أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تنشد دعماً دولياً لاستباق تحركات إسرائيلية نحو رفح..مصر ترد على تقارير بناء "وحدات لإيواء الفلسطينيين" من غزة..مصر تواجه «أخطار السيول» في سيناء بمراجعة المشروعات المائية..حرب السودان تدخل مرحلة «قطع الرؤوس»..«الاستقرار» تطالب بإبعاد باتيلي وتتهمه بـ«تعميق خلافات» الليبيين..الرئيس التونسي يوجه المؤسسة العسكرية بتنفيذ مشاريع حكومية معطلة..اجتماعات جزائرية - أميركية رفيعة لمحاربة غسل الأموال..المغرب يستضيف الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط..ما دلالات توقيع واشنطن اتفاقاً مع الصومال للتدريب العسكري؟..مسؤولون أمميون يحذرون من «التهديد المتزايد» لـ«داعش»..

السبت 17 شباط 2024 - 4:04 ص

241

عربية

مصر تنشد دعماً دولياً لاستباق تحركات إسرائيلية نحو رفح..

في ظل استمرار جهود وساطة القاهرة لوقف إطلاق النار بغزةٍ

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. تُكثف مصر تحركاتها على المستوى الدولي لحشد موقف رافض لاستمرار التصعيد في قطاع غزة، خصوصاً في ظل الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية، رغم الرفض الإقليمي والدولي. ويشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الدورة الستين لمؤتمر ميونيخ للأمن، التي تستمر حتى الأحد المقبل، بحضور عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية، وذلك لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات الأمنية والاستراتيجية والأزمات على الساحة الدولية. وحسب بيان للخارجية المصرية، الجمعة، يشارك شكري متحدثاً رئيسياً في جلسة حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما يعقد وزير الخارجية على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات مع بعض وزراء الخارجية وكبار المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الموقف المصري تجاه أهم التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على رأسها الحرب الجارية في قطاع غزة. ويرى مراقبون أن «مصر تنشد دعماً دولياً لاستباق تحركات إسرائيلية نحو رفح». وشهدت القاهرة على مدى الأيام الماضية حراكاً دبلوماسياً، ركز على الموقف في غزة، إذ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيريه التركي رجب طيب إردوغان، والبرازيلي لولا دا سيلفا، كما تلقى، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو. وجددت مصر خلال تلك اللقاءات والاتصالات الدعوة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع، كما حذرت من خطورة التصعيد واتساع رقعة الصراع. وكانت مصر قد حذرت إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح بقطاع غزة، مؤكدة أن عواقب ذلك ستكون وخيمة، وطالبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تؤوي قرابة من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة في القطاع. في غضون ذلك، تواصل القاهرة اتصالاتها من أجل دفع «الوساطة» المتعلقة بوقف القتال في غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، إذ لا يزال الاتفاق النهائي بشأن التهدئة يواجه صعوبات في إنضاجه. واستضافت مصر الأسبوع الماضي اجتماعاً شارك فيه قادة أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لإقرار «هدنة» في غزة. وأشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة والجامعة الأميركية بمصر والمتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، إلى أن الاتصالات المصرية تشهد وتيرةً متسارعةً لمحاولة منع انزلاق الموقف، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي «سيؤدي إلى إضرار خطير بالأمن الإقليمي». وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن قنوات دبلوماسية وأمنية رفيعة المستوى نقلت إلى الشركاء في الولايات المتحدة والدول الأوروبية «رؤية مصرية واضحة وتقديراً بشأن خطورة الموقف»، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة من الاتصالات تستهدف بناء جبهة دولية قوية يمكنها ممارسة «ضغط جاد» على تل أبيب للحيلولة دون القيام بـ«هجمات غاشمة» تؤدي إلى إشعال الموقف في المنطقة. ورأى أن العديد من الدول في محيط الشرق الأوسط، خصوصاً من أوروبا، باتت أكثر إدراكاً لخطورة الموقف، وأعرب بعضها عن رغبته في «الانخراط في جهود التهدئة»، لافتاً إلى أن مصر رحبت بأي مساعٍ تساهم في حلحلة الأزمة، خصوصاً في ظل عدم وجود ضغط أميركي حاسم على إسرائيل لوقف مجازفتها بالهجوم على رفح، فضلاً عن وقف الحرب بشكل كامل. كانت وسائل إعلام أميركية كشفت في وقت سابق ما سمته «خطة سلام أميركية-عربية لمرحلة ما بعد حرب غزة». تضمنت الخطة وفق صحيفة «واشنطن بوست» خريطة طريق تبدأ بجدول زمني لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، باعتبار ذلك المفتاح لخطة اليوم التالي، الذي يتضمن مساراً لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين ولإقامة دولة فلسطينية. في السياق ذاته، قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، طاهر النونو، إن الجانب الإسرائيلي يعرقل التوصل لأي اتفاق لتبادل المحتجزين ويعطل كل محاولة جدية للتوصل لوقف إطلاق النار. وتابع النونو وفق ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي»، أخيراً، أن «إسرائيل تمارس عملية خداع إعلامي للجمهور، وتدَّعي أن هناك حراكات تجاه صفقة تبادل في حين أنها متشبثة برأيها، ولا تريد أي شكل من أشكال وقف العدوان على قطاع غزة». وأضاف أن «المشاورات مستمرة مع الجانب المصري، وإذا تطلبت المحادثات توجُّه وفد من الحركة لمصر سيتم ذلك، وقبل أيام كان هناك وفد من الحركة في مصر». وكان وفد من حركة «حماس» برئاسة نائب رئيس الحركة، خليل الحية، قد زار القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مسؤولين مصريين للتباحث بشأن ما تضمنه رد «حماس» على إطار الاتفاق المقترح من جانب «اجتماع باريس»، الذي رعته الولايات المتحدة الشهر الماضي.

مصر ترد على تقارير بناء "وحدات لإيواء الفلسطينيين" من غزة

الحرة – واشنطن.. مسؤولون غربيون ووكالات إغاثة يحذرون من أن إجبار اللاجئين على التوجه إلى مصر سيكون أمرا كارثيا

أعلنت مصر، الجمعة، نفيها "القاطع" لما أوردته بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، قائلة إن هذا الأمر "مرفوض تماما". وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان في بيان إن بلاده تنفي بشكل "قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة". وأضاف رشوان أن موقف مصر "يقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".

أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة أسوشيتدبرس، الجمعة، قيام مصر ببناء جدار وتسوية أراض بالقرب من حدودها مع قطاع غزة قبل هجوم إسرائيلي مخطط له يستهدف مدينة رفح الحدودية.

وشدد رشوان أن هذا الأمر "خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة". وتابع المسؤول المصري أن القاهرة ترى أن محاولة لتهجير الفلسطينيين تعد "جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها"، مبينا أن مصر "ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها". وتطرق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضا، إلى تداول بعض وسائل الإعلام مسألة إنشاء مصر جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها". وجاءت تصريحات المسؤول المصري في وقت نشرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا تقريرا قالت فيه إن مصر تجهز مخيما مسورا في شبه جزيرة سيناء تحسبا لاحتمال استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل وتقصفه بلا هوادة. وذكرت الصحيفة أن السلطات المصرية تقوم بإعداد "منطقة مسورة بمساحة ثمانية أميال مربعة" على الجانب المصري من الحدود مع غزة، مشيرة إلى أن المنطقة المسورة جزء من "خطط طوارئ" ويمكن أن تستوعب "أكثر من 100 ألف شخص". وتستعد إسرائيل لشن هجوم على رفح، وتقول مصادر لرويترز إن خططا للطوارئ توضع حاليا في مصر لاستيعاب الفلسطينيين إذا أصبح الوضع حرجا. ويخيم القلق على الفلسطينيين والعرب من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج من قطاع غزة، وذلك منذ أن شنت إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر. وفي وقت سابق، الجمعة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن إسرائيل لا تعتزم ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة وإنها ستنسق مع مصر بشأن مصير مئات الآلاف من "اللاجئين" الموجودين حاليا في مدينة رفح. ويحذر مسؤولون غربيون ووكالات إغاثة من أن إجبار اللاجئين على التوجه إلى مصر سيكون أمرا كارثيا. وبدا أن كاتس يقلل من احتمال حدوث هذا الأمر وقال إن إسرائيل تناقش حاليا سبل إجلاء اللاجئين مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى تنسيقها مع مصر.

مصر تحذر من مخاطر أية عمليات عسكرية إسرائيلية في «رفح الفلسطينية»

الراي..حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الجمعة من مخاطر أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة (رفح) جنوبي قطاع غزة وما تكتنفه من تداعيات إنسانية كارثية بالقطاع. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الوزير شكري مع عدد من كبار القادة والمسؤولين الدوليين أعضاء مجموعة (Elders The) التي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم وذلك في مستهل زيارته لألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن. وقال البيان إن شكري شدد خلال اللقاء على أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل لدرء هذا الأمر والعمل على تحقيق الإنفاذ الكامل للمساعدات لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ومنع تنفيذ سيناريو التهجير القسري لهم أو تصفية القضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلا. وأضاف أن شكري تناول خلال اللقاء التحركات التي تضطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والدبلوماسي لتحقيق وقف إطلاق النار وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى فضلا عن ضمان إدخال المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بالقدر الكافي والمستدام للتعامل مع الأوضاع غير الإنسانية التي يتعرضون لها يوميا وتلبية الاحتياجات الملحة لهم. وأفاد البيان بأن المناقشات بين شكري وقادة المجموعة تطرقت كذلك للتحركات الرامية لتحقيق التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة في غزة وكذلك التدابير المؤقتة التي نصت عليها محكمة العدل الدولية. وأشار إلى أنه تم التأكيد على المسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية للأطراف الدولية في إنفاذ التهدئة وتسريع عملية إدخال المساعدات للقطاع وفقا للقرارات الدولية وضرورة استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم خدماتها الحيوية للفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي. وأعرب قادة المجموعة بحسب البيان عن تقديرهم للجهود المصرية الحثيثة منذ بدء الأزمة في احتواء تداعياتها على كافة الأصعدة والدور الهام الذي تضطلع به على مسار تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور مع مصر لدورها الإقليمي البارز والأطراف الدولية للحد من هذه الأزمة والدفع بجهود السلام قدما حفاظا على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وثمن وزير الخارجية المصري الدور الهام لقادة المجموعة لترسيخ أسس السلام بين مختلف الشعوب على ضوء الخبرات المتراكمة التي يتمتعون بها على الصعيد الدولي مؤكدا ما يضطلع به أعضاء المجموعة من جهود مقدرة مع الأطراف الدولية لوقف نزيف الدماء في غزة واحتواء تداعيات الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة في (رفح) مساء الأحد الماضي ما تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء. جاء ذلك بعد تهديد الكيان الاسرائيلي المحتل بقرب توسيع عدوانه على قطاع غزة وشن هجوم بري محتمل على مدينة (رفح) التي تشكل ملاذا أخيرا للنازحين من الحرب اذ يتكدس بها اكثر من 4ر1 مليون فلسطيني بلا مأوى وسط ظروف انسانية صعبة. ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما مخلفا 28775 شهيدا و68552 مصابا وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.

مصر تواجه «أخطار السيول» في سيناء بمراجعة المشروعات المائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تواجه مصر «أخطار السيول» في سيناء عبر مراجعة المشروعات المائية، وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، الجمعة، إنه «جرى ويجري تنفيذ كثير من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوعاً، عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات». في حين تؤكد «الري المصرية» من وقت لآخر استمرار متابعة أجهزتها مخرّات السيول والأودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال «مياه السيول»، والدور المهم لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي توجد فيها هذه المخرّات والأودية الطبيعية في إزالة جميع أشكال التعديات الواقعة عليها. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، تلقى وزير الموارد المائية والري المصري، تقريراً حول مشروعات الحماية من «أخطار السيول» في شبه جزيرة سيناء. وأشار سويلم إلى ما تمثله هذه الأعمال من «أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية». وتشير «الري المصرية» إلى أهمية الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول من دون أي عوائق قد تنتج عنها ازدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرّات، بالإضافة إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بهذه المحافظات سواء المنفَّذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً. وأضاف الوزير المصري، الجمعة، أنه في محافظة شمال سيناء، جرى «الانتهاء من أعمال حماية وادي الجرافي من أخطار السيول، وتنفيذ 10 خزانات أرضية على روافده، وإنشاء سد أم البارد، ويجري إنشاء 18 خزاناً أرضياً وسط سيناء»، لافتاً إلى أنه في محافظة جنوب سيناء نُفِّذت عملية حماية واديَي «غرندل» و«وردان» بمدينة رأس سدر، وتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من «أخطار السيول»، تمثلت في تنفيذ 4 بحيرات صناعية و11 قناة، كما جرى تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من «أخطار السيول» وهي عبارة عن 5 بحيرات صناعية و3 سدود. وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية... وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وحسب الوزير المصري، الجمعة، «جرى الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود تخزينية وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار». يأتي هذا في وقت لا تزال أزمة «سد النهضة»، الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل وتخشى مصر أن يُهدد حصتها من مياه النهر، مستمرة. وقال متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قبل أيام، إن «بلاده توقفت عن الاستمرار في العملية التفاوضية التي لا تقود إلى نهاية واضحة، ولا تكشف عن نيات وإرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى اتفاق». وأكد أن «القاهرة أعلنت مئات المرات أنها ليست ضد التنمية في إثيوبيا، وأنها مستعدة للمساعدة في مشروعات التنمية، كما أنها ليست ضد بناء (السد) من حيث المبدأ، لكنها تريد ضمان حقوق شعبها في مياه نهر النيل». وقال إن «أي حديث يسعى لـ(تشويه) الموقف المصري والتلميح بأن القاهرة غير جادة، لا يُعد منصفاً». تصريحات متحدث «الخارجية المصرية» جاءت رداً على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أخيراً، قال فيها إن «ملء (سد النهضة) لن يكون محل نقاش بعد الآن»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «استعداد بلاده للتفاوض حول (السد)، وتلبية مطالب الشعب المصري بأقصى ما في وسعها»، لكنه في المقابل طالب «مصر بأن تُظهر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا»، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية». وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا «دون تحقيق أي نتائج». وذلك بعد عدة أشهر من استئناف المفاوضات بشأن «السد»، في إطار اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أعلنا عنه في يوليو (تموز) الماضي، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل «السد»، على أن «تصل إلى اتفاق في غضون 4 أشهر»، لكن المدة انتهت «دون نتيجة». وذكر وزير الري المصري، في تصريحات سابقة، إن «موارد مصر المائية تقدَّر بـ59.6 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ الاستخدامات المائية نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بعد إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه»، وذلك بخلاف «استيراد مواد غذائية من الخارج؛ لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، وهو ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد في مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائي».

حرب السودان تدخل مرحلة «قطع الرؤوس»

الجيش يحقق..و«الدعم السريع» يقارنها بـ«إرهاب داعش»

الشرق الاوسط..ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. نشر أفراد من الجيش السوداني مقطع فيديو مروِّعاً وهم يحملون رؤوساً مقطوعة، قالوا إنها لمسلَّحين من قوات «الدعم السريع»، بينما اتهمت جهات داخلية «ميليشيا الإخوان المسلمين» التي تُقاتل إلى جانب الجيش، وحلفاءها من المجموعات المتطرفة في تنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، بالوقوف خلف هذه الحوادث البشعة. وتزيد هذه الواقعة المخاوف، داخلياً وإقليمياً ودولياً، من أن تؤدي الفوضى والاضطراب الأمني إلى تشجيع الجماعات الإرهابية على نقل نشاطها إلى السودان. وأظهر مقطع الفيديو المتداول بكثافة منذ ليل الخميس، على منصات التواصل الاجتماعي، أفراداً من الجيش يُلوّحون بأسلحة بيضاء ويعترفون بعملية الذبح، ويتوعدون بأن هذا سيكون تعاملهم مع قوات «الدعم السريع». وأعادت المشاهد الصادمة إلى الأذهان طريقة تنظيم «داعش» وهو يُوثّق قطع رؤوس عشرات الرهائن والضحايا والجنود ذبحاً، وينشرها في وسائل إعلامه إبان وجوده في الرقة بسوريا. من جانبه، قال الجيش السوداني إنه بدأ التحقيق في الأمر، وسيحاسب المتورطين إذا أثبت التحقيق أنهم يتبعون قواته، في حين وصفت قوات «الدعم السريع» ذبح الأشخاص الثلاثة، بأنه «سلوك إجراميّ متطرف من ميليشيا البرهان وكتائب النظام البائد (الذي ترأسه عمر البشير)». وقالت قوات «الدعم السريع»: «طالعنا مقاطع الفيديوهات التي بثّتها ميليشيا البرهان وكتائب النظام البائد الإرهابية، بذبح 3 أشخاص على أساس عِرقي وجِهوي، والتمثيل بجثثهم في مشهدٍ يشبه السلوك الإجرامي لهذه المجموعات المتطرفة وينافي الأخلاق والدين والقوانين».

سلطات طرابلس تضبط عشرات المهاجرين قبل تهريبهم إلى أوروبا

أعادت 147 نيجيرياً إلى وطنهم «طوعاً» بمساعدة أممية

القاهرة: «الشرق الأوسط»..ضبطت قوة أمنية، غرب ليبيا، «عشرات المهاجرين» غير النظاميين، قبل تهريبهم من عصابة تتاجر في البشر إلى الشواطئ الأوروبية، في وقت قالت فيه «المنظمة الدولية للهجرة» عبر مكتبها في ليبيا، إن 147 مهاجراً تمكنوا من «العودة الطوعية» إلى دولتهم نيجيريا. وفي أحدث عملية اعتراض لمهاجرين، قالت «قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية»، مساء (الخميس)، إن «جهودها لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها، ومنها محاربة الهجرة غير المشروعة، أسفرت عن ضبط عشرات المهاجرين قبل نقلهم عبر البحر إلى أوروبا». وأضافت القوة في تصريح صحافي أن أفرادها في مكتب زوارة (غرباً)، «تمكنوا من ضبط مجموعة من المهاجرين ينتمون لدولة بنغلاديش، كانوا يستعدون للهجرة غير النظامية عبر البحر»، مشيرة إلى «تسليمهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة في طرابلس، بصفتها جهة الاختصاص في التعامل معهم». تأتي هذه العملية عقب ما سبق أن أعلنته القوة نفسها الأسبوع الماضي، من ضبط «عشرات من المهاجرين» ينتمون إلى جنسيات أفريقية -لم تحدد عددهم- قبل تهريبهم إلى السواحل الأوروبية. في سياق ذلك، أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة»، اليوم (الجمعة)، أن 147 مهاجراً، بينهم طفلان غير مصحوبين بذويهما، تمكنوا من «العودة الطوعية» إلى لاغوس في نيجيريا، وأوضحت أن هؤلاء المهاجرين نُقلوا من بنغازي إلى دولتهم بدعم من برنامج المساعدة الإنسانية الطوعية للعودة الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة، الذي عدّته «شريان حياة إنسانياً للمهاجرين الراغبين في العودة إلى ديارهم». وسبق أن أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة» في ليبيا أنها أعادت أكثر من 9300 مهاجر إلى ديارهم عام 2023، عبر برنامج «الرحلات الإنسانية الطوعية»، الذي تعتمده آليةً للحد من المهاجرين في البلاد. لكن تكرار إعادة المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى بلدانهم، وفق هذا البرنامج، دفع المتابعين لهذا الملف إلى التساؤل حول مدى مساهمة ترحيل المهاجرين في تقليص أعدادهم بليبيا. في شأن قريب، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» في ليبيا إنها عقدت جلسة حوار وتوعية مجتمعية في بنغازي، قصد تمكين النساء والأطفال السودانيين، الذين وصلوا إلى ليبيا بسبب الأزمة المستمرة في بلدهم من مشاركة قصصهم وهمومهم، مع تعزيز الثقة داخل المجتمع. وأوضحت المنظمة أنها حددت من خلال المناقشات الاحتياجات الحيوية للدعم في المستقبل، وحللت التحديات المشتركة للتدخلات الاستراتيجية. كما قام موظفو الحماية المتخصصة في المنظمة الدولية للهجرة، وموظفو وزارة الصحة والخدمات الصحية بتيسير الأنشطة الفنية للأطفال، بهدف تقديم الدعم العلاجي في أثناء تشريدهم. وتعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة في ليبيا على استعادة المهاجرين، الذين يفرون عبر البحر المتوسط، ووضعهم في مراكز احتجاز يتعرضون فيها لـ«سوء المعاملة»، وفق منظمات دولية. لكن يظل هناك عدد آخر من المهاجرين المحتجزين في مقرات غير رسمية، ويتعرضون داخلها لـ«أعمال سُخرة ومعاملة خشنة؛ ولا ينالون حريتهم إلا بعد ابتزاز أسرهم بدفع الفدية المالية». وأحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، في مارس (آذار) الماضي، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكنّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين بالبلاد، سواء كانوا الطلقاء، أو المغيبين في سجون سرّية.

«الاستقرار» تطالب بإبعاد باتيلي وتتهمه بـ«تعميق خلافات» الليبيين

عدّت المبعوث الأممي «منحازاً» لحكومة الدبيبة... و«يعمل لمصالحه الشخصية» فقط

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. صعّدت حكومة «الاستقرار»، المدعومة من مجلس النواب الليبي، من انتقادها للبعثة الأممية إلى البلاد ورئيسها عبد الله باتيلي، بعد أن اتهمت هذا الأخير بـ«الانحياز» لحكومة «الوحدة»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، و«تعميق الخلافات والشقاق بين الليبيين؛ وإطالة أمد الانقسام عبر ممارسات خاطئة أضرّت بالمسار السياسي». وجاء تصعيد حكومة «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حمّاد، في ساعة مبكرة، اليوم الجمعة، رداً على إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، التي اتهمها بدوره بأنها «أغلقت 11 فرعاً تابعا للمفوضية العليا للانتخابات في فبراير (شباط) الجاري، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية». ويُنظر إلى هذا التصعيد الجديد من قبل سياسيين ليبيين على أنه حلقة إضافية في سلسلة التوترات، التي تزيد المسار السياسي تعقيداً، في ظل حالة من الجمود، لكنهم أكدوا «قدرة البعثة ورئيسها على احتواء هذه الأجواء، قياساً إلى ما اعترى العلاقات مع أطراف سياسية من شد وجذب في مرات سابقة». وطالب حمّاد، في بيان صدر، اليوم (الجمعة)، بإبعاد باتيلي «عن المشهد الليبي نهائياً»، واختيار خلف له، و«ضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا». ولم تعلق البعثة على اتهامات حكومة حماد، لكن مصدراً قريباً منها قال لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة تعمل على «تيسير حوار بين الأطراف السياسية في البلاد للتوافق حول قوانين الاستحقاق المؤجل، وفق قرارات مجلس الأمن». وفي معرض تفسيرها لهذا الهجوم على رئيس البعثة الأممية، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها تابعت ما جاء في الإحاطة الدورية المقدمة من باتيلي إلى مجلس الأمن، بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة السياسية، ورأت أنها «كانت مشوبة بالكثير من المغالطات، وجانبها الصواب في أغلب الأمور»، مبرزة أنها «سبق أن حذرت مراراً وتكراراً مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات، لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، بعد أن ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، ولا يقوم بدوره الذي كُلف من أجله، وهو المساواة بين الأطراف كلها». وذهب حمّاد في اتهامه لباتيلي إلى أنه «يستقي معلوماته، التي بنيت عليها إحاطته، من حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية)، ونرى ذلك جلياً فيما ذكره متعمداً بمجانبته للحقيقة، بأن الحكومة الليبية قامت في بداية فبراير الحالي بإغلاق 11 فرعاً تابعاً للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية». ومن بين دوافع حكومة حماد للمطالبة بإبعاد باتيلي عن المشهد الليبي، قولها أيضا إنه أقصاها من الحوار الخماسي، الذي دعا إليه منذ أشهر، «على الرغم من كونها الحكومة الشرعية المكلفة من مجلس النواب، بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية... وقد دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقيادة العامة لـ(الجيش الوطني) إلى رفض المشاركة في أي حوار لا يحترم هذه الشرعية، ولا يعترف بمخرجات مجلس النواب، السلطة الشرعية والتشريعية الوحيدة والمنتخبة من كل أفراد الشعب الليبي». ومضى حمّاد موجهاً حديثه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن: «أصبح الشعب الليبي يشكك في قدرات مجلس الأمن على اختيار من يمثله خير تمثيل في ليبيا، فالأمر يتطلب منكم إبعاد (السيد) عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائياً، واختيار خلف مناسب له، يكون همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة». لكن الاتهامات بين باتيلي وأطراف العمل السياسي في ليبيا ليست بالشيء الجديد أو النادر. فقد سبق لمجلس النواب اتهام باتيلي بـ«تقويض التوافق وتضليل الرأي العام»، كما اتهم باتيلي بدوره أغلب القادة الليبيين «بعدم الرغبة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة». وقد أكد في الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن الدولي من مقر البعثة في ليبيا، مساء الخميس، أن الهدف الأساسي للبعثة هو دعم الأطراف الليبية لتحقيق الاستقرار من خلال تسوية سياسية سلمية، معرباً عن استعداد الأمم المتحدة للنظر في أي اقتراحات ومقترحات يمكن أن تفضي إلى حل، يقوم على تسوية سلمية وشاملة بين الأطراف المعنية». كما حثّ باتيلي، قادة ليبيا «على وضع مصالحهم الشخصية جانباً، والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحُسن نية، لمناقشة جميع المسائل الخلافية»، معتبراً أن الإحجام عن ذلك «يثير الشكوك ليس فقط حول التزامهم بالانتخابات، وإنما أيضاً حول التزامهم بوحدة ومستقبل بلدهم، الذين هم ملزمون بالخضوع لمساءلته». في غضون ذلك، شدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة حماية الحدود البرية والبحرية الليبية ومراقبتها، مشيراً إلى أن دعم جهود لجنة الحدود البرية والبحرية، وقوات حرس الحدود «ستكون على رأس أولويات عملنا ومن أبرز مهامنا». والتقى المنفي، مساء الخميس، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، مع رئيس الأركان العامة بغرب ليبيا، الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات حرس الحدود، اللواء نوري شراطة، بالإضافة لأعضاء اللجنة. ونوه المجلس الرئاسي بأن اللجنة قدمت للمنفي تقريراً وشرحاً مفصلاً عن أوضاع الحدود مع دول الجوار، والمياه الإقليمية وكل الاتفاقات، التي أبرمت في السابق لترسيم الحدود وتأثيرها على السيادة الليبية.

الرئيس التونسي يوجه المؤسسة العسكرية بتنفيذ مشاريع حكومية معطلة

سياسيون يتساءلون عن جدوى القرار في ظل انعدام الميزانيات الكافية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. طالب الرئيس التونسي قيس سعيد المؤسسة العسكرية، ممثلة في إدارة الهندسة العسكرية، بالإشراف على إعادة تهيئة المسبح البلدي بالعاصمة، الذي ظل مغلقاً لنحو 40 سنة، وانتقد بشدة السلطات البلدية خلال زيارة ميدانية قام بها مساء الخميس إلى هذا المسبح، موضحاً أنها الزيارة الثانية التي يقوم بها إلى هذا المسبح، دون أن تتحرك السلطات للقيام باللازم. وقال سعيد منتقداً المسؤولين: «نحن في سباق ضد الوقت، فالأمر لا يستحق لجاناً ودراسات وهندسة جديدة، يجب إعادة تهيئة ما هو موجود، والانطلاق في التنفيذ والإنجاز في أقرب الأوقات تحت إشراف الهندسة العسكرية، وهناك من الوطنيين الذين سيتولون التكفل بتمويل أشغال إعادة تهيئة هذه المنشأة المغلقة منذ نحو 40 سنة». لكن هذه الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة وسط السياسيين حول أسبابها في هذا التوقيت بالذات وإن كانت تدخل في إطار حملة قبل الأوان يقوم بها الرئيس قبل الإعلان عن دخوله معترك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل يمكن أن تسبب تضارباً بين عمل المؤسسة العسكرية وبقية المؤسسات، التي تتولى في العادة إنجاز مثل هذه المشاريع؟ بينما أوضح البعض الآخر أن الأمر لا يتعلق بتهاون المسؤولين كما يشاع، بل بانعدام الميزانيات الكافية لإنجاز عدد من المشاريع المعلقة. وبعد يوم واحد من زيارة الرئيس إلى المسبح البلدي بالعاصمة، بدأت صباح الجمعة، وحدات الجيش في أشغال الإصلاح، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور وصول شاحنات عسكرية، تقل عدداً كبيراً من الجنود والمعدات اللازمة للقيام بعمليات الإصلاح، تنفيذاً لتعليمات الرئيس. كما انطلقت بلدية تونس العاصمة بدورها في أشغال تهيئة حديقة ساحة باستور التي تقع قبالة المسبح. ويرى عدد من المراقبين أن خطوة الرئيس بتكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ بعض المشاريع المعطلة ليست الحل المطلوب، بل توفير وتأمين الميزانيات اللازمة لذلك، ويؤكدون أن الحكومات التونسية المتلاحقة ظلت تشكو باستمرار من عقبات إدارية ومؤسساتية، ومن مصاعب مالية عرقلت تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الكبرى، وهو ما جعل نحو 500 مشروع حكومي معطلة ومتوقفة حتى الآن، بعد أن انطلق العمل في إنجاز بعضها، لكنها توقفت فجأة بسبب عدم وفاء الحكومات التونسية المتتالية بالتزاماتها، وتوقفها عن دفع المستحقات المالية لمنفذي تلك المشاريع، علاوة على تراجع الاستثمارات المحلية والدولية. وقد قدرت بعض التقارير الحكومية قيمة المشاريع الحكومية المعطلة بنحو 17 مليار دينار تونسي (نحو 5.7 مليار دولار). ومع ذلك، يرى بعض المتابعين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس أن تفسير الرئيس سعيد، في عدد من تصريحاته لأسباب تعطل تنفيذ بعض المشاريع الحكومية «بوجود مندسين تسربوا إلى الإدارة التونسية خلال فترة حكم المنظومة السياسية السابقة»، فيه بعض الصحة، لكن التفسير الأقرب للواقع يتمثل في كثرة الصعوبات والمعوقات، التي وقفت حائلاً ضد تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية، من بينها كثرة الاحتجاجات الاجتماعية، وطغيان الجانب المطلبي لدى الفئات الفقيرة، وعدم توفر الموارد الذاتية وتراجعها، نتيجة تراجع محركات الإنتاج عن لعب دورها الأساسي في خلق الثروة، وتوفير فرص العمل. وكان سعيّد قد تحدث عن إدراج مشاريع أخرى مماثلة، مثل دار الثقافة «ابن خلدون»، ودار الثقافة «ابن رشيق» وسط العاصمة، في إطار جهود إعادة تهيئة مجموعة من المؤسسات العمومية، مؤكداً أن تونس «تخوض حرباً في كل الميادين، ومن غير الممكن أن نترك البلاد في حالة خراب في كل المجالات»، على حد تعبيره. يذكر أن السلطات التونسية أحدثت «لجنة عليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية»، بمقتضى مرسوم من الرئيس سعيد في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بهدف إيجاد حلول ملائمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الموزعة على أكثر من 7 وزارات، والمساهمة بالتالي في استعادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

اجتماعات جزائرية - أميركية رفيعة لمحاربة غسل الأموال

قضاة ومحققون يبحثون أحدث الفنيات للتصدي لتمويل الإرهاب

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أنهى مسؤولون أميركيون وجزائريون، الخميس، بالعاصمة الجزائرية اجتماعات رفيعة دامت خمسة أيام، بحثت تطوير سياسة محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، علماً أن التعاون بين الجزائر وواشنطن يشهد كثافة في مجال الكشف عن تهريب الأموال محل الفساد، ومحاربة أنشطة المتطرفين على الإنترنت ومواقع الإعلام الاجتماعي. وذكرت السفارة الأميركية في الجزائر بموقعها الإلكتروني أن 25 مسؤولاً، يمثلون وزارة العدل الجزائرية، وخمسة مسؤولين من وزارة العدل الأميركية، شاركوا في الاجتماعات التي تطرقت، حسبها، إلى «اتجاهات الجرائم المالية وأساليب التحقيق التعويضية»، مشيرة إلى أن الحدث «يهدف إلى تعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والجزائر، من خلال الحوار وتبادل الخبرات والتعاون الثنائي». وأفادت السفارة بأن الطرفين «بحثا المقاربات متعددة الأوجه لمكافحة تمويل الإرهاب، وتبادلا فنيات الكشف عن غسل الأموال». ونقلت عن أمين عام وزارة العدل الجزائرية محمد رجاز، وعن السفيرة الأميركية إليزابيث مور أوبن، أن البلدين «يتعهدان مكافحة المنظمات الإجرامية والتمويل غير المشروع». وقالت أوبن بهذا الخصوص: «لقد قطع بلدانا أشواطاً كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب. ونظراً للتهديدات التي أصبحت أكثر تعقيداً وأكثر ترابطاً، وأكثر تقدماً من الناحية الفنية، فإن تعاوننا ومساعدتنا القانونية المتبادلة أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى». وشهد التعاون الثنائي في مجال غسل الأموال وضرب الشرايين التي يتغذى منها الإرهاب، خصوصاً في الساحل، كثافة في السنوات الأخيرة؛ إذ عقد مكتب التحقيقات الفيدرالي اجتماعات مع محققين من الدرك الوطني، والشرطة الوطنية والجمارك الجزائريين، ومسؤولين من أجهزة أخرى كـ«خلية معالجة الاستعلام المالي» (تتبع لوزارة المالية)، ومن البنوك الحكومية والخاصة، بحثت مد المحققين الجزائريين بأحدث الطرق للتصدي لأنشطة الجماعات الجهادية في الحصول على الأموال، بهدف تطوير قدراتها القتالية، وفي مجال تتبع آثار المال العام محل أعمال الرشوة والفساد، والذي تم تهريبه للخارج. يشار إلى أن تشريعات الجزائر في مجال محاربة تمويل الإرهاب عرفت تعديلات كثيرة، منذ صدور أول قانون خاص بها عام 2005. ويوجد بينها وبين دول أوروبا تنسيق وثيق بخصوص تتبع أنشطة الجماعات الإرهابية، وارتباطها المحتمل مع شبكات الهجرة السرية، التي تنطلق من دول الساحل جنوب الصحراء إلى جنوب أوروبا، مروراً بدول شمال أفريقيا. ووفق مصادر حكومية جزائرية، فإن اجتماعات مسؤولي وزارتي العدل تندرج في إطار «الحوار الاستراتيجي الشامل» بين الجزائر والولايات المتحدة. ففي وقت مضى كانت الطاقة والاستثمارات الأميركية في النفط والغاز في الصحراء الجزائرية هي العنوان الأبرز للتعاون الثنائي، لكن مع زيادة انتشار الجماعات الإرهابية بالمنطقة، بدءاً من 2007 (إطلاق «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»)، قررت الحكومتان إقامة تعاون أمني وعسكري وثيق بينهما، تعزز بشكل لافت مع استفحال ظاهرة اختطاف غربيين، وطلب الفدية من حكوماتهم في بعض دول الساحل. وعُقدت جولة من «الحوار العسكري الثنائي» في واشنطن من 4 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ترأسها مسؤول وزارة الدفاع الجزائرية اللواء منير زاهي، ونائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون أفريقيا بالإنابة جنيفر زاكيسكي. وبحث الاجتماع الدوري السنوي «الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة»، تمهيداً للتوقيع المقرر مطلع 2024. كما تم عقد «اجتماع خاص» في هذا الإطار مع بائعي الأسلحة التجاريين، وتنويع الموردين والأنظمة التكنولوجية المتقدمة بهدف «تعزيز أهداف الدفاع الوطني بالشراكة مع الجزائر»، حسب ما نشرته السفارة الأميركية. وعندما زار نائب وزير الخارجية الأميركي المكلف شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، الجزائر نهاية العام الماضي، أكد في تصريحات للصحافة المحلية أن حكومته «منفتحة للغاية للاستماع إلى الجزائر، حول ما تحتاجه لدفاعها الوطني»، موضحاً أن الصناعة الحربية الأميركية «يمكن أن تكون جزءاً من الحل لضمان حصول الجزائر على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها».

المغرب يستضيف الدورة الـ17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

تناقش التعاون الإقليمي وقضايا المناخ والبيئة والهجرة

الرباط: «الشرق الأوسط».. تناقش «الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط»، التي تعقد في العاصمة المغربية الرباط على مدار يومين، تعزيز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط، والأوضاع الإقليمية، والحرب على غزة. وتنعقد الدورة السابعة عشرة للجمعية بحضور رؤساء برلمانات عربية وأوروبية وأفريقية، حيث تتناول خطة المغرب لفتح منافذ للدول الأفريقية التي ليس لها واجهة على المحيط الأطلسي. كما يعرض المغرب خدماته وتصوره لشكل التعاون بين دول جنوب المتوسط، التي ستستفيد من بنيات المغرب البحرية لتنشيط تجارتها وحركة ملاحتها على المحيط الأطلسي. وقال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي: «أعتقد أن الكثير من الوفود تحدث عن انفتاح المغرب على جميع الدول الأفريقية، التي ليست لها منافذ على المحيط الأطلسي، ودعم المغرب وتسهيله لكل أشكال وصول هذه الدول إلى المحيط الأطلسي. وجميع الوفود ثمّنت ذلك، ونحن كذلك نؤكد على أن تنظيم هذا المنتدى في نسخته الثانية هو دعم حقيقي للتوجه نحو تعاون جنوب - جنوب». وتغيب إسرائيل عن هذه النسخة؛ إذ تهيمن الحرب في قطاع غزة على جدول الأعمال، والانتقادات الموجهة لها بسبب عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين. من جهته، قال محسن المندلاوي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إن «توحيد الجهود أمام التحديات الراهنة، من خلال إسهام مؤتمرنا في حل مشاكل المنطقة، لا سيما أنها تمر بظروف استثنائية وصعبة جداً، يتطلب منا عملاً وجهداً مشتركاً من أجل عودة الاستقرار والأمن، وفي مقدمة تلك القضايا قضية فلسطين، وهي قضيتنا المركزية في ظل الاعتداءات الصهيونية الإرهابية على أهلنا بغزة». وتمثل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منصة للحوار والتعاون المتوسطي، وهي تلتئم في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة. وتضم الجمعية ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب البحر المتوسط، ويبلغ عدد أعضائها 280 عضواً يمثلون 43 برلماناً من أصل 42 بلداً، إضافة للبرلمان الأوروبي، موزعين بشكل متساوٍ بين ضفتي المتوسط. ويناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات التي تتواصل حتى مساء اليوم (الجمعة)، الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقضايا المناخ والبيئة والهجرة، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الأورو-متوسطي، إضافة إلى المصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعات العمل، قبل تسليم الرئاسة الدورية للجمعية لمجلس النواب الإسباني.

ما دلالات توقيع واشنطن اتفاقاً مع الصومال للتدريب العسكري؟

شيخ محمود أشاد بدعم أميركا المتواصل للجيش الوطني

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. وقّعت الحكومة الصومالية والولايات المتحدة اتفاقاً لتعزيز قدرات القوات المسلحة الصومالية في حربها ضد حركة «الشباب» الإرهابية. ويقضي الاتفاق الذي تم توقيعه في مقديشو، الخميس، بزيادة الدعم الأميركي المقدم للجيش الصومالي، في وقت يواجه فيه الصوماليون خطر تمدد العمليات الإرهابية، إضافة إلى توتر إقليمي تسبب فيه اتفاق مبدئي بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي لتأسيس قاعدة عسكرية وميناء في مدخل البحر الأحمر. وتضمن الاتفاق زيادة دعم الولايات المتحدة وتدريبها للجيش الوطني الصومالي، وخاصة لواء القوات الخاصة «دنب»، الذي دربته الولايات المتحدة، ويعني «البرق» باللهجة المحلية، وإنشاء مراكز عسكرية في 5 مدن صومالية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا». وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي شهد التوقيع، إن الاتفاق سيساعد حكومته على إصلاح وتحسين الجيش الصومالي وتأمين البلاد من التهديد الإرهابي، موجهاً الشكر إلى الولايات المتحدة على دورها في تعزيز قدرات الجيش للاستجابة للتهديدات المباشرة. يأتي الاتفاق في وقت يشهد فيه الصومال زيادة في وتيرة العمليات التي تنفذها حركة «الشباب»، وبالتزامن مع الانسحاب التدريجي لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي من المقرر أن تنهي وجودها في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي نهاية العام الحالي. وسيتم بناء القواعد الجديدة في بيدوا، وطوسمريب، وجوهر، وكيسمايو ومقديشو، وفق ما أعلنته الرئاسة الصومالية. ومن المزمع أن تصبح القواعد الجديدة مرتبطة بـ«لواء دنب» التابع للجيش الصومالي، الذي تم تشكيله عام 2014 بعد اتفاق بين الولايات المتحدة والصومال لتجنيد وتدريب وتجهيز وتوجيه 3000 رجل وامرأة من جميع أنحاء الصومال لبناء قدرة مشاة قوية داخل الجيش الصومالي. وكان اللواء محورياً كقوة للرد السريع في الجهود المبذولة لصدّ «حركة الشباب» المتطرفة، ويتجاوز عدد أفراده حالياً 5 آلاف جندي. ومطلع العام الماضي، قدّمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 9 ملايين دولار للواء «دنب»، ضمّت أسلحة ثقيلة ومدرعات ومعدات بناء، وأخرى لكشف المتفجرات وصيانة المركبات والأسلحة العسكرية. ولدى الولايات المتحدة عدد صغير من العسكريين في الصومال الذين يساعدون ويقدمون المشورة لقوات النخبة الصومالية، وتشنّ القوات الأميركية من حين إلى آخر غارات جوية ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية دعماً لقوات الحكومة الصومالية، التي وجّهت ضربات قوية للتنظيم، إلا أنه لا يزال قادراً على شنّ هجمات في وسط وجنوب الصومال، وبعض ضواحي العاصمة مقديشيو. ويرى أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، أحمد أمل، أن الدعم الأميركي للقوات الصومالية بالغ الأهمية بالنسبة لجهود التصدي لتنظيم «الشباب»، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي (أتيمس) بحلول نهاية العام. الأمر الذي سيلقي بأعباء ثقيلة على القوات الحكومية التي لا تزال إلى الآن «غير مكتملة القدرات». وأوضح أمل لـ«الشرق الأوسط» أن الصومال بحاجة ماسة إلى كل أوجه الدعم والمساندة، سواء من دول الجوار العربي والأفريقي، أو من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن سنوات تفكك الدولة الصومالية كان لها تأثير بالغ السوء على حالة الأجهزة والمؤسسات الأمنية. الأمر الذي انعكس على تمدد أنشطة التنظيمات الإرهابية وهيمنتها على مساحات واسعة من أراضي الدولة، بل خلق جذوراً وحاضنة اجتماعية وشعبية لها في كثير من المناطق. وأضاف الأكاديمي المتخصص في الشؤون الأفريقية أن تعزيز قوات النخبة الصومالية سيمكن تلك القوات من زيادة قدراتها القتالية وتسليحها بما يعينها على توجيه ضربات أقوى في عمق مناطق نفوذ تنظيم «الشباب»، وخاصة في الجنوب والوسط، إضافة إلى إحكام تأمين العاصمة مقديشيو من أي هجمات كبيرة، لافتاً إلى ضرورة أن يوفر المحيط الإقليمي للصومال فرصاً للتهدئة، وليس تصدير الأزمات، على غرار ما فعلته إثيوبيا باتفاقها «غير القانوني» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي. وشدّدت الولايات المتحدة في أعقاب الاتفاق الذي وقّعه رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، الشهر الماضي، والذي يمنح إثيوبيا لمدة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر يضم ميناء وقاعدة عسكرية، على وجوب احترام سيادة الصومال. وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية وعسكرية وتنموية إلى الصومال، ووقّعت الحكومتان في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2017 اتفاقية تنموية بقيمة 300 مليون دولار، وهي أول اتفاقية منذ أكثر من 30 عاماً، بحسب بيان للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). كما استأنفت الولايات المتحدة «وجودها الدبلوماسي بشكل دائم» في الصومال في ديسمبر من عام 2018 بعد انقطاع نحو 30 عاماً، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991. ويمثل الموقع الاستراتيجي للصومال في منطقة القرن الأفريقي أهمية خاصة لدى الولايات المتحدة التي عززت وجودها العسكري في المنطقة أخيراً، بعد الهجمات التي يشنّها الحوثيون ضد سفن تجارية في مضيق باب المندب، كما تحتفظ واشنطن بقاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة للصومال.

مسؤولون أمميون يحذرون من «التهديد المتزايد» لـ«داعش»..

ركزوا على نشاط التنظيم في العراق وسوريا وأفريقيا

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من أن «داعش» يشكل تهديداً متزايداً في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل وزاد نشاطاته في الشرق الأوسط، ولا يزال عازماً على تنفيذ هجمات في الخارج. وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف أن التنظيم «لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للسلم والأمن الدوليين»، ملاحظاً أنه «زاد أيضاً عملياته في معاقله السابقة في العراق وسوريا وكذلك جنوب شرقي آسيا». وقال إن الوضع في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تدهور و«صار أكثر تعقيداً»، محذراً من أنه إذا استمر هذا الاتجاه فهناك خطر «من ظهور منطقة واسعة من عدم الاستقرار من مالي إلى حدود نيجيريا». وكان فورونكوف يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن، الخميس، حين عرض للتقرير الخاص عن التهديد الذي يشكله «داعش» للسلام والأمن الدوليين ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعماً للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد. وقال إن «المأساة والدمار والمعاناة التي يسببها الإرهاب ينبغي أن تكون بمثابة حافز لتجديد الالتزام الدولي، ليس فقط لمعالجة آثاره المروعة، ولكن أيضاً، والأهم من ذلك، تكثيف الجهود لمنع مثل هذه الهجمات في المقام الأول». وفي السياق، قالت رئيسة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ناتاليا غيرمان، إن مقاتلي الجماعات المتطرفة «يستغلون عدم الاستقرار السياسي ويوسعون دائرة نفوذهم وعملياتهم وسيطرتهم الإقليمية في منطقة الساحل، مع تزايد المخاوف بشأن غرب أفريقيا الساحلي». وأكدت أن «التحديات المستمرة لا تزال قائمة في الشرق الأوسط وجنوب شرقي ووسط آسيا». وكشف خبراء الأمم المتحدة عن أن مقاتلي تنظيم «داعش» يقومون في العراق «بتمرد منخفض الحدة بخلايا إرهابية سرية»، بينما تكثفت الهجمات في سوريا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.