أخبار لبنان..رسالة إسرائيلية حارقة على الغازية..وضغط لإبرام اتفاقية عدم اعتداء..الدستوري علَّق موادَّ في الموازنة..إسرائيل استهدفت «مخازن أسلحة» في الغازية: توغُّل في الجغرافيا اللاهبة وارتقاءٌ في..المخاوف..«ليبراسيون»: أنفاق «حزب الله» تصل لإسرائيل..وربما سورية..فرنسا تعدّل مبادرتها بشأن جنوب لبنان وسقوط مقترح الأبراج البريطانية..«الخماسية» تعد لزيارة لودريان..وباريس تستعد لمؤتمر دعم الجيش..وفد أميركي إلى بيروت للبحث في دعم الجيش..

الثلاثاء 20 شباط 2024 - 4:23 ص

280

محلية

رسالة إسرائيلية حارقة على الغازية..وضغط لإبرام اتفاقية عدم اعتداء..

جلستان لمجلس الوزراء الجمعة ونهاية الشهر.. والدستوري علَّق موادَّ في الموازنة

اللواء..لم يتأخر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت من محاولة استثمار الغارتين اللتين شنتهما الطائرات الاسرائيلية عند السادسة من مساء امس على اطراف المنطقة الصناعية في الغازية، بالايحاء بأن الغارتين اللتين استهدفتا «بنى تحتية لحزب الله في صيدا» ورأيتم ماذا فعلنا.. ولدينا اهداف كثيرة، وستصل الى بيروت على حدّ زعمه.. ودحضت الوقائع المباشرة لجهة ان القصف بالطائرات، والذي هز محيط المخيمات وصيدا والجوار، ضرب مصنعين احدهما للمولدات الكهربائية والثاني للألمنيوم والحديد، وهما مشهوران على تقاطع الاوتوستراد الذي يربط بين الجنوب ذهاباً واياباً، والغازية ومغدوشة وقرى اقليم التفاح، فضلاً عن قرى شرقي صيدا. ولئن كان مقربون من المقاومة، يعتبرون القصف كضرب من الضغط النفسي والمعنوي على الجمهور اللبناني، في ضوء توجه بنيامين نتنياهو الى تجميد الحرب المزعومة ضد رفح عند الحدود الجنوبية مع مصر، وإفشال مساعي صفقة تبادل الاسرى، وصرف الانظار عن العزلة الدولية، بالسعي لفتح جبهة الجنوب، عبر غارات مفتوحة، مراهناً على ان الاميركيين والاوروبيين واطرافا عربية واقليمية لا ترغب بتوسيع دائرة الاشتباك، وفتح حرب طاحنة جديدة على غرار ما يحصل منذ اشهر في غزة. وحسبما بات معروفاً، فإن هذا التطور الخطير، وضع المقاومة امام خيارات جديدة، متروكة للعمل في الميدان، سواء على مستوى الصواريخ التي لم توضع بالخدمة بعد او عمل المسيرات الانقضاضية بنسختها المتطورة. وعند الحدود الجنوبية، ساد توتر داخل المستوطنات الاسرائيلية خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان، ودوت صافرات الانظار في مستوطنات افيفيم، بركام ودالتون. وربط مصدر دبلوماسي بين التصعيد الاسرائيلي والضغط باتجاه انتزاع دعم اميركي وفرنسي لأية عملية تقوم بها اسرائيل، عبر التوصل الى تسوية تقضي بابعاد حزب الله مسافة بين 10 و20 كلم، وتتضمن حسب صحيفة «معاريف» «تشريع حق اسرائيلي شن هجمات ضد لبنان إن بادر حزب الله الى انتهاك الاتفاقية والاقتراب مجدداً من الحدود»، على ان تكون دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدولة اللبنانية شركاء في الاتفاقية. وقال المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الاميركية ان بلاده لا تدعم توسع الحرب بين لبنان واسرائيل، وان واشنطن تضغط لاحترام الخط الازرق وعودة السكان الى منازلهم على طرفي الحدود.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الجمعة، ببند وحيد هو مشروع قانون معالجة اوضاع المصارف واعادة تنظيمها والموزع على الوزراء، عى ان يصار الى عقد جلسة آخر الشهر الجاري 29/2/2024، بعد الانتهاء من اعداد جدول الاعمال، وسيتطرق الى توسع الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان. وأفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن نسبة المعترضين على بند أوضاع المصارف ارتفعت ما قد يهدد بفقدان نصاب الجلسة التي يدعو إليها الرئيس ميقاتي.

الخماسية على مستوى السفراء

رئاسياً، تعود اللجنة الخماسية على مستوى السفراء العاملين في بيروت الى التحرك وهي لهذه الغاية تعقد اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر اليوم بكامل اعضائها في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر بدعوة من السفير ماغرو. واشارت ‎مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن الاجتماع المرتقب لسفراء دول اللجنة الخماسية مؤشر إلى استئناف البحث في الملف الرئاسي، من دون أن يعني أن هناك أي معطى جديد، وقالت أنه ربما يجري الاتفاق على معاودة نشاطها واجرائها لعدد من اللقاءات، مؤكدة أن ذلك يتبلور بعد الاجتماع مع العلم أن الواقع الراهن لا يوحي بمناخ إعادة تشغيل المحركات الرئاسية. ‎وأشارت هذه المصادر إلى أن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء الحوار في هذا الملف لم يتبدل وبالتالي قد تكون أي حركة جديدة من دون أي نتيجة ملموسة. وفي الاطار الداخلي، يكرر رئيس التيار الوطني الحر المعزوفة اياها بعد اجتماع تكتل لبنان القوي بعد ظهر اليوم، من خلال مؤتمر صحفي يخصصه للحملة على الحكومة ورئيسها. وكشف مصدر نيابي في التيار الوطني الحر ان كتلة لبنان القوي بصدد اعلان الموافقة على اي دعوة للحوار يدعو اليها الرئيس نبيه بري، شرط ان تتحدد ضوابطها، وتؤدي الى اعادة فتح مجلس النواب امام الجلسات المتتالية.

الموازنة.. والحاكم

مالياً، علق المجلس الدستوري امس، مفعول المواد 36 و45 و72 و93 و94 من قانون الموازنة العامة 2024، الى حين البت بالمراجعة التي تقدم بها نواب من كتلة «الجمهورية القوية» امام المجلس، للطعن بالقانون لاسباب منها: غياب قطع الحساب، على ان يصدر المجلس قراره النهائي خلال شهر من تاريخ تقديم الطعم. وفي الاطار المالي، نقل عن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الذي شارك في لقاء الوفد النيابي اللبناني مع اعضاء الجالية اللبنانية في العاصمة البريطانية قوله ان لبنان كان بعيداً عن المؤسسات المالية في الفترة الماضية، واليوم قد تكون علاقات المصرف المركزي باباً لاعادة فتح هذه العلاقات، مشيراً الى ان المصرف يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية مع الدولة واعادة رسم العلاقة مع وقف تمويلها الامر الذي ادى الى ايجابيات بالنسبة للاحتياطي المالي وتوقيف صيرفة، وهناك فائض في ميزان المدفوعات. اما عن استرداد الودائع، فطالب بـ «ضرورة تقبل الواقع بأن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها ولكن هناك آليات لإعادة الودائع». وأشار الى أن «الثقة بالمصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». وشدد على «ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام». وفي باريس يعقد الثلاثاء المقبل مؤتمر لدراسة الوسائل الكفيلة بدعم الجيش اللبناني.

التطور العسكري الأخطر

ميدانياً، وصف القصف الاسرائيلي على اوتوستراد الغازية مساء امس، بالاخطر في الحرب الجارية في الجنوب، لجهة استهدافاته وتوسعه الى حدود مدينة صيدا عاصمة الجنوب. واعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان الطائرات الحربية استهدفت مستودعات اسلحة لحزب الله قرب صيدا، وذلك رداً على انفجار قطعة جوية عثرنا على حطامها قرب منطقة طبريا بعد ظهر امس. لكن المصادر على الارض، قالت ان المستودعات التي استهدفها العدو الاسرائيلي مساء امس كان تحتوي على مواد صناعية، موضحة ان الدخان الاسود الذي نجم عن قصف الهنغار المحاذي لاوتوستراد الغازية - صيدا ناجم عن مواد شديدة الاشتعال من بينها المازوت والزيوت الصناعية. وادت الغارتين الى اصابة 14 شخصاً بجروح ومعظم هؤلاء من العمال السوريين. الى ذلك، اعلنت المقاومة الاسلامية ان مجاهديها استهدفوا بركة ريشا بالاسلحة المناسبة واصابوه اصابة مباشرة.

رداً على مسيّرة «حزب الله» في طبريا..

إسرائيل استهدفت «مخازن أسلحة» في الغازية: توغُّل في الجغرافيا اللاهبة وارتقاءٌ في... المخاوف

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... من قلب كومة النار والدخان التي خلّفتْها غارتان إسرائيليتان استهدفتا مساء أمس، للمرة الأولى، منطقة الغازية، جنوب صيدا، تطايرتْ الأسئلةً والمخاوفُ التي تتعمّق كلما توغّلتْ تل أبيب في عملياتها داخل لبنان الذي يتزايد الاقتناعُ بأن جبهته الجنوبية، ورغم ترابُطها مع حرب غزة، إلا أنه باتت لها دينامية و«قواعد» منفصلة تَحْكُمُ مجرياتها الميدانية كما الترتيبات الأمنية - الديبلوماسية التي ستُفْضي إلى إخمادها. فبعد نهار انطبع بمواجهاتٍ «تقليدية» على الحدود، باغتت إسرائيل «حزب الله» بغارتين متزامنتين أعلنت إذاعة جيشها أنهما استهدفتا بنية تحتية للحزب في الغازية قرب صيدا. وفيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية «بأن الجيش يسقط قنبلتين قرب صيدا»، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن الاستهدافين اللذين وقعا على بُعد نحو 60 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل ونحو 49 كيلومتراً عن بيروت، ضربتا قرب مستودع شركة «الريم» وقرب جامع الشحوري، منطقة «الريجي»، فيما ذُكر أن النقطتين القريبتين تقعان في المنطقة الصناعية في الغازية. وإذ أظهرت الفيديوات والصور دماراً كبيراً وحرائق في موقعي الغارتين، وسط تقارير تحدثت عن استهداف 4 هنغارات وعن سقوط 8 جرحى (7 منهم سوريون، يعملون في محيط الموقع المستهدف)، استوقف أوساطاً متابعة عصْف الانفجارين اللذين ولّدتهما الغارتان وتم بإزاء سحابة النار والدخان التي تصاعدت من إحداهما استحضار بعض ما تَطايَرَ من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. ولم تستبعد الأوساط أن يكون ما تم استهدافه، والذي حرصت تل أبيب على إعلان أنه ليس اغتيالاً بل تصويباً على بنية تحتية، ومستودعات ذخائر عائدة لـ «حزب الله»، نظراً إلى ما أعقب الغارتين من انفجارات قوية ونيران هائلة وسحب دخانية وشظايا، وهو ما عاد وأشار إليه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بإعلانه «هاجمنا مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية رداً على هجوم مسيّرة للحزب على طبريا وسنواصل العمل بقوة رداً على اعتداءاته». وكان موقع «إسرائيل اليوم» أفاد بأن الانفجار في منطقة إربيل، قرب بحيرة طبريا، ناجم عن تَحَطُّم طائرة مسيّرة أطلقها «حزب الله» من لبنان، مضيفاً أن هذه المسيّرة تحطمت على بعد 30 كيلومتراً من الحدود، من دون وقوع أضرار أو إصابات. في موازاة ذلك ووسط رصْد لردّ «حزب الله» على هذا الاستهداف النوعيّ، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف قبل الغارتين أهدافاً في منطقة الضهيرة، ومنصة إطلاق قذائف صاروخية تابعة للحزب في عيترون، وبنية تحتية في العديسة، بينما استهدفت المدفعية مناطق أخرى في لبنان. كما أكد إغلاق 4 محاور رئيسية للطرق في الجليل الأعلى والمناطق المتاخمة للحدود مع لبنان هي مفرق مالكيا، ومفرق يشع، وتقاطع مدخل مارغليوت، وتقاطع جيبور. وتابعت هيئة البث أن القرار تم اتخاذه بعد تقييم أجراه الجيش الإسرائيلي للأوضاع، من دون أن تكشف عن طبيعة هذا التقييم أو النتائج التي خلص إليها. في المقابل، أعلن «حزب الله» تنفيذ ما لا يقلّ عن 9 هجمات على تجمعات إسرائيلية، في مستوطنات إيفن مناحيم ‏وحرش راميم وشوميرا وموقع البغدادي، ومثلث الطيحات. وجاء كل هذا التدافع الخشن على حافة الهاوية، وسط استمرار المحاولات الدولية لمنع انفجار جبهة الجنوب وهو ما كان محور الاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أكد الأول ضرورة بذل الجهود بهدف تجنّب التصعيد واشتعال المنطقة، خصوصاً في لبنان والبحر الاحمر، حيث مخاطر التصعيد قائمة.

أكثر تطوراً من دهاليز «حماس»

«ليبراسيون»: أنفاق «حزب الله» تصل لإسرائيل..وربما سورية

الراي.. كشفت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، في تقرير أمس، أن «حزب الله» يمتلك شبكة أنفاق سرية، أكثر تطوراً من دهاليز حركة «حماس» في قطاع غزة، ويقدر طولها بمئات الكيلومترات ولها تشعبات تصل إلى إسرائيل وربما أبعد من ذلك وصولاً إلى سورية. ونقلت الصحيفة عن باحثين ومواقع إسرائيلية، أن الحزب أنشأ خطة دفاعية مع عشرات من مراكز العمليات المجهزة بشبكات محلية تحت الأرض تربط ما بين بيروت والبقاع والجنوب اللبناني. يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن قبل خمس سنوات عن اكتشاف خمسة أنفاق حفرها الحزب، داخل الحدود الإسرائيلية. وأشار مركز «ألما» للأبحاث والتعليم، الذي يركز على التهديدات الشمالية، إلى انه «بعد حرب لبنان الثانية عام 2006، أنشأ حزب الله، بمساعدة الكوريين الشماليين والإيرانيين، مشروعاً لتشكيل شبكة من الأنفاق الإقليمية في لبنان، وهي شبكة أكبر بكثير من مترو حماس». وعلى عكس غزة، يتميز جنوب لبنان بنوع مختلف من التضاريس، بما في ذلك التلال الصخرية والوديان، وبالتالي لا تتقبل التقديرات الإسرائيلية مجرد فكرة أن «حزب الله» نجح في حفر أنفاق حتى 10 كيلومترات في العمق، إذ إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى جهود خارقة، وسيكون «فضيحة» عسكرية وليس إخفاقاً عادياً، بحسب «ألما»...

فرنسا تعدّل مبادرتها بشأن جنوب لبنان وسقوط مقترح الأبراج البريطانية

«الخماسية» تعد لزيارة لودريان..وباريس تستعد لمؤتمر دعم الجيش

الجريدة..منير الربيع ..يتجدد التحرك الدبلوماسي الدولي تجاه لبنان على مسارين، الأول مخصص حول ترتيب الوضع في الجنوب والبحث عن حلول وصيغ لتفادي تصعيد الحرب والمواجهة، والثاني يتكفل بتفعيل عمل اللجنة الخماسية على مستوى السفراء في بيروت الذين يجتمعون اليوم في قصر الصنوبر، تحضيراً لزيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان. ويهدف اجتماع قصر الصنوبر الى إعادة تأكيد ضرورة إلزام اللبنانيين بمعايير رئيس الجمهورية الجديد التي جرى سابقا تقديمها كتابياً من قبل الكتل النيابية اللبنانية، وذلك ليأتي لودريان ويبلغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة التفاهم حولها لانتخاب رئيس جديد مقبول من غالبية القوى، بما يرسي توازناً سياسياً، ويكون لديه رؤية اقتصادية وقادر على استعادة وتحسين علاقات لبنان العربية والدولية. وبعد زيارة لودريان، يفترض أن تتم الدعوة الى جلسات نقاش ثنائية أو ثلاثية أو أكثر بين الكتل النيابية للاتفاق فيما بينها على هذه المعايير، وبموجبها يفترض برئيس مجلس النواب أن يوجه دعوة لجلسة انتخاب الرئيس. في المقابل، وعلى مسار الجنوب، تكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة» أنه بعد رفض لبنان تقديم أي جواب على الورقة الفرنسية التي سلّمت بشكل غير رسمي من قبل وزير خارجية فرنسا للمسؤولين الفرنسيين، وبعد الانتقادات التي طالتها من قبل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، فإن الفرنسيين يعملون على إدخال تعديلات على الورقة لتسليمها بشكل رسمي الى لبنان، علماً بأن هذه الورقة لا بدّ لها أن تكون متكاملة مع مساعي آموس هوكشتاين. في المقابل، تكشف المعلومات أن هناك رفضا لبنانيا للمقترح البريطاني حول إنشاء أبراج مراقبة في الجنوب، لأن هذه الأبراج ستكون موجهة فقط الى الداخل اللبناني، ولديها قدرة تنصّت لمسافة 40 كلم. في هذه الأثناء تستعد باريس لعقد اجتماع خاص لدعم الجيش اللبناني في 27 الجاري، جرى التنسيق له مع واشنطن، سيكون مدار بحث خلال اتصال هاتفي مقبل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد اتصال أجراه ماكرون بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ولا يمكن إغفال زيارة رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الى فرنسا آخر الشهر الجاري، والتي سيكون الملف اللبناني مدرجاً على جدول أعمالها.

"الخُماسية" تتحرّك مجدّداً على وقْع مخاوف ماكرون والسيسي

الغارات على الغازية تهزّ صيدا ومسيّرة "الحزب" تبلغ طبريا

نداء الوطن..للمرة الأولى منذ حرب غزة، امتدت المواجهات على الحدود الجنوبية أمس الى جوار صيدا. وأدّت غارتان إسرائيليتان تباعاً الى تدمير منشآت في بلدة الغازية، وأسفرتا عن جرح 14 شخصاً، قالت «الوكالة الوطنية للإعلام» إنّ معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين. فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف «مستودعات أسلحة» لـ «حزب الله». وأفاد موقع «العهد» الالكتروني التابع لـ»الحزب» أن الغارتين استهدفتا «مستودعاً تابعاً لمعمل لصناعة المولدات، ومستودعاً آخر تابعاً لمعمل لتصنيع الحديد». وفي مقابلة أجرتها قناة «الجزيرة» القطرية مع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، وضع الغارتين في سياق المواجهات الدائرة بين «الحزب» وإسرائيل. ورداً على سؤال، قال فضل الله: «لا حديث (حول الوضع في الجنوب) قبل انتهاء حرب غزة». ورفض ما سمّاه «الشروط الإسرائيلية»، قائلاً:» أهل الأرض هم من يقررون. وما يطرحه الموفدون لا مكان له في النقاش». في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري «إنّ الجيش الإسرائيلي كان وراء غارات جوية كبيرة بالقرب من صيدا في لبنان»، وأضاف: «إن الضربات تأتي رداً على طائرة بدون طيار محمّلة بالمتفجرات تابعة لـ»حزب الله» ضربت حقلاً مفتوحا» في منطقة طبريا قرب بلدة أربيل الشمالية». ولفت الإعلام الإسرائيلي الى أنّ الهجوم المشتبه به بطائرة بدون طيار، وقع على بعد حوالى 30 كيلومتراً من الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وهو أعمق بكثير داخل إسرائيل من معظم الهجمات التي شنّها «حزب الله»، والتي استهدفت إلى حد كبير المنطقة الحدودية والجليل الأعلى. وليلاً، كتب الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على موقع «اكس»: «بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل إسرائيل يبدو اننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق أشهراً أو أكثر. لذا أنصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة تفادياً لأي انزلاق إلى المجهول». ومن التطورات الميدانية، الى المستجدات الديبلوماسية. فمن المقرّر أن يجتمع سفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر الرابعة عصر اليوم، للاطلاع، بحسب معلومات «نداء الوطن»، على نتائج لقاءات السفير السعودي وليد البخاري في الرياض، خصوصاً مع المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا. ويتوقع تحديد الخطوات التالية، بحيث لا تكون زيارة السفراء الجماعية الأخيرة الى عين التينة يتيمة، وسيتم وضع برنامج لزيارات مماثلة ذات تأثير مباشر على الاستحقاق الرئاسي، كما سيجرى تقييم للقاءات التي عقدها السفراء إفرادياً مع قيادات لبنانية. وسبق تحرك سفراء «الخماسية» في لبنان اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلاله «ضرورة بذل الجهود بهدف تجنّب التصعيد واشتعال المنطقة، خصوصاً في لبنان والبحر الأحمر، حيث مخاطر التصعيد قائمة»، كما ورد في بيان قصر الأليزيه . وتوقعت قناة «ان بي ان» التابعة للرئيس بري زيارة كل من الموفدين الأميركي آموس هوكشتاين والفرنسي جان ايف لودريان لبنان.

جبهة الجنوب: العدوّ يحاول فرض معادلات جديدة

الأخبار... وسّع العدوّ الإسرائيلي اعتداءاته أمس، شماليّ نهر الليطاني، إلى أعماق جديدة تتجاوز الأربعين كيلومتراً، مستهدفاً منشآت صناعية في محيط بلدة الغازية الساحلية جنوبيّ صيدا، مدّعياً أنه قصف بنى تحتية عسكرية لحزب الله.المؤكد أن العدوّ لم يخطئ في إحداثياته، وأنه يعلم أنه استهدف منشآت صناعية لا بنى تحتية للمقاومة. والمؤكد أيضاً أنّ العدوان في محيط الغازية يتخطّى كونه رداً ميدانياً على عملية للمقاومة هنا أو هناك، كما تذرّع بذلك الناطق العسكري باسم جيش العدوّ، ليشكّل تجاوزاً إضافياً للقواعد التي حكمت الميدان حتى الآن، ويؤسّس، مع مجزرتَي النبطية والصوانة اللتين استهدفتا مدنيّين، الأسبوع الماضي، لمعادلة جديدة يحاول العدوّ فرضها على المقاومة ولبنان. فبعد فشل الضغوط الميدانية السابقة، ومساعي الوفود الأجنبية للترويج للمطالب الإسرائيلية، وإحباط أيّ أمل بتحقيقها عقب الخطابَين الأخيرَين للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وجد العدوّ نفسه مدفوعاً إلى رفع مستوى الضغوط في محاولة لتوجيه مروحة من الرسائل. أبرز ما يُميِّز هذا العدوان عمقه الجغرافي الذي يريد من خلاله العدوّ توجيه رسالة مفادها أنه على استعداد لتوسعة المواجهة، وللذهاب أبعد ممّا جرى حتى الآن في سياق التصاعد المرتقب للمعركة. لا يعني ذلك أنه يتّجه نحو حرب واسعة وشاملة، إذ لا يزال أداؤه تحت هذا السقف، وإنْ كان متحرّكاً على وقع التطورات الميدانية والسياسية. في هذا السياق، يندرج اعتداء الغازية ضمن دينامية الميدان وترجمة لرفع مستوى الضغوط، وهو ليس مفاجئاً مع الأخذ في الحسبان المرحلة التي بلغتها المعركة وانسداد السبل السياسية وفشل التهويل والضغوط الميدانية في سياق ما سمّاه العدوّ «استراتيجية الردع الفعّال». وهو، لذلك، انتقل الى محاولة إرباك حسابات المقاومة عبر وضعها أمام خيارَين: التكيّف مع السقف الجديد من الاعتداءات، أو الردّ التناسبي الذي يدفع العدوّ باتجاهات أشدّ والتدحرج نحو مواجهة كبرى. وينبع هذا الرهان الإسرائيلي من تقدير مفاده أن حزب الله حريص على تجنب التدحرج نحو حرب واسعة. لكن كل ذلك يندرج ضمن إطار التكتيك التقليدي الذي يتبعه أطراف الصراع. ففي المقابل، بإمكان حزب الله أن يرتقي درجة إضافية في ردوده، وينقل كرة النار الى مؤسسة القرار الإسرائيلي، ويضعها أيضاً بين التكيّف مع هذا المستوى من الردود أو العودة الى القواعد السابقة، أو التدحرج نحو مواجهة كبرى. النتيجة الأهم في كل هذا السياق أنّ المقاومة، بكل أطرافها، ليست في وارد الإذعان للشروط الإسرائيلية التي ستفتح الطريق أمام تغيير جذري في المعادلة التي تحمي لبنان. وأيّ اتفاق مفترض لاحقاً، سيكون محكوماً بالتموضع التي ترى فيه المقاومة حفاظاً على قدراتها الردعية والدفاعية. أضف أن المقاومة حاسمة في مسألة أنها ليست في وارد فك ارتباط جبهة لبنان عن جبهة غزة. وهي، أيضاً، لن تسمح للعدوّ بأن يفرض معادلة اعتداء وردّ من جانب واحد، وهو ما كان حاكماً على أدائها في الأشهر الماضية. وبعد تحليق مكثّف منذ ساعات الصباح للطائرات المعادية ومسيّرات الاستطلاع في أجواء منطقة الغازية على علوٍّ منخفض، أغار طيران العدو عصراً على مستودع لمعمل أحجار في سهل الغازية قرب أوتوستراد صيدا - صور. بالتزامن، وعلى بعد كيلومترين، أطلقت الطائرات صاروخَين على مستودع آخر تابع لمعمل تصنيع مولدات وألواح طاقة شمسية، ما أدّى إلى اندلاع حريق ضخم عملت فرق الإطفاء التي قدمت من كلّ مراكز الجنوب والمتن وبيروت حتى ساعة متأخرة من الليل على إطفائه. ورداً على ادّعاءات العدوّ بأنّ الغارتين استهدفتا مخازن أسلحة، أكد أحد أصحاب معمل المولدات محمد غدار أن المستودع منشأة صناعية، وقال إن الأضرار اقتصرت على الماديات. في غضون ذلك، واصل حزب الله أمس ضرب المواقع الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية مع شمال فلسطين المحتلة، واستهدف موقع ‏بركة ريشا، وموقعَي الرمتا والسماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. فيما دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرغليوت، مسكاف عام، وكريات شمونه خشية تسلل طائرات مسيّرة.

المقاومة حاسمة بعدم السماح للعدوّ بفرض معادلة اعتداء وردّ من جانب واحد

وإذا كان أحد أهداف العدوّ من توسيع رقعة اعتداءاته على لبنان إظهار سيطرته لطمأنة جبهته الداخلية، وخصوصاً مستوطني المستعمرات الشمالية الذين يبدون قلقاً وانعدام ثقة تجاه المؤسستَين العسكرية والسياسية في إسرائيل، في ظلّ انعدام أفق الحلول الكفيلة بطمأنتهم حيال مستقبل وجودهم في الشمال، يتصرف هؤلاء على أساس أن لا عودة قريبة محتملة إلى ما قبل السابع من تشرين الأول 2023. وفي هذا الإطار، ذكر موقع «والاه» أنه بعد الإنذار الذي وجّهته إدارة أحد الفنادق لمستوطني كريات شمونة بضرورة إخلاء الفندق مطلع آذار المقبل، رفض رئيس بلدية كريات شمونة الأمر واعتبره تهجيراً قسرياً، وحثّ المستوطنين على البقاء في الفندق حتى لو أدى ذلك إلى تصادم مع الجيش الإسرائيلي. ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية أنه بعد خطاب السيد نصر الله الذي هدّد بأن صواريخ حزب الله يمكن أن تصل إلى إيلات، سُجّلت زيادة بنسبة 287% في شراء أجهزة الطوارئ كالمصابيح الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن والمولّدات. فيما اشتكى رؤساء المجالس والمستوطنون الذين بقوا في مناطق القتال في الشمال من تصرفات الجنود الإسرائيليين الذين يدخلون المستوطنات من دون تنسيق ويسبّبون دماراً ملحوظاً في المنازل السكنية وأماكن الإقامة.

وفد أميركي إلى بيروت للبحث في دعم الجيش

الأخبار.. رُغم استبعاد خروج الجبهة الجنوبية عن دائرة التصعيد المضبوط، فإنّ تمادي العدو الإسرائيلي في ضرب العمق اللبناني، كما في بلدة الغازية أمس، بدأ يثير مخاوف جدّية من احتمال توسيع الحرب بخطأ طائش ترتكبه إسرائيل، أو عامل غير محسوب يدخل على الخط، يحوّل التصعيد الإسرائيلي الى حرب بلا ضوابط ولا سقوف، كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أخيراً.التطور الميداني غير المسبوق، أمس، يأتي بعد أيام على اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة عاموس هوكشتين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وتمّ التطرق خلاله إلى «الوضع في الجنوب والجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار». وعلمت «الأخبار» أن الموفد الأميركي أكد لميقاتي أن الولايات المتحدة «ماضية في مساعيها لإنجاز اتفاق يؤدي الى وقف إطلاق النار»، لكنه رأى أن «نضوج مساعي خفض التصعيد ومنع انزلاقه الى صدام كبير غير ممكن حالياً». وتحدث هوكشتين عن «تعقيدات تتحكم بالمساعي الديبلوماسية تحت سقف قرار المقاومة الحاسم بعدم وقف إطلاق النار في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة». وتزامنت عودة ميقاتي أمس الى لبنان من ألمانيا، حيث التقى أيضاً رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن وبحث معه في عمل اللجنة الخماسية، مع معلومات عن اجتماع سيعقده سفراء الخماسية عصر اليوم في قصر الصنوبر. وفي انتظار تبلور الصورة بشأن خلفية هذا اللقاء، أكدت مصادر سياسية أن «الاجتماع يأتي بدعوة من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وسيكون نسخة عن اللقاء الذي سبقَه بدعوة من السفير السعودي في بيروت وليد البخاري»، مشيرة إلى أن «اللقاء يهدف الى التداول في آخر التطورات لكن لن يصدر عنه شيء عملي، لا في ما يتعلق بالجبهة الجنوبية ولا الملف الرئاسي». وكما جرت العادة، «قد يكون هناك بيان يتناول ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية مع تحديد المواصفات»، علماً أن «الفجوة بين عواصم الخماسية في ما يتعلق بمقاربة الملف اللبناني لا تزال كبيرة على عكس ما يحاول السفراء الإيحاء به».

لا زيارة قريبة للودريان ولقاء لسفراء الخماسية في قصر الصنوبر اليوم

ولفتت المصادر إلى أن كل ما يحكى عن مواعيد لزيارة سيقوم بها الموفد الفرنسي الموكل بالملف اللبناني، وزير الخارجية السابق، جان إيف لودريان غير دقيق. وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن «لبنان لم يتبلغ حتى اللحظة أي معلومات عن زيارة للودريان إلى بيروت، ولا طلباً لمواعيد مع المسؤولين الرسميين». على صعيد آخر، وفيما تحضّر باريس لاستضافة مؤتمر يخصّص لدعم الجيش اللبناني، تقول المعلومات إنه سيكون في 27 الجاري، على أن تستضيف روما مؤتمراً مماثلاً مطلع الشهر المقبل، علمت «الأخبار» أن وفداً من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي سيصل إلى بيروت اليوم، وسيلتقي ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون، وربما وزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وتهدف الزيارة الى البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية والمساعدات التي تحتاج إليها، على أن يرفع الوفد تقريراً إلى الكونغرس لاتخاذ قرار في ما يتعلق بدعم الجيش.

انهيار مبنى سكني في لبنان مكتظ بعائلات سورية

يتألف المبنى من 4 طوابق، وتسكنه 5 عائلات من الجنسية السورية، معظمهم أطفال

العربية.نت.. انهار مبنى في منطقة العمروسية بالشويفات، جنوب العاصمة بيروت، مساء الإثنين، وسط أنباء عن وقوع ضحايا. وتوجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المبنى المنهار، والذي كان مكتظا بالسكان وأغلبيتهم من السوريين. ويتألف المبنى من 4 طوابق، وتسكنه 5 عائلات من الجنسية السورية، معظمهم أطفال، بحسب شهود عيان. وذكر الشهود أن "البلدية طلبت في وقت سابق من سكان المبنى إخلاءه، ولكن بعض السكان لم يغادروا". وأشارت تقارير أخرى إلى أن وضع المبنى كان جيدا، إلا أن انهيارات بالتربة سقطت عليه بفعل الأمطار، نظرا لوجوده في بطن الجبل.

حاكم «المركزي» يحدد من لندن مرتكزات التعافي اللبناني

ركّز على إحياء التواصل مع الأسواق الدولية

(الشرق الأوسط)... بيروت: علي زين الدين.. وضع حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، محددات أساسية لإعادة وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو بعد بلوغه قعر التدهور بفعل الانكماش الحاد في الناتج المحلي، والذي أفضى تراكمه إلى هبوط قيمته التقديرية من نحو 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً خلال 4 سنوات متتالية من انفجار الأزمات المالية والنقدية. واختار منصوري العاصمة البريطانية (لندن) منطلقاً لتحركه، إذ يزورها حالياً مع وفد نيابي، تلبيةً لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) بأن الوفد يحمل ملفات تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية. ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن اختيار لندن مركزاً عالمياً للمال والأعمال، يتناسب مع استهداف مخاطبة الأسواق المالية الدولية بالتوجهات الاستراتيجية المحدَّثة للسلطة النقدية والقائمة في بُعدها الداخلي على إصلاحات مؤسسية شاملة بالتعاون التقني مع صندوق النقد الدولي، وفي بُعدها الخارجي على استعادة خطوط التواصل والتفاعل بين القطاع المالي المحلي والخارج عقب الانتكاسة الناجمة عن الأزمة.

جولات خارجية

وبالأسبقية، دشن منصوري جولاته الخارجية بأكثر من زيارة للرياض، مؤكداً اقتناعه بمتانة العلاقات اللبنانية - السعودية وتطورها التاريخي، واستطراداً أولوية التواصل اللبناني المستمر مع دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً عبر الموقع الريادي للمملكة. وبالمثل حفظ مكانة لبنان ودوره في نطاق مؤسسات العامل العربي المشترك، خصوصاً في إطار مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، وهيئات الرقابة ومكافحة الجرائم المالية وسواها. كما عُلِمَ في هذا السياق، أن منصوري سيوصل الرسالة عينها التي أبلغها إلى الجالية اللبنانية في لندن، إلى مسؤولي البنك المركزي البريطاني وقيادات مصرفية ومالية، وبالمثل إلى مسؤولين حكوميين ونواب في مجلس العموم، سواء عبر برنامج الاجتماعات الخاصة أو بالمشاركة ضمن جولة لوفد نيابي لبناني يلبي دعوة من الحكومة، حاملاً ملفات تسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية. وأكد منصوري، خلال لقائه الجالية، أن «مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بعدة نقاط، أبرزها المحاسبة وإعادة هيكلة المصارف والقيام بإصلاحات هيكلية في الدولة».

خريطة طريق

ورغم التحديات الصعبة والخسائر الناجمة عن اندلاع حرب غزة وتمددها إلى مواجهات عسكرية يومية على جبهة الجنوب اللبناني، يتكفّل المنحى الإيجابي لحزمة أساسية من المؤشرات النقدية والمالية، بدعم سياسات القيادة الجديدة للسلطة النقدية وتمكينها من تحديد النقاط المحورية لخريطة طريق الخروج من الأزمة، إذ برزت خصوصاً استدامة الاستقرار النقدي وتعزيز خيار توحيد سعر الصرف، والفائض السنوي المحقَّق في ميزان المدفوعات، وتأكيد قرار حجب أي تمويل للدولة من البنك المركزي، ونجاح تكريس مسار الزيادات المتتالية في بند احتياطيات العملات الصعبة. ويحظى مؤشر الفائض في ميزان المدفوعات بأهمية خاصة تتعدى قيمته الرقمية اللافتة بذاتها، كونه يمثل تحولاً إيجابياً بعد سنوات متتالية من العجز القياسي. ووفق حصيلةٍ تحقّقت «الشرق الأوسط» من بياناتها، فقد ارتفع صافي الموجودات الخارجيّة لدى القطاع المالي اللبناني بنحو 2.4 مليار دولار نهاية عام 2023 المنصرم، مقارنةً بعجز بلغ 3.2 مليار دولار في عام 2022، ويُعزى الارتفاع إلى تسجيل زيادة في بند صافي الموجودات الخارجيّة لدى المصارف والمؤسَّسات الماليّة بمبلغ تعدّى 3 مليارات دولار، مما طغى على انخفاض صافي الموجودات الخارجيّة لدى البنك المركزي بنحو 812 مليون دولار.

زيادة 900 مليون دولار

وفي حين يسعى منصوري إلى توسيع قاعدة توحيد سعر الصرف الساري سوقياً بنحو 90 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد إلزام البنوك اعتماده في إعداد الميزانيات والإفصاحات الدورية للميزانيات، قفز مجموع الزيادات المتتالية للاحتياطيات النقدية بالعملات إلى نحو 900 مليون دولار منتصف الشهر الحالي، ليلامس الإجمالي نحو 9.5 مليار دولار في ظل ضبط محكم للكتلة النقدية، التي تسهم في نجاح آلية استقطاب فوائض الدولار من الشركات والمؤسسات التي تحتاج السيولة بالليرة. ومع تأكيد ضرورة تجنيب المودعين مزيداً من الاقتطاعات والخسائر في تلبية سحوباتهم الشهرية، يجد الحاكم أن الثقة في المصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي. كذلك فإن الجزء الأكبر من المسؤوليات والمعالجات يقع على عاتق ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي. وبالتالي فإن «مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بعدة نقاط أبرزها المحاسبة، وإعادة هيكلة المصارف، والقيام بإصلاحات هيكلية في الدولة». وإلى جانب التشديد على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام، بعدما أصبح حجم الاقتصاد معروفاً لنتمكن من البناء عليه، فقد أكد منصوري أن بعض سياسات المصرف المركزي قد تغيّرت فعلاً، لا سيما لجهة اتخاذ مجموعة من القرارات لبناء المؤسسة داخلياً والعمل على المحاسبة الداخلية، وإنهاء العلاقة المالية بين المصرف والدولة مع وقف تمويلها، ما أسهم بإيجابيات عدة خصوصاً بالنسبة إلى الاحتياطي والاستقرار النقدي.

تحذيرات من تأجيل الانتخابات البلدية بحجة الحرب في الجنوب

مع بدء العد العكسي لموعدها وبعد تأجيلها مرتين

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.. مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية في لبنان والتي يفترض أن تجرى كحد أقصى في 31 مايو (أيار) المقبل، بدأ الحديث عن تأجيل هذا الاستحقاق للمرة الثالثة على التوالي، بعدما كان قد أجّل مرتين في عامي 2023 و2024. وإذا كان التأجيل الأخير بسبب عدم توفّر الاعتمادات المالية وعوائق لوجيستية مرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر على الأرض، تأتي الحرب الدائرة في الجنوب اليوم، لتشكّل سبباً بالنسبة إلى مرجّحي وطارحي التأجيل هذه المرة، وهو ما تحذّر منه بعض الأحزاب والكتل النيابية، إضافة إلى الخبراء القانونيين والجمعيات المعنية بمتابعة الانتخابات في لبنان. وبعدما كان وزير الداخلية بسام مولوي، أكد أن وزارته جاهزة لإجراء الانتخابات البلدية، رمى أخيراً الكرة في ملعب البرلمان اللبناني، قائلاً: «نأمل في أن تنتهي الحرب بالجنوب قبل شهر مايو المقبل، لنتمكّن من إجراء الانتخابات، وفي حال لم يؤجلها مجلس النواب لا يمكننا إلا أن نجريها وأن نطبق القانون». وتشير مصادر وزارة الداخلية التي نشرت القوائم الانتخابية، إلى أن العمل على خطة إنجاز الانتخابات قد بدأ، ومن المفترض أن تجرى خلال شهر مايو المقبل، مرجّحة أن تبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر، وتنتهي في الأسبوع الأخير منه، علماً بأنه وفق القانون من المفترض أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد الانتخابات، أي في نهاية شهر فبراير (الحالي). هذا ما يفترض أن يكون عليه الوضع لإنجاز الاستحقاق. أما عملياً فيبدو البعض مقتنعاً بأن الانتخابات لن تجرى لأسباب عدة؛ هي إضافة الى الفراغ في رئاسة الجمهورية، الحرب في الجنوب. وهذا ما تشير إليه مصادر نيابية، مذكّرة بموقف «التيار الوطني الحر» الذي رفض إجراء الانتخابات في غياب الرئيس، ومتوقفة عند الوضع في الجنوب، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع القائم بالجنوب؟». وسألت المصادر: «هل منطقة جدرا (التي شهدت محاولة اغتيال قيادي في «حزب الله» وأدت إلى مقتل 3 أشخاص) في الجنوب؟ وهل منطقة الغازية على الحدود؟». وأضافت أن «قرار التأجيل ليس سهلاً، وعلى الحكومة أن تحمل على عاتقها مسؤولية إجرائها مع ما يمكن أن تحمله من تداعيات، أو على البرلمان القيام بخطوة تأجيلها». ورغم أنه في عام 1998، كانت قد استثنت بلدات الجنوب الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الانتخابات البلدية التي أجريت آنذاك، لا يبدو أن هناك توجّهاً لفصل بلدات الجنوب اليوم الواقعة تحت الحرب عن هذا الاستحقاق وإنجازه في بقية المناطق والمحافظات، بحسب ما تقول المصادر النيابية. وفي حين تغيب الحركة الواضحة من قبل الأحزاب، باستثناء بعض التحركات التي تسجّل في بعض البلدات التي تخوض معركة البلديات بخلفيات عائلية وليست حزبية، ترفع معظم الأحزاب صوتها رافضة التأجيل، علماً بأن عدد البلديات المنحلة يبلغ 126 بلدية من أصل 1026، بحسب «الدولية للمعلومات». وهذا ما يؤكد عليه كل من حزب «الكتائب اللبنانية» وحزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، لا سيما أنه تم رصد 110 ملايين دولار في موازنة 2024 لهذه الانتخابات. ويقول النائب بلال عبد الله (الاشتراكي) لـ«الشرق الأوسط»: «نحن طبعاً مع إجراء الانتخابات البلدية التي باتت ضرورية، لكن المشكلة تكمن في الوضع الأمني، تحديداً الحرب في الجنوب وتداعياتها في لبنان»، مضيفاً: «تم تجاوز العائق المالي الذي حال دون إجراء الانتخابات العام الماضي، لكن اليوم هناك المعطى الأمني الذي يجب التوقف عنده، ويبقى القرار عند الحكومة ومجلس النواب». من جهتها، ترفض مصادر «الكتائب»، الذي سبق له أن قدّمت كتلته طعناً أمام المجلس الدستوري بالتمديد عام 2023، الحديث عن حجج لتأجيل الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان، حيث تعطّل عمل معظم مؤسسات الدولة، «نحن اليوم بحاجة إلى إجراء الانتخابات البلدية، لا سيما أن مهام كثيرة تقع على عاتق هذه البلديات». كذلك تشدد مصادر «القوات» على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، مشيرة إلى أن الحزب بدأ التحضير للاستحقاق. وفي هذا الإطار، أصدر رئيس «القوات» سمير جعجع، بياناً رفض فيه «التذرُّع بالوضع العسكري في الجنوب لإكمال شلل البلد»، مقترحاً تأجيلها فقط في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية. وأشار إلى أن قانون الانتخابات يقتضي دعوة الهيئات الناخبة أقله قبل 90 يوماً من موعد الاستحقاق، ما يتطلّب من وزير الداخلية إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 26 من الشهر الحالي، مقترحاً «التفكير بتأجيل الانتخابات في البلدات التي تشهد عمليات عسكرية كونها تعيش ظرفاً قاهراً». وذكّر بأنّ كثيراً من البلديات أصبح منحلاً، والغالبية الأخرى أصابها الشلل والملل جراء التمديد». ومن الناحية القانونية، يقول الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية، بول مرقص، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي تأجيل للانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية يحتاج إلى قانون يصدر عن البرلمان ويكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري، في حال تقدّم 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المعنية بطلب إبطاله». ومع تأكيد مرقص أنه «لا يجوز تأجيل الكل بحجة الجزء»، لفت إلى أنه يمكن إجراء التأجيل في المناطق التي تشهد نزاعات أو حرباً. وفي الإطار نفسه، كانت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - لادي»، قد حذّرت من تأجيل الانتخابات، كاشفة أن هناك «توجهاً لاستخدام الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ذريعة لتمديد ثالث تضمره السلطة». وفي حين عدّت أنه تم تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية مرّتين سابقاً لأسباب واهية، أكدت في بيان لها، أن «السلطة ملزمة بإجراء هذا الاستحقاق من دون تأجيل، ولأي سبب كان، انطلاقاً من اعتبارات عديدة، وهي وجوب احترام الدستور والقانون والمبادئ الديمقراطية والوكالة الشعبية، إضافة إلى ضرورة وجود مجالس بلدية تعالج التداعيات القاسية للأزمات المتعدّدة على المواطنين».