أخبار مصر وإفريقيا..بيربوك: مصر وألمانيا متفقتان على أن غزة والضفة «ملك للفلسطينيين»..«الخزانة» الأميركية: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري..«الدعم السريع»: لا أمل بحل الأزمة مع وجود البرهان..محتجون ليبيون يهددون بإغلاق مجمع نفطي يمد إيطاليا بالغاز..هل تنضم ليبيا رسمياً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟..تَواصل المعركة الساخنة بين تونس وصندوق النقد الدولي..الجيش الجزائري يعلن دعمه «الولاية الثانية» للرئيس تبون..المغرب وجنوب أفريقيا يتنافسان على رئاسة مجلس حقوق الإنسان..سفير جنوب إفريقيا لـ «الجريدة•»: قررنا مقاضاة إسرائيل بـ«لاهاي» على الإبادة الجماعية في غزة ..الرئيس الصومالي في القاهرة خلال أيام لبحث ملف «الميناء الإثيوبي»..

الأربعاء 10 كانون الثاني 2024 - 5:34 ص

264

عربية

شكري يحذّر من «أي محاولات لتوسيع رقعة الصراعات»..

بيربوك: مصر وألمانيا متفقتان على أن غزة والضفة «ملك للفلسطينيين»

الراي..| القاهرة - من محمد السنباطي |

- الوزيرة الألمانية جالت على معبر رفح

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة للقاهرة، أمس، أن مصر وألمانيا متفقتان على أن قطاع غزة والضفة الغربية «ملك للفلسطينيين»، مشددة على أنه «لن يتحقق السلام إلا بحل الدولتين». وأضافت بيربوك، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها المصري سامح شكري، أن «معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن أن تستمر، وأن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة الآن لضمان وصول المساعدات إلى السكان»، مطالبة حركة «حماس»، بإلقاء السلاح. وشددت على أن المجتمع الدولي عليه التزام بتنظيم الأمن في غزة بعد الحرب، لافتة إلى أنه يتعين على سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح أن تلعب دوراً حاسماً في المستقبل. وأكدت بيربوك، أن ألمانيا تقف بجانب إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في إطلاق سراح الرهائن والتفاوض على هدنة في القطاع». من جانبه، أكد شكري، «ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة، ونرفض الأعمال العسكرية أو استهداف المدنيين، الذي أدى إلى استشهاد نحو 23 ألف شخص، بينهم 10 آلاف طفل». وجدد «التأكيد على رفض أي محاولات للتهجير»، محذراً «من أي محاولات لتوسيع رقعة الصراعات». وشدد على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة، مؤكداً أن «الاحتلال الاسرائيلي دمر البنية التحتية للقطاع». وتابع «لم نر جهوداً حقيقية لمنع تهجير الفلسطينيين في غزة»، مؤكداً ضرورة «وقف الدمار الذي طاول 70 في المئة من القطاع». وأشار إلى أن «المجتمع الدولي عجز عن وقف إطلاق النار ولم يتحرك تجاه قتل الصحافيين الفلسطينيين»، مؤكداً أن «مصر وألمانيا لديهما القدرة المشتركة تعزز فكرة التعاون المشترك لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ومن الضروري تحقيق الاستقرار في غزة والضفة الغربية والتعامل مع قضية الأسرى والاحتياجات الإنسانية في غزة ووضع حد لتجاوز المستوطنين». وبعد انتهاء اللقاء، زارت بيربوك معبر رفح البري، برفقة محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة. وقالت إن زيارتها بهدف تفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين، في غزة.

«الخزانة» الأميركية: يلين تتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري

الراي..قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الوزيرة جانيت يلين عبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن يوم أمس الثلاثاء. ويأتي اجتماع يلين مع وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط بينما تجري مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار وسط التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في غزة.

مصر.. ماذا يعني توريق عائدات دولارية مستقبلية؟ وهل يحل الأزمة الاقتصادية؟

الحرة – واشنطن..جزء من عائدات قناة السويس المستقبلية يمكن أن تحول إلى سندات دولارية

أثارت وثيقة صادرة عن الحكومة المصرية بشأن دراستها توريق نسبة من العائدات الدولارية المستقبلية، جدلا كبيرا في مصر، حول مخاطر الخطوة وما إذا كانت تمثل حلا للأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد. وضمن وثيقة كشف عنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقعه الإلكتروني بعنوان "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، تحدث الجزء الخاص بالاقتصاد المنشور في 154 صفحة، عن "دراسة توريق نسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة، من العائدات الدولارية للدولة، من خلال إصدار الحكومة سندات مقابلها، تقوم بنوك ومستثمرون دوليون بشرائها بالعملة الأجنبية بعائدات تتراوح ما بين 1.4 و10 مليار دولار سنويا.

ماذا يعني "توريق نسبة من العائدات الدولارية"؟

نقلت صحيفة "الشروق" عن رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، شريف سامي، أن التوريق يعتبر من عمليات الهندسة المالية التى ينتج عنها تحويل مستحقات مالية مستقبلية لجهة ما سواء كانت شركة أو بنكا أو هيئة عامة إلى سيولة آنية أو فورية، وذلك من خلال حوالة تلك الحقوق وإصدار سندات توريق مقابلها. ونوه إلى أن المستثمرين ولا سيما البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار تقبل على توظيف أموالها في تلك السندات في ضوء جاذبية عوائدها جنباً إلى جنب مع أدوات الدين الأخرى. ولفت سامي إلى أن التوريق يمكن أن يتم بالدولار أو بأى عملة رئيسية أخرى طالما كانت الحقوق المستقبلية التى يتم توريقها تدر إيرادات بنفس العملة. وأوضح الخبير الاقتصادي، مدحت نافع في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" أن عملية "توريق العائدات الدولارية المستقبلية" يتم اللجوء إليها بهدف الحصول على تدفقات مالية سريعة تستخدم في سداد التزام عاجل أو إعادة استثمارها مجددًا. وأضاف أنه "في مقابل ذلك، يحصل حملة السندات على عوائد مالية مقابل جزء من الإيرادات المستقبلية وأيضا قيمة أصل السند وقت الاستحقاق، أي أنها بمفهوم بسيط هي إعادة اقتراض مبالغ مالية مقابل الاستغناء عن جزء من الإيرادات المستقبلية المتوقعة لمدة خمس سنوات هي فترة التوريق". وجاء هذا المقترح عقب تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وتعرض الاقتصاد المصري لهزة عنيفة بعد خروج نحو 20 مليار دولا من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل مفاجئ، ما أثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبي، في وقت تلتزم الحكومة المصرية خلال العام الجاري بسداد ما يقرب من 42 مليار دولار مقابل أقساط مستحقة وفوائد دين، ما يتطلب لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

لماذا الجدل؟

مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، أقر في تصريحات تلفزيونية أن هناك فريقا يرى أن التوريق خط أحمر يجب عدم الاقتراب منه، وهناك رأي آخر يرى أن التوريق يعد حلًا لمواجهة الأزمة الحالية. وأضاف أن مجلس الوزراء حدد هامشًا معينًا حال تفكير الدولة في عملية التوريق، هو من 20 إلى 25 في المئة، لضمان استدامة الاقتصاد. وأشار إلى أن الوثيقة تم العمل عليها خلال ستة أشهر ثم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بطرحها للحوار الوطني.

هل هو الحل الوحيد؟

ويعتبر مدير قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن "هذا الاقتراح يدل على أن الحكومة فقدت الأدوات المالية التى تسد التزاماتها المالية الحالية، فقررت التصرف العاجل، ثم النظر إلى الظروف الاقتصادية المستقبلية لاحقا"، بحسب ما نقلت عنه "الشروق". ولم تحدد الحكومة المصرية المصادر التي من الممكن أن تحول إيراداتها المستقبلية إلى سندات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. من جهته يقول الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، إن مصر لديها عدة مصادر دولارية، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، لكنه يرى أن شروط تطبيق آلية توريق الإيرادات الدولارية لا تنطبق إلا على قناة السويس. وأشار أنيس إلى أن السيولة التي ستحصل عليها الحكومة مقابل توريق إيرادات قناة السويس، ستستخدم فى سد التزامات خارجية حاليا، متسائلا: "ماذا سنفعل بعد ذلك فى الالتزامات المستقبلية، فى ضوء خسارتنا مصدر مهم من المصادر الدولارية بسبب صرف العائد منه إلى الجهة التى استحوذت على الإيرادات المستقبلية (التوريق)؟"، بحسب ما نقلت عنه "الشروق". ويدافع الخبير الاقتصادي، هاني توفيق عن الفكرة، معتبرا أن "توريق جزء من تدفقات النقد الأجنبي المستقبلية هو البديل الوحيد حاليًا أمام الحكومة لتوفير ما يقرب من 42 مليار دولار التزامات خارجية خلال العام الحالي فقط"، مؤكدًا انه لا يشترط أن ترتبط بعائدات قناة السويس وإنما يمكن تطبيقها على مجمل الإيرادات الدولارية السيادية وليس أصل واحد فقط، بحسب ما نقلت عنه "المصري اليوم". ويطالب رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، الحكومة المصرية بـ"التمعن والتفكير جيدا فى مدى مناسبة الحصول على سيولة دولارية حالية من خلال توريق مصادر الإيرادات الدولارية لأنشطة مثل مشروعات بترولية أو تعدينية أو ما يرتبط بالموانئ أو ببعض الأنشطة الخاصة بقناة السويس أو غيرها، مقابل تحمل انخفاض إيراداتها مستقبلا لأنها ستستخدم فى سداد فوائد سندات التوريق وكذا رد أصل المبلغ لاحقاً". ويعتبر سامي أن "سندات التوريق ليست البديل الوحيد الذي يجب تقييمه، ولكن يمكن النظر أيضا فى سندات الإيراد وإصدار الصكوك"، مشيرا إلى أنه من الأفضل تبني مزيج من تلك الأدوات المالية وعدم الاقتصار على بديل وحيد، فلكل منها مزاياه ومناسبته لغرض التمويل المستهدف.

«الدعم السريع»: لا أمل بحل الأزمة مع وجود البرهان

الجريدة..رأى محمد المختار نور، مستشار قائد قوات «الدعم السريع»، التي تقاتل الجيش السوداني منذ 9 أشهر، أن قواته التي أعلنت السيطرة على العاصمة الخرطوم ملتزمة باتفاق إعلان النوايا الموقع أخيرا مع قوى مدنية سودانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بهدف إنهاء النزاع، رغم رفض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان التوقيع عليه. وقال نور، في تصريحات اليوم، إنه «في ظل وجود البرهان ومجموعته لا توجد أي بارقة أمل للحل»، مشيرا إلى أن إعلان أديس أبابا يمثل خريطة طريق لمستقبل العملية السياسية.

الجيش السوداني: نتقدم في عدد من المحاور بأم درمان

دبي - العربية.نت.. فيما تستمر المواجهات بالسودان منذ أشهر، أعلن الجيش، الثلاثاء، أن قواته كبدت الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد في مدينة أم درمان. وقال في بيان إن قواته تتقدم في عدد من المحاور بأم درمان.

معارك برية عنيفة

يأتي ذلك فيما شهد عدد من أحياء المدينة كالعباسية والموردة والمواليد والهاشماب وغيرها معارك برية عنيفة منذ الاثنين حيث استطاع الجيش إبعاد عناصر الدعم السريع عن تلك المناطق، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وشهود عيان، خاصة في شارع الأربعين الشهير حتى مشارف مستشفى التيجاني الماحي الكائن في شارع العرضة والذي يعد أحد مداخل سوق أم درمان من الناحية الجنوبية. كما شهدت سوق أم درمان من الناحية الشمالية توغلاً لقوات الجيش التي واصلت تقدمها إلى عمق السوق التي تدور فيها معارك برية عنيفة ومتواصلة منذ 72 ساعة وحتى صباح الثلاثاء بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة. ومنذ أشهر تحول مقر الاحتياطي المركزي في مدخل أم درمان القديمة الشمالي إلى منطلق لعمليات الجيش نحو أم درمان القديمة التي تعيش عدداً من أحيائها معارك برية شديدة. ورغم تقدم الجيش من الناحية الجنوبية فإن قوات الدعم السريع لا تزال تتواجد في مقر الإذاعة والتلفزيون شرق أم درمان على ضفة النيل الغربية وتسيطر عليه منذ بدء الحرب وتنشر تحصيناتها الدفاعية في المناطق المتاخمة له. كذلك ينتشر الدعم السريع في عدد من أحياء مدينة أم درمان القديمة ومنطقة أمبدة غرب أم درمان التي تشهد هي الأخرى معارك متواصلة منذ عدة أيام.

نحو 10 آلاف قتيل

يذكر أنه منذ 15 أبريل 2023، أسفرت الحرب الضارية بين القوتين العسكريتين عن مقتل نحو 10 آلاف ونزوح حوالي 7 ملايين شخص داخلياً، وفق الأمم المتحدة. كما فر نحو 1.5 مليون شخص آخرين إلى دول مجاورة هرباً من الصراع الدامي. فيما سعت أطراف مختلفة - إقليمية ودولية - للوساطة بين طرفي القتال. واجتمع ممثلو الطرفين في جدة السعودية مرتين لكن تلك المساعي لم تكلل بالنجاح.

تراجع فرص لقاء البرهان و«حميدتي»

أولوية ملف السودان لدى «إيغاد» قد تتبدّل

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس..أظهرت تقديرات لسياسيين وإفادات من مسؤولين مطلعين على تطورات الملف السوداني تراجع فرص عقد اجتماع مباشر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في ضوء المعطيات الحالية. ويعلق سودانيون آمالاً على لقاء بين قادة طرفي الحرب في وقف المعارك المشتعلة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وطالت قطاعات واسعة من البلاد. وكان مُرتقباً أن تنظم «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد) خلال أول أسبوعين من يناير (كانون الثاني) الحالي لقاء بين الرجلين، بعد تعثر محاولة مماثلة لاجتماعهما في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب ما قيل إنها «أسباب فنية». وتراجعت التوقعات بشأن لقاء البرهان - «حميدتي» في ظل صمت «إيغاد» عن إعلان موعد جديد. وقال مصدر في «إيغاد» لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة لم تحدد بعد الموعد الجديد للاجتماع، ولم تتواصل مع الطرفين منذ تأجيل اجتماع ديسمبر الماضي»، موضحاً أن «(إيغاد) تواجه هي الأخرى صعوبات جديدة نتجت عن التوترات الجديدة في الإقليم، التي قد تنقل (ملف السودان) لأولوية ثانية». كما ازدادت صعوبات إقامة اللقاء واحتمالات وقف الحرب، بعد تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قبل أيام، في منطقة «جبيت» العسكرية، شرق السودان، التي وضع فيها شروطاً جديدة للقاء غريمه.

محتجون ليبيون يهددون بإغلاق مجمع نفطي يمد إيطاليا بالغاز

أمهلوا حكومة «الوحدة» 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر..أمهل محتجون ليبيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم، مهددين بتعطيل إنتاج وضخ النفط داخل مجمع مليتة، الواقع على بعد (22 كيلومتراً شرقي مدينة زوارة) (غرب)، والذي يمد إيطاليا بالغاز. والمجمع هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز «جرينستريم»، ويضم مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 355 هكتاراً، بالإضافة إلى خزانات للنفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى. واحتشد محتجون من الزاوية والساحل الغربي، يمثلون حراك «استئصال الفساد»، أمام المُجمع، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، منددين بما أسموه «التلاعب بمصدر رزق الليبيين من النفط والغاز»، ورأوا أنه «بات مرتعاً للعابثين، ومصدر تمويل لبعض المسؤولين ممن يستغلون مناصبهم للعبث بمصالح المواطنين». وطالب المحتجون بإقالة فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط، وإجراء تحقيقيات فيما قالوا إنها «تجاوزات» أقدم عليها بعض المسؤولين، وأبدوا تمسكهم بإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه، ومنعه من توقيع أي اتفاقيات قد «تضر بقطاع النفط». وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان «القوة القاهرة في حقل شرارة النفطي، اعتباراً من الأحد الماضي، بسبب إغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة إلى أن الإغلاق أسفر عن تعليق إمدادات النفط الخام من الحقل إلى محطة الزاوية. ويشتكي المحتجون من «التهميش والبطالة، وقلة فرص العمل في مناطقهم»، ويرون أن أبناءهم «هم الأحق بالتوظيف» بالنظر إلى أن عدداً من حقول النفط تقع في الجنوب، مطالبين بالحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عن المناطق النفطية. ومجمع مليتة للنفط والغاز هو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، ويتكون من معملين: الأول لمعالجة النفط والمكثفات المنتجة من حقل «الوفاء»، والثاني لمعالجة الغاز والمكثفات المنتجة من منصة صبراتة.

هل تنضم ليبيا رسمياً لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

«الأعلى للدولة» حضّ «الرئاسي» و«الوحدة» على مساندتها أمام «العدل الدولية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»...دفعت أطراف سياسية ودبلوماسية ليبية منفردة باتجاه إعلان تضامنها مع دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ارتكاب «جرائم إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما لم يصدر قرار موحد من الدولة المنقسمة بعد. وبعد يوم من إعلان سفير ليبيا في هولندا، زياد دغيم، انضمام بلاده إلى المرافعات القانونية التي ستجري أمام محكمة العدل الدولية الشهر المقبل، دخل محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على خط الأزمة وطالب رئيسَي المجلس الرئاسي محمد المنفي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بـ«دعم الدعوى التي حركتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي». وخاطب رئيس مجلس الدولة المنفي والدبيبة في رسالتين منفصلتين مساء أمس (الاثنين) بـ«اتخاذ ما يلزم من إجراءات لبلورة جهد عربي وإسلامي مشترك تجاه هذه الدعوى»؛ وهو الأمر الذي طرح تساؤلاً حول مدى إقدام ليبيا رسمياً على الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا. وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً حاداً بين حكومتين: الأولى برئاسة الدبيبة في العاصمة طرابلس، ويتبعها السفير دغيم، والأخرى بقيادة أسامة حمّاد، مكلفة من مجلس النواب، وتتخذ من شرق البلاد مقراً لها. ودعا تكالة في رسالتيه المنفي والدبيبة إلى «ضرورة التواصل مع جنوب أفريقيا ومساندتها»، وشدد على «تكليف فريق من الخبراء القانونيين إعداد الملفات القانونية اللازمة؛ بهدف تعزيز فرص نجاح هذه الدعوى»؛ قائلاً: إن «مسؤوليتنا الشرعية والتاريخية تحتّم علينا وقوفنا في وجه هذا العدوان الغاشم، ونصرة إخواننا في فلسطين، وتقديم يد العون لهم بكل ما أوتينا من قوة». وقال عضو بمجلس النواب من غرب ليبيا: إن «الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا لن يتيح إصدار إعلان موقف موحد، لكن يمكن للبرلمان والقيادات السياسية أن يعربوا عن وجهة نظرهم». ورأى النائب، الذي رفض ذكر اسمه، أن «بعض الأطراف» في ليبيا، «لم تحرك ساكناً حيال هذه القضية»، وأرجع ذلك إلى ما أسماه «حسابات خاصة بعلاقاتها الخارجية». وكانت السفارة الليبية في هولندا قد أكدت مساء أمس، أنها تنسق مع المجموعة العربية في لاهاي للتشاور مع جنوب أفريقيا بهدف دعمها بشأن القضية المرفوعة، التي ستجري جلساتها خلال الأسبوع الحالي ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية. وقالت: إنه «وفقاً لسير القضية ومنعاً للتعطيل، فقد تم الاتفاق على تكثيف بيانات الدعم السياسي من الدول لضمان صدور حكم في الشق المستعجل» بإيقاف «الإبادة الجماعية ومخاطر التهجير الجماعي، والاستيطان الجائر»، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في مرحلة لاحقة يمكن الانضمام إلى الدعوى القضائية لكل الدول الراغبة. ونوّه دغيم إلى أن ليبيا انضمت عبر سفارتها في المملكة الهولندية إلى المرافعات القانونية، التي ستجري أمام محكمة العدل الدولية خلال شهر فبراير (شباط) المُقبل، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، وتحت إشراف دولة فلسطين. مبرزاً أن هذه الجلسات «ستجرى بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت موافاتها بالرأي القانوني للمحكمة بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة».

تَواصل المعركة الساخنة بين تونس وصندوق النقد الدولي

بعد أن وضعها في القائمة السلبية لأول مرة منذ انضمامها إليه

تونس: «الشرق الأوسط»..قال خبير اقتصادي: إن وضع تونس على القائمة السلبية لصندوق النقد الدولي قد يصعّب مهمتها في النفاذ إلى مصادر التمويل الخارجية لسد العجز في ماليتها العامة. في حين رأى عدد من المتابعين الاقتصاديين، أن المعركة الساخنة بين تونس وصندوق النقد الدولي ستشتعل أكثر فأكثر. ووضع صندوق النقد الدولي تونس في القائمة السلبية لأول مرة منذ انضمامها إليه في عام 1958؛ بسبب تأخر إجراء المشاورات المتعلقة بالأداء الاقتصادي. وضمت القائمة السلبية تونس، وفنزويلا، واليمن، وروسيا البيضاء، وتشاد، وهايتي وميانمار. وكان من المقرر أن يزور وفد صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي، لكن الحكومة التونسية طلبت تأجيل الزيارة. وأضاف الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن إدراج تونس في القائمة السلبية للصندوق «سيصعّب مهمتها في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، وحتى الاتفاقات الثنائية، خاصة وأن كثيراً من البلدان تشترط ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، مبرزاً أن «الزيارة السنوية لصندوق النقد الدولي تهدف إلى مناقشة المسؤولين وجمع المعلومات الاقتصادية، ووضع تقرير لتوضيح آفاق النمو وتوضيح الرؤية أمام الممولين والمستثمرين الأجانب، لكن الحكومة طلبت التأجيل بسبب عدم مصادقة البرلمان على الموازنة العامة في ذلك الوقت». وتابع الشكندالي موضحاً، أن من تداعيات هذا القرار «اهتزاز ثقة الممولين، خاصة من البلدان العربية، في ظل إعلان المسؤولين في تونس أنهم لن يقترضوا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي». مشيراً إلى أنه عندما أجّلت الحكومة التونسية الزيارة «وضعت نفسها في موقف صعب، وأصبحت مطالبة ببذل جهد لإقناع الدول العربية للاقتراض منها». وتأمل تونس، في إطار الموازنة العامة لعام 2024، في جمع 16.4 مليار دينار من القروض الخارجية. وتسعى سلطات البلاد، التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، إلى خفض عجز الموازنة إلى 6.6 في المائة في 2024 من 7.7 في المائة في 2023. لكن الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، رأى أن وضع تونس في القائمة السلبية «ليس له تأثير على علاقة البلاد مع صندوق النقد الدولي، أو المانحين الدوليين أو الهياكل المالية أو المستثمرين. وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «في الوقع هي ليست قائمة سلبية، لكنها جاءت بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات لتقييم أداء الاقتصاد الوطني، وهو إجراء روتيني مع أعضاء صندوق النقد كافة»، مشيراً إلى أن تونس «تحاول أن تنوع مصادر تمويلها على المستوى الإقليمي أو العالمي، أو التعويل على إمكاناتها الذاتية، وقد نجحت بالفعل العام الماضي؛ إذ لم تقترض مبالغ كبرى، وتمكنت من سداد الديون المستحقة كافة، والبالغة نحو أربعة مليارات دولار». وتابع الحطاب قائلاً: «التمويل عبر الدين لم يعد مسألة جوهرية لتونس؛ لأن الدين يتسبب في مشكلات عميقة في سياق التعرض إلى صدمات اجتماعية واقتصادية. وقد نجحت تونس في تحقيق توازن بفضل تطور الصادرات وعائدات السياحة، وتحويلات التونسيين بالخارج وتنويع شركائها التجاريين». وكانت تونس قد توصلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن الاتفاق النهائي تعثر. في حين طالب الممولون الدوليون تونس بإجراء إصلاحات اقتصادية، من بينها رفع الدعم، وخفض الأجور وبيع مؤسسات عامة متعثرة. لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض ما عدّه «إملاءات» صندوق النقد الدولي، قائلاً: إنها «تهدد السلم الاجتماعي».

الجيش الجزائري يعلن دعمه «الولاية الثانية» للرئيس تبون

قال إن ما تحقق في عهدته «يبعث على الأمل ويدعو للاستمرار على النهج ذاته»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..يوجد شبه إجماع في الأوساط السياسية والإعلامية بالجزائر على أن قيادة الجيش ترغب في تمديد حكم الرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام. وقد تعززت لديهم هذه القناعة، على أثر ما نشر في «مجلة الجيش» بخصوص «الإنجازات التي تجسدت لحد الآن، وصواب نهج الرئيس الإصلاحي». وجاء في عدد شهر يناير(كانون الثاني) للدورية العسكرية أن «ما تحقق في ظرف أربع سنوات (منذ «رئاسية» نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته، بما أن كل المؤشرات والمعطيات تشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن بلادنا تتطور بسرعة». وتعليقاً على ذلك، كتب الصحفي محمد علواش في حسابه بالإعلام الاجتماعي أنها «دعوة صريحة للعهدة الثانية..». ووفق لسان حال وزارة الدفاع: «ستعمل بلادنا جاهدةً في المرحلة المقبلة على تحقيق الأهداف المسطرة، والمتمثلة في بناء نهضة اقتصادية حقيقية، من خلال إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني، في ظل البرامج التنموية الاستراتيجية التي تم إطلاقها، والتي ستتعزز بدخول مشروع الرقمنة حيز الخدمة نهاية السداسي الأول من سنة. كما ستسعى بكل قوة لتطوير القطاع الزراعي، بما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تكريس الطابع الاجتماعي للدولة». ولاحظ متتبعون أن تبون يحرص على أن يكون بجنبه رئيس أركان الجيش الفريق أول، سعيد شنقريحة، في اجتماعاته وزياراته الميدانية داخل البلاد، وكل أنشطته، بما فيها ذات الطابع المدني، وهو ما ترك انطباعاً قوياً بأن كليهما يحظى بثقة الآخر. وأبرزت «مجلة الجيش» أن «الظروف التي ميزت المشهد غداة انتخابه (تبون)، استدعت تكثيف العمل لتعزيز ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات دولته، وكان واضحاً منذ البداية أن الإصلاحات الشاملة، التي تم تنفيذها بشكل متدرج، واعتماد الحوار البنّاء ثقافة لتسيير الشأن العام ستكلل بالنجاح، خاصة بعد أن تجاوزت بلادنا الأزمة الخطيرة التي مرت بها، وذلك بفضل تلاحم الشعب الجزائري مع جيشه الوطني الشعبي في هبته المباركة، مطالباً بالتغيير وإحباط مـخططات الجهات المتربصة بأمتنا»، في إشارة إلى الحراك الشعبي، الذي أجبر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. ودعت النشرية العسكرية إلى «التشبث بمسار بناء الجزائر الجديدة لتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات، حفاظاً على وديعة شهدائنا الأبرار». و«الجزائر الجديدة» شعار يجري توظيفه في الخطاب الرسمي للدلالة على قطيعة مع ممارسات الفساد، التي سادت فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019). كما تحدثت المجلة عن «نجاحات متتالية وملموسة مجسدة، لا سيما في مجال استعادة الشعب الجزائري ثقته بمؤسساته الدستورية، وصون كرامة المواطن، عبر العديد من الإجراءات العملية، والحفاظ على المكاسب، والسعي بجد وإخلاص للنهوض باقتصادنا الوطني». وكان تبون (79 سنة) قد أعطى إشارات تفيد بأنه يرغب بالاستمرار في الحكم عندما جمع غرفتي البرلمان في 25 من الشهر الماضي، لتقديم حصيلة عن 4 سنوات من ممارسة السلطة، حيث قال رداً على مناشدة عضو في البرلمان له الترشح لولاية ثانية، بينما بقي عام على موعد الانتخابات: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة من البرلمانيين، الذين دعوه إلى طلب التمديد: «في النهاية، ومن خلالكم، سنترك الشعب ليقرر». وكانت تلك أول مرة تطرح فيها «مسألة الولاية الثانية» لتبون بشكل علني من طرف هيئة سياسية كبيرة. وفي وقت سابق أطلقت تنظيمات وجمعيات محلية دعوات صبت في الاتجاه نفسه، وذلك في شكل منشورات بمنصات الإعلام الاجتماعي، لكنها لم تثر رد فعل صاحب الشأن، ولا أي أحد من مقربيه.

المغرب وجنوب أفريقيا يتنافسان على رئاسة مجلس حقوق الإنسان

قبل التصويت المقرر الأربعاء

جنيف: «الشرق الأوسط»..يحتدم خلاف بين المغرب وجنوب أفريقيا حول رئاسة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قبل التصويت المقرر، الأربعاء، حيث تقول جنوب أفريقيا إن المغرب «لا يتمتع بمصداقية لقيادة المجلس». وهذه المرة الثانية فقط في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، الممتد 17 عاماً، التي يُترك فيها المجلس من دون رئيس في بداية العام، وستطرح القضية لاقتراع سري. كما أن هذا خلاف علني نادر في المجموعة الأفريقية، التي جاء دورها لتولي قيادة المجلس المؤلف من 47 عضواً، والتي تسعى عادة إلى اتخاذ قراراتها ككتلة واحدة. ووفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال دبلوماسيون إن التقارب في الأصوات، شديد لدرجة يصعب حسمها على الرئاسة السنوية، وهي منصب مرموق، لكنه رمزي غالباً، ويساعد في تحقيق نقلة في الحياة السياسية للسفراء. ويطالب المغرب بالسيادة على الصحراء التي تسعى جبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر، إلى الاستقلال بها. وقد نفى المغرب اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معارضيه هناك. وكجزء من استراتيجية أوسع، خطب المغرب ود دول، بما في ذلك جيرانه الأفارقة، لحشد الدعم لسياساته في الأراضي التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة إسبانيا. لكن الرباط لم تنجح في الفوز بتأييد جنوب أفريقيا التي ساعدت في تنظيم حدث مؤيد لتقرير المصير للشعب الصحراوي في جنيف العام الماضي. وقال مكسوليسي نكوسي، سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، لوكالة «رويترز» إن سجل جنوب أفريقيا في التغلب على الفصل العنصري وسمعتها بوصفها منشئاً للجسور يجعلها مرشحاً قوياً. وفي المقابل، قال إن المغرب «نقيض ما يمثله المجلس». وأضاف: «بالنسبة لدولة تواجه كل هذه التحديات، وتطمح لأن تكون واجهة مجلس حقوق الإنسان، إذا انتُخبت، لا قدر الله، فهذا سيحطم أي شرعية يتمتع بها هذا المجلس». ولم ترد البعثة الدبلوماسية المغربية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق. وقال أنصار مرشحها عمر زنيبر إنه حصل على دعم الاتحاد الأفريقي. ويجتمع المجلس بضع مرات في السنة في جنيف. والمجلس هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة، التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع المجلس تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان، والسماح بإجراء تحقيقات.

سفير جنوب إفريقيا لـ «الجريدة•»: قررنا مقاضاة إسرائيل بـ«لاهاي» على الإبادة الجماعية في غزة

جينجي: طلبنا من المحكمة توفير تدابير لحماية الفلسطينيين ووقف جرائم تل أبيب

• لا سبيل لإنهاء الصراع إلا بحل الدولتين وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية

الجريدة... ربيع كلاس .. بينما يترقب العالم ما ستؤول إليه الجلسة المرتقبة في محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي الخميس والجمعة 11 و12 الجاري، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، أكد سفير جنوب إفريقيا لدى البلاد، مانيليسي باولوس جينجي، أن بلاده قررت الإقدام على هذه الخطوة «بحثاً عن حل سلمي عادل ومستدام ودائم للصراع الإسرائيلي ــ الفلسطيني». وفي حواره مع «الجريدة» عشية إطلاق المحكمة، قال جينجي إن بلاده «قدمت شكواها إلى محكمة العدل الدولية ضد أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة»، معتبراً أن بلاده تعد ما تقوم به تل أبيب من أعمال ذات طبيعة إبادة جماعية، لأنها ترتكب بنية محدّدة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من الجنسية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية». وأوضح السفير أن «الدعوى تشير إلى أن سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة ووكلائها وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بموجب تعليماتها وتوجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب ميثاق الأمم المتحدة المتعلّق باتفاقية الإبادة الجماعية». وتابع أن «الدعوى ذكرت أيضا أن إسرائيل، ومنذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن «تل أبيب تورّطت، وتتورّط، وتخاطر بالتورّط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة». وقال إن جنوب إفريقيا طلبت من المحكمة تحديد تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر إضافي خطير وغير قابل للإصلاح وفقا للاتفاقية، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها». وشدّد السفير على أنه «منذ بدء الأعمال العدائية في 7 أكتوبر 2023، انضمت جنوب إفريقيا إلى مختلف الدعوات التي أطلقها المجتمع الدولي للتعبير عن قلقه البالغ في أعقاب التطورات بين حركة حماس وإسرائيل، ودعت إلى الوقف الفوري للعنف، فضلاً عن الدعوة إلى ضبط النفس وإلى السلام والحوار». وذكر أن بلاده «بحثت مختلف المقاربات وراجعت كل الوسائل سواء في المحافل المتعددة الطرف أو على المستوى الثنائي، حتى توصلت إلى الإدانة بإحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2023 للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها وتواصل ارتكابها في غزة». ولفت إلى أن «القمة الاستثنائية عبر الفيديو حول القضية الفلسطينية ـ الإسرائيلية التي عقدها قادة مجموعة البريكس في 21 نوفمبر 2023، بدعوة من رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، وهي الأولى من نوعها في تاريخ مجموعة البريكس، جاءت في منعطف حرج للصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، وأبلغ خلالها رامافوسا بتعليق جنوب افريقيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل حتى توافق الاخيرة على وقف إطلاق النار، وتلتزم بمفاوضات ملزمة بتيسير من الأمم المتحدة، والتي يجب أن تكون نتيجتها حلاً سلميا عادلاً ومستداما ودائما لهذا الصراع». وشدد على أن «السبيل الأساسي والوحيد لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المتكرر، هو تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرار الأمم المتحدة وعقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية في أقرب وقت ممكن». وختم السفير حواره قائلاً: «باختصار، إن رفع بلاده دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يرتبط بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ويتعلق باستعادة الإنسانية والعدالة للفلسطينيين»...

الرئيس الصومالي في القاهرة خلال أيام لبحث ملف «الميناء الإثيوبي»

تلقى دعوة رسمية خلال زيارة وفد مصري إلى مقديشو

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. من المنتظر أن يبدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، زيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث «ملف الميناء الإثيوبي»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، الثلاثاء. وتلقى الرئيس الصومالي دعوة رسمية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة، خلال استقباله، مساء الاثنين، وفداً مصرياً رفيع المستوى في العاصمة مقديشو. وأشار تقرير لـ«وكالة الأنباء الصومالية»، الثلاثاء، إلى أن شيخ محمود أعرب عن شكره وتقديره للحكومة المصرية على دعمها الكامل للصومال، مؤكداً أن مصر «تعد من الدول البارزة التي رفضت بشدة (الأطماع الإثيوبية)، وأكدت حماية وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه». وأوضحت «الرئاسة الصومالية»، في بيان، الثلاثاء، أن الوفد المصري جاء إلى الصومال بناء على دعوة من مقديشو، حيث نقل الوفد المصري دعم الرئيس السيسي الثابت لـ«سيادة ووحدة الأراضي الصومالية»، مؤكداً «معارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها التعدي على تلك المبادئ». كما أكد الوفد المصري قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مبدأ المنفعة المتبادلة في جميع مجالات، بحسب البيان. ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع الشهر الجاري، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالي، يتيح لإثيوبيا استخدام ميناء بربرة الواقع على خليج عدن في مدخل البحر الأحمر، واتخاذ منفذ بحري تجاري وقاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وندّد الصومال، في بيان، حينها، بتوقيع المذكرة، ووصف شيخ محمود الاتفاق بأنه «انتهاك غير مشروع»، من جانب أديس أبابا للسيادة الصومالية، مؤكداً أنه «لن يمكن لأحد أن ينتزع شبراً من الصومال». كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، ولاحقاً وقع الرئيس الصومالي قانوناً يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي مع أديس أبابا. وتقدمت الحكومة الصومالية بمطالب رسمية إلى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية شرق أفريقيا «إيغاد» لعقد اجتماع طارئ بهذا الخصوص. وحذرت دول ومنظمات إقليمية ودولية عدة، من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من «خطورة الخطوة الإثيوبية على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي». وكانت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، أعلنت انفصالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.

روابط وثيقة

من جانبه، اعتبر الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً، السفير علي الحفني، أن زيارة وفد مصري إلى العاصمة الصومالية «أمر معتاد ومنطقي» في ظل الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين منذ سنوات طويلة، مضيفاً أن التحديات الراهنة في منطقة القرن الأفريقي «تدفع بالتنسيق بين البلدين إلى مستويات أكبر وأعمق». وأوضح الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لديها الكثير الذي تقدمه للصومال، انطلاقاً من روابط قديمة، وعلاقات في سياقات التعاون العربية والأفريقية والإسلامية، إضافة إلى الاهتمام المصري البالغ بالموقع الجغرافي الذي يشغله الصومال في منطقة القرن الأفريقي التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لمصر بوصفها بوابة جنوبية لقناة السويس، لافتاً إلى أن مصر عبرت عن موقفها الرافض بوضوح للاتفاق «غير الشرعي» بين الحكومة الإثيوبية ومنطقة «أرض الصومال»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للتنسيق المصري - الصومالي السياسي والدبلوماسي.

أمن القرن الأفريقي

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد أكدت، الأسبوع الماضي، في بيان، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية». وشددت حينها على «حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده». وقدرت القاهرة «خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض عوامل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها»، وفق بيان «الخارجية المصرية». وشددت مصر على «ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى». ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن الاهتمام المصري بدعم الصومال له أبعاد متعددة، من بينها البعد الاستراتيجي، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» ستكون له تداعيات على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، التي تمثل «أولوية استراتيجية» لمصر. وتوقع زهدي أن تسعى القاهرة إلى اتخاذ «نهج المبادرة» بتقديم دعم سياسي ودبلوماسي ومساندة قوية للتحركات الصومالية في المحافل الإقليمية والدولية، وهو دعم «سيحاول قطع الطريق على أديس أبابا قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ويتحول إلى أمر واقع». وكانت أديس أبابا قد ردت على انتقادات الصومال بأن مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع منطقة أرض الصومال، «لم تخالف قانوناً، ولم تنتهك سيادة دولة الصومال». وأشارت إلى أنها مذكرة تمهيدية، وأن «الاتفاق لم ير النور بعد».