أخبار مصر..وإفريقيا..شكري يُحذّر من مخاطر أي عملية عسكرية في رفح..ومشاورات الهدنة تتواصل..مساجد مصر في صلاة التراويح: النصرة للشعب الفلسطيني الأبى..حمدوك: القاهرة قد تحتضن اجتماعاً بين البرهان وحميدتي لإيقاف الحرب في السودان..ما المعوقات أمام تشكيل «حكومة موحدة» في ليبيا؟..تونس: انطلاق المرافعات عن 22 متهماً في قضية الاغتيالات..الرئيس الجزائري يزور فرنسا نهاية سبتمبر المقبل..منافسة بين تركيا وإيران والمغرب على تعبئة «الفراغ الفرنسي» في منطقة الساحل الإفريقية..مقتل 27 شخصاً بهجوم على قرية في بوركينا فاسو..بريتوريا تعرب عن «دهشتها» إزاء طلب المعارضة مراقبين أميركيين للانتخابات العامة..

الثلاثاء 12 آذار 2024 - 5:17 ص

عربية

شكري يُحذّر من مخاطر أي عملية عسكرية في رفح..ومشاورات الهدنة تتواصل..

مساجد مصر في صلاة التراويح: النصرة للشعب الفلسطيني الأبى

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |...... تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، التهاني مع عدد من القادة العرب، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعيد الشهر على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، وأن يديم على الشعوب الشقيقة الأمان والازدهار، وان يعم الخير والسلام. كما هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري. وكتبت في صفحتها على موقع «فيسبوك»، «نحمد الله على قدوم شهر رمضان، شهر الخير والرحمة، وأدعو الله في هذا الشهر المبارك، أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر، كل عام وأنتم بخير». من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، خلال لقاء مع وفد غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، أن «من الضروري تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره هدفاً ذي أولوية قصوى». وشدد على أن«مصر تحذّر من مخاطر أي عملية عسكرية في رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، وتؤكد على رفضها التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه». وفي أول صلاة تراويح، مساء الأحد، كان الدعاء للفلسطينيين، حاضراً بقوة في المساجد المصرية. وقال وكيل الأزهر محمد الضويني في الجامع الأزهر، «أتضرع إلى الله، عز وجل، أن يتقبل في هذا الشهر المبارك القيام والصيام، وخالص الدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني الأبي، الذي ذاق ويلات الحرب الظالمة من عدو جائر غاشم، وأن يرد الحق لأصحابه، ويحفظ الأمة الإسلامية من كل مكروه وسوء». قضائياً، قررت الدائرة الثانية إرهاب، حجز إعادة محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش العمرانية» إلى جلسة 30 أبريل للنطق بالحكم.

حمدوك: القاهرة قد تحتضن اجتماعاً بين البرهان وحميدتي لإيقاف الحرب في السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال رئيس وزراء السودان السابق ورئيس تنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، إن القاهرة قد تحتضن اجتماعاً محتملاً بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) . وأضاف حمدوك، في مقابلة مع صحيفة «السوداني»، أنه ناقش مع القيادة المصرية إمكانية حث البرهان وحميدتي على اللقاء في القاهرة من أجل إيقاف الحرب، مشيرا إلى أن المسؤولين المصريين «رحبوا بالأمر لأن استقرار السودان من استقرار مصر وانهيار السودان كارثة أمنية كبرى لمصر»، حسب تعبيره. وشدد حمدوك على أن الجهود لن تتوقف في التواصل مع البرهان وحميدتي من أجل إنهاء الحرب، لافتاً إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد استعداده لاستضافة كافة الاجتماعات بشأن الحرب في السودان، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. كان حمدوك قد وصف، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، زيارته إلى مصر بأنها «مفتاحية»، مشيراً إلى أنه «لمس من كل الجهات العليا في مصر تفهمهم للأزمة السودانية، حيث أتت الرؤى متطابقة معهم، بأنه لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان، ولا مخرج منها سوى الحوار السياسي، والجيش الواحد الذي يحفظ وحدة السودان واستقراره».

إضراب يشل هيئة الموانئ السودانية احتجاجاً على «تغول» وزارة المالية

العاملون ناشدوا مجلس السيادة التدخل لحل الأزمة

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة..توقف العمل تماماً في الموانئ السودانية على البحر الأحمر، إثر تنفيذ العاملين في هيئة الموانئ البحرية إضراباً تحذيرياً لمدة 24 ساعة، حملوا خلاله لافتات تُندد بما أطلقوا عليه «محاولات تفكيك الهيئة والتجني على حقوقهم»، وذلك احتجاجاً على «تغول» في أعمال الهيئة المستقلة المسؤولة عن إدارة الموانئ البحرية، وإصدار قرارات تمس باستقلاليتها، عبر ضم بعض إداراتها لوزارة المالية. وقالت عضو لجنة مناهضة الخصخصة بالموانئ البحرية، أمل عبد الرؤوف، لـ«الشرق الأوسط» إنهم نفذوا الإضراب احتجاجاً على قرار بضم إدارات المالية، والشؤون القانونية، والمراجعة الداخلية، وشؤون العاملين، إلى وزارة المالية، وهو ما يعدونه مخالفة واضحة لشروط خدمة هيئة الموانئ البحرية. وأوضحت عبد الرؤوف أنهم أخطروا مدير هيئة الموانئ ووزير العمل بأنهم سينفذون إضراباً لمدة 24 ساعة للتعبير عن رفضهم لقرار وزير المالية جبريل إبراهيم بتشكيل لجنة لمراجعة البضائع، ثم انقضت فترة السماح القانونية ببقائها في الميناء، عادّين ذلك تجاوزاً للائحة الموانئ وسلطتها في التخلص من هذه البضائع التي تعرف بـ«المهملات».

إضراب ناجح

وقال عضو اللجنة عبد الله بابكر لـ«الشرق الأوسط» إن إضرابهم نجح بنسبة مائة في المائة، وإنهم اضطروا للإضراب بعد استنفادهم للحلول كافة قبل تنفيذ الإضراب. وأضاف «قرار وزارة المالية مجحف وجائر، ومثله قرار وزارة العمل الخاص بملء وظائف شؤون العاملين والمراجعة الداخلية وغيرها. لذلك منحنا السلطات مهلة 72 ساعة لإلغاء تلك القرارات، سننفذ بعدها إضراباً عاماً». وتجمع العاملون أمام بوابة رئاسة هيئة الموانئ في ميناء بورتسودان، وحالوا دون دخول مدير الهيئة لمكتبه، فيما طالبتهم شرطة الموانئ بفتح الأبواب، وعدم عرقلة حركة الدخول والخروج. ونصت قرارات وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم على اتباع بعض إدارات هيئة الموانئ البحرية لوزارة المالية، بعد أن كانت هيئة مستقلة، إضافة إلى قرارات الوزير الخاصة بعمليات التخلص من حاويات «البضائع المهملة»، أو تلك التي قضت المدة القانونية دون تخليصها.

تدخل مجلس السيادة

وقال عمال في الهيئة إنهم طالبوا مجلس السيادة بالتدخل وإبطال قرارات وزير المالية أو تجميدها، وتوعدوا بتنظيم إضراب شامل يشل الموانئ بشكل كامل. وقال عضو لجنة مناهضة الخصخصة في هيئة الموانئ البحرية محمد عثمان جيلاني لـ«الشرق الأوسط» إن القرارات التي اتخذها الوزير جبريل إبراهيم «ظالمة، وإننا سنقاومه بالسبل المدنية، وسندخل في إضراب شامل، ولن نتراجع عنه». وأوضح جيلاني أن لجنته خاطبت رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتاريخ 29 فبراير (شباط) الماضي، وأوضحت له أسباب رفضها لقرار وزير المالية بالتعدي على سلطات وزارة النقل وهيئة الموانئ البحرية، وطالبت بإلغاء القرار أو تجميده، أو أنها ستضطر لتنفيذ إضراب شامل. وأصدر وزير المالية في 7 فبراير الماضي، قراراً يقضي بإيقاف «تخصيص» مهملات الموانئ البحرية كافة بشكل نهائي، للجهات الرسمية وغير الرسمية والأفراد والإدارات الأهلية، وإيقاف أي إجراءات تخصيص تمت خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين غير المعتمدة بتوقيع وزير المالية.

800 حاوية مهملات

وكشف مسؤول رفيع في هيئة الموانئ، طلب عدم ذكر اسمه، عن وجود أكثر من 800 حاوية مهملات في الميناء، من بينها 59 حاوية بها مواد خطرة في ميناء «سلوم» منذ أكثر من 10 سنوات لم يتم التخلص منها، وتحتاج لمحرقة متخصصة للتخلص من المواد الخطرة الموجودة فيها. من جهته، قال عضو لجنة خصخصة الموانئ البحرية عثمان طاهر لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يرفضون قرار وزير المالية لتعارضه مع لائحة الموانئ وقوانين مؤسسات أخرى معنية، ويتيح القرار لوزير المالية التدخل مباشرة في عمل الهيئة. وحذّر الطاهر من أن تؤدي قرارات وزير المالية لتشريد أعداد كبيرة من عمال الموانئ، فيما تساءل عضو الهيئة عبد الله بابكر عن غرض الوزير من الاستيلاء على إدارات الهيئة، قائلاً: «لماذا يريد وزير المالية أن يكون مسؤولاً عن الإدارة القانونية والمالية والمراجعة الداخلية في هيئة الموانئ البحرية؟».

قرارات كارثية

ووصف رئيس اتحاد أصحاب العمل المكلف عبد الله أوبشار القرارات بأنها «كارثية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن قرارات الوزير تهدد أعداداً كبيرة من الموردين بدخول السجون، مضيفاً «يجب أن يتدخل البرهان لإيقاف المزاد العلني للتخلص من البضائع، لأنه يسلب حقوق الموردين». وأوضح أوبشار أنهم التقوا عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة الاقتصادية إبراهيم جابر، وأطلعوه على الأضرار التي أصابت أصحاب العمل نتيجة للحرب، وأن أصحاب العمل لم يستطيعوا تخليص حاوياتهم بسبب دمار مصانعهم في الخرطوم أثناء الحرب. وأضاف «كان الأولى بالدولة مراعاة ظروفهم بدلاً من الشروع في مصادرة حقوقهم». وتنص لائحة الموانئ البحرية على أن البضائع التي لم يتم نقلها خلال شهرين من وصولها الميناء يتم التخلص منها في المزاد العلني أو التخصيص، وتُستثنى من ذلك بضائع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية.

غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان

مستشار قائد «الدعم السريع»: سنلتزم بالهدنة لكن سنرد إذا هوجمنا

الشرق الاوسط..دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، تخفيفاً «للجوع والأهوال» عن الشعب السوداني. وكتب غوتيريش على حسابه الرسمي على منصة «إكس» قائلاً: «أجدد دعوتي لوقف إطلاق النار في السودان خلال رمضان من أجل شعب يواجه الجوع والأهوال ومصاعب لا توصف. فالوقت قد حان لإحلال السلام». واعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وأيدت 14 دولة المشروع الذي قدمته بريطانيا، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه.

مستشار «قوات الدعم»

وفي السياق نفسه، أكد المستشار القانوني لقائد «قوات الدعم السريع» محمد مختار النور، يوم الاثنين، أن «قوات الدعم السريع» ستلتزم بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، لكنها سترد إذا تعرضت لهجوم. وقال النور، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن جاهزون لأي مباحثات بين كل الأطراف، سواء كانت أطرافاً دولية أو إقليمية، في إطار عملية البحث عن هدنة في رمضان». لكنه أضاف: «نحن لا ننتظر أن يكون لهم أي دور إيجابي بخصوص عملية السلام أو وقف إطلاق النار... وكل الهدن التي وقعنا عليها لم يلتزموا بها»، في إشارة إلى الجيش السوداني الذي يحارب «قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) من العام الماضي. كان مجلس السيادة السوداني قد أعلن، يوم الأحد، على لسان الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش، أنه لن تكون هناك هدنة في شهر رمضان إلا إذا نفذت قوات الدعم السريع «اتفاق جدة» الذي تم توقيعه في مايو (أيار) الماضي. ونقلت صفحة القوات المسلحة السودانية على منصة «فيسبوك» عن العطا قوله إن الدولة ستتفاوض من أجل إيقاف الحرب في حالة واحدة وهي «عندما يلتزم التمرد (قوات الدعم السريع) بتنفيذ مخرجات ديباجة جدة».

واقع إنساني مرير

وقال النور: «من جانبنا، رحبنا بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الطرفين على عقد هدنة في شهر رمضان المبارك. وتعظيماً لهذا الشهر ونظراً لحرمة دماء المسلمين، رحبنا بهذا القرار، للتأكيد كذلك على موقفنا الثابت تجاه عملية السلام وتجاه شعبنا». وأضاف: «نعلم أن هذه الحرب التي فُرضت علينا في رمضان الماضي من قبل الإسلاميين أفرزت الآن واقعاً إنسانياً مريراً، وبالتالي نحن في هذا الشهر المبارك نسعى لتخفيف المعاناة عن شعبنا بموافقتنا على هذه الهدنة... هم بدأوا هذه الحرب في رمضان وبالتالي لا أتوقع منهم أن يوقفوها في رمضان».

الحسم العسكري

وقال المستشار القانوني لقائد «قوات الدعم السريع» إن الجيش السوداني يُعد حالياً لمعارك ومواجهات عسكرية في القضارف وكسلا ومناطق أخرى، واتهمه بعدم الاعتداد بقرارات المجتمع الدولي. واستطرد: «نحن نعلم تماماً أن توجههم هو للحسم العسكري، ولديهم تحركات الآن يعدونها في منطقة سنار وفي القضارف وكسلا وفي بعض مناطق شندي وكذلك في أطراف أمدرمان». وتابع: «هم الآن يعدون لمعارك ومواجهات عسكرية، ولا يبالون لرأي المجتمع الدولي وتوجيهاته وقراراته». وأضاف: «إنهم لا يلتزمون بأي هدنة ولن يكون هناك أي هدنة؛ هم الآن يتخذون طريق الحسم العسكري». وأكد النور أن قوات الدعم السريع «ستظل ثابتة على موقفها تجاه قرارات المجتمع الدولي وتوجهاته نحو عملية السلام ووقف إطلاق النار في رمضان»، لكنه قال: «سنستعد للحرب ونحن مستعدون للسلام».

ما المعوقات أمام تشكيل «حكومة موحدة» في ليبيا؟

بعد توافق المنفي وصالح وتكالة على حل «النقاط الخلافية»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. استقبل الليبيون الاتفاق الذي انتهى إليه رؤساء مجالس (الرئاسي، والنواب، والأعلى للدولة) بجامعة الدول العربية، ما بين «ترحيب وتجاهل»، كلٌّ حسب جبهته السياسية. وقبيل عودة الأطراف الثلاثة إلى ليبيا لاحت تساؤلات عديدة حول كيفية تنفيذ بعض بنود هذا الاتفاق، التي ظلت محور جدل بينهم خلال العامين الماضيين، وما إمكانية الاتجاه نحو تشكيل «حكومة موحدة» في ظل تمسك الأجسام السياسية كافة «بمكتسباتها». الاجتماع، الذي لم يحضره عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، واقتصر فقط على رؤساء مجالس: «الرئاسي» محمد المنفي، و«النواب» عقيلة صالح، و«الدولة» محمد تكالة، تجاهلته جبهة غرب ليبيا، فيما عدّه آخرون في شرقها «تحركاً جيداً» بالنظر إلى أنه تطرق إلى بحث النقاط الخلافية. وانتهى الحضور في الاجتماع، الذي احتضنته الجامعة العربية، الأحد، إلى التوافق على سبعة بنود، أهمها تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بما انتهت إليه لجنة (6+6) بخصوص قوانين الانتخابات، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة. كما اتفق رؤساء المجالس الثلاثة على «وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن»، وهو البند الذي تتمحور حوله الخلافات الجسام منذ الانقسام الذي ضرب ليبيا عام 2014. وينظر محللون وسياسيون إلى أن توحيد الحكومة في ليبيا، يحتاج إلى توافق أكبر يضم جميع الأطراف الفاعلة في البلاد من بينها الدبيبة، الذي يبسط سيطرته على العاصمة، إضافةً إلى ضرورة البحث في إشكالية الميليشيات المسلحة بطرابلس وضمان عدم عرقلتها أي تحرك. ويعتقد الكاتب الصحافي الليبي عيسى عبد القيوم، أن أبرز المعوقات التي تقف أمام تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، تتمثل في «الأجسام السياسية منتهية الولاية»، ويرى في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «إشراكها في الحل، بل وضع القرار في يدها، لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأنها صاحبة مصلحة في الاستمرار وقد دخلت الآن عامها العاشر في السلطة». وسبق ودعت ستيفاني ويليامز، المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، مجلسَي النواب و«الدولة» إلى «التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة». وتحدثت عن «عدم شرعية الأجسام الموجودة حالياً» بالنظر إلى أن انتخابها جرى منذ سنوات طويلة. ويسعى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، لدى الأطراف جميعها في البلاد، للتوافق على حكومة واحدة. وعادةً ما يحض قادة ليبيا على أن يكونوا عند مستوى التحدي الذي يواجه بلادهم، وأن يتفقوا على تلك الحكومة الموحدة، لكن تمسك الأطراف المنقسمة بما تراه «صحيحاً» دفعه غير مرة إلى القول: إن «هنالك حكومة في غرب ليبيا وأخرى في الشرق تتنازعان الشرعية؛ والواقع أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا»، مكرراً تحذيراته من خطورة استمرار الوضع الراهن. وإلى جانب حكومة الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة إلا بإجراء انتخابات عامة، هناك الحكومة المكلفة من مجلس النواب وتبسط سيطرتها على شرق وبعض مناطق من جنوب ليبيا بقيادة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» برئاسة المستشار خليفة حفتر. ولعل المُعوّق الأكبر، وفق تقدير عبد القيوم، أمام تشكيل الحكومة المستهدفة، هو «فقدان الثقة بين المكونات السياسية»... يقول: «كل طرف بات يفرض كومة من الاشتراطات التي يظن أنها تحمي امتيازاته وتُعفيه من الملاحقة، مما تسبب في صياغات مشوهة ومبادرات غير قابلة للحياة». ومع أن رؤساء المجالس الثلاثة اتفقوا على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ووضعه حيز التنفيذ، فإن كثيراً من المحللين يستبعدون ذلك، لما قد تستغرقه مخرجات الاجتماع الأول من وقت وجهد، لافتين إلى أن تطرقهم إلى بند «توحيد المناصب السيادية» سوف يعيد فتح باب الجدل مجدداً بين مجلسَي النواب و«الدولة»، بعد أشهر من المداولات في هذا الملف. وفي العامين الماضيين أُثير كثير من الجدل والخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول تقاسم المناصب السيادية السبعة. وهي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام. وأمام جهود المبعوث الأممي، ولقاءات مع الدبيبة، يؤكد الأخير دعمه جهود باتيلي الرامية لجمع الأطراف الليبية لـ«وضع خريطة طريق تصل بليبيا إلى الانتخابات، وفق قوانين عادلة ونزيهة»، والأخيرة هذه تمثل من وجهة نظر متابعين، عودة لمساحة شاسعة من الجدل غير المنتهي، حتى الآن. وفي سبيل إقناع الأطراف الليبية بسرعة إنجاز تشكيل حكومة موحدة، التقى باتيلي مساء الأحد وفداً مشتركاً من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى، وناقش معهم التوافق الذي جرى التوصل إليه في اجتماع تونس الأخير. وجدد تأكيد موقف الأمم المتحدة الداعي إلى التوصل إلى «اتفاق أوسع لتشكيل حكومة موحدة من شأنها أن تسير بليبيا إلى الأمام على درب إجراء انتخابات وطنية شفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن». وإضافةً إلى ما سبق من معوقات في طريق تشكيل حكومة جديدة، يرى عبد القيوم أن «تغول الميليشيات في طرابلس يظل هو الآخر معوقاً بالنظر إلى أنها تسيطر على طرابلس تماماً، وبالتالي لا يمكن لأي حكومة ممارسة مهامها هناك، مما يجعل فكرة إيجاد حكومة فقط من دون إنهاء الكثير من المظاهر السياسية والميليشياوية، تقابل بفتور من الشارع الليبي».

«الجامعة العربية»: لم نتعمد إقصاء الدبيبة عن «الحوار الليبي - الليبي»

زكي لـ«الشرق الأوسط» نأمل صمود «التوافق»

القاهرة: خالد محمود.. نفى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، تعمد إقصاء أو عدم دعوة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إلى الجلسة الحوارية، التي رعتها وضمت رؤساء المجالس الثلاثة الرئيسية في البلاد. وقال زكي لـ«الشرق الأوسط» إن الجامعة العربية لم تتدخل في مداولات الاجتماع، الذي اقتصر على محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، كما لم تتدخل في صياغة بيانه الختامي، لافتاً إلى أن دورها «اقتصر على الاستضافة والترتيب لعقد الاجتماع». ودافع زكي عن الاجتماع وأهميته في تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الليبيين، كما رفض التقليل من نفوذهم الأدبي والسياسي في البلاد... وقال إن الدعوة وجهت إلى رؤساء المجالس الثلاثة، «والمقصود بها أن نعمل بداية لتيسير الحوار القيادي، وبالتالي وجهت الدعوات لرؤساء المجالس الثلاثة، ولم يكن مقصوداً أو متعمداً تجاهل الدبيبة». وأكد أنه لم يكن الهدف «إقصاء طرف، بالعكس نحن واعون لدور الجامعة العربية، والأمين العام يعي أهمية رعاية الجامعة لمثل هذا الجهد، بحيث لا يوجد أي نوع من أنواع الإقصاء، لكن في المرحلة المبدئية الحالية، اقتصرت الدعوة والحضور على رؤساء المجالس الثلاثة... وسوف نرى كيف سيتطور الأمر. الجامعة تركت المجال للإخوة الليبيين بالكامل كي يقوموا بعملية الحوار، وهم عملوا جلسة خاصة بهم، والجامعة لم تتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد». وأكد رداً على سؤال أن دور الجامعة «اقتصر على الرعاية والاستضافة والترتيب عبر التشجيع، وإبداء الدعم والمساندة وهذا هو المطلوب. الرؤساء الثلاثة حضروا ولبوا الدعوة، وكانت لمشاركتهم إضافة مهمة، وبالتالي ما رشح عن هذا الاجتماع يمكن أن يشكّل خطوة مفيدة في طريق استعادة الوحدة الليبية، وتسوية الأزمة على أسس سليمة». وقيل للسفير زكي إن هناك من يعتقد بأنه لا تأثير للثلاثي الليبي على الأرض بالعاصمة طرابلس في مواجهة الميليشيات المسلحة صاحبة الأمر الناهي هناك؟ فأجاب: هذا النوع من الكلام استمعنا إليه لسنوات... وإلى أين قادنا هذا؟ إلى وضع لم يتغير، بل بالعكس، جرى تكريس الأزمة، والاستمرار فيها، وليست هناك أزمة تستمر على الوتيرة نفسها فترة طويلة، دائماً الأزمات تكون مرشحة للتدهور، ولا أحد يريد أو يسعى أو يتطلع إلى أن تتدهور الأزمة الليبية، بالعكس. أضاف «لا بد من جهد جريء لتغيير الوضع، والرؤساء الذين حضروا لهم كل الاحترام، ولهم أدوارهم، ولهم آراؤهم وتأثيرهم الأدبي والسياسي، ولا يمكن التقليل من ذلك».

السريري أكد أن البعض لا يستبعد أن تكون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وراء إلغاء اجتماع تونس (البعثة)

وعن سبب الامتناع عن دعوة الأمم المتحدة للحضور، قال زكي: «نحن لم نعقد جلسة بمشاركة الأطراف الإقليمية والدولية، هي جلسة اقتصرت على الليبيين، نعم افتتحها الأمين العام، هذا أمر طبيعي، لكنه افتتحها فقط وسلمها لهم، هي مجرد جلسة لجمع الأطراف القيادية الليبية، ولم يكن مطروحاً دعوة أي طرف آخر (...) فهل البديل ألا نتدخل؟ لا، البديل دائماً أن نحاول التدخل، ربما في اللحظة الراهنة، رصدنا أجواء إيجابية، أو تمهّد لجهد جيد، فأردنا اغتنام هذه الفرصة، والأمين العام للجامعة أحب أن يرعى هذا الجهد، ونأمل أن يحقق المطلوب». وأوضح زكي رداً على سؤال عن لقاء الأمين العام أحمد أبو الغيط مع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، «أن الدكتور حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية، شخصية سودانية معروفة، وكان له دور سياسي ومبادرة لا يزال أمرها مطروحا، ونحن على حوار مع جميع الأطراف السودانية، ونأمل أن يسود العقل وتتوقف آلة الحرب... الأمين العام وجه نداء لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان، لعل هذا النداء... يعني طبعاً بالتزامن مع مجلس الأمن، ونداء من الأمم المتحدة، لعل الأطراف تستجيب وتوقف هذه العمليات، حتى يلتقط السودانيون أنفاسهم. ونعم، التوقيت مهم، لأننا في بداية شهر مبارك المعظم».

تونس: انطلاق المرافعات عن 22 متهماً في قضية الاغتيالات

«قطب الإرهاب» يوجه 3 اتهامات لإعلامي تونسي

الشرق الاوسط..تونس : كمال بن يونس.. كشف المحامي المختص في ملفات الإرهاب والقضايا ذات الصبغة السياسية، سمير بن عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحكمة التي تنظر منذ شهرين في قضية اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد تبدأ اليوم الاستماع إلى مرافعات المحامين عن الـ22 متهماً. وأورد سمير بن عمر أن الأسابيع الماضية خُصصت لاستنطاق المتهمين الموقوفين مطولاً، والاستماع إلى تقارير النيابة ودائرة الاتهام ومطالب المحامين المكلفين بالدفاع عن عائلة الضحية وخصومهم.

الإعلان عن الأحكام

وتوقع بن عمر أن تحسم المحكمة قريباً في هذه القضية التي طالت حوالي عشرة أعوام، لأن مرافعات المحامين قد تنتهي في ظرف 3 أو 4 أيام. ويسمح القانون لهيئة المحكمة بتأجيل الإعلان عن الحكم النهائي ضد المتهمين الموقوفين والفارين إلى جلسة جديدة، ريثما تصدر النص الكامل للحكم ومبرراته. لكن المحامي بن عمر لم يستبعد أن يصدر الحكم مباشرة بعد آخر جلسات المرافعات، لأن القضاة «لديهم صورة كاملة اليوم عن أطوار القضية وتطوراتها منذ وقوع جريمة الاغتيال للناشط السياسي شكري بلعيد أمام شقته يوم 6 فبراير (شباط) 2013». ولم يستبعد بن عمر أن يؤدي البت في هذه القضية إلى التعجيل بالبت في قضايا أخرى «لا تزال عالقة»، من بينها قضية اغتيال البرلماني والناشط السياسي العروبي محمد الإبراهمي أمام بيته يوم 25 يوليو (تموز) من العام نفسه في مرحلة تعاقبت فيها العمليات الإرهابية التي اتهمت تنظيمات إرهابية وجماعات «سلفية متشددة» تونسية وليبية ومغاربية بالضلوع فيها. علماً بأن أغلب الموقوفين في هاتين القضيتين يوجدون في السجن منذ حوالي 10 أعوام دون محاكمة، بسبب تعقيدات الملفات الأمنية وتداخلها والصراعات داخل أجنحة السلطة وتردد بعضها في حسمها. لكن الرئيس قيس سعيد أمر النيابة العمومية ومصالح وزارة العدل بالتعجيل بالبت في قضايا الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتر وكل «ملفات الإرهاب والفساد والتآمر على أمن الدولة».

الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

من جهة أخرى، أعلنت مصالح وزارة الداخلية التونسية عن إيقافات جديدة لمحاكمين غيابياً في قضايا إرهابية، من بينها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي». وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن مصالحها في محافظة المنستير، 170 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، أوقفت بالشراكة مع قوات الوقاية من الإرهاب، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي سبق أن صدرت ضده أحكام بالسجن تصل إلى 13 عاماً. في المصدر نفسه، أورد أن قوات الأمن في محافظة صفاقس، 270 كلم جنوب شرقي العاصمة تونس، أوقت متهمٌ بالانتماء إلى تنظيم إرهابي سبق أن صدرت ضده أحكام بسجنه لمدة 20 عاماً. ولم تكشف المصادر بالنسبة للحالتين عن اسم التنظيم الإرهابي.

إعلامي في «قطب الإرهاب»

في سياق متصل، كشف الإعلامي زياد الهاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وقع إعلامه رسمياً صباح أمس الاثنين في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب»، بحضور 5 محامين تطوعوا للدفاع عنه، بكون المحكمة وجهت له رسمياً 3 تهم لها علاقة بقضايا الإرهاب بصفته متهماً، وليس بصفته شاهداً مثلما كانت وضعيته عندما بدأ التحقيق معه منذ أسابيع. وأوضح الهاني أن التهم الثلاثة لها علاقة بجلسة استماع عقدها منذ أشهر مع رئيس «حزب النهضة» بالنيابة الطبيب المنذر الونيسي بعد ضجة كبيرة أثارتها تصريحات الونيسي حول مقابلاته مع رجال أعمال وسياسيين ورياضيين بارزين في المنطقة السياحية سوسة، 140 كلم جنوب العاصمة تونس. كما وقع إعلامه أن قرار ختم البحث في قضية القيادي السابق في «حزب النهضة» المنذر الونيسي أصبح جاهزاً ، دون الكشف عن كل أسماء المتهمين معه بين الموقوفين ضمن «قضايا التآمر على أمن الدولة»، أو من بين الشخصيات السياسية والرياضية الموجودة في حالة سراح. وأورد الهاني أن «قطب مكافحة الإرهاب» لم يقدم له تفاصيل التهم الموجة إليه، لكن وقع إعلامه بأن القضايا الثلاثة بينها تهمة «تكوين وفاق إرهابي»، بما يوحي بكون الأمر يتعلق بتهمة «تنظيم إرهابي». كما أضاف أن التهمتين الثانية والثالثة لديهما، «حسبما يبدو»، لهما علاقة بامتناعه سابقاً عن تقديم معلومات تفصيلية حول جلسة حوار مطولة عقدها مع رئيس «حزب النهضة» بالنيابة المنذر الونيسي، قبل إيقافه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، في الصائفة الماضية، وتحدث عنها في برنامج إذاعي سياسي كان يشارك يومياً فيه. وسبق للمحكمة أن أوقفت الإعلامي زياد الهاني بتهمة مخالفة قوانين تنظم قطاع الإعلام، ثم أفرجت عنه بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.

الرئيس الجزائري يزور فرنسا نهاية سبتمبر المقبل بعد تأجيلها مرات عدة لـ«عدم توفر الظروف الملائمة»..

الجريدة..كشفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن أن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر 2024. وتم تأجيل زيارة تبون إلى فرنسا عدة مرات، بسبب عدم توفر «الظروف الملائمة» لها. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، تلقى اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا من خلالها إلى «العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي». وأبرز ذات المصدر أن الرئيس تبون، عبّر «عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة»، موضحا أن تبون وماكرون، تطرقا إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الزراعة، والطاقة والمعادن النادرة، وصناعة السكك الحديدية. وقالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيسين اتفقا على الزيارة الرسمية التي سيؤديها تبون، إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقاً.

الدرك الجزائري يرفع جاهزيته لـ«نشر السكينة»

«مخطط أمني» لرمضان وحضور لافت لقوات الأمن في «جامع الجزائر»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن الدرك الجزائري، الاثنين، «إطلاق مخطط أمني» خاص بشهر رمضان، بعد أن كانت سلطات محافظة العاصمة قد أجرت، قبل أيام قليلة، «مناورات أمنية تجريبية» بـ«جامع الجزائر» استعداداً لـ«خطر أمني محدق»، علماً بأن مسؤولين حكوميين صرَّحوا، مرات عديدة، بأنهم «قضوا نهائياً على الإرهاب». وقال جهاز الدرك، الذي يتبع وزارة الدفاع، على حساباته بمنصات الإعلام الاجتماعي، أن المخطط الأمني يخص «تأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وشبكة الطرقات»، مؤكداً أن الإجراء الأمني الجديد، مرتبط ببداية شهر رمضان، وأن الهدف منه «تهيئة الأجواء للمواطنين، والسماح لهم بأداء فريضة الصيام في أجواء تسودها السكينة والطمأنينة». ويتضمن «المخطط»، وفق قيادة جهاز الدرك، «وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة، متكونة من وحدات إقليمية ووحدات أمن الطرقات وفرق الأمن والتحري، وهذا لضمان مراقبة فعالة للإقليم، وتجسيد الوجود الدائم والمستمر في الميدان». وأبرزت قيادة الجهاز الأمني أن «مخطط الدرك الوطني يعتمد على العمل الجواري، وتثمين الخدمة العمومية؛ حفاظاً على الأمن والسكينة العموميين، والسهر على تأمين المحيط الذي يوجد فيه المواطنون، وتوفير الطمأنينة»، مشيرة إلى تزامن شهر الصيام مع فترة العطلات المدرسية التي تشهد عادة «تنقلات كثيفة للأشخاص والمركبات» تتطلب مرافقة أمنية. ووفق الجهاز نفسه، «يهدف هذا المخطط إلى ضبط السيولة المرورية عبر محاور الطرق، والأسواق والمجمعات التجارية والمساجد ومحيطها. وعبر محطات نقل المسافرين، وكذا خطوط السكك الحديدية، وهذا من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين، والاستعداد لتدخل سريع وفعال عند الضرورة». ويبدو «جامع الجزائر الكبير»، الذي فُتحت أبوابه في 24 من الشهر الماضي، أهم الأماكن المعنية بـ«التدابير الأمنية الوقائية الخاصة». فمع ترقب توافد الآلاف على الصرح الديني الضخم بالضاحية الشرقية للعاصمة لأداء صلاة التراويح، تضع السلطات في حسبانها احتمال وقوع اعتداءات وطوارئ، لهذا نشرت عدداً كبيراً من رجال الأمن حول مبانيه وداخله. وقبل 10 أيام من تدشينه، أجرت قوات الأمن مناورة تجريبية بقاعة الصلاة التي تتسع لـ120 ألف شخص، وفي محيطه، وذلك «لاختبار جاهزية هياكله»، وفق ما ذكرته عمادة الجامع. وحاكت المناورة عمليات إجلاء المصلّين والزوار، «في حالة الإبلاغ عن خطر أمني يحدق بالمكان»، وفق ما أعلنته إدارة الهيئة الدينية التي أكدت أن العملية الأمنية التجريبية «تهدف إلى قياس درجة التأهب والاستجابة للطوارئ الأمنية، وتقييم قدرة فرق التدخّل على التعامل مع الحالات الطارئة»، مبرزة أن «العملية تدخل ضمن الاستعدادات المطلوبة لفرق الأمن، لإجلاء المصلّين والزوّار، بشكل آمن وسريع قبل وضع مرافق الجامع قيد الخدمة». وفي العادة، تلجأ مختلف الأسلاك الأمنية، خصوصاً الشرطة والدرك، إلى «المخططات الأمنية الخاصة» في المناسبات الكبيرة، للتصدي لهجمات مفترضة. وفي الفترة الأخيرة، رفعت السلطات درجة استعداداتها الأمنية من دون أن تذكر السبب. وظهر ذلك جلياً في الخطابات الكثيرة التي يصدرها رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، التي يحذَر فيها من «المخططات العدائية الخارجية ضد الجزائر». ويظهر أيضاً في التقارير التي تنشرها وزارة الدفاع، شهرياً، تعلن فيها عن اعتقال مشتبهين بدعم الإرهاب، وعن مسلحين متشددين يسلمون أنفسهم للجيش، زيادة على مصادرة أسلحة وذخيرة وتوقيف مهربين بالحدود وتجار مخدرات. كما أن الصحافة تحذر من «خطر الإرهابيين» بالحدود الجنوبية، خصوصاً بعد تردي العلاقات مع مالي، الشهر الماضي، زيادة على الأوضاع الجديدة التي خلَّفها الانقلاب العسكري في النيجر في 26 يوليو (تموز) الماضي

منافسة بين تركيا وإيران والمغرب على تعبئة «الفراغ الفرنسي» في منطقة الساحل الإفريقية

الجريدة..مع انسحاب فرنسا من منطقة الساحل، يضاعف المغرب وتركيا وإيران مبادراتهم حيال الأنظمة العسكرية الحاكمة في المنطقة التي تسعى إلى تنويع شركائها. ومن الطائرات المقاتلة إلى المروحيات الحربية، يعرض مدير وكالة صناعة الفضاء والطيران التركية أمام كاميرات تلفزيون بوركينا فاسو، كاتالوغا مغريا، على الأنظمة العسكرية التي تكافح الجماعات الجهادية. ويذكّره وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري بإحدى شعارات الأنظمة الساحلية التي تعاني جيوشها نقصا مزمنا في المعدات «بالنسبة لنا، الأمر يتعلق بتطوير القدرات الذاتية من أجل تقليل تبعيتنا». وهذا يعني الاعتماد على القوات الأجنبية، خصوصا من فرنسا ودول غربية أخرى، المنتشرة منذ أكثر من 10 سنوات في المنطقة وتمتنع عن تسليم معدات هجومية لجيوش متهمة بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين. وبينما كانت القوات الفرنسية تحزم أمتعتها، أصبحت الطائرات المسيّرة التي سلمتها تركيا القطع الأساسية من أسلحة جيشي مالي وبوركينا فاسو اللذين يخوضان نزاعا غير متكافئ. وأسفرت ضرباتهما عن خسائر بشرية جانبية كبيرة حسب تقرير للمنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش في يناير، وهو ما نفته السلطات. وفي بداية 2024، تلقت مالي دفعة جديدة من مسيّرات بايكار التركية التي تلقى رواجا بسبب أدائها. وقد مُنح الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة لها خلوق بيرقدار وساما في واغادوغو في أبريل 2022 بناء على تعليمات رجل بوركينا القوي الكابتن ابراهيم تراوري. ويؤكد فيديريكو دونيلي الخبير السياسي ومؤلف كتاب عن النفوذ التركي في إفريقيا، أن «قطاع الدفاع هو القوة الدافعة للسياسة الخارجية التركية في البلدان الإفريقية». وأوضح أنه بينما تفرض موسكو نفسها كحليف رئيسي للأنظمة العسكرية في منطقة الساحل، تتبع أنقرة سياسة «انتهازية» و«تحاول التموضع كبديل للأوروبيين وروسيا معا». وتشير المجموعة الفكرية الإيطالية «إيسبي» إلى أن وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو كان «أول شخصية دولية رفيعة المستوى تلتقي المجلس العسكري في مالي بعد انقلاب أغسطس 2020». وتضيف أن أنقرة تبنت موقفا تصالحيا مع المجلس العسكري في النيجر وهي دولة أساسية في المنطقة بالنسبة لتركيا، لأنها تقع على الحدود الجنوبية لليبيا، حيث تمتلك أنقرة مصالح كثيرة. وتدرس أنقرة أيضا مشروع ممر عبر الصحراء يربط دول خليج غينيا بالجزائر، المعقل الآخر للاستثمارات التركية في شمال إفريقيا، على حد قول فيديريكو دونيلي. إلى ذلك، أطلق المغرب أساسا مشروعا منافسا وأكد في سبتمبر أنه مستعد لوضع «البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديد» بتصرف مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد الدول غير الساحلية. وأعلنت البلدان الثلاثة الأولى انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في نهاية يناير. وقال مصدر حكومي في النيجر إن «تركيا تتمتع بقدرات عسكرية»، مضيفا «مع المغرب لدينا علاقات ممتازة منذ الاستقلال والأمر أكثر ارتباطا بالتنمية الاقتصادية». وقد يواجه المغرب وتركيا اللذان يتمتعان بنفوذ منذ فترة طويلة في المنطقة، منافسة جديدة من إيران التي زادت مبادراتها منذ 2020 والانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وفي اكتوبر، وقعت طهران عددا من اتفاقات التعاون مع بوركينا فاسو لا سيما في مجالات الطاقة وتخطيط المدن والتعليم العالي والبناء. وأعلنت طهران وهي أيضا منتجة للطائرات المقاتلة المسيّرة في نهاية يناير الماضي، إنشاءَ جامعتين في مالي إلى جانب توقيع عدد من اتفاقات التعاون. وقال الخبير الاقتصادي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية تياري كوفي، إن سياسة إيران الإفريقية تتسم بـ«لغة ثورية ومنطق نابع من العالم الثالث ومناهض للإمبريالية»، مع «حجج دبلوماسية واضحة» للدول التي تنفصل عن القوة الاستعمارية الفرنسية السابقة. لكنه أضاف أن «الإيرانيين يوقعون عشرات الاتفاقيات ولا ينجح أي منها، ولا يملكون التمويل اللازم لدعم الاتفاقات، ولا للتنافس الجدي مع تركيا أو السعودية». هل تستطيع إيران التي زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تتطلع في نهاية المطاف إلى احتياطات اليورانيوم النيجرية التي تستغلها حتى الآن شركة أورانو الفرنسية؟...

مقتل 27 شخصاً بهجوم على قرية في بوركينا فاسو

واغادوغو بوركينا فاسو: «الشرق الأوسط».. قُتل 27 شخصاً في هجوم على قرية في بوركينا فاسو، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لما ذكره شاهد عيان. وقال شاهد عيان، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الأحد، إن السكان تجمّعوا، الجمعة، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عندما هاجمت مجموعة مسلّحة قرية تيساوجين النائية في مقاطعة كولبيلوغو، شرق البلاد. وأثناء الهجوم، كان الرئيس المؤقت إبراهيم تراوري، الذي يرأس الحكومة العسكرية، يزور قوات في بلدتي تينكودوجو وباجري القريبتين. وحثّ تراوري الجنود على شن هجوم ضد ميليشيات إسلامية ترهب البلاد. وتشير تقديرات إلى أن سلطات بوركينا فاسو تسيطر فقط على نحو نصف أراضي الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة. ومثلما هي الحال لمالي والنيجر المجاورتين، فإن الجيش يحكم بوركينا فاسو منذ انقلاب وقع في خريف عام 2022. وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة من أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة».

بريتوريا تعرب عن «دهشتها» إزاء طلب المعارضة مراقبين أميركيين للانتخابات العامة

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط».. أعربت حكومة جنوب أفريقيا، الاثنين، عن دهشتها بعد رسالة وجَّهها حزب المعارضة الرئيسي إلى الولايات المتحدة يطلب فيها إرسال مراقبين «لضمان نزاهة» الانتخابات العامة المقررة في نهاية مايو (أيار)، والتي يُتوقع أن يخسر خلالها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم. وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عبر هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية: «وجدتُ هذه الرسالة مدهشة»، مؤكدة أن هذه الرسالة «مهينة بحق جنوب أفريقيا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان رئيس البلاد سيريل رامافوزا قد رأى، الأحد، خلال تجمع انتخابي قرب جوهانسبرغ، أن الرسالة «منافقة»، مؤكداً أن هناك مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يأتون عادة إلى جنوب أفريقيا خلال الانتخابات. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في حزب التحالف الديمقراطي الذي بعث بالرسالة: «من الواضح أن لديهم ما يخفونه في ضوء ردّهم العدائي على طلب طبيعي في جميع أنحاء العالم». ودُعي نحو 27.5 مليون جنوب أفريقي إلى الإدلاء بأصواتهم في 29 مايو لاختيار برلمان جديد يسمّي الرئيس المقبل للبلاد. وبعث حزب التحالف الديمقراطي، الخميس، برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكّد فيها نيته «تعزيز دعوته المجتمع الدولي إلى المساعدة في ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة». وطلب الحزب من الولايات المتحدة: «حماية (جنوب أفريقيا) من كل محاولة تعطيل للعملية الديمقراطية». وتقول بريتوريا إنه سبق للبلاد أن استضافت مراقبين إقليميين ودوليين منذ تنظيم أول انتخابات ديمقراطية فيها في 1994. ويتوقع خبراء واستطلاعات رأي منذ أشهر أن يخسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتولى السلطة منذ 1994، للمرة الأولى في تاريخه غالبيته البرلمانية، ويجد نفسه مضطراً إلى تشكيل حكومة ائتلافية.