ رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات. وأضاف أن لدى الفصائل جملة من النقاط والملاحظات بشأن تبادل الأسرى وأعداد الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم، وضمانات الانسحاب العسكري بشكل كامل من قطاع غزة. فيما قال هيثم أبو الغزلان، أمين سر العلاقات في حركة «الجهاد الإسلامي»، إن هناك مشاورات فلسطينية تجري حالياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف أبو الغزلان في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، الجمعة، أنه «تم الاتفاق على تشكيل حكومة متوافق عليها فلسطينياً، وستكون حكومة انتقالية وحكومة تكنوقراط تتولى مسؤولية إعادة إعمار غزة في مرحلة ما بعد الحرب». وفي وقت سابق، قالت حركة «حماس» إنها اتفقت مع فصائل فلسطينية أخرى على «حل وطني» يقوم على تشكيل حكومة وحدة، مؤكدة وقف الحرب على غزة قبل أي تبادل للمحتجزين مع إسرائيل. وأضافت «حماس»، في بيان الخميس، أن الفصائل الفلسطينية التي تشمل أيضاً حركة «الجهاد» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و«الجبهة الديمقراطية»، عبّرت عن رفضها للسيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة. وتابع أبو الغزلان تصريحاته قائلاً: «هناك اجتماعات على مدار الساعة لإنجاز تصور لهذه الحكومة وإعطاء المصريين رداً موحداً من الفصائل الفلسطينية أو من معظمها على الأقل على ما قدموه في مقترحهم لوقف إطلاق النار أخيراً». عن موقف حركة «الجهاد» من المقترح المصري، قال أبو الغزلان: «بالمبدأ نرحب بأي جهود مبذولة من أجل وقف العدوان على شعبنا»، لكنه استطرد قائلاً: «لا نريد أن تعلق حركة (الجهاد) منفردة على المقترح المصري، ولا حركة (حماس) منفردة، لكن نريد رداً فلسطينياً أو على الأقل رداً من معظم الفصائل الفلسطينية في ورقة مشتركة على ورقة المبادئ والتصورات التي قدمتها مصر».

مقترح مصري

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أكد أن بلاده «لم تتلق حتى الآن أي ردود من أي طرف من الأطراف المعنية» بشأن على ما وصفه بـ(الإطار المقترح)»، موضحاً أن «المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معاً، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار». وأضاف رشوان، في بيان الخميس، أنه عند ورود الردود من الأطراف المعنية «سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملاً للرأي العام المصري والعربي والعالمي»، مشدداً على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية «هو موضوع فلسطيني محض، وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية». وأكد مصدر مصري مسؤول، الثلاثاء الماضي، أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو «مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف». وفي اليوم نفسه، أفادت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بـ«وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة لمناقشة اتفاق تهدئة جديد لتبادل الرهائن الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين». من جانبه، أشار الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن التعاطي المصري مع ردود الفعل المتعلقة بما تم طرحه من رؤية لإنهاء الحرب «يتسم بالانفتاح والمرونة»، مشدداً على أن «مصر تعمل وفق مقاربة شاملة مع مختلف الأطراف، وتستهدف إنهاء قريباً للحرب، وتهيئة الأجواء من أجل حلول سياسية بعد النجاح في وقف إطلاق النار». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أفق زمني مطروحاً لتلقي الردود من الأطراف المعنية»، لكنه أشار إلى ضرورة أن تتجاوب الأطراف المختلفة بإيجابية مع الطرح المصري، الذي وصفه بأنه «الوحيد المطروح حالياً»، فضلاً عن قدرة القاهرة على إدارة عملية التفاوض، التي وصفها بـ«المعقدة والمتشابكة»، بشأن إقرار اتفاق تبادل الأسرى وتنفيذ إجراءات إنهاء الحرب على الأرض. وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة «أنباء العالم العربي» كشفت عن تفاصيل المقترح المصري المحدث للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار بعد تطبيق خطة من ثلاث مراحل، تتضمن «أولاها هدنة إنسانية مدتها عشرة أيام تفرج (حماس) خلالها عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء وكبار السن مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يتم الاتفاق عليه من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أما المرحلة الثانية فتشمل الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى (حماس) مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين يتفق عليه الجانبان، بحسب الوثيقة، والمرحلة الثالثة تتضمن التفاوض لمدة شهر حول إفراج حركة (حماس) عن كافة الجنود المحتجزين لديها مقابل إفراج إسرائيل عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين».

ترتيبات «اليوم التالي»

بدوره، أشار سفير فلسطين الأسبق لدى القاهرة، بركات الفرا، إلى أن المشاورات الجارية حالياً حول الرؤية المطروحة من جانب مصر «تحتاج إلى عمل مكثف لإنضاجها»، مؤكداً أن «هناك العديد من الأطراف المعنية بالأمر، ولكل منها رؤية مغايرة تماماً عن الطرف الآخر». ولفت إلى أن «الأمر لا يتعلق فقط بالفلسطينيين والإسرائيليين فحسب؛ بل هناك في داخل المسار الفلسطيني أكثر من وجهة نظر، فهناك رؤية للسلطة الوطنية وأخرى للفصائل، وفي إسرائيل هناك كذلك انقسامات بين ما تراه أجهزة الاستخبارات وما تريده القيادات العسكرية، وما تسعى إليه قوى اليمين المتطرف». وأضاف الفرا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر يتطلب كذلك توافقاً إقليمياً ودولياً بشأن ما بات يُعرف بـ«ترتيبات اليوم التالي»، عقب انتهاء الحرب، وهي مسألة «دقيقة للغاية»، الأمر الذي يفرض على القاهرة «مسؤولية مضاعفة لمحاولة استيعاب تلك الرؤى المتناقضة أحياناً»، فضلاً عن مواجهة ما تطرحه الولايات المتحدة وإسرائيل من أفكار «لا تبدو محل قبول عربي أو فلسطيني حتى الآن». يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار، الخميس، إلى أن إسرائيل تعمل على دراسة «مقترحين منفصلين»، تقدمت بهما قطر ومصر طرحتا للمضي قدماً في مسألة تبادل الأسرى. وقال نتنياهو لأقارب الرهائن خلال لقاء معهم في تل أبيب: «نحن نجري اتصالات في هذه اللحظة بالذات... لا أستطيع كشف تفاصيل الوضع، ونحن نعمل على إعادة الرهائن جميعاً، وهذا هو هدفنا». واستبق اللقاء اجتماعاً لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي مخصص لبحث مقترح قطري جديد يركز على صفقة جزئية تتضمن الإفراج عن 40 من الرهائن مقابل «إفراج سخي» من جانب إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وهدنة لمدة أسبوعين، حسبما أفادت القناة «12 الإسرائيلية».

السودان: «أطباء بلا حدود» تعلق جميع أنشطتها في ود مدني

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (الجمعة)، تعليق جميع أنشطتها الطبية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية بسبب تدهور الوضع الأمني هناك، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي». وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها بمنصة «إكس»، إنها أجلت موظفيها من المدينة إلى أماكن أكثر أمناً في السودان والدول المجاورة. وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعدما هاجم مسلحون مجمعاً تابعاً لها، ونهبوا سيارتين ومحتويات أخرى منه الأسبوع الماضي. وسيطرت قوات الدعم السريع، الأسبوع الماضي، على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، عقب انسحاب الجيش منها بعد اشتباكات استمرت 5 أيام، في أحدث تطور للحرب التي اندلعت بين الطرفين في أبريل (نيسان) الماضي.

آبي أحمد و«حميدتي» يبحثان استقرار السودان

الشرق الاوسط..أديس ابابا: أحمد يونس.. ناقش رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس (الخميس)، مع قائد قوات «الدعم السريع» السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قضايا السلام والاستقرار في السودان. ووصل «حميدتي»، في ثاني جولة إقليمية له منذ اندلاع الحرب بين قواته والجيش السوداني، قبل 9 أشهر، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، صباح أمس، على رأس وفد يضم عدداً من مساعديه. واستُقبِل استقبالاً رسمياً من قبل نائب رئيس الوزراء دمقي مكونن. وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، وفقاً لتغريدة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه استقبل «حميدتي» والوفد المرافق، وتباحثا حول تأمين السلام والاستقرار في السودان. أما «حميدتي»، فكتب (في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس») أنه أبدى امتنانه للحكومة والشعب الإثيوبي على تعاطفهم مع الشعب السوداني، و«استضافة الفارّين من الحرب». وقال: «إثيوبيا ظلت على الدوام تقف إلى جانب الشعب السوداني، إلى جانب الروابط التاريخية بين شعبَي البلدين». وذكرت مصادر أن «حميدتي» سيزور كينيا ثم جنوب السودان؛ لتعزيز دعم مجموعة دول «إيغاد» له في الاجتماع الذي ينتظره مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وكان من المقرر أن يلتقي «حميدتي» البرهان في جيبوتي، أمس، لكن رئاسة «إيغاد» أبلغت خارجية المجموعة بتأجيل الاجتماع إلى يناير (كانون الثاني) المقبل، لـ«أسباب فنية»، لم تحددها.

حقوقيون جزائريون يطالبون فرنسا بالكشف عن النفايات النووية في باطن الصحراء

في مسعى لحث باريس على دفع تعويضات للمتضررين

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعا تنظيم مهتم بحقوق الإنسان في الجزائر سلطات البلاد إلى «توظيف قدراتها القانونية والدبلوماسية»، لمساعدة ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي، واستمرت إلى 1966، وذلك لمطالبة فرنسا بدفع تعويضات عنها للمتضررين. وقالت منظمة «شعاع لحقوق الإنسان» في بيان، بمناسبة مرور 63 سنة على التفجير النووي «اليربوع الأحمر» (27 ديسمبر 1960) في بلدة رقان، التي تبعد بـ900 كلم عن العاصمة، إن الضحايا الذين بقوا أحياءً وذويهم يملكون الحق، وفق كلامها، في الحصول على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية، قصد الاستعانة به في ملف طلب التعويضات. وأكد البيان أن فرنسا مطالبة «برفع الطابع السري عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات، والتجارب النووية في الجزائر، للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية، التي تشرف على المراقبة (متابعة استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية)، وعدم التذرع بأسرار الدفاع والأمن القومي، وتقديم اللائحة الكاملة للأماكن التي دُفنت فيها النفايات إلى السلطات الجزائرية، مع تحديد مواقعها، ووصف المواد المدفونة، ونشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة». وأوضح البيان نفسه أن فرنسا «تتهرب من المسؤولية، وتصر على الاحتفاظ بملف التجارب النووية في سرية تامة، على الرغم من المحاولات الكثيرة من طرف أصحاب المصلحة لتحديد أماكن دفن النفايات النووية بدقة، وإيجاد حلول مناسبة لإعادة تأهيل المواقع المتضررة» و«اليربوع الأحمر» هو الاسم الرمزي لتجربة نووية فرنسية، قوتها تراوحت بين 2 و3 كيلو - طن وُضعت فيها للاختبار آلات معدنية ومدافع قديمة وشاحنات، وماعز وفئران، وقد أُخذت منها عينات إلى مختبرات في باريس. وكانت السلطات الاستعمارية قد فجرت في 13 من فبراير (شباط) 1960 قنبلة بلوتونيوم في المنطقة نفسها بقوة 70 كيلو - طن، أي أقوى بـ3 إلى 4 مرات من قنبلة هيروشيما (1945). وقد كشفت وثائق رفعت عنها السرية في 2013 أن الآثار الإشعاعية للتفجير وصلت إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا. وبلغ عدد التفجيرات خلال السنوات الست 57 تفجيراً وفق وثائق وشهادات تاريخية، جاء فيها أيضاً أن فرنسا جربتهم على 150 أسيراً جزائرياً. وجرت محاولات من جانب الحكومتين الجزائرية والفرنسية لمعالجة هذا الملف، ضمن مسعى مشترك سمي «الاشتغال على الذاكرة». وفي 2020 تسلَم الرئيس إيمانويل ماكرون تقريراً من المؤرخ الشهير بنجامتن ستورا، تضمن توصيات عدة تخص «طي أوجاع الماضي»، منها «مواصلة العمل المشترك الخاص بكشف حقيقة التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، بين عامي 1960 و1966 ونتائجها، وقضية زرع الألغام على الحدود التونسية والمغربية». وجرى للغرض إطلاق «لجنة» تتكون من 10 مؤرخين، جزائريين وفرنسيين، بقيادة ستورا، بحثت هذه التوصيات. وصرح وزير المجاهدين الجزائري العيد ربيقة بنهاية 2022 أن المؤرخين أسندت لهم مهام البحث في 5 ملفات: «فتح واستعادة الأرشيف (مستندات الثورة مكتوبة ومصورة) والممتلكات، واسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية (جرت خلال القرن الـ19)، ودراسة ملفي ضحايا التجارب النووية والمفقودين خلال فترة حرب التحرير». وتدافع عن ملف تطهير المناطق الملوثة ودفع التعويضات للضحايا جمعيات عدة أغلبها موجود بالمناطق المتضررة. ويشمل الطلب الجزائري بهذا الخصوص دفع تعويضات مادية عن الخسائر التي ألحقتها الإشعاعات المنبعثة من هذه التجارب بالإنسان والأرض في مناطق شاسعة بالصحراء، بينما يبدي الفرنسيون تحفظاً على ذلك، بذريعة «مواجهة صعوبات في إحصاء المتضررين». وتطرح على فرنسا قضية مشابهة في مناطق أخرى بالعالم خاضعة لإدارتها، منها بولينيزيا بالمحيط الهادئ، حيث أجرت تفجيرات نووية عام 1996. وكان البرلمان الفرنسي قد أصدر عام 2009 قانوناً سمي باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، يتعلق بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية بالجزائر، وفي منطقة بولينيزيا. وصرح موران يومها أن الحكومة خصصت موازنة بقيمة 10 ملايين يورو خلال 2009 لتعويض الضحايا، وهو مبلغ عدّته الجمعيات التي تدافع عن الضحايا متواضعاً، بالنظر إلى عدد المتضررين. ووفق الحكومة الجزائرية، لم يبدِ الجانب الفرنسي أي استعداد لدراسة ملفات المتضررين في إطار «قانون موران».

غرق 14 مهاجراً قبالة سواحل المغرب لدى محاولتهم الوصول إلى إسبانيا

الجريدة...ذكرت منظمة إغاثة أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، قبالة ساحل المغرب، بعد أن واجه القارب الصغير، الذي كانوا يستقلونه مشكلات، لدى محاولتهم الوصول إلى جزر «الكناري» الإسبانية. وقالت منظمة «كاميناندو فرونتيراس» غير الحكومية الإسبانية أن حوالي 58 شخصاً كانوا على متن القارب، وقت وقوع الحادث. وتم العثور على ناجين، يتشبثون بالقارب. يذكر أن جزر «الكناري»، التي تقع قبالة السواحل الشمالية الغربية من أفريقيا، شهدت زيادة حادة في وصول القوارب، التي تقل مهاجرين غير شرعيين، منذ بدء أكتوبر الماضي. وسجلت وزارة الداخلية الإسبانية زيادة على أساس سنوي بنسبة 80%، في عدد الوافدين إلى جزر الكناري، في الفترة ما بين الأول من يناير و15 أكتوبر العام الجاري. وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 38 ألف مهاجر من أفريقيا وصلوا إلى الجزر، هذا العام حتى الآن.

أزمة التعليم في المغرب..حلول غير نهائية وإضرابات الأساتذة متواصلة

عدُّوا أن الاتفاق مع الحكومة «لا يحل المشكلة... بل يؤجلها فقط»

الرباط: «الشرق الأوسط».. رغم توقيع اتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات التعليمية هذا الأسبوع من أجل إنهاء أزمة أساتذة التعليم في المدارس العامة، يواصل الأساتذة إضرابهم عن العمل الذي بدأ يوم الثلاثاء ويمتد إلى الجمعة، بعدما عدُّوا أن الاتفاق المبرم «غير كافٍ ولا يحل المشكلة، بل يؤجلها فقط». ولجأ أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في المغرب للإضراب منذ بداية العام الدراسي؛ بسبب رفضهم نظاماً جديداً أقرّته الحكومة المغربية لتوظيف ومواصلة مهام أساتذة التعليم العام (الحكومي)، يقوم على عدم إدماج الأساتذة بشكل رسمي في الكادر الوظيفي التعليمي، وإضافة مهام جديدة لهم وفرض عقوبات عليهم. وفي الأسبوع الماضي، عرفت شوارع الرباط مسيرة حاشدة للأساتذة المضربين، الذين قُدّر عددهم بالآلاف، جاءوا من مختلف جهات المغرب رافعين شعار «الموت ولا المذلة»، وشعارات أخرى مناوئة للحكومة، في خطوة تصعيدية بين الحكومة والمضربين. وتفجرت الأزمة عام 2016 عندما أقرّ المغرب في نهاية ولاية رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، «نظام التعاقد» لأساتذة التعليم، الذي يقضي بعدم إدماجهم مباشرة في الوظيفة العمومية، بل عن طريق توظيفهم بواسطة عقد عمل حر. وأضيف إلى هذا النظام، ما توجهت إليه الحكومة المغربية من «إصلاح نظام التعليم» بتوجيهات من البنك الدولي، أطلقت عليه «النظام الأساسي»، الذي يضع الأستاذ المغربي في قلب الخصخصة، ويمنع إدماجه في الوظيفة العمومية. لكن الحكومة أعلنت يوم الثلاثاء توقيع اتفاق مبدئي مع النقابات التعليمية، ينص على مراجعة «النظام الأساسي الجديد»، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التعليم، ومعالجة مشكلات فئات رجال التعليم في المغرب حسب القطاعات، وكذلك زيادة مبلغ 500 درهم لأساتذة التعليم الثانوي، دون نظرائهم من أساتذة الابتدائي والإعدادي. لكن على عكس التوقعات، لم تهدأ الأمور بسبب عدم اقتناع التكتلات الجديدة، التي تشكلت بفعل الأزمة لتمثيل الأساتذة في المفاوضات الرسمية بديلة عن النقابات، بمضمون الاتفاق. وقال مصطفى الكهمة، عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأُطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، لوكالة «رويترز» للأنباء: «هي نتائج غير مُرضية لكل نساء التعليم ورجاله؛ لأنها لم تستجب لمطالبهم، وكمثال على ذلك فالأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد لم يتم إدماجهم في الوظيفة العمومية، ولم يتم رصد مناصب مالية لهم في إطار قانون المالية 2024». وأضاف الكهمة موضحاً: «كان مبرر الحكومة هو أن البنك الدولي لا يسمح للمغرب برصد مناصب مالية، وهذا يعني مع كامل الأسف أنه تم رهن مستقبل البلاد بيد المؤسسات المانحة الدولية، التي أصبحت تتحكم في القطاعات الاجتماعية في البلاد». كما رأى مصطفى، وهو أستاذ تعليم ثانوي، أن زيادة مبلغ 500 درهم لفئتهم دون غيرها، أي لأساتذة التعليم الثانوي، أمر «مجحف في حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي؛ لأنني أعرف ظروف اشتغالهم، ومنحنا 500 درهم هو للتفرقة بيننا». مضيفاً أن ما تم «هو تعديل النظام الأساسي وليس سحبه».

جهات ممثلة للأساتذة

رأى عدد من الأساتذة أن هذه الزيادة «مجرد مناورة»؛ لأن مطلبهم الأساسي «إسقاط نظام التعاقد». وفي هذا السياق، قالت الأستاذة ميلودة بنعزوزي، عضوة لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد: «مطلبنا بالأساس هو إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية وليس الزيادة في الأجور». مشيرة إلى أن الاتفاق «لا يمثلنا والنقابات التي تذهب إلى الحوار لا تمثلنا، مَن تمثلنا هي التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فُرض عليهم التعاقد، لكن لم يتم استدعاؤها للحوار، ومطالبنا لم تتم حتى مناقشتها... مطالب الأساتذة الأساسية هي إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية». في المقابل، قال عثمان باقة، من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تحاور الحكومة في ملف الأساتذة، لوكالة «رويترز»: إن التمثيل «مرتبط بالآليات الانتخابية، والانتخابات هي من أفرزت النقابات التي لها تمثيل... ولا يمكن لأحد أن يطعن في مصداقيتنا». وتابع موضحاً: «لسنا ضد التنسيقيات إطلاقاً في أن تتحاور مع الحكومة، فهذا حراك تعليمي ونحن نمثل الشغيلة التعليمية». من جهته، أبدى سعد عبيل، عضو اللجنة الإدارية الوطنية في «الجامعة الوطنية للتعليم»، التي شاركت في الحوار الحكومي مؤخراً، بعض الرضا عن نتائج الحوار، الذي أعلنت عنه الحكومة يوم الثلاثاء بقوله: «بالنسبة لي الحكومة قدمت أقصى ما يمكن أن تقدمه، وهي تقول إنها لا تستطيع تجاوز منصب 20 ألف موظف سنوياً كما أوصى بذلك البنك الدولي». مضيفاً أنه «ربما تكون هناك بعض المكتسبات في جولة أخرى من الحوار في مارس (آذار) المقبل، الحكومة وعدتنا خيراً». ومن بين هذه الوعود، تعميم مبلغ 500 درهم على باقي فئات رجال التعليم الأخرى. وأضاف عبيل موضحاً، أن مطالبهم تتمثل بالأساس في «العدالة الأجرية وليس الزيادة في الأجور؛ لأن هناك موظفين في الترتيب الإداري نفسه يتقاضون أكثر من المعلمين والأساتذة، والأمر أصبح أسوأ مع موجة الغلاء الشديدة التي يعرفها المغرب».

مصير الطلاب

انقسم أولياء أمور طلاب المدارس ما بين مناصر للأساتذة، ورأى أن ظروف اشتغالهم في المدارس العامة مجحفة لدرجة أن بعض المظاهرات في البداية شهدت انضمام أهالي الطلاب، وبين من يندب حظه وحظ أبنائه ويتخوف من سنة دراسية بيضاء. تقول زهرة بلماحي (41 عاماً)، وهي ربة منزل: إن مصير ابنها الذي يدرس في الصف التاسع (الإعدادي التوجيهي) من المفترض أن يتحدد هذا العام، إما بالالتحاق بالقسم العلمي أو الأدبي، لكنها تخشى من تأثير الأزمة الجارية على مستقبله. وأضافت: «على الرغم من حرصي على أن يراجع دروسه، فإنني أظن أن مستواه التعليمي في تدهور مستمر». من جانبه، قال إبراهيم كرطيط، الذي يعمل كهربائياً: «لا يهمني من تسبب في المشكل: هل الأساتذة أم الحكومة؟ ما يهمني هو أن أبنائي الثلاثة لا يذهبون إلى المدرسة إلا نادراً، ثم يعودون إلى البيت بحجة إضراب الأساتذة». مضيفاً: «الوضعية المتدهورة التي يشتكي منها الأساتذة هي وضعية عدد من أبناء هذا الوطن، والدولة يجب أن تجد حلاً». وتوضح إحصاءات الحكومة المغربية للعام المدرسي 2023-2024 تواجد ما مجموعه 7 ملايين و931 ألفاً و841 تلميذاً في المغرب، السواد الأعظم منهم في المدارس العامة. كما تظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 80 ألفاً من التلاميذ المغاربة في العام الماضي تركوا المدارس العامة (المجانية)، واتجهوا للمدارس الخاصة.

شروط خارجية

في عام 2019 أعطى البنك الدولي قرضاً للمغرب قدره 500 مليون دولار لإصلاح قطاع التعليم، أعقبتها 250 مليون دولار في مارس الماضي «لمساندة الحكومة المغربية في تنفيذ أجندة طموحة للغاية لإصلاح التعليم»، تستهدف التلاميذ والمعلمين والمؤسسات و«تنفيذ أجندة إصلاحات ذات أثر ملموس على كل من بيئة التعلم والحكامة». لكن بعض المحللين يرون أن التعليم في المغرب «ضحية الليبرالية الجديدة»، حيث تتجه الحكومة إلى التخلي عن مبدأ مجانية التعليم، و«ربط مضمون التعليم بروح المقاولة الرأسمالية». وفي هذا السياق، كتب الباحث إبراهيم الحاتمي في مقال تحليلي: إن المغرب «بدأ في هذا التوجه منذ ثمانينات القرن الماضي، مع تبني البلاد سياسات التكيف الهيكلي، التي دعت إلى التخلي عن بعض الأدوار الاجتماعية للدولة لصالح تحرير السوق، وسن سياسة التقشف تنفيذاً لتوصيات المؤسسات الدولية». مشيراً إلى تقرير البنك الدولي في عام 1995 حول التعليم في المغرب، الذي انتقد «نمط الإنفاق العام على التعليم، مع الدعوة إلى فتح القطاع للاستثمارات الرأسمالية الخاصة وتحفيزها». بدوره، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تأسست قبل أكثر من أربعة عقود لـ«رويترز»: إن سياسة الدولة منذ الثمانينات «ترمي إلى تقوية القطاع الخاص على حساب القطاع العام، أو محاولة إفراغ القطاع العام من دوره... إلى أن وصلنا إلى آخر شيء وهو نظام التعاقد، الذي هو من توصيات البنك الدولي». وتفاقم الأمر في عام 2017 عندما جرى طرد أستاذين، دون إشعار مسبق أو تعويض. وبعدها تأسست جمعية تحمل اسم (الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد)، نظموا مظاهرات عدة في السنوات القليلة الماضية.

البحث عن مخرج

للخروج من هذه الأزمة، قال غالي: إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «رصدت أربع نقاط للخروج من الأزمة، تتمثل أولاً في تغيير طاولة المحاورين، فما معنى عدم وجود الوزيرة المكلفة تحديث الإدارة العمومية في الحوار؟... مع العلم أن التعليم قطاع عمومي». وكذلك «تغييرها من ناحية الطرف الآخر بإدخال النقابات وتنسيقيات الأساتذة». مضيفاً: «نحن لأول مرة أمام حراك تعليمي في المغرب، وحركة اجتماعية تستجيب لشروط حراك اجتماعي... وبالتالي التحاور معها يجب أن يكون مختلفاً». مطالباً بمزيد من الشفافية، وأن «يكون هناك ناطق لنعرف من يتحمل المسؤولية في تعطيل الحوار». وبينما تتحدث الحكومة المغربية عن تجميد العمل بالنظام الأساسي، يصر الأساتذة على إلغائه، لتبقى الأزمة قائمة بين الطرفين، وتستمر الأوضاع في المدارس العامة رهن تقارب أوثق للوصول إلى حل نهائي.