أخبار سوريا..والعراق..والاردن..«حزب الله» ومقاتلون عراقيون حلّوا مكان الإيرانيين..«أهداف متداخلة» لتقليص الوجود الإيراني في سوريا..لماذا قلَّصت إيران وجودها العسكري في سوريا؟ خيانة وتمويه وهدية..تقارير سورية: إيرانيون اجتمعوا سرا بقادة فصائل موالية "بحثا عن "جواسيس"..«مسد» يرحّب بوثيقة «العمل الوطني» و«المناطق الثلاث»..ولا توقيع..مركز تركي - عراقي ضد «العمال الكردستاني»..والعملية العسكرية وشيكة..لا وساطة تركية لحسم حكومة كركوك..المفاوضات بإشراف السوداني..الأردن يحدد موعد الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل..

الخميس 25 نيسان 2024 - 5:12 ص

عربية

«حزب الله» ومقاتلون عراقيون حلّوا مكان الإيرانيين..

الضربات الإسرائيلية تدفع طهران إلى تقليص وجودها العسكري في سورية..

الراي....قلّصت إيران من وجودها العسكري في سورية، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عدداً من قيادييها العسكريين، وفق مصدر مقرّب من «حزب الله» والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ومنذ سنوات النزاع الأولى في سورية، كانت إيران أحد أبرز داعمي الرئيس بشار الأسد، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وينتشر نحو ثلاثة آلاف مقاتل ومستشار عسكري من الحرس الثوري الإيراني، بحسب المرصد، لكن طهران تتحدّث فقط عن مستشارين يعاونون القوات الحكومية. وتدعم طهران مجموعات موالية لها، على رأسها «حزب الله»، في القتال الى جانب الجيش السوري. ويتحدّث المرصد عن وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الموالين لإيران سوريين ولبنانيين وأفغان وباكستانيين في مختلف المناطق. وقال مصدر مقرّب من «حزب الله» لـ «فرانس برس»، من دون الكشف عن هويته، «أخلت القوات الإيرانية منطقة الجنوب السوري، وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة» خلال الأسابيع الماضية. وأضاف «لها في دمشق مكتب تمثيلي فقط يتمّ عبره التواصل بين الدولة السورية والحلفاء»، في إشارة الى الفصائل الموالية لإيران. وأشار إلى أن الاجتماعات «كانت تُعقد داخل القنصلية الإيرانية، ظناً (من منظمّيها) أنهم بمأمن من الضربات الإسرائيلية». لكنّ القصف الذي استهدف مطلع أبريل الجاري القنصلية الإيرانية في دمشق والذي نسبته طهران ودمشق الى إسرائيل، شكّل ضربة موجعة. وأسفر عن مقتل سبعة عناصر في الحرس الثوري، بينهم قياديان، أحدهما هو أكبر مسؤول عسكري إيراني في سورية. ورداً على استهداف القنصلية، أطلقت إيران ليل 13 - 14 أبريل، مئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم إيراني مباشر على الدولة العبرية. واستهدفت هجمات نسبت الى إسرائيل وسط إيران الأسبوع الماضي، لكن طهران قلّلت من أهميتها. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «أخلت القوات الإيرانية مقرّات بدءاً من دمشق وفي الجنوب، وصولاً الى الحدود مع الجولان المحتل من إسرائيل، خشية استهدافها مجدداً». وأضاف أن مقاتلين من «حزب الله» وآخرين عراقيين حلّوا مكان القوات الإيرانية في المناطق المذكورة.

حضور أقلّ وضوحاً

وقال زوّار للعاصمة السورية لـ «فرانس برس»، إن الحضور الإيراني بات أقل وضوحاً في دمشق، مع إغلاق مكاتب وإزالة صور ولافتات وأعلام كانت مرفوعة في العديد من الأحياء. ويتركّز الوجود الإيراني حالياً، وفق المصدر المقرّب من الحزب ووفق المرصد، في منطقة السيدة زينب ومحيطها جنوب دمشق. وإذا كان قصف القنصلية سرّع سحب قوات إيرانية من محافظات عدة في سورية، إلا أن عملية تقليص الوجود العسكري بدأت منذ مطلع العام، على وقع ضربات إسرائيلية طالت أهدافاً إيرانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر. ورغم أن إسرائيل نفّذت مئات الضربات في سورية منذ بدء النزاع في العام 2011، ضد مواقع عسكرية وأهداف أخرى إيرانية أو تابعة للحزب، إلا أن وتيرة الغارات ازدادت منذ بدء حرب غزة. وأوضح المصدر المقرّب من «حزب الله»، أن تقليص عديد القوات الإيرانية بدأ بعد غارة اتهمت طهران، إسرائيل بها على مبنى في حي المزة في دمشق في 20 يناير، وأدّت الى مقتل خمسة مستشارين إيرانيين، بينهم مسؤول استخبارات الحرس الثوري في سورية ونائبه. واتهمت طهران في 25 ديسمبر الماضي، تل أبيب بقتل رضي موسوي، القيادي البارز في «فيلق القدس» في ضربة قرب دمشق. وبحسب المرصد، غادرت دفعة من المستشارين الإيرانيين خلال مارس مناطق عدّة، من بينها في بانياس. ومطلع مارس، قتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر في الحرس الثوري بضربة في هذه المدينة السورية الساحلية التي كانت بمنأى عن الضربات. وأبقت طهران على قواتها في محافظة حلب (شمال) وفي محافظة دير الزور (شرق) التي تعد من أبرز مناطق نفوذها في سورية.

«أهداف متداخلة» لتقليص الوجود الإيراني في سوريا

مصادر عراقية عدّته «إجراء احترازياً لتخفيف الضغط» على دمشق

الشرق الاوسط...لندن: علي السراي... بدأت إيران تقليص وجودها العسكري في سوريا، في خطوة رأت مصادر متابعة تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أنها تحمل أهدافاً متداخلة. وأخلت القوات الإيرانية مقرّات في دمشق وجنوب سوريا، وصولاً إلى الحدود مع الجولان، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، التي ألمحت إلى أن القرار احترازي بعد ضربات استهدفت في الآونة الأخيرة قادة بارزين في «الحرس الثوري» الإيراني. وقالت مصادر عراقية، إن «تسريب (خبر) الانسحاب قد ينطلي على حيلة إيرانية بأنهم تركوا سوريا»، مشيراً إلى أن هذا «التمويه يمنح لهم الوقت الكافي للتحقيق في تسريب المعلومات لطرف ثالث». وصرح سياسي شيعي على صلة بالملف السوري، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «رغم استعداد مسلحين عراقيين للانتقال إلى سوريا لشغل الفراغ الذي تركه العسكريون الإيرانيون، فإن العملية قد تكون في إطار التمويه»، لافتاً إلى أن «الحضور الإيراني – بالمعنى الميداني المتعارف عليه – محدود منذ البداية». وأوضح السياسي الشيعي أن «تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا إجراء موجه للرئيس الأميركي جو بايدن بالتحديد، لمنحه انتصاراً شكلياً في المنطقة، بسبب الرغبة الإيرانية في عدم فوز الرئيس السابق دونالد ترمب أو أي جمهوري متطرف في الانتخابات الرئاسية الأميركية». وزعمت المصادر أن طهران تريد «نصب فخ للجواسيس في سوريا، عبر إيهامهم بأنهم انسحبوا، وبالتالي التعرف على الشبكة التي تسرب المعلومات». وأشارت إلى أن إيران ترغب في «إيهام الجميع بأنها تركت الميدان، لتتأكد أن إسرائيل وأميركا في طريقهما إلى تخفيف القبضة عليها في دمشق».

لماذا قلَّصت إيران وجودها العسكري في سوريا؟ خيانة وتمويه وهدية

مصادر عراقية تقول إن سوريا «ضرورة إيرانية» لتهديد أمن إسرائيل

الشرق الاوسط..لندن: علي السراي.. هل قلَّصت إيران بالفعل وجودها العسكري في سوريا؟ قد يعني هذا التخلي جزئياً عن موقع استراتيجي في المواجهة مع إسرائيل، لكن ليس من الواضح أن طهران تفعل ذلك كإجراء تكتيكي مؤقت، أم أنها خطوة متقدمة في سياق تغيير دراماتيكيّ وشيك في المنطقة. وأخْلَت القوات الإيرانية مقرّات في دمشق وجنوب البلاد، وصولاً إلى الحدود مع الجولان، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، التي ألمحت نقلاً عن مصادر إلى أن القرار احترازي بعد ضربات استهدفت أبرز قادة «الحرس الثوري الإيراني». وطال قصف صاروخي، قالت طهران إن إسرائيل هي من نفّذته مطلع أبريل (نيسان)، القنصلية الإيرانية، وأسفر عن مقتل 7 عناصر في «الحرس الثوري»، بينهم قياديان، أحدهما محمد رضا زاهدي، أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا. ورداً على استهداف القنصلية، أطلقت إيران ليل 13 أبريل مئات المُسيّرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم إيراني مباشر على الدولة العبرية، واستهدفت هجمات، نُسبت إلى إسرائيل، وسط إيران، الأسبوع الماضي، لكن إيران قلّلت من أهميتها. ولم تعد إيران تمتلك رأس الحربة الخاص بـ«الحرس الثوري» في سوريا بعد «الضربة الأخيرة الموجعة»، على حد الوصف الذي استعمله تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأسبوع الماضي. وخلال الأسابيع الماضية، حاولت تقارير صحافية، بعضها نقل معلومات عن مصادر إيرانية، تكريس الانطباع أن طهران تقلِّل من حضورها في سوريا. لكنَّ سياسيين عراقيين، بينهم قيادي شيعي في تحالف «الإطار التنسيقي»، يستبعدون تخلي إيران عن «الأهمية الاستراتيجية لسوريا، وليس (الرئيس بشار) الأسد» في نزاعها مع إسرائيل. وقال السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم استعداد مسلحين عراقيين للانتقال إلى سوريا لشغل الفراغ الذي تركه العسكريون الإيرانيون، فإن العملية قد تكون في إطار التمويه»، وأشار إلى أن «الحضور الإيراني –بالمعنى الميداني المتعارف عليه– محدود منذ البداية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من «حزب الله» اللبناني أن مقاتلين من «حزب الله» وآخرين عراقيين حلّوا مكان القوات الإيرانية في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة ودمشق. وقال مصدران مقربان من أجواء الفصائل العراقية إن «كتائب حزب الله وحركة النجباء تلقت طلبات من طهران لإرسال مسلحين لديهم خبرة ميدانية سابقة في الأراضي السورية»، دون أن يؤكدا أنهم انتقلوا بالفعل إلى هناك. وقال السياسي العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستراتيجية الإيرانية لا تعمل بهذه الطريقة (...) لا يمكن لها أن تترك الأذرع تدير بلداً شديد الأهمية». وقال سياسي ثانٍ إن «تسريب الانسحاب قد ينطلي على حيلة إيرانية بأنهم تركوا سوريا»، وفسَّر كلامه بأن هذا «التمويه يمنح لهم الوقت الكافي للتحقيق في تسريب المعلومات لطرف ثالث، أو رابع». وخلصت اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع سياسيين ومسؤولين سابقين على صلة بالملف السوري، إلى 3 فرضيات تفسر معنى الحديث عن تقليص الوجود الإيراني في سوريا.

«خيانة وجواسيس»

يقول مسؤول حكومي سابق في بغداد، على صِلةٍ بالملف السوري، وسبق أن التقى الأسد مرات كثيرة بين عامي 2015 و2019، إن إيران لديها الآن شكوك جدية بأن ضباطاً وقيادات سورية أمنية تواطأت ضد الإيرانيين وسرَّبت إلى طرف ثالث ورابع معلومات عن تحركاتهم داخل سوريا. وأوضح المسؤول، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإيرانيين يحققون في الأمر، وهم قريبون من النتيجة»، ومع ذلك «هم يريدون استباق الأحداث بالتحرك احترازياً»، وأشار إلى أن «تقليص الوجود العسكري يتعلق فقط بالأشخاص الرسميين المرتبطين علناً بـ(الحرس الثوري)». وفي 13 أبريل الماضي، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجنرال مرتضى قرباني فر، كبير مستشاري قائد «الحرس الثوري»، إن تحقيقاً يجري حول ما إذا كان مكان اجتماع وحضور محمد رضا زاهدي، قائد قوات «الحرس» في سوريا ولبنان، قد تسرب. وقال قرباني فر، إن «الجواسيس كثر في سوريا ولبنان، ويمكن للأعداء رصد الأفراد عبر الأقمار الاصطناعية وشبكة الاتصالات (...) الأعداء يتجسسون من عدة قنوات». وأضاف: «يكفي أن يكون هناك متسلل واحد لكي يُمرِّر المعلومات المشفَّرة للأعداء». وتتركز الشكوك الإيرانية حول 18 قائداً جرى اغتيالهم خلال فترة قصيرة في هجمات نُسبت إلى إسرائيل، حسب «بلومبرغ»، التي نقلت عن منشقٍّ سوري معارض لنظام الأسد، ادّعى أنه تحدث مع مسؤول إيراني. اللافت في كلام المنشق، وفق الوكالة، إن إيران بدأت تحقيقاً مشتركاً بين البلدين لمحاولة تتبع الخرق الأمني المحتمل، وفي مرحلة معينة، اختارت إيران إجراء تحقيق مستقل مع «حزب الله» اللبناني، لتجنب مشاركة المخابرات السورية. وقال مسؤول عراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران تعترف بأنها مخترَقة في سوريا، كما أن الفصائل العراقية تلقَّت نصائح من طهران بأن يُحسنوا التعامل مع الهواتف أو يغلقوها بشكل تام، كما فعل قبلهم (حزب الله) اللبناني». ومع ذلك، فإن التحقيق والشكوك بـ«خيانة الأجهزة الأمنية السورية» لإيران لا تدفع الأخيرة إلى التخلي عن سوريا بسبب أهميتها الاستراتيجية في إزعاج إسرائيل، وقال السياسي العراقي: «ما أعرفه، أن (الرئيس السوري بشار) الأسد لا يقدم شيئاً ذا قيمة استراتيجية، سوى أن موقع سوريا مهم للتأثير في أمن إسرائيل، وهذا ما لا يمكن التخلي عنه حتى لو قال الأسد للإيرانيين: تفضلوا مع السلامة». وخلص تقرير «بلومبرغ» إلى أن الأسد ليس على علم بالخروقات الأمنية التي أدت إلى استهداف قادة «الحرس الثوري»، كما أن تقرير وكالة الصحافة الفرنسية نفسه أفاد بأن سحب قوات إيرانية من محافظات عدة في سوريا، بدأ منذ مطلع العام، لكن وتيرته تسارعت أخيراً. وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، غادرت دفعة من المستشارين الإيرانيين خلال شهر مارس (آذار) مناطق عدّة في البلاد من بينها بانياس. وأبقت إيران على قواتها في محافظة حلب (شمال) وفي محافظة دير الزور (شرق) التي تعد من أبرز مناطق نفوذها في سوريا.

هدية لبايدن

يخلُص سياسيون عراقيون، ومصادر من الفصائل المسلحة، إلى أن إيران لن تخوض مواجهة مفتوحة هذا العام، على الأقل حتى تنتهي الانتخابات الأميركية. وقال السياسي الشيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تقليص الوجود العسكري الإيراني في سوريا إجراء موجَّه إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بالتحديد، ومنحه انتصاراً شكلياً في المنطقة، بسبب الرغبة الإيرانية في عدم فوز ترمب أو أي جمهوري متطرف في الانتخابات الرئاسية الأميركية». ورأى السياسي العراقي أن الأشهُر الماضية شهدت كثافة غير عادية في الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران، وبعضها حصل بشكل مباشر ونادر بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. وفي أجواء الفصائل العراقية المسلحة، تتداول قيادات محورية «تحديثاً إيرانياً وصل إليهم بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على أصفهان مفاده أن استمرار الهدنة قرار قائم حتى الآن، وأن تقدير الموقف الذي تعمل عليه طهران باستمرار لا يقترح غير ذلك مع الأميركيين في العراق وسوريا».

حيلة إيرانية

تفترض مصادر عراقية تصف نفسها بـ«العملياتية» سيناريو ثالثاً يستند إلى «معرفتهم بالتكتيكات الإيرانية»، وقالوا إن إيران تتعمد من خلال هذه التسريبات «التمويه على أمر ما». وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن طهران تريد «نصب شرك للجواسيس في سوريا، عبر إيهامهم بأنهم انسحبوا، للتعرف على الشبكة التي تُسرِّب المعلومات». وقال مصدر آخر إن «قيادات عراقية تعمل في الميدان السوري للتحقق من العملاء»، على حد تعبيره. لكنَّ المسؤول الحكومي السابق يعتقد أن إيران استشعرت حجم الضغط الدولي على الساحة السورية، بعد ازدياد الهجمات المباشرة على مصالحها هناك، وتريد إيهام الجميع بأنها تركت الميدان، لتتأكد من أن «إسرائيل وأميركا في طريقهما إلى تخفيف القبضة عليها في دمشق»، خصوصاً أن «المعلومات عن خيانة سورية للإيرانيين ليست جديدة، بل كانت أكيدة لهم منذ أشهر».

تقارير سورية: إيرانيون اجتمعوا سرا بقادة فصائل موالية "بحثا عن "جواسيس"

الاجتماع حضره ضباط أفغان موالون لإيران وقادة بالحشد الشعبي العراقي بحثوا أسباب اختراق تحركاتهم

العربية.نت.. ذكرت تقارير سورية أن ضباطا إيرانيين عقدوا اجتماعا سريا مع ممثلين للفصائل المسلحة الموالية لها في البوكمال بدير الزور لبحث أسباب اختراق تحركاتهم وانتهاك السرية. وذكرت التقارير أن الاجتماع حضره ضباط أفغان موالون لإيران وقادة في الحشد الشعبي العراقي حيث تم اقتراح تقديم مكافآت مالية لمن يدل بمعلومات عن العملاء والجواسيس داخل صفوفهم بعد عمليات إسرائيلية استهدفت قادة إيرانيين أخيرا. ووسط حالة التأهب والاستنفار الكامل للميليشيات التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني منذ مطلع الشهر الحالي بعد توجيه إسرائيل ضربة للقنصلية الإيرانية والرد الإيراني عليها، شهدت المناطق الحدودية السورية التي تسيطر عليها إيران والحواجز القائمة على طرق التهريب مواجهات بين الميليشيات التابعة لإيران والأخرى الرديفة للقوات الحكومية التابعة لروسيا المسيطرة على الأرض، دخلت الفرقة الرابعة التابعة للقوات الحكومية فيها حيناً لاحتواء المواجهة وحيناً كطرف مدعوم من إيران. مصادر متابعة في دمشق قالت لـ"الشرق الأوسط" إن الميليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور في حالة تأهب أمني؛ تحسباً لأي ضربة إسرائيلية "رداً على الرد". ورفعت إيران من مستوى التأهب خشية الخروق الأمنية التي ساهمت في تحقيق سلسلة الاستهدافات الإسرائيلية إصابات موجعة لإيران؛ لذا هناك "مساعٍ لسد أي ثغرة محتملة، لا سيما على طرق الإمداد البري"، بحسب المصادر التي قالت إن عناصر القوات الحكومية السورية تشكل نقطة ضعف أمنية لإيران؛ لأن أغلب عناصرها غايته تحقيق مكاسب مالية، مع استئثار المسؤولين على الحواجز بالحصة الأكبر من المكاسب ضمن "اتفاق تحاصص يخضع لسلطة القوة المسيطرة في كل منطقة. ما يزيد حدة التنافس على المكاسب، وبالتالي ارتفاع خروق التهديد الأمني". ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادره بأن قيادة "الحرس الثوري" الإيراني منحت إجازة أسبوع للقياديين والإداريين كافة ضمن المقار والمواقع العسكرية التابعة لها في مدينة الزور وأريافها، كما منحت إجازة للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإيرانية المنتشرة في كل من مدينة دير الزور، ومدينتي البوكمال والميادين وبلدة حطلة؛ تخوفاً من قصف إسرائيلي. قلّصت إيران من وجودها العسكري في سوريا، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت عدداً من قيادييها العسكريين، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من حزب الله اللبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان وكالة "فرانس برس". وقال مصدر مقرّب من حزب الله لـ"فرانس برس" من دون الكشف عن هويته: "أخلت القوات الإيرانية منطقة الجنوب السوري، وانسحبت من مواقعها في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة" في جنوب البلاد خلال الأسابيع الماضية. وأضاف "لها في دمشق مكتب تمثيلي فقط يتمّ عبره التواصل بين الدولة السورية والحلفاء"، في إشارة إلى الفصائل الموالية لإيران. وأشار إلى أن الاجتماعات "كانت تُعقد داخل القنصلية الإيرانية، ظناً (من منظمّيها) أنهم بمأمن من الضربات الإسرائيلية"، وفق المصدر ذاته. لكن القصف الذي استهدف مطلع أبريل/نيسان القنصلية الإيرانية في دمشق والذي نسبته طهران ودمشق الى إسرائيل، شكّل ضربة موجعة. وأسفر القصف عن مقتل سبعة عناصر في الحرس الثوري، بينهم قياديان، أحدهما هو أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا.

نشاط عسكري يعود إلى شرق سوريا بعد ضربات جوية قبل شهر

«الحرس الثوري» يعتمد مقراً في دير الزور وإعادة انتشار للقوات الأميركية في قواعدها

لندن: «الشرق الأوسط».. تشهد مناطق شرق سوريا نشاطاً أمنياً عسكرياً أعقب فترة هدوء بعد الضربات الجوية التي استهدفت مواقع ومقرات تابعة للميليشيات الإيرانية ومراكزها في دير الزور والبوكمال ومحيطها في 26 مارس (آذار)؛ إذ تواصل القوات الأميركية تعزيز قواعدها العسكرية في مناطق نفوذها في شمال شرقي سوريا، كما عاد قادة وعناصر من «الحرس الثوري» الإيراني إلى الظهور العلني بعد توارٍ خشية ضربات جديدة. وهبطت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الأميركية في منطقة قاعدة قسرك بريف الحسكة، الثلاثاء، محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجيستية، بالتزامن مع تحليق مروحي في أجواء المنطقة، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز القاعدة تحسباً من أي هجمات محتملة. ورصدت المصادر استقدام قوات (التحالف الدولي)، تعزيزات عسكرية ولوجيستية عبر الجو، خلال الشهر الجاري، وهبوط نحو 7 طائرات شحن تابعة للتحالف ضمن قواعدها في الحسكة ودير الزور، تحمل على متنها أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ولوجيستية بالإضافة لجنود. كما سيّر التحالف دورية عسكرية مشتركة مع «قوات سوريا الديمقراطية» مؤلفة من 8 آليات، في بلدة ذيبان بالقرب من جسر الميادين بريف دير الزور الشرقي، وسط تحليق للطيران المروحي، لمراقبة المنطقة. وأطلِقت صواريخ، مساء الأحد، من شمال العراق باتجاه قاعدة للتحالف الدولي في سوريا المجاورة، حسبما أعلنت قوات الأمن العراقية التي عثرت على العجلة المستخدمة في تنفيذ عملية الإطلاق. وأعلن التحالف، في بيان مقتضب، أنه تمّ تدمير قاذفة صواريخ في عملية «دفاع عن النفس» بعد «هجوم صاروخي فاشل بالقرب من قاعدة التحالف في الرميلان في سوريا». وأكد «عدم إصابة أي فرد أميركي». وهذا أول هجوم كبير ضد قوات التحالف الذي تقوده واشنطن، بعد أسابيع من الهدوء. وكانت مصادر أمنية عراقية ومسؤولان أميركيان قد ذكروا لـ«رويترز»، مساء الاثنين، أن قوات أميركية متمركزة في العراق وسوريا تعرضت لهجومين منفصلين باستخدام صواريخ وطائرتين مسيرتين خلال أقل من 24 ساعة. ويأتي الهجومان بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر عن استهداف القوات الأميركية. وقال مسؤول أميركي إنه جرى إسقاط طائرتين مسيرتين قرب قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار غرب العراق. ويأتي الهجوم على قاعدة عين الأسد بعد استهداف قوات أميركية بقاعدة في رميلان بشمال شرقي سوريا بخمسة صواريخ أُطلقت من شمال العراق، الأحد، بحسب مسؤولين أميركيين وعراقيين. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة جراء هجمات الصواريخ. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية رفض الكشف عن هويته إن الهجوم الصاروخي الذي وقع، الأحد، استهدف قوات أميركية، وذلك في أول هجوم على ما يبدو يستهدف القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ الرابع من فبراير (شباط). وأدى انفجار ضخم في قاعدة عسكرية بالعراق، السبت، إلى مقتل أحد أفراد قوة أمنية عراقية تضم جماعات متحالفة مع إيران. وقال قائد القوة إنه هجوم، بينما ذكر الجيش أنه يحقق في الواقعة، وأنه لم تكن هناك طائرات حربية في السماء في ذلك الوقت. في السياق، شهدت قاعدتا مطار خراب الجير بريف الحسكة الشمالي والشدادي، جنوباً، التابعتان للقوات الأميركية، استنفاراً واسعاً وانتشاراً للقوات الأميركية، ورفع حالة التأهب بعد استهداف قاعدة مطار خراب الجير، مساء الاثنين. وتعرضت القاعدة للاستهداف بصواريخ أطلقتها «المقاومة الإسلامية» المدعومة من إيران وسط محاولة للدفاعات الأرضية التصدي للصواريخ، سبقتها محاولة استهداف القاعدة بمسيّرة هاجمت القاعدة، وتمكنت الدفاعات الأرضية من إسقاطها. فيما نفت مصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، تعرض القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي لهجوم صاروخي من أي جهة كانت. يشار إلى أن القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية تتعرض منذ 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لـ127 هجوماً من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، بحسب توثيق «المرصد السوري»، طالت قاعدة حقل العمر النفطي، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة، وقاعدة معمل كونيكو للغاز، وقاعدة خراب الجير برميلان، ومواقع أخرى بينها قاعدة التنف قرب المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني. في شأن متصل، أفادت مصادر متابعة في شرق سوريا بأن الحرس الثوري الإيراني أوكل لقيادي بارز يدعى الحاج عامر، وهو مسؤول الإمداد المالي في المنطقة، مهمة التواصل مع أي مدني يملك منزلاً أو عقاراً مستولى عليه من قبل الميليشيات الموالية، مثل «حزب الله» اللبناني وكذلك العراقي، أو لواء «فاطميون» الأفغاني أو «زينبيون» الباكستاني وغيرهم، ودمرت جراء الضربات الجوية الأخيرة، في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، ليتم تعويضهم مادياً أو إعادة بنائها، بعد تقديم إثبات ملكية خاصة مرفق بالجهة التي كانت تستولي على العقار. وتأتي هذه الخطوة، بحسب «المرصد السوري»، في إطار محاولة استقطاب «الحرس الثوري» استقطاب أهالي وسكان دير الزور إلى صفوفها والتغلغل في النسيج السوري، مستغلة الواقع المعيشي المتدهور ومحدودية فرص العمل والرواتب الشهرية قياساً بالأسعار المرتفعة. وافتتح الحرس الثوري، قبل يومين، مقراً عسكرياً جديداً ضمن أحد المنازل المستولى عليها بمدينة دير الزور، شرق سوريا، وتعود ملكيته لأحد المدنيين في حي الحويقة، بهدف استخدامه مقراً ومضافة للميليشيات التابعة له، وذلك بعد ترميم المنزل ليصبح صالحاً لوظيفته الجديدة. وتأتي هذه الخطوة، بعد استهداف فيلا تستخدم مركز اتصالات لعناصر (الحرس الثوري) في حي الفيلات بالمدينة، ومواقع في البوكمال ومحيطها، في 26 مارس، قتل فيه 19 شخصاً، ضمن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع ومقرات تابعة للميليشيات الإيرانية ومراكز لهم في دير الزور والبوكمال ومحيطها.

«مسد» يرحّب بوثيقة «العمل الوطني» و«المناطق الثلاث»... ولا توقيع

«الوثيقة» أطلقها معارضون من السويداء ودرعا وحلب... ووقّع عليها أبناء الجولان وإدلب

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو.. أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) ترحيبه بوثيقتَي «تجمع العمل الوطني» و«المناطق الثلاث» التي صدرت في الثامن من مارس (آذار) الماضي، من معارضين ونشطاء، يتحدرون من محافظات السويداء ودرعا وحلب، ووقّعت عليها شخصيات من الساحل السوري ومدينة إدلب ومن الجولان المحتل، وقال رئيس المجلس الدكتور محمود المسلط في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن الحلول الوطنية للأزمة السورية «مرهونة بتوافق السوريين». وأبدى مجلس «مسد» عبر بيان نُشر على موقعه الرسمي، مساء الثلاثاء، انفتاحه على هذه المبادرات دون تحديد موقفه النهائي من التوقيع على هذه الوثائق والانضمام لها، مشيراً إلى: «ضرورة وحدة العمل المشترك على الجغرافية السورية كافة، والتمسك بالحوار الوطني واستقلالية القرار السوري، ستفضي إلى إنهاء نظام الاستبداد في البلاد وتحقيق الكرامة والحرية وصون الحقوق وتأكيد المواطنة المتساوية»، وأكد بأن هذه المبادرات من شأنها توحّد الجهود السياسية والتوصّل إلى الحل السياسي المنشود، «وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد». ويعد مجلس «مسد» الجناح السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي مناهض لتنظيم «داعش» بقيادة الولايات المتحدة الأميركية. وعلى الرغم من ترحيب المجلس بصدور هذه الوثائق وعدّه أمراً إيجابياً يتقاطع مع مبادئها الأساسية ووثائقها بتقبّل الآخر والاعتراف المتبادل والحوار بين الجميع لإنهاء حالة الانقسام؛ غير أنه لم ينضم إلى هذه التحركات، وطالب في بيانه: «مدّ الجسور وتقبّل الجميع من دون أي إقصاء لبناء الثقة والعمل معاً». وأطلقت شخصيات سورية معارضة بينها أكاديميون ونشطاء ومثقفون من محافظات السويداء، ودرعا وريف حلب من داخل سوريا وخارجها؛ «وثيقة المناطق الثلاث» في 7 من شهر مارس الماضي حملت شعار «حيّ على الوطن»، بعد مرور 14 عاماً من الانتفاضة الشعبية المناهضة لنظام الحكم في سوريا.

5 مسارات

ودعت الوثائق إلى توحيد الخطاب الوطني المعارض وعدم الانجرار إلى الانفصالية والعصبية، وتقوم هذه الوثائق على خمسة مسارات أساسية، أولها تأميم السياسة وعدم تسليم القرار السوري لأي جهة أجنبية، وارتكز مسارها الثاني على الحياة والحرية والكرامة وصون حقوق جميع السوريين، في حين تبنّت وحدة سوريا والسوريين، وإنها ليست دولة طائفة أو جماعة عرقية في مسارها الثالث، كما دعا مسارها الرابع إلى التنسيق والحوار والعمل المشترك، أما المسار الأخير فشدد على بناء الثقة وربط وحدة السوريين بكثرتهم. بدوره، رحبَ الدكتور محمود المسلط، رئيس مجلس «مسد»، بهذه المبادرات الأخيرة وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنهم تابعوا باهتمام هذه التحركات السياسية الماراثونية والإعلان المشترك لأبناء المحافظات التي تبنّت وطرحت تلك الوثائق، مشدداً أنه «لن يصنع الحلول السياسية للأزمة السورية إلا السوريون وحدهم بتوافقهم؛ لأننا كسوريين وطنيون بامتياز وغيورون يجمعنا حب البلد، ولا بد من تجاوز الجزئيات والاتفاق على الثوابت الوطنية». وأوضح المسلط بأن «مسد» مع بلورة مشروع وطني جامع يضم كل أطياف المعارضة والقوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالحل السياسي سبيلاً لخلاص السوريين، «لإنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية على أسس إقرار الهوية الوطنية السورية الجامعة». كما أعلنت شخصيات سورية مستقلة من أبناء محافظات الساحل السوري عن تشكيل «تجمع العمل الوطني»، وانضمامها إلى «وثيقة المناطق الثلاث» لتنضم بذلك إلى جانب أبناء محافظات السويداء ودرعا وريف حلب؛ مناطق الساحل وأبناء مدينة إدلب وشخصيات من الجولان المحتل، وترحيباً من مجلس «مسد»، أبرز الجهات السياسية التي تعمل في مناطق شمال شرقي البلاد. المسلط لفت إلى أن «مسد» سعى باستمرار عبر عقده وتنظيم مؤتمرات ولقاءات مباشرة بين الجهات والشخصيات المعارضة خلال السنوات الماضية؛ «لتعزيز الثقة بين جميع المكونات والقوى السياسية، عبر الحوار المباشر وصولاً إلى الحل السياسي وفق القرارات الدولية ذات الصلة»، مضيفاً أنهم وجدوا في الوثائق المطروحة: «الرغبة في التنسيق والحوار مع كل المناطق السورية، وهي أحد المبادئ التي نسعى إليها في (مسد) لتقبّل الآخر والاعتراف المتبادل والحوار مع الجميع؛ لإنهاء حالة الانقسام التي نعاني منها جميعاً». يذكر أن مجلس «مسد» تحالف سياسي عريض يضم الأحزاب السياسية المشاركة في «الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرقي» سوريا، بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي» تأسس سنة 2015، ويجمعه «جبهة وطنية ديمقراطية» مع «هيئة التنسيق الوطنية» المعارضة تشكلت في يونيو (حزيران) 2023، كما وقّع مذكرة تفاهم مع «حزب الإرادة الشعبية» بأغسطس (آب) 2020، لكن لا يوجد له ممثلون في «هيئة التفاوض السورية المعارضة» ولم يشاركوا في المباحثات الدولية «المتعثرة» التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

إعدام 11 شخصاً أدينوا «بجرائم إرهابية» في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بـ«جرائم إرهابية» والانتماء إلى تنظيم «داعش» وفق ما أفاد به مسؤولان، أمني وصحي اليوم (الأربعاء)، «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابياً من تنظيم (داعش) في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل». وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار «تسلم جثث 11 متهماً تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية، الاثنين».

مركز تركي - عراقي ضد «العمال الكردستاني»... والعملية العسكرية وشيكة

صحافة أنقرة تتحدث عن حاجة تركيا لموقف إيراني داعم في العراق

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. كشفت تركيا عن إنشاء مركز عمليات مشتركة مع العراق؛ لتنسيق العمليات العسكرية التي تستهدف حزب «العمال الكردستاني»، إلى جانب خطوات متقدمة مع قطر والإمارات بشأن مشروع «طريق التنمية» العراقي. وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في تصريحات على هامش حفل استقبال بالبرلمان التركي ليل الثلاثاء – الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفولة والسيادة الوطنية، إن تركيا والعراق اتخذا قراراً بإنشاء مركز عمليات مشتركة، «سنواصل العمل معاً لنرى ما يمكننا القيام به، وبعد ذلك ستتضح مسؤوليات المركز». في السياق ذاته، قالت صحيفة «صباح» القريبة من الحكومة التركية، الأربعاء، إن مكافحة الإرهاب تشكل إحدى الأولويات مع ظهور العديد من المصالح المشتركة بين تركيا والعراق. وتوقعت الصحيفة أن يتم التوقيع على اتفاقية استراتيجية بين البلدين؛ لاتخاذ خطوات أكثر عملية ضد حزب «العمال الكردستاني».

عملية ضد «الكردستاني»

وأضافت الصحيفة: «في النهاية، من المقرر أن تقوم تركيا، بحسب الظروف الجوية، بإطلاق عمليات برية جديدة ضد (العمال الكردستاني) في العراق، وتوسيع المناطق الآمنة بشكل أكبر، بهدف تحقيق السيطرة على منطقة بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود التركية العراقية». وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تأمين الحدود بين العراق وسوريا؛ لمنع تنقلات عناصر «العمال الكردستاني»، واتخاذ خطوات جديدة لمحاربته في مناطق غارا وجبل قنديل ومخمور وأسوس، لافتة إلى أن «موقف إيران والقوات الموالية لها يبقى أمراً مهماً في هذا السياق». وتابعت الصحيفة أنه «عندما نأخذ في الاعتبار أن بعض مواقع حزب (العمال الكردستاني) تقع على مسار مشروع طريق التنمية، سيكون من الواضح معنى التحرك العراقي باتجاه مكافحته ضمن سياق الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تركيا، ومصالح العراق الخاصة».

سياسة جديدة

وذهبت الصحيفة إلى أنه «إذا نجحت السياسة الجديدة، التي بنتها تركيا على أساس الواقع الميداني في العراق، فإن حزب (العمال الكردستاني) سيتلقى ضربة كبيرة، بجانب تعزيز مصالح أنقرة مع بغداد وأربيل، وسيفقد (العمال الكردستاني) القدرة على التنقل بين خط سنجار - فيشخابور بين العراق وسوريا، وستمثل هذه الخطوات المحتملة بداية فترة جديدة في الاستراتيجية التركية لمكافحة الإرهاب». وأشارت «صباح» إلى أنه بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة التبادل التجاري، وإدارة مشكلة المياه في العراق، والمساهمات المحتملة من تركيا، يعد مشروع «طريق التنمية» واحداً من القضايا المهمة في التعاون بين البلدين. وذكرت أنه في الوقت الذي تهدد فيه النزاعات بين روسيا وأوكرانيا، وبين إسرائيل وإيران، الأمنَ الدولي، يبدو أن شبكة السكك الحديدية والطرق البرية التي ستمتد من البصرة إلى الحدود التركية تمتلك إمكانات كبيرة، ومن المتوقع أن تكون إزالة العقبات التي تحول دون تصدير النفط العراقي عبر تركيا إلى العالم مكسباً اقتصادياً مهماً بالنسبة للعراق.

طريق التنمية

فيما يتعلق بطريق التنمية، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن مذكرة التفاهم، التي وقعت خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لبغداد، الاثنين، بين تركيا والعراق وقطر والإمارات، بشأن التعاون في مشروع «طريق التنمية»، كانت بالأساس اتفاقاً ثنائياً بين تركيا والعراق، لكنها شملت قطر والإمارات بعد جهود بذلتها أنقرة وبغداد. وأضاف أن اجتماعات أسبوعية تعقد بين مسؤولين من تركيا والعراق، وسيتم عقد اجتماع وزاري رباعي خلال الشهرين المقبلين، وسيتم افتتاح مكاتب في البلدين في إطار المشروع في الأشهر المقبلة. ولفت إلى أنه مع بدء تشغيل طريق التنمية سيرتفع حجم التجارة بين تركيا والعراق من 20 مليار دولار إلى الضعف تقريباً. في السياق ذاته، أكد مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل العراقية، ميثم عبد الصافي، أن هناك لقاءات فنية بين المختصين في مجال النقل في تركيا والعراق، وسيتم توقيع مذكرات تفاهم فيما يخص قطاع النقل، وستكون هناك تفاهمات أكثر عمقاً فيما يخص طريق التنمية. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن عبد الصافي، الأربعاء، أن هناك مجلساً رباعياً لممثلي العراقي وتركيا وقطر والإمارات، وأيضاً هناك مجلس رباعي يضم ممثلين عن بلغاريا وصربيا وتركيا والمجر، سيعملان على تحقيق جزء من التفاهمات فيما يخص مشروع طريق التنمية.

لا وساطة تركية لحسم حكومة كركوك..المفاوضات بإشراف السوداني

نائب كردي لـ«الشرق الأوسط»: اجتماعات القوى المتنافسة تستأنف قريباً برعاية رئيس الوزراء

بغداد: حمزة مصطفى.. لم تحرك زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق المفاوضات المجمدة لتشكيل حكومة محلية في كركوك، المدينة الغنية بالنفط، والتي تحظى باهتمام أنقرة السياسي؛ لوجود عراقيين من القومية التركمانية. وأكد رئيس الجبهة التركمانية في العراق حسن توران أن «ملف كركوك معقد رغم التحركات الجارية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع عدد من القيادات السياسية في القصر الحكومي ببغداد»، لكن زيارته «لم تتضمن وساطة أنقرة لحسم ملف المدينة». وفشلت القوى السياسية في اختيار حكومة محلية جديدة يشارك فيها العرب والكرد والتركمان، رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات المحلية التي أفرزت نتائج متقاربة بين أحزاب المكونات الثلاثة. وأوضح توران أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع شخصياً ملف كركوك»، وأشار إلى أن الأحزاب التركمانية اقترحت تسوية الخلافات بتداول السلطة بين المكونات، وقال إن حزب «الجبهة التركمانية» يأمل من الكرد القبول بهذا المقترح. وقال توران: «لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بعودة الأوضاع في كركوك إلى ما قبل عام 2017».

الحل في بغداد

وكان رئيس الحكومة العراقية ترأس سلسلة اجتماعات للقوى السياسية الفائزة في انتخابات كركوك المحلية التي كانت توقفت لمدة 15 عاماً بعد فشل القوى السياسية في تشكيل الحكومة المحلية. وخلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، جمع السوداني مختلف القوى السياسية في المحافظة من أجل إيجاد مقاربة من شأنها الإسهام في تشكيل الحكومة المحلية هناك. وأعلنت الحكومة خلال اجتماع فبراير اتفاق مبادئ تضمن «مراعاة خصوصية كركوك، والحفاظ على العيش المشترك، فضلاً عن أن يكون منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساساً للعمل المشترك في محافظة كركوك». وتضمن الاتفاق «تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، ويكون المظلة السياسية لها، وأن يترأس رئيس مجلس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، والاتفاق على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف». وخلال شهر مارس الماضي، ترأس السوداني اجتماعاً آخر للقوى السياسية في كركوك؛ لغرض مواصلة النقاش بشأن كيفية تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور والمختلطة عرقياً ومذهبياً. ومع أن الاجتماع الثاني تضمن الاتفاق على استمرار الحوارات الثنائية بين القوى السياسية الفائزة لمناقشة أوراق العمل التي تمّ تقديمها خلال الاجتماع؛ للخروج بورقة عمل واحدة خلال أسبوعين، لكنه من الناحية العملية لم يتم التوصل إلى حلول يمكن أن تسفر عن نتائج نهائية.

في عهدة السوداني

إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملف كركوك في عهدة السوداني الذي التقى أكثر من مرة قيادات وممثلي مكونات كركوك؛ لغرض التوصل إلى حل». وكشف طه عن «قرب عقد اجتماع جديد بين قيادات كركوك والسوداني؛ لأننا في الحقيقة نثق بالسوداني وحرصه الأكيد على البحث عن حلول وطنية لقضية كركوك، بعيداً عن أي تدخلات من هنا وهناك». وأضاف طه أن «تشكيل الحكومات المحلية، بما فيها حكومة كركوك، سوف يكون داعماً لمشروع رئيس الوزراء في تقديم الخدمات والنهوض بواقع تلك المحافظات، من خلال مشاريع الإعمار التي يتبناها السوداني». ورجح النائب الكردي أن «تتكلل الاجتماعات التي يترأسها السوداني لقيادات كركوك بتشكيل حكومة محلية قادرة على النهوض بواقع المحافظة، سيما أن الانتخابات المحلية فيها توقفت لمدة 18 عاماً». وقال طه إن «رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يعمل مع الفاعلين على تشكيل حكومة كركوك بأسرع وقت، وأن تمثل جميع القوى السياسية». وبشأن موقف قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، أكد طه أن «الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني حريص على أن تتشكل هذه الحكومة بأسرع وقت، بحيث تمثل جميع القوى السياسية». ويصرّ العرب والكرد على الظفر بمنصب المحافظ، في مقابل مطالبة التركمان (المكون الأقل عدداً) بصيغة للحكم التداولي على المنصب، موزعة على جميع الأطراف. ورغم الصيغ المتعددة التي تطرح منذ أشهر، فإن الأمور ما زالت تراوح في منطقة الفشل، بالنظر لتمسك كل طرف بأحقيته في الحصول على منصب المحافظ.

الأردن: مرسوم ملكي لإجراء انتخابات نيابية

الجريدة..أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم، مرسوما يقضي بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، حسب أحكام القانون، وفق بيان للديوان الملكي. وتنتهي مدة مجلس النواب الحالي في الربع الأخير من العام الحالي بعد أن يكون قد أتم مدته القانونية (4 سنوات)، حيث جرت آخر انتخابات في 2020. وتزامناً مع صدور المرسوم الملكي، زار الملك عبدالله الثاني الهيئة المستقلة للانتخاب، والتقى رئيس وأعضاء مجلس مفوضيها للاطلاع على استعداداتها وتحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها. واعتبر الملك أن الأردن أمام «محطة مهمة» من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية «مرحلة جديدة» من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي، مشيرا إلى أنه وجّه الحكومة لتقديم كل الدعم للهيئة المستقلة للانتخاب. من جهته، أعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل. ويتألف مجلس النواب، وفق قانون الانتخاب الحالي، من 130 عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويمكن أن تمدد مدته بمرسوم ملكي لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين.

الأردن يحدد موعد الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل

قرار ملكي يحسم جدل تأجيل الانتخابات

الشرق الاوسط..عمّان: محمد خير الرواشدة... أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء، بإجراء الانتخابات النيابية لهذا العام، وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، موعداً لانتخاب مجلس النواب العشرين. وجاء الأمر الملكي وسط جدل حاد شهدته الساحة الأردنية، حول فرص إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من هذا العام، والمخاوف من إجرائها أمام تداعيات التصعيد الذي تشهده المنطقة، واستمرار حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة. ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات، بحسب مراقبين، محملاً بإشارات عودة الشأن الداخلي إلى صدارة اهتمامات مركز القرار في البلاد، مع التأكيد بأن إدارة الشأن الداخلي لا تتعارض والحذر من انعكاسات ما تشهده الساحة الفلسطينية من تصعيد، قد يسفر عنه انفجار الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ويتأثر الأردن بتطورات الساحة الفلسطينية، ويرتبط القرار السياسي عادة بما تشهده الأراضي المحتلة من تطورات، خصوصاً وأن المزاج المحلي شديد التأثر بجارته الغربية، وينعكس ذلك على ارتفاع سقف المطالب لدعم الفلسطينيين وإلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية. وسبق أن جرى تأجيل الانتخابات لمدة عامين مطلع الألفية بين الأعوام (2000 - 2003) بعد الانتفاضة الثانية التي أشعلتها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إرئيل شارون إلى باحات المسجد الأقصى. محلياً، يرتبط إعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية بسيناريوهات تتحكم بتغييرات واسعة في قيادات الصفوف الأمامية بالمواقع العامة، كما يرتبط ذلك بمصير الحكومة وفرص بقائها أو رحيلها في حال قامت بالتنسيب بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية منتصف شهر أغسطس (آب) المقبل؛ إذ يحتم الدستور على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية بالاستقالة، في وقت يُلغى هذا الارتباط بين مصير السلطتين عند حل المجلس ضمن المدد الدستورية التي تحدد عمر المجالس النيابية في أربع سنوات شمسية. وتباينت المواقف داخل مركز القرار حيال مصير الحكومة الحالية، بين أطراف تدعو إلى حل المجلس وتقديم استقالة الحكومة، وتيار يضغط باتجاه تأجيل البحث في الأمر إلى ما بعد منتصف شهر أغسطس المقبل؛ خشية من أي تطورات تستدعي دعوة البرلمان لدورة استثنائية. كما أن هناك مخاوف من سرعة تغيير الحكومة تحت ضغط الوقت. وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأنه لم يتم حسم الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس الحالي بشر الخصاونة. وتجري الانتخابات المقبلة، وفق أحكام قانون انتخاب جديد أعطى الأحزاب مقاعد مخصصة بواقع (41) مقعداً عن الدائرة العامة في البرلمان، وضاعف من فرص تمثيل المرأة والشباب في الدائرة العامة والدوائر المحلية، كما أن القانون حدد نسبة الحسم (العتبة) لضمان التنافس على مقاعد مجلس النواب الـ(138) الموزعة على دوائر المملكة الانتخابية التي تضم الدائرة العامة والدوائر المحلية. وجاء التطور في قانون الانتخاب بعد حوار التيارات السياسية المتضادة في لجنة منظومة التحديث السياسي التي أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتشكيلها في 10 يونيو (حزيران) من عام 2021، ليوكل لها وضع قانونَي أحزاب وانتخاب جديدين، والنظر في «التعديلات الدستورية»، المتصلة حكماً بالقانونين و بآليات العمل النيابي. وإذ جاءت تطبيقات قانون الأحزاب بنتائج مخيبة للآمال وفقاً لمراقبين، بعد عودة الازدحام بينهم، لتنخفض أعداد الأحزاب من 56 حزباً إلى 38، فإن التوقعات تنسحب على تراجع عدد هذه الأحزاب بعد الانتخابات المقبلة، لاعتبارات تتعلق بعدم قدرة الأحزاب على تجاوز نسبة الحسم (العتبة)، التي حددها قانون الانتخاب للأحزاب المترشحة على مقاعد الدائرة العامة بـ(2.5) في المائة من عدد المقترعين؛ مما يقلل من فرصها في الحصول على الدعم الحكومي المخصص للأحزاب. ويبقى الهاجس لدى دوائر رسمية، هو قدرة حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد، على مضاعفة عدد مقاعده الحالية (8) مقاعد في مجلس النواب الحالي، نتيجة استثمارهم في العدوان على قطاع غزة في دعايتهم الانتخابية وتنظيمهم لعدد من الاعتصامات بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمّان، وبعد اعتقال عدد من نشطاء الحركة الإسلامية التي أظهرت استجابة لنداءات قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة لخروج الأردنيين إلى الساحات، كان آخرها دعوة الناطق الإعلامي باسم كتائب القسام ليلة الثلاثاء، ما وصفه «بالجماهير الأردنية الشعبية» إلى «تصعيد فعلها وإعلاء صوتها». في حين تحدثت تسريبات من داخل الحركة عن دعوة تيار عريض من شباب الحزب إلى مقاطعة الانتخابات. لكن الدعاية الانتخابية للحركة الإسلامية واستغلال أحداث غزة، ومشاغبة حزب جبهة العمل الإسلامي على الموقف الرسمي الأردني، قد تنقلب بحسب موازين القوى في الحرب على غزة، خصوصاً بعد عودة الدعم الغربي والأميركي لحكومة تل أبيب بعد الرد الإيراني على تفجير قنصليتهم في دمشق.