أخبار لبنان..نيران صديقة على وحدة الساحات..ومخاوف فرنسية - مصرية من التصعيد..فتح الخطوط بين بري وباسيل: حوار حول الحوار..تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً..نصيحة أوروبية للبنان: لا تراهنوا على هوكشتاين..عون يكسرها مع «حزب الله» وباسيل «يجبرها»..سيناريوهات إسرائيلية «بصوت عالٍ» تزيد «حبس الأنفاس» في لبنان..عون يستكمل «الشقاق» مع «حزب الله»: لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة..قلق أميركي من "خطر التصعيد" بين حزب الله وإسرائيل..

الأربعاء 21 شباط 2024 - 3:17 ص

225

محلية

نيران صديقة على وحدة الساحات..ومخاوف فرنسية - مصرية من التصعيد..

اشتباك نيابي - حكومي حول القانونَين..والخماسية تتدارس خطوات المسار الرئاسي..

اللواء..مع البرودة النسبية في مواجهات «جبهة الاسناد» جنوباً، والتي تتعرض «لنار صديقة» بين وقت وآخر من قبل التيار الوطني الحر، الذي يعارض استراتيجية ربط الصراع على خلفية ما يجري في غزة، يمكن اعتبار ان الاسبوع الاخير من شهر شباط، الذي رغم قصره، بدا طويلاً وثقيلاً على المستويات كافة، مع عودة مجلس الوزراء للاجتماع، وتعرض قانون الموازنة العمومية للكمات دستورية واقتصادية ولوجستية (مطالبة المخاتير باعادة النظر برسوم اخراجات القيد، ووثائق الزواج والولادة وسوى ذلك)، والخلافات المحتدمة حول ما يمكن تقديمه للمتقاعدين، الذين يعارضون توجهات الحكومة، لتحريك الادارة والمدارس والجامعة والقضاء بحوافز مالية، لا تؤثر على شلل الحلول والحياة العملية ودورة العمل والانتاج. ولاحظت أوساط سياسية أن تناغم موقف الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشأن ربط الساحات والاعتراض الواضح على جر لبنان إلى الحرب يدفع إلى الاستفسار بشأن الغاية من بث الموقف في هذه الفترة كما الكلام عن جلسات الأنتخاب المتتالية ما يعطي الانطباع أن التيار انتقل إلى الضفة الأخرى، لكن هل ان قرار الانفصال عن حزب الله اتخذ، وفق سؤال هذه الأوساط التي دعت إلى ترقب مواقف الأفرقاء السياسيين من هذا الموقف. ‎وقالت المصادر لـ«اللواء» أن برنامجا قد اعد لجدول زيارات سفراء اللجنة الخماسية على القيادات السياسية قبيل الانطلاق في مسعى يتصل بتزخبم الاستحقاق الرئاسي ويقع في صلب مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، معلنة أن لا أسماء يتم التداول بها وإنما سيعمل لودريان على عرض خطوط أو مبادىء عريضة تتصل بالإستحقاق كمرحلة أولى. وفي قصر الصنوبر كان الملف الرئاسي على الطاولة، اذ عقد سفراء اللجنة الخماسية الدولية اجتماعاً في قصر الصنوبر بدعوة من السفير ماغرو، وانتهى الاجتماع بعيداً عن الاعلام. وحضرت المخاوف من اشتعال المنطقة، في الاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اكد خلاله «ضرورة بذل الجهود بهدف تجنب التصعيد واشتعال المنطقة، خصوصاً في لبنان والبحر الاحمر، حيث مخاطر التصعيد قائمة». ومن قصر بسترس، قال السفير الفرنسي ايرفيه ماغرو ان بلاده تبذل جهوداً لخفض التوتر، معرباً عن امله في احراز تقدُّم. واتفق السفراء خلال الاجتماع الذي تجاوز الساعة على استكمال الجولات على القيادات اللبنانية بهدف التفاهم على آلية المسار الرئاسي قبل عودة لودريان الى بيروت. تسربت معلومات ديبلوماسية عن اجتماع سفراء اللجنةالخماسية ليل امس بمقر السفارة الفرنسية في بيروت،مفادها بأن المجتمعين استعرضوا نتائج اجتماع اللجنة مع بدء مهامها ولقائها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأسباب عدم استكمال جولاتها على المسؤولين السياسيين الأساسيين. وقالت المصادر انه جرى تبادل وجهات النظر، واستعراض التحركات التي قام بها الاعضاء في الخارج ولا سيما مع الدول المعنية، والتأكيد على ضرورة الخروج بنتائج تساعد في تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. واشارت إلى تباين بين سفراء اللجنة ،التي لم تتجاوز مدة اجتماعها اكثر من ثلاثة ارباع الساعة حول توقف جولاتها على باقي المسؤولين، بعدما تبين ان بعض اعضائها لا يستطيعون زيارة حزب الله مثلا، في حين تتطلب المهمة وجودهم جميعا معا. وكشفت المصادر النقاب عن تطرق المجتمعين الى موضوع موعد انعقاد المؤتمر المخصص لدعم الجيش والقوى الامنية الاخرى، والذي كان مبدئيا في العاصمة الفرنسية،الا انه تم ارجاء البحث فيه بانتظار مزيد من التشاور حوله لاحقا.

مجلس الوزراء

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء كما بات معروفاً جلسة لبحث اوضاع المصارف، وسط انقسام بين الوزراء حول ما يتعين فعله ازاء ردّ مجلس شورى الدولة المشروع الحكومي، ووجهة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وفريق رئيس الحكومة الاقتصادي من كيفية معالجة الوضع المستجد. وعشية الجلسة، امهل تجمع «العسكريين المتقاعدين» الحكومة حتى صباح يوم غد، «لوضع مسودة للزيادات بشكل عادل للقطاع العام، وعرضها على لجنة التواصل، قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الجمعة، مهدداً باجراءات لازاحة ما اسماه بـ«السلطة الطاغية» وصولاً الى التمرد والعصيان العام.

الكهرباء تحذّر الإدارات المتقاعسة

وفي خطوة تنسجم مع توجهات اعادة التيار الكهربائي على نحو افضل مما كان، حددت «مؤسسة كهرباء لبنان» يوم الخميس (نهاية الشهر) لتسديد الفواتير المستحقة ووضعها في حساب مصرف لبنان بالعملة الصعبة، والا فستلجأ الى بدء اجراءات قطع التيار عن الادارات والمؤسسات والمصالح المتخلفة عن الدفع.

ملء الشواغر في القضاء

بالمقابل، وفي خطوة وصفت بالايجابية، لملء الشواغر في القضاء، قرر مجلس القضاء الاعلى بعد اجتماع عقده برئاسة رئيسه سهيل عبود، تكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، القيام بمهام النائب العام التمييزي، بدءاً من يوم الجمعة، خلفاً للقاضي غسان عويدات الذي يحال الى التقاعد بدءاً من يوم غد. كما كلف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفاً للقاضي ماجد مزاحم الذي احيل الى التقاعد.

«رد الردّ»

نيابياً، اوصت اللجان النيابية المشتركة برد القانونين اللذين ردتهما الحكومة الى المجلس النيابي، ويتعلقان بموازنة وهيئة المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، بعد التصويت بالاكثرية لعدم صلاحيات رئيس الحكومة منفرداً القيام بهذا الرد بغياب رئيس الجمهورية. واعتبرت اللجان المشتركة التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ان القوانين تبقى نافذة الى حين اتخاذ القرار في الهيئة العامة، وبالتالي عدم تكريس مخالفة دستورية او اي تجاوز لصلاحيته التشريعية، هذا الأمر مرفوض وطلبوا من المجلس عدم المناقشة كي لا يكون مشاركا في خرقه للدستور، في المقابل اعتبر بعض النواب ان صلاحية رئيس الحكومة مكرسة في الدستور. ووفق مصادر نيابية، حصلت نقاشات امتدت لساعات حول هذا الموضوع، وخلصت الجلسة إلى رفع القوانين إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، الجهة الصالحة لرد رد الحكومة القوانين. أي سيعيد المجلس النيابي القانونين المتعلقين بصندوق التعويضات ودعم الصندوق، إلى الحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية.

باسيل بين الشراكة وعدم وحدة الساحات

سياسياً، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي والهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ان الشراكة تمثل اولاً برئاسة الجمهورية، وبعدها بحكومة اصلاحية، ولن نتخلى عن الرئاسة ولا عن صلاحياتها، ولا دورها القيادي الاول بالدولة والوطن. واعاد باسيل التركيز على موقفه مما يجري في الجنوب، وقال: نحن مع المقاومة في الدفاع عن لبنان، ولكن لسنا مع تحميل البلد مسؤولية تحرير فلسطين، ولسنا مع وحدة الساحات اي لسنا مع ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزة. وقال باسيل: نحن في حركة تواصل مع معظم الافرقاء للوصول الى قواسم مشتركة، وكشف عن رد ايجابي على نداء النواب التسعة من المجلس، بضرورة التلاقي مع كل الكتل للوصول الى حل. وفي خطوة، لم يتراجع عنها كشف باسيل: سنتقدم بعريضة نيابية امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام في حق من خالف الدستور، بغض النظر عن النتيجة.

غالانت: موقف استفزازي

وفي موقف استفزازي، تحدث وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ان سلاح الجو يعمل في دمشق وبيروت والنبطية وحيثما يلزم الامر. واعتبر ان جيشه جعل معادلات حزب الله تنهار بعد قصف دمشق وبيروت وصيدا والنبطية، لكنه استدرك متخوفاً من مواجهة ايام صعبة، معلناً جهوزيته لكل الاحتمالات. ودحضت جولة الاعلاميين، بدعوة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب، على المنشآت الصناعية في الغازية التي استهدفتها الطائرات الاسرائيلية المزاعم الاسرائيلية حيث كشف زيف الادعاءات، واعتبر رئيس الغرفة محمد صالح ان «هدف العدو تدمير الاقتصادي والصناعة».

قصف الحزب وغارات الاحتلال

ميدانياً، ذكر حزب الله، في بيان له انه استهدف ثكنة راميم بصاروخ بركان، واصابها اصابة مباشرة. وكان الطيران الحربي المعادي نفذ غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وغارة ثانية على بلدة حولا في قضاء مرجعيون، في حين استمر امس اشتعال النيران في معمل المولّدات الكهربائية الذي استهدف عصر امس الاول في الغازية. وسقطت قذيفة على منطقة الوزاني قرب المنتزهات. واستهدف القصف المدفعي محيط تلة حمامص باتجاه الوزاني.وشن الطيران المعادي غارة استهدفت الضهيرة ومروحين. وشن غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب. وشنت مسيرة معادية غارة على بلدة بليدا.

فتح الخطوط بين بري وباسيل: حوار حول الحوار

الأخبار .. في كسر للرتابة التي تحكم الملفات الداخلية، خصوصاً منذ اندلاع العدوان على غزة ولبنان، كشفت مصادر سياسية عن «تواصل» بينَ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبرَ وسيط نيابي مقرّب من الأخير، حملَ رسائل متبادلة بين الطرفين بشأن الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي. وأوضحت المصادر أن بري دعا باسيل إلى «ضرورة المشاركة في الحوار والقبول أولاً بمبدأ النقاش»، وأن «باسيل يتعاطى بإيجابية وأصبحَ أكثر تجاوباً مع فكرة الحوار، شرط عقد جلسات انتخاب مفتوحة». وهذا ما يفسّر، بحسب أوساط سياسية، النَّفَس الإيجابي الذي تحدّث به باسيل أمس حول الحوار والنقاش، لافتة إلى أنه كان يشير ضمناً إلى الخط المفتوح مع عين التينة حين قال: «رح نزيد من الإيجابية والتحرك حتى نوصل لتفاهم بانتخاب رئيس لأن شايفين ما في حلّ غير هيك. من جهتنا، ما رح نقبل حدا يفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا وخيارات الناس الذين نمثلهم، شو ما زادت الإغراءات أو الضغوطات، ومن جهة فريقي الممانعة والمعارضة ما قادر حدا يفرض رئيس على الطرف الثاني. لذلك، ما في إلا الحوار للتفاهم على اسم يساهم ببناء الدولة وحماية لبنان معاً. وسنكون مبادرين متشاورين بما يؤدّي إلى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، وإعطاء مهلة محدّدة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة، مش متتالية، بمجلس النواب، بحال عدم التوافق، حتّى يصير الانتخاب بشكل ديمقراطي».وأضاف: «لن أدخل في تفاصيل التشاور أكثر، ولكننا الآن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء، ولن نفرّط بأي فرصة إيجابية وسنبدي كل تعاون وانفتاح، وسنلقي الحجة على من يرميها علينا، لأننا بالمقابل لن نقبل بالفراغ أن يطول ولن نقبل بالحكومة والمجلس أن يتماديا بسلب الحقوق للوصول إلى قواسم مشتركة».

لقاء سفراء «الخماسية»: اتفاق على العناوين العامة، وخلاف على التفاصيل

غير أن الإيجابية التي يتعاطى بها باسيل لن تؤدي بالضرورة إلى عقد جلسات حوارية، في ظل المواقف الرافضة لدعوة بري من قبل «القوات» و«الكتائب» وبعض المستقلين والنواب السّنة. إلى ذلك، عقد سفراء «دول الخماسية» في بيروت، أمس، لقاء في قصر الصنوبر، ناقشوا خلاله «تطورات الملف الرئاسي»، ولم يصدر عنه أي بيان. وعلمت «الأخبار» أن ذلك عائد إلى «التباينات والمقاربات المختلفة للأمور لكل من الأطراف الخمسة الذين يتفقون على العناوين العامة، لكنهم يختلفون على التفاصيل». ويأتي اللقاء الذي دعا إليه السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، بعد زيارات قام بها المبعوث الفرنسي جان إيف - لودريان للسعودية ومصر وقطر، بهدف «التمهيد لزيارة مفترضة سيقوم بها إلى لبنان». وباستثناء تصريح السفير المصري في بيروت علاء موسى، الذي أشار إلى أن «لبنان قادم على تحديات كثيرة، ووجود عنوان له ممثّلاً برئيس للجمهورية أمر في غاية الأهمية للانخراط في كل ما هو قادم من تحديات ناتجة من الحرب على غزة»، لم يرشح عن اللقاء أي معلومات تفيد بوجود تقدّم، فيما اعتبرت مصادر سياسية أن «التعويل على لقاء الخماسية فيه شيء من المبالغة».

تحذير فرنسي جديد: إسرائيل قد تقدم على عمل ما قريباً

الاخبار..هيام القصيفي.. لا يعير لبنان جدّية للرسائل التي تصله، وآخرها فرنسية تحذّر من أن إسرائيل تقترب من القيام بعمل ضده، متّكلاً على الموقف الأميركي، من دون اعتبار أن إسرائيل قد تتفلّت من ضغوط واشنطن.... يجري التعامل مع التحذيرات الإسرائيلية المتكررة للبنان على أنها في إطار الحرب الإعلامية والنفسية التي تمارسها إسرائيل في خضمّ معركتها مع حماس وحزب الله. لكن الرسائل الإعلامية تختلف، في مضمونها وحيثيّاتها، عن تلك التي تنقلها القنوات الديبلوماسية والاستخبارية المعنية عادةً بمثل هذا النوع من الرسائل. ومنذ بداية حرب غزة، تفاوتت درجات حدّة التحذيرات التي يتلقّاها المسؤولون اللبنانيون، بحسب معطيات غزة وسير المعارك فيها وإيقاع العمليات في جنوب لبنان.في الأيام القليلة الماضية، تلقّى مسؤولون لبنانيون تحذيراً فرنسياً يحمل مؤشرات مهمة عن احتمالات إسرائيلية أخطر من السابق، وأن إسرائيل قد تكون في وارد القيام قريباً بعمل ما ضد لبنان. ويفترض أن يكون التعامل اللبناني مع هذا التحذير أكثر جدّية، ولا سيما أن الرسالة تضمّنت تنبيهاً إلى أن إسرائيل لا تتصرف على أنها تخضع للضغط الغربي ولا سيما الأميركي. وتقاطع ذلك مع معلومات أميركية ديبلوماسية تؤكد أن مقاربة الإدارة الأميركية لوضع لبنان لا تزال على القدر نفسه من الاهتمام منذ بداية الحرب، وأكدت على مساعي الفاتيكان لدى البيت الأبيض لتحييد لبنان. لكن المعلومات نفسها لفتت إلى أن إسرائيل لا تبدي التجاوب المطلوب في هذه المرحلة مع الضغوط الأميركية، وتوافقت مع التحذير الفرنسي من أن إسرائيل قد تقوم بعمل مفاجئ، متجاوزة الخطوط الحمر الغربية. في إيقاع الرسائل المتتالية، ربط بما يجري في غزة، وخصوصاً في المرحلة الحالية التي انتقل الحديث فيها عن رفح، واقتراب شهر رمضان، وما يمكن أن تتعرّض له إسرائيل من ضغط لعمل مبكر قبل بدء شهر الصوم لدى المسلمين، ما سيعرّضها لضغط إعلامي وسياسي عالمي، لا تزال أساساً تحت وطأته ربطاً باستهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس، وخصوصاً أن ذلك يمكن أن يتمدّد أكثر نحو الدول العربية، ولا سيما التي لا تزال تقف موقفاً أقرب الى المتفرج. والأمر نفسه يتعلق بلبنان لجهة المدة الزمنية التي يمكن أن تلوح فيها بوادر أيّ عمل يستهدفه. في المقابل، يقف إيصال الرسائل الى لبنان عند حدود التبليغ فحسب، إذ إن الدول الغربية التي كثّفت زيارات موفديها لبيروت تدرك أن لبنان الرسمي ليس سوى صندوق بريد للرسائل، وأن لا قدرة له على التعامل بموضوع الحرب أو السلم إلا في الشكل. فمنذ أن بدأت التحذيرات، ورغم ما كان ينبغي أن تخلقه تجربة حرب تموز، لم تتصرّف حكومة تصريف الأعمال بما يلائم التحذيرات التي تتلقّاها ومعها كبار المسؤولين من سياسيين وعسكريين، فلم تضع خطة جهوزية كاملة تحسّباً لما قد يقع، تماشياً مع حجم المخاوف التي تنقل إليها. ولم تتخذ تالياً أيّ إجراءات مسبقة، لا على صعيد إعداد المستشفيات ولا تحضير البنية التحتية لجهة المواد الغذائية والمحروقات، وتأمين الضرورات الحياتية، إضافة الى ترقب احتمالات النزوح، ولا سيما أن تجربة الأشهر الأربعة الأخيرة، ورغم أنها محصورة بالمناطق الحدودية، عكست حجم مشكلة النازحين اللبنانيين اجتماعياً ومادياً، فضلاً عن مواكبة مشكلة النازحين السوريين في حال القيام بأيّ عمل إسرائيلي واسع النطاق.

حسابات إسرائيل بعد 7 تشرين الأول لم تعد تخضع للسلوكيات المعتادة

وفي موازاة ذلك، وباستثناء الاتهامات المتبادلة بين حزب الله وخصومه حيال مشاركته في قرار ربط الجنوب بغزة، لم يتطوّر الأداء السياسي الى ما يعكس فعلياً خطورة أن الوضع اللبناني، وليس الجنوبي وحده، أصبح على المحك. لا بل إن قرار حزب الله زاد من الشرخ الموجود أصلاً في لبنان، وأيّ تمدّد للعمليات الإسرائيلية بما يتعدّى الإطار المضبوط حالياً، وفق ما يصل من تحذيرات، سيكون انعكاسه سياسياً، أبعد بكثير مما خلقته حرب تموز. واستطراداً، فإن لبنان يتصرّف على أنه يضع رهانه كلّه على الضغط الأميركي على تل أبيب من جهة، ومن جهة أخرى على نجاح مساعي التفاوض الأميركي - الإيراني غير المباشر وعدم رغبة إيران في الذهاب الى حرب شاملة في المنطقة، ما جعل إيقاع حرب الجنوب مضبوطاً ومحصوراً. وترى الأقنية الديبلوماسية المعنيّة في ذلك استسلاماً لبنانياً مطلقاً، إن لمنطق حزب الله في فرض معادلة الحرب جنوباً، أو لمنطق التفاوض الذي قد يطول ويتبدّل بحسب إيقاع الإدارة الأميركية ومصالح طهران في المنطقة والأثمان التي تريدها. ويتناسى، في الوقت نفسه، أن حسابات إسرائيل بعد 7 تشرين الأول قد تكون متفلّتة من أيّ قيود، ولم تعد تخضع للقراءات والسلوكيات المعتادة، بما في ذلك ربط قراراتها العسكرية بما تريده واشنطن.

نصيحة أوروبية للبنان: لا تراهنوا على هوكشتاين..

تباين بين الشركاء الغربيين يمتد من «جبهة الجنوب» إلى «الرئاسية» ..

الجريدة...منير الربيع ...انضم دبلوماسي غربي من إحدى الدول المعنية بالملف اللبناني، إلى قائمة المحذرين من خطورة توسيع إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية في لبنان، خصوصاً بعد غارة «الغازية» التي استهدفت أمس الأول منشآت تبعد نحو 2 كلم عن مدينة صيدا الساحلية في عمق 50 كلم من الحدود الجنوبية. ويقول الدبلوماسي الغربي الذي يعمل في بيروت، لـ «الجريدة»، إن على لبنان المسارعة بالوصول إلى ملامح اتفاق يكرّس خفض التصعيد ويمنع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية، لأن الأوضاع أصبحت قابلة للتدهور، ولأنه لا يجب إعطاء أي فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكسب المزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب. ويرى المصدر الدبلوماسي أن لبنان في سباق مع الوقت، وأنه لا يمكنه انتظار مآلات الحرب على غزة، منتقداً موقف حزب الله في ربط الاستحقاقات اللبنانية بغزة، لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من التدهور الذي تستغله إسرائيل لتعميق عملياتها. وأكد أن كل الاقتراحات المقدمة للبنان يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار، ويجب التعاطي معها بجدية وأهمية، كي لا يحصل ما هو غير محسوب، لأن احتمال الحرب لا يزال قائماً، ولأن هناك مخاوف جدية من أن تتحول إسرائيل إلى تصعيد المواجهة مع حزب الله، بعد انتهاء حرب غزة أو بعد معركة رفح، خصوصاً أنها عملت على نقل المزيد من الفرق العسكرية إلى الحدود اللبنانية. وأقر المصدر بأن هناك اختلافاً في المقاربات الأميركية والأوروبية، خصوصاً الفرنسية للأوضاع في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن واشنطن، والمبعوث الرئاسي آموس هوكشتاين، يعتمدان استراتيجية ترك التوتر قائماً للوصول إلى حل «على الحامي»، وفي المقابل لا ترى فرنسا أن ذلك مجدٍ حيث تجد نفسها معنية بالعمل على وقف التصعيد العسكري من دون انتظار حرب غزة، لأنه لا أحد سيكون قادراً على إبقاء العمليات العسكرية مضبوطة. ويشير الدبلوماسي إلى أنه من الخطأ الرهان على المسار الأميركي، لأن واشنطن تلبي فقط مصلحتها ومصلحة إسرائيل، ولا يمكن للبنانيين أن يحققوا أي مصلحة لهم في حال أرادوا الرهان على الأميركيين. ويوحي هذا بوجود تباينات كثيرة بين عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة التي سبق أن نقلت السفارة الأميركية إلى القدس، واعترفت بضم إسرائيل للجولان الذي يعني ضمناً ضم مزارع شبعا المحتلة. وأضاف أن هناك دولاً أخرى ترفض ذلك، ولا تزال تؤيد اعتماد نهج مختلف، ولابد من الاستعجال لتحقيق عملية ترسيم الحدود أو تحديدها من خلاله، لأنه في حال طال أمد المفاوضات بانتظار الانتخابات الأميركية وفاز دونالد ترامب، فإنه لا يمكن للحلول أن تأتي كما يشتهي لبنان. هذا التباين بين بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة حول الوضع في الجنوب له انعكاس أيضاً على المسار السياسي الداخلي وما يتصل بالانتخابات الرئاسية واجتماعات اللجنة الخماسية، إذ هناك من يعتبر أن ثمّة مسارين، الأول هو الذي تمثّله «الخماسية»، بينما هناك مسار آخر يبدو أنه تحت الطاولة بين الأميركيين والإيرانيين من خلال محاولة البحث عن صيغة خارج معايير «الخماسية» تربط الانتخابات الرئاسية بنتائج وتطورات الوضع في الجنوب. وبهذا الشأن ينتقد المصدر الدبلوماسي - ضمناً - أي محاولة للابتعاد عن المسار الذي وضعته «الخماسية» للوصول إلى تسوية سياسية، ويتوجه إلى اللبنانيين بالقول إن مسؤولية الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية تقع على عاتقهم لا على عاتق فرنسا أو مبعوثها جان إيف لودريان، والذي عُقد أمس اجتماع خماسي لسفراء الدول الخمس في قصر الصنوبر في بيروت للتحضير لزيارته للبنان ووضع برنامج عمل لتلك الزيارة..

عون يكسرها مع «حزب الله» وباسيل «يجبرها»... وسفراء «الخماسية» يستشعرون «الخطر الكبير»

سيناريوهات إسرائيلية «بصوت عالٍ» تزيد «حبس الأنفاس» في لبنان

الراي..| بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... غداة التطور الخطير الذي شكّله تنفيذُ اسرائيل غارتيْن في منطقة الغازية، جنوب صيدا، ارتسمتْ مخاوفُ من مسارٍ جديد قد تكون تل أبيب تعمل على إرسائه في سياق الارتقاء بالمواجهة مع «حزب الله» والتي باتتْ أقرب إلى «مَن يصرخ أوّلاً» في ملاقاةِ الأرضية الديبلوماسية التي تشقّ طريقَها في «حقل ألغام» لتوفير ركائز تسمح بـ «صيانةِ» مرحلة ما بعد حرب غزة على جبهة لبنان و«تصفيحها» بترتيباتٍ أمنية – عسكرية مستدامة. وبمعزل عن طبيعة ما استهدفتْه تل أبيب أول من أمس في الغازية والذي أعلنت أنه مستودعات أسلحة لـ «حزب الله»، في مقابل صمت الحزب وكلام وسائل إعلام قريبة منه أن الغارتين طاولتا مستودعاً تابعاً لمعمل لصناعة المولدات، ومستودعاً آخر تابعاً لمعمل لتصنيع الحديد، فإنّ البُعدَ العميق لهذا التطور بدا أبعد من جغرافيته والعنوان الذي وُضِع تحته، وهو ما يصبح أكثر وضوحاً إذا تمّ ربْطه بالفيديو الذي نشره «معهد ألما» للدراسات الإسرائيلية عن طريقٍ عسكريّ من حدث بعلبك (البقاع) إلى البحر عبر القرى الشيعية في قضاء جبيل (ذات الغالبية المسيحية) ويمكن استخدامه لإطلاق مسيّرات أو صواريخ «فاتح 110» و«خيبر 1» التي يصل مداها لحوالي 150 كيلومتراً ثم تفادي «حزب الله» أن يكون في مرمى غارات الردّ الاسرائيلية عبر الاختباء في «بنية تحتية مدنية» حدّد الشريط إحداها وسماه «نفق جنّة». ورسم الفيديو مسارَ هذا الطريق الذي يمرّ في جرد العاقورة وجرد كسروان الفتوح، عبر شريط من القرى الشيعية المتصلة ابتداءً من جسر افقا، ولاسا، وعلمات، وفرات، والصوانة وحصون، وراس اسطا وصولاً إلى ساحل جبيل وعمشيت. وأبدت أوساط سياسية تخوّفاً كبيراً من «مخطط خبيث» تمهّد له وتعمل عليه اسرائيل حيث ينشط «العصف السياسي» حول كيفية «تحييد خطر حزب الله» على حدودها الشمالية وهل يكون ذلك:

* بالوقوف وراء مقترحاتٍ، أميركية وفرنسية، سُميتْ من خبراء اسرائيليين «فكرة مضللة»، وتتقاطع عند انسحاب الحزب مسافةً محددةً عن الحدود، وهو ما نُقل عن ساريت زيهافي، مؤسِّسة ورئيسة مركز ألما للتعليم والأبحاث، أن «لا معنى له» باعتبار «انهم ليسوا جيشاً خارجياً سيطر على المنطقة، إنما مقاتلوه يعيشون هناك، فكيف ينسحبون من منطقة يعيشون فيها؟ إنهم متحصنون في القرى وصواريخهم مخبأة داخل منازلهم».

- وهل بحربٍ واسعة لتدمير نحو 200 ألف صاروخ يملكها الحزب، كما قال محللون اسرائيليون، اعتبروا مثل هذا الأمر مستحيلاً ويسبّب «انهيار اسرائيل مالياً».

- وهل بحربٍ على الدولة اللبنانية «وتدمير كل البنى التحتية للدولة من اتصالات وطاقة ومواصلات،لأن ذلك سيكون كارثة على حزب الله، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لردع الحرب، هي الإعلان عن مواجهة بين إسرائيل ودولة لبنان، والانتصار فيها معقول بالنسبة لتل أبيب».

وعلى وقع هذه السيناريوهات التي يجري تداولها، برزت الخشيةُ من أن يكون ما حصل في الغازية، وربْطه اسرائيلياً بمستودعات أسلحة للحزب في منطقة صناعية، ثم الفيديو عن مواقع محتملة لإطلاق صواريخ بعيدة المدى من «منطقة آمنة» تربط وادي البقاع بالبحر عبر جرد جبيل خصوصاً، في إطار تمهيدٍ لضربات في جبل لبنان وأقضية فيه ذات غالبية مسيحية، أو أقلّه تظهير مثل هذا الاحتمال الخطِر بهدف تأليب الرأي العام المسيحي على «حزب الله» عبر الإيحاء بأن مناطقهم باتت بمثابة «دروع» للحزب في حرب المشاغَلة، التي تمضي تل أبيب في توسيع رقعتها الجغرافية و«تنويع» ضرباتها في سياقاتها التي تتصاعد المخاوف من أن تكون اقتربتْ من لحظة الخروج بالكامل عن الضوابط وقواعد الاشتباك التي لا تنفكّ تتمدّد. وفي حين يسود انطباع بأن «حزب الله» بات محشوراً بين ضوابط يضعها لنفسه في أي ردّ على اسرائيل وعلى رفعها درجات التصعيد، وترتبط في جزءٍ منها بالاعتبارات الإيرانية التي تحاذر أي جرّ لطهران إلى«فوهة بركان»غزة والتي باتت واشنطن«في صورتها»، وبين إدراك تل أبيب هذا الواقع و«اللعب على أساسه» للإمعان في ضرباتٍ مؤلمة وتنويع استراتيجية الاستهدافات «العسكرية والنفسية»، فإن المشهدَ الداخلي اللبناني الانقسامي حيال جدوى فتْح جبهة الجنوب بات يشكل في ذاته مؤشّراً إلى المخاطر التي قد تترتّب على أي اتساع لرقعة الحرب التي سبق للأحزاب المسيحية المُعارِضة أن رفعت لا بالصوت العالي لها، قبل أن يبرز موقف «عدمِ تغطيةٍ» لها من حليف «حزب الله» مع وقف التنفيذ، أي «التيار الوطني الحر».

عون وباسيل

ولم يكن عابراً ما أعلنه الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون عبر قناة «OTV» من أننا«لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع ومَن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية لكن قسماً من الشعب اللبناني قام بخيار والحكومة عاجزة عن اتخاذ موقف والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه»، مؤكداً رداً على اعتبار «حزب الله» أن فتْح جبهة الجنوب هو في سياق استباق حرب كانت اسرائيل تعدّها وعادت وكشفتْ عنها، أن «قول ان الاشتراك بالحرب استباق لاعتداءٍ اسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي والدخول في المواجهة قد لا يُبْعِد الخطر بل يزيده، وترجمةُ تطورات غزة والجنوب بصفقة تتصل بانتخابات رئاسة الجمهورية أمر غير جائز سيادياً وإلا تكون تضحيات الشهداء ذهبت سُدى وتكون أكبر خسارة للبنان». وعلى وقع حملة ردود قاسية على عون بلغت حد التخوين، أطلق رئيس «التيار الحر» جبران باسيل مواقف أكد في جانب منها «الوقوف مع المقاومة لحماية لبنان، بمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وهذا أساس وثيقة التفاهم» و«نفهم تماماً الخوف من أن يأتي دور لبنان بعد غزّة، ونقدّر معادلة الردع التي ثبّتها حزب الله وانبثقت منها قواعد الاشتباك والتي منعت حتّى الآن اسرائيل من الاعتداء الكبير على لبنان»، قبل أن يعلن «نحن مع الدفاع عن لبنان ولسنا مع تحميله مسؤولية تحرير فلسطين، ولسنا مع وحدة الساحات أي ربط لبنان بجبهات اخرى، وتحديداً ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة، مع فهْمنا لدوافعها، ولسنا مع استعمال لبنان منصّة هجمات على فلسطين المحتلّة، فليس بإمكان لبنان ان يدفع وحده، عن كل العرب، ثمن استحصال الفلسطينيين على حقوقهم». وشدد على «أننا لا نريد أخذ لبنان الى الحرب اذا كان القرار في يد لبنان أو المقاومة فيه، دون أن يعني ذلك استسلاماً لاسرائيل او خوفاً من الحرب اذا فُرِضَت علينا منها» وقال: «هنا الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب، ومسؤولية مَن يسير عليه ويقرّر عن وقوع الحرب أو عدمها، لأنه هو سيتحمّل وحده، مسؤوليّتها، في حال وقعتْ، وعليه أن يعي أن الناس، ونحن على رأسهم، سنكون معه او ضدّه، بحسب صوابية قراره أو موقفه». وفي موازاة هذه المواقف، لم يقلّ دلالةً على ارتفاع مخاطر الحرب الأشمل، مما كتبه الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على موقع «اكس» بعيد غارتيْ الغازية وفيه «بعد الاعتداءات المتكررة على لبنان من إسرائيل يبدو اننا دخلنا في حرب مفتوحة طويلة قد تستغرق أشهراً أو أكثر. لذا أنصح كمراقب بضرورة حصر النزاع إذا أمكن في حل المشاكل العالقة الحدودية والتقيد بالقرار 1701 واتفاق الهدنة تفادياً لأي انزلاق إلى المجهول».

وفي الميدان، كانت العيون موزّعة:

- على الغازية والدمار الواسع الذي طاول المنطقة المستهدفة (أصيب فيها 14 عاملاً من السوريين والفلسطينيين) والحرائق التي لم تكن أخمدت حتى عصر أمس في معمل شركة المولدات الكهربائية «إنفينيتي باور» الذي يضم ثلاثة هنغارات كبيرة والتي نفى صاحبها الكلام الإسرائيلي عن وجود مخازن أسلحة وصواريخ لـ«حزب الله»في المعمل، وسط تحذيرات من كارثة بيئية وصحية بفعل تصاعد سحب الدخان السام في أجواء المنطقة.

- على الميدان الذي شهد اعتداءاتٍ اسرائيليةً على شكل غارات تدميرية في العديد من القرى وبينها حولا وبليدا وأطراف شيحين والضهيرة وعيتا الشعب، في مقابل عمليات من «حزب الله» كانت اقتصرت حتى عصر أمس على استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم التي تم استهدفها مرة ثانية بعد الظهر ‌‏بصاروخ بركان.‏

- على منطقة صفد حيث أفيد عن سماع دوي انفجار قوي فيها، كما نُقل عن إعلام اسرائيلي، علماً أن قصفاً لهذه المنطقة قبل أيام قليلة، لم يتبنّه«حزب الله»حتى الساعة رسمياً، كانت ردّت عليه تل ابيب بغارةٍ في النبطية استهدفت قيادياً في الحزب وأدت لمجزرة طالت عائلة سقط منها 7 أشخاص بينهم طفل.

وكانت وسائل الإعلام الاسرائيلية انشغلت أمس بالهجوم المشتبه به بطائرة من دون طيار قرب بحيرة طبريا والذي اعلنت تل ابيب أن غارتي الغازية جاءتا رداً عليه، وسط اعتبار محللين أنها المرة الأولى تستطيع مسيّرة أن تدخل إلى عمق كبير قبل أن يتم رصدها، إذ أشار مراسل«القناة 12»في الشمال أن«المسيرة استطاعت التسلل 50 كيلومتراً الى عمق اسرائيل قبل أن يتم اعتراضها».

«الخماسية»

وعلى وقع هذا الصخب، جاء اجتماع سفراء مجموعة الخمس حول لبنان (تضمّ الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) في مقرّ السفارة الفرنسية، كمؤشرٍ مزدوج إلى ارتفاع منسوب القلق على لبنان في ضوء كرة النار المتدحرجة عبر جبهة الجنوب، وإلى الحاجة الملحّة لتسريع الخطى نحو انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ المتمادي منذ 1 نوفمبر 2022 بمعزل عن مجريات حرب غزة.

عون يستكمل «الشقاق» مع «حزب الله»: لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة

في ظل توتر بالعلاقة مع الحزب على خلفية التعيينات والملف الرئاسي

بيروت: «الشرق الأوسط».. استكمل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون الشقاق مع «حزب الله»، وذلك بانتقاده لفتح جبهة الجنوب ضد إسرائيل تضامناً مع غزة، بالقول: «إننا لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة»، وانضم بذلك إلى قوى مسيحية أخرى تدعو إلى تحييد لبنان وعدم انخراطه في الحرب، وكان آخرهم حزب «الكتائب اللبنانية» الذي رأى أن «الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة، بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين». وقال عون، في مقابلة تلفزيونية بُثت ليل الاثنين على قناة «أو تي في» الناطقة باسم «التيار الوطني الحر»: «لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع، ومن يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية، لكن قسماً من الشعب اللبناني قام بخياره، والحكومة عاجزة عن أخذ موقف، والانتصار يكون للوطن وليس لقسم منه». ولفت إلى أن «القول إن الاشتراك بالحرب استباق لاعتداء إسرائيلي على لبنان هو مجرد رأي، والدخول في المواجهة قد لا يبعد الخطر بل يزيده». وتابع عون: «ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية أمر غير جائز سيادياً، وإلا تكن تضحيات الشهداء ذهبت سدى، وتكون أكبر خسارة للبنان». وتوترت العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» أخيراً، على خلفية الانقسام حول الملف الرئاسي ودعم الحزب لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية، كما ازدادت توتراً إثر مشاركة وزراء الحزب في جلسات حكومية أثمرت تعيينات، وكان آخرها تعيين رئيس أركان للجيش اللبناني، فضلاً عن مشاركة نواب الحزب في جلسة التمديد لقائد الجيش في البرلمان.

«الكتائب»

وانضم عون، بذلك، إلى قوى مسيحية أخرى تطالب الحزب بالتوقف عن مواصلة الحرب على الحدود الجنوبية. ورفض المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل «انتشار الأسلحة المدمرة في القرى والأحياء السكنية، وظاهرة الأنفاق التي تعرِّض كل الأراضي اللبنانية بشراً وحجراً إلى حرب لا يريدها لا لبنان ولا اللبنانيون». وعدّ، في بيان، أن «المنطق الوحيد الصالح اليوم هو أن يتولى الجيش اللبناني، المخول أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، الدفاع عن لبنان وحماية الحدود بالتعاون مع القوات الدولية كما المشاركة في المفاوضات، ويؤكد أن الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة، بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين، وعبر دبلوماسية نشطة وفاعلة تعمل لدعم الجيش اللبناني وتطالب بوقف القتال ومنع تمدده إلى لبنان، الأمر الذي بات مطلباً عالمياً داعماً للبنان الرسمي».

مساعٍ دولية

وتتواصل المساعي الدولية لإنهاء الحرب في الجنوب. وقال السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الثلاثاء، رداً على سؤال حول التوتر المتصاعد في الجنوب: «موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر». وحول ما إذا كانت فرنسا تتواصل مع «حزب الله» مباشرة، قال بعد لقائه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب: «نتحدث مع الجميع كما تعلمون، ونأمل في إحراز تقدم». ويرفض «حزب الله» النقاش في أي تفصيل داخلي أو متصل بالحرب، قبل إنهاء حرب غزة. وكان نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم قال قبل أيام: «ليكن واضحاً، لدينا لاءات ثلاثة: أولاً: لا تراجع عن مساندة غزة ما دام العدوان قائماً مهما كان الثمن. ثانياً: لا نخضع للتهديدات ولا للتهويلات الإسرائيلية أو الغربية مهما كانت؛ لأنَّنا أهل الميدان، ولأنَّنا نعد أنَّ الدفاع واجب، وبغيره لا استقرار ولا وجود لنا في هذه المنطقة». وتابع: «ثالثاً: لا نقاش لدينا حول مستقبل الجنوب اللبناني على ضفتيه من جهة فلسطين ومن جهة لبنان إلَّا بعد أن يتوقف العدوان الكامل على غزة، عندها تجري النقاشات»، عادّاً أن «كل النقاشات التي تجري الآن هي نوع من إضاعة الوقت أو التسلية أو ما شابه ذلك؛ لأنَّنا غيرُ معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد».

قلق أميركي من "خطر التصعيد" بين حزب الله وإسرائيل

ميشال غندور, الحرة / وكالات – واشنطن.. الخطة تهدف إلى إنهاء القتال بين جماعة حزب الله وبين إسرائيل عبر الحدود

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن قلق الولايات المتحدة إزاء إمكانية اتساع الصراع في غزة ليمتد إلى لبنان، وقال ردا على سؤال لقناة "الحرة"، الثلاثاء، حول تصاعد نوعية العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء خطر التصعيد، وخطر اتساع نطاق الصراع". وأضاف ميلر قوله "نواصل العمل على تحقيق مسار دبلوماسي للمضي قدماً من أجل معالجة المخاوف المشروعة لحكومة إسرائيل والمخاوف المشروعة للشعب الإسرائيلي الذين لا يريدون العودة إلى الشمال لأنهم يشعرون أن منازلهم لا تزال مهددة، ولا تزال مجتمعاتهم المحلية مهددة بهجمات حزب الله". ولم يؤكد المتحدث أو ينفي إمكانية مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمرين المزمع عقدهما، بحسب تقارير صحافية، في فرنسا وروما في الأسبوعين المقبلين لزيادة قدرات الجيش اللبناني في الجنوب لتطبيق القرار 1701. والاثنين، جُرح 14 شخصا جراء غارتين إسرائيليتين على بلدة الغازية الساحلية في جنوب لبنان، وفق الوكالة الرسمية اللبنانية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف "مخازن أسلحة" لحزب الله. وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في البلدة عن دوي غارتين على الأقل بفارق ثوان معدودة. وقال إن حريقاً ضخماً اندلع جراء غارة طالت مستودعاً يقع قرب الطريق الساحلية الدولية، ما أدى الى تصاعد سحب دخان كثيفة غطت سماء المنطقة. وهرعت سيارات الإسعاف الى الموقعين المستهدفين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن الغارتين أوقعتا "14 جريحا معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين". وكان مصدر أمني لبناني قد أفاد وكالة فرانس برس بأن إحدى الغارتين استهدفت "معمل حديد" في منطقة صناعية في البلدة الواقعة جنوب مدينة صيدا والتي تبعد حوالى ثلاثين كيلومتراً بخط مستقيم من الحدود مع إسرائيل. وأسفر القصف، وفق المصدر، عن إصابة ثمانية عمال على الأقل بجروح، سبعة منهم سوريون، يعملون في محيط الموقع المستهدف. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت "منشأتين لتخزين السلاح تابعتين لحزب الله". وأوضح أن الضربات جاءت "رداً على إطلاق مسيّرة" الى شمال إسرائيل، مرجحاً أن يكون قد "تم إطلاقها من لبنان من قبل حزب الله الإرهابي في وقت سابق" الاثنين. ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها". ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود. وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيداً كبيراً الأربعاء مع شنّ الدولة العبرية سلسلة غارات جوية على بلدات عدة، بعيد مقتل جندية إسرائيلية في صفد بصاروخ أطلق من جنوب لبنان، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه. وأسفرت تلك الغارات عن مقتل 15 شخصاً، بينهم عشرة مدنيين على الأقل. وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة بأن تدفع اسرائيل ثمن دماء المدنيين الذين قتلوا الأربعاء جراء غارات في جنوب لبنان، مهدداً بأن حزبه قادر على استهداف إيلات في جنوب الدولة العبرية. ومنذ بدء التصعيد، قتل 269 شخصا في لبنان بينهم 188 عنصرا من حزب الله و40 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحفيين، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وستة مدنيين.

الهدوء في الغازية لم يبدد مخاوف توسع الحرب إلى عمق جنوب لبنان

دمار كبير في منشأتين صناعيتين بعد الغارات الإسرائيلية

بيروت: «الشرق الأوسط».. لم يبدد الهدوء الذي ساد منطقة الغازية الواقعة على مدخل صيدا الجنوبي، صباح الثلاثاء، مخاوف السكان من توسع القصف الإسرائيلي إلى العمق اللبناني، وذلك بعد غارات عنيفة استهدفت مصنعاً للمولدات الكهربائية، ومصنعاً آخر للمعادن على طرفي أوتوستراد صيدا - صور الرئيسي. «لا نعرف متى يتكرر القصف»، تقول حنان، لافتة إلى أن مخاوف عائلتها وجيرانها تصاعدت بعد الضربات. واستهدفت الطائرات الإسرائيلية بغارتين جويتين على الأقل الغازية مساء الأربعاء، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مستودعات للأسلحة عائدة لـ«حزب الله». ورفعت تلك الغارات التي تستهدف منطقة بعيدة عن الحدود أكثر من 50 كيلومتراً، مخاوف السكان بشكل قياسي. وقالت حنان، وهي أم لثلاثة أطفال، لـ«الشرق الأوسط»، إن طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات «لم تستطع أن تقف على قدميها من شدة الخوف»، وذلك إثر الغارات التي دوّت بشكل عنيف، ودفعت أبواب المنزل للتحرك بقوة. وقالت إن الخوف دفعها للتفكير بالانتقال إلى مكان أكثر أماناً إذا تكرر القصف في المنطقة.

توسع الضربات

والاستهداف، هو الأول من نوعه لمنطقة في هذا العمق، ويشير إلى توسع في الضربات الإسرائيلية إلى الداخل اللبناني، لكنه يبقى محدوداً، كون إسرائيل عللته بالرد على سقوط طائرة مسيرة في منطقة طبريا، ولم يتبنّ أحد في لبنان إطلاقها. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن الضربات الجوية أصابت مصانع ومستودعات في منطقة صناعية جنوب صيدا. وقال أحد المصادر إن 14 شخصاً على الأقل أصيبوا، معظمهم من العمال السوريين. ويلاحظ صحافيون قاموا بجولة إعلامية داخل الموقعين المستهدفين، آثار الدمار الكبير الذي لحق بهما. ففي الموقع الأول الأقرب إلى مدينة صيدا، تظهر آثار مولدات الكهرباء التي دُمّرت بفعل القصف، بالنظر إلى أن الموقع هو مصنع لمولدات الكهرباء. وأدى القصف إلى إشعال خزانات المازوت وبراميل الزيت الموجودة فيه، كما أدى إلى تدمير بطاريات صناعية تستخدم في مولدات الكهرباء. وحتى صباح الثلاثاء، كانت النيران تشتعل من وقت إلى آخر بسبب كمية الزيت والمحروقات والبلاستيك الموجودة، وتعمل فرق الدفاع المدني على إطفاء الحرائق. أما في الموقع الثاني، فتبدو آثار القصف على معمل للخرسانة موجود في المنطقة، وأسفرت عن تدمير المكتب ومخزن فيه، فيما ألحقت دماراً كبيراً بالخرسانة الموجودة في داخله. وينفي السكان الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن مخازن أسلحة لـ«حزب الله». يسأل الموجودون عن آثار الأسلحة لو وجدت في المصنعين اللذين أصيبا بدمار كبير جراء الغارات الجوية، في محاولة لتأكيد روايتهم بأن ما تم قصفه، هو منشآت مدنية وغير عسكرية، ولا علاقة لـ«حزب الله» حتى بصاحب المصنع. وكان كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين قال الاثنين إن الجيش نفذ الضربات الجوية على مستودعات للأسلحة قرب صيدا؛ رداً على إطلاق «حزب الله» طائرة مسيّرة على إسرائيل. ونادراً ما تشن إسرائيل غارات إلى الشمال من المنطقة الحدودية. وتشن إسرائيل غارات جوية على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ضد «حزب الله» الذي يطلق مقاتلوه صواريخ عبر الحدود. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط 3 صواريخ مضادة للدروع في «مرغليوت» بالجليل الأعلى الثلاثاء، فيما أعلن «حزب الله» في بيان أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً ‏لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية. وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في المنطقة الحدودية اللبنانية. وقال الناطق باسمه أفيخاي أدرعي إن طائرات مقاتلة أغارت على عدة أهداف تابعة لـ«حزب الله» على أرض لبنان، إذ هاجمت منصتين لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقتيْ يارون ومروحين، إلى جانب بنيتين تحتيتين في منطقتي الظهيرة ويارون، كما هاجمت مبنيين عسكريين في منطقتيْ حولا وبليدا. وأكدت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية استهداف الجيش الإسرائيلي بالغارات الجوية والصواريخ منزلاً في بلدة حولا، ومنزلين في بليدا، و«تلة هرمون» مقابل بلدتي يارون ورميش، وأطراف شيحين والضهيرة، فضلاً عن قصف مدفعي استهدف أحراج الهبارية وأطراف الوزاني وتلة الحمامص قرب الخيام، وأحد المنازل في عيتا الشعب. وكثف الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال ليلة الاثنين - الثلاثاء تحليقه فوق صور وبنت جبيل، وسط استمرار إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة ليلا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار ليل الاثنين على بلدات مروحين وعيتا الشعب وبيت ليف، فيما أدى القصف إلى أضرار جسيمة في المنازل والمزروعات والبنى التحتية، خصوصاً شبكتي الكهرباء والمياه. ولوحظ تزايد نزوح سكان القرى المتاخمة للحدود، وتحاول عائلات في مراكز النزوح في صور البحث عن منازل خارج مراكز الإيواء، نظراً لصعوبة العيش فيها، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية».

وزير العدل اللبناني يحذر رئيس الحكومة من تخطي «التوازنات» في الإدارة

مبادلات طائفية قسرية بسبب الشغور الرئاسي

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. أنهى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، حالة الإرباك التي سادت الجسم القضائي خلال الأسابيع الماضية، وذلك بتكليف القاضي جمال حجار، الذي ينتمي إلى الطائفة السنية نائباً عاماً تمييزياً خلفاً للقاضي غسان عويدات الذي يحال على التقاعد الخميس المقبل، فيما طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في خطاب رسمي «مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الأولى عند شغور المنصب». وأصدر القاضي سهيل عبود، الثلاثاء، قراراً كلّف بموجبه رئيس محكمة التمييز الجزائية، القاضي جمال الحجار، القيام بمهام النائب العام التمييزي اعتباراً من 23 الشهر الحالي، خلفاً لعويدات. كذلك، قرّر عبود تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفاً للقاضي ماجد مزيحم، الذي أحيل على التقاعد. واحتوى هذا التكليف أزمة، بحيث بقي الموقع المحسوب عرفاً على المسلمين السنّة في لبنان، لقاضٍ سني، في بلد كرّس دستوره المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في وظائف الفئة الأولى.

وزير العدل

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، دقّ ناقوس الخطر في وقت سابق، محذراً من «الانقلاب على الدستور»، ووجّه كتاباً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالبه فيه بـ«مراعاة التوازنات في مراكز الفئة الأولى عند شغور المنصب، وذلك حفاظاً على التوازنات الطائفية والمذهبية وتطبيقاً للمادة 95 من الدستور اللبناني». وأشار خوري إلى أن «المادة 95 من الدستور حفظت مراكز الفئة الأولى في الإدارات العامة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبما أنه تطبيقاً للدستور، يجب الحفاظ على التوازنات في وظائف الفئة الأولى عند كلّ شغور، نتمنى على رئاسة الحكومة إعطاء الموضوع الأهمية القصوى حفاظاً على التوازنات، خصوصاً في ظلّ الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية».

شغور في المراكز العليا

رسالة وزير العدل تعدّ سابقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يتحدّث فيها مسؤول بالدولة، بهذا الوضوح، عن «خطورة» إسناد مراكز في الوزارات والإدارات إلى موظفين من طوائف أخرى. وأشار خوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «اضطر لإرسال الكتاب إلى رئاسة الحكومة بعد أن بدأ الشغور في المراكز العليا يشكل انقلاباً على الدستور»، مشيراً إلى أن «الشغور في المراكز العليا يتسلل من وزارة إلى أخرى، ويحصل ملؤه بالتكليف الذي يقوم به الوزراء الذين يكلّفون الموظّف الأعلى رتبة، ولو كان من طائفة أخرى، من دون التقيّد بالتوازنات الطائفية، وتحديداً المادة 95 من الدستور». وقال وزير العدل: «نعم هناك خوف من أن يصبح الدستور وجهة نظر، وكأنه غير موجود، ثمّة تجاهل لنصّ المادة 95 التي تتحدث عن المناصفة بوظائف الفئة الأولى»، داعياً مجلس الوزراء إلى «اتخاذ قرار يحافظ فيه على التوازنات، حيث إنه إذا فرغ مركز يعود لطائفة معينة، يكلّف موظّف من الطائفة نفسها».

تكليفات لطوائف أخرى

وعلمت «الشرق الأوسط» أن موقف الوزير جاء بعد تكليفات حصلت في وزارة الأشغال العامة والنقل، إذا كُلّف موظفان في الطائفة الشيعية، مكان موظفين مسيحيين، وأيضاً انتداب أشخاص في إدارات أخرى. ويأتي ذلك بعدما باتت إدارات الدولة اللبنانية تعمل بالانتداب والتكليف، منذ أن أُسند مركز حاكم مصرف لبنان إلى نائب الحاكم وسيم منصوري (شيعي) على إثر انتهاء ولاية الحاكم الأصيل رياض سلامة (مسيحي)، وكذلك تولّي اللواء إلياس البيسري (مسيحي) بالإنابة منصب المدير العام للأمن العام، إثر إحالة اللواء عباس إبراهيم (شيعي) على التقاعد. وقال مصدر رسمي رفيع إنه «عندما يشغر منصب معيّن، إما بالاستقالة أو التقاعد أو الوفاة، فإن قانون الموظفين يقضي بانتداب أعلى موظف إلى هذه المهمّة بغضّ النظر عن طائفته ومذهبه، شرط أن تتوافر فيه شروط الموظف الأصيل». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يشغر منصب معيّن يفترض أن تسارع الحكومة إلى تعيين موظف أصيل ليحلّ مكانه».

تعيينات دبلوماسية

ورأى أن «اعتراض التيار الوطني الحرّ (الذي يمثله وزير العدل في الحكومة) هو اعتراض شعبوي، لأن الفريق نفسه عندما انتهت ولاية ممثلة لبنان في الأمم المتحدة (السفيرة أمل مدللي)، لم يتردد في تكليف موظفة مسيحية ضمن البعثة، هي جان كراد، وبعد إعفاء الأخيرة من هذه المهمّة ونقلها إلى وزارة الخارجية في بيروت، جرى تكليف الدبلوماسي هادي الهاشم من الطائفة المسيحية، وكان أحد أبرز مستشاري النائب جبران باسيل في وزارة الخارجية»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه «عندما شغر منصب القنصل العام في نيويورك، وهو للطائفة الشيعية، أصرّ الثنائي الشيعي على تكليف موظف من الطائفة نفسها مكانه، وأيضاً عند شغور موقع القنصل العام في ديترويت (شيعي)، رفض هذا الفريق تكليف أو انتداب أي موظف غير شيعي، في حين أنه عند إقالة سفير لبنان في باريس رامي عدوان (مسيحي) من منصبه، تسلّم مهامه القائم بالأعمال، وهو من الطائفة الشيعية باعتباره الأحقّ بتولي المنصب».

القضاء

ما تشهده الوزارات ينسحب على القضاء أيضاً، إذ منذ أن عطّل الرئيس السابق ميشال عون التشكيلات القضائية، بدأ الشلل يضرب هذه المؤسسة، وتخسر طوائف بعض مراكزها، بدليل أن الطائفة السنيّة خسرت منذ أكثر من سنة منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي، ثم موقع قاضي التحقيق الأول في بيروت.