أخبار مصر..وإفريقيا..مجلس النواب المصري يقر زيادة رسوم جوازات السفر..بعد صفقة "رأس الحكمة".. هل حان أوان "التعويم" في مصر؟..الجامعة العربية: ضم «البريكس» دولاً من أفريقيا والشرق الأوسط سيحقق العديد من المزايا للمجموعة..اختتام ورش عمل «الترتيبات الدستورية» للسودان بعد الحرب..انتقادات ليبية للدبيبة بعد دخوله على خط الأزمة السودانية..

الإثنين 26 شباط 2024 - 11:45 ص

عربية

مجلس النواب المصري يقر زيادة رسوم جوازات السفر..

الراي.. القاهرة - فريدة محمد ....

- تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة وتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف

- قيمة الرسم بما لا يجاوز ألف جنيه

تأكيدا لما نشرته «الراي» أمس، أقرت مناقشات مجلس النواب المصري اليوم في جلسته العامة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعدالدين، على تعديل بعض أحكام القانون رقم97 لسنة 1959في شأن جوازات السفر، ما يعني زيادة رسوم استخراج الجوازات الجديدة. وقال مجلس النواب، إن مشروع القانون، يعدل بعض أحكام القانون رقم 97لسنة 1958، في شأن جوازات السفر، وفي ضوء ما عكسته الظروف الاقتصادية الراهنة من آثار، والتي كان من بينها زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وما استتبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد. والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات. لذا فقد رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم 8من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أي زيادة مستقبلية. ونصت التعديلات على أن يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي: «تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أحمد صالح: «تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر، وتعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات»...

بعد صفقة "رأس الحكمة".. هل حان أوان "التعويم" في مصر؟

الحرة...مصطفى هاشم – واشنطن.. سعر صرف الجنيه المصري يتحسن في السوق الموازية مع الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة"

بعد ساعات من الإعلان عن صفقة استثمار بشراكة إماراتية لمنطقة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي في مصر، شهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحسنا كبيرا في السوق الموازية، مما أثار تساؤلات عن الأسباب، وما إذا كانت القاهرة قد اقتربت من توحيد سعر الصرف بعد فترة طويلة من وجود فارق كبير مع سعر البنك المركزي الرسمي. وبعد أن بلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، انخفض إلى نحو 62 جنيها بعدها بأيام قليلة عقب تناقل أنباء غير مؤكدة حينها عن قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 10 مليارات دولار، ثم اتفاق آخر مع جهات إماراتية لتنمية مدينة بالساحل الشمالي. وبعد إعلان الحكومة المصرية، الجمعة، عن مشروع تنمية "رأس الحكمة" مع الإمارات، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين وبإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية، تحسن سعر صرف الجنيه في السوق الموازية ليصل الدولار الواحد إلى نحو 50 جنيها، في حين أن سعره الرسمي الذي يحدده البنك المركزي لا يزال حوالي 31 جنيها، مما يثير التساؤلات عما إذا كان الوقت قد حان لتوحيد سعر الصرف.

ما سبب تحسن سعر صرف الجنيه؟

بينما يرى المصرفي المصري، طارق إسماعيل، أن السبب في تحسن سعر صرف الجنيه المصري يعود إلى الإعلان عن إتمام صفقة رأس الحكمة، يؤكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أنه فضلا عن ذلك "كانت هناك إجراءات استباقية اتخذتها الحكومة بدأت منذ سبتمبر الماضي". ويقول النحاس، في حديثه مع موقع "الحرة"، إن "الحكومة اتخذت قرارات لتسيطر من خلالها على السوق بحيث تضمن أنه لن هناك طلب ضخم وعجز في توفير الدولار حين تشرع في إجراء التعويم الجديد (تخفيض قيمة الجنيه رسميا)، وحتى إذا تدخلت لتغطية ما تحتاجه السوق، يتم ذلك دون وجود مضاربات في السوق السوداء، فيقترب السعر الرسمي من السوق الموازية". ويوضح أن الحكومة على سبيل المثال اتخذت إجراءات من بينها فتح الاعتمادات للاستيراد بالتنازل عن الدولار من دون السؤال عن مصدره لفترة، وبالتالي أم التجار استيراد ما يحتاجونه لشهر رمضان، بخلاف مبادرة سيارات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى إلزام المقيمين الأجانب على الأراضي المصرية بدفع ألف دولار، فضلا عن القبض على متاجرين في السوق الموازية، وغيرها.

السلطات المصرية شنت حملة أمنية على المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج السوق الرسمية

قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إن الأجهزة الأمنية تفتش السيارات بحثا عن المتعاملين بالنقد الأجنبي في السوق الموازية

ما الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار قبل أن ينخفض؟

من الطبيعي أن العرض والطلب هما ما يحددان حركة السوق، لكن في مصر يضاف إلى ذلك عامل ثالث هو "التوقعات"، بحسب النحاس. ويقول النحاس: "على سبيل المثال، راجت أكثر من مرة توقعات بأن الحكومة ستعلن عن تعويم جديد وشيك للجنيه، فيختفى العرض ويكثر الطلب على الدولار، ثم انتشرت التوقعات عن استقبال مصر 22 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة قبل فترة من الإعلان الرسمي عنها، مما أثر على العرض وتراجع الطلب على الدولار، بالإضافة إلى أخبار سلبية مثل التصنيفات الائتمانية التي انخفضت". ويوضح أن "هذه التوقعات تحدث خللا، فضلا عن إجراءات أخرى أثرت بالسلب مثل العقود الآجلة في ظل سوق غير متوازن وسعر صرف متقلب". ويضيف: "كل هذه العوامل أدت إلى المضاربة العنيفة التي بدأت من بداية يناير ورأينا ذروتها في نهاية نفس الشهر عندما وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى 73 جنيها مما أدى إلى ارتفاع بأسعار السلع بشكل غير مسبوق".

هل حان الوقت؟

وبعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة يتمنى إسماعيل أن يستغل البنك المركزي تراجع سعر الصرف في السوق السوداء، ليرفع السعر الرسمي لدرجة مقاربة له، بحيث يدفع ذلك المشترين من السوق السوداء إلى التوجه للبنوك. ويعتبر إسماعيل أنه إذا تم رفعه على سبيل المثال إلى 45 جنيها، بينما الدولار في السوق السوداء بـ50 جنيها فإن العاملين بالخاريج وأقاربهم سيتوجهوا للبنوك، لأن ذلك أكثر أمانا لهم خوفا من القبض عليهم لأن المخاطرة حينها لن يكون لها داع بسبب عدم وجود فارق كبير في السعر حينها. ويرى أنه "إذا فعلت الحكومة ذلك فإنها ستحصل على حصيلة دولارية كبيرة من العاملين بالخارج كانت تراجعت كثيرا بسبب الفارق الكبير بين السوقين الرسمية والموازية". وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي. وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. وتباطأت، بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023. وفي أعقاب هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تراوح بين 40 و50 بالمئة، بحسب تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكانت قناة السويس حققت في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو الماضي. وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء. وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام. ويتفق النحاس مع إسماعيل في أن مصر الآن في فترة اتخاذ قرار التعويم "لأننا أصبحا في وضع ليس هناك فيه طلب على الدولار بشكل كبير". بعد إعلان مصر لصفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات، سرعان ما انخفض سعر الدولار الأميركي أمام العملة المحلية في السوق السوداء بواقع بضعة جنيهات، ما فتح التساؤلات بشأن قدرة مثل هذه المشاريع على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها القاهرة.

"إجراءات جراحية استباقية"

لكن النحاس يؤكد أنه قبل اتخاذ قرار التعويم "لابد من تخفيض سعر الدولار في العقود الآجلة"، موضحا أنه كان بـ63 جنيها وانخفض إلى 57 جنيها خلال الـ48 ساعة الأخيرة، لكن يجب أن ينخفض إلى نحو 50 جنيها حتى تبدأ أسعار السلع في الانخفاض مع التعويم، ولا تحدث صدمة". ويوضح أن تعويم الجنيه وتخفيض قيمته رسميا يعني رفع أسعار الخدمات والسلع التي تدعمها الدولة مثل الوقود وبالتالي أسعار النقل مما سينعكس على أسعار السلع. ويحذر النحاس من أن عدم السيطرة على الأسعار في السوق الحر الآن، قبل أي تعويم، ستؤدي إلى موجة تضخمية عنيفة، ولذلك لابد من سحب أسعار السوق الحر إلى منطقة تعادل منطقة التعويم التي سيعلن عنها البنك المركزي حتى يحدث استقرار في الأسعار. ويتوقع النحاس أن يتراوح سعر الدولار بعد التعويم الجديد من 44 إلى 46 جنيها، ثم يبدأ في الانخفاض بناء على التدفقات المالية التي سيستقبلها البنك المركزي من العملة الصعبة. معتبرا أن المشكلة ستكون "في الضربة الأولى". وأكد إسماعيل أن "على الحكومة أن تبدأ في توفير العملة الصعبة للمصانع حتى تتمكن من استيراد المواد الخام اللازمة لإعادة التصنيع، وأيضا توفير الدولار للمستوردين"، محذرا من أنه "إذا لم يحدث ذلك فلن يشعر المواطن بأي فرق ولن تنخفض الأسعار".

"سيبقى في الرعاية المركزة"

من جانبها، أشارت عالية المهدي، التي سبق أن شغلت منصب عميدة كلية عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في حديثها مع موقع "الحرة" إلى أن "وصول تدفقات من العملات الأجنبية، سيقود تدريجيا إلى اضمحلال التعاملات في السوق السوداء". وتوقعت المهدي أن يظهر تأثير الصفقة خلال أشهر "إلى أن يكون البنك المركزي والقطاع المصرفي لديهم القدرة على توفير العملة لكل العملاء من مستثمرين ومسافرين إلى الخارج. بجانب تحريك سعر الصرف ليكون أكثر واقعية مما سيقضي على السوق السوداء". ورأت المهدي أن المواطن في البلاد سينتظر فترة قد تصل إلى 6 أشهر أو عام "حتى ينعكس الأمر على الأسعار"، مشيرة إلى أن هناك تجارا بالفعل استوردوا مدخلات إنتاج أو منتجات بأسعار مرتفعة للدولار، وسيبيعون بضائعهم بسعر مناسب لهم. ويتوقع النحاس أن تكون هناك إجراءات شديدة وجراحات صعبة للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. ويصف الاقتصاد المصري بأنه "في الرعاية المركزية وتحت التنفس الاصطناعي"، مشيرا إلى أن المليارات التي ستصل إلى مصر قريبا بناء على صفقة "رأس الحكمة" من شأنها أن "تزيل جهاز التنفس الاصطناعي لكننا سنبقى في الرعاية المركزة". ويرى أن "فكرة خروج الاقتصاد المصري من الرعاية المركزة في يد صندوق النقد الدولي الذي سيراقب أداء الحكومة ويقرر ما إذا كانت تسير بخطى صحيحة للإصلاح الاقتصادي من عدمه وما إذا كانت ستفي بالتزاماتها الدولية".

خلال ورشة عمل في الأمانة العامة

الجامعة العربية: ضم «البريكس» دولاً من أفريقيا والشرق الأوسط سيحقق العديد من المزايا للمجموعة

الراي..القاهرة - محمد عمرو.. قال مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجامعة العربية الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي، إن ضم تجمع «البريكس» دولا جديدة من منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية تتمتع بمزايا اقتصادية و جيوسياسية سيحقق العديد من المزايا للمجموعة، ويعزز من تنوع وتمثيل المجموعة على الساحة الدولية، ويشكل ثقلا جديدا للمجموعة يسهم في تشكيل أجندة على الساحة العالمية تدعم التعاون الاقتصادي لأعضائه بشكل جديد قائم على المساندة ودعم التنمية المستدامة من خلال آليات التعاون العالمي في تشكيل السياسة الخارجية والاستراتيجية الاقتصادية للعديد من الدول،لاكما يعد ركيزة قوية للتنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي والسياسي والتبادل التجاري والاستثمارات في المنطقة وخارجها. وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال ورشة عمل بعنوان «البريكس.. الأدوار المحتملة والتحديات التي ستواجهها الدول الشرق أوسطية والأفريقية»، بتنظيم مشترك من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الاعلام والاتصال - إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية ، بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ومركز ايجيبشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية، أضاف أن النظام الدولي شهد تطور مفهوم الترابط الإقليمي بعيدا عن الترابط الجغرافي المباشر الذي كان يتشكل في السابق استناداً إلى عنصر التجاور الجغرافي، إلى جانب عنصر التشابه القومي والسياسي. وقال التميمي : «أصبح للمكون الجيوسياسي الأولوية في بناء تنظيمات وتكتلات إقليمية تجمعها مصالح حيوية مشتركة بصرف النظر عن الترابط أو التجاور الجغرافي المباشر، وتجمع البريكس يُعد نهجا جديداً في التعاون الدولي الإقليمي يركز على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق التكامل الاقتصادي دون المساس بسيادة الدول الأعضاء، وهو يلعب دوراً مهماً في الساحة الدولية، كقوة اقتصادية وسياسية، تتميز بتمثيل دول ذات اقتصادات كبيرة مما يجعله لاعباً رئيسياً في القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية، كما يلعب دوراً مهما في تعزيز الحوار الدولي وتقديم منصة للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين الدول الأعضاء». وأكد أن هذه الورشة تحظى بأهمية خاصة لا سيما وأنها تأتي بعد مرور شهرين من إطلاق الشبكة العربية لمراكز الفكر، والتي انبثقت عن الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية والمنعقد خلال شهر ديسمبر من عام 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما تمثل هذه الورشة، منصة للحوار المتبادل بين الخبراء من مراكز الفكر العربية بغية تحليل الانعكاسات الجيوسياسية والاقتصادية للتوسع في عضوية المجموعة عالميا وإقليميا ورصد التحديات التي ستواجه الدول المنضمة حديثاً في سبيل التكيف مع سياسات المجموعة وأهدافها، ومعرفة الأدوار المحتملة للدول الشرق أوسطية والإفريقية داخل المجموعة، وسعيًا لتحقيق الأهداف المبتغاة". وتناقش الورشة محورين: الأول "البريكس والعضويات الجديدة.. الدوافع والمكاسب"، والثاني: «البريكس والعضويات المنتظرة». وقال: «لقد أثارت تلك الموجات التوسعية لمجموعة البريكس وأجهزته العديد من الإشكاليات والتساؤلات البحثية، سواء المتعلقة بالتوسع بشكل عام، أو تداعيات انضمام كل دولة على حدة». وقال رئيس مركز الحوار للدراسات الانسانية اللواء حمدي لبيب، إن الورشة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف منها تعميق المعرفة بتكتل «البريكس» وبناء كوادر وباحثين متخصصين في شؤون تجمع التكتل ودوله، والتعريف بالمكاسب الاقتصادية والفرص المتاحة أمام دول التكتل ومستقبله، ووضع الرؤى وطرح المقاربات الجديدة لمواجهة التحديات التي تواجه دول التكتل، إلى جانب تعزيز التبادل العلمي والثقافي والبحثي والعلمي بين شعوب دول التكتل.

اختتام ورش عمل «الترتيبات الدستورية» للسودان بعد الحرب

«تقدم» تبدأ مناقشات حول الإصلاح الأمني والعسكري خلال أيام

(الشرق الأوسط).. ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. اختتمت «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية السودانية» (تقدم)، الأحد، ورش عمل استضافتها في العاصمة الكينية نيروبي استمرت 3 أيام، جرى النقاش فيها «حول الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي ما بعد وقف الحرب». شارك في الورشة أكثر من 80 شخصية يمثلون القوى السياسية والحركات المسلحة ولجان المقاومة والمجتمع المدني المنضوية في «تقدم». وقال القيادي بتنسيقية «تقدم»، طه عثمان، لـ«الشرق الأوسط» إن الورشة تأتي «ضمن سلسلة ورش للمشاركة في مناقشات بين المختصين والفاعلين للتداول حول مواضيع أساسية تساعد في إيقاف الحرب وما بعدها، كما تساهم في تأسيس السودان بشكل يعبر عن تطلعات وأهداف الشعب السوداني». وأضاف أن الورشة «ناقشت أهم المبادئ الدستورية التي يفترض أن تكون جزءاً من الدستور الذي يأتي بعد إيقاف الحرب، وكذلك ناقشت قضية الفيدرالية والحكم المحلي». مشيراً إلى أن «نتائج الورش لن تكون نهائية، لكنها ستضع أسساً لإجراء مناقشات مع الفاعلين السودانيين الذين يدعون لإيقاف الحرب ويؤمنون بالتحول المدني الديمقراطي». وأفاد أن ورش العمل ستتواصل خلال الأيام المقبلة في العاصمة الأوغندية (كمبالا) لمناقشة «الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية». كما أعرب عثمان عن أمله في أن تسفر كل هذه الجهود عن «إيقاف الحرب، ما يتيح بناء مؤسسات الدولة بشكل أفضل»، ومنبهاً إلى أن «المناقشات شهدت مساهمات لتبني قضايا التأكيد على النظام الفيدرالي بصلاحيات أكبر على مستوى الحكم المحلي وتجنب القبضة المركزية، وكذلك الإصلاح القانوني، وضرورة بناء مؤسسات قادرة وراغبة على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله».

ورش عمل تنسيقية «تقدم» السودانية حظيت بمشاركة أكثر من 80 شخصية (الشرق الأوسط)

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم «حزب المؤتمر» السوداني، نور الدين بابكر، إن «تنسيقية تقدم» سعت قبل بدء الورش بوقت طويل إلى إجراء اتصالات بالقوى السياسية الأخرى، والحركات المسلحة «لتكون جزءاً من الكتلة والمشاركة في كل المشاورات حول القضايا الرئيسية، لكن النتائج لم تكن إيجابية». وأشار إلى أن توصيات ورشتي الترتيبات الدستورية والحكم المحلي «لن تكون ملزمة للقوى السياسية خارج (تقدم)، وستكون مفتوحة للتشاور مع القوى السياسية والحركات المسلحة والقوى المجتمعية خارج التنسيقية». وذكر أن «ما يتم التوصل إليه من مخرجات الورش سيطرح للإجازة في المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم)، وتسعى أن يحظى بمشاركة أكبر عدد من القوى السودانية، بهدف تكوين أوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب». وقال عضو المكتب التنفيذي لـ«تقدم»، بكري الجاك، إن «القرار الذي خرج من المؤتمر التأسيسي الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشار إلى عقد ورش عمل في القضايا الرئيسية لتطوير تصورات ورؤى تنسيقية (تقدم) باعتبارها تحالف حد أدنى في بعض القضايا، وحد أعلى في مستويات أخرى». وذكر الجاك لـ«الشرق الأوسط» أن أهداف مجموعات العمل تقريب وجهات النظر بين قوى «تقدم» ومساعدتها على تطوير رؤى مشتركة للتحدث بلغة واحدة، وفكرتنا الأساسية في ذلك أن تكون ورش العمل وسيلة لتوسيع قاعدة «تحالف تقدم». وكشف الجاك عن مشاركة عدد كبير من المستقلين والخبراء، وأصحاب انتماءات حزبية، «تقدم» لتوسيع القاعدة من خلال الحوار بهدف معرفة رؤيتهم في تلك القضايا. وشدد على أن «الهدف من الورش الاتفاق على تصورات حول الحكم المحلي والترتيبات الدستورية، وليس التوصل إلى رؤية تفصيلية ونهائية ومتكاملة لدستور السودان، وأن توصيات الورش مجرد موجهات عامة للحوار فيها مع الأطراف الأخرى التي لم تشارك في الورش».

انتقادات ليبية للدبيبة بعد دخوله على خط الأزمة السودانية

ألمانيا تؤكد استعدادها للمساعدة في إجراء الانتخابات

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في الوقت الذي ظهرت فيه انتقادات محلية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على خلفية معلومات عن دخوله على خط حل أزمة الأزمة السودانية مقابل استمرار أزمة بلاده، أعربت ألمانيا، على لسان مبعوثها الخاص إلى ليبيا، كرستيان بوك، دعمها لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورغبتها في استقرار ليبيا من خلال نجاح العملية الانتخابية. وحوّل الدبيبة اهتمامه بشكل مفاجئ إلى السودان، وأعلن للمرة الأولى رسمياً عن مبادرة لحل الأزمة هناك، ما استدعى انتقادات محلية، في ظل عجز الدبيبة عن حسم الأزمة الليبية. ورغم ما وصفته وسائل إعلام محلية بـ«فشل» الدبيبة في إعادة السلام لليبيا، وإنجاز «مؤتمر المصالحة الوطنية»، فقد أعلن الدبيبة أنه أجرى، مساء السبت، مكالمة هاتفية مع قائد قوات «الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بحث خلالها ما وصفه بمبادرة الدبيبة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان، كما قدّم الدبيبة دعوة لدقلو لزيارة ليبيا، حيث أعرب الأخير، وفقاً لمكتب الدبيبة، عن امتنانه بها و«لجهود الدبيبة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان»، مؤكداً ترحيبه بالدعوة. ومن المنتظر، وفقاً لمنصة «حكومتنا» التابعة للحكومة، أن يؤدي رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى طرابلس الأسبوع الحالي.

المبعوث الألماني

وعقد المبعوث الألماني لقاءات منفصلة مع المسؤولين السياسيين في طرابلس. وقال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث اليوم (الأحد) مع المبعوث الألماني والمسؤولة عن الملف الليبي بوزارة الخارجية الألمانية، سارة هولت، والقائم بالأعمال، سفن كروسبه، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. وأوضح المنفي، وفقاً لمكتبه الإعلامي، أن الاجتماع ناقش أيضاً «الدفع قدماً بالعملية السياسية في ليبيا للوصول للانتخابات التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء لأحد»، بالإضافة إلى مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس والتحضير لـ«الملتقى الجامع» المرتقب نهاية أبريل (نيسان) المقبل. وأشاد المنفى بما وصفه «بدور ألمانيا الإيجابي» في ليبيا ومساعيها الدبلوماسية والسياسية لتحقيق مخرجات «مساري برلين»، بهدف تحقيق السلام في ليبيا والوصول للانتخابات في أقرب الآجال. والتقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، المبعوث الألماني والوفد المرافق له، اليوم (الأحد) بطرابلس. وناقشا تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، خاصة في دول جوار ليبيا، بما يخدم الاستقرار في المنطقة. ونقل مكتب الدبيبة إشادته بدور ألمانيا في الملف الليبي، ودعمها لأي جهود محلية ودولية تهدف لاستقرار ليبيا، مؤكداً «التزامه بالاجتماع المزمع عقده من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الأطراف السياسية الليبية، ودعمه لكافة الجهود الدولية الرامية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية». كما تناول الاجتماع مناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة. من جانبه، أدرج رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، اجتماعه في وقت سابق (الأحد) في طرابلس، مع المبعوث الألماني، في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، المزمع تنفيذها خلال العام الحالي. ونقل عن بوك، تقدير حكومة ألمانيا لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير المعمول بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. وفي شأن آخر، أعلن الصديق الصور النائب العام، في بيان مساء السبت، عن حبس المدير العام للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي، الذي تعرض للاختطاف الشهر الماضي من قبل الأمن الداخلي احتياطياً على ذمة اتهامه بارتكاب جرائم مالية وإدارية. وأكد إحداث المتهم ما وصفه بضرر جسيم بالمال العام نتيجة إخلاله بمقتضيات مراجعة العمليات المالية في الشركة، مشيراً إلى انفراده بإدارة تحويلات مصرفية بلغت مئات الملايين من النقد الأجنبي، دون التقيُّد بالضوابط التي تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي غير مشروع.

حُرّاس النفط الليبي يرهنون تدفقه بنيل «مستحقاتهم»

أعلنوا إغلاق مجمع مليتة ومصفاة الزاوية ومستودع مصراتة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. صعّد منتسبو جهاز «حرس المنشآت النفطية» بغرب ليبيا من إجراءاتهم، وأعلنوا إغلاقهم مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة، مهددين بتعطيل مزيد من الحقول والموانئ لحين الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها بـ«مستحقات مشروعة». وبعد يومين من إقدام منتسبين لجهاز حرس المنشآت على غلق جميع الحقول والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي (الجمعة الماضي)؛ لدفع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى «الاستجابة لمطالبهم ودفع مستحقاتهم المالية» نفّذ زملاء لهم اليوم (الأحد) تهديدهم، وعطّلوا الإنتاج في مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة. وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينةً في قبضة المحتجين الذين يطالبون السلطات بمطالب بعضها فئوية، تتمثل في زيادة الاستحقاقات المالية أو الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، أو لدوافع سياسية على خلفية صراع محتدم على السلطة. وقال مصدر مقرب من حكومة «الوحدة»، لـ«الشرق الأوسط» إن مؤسسة النفط «حثتها (الحكومة) على سرعة الاستجابة لمطالب المعتصمين قبل تفاقم الأوضاع»، مشيراً إلى أن «العشرات من حرس المنشآت اقتحموا غرفة التحكم بمجمع مليتة وحاولوا إغلاق الخط»، كما «تمكّن المعتصمون من إغلاق البوابة الرئيسية لمصفاة الزاوية، وإعاقة عمليتَي دخول وخروج الشاحنات والأفراد». ولم يتضح بعد إذا ما كان جهاز حرس المنشآت النفطية في شرق البلاد، أقدم على خطوة الإغلاق نفسها أم لا، في وقت يزعم فيه المعتصمون بغرب البلاد أن زملاءهم في أنحاء البلاد انضموا إلى مطالبهم، علماً بأن الحقول والموانئ في وسط وجنوب شرقي ليبيا تقع تحت سيطرة «الجيش الوطني» الليبي. وتداركاً لتداعيات الأزمة، دعت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، المحتجين إلى «ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات»، وأبدت تفهمها لمتطلبات العاملين بالجهاز، لكنها حثتهم على «اتباع القنوات الرسمية والقانونية لتنفيذ متطلباتهم».

مهلة 10 أيام

وشدّد رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» المكلف مسعود سليمان، خلال استقباله رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، بمقر المؤسسة (الأحد)، على «ضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية، وحماية الممتلكات والمنشآت، وفقاً للاختصاصات المنوط بها الجهاز». كما استعرض الخرماني الصعوبات والمشكلات التي تواجه أفراد حرس المنشآت النفطية وأسباب احتجاجهم. ودافع المحتجون عن إغلاق المنشآن النفطية، وقالوا في بيانهم الذي تلاه أحدهم (الأحد) إنهم «أمهلوا المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في اعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملاً على الزيادة 67 في المائة مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون، بالإضافة إلى المطالبة بضم جهازهم إدارياً ومالياً لمؤسسة النفط، وضمهم أيضاً لوزارة الدفاع، لكن دون جدوى». وقال شهود عيان إن مجمع مليتة أُغلق فجر (الأحد)، كما تمّ منع العاملين من دخوله، مشيرين إلى أنه تم توقيف جميع الشاحنات التي تريد الخروج من مصفاة الزاوية. ودعت «النقابة العامة للنفط» السلطات في البلاد إلى الاستجابة لمطالب المعتصمين، مناشدة «الجهات كافة التدخل لحلحلة هذه المشكلة، والنظر في مطالبهم».

تأثيرات مباشرة

وقال المواطن الليبي حمزة الشريف، وهو أحد أفراد حرس مستودع مصراتة النفطي، لقناة «ليبيا الأحرار» إنهم «أغلقوه (المستودع)، وهناك تنسيق في كامل البلاد لتحقيق مطالبهم». ونفى مدير التسويق بالمنطقة الوسطى بشركة البريقة، عبد الله فضيل، ما يتم تداوله حول إغلاق المستودع. وقال لوسائل إعلام محلية إن «الشاحنات تخرج الآن بشكل طبيعي للمدينة والمدن المجاورة». وذكّرت النقابة بأن المعتصمين سبق و«هددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة الزاوية، بعد مهلة 10 أيام»، انتهت الأحد، داعية «الجهات المسؤولة بالدولة إلى التدخل السريع، وتحمّل مسؤولياتها؛ لتجنيب القطاع مشكلات الإغلاق». ومضت تقول: «لا ننسى أن الإقفالات سيكون لها تأثير مباشر في عمال القطاع من حيث وجودهم داخل المواقع النفطية، وعرقلة سير عمليات الإنتاج التي قد تؤثر في إمدادات المحروقات لمحطات توليد الكهرباء ومحطات توزيع الوقود، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان»، لافتةً إلى أن «الإقفال سيؤثر سلبيفي اقتصاد الدولة عامة، والمواطن بصفة خاصة، الذي يعاني أصلاً عدم حصوله على الراتب في حينه، وغلاء الأسعار، وأيضاً ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية». وبلغ إنتاج النفط اليومي في ليبيا حتى نهاية العام الماضي مليوناً و219 ألف برميل، بحسب «المؤسسة الوطنية للنفط»، بالإضافة إلى إنتاج 56 ألف برميل يومياً من المكثفات. وانتهت النقابة العامة للنفط إلى «أهمية النظر بشكل عاجل لحقوق منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية؛ لتجنيب القطاع عمليات الإقفال، وتذليل الصعاب كافة أمامهم، والتوجه نحو الاستثمار الحقيقي في القطاع؛ لزيادة معدلات الإنتاج». وظلت غالبية حقول وموانئ النفط محاصرة من قبل موالين لـ«الجيش الوطني» مدة 9 أشهر، إلى أن أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام، في 18 سبتمبر (أيلول) عام 2020 بإعادة استئناف إنتاجه وتصديره.