أخبار سوريا..والعراق..بتهمة "تشويه" صورة الأسد في كتاب الاجتماعيات.. النظام السوري "يعتقل" طفلا بالتاسعة من عمره.."وثيقة المناطق الثلاث".."انقلاب" على حالة السكون بالأزمة السورية..تركيا تبلغ أميركا مجدداً استياءها من دعم «الوحدات الكردية» في سوريا..سوريا: تخفيضات ومهرجانات لتحريك الأسواق في رمضان..المالكي يجهز قانون انتخابات لاستهداف السوداني..سابع قوانين العراق الانتخابية..فشل «الفرصة الأخيرة» لاختيار رئيس البرلمان العراقي..مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة..

الأحد 10 آذار 2024 - 3:55 ص

عربية

بتهمة "تشويه" صورة الأسد في كتاب الاجتماعيات.. النظام السوري "يعتقل" طفلا بالتاسعة من عمره..

الحرة – واشنطن.. مصير الطفل ما زال مجهولا.

اعتقل عناصر أمن يتبعون للنظام السوري طفلا في الصف الرابع الإبتدائي ويبلغ من العمر 9 سنوات، في مدرسة بقرية مرج القطا بريف حمص الغربي بزعم تشويهه صورة رئيس النظام، بشار الأسد. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أقدم مدير المدرسة على ضرب الطفل وتعنيفه بعدما رسم على صورة الرئيس الأسد في كتاب مادة الاجتماعيات، ولا يزال مصير الطفل مجهولا حتى الآن. وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان عندما خط أطفال بدرعا عبارة "أجاك الدور يا دكتور" على جدار مدرسة ثانوية بنين البلد، في فبراير 2011، ليتم اعتقالهم بعد ذلك بوشاية من مدير المدرسة، استمرت الاعتقالات طوال شهر فبراير في ذلك العام. وخلال فبراير الماضي، شهدت سوريا عمليات اعتقال واختطاف طالت 183 شخصا، بينهم أطفال ونساء. وأشار المرصد إلى أن 53 من عمليات الاعتقال في فبراير كانت في مناطق سيطرة النظام السوري، والتي كانت بذريعة "التخلف عن الخدمة الإلزامية" و"التواصل مع جهات خارجية" و"جرائم إلكترونية". ووثق المرصد مقتل أربعة مدنيين تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري خلال فبراير. وأودت الحرب السورية بأكثر من نصف مليون شخص وشردت الملايين منذ اندلاعها، في مارس عام 2011، إثر قمع دمشق للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

"وثيقة المناطق الثلاث".."انقلاب" على حالة السكون بالأزمة السورية..

الحرة / خاص – دبي.. إطلاق الوثيقة جاء بالتزامن مع دخول الثورة السورية عامها الرابع عشر

مع اقتراب "الثورة السورية" على نظام بشار الأسد من دخول عامها الرابع عشر، أعلن أكاديميون ومثقفون وناشطون في ثلاثة بقع بمحافظات السويداء ودرعا وحلب عن إطلاق مبادرة تحت مسمى "وثيقة المناطق الثلاث"، تقوم على خمسة مسارات أساسية. وجاء الإعلان عن الوثيقة الجديدة، خلال وقفة، يوم الجمعة، أمام صرح قائد الثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا بريف السويداء. وجاء في مقدمتها: "أننا، بصورة سوريا مشتركة ملؤها الأمل، إذ نتذكر (إعلان استقلال سوريا)، الذي أُعلن في مثل هذا اليوم من عام 1920، اخترنا من طرائق الذكرى أفضلها؛ فقررنا أن نحيي ذاكرتنا الوطنية الديمقراطية العريقة من بوابة المستقبل، وبدلالته، بالعمل المشترك الذي يستأنف المشروع الديمقراطي الوطني الذي بدأه السوريون في آذار (مارس) 2011".

اللجنة الدستورية السورية تحظى بدعم ورعاية من جانب الأمم المتحدة

روسيا تثير أزمة بشأن موقع اجتماعات "الدستورية السورية"

عادت موسكو لتأكد من جديد على أن جنيف لا يمكن اعتبارها منصة محايدة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وذلك عقب دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مؤخراً لعقد الجولة التاسعة للجنة في تلك المدينة السويسرية في نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح الأكاديمي والمحلل السياسي، د. فايز القنطار، في حديثه إلى "موقع الحرة" أن "الإعلان عن هذه الوثيقة قد جاء في مناسبة يجهلها الكثير من السوريين، ألا وهي ذكرى تأسيس الدولة السورية الديمقراطية الحرة في الثامن من آذار (مارس) من العام 1920، وذلك قبل أن يجهضها الاستعمار الفرنسي". وتابع: "في ذلك اليوم كنا قد شهدنا ولادة دولة كان يحكمها دستور من أرقى دساتير العالم في تلك الفترة، وبالتالي فإن هذه الوثيقة جاءت لإحياء تلك الذكرى من جهة، وللتأكيد على أهداف ثورة الحرية والكرامة التي شهدتها البلاد في العام 2011 من جهة أخرى". وزاد: "وأيضا جاءت هذه الوثيقة لاستئناف المسيرة الديمقراطية وإعادة بناء سوريا بحيث تكون وطنا لجميع أبنائها، يحكمها الدستور ويتساوى الكل فيها أمام القانون، وليكون لدينا دولة تدخل قيم العصر، وتجعل من سعادة الإنسان هدفا أساسيا". وعن رمزية اختيار بلدة القريا في السويداء للإعلان عن الوثيقة، أجاب القنطار: "نحن نعلم أن لتلك البقعة مكانة خاصة عند السوريين، فهي مسقط رأس قائد الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي، سلطان باشا الأطرش". وأردف: "تلك الثورة قد ألهمت الكثير من حركات الثورة والتحرر عربيا ودوليا، إذ أنها أكدت أنه بإمكان عدد صغير من الثوار التصدي لجيش متعجرف مجهز بأحدث الأسلحة وقتاله لمدة عامين، وإجباره على الخضوع".

"حرية.. كرامة.. أمان"

وتضمن المسار الأول للوثيقة المشتركة"تأميم السياسية"، أي أن السياسة في البلاد "هي شأن عمومي سوري، لا يخص فئة دون أخرى. وعليه؛ فإننا نعلن بوضوح، وأن تسليم القرار العمومي السوري لأي قوة أجنبية، أو دولة أخرى، أو ميليشيا، أو جماعات حزبية، أو عصبية، هو مصادرة لقرار السوريين، ويجب أن يتوقف؛ سواء صدر من الطغمة المجرمة التي تحكم دمشق، أو من أي طرف آخر".

منذ اليوم لانطلاقة الاحتجاجات في السويداء ضد النظام السوري في أغسطس العام الماضي كان للنساء دور استثنائي وفعال

"الثورة أنثى".. نساء السويداء في الساحات بيوم المرأة العالمي

أحيت نساء محافظة السويداء السورية يوم المرأة العالمي في الساحات، وجنبا إلى جنب خرجن ورددن هتافات تؤكد على مطالبهن بتحقيق المساواة والعدالة والحرية وإسقاط النظام السوري، في مشهد لا يعتبر جديدا "لكن يا محاسن الصدف في اجتماع موعدين"، كما تقول إحداهن لموقع "الحرة".

وشدد المسار الثاني في الوثيقة على أن "الحياة، والحرية، والأمان، والكرامة"، هي "حقوق مصونة للسوريين كلهم، تقع في مركز تفكير السياسة السورية، ونناهض كل فعل، أو خطاب، يدعو إلى الكراهية، أو يُروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتهما بالاستقرار".

من "الوحدة" إلى "التنسيق"

وأما المسار الثالث في الوثيقة، فقد حمل عنوان"وحدة سوريا"، إذ أوضح البيان أن "الدولة الوطنية لجميع أبنائها، وليست دولة ملة، أو طائفة، أو جماعة عرقية، أو حزب، أو تيار سياسي". وزاد: "إنها دولةٌ سوريةٌ فحسب، تحتضن أبناءها كلهم، من دون استثناء؛ فليس للوطن نعرة عصبيةٌ، ولا يمكن أن تتحقق الوطنية السورية على أساس الانطواء المحلي". وتابع: "نعلن أن السعي إلى تقسيم سورية، عمل غير مشروع، أيًا كانت ذرائعه، ويجب مناهضته بكل السبل الممكنة". وبالنسبة للمسار الرابع، فحمل عنوان "التنسيق، والحوار، والعمل المشترك"، حيث ذكرت الوثيقة أن: "إنسانية البشر مُقدمةٌ على العصبيات والتحزبات على اختلافها، لا يسلبها أحد، ولا يمنحها أحد؛ ولذلك يُدبر البشر العاديون خلافاتهم بالحوار لا بالعنف". وأضافت المبادرة: "اليوم ندعو السوريين جميعًا، إلى العودة إلى مبدأ التنسيق مرة أُخرى، وبناء شبكات ثقة بينهم عابرة للمناطق، والطوائف، والعصبيات من أجل الإمساك بزمام أمورهم انطلاقًا من سلوك ديمقراطي حر وأصيل، يؤمن بتساوي السوريين، وأن تعاونهم، وعملهم المشترك،(هو) السبيلُ لاستعادة الوطن".

دول عربية عديدة بدأت تطبيع علاقتها مع نظام الأسد

"خطوة كبيرة" في واشنطن.. دلالات وآثار إقرار "مناهضة التطبيع مع الأسد"

بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، في خطوة يراها نشطاء من الجالية السورية في الولايات المتحدة ومراقبون "مهمة لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الحالية" رغم أن عملية إكمالها تتطلب سلك محطات أخرى. وجاء المسار الخامس تحت وسم "وحدتنا في كثرتنا: بناء الثقة"، إذ نبهت الوثيقة إلى أن "الثقة أداة تأسيس سياسية تؤطر اجتماعنا الوطني، وتُعيد بناء رأس مال اجتماعي وطني، يمهد الطريق لـ(الوحدة في الكثرة)، واحترام التعددية وترسيخها قناعةً وعملًا، ويُمهد الانتقال إلى الديمقراطية، فكرًا وسلوكًا". وأردفت الوثيقة: "إننا ندعو السوريين كلهم، في ذكرى التأسيس الوطني الملهمة هذه، إلى التعبير عن الثقة، والعمل على تعزيزها، وإيلائها أهمية في السلوك السياسي والخطاب".

"أفق مسدود"

وعن أهمية الوثيقة، يرى الكاتب والإعلامي السوري، عدنان عبد الرزاق، في حديثه إلى موقع "الحرة" أنها "على غاية كبرى من الأهمية بسبب توقيت صدورها". وأوضح: "الأفق السياسي الآن في سوريا بات مسدودا، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، فقد أصبحت قضيتنا مثل ركن مهمل، إن جاز التعبير، عند أصحاب القرار في العالم". وأكد "أن مراوحة الحالة السورية على ما هي عليه يصب في الوقت الحالي بمصلحة العديد من الأطراف الدولية والإقليمية المسيطرة على الأرض، وأمام هذا الانسداد كان لابد للسوريين أنفسهم أن يبادروا ويحاولوا كسر هذه الرتابة للخروج من هذا المستنقع". وشدد على أن "المراوحة في الأزمة" قد "انعكست على الشعب تمزيقا وتفقيرا"، موضحا أن الجغرافيا التي يتنمي إليها الموقعون في السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي أهمية كبيرة. وأردف: "فهذا المناطق الثلاثة محكومة لجهات مختلفة فريف حلب الشمالي هو من المناطق المحررة التي تخضع للمعارضة السورية وإن بوصاية تركية بشكل أو بآخر، والسويداء هي نظريا تحت حكم نظام بشار الأسد، ولكنها استقلت بقرارها منذ أن أعلن الثوار فيها عن انتفاضتهم". وتابع: "وأما درعا فهي تحت سيطرة نظام الأسد، وإن كانت تلك السيطرة جاءت في صيغة ما يسمى (مصالحة) بوجود ميليشيات تابعة لإيران وروسيا، وبالتالي فإن يتم التآخي والتفاهم بين هذه الأقاليم الجغرافية، فإن ذلك يبعث على الأمل بأن السوريين لا يزالون يسعون إلى حالة التحرر واستعادة الكرامة مع رفض مطلق للتقسيم". وفي نفس السياق، يرى القنطار، الذي ينتمي إلى محافظة السويداء، أن الوثيقة جاءت "لتلبي طموح السوريين في التلاقي والتشبث بالعمل المشترك، وذلك بعدما عمل النظام على تشظي البلاد من خلال سياسة (فرق تسد)، وصنع الحواجز بين أبناء الوطن الواحد". ولفت إلى أن "الشعب السوري كغيره من الشعوب يطمح إلى الحرية والكرامة والعدل والتمتع بحقوق الإنسان، خاصة وأنه يواجه نظاما لا يعرف سوى ممارسة القهر والإذلال والقتل والقسوة والتعذيب والنهب والسرقة والفساد".

"الحراك ضد الجولاني"

وبحسب القنطار فإن المبادرة تكتسب زخما إضافيا لأنها جاءت متزامنة مع الحراك الذي تشهده مناطق الشمال الغربي بسوريا، والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام المتشددة. وكان المحتجون خرجوا لأول مرة إلى الشوارع في يوم 27 من فبراير، وبدأوا بالتدريج يوسعون رقعة المظاهرات، حتى وصلت خلال الأيام الماضية إلى وسط مدينة إدلب، المكتظة بالسكان. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بـ"إسقاط (أبو محمد) الجولاني" وتبييض السجون التي تتبع لفصيله وكسر الاحتكار المفروض من جانبه على المشهد الاقتصادي والسياسي والأمني، كما حملوا لافتات تطالب بالكشف عن المفقودين. وأوضح القنطار أن الناس في تلك المناطق "قد فقدوا الأمل حيث أنهم لم يروا أي بديل لنظام الأسد، حيث يتم فرض الإتاوات عليهم وتمارس كافة أشكال القمع بحقهم". ونبه إلى "أنه يمكننا القول بأن ملامح إدلب الخاضعة في الوقت الحالية لهيئة تحرير الشام يمكن أن تنضم لاحقا إلى الحراك الذي أعلنت الوثيقة المشتركة عن ولادته". وأما عبد الرزاق، فيرى أن هناك دلالة في الوثيقة بشأن السويداء "لأنها تؤكد أن أبناء تلك المحافظة الجنوبية يرفضون فكرة قيام إقليم بحكم ذاتي أو انفصالي عن بقية الجغرافية السورية، وأنهم متمسكون بوحدة وطنهم الأم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب".

دائما ما ترتبط عمليات تجنيد السوريين إلى الخارج بمغريات مادية

سوريا تفقد شبابها.. عسكرة باتجاهين و"أزمة ديمغرافية"

دفعةٌ من دمشق باتجاه موسكو وأخرى انطلاقا من قاعدة "حميميم" وأرقام تتلوها أرقام لشبان سوريين أغراهم "المستقطب" للقتال في ليبيا وعلى جبهات أوكرانيا لصالح موسكو.. هذه التفاصيل تكاد لا ينقطع ترديدها عن مشهد سوريا الممزقة منذ عامين وازدادت وتيرة الكشف عنها على نحو كبير خلال الأيام الماضية. وكان الناشط السياسي، مروان حمزة، والذي يشارك في الاحتجاجات السلمية بالسويداء منذ يومها الأول، قد أكد في حديث سابق إلى موقع "الحرة" أن "السويداء لم تنفصل عن سوريا الأم وحدودها من آخر قرية في الجبل إلى آخر قرية في الحسكة ومن الشرق إلى الغرب، ولن نقبل بأن ننفصل أو نذهب نحو اللامركزية التي يتحدث عنها مقربون من النظام". ورأى الناشط السياسي أن "الحل في السويداء هو حل سوريا بالكامل". واعتبر أن الإعلامي، عدنان عبد الرزاق، أن "الوثيقة هي حالة انقلاب على الواقع الساكن والمستكين، وهي كذلك حالة تحريك لأن نظام الأسد قد أصبح خارج الجغرافيا والحكم، ولعل من رأى مقابلة بشار الأخيرة مع الإعلامي (المافياوي) الروسي أصبح يعلم البنية الذهنية لهذا الديكتاتور، وبأنه قد بات منفصلا عن الواقع إلى درجة كبيرة جدا". وخلص الباحث السوري، فايز القنطار، إلى أن "الوثيقة قد أكدت أن السياسة هي حق أصيل من حقوق المواطن ولا تقتصر على حزب أو فئة أو طائفة أو عرق أو على الرجال دون النساء، وبالتالي فإن هناك دعوة إلى حوار عمومي عابر للعصبيات القبلية والطائفية والعرقية". وزاد: "وذلك الحوار من المقرر له أن يقود إلى تصور مشترك لبناء سياسي توافقي وطني حقيقي قادر على تمثيل طموحات السوريين بما يتناسب مع مستوى تضحياتهم".

تركيا تبلغ أميركا مجدداً استياءها من دعم «الوحدات الكردية» في سوريا

استمرار الاستهدافات المتبادلة مع «قسد» في حلب للأسبوع الثاني

المدفعية التركية تواصل قصف مواقع «قسد» والجيش السوري في أرياف حلب للأسبوع الثاني (وزارة الدفاع التركية)

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. نقلت تركيا إلى الولايات المتحدة، مجدداً، استياءها من دعمها «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بزعم التعاون في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، في الوقت الذي صعدت فيه القوات التركية من استهدافاتها لمواقع «قسد» في محافظة حلب شمال غربي سوريا. وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه ناقش مسألة الدعم الأميركي لـ«تنظيم الوحدات الكردية»، الذي يعد ذراع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، بشكل مستفيض، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء من الكونغرس خلال اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأميركية في واشنطن يومي الخميس والجمعة. وأضاف فيدان، في تصريحات لصحافيين أتراك في واشنطن عقب اختتام الاجتماعات ليل الجمعة - السبت، أن «الدعم المقدم من الولايات المتحدة إلى تنظيم (الوحدات الكردية) الإرهابي في سوريا، بذريعة مكافحة «داعش»، لا يقتصر على تزويده بالأسلحة، بل يشمل التدريب وتطوير القدرات وإضفاء الطابع المؤسسي، ما يشكل تهديداً لتركيا». وتابع أن تركيا تحارب مختلف التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لها، سواء داخل حدودها أو خارجها، في إطار قوانينها الوطنية والقانون الدولي وستواصل ذلك، ولا يمكن لأحد أن يمنعها. ولفت إلى أنه أكد، مجدداً، خلال مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين استياء تركيا من علاقات الولايات المتحدة مع الوحدات الكردية في سوريا، وطبيعة الخطر الاستراتيجي الذي يشكله ذلك على علاقات البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي (ناتو). في السياق ذاته، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية لها في «الجيش الوطني السوري» تصعيد استهدافاتها المتبادلة مع قوات «قسد» في محاور التماس في حلب، شمال غربي سوريا. وأصيب مدنيان بجروح خطيرة في استهداف القوات التركية والفصائل، بالمدفعية الثقيلة، قرية الشيخ عيسى الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والجيش السوري، الذي جاء رداً على سقوط قذائف صاروخية في محيط مستشفى أعزاز الوطني بريف حلب. كما قصفت مسيّرة تركية مسلحة موقعين ضمن مناطق سيطرة قوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد»، أحدهما في عون الدادات، والآخر في قرية توخار بريف منبج شرق حلب. وفي الوقت ذاته، قصفت المدفعية التركية قرية جبل صياد التي تتمركز فيها عناصر قوات «مجلس منبج العسكري» وقوات الجيش السوري. وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 70 استهدافاً بالطائرات المسيّرة التركية على مواقع سيطرة «قسد»، الواقعة ضمن مناطق «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، تسببت بمقتل 18 شخصاً، وإصابة 17 من العسكريين و5 من المدنيين بينهم امرأة و3 أطفال. من ناحية أخرى، أصيب 3 مدنيين بجروح خطيرة نتيجة استهدافهم بالرصاص من قبل قوات الدرك التركية (الجندرما)، أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية عبر طرق التهريب من قرية كوران بريف عين العرب (كوباني) الشرقي، في محافظة حلب. كما قتل مدني وأصيب آخران برصاص عناصر «الجيش الوطني السوري» في منطقة قريبة من قرية مرعناز بريف حلب الشمالي. وأفاد «المرصد السوري» بعبور هؤلاء الأشخاص في البداية حاجز مدخل مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بهدف الدخول إلى المدينة، إلا أن عناصر أمن الحاجز رفضت دخولهم وأجبرتهم على العودة إلى قرية كفرجنة بريف شران في عفرين، ولدى وصولهم إلى نقطة قريبة من قرية مرعناز، جرى استهدافهم بالرصاص المباشر من قبل عناصر «لواء السلام» الموالي لأنقرة، بدعوى أنهم عناصر من «قسد» حاولوا التسلل إلى مناطق سيطرة فصائل «الجيش الوطني»..

سوريا: تخفيضات ومهرجانات لتحريك الأسواق في رمضان

خبير اقتصادي يؤكد أن الطلب على كافة أنواع السلع هو الأقل منذ 50 عاماً

رغم السماح باستيرادها بكميات غير محدودة... أسعار التمور تتضاعف عن العام الماضي (صحيفة «تشرين» على فيسبوك)

دمشق: «الشرق الأوسط».. تنتظر عفاف (أم خالد) شهر رمضان بلهفة كبيرة؛ لأنه «شهر الخير»، حيث تأمل بالحصول على سلة غذائية وألبسة جديدة لأحفادها التي يقدمها متبرعون أو جمعيات خيرية. وأم خالد (65 عاماً) عاملة منزلية مقيمة تعتني برجل مسن، وتتقاضى مليون ونصف المليون ليرة سورية شهرياً، تدفع منها نصف مليون إيجار منزل، وما تبقى بالكاد يكفي لإعالة أسرة ابنها المتوفى. وتعدّ أم خالد نفسها محظوظة بعملها فهي مرتاحة جداً، وراتبها جيد جداً، قياساً بأجور هذا النوع من العمل، كما أن العائلة التي تقيم لديها «كرماء»، ومع ذلك فإن ما تحصله من دخل لا يكفي بسبب غلاء الأسعار، وتقول: «الأمر يتغير في شهر الخير، وكل عام يصلني تبرعات أغذية وملابس تجبر خاطر اليتامى». وتسعى الحكومة إلى تحريك الأسواق خلال شهر رمضان عبر حض التجار والفعاليات الاقتصادية وزيادة التبرعات وإقامة مهرجانات للتسوق. وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الاجتماعات تتعلق بتنشيط الأسواق وطرح سلل غذائية بأسعار مخفضة، منها اجتماع عقدته محافظة دمشق والشركة السورية للتجارة مع غرفة تجارة دمشق، التي أعلنت عن تقديم أكثر من مليار ليرة لتمويل ألفي قسيمة مشتريات بقيمة 300 ألف ليرة، بالإضافة إلى ألف سلة غذائية. كما ستقدم الشركة السورية للتجارة سلة غذائية بسعر مخفض بـ20 في المائة عن سعر السوق. بالتوازي مع ذلك، اتخذ المصرف المركزي العديد من الإجراءات بهدف تثبيت سعر الصرف، والذي شهد خلال الأسابيع الأخيرة حالة استقرار نسبي عند وسطي 14000 ليرة مقابل الدولار الأميركي، وهو ما رده خبراء في السوق بالدرجة الأولى إلى زيادة تدفق الحوالات المالية قبل شهر رمضان، ونقل موقع «صوت العاصمة» المحلي عن مصدر عامل في إحدى شركات التحويل إفادته بأنّ «التحويلات المرسلة من المغتربين في الخارج إلى دمشق وريفها ازدادت منذ بداية الشهر الحالي مع بدء التحضير لشهر رمضان بنسبة 50 في المائة، وغالبية تلك الحوالات تأتي من العراق والإمارات والأردن وغيرها». صاحبة دكان سمانة صغيرة في حي شعبي بالمدينة القديمة، تقول إن «الأسعار في الأسواق الخيرية تدفع إلى الجنون، فهناك تخفيضات بسعر الجملة، ومن المؤكد أني لا أستطيع البيع بها في دكاني، فأنا أتكلف بأجور نقل تأكل نصف الربح، عدا عن البيع بالدين للجيران والأصحاب، أما في مهرجانات التسوق فإن كبار التجار والشركات المنتجة تطرح الكاسد من بضاعتها، وأرباحهم لا تقاس بأرباح أصحاب المحلات الصغيرة»، مشيرة إلى تغير عادات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، فقد تزايد أعداد الذين يشترون بالغرام مواد مثل (سكر، زيت، شاي، بن)، حتى الشوكولاته السائلة، وكنت أبيعها بالعلبة 100 و200 غرام، أبيعها اليوم بالملعقة (20 غراماً) وكما نقول لحسة، الطلب يكون حسب قيمة الورقة المالية المتوفرة فيطلب مثلاً جبنة دهن بقيمة خمسة آلاف ليرة، أو سائل جلي بقيمة أربعة آلاف وهكذا...». وتضيف البائعة المنهكة: «في السنوات الماضية كل بضاعة دكانتي تعد أقل من مونة بيت لشهر واحد». الخبير الاقتصاد عابد فضلية أكد في تصريحات لصحيفة «البعث» المحلية أن «حجم الطلب العام على كافة أنواع السلع سيكون الأقل منذ 50 عاماً»، مشيراً إلى أن حركة السوق السورية مع حلول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضي هي «أبطأ وأضيق، وبمستوى أقل كمية وأقل تنوّعاً وأدنى نوعية». لا يقتصر تغير عادات الشراء على الطبقة الفقيرة والتي تكاد تشكل 90 في المائة من المجتمع السوري، بل أصبح الشراء بالحبة والغرام، وبما يكفي احتياج يوم واحد هو القاعدة العامة. ماجد (50 عاماً) يرى نفسه من الميسورين نوعاً ما، هو شغوف بالمسليات من مكسرات وموالح يسميها «لوازم السهرة المنزلية» التي تحلو في ليالي رمضان، يقول إنها صارت مكلفة جداً، فسعر كيلو الجوز أو اللوز أكثر من 140 ألف ليرة، وكيلو المكسرات المملحة يبدأ سعرها من 250 ألف، ووسطي أسعار التمور للكيلو 70 ألفاً، أما الحلويات والشوكولاته فحدث ولا حرج. ويقول: «منذ عامين بدأت لوازم السهرة والمسليات تتقلص إلى أن تلاشت تماماً لتحل مكانها مسليات تحضر في البيت مثل البوشار والبطاطا الشيبس والعوامة». يتابع ضاحكاً: «كلما تذكرت كم كنا نستهلك من أطايب المسليات في السنوات الماضية يقشعر بدني فأقل سهرة كانت تكلفنا بالأسعار الحالية أكثر مليوني ليرة!!... في تلك السنوات كنا نظن أنفسنا مستورين فتبين أننا كنا ميلونيرية مرفهين دون أن ندري».

المالكي يجهز قانون انتخابات لاستهداف السوداني

«وصفة مركبة» لحرمان رئيس الوزراء من 60 مقعداً في البرلمان

الشرق الاوسط..لندن: علي السراي.. قالت مصادر خاصة إنَّ رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي يجهز قانون انتخابات جديداً، بتعديلات تهدف إلى تقليل حظوظ رئيس الوزراء الحالي في البرلمان المقبل. وصُمّمت تعديلات المالكي، وفقاً للمصادر، لتحديد أوزان «قوى الإطار التنسيقي» سلفاً، ولتجنب فوز حليف شيعي بعدد أكبر من المقاعد. ويقترح المالكي للانتخابات تقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر. وقالت المصادر إنَّ القانون الجديد قد يضر المالكي شخصياً في الانتخابات، لكنه لم يجد طريقة أخرى لمنع آخرين، مثل السوداني، من «عبور الخطوط المحسوبة»، على ما يصف قيادي شيعي. وأفادت دراسة داخلية أعدَّها «الإطار التنسيقي»، الشهر الماضي، بأنَّ السوداني قد يفوز بنحو 60 مقعداً بناءً على أرقامه في الانتخابات المحلية، فيما تهدف تعديلات المالكي الجديدة إلى أن يفوز بـ4 مقاعد فقط. وحتى اللحظة لم يبادر أي طرف شيعي داخل «الإطار التنسيقي» إلى معارضة الصيغة. وقال مصدر إن «عصائب أهل الحق» التي كانت مهتمةً بدعم السوداني «لا تكترث الآن بمصيره السياسي، لأن لديها ما يشغلها سياسياً وأمنياً». وأفادت المصادر بأنَّ المالكي مستعدٌ لتقديم «عروض» للقوى السنية والكردية مقابل تمرير التعديل في البرلمان العراقي، الذي يبدو صعباً الآن. وأوضحت أن «عروض المالكي قد تصل إلى إنهاء أزمة المحكمة الاتحادية مع إقليم كردستان، ومنصب رئيس البرلمان مع السنة».

سابع قوانين العراق الانتخابية... «وصفة» المالكي لإقصاء السوداني

معادلة رياضية معقدة لحرمان رئيس الوزراء وحلفائه الشيعة من 60 مقعداً في البرلمان

الشرق الاوسط..لندن: علي السراي.. يوم الأحد الماضي، كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضيفاً على «ملتقى الرافدين». سأله صحافي عراقي عن الانتخابات المقبلة. قال إنها «ستجري في موعدها»، وفق القانون الساري، الذي أجري عليه اقتراع مجالس المحافظات، «إلا إذا توافقت الأحزاب على شيء آخر»، قانون معدل جديد. بعدها بساعات، تسربت من مكاتب رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، معلومات عن مشروع لتعديل قانون الانتخابات، بمعادلة رياضية بدت للوهلة الأولى خليطاً بين قانونين، وبهدف سياسي مضمر. ومن المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2025، لكن السلطات لم تحدد بعد موعداً نهائياً لإجرائها. وصُممت الصيغة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على أبرز التعديلات المقترحة فيها، لتحديد أوزان قوى «الإطار التنسيقي» سلفاً، ولتجنب فوز حليف شيعي بعدد أكبر من المقاعد، كما حصل في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان (الإطار التنسيقي) يراجع، منذ فبراير (شباط) الماضي، دراسة أعدّها لتحليل أوزان أحزابه في الانتخابات المقبلة، اكتشفت أن السوداني مُقبل على «حصة وازنة» في البرلمان، قد تصل إلى نحو 60 مقعداً، واستدل على حلفائه، وهم محافظون أقوياء فازوا في انتخابات المحافظات.

المالكي «لن يهدأ»

خطة المالكي، الذي يقول مقربون إنه «لن يهدأ حتى يضبط نتائج الانتخابات قبل إجرائها»، تستند إلى معادلة مركبة تمنع المرشحين الأقوياء من تحويل أصواتهم إلى عدد كبير من المقاعد، وفقاً للصيغة التي السابقة للقانون. وخاض المالكي حتى الآن 5 دورات انتخابية، اكتسب خلالها خبرة في رسم «أرض الملعب وقواعد التنافس فيه»، كما يصف قيادي في التحالف الحاكم، لكنه يتعامل اليوم مع وضع مختلف يتعلق بصعود «ابن حزب الدعوة الإسلامية» (السوداني) إلى «نادي القادة» بحلف نشط من سياسيين شيعة من الجيل الثالث، ويريد «تسوية الرؤوس» قبل الوصول إلى يوم الاقتراع المقبل. لهذا يريد المالكي قانوناً جديداً، قد يضره هو شخصياً ويقلل من حظوظه، لكنه لم يجد طريقة أخرى لمنع آخرين، مثل السوداني، من «عبور الخطوط المحسوبة»، على ما يصف القيادي الشيعي. منذ عام 2005، وحينها صوّت العراقيون للجمعية الوطنية، وحتى آخر انتخابات أجريت العام الماضي، جربت القوى السياسية 6 وصفات قانونية لإجراء الانتخابات. ويعتقد مراقبون، مثل باسل حسين، مدير مركز أبحاث «كلواذا»، أن تعدد الوصفات القانونية للاقتراع «سابقة خطيرة لا تنفع مع بلدان انتقالية مثل العراق». ما طريقة «سانت ليغو»؟ تعمل هذه الصيغة الحسابية على توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة، ومن المفترض أن تقلل الفجوة بين الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها. اعتمد العراق هذه الصيغة لأول مرة عام 2014 بقاسم انتخابي مقداره 1.4، وكان يمنح فرصة نسبية لفوز القوى الصغيرة، لكن القاسم ارتفع إلى 1.7 و 1.9 في الدورات اللاحقة وجعل حظوظ الكيانات الكبرى أوفر على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين والكيانات الناشئة.

وصفة المالكي

يقترح رئيس الوزراء الأسبق للانتخابات المقبلة صيغة سابعة، منذ أول قانون انتخابي، تقضي بتقسيم العراق إلى 50 دائرة انتخابية، وفي بغداد وحدها 10 دوائر، وخلط مع هذه الوصفة نظام القوائم داخل الدوائر. لفهم كيف يفكر المالكي في هذه الوصفة، فإنه ينطلق من معاينة نتائج تحالف السوداني الذي يضم 3 محافظين نجحوا في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب قوى شيعية صاعدة وأخرى تقليدية. المحافظون هم: محافظ البصرة أسعد العيداني، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، ومحافظ واسط محمد المياحي، وجميعهم حصلوا على 26 مقعداً. العيداني مثلاً، حصل وحده على أكثر من 160 ألف صوت. هذا الرقم منح مرشحين من تحالف «تصميم» في البصرة 12 مقعداً في المحافظة الجنوبية، بمعنى أن القاسم الانتخابي وفّر مقعداً للعيداني، وباقي أصواته ساعدت مرشحين آخرين على تجاوز العتبة المطلوبة. تعديلات المالكي الجديدة تهدف إلى منع تكرار صيغة «الأواني المستطرقة»، ولو فاز العيداني بما هو أكثر فلن يحصل إلا على مقعده، دون أن يلتحق بأصواته آخرون. 3 مصادر سياسية، من الإطار الشيعي وحزب سني، ترى أن المالكي اخترع هذه الصيغة التي قد تضع مفوضية الانتخابات أمام معادلة مشوهة، لأنه لا يريد اختلال التوازن الذي يتمتع هو فيه باستقرار من جهة عدد المقاعد منذ سنوات. وقال أحد المصادر إن حسابات المالكي للسوداني «في حال شارك في الانتخابات لن تتجاوز 4 مقاعد في أفضل الأحوال». ويشرح: «يريده تحت عباءة الإطار».

حتى «عصائب أهل الحق»

حتى اللحظة لم يبادر أي طرف شيعي داخل «الإطار التنسيقي» لمعارضة الصيغة. بعضهم مثل عمار الحكيم يحاول اقتراح تعديلات لا تتعرض لفكرة المالكي ومشروعه. يقول أحد المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عصائب أهل الحق» التي كانت مهتمة بدعم السوداني «لا تكترث الآن بمصيره السياسي، لأن لديها ما يشغلها سياسياً وأمنياً». كما أن المالكي مستعد لتقديم «عروض» للقوى السنية والكردية مقابل الموافقة على تمرير التعديل في البرلمان العراقي، وقد تصل تلك العروض إلى إنهاء أزمة المحكمة الاتحادية مع إقليم كردستان، ومنصب رئيس البرلمان مع السنة، ويقول المصدر إن الرفض الذي أعلن عنه حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي قد يفهمه المالكي بأنه «مفتاح تفاوضي ليس أكثر». في نهاية المطاف، على ما يقول القيادي الشيعي، فإن السوداني «لن يجد حليفاً داخل البيت الشيعي الذي تأكد أن رئيس الوزراء لن يأكل من جرف أحد سوى جمهورهم، فقرر المالكي غلق الباب عليه». يزيد المالكي من الضغط على السوداني والمحافظين الثلاثة، حين يحاول في التعديل الجديد إضافة فقرة تمنع «أي مسؤول من البقاء في منصبه حتى يوم الاقتراع، وسيشترط تقديم استقالته قبل 6 أشهر من الموعد». وقالت المصادر الثلاثة: «قبل أن يتسرب مشروع المالكي الجديد وصل إلى مسامع السوداني أن (الإطار التنسيقي) سيخيره بين تجديد الولاية الحكومية دون الاشتراك في الانتخابات، أو خوضها وفق القانون الجديد دون وعد بأي شيء». هذه المعادلة أثارت قلق القيادي الشيعي مما إذا كان رئيس الوزراء «قادراً على الصمود أكثر»، وشكّك في «امتلاكه الخطة (ب) حين يحشره المالكي بين خيارين، أحلاهما مرّ»، على ما يقول.

لكل انتخابات عراقية قانون

2005: قائمة واحدة والعراق 18 دائرة انتخابية

2010: قائمة شبه مفتوحة وزيادة مقاعد البرلمان إلى 325 مقعداً، باحتساب نمو السكان.

2014: نظام التمثيل النسبي باعتماد صيغة «سانت ليغو» بمعيار 1.4.

2018: صيغة «سانت ليغو» بمعيار 1.9، وهو المعيار الأعلى الذي اعتمد في جميع الدورات.

2021: تقسيم المحافظة لعدة دوائر باعتماد الانتخاب المباشر.

2023: المحافظة دائرة واحدة بصيغة «سانت ليغو» بمعيار 1.7.

فشل «الفرصة الأخيرة» لاختيار رئيس البرلمان العراقي

الأحزاب السنية لم تستجب لمبادرة السوداني بالخروج بمرشح توافقي

الأحزاب العراقية فشلت مرات عديدة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في محاولة لجمع الأطراف السنية للخروج باتفاق نهائي على مرشح واحد لرئاسة البرلمان العراقي، التقى رئيس الوزراء قادة أحزاب السنية، لكن اجتماعهم فشل في التوصل إلى اتفاق. وضم الاجتماع محمد الحلبوسي رئيس حزب «تقدم»، وخميس الخنجر رئيس حزب «السيادة»، ومثنى السامرائي رئيس تحالف «عزم»، وثابت العباسي رئيس تحالف «الحسم». وطبقاً لما خرج بعد الاجتماع من انقسام واضح بين القيادات السنية، فإن الكرة باتت الآن في ملعب قوى «الإطار التنسيقي الشيعي»، في ترجيح كفة المرشح السني القادم لرئاسة البرلمان، بعدما رفضت القيادات السنية الاستجابة لمبادرة السوداني لإعلان مرشح واحد يمثل كل السنَّة و«ليس أغلبية على حساب أقلية»، كما تنقل المصادر. وفي هذا السياق، قررت الكتل السُنية الثلاث (تحالف «السيادة»، و«العزم»، «والحسم الوطني»)، ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب المقبل، وهو ما يعارضه «حزب تقدم». ووجَّه قادة القوى السنية الثلاثة مذكرة إلى قادة «الإطار التنسيقي الشيعي»، ومذيَّلة بتوقيع خميس الخنجر، «السيادة»، ومثنى السامرائي، «العزم»، وثابت العباسي، «الحسم الوطني»، بترشيح سالم العيساوي. ودعا الموقِّعون على المذكرة إلى الإسراع بتحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس مجلس النواب، وخاطبوا قادة الإطار بالقول إن «دعمكم لمرشحنا يستكمل الاستحقاقات الدستورية نحو العملية السياسية بما يخدم العراق ووحدته وسيادته». وعقد البرلمان العراقي، في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب «تقدم»، شعلان الكريم، بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس؛ ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

لا ضوء سنياً في نهاية النفق

وأبلغ سياسي سني بارز «الشرق الأوسط» بأن «هناك اتفاقاً على ضرورة انتخاب رئيس مجلس النواب في أقرب وقت، قبل أن تعطي (المحكمة الاتحادية) قرارها حول الجلسة التي جرت فيها الانتخابات، خصوصاً أن التنافس سينحصر بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني». وتفيد الترشيحات المتداولة بأن العيساوي هو الأوفر حظاً بالمنصب، وهو ما يثير تحفظ الحلبوسي لأنهما يتحدران من مدينة الفلوجة في الأنبار. وأضاف السياسي أن «الحلبوسي، ولكي لا يحصل ذلك، فإنه حاول استمالة عمار الحكيم زعيم (تيار الحكمة) وهادي العامري زعيم (تحالف نبني)، ومن ثم تحرك على القادة السياسيين بمن فيهم الزعامات الكردية لتقديم أي مرشح من حزبه، لكن بعد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب». وأشار إلى أن «السوداني استضاف الاجتماع بين القيادات السنية لحلحلة الأزمة التي لا تزال مستعصية، وربما تليه لقاءات أخرى في غضون يومين». من جهته، يقول السياسي المستقل عمر الناصر لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد مبادرة السوداني الأولى التي تتعلق بفك الانسداد السياسي في كركوك، وترأسه لائتلاف إدارتها كحل مؤقت لأزمة المحافظة، يأمل أن تنجح الطريقة ذاتها في حل أزمة البرلمان». وأوضح الناصر أنه «طبقاً لما يجري الحديث عنه، فإن هناك نية لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب دون الاكتراث إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق أمام إطالة أمد أزمة اختيار رئيس مجلس النواب في قرارها الأخير، حيث إن تعديل النظام الداخلي قد يُعدّ محاولة للالتفاف على الدستور والمحكمة الاتحادية».

صراع زعامات

في السياق نفسه، يرى الباحث سيف السعدي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مبادرة رئيس الوزراء لا تأتي بشيء جديد، لأن الخلاف السُني عميق، وهو صراع زعامات، وسوف يستمر المشهد إلى بعد شهر رمضان المبارك». وأضاف السعدي أن «أطرافاً سنية تدفع باتجاه بقاء محسن المندلاوي رئيساً بالإنابة إلى نهاية الدورة، وهذا ينسجم مع الهدف غير المعلَن لـ(الإطار الشيعي)، وهناك أطراف سنية أخرى تدفع لحسم الموضوع مقابل دفع مرشح يخضع لسياسة (الإطار)، والمستفيد من هذا الموضوع هو الفاعل السياسي في الإطار؛ كون البيت السنِّي مشغولاً بحسم رئيس جديد على حساب مطالب ورقة الاتفاق السياسي، مثل قانون العفو العام، والتعويضات، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الاتحاد، والانتخابات المبكرة، وإعادة انتشار الجيش والحشد خارج المدن».

مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة

الأمن العراقي يبدأ صفحة ثالثة من «وعد الحق» ضد «داعش» في المحافظة

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. إذا كانت الخطط العسكرية تسير في وتيرة متصاعدة في محافظة ديالى (شرق) لتطهيرها من بقايا العناصر الإرهابية التي تجد في الجبال والمناطق العورة ملاذاً أخيراً، فإن الصراعات السياسية بين قواها «المتنافرة» تسهم في بعثرة أوراق اتفاق حاسم لاختيار المحافظ بعد 40 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتتمتع محافظة ديالى المحاذية للحدود مع إيران، بتنوع قومي وإثني وسياسي، حال حتى الآن دون اتفاق الفرقاء السياسيين على حسم منصب المحافظ. ويرى مراقبون أن محافظة ديالى، وبالنظر لحالة الانقسام القائمة «أكثر تعقيداً من محافظة كركوك المحاذية التي ما زال منصب المحافظ فيها معلقاً على شماعة الخلافات السياسية هي الأخرى». وإذا كانت قضية اختيار محافظ لكركوك متعلقة بتوافق 3 مكونات أساسية (العرب، الكرد، التركمان)، فان 7 قوى سياسية تتصارع على الظفر بمنصب المحافظ في ديالى، وفي ملعبها ثمة صراع داخل أبناء المكون الواحد، سواء على مستوى القوى السنية أو الشيعية.

لا اتفاق وشيكاً

ويستبعد البعض إمكانية اتفاق وشيك بين القوى السياسية لطي صفحة الحكومة المحلية، لكن مصدراً من ائتلاف «دولة القانون» رجح الاتفاق على مرشحه وضاح التميمي للظفر بمنصب المحافظ. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «التميمي بمثابة مرشح تسوية بالنظر لإخفاق القوى السياسية على اختيار مرشح يحظى بقبول الجميع منذ أكثر من 4 أسابيع». وأشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي «طلبت من دولة القانون تقديم مرشحها، لأنها فشلت في تمرير مرشح لها، خصوصاً منظمتي (بدر) و(العصائب)، كما أن ائتلاف المالكي لم يحصل على حصة من المناصب تعادل ما حصل عليه من مقاعد في عموم المحافظات». وقال عضو ائتلاف «دولة القانون» رعد الماس، إن ائتلافه «عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من أجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي سيركز على مجموعة من القضايا». وأضاف في تصريحات صحافية أن البرنامج سيركز على «العدالة الاجتماعية ومشاريع الإعمار، وإعانة الفقراء والإنعاش الاقتصادي، وكبح جماح الفساد، والسعي إلى إحياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة، إضافة إلى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة، وإعادة ما تبقى من الأسر النازحة». لكن عضو مجلس المحافظة عن حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أوس المهداوي، قال في تصريحات صحافية، الجمعة، إن «الخلافات السياسية حول المنصب مستمرة، ولا يوجد اتفاق حتى الآن على المرشح وضاح التميمي، والطريق مسدودة أمام الجميع بسبب تمسك كل فريق في المجلس بقراره ومرشحيه». وأضاف المهداوي: «الكرد لديهم اتفاق استراتيجي مع منظمة (بدر) وكتلة (تقدم)، وهم يمثلون 20 في المائة من سكان ديالى، ويجب أن يكون لديهم تمثيل متوازن في الدوائر والمؤسسات والحكومة المحلية».

عمليات «وعد الحق»

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، السبت، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية «وعد الحق» الثالثة لتعقب ومطاردة بقايا العناصر الإرهابية في ديالى. وانطلقت العمليات الأولى منتصف يناير (كانون الأول) الماضي، وشاركت فيها صنوف القوات الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية. وقال بيان الخلية، إن المرحلة الثالثة انطلقت بتخطيط ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى، إلى جانب مشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش. وأضافت أن العملية «انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة، وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض». وقالت مصادر عسكرية، إن وفداً رفيع المستوى من وزارة الدفاع وصل بعد ظهر السبت إلى مقر قيادة عمليات ديالى برئاسة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي لإجراء سلسلة اجتماعات والإشراف على مضامين عملية «الوعد الحق» الثالثة. وكشف أن العملية تجرى في 7 قواطع في نفس الوقت تقع ضمن الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من محافظة ديالى القريبة من حدود محافظة صلاح الدين، إضافة إلى التوغل 15 كيلومتراً في العمق من سلسلة جبال حمرين.