احتجاز ثلاثة أستراليين في إيران..

احتجاز ثلاثة أستراليين في إيران..

لندن: «الشرق الأوسط»... كشفت الحكومة الأسترالية، أمس، عن احتجاز 3 من مواطنيها في إيران، اثنان يحملان الجنسية البريطانية أيضاً، وذلك في أحدث فصول سلسلة اعتقالات أعلنت عنها دول غربية طالت عدداً من مواطنيها في طهران. ويأتي خبر الاعتقالات وسط منعطف جيوسياسي حساس، وفي أعقاب إعلان أستراليا عن انضمامها لمهمة، بقيادة الولايات المتحدة، لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج. وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأسترالية صحة ما نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية بشأن اعتقال امرأتين يحملان الجنسيتين الأسترالية والبريطانية وصديق إحداهما احتجزوا في إيران. وأفادت وكالات عن متحدث باسم الحكومة الأسترالية بأن «وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات 3 أستراليين معتقلين في إيران». وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن مدونة كانت تسافر في آسيا مع صديقها الأسترالي ومحاضرة تدرس في إحدى جامعات أستراليا احتجزوا في واقعتين منفصلتين ونقلوا إلى سجن بطهران تحتجز فيه نازنين زاغري راتكليف الموظفة بمؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية، وهي بريطانية إيرانية محبوسة منذ عام 2016 لاتهامها بالتجسس. ولم تذكر الصحيفة اسمي المواطنتين، بموجب طلب من وزارة الخارجية البريطانية، وقالت إن الحكومة الأسترالية تتولى التعامل في القضيتين. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إلقاء القبض على المدونة وصديقها قبل نحو 10 أسابيع. وبحسب شبكة التلفزيون الأسترالية العامة «إيه بي سي»، فإن السلطات الإيرانية احتجزت أيضاً صديق إحدى هاتين المرأتين، وهو رجل أسترالي. فيما ذكرت تقارير أن إحدى المرأتين أكاديمية، وهي موقوفة منذ أشهر، فيما تم اعتقال الاثنين الآخرين أثناء قيامهما بالتخييم قرب منشأة عسكرية خلال رحلة عبر آسيا. وقالت وزيرة الأعمال البريطانية، أندريا ليدسوم، لمحطة «سكاي نيوز» إن «الأمر يبدو مقلقاً بشدة، وستفعل الحكومة البريطانية كل ما بوسعها لدعم أي مواطن بريطاني يحتجز في إيران». كما عبّر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمس، عن قلقه للسفير الإيراني في لندن بشأن عدد المواطنين مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران وأوضاع احتجازهم. وتدعو الحكومة الأسترالية في تعليمات السفر إلى إيران المواطنين لإعادة النظر في ضرورة السفر إلى هناك، «بسبب احتمال تعرض الأجانب، ومنهم الأستراليون، للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. المواطنون أصحاب الجنسية المزدوجة مهددون أيضاً». وقالت أستراليا، الشهر الماضي، إنها ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في الخليج. ويتزايد عدد الرعايا الموقوفين الذي يحملون جنسيات مزدوجة في إيران، فيما يعتبره كثيرون استراتيجية دبلوماسية بالغة القسوة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن من بين الموقوفين ميمنت حسيني - شافوشي، وهي خبيرة إيرانية - أسترالية في علم السكان، تم توقيفها أواخر العام الماضي خلال زيارة لإيران ضمن جولة بحث. ويعتبر مراقبون التوقيفات، إما تكتيكاً لتحقيق نفوذ دبلوماسي، وإما جزءاً من السياسة غير الواضحة في إيران، حيث يقوم متشددون في السلطة القضائية والنظام الأمني بإسكات النهج الأكثر تصالحاً للمعتدلين. وإذا تأكد نبأ توقيف المواطنين اللذين يحملان الجنسيتين البريطانية والأسترالية، فإنه من شأن ذلك أن يفاقم التوتر بين لندن وطهران، وأن يزيد التحديات أمام رئيس الوزراء بوريس جونسون. والعلاقات بين الدولتين متأزمة على خلفية احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية، أفرج عنها مؤخراً شرط عدم تسليم النفط لسوريا.

الإفراج عن باحثة إيرانية ـ فرنسية معتقلة في إيران موضع تجاذب بين باريس وواشنطن

طهران تطالب بإخلاء سبيل مواطن محتجز في فرنسا مقابل إطلاق سراح فريبا عادل خواه

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... قبل مائة يوم؛ ألقى جهاز المخابرات التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني القبض على الأكاديمية الإيرانية التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضاً فريبا عادل خواه في طهران التي تقيم فيها بالتناوب بينها وبين باريس. ورغم الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الفرنسية على أعلى المستويات والدور المحوري الذي يضطلع به الرئيس إيمانويل ماكرون لتخفيف وقع العقوبات الأميركية على إيران، فإن الباحثة في علم الأنثروبولوجيا التي أنجزت دراستها العليا بالحصول على درجة الدكتوراه، ما زالت تقبع في سجن «إيفين» بشمال العاصمة طهران. ولا أحد من زملاء فريبا عادل خواه؛ أكان في «معهد العلوم السياسية» بباريس حيث تعمل باحثة، أو من المجلات العلمية ودور النشر التي تتعاون معها، يعرف مصيرها بالضبط؛ إذ إنه لم يصدر أي حكم بحقها ولم تمثل أمام محكمة منذ توقيفها. وكلّ ما صدر عن السلطات القضائية الإيرانية بيان مقتضب في 16 يوليو (تموز) الماضي يفيد بأنها «من بين المشبوهين الذين تم توقيفهم مؤخراً» وبأن الجامعية متهمة بـ«التجسس». يذكر أن جان فرنسوا بايار، المدير السابق للمعهد البحثي الذي تعمل فريبا عادل خواه لصالحه، أفاد بأن أفراد عائلتها يعيشون في إيران، وبأنه أتيح لبعضهم زيارتها في السجن المذكور. حتى اليوم؛ فضلت باريس إبقاء هذا الموضوع بعيداً عن الإعلام. ومنذ أقل من شهرين، تناوله الرئيس الفرنسي علناً بعد أن تكاثرت الأصوات التي عبرت عن المخاوف على حياة الباحثة. وقال ماكرون للصحافة يوم 15 يوليو الماضي خلال زيارته إلى صربيا: «إن ما يحدث يثير لدي قلقاً كبيراً، ونحن على علم بما جرى (أي اعتقال فريبا عادل خواه)». وأضاف ماكرون: «لقد عبرت عن معارضتي (لما حدث) وطلب توضيحات من الرئيس روحاني». لكن الرئيس الفرنسي لم يحصل على «أي توضيح له قيمة». وفي الفترة عينها، وجواباً عن المراجعات المتكررة، أصدرت وزارة الخارجية بياناً جاء فيه أن فرنسا قد «تقدمت بطلبات إلى السلطات الإيرانية للحصول على معلومات حول وضع السيدة عادل خواه وظروف توقيفها، كما طلبت أن تمكن من الحصول على الرعاية القنصلية» التي توفرها الخارجية الفرنسية لكل رعاياها الموقوفين في الخارج. لكن بيان الخارجية يتضمن اعترافاً بأنها «لم تتلقَّ أي ردّ مُرضٍ». ليس سراً أن الاتصالات بين باريس وطهران متواصلة على أعلى المستويات بين الرئيس ماكرون ونظيره روحاني، كما أن ماكرون أرسل كبير مستشاريه الدبلوماسيين إلى طهران مرتين، واستقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف في «الإليزيه» وفي منتجع بياريتز مرتين أيضاً أواخر أغسطس (آب) الماضي. وبالطبع، كان الملف النووي والوساطة التي يقوم بها ماكرون لتخفيف وقع العقوبات الاقتصادية على طهران وحثها على البقاء داخل الاتفاق النووي، هو الطبق الأساسي للمفاوضات، ولكن يصعب تصور أن الجانب الفرنسي لم يثر موضوع الباحثة الأنثروبولوجية المعروفة في الأوساط العلمية بفضل الكتب التي نشرتها والدراسات القيمة التي ساهمت بها والتي شرحت فيها تحولات المجتمع الإيراني وعلاقات رجال الدين الشيعة ومجتمعاتهم في إيران والعراق وأفغانستان، وهي البلدان التي كانت تزورها دورياً. ومن بين هذه الدراسات كتاب يحمل عنوان: «أن تكون حداثياً في إيران» الذي نشر في عام 1998. والمثير في المسألة أن فريبا عادل خواه البالغة من العمر 60 عاماً، لم تكن من معارضي النظام الإيراني؛ الأمر الذي غالباً ما أثار حفيظة مواطنيها خارج البلاد. ليست فريبا عادل خواه أول باحثة يلقى القبض عليها في إيران وتوجه إليها تهمة التجسس. فقد عرفت المصير نفسه باحثة أخرى مزدوجة الجنسية «إيرانية - فرنسية» اسمها كلوتيلد رايس، اعتقلت خلال الفترة ما بين 1 يوليو 2009 و15 مايو (أيار) من العام الذي يليه. وما يزيد من مخاوف عائلة عادل خواه وزملائها أمران: الأول، حالتها الصحية خصوصا أنها كانت تنوي العودة إلى باريس في 25 يونيو (حزيران) لإجراء فحوصات طبية. والثاني جهلهم التام بالفترة التي سيستمر فيها اعتقالها. حقيقة الأمر أن ما يثير التساؤلات شبه التزامن بين توقيف الباحثة ومحاولة الاعتداء التي أحبطت على تجمع للمعارضة الإيرانية «مجاهدين خلق» في الشهر نفسه، في ضاحية فيلبانت، الواقعة شمال باريس. وكانت الأجهزة الأمنية الفرنسية قد ألقت القبض على عدة أشخاص سلمت أحدهم إلى بلجيكا للتحقيق معه؛ الأمر الذي أثار حفيظة طهران التي سارعت إلى النفي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجهت باريس رسمياً اتهامات لوزارة شؤون الاستعلامات الإيرانية بتدبير الاعتداء الإرهابي على أراضيها، وفرضت عقوبات على شخصيات منها؛ أحدهم سعيد هاشمي مقدم، الذي يشغل منصب مساعد وزير الاستعلامات المكلف قسم العمليات. هل تحتفظ طهران بفريبا عادل خواه لعلة مبادلة مع إيرانيين معتقلين في فرنسا؟ السؤال مطروح، وثمة من يستدل بالطريقة التي أطلقت بها كلوتيلد رايس، وما تبعها من إطلاق سراح علي وكيلي راد؛ العميل الإيراني الذي اغتال آخر رئيس وزراء في عهد الشاه شاهبور بختيار في عام 1991، ثم إبعاده إلى طهران بعد فترة قصيرة من الإفراج عن رايس، ليرجح أن طهران تسعى لعملية مبادلة بين الجامعية المعتقلة وأحد عملاء طهران في فرنسا. في تحقيق نشرته صحيفة «لو فيغارو» قبل أسبوع، جاء أن طهران تريد مبادلة عادل خواه بمواطن إيراني اسمه جلال روح الله نجاد، وهو مهندس خبير في الألياف البصرية وقد تم اعتقاله في مطار مدينة نيس بداية شهر فبراير (شباط) الماضي وهو آتٍ من طهران عبر موسكو. ويقبع هذا الرجل في السجن بمدينة لينيس، القريبة من مدينة أيكس أو بروفانس. وما يزيد من تعقيدات هذه المسألة أن الولايات المتحدة الأميركية تريد من السلطات الفرنسية أن تسلمها إياه لأن القضاء الأميركي يظن أنه ارتكب انتهاكات عدة على علاقة بتصدير أنظمة وأعتدة عبر الإمارات العربية المتحدة، يمكن استخدامها في الصناعات العسكرية؛ ومنها ما هو لمتابعة الطائرات المسيرة. وتضيف الصحيفة أن المهندس الإيراني كان يعمل لصالح «الحرس الثوري». والأهم من ذلك أن القبض على عادل خواه جاء بعد أسبوعين فقط من موافقة القضاء الفرنسي على تسليم روح الله نجاد إلى الجانب الأميركي؛ الأمر الذي أثار حفيظة محاميه واسمه جان إيف لو بورني الذي تقدم بطلب استئناف الحكم. وبما أن التسليم يحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة، فإن المسألة دخلت الحيز السياسي وأصبحت ثلاثية الأبعاد. وبالنظر إلى محاولات باريس التوسط بين طهران وواشنطن، فثمة من يرى أن الطرف الأميركي ربما يعمل على «إحراج» باريس التي يعمل رئيسها، من خلال اتصالاته مع روحاني، على ضمان الإفراج عن المواطنة الإيرانية - الفرنسية. وثمة بعد آخر للقضية ويتعلق بعمل القضاء الإيراني وبدور «الحرس الثوري» الذي كان وراء اعتقال عادل خواه. كيف ستحل خيوط هذه العقدة؟ الجانب الفرنسي يرفض الخوض فيها، لأنه يعدّ أن إبقاءها بعيدة عن التداول أفضل ضمانة للنجاح. لكن الواضح أن الأمور السياسية وغير السياسية اختلط بعضها ببعض، وأن ما سيشهده الملف الإيراني في الأسابيع المقبلة سيحمل مؤشراً ما على المسار الذي ستسلكه هذه القضية.