دعوات للعصيان المدني في مصر وإستمرار الإعتصام ضد شرف

يبدو أن المشهد المصري يتجه نحو مزيد من التصعيد، في ظل الدعوات لمزيد من المظاهرات والاحتجاجات ضد رئيس الوزراء عصام شرف، والدعوة إلى عصيان مدني لحين الاستجابة لكافة مظاهر المعتصمين في عدة ميادين.

استمر الآلاف من المصريين في الإعتصام بميدان التحرير والميادين العامة في مدن الإسكندرية والسويس والمنصورة، رغم إعلان الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة الإستجابة لعدد من المطالب التي رفعها المتظاهرون في جمعة "الثورة أولاً" 8 يوليو الجاري، وأهمها إقالة الضباط والقيادات الأمنية المتهمين في جريمة قتل المحتجين أثناء الثورة، وتشكيل لجنة قومية لتحقيق المطالب الإجتماعية ومنها زيادة الأجور وتحسين الخدمات الصحية والإجتماعية.

 ولم يقف الأمر عند حد رفض بيان الحكومة، وإستمرار الإعتصام، بل تبنت العديد من الأحزاب والحركات السياسية دعوة للعصيان المدني، وهي الدعوة التي رفضتها قوى سياسية أخرى مؤثرة مثل جماعة الإخوان المسلمون، والتيارات الإسلامية، والأحزاب السياسية القائمة من قبل الثورة. فيما طالب البعض الدكتور عصام شرف بالإستقالة والعودة إلى صفوف الثوار بميدان التحرير.

وألقي الدكتور عصام شرف بياناً مسا أمس السبت 9 يوليو، قال فيه " تلقيت تكليفات شعب مصر البطل بكل فخرًا واعتزاز، كما تلقيت النقد قبل الدعم بكل احترام من قبل الشعب الذي هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر كافة السلطات"مشيراً إلى أنه "إستجابة لإرادة الشعب"، قرر شرف "إنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار"، وكلف وزير داخليته ب"الإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وآمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية". و قرر أيضاً أن تتولى الدوائر القضائية التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين وفساد رموز النظام السابق تلك القضايا فقط، مع عدم التقيد بالإجازة القضائية التي تبدأ الشهر المقبل، وتستمر لعدة أسابيع. إضافة إلى تشكيل لجنة تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور.

وفي أول رد فعل للمعتصمين بميدان التحرير على البيان الذي أيذيع في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت، هتفوا "مسرحية، مسرحية"، "لا أحزاب ولا إخوان.. الثورة لسه في الميدان"، "يا شهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح"، ""الثورة أولاً.. يعني تطهير بجد.. محاكمات بجد.. حكومة بجد"، "الداخلية زي ما هية.. الداخلية بلطجية"، "القصاص القصاص دول ضربونا بالرصاص"، "يا شرف.. خيتمك لسه في الميدان"، في دعوة واضحة إلى ضرورة تقديم عصام شرف إستقاليته، والعودة إلى ميدان التحرير . ورفعوا لافتات كتب عليها "إلى المجلس العسكري.. عفوا لقد نفذ رصيدكم"، و"مستمرون من أجل مصر أكثر بياضاً"، "مصر أولاً.. ثورتنا أولاً".

ووقعت مشادات كلامية مشاحنات بين المعتصمين بميدان التحرير والمواطنين العاديين، وسائقي السيارات، ولاسيما سيارات الأجرة، بسبب إغلاق الميدان أمام المرور، وأتهم قائدوا السيارات المعتصمين بالعمل ضد مصلحة مصر، وعدم الشعور بمأساة الملايين من البسطاء الذي يعانون من جراء تعطلهم عن العمل، أو إغلاق محالهم التجارية. أو الإستغناء عنهم من مصانعهم، لتوفقها عن العمل، بسبب الكساد الإقتصادي.

وقال وائل أحمد أحد قادة الإعتصام بميدان التحرير وشقيق الشهيد كريم أحمد ل"إيلاف" إن بيان الدكتور عصام شرف لم يلب تطلعات الجماهير التي خرجت بالملايين في جمعة "الثورة أولاً"، ولم يشف حسرة أهالي القتلى، مشيراً إلى أن وزير الداخلية أعلن أن قرار شرف بإنهاء خدمة الضباط والقيادات الأمنية المتهمة في قضية قتل المتظاهرين سوف يتم تنفيذه في شهر أغسطس المقبل، ما يعني أنه ليست إقالة، بل خروج مشرف مع معاش ضخم، أو حركة تنقلات عادية يحصل فيها هؤلاء على ترقيات ونقل إلى منصب أفضل. وأشار أحمد إلى أن المعتصمين بميدان التحرير لم يغادروه إلا بعد تحقيق كافة المطالب وأهمها علانية محاكمة قتلة الشهداء ورموز النظام السابق، وتطهير الحكومة وزرارة الداخلية من القيادات الفاسدة، وليس إقالة أو إنهاء خدمة المتهمين في قتل الثوار فقط. لافتاً إلى أن هناك إستعدادات لعصيان مدني سلمي في كافة أنحاء الجمهورية، وأضاف أن تم إغلاق الأبواب الأمامية لمجمع التحريرـ أكبر مجمع للمصالح الحكومية في مصرـ، إضافة إلى إغلاق ميدان الكيت كات في منطقة إمبابة الحيوية على كورنيش النيل. مؤكداً أن مسلسل العصيان المدني مستمر إلى حين تحقيق كافة مطالب الثورة، بعد أن ثبت أنه لا شيء يسير في مساره الصحيح إلا من خلال الضغط الشعبي.

فيما قطع المحتجون في مدينة السويس الطريق المؤدي إلة قناة السويس، وهو يرتدون الأكفان، في إشارة إلى استعدادهم للموت في سبيل قضيتهم، ومعلنين أنهم لن يفضوا إعتصامهم، إلا بعد تحقيق مطالبهم، التي بلوروها في الإسراع في محاكمة رموز النظام السابق، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من أتباع الحزب الوطني المنحل. وفي الإسكندرية أستمر بضعة آلاف في الإعتصام بميدان القائد إبراهيم.

ودعا جورج إسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها الدكتور محمد البرادعي، المعتصمين في التحرير وشتى المدن إلى ضرورة فتح ميدان التحرير باقي الميادين أمام المارة، معتبراً أن ذلك الإجراء بمثابة عقاب للمواطنين، وقال ل"إيلاف" أنه يقترح فتح ميدان التحرير نهاراً، حتى لا تتعطل مصالح الناس، مشيراً إلى أنه يؤيد الإعتصام حتى تتحقق كافة مطالب الثورة، معتبراً أن المصريين تعودوا منذ إندلاع الثورة أنه لا يتم تحقيق أية مطالب جديدة إلا بعد زيادة الضغط الشعبي، والنزول إلى الميادين بالملايين، ولذلك من الأفضل الإعتصام، حى يستجيب المجلس العسكري لكافة المطالب.

ويتفق الدكتور أيمن نور المرشح الرئاسي المحتمل معه في الدعوة لإستمرار الإعتصام، وقال ل"إيلاف" إن الثورة لم تكتمل بعد، ومن الضرورة أن تستمر في زخمها وإشتعالها في الميادين العامة، وألا تهدأ حتى لا تسرق أو تتحول عن مسارها، أو تتحول إلى مجرد إنتفاضة شعبية، وأضاف نور أن النضال من أجل حقوق أسر الشهداء والمصابين جميع المصريين، يجب أن يستمر في أية صورة مثل الإعتصام أو التظاهر في مليونيات كل جمعة.

ويشير محمد عادل المتحدث باسم حركة 6 أبريل أحد أهم الحركات السياسية المتبنية للإعتصام إن قرارات رئيس الحكومة ليست على مستوى طموحات أو مطالب الثورة، لافتاً إلى أن الإعتصام مستمر إلى حين إدراك الشعب المصري أن مطالبه التي خرج من أجلها ودفع ثمنها من دماء وأرواح أبنائه قد تحققت على أرض الواقع، وأضاف أن المصريين ملوا من الوعود، وقال ل"إيلاف" إن حكومة الدكتور عصام شرف نفسها تحتاج للتطهير أولاً من رموز وأعضاء في الحزب الوطني المنحل، مشدداً على أهمية تطهير الشرطة بشكل جدي، وليس إجراء حركة تنقلات من منصب لآخر. وأن تكون محاكمات رموز النظام السابق علنية.

فيما تقف جماعة الإخوان المسلمون على الجانب الآخر، وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ل"إيلاف" إن الإخوان يرفضون الإعتصام، لأنه ضد مصلحة المصريين، ويضر بالإقتصاد، وحركة العمل، مشدداً على أن التظاهرات المليونية التي خرجت في الجمعة الماضية وصلتها رسالتها للحكومة والمجلس العسكري، وصدرت قرارات جدية في اليوم التالي. مشيراً إلى أن بيان الدكتور شرف تضمن الكثير من الإيجابيات التي يجب النظر إليها، داعياً إلى عدم الإكتفاء بالنظر إلى نصف الكوب الفارغ فقط.

وجاء موقف التيار السلفي رفضاً للإعتصام أو التصعيد بالعصيان المدني، وقال الدكتور يوسف عبد الرحمن القيادي بالجمعية الشرعية، أحد أبرز قوة في التيار ل"إيلاف" إن الإعتصام وتعطيل مصالح المصريين، وضرب الإقتصاد مرفوضة، مشدداً على ضرورة الإحتجاج ولكن بشكل لا يضر بنا، لاسيما أن هناك فئات كثيرة بدأت تتضجر من الثورة، وترى أنها أضرتها أكثر مما نفعتها، وهؤلاء هم العمال والفلاحين والبسطاء، الذين أضيروا في أعمالهم.