أخبار مصر..وإفريقيا..كيف يؤثر التقارب بين القاهرة وأنقرة على «الإخوان»؟..السيسي: تراجع عائدات قناة السويس 50% ..حمدوك لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاق المنامة» يكمل «منبر جدة»..«الشرق الأوسط» تحصل على «اتفاق المنامة» بين الكباشي ودقلو..محكمة ليبية تقضي بإلغاء مذكرة للتفاهم بين «الوحدة» وتركيا..الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام في سجنه ويدعو التونسيين لـ«التمسك بالديمقراطية»..الجيش الصومالي يعلن تصفية 4 من مسلحي «الشباب» بوسط البلاد..

الثلاثاء 20 شباط 2024 - 5:40 ص

225

عربية

السيسي: تراجع عائدات قناة السويس 50% ..

الجريدة...أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة منذ بداية العام الحالي، بسبب اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر نتيجة هجمات جماعة أنصار الله الحوثية؛ تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال السيسي خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول لعام 2024، إن «الممر الملاحي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنوياً تقريباً»، مشيراً إلى تأثر الاقتصاد المصري أولاً بـ «أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية ــ الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة». وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أعلن في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية أن إيرادات الممر الملاحي الدولي تراجعت من 804 ملايين دولار سجلت في يناير العام الماضي إلى 428 مليوناً خلال الشهر نفسه هذا العام، بعجز نسبته 46 في المئة، عازياً ذلك إلى أزمة الملاحة في البحر الأحمر. وتشكّل عائدات القناة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة. ويتزامن تراجع عائدات الممر المائي مع مرور مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسياً مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، كما تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار. وبينما أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس، رسمياً مهمة للمساعدة في حماية الملاحة الدولية في الممر المائي الاستراتيجي، قالت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية المدعومة من إيران، في بيان أمس، إنها استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن وأسقطت طائرة مسيرة أميركية، مؤكدة أن السفينة البريطانية روبيمار أُصيبت إصابة بالغة وتوقفت بشكل كامل وأصبحت «معرضة للغرق في خليج عدن». وأفادت شركة الأمن البحري (إل. إس. إس - سابو) «رويترز» بأن السفينة روبيمار أُصيبت بأضرار عقب إطلاق صاروخين عليها لكن طاقمها تمكن من المغادرة، في وقت قالت الشركة عند سؤالها بشأن حالة السفينة «نعلم أن الماء تسرب إليها»، مضيفة: «يدرس مالكوها ومديروها خيارات القطر (جر السفينة) الممكنة». وذكرت قناة «الميادين» الفضائية التي يعتقد أنها ممولة من إيران أن أسلحة دقيقة حديثة استخدمت للمرة الأولى في ضرب السفينة البريطانية. وكانت القيادة الوسطى الأميركية أعلنت أمس الأول أنها دمرت للمرة الأولى غواصة مسيّرة حوثية.

حمَّل بعض الدول المتقدمة مسؤولية تفاقم أزمة التغيّر المناخي

السيسي: تراجع عائدات قناة السويس بنسبة من 40 إلى 50 في المئة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |,... عبّر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تأثر مصر الواضح جراء التوترات الإقليمية في المنطقة، معلناً تراجع معدل دخل قناة السويس. وقال خلال مؤتمر مصر الدولي للبترول للعام 2024 «اليوم، الممر الملاحي الذي كان يدرّ 10 مليارات دولار سنوياً تقريباً، تراجع بنسبة من 40 إلى 50 في المئة» منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى تأثر الاقتصاد المصري أولاً بـ «أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، والآن ما يحدث على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة». وتابع السيسي، «في مصر كنا نفقد ما يقرب من 9 إلى 10 مليارات دولار سنوياً، نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، وخلال 7 سنوات استطعنا التغلب على هذه المشكلة، من خلال إنفاق أموال ضخمة». من جهة أخرى، حمَّل السيسي، «بعض الدول المتقدمة» مسؤولية تفاقم أزمة التغير المناخي الموجود في العالم»، لافتاً إلى «عدم التزام بعض الدول المتقدمة تنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر باريس عام 2015 لصالح قطاع الطاقة والمناخ بنحو 100 مليار دولار». وأضاف أن «الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا ودول أخرى، حينما تضع تعهدات تستطيع أن تنفّذ هذه التعهدات لأن قدراتها التنظيمية والاقتصادية تُمكّنها من أن تفي بتلك التعهدات». كما أكد الرئيس المصري، أن «القارة الأفريقية تتمتع بقدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة منها المائية، ولكنها بحاجة إلى أموال ضخمة لتنفيذ العديد من المشروعات خصوصاً في ظل عدم قدرتها على مواجهة مخاطر الائتمان، حيث تطلب البنوك ومؤسسات التمويل أرقاما هائلة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة»...

مصر: ضبط المتهمين بقتل المسؤول اليمني

الجريدة..أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، ضبط متهمين بقتل مسؤول يمني بارز يدعى حسن العبيدي بمحافظة الجيزة، أمس. وقالت الوزارة في بيان: تمكنت السلطات من ضبط 4 أشخاص، رجلين (29 و19 عاما) من محافظة الجيزة وسيدتين (22 و17 عاما) من محافظة القاهرة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث، وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، واستغلا استضافة المذكور لهما بمنزله، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من دخول مسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً، مما أدى لوفاته.

كيف يؤثر التقارب بين القاهرة وأنقرة على «الإخوان»؟

عقب أنباء عن سحب الجنسية التركية من «القائم بأعمال المرشد»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. أعادت أنباء عن سحب السلطات التركية الجنسية من القيادي البارز في تنظيم «الإخوان» محمود حسين، القائم بعمل مرشد التنظيم، المحظور رسمياً بمصر، طرح تساؤلات حول مستقبل أعضاء التنظيم بتركيا، في ظل تقارب متسارع بين أنقرة والقاهرة، والذي اكتسب زخماً كبيراً عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر، الأسبوع الماضي. وبينما لم يصدر أي تأكيدات رسمية من السلطات التركية بشأن سحب الجنسية من القيادي الإخواني الذي يقود جبهة التنظيم، التي تتخذ من الأراضي التركية مقراً لها، في مواجهة أجنحة أخرى للتنظيم، أقواها ما يُعرف بـ«جبهة لندن» بقيادة صلاح عبد الحق، تداولت حسابات محسوبة على شخصيات إخوانية، إضافة إلى مصادر إعلامية مصرية أنباء سحب الجنسية عن حسين، عادّة ذلك انعكاساً لتحسن العلاقات بين أنقرة والقاهرة. ونشر حساب باسم عمرو عبد الهادي، وهو شخصية مقربة من تنظيم «الإخوان»، ومقيم في بريطانيا، تدوينة على حسابه بموقع «إكس»، أشار فيها إلى سحب السلطات التركية للجنسية من محمود حسين، عادّاً القرار «مجحفاً جداً وخيانة لعهد الأمان الذي منح له من إردوغان»، كما أشار إلى أن طريقة سحب الجنسية التركية منه «لا تتناسب مع الرجل سناً ومقاماً، وكان يجب على الأقل تمكينه من الخروج من تركيا قبل تجريده منها». وأعاد عبد الهادي التدوين مجدداً بعد ساعات من انتشار أنباء سحب الجنسية، ليؤكد أن خبر سحب الجنسية التركية من محمود حسين «كان قبل ذهاب إردوغان إلى مصر»، متوقعاً «عدم تسليم أي معارض». في غضون ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة لا تتوقع تفكيك وشائج تم نسجها على مدى عقد كامل في يوم وليلة، لكنها ترى أن العلاقة طردية بين تحسن العلاقات المصرية - التركية وطي صفحة الدعم التركي للإخوان».

انقسامات داخلية

ويشغل محمود حسين منصب القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم «الإخوان»، بعد قرار جبهة إسطنبول تعيينه، إثر خلافات مع جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير قبل وفاته، وشغل حسين منصب الأمين العام لجماعة الإخوان خلفاً للقيادي محمود عزت عام 2010. ويواجه تنظيم «الإخوان» انقسامات داخلية حادة، أدت إلى تنازع أكثر من جبهة لشرعية تمثيل وقيادة التنظيم، كان أبرزها «جبهة إسطنبول» التي يقودها محمود حسين، بعدما تحولت الأراضي التركية إلى ملاذ آمن لقيادات وعناصر التنظيم، عقب الإطاحة بحكم الجماعة إثر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) 2013. وانطلق من الأراضي التركية كثير من القنوات التلفزيونية المناهضة للنظام الجديد في مصر، قبل أن تتخذ السلطات التركية إجراءات تضمنت التضييق، وغلق تلك القنوات في إطار المساعي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة. ويرجح أحمد بان الكاتب والباحث المتخصص في شؤون «جماعات الإسلام السياسي»، ورئيس مركز النيل للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، «عدم دقة الأنباء المتعلقة بسحب الجنسية من محمود حسين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القضية قديمة وتعود إلى أغسطس (آب) من العام الماضي، وجاءت في سياق قرارات وزير الداخلية التركي الجديد لضبط ملف اللاجئين والمقيمين الأجانب على الأراضي التركية، واتخذت بالفعل إجراءات لسحب الجنسية من محمود حسين، إلا أن الأخير استأنف على القرار واتخذ الإجراءات القانونية المتبعة، وبالفعل لم يصدر إلى الآن قرار بسحب الجنسية أو ترحيله من الأراضي التركية». إلا أن الباحث أشار أيضاً إلى أن «ذلك لا يعني أن القيادة التركية ستحتفظ بقوة علاقاتها مع الإخوان»، مضيفاً أن إردوغان «عقله من مصالح الدولة، وقلبه مع الإخوان»، ويمكن استخدام أي إجراءات تتخذ في هذا الصدد في سياق استرضاء الدولة المصرية. وبالفعل، شنت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق طالت عناصر من «الإخوان» المقيمين في البلاد، وقامت باحتجاز من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من بعض عناصر الجماعة مغادرة أراضيها، ورفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 12 عنصراً إخوانياً آخرين، وجاءت تلك الإجراءات في سياق تحركات مكثفة لضبط وجود مئات الآلاف من اللاجئين والمعارضين السياسيين من عدة بلدان عربية على الأراضي التركية.

التقارب المصري - التركي

وربط كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صدور قرار بسحب الجنسية من محمود حسين في حالة تأكيده رسمياً بتطورات ملف العلاقة بين مصر وتركيا، وكذلك بتطورات السياسة الداخلية التركية كذلك. وأوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات التركية تتخذ إجراءات متدرجة بشأن ملف «الإخوان» على أراضيها، بالتزامن مع تطور العلاقات مع مصر، مشيراً إلى أنه كلما تطورت العلاقة إيجابياً، اتخذت أنقرة إجراءات لتضييق وجود ونشاط عناصر التنظيم الإخواني على أراضيها، لكنه أضاف في الوقت ذاته، أنه «كان من الصعب اتخاذ قرارات بإنهاء وجود التنظيم على الأراضي التركية حفاظاً على القاعدة الشعبية الداعمة لحزب (العدالة والتنمية) الحاكم، إذ تتميز تلك القاعدة بالمحافظة، وتتعاطف مع مظلومية الإخوان». وترافقت خطوات التقارب الرسمي المصري - التركي، مع إجراءات من جانب السلطات التركية ضد المنابر الإعلامية الإخوانية التي تنطلق من الأراضي التركية، كما اتخذت إجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، منها ترحيل الإعلامي حسام الغمري في فبراير (شباط) من العام الماضي، والذي عاد بعدها إلى مصر، حيث بدأ بعدها في بث مجموعة من الفيديوهات يهاجم فيها قيادات «الإخوان» وتخليهم عن شباب التنظيم، كما اتهم بعض القيادات بالتعاون مع أجهزة استخبارات غربية. وألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل هشام عبد الله أحد العناصر الداعمة لـ«الإخوان»، والذي فر من مصر إلى تركيا عام 2013، لـ«عدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي». وأعلن عبد الله حينها في تدوينة على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، أن «المخابرات التركية اعتقلت زوجته غادة نجيب من المنزل» لأسباب وصفها بـ«السياسية». وطالبت السلطات التركية في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية للتنظيم بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا، وفي العام نفسه، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من 3 قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا، كما انتقلت قنوات أخرى لاحقاً إلى العاصمة البريطانية.

صفحة جديدة

كانت مصر وتركيا أعلنتا في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وفي أغسطس (آب) الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي للمرة الثانية، على هامش مشاركة الزعيمين في قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. كما التقى وزراء من الجانبين عدة مرات، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وزار الرئيس التركي القاهرة الأسبوع الماضي، في أول زيارة له إلى مصر منذ 12 عاماً، حيث أعلن الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي مشترك، «فتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، كما وقعا اتفاقاً لتأسيس مجلس للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأعلن أن الرئيس المصري سيزور أنقرة في شهر أبريل (نيسان) المقبل، لتدشين هذا المجلس. ولفت الباحث كرم سعيد إلى أن ورقة «الإخوان» لم تعد «ضاغطة» على القاهرة، أو «مؤثرة» بيد أنقرة، عادّاً أي إجراءات لفصل العلاقة بين أنقرة والإخوان ستكون لها حسابات خارجية لصالح تقديم دليل على مصداقية التقارب مع مصر، إضافة إلى حسابات داخلية تتعلق بتفادي الانتقادات الحادة من جانب أحزاب المعارضة التركية لسياسات الحزب الحاكم بشأن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السياسيين والمعارضين العرب، لا سيما مع تصاعد تلك الانتقادات بالتزامن مع اقتراب الانتخابات المحلية التركية.

حمدوك لـ «الشرق الأوسط»: «اتفاق المنامة» يكمل «منبر جدة»

قال إنه يعوّل عليهما لوقف الحرب السودانية

أديس أبابا: أحمد يونس.. وصف رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك، الاتفاق بين نائب القائد العام للجيش الفريق شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» الفريق عبد الرحيم دقلو، في العاصمة البحرينية (المنامة)، الشهر الماضي، بالخطوة الإيجابية في الطريق الصحيح، قائلاً إنها تتكامل مع محادثات «منبر جدة» الذي يُعوّل عليه كثيراً في وقف الحرب المدمرة في السودان. غير أن حمدوك طالب، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن تترافق مع هذه الجهود عمليةٌ سياسيةٌ متزامنةٌ في القارة الأفريقية تحت إشراف الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي. وفي تعليقه على اتفاق المنامة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، عدَّ حمدوك أن ما تم يُعد «توسيعاً لمنبر جدة التفاوضي»، وأن المفاوضات بعد أن كانت تيسّر من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، أضافت المنامة لهما كلاً من مصر والإمارات والبحرين.

«الشرق الأوسط» تحصل على «اتفاق المنامة» بين الكباشي ودقلو

تضمن تكوين جيش موحد وتسليم المطلوبين لـ«الجنائية» وتفكيك نظام «الإنقاذ»

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. حصلت «الشرق الأوسط» على نص الاتفاق، الذي تم توقيعه في العاصمة البحرينية (المنامة)، في 20 يناير (كانون الأول) الماضي، بين الجيش السوداني بقيادة نائب القائد العام شمس الدين الكباشي، والقائد الثاني لـ«قوات الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو، وأثار جدلاً كثيفاً بين مصدق ومكذب عندما كشفت تسريبات عنه لأول مرة عبر جريدة «السوداني» المحلية. ونص الاتفاق الذي تضمن 22 بنداً، على تكوين جيش وطني مع «الدعم السريع»، والقبض على المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتفكيك نظام الإسلاميين الذي حكم البلاد في العقود الثلاثة الماضية. ونص الاتفاق الذي أُطلق عليه «وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية» على ضرورة رفع المعاناة عن كاهل الشعب، والوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني-سوداني.

استياء من قبل الإسلاميين

وعلى أثر ذيوع خبر مفاوضات كباشي - دقلو، شن «دعاة استمرار الحرب» من الإسلامويين وأنصار عودتهم للحكم، حملة عنيفة وناقدة للكباشي من جهة، وحملة أخرى مكذبة لخبر الاتفاق، الذي لم ينفه لا الكباشي ولا المتحدث الرسمي باسم الجيش، اللذان التزما الصمت رغم مرور شهر على التوقيع، ورغم التداول الكثيف له في وسائل الإعلام المحلية والدولية ووسائط التواصل الاجتماعي. وأبدت القوى المدنية دهشتها لتصريحات لاحقة للكباشي، أعقبت توقيعه الاتفاق مع الفريق دقلو، في المنامة، وجه فيها انتقادات حادة لـ«القوى المدنية» وتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على وجه الخصوص، أثناء مخاطبته جنود «الفرقة 18- مشاة» في ولاية النيل الأبيض، الأسبوع الماضي، واتهمهم بأنهم «مرتزقة، وعملاء سفارات»، وحاضنة سياسية لـ«قوات الدعم السريع». وقال متحدث باسم تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تعرف اختصاراً بـ«قحت»، لـ«الشرق الأوسط»، عقب تصريحات الكباشي، إنهم توقعوا منه «تبصير» السودانيين والسودانيات بالاتفاق الذي وقعه مع عبد الرحيم دقلو. ووصف المتحدث، الذي طلب عدم الإعلان عن اسمه، «حتى لا ينسب إليه تسريب نص الاتفاق»، تصريحات الكباشي، بأنها «مخزية». وقال: «توقعنا منه كلاماً مختلفاً، لكنه عوضاً عن توضيح الحقائق للشعب، هاجم القوى المدنية وعدها الحائط القصير الذي يضع عليه سكوته». وتابع: «بعد زيارته للمنامة وتوقيعه مع دقلو، كان من الأفضل والأكرم له تنوير الشعب بالاتفاق». وقال إن الكباشي حرّم على القوى المدنية ما تفعله في العلن في الاستعانة بالمجتمعين الدولي والإقليمي للحصول على دعم لوقف الحرب، لكنه أباح لنفسه التفاوض «سراً» مع «قوات الدعم السريع» والتراجع عما مهره بتوقيعه، وبحضور دول وصفها بأنها «عدوة» ومساندة لـ«الميليشيا».

تفاصيل الاتفاق

وفقاً للنص الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أجرى كل من نائب القائد العام للجيش، الفريق أول شمس الدين كباشي، والقائد الثاني لـ«الدعم السريع»، الفريق عبد الرحيم دقلو، مفاوضات في العاصمة البحرينية (المنامة)، أيام 6 و18 يناير (كانون الثاني) الماضي، انتهت بتوقيع اتفاق من 22 بنداً. واتفق الرجلان، وفقاً للمادة 7 من الاتفاق، على بناء وتأسيس جيش مهني وقومي بدون انتماء سياسي أو توجهات آيديولوجية، من القوات العسكرية كافة: «الدعم السريع»، والقوات المسلحة، وحركات الكفاح المسلح، ويعبر هذا الجيش عن التنوع السوداني على كافة مستوياته، الإدارية والحزبية، إضافة إلى بناء وإعادة تأسيس القوى الأمنية النظامية (جهاز الشرطة والمخابرات)، واعتماد مبدأ عدالة توزيع الفرص بين السودانيين.

محكمة ليبية تقضي بإلغاء مذكرة للتفاهم بين «الوحدة» وتركيا

مطالبة محلية وأممية بالتحقيق في مجزرة طرابلس

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تصاعدت حدة الرفض الشعبي لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما ألغت محكمة ليبية، مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي أبرمتها هذه الحكومة قبل نحو عامين مع تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات. والتزمت حكومة الدبيبة، الصمت حيال الحكم المفاجئ، الذي أصدرته، الاثنين، دائرة القضاء الإداري، بمحكمة استئناف طرابلس، ويقضي بإلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها مع تركيا بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات، خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022. في موازاة ذلك، دعا «حراك 17 فبراير» و«الفعاليات الوطنية» بمدينة مصراتة في غرب البلاد، إلى الانخراط في «حوار وطني»، وتشكيل «حكومة موحدة» جديدة تشرف على الانتخابات. وأكد بيان مشترك مساء الأحد، على «مدنية الدولة، وأنه لا بديل عن الانتخابات الديمقراطية الشفافة والنزيهة بقوانين عادلة، لضمان حق التداول السلمي للسلطة»، وأعلن «رفض الحكم العسكري، والاستقواء بالميليشيات، وحكم القبيلة والعائلة». كما طالب الأمم المتحدة وبعثتها، «والدول المنخرطة في الشأن الليبي، باحترام السيادة الوطنية من خلال دعم التوافق الليبي والملكية الليبية لأي حل سياسي»، لافتاً إلى أن إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، «أكدت أن الأطراف السياسية المسيطرة على المشهد، تهدد كيان الوطن، وتعمل من أجل استمرارها في السلطة، وفشلت في مهامها الموكلة إليها، وعلى رأسها الانتخابات». وعلى الجانب الآخر، دعا 39 من عمداء بلديات الساحل الغربي والجبل، مجلس الأمن الدولي، بـ«إيقاف باتيلي، وفتح تحقيق معه، لتورطه في زيادة الانقسام في ليبيا». كما طالبوا، في بيان مساء الأحد، الجامعة العربية بتكليف مندوب ليبيا بتولي ملف الأزمة، بعدما عدوا أن الأمم المتحدة «فشلت»، وأعلنوا ️تأييدهم لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، المنبثقة من البرلمان، «كونه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد». ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شهود عيان، تظاهر مجموعة من شباب الزنتان؛ تنديداً بـ«فساد» حكومة الدبيبة، وللمطالبة بإسقاطها، مشيرة إلى قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وإغلاق الطرق، مُهددين بالتصعيد وإعلان العصيان المدني. في غضون ذلك، قال «مجلس الدولة»، إن مسعود عبيد النائب الأول لرئيسه، بحث مع سفير إيطاليا جانلوكا ألبيروني في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومستجدات الأزمة السياسية، لافتاً إلى تأكيد الطرفين على دعمهما لمجهودات باتيلي. كما تطرق اللقاء إلى ملف «المصالحة الوطنية» وضرورتها لتحقيق الاستقرار في البلاد، إضافة إلى ضرورة إيجاد قوانين انتخابية متفق عليها للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي تحت مظلة حكومة موحدة. وأكد مسعود أهمية الدور الإيطالي في دعم الحل السلمي في ليبيا، مثنياً على المساعدات المقدمة من إيطاليا للمؤسسات المحلية، ونقل عن السفير الإيطالي إشادته بجهود المجلس ودعمه مساعي التوافق بين الأطراف السياسية. بدوره، قال نيكولاورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش، الاثنين، مع سفير قطر خالد الدوسري، «الهدف المشترك المتمثل في دعم جهود باتيلي، نحو إجراء انتخابات شاملة، تمهد الطريق للاستقرار ووحدة ليبيا». من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية جريمي برنت، إنه بحث، الاثنين، مع الصديق الكبير محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، الخطوات التالية في الشراكة بين الحكومة الأميركية والمصرف، من خلال الدعم الفني للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مشيراً إلى أنهما ناقشا التحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، والحاجة إلى الشفافية وتنسيق السياسات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وكذلك التدابير الفعالة لمنع الاحتيال، وسوء الإدارة، وغسل الأموال. من جهة أخرى، أعلن خليل وهيبة مدير أمن طرابلس، مساء الأحد في بيان متلفز، مباشرة النيابة التحقيق في مجزرة أبو سليم، التي راح ضحيتها 10 أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى «جهاز دعم الاستقرار» داخل منزل بمنطقة المشروع الزراعي بالعاصمة طرابلس، على يد مجموعة مجهولة الهوية. وأدانت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها «حادثة القتل العنيفة، التي تشكل تذكيرا آخر بالتحذيرات التي ما فتئ رئيسها عبد الله باتيلي، يطلقها مراراً وتكراراً من كون التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة، بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس». وحضّت البعثة السلطات الليبية المعنية على «ضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في الواقعة، والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف». بدوره، عدّ رئيس حكومة «الاستقرار» أن «هذه الجريمة تؤكد استمرار سيناريو الفوضى والعبث جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة». ودعا النائب العام إلى فتح «تحقيق فوري لمعرفة ملابسات الواقعة»، وأكد استعداد حكومته «لمد يد العون لبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب البلاد وتأمينها».

لماذا لم تنجح الجهود الليبية والأوروبية في وقف الهجرة غير النظامية؟

سفير «الاتحاد» يبحث مع سلطات طرابلس دعم عمليات «الترحيل الطوعي»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تفرض العمليات المتكررة لضبط أعداد من المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، أو توقيفهم وإعادتهم من البحر المتوسط، أسئلة كثيرة تتعلق بمدى حقيقة الجهود المبذولة للحد من تسرّبهم إلى أوروبا، وما الأسباب التي تقف وراء استمرار تدفق مجموعات من المهاجرين عبر الحدود الليبية المترامية؟....... وأعلنت السلطات المعنية بالهجرة غير المشروعة في ليبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، ضبط مجموعات من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة إلى أوروبا عبر سواحل من بينها صبراتة (غرب ليبيا)، كما كشفت عن «تحرير» العشرات من المهاجرين الذين كانوا مخطوفين في «مخازن وزنازين سرية» تديرها عصابات للاتجار بالبشر. وتحدث مسؤول أمني كبير سابق بغرب ليبيا عن «جهود تبذلها الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة الهجرة»، لكنه «استبعد وقف تدفق المهاجرين إلى بلاده من دول الجوار، وتهريبهم إلى الشواطئ الأوروبية؛ وأرجع ذلك لأسباب عدة». واتهم في حديث إلى «الشرق الأوسط»، «شخصيات مرموقة؛ وجهات أمنية وعسكرية»، في غرب ليبيا وشرقها من دون أن يسميها، وقال إنهم «يتربحون من وراء الاتجار بالمهاجرين الذين يُسمح لهم بشكل أو بآخر، بعبور الحدود». وأضاف متسائلاً: «ما الذي يُجبر هؤلاء المنتفعين على التخلي عن أنشطتهم التي تدرّ عليهم الملايين، منذ الإطاحة بالنظام السابق؟». وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عبر مكتبها في ليبيا، الاثنين، اعتراض وإعادة 74 مهاجراً من البحر إلى ليبيا، في الفترة من 11 إلى 17 فبراير (شباط) الحالي. وفي نهاية الأسبوع الماضي، تحدثت أيضاً عن إنقاذ وإعادة 442 مهاجراً إلى ليبيا، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 1004 مهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الحالي، وفقاً للمنظمة. وقضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، الأحد، «بعدم قانونية إعادة المهاجرين» من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية. وأيدت بحسب وكالة «رويترز»، إدانة ربان زورق القطر الإيطالي «أسو 28» الذي أنقذ 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا. وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا، وأن نساء حوامل وأطفالاً كانوا بين المهاجرين. وتحدث طارق لملوم الحقوقي الليبي، رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، عن «ازدياد المجموعات المسلحة التي تمارس عمليات تهريب المهاجرين». ورأى لملوم في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «عمليات التهريب في ليبيا أصبحت تشهد تسهيلاً كبيراً جداً، ومع الأسف (الغالبية) متورطة في ذلك، سواء كان من الغرب أو المنطقة الوسطى أو الشرق»، لافتاً إلى أن تهريب المهاجرين «يزداد في مناطق زوارة وصبراتة التي تكثر فيها مخازن البشر وتعلم الأجهزة الأمنية مكانها، لكن يظل موعد الإعلان عنها وكشفها وضبط من فيها، يرتبط بسياسة هذه الأجهزة... وهي للأسف حكومية». وصبراتة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب العاصمة طرابلس بنحو 70 كيلومتراً، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة والقرة بوللي، شرق وغرب العاصمة. وأشار لملوم إلى نقطة ثانية تتعلق بمدى نفوذ من يديرون عمليات التهريب في ليبيا، وقال: «أحياناً يقف الخوف عائقاً أمام الكشف عن المخازن التي تضم المهاجرين، لكن في المقابل تتم مداهمة المخازن التي تمتلكها عائلات أو قبائل ليس لها نفوذ». وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود»، الأحد، بأنه جرى إنقاذ أكثر من 80 مهاجراً، توفي اثنان وفقد 3 آخرون، بعد عمليات إنقاذ في البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا. وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن الوزير عماد الطرابلسي، بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، في آفاق التعاون الأمني بين الوزارة وبعثة الاتحاد حول ملف الهجرة غير المشروعة. وأضافت الوزارة في تصريح صحافي، الاثنين، أن اللقاء تضمن أيضاً مناقشة بعض المواضيع الفنية المتعلقة بدعم الاتحاد الأوروبي لعمليات «الترحيل الطوعي» للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في تأمين الحدود الجنوبية للدولة الليبية. ويشار إلى أن الدبيبة طرح في مؤتمر دولي للتنمية والهجرة بروما في يوليو (تموز) الماضي، رؤية حكومته لحلحلة ملف الهجرة، والمبنية على 3 مبادئ رئيسية؛ تأتي في مقدمتها إقامة شراكة متوازنة بين الدول المعنية في هذا الملف، وعدم اقتصارها على التعاون الثنائي للدول. والمبدأ الثاني هو رفض توطين هؤلاء المهاجرين في بلدان العبور، مؤكداً أن هذا النهج «يتعارض مع السيادة الوطنية لهذه الدول ومع الأمن الاجتماعي فيها». والمبدأ الثالث، ينطلق بحسب رؤية الدبيبة، من «المقاربة العادلة والشاملة لملف الهجرة، بحيث لا يتم تركيز المعالجة على البحر المتوسط فقط، وإنما على بلدان المصدر والعبور والمقصد، لضمان تقاسم هذه الأعباء بعدالة». وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو مزداد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة، وسط ازدياد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحراً من شمال أفريقيا. وتعد الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا أحد أكثر المسارات المستخدمة في الهجرة عبر البحر. وبموجب القانون الدولي الإنساني، لا يُسمح بإعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يواجهون فيها إساءة المعاملة على نحو خطير، ووُثقت حالات كثيرة من إساءة التعامل مع المهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.

الغنوشي يبدأ إضراباً عن الطعام في سجنه ويدعو التونسيين لـ«التمسك بالديمقراطية»

تونس: «الشرق الأوسط».. قال محامون تونسيون، الاثنين، إن رئيس «حزب النهضة» راشد الغنوشي، بدأ إضراباً عن الطعام في سجنه «تضامناً» مع قادة معارضين دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الأسبوع الماضي، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. ويقبع الغنوشي (82 عاماً) في السجن منذ أبريل (نيسان) الماضي. وحكم قاضٍ عليه الشهر الجاري بالسجن 3 سنوات، بتهمة «قبول تمويل خارجي». وفي العام الماضي، حُكم عليه أيضاً في قضية أخرى بالسجن لمدة عام، بتهمة «التحريض على الشرطة». وقال محامو الغنوشي في بيان، إنه «يدعو، وهو يخوض معركة الأمعاء الخاوية، التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تتسع للجميع، على أساس التعايش القائم على الحرية وعلوية القانون واستقلالية القضاء». والأسبوع الماضي، بدأ ستة من قادة المعارضة الذين ألقي القبض عليهم العام الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على سجنهم من دون محاكمة، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم: «ووقف الملاحقات الأمنية والقضائية ضد السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة». ويُتهم هؤلاء -وهم: جوهر بن مبارك، وخيام تركي، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بلحاج- الرئيس قيس سعيد: «بتنفيذ انقلاب يقولون إنه أدى إلى انهيار الديمقراطية التي بُنيت بعد ثورة 2011». ويقبعون منذ العام الماضي في السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة». وفي 2021، علَّق سعيد عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وانتقل إلى الحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة دستور جديد أقره التونسيون في استفتاء بإقبال منخفض قبل عامين، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها «انقلاب على الدستور، وضربة للديمقراطية الناشئة». ونفى سعيد أن تكون أفعاله انقلاباً، وقال إنها كانت «ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الفوضى». ووصف منتقديه بـ«المجرمين والخونة والإرهابيين». وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان الرئيس سعيد «بفرض حكم استبدادي، وسجن كبار معارضيه، والسعي لتكميم الصحافة، والسيطرة على القضاء». ويقول سعيد الذي يرفض الاتهامات، إنه لن يكون ديكتاتوراً: «وسيستمر في تطهير البلاد من الفساد الذي استشرى خلال العقد الماضي»، وخصوصاً خلال إمساك «حركة النهضة» بزمام السلطة.

الجيش الصومالي يعلن تصفية 4 من مسلحي «الشباب» بوسط البلاد

مقديشو: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الوطني الصومالي أنه نجح -بالتعاون مع المقاومة الشعبية- في تصفية 4 من عناصر «ميليشيات الخوارج» خلال محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود بوسط البلاد. ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) الاثنين: «تلقت الكتيبة الـ24 (خالد بن وليد) للجيش الوطني، معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي؛ حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير». وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الوطني العقيد محمد طغويني، في تصريح لوسائل إعلام الدولة، أن «ميليشيات الخوارج تكبدت خسائر فادحة»، مضيفاً أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الفارة. ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى حركة «الشباب». وتشن حركة «الشباب» هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية، للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة على نحو صارم. وتواصل حركة «الشباب» شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الأفريقي. وطالت عمليات حركة «الشباب» الإرهابية كثيراً من دول المنطقة، منها أوغندا وكينيا وإثيوبيا، فضلاً على احتلالها مناطق واسعة من جنوب ووسط الصومال. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشن «حرب شاملة» على حركة «الشباب»، بيد أن تلك الحركة تواصل شن هجمات تستهدف المدنيين وقوات الأمن. يُذكر أن الحكومة الصومالية ضاعفت خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر حركة «الشباب» التي تخوض معها معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجحت منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق في وسط البلاد من الحركة.