أخبار وتقارير..عدد الجائعين الأعلى في العالم منذ 5 سنوات..منظمة العفو الدولية انتقدت إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين..النظام العالمي القائم منذ انتهاء الحرب..«مُهدد بالانهيار»..بلينكن يدعو الولايات المتحدة والصين إلى إدارة الاختلافات بينهما بـ«مسؤولية»..واشنطن تقر مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان..واشنطن قلقة من ضربة إرهابية مماثلة لـ «هجوم موسكو»..بوليتيكو: أميركا أرسلت صواريخ بعيدة المدى سراً إلى أوكرانيا..بريطانيا وألمانيا تتعهّدان بدعم أوكرانيا «مهما استغرق الأمر»..بوتين: أجهزة الغرب تدعم الإرهاب..

الخميس 25 نيسان 2024 - 6:30 ص

دولية

عدد الجائعين الأعلى في العالم منذ 5 سنوات.. ارتفاع نسبة المهددين بالجوع بسبب الجفاف والحروب..

الجريدة...حذر تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية من ارتفاع حاد في أعداد المهددين بالجوع بسبب تتالي الكوارث، ولاسيما الآثار المدمرة للجفاف في الجنوب الإفريقي، وعنف العصابات في هاييتي، وخطر المجاعة الوشيك في غزة، مؤكداً أنه «لم يكن عدد الأشخاص المهددين بالجوع في العالم مرتفعًا إلى هذا الحد من قبل». وقال تقرير الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، وهو تحالف من الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إن 281 مليون شخصا واجهوا في 59 دولة انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي خلال 2023، في ارتفاع مقارنة بعام 2022 (257 مليوناً)، وللعام الخامس على التوالي، وفق ما نشرت صحيفة (لوموند) الفرنسية. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش تقرير الأزمات الغذائية «بمثابة فهرس لإخفاقات الإنسانية»، معربا عن سخطه من «موت الأطفال من الجوع في عالم الوفرة». وعلى عكس التقييمات الدولية الأخرى، يركز تقرير الشبكة العالمية على المناطق التي تواجه أشد بؤر الجوع نتيجة للصراعات المسلحة أو الأزمات الاقتصادية أو الحوادث المناخية. وأظهر ارتفاعا في عدد البلدان التي تمت دراستها في هذا الإطار، مما يعكس تضاعف مناطق الأزمات، بالتالي عدد الأشخاص الذين يواجهون المجاعة. وفي عام 2022، وجد 22.5% من سكان الأرض أنفسهم مهددين بالجوع في 58 دولة، مقارنة بـ21.5% في 2023، لكن على مساحة أوسع، و»قد يكون من الصعب تفسير هذه الأرقام» وفق مدير منظمة التحرك ضد الجوع، مايكل سيجل، الذي أشار إلى أنه «بالنظر إلى معدل الانتشار وحده، قد يعتقد المرء أن هناك تحسناً طفيفاً، لكن نظراً لكون المساحة المغطاة أكبر، فإن ذلك يمثل بالفعل زيادة في عدد الأشخاص المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي الحاد». وتميز عام 2023 بأزمات إنسانية جديدة، ففي غزة، يواجه 2.2 مليون نسمة الجوع، وذلك بسبب الهجوم الإسرائيلي الذي شنته على القطاع، الذي لم يسبق له أن واجه كارثة الجوع بمثل هذا الحجم منذ استخدام تصنيف انعدام الأمن الغذائي قبل 20 عامًا. في هذا الصدد، حذرت نائبة مدير مكتب الطوارئ بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فلور ووترس من عدم «اتخاذ أي إجراء لمنع المجاعة، وخاصة الوقف الفوري لإطلاق النار» بعد مرور شهر على صدور تقرير مثير للقلق، حول انفجار الجوع في غزة في منتصف مارس الماضي. وفي السودان، أدى الصراع إلى اندلاع أكبر حركة نزوح داخلي في العالم، حيث اضطر أكثر من 9 ملايين شخص إلى الفرار من القتال بعد أن تسببت «حرب الجنرالين» في أزمة واسعة النطاق، إذ وجد 18 مليون سوداني أنفسهم يعانون من انعدام أمن غذائي حاد. وأوضح سيجل أن هاتين الأزمتين الرئيسيتين تذكراننا بأن الصراعات المسلحة هي السبب الرئيسي للمجاعة، وأنه «يتم استخدام الجوع بشكل متزايد كسلاح حرب»، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة للسماح «باستثناءات إنسانية» حتى تتمكن منظمات الإغاثة من الاستمرار في العمل على الأرض. وتعد الأزمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة العاملين الرئيسيين الآخرين للجوع في العالم، فقد شهد 2023، العام الأكثر سخونة على الإطلاق، عودة ظاهرة النينيو، وهي ظاهرة مناخية دورية تؤدي إلى ارتفاع عام في درجات الحرارة وموجات جفاف دمرت المحاصيل الزراعية في ملاوي وزامبيا وزيمبابوي. مراجعة الالتزامات وتتحول هذه الحوادث المناخية إلى أزمات حادة، فقد وجدت 36 منطقة نفسها في حالة أزمة طويلة الأمد منذ صدور التقرير الأول في عام 2016، و«عندما تتفاعل أسباب مختلفة، يكون من الصعب جدًا على السكان الوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وتتآكل عقود من التقدم والتنمية»، وفق ووترس. ومع ذلك، سجلت 17 دولة من أصل 59 تحسنا، ففي أفغانستان، قدمت منظمة الزراعة البذور إلى 10 ملايين مزارع خلال 2023، مما ساعد على إنعاش الإنتاج الزراعي، وأدى إلى انخفاض نسبة السكان المعرضين لانعدام الأمن الغذائي الحاد بنسبة 13%، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة، حيث يتأثر واحد من كل اثنين من الأفغان تقريبًا بالجوع. كما أدت موجة التقشف في ميزانيات الدول المانحة إلى مراجعة بعض التزاماتها، ولا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي قررت في فبراير الماضي سحب 740 مليون يورو كانت مخصصة للمساعدات. ويتجاوز انعدام الأمن الغذائي سياقات الطوارئ، فقد أكد سيجل أن «ثلثي الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يعيشون في مناطق تعاني من الفقر المدقع، ولا يحصل سوى واحد من كل أربعة منهم على العلاج من نقص التغذية»....

منظمة العفو الدولية انتقدت إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين

النظام العالمي القائم منذ انتهاء الحرب..«مُهدد بالانهيار»

الراي...حذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، من أن النظام العالمي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية «مهدد بالانهيار»، وانتقدت خصوصاً إسرائيل والولايات المتحدة وكذلك روسيا والصين. وجاءت تصريحات كالامار أمس، مع صدور التقرير السنوي للمنظمة حول حقوق الإنسان في العالم. وقالت لـ «فرانس برس»، إن «كل ما شهدناه في الأشهر الـ 12 الأخيرة» من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وميانمار والسودان وإثيوبيا، التي تشهد نزاعات تواكبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، «يدل على أن النظام الدولي على وشك الانهيار». وأضافت «في الأشهر الستة الماضية خصوصاً قامت الولايات المتحدة بحماية السلطات الإسرائيلية من أي تدقيق في الانتهاكات الكثيرة المرتكبة في غزة». ونقل التقرير عن الأمينة العامة ان «اسرائيل أبدت تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف»، مشيرة إلى أن «الكثير من هؤلاء الحلفاء هم أنفسهم مصممو النظام القانوني الذي أُرسيَ بعد الحرب العالمية الثانية». وأضافت «في ظل العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا وتزايد الصراعات المسلحة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها على سبيل المثال السودان وإثيوبيا وميانمار (بورما سابقاً)، يبدو النظام العالمي القائم على القواعد مهدداً بالانهيار». واتهمت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية التي تتخذ في لندن مقراً لها، الولايات المتحدة «باستخدام حق النقض ضد وقف أساسي لإطلاق النار (...) فأفرغت مجلس الأمن من معناه». ورأى التقرير أن «استخدام الولايات المتحدة السافر لحقها في النقض (الفيتو) شل مجلس الأمن لأشهر عدة ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى، على الأرجح، إلى جرائم حرب». وأشارت كالامار في الوقت نفسه إلى أن دولاً «فاعلة قوية» مثل روسيا والصين «تبدي في الوقت نفسه رغبتها في تعريض قواعد عام 1948 بأكملها للخطر»، حسب التقرير. كذلك، يوثق التقرير «الخرق السافر للقواعد من جانب القوات الروسية أثناء غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، إذ يسلط الضوء على الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المكتظة بالسكان، وكذلك البنية التحتية للطاقة وتصدير الحبوب وإخضاع أسرى الحرب للتعذيب». وتشير المنظمة غير الحكومية إلى أن «قوات الجيش في ميانمار والميليشيات الموالية لها شنت هجمات على المدنيين أدت إلى مقتل أكثر من ألف منهم خلال 2023 وحده»، معتبرة أن الصين ومن خلال غض الطرف عن الهجمات ضد السكان في خضم الحرب الأهلية، تصرفت أيضاً ضد القانون الدولي. ويدين تقرير منظمة العفو الدولية، «الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر»، مشيرة إلى أن «السلطات الإسرائيلية ردت بشن غارات جوية بلا هوادة على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين، فأبادت في كثير من الأحيان عائلات بأكملها وهجّرت نحو 1,9 مليون فلسطيني قسراً». وأضاف أن اسرائيل «فرضت قيودا تحول دون وصول المساعدات الإنسانية التي بات السكان في أمسّ الحاجة إليها، رغم المجاعة المتزايدة في غزة».

«إصلاح مجلس الأمن»

بعد 200 يوم على بدء هذا النزاع ذي التداعيات العالمية، شككت كالامار في دور المؤسسات الدولية «التي كان يجب أن تتحرك ولكنها خذلتنا». وقالت إن «تقاعس المجتمع الدولي المثير للحيرة والاستغراب في حماية الآلاف من المدنيين - من بينهم أطفال بنسبة مرتفعة ومروعة - من القتل في قطاع غزة المحتل يظهر جليًّا أن المؤسسات التي أنشئت خصيصاً لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان لم تعد تصلح لهذا الغرض». وأضافت أن «ما شهدناه في 2023 يؤكد أن الكثير من الدول النافذة تتخلى عن القيم الأساسية للإنسانية والعالمية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وتابعت «بالنسبة للملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، ترمز غزة الآن إلى الفشل الأخلاقي المطلق للكثير من مهندسي النظام الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية». وأكدت أنه «نظراً للوضع الراهن القاتم في العالم، يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية، ولا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن بحيث لا يظل بإمكان الدول دائمة العضوية ممارسة حقها في النقض بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين وتعزيز تحالفاتها الجيوسياسية». وفي التقرير نفسه، حذرت منظمة العفو من أن «وتيرة انهيار سيادة القانون ستتسارع على الأرجح مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي المقترن بهيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة الذي ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال». وتحدثت عن «الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيات الجديدة (...) وبات من الشائع استخدام الأطراف العسكرية والسياسية والمؤسسات لهذه التكنولوجيات كأسلحة». واتهم التقرير «منصات شركات التكنولوجيا العملاقة» بأنها «تساهم في تأجيج الصراعات وتُستخدم برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في التعدي على الحقوق والحريات في حين تستخدم بعض الحكومات أدوات آلية تستهدف أشد الفئات تهميشًا في المجتمع». وشددت كالامار على ضرورة أن تتخذ «الحكومات أيضاً خطوات تشريعية وتنظيمية حازمة للتصدي للمخاطر والأضرار الناجمة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وكبح جماح شركات التكنولوجيا العملاقة». وقالت «في عالم محفوف بالمخاطر المتزايدة، يمكن أن يكون انتشار واستخدام بعض التكنولوجيات بشكل غير منظّم، من قبيل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيات التعرف على الوجه وبرامج التجسس الإلكتروني، بمثابة عدو خبيث؛ إذ قد يؤديان إلى تأجيج انتهاكات القانون الدولي وتصعيدها إلى مستويات استثنائية». وأضافت «خلال عام حاسم حافل بالانتخابات وفي مواجهة جماعة ضغط متنامية النفوذ ومناهضة للوائح التنظيمية، تدفعها وتمولها شركات التكنولوجيا العملاقة، أصبحت هذه التطورات التكنولوجية الجامحة وغير المنظمة تشكِّل خطرًا جسيمًا يهددنا جميعاً». ويفترض أن يشهد العام 2024 انتخابات في عدد من دول العالم من الولايات المتحدة إلى الهند مروراً بالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأخيراً، شددت كالامار على أن «الحق في الاحتجاج مهم جداً لتسليط الضوء على الانتهاكات ومسؤوليات الزعماء»، مشيرة إلى أن «الناس أوضحوا بجلاء أنهم يريدون حقوقهم، وعلى الحكومات أن تثبت أنها تنصت إلى أصواتهم».....

بلينكن يدعو الولايات المتحدة والصين إلى إدارة الاختلافات بينهما بـ«مسؤولية»

الراي...دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس واشنطن وبكين إلى إدارة الاختلافات بينهما بـ«مسؤولية»، وذلك في مستهل زيارته للصين. وقال بلينكن في شنغهاي خلال لقائه الزعيم المحلي للحزب الشيوعي «لدينا التزام تجاه شعبنا والتزام أيضا تجاه العالم بإدارة العلاقة بين بلدينا بشكل مسؤول».

بلينكن يزور الصين في مهمة متناقضة: الضغط على بكين ودعم استقرار العلاقة

الجريدة....وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، إلى الصين في ثاني زيارة له إلى هذا البلد في أقل من عام، بهدف تشديد الضغط على بكين في ملفّات عدة منها دعمها لروسيا، مع السعي في الوقت نفسه إلى إرساء المزيد من الاستقرار في العلاقة. وتأتي زيارة بلينكن، التي بدأها من شنغهاي حيث حضر مباراة في كرة السلة بين فريقين يضمّان لاعبين أميركيين، بعد زيارة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى الصين، وعودة الاتصالات العسكرية على مستوى وزراء الدفاع للمرة الأولى منذ 18 شهراً وتعاون في مكافحة إنتاج مادة الفنتانيل المسكّنة، التي يستخدمها مدمنو المخدرات على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لكن كذلك بالتزامن مع مناورات أميركية ـ فلبينية عسكرية سنوية تجري للمرة الأولى خارج المياه الإقليمية الفلبينية في منطقة متنازع عليها بين بكين ومانيلا، ومبادرات لتوسيع تحالف «أوكوس» الذي يضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ليضم اليابان وربما كوريا الجنوبية. وقال مسؤول أميركي كبير قبيل زيارة بلينكن، إن العلاقات الصينية ـ الأميركية اليوم «في وضع مختلف عما كانت عليه قبل عام عندما كانت في أدنى مستوياتها التاريخية». وأضاف «نرى أيضاً، وأظهرنا ذلك بوضوح، أن إدارة المنافسة بصورة مسؤولة لا تعني أن علينا التخلي عن اتخاذ تدابير لحماية مصالح الولايات المتحدة الوطنية». ويتباين تصميم إدارة بايدن على التعاون مع الصين، بشكل كبير مع الجهود المبذولة لعزل موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. وإن كانت بكين لا تمد موسكو مباشرة بأسلحة، إلا أن واشنطن اتهمتها في الأسابيع الأخيرة بتزويدها بمواد وتكنولوجيات ذات استخدام مزدوج، يمكن أن تساعدها في جهودها لتوسيع إمكانياتها العسكرية، في أكبر عملية إعادة تسلّح تشهدها روسيا منذ الحقبة السوفياتية. وقال بلينكن الجمعة في ختام اجتماع لمجموعة السبع في كابري في إيطاليا «إن كانت الصين تريد أن تقيم من جهة علاقات ودية مع أوروبا ودول أخرى، لا يمكنها من جهة أخرى أن تعزز ما يعتبر أكبر تهديد للأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب الباردة». وتحدثت تقارير صحافية أميركية عن تدقيق أميركي بأنشطة مصارف صينية فيما يتعلق بالتعامل مع روسيا. كما تحدث بلينكن عن ابادة جماعية في شينجيانغ وهو ملف قديم بتعلق بما تقول واشنطن انه قمع صيني للايغور المسلمين في هذا الإقليم، وهو ما تنفيه بكين. وتايوان من المسائل الحساسة التي قد يتم طرحها خلال المحادثات. وأعطى الكونغرس الأميركي الضوء الأخضر لمساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لحلفاء واشنطن منها تسعة مليارات لتايبيه. وردت الصين محذرة بأن الدعم العسكري الأميركي للجزيرة يزيد من «مخاطر حصول نزاع»، ملوحة بـ»إجراءات حازمة وفعالة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها». ومن المسائل الخلافية الأخرى القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي ويقضي بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة ما لم توافق شركته الأم الصينية «بايتدانس»على التنازل عن حصتها فيه. وسئل المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أمس، عن المسألة فاكتفى بالتذكير بـ»موقف الصين المبدئي» بهذا الصدد. ودعت الصين واشنطن في نهاية مارس إلى «احترام قواعد اقتصاد السوق» مؤكدة أنها ستتخذ «كل التدابير الضرورية للحفاظ على حقوقها ومصالحها المشروعة». ويواجه بايدن في نوفمبر سلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي اعتمد في عهده سياسة في غاية الشدة تجاه الصين، في سباق محموم إلى البيت الأبيض. وأشارت يون سون الباحثة في مركز ستيمسون في واشنطن إلى أن القادة الصينيين في ترقب قبل الانتخابات الأميركية. وقالت «يدرك الصينيون أنه من غير المرجح أن تحمل إدارة بايدن لهم أنباء جيدة على الصعيد التجاري، لأن هذا لا ينسجم مع البرنامج الانتخابي». وأضافت أن الأولوية للقادة الصينيين هذه السنة هي «الحفاظ على استقرار العلاقات» مؤكدة «طالما أن لا وضوح بشأن الإدارة الجديدة، لا أظن أنهم يرون استراتيجية أفضل». وقبيل وصول بلينكن، اتهمت بكين واشنطن بالتدخل المتكرر في شؤونها الداخلية وتقويض مصالحها. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ممثل لوزارة الخارجية لم تسمه، قوله: «تستمر الولايات المتحدة في الدفع قدما باستراتيجية احتواء الصين، وتواصل اعتماد كلمات وأفعال خاطئة تتدخل في الشأن الداخلي للصين، وتشوه صورة الصين وتقوض مصالحها»...

واشنطن تقر مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

بايدن يوقع 4 مشاريع قوانين تتضمن مهلة لـ «تيك توك» وعقوبات ضد إيران ومصادرة أصول روسية

الجريدة...في ختام أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة بين الحزبين أقرت حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة قدرها 95 مليار دولار، معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادئ. في خطوة تعتبر انتصاراً لإدارة الرئيس جو بايدن قبيل انتخابات نوفمبر، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول، بأغلبية من الحزبيين، 4 مشاريع قوانين يمنح الأول مساعدات لأوكرانيا، والثاني مساعدات لإسرائيل، والثالث يخصص مساعدات لتايوان و»لمواجهة الصين الشيوعية» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والرابع يشمل فرض حظر محتمل على تطبيق «تيك توك» للتواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، وفرض عقوبات جديدة على إيران. ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على 4 مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب السبت الماضي، لتصبح قوانين نافذة بعد أن وقعها الرئيس الأميركي جو بايدن أمس. وفي ختام أشهر طويلة من المفاوضات الشاقة بين الحزبين اقرت حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية ضخمة قدرها 95 مليار دولار، معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي. نصيب الأسد وحصلت أوكرانيا على النصيب الأكبر، مع 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية. وفور إقرار النصّ، أعلن بايدن أنّ الولايات المتّحدة «ستبدأ إرسال أسلحة ومعدّات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع». وفي كييف، سارع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى شكر مجلس الشيوخ الأميركي على إقرار «المساعدات الحيوية». ويضم مشروع القانون أحكاما تتعلق بمصادرة الأصول الروسية، وحظر إلغاء تجميدها، وصلاحيات تعويض كييف من خلال استخدام هذه الأموال، وتوظيفها لإعادة بناء أوكرانيا. وفي فبراير، دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى إيجاد طريقة عاجلة لجعل ما قيمته 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة متاحة للاستخدام. إسرائيل وغزة وخُصصت مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل التي تخوض حرباً ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 في معركة متعددة الجبهات تتضمن اشتباكات عنيفة على الجبهة مع لبنان، ومواجهة عسكرية مباشرة للمرة الاولى مع ايران. لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأموال المخصصة لإسرائيل على الصراع في غزة. وتلقت إسرائيل بالفعل مساعدات أمنية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة. وتشمل الحزمة مساعدات إنسانية بقيمة 9 مليارات دولار يأمل المؤيدون لها أن تساعد الفلسطينيين في غزة. وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس مجلس الشيوخ الأميركي، معتبرا أن خطوته «شهادة واضحة على قوة تحالفنا وترسل رسالة قوية إلى جميع أعدائنا»، ومؤكداً أن «الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن تُكسر». تايوان وإنذار لـ «تيك توك» وفي تايوان، أبدت رئيسة تايوان تساي إينغوين أمس سعادتها بإقرار المساعدات. وقالت تساي في اجتماعها مع مشرعين أميركيين يزورونها في المكتب الرئاسي في تايبه «نحن أيضاً سعداء، لأن مجلس الشيوخ أقر للتو مشروعات القوانين هذه». واعتمد الكونغرس الأميركي قانونا يطالب مجموعة «تيك توك» العملاقة بقطع علاقاتها مع شركتها الأم «بايتدانس» وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة. وكان الرئيس الديموقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر، عبّر عن «قلقه» بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بداية أبريل. واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت، معتبرة أن حظر «تيك توك» «سيشكل انتهاكا لحرية التعبير» لـ 170 مليون أميركي. وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر «بايتدانس» الشركة الصينية الأم لتيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهراً، وإلا فسيتم استبعاده من متاجر «آبل» و»غوغل» على الأراضي الأميركية. لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعنا في القضاء. إيران حاضرة ووافق مجلس الشيوخ على 3 مشاريع قوانين تفرض عقوبات متعلقة بإيران، خصوصا «قانون مهسا» الذي يستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي ومكتبه ومساعديه والرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وعددا من الكيانات التابعة للمرشد. كما يطالب مشروع القانون أيضًا الرئيس الأميركي بأن يقدم تقريراً إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية، ما يجعل من الصعب جدًا على الإدارات الحالية والمستقبلية رفع العقوبات دون الرجوع إلى الكونغرس.

واشنطن قلقة من ضربة إرهابية مماثلة لـ «هجوم موسكو»

الجريدة....أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، كريستوفر راي، أن بلاده في حالة تأهب «وتشعر بقلق متزايد» من احتمال وقوع هجوم مماثل كالذي شنّه تنظيم داعش - ولاية خراسان على قاعة الحفلات الموسيقية بمنطقة كروكوس في العاصمة الروسية موسكو. وقال راي لشبكة NBC التلفزيونية: «نحن نشعر بقلق متزايد بشأن احتمال وقوع هذا النوع من الهجوم المنسق على الأراضي الأميركية». وأعلن «داعش - ولاية خراسان» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم موسكو في 22 مارس الماضي، بعد أن فتح 4 مسلحين النار على حشد في قاعة للحفلات الموسيقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصاً، بينهم أطفال، وإصابة 551. وليست هذه المرة الأولى التي يحذّر فيها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي من مثل هذا الهجوم، حيث ذكر أمام «الكونغرس» الأميركي في 11 الجاري، وفق تصريحات نقلتها قناة ABC، أن «قلقنا الأكثر إلحاحاً هو أن تستلهم الأحداث في الشرق الأوسط أفراداً أو مجموعات صغيرة لتنفيذ هجمات هنا»، مضيفا: «لكن ما يقلقنا أكثر هو احتمال وقوع هجوم منسق على الأراضي الأميركية، مثل هجوم (داعش - خراسان) قبل بضعة أسابيع» في موسكو.

بوليتيكو: أميركا أرسلت صواريخ بعيدة المدى سراً إلى أوكرانيا

الجيش الأوكراني استخدم هذه الصواريخ لضرب خطوط الروس العسكرية

العربية نت...واشنطن - بندر الدوشي .....كشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن أرسلت سراً الشهر الماضي صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى في الحرب المستمرة منذ عامين مع روسيا، وقد استخدمتها كييف بالفعل مرتين للضرب في عمق الخطوط الروسية، وفقاً لموقع "بوليتكو". وفي مارس الماضي، وافقت الولايات المتحدة على نقل عدد من أنظمة الصواريخ التكتيكية بمدى يصل إلى 200 ميل للجيش الأوكراني، كما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن واثنين من المسؤولين الأميركيين، مما سمح للقوات الأوكرانية بتعريض المزيد من الأهداف الروسية للخطر داخل الأراضي ذات السيادة الأوكرانية. وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن الإدارة ستدرج صواريخ ATACMS إضافية طويلة المدى في حزمة جديدة بقيمة مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف وافق عليها بايدن، اليوم الأربعاء. وينهي توفير النسخة طويلة المدى من ATACMS جدالاً طويلاً حيث طالبت أوكرانيا لسنوات بهذا السلاح، مما أدى لتوتر العلاقات بين واشنطن وكييف. وأرسلت الولايات المتحدة لأوكرانيا النسخة متوسطة المدى من هذه الصاروخ في أكتوبر، لكن كييف واصلت الضغط من أجل حصول على المزيد من هذا السلاح الذي من شأنه أن يسمح لها بالضرب خلف خطوط روسيا.

فيتو روسي حول منع التسلح بالفضاء.. وأميركا تتساءل: "ماذا تخفي موسكو؟"

اتهمت واشنطن موسكو بتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية لوضعه بالفضاء وهو ما نفته روسيا

العربية نت..الأمم المتحدة – رويترز.. استخدمت روسيا الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صاغته الولايات المتحدة ويدعو الدول إلى منع سباق تسلح في الفضاء الخارجي، وهي خطوة دفعت الولايات المتحدة إلى التساؤل عما إذا كانت موسكو تخفي شيئا ما. وجاء التصويت بعد أن اتهمت واشنطن موسكو بتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية لوضعه في الفضاء، وهو ما نفته روسيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو تعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للمجلس بعد التصويت "حق النقض اليوم يطرح هذا السؤال: لماذا؟ لماذا، إذا كنتم تتبعون القواعد، لا تدعمون قرارا يعيد التأكيد عليها؟ ما الذي يمكن أن تخفوه؟... هذا أمر محير ومشين". واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا واشنطن بمحاولة تشويه صورة موسكو، وقال إن روسيا ستبدأ قريبا مفاوضات مع أعضاء المجلس بشأن مشروع قرار من جانبها يهدف إلى الحفاظ على السلام في الفضاء. وأضاف "نريد حظرا على نشر أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي وليس فقط (أسلحة الدمار الشامل). لكنكم لا تريدون ذلك... دعوني أطرح عليكم نفس السؤال: لماذا؟"، موجها سؤاله للسفيرة الأميركية. وطرحت الولايات المتحدة واليابان مشروع القرار للتصويت بعد ما يقرب من ستة أسابيع من المفاوضات. وحصل القرار على تأييد 13 صوتا بينما امتنعت الصين عن التصويت واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو). ويؤكد نص مشروع القرار الالتزام بمعاهدة الفضاء الخارجي ويدعو الدول إلى "المساهمة بفاعلية في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي". وتمنع معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 الموقعين عليها، ومنهم روسيا والولايات المتحدة، من وضع "أي أجسام تحمل أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل في مدار حول الأرض".

طائرات مسيرة أوكرانية تضرب مصنعاً روسياً للصلب

كييف: «الشرق الأوسط».. قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لوكالة «رويترز»، (الأربعاء)، إن طائرات أوكرانية مسيرة ضربت مصنعاً روسياً كبيراً للصلب في منطقة ليبيتسك، وألحقت به أضراراً في هجوم وقع أمس (الثلاثاء). وأضاف المصدر أن الهجوم دمر جزئياً «محطة أكسجين» في مصنع نوفوليبيتسك للمعادن فيما سيكون له تأثير طويل الأمد على عمل الشركة. ورفضت شركة «إن إل إم كيه» مالكة المصنع التعليق. وقال مصدر إقليمي في الصناعة في روسيا إن المنشأة استمرت في العمل بشكل طبيعي. وقال حاكم منطقة ليبيتسك في وقت سابق إن طائرة أوكرانية مسيرة سقطت في منطقة صناعية الليلة الماضية، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار. وتزايد تركيز أوكرانيا على استهداف المنشآت النفطية والصناعية الروسية بطائرات مسيرة بعيدة المدى في الأشهر القليلة الماضية في محاولة للضغط على روسيا التي شنت غزواً واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ولم تؤكد كييف أو تنفي رسمياً مثل هذه الهجمات، لكنها تقول إن المنشآت المستهدفة تدعم المجهود الحربي، وأهدافاً عسكرية مشروعة. وتنفي «إن إم إل كيه» تعاونها مع صناعة الدفاع الروسية، وتقول إن إنتاجها للاستخدامات المدنية. وقال المصدر في كييف إن هجوم الليلة الماضية شنه جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني. وشنت روسيا هجمات بعيدة المدى على أوكرانيا طوال الحرب، وكثفت في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها الجوية على نظام الطاقة.

بريطانيا وألمانيا تتعهّدان بدعم أوكرانيا «مهما استغرق الأمر»

برلين: «الشرق الأوسط».. تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم (الأربعاء)، بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا «مهما استغرق الأمر»، رغم أنّ المستشار الألماني شدّد على رفضه تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى إلى كييف، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد زيارة إلى بولندا الثلاثاء حيث تعهّد بأموال إضافية لكييف، حل رئيس الوزراء البريطاني في العاصمة الألمانية في أول زيارة له منذ أن أصبح رئيساً للوزراء قبل 18 شهراً. وقال سوناك للصحافة: «نحن متّحدون في رغبتنا في دعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر». وأضاف أنّ الحرب التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن «تنتهي بالفشل». وأشار خلال مؤتمر صحافي مع شولتس في المستشارية الألمانية إلى أننا «ندافع عن القيم المهمّة للغاية بالنسبة إلينا». وقام سوناك برحلته التي تستغرق يومين إلى أوروبا بهدف تسليط الضوء مجدّداً على الحرب في أوكرانيا، بعدما طغت الحرب التي تشنّها إسرائيل ضدّ حركة «حماس» في قطاع غزة على معظم الأحداث العالمية. وفي العاصمة البولندية وارسو، تعهّد الثلاثاء بزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني تدريجيا إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2030. كما تعهّد بتقديم مبلغ إضافي قدره 500 مليون جنيه استرليني (617 مليون دولار) إلى أوكرانيا، ممّا يرفع المبلغ الذي قدّمته المملكة المتحدة إلى أوكرانيا إلى 12 مليار جنيه استرليني. وتناشد كييف حلفاءها زيادة إمدادات الذخيرة والدفاعات الجوية التي تشتد الحاجة إليها لصدّ الهجمات الروسية المتواصلة. ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 61 مليار دولار لكييف الأربعاء. من جهتهم، يشدّد وزراء الدفاع والخارجية في الاتحاد الأوروبي على أنّه لا يزال يتعيّن على أوروبا أن تعمل على تسريع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا. وردّت ألمانيا على مطالب كييف في الأيام الأخيرة، معلنة أنّها سترسل نظام دفاع جوي إضافيا من طراز باتريوت إلى أوكرانيا. غير أنّ شولتس قاوم مجدّداً الدعوات لإرسال صواريخ توروس بعيدة المدى إلى أوكرانيا، إذ تخشى ألمانيا من أن تؤدي إلى تصعيد الصراع. وفي هذا السياق، قال شولتس: «قراري واضح للغاية» بشأن إرسال أنظمة توروس. وأضاف: «لكن قراري واضح للغاية أيضاً بأننا سنستمر في كوننا أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا».

«فصل جديد»

من جهته، أشاد سوناك بـ«فصل جديد» في العلاقات بين بريطانيا وألمانيا، حيث أعلنا عن خطط لمحاولة مشتركة لتطوير أنظمة مدفعية هاوتزر يتمّ التحكّم فيها عن بعد، يتم تركيبها على مركبات بوكسر المدرّعة. وقال رئيس الوزراء البريطاني: «في هذه اللحظة الخطرة بالنسبة للعالم، تقف المملكة المتحدة وألمانيا جنبا إلى جنب للمحافظة على الأمن والازدهار في بلدينا وفي أنحاء قارّتنا». من جهة أخرى، أفاد سوناك بأن الغرب يواجه أخطر مرحلة منذ انتهاء الحرب الباردة، إذ بات الهجوم الروسي على أوكرانيا في عامه الثالث بينما يزداد خطر التصعيد في الشرق الأوسط. وتواجه بلدان «الناتو» ضغوطا لزيادة الإنفاق الدفاعي في مواجهة هذه التهديدات العالمية. وزادت عدة دول أوروبية منضوية في «الناتو» بما فيها فرنسا وألمانيا الإنفاق على الدفاع في الفترة الأخيرة للوصول إلى هدف الحلف البالغ 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. ورفض سوناك أن يقول إنّه يتعيّن على حلف شمال الأطلسي زيادة هدفه إلى 2.5 في المائة، لكنه قال: «نحن ندرك أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، أعتقد أننا في عالم يزداد فيه الإنفاق الدفاعي». لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حذّرت قبل فترة قصيرة من وجود حاجة لبذل مزيد من الجهود فيما من المقرر أن تقدّم بروكسل مقترحات لتمويل الدفاع بحلول موعد انعقاد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي مقررة في يونيو (حزيران). طرحت بروكسل استراتيجية بكلفة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لزيادة الإنتاج الدفاعي، إلا أن المسؤولين عدّوا المبلغ غير كاف. وحضّت برلين حلفاءها على شراء أنظمة ردع بشكل مشترك وكانت المملكة المتحدة التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2020 من بين 20 دولة انضمت إلى الخطة. وسيقوم المشروع على شراء أنظمة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بينها أنظمة «أيريس-تي» ألمانية الصنع ومنظومة باتريوت الأميركية و«آرو 3» الأميركية الإسرائيلية. رفضت فرنسا حتى الآن التوقيع على الاتفاق، إذ يصر مسؤولون فرنسيون على نظام دفاع جوي باستخدام معدات أوروبية.

بوتين: أجهزة الغرب تدعم الإرهاب... وموسكو مستعدة لتعاون «يضمن الأمن العالمي»

اعتقال نائب وزير الدفاع بتهم فساد يوسع مسار «التطهير» في مؤسسات الدولة

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر... اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة الاستخبارات الغربية بالوقوف وراء هجمات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار بلدان وتأجيج صراعات داخلية فيها. وتعمد خلال مشاركته الثلاثاء، في مؤتمر أمني دولي رفيع عقد في عاصمة الشمال الروسي سان بطرسبرغ أن يربط بشكل غير مباشر بين الهجوم الدموي الذي استهدف روسيا الشهر الماضي ونشاط أجهزة غربية لم يحددها، لكنه قال إنها موجهة لتقويض الأسس الدستورية في بلاده. وخاطب بوتين الحاضرين في المؤتمر عبر تقنية الفيديو (كونفرنس)، وقال إن الهجمات الإرهابية في بلدان مختلفة «لا يقف وراءها متطرفون فقط وإنما الأجهزة الخاصة لبعض البلدان أيضاً». ورأى أن الإرهاب «لا يزال أحد أخطر التهديدات في القرن الحادي والعشرين». مشيراً إلى أن هدف الهجمات الإرهابية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، و«التي لا تقف وراءها الجماعات المتطرفة فحسب، بل وأجهزة المخابرات في بعض البلدان أيضاً، هو تقويض الأسس الدستورية وزعزعة استقرار الدول ذات السيادة والتحريض على الكراهية بين الأعراق والأديان». وأشار بوتين إلى أن «أساليب المجرمين أصبحت أكثر همجية، كما تجلى خلال الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف قاعة «كروكوس» في ضواحي موسكو». وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ماضية في إجراء التحقيقات حول الحادث، متعهداً «تحديد هويات جميع المنفذين والمدبرين والمنظمين ومعاقبتهم كي لا يفلت أحد من العقاب العادل». ووصف بوتين الحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وحمايتها بأنها من «أهم الشروط لتعزيز سيادة وأمن الدول»، خصوصاُ في المرحلة الراهنة التي تشهد وفقاً له «تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وتغيير ميزان القوى في العالم تدريجياً لصالح الأغلبية العالمية». ولفت الرئيس الروسي كذلك إلى الأهمية القصوى لحماية مجال المعلومات من التهديدات لضمان الأمن القومي والتنمية الاقتصادية. وأكد أن بلاده مستعدة لـ«تعاون وثيق» من أجل ضمان الأمن العالمي والإقليمي مع جميع الشركاء المهتمين بذلك. ويعقد الاجتماع الدولي الثاني عشر للمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى في سان بطرسبرغ تحت رعاية مجلس الأمن الروسي. وتعد هذه النسخة الـ12 للمؤتمر السنوي الذي كان يحضره عادة ممثلون عن مجالس الأمن وأجهزة الاستخبارات في عشرات البلدان. ويرأس الوفد الروسي فيه عادة سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف. وأعلن المجلس الروسي على موقعه الإلكتروني جانباً من أجندة المؤتمر وكشف عن أن الحاضرين سوف يناقشون خلال جلسات تستمر يومين ملفات أمن المعلومات في سياق تشكيل نظام عالمي متعدد المراكز. كما سيتضمن جدول الأعمال مناقشة موضوع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التقليدية بوصفها عنصراً أساسياً في الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، تجرى المناقشات في إطار مائدتين مستديرتين تناقشان ملفي مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية السكان في ظروف الصراعات العسكرية وحالات الطوارئ الطبيعية. وينتظر أن تنعقد على هامش المؤتمر سلسلة اجتماعات ثنائية بين الوفود المشاركة. وكان لافتاً هذا العام أن مجلس الأمن الروسي لم يحدد في بيانه حول مسار الاجتماع عدد الوفود الأجنبية المشاركة، في ظل مقاطعة البلدان الغربية وعدد من البلدان الأخرى الفعاليات التي تنظمها موسكو. واكتفى المجلس الروسي بالكشف عن أن باتروشيف «عقد اجتماعات عدة مع زملائه الأجانب في موسكو. وتحدث على وجه الخصوص مع وزير الداخلية الكوبي لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، ومع مستشار رئيس بوليفيا للقضايا الأمنية خوسيه هوغو مولديس، ومع المساعد الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية سيلسو أموريم، ومع الرئيس البوليفي. ومع مدير جهاز المخابرات العامة بجمهورية السودان أحمد إبراهيم مفضل، وكذلك مع مستشار الرئيس السوري علي مملوك». على صعيد آخر، أعلنت لجنة التحقيق المركزية الروسية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة. وقالت اللجنة في بيان نُشر الثلاثاء على منصة «تلغرام» إنه «تم اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي (تقاضي رشوة)». وذكرت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة تُجري التحقيقات اللازمة. بينما أفاد مصدر أمني روسي لوكالة أنباء «إنترفاكس» بأن التحقيق سيحال إلى المحكمة في المستقبل القريب مع طلب لإبقاء إيفانوف قيد الاعتقال. وأثار الإعلان نقاشات واسعة على شبكات التواصل الروسية، خصوصاً على خلفية ربط بعض الأوساط عملية الاعتقال مع الحرب الأوكرانية؛ ما دفع محامي المسؤول المعتقل إلى تأكيد أن «التهم الموجهة تتعلق بقضايا فساد ولا توجد بينها تهمة الخيانة العظمى». وأكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي بتطورات القضية. كما أعلن أنه تم إخطار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالأمر مسبقاً. ودعا بيسكوف وسائل الإعلام إلى الاستناد في تغطياتها حول الموضوع على ما تقدمه المصادر الرسمية الروسية فقط. و«عدم الالتفات إلى التكهنات والصخب والضجيج المتعلق بحديث عن تهمة الخيانة». وقال الناطق الرئاسي: «هناك الآن الكثير من التأويلات المختلفة حول هذا الموضوع، وهنا، بالطبع يجب الاعتماد على المعلومات الرسمية. علاوة على ذلك، فإن التحقيق جار. وكل ما يقال ليس أكثر من تكهنات حول هذا الأمر. يجب الاعتماد على المعلومات الواردة من سلطات التحقيق. وبطبيعة الحال، في نهاية المطاف - قرار المحكمة». إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن مصدر أمني أن إيفانوف كان «تحت أنظار ومتابعة دقيقة من جانب أجهزة إنفاذ القانون منذ فترة طويلة». وقال المصدر للوكالة: «دعونا نقول فقط إنه لم يصبح تحت الرقابة أمس، أو أول أمس، أو حتى قبل شهر وإنما منذ فترة أطول. وتستند مواد قضيته، من بين أمور أخرى، إلى شهادات شهود عيان ونتائج أنشطة عملياتية». وأوضح المصدر أن ملف إيفانوف تتابعه من الناحية العملياتية المخابرات العسكرية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي. وكان إيفانوف (من مواليد عام 1975) شغل منصب نائب رئيس حكومة ريف موسكو. وتولى بين عامي 2013 و 2016 إدارة شركة «أوبورونستروي» (الإنشاءات الدفاعية) التي تعدّ بين أبرز مؤسسات المجمع الصناعي العسكري. وفي مايو (أيار) 2016، تم تعيينه نائباً لوزير الدفاع، وكان من مهامه الإشراف على عمل مجمع البناء العسكري التابع للوزارة. وسلط ملف اعتقال ايفانوف الأنظار على سلسلة فضائح مماثلة تتعلق بقضايا فساد تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية، وشكّلت جزءاً من «عمليات التطهير الداخلي» وفقاً لتعليق وسائل إعلام. وكانت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي أعلنت الشهر الماضي اعتقال «مجموعة إجرامية» ضمت عدداً من كبار مسؤولي وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، ورجال أعمال من إقليم ستافروبول، الواقع في جنوب روسيا. ووجّهت السلطات المختصة إلى المعتقلين اتهامات بارتكاب جرائم اقتصادية وإساءة استخدام الصلاحيات والسرقة والابتزاز، وكشفت عن أن المجموعة حاولت الاستيلاء على شركات كبرى بشكل غير قانوني من خلال إلغاء ترخيص لاستخراج موارد طبيعية، وسرقة إمدادات للغاز الطبيعي على نطاق واسع. وأجرى جهاز الأمن الفيدرالي سلسلة من عمليات التفتيش والدهم في موسكو وإقليم ستافروبول، وأظهرت لقطات فيديو صورها المداهمون أنه تم العثور في منازل المعتقلين على مبالغ كبيرة من الأموال بعملات مختلفة، وسيارات فارهة وأسلحة نارية وذخيرة. وقبل ذلك، أعلنت السلطات الأمنية اعتقال أولغا ياريلوفا، النائبة السابقة لوزير الثقافة الروسي بتهمة اختلاس، واعتقال مكسيم بارشين، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والتواصل الجماهيري في صيف 2023 للاشتباه في تلقيه رشوة، وتم إعفاؤه من منصبه بعد ذلك بقليل. ونقلت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء أنه «على مدى السنوات الخمس الماضية (منذ عام 2019)، تم توجيه تهم بارتكاب جرائم جنائية مختلفة إلى 16 مسؤولاً فيدرالياً سابقاً وحالياً، بمن فيهم 5 وزراء سابقين و13 نائباً للوزراء».

سابقة عالميّة.. البندقيّة تبدأ بفرض ضريبة على الزيارات اليوميّة

الجريدة....تبدأ مدينة البندقية الإيطالية الخميس تطبيق إجراء يشكّل سابقة عالمية، سيتعين بموجبه على السيّاح الذين يزورونها لفترات نهارية قصيرة من دون المبيت فيها، دفع ضريبة قدرها خمسة يورو وإبراز بطاقة دخول على شكل رمز استجابة سريعة، في محاولة للحدّ من الأعداد الضخمة للسياح. ورغم سعر البطاقة المنخفض وعدم تحديد عدد أقصى للزوار يوميا، تأمل البندقية في ثني عدد من السياح عن ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة فوق القنوات المائية، خلال الفترات التي تشهد أكبر إقبال. ومع تطبيق هذا الإجراء، تصبح البندقية، أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديداً في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى التحرك من أجل التوفيق بين راحة السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة. وخلال مؤتمر صحافي في أوائل أبريل بالعاصمة الإيطالية لعرض تفاصيل هذا الإجراء الجديد أمام وسائل إعلام من العالم أجمع، قال رئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو «هذه التجربة تحصل للمرة الأولى في العالم». ومن المتوقع أن تحذو مدن سياحية كبرى حذو البندقية وتتّبع هذا الإجراء بسبب مواجهتها المشكلة السياحية نفسها. وقال برونيارو إن «هدفنا هو جعل البندقية أكثر ملاءمة للعيش»، في حين منعت هذه المدينة الإيطالية التي تُعدّ إحدى أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، السفن السياحية العملاقة من الوصول إلى وسطها التاريخي. وفي فترات ذروة الارتياد، يمضي مئة ألف سائح ليلتهم في البندقية، إضافة إلى عشرات آلاف الزائرين الذين يقضون فيها ساعات قصيرة من دون المبيت. في المقابل، لا يتجاوز سكان وسط المدينة 50 ألف نسمة، وهو عدد في تراجع مطرد. بالنسبة لعام 2024، تطال هذه الضريبة الجديدة 29 يوماً فقط تشهد تدفقاً كبيراً للسياح، إذ «يبدأ التقويم في 25 أبريل (وهو يوم عطلة رسمية في إيطاليا)، ثم يتبعه كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً من مايو إلى يوليو»، بحسب برونيارو الذي وعد «بعمليات مراقبة سلسة للغاية» و«عشوائية» و«من دون طوابير»، للتأكد من الالتزام بدفع الضريبة. وتستهدف هذه الضريبة التي أرجئ تنفيذها مرات عدة، فقط السياح الذين يدخلون المدينة القديمة يوميا بين الساعة 8,30 صباحا و16,00 بالتوقيت المحلي. وسيتعين عليهم تنزيل رمز الاستجابة السريعة مقابل خمسة يورو على الموقع المخصص (https://cda.ve.it/fr/)، وهو متاح باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والإيطالية. وإذا لزم الأمر، سيتعين على الزائرين إظهار الرمز إلى المراقبين المتمركزين عند المداخل الرئيسية للمدينة، ولا سيما محطة قطار سانتا لوتشيا. وسيُطلب من السائحين الذين لم يكملوا هذا الإجراء الشكلي إنجاز ذلك في اللحظة الأخيرة عند وصولهم بمساعدة مشغلين محليين. ولن يمثل ذلك مشكلة لعدم تحديد عدد أقصى لرموز الاستجابة السريعة المباعة يومياً. وقال برونيارو «نعارض وضع حدّ أقصى للرموز، لأن البندقية مدينة لا متحف». وستُفرض غرامة تراوح بين 50 إلى 300 يورو على السائحين الذين يحاولون التسلل، مع العلم أنّ السلطات تؤكد أنها تفضّل ثقافة الإقناع لا القمع. ولا يتأثر بهذا الإجراء السائحون الذين ينامون ليلة واحدة على الأقل في الموقع، إذ سيحصلون على رمز استجابة سريعة QR code مجاني، فضلاً عن إعفاءات أخرى تشمل خصوصاً الأطفال دون سن 14 عاماً والطلاب. والبندقية المشهورة في العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها، مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987. وأفلتت البندقية بصعوبة في منتصف سبتمبر من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في نهاية يوليو بتصنيفها كذلك معتبرين أن إيطاليا اتّخذت حتى الآن إجراءات «غير كافية» لمكافحة تدهور الموقع.