أخبار مصر..وإفريقيا..مجلس السيادة السوداني يضع شروطاً لهدنة في رمضان..حزب «الأمة» السوداني يحدد شروطاً جديدة لاستمراره في «تقدم» بقيادة حمدوك..الأطراف الليبية تتفق على تشكيل حكومة موحّدة للإشراف على الانتخابات..تونس: إعادة فتح ملفات الإرهاب والتهريب والتآمر على أمن الدولة..تونس: ضعف الإقبال على التنافس لعضوية مجالس الأقاليم..الجزائر: المعارضة تطالب بـ«تجاوز الجمود السياسي» تحسباً للاستحقاق الرئاسي..مأساة في الأدغال.. مصير غامض للمئات من طلاب نيجيريا..

الإثنين 11 آذار 2024 - 5:44 ص

عربية

مجلس السيادة السوداني يضع شروطاً لهدنة في رمضان..

الراي..بعد اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة، مشروعاً يقضي بتنفيذ هدنة في السودان خلال شهر رمضان، أكد عضو مجلس السيادة ياسر عبدالرحمن العطا، أن «لا هدنة» إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي»، اتفاق جدة الذي تم توقيعه في مايو العام 2023. وشدد مساعد مجلس السيادة الذي يترأسه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، على أن «لا مكان سياسياً أو عسكرياً لأسرة قائد الدعم السريع في تشكيل مستقبل السودان ولا في القوات المسلحة». وكانت قوات الدعم السريع، أبدت ترحيبها بدعوة مجلس الأمن، لافتة في بيان إلى أنها مستعدة للحوار مع الجيش حول آليات مراقبة يتم الاتفاق عليها لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية. يذكر أن الطرفين المتحاربين كانا اتفقا في 11 مايو الماضي في جدة، على خروج قوات الدعم من مساكن المواطنين والمرافق العامة والأعيان المدنية، إلى جانب انسحابها من ولايتي الجزيرة وسنار فضلاً عن نيالا والجنينة وزالنجي والضعي. كما اتفقا على وقف الانتهاكات التي حصلت في ولايات عدة، من بينها دارفور والجزيرة وسنار والنيل الأبيض وجنوب كردفان وغرب كردفان. وفي القاهرة، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، أهمية الحفاظ على وحدة السودان واستعداد الجامعة لتقديم أي مساعدة مطلوبة لإيقاف الحرب، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس تنسيقية القوى الديموقراطية السودانية (تقدم) عبدالله حمدوك، أمس.

حزب «الأمة» السوداني يحدد شروطاً جديدة لاستمراره في «تقدم» بقيادة حمدوك

دعا للحياد بين طرفي الحرب وانتقد إعلان أديس أبابا مع «الدعم السريع»

الشرق الاوسط..وجّه «حزب الأمة القومي» السوداني انتقادات حادة لـ«تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، وألمح إلى «إعادة النظر» في استمراره في التحالف حال عدم إجابة مقترحاته، ومن بينها انتقاده توقيع إعلان أديس أبابا مع قوات «الدعم السريع»، و«عدم حياد» التحالف المدني بين طرفي الحرب، وترجيح دور منظمات المجتمع المدني على الأحزاب، ومساواة الحركات المسلحة بها، وعدم مراعاة أوزان الأحزاب في هياكل التحالف، وأعطى مهلة أسبوعين لإجراء الإصلاحات المرجوة ليحدد بموجبها مصير استمراره في التحالف من عدمه. وانتقد الحزب، الذي يعدّ أحد أكبر الأحزاب السودانية، في مذكرته توقيع «إعلان أديس أبابا مع قوات الدعم السريع، باعتباره فعلاً ماساً بدور الوسيط في حل النزاعات»، وقال: «برغم الإيجابيات التي وردت فيه، فإنه يجانب الأساس الصحيح للتوسط في حل النزاعات، فضلاً عن مخالفته مسار العمل المتفق عليه في خريطة الطريق الصادرة عن (تقدم)، التي قصرت الاتصال بطرفي الحرب على مداولة وقف العدائيات، كما أن التعهدات التي تضمّنها تحقق عكسها على الأرض». وقال «الأمة» في مذكرة إصلاحية قدّمها لـ«تقدم» بالقاهرة، الجمعة، إن التمثيل في التحالف «رجّح دور المجتمع المدني، مهنيين، ونقابات، ولجان مقاومة، على الأحزاب، برغم أن المقام هو مقام سياسي». وقسمت «تقدم» حصص أطرافها إلى 30 بالمائة للأحزاب السياسية والحركات المسلحة، و70 بالمائة لقوى المجتمع المدني، وأبدى «حزب الأمة» تحفظه على وضع الأحزاب والحركات المسلحة ضمن فئة واحدة. وحذّر الحزب مما أسماه «شبهات غياب الحياد الإيجابي والانحياز الإعلامي لأحد طرفي الحرب»، ملمحاً بصراحة لانحياز «تقدم» لجانب قوات «الدعم السريع»، كما انتقد ما أطلق عليه «الدور الأجنبي المتجاوز لكونه ميسراً وممولاً ومساعداً للقوى المدنية، لمساعدة أنفسهم». وشارك رئيس «حزب الأمة» فضل برمة ناصر، وأمينه العام الواثق البرير، ومساعد رئيس الحزب الصديق الصادق المهدي، في توقيع «إعلان أديس أبابا». ولم يعلنوا أي تحفظات بشأنه وقتها. وأشار الحزب إلى عدم رضاه عن تمثيله في تحالف «تقدم»، بقوله: «لا توجد معايير موضوعية لتمثيل الأحزاب السياسية، بما يراعي اختلاف الأوزان، ولا تمثيل المجموعات المدنية، وعلى رأسها المهنيون»، إلى جانب استعجال التحضير للمؤتمر التأسيسي من دون تحقيق المشاركة الواسعة المطلوبة. وشدّد على «أهمية رفع نسبة تمثيل النساء في التحالف إلى 40 بالمائة، لتماثل النسبة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية لتمثيل النساء في المجلس التشريعي، بدلاً من نسبة 30 بالمائة التي خصصتها (تقدم) لهن»، عادّاً ذلك «تراجعاً عن الحقوق المكتسبة للنساء بأمر الثورة». وقال إنه درس مشاركته في «تقدم» وتوصل لضرورة إصلاحها، «بما يجعل من التحالف الأقدر على تنفيذ مهمة وقف الحرب، وربطها بالتحول المدني الديمقراطي، بما يؤمن الوجود الوطني والسلام والديمقراطية والعدالة والتوازن». ووعد «الأمة» بتقديم مقترحات إصلاحية تفصيلية في غضون 72 ساعة، مشترطاً حصوله على ردود عليها خلال أسبوعين، «يتخذ وفقها الإجراءات اللازمة من أجل تحديد دوره في التحالف». وأعاد التشديد على أهمية ما أسماه «الحياد التام» بين طرفي الحرب، وتصحيح «أي مسلك يتعارض مع الحياد»، والتزام خريطة طريق «تقدم»، مع تغليب تمثيل الأحزاب والقوى السياسية وفقاً لمعايير موضوعية، وتحديد مرجعية واضحة لتمثيل المجموعات المدنية. ونوّه إلى أهمية تسريع الاتصالات مع القوى السياسية، وتوسعة التحالف بصورة جادة، «لتجاوز مشكلات المرحلة السابقة، وتصميم عملية سياسية تلي مرحلة وقف العدائيات». ويعدّ «حزب الأمة القومي» إحدى ركائز تحالف «تقدم»، وخروجه منه أو تجميد نشاطه فيه يشلّ التحالف الذي تنظر إليه القوى المناهضة للحرب أنه الأقدر. ويعدّ من أكبر وأعرق الأحزاب السياسية السودانية، وفاز في آخر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بأعلى الأصوات، وشكّل آخر حكومة ديمقراطية، ترأسها رئيسه الراحل الصادق المهدي. وأُسقطت حكومة المهدي بانقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي نفذته «الجبهة الإسلامية» بقيادة صهره الراحل حسن الترابي، الذي حكم البلاد أكثر من 30 سنة، برئاسة الرئيس السابق عمر البشير.

الأطراف الليبية تتفق على تشكيل حكومة موحّدة للإشراف على الانتخابات

الراي.. القاهرة - من محمد السنباطي.. أكد القادة الليبيون المشاركون في جلسة الحوار، التي عقدت، أمس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، على سيادة بلادهم واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددين على رفض «أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية». واتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى محمد تكالة، في بيان ختامي للجلسة الحوارية تلاه الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط خلال مؤتمر صحافي مشترك، «على أن تُشكّل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة 6+6، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة». واتفقوا كذلك على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. وأكدوا ضرورة «توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المنوط بها على مستوى الدولة الليبية». ودعوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه. كما اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، مثمنين دور الجامعة في تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية. يذكر أن (6+6) هي لجنة تشريعية مشتركة، تتألف من ستة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وستة أعضاء من مجلس النواب، ومهمتها إصدار القوانين للانتخابات المقبلة.

حريق ضخم يخرج عن السيطرة في ليبيا.. ويقترب من خطوط الغاز

العربية.نت – منية غانمي.. خرج حريق ضخم، اندلع في مخازن الكهرباء بمنطقة الكريمية جنوب العاصمة طرابلس، عن السيطرة، بعدما اجتاحت النيران المناطق المحيطة وباتت تهدد بإحراق عشرات المنازل القريبة، وسط مخاوف من امتداده إلى خطوط الغاز القريبة.

ألسنة النيران تتصاعد

وقال شهود عيان، إن النيران التي اندلعت مساء الأحد انتشرت بشكل سريع وواسع وفي جميع الاتجاهات ووصل ارتفاعها لعشرات الأمتار، كما سمع دوي انفجارات قوية، بينما يكافح رجال الإطفاء من أجل إخماد هذا الحريق الذي خرج عن السيطرة، وسط أنباء عن تسجيل إصابات.

أوامر إجلاء

وأجبرت الحرائق المستمرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى إصدار أوامر بإجلاء قسري لسكان المنازل الواقعة قرب المناطق المشتعلة، وبتوفير سيارات إسعاف، كما دعا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بتشكيل لجان للتحقيق حول أسباب الحريق وتقديم تقرير مفصل.

سحابة دخان فوق العاصمة

فيما لم تعلن السلطات الرسمية عن أسباب الحريق الذي تسبب في خلق سحابة ملحوظة من الدخان فوق جزء كبير من العاصمة طرابلس أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بينما أكدت إدارة الشرطة الكهربائية في بيان، أن عمليات حفر تسبّبت في الحريق، موضحة أن وجود آلة ثقيلة تقوم باقتلاع الأشجار بالقرب من المحطة، وهو ما سبّب عطبا في كابل الكهرباء أدّى إلى حرق خلايا بداخل المحطة.

فتح تحقيق

في السياق ذاته، خاطبت الشركة العامة الكهرباء مكتب النائب العام، من أجل فتح تحقيق في واقعة حريق مخازن الشركة بمنطقة الكريمية وتحديد الأسباب التي أدّت إلى اندلاعه، وما إذا كان بشكل متعمدّ أم لا.

مطالب حقوقية بكشف مصير المعتقلين لدى ميليشيا «الردع» بطرابلس

النيابة العامة تحقق في خطف طفل بمدينة زليتن

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب حقوقيون ليبيون بكشف مصير مئات المعتقلين لدى ميليشيا «قوة الردع» بالعاصمة طرابلس، التي يترأسها عبد الرؤوف كارة، فيما أعلنت النيابة العامة عن «تحرير» طفل عمره 4 أعوام من قبضة عصابة بمدينة زليتن (غربي البلاد). وقالت منظمة «ضحايا لحقوق الإنسان» الأحد، إنها تلقت «مئات الرسائل من أسر معتقلين بسجن معيتيقة، يشتكون من الاحتجاز التعسفي المطول لذويهم وعدم إخضاعهم لمراجعة قضائية، إضافة لشكوى البعض من عدم تنفيذ أوامر الإفراج وأحكام البراءة لمسجونين آخرين». وسجن معيتيقة، من سجون طرابلس التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة، ويضم مئات المعتقلين في ظروف تصفها منظمات حقوقية بـ«غير إنسانية». وفي رسالة إلى آمر السجن، كارة، قالت المنظمة: «علمنا مؤخراً أنك تحمل رتبة عميد؛ وهو أمر يبشر بالخير إضافة لتبعية الجهاز للمجلس الرئاسي، وهذا يجعلكم كغيركم من الأجهزة المماثلة تحت سلطة القانون والنائب العام»، مشيرة إلى أنه «لا تزال تتلقى مئات الرسائل من أسرة المعتقلين بهذا السجن»، الذي يقبع فيه عدد من رموز أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي. وكان النائب العام المستشار الصديق الصور، شكّل لجنة من 15 وكيل نيابة، لتصفية أوضاع المحتجزين بسجن معيتيقة، لذا دعت المنظمة إلى عرض جميع المحتجزين في هذا السجن على هذه اللجنة، والإفصاح عن مصير الأشخاص المختفين قسرياً لدى «قوة الردع». وشددت منظمة «ضحايا لحقوق الإنسان» على تمكين بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من زيارة جميع المحتجزين في معيتيقة، و«إخبار النيابة العامة بأي حالات وفاة حدثت رهن الاحتجاز مهما كانت أسباب موتها». وطالبت المنظمة بتمكين أسر المحتجزين من زيارة ذويهم بصفة دورية ومنتظمة، و«عدم تسليم أي محتجز للمنطقة الشرقية، إذا كان في هذا التسليم خطراً على حياته»، بالإضافة إلى العمل وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية في عمليات القبض ومراحل الاستدلال والتحقيق. ويقبع في سجن معيتيقة عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، بالإضافة إلى منصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، وآخرون. وسبق وطالبت عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة الكشف عن مصير سجناء معيتيقة، وإطلاق سراحهم، لا سيما من انتهت مدة محكوميته، لكن «قوة الردع»، ذات العدة والعتاد بطرابلس، تتجاهل هذه الدعوات. وفي شأن مختلف، قال مكتب النائب العام الليبي، إنه إثر ‏تلقي سلطة التحقيق نبأ خطف الطفل (د. أ)، البالغ من العمر أربع سنوات؛ «بقصد إرغام أسرته على دفع فدية مالية قدرها مائة ألف دولار... قادت أعمال الدعم الفني إلى التعرف على الجاني، حيث تمكن أعضاء هيئة الشرطة، بقسم البحث الجنائي زليتن، من إلقاء القبض عليه وتحرير الضحية»...

تونس: إعادة فتح ملفات الإرهاب والتهريب والتآمر على أمن الدولة

الرئيس التونسي يشن حملة على المتهمين بـ«المال السياسي»

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أعادت الرئاسة التونسية والسلطات الأمنية والقضائية فتح ملفات «الإرهاب والتهريب والتآمر على أمن الدولة والفساد المالي والمخدرات». وأعلن محامون تونسيون أن المحكمة التي بدأت منذ السادس من فبراير (شباط) الماضي النظر في قضايا الاغتيالات السياسية، بما فيها قضية اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد، ستشرع، غداً (الثلاثاء)، 12 مارس (آذار)، في الاستماع إلى مرافعات لسان الدفاع، بعد أن استكملت استنطاق المتهمين والسماع إلى تقارير ممثلي النيابة. وأعلن بلاغ رسمي من رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أوامره إلى وزيرة العدل القاضية ليلى جفال، بوصفها رئيسة النيابة العمومية، بالتعجيل بالبت في القضايا الأمنية المعلقة منذ نحو 10 أعوام، ومن بينها قضايا الإرهاب والاغتيالات السياسية والتآمر على أمن الدولة.

التمويل الأجنبي للأحزاب والسياسيين

في سياق متصل، أشرف الرئيس التونسي الجمعة على جلسة عمل حضرها بالخصوص رئيس الحكومة أحمد الحشاني ومحافظ «البنك المركزي» الجديد فتحي زهير النوري ووزيرتي العدل والمالية ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية بحثت عدة ملفات لها علاقة بملفات قضايا جرائم «المال السياسي» وشبهات التمويل الأجنبي غير القانوني لبعض السياسيين والأحزاب والجمعيات، وهو ما عدّه الرئيس قيس سعيد مراراً في تصريحاته نوعاً من التآمر على أمن الدولة والعلاقات «المشبوهة مع الخارج». وجاء في بلاغ رسمي في صفحة رئاسة الجمهورية بعد هذه الجلسة أن رئيس الدولة أمر بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية» لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على بعض الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة. وتتبع لجنة التحاليل المالية هذه للبنك المركزي، وسبق لمسؤولين في الحكومة والمحافظ السابق للبنك مروان العباسي والمدير العام السابق لهذه اللجنة أن دخلوا في خلافات بسبب «تقييمات متباينة ومعلومات مختلفة حول شبهة تمويل جهات أجنبية لأطراف سياسية وحزبية عبر واجهة الجمعيات والمجتمع المدني»، بما في ذلك عبر «تحويلات مالية بالعملات الأجنبية لم تعترض عليها الحكومات السابقة ورئاسة البنك المركزي».

اتهام أطراف «استعمارية وصهيونية»

وكان قيس سعيد أدى «زيارة فجائية» إلى مقر «البنك المركزي» قبل أسابيع، وآثار هذه القضية، ثم تقرر تغيير المدير العام للجنة «التحاليل المالية» ثم محافظ البنك. لكن قيادات عشرات منظمات المجتمع المدني والنقابات التي تحصل على تمويلات لمشاريعها منذ أكثر من 10 أعوام من جهات أوروبية وأميركية وكندية ويابانية رفضت الاتهامات الموجهة إليها بـ«الخيانة الوطنية» و«التآمر على أمن الدولة». وطالبت هذه القيادات السلطات بعدم منعها من «الشراكة مع المؤسسات الأوروبية والأميركية والدولية المختصة في دعم المجتمع المدني ونشر ثقافة التعدد والتسامح ودعم الحريات»، وبينها مؤسسات ألمانية وأميركية بدأت تمويل المعارضين والنشطاء السياسيين التونسيين والعرب منذ أكثر من 20 عاماً. لكن اقتراب موعد تنظيم الدورة الجديدة من الانتخابات الرئاسية المقررة للخريف المقبل، دفع السلطات القضائية والأمنية إلى إعادة فتح هذا الملف. إلا أن الرئيس سعيد انتقد بوضوح بعض كبار السياسيين و«نشطاء الجمعيات»، وبعض النقابيين، واتهمهم بالفساد المالي والتعامل «المشبوه» مع أطراف معادية للبلاد، بينها «لوبيات صهيونية واستعمارية». ورد سعيد على منتقديه قائلاً: «الشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال؛ لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام».

الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة

من جهة أخرى ترأس وزير الداخلية كمال الفقي ندوة كبار مسؤولي قطاع الحرس الوطني، الذي تتصدر قوات النخبة التابعة له القوات المكلفة بمهمات مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والمخدرات وقضايا «التآمر على أمن الدولة». وأسفرت هذه الندوة عن قرارات عديدة، من بينها تفعيل التنسيق بين كل قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، تكريساً لـ«وحدة المؤسسة الأمنية التونسية»، وللارتقاء بالعمل الأمني في المرحلة المقبلة خاصة لا سيما في مجال التصدي للهجرة غير النظامية. وأعلن وزير الداخلية بالمناسبة عن قرارات بـ«توظيف التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني وحسن التصرف في الموارد البشرية والتخطيط الجيد وقت الأزمات».

تطورات إيجابية

من جهة أخرى أورد المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأوضاع الأمنية تطورت إيجاباً على كل المستويات، بما في ذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والتهريب والهجرة غير النظامية والإرهاب». وأعلن بوزغاية أن المعطيات الأمنية الرسمية الجديدة تكشف أن 11 عنصراً إرهابياً فقط من بين عناصر «كتيبة عقبة بن نافع» المتطرفة، لا يزالون متحصنين بالجبال في محافظات وسط غربي البلاد، مقابل نحو 117 في العقد الماضي. وفسر بوزغاية هذه «التطورات الأمنية الإيجابية» بنجاحات قوات الأمن، وفي إنجاز «عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تصفية العديد من القيادات والعناصر الإرهابية، وفي تحقيق تعاون مع المواطنين في الكشف عن الإرهابيين المسلحين والمشتبه فيهم، على غرار ما حصل في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، في مارس (آذار) 2016، عندما ساهم مدنيون في الكشف عن المسلحين ومحاصرتهم وإيقاف عشرات منهم وقتل البقية».

تونس: ضعف الإقبال على التنافس لعضوية مجالس الأقاليم

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. كشفت هيئة الانتخابات التونسية، الأحد، عن قائمة المرشحين المقبولين أولياً لانتخابات أعضاء المجالس الخمسة للأقاليم في تونس، وأكدت تقدم 86 عضو مجلس جهوي لاختيار 24 منهم في مجالس الأقاليم التي ستفضي لاحقاً إلى تركيز مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022. واتضح من خلال عدد المرشحين، أن عنصر المنافسة سيغيب عن عدد من الأقاليم؛ إذ إن أربع جهات لم تشهد سوى مرشح واحد، وهو ما يعني الفوز بالتزكية، وتشمل القائمة ولايات (محافظات): أريانة وزغوان وقابس والمنستير. أما مقعدا ولايتي توزر (جنوب) وجندوبة (شمال غربي)، فسيبقيان شاغرين لعدم وجود مرشحين أصلاً، وهو ما كان محل استغراب الكثير من المتابعين للمسار السياسي، وجعل عدداً من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، يتشير إلى غياب عنصر المنافسة، الذي يعد أساسياً في الممارسة الديمقراطية، ويدعو إلى تقييم هذا المسار المغاير لما عرفته تونس خلال المحطات الانتخابية التي أجريت بعد 2011. وعدّ مراقبون أن غياب المرشحين عن بعض الهياكل الدستورية، ليس جديداً، بل إن سبعة مقاعد في مجلس النواب، لا تزال شاغرة رغم انطلاقه في عمله منذ نحو السنة. كما أشار هؤلاء المراقبون، إلى أن إعلان السلطات التونسية عن عدم تمكين أعضاء المجالس المحلية، ومجالس الأقاليم والمجالس الجهوية، من حوافز مادية، ربما يكون من بين أسباب ضعف الإقبال على الترشح، علماً أنه من المتوقع أن تحتدم المنافسة عندما تحين ساعة الترشح لـ«المجلس الوطني للجهات والأقاليم» الذي يحظى أعضاؤه برواتب تماثل نظيرتها في البرلمان. يُذكر أن هيئة الانتخابات التونسية عبرت عن استعدادها لسد الشغور الحاصل في المقاعد البرلمانية الممثلة للتونسيين المقيمين بالخارج، وأكدت أنها في انتظار ملاحظة حالة الشغور من قبل البرلمان الذي يترأسه إبراهيم بودربالة، ومن ثم توجيه مراسلة إلى الهيئة لتنطلق في الإجراءات المؤدية إلى تجاوز هذا الخلل التشريعي، وهي خطوات لم تحصل إلى حد الساعة. وبالعودة إلى قائمة المترشحين لعضوية مجالس الأقاليم، فقد اتضح أن الإقليم الأول شهد ترشح 14 عضواً، أما الإقليم الثاني، فقد ترشح له 22 عضواً، وفي السياق ذاته، شهد الإقليم الثالث ترشح 23 عضواً، وتقدم للإقليم الرابع 17 مرشحاً، في حين أن الإقليم الخامس قد عرف ترشح 10 أعضاء. ومن المنتظر إثر الانتهاء من تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التوجه لاختيار أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وهو يمثل الخطوة النهائية لاستكمال المسار السياسي الذي أقرّه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية سنة 2021، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية التي أفضت إلى حل حكومة هشام المشيشي، والبرلمان الذي كان يترأسه راشد الغنوشي، والقطع مع منظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها «حركة النهضة». وبالانتهاء من هذا المسار السياسي، ينتظر أن تتفرغ الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها نهاية السنة الحالية. وهي انتخابات تبدو أكثر تنافسية، بعد أن عبر أكثر من طرف سياسي عن نية الترشح في وجه الرئيس قيس سعيد.

الجزائر: المعارضة تطالب بـ«تجاوز الجمود السياسي» تحسباً للاستحقاق الرئاسي

فيما تترقب أحزاب «الموالاة» ترشح الرئيس تبون لخوض حملة دعائية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت 5 أحزاب جزائرية انضمام حزبين جديدين للمجموعة التي تبحث منذ أسابيع دخولها انتخابات الرئاسة المقبلة بمرشح واحد، في حين تستعد أحزاب كبيرة موالية للسلطة لخوض حملة دعائية لمصلحة الرئيس عبد المجيد تبون، بمجرد إظهار رغبة صريحة في الترشح لولاية ثانية. واجتمعت أحزاب «التحالف الوطني الجمهوري» بقيادة رئيسه، الوزير السابق بلقاسم ساحلي، و«التجديد والتنمية» برئاسة أسير طيبي، و«جبهة النضال الوطني» بزعامة عبد الله حداد، و«حركة الوفاق الوطني» الذي مثله نائب رئيسه علي هاني، و«الجبهة الديمقراطية الحرة» بقيادة سمير سعداوي، الأحد، بالعاصمة «للبحث في مقترحات ذات صلة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية ومنظومة الأمن والدفاع الوطني»، وفق تصريح لساحلي باسم الفريق الذي يسمي نفسه «لجنة التنسيق والمتابعة للأحزاب السياسية». وأكد ساحلي، أن حزبين انضما إلى المجموعة، هما «الجبهة الديمقراطية» و«حركة الوفاق»، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول «إثراء الأرضية السياسية للمجموعة، التي ستتضمن تحليلاً وتشخيصاً للوضع العام للبلاد، وطرح تصور لكيفية تفعيل وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وتجاوز حالة الجمود السياسي والغلق الإعلامي»، مبرزا أن «لجنة التنسيق الحزبية عكفت على تحديد آليات عملها النظامي، وبرنامج نشاطاتها السياسية والإعلامية والتنظيمية للعام الحالي، بالإضافة إلى التحضير لعمل مشترك وتوحيد الرؤى، ووضع تصور لموقف موحّد بخصوص الاستحقاق الرئاسي المقرر نهاية 2024». وتنتمي الأحزاب الخمسة إلى المعارضة، وتملك حضوراً ضعيفاً في المشهد السياسي منذ بداياتها قبل سنوات طويلة. وأبرز هذه الأحزاب «التحالف الجمهوري» الذي أسسه «رجل الثورة»، رئيس الحكومة الأسبق الراحل رضا مالك، وخلفه في القيادة بلقاسم ساحلي. وتوصف هذه الأحزاب بأنها «تطل على الجزائريين عشية كل موعد انتخابي»، على أساس أنها غائبة عن الميدان خلال الخمس السنوات التي تسبق الاستحقاقات. ويرفض ساحلي هذه «التهمة»، وعاب على وسائل الإعلام «التعتيم على مواقفنا وأنشطتنا». كما ترى هذه المجموعة أن السلطات «تمنع وسائل الإعلام العمومية من التعاطي مع نشاطهم»، خصوصاً منذ إعلانهم، قبل شهر، عن إطلاق مجهود جماعي بهدف الاتفاق على مرشح واحد يمثلهم في الانتخابات المقررة نهاية العام. ومطلع الشهر الحالي، دعت المحامية المعروفة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي» المعارض، زبيدة عسول، الجزائريين إلى «ممارسة حقهم في التصويت» في الانتخابات الرئاسية، معلنة الترشح. وهي بذلك أول شخصية سياسية تؤكد عزمها المشاركة في المنافسة الانتخابية المرتقبة. أما أحزاب «الموالاة» الكبيرة، مثل «جبهة التحرير الوطني» التي لها تمثيل واسع في البرلمان والمجالس البلدية، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، فلم تحسم أمرها بعد. وقال قياديون في الحزبين، إنهم سيدعمون الرئيس عبد المجيد تبون إن ترشح لولاية ثانية. وكان تبون لمح، نهاية العام الماضي، إلى أنه سيطلب التمديد، وذلك عندما ناشده أحد النواب الترشح للمرة الثانية، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان، إذ ردّ عليه: «الله يعطينا الصحة». كما رد على مجموعة برلمانيين دعوه إلى التمديد قائلا: «في النهاية، ومن خلالكم سنترك الشعب ليقرر». وفهم من كلامه أنه لا يرى مانعاً من البقاء في السلطة، إذا وصلته إشارات قوية بأن ذلك يعكس إرادة عدد كبير من الجزائريين. وأبدت قيادة الجيش، من خلال ما نشرته «مجلة الجيش» في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي، دعماً لولاية ثانية مفترضة، عندما نشرت أن «ما تحقق في ظرف أربع سنوات (منذ انتخابات نهاية عام 2019) يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج ذاته».

مأساة في الأدغال.. مصير غامض للمئات من طلاب نيجيريا

الحرة - واشنطن, فرانس برس..أسوشيتد برس..بينما تواصل قوات الأمن النيجيرية تمشيط الغابات وإقامة حواجز على الطرق شمال غربي البلاد في محاولات العثور على مئات الطلاب الذين اختطفوا من مدرستين، ينتاب آباؤهم الرعب على مصير أطفالهم. كان الأطفال بيومهم الدراسي الخميس الماضي في مدرسة كوريغا حين اقتحم عشرات المسلحين المدرسة الواقعة في قرية زراعية، على بعد 100 كيلومتر من مدينة كادونا، وخطفوا أكثر من 280 طالبا تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عاما من بين نحو ألف طالب في المدرسة. وتم اختطاف 15 طفلاً آخرين في هجوم آخر على مدرسة في سوكوتو، السبت. ويقول المراقبون إن تمشيط مساحات الغابات قد يستغرق أسابيع، بحسب صحيفة "الغارديان". وكانت عمليتا الاختطاف الأحدث في سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعية التي ينفذها مسلحون في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث تستهدف العصابات الإجرامية المدارس والكليات والطرق السريعة وأماكن العبادة لطلب فدى. وتم احتجاز أكثر من 200 شخص آخرين، معظمهم من النساء والأطفال النازحين بسبب الصراع، في هجوم منفصل في ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد الأسبوع الماضي. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن اختطاف الطلاب من المدرستين. ويشتبه في أن مسلحين متشددين يشنون تمردا في شمال شرق البلاد نفذوا عملية الاختطاف في بورنو.

"مشينا ساعات"

وكان مصطفى أبو بكر (18 عاما) واحدا ممن خطفهم المهاجمون واقتادوهم إلى الغابة، لكن طالب المدرسة الثانوية تمكن من الفرار. ويقول الشاب الذي لا يزال يعاني من الصدمة لوكالة فرانس برس "مشينا ساعات في الحر الشديد حتى شعرنا بالإرهاق والعطش". ويؤكد أن قطاع الطرق خطفوا فتيات أكثر من الأولاد. يوضح مصطفى أنه في 3 مناسبات، حلقت طائرة مقاتلة فوقهم، لكن في كل مرة، كان خاطفوهم يأمروهم بالاستلقاء على الأرض، وخلع قمصانهم المدرسية البيضاء حتى لا يتم تمييزهم. ويضيف الشاب "ما زلت أعاني من الهلوسة ليلا، أسمع أصوات الدراجات النارية خارج منزلي، وكأنهم قادمون لاختطافي".

عاجزون

وتابع العديد من أولياء الأمور، بلا حول ولا قوة الهجوم، على المدرسة، متوسلين المهاجمين لإطلاق سراح أطفالهم. في منزل مختار القرية، تقول أمينة عبد الله التي خطف طفلاها "لم نتمكن من فعل أي شيء" والآن "لا نعرف ما الذي يمر به أطفالنا". أما حارس المدرسة عبد الله موسى (76 عاما) فقد خطفه بدوره قطاع طرق من مزرعته خارج كوريغا، وأطلقوا سراحه قبل يومين من عملية الخطف الجماعي. ويقول "لقد أخذوا الأطفال من المدرسة إلى الأدغال، مثل الرعاة مع مواشيهم". وكان المدرس ساني حسن يتناول وجبة الإفطار في مطعم قريب من المدرسة عندما تعرضت مدرسته للهجوم. تم اختطاف أكثر من 3500 شخص في جميع أنحاء نيجيريا العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس. وقال جيمس بارنيت، الباحث في شؤون غرب أفريقيا في معهد هدسون، ومقره الولايات المتحدة، للوكالة إن العصابات "تكيف استراتيجياتها وتعزز وجودها في الشمال الغربي من خلال الابتزاز". وفي أبريل 2014، أثار مسلحو بوكو حرام غضبا دوليا عندما اختطفوا أكثر من 250 تلميذة من شيبوك في ولاية بورنو. ولا تزال بعض هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين.

مسلحون يخطفون 15 طالباً من مدرسة في نيجيريا

كانو نيجيريا: «الشرق الأوسط».. خطف مسلحون ما لا يقل عن 15 طالباً من مدرسة إسلامية في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا وفق ما أعلنت مصادر محلية. جاء ذلك بعد يومين على خطف 280 طفلاً من مدرستهم في ولاية كادونا الخميس. واقتحم مسلحون فجر السبت قرية غيدان باكوسو في منطقة غادا وخطفوا 15 طالباً وفق ما ذكر مدير المدرسة ليمان أبو بكر. وقال: «كان المسلحون يسيرون أمام المؤسسة مع امرأة خطفوها في جزء آخر من المدينة. استيقظ الطلاب على صراخها». وأضاف أن المسلحين «خطفوا 15 طالباً تراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً واقتادوهم مع المرأة». وأكد كبير داودا، وهو عضو في برلمان ولاية سوكوتو، عملية الخطف. وقال «تلقيت مكالمة في وقت باكر صباح اليوم من دائرتي الانتخابية تفيد بأن قطاع طرق خطفوا 15 طالباً من مدرسة». وتتزايد عمليات الخطف في شمال غرب البلاد. وعادة ما يطلق سراح المخطوفين بعد تسلم فدية من أقاربهم، في حين أن من لا يدفعون يقتلون على يد خاطفيهم وتترك جثثهم في الغابات.