أخبار مصر..وإفريقيا..بين الديون والتخارج.. لماذا تبيع الحكومة المصرية أصولا تاريخية؟..زيارات أميركية وكندية لمعبر رفح المصري..ما الملاذات البديلة لـ«الإخوان» بعد تركيا؟..الجيش السوداني يقصف مسقط رأس «حميدتي»..اشتباكات مسلحة بين ميليشيات بالزاوية غرب ليبيا..القوات المسلحة التونسية ترفع تنسيقها الأمني والعسكري مع نظيرتها الأميركية..الجزائر: رئيس «مجتمع السلم» يعلن خوض «رئاسيات» 2024..رئيس الوزراء الإسباني في زيارة رسمية ثالثة للمغرب..موريتانيا تنفي نيتها إيواء المهاجرين غير النظاميين على أراضيها..وفد من «الجامعة العربية» في مقديشو لبحث مستجدات «أرض الصومال»..جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»..

الأربعاء 21 شباط 2024 - 5:12 ص     246     0     عربية

تناول هاتفياً مع دي كرو الأوضاع الإقليمية خصوصاً مأساة غزة..

السيسي يؤكد للحكيم دعم مصر الثابت والراسخ لأمن العراق..

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- مشاورات لإنشاء مستشفى مصري تركي في العاصمة الإدارية

- إطلاق الناشط السياسي هشام قاسم

- أحكام بالإعدام والسجن المشدد لأعضاء في «حازمون» الإرهابية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، أمس، «دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكل جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية». من جهته، أشار الحكيم إلى «قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين»، مشدداً على «محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية». وثمن «الدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم كل الدول العربية والإسلامية الشقيقة». وتناول اللقاء «الأوضاع الإقليمية المتوترة، والحرب في قطاع غزة، والجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية الهائلة بالقطاع»، وفقاً لبيان رئاسي مصري. وذكر البيان أنه «تم تأكيد ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، مع التشديد على ضرورة التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، والتحذير من خطورة استمرار التصعيد وتداعياته على استقرار المنطقة». ومساء الاثنين، تناول السيسي، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الأوضاع الإقليمية، خصوصاً الوضع في غزة. واستعرض السيسي جهود وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية على نحو مستدام وعاجل، مشيراً إلى الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد. من جهته، أكد دي كرو، اتفاق بروكسيل مع الرؤية المصرية، واستعدادها لدعم كل الجهود التي تقوم بها القاهرة، لا سيما في ما يتعلق بسبل تفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور، لمنع توسع نطاق الصراع. وفي شأن متصل، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في تصريحات متلفزة، إن «المنشآت على الحدود مع غزة، منطقة لوجستية، ومصر ترفض تهجير الفلسطينيين، والمساس بأمنها القومي».

أبوالغيط

ولمناسبة الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أمس، إن «الخراب المتعمد الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والذي قضى على كل أساسيات الحياة، ستظل آثاره قائمة ربما لعقود قادمة، وشاهدة على بشاعة الجرائم المرتكبة وعجز العالم عن وقف العدوان». وجدد التأكيد على «الواضح برفض التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح الفلسطينية»، مناشداً «كل الأطراف للتحرك بشكل عاجل لوقف هذه العملية الهمجية التي قد تكون لها تبعات مدمرة على الأمن الإقليمي».

نفي

من جهة أخرى، نفى مصدر أمنى مصري، ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان» في شأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي في«إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الإشاعات واختلاق الأكاذيب». صحياً، ناقش وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، أمس، مع السفير التركي صالح موتلو شن، إنشاء مستشفى مشترك في العاصمة الإدارية الجديدة.

إفراج وأحكام

قضائياً، أُفرج، مساء الاثنين، عن الأمين العام للتيار الحر والناشط السياسي هشام قاسم، بعد أن انهى فترة الحبس 6 أشهر في اتهامه بإزعاج القيادي في«حزب الكرامة»، وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة، وإهانة موظف عام. وفي شأن قضائي منفصل (وكالات)، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أول من أمس، معاقبة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة «حازمون» الإرهابية بإعدامهما شنقاً وعاقبت اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً. كما قضت ببراءة متهم واحد. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة «الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي»...

بين الديون والتخارج.. لماذا تبيع الحكومة المصرية أصولا تاريخية؟

الحرة..وليد إسماعيل – القاهرة.. وسط أوضاع اقتصادية شديدة التأزم وديون وصلت أعلى مستوى لها تحاول الحكومة المصرية تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير احتياجاتها وسداد التزاماتها من خلال بيع أصول شهيرة وتاريخية، الأمر الذي خلق حالة من الجدل حول عمليات البيع وما إذا كانت سدادا لأمر طارئ أو استراتيجية دائمة في إطار خطة الدولة للتخارج من القطاعات الاقتصادية. وزير قطاع الأعمال السابق في الحكومة المصرية هشام توفيق قال لموقع "الحرة" إن "إقدام الحكوم على بيع بعض أصولها هو جزء من سياسة تمكين القطاع الخاص ولابد أن تكون سياسة كاملة وصادقة الغرض منها دعم القطاع الخاص". وعن علاقة عوائد البيع بديون الحكومة المصرية، أشار الوزير السابق إلى أنه "لابد أن يكون عائد البيع موجها لسداد الديون بنسبة 100%، وليس لأي شيء آخر من مشاريع أو خلافه، ولو لم يحدث ذلك ستكون الحكومة كأنها لم تفعل شيئا".

سداد الديون ودعم القطاع الخاص

ويبلغ حجم ديون مصر 164.7 مليار دولار كثاني أكبر دولة من حيث حجم الديون التي يعد 42 مليار دولار منها مستحق التسديد في العام الحالي 2024، وهو ما تبحث الحكومة المصرية عن تدبيره حاليا من خلال عدة صفقات لبيع أصول كان آخرها بيع فندق مينا هاوس التاريخي ومعه عدة فنادق تحمل طابعا تاريخيا في القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر. وأكد توفيق أن "إجمالي مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار انخفضت من 65% إلى 20% منذ عام 2011 حتى الآن، وهو أمر يتطلب دعما كبيرا وصادقا ومؤسسيا للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل تنافسي جيد ولتحقيق ذلك لابد للدولة أن توقف نشاطاتها الإستثمارية حتى في مشروعاتها التنموية التي كانت في مجملها أمرا جيدا لكنها أنفقت عليها بسخاء، وحين تقوم الحكومة بذلك فهي تعطي رسالة إيجابية لدعم القطاع الخاص وتمكينه من السوق سواء في عمليات التخطيط أو الإنتاج. وكشف الوزير السابق أنه حين تولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال الذي يملك جانبا كبيرا من أصول الحكومة، طلب من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن تساعد الحكومة في خلق كيانات تعزز من قدرة القطاع الخاص على أن يكون دور الحكومة رقابيا، يحمي أطراف الاستثمار من التغول على بعضها، لكن ما طرحه لم يلق القبول طوال 50 شهرا استمر فيها في موقعه الوزاري إلى أن غادره في أغسطس من عام 2022، بحسب قوله. وعن توقيت القيام بعمليات بيع الأصول، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع "هناك تأخر شديد في الالتزام بخطة تخارج الحكومة من النشاط الاستثماري وعدم مزاحمة القطاع الخاص. ونظرا لهذا التأخر تقرر القيام ببيع الأصول بشكل فيه تعجل، والتعجل يخلق حالة ارتباك في السوق خاصة وهناك أصول تملكها الحكومة لا تقدر قيمتها ولا تستطيع إدارتها وتحقيق ربحية منها".

مزاحمة القطاع الخاص يفسد المنافسة

وحول ما إذا كان بيع الأصول يخلق نتائج عكسية تتعلق بالربح من تشغيل تلك الأصول لحساب الحكومة كما في حالة الفنادق المباعة مؤخرا، أكد نافع أن "تخارج الدولة من الملكية أكبر من فكرة العائد من تلك الأصول لأن مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاستثمار يفسد المنافسة، والتأخر في عملية التخارج يجعل البيع يتم تحت ضغط الديون والالتزامات المالية". ويبلغ معدل التضخم السنوى في مصر 35.2% وفقا للبيانات الرسمية وتعاني الأسواق من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خاصة في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري مع ارتفاع سعر العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية خاصة في السوق غير الرسمية. ويرى نافع أن "صفقات بيع الأصول ستستخدم بالتأكيد في سداد الديون المستحقة سواء كان البيع داخل الموازنة العامة للدولة أو خارجها، كما أن ديناميكية الاقتصاد تقول إن تلك العمليات يمكن أن تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام لأنها يفترض أن تعطي مؤشرات إيجابية تؤثر على الأسواق". وأعلن مجلس الوزراء المصري أن قيمة الاكتتاب النهائي لعملية بيع الفنادق السبعة بلغت 800 مليون دولار هي قيمة 39% من حصة شركة ليجاسي المالكة للفنادق بما يتوزع معه هيكل ملكية الشركة لتصبح شركة أيكون التي يساهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بشكل رئيسي لتصبح ضمن الملاك لفنادق ماريوت الزمالك ومينا هاوس وشتيجنبرجر وسوفوتيل وينتر بالاس وموفنبيك أسوان وأولد كتراكت. وحول ما إذا كانت تلك القيمة تمثل سعرا عادلا، قال نافع إن "العمليات الكبيرة من هذا النوع تتحكم فيها عدة عوامل معروفة وتتكون من عدة عمليات تتضمن ما يطلبه البائع وما يعرضه المشتري وما يحدده خبراء التثمين من خلال الوضع الاقتصادي للأصول المباعة، والحكومة لديها مقيمون على درجة من الاحتراف وبالتالي الأرقام المعلنة للصفقة تمثل نقطة الالتقاء التي وافق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية".

اشتراطات البيع تحافظ على القيمة التاريخية

وبالإضافة للقيمة المادية الكبيرة والشهرة المحلية والإقليمية تحمل تلك الفنادق المباعة قيمة تاريخية كبرى، وكانت شاهدة على أحداث هامة من التاريخ المصري حيث بنى ماريوت الزمالك الخديوي إسماعيل لاستقبال صيوف مصر عند افتتاح قناة السويس قبل أن يصبح فندقا في نهاية القرن التاسع عشر عام 1879م. وماريوت مينا هاوس وسوفيتيل وينتر بالاس وتأسسا عام 1886م، أما فندق أولد كتراكت أسوان فقد تم افتتاحه 1902 وشتيجنبرجر الإسكندرية عام 1929 في حين افتتح منتجع موفنبيك أسوان في القرن العشرين عام 1975. ومنذ الإعلان عن صفقة بيع الفنادق ثارت أسئلة عدة حول الوضع التاريخي لتلك الفنادق بشكل خاص وللقيمة التاريخية للأصول التي تبيعها الحكومة بشكل عام على اعتبار إنها تحمل هوية مصرية خالصة، وهو ما يرى معه هشام توفيق أن "هذه التساؤلات ووجهات النظر في محلها في ما يتعلق بالهوية لكن الأمر يتعلق بالتخطيط ومساعدة القطاع الخاص في النهوض وليس لتغيير الهوية لأن الفنادق ستبقى موجودة كما هي ولن تختفي". واتفق مدحت نافع مع ذلك، مشيرا إلى أن "تلك الأصول لم تكن مملوكة للحكومة ملكية عامة وإنما هي ملكية خاصة بمعنى أنها مملوكة لجهات وشركات وصناديق مملوكة للحكومة، وستبقى تلك الأصول كما هي ولن تتغير. ووفقا للقانون واشتراطات البيع فإنه سيمنع على مالكها سواء كان مصريا أو غيره أن يقوم بأشياء تغير من طرازها المعماري أو قيمتها أو مقتنياتها التاريخية". ..

زيارات أميركية وكندية لمعبر رفح المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط».. زار وفد من مجلس النواب الأميركي، وآخر من كندا، معبر رفح المصري والجرحى الفلسطينيين، الثلاثاء، في حين تُكثف مصر جهودها لتخفيف «تكدس» شاحنات المساعدات بمدينة العريش المصرية. وأكد محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، الثلاثاء، «إقامة منطقة لوجيستية في مدينة رفح المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة لسكان قطاع غزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة في مدينة العريش، وعلى الطرق المؤدية لرفح، بجانب تسهيل عمل (الهلال الأحمر المصري)». واستقبل محافظ شمال سيناء وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، برئاسة النائب آدم سميث، زعيم الأقلية باللجنة، بحضور السفيرة الأميركية في القاهرة، هيرو مصطفى، وأشار سميث إلى أن زيارته إلى شمال سيناء ضمن جولة يقوم بها في منطقة الشرق الأوسط بدأت بمصر، حيث تفقد مخازن المساعدات في العريش، وزار الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، كما زار معبر رفح. أيضاً استقبل محافظ شمال سيناء، الثلاثاء، وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، والوفد المرافق له، في مطار العريش. وأكد الوزير الكندي أنه «تفقد مخازن المساعدات في العريش، وزار الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، كما زار أيضاً معبر رفح». وقال الوزير الكندي خلال لقاء آخر في القاهرة مع وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، الثلاثاء، إن «بلاده خصصت مبلغ 40 مليون دولار كندي بهدف دعم المساعدات المقدمة لأهالي غزة، وذلك عبر المنظمات الدولية والأممية الشريكة مع الحكومة الكندية، والتي تقوم تباعاً بتوجيهها للجانب المصري ومنه للجانب الفلسطيني». وأعرب عن ثقته بالحكومة المصرية لـ«تذليل أي تحديات إدارية قد تشوب عمليات نقل المساعدات أو زيارات الأجانب»، مؤكداً «أهمية التكاتف من أجل توفير تيسير دخول مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة». كما تناولت الوزيرة المصرية خلال اللقاء التحديات التي تواجهها العملية الإنسانية في ظل الحرب المستمرة لأكثر من 4 أشهر، بالإضافة إلى ما نتج عنها من تأثيرات على المنطقة، مشيرة إلى «تعقيدات الجانب الإسرائيلي في الكشف على المساعدات، والتحكم في كميتها، ورفض بعض البضائع».

ما الملاذات البديلة لـ«الإخوان» بعد تركيا؟

عقب تصاعد أزمة «التلاعب في العقارات» وسحب الجنسية من نائب المرشد

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. ​أعاد قرار السلطات التركية سحب الجنسية الممنوحة للقائم بأعمال المرشد العام لجماعة «الإخوان» في مصر، محمود حسين، طرح تساؤلات حول الملاذات البديلة لقيادات وعناصر الجماعة، في ظل التقارب المصري- التركي، واتخاذ أنقرة سلسلة من القرارات المتعلقة بضبط ملف المقيمين على أراضيها، والتي طالت عدداً من قيادات وعناصر «الإخوان» الذين كانت الأراضي التركية ملاذهم الأهم، منذ الإطاحة بحكم التنظيم في مصر عام 2013. وحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك كثيراً من الوجهات المحتمل أن يلجأ إليها قيادات وعناصر «الإخوان» في حال اضطروا لمغادرة الأراضي التركية، بعضها «ملاذات تقليدية» سبق لعناصر الجماعة اللجوء إليها منذ عقود، وأسسوا فيها «حواضن مستقرة»، وفي مقدمة هذه الملاذات بريطانيا وجنوب أفريقيا. إلا أن وجهات جديدة بدأت تظهر، من بينها بعض دول شرق أوروبا، أو دول أفريقية مثل أوغندا وكينيا، وحتى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وصولاً إلى اكتساب بعض عناصر التنظيم جنسية دول الكاريبي التي تقدم تيسيرات تتعلق بالإقامة والجنسية، مقابل مبالغ مالية محددة. وكان قرار السلطات التركية سحب الجنسية من محمود حسين الذي يتزعَّم ما تُعرَف بـ«جبهة إسطنبول» في «الإخوان»، وإلغاء جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة شروط حصوله على الجنسية، قد أحدث ردود فعل واسعة في أوساط التنظيم والمقربين منه، وسط توقعات بأن يكون القرار مقدمة لإجراءات أخرى مشابهة، سواء لأسباب سياسية تتعلق بالتقارب التركي مع مصر، أو لاعتبارات داخلية ترتبط بإجراءات ضبط ملف المهاجرين والمقيمين على الأراضي التركية. ومنذ منتصف العام الماضي، بدأت السلطات التركية حملة مداهمات واسعة النطاق، طالت عناصر من «الإخوان» المقيمين في البلاد، واحتجزت من لا يحمل أي هوية أو إقامة أو جنسية، كما طلبت من بعض عناصر الجماعة مغادرة أراضيها، ورفضت السلطات التركية منح الجنسية لنحو 12 عنصراً إخوانياً آخرين، كان من بينهم قادة بارزون في «الإخوان»، منهم الداعية وجدي غنيم الذي انتقد في تسجيل مصور القرار التركي. وبينما ربطت تقارير إعلامية بين قرار سحب -أو تجميد- الجنسية التركية الممنوحة لمحمود حسين، وبين الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، والتي توَّجت مساراً من تحسن العلاقات بين البلدين بعد نحو عقد من التوتر، أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي قريبة من تنظيم «الإخوان» في تركيا، بأن قرار سحب الجنسية جاء ضمن قرارات مماثلة تتعلق بنحو 50 شخصاً من قيادات التنظيم، بعد أن تبين تلاعبهم بالشروط التي حصلوا وفقها على الجنسية التركية، عبر تملك العقارات بقيمة محددة بالدولار. وأقرت الحكومة التركية عام 2022 قانوناً يسمح بمنح الجنسية مقابل شراء عقار لا يقل ثمنه عن 400 ألف دولار، أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، شرط ألا يتم التصرف بالعقارات أو الودائع قبل 3 سنوات، وفي حالة بيع العقار لا يُباع إلا لمواطن تركي. ورأى أحمد بان، الكاتب والباحث المتخصص في شؤون جماعات «الإسلام السياسي»، رئيس «مركز النيل للدراسات الاستراتيجية» بالقاهرة، أن السلطات التركية اكتشفت عملية تلاعب واضحة في إجراءات اكتساب الجنسية؛ حيث قام كثير من قيادات «الإخوان» بتدوير ملكية العقار فيما بينهم، عبر تسجيل إقامتهم على العقار نفسه، وهو ما عدَّته السلطات التركية تلاعباً، واتخذت إجراءات بشأنه منذ أغسطس (آب) الماضي. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن انتقال قيادات أو عناصر إخوانية بارزة من تركيا إلى ملاذات بديلة من شأنه أن يؤدي إلى «ارتباك تنظيمي» لجبهة إسطنبول التي تتنازع قيادة «الإخوان» مع «جبهة لندن» التي يتزعمها القيادي الإخواني صلاح عبد الحق؛ خصوصاً أن الحضور التنظيمي لجبهة إسطنبول التي يتزعمها محمود حسين، مرتبط بتسهيلات التمويل والتحرك التي تمنحها السلطات في أنقرة لقيادات هذه الجبهة على الأراضي التركية. بدوره، وصف أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية والتنظيمات المتطرفة، قرار سحب الجنسية من محمود حسين وبعض قيادات «الإخوان» في تركيا، بأنه «قرار قانوني وليس سياسياً»؛ مشيراً إلى أن قرارات مماثلة اتُّخذت بحق شخصيات سورية ومن جنسيات أخرى، ولم تقتصر على «الإخوان» من المصريين، وهو ما عدَّه امتداداً لحالة من التشدد الرسمي بشأن ملف الإقامات والجنسية، ومحاولة لمواجهة التلاعبات التي شهدها هذا الملف على مدى سنوات عدَّة. ورجَّح سلطان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تظل تركيا «الملاذ الأكبر والأهم» لعناصر «الإخوان»، لافتاً إلى أن ما تقدمه تركيا من تسهيلات لعناصر الجماعة «لا يمكن أن يقارن بأي وجهة أخرى»؛ خصوصاً في ظل وجود تنسيقات واجتماعات متواصلة وغير معلنة مع قيادات تركية بارزة. وأوضح أن هناك ملاذات تقليدية تلجأ إليها عناصر الجماعة عندما تواجه تضييقاً في بلدانها الأصلية، ومنها جنوب أفريقيا التي تقدم تسهيلات لإقامة كثير من عناصر وقيادات «الإخوان»، وأسس بعضهم هناك شركات ومؤسسات منذ سنوات طويلة، كما برزت في السنوات الأخيرة دول مثل البوسنة والهرسك، وكوسوفو؛ خصوصاً في ظل العلاقات الوطيدة بين تركيا وبين تلك الدول. وأضاف أن دولاً أوروبية عدة بدأت كذلك تظهر على خريطة اهتمامات عناصر التنظيم، منها نيوزيلاندا وأستراليا وكندا، واكتساب جنسية بعض دول الكاريبي، إضافة إلى فرنسا التي انتقل إليها الإعلامي الإخواني معتز مطر، بعد ترحيله من تركيا. إلا أن سلطان أشار إلى أن تلك الدول تمثل وجهات لقيادات الصف الأول والثاني من «الإخوان»، بينما يلجأ العناصر الأدنى في مستويات القيادة إلى دول مثل كينيا وأوغندا، وحتى إقليم «أرض الصومال» الذي بدأ يشهد انتقال كثير من عناصر التنظيم إليه في الآونة الأخيرة. إلا أن سلطان استبعد انتقال عناصر من «الإخوان» إلى دول مثل ماليزيا أو أفغانستان؛ لافتاً إلى أن الأولى سلَّمت بعض العناصر الإخوانية إلى السلطات المصرية، بينما أبدت الثانية رفضاً للمشاركة في أي تحركات لتنظيمات، مفضلة التركيز على إعادة البناء الداخلي. وحسب دراسة منشورة على موقع «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب»، وهو مركز بحثي مقره بألمانيا، فقد بدأت الدول الأوروبية في تعديل استراتيجياتها في التعامل مع «الإخوان»، بعد عدة تحذيرات أوردتها تقارير أمنية واستخباراتية أوروبية، حذَّرت من خطر توغل التنظيم في المجتمعات الأوروبية. وأفادت الدراسة بأن الإجراءات الأوروبية جاءت عقب تنامي الهجمات الإرهابية التي استهدفت عدة عواصم أوروبية في عام 2020، وأثبتت التحقيقات انتماء منفذيها لتنظيمات التطرف الإسلاموي في البلاد، كان أبرزها هجوم فيينا الذي وقع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وهجمات نيس الفرنسية التي وقعت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بالإضافة لجريمة ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في أكتوبر من العام نفسه. واتخذت فرنسا في 18 مايو (أيار) الماضي قراراً ضد تمويل جماعة «الإخوان»، بينما كانت الحكومة البريطانية قد وجهت انتقادات بشكل واضح لـ«الإخوان»، وقالت في تقرير أعدته عام 2015، إن الارتباط بهذا التنظيم يعد «مؤشراً ممكناً على التطرف»، غير أن التقرير لم يوصِ بحظر الجماعة، وخلُص إلى أنه لا ينبغي تصنيفها منظمةً إرهابية.

الجيش السوداني يقصف مسقط رأس «حميدتي»

تجدد المعارك في الخرطوم

الشرق الاوسط..ودمدني السودان: محمد أمين ياسين.. قالت «قوات الدعم السريع»، أمس (الثلاثاء)، إن 11 شخصاً على الأقل قُتلوا وأصيب العشرات في قصف لطيران الجيش على مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور (غرب البلاد)، التي تعدّ مركز ثقل قبيلة «الرزيقات»، ومسقط رأس زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي». وأكد الجيش أن «الطيران الحربي دكّ أهدافاً عسكرية في مدينة الضعين»، و«استهدف مستودع أسلحة يتبع للميليشيا الإرهابية ودمره تماماً». وتحدث الجيش عن مقتل عدد كبير من القادة الميدانيين و«مرتزقة» لـ«قوات الدعم السريع». بدورها، أفادت «قوات الدعم السريع» في بيان على منصة «إكس»، بأن الإحصاءات الأولية تشير إلى مقتل 9 من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من المدنيين، إضافة إلى حرق وتدمير مئات المنازل. وأضافت أن القصف استهدف «معسكر (النيم) للنازحين ومستشفى ومحطتَي مياه بالمدينة». ووصفت «قوات الدعم» القصف المتكرر للمدنيين بالبراميل المتفجرة بشكل متعمد، بأنه «عمل إجرامي جبان». ودعت «قوات الدعم السريع»، المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه «الأفعال الوحشية المتطرفة» بحق الأبرياء. في موازاة ذلك، قال سكان في منطقة حمرة الشيخ، إن الطيران الحربي للجيش قصف على مدى ثلاثة أيام متواصلة، المنطقة الواقعة في ولاية شمال كردفان (وسط غرب البلاد)، مستهدفاً الأحياء السكنية والأسواق والمراعي وموارد المياه. وبحسب مصادر محلية، تسببت الغارات في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وتعطيل المستشفى الوحيد بالمنطقة. وفي الخرطوم، أفاد شهود عيان بتجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة من العاصمة، وتصاعد سحب الدخان في الأحياء الشرقية منها. ووفق هؤلاء، فقد قصفت «قوات الدعم السريع» بالمدفعية الثقيلة، مواقع الجيش في منطقة «القيادة العامة»، و«سلاح الإشارة» بمدينة بحري شمال العاصمة.

اشتباكات مسلحة بين ميليشيات بالزاوية غرب ليبيا

صالح يهدد بمقاضاة أي مؤسسات عامة تقدم أموالاً لحكومة «الوحدة»

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. وسط اندلاع اشتباكات مسلحة بين اثنتين من الميليشيات وسط شارع الضمان في مدينة الزاوية الواقعة غرب ليبيا، تصاعدت حدة الخلافات العلنية بين مجلسي النواب و«الدولة»، قبل لقاء مفترض بين رئيسيهما للاتفاق على القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة. وتحدثت وسائل إعلام وشهود عيان عن سماع دوي تبادل إطلاق الرصاص بشارع الضمان في الزاوية، وسط ما وصفوه بتحرك للآليات المسلحة بالمنطقة، بغرض توسيع النفوذ على الأرض، فيما اتهم «حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية»، حكومة عبد الحميد الدبيبة بـ«المماطلة في إجراء الانتخابات البلدية؛ لأن مصالحها تتماشى مع مصالح المجلس الحالي». وقال الحراك، في بيان، مساء أمس الاثنين: «كنا على أمل أن تنفذ الحكومة مطالبنا، وفعلاً نفذت بعضها، لكن كانت الغاية من ذلك إطالة عمر الحكومة فقط»، لافتاً إلى أن الحكومة تجاهلت مطالبه بدعم المديريات، وما زالت تدعم في المقابل التشكيلات المسلحة الموالية لها بالعتاد والأموال. وتزامن البيان مع تهديد حرس المنشآت النفطية في الزاوية بإغلاق مصفاة الزاوية، ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، بالتنسيق مع فروع الجهاز، «حتى تتم تسوية أوضاعهم المالية». في غضون ذلك، اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، حكومة الدبيبة بـ«إهدار المال العام»، وحذر عدة جهات في الدولة في مخاطبات رسمية، الثلاثاء، من بينها النائب العام ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وكذا المؤسسة الوطنية للنفط، من تقديم أي أموال لحكومة «الوحدة»، بسبب «إهدارها المال العام والتصرف فيه دون وجه حق». وبعدما أوضح أن التقارير الرقابية الصادرة عن السنوات المالية الماضية، أظهرت إهدار الحكومة، التي وصفها بـ«المنتهية الولاية»، للمال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق، رأى أن ثبوت مثل هذه التصرفات يضع المسؤولين والممثلين القانونيين لتلك المؤسسات تحت طائلة القانون، بتهمة التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة. وقال صالح إنه يحظر على كافة المؤسسات والشركات الليبية العامة تقديم أي أموال لحكومة «الوحدة» في أي صورة، سواءً كانت بصورة قرض، أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى ما استقر عليه القضاء الليبي فقهاً وقانوناً بأن للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. في المقابل، جدد محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، رفضه التام لكل ما صدر عن مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في الـسادس من هذا الشهر، بإنشاء «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وعدّها والعدمَ سواء. ورأى تكالة في خطاب وجّهه إلى رئيس مجلس النواب أن هذا القرار يمثل «استخفافاً بدور مجلس الدولة، وتعدياً على السلطة التنفيذية وافتئاتاً على اختصاصاتها»، كما عدّ هذا القانون «مؤشراً لتعمدكم تجاهل المبادئ الحاكمة لسير العملية السياسية الراهنة»، وتعهد بالتصدي لمثل هذه الممارسات بكل حزم. وجاء القرار بعد ساعات من إعلان مجلس النواب أداء بالقاسم، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، اليمين القانونية مساء الاثنين، مديراً لصندوق التنمية والإعمار، أمام صالح وبعض أعضاء المجلس، وبحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار. في غضون ذلك، أدرج عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، زيارة سفير اليابان شيمورا إيزورو، الثلاثاء، لمقر المفوضية بطرابلس، في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الانتخابي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، المزمع تنفيذها خلال العام الجاري. وأوضح السايح أنهما بحثا مستويات الدعم الفني والاستشاري، الذي يمكن تقديمه، بما يعزز من جاهزية المفوضية، ونقل عن شيمورا إشادته بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات المقبلة. من جهته، شدد نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه، الثلاثاء، في طرابلس، مع الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة، على الأمل في انخراط أصحاب المصلحة الليبيين بشكل عاجل وبحسن نية في وساطة باتيلي، للحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، وقيادتها إلى انتخابات وطنية. ومن جانبه، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مساء الاثنين، مع بعض أعضاء الجمعية الوطنية، من «عمداء البلديات، ومجالس الحكماء والأعيان، والمجالس الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشايخ القبائل بالمنطقة الغربية، العلاقةَ بين المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية، ودعم توحيد الصفوف، ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وإنقاذ البلاد».

النائب العام الليبي: هناك قوانين تصدر لـ«ترضية الرأي العام»

عدّها لا تراعي ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. انتقد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، السرعة في إصدار كثير من القوانين في بلده، التي قال إن الهدف منها «كان ترضية الرأي العام أو بعض منه، بقصد معالجة قضايا عاجلة»، ورأى أن هذه النوعية «لا تراعي ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة». وتحدث الصور خلال المؤتمر العلمي الدولي «منظومة العدالة الجنائية: تقييم وتقويم»، الذي عُقد بطرابلس الثلاثاء، عن بضعة قوانين، من بينها مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وحد السحر والشعوذة، وقال إنه «لم تراعَ فيها الأصول العلمية والفنية، وصدرت دون دراسة أو بحث». وهذه القوانين، التي كانت محل نقد من النائب العام، أصدرها مجلس النواب الليبي على فترات متباعدة، وسط اعتراضات من أطراف ليبية مناوئة للبرلمان، أو منظمات دولية. وسبق أن طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مجلس النواب الليبي في أبريل (نيسان) 2023 بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022، الذي رأت أنه «يقيّد حرية التعبير». وبحسب المنظمة، فإن أربعة خبراء من «الأمم المتحدة» انتقدوا القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية، وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه «يجب إبطاله». وفي معرض توضيح رأيه، قال النائب العام: «هناك قوانين تصدر نستطيع أن نسميها قوانين الأزمات، جاءت تلبية للاحتياجات العاجلة، أو لإرضاء الرأي العام أو جزء منه»، ورأى أنها «تحمل قدراً من العيوب؛ إما توسع في صلاحيات جهاز الشرطة، أو تتضمن عقوبات قاسية، أو تعكس إخلالاً بالحريات». وفي حين أشار النائب العام إلى وجود مرتكزات لا يمكن إغفالها في سن أي قانون، أوضح أن هذه القوانين التي يعنيها اعتمدت على مفهوم حماية النظام العام، غير أنها «أغفلت ضرورة حماية القيم والمصالح»، لافتاً إلى أهمية وجود «تجانس بين المشرّع والمراكز القانونية البحثية». وأقر مجلس النواب قانون السحر والشعوذة في بدايات يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي كان مطروحاً أمامه منذ عامين، وذلك على خلفية انتشار هذه الأعمال بشكل واسع في أغلب المدن الليبية، الأمر الذي تسبب في مشاكل اجتماعية عديدة. وأصدر البرلمان هذا القانون، وسط جدل بين نوابه من استغلاله من بعض الفئات «لتحقيق مصالح غير مشروعة». وشارك في افتتاح المؤتمر العلمي، الذي عُقد بفندق «المهاري» بطرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المحكمة العليا المستشار عبد الله أبو رزيزة، ورؤساء المحاكم والنيابات، وعدد من القضاة وعمداء الجامعات والمحامين، ووكلاء النيابة والمختصين في المجال القانوني والحقوقي. وانتهى الصور إلى أن «قانون العقوبات، باعتباره منظماً للسلوك الاجتماعي، يجب أن يُستمد من القيم والمصالح المترسخة في ضمير المجتمع الحي».

تونس: القبض على إرهابيين «خطرين» وتجار مخدرات

ترفيع التنسيق الأمني والعسكري مع أميركا

القوات المسلحة التونسية ترفع تنسيقها الأمني والعسكري مع نظيرتها الأميركية (وسائل الإعلام التونسية)

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس.. كشفت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ رسمي أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لها نجحت مع القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القبض على إرهابيين خطرين، وعلى مجموعة كبيرة من تجار المخدرات والمهربين. وأوضح المصدر نفسه أن القوات الأمنية والعسكرية اعتقلت بالخصوص «عنصراً إرهابياً خطِراً» وبحوزته «أسلحة حربية وحزام ناسف»، في جبال محافظة القصرين، في الوسط الغربي للبلاد، غير بعيد عن الحدود التونسية الجزائرية، وهي المحافظة التي شهدت أشرس المعارك بين قوات الأمن والجيش من جهة والإرهابيين المسلحين من جهة ثانية خلال العشرية الماضية.

قرب الحدود الجزائرية

وكان هذا «الإرهابي الخطير»، وفق توضيحات وزارة الداخلية التونسية على متن دراجة نارية، ووقع إيقافه «بعد كمين نُصب له مع مراعاة خطورته»، بوصفه متهماً بالانتماء منذ 2014 إلى التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، وبالمشاركة «في عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية»، وبالتورط في جريمة «ذبح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع للمواطنين» في المنطقة الجبلية في الحدود الغربية والوسط الغربي. وكانت جرائم تهريب مخدرات وأسلحة وعمليات ذبح فظيعة سُجلت أوسط العشرية الماضية في بعض المحافظات الغربية، ونسبها خبراء أمنيون إلى «إرهابيين» قرروا الانتقام من المدنيين المتعاونين مع قوات الأمن وفرق مكافحة الإرهاب بينهم رعاة أغنام في المناطق الزراعية والجبلية. وكان الهدف من تلك الجرائم حسب الخبراء أنفسهم منع عموم المواطنين من الإبلاغ عن تحركاتهم في الجبال وبالقرب من المناطق الحدودية. وتتزامن هذه التوقيفات والمحاكمات مع دعوات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد مراراً إلى كبار المسؤولين في الدولة ولوزيري الداخلية والعدل بالتعجيل بـ«البت في القضايا الإرهابية» وملفات الموقوفين في جرائم مختلفة بينها قضايا مختلفة بينها الإرهاب، وتهريب الأموال والسلع والمهاجرين، وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والاحتكار. كما تتزامن مع توسيع مؤسسات قضائية وأمنية مركزية وجهوية أبحاثها ومتابعاتها لشخصيات متهمة بالمشاركة في «شبكات التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» وفي «التسفير» والإرهاب... بينها زعامات سياسية ومسؤولون سابقون في الدولة وفي المجتمع المدني وفي قوات الأمن.

في تونس العاصمة

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن فرقها المختصة نجحت في توقيف «إرهابي خطير» في إقليم تونس الكبرى، أي في محافظات العاصمة تونس وضواحيها، ضمن عمليات أمنية توعوية شملت كذلك مكافحة تجار المخدرات والتهريب. وسبق للمحاكم أن أصدرت حكماً غيابياً على هذا «المتهم الخطير» بالانتماء إلى تنظيم إرهابي بالسجن مدة سنتين وشهرين. وأورد الخبير الأمني والأكاديمي نور الدين النيفر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وزارات الداخلية والتربية والتعليم والجامعات نظمت مؤخراً في العاصمة تونس مؤتمراً وطنياً حول العلاقة بين الجرائم الخطيرة وبينها تجارة المخدرات و«قضايا العنف والتطرف والإرهاب». وأورد النيفر أن من بين توصيات المؤتمر الذي عُقد في هذا السياق مؤخراً، بمشاركة ضباط كبار في الأمن وعلماء نفس واجتماع، دعوة إلى فهم الأسباب العميقة لظواهر «التطرف» و«السلوكيات المتطرفة». ورأى أن النجاح في الاضطرابات النفسية والسلوكية «المتطرفة» بأنواعها يمكن أن يؤدي إلى إنجاح جهود الوقاية من الجريمة المنظمة والإرهاب والسلوكيات العنيفة جداً.

ترفيع التنسيق الأمني مع أميركا

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية وعسكرية وسياسية تونسية وأميركية أن تونس انخرطت في مسار توسيع التنسيق الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك قطاع مكافحة الإرهاب والعنف والتهريب وتجارة المخدرات. في هذا السياق، تقرر أن تشارك تونس والولايات المتحدة مع المغرب والسنغال وغينيا في تدريبات ومناورات عسكرية أمنية مع قوات «القيادة الأميركية في أفريقيا» مقررة لشهر أبريل (نيسان) المقبل، ضمن ما سُمي بـ«أسد أفريقيا». ومن المقرر أن تشارك 20 دولة في هذه التدريبات بمشاركة أكثر من 1100 عسكري وأمني.

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تناقش في تونس تمويل مشاريع

برلماني يصف حكومة الحشاني بـ«الفشل الذريع»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أوديل رينو باسو، التي تواصل زيارتها الأولى إلى تونس منذ الاثنين، وتستمر حتى مساء الثلاثاء، إن البنك يدرس تمويل مشاريع في البلاد. وتشمل زيارة رئيسة البنك إلى تونس، التي تواجه صعوبات اقتصادية، مناقشة فرص دعم أجندة الإصلاح اللازمة لفتح الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضافت أوديل عقب لقائها الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي، الاثنين: «كان لي لقاء مهم مع الرئيس قيس سعيد لمناقشة الأوليات في المرحلة المقبلة، ومع مسؤولي الحكومة حول المشاريع التي نمولها مع شركائنا ونعمل عليها». وقبيل زيارتها، أجرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاورات مع منظمات المجتمع المدني. ويتمتع الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة في النظام السياسي الجديد، الذي وضعه بعد 25 يوليو (تموز) 2021، فيما تتهمه المعارضة بتقويض الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في تونس منذ 2011. وتابعت أوديل رينو باسو موضحة «يسعدني زيارة تونس للتعبير عن التزامنا القوي تجاه البلاد. ونحن على استعداد لدعم السلطات في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو وفرص العمل، خاصة للشباب والفئات الضعيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر». وبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس منذ عام 2012، أكثر من 2.1 مليار يورو، شملت 69 مشروعاً، وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة ومتوسطة. من جهة ثانية، وفي خطوة مفاجئة، توجه نائب برلماني عن كتلة «لينتصر الشعب»، المؤيدة لمسار 25 يوليو 2021 بانتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة أحمد الحشاني، الذي تولى المسؤولية في شهر أغسطس (آب) الماضي، قائلا في جلسة برلمانية، عقدت (الثلاثاء)، إن هذه الحكومة هي «حكومة الفشل الذريع». وفسّر النائب بالبرلمان التونسي، النوري الجريدي، هذا الموقف بقوله إن أعضاء الحكومة التونسية «يبيعون الوهم للشعب»، متسائلا عن إنجازاتهم التي وصفها بـ«إنجازات التضخم وارتفاع الأسعار»، وطالب بتوجيه لائحة لوم للحكومة بشكل عاجل. وتابع المصدر ذاته موجهاً كلامه لعدد من أعضاء الحكومة، خلال جلسة حضرها وزير الفلاحة لمناقشة مشروع قانون لتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض: «أنتم حكومة الفشل الذريع، ونواب الشعب تخجلهم إجابات الوزراء، التي هي في أغلبها إحصاءات يمكن لأي مواطن بسيط الحصول عليها من أقرب خلية إرشاد، أو سلطة محلية أو مندوبية جهوية»، على حد تعبيره. وكانت عدة أطراف سياسية قد طالبت بإجراء تعديلات جوهرية على الحكومة، وتقييم أداء الوزراء، خصوصاً المرتبطين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن مثل هذه الانتقادات قد تجد صداها لدى الشارع التونسي، في ظل تذبذب الإنتاج، وصعوبات التزود بالمنتجات الفلاحية ومواجهة أزمات التزود بالخبز. علاوة على الارتفاع الكبير لمعظم المنتجات الاستهلاكية. وغالباً ما تشير الحكومات المتعاقبة إلى الصعوبات الظرفية التي تعرفها تونس، سواء خلال فترة الهجمات الإرهابية التي تلت سنة 2011، أو بسبب «جائحة كورونا» التي تركت أثرها السلبي على النمو الاقتصادي، علاوة على التقلبات الإقليمية المتتالية مما أثر على سلاسل الإنتاج وضخم من أسعارها على المستوى الدولي. هذا بالإضافة إلى ضعف الموارد الذاتية للدولة وشحها خلال فترات من السنة، مما يجعل الحكومات تعتمد على ميزانيات تكميلية لسعد الثغرات المالية الكبرى، التي تبرز قبل نهاية السنة المالية بعدة أشهر.

الجزائر: رئيس «مجتمع السلم» يعلن خوض «رئاسيات» 2024

في ظل انتعاش الحياة السياسية بعد انحسار شديد منذ انتخابات 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، عبد العالي حساني، مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، لكن من دون تحديد صيغة المشاركة. فقد تكون بمرشح منها، كما قد تكون بدعم مرشح من خارج كوادرها، حسبه، مثلما كان الحال في استحقاق 2004، عندما انضمت إلى أحزاب عدة ساندت مسعى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الحصول على ولاية ثانية. وكان حساني يتحدث، مساء أمس (الاثنين)، بالعاصمة أمام عدد كبير من وسائل الإعلام بمقر صحيفة «المجاهد» الحكومية، حيث أكد أن «الكلمة الأخيرة بخصوص أشكال مشاركتنا في الانتخابات تعود إلى مجلس الشورى»، الذي يتكون من 250 عضواً قيادياً، لهم هامش حرية واسع في فرض الخيارات الخاصة بالحزب. فقبل 2012 كانت الحركة، المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، مؤيدة لسياسات السلطة، وكان لها وزراء في الحكومة، لكن مجلس الشورى قرر في غمرة ثورات الربيع العربي، الانتقال إلى المعارضة لاعتقاد ساد يومها بأن «النظام في الجزائر سيسقط»، في سياق غضب الشارع في الجارة تونس، الذي أفضى إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي. وقال حساني إن المشاركة في الاستحقاقات «مبدأ مكرّس في نصوص الحزب؛ إذ لم يسبق أن أدرنا ظهرنا لأي انتخاب، ونحن مشاركون بطريقة أو بأخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة». مبرزاً أن «مجلس شورى» الحزب، الذي هو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، «سيحسم الأمر إما بتقديم مرشحنا، أو بدعم مرشح محل إجماع»، دون توضيح ما يقصد. لكن كلامه يفسر على أن الحزب الإسلامي يمكن أن ينخرط في مسعى أحزاب عدة، تختار شخصية محل قبول لديها. وقد طرحت «قضية مرشح الإجماع» مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عندما طلب ولاية ثانية في 2004، حيث سار في ركب حملته الانتخابية أحزاب عدة من مختلف التيارات، منها «حمس». وسئل حساني عن رغبة سلفه في قيادة الحزب، عبد الرزاق مقري، في الترشح للانتخابات باسم «حمس»، فقال موضحاً: «لا يمكن لأحد أن يقرر مكان مجلس الشورى، وحتى أنا لا يمكنني أن أزعم أنني مرشح». مضيفاً أن الاستحقاق المقبل «سيفتح الطريق لإنعاش الساحة السياسية، وسيسمح للأحزاب بالانطلاق في السباق وفق برامج انتخابية». والمعروف أن مقري مقيد بإجراءات منع السفر اتخذت بحقه، لأسباب قال إنه هو نفسه لا يعلمها. وواجهت الحياة السياسية في الجزائر انحساراً شديداً منذ انتخابات 2019. ويعود السبب، حسب مراقبين، إلى المتابعات القضائية الكثيرة، التي طالت نشطاء سياسيين، وسجن الكثير منهم بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة. كما أن بعض أحزاب المعارضة طالتها ملاحقات الحكومة، وتم سجن أحد قادتها في 2021، هو اليساري فتحي غراس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية».

رؤساء أحزاب نقلوا عن الرئيس «استعداده لقبول كل الاقتراحات ذات الصلة بالحريات والتداول الديمقراطي» (الرئاسة)

وفي العامين الأخيرين، عقد الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعات مع رؤساء أحزاب، نقلوا عنه «استعداداً لقبول كل الاقتراحات ذات الصلة بالحريات والتداول الديمقراطي». في حين تشتكي معظم التشكيلات السياسية، غير المؤيدة للرئيس، بأن وسائل الإعلام مغلقة أمامها «بفعل ضغوط السلطة»؛ الأمر الذي ينفيه المسؤولون الحكوميون بشدَة. ودعا رئيس «حمس» في تصريحاته للإعلام إلى «شراكة سياسية تقوم على برنامج شامل، يتضمن خطة لبعث الاقتصاد». وقال إن «المبادرة مفتوحة للأحزاب الجادة وفواعل المجتمع المدني والتنظيمات»، مشيراً إلى أن لقاءه بتبون داخل مقر الرئاسة الأسبوع الماضي، «كان فرصة سمحت بالتعبير عن انشغالاتنا وتقديرنا للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد... وهدفنا من ذلك ليس تسويد صورة الجزائر، وإنما طرح كل المشاكل بغرض حلَها». وأسست 5 أحزاب معارضة صغيرة، الأسبوع الماضي، تكتلاً بقيادة «التحالف الوطني الجمهوري» للوزير السابق بلقاسم ساحلي، وبحثت في أول اجتماع لها مرشحاً يمثلهم في «الرئاسية» المقبلة، في حين كان الرئيس لمّح في خطاب أمام البرلمان نهاية 2023 برغبته في ولاية ثانية قائلاً: «إذا أعطانا الله الصحة».

رئيس الوزراء الإسباني في زيارة رسمية ثالثة للمغرب

الرحلة «تؤكد العلاقات العميقة التي باتت تربط بين البلدين»

مدريد: «الشرق الأوسط».. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أنه سيزور المغرب، الأربعاء، في ثالث زيارة رسمية، منذ أن نجح البلدان عام 2022 في تسوية الخلاف الدبلوماسي العميق. وجاء في بيان أن سانشيز سيرافقه وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريث في الرحلة، التي «تؤكد العلاقات العميقة التي باتت تربط بين البلدين»، وأكد مكتبه أن المغرب «جار صديق وحليف استراتيجي لإسبانيا في جميع المجالات». وتعد إسبانيا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، ويعملان معاً في قضايا تشمل الهجرة، ومكافحة التطرف، والطاقة. وقد تحسنت العلاقات بين إسبانيا والمغرب منذ قررت مدريد في مارس (آذار) 2022، تأييد موقف الرباط من الصحراء المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو، ما وضع حداً لأزمة دبلوماسية بين البلدين امتدت عاماً، بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو، إبراهيم غالي، لتلقي العلاج «بهوية مزورة»، وفق الرباط.

المغرب يعتزم منع زراعة بعض الفواكه لوقف استنزاف المياه

وسط مخاوف من انقطاعات متوقعة لمياه الشرب

الخميسات المغرب: «الشرق الأوسط».. طالبت منظمات بيئية مغربية حكومة البلاد بوقف تصدير الخضراوات والفاكهة لسد الاحتياج المحلي، وسط أزمة جفاف غير مسبوقة للعام السادس على التوالي، وفي ظل استعداد البلاد لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يزيد فيه الطلب بشكل كبير على استهلاك الخضراوات والمواد الأساسية الضرورية لتحضير عدد من الوجبات، التي تعدّ أساسية داخل الموائد المغربية في هذا الشهر الفضيل.

بسبب توالي سنوات الجفاف تراجع منسوب جل الأنهار المغربية (أ.و.ب)

ووصفت النقابات دخول المملكة على خط الإجهاد المائي، الذي تعيش على وقعه خلال السنوات الأخيرة بالوضعية «الكارثية»، وحذّرت أيضاً من انقطاعات متوقعة لمياه الشرب أيضاً. وطالبت بوقف الزراعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وعلى رأسها الأفوكادو؛ وهو ما أثار قلق المزارعين الذين يعتمد بعضهم على إيرادات أراضيه من حصاد هذا الفاكهة بشكل كامل. وأبدى المزارع محمد دايم من إقليم القنيطرة تخوفه من تبعات قرار وقف إنتاج وتصدير فاكهة الأفوكادو، وقال في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إن البعض يعيش حصراً على زراعتها، مشيراً إلى أن هذا سينتج أزمة اجتماعية معقدة. ومؤكداً أن «هناك أسراً فقيرة جداً تعتمد عليها من أجل العيش. وهناك أسر بكاملها لن تجد ما تأكله؛ إذ ليس هناك فرص عمل غير زراعة الافوكادو. وأعتقد أنه سينتج من هذا القرار مشكلة كبيرة في نظري». من جهته، يؤكد المزارع عبد الرحمن بايا من إقليم الخميسات على وجود نقص واضح في الإنتاج؛ بسبب انخفاض الحصص المائية مع احتياج زراعة الأفوكادو لكميات كبيرة. وقال موضحاً: «إذا طبّقت الحكومة قرارها بمنع زراعة بعض الفواكه، فإن هذا سيضرّ بنا. فبالكاد أنهينا زراعة هذه الأشجار. نحن فقراء ومزارعون بسطاء، ونعيش حصراً على هذه الفاكهة».

قلة التساقطات فرضت على أسر البوادي المغربية ترشيد استهلاك المياه (رويترز)

ولمواجهة نقص المياه بسبب توالي سنوات الجفاف؛ دعت منظمات إلى تشديد المراقبة على حفر الآبار، وترشيد استعمال مياه الشرب، وطالبت بتأهيل البنية التحتية لتصبح قادرة على استغلال المياه المالحة في أغراض الصرف الصحي. وبهذا الخصوص، قال الناشط البيئي عبد السلام سملالي: «بالنسبة إلى تقنين الماء، ممكن أن يعتمد المغرب خطة لتقنين الماء بطرق علمية. ففي مجال السقي، ليس مسموحاً أبداً السقي بالطرق التقليدية، بل لا بد من تقنية التنقيط حصراً. وإذا افترضنا أن الدولة ترغب فعلاً في تطبيق قوانين جديدة وزجرية ضد الذين يستعملون مياه السقي بشكل غير معقول». وأضاف سملالي قائلاً: «أعتقد أنه يجب وضع عدادات، وأيضاً بالنسبة إلى الآبار كذلك حتى تبقى الآبار مفتوحة بوجه الجميع. فحفر الآبار أصبح صعباً جداً والتراخيص تأخذ وقتاً طويلاً. وإذا كانت المنطقة بها آبار كثيرة فسيكون من الصعب حفر آبار أخرى. وهذه الآبار منها القديم ومنها الجديد، والآلات التي تستعمل الآن بالحفر هي آلات متطورة جداً، حيث تستطيع خلال يومين بالأقصى تجهيز بئر بشكل كامل. بالطبع هناك تشديد الآن من طرف مؤسسة الحوض المائي بشأن الترخيص بحفر الآبار». وفي إطار الحفاظ على الموارد المائية، قررت السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تقليص نشاط الحمامات، ومراكز غسل السيارات؛ وهو ما أثار استياء العاملين في المجالين، الذين رأوا أن الكميات التي يستخدمونها في عملهم ليست كبيرة بالمقارنة بقطاعات أخرى كالزراعة على سبيل المثال. كما اتخذ المغرب في الفترة الأخيرة إجراءات حاسمة للتحكم في استهلاك المياه في مواجهة شح الأمطار والجفاف، شملت إلزام الحمامات التقليدية ومحال غسل السيارات بالإغلاق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. لكن هذا الإجراء، وعلى الرّغم من «الدوافع الاضطرارية» إليه، أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في هذين القطاعين الذين يرفضونه، عادّين أن هناك حاجة إلى إيجاد حل بديل يحقق التوازن بين حماية الموارد المائية وضمان استدامة أعمالهم. ويرى البعض أن إدارة أزمة ندرة المياه في المغرب تضع السلطات المائية بين مطرقة حماية الموارد المائية، وسندان دعم القطاعات الاقتصادية، مشدّدين على أن الإجراءات الأكثر إلحاحاً في الفترة الحالية يجب أن توجّه نحو تقييد الزراعات المستهلكة للمياه ومنعها.

موريتانيا تنفي نيتها إيواء المهاجرين غير النظاميين على أراضيها

وسط مخاوف من أن تتحول إلى شرطي لأوروبا يحمي حدودها الإقليمية

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أعلنت موريتانيا، الثلاثاء، أنها لن تكون وطناً بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين المُبعَدين أو المرحّلين من أوروبا. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، تزامناً مع مفاوضات احتضنتها نواكشوط مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، أنها تنفي «جملة وتفصيلاً» كل ما يُتداوَل ويُشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطناً بديلاً لتوطين، أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في البلاد. وأضاف البيان أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي ناقشا مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة، طبقاً لخريطة الطريق التي نوقشت بين الجانبين في بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مبرزاً أن النقاش المعمق حول الوثيقة «يهدف إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف، يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الهجرة». وتابع البيان موضحاً أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، الواحد تلو الآخر، خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في السابع من مارس (آذار) المقبل، وهو اللقاء الذي يُنتظر أن يجري خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في حال جرى التوصل لصيغة توافقية. كما أكدت وزارة الداخلية أنه جرى الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً؛ سعياً للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويؤخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال. ويثير الاتفاق المرتقب حول محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة للشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا يحمي حدودها ومياهها الإقليمية، ويمنع تدفق المهاجرين إليها، بل أكثر من ذلك هنالك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين من أوروبا على أراضيها، وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المُبْعَدين من مختلف الدول الأوروبية، وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول أفريقية من قبل.

وفد من «الجامعة العربية» في مقديشو لبحث مستجدات «أرض الصومال»

عقب اتهام شيخ محمود لإثيوبيا بعرقلة حضوره «القمة الأفريقية»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. فيما بدت أنها رسالة دعم للصومال الذي يواجه أزمة مع إثيوبيا المجاورة، بدأ وفد من جامعة الدول العربية، الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشو يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الصوماليين، كما «يحمل برقية إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من جامعة الدول العربية»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا). وأوردت الوكالة أن السفير الصومالي لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر، وسفير الجامعة العربية لدى الصومال، عبد الله بن مطلق العتيبي، كانا في استقبال الوفد؛ حيث جرى إطلاعه خلال الاستقبال على «مستجدات الوضع الراهن في البلاد». وتأتي الزيارة في أعقاب اتهام الرئيس الصومالي، السبت، قوات الأمن الإثيوبية بمحاولة منعه من الوصول إلى قمة الاتحاد الأفريقي، في خطوة نددت بها مقديشو، ووصفتها بـ«العمل الاستفزازي». ويأتي اتهام شيخ محمود للقوات الإثيوبية في خضم خلاف بين أديس أبابا ومقديشو بشأن اتفاق بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل أديس أبابا بموجبه على ميناء وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، وهو الاتفاق الذي رفضته مقديشو بشدة، وأصدر الرئيس الصومالي قراراً بإلغائه. وكانت أعمال القمة 37 للاتحاد الأفريقي قد انطلقت مطلع الأسبوع الحالي، في أديس أبابا، وقال الرئيس الصومالي في تصريحات صحافية بالعاصمة الإثيوبية، إن «قوات أمن إثيوبية قطعت عليه الطريق خلال التوجه لحضور الجلسة المغلقة». وأضاف أنه عاود المحاولة رفقة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة؛ لكنهما مُنعا أيضاً من دخول مقر الاتحاد الأفريقي. وقالت إثيوبيا إن الرئيس الصومالي حظي بكامل التشريفات التي يحظى بها رؤساء الدول والحكومات الزائرون لحضور القمة. ورفضت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها، اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال»، وشددت على دعمها سيادة الصومال على أراضيه، كما دعا كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى احترام سيادة الصومال. والتقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، شيخ محمود، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصومالي إلى القاهرة، الشهر الماضي. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، حينها، إن أبو الغيط أكد خلال اللقاء الموقف العربي من مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» بموجب القرار الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية، وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة وملغاة وغير مقبولة، ورفض أي آثار مترتبة عليها؛ سواء كانت قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية، مؤكداً تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع كافة الخطوات الدبلوماسية التي يقوم بها الصومال لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة. من جانبه، أكد السفير علي الحفني، الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، أهمية تقديم كل سبل الدعم والمساندة من جانب الدول والمؤسسات العربية للصومال، كي يتمكن من مواجهة الاتفاق الذي وصفه بـ«غير الشرعي» بين الحكومة الإثيوبية و«أرض الصومال». وأوضح الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن الدعم العربي، سواء على مستوى الدول أو من خلال أجهزة الجامعة العربية، سيبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإثيوبية، مفادها أن الصومال «لا يقف وحيداً في هذه الأزمة»، وأنه «لا يمكن فرض الأمر الواقع استغلالاً للأزمات التي يعانيها الصوماليون». وشدد على خطورة ما يعانيه الصومال على الأمن العربي وفي منطقة القرن الأفريقي، لافتاً إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الأزمة مع إثيوبيا، ولكنها تمتد كذلك إلى معاناة الصومال من نشاط التنظيمات الإرهابية، ما يستدعي دعماً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إضافة إلى مساعدة الحكومة الصومالية على بناء قدراتها وكوادرها الفنية، مؤكداً أهمية أن تضطلع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بمسؤولياتهما في هذا الشأن. وكان الرئيس الصومالي قد تعهد بالتصدي بكل السبل لاتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»، وقال خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الشهر الماضي: «لن نسمح بأن يستولي على هذه الأراضي بلد آخر، بما في ذلك إثيوبيا، من دون موافقة الصومال ذات السيادة». ورفض الصومال أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من الاتفاق الذي عدَّه مجلس الوزراء الصومالي «مُلغى وباطلاً»، واستدعت الحكومة سفيرها في أديس أبابا على أثر ذلك.

جنوب أفريقيا تحث المحكمة الدولية على إعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي»

لاهاي: «الشرق الأوسط».. حثت جنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن «الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني»، عادّة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية، وفق «رويترز». وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير (شباط). وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني، أمس الاثنين، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان «عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية»، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم. ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع، لكنها أرسلت بياناً مكتوباً تقول فيه إن الرأي الاستشاري سيضر محاولات تحقيق تسوية عبر التفاوض مع الفلسطينيين. وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، فوسيموزي مادونسيلا، للقضاة، إن «التوصيف القانوني الواضح لطبيعة النظام الإسرائيلي في علاقته بالفلسطينيين لا يمكن إلا أن يساعد على معالجة التأخير المستمر وتحقيق تسوية عادلة». وتسببت موجة العنف الأحدث في غزة في أعقاب هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، التي ردت بقصف عنيف للقطاع، إلى تعقيد الأزمات التاريخية في الشرق الأوسط، والإضرار بالجهود الرامية لتحقيق السلام. وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضياً مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول «الاحتلال والاستيطان والضم»، التي تقوم بها إسرائيل «بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة». ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو 6 أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.