أخبار مصر..وإفريقيا..بعد زيارة أردوغان..تركيا تسحب الجنسية من القائم بعمل مرشد الإخوان..السيسي وماكرون يشدّدان على خطورة التصعيد في رفح..تقدُّم الجيش في أمدرمان يمنح البرهان «خطوة أولى» بصراع السودان..«مذبحة» على مائدة عشاء في طرابلس الليبية..البرلمان التونسي على خط أزمة التلوث في الولايات..الجزائر: جدل متواصل بشأن «تأجيل محتمل» لانتخابات الرئاسة..البحرية المغربية تنقذ 141 مهاجرا أفريقيا..أنصار مرشّح معارضة السنغال يطالبون بإطلاق سراحه..الصومال: إثيوبيا عرقلت مشاركتنا في القمة الإفريقية..
 الإثنين 19 شباط 2024 - 5:10 ص  236  0  عربية |
بعد زيارة أردوغان..تركيا تسحب الجنسية من القائم بعمل مرشد الإخوان..
مصادر العربية.نت: محمود حسين القائم بعمل المرشد علم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي
العربية نت..القاهرة –أشرف عبد الحميد.. في مفاجأة كبيرة وبعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر كشفت مصادر عن وجود قرار تركي بسحب الجنسية من محمود حسين القائم بعمل المرشد لجماعة الإخوان والمقيم في اسطنبول. وكشفت مصادر لـ" العربية. نت " أن محمود حسين القائم بعمل المرشد علم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي ، خلال الأيام الماضية، مضيفة أن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محام للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي. وعلمت "العربية.نت " أن حسين باع شقة كان يمتلكها في اسطنبول، ويدرس حاليا مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها . في سياق متصل بدأت قيادات إخوانية مغادرة الأراضي التركية عقب زيارة الرئيس أردوغان لمصر من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من حركة حسم الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الإجتماعي . وكانت الانشقاقات قد تفاقمت داخل "الإخوان" قبل 3 أعوام وانقسمت لجبهتين بعدما قررت جبهة إسطنبول تعيين محمود حسين قائماً بعمل مرشد الجماعة خلفاً لإبراهيم منير الذي توفي في 4 من نوفمبر قبل الماضي، فيما قررت جبهة لندن تعيين تعيين الدكتور صلاح عبد الحق قائماً بعمل مرشد الجماعة. وقبل شهور وبعد أيام من الإعلان رسميا عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيودا جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية. وشنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق على عناصر الإخوان المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أية هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من اثنين من عناصر الجماعة، وهما مصعب السماليجي وإسلام أشرف مغادرة أراضيها. وأكدت المصادر أن السلطات التركية فرضت قيودا مشددة على عناصر الجماعة وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد النظام في مصر، أو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فورا والترحيل من البلاد. وأشارت إلى أن السلطات التركية فرضت كذلك قيودا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو الدكتور محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها. وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر الأربعاء الماضي لأول مرة بعد قطيعة دامت اكثر من 11 عاما ، ووقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما تقرر إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
السيسي وماكرون يشدّدان على خطورة التصعيد في رفح
مذكرة مصرية أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |
- إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات الإنسانية في سيناء
قررت مصر تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، في شأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أمس، إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيراً إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفوية أمام المحكمة، الأربعاء المقبل. وأضاف أن «المرافعة الشفوية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية في نظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة أحد الأجهزة المخولة، وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وأوضح أنه في ما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية«تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام نحو 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة». كما تتضمن«رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وأشار رشوان، إلى أن«المذكرة والمرافعة المصرية» تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دولياً، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً، إضافة إلى مطالبة كل دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لتل أبيب، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد».
السيسي وماكرون
وفي شأن متصل، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، خطورة أي تصعيد عسكري في مدينة رفح الفلسطينية، نظراً لتداعياته الإنسانية الكارثية على نحو مليون ونصف المليون فلسطيني في المنطقة. وتناول الرئيسان، خلال اتصال هاتفي بادر إليه ماكرون، آخر الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب بيان رئاسي مصري. وحذرا من خطورة توسع الصراع، مشددين على ضرورة الدفع السريع لجهود وقف إطلاق النار والتهدئة الإقليمية. وأكدا ضرورة «دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة». وفيما شدد السيسي على موقف بلاده القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل، أكد ماكرون دعم فرنسا التام لموقف القاهرة. وفي إطار فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، ندد وزير الخارجية سامح شكري، مساء السبت،«بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكل أحكام القانون الدولي الإنساني».
منطقة لوجستية
ميدانياً، أعلنت مصادر معنية في شمال سيناء، أمس، أنه يتم إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في العريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري. وأوضحت أن المنطقة تنقسم إلى 4 أقسام، هي، المساعدات المصرية، الدولية، انتظار الشاحنات، ومنطقة خدمات، مشيرة إلى الانتهاء من نحو 60 في المئة، منها.
ما دلالة توقيت كشف مصر عن وثائق جديدة لـ«حرب أكتوبر»؟
نشرت لأول مرة بعد مرور أكثر من 50 عاماً
الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أثار إعلان مصر الكشف عن وثائق جديدة تتناول كواليس حرب «أكتوبر 1973»، بعد مرور أكثر من 50 عاماً على هزيمة الجيش المصري لإسرائيل وتحرير سيناء، ردود فعل واسعة، وتساؤلات حول دلالة توقيت نشرها، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وتداعياته على مصر. ونشرت وزارة الدفاع المصرية على موقعها الرسمي، السبت، وثائق نادرة عن حرب أكتوبر، تضمنت، بخط يد قادة الجيش آنذاك، «خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وتحطيم الساتر الترابي، والتخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب بمراحلها، وتصفية ثغرة الدفرسوار»، كما رصدت الوثائق دور الإعلام المصري، خاصة العسكري، في مجال الإعداد والتخطيط للحرب ودوره في إحداث تأثير إقليمي ودولي. ووفق الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، فإن توقيت الكشف عن الوثائق يحمل كثيراً من الدلالات، أبرزها «التأكيد على قدرات الجيش المصري وإمكاناته العسكرية القادرة على الدفاع عن أراضيه»، وقال سويلم لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أيضاً رسالة ترتبط بما يحدث في غزة حالياً، والتهديدات الإقليمية لمصر جراء ذلك، تفيد بأن الجيش المصري يمتلك من قوة الردع ما يمكنه من التعامل مع أي تهديدات». ويعيد الإعلان المصري عن الوثائق «التذكير بنصر أكتوبر وقوة مصر العسكرية»، كما يلفت السفير جمال بيومي، الذي ترأس إدارة إسرائيل بالخارجية المصرية بين عامي 1994 و1995. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إعادة التذكير بالنصر يساهم في رفع الروح المعنوية للمصريين، وإعادة تذكير الأجيال الجديدة، كما أنه تذكير للعالم»، لافتاً إلى أن «توقيت الكشف عن الوثائق ربما يكون مقصوداً بسبب حرب غزة». ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحوّلت حدود مصر الشرقية إلى بؤرة للأحداث، خاصة معبر «رفح»، الذي يعد المدخل الرئيسي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. ومع اقتراب العمليات العسكرية الإسرائيلية من مدينة رفح الحدودية مع مصر، تسود مخاوف لدى القاهرة من محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر التي تؤكد أن الأمر بمثابة «خط أحمر». وأكدت وزارة الدفاع المصرية عبر موقعها أن «التخطيط الاستراتيجي العسكري المصري لحرب أكتوبر يرقى إلى أعلى درجات الفكر العسكري العالمي، حيث شمل التوجيه السياسي العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإعداد فكر الاستخدام للقوات المسلحة، وقرار القائد العام وإعداد خطط العمليات والخطط التكميلية وتنظيم التعاون الاستراتيجي والإشراف والمراجعة واختبار التخطيط، بما يؤكد قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المهام المخططة». وتقول أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتورة نهى بكر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكشف عن الوثائق في هذا التوقيت يمثل رسالة للعالم بأن مصر دولة قوية عسكرياً وسياسياً، رغم أنها (مصر) لا تحتاج للتأكيد، لأن العالم يدرك قوة الجيش المصري»، لافتة إلى أن «الوثائق أيضاً تعرف المصريين بتاريخ انتصاراتهم بما يعزز فخرهم ببلدهم». كان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد أكد تعليقاً على اقتراب المعارك الإسرائيلية من الحدود المصرية، أن «الدولة المصرية لن تكتفي بإجراءات رمزية إذا تعلق الأمر بتهديد الأمن القومي وأراضيها، وكذلك تصفية القضية الفلسطينية». وأوضح رشوان، في تصريحات إعلامية، قبل أيام، أن «لدى مصر جبهة موحدة، وحزمة كبيرة من التحركات والإجراءات، كما لدى القاهرة من الوسائل ما يُمكّنها من الدفاع عن أمنها».
لماذا «#كيلو_السكر» تريند بمصر؟
يحضر في «السوشيال ميديا» ويراوغ بالأسواق
(الشرق الأوسط).. القاهرة: محمد عجم.. بين عدّه «سلعة رفاهية» و«هدية قيمّة» يمكن أن يجري التهادي بها، تصدَّر السكر «التريند» في مصر، بعد أن شحّ المعروض منه وارتفع سعره، وتسابق المواطنون على شرائه قبل شهر رمضان، بحسب تأكيدات رسمية وبرلمانية. وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأحد، العمل على توافر السلع في الأسواق وضبط الأسعار، استعداداً لشهر رمضان. وبينما شهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع على مدار شهور عام 2023، ومنذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار السلع الحيوية، أعلنت الحكومة المصرية، خلال الأيام الماضية، التوسُّع في منافذ السلع المخفَّضة، «أهلاً رمضان» و«كلنا واحد»، بجميع المحافظات المصرية، لمواجهة غلاء الأسعار في البلاد، بنسب تخفيضات للسلع تتراوح بين 25 و30 في المائة، وجاء سعر السكر فيها بقيمة 27 جنيهاً للكيلوغرام. إلا أنه خارج تلك المنافذ الحكومية هناك نقص في المعروض من السكر في الأسواق خلال الفترة الحالية، بحسب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، المهندس أسامة الشاهد، الذي أكد في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن «السكر موجود في مصر لكنه غير متداوَل»، مرجعاً السبب إلى «عدم ثقة التجار في الطريقة التي يتم اتباعها معهم»، حسب قوله.
وشهدت منصات «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية تفاعلاً كبيراً مع أزمة السكر، لا سيما رواد منصة «إكس»، وكذلك مستخدمو «فيسبوك»، وتصدر هاشتاغ «#كيلو_السكر» التريند الذي تراوح التفاعل عليه ما بين الغضب والانتقاد، وكذلك السخرية.
وتُنتج مصر 2.8 مليون طن من السكر سنوياً، وتستورد 700 ألف طن، مما يُغطي 80 في المائة من احتياجات الاستهلاك البالغ 3.5 مليون طن، بحسب الغرف التجارية المصرية. نقص السكر عبَّر عنه أحد رواد «السوشيال ميديا» قائلاً إنه «في رحلة بحث عن السكر منذ 3 أيام»، بينما عدّ حساب آخر تلك الرحلة «فسحة» تتطلب أخذ عطلة من العمل. ومطلع الشهر الحالي قال المتحدث الرسمي بوزارة التموين، إن الوزارة ما زالت مستمرة في صرف السكر الحرّ على البطاقات التموينية، بواقع كيلوغرامَيْن لبطاقة الأربعة أفراد فأكثر، وكيلوغرام واحد لبطاقة الثلاثة أفراد فأقل، وبسعر 27 جنيهاً للكيلوغرام، وإن عدد المستفيدين من الدعم يصل إلى 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة يومياً جميع الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والتموينية لصرفها على البطاقات التموينية. الدكتورة هدى الملاح، مديرة «المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى»، تبيِّن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب نقص المعروض من السكر نظام المضاربة في الاقتصاد، وهو الآن في قمة ممارسته من التجار، عن طريق اختلاف الأسعار وعدم تحديد سعر معين، ولكن يتم البيع بالأهواء، بمعنى أن كل تاجر يبيع بسعر. البرلمان المصري، بدوره، لفت إلى شُحّ السكر، حيث تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، بشأن اختفاء السكر من المحال التجارية وعودة أزمة طوابير السكر في المجمعات، وقال إن هناك معاناة من نقص سلعة السكر بوصفها سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري، ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان. وتلفت الخبيرة الاقتصادية إلى سبب آخر في مشكلة السكر، يتمثل في الإقبال الكبير عليه مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما يؤدي إلى التناقص، وبالتالي قلة المعروض من السكر؛ ما أدى إلى زيادة أسعاره. وبينما طالب البرلماني الجهات المعنية بالأزمة بالخروج وإيضاح أسباب اختفاء السكر، تصدَّر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي التريند، بعد الهجوم الحاد عليه أثناء افتتاحه لأحد معارض «أهلاً رمضان» بمحافظة القليوبية، بسبب ارتفاع أسعار السلع.
تقدُّم الجيش في أمدرمان يمنح البرهان «خطوة أولى» بصراع السودان
الخرطوم: «الشرق الأوسط».. شقّت قوات تابعة للجيش السوداني طريقها في منطقة كرري بأمدرمان حتى التحمت بقوات أخرى متحصنة غير بعيد في مقر سلاح المهندسين نهاية الأسبوع الماضي، في تطور كبير دفع قائد الجيش رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لترك مقره الحالي في بورتسودان، لتفقد ما توصف بأهم خطوة يحققها الجيش منذ اشتعال الصراع ضد «قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. عاد البرهان -الذي أدخل الخلاف بينه وبين نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) السودان في دوامة حرب أودت في 10 أشهر بحياة آلاف وخلّفت أكثر من 8 ملايين نازح داخل البلد وخارجها- إلى أمدرمان التي رحل عنها في ظلمة ليل الثالث والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، في ملابسات لم تكشف حتى الآن، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وقف قائد الجيش ليقول إن ما وصفها بـ«معركة الكرامة» ستستمر إلى أن يتم دحر «قوات الدعم السريع» نهائياً. ودعا البرهان -في مقطع فيديو بثته القوات المسلحة السودانية من زيارته لأمدرمان- عناصر «الدعم السريع» للاحتكام إلى صوت العقل، والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، وأضاف: «ما دمتم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم، إلا بعد انتهاء المعركة». لكن الضابط السابق بالجيش السوداني، اللواء أمين مجذوب، يعتقد أن هذه الخطوة من جانب الجيش إنما تهدف لإنهاء الحصار الذي تضربه «الدعم السريع» على السلاح الطبي وسلاح المهندسين، لتأمين خط إمداد من بورتسودان إلى أمدرمان. وقال مجذوب لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هذا التقدم يحقق أيضاً إبعاد المهددات التي كانت تستهدف شمال أمدرمان، كمنطقة وادي سيدنا، وحامية كرري العسكرية التي تتضمن عدداً من الوحدات العسكرية». وعدَّ المجذوب ما حققه الجيش «خطوة أولى» تسهل عبور قواته إلى مدن العاصمة الأخرى، انطلاقاً من أمدرمان ووصولاً إلى سلاح المدرعات، ومنها جنوباً إلى منطقة جبل الأولياء العسكرية. أمدرمان واحدة من 3 مدن تشكل العاصمة السودانية مع الخرطوم والخرطوم بحري، وفيها يتحصن الجيش في مقر السلاح الطبي على الضفة الغربية للنيل الأبيض، على مقربة من ملتقى النيلين، وكذلك في سلاح المهندسين الذي يبعد عنه بنحو 5 كيلومترات. سارعت «قوات الدعم السريع» التي يعتقد أنها تتشكل من 200 ألف فرد، للسيطرة على مواقع وأحياء سكنية بين هذين المقرين، بعد قليل من اندلاع شرارة الاشتباكات في 15 أبريل الماضي. سيطرت قوات حميدتي أيضاً على منطقة وادي سيدنا العسكرية في كرري في شمال أمدرمان، ليحصل على نقطة ارتكاز مكنته يومياً من إطلاق القذائف شمالاً نحو مواقع ارتكازات الجيش بمنطقة الثورة في كرري، وجنوباً نحو السلاح الطبي وسلاح المهندسين. عجز الجيش عن الوصول لقواته في هذا المربع طيلة الأشهر العشرة الماضية، كما عجزت «الدعم السريع» عن اقتحام أي منها رغم نجاحها في قطع الإمداد العسكري للجنود داخلها. ويقول اللواء مجذوب إن أمدرمان كانت «شريان إمداد حيوياً» لـ«الدعم السريع» وكان على الجيش قطعه. وأضاف: «تحقق هذا من خلال خطوات، أولها تعطيل جسر شمبات الذي يربط أمدرمان بمدينة بحري، ثم التقدم نحو منطقة أمدرمان القديمة التي تشمل مقر الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي قطع أي إمداد يصل لـ(الدعم السريع) من الحدود الغربية للمدينة، ومنها إلى الخرطوم والخرطوم بحري». كان الجيش السوداني قد سعى مراراً لاستعادة السيطرة على مباني الإذاعة والتلفزيون في أمدرمان، دون تحقيق نجاح يذكر. ويتوقع الضابط السوداني السابق نجاح الجيش في السيطرة على الجسور الرئيسية بالعاصمة، إضافة إلى طريق شريان الشمال الذي وصفه بأنه «أحد خطوط الإمداد لـ(قوات الدعم السريع) من الحدود الشمالية الغربية للبلاد»، متوقعاً أيضاً أن يسعى الجيش للسيطرة بعد ذلك على طريق التحدي الذي يربط العاصمة بولاية نهر النيل.
«بعيدة عن الحسم»
بعد أكثر من 300 يوم من معركة تحذر الأمم المتحدة من خطورتها على مستقبل السودان، ورغم احتفاء الجيش بزيارة البرهان إلى أمدرمان، فإن الخبيرة في الشأن السوداني أسماء الحسيني، تقول إن الأوضاع في السودان لا تزال بعيدة عن الحسم لأي من طرفي الصراع. وأضافت لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن زيارة البرهان لأمدرمان «تهدف في الأساس إلى رفع الروح المعنوية للجنود، بعد الخسائر التي مُني بها الجيش في أكثر من مكان، وخسارة ولاية الجزيرة أمام (قوات الدعم السريع)». وفي نهاية العام الحالي، سيطرت «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة شمال العاصمة، في خطوة عُدَّت «نقلة كبيرة» في الصراع الدائر بجميع أنحاء السودان. وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، وهي ثاني أكبر مدن السودان، في أعقاب انسحاب الفرقة الأولى مشاة في الجيش السوداني من المدينة، في خطوة وصفها سودانيون بالخيانة، بينما أعلن الجيش فتح تحقيق. وتحدثت تقارير من ود مدني في أوائل العام الحالي عن انتشار عناصر «الدعم السريع» في كل مكان تقريباً، وإقامة نقاط تفتيش في الشوارع الرئيسية وحول المقار الحكومية. لكن الجيش السوداني لم يعلن قط نتيجة للتحقيق، واكتفى بنفي ما تردد من اتهامات بتواطؤ عدد من كبار الضباط في الأمر. وبخلاف ولاية الجزيرة، تسيطر «الدعم السريع» خارج العاصمة على 5 ولايات، 4 منها في إقليم دارفور، وذلك من إجمالي 17 ولاية سودانية. وبينما تقول مصادر عسكرية إن معارك متقطعة تدور على تخوم ولايتي شمال وغرب كردفان، يبسط الجيش السوداني سيطرته على 12 ولاية، منها الولاية الشمالية ونهر النيل في الشمال، وكسلا والقضارف والبحر الأحمر في الشرق، وسنار والنيل الأزرق في الجنوب. وتعتقد أسماء الحسيني، الباحثة المتخصصة في الشأن السوداني، أيضاً، أن فشل كافة المبادرات السياسية لحل الأزمة يدفع الطرفين لتحسين الأوضاع العسكرية على الأرض قبل أي مفاوضات مقبلة. وتضيف: «البرهان يريد أن يبعث للخارج برسالة ليقول إنه لا يزال مسيطراً على البلاد؛ خصوصاً بعد عودة قائد (قوات الدعم السريع) محمد حمدان دقلو للظهور، وقيامه مؤخراً بجولة في دول أفريقية». لكن الأفق لا يشي بأي محاولات للحل، بعد أن تسبب تمسك كل طرف بموقفه في انهيار فرص جمعهما في جيبوتي قبل أسابيع. ولا ترى الباحثة المصرية أيضاً أي أفق لتوقف الحرب، وتقول إن الأمر بحاجة لضغوط قوية ورغبة حقيقية من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. وتابعت: «بعد هذه الشهور الطويلة من الحرب والكر والفر، بات واضحاً أن كلا الطرفين منهك، ويمنى بخسائر كبيرة؛ لكن يسعى لتحقيق مكاسب على الأرض لتحسين فرصه في التفاوض. ولوقف هذه الدائرة، على المجتمع الدولي أن يكون جاداً في فرض وقف إطلاق نار، وإجبار الطرفين على التفاوض لإنهاء الحرب». وقالت أيضاً: «لن يستطيع أي طرف حسم الحرب لصالحه؛ لكن كلما طالت الحرب زادت المخاطر التي تهدد السودان، وخصوصاً خطر التقسيم».
بورتسودان
في كرري، يقع أهم مقار الجيش السوداني في أمدرمان على الإطلاق. هناك مقار للدفاع الجوي ومطار وادي سيدنا، وهو أحد أكبر القواعد العسكرية للجيش السوداني، وأحد أقدم المطارات العسكرية في البلاد الذي تأسس عام 1967. وشكل مطار وادي سيدنا، إلى جانب أهميته الاستراتيجية، مقراً لقيادة العمليات العسكرية التي يصل إليها البرهان بين فينة وأخرى جواً من مطار بورتسودان التي يتخذ منها قائد الجيش مقراً مؤقتاً، بعد تسميتها «العاصمة المؤقتة». حاولت «قوات الدعم السريع» مرات عدة استهداف المطار بقذائف صاروخية بعيدة المدى، أدت إحداها إلى إصابة طائرة إجلاء تركية في المطار، في نهاية أبريل الماضي. كان هذا قبل 4 أشهر من وصول البرهان إلى بورتسودان والاستقرار فيها بوصفها عاصمة بديلة للحكومة. وانتقلت البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية بدورها إلى بورتسودان، بعد أشهر من عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والسودانيين المقيمين بالخارج. لم يكشف بيان الجيش السوداني عن المدة التي قضاها البرهان في أمدرمان وولاية نهر النيل؛ لكنه عاد إلى بورتسودان التي تبعد بنحو 800 كيلومتر عن العاصمة، وتمثل البوابة البحرية الأكبر للبلاد، بميناء يعد المنفذ الرئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية وتصدير نفط جنوب السودان. وبقيت بورتسودان بمنأى عن أعمال العنف والقتال المتركز في العاصمة الخرطوم وضواحيها، وإقليم دارفور غربي البلاد. ورغم أهمية ما تحقق للجيش في أمدرمان، فإن مصدراً عسكرياً يقول إن البرهان سيبقى في بورتسودان في انتظار تحقيق ما هو أهم. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا غنى للبرهان وقيادات الجيش عن بورتسودان في الوقت الراهن. حتى الآن، لا نزال بعيدين عن القول إن سيطرة كاملة تحققت في أمدرمان».
«مذبحة» على مائدة عشاء في طرابلس الليبية
تضارب بعدد القتلى... والسلطات تلتزم الصمت
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. استيقظ ليبيون على جريمة مروعة، جرت وقائعها في حي أبو سليم جنوب العاصمة الليبية طرابلس، فجر الأحد، راح ضحيتها 9 أشخاص على الأقل، في ظروف غامضة، ووسط تضارب المعلومات. وجرت وقائع الجريمة، التي أطلقت عليها بعض المصادر «مذبحة»، عندما اقتحم مسلحون مجهولون تجمعاً لعناصر في أحد المزارع بمنطقة تخضع لنفوذ ميليشيا ما يسمى «جهاز دعم الاستقرار» الذي يترأسه عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة»، مرجحة أن الضحايا كانوا يحتفلون على مائدة عشاء بعودة زميل لهم، وهو مصعب الضبع المشاي من رحلة علاج خارجية، فداهمهم مسلحون وفتحوا النار عليهم، وأردوهم قتلى. ولم تعلق السلطات الأمنية، أو الحكومة في طرابلس، على «المذبحة الجماعية»، مع تفاوت المصادر في رصد عدد القتلى، من 9 إلى 17 ضحية. ووسط حالة من الغموض، التي اكتنفت الواقعة، بحسب حقوقيين ليبيين، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، تقدم عدد من رواد «السوشيال ميديا» في ليبيا ببلاغات إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، وعماد الطرابلسي وزير داخلية حكومة عبد الحميد الدبيبة، بسرعة كشف وقائع «المذبحة». ونقلت «قناة المسار» الخاصة، عن مصادر أمنية، الأحد، «العثور على 8 جثث لأفراد تابعين لـ(جهاز الدعم والاستقرار) داخل إحدى منازل منطقة المشروع في طرابلس بعد تصفيتهم». لكن قناة «الحدث» التابعة لشرق ليبيا تحدثت عن مقتل 9 شخصاً رمياً بالرصاص بعد اقتحام منزل كانوا يوجدون به. وعرفت ليبيا مبكراً، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وانفلات الأوضاع الأمنية، عدداً من الجرائم الدامية التي قُيّدت «ضد مجهول» في غرب ليبيا وشرقها. ومن بين الجرائم الأكثر دموية في البلاد، العثور على 36 جثة على طريق الكسارات بين مدينتي الأبيار وبنغازي، شرق البلاد، عام 2017، بجانب مقتل 17 مواطناً، بينهم أطفال ونساء في قصف جوي على مدينة درنة في العام ذاته، من طيران وصف بـ«المجهول». وحتى الآن، لم يكشف عن الفاعل وراء هذه الجرائم. واعتبر أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن «جريمة القتل الجماعي، التي طالت اليوم 17 مواطناً، هي الأخطر من نوعها التي تشهدها مدينة طرابلس»، متحدثاً عن «واقع أمني كارثي وحالة فوضى تشهدها مدن طرابلس ومصراتة والزاوية والعجيلات». وتساءل حمزة في تصريح صحافي، الأحد، عن دور السلطات في طرابلس في حماية الأمن، محملاً المسؤولية القانونية لرئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ووزير داخليته، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مطالباً بـ«تقديم من ارتكبوا هذه الجريمة وغيرها إلى العدالة».
باتيلي يتحدث عن «انتهاء شرعية» المؤسسات الليبية
الدبيبة يتهم «النواب» مجدداً بـ«تعطيل ميزانية حكومته»
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. فيما عُد نزعاً للشرعية عن الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، قال عبد الله باتيلى رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد، إن «هنالك حكومة في الغرب وأخرى بالشرق تتنازعان الشرعية. والواقع أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا»، مطالباً مجددا بتشكيل حكومة جديدة، ومكرراً تحذيراته من خطورة استمرار الوضع الراهن. وقال باتيلي، في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت)، إن «حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تمارس عملها في العاصمة طرابلس، منتهية ولايتها، وكذلك حكومة (الاستقرار) برئاسة أسامة حمّاد، التي تم تشكيلها في ظل ظروف نعرفها، غير شرعيتين». وعدّ أنه لا يحق لأحد القول إنه «يجب عليه البقاء على رأس منصبه». وبعدما أوضح أن من وصفهم، بـ«المتشبثين بالسلطة» في ليبيا، هم من اتهموا القذافي، بالبقاء في منصبه 42 عاما، وهم الآن في مناصبهم منذ أكثر من 10 سنوات، أكد باتيلي أن الأطراف الرئيسية في ليبيا سيتحملون مسؤوليتهم الآن، وقال «هم يتباطأون لكنهم يدركون أنهم لا يمكن أن يظلوا في السلطة». وتابع «هؤلاء لا يريدون تغيير النظام، ولا الذهاب إلى صندوق الاقتراع، لإضفاء الشرعية على مواقعهم، مشيرا إلى تدهور الوضع الأمني في ليبيا، خاصة في الجنوب. وقال باتيلي إن القوانين الانتخابية تنص على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أنه «يجب أن تكون هناك حكومة واحدة ناتجة عن الحوار تمثل كل ليبيا». وحذر من أن التمسك بالوضع الحالي سيؤدي للحرب، معرباً عن أسفه لكون «هذا الاحتمال غير مستبعد»، على حد تعبيره. وبحسب باتيلى، «يجب أن يقتنع مجلسا النواب و(الدولة) وهؤلاء الذين يقودون البلد بأن وقتهم قد انتهى». ومع ذلك، قلل باتيلى، من شأن اتهامات وجهها إليه أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، بالفشل في مهمته، وقال «تعودت على الاتهامات والهجمات ضدي، وهذا لا يهمني، المهم هو تشكيل حكومة موحدة دون تأخير»، نافيا انحياز البعثة الأممية لأي طرف كان. كما نفى التشاور معه بخصوص المبادرة الفرنسية الهادفة لحل الأزمة في ليبيا، وشدد على أن كافة التدخلات الأجنبية لا بد أن تندرج ضمن المشاورات الرامية إلى توحيد الليبيين وإطلاق الحوار، وتجنب كل ما يؤدى إلى الانقسام. وقال إنه يجب على الجهات الفاعلة في ليبيا، ورعاتهم الأجانب، أن يدركوا ما ينطوي عليه استمرار الوضع على ما هو عليه، من مخاطر جمة هناك، لافتا إلى أن ما وصفه بسباق للتسلح بين الليبيين أنفسهم، يمثل خطراً كبيراً. ومحذراً من أن الانهيار في ليبيا، ستكون لها تداعيات كارثية. وقال باتيلي، إنه على اتصال مع سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد القذافي، معرباً عن أمله في مشاركته وكل الأطراف في مؤتمر المصالحة، المقرر عقده في شهر أبريل (نيسان) المقبل. في المقابل، اتهم الدبيبة مجدداً البرلمان بتعطيل المرتبات، وتعهد بالعمل على تغييره وكل المؤسسات المستمرة في عملها منذ نحو 12 عاماً، وأضاف «اعتماد الميزانية يتم من خلال البرلمان، ولن نرضى بأن يتم تقييد أمورنا، ولا يمكن أن نسكت». وقال الدبيبة، خلال مشاركته مساء السبت في حفل إحياء ذكرى «ثورة 17 فبراير» بطرابلس «هدفي مع حكومتي هو وضع العربة على السكة»، واعتبر أنه بعد ما وصفه بسنوات من الإحباط، «فكل ما فعلته الحكومة لا يساوي حق الليبيين، وهو واجب علينا وقليل من كثير»، لافتا إلى أنه من حق الليبيين عيش حياة كريمة، في دولة مستقرة تنعم بالحرية والقانون. بدوره، كرر حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، الموالية لمجلس النواب، في كلمة مساء السبت، إدانة ما وصفه بعجز البعثة الأممية، عن دعم أي مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام، واعتبر أنه ثبت فشل المبعوث الأممي الحالي، الذي أوضح أنه بسبب ما أسماه بسياسته وممارساته الخاطئة رفضنا التعامل معه. وأوضح أن حكومته، رأت الابتعاد عن الاحتفالات الرسمية هذا العام، للحفاظ على المال العام، لافتاً إلى أنه «لا يعقل ولا يقبل أن تصرف الملايين على الاحتفالات، ويوجد مواطن ليبي واحد فقير». وشارك حماد، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعمار ليبيا، بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في تدشين مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية في مدينة درنة ومنها استكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمرافقها وخدماتها وبنيتها التحتية وإعمار جامعة درنة وبناء جسور حديثة، كما تفقدوا سير أعمال الصيانة والتطوير بجامعة درنة. من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنه بحث في اجتماع عقده اليوم (الأحد) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة السفارة والشركات البرازيلية إلى ليبيا، بالإضافة لتعزيز العلاقات الأفريقية البرازيلية، والتنسيق المشترك فيما يخص القضايا الإقليمية الدولية محل اهتمام البلدين في المحافل الدولية، مشيرا إلى الاتفاق على استقبال وفد وزاري برازيلي في طرابلس قريبا. بدورها، أعلنت «الكتيبة 17 حرس حدود» التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، تأييدها لبيان «ثوار الزنتان» وقالت إنها قررت إغلاق خطوط الغاز بين بلدتي درج وسيناون (شمال غربي ليبيا)، حتى إسقاط جميع الأجسام السياسية، واحتجاجا على ما وصفته بـ«تردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد».
البرلمان التونسي على خط أزمة التلوث في الولايات
وفد من النواب يزور قابس وصفاقس وقفصة
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. تستعد لجنة برلمانية تونسية لتنظيم زيارة إلى ولايات: (صفاقس، وقابس، وقفصة) جنوب البلاد، لإعداد تقرير بشأن الوضع البيئي، على خلفية شكاوى متواصلة من سكانها بشأن زيادة معدلات التلوث جراء الانبعاثات الصناعية والنفايات الملوثة. وقالت بثينة الغانمي نائبة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان التونسي، إن «الوفد سينفذ زيارته الميدانية نهاية الشهر الحالي»، لكنها استدركت: «حتى لا يذهب إلى الظن أن اللجنة البرلمانية ستخرج بحلول مستدامة للمشاكل البيئية المستعصية؛ فالهدف من هذه الزيارة ليس غلق المؤسسات الصناعية الملوثة التي تحتاجها تونس بقوة لضمان التنمية وتوفير فرص العمل، أو التخلص منها بصفة تدريجية، وإنما إيجاد الحلول الملائمة للتصرف في النفايات والانبعاثات الصناعية وغيرها من المشاكل البيئية»، وفق تصريحاتها لوسائل إعلام محلية، قبل يومين. وترتفع مؤشرات التلوث في ولايات صفاقس وقابس وقفصة، التي تعتمد في اقتصادها على مشاريع صناعية، كما تعد من أكبر المناطق المهددة بالتلوث نتيجة وجود شركة فوسفات قفصة في الجنوب الغربي (قفصة)، والمجمع الكيميائي التونسي في قابس، وتصنيع الفوسفات وتكرير النفط في صفاقس، وهذا الوضع البيئي كان محل احتجاجات متتالية من قبل جمعيات معنية بالملف البيئي. ومن المنتظر أن يعد هذا الوفد البرلماني فور الانتهاء من الزيارة والمعاينة المباشرة، تقريراً مفصلاً وأن يعرضه على اللجنة البرلمانية المعنية بالصناعة، ومن ثم التفاعل مع عدد من الوزارات التي لها علاقة مباشرة مع هذا الملف، وخصوصاً وزارتي الصناعة والبيئة. وكان عبد الرحمان الهذيلي رئيس «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، أشار في تقرير بشأن المشاكل البيئية ومخاطر التلوث في الولايات الثلاث، إلى أن أغلب المشاكل البيئية في تونس «وراءها نموذج التنمية المعتمد منذ عقد الثمانينات من القرن الماضي». وأكد أن مشاكل التلوث في تلك المناطق «تقع مسؤوليتها المباشرة على الدولة، فهي المطالبة قبل غيرها بتفادي المشاريع الملوثة والقضاء على التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات في تونس»، على حد تعبيره. وعرفت تلك الولايات خاصة صفاقس وقابس، بعد عام 2011، تحركات احتجاجية متعددة لمطالبة السلطات التونسية بالبحث عن حلول لتعويض الوحدات الصناعية الملوثة، والتركيز على المصانع صديقة البيئة، غير أن المهتمين بملفات البيئة في المجتمع المدني التونسي، يتحدثون عن «عجز الدولة عن اعتماد نموذج تنمية مختلف»؛ إذ إن هذا النموذج «يتطلب اعتمادات مالية ضخمة لتغييره، وهي استثمارات لا تقدر الدولة التونسية على تحملها، على الأقل في الوقت الحاضر، في ظل شح الموارد الذاتية وعجز الموازنات المالية». يُذكر أن تونس عملت منذ سنة 2005 على إيجاد حلول لتجاوز المشاكل البيئية خصوصاً في صفاقس، من بينها مشروع «تبرورة» الذي يهدف إلى إزالة مخلفات «الفوسفوجيبس» المتأتية من تصنيع مادة الفوسفات القادمة من منطقة قفصة، والتخلص من الأتربة الملوثة من قاع البحر على مساحة تقدر بـ400 هكتار لاستعادة الحياة البحرية.
الجزائر: جدل متواصل بشأن «تأجيل محتمل» لانتخابات الرئاسة
رئيس حزب مشارك بالحكومة قال إن حديثه عن الإرجاء جرى تأويله
الجزائر: «الشرق الأوسط».. تَواصل الجدل بشأن «تأجيل محتمل» لانتخاب الرئاسة الجزائرية، المقرَّر إقامتها نهاية العام الحالي، بعدما احتجّ رئيس حزب «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة، الأحد، على ما قال إنه «تأويل» لتصريحات صدرت عنه، ورأى مُعلّقون أنها تشير إلى إرجاء الاستحقاق المحدد دستورياً. وكان بن قرينة، الذي يتحالف حزبه مع الحكومة، ويشارك بوزيرين في تشكيلتها، يتحدث، الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، بشأن الانتخابات عندما استشهد بتأجيل الانتخابات في السنغال، في إطار ما قال إنه «فرضيات»، دون أن يجزم بتأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية. لكن السياسي الجزائري عاد، بعد تفاعل سياسي واسع مع تصريحاته التي رأى البعض أنها تمهيد للتأجيل، وأصدر بياناً، الأحد، قال فيه إن «حركتنا تظل يقِظة لكيد الأعداء، ومستمرة في ردّها دون هوادة، ولا تُبالي بمن يسعى لتشويهها أو النيل منها، أو سوء تأويل نياتها الصادقة والمخلصة للوطن». ولم يذكر بن قرينة صراحةً أن بيانه يتعلق بتصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية، التي لم يحدد تاريخها الدقيق بعد. وكان بن قرينة قد قال، الأربعاء، في معرض حديثه عن الظروف المحلية والإقليمية المحيطة بالاستحقاق الرئاسي: «انتخابات 2019 كانت لاسترجاع الجمهورية، أما المقبلة فهي أول انتخابات حقيقية. وإذا لم يحدث أي طارئ خارق وكبير...»، وقطع كلامه تاركاً انطباعاً بأنه يتوقع عدم إجرائها في موعدها المحدد دستورياً (مرة كل خمس سنوات)، ثم استدرك: «ليس في ذهني شيء معين، ولا أعتبر الأمر وارداً، لكن أرى أن السنغال أجَّل انتخاباته... نحن نتحدث عن الفرضيات فقط». وكان لحديث بن قرينة وقعٌ كبير في الساحة السياسية، خصوصاً أن حزبه مشارك في الحكومة بوزيرين، ما يجعل البعض ينظر إليه باعتباره مطّلعاً، أكثر من غيره، على تدبير الشأن العام، بينما عام 2024 هو عام الانتخابات في البلاد. يُشار إلى أن بن قرينة كان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس الجنرال اليمين زروال (1995 – 1999)، وكان في تلك الفترة قيادياً في الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» (في المعارضة حالياً). وترشّح بن قرينة لانتخابات الرئاسة عام 2019، التي شهدت وصول عبد المجيد تبون إلى الحكم. وتُعدّ الكتلة البرلمانية، التي يقودها «حركة البناء الوطني»، مؤيدة لسياسات الحكومة التي تنفذ برنامج الرئيس. ومما جاء في تصريحات الوزير السابق، المثيرة للجدل، أن الموعد السياسي المنتظَر «سيكون أول انتخابات تُنظَّم في جو من الطمأنينة والهدوء، ويفترض أن تشهد احتداماً للبرامج والأفكار (بين المترشحين المحتملين)... وأعتقد أن الاستقطاب سيغيب عنها، ففي العادة تكون الانتخابات أكثر سخونة عندما يسودها الاستقطاب». كما زاد، في تصريحاته، أن «الأشخاص الذين يتوقع أن يشاركوا في المعترك الانتخابي لن يحظى أحد منهم بدعم أي مسؤول نافذ في السلطة»، في إشارة إلى السردية السياسية الجزائرية الرائجة بأن رئيس أركان الجيش، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، هو من كان يقف وراء ترشح الرئيس تبون، في حين كان مدير المخابرات السابق والمسجون حالياً الجنرال واسيني بوعزة، عراب ترشح وزير الثقافة سابقاً عز الدين ميهوبي. كما أكد بن قرينة أن الانتخابات الماضية «شهدت انتقالاً سلساً للحكم، من جيل الثورة إلى الجيل المخضرم (صاحب التجربة الكبيرة في تسيير العمل داخل الدولة). وكان الرئيس تبون قد أطلق تصريحات، نهاية العام الماضي، تُوحي برغبته في تمديد حكمه، بينما نشرت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، الشهر الماضي، «حصيلة إيجابية» عن ولايته الأولى، ورأت استمراره في السلطة. ومنذ أسبوع، أطلقت خمسة أحزاب معارضة تكتلاً سياسياً بحث، في أول اجتماعاته، اختيار مرشح واحد عنها لخوض الانتخابات.
البحرية المغربية تنقذ 141 مهاجرا أفريقيا في طريقهم إلى جزر الكناري الإسبانية
الراي..قالت البحرية المغربية إنها أنقذت 141 مهاجرا أفريقيا يوم أمس الأحد على متن زورق كان يواجه خطرا وشيكا بعدما أبحر من موريتانيا في طريقه إلى جزر الكناري. وأضافت البحرية أن المهاجرين، منهم ثلاث نساء وطفلان، غادروا ساحل موريتانيا في العاشر من فبراير. وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين يبحرون في قوارب متهالكة من غرب أفريقيا للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي تضاعف سبع مرات حتى الآن في هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023. ويقول مسؤولون إسبان إن موريتانيا صارت أخيراً نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا، إذ انطلقت منها ثمانية زوارق من 10 زوارق وصلت إلى جزر الكناري في يناير. وأظهرت بيانات رسمية أن البحرية المغربية أنقذت 16818 شخصا في البحر في عام 2023 بزيادة 35 في المئة مقارنة بالعام السابق.
الصومال: إثيوبيا عرقلت مشاركتنا في القمة الإفريقية
الجريدة..وسط توتر حول الاتفاق الموقع بين أديس أبابا ومنطقة صوماليلاند لاستخدام ميناء بربرة، اتهمت الصومال إثيوبيا بمحاولة عرقلة وفد رئيسها حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، التي جرت في أديس أبابا. وكان شيخ محمود قال إن الأمن الإثيوبي حاول منع وصوله للاجتماع.
وزير الإعلام الصومالي: إثيوبيا ارتكبت خطأ كبيراً يدعم الإرهاب
الشرق الاوسط...قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع إن «انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يُعدّ دعماً للإرهاب، وسيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية (صونا)»، الأحد عن الوزير جامع قوله: «لقد ارتكبَتْ إثيوبيا خطأ كبيراً يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب». وأشار إلى أن «الحكومة الصومالية لا تزال متمسكة بالقرار التي اتخذته، ولن يكون هناك حوار مع الحكومة الإثيوبية»، موضحاً أن «إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية». وأكد أن «الصومال مستعد دائماً للعيش بسلام مع الدول المجاورة، ولكن لا ينبغي لأحد أن ينتهك وحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية». ودعا الوزير جامع «إثيوبيا مرة أخرى إلى وقف التصرفات المنحرفة التي لا تخدم مصالح البلدين». في غضون ذلك، لقي 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية مصرعهم، الأحد، وأُصيب 4 آخرون، بينهم قياديون، في ضربة جوية بمنطقة كونتو واري التابعة لإقليم شبيلي السفلى، جنوب البلاد. وأكد الجيش الصومالي استهدافه أيضاً خلال عملية عسكرية تجمعات لعناصر من الحركة في منطقة عيل - ودلان، وفي مناطق بإقليم شبيلي السفلى؛ ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في الأرواح بصفوف الحركة. إلى ذلك، جدَّدت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في الحرب ضد «حركة الشباب». وقالت السفارة الأميركية في مقديشو: «تدعم الولايات المتحدة جهود الصومال لإضعاف (حركة الشباب)، من خلال المساعدات الأمنية المختلفة، بما في ذلك توفير التدريب والمعدات للواء (دنب) التابع للجيش الوطني الصومالي». جاء ذلك بعد محادثات جرت بين ممثلين من الولايات المتحدة الأميركية وقائد الجيش الوطني الصومالي، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، عُقِدت في مقر السفارة الأميركية بمقديشو. وتصاعدت التوترات بين إثيوبيا والصومال، في جوّ من التخاصم المتزايد بين الدولتين الواقعتَيْن بمنطقة القرن الأفريقي، في افتتاح قمة الاتحاد القاري بأديس أبابا. وسُجّل تصعيد للتوتر بين الدولتين الجارتين المتدهورة علاقاتهما على خلفية اتفاق بحري مثير للجدل، بسبب اتّهام الصومال للأمن الإثيوبي بمحاولة منع رئيسه من بلوغ المقر، حيث تُعقد القمة. ويندرج الخلاف في إطار «سلسلة صعوبات» أشار إليها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في خطابه الافتتاحي للقمة المنعقدة في العاصمة الإثيوبية. ورسم فقي «صورة قاتمة» للأوضاع في القارة، مشدّداً على وجوب أن يتصدى القادة الأفارقة لصراعات وانقلابات وأزمات سياسية لا تُعدّ ولا تُحصى تعصف بالقارة البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة. التكتل الأفريقي الذي يضم 55 عضواً، ويتَّخذ مقراً له في أديس أبابا، لطالما واجه انتقادات، لعدم فاعليته وعدم اتّخاذه خطوات فاعلة في مواجهة نزاعات كثيرة تعصف بالقارة واستيلاء على السلطة في عدد مِن دولها. وفي مؤشر يدل على تأزم في العلاقات بين الدول الأعضاء، اتّهمت مقديشو أديس أبابا بانتهاج «سلوك شائن» والتصرّف بشكل «استفزازي»، على خلفية الواقعة الأمنية المشار إليها، وطلبت من الاتحاد الأفريقي إجراء تحقيق كامل. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تصريح لصحافيين إن قوات الأمن الإثيوبية منعته للمرة الثانية من بلوغ مقر انعقاد القمة، وكان برفقة رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر غيلة. وأوضح بعدما تمكّن في نهاية المطاف من بلوغ المقر: «وقَف جندي يحمل بندقية أمامنا، ومنعَنا من الوصول إلى هذه المنشأة»، لكن إثيوبيا شدّدت على أنها «رحَّبت بحرارة» بمحمود، إلا أنها لفتت إلى أن الوفد الصومالي مُنع عندما حاول عناصر الأمن التابعون له دخول المقر حاملين أسلحة. وتتّهم مقديشو أديس أبابا بانتهاك سيادتها، على خلفية اتفاقية بحرية أبرمتها في يناير (كانون الثاني) مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي أعلنت استقلالها في عام 1991، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وكان فقي قد تطرّق في افتتاح القمة إلى «مناحٍ مثيرة للقلق» بمنطقة القرن الأفريقي، من دون الإشارة صراحة إلى الاتفاق البحري، لكنه شدّد على وجوب احترام سيادة كل دول المنطقة. وندّد فقي بإخفاقات في التصدي لـ«تغيير حكومات بصورة غير دستورية» بعد سلسلة انقلابات في غرب أفريقيا.
أنصار مرشّح معارضة السنغال يطالبون بإطلاق سراحه
الجريدة..طالب مناصرو باسيرو ديوماي فاي، مرشّح المعارضة للانتخابات الرئاسية المسجون في السنغال، «بالإفراج عنه من دون تأخير» وفق مبدأ «المعاملة بالتساوي». وقال الائتلاف الداعم لديوماي فاي، المتهم بالدعوة للتمرّد والتآمر بمشروع إرهابي، «يجب أن يخضع جميع المرشّحين للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في المعاملة. ولهذا السبب، فإنّ الإفراج الفوري عنه هو مطلب شعبي واحترام للدستور». وشدّد البيان، كذلك، على «ضرورة الإفراج بشكل عاجل عن الرئيس عثمان سونكو»، الذي يرأس حزب المعارضة الرئيسي المنحل «باستيف». وكان المجلس الدستوري رفض ترشيحه وصادق في المقابل على ترشيح فاي، الرجل الثاني في الحزب.
السنغال: المعارضة تطالب بإجراء انتخابات الشهر المقبل
الآلاف شاركوا في أول مظاهرة مرخّصة منذ أسبوعين وسط تراجع العنف
الشرق الاوسط..خرج الآلاف في أول مظاهرة مرخصة منذ أسبوعين في دكار السبت
طالب أنصار باسيرو ديوماي فاي، مرشّح المعارضة المسجون للانتخابات الرئاسية في السنغال، بـ«الإفراج عنه من دون تأخير»، غداة مشاركة الآلاف في مظاهرة سلمية بدكار. وعلى عكس احتجاجات سابقة شهدت سقوط 3 قتلى على الأقل، لم تشهد مظاهرة السبت في العاصمة السنغالية أعمال عنف فيما عدّه البعض مؤشراً على تراجع التوترات المرتبطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير (شباط).
عودة الهدوء؟
وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء تحمل اسم الجمعية التي دعت إلى التظاهرة، أو لُوّنت بألوان علم السنغال، كما لوّحوا بلافتات كُتب عليها «احترام الروزنامة الانتخابية»، «لا للانقلاب الدستوري»، «السنغال حرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وبينما قام رجال الدرك بدوريات في كامل منطقة التظاهرة، إلا أنهم لم يحملوا أدوات مكافحة الشغب، على عكس التظاهرات السابقة التي نُظّمت رغم حظرها. وأدانت المعارضة منذ مطلع فبراير ما تصف بـ«الانقلاب الدستوري»، ورحّبت بقرار المجلس الدستوري، الخميس، إبطال تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر (كانون الأول)، والمطالبة بإجرائها «في أسرع وقت ممكن»، وهو ما قبله الرئيس ماكي سال. وقال مالك جاكو، المرشّح الرئاسي الذي كان مشاركاً في التظاهرة، إن «شعار اليوم هو التعبئة». وأضاف: «لم يعد لدولة السنغال الحق في ارتكاب الأخطاء، وعليها أن تنظّم الانتخابات في مارس (آذار) حتى يجري تسليم السلطة من الرئيس سال إلى الرئيس الجديد في الثاني من أبريل (نيسان)»، الموافق لتاريخ انتهاء ولايته. ومن جهته، رأى أحد المتظاهرين وهو مغنّي راب مايسترو إل كانغام (34 عاماً) الذي ارتدى قميصاً بألوان علم السنغال، أنّ قرار الرئيس الامتثال لرأي المجلس الدستوري «يخفّف كثيراً من التوتر». وأضاف: «شخصياً، لا أثق به وأنتظر لأرى ما إذا كان سيحترم كلمته، وإذا فعل فسوف يخرج مرفوع الرأس».
قلق دولي
وشهدت التظاهرات السابقة التي نُظّمت رفضاً لتأجيل الانتخابات الرئاسية أعمال عنف واعتقالات كثيرة. كما قُتل 3 أشخاص في التاسع من فبراير. خارجياً، أعرب المجتمع الدولي عن قلقه، ودعا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، السبت، إلى إجراء «انتخابات شاملة وحرة وشفافة» في أقرب فرصة. وتنتهي ولاية ماكي سال في الثاني من أبريل، ومن المفترض نظرياً إجراء الانتخابات الرئاسية قبل ذلك التاريخ. وأشار الرئيس إلى أنه يعتزم إجراء «المشاورات اللازمة من دون تأخير لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة»، وفقاً لقرار المجلس الدستوري.ويتفق الجميع، بما في ذلك المحكمة الدستورية التي لم تحدد موعداً، على أن الانتخابات لم تعد ممكنة في 25 فبراير.
من المرشّحون الرئاسيون؟
يطرح تحديد المرشحين الرئاسيين تحدياً آخر؛ فقد وافق «الحكماء» في يناير (كانون الثاني) على 20 ترشيحاً، وأبطلوا عشرات الترشيحات، لكن الاحتجاجات القوية التي أثارتها هذه العملية واتهامات الفساد التي وجّهها إلى المجلس المرشح المستبعد كريم واد، كانت إحدى حجج المعسكر الرئاسي لتأجيل الانتخابات. وبالنسبة لواد والمرشحين المستبعدين، كان التأجيل ضرورة. علاوة على ذلك، بعد إطلاق سراح عشرات المعارضين في الأيام الأخيرة، تزداد الضغوط للإفراج عن المرشح المناهض للنظام العضو في حزب «باستيف» (المنحل) باسيرو ديوماي فاي، وهو منافس مرتفع الحظوظ للفوز رغم اعتقاله. وقال الائتلاف الداعم لديوماي فاي في بيان: «يجب أن يخضع جميع المرشّحين للمبدأ الدستوري القاضي بالمساواة في المعاملة. ولهذا السبب، فإنّ الإفراج الفوري عن المرشّح باسيرو ديوماي دياخار فاي هو مطلب شعبي واحترام للدستور». كذلك، شدّد البيان على «ضرورة الإفراج بشكل عاجل عن الرئيس عثمان سونكو» زعيم المعارضة. ويرأس سونكو حزب المعارضة الرئيسي المنحل «باستيف»، وكان المجلس الدستوري قد رفض ترشيحه، وصادق في المقابل على ترشيح فاي، الرجل الثاني في الحزب. وسونكو مسجون منذ يوليو (تموز) 2023 بتهمة الدعوة إلى التمرّد والتآمر الإجرامي المرتبط بمشروع إرهابي، وتعريض أمن الدولة للخطر. ومن جهته، وُضع ديوماي فاي قيد الحبس الاحتياطي منذ أبريل 2023. ويبدو أنّ قبول المجلس الدستوري ترشيحه مرتبط بواقع أنّه لم تجرِ محاكمته وإدانته بعد.
