إيران تستعد لانتخابات مارس وسط انشغال بحرب غزة..

الحرس الثوري يزيح الستار عن «فتاح 2» فرط الصوتي..

خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل «لفترة محدودة»

الراي..ناشد المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، دولاً إسلامية ترتبط بعلاقات سياسية مع إسرائيل، أن تقطع العلاقات ولو «لفترة محدودة»، بينما أزاح الحرس الثوري، الستار عن صاروخ «فتاح 2» فرط الصوتي، للمرة الأولى، أمس. وقال خامنئي «بعض الحكومات الإسلامية استنكرت الجرائم الإسرائيلية في تجمعاتها والبعض الآخر لم يفعل ذلك. وهذا غير مقبول»، قبل أن يؤكد مجدداً أنه يتعين على الحكومات الإسلامية عدم إرسال إمدادات الطاقة والسلع إلى إسرائيل. وأضاف، خلال زيارة تفقدية على معرض إنجازات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، «على الحكومات الإسلامية أن تقطع على الأقل علاقاتها السياسية مع إسرائيل ولو لفترة محدودة». وكشفت طهران، أمس، عما أعلنت أنه أول صاروخ بالستي فرط صوتي مصنوع محلياً في يونيو الماضي. وأضافت أنه قادر على تجاوز أنظمة الصواريخ المتطورة المضادة للصواريخ البالستية في الولايات المتحدة وإسرائيل.

«خلافات بين المحافظين» في ظل غياب معسكر معتدل مؤثر

إيران تستعد لانتخابات مارس وسط انشغال بحرب غزة

الراي..تشغل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» مساحة كبرى من الاهتمام في السياسة ووسائل الإعلام المحلية، ما يترك مجالاً محدوداً للحملة للانتخابات النيابية المقررة في مارس 2024 التي سيسعى من خلالها المحافظون الى تعزيز سيطرتهم على مراكز القرار. اجتازت العملية المعقّدة لاختيار المرشحين النهائيين لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مرحلة كبيرة، بحيث رفض مجلس صيانة الدستور 28 في المئة من ترشيحات 24982 شخصاً. ولا يمكن توقّع عدد المرشحين الذين سيتنافسون في الأول من مارس 2024 لتجديد المقاعد الـ209 للبرلمان والـ88 لمجلس خبراء القيادة، قبل أن تصبح القوائم نهائية قبل شهر فقط من موعد الانتخابات. وتكتسب انتخابات 2024 أهمية وازنة، اذ إن الدورة الأخيرة التي أجريت عام 2020 شهدت إقصاء عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، ما أدى عملياً إلى تحويل الانتخابات إلى منافسة بين المحافظين والمحافظين المتشددين. وكان الإقصاء الواسع والمثير للجدل لهؤلاء المرشحين من الأسباب التي عزي إليها تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات، اذ توجّه 42,57 في المئة فقط من الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وهو أدنى معدّل يُسجّل منذ الثورة الإسلامية عام 1979. ودعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي، الخميس، إلى بذل كل الجهود اللازمة لضمان إجراء «انتخابات حماسية». وأتى ذلك خلال استقباله أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية البت بأهلية المرشحين للانتخابات. من جهته، أكّد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن حكومته ليس لديها «أي مرشح» للانتخابات النيابية وأنها تحاول «فقط تشجيع زيادة المشاركة» بمشاركة «جميع المكونات السياسية».

مخاوف

في غضون ذلك، يهتمّ الإيرانيون بمواضيع أخرى تشغل بالهم أبرزها احتمال انخراط طهران في الحرب في حال اتساع نطاقها أبعد من قطاع غزة، إضافة إلى المشكلات الاقتصادية وتداعيات حركة الاحتجاجات التي هزّت البلد بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر 2022 على إثر توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها قواعد اللبس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. ويتوقع الخبير السياسي أحمد زيد أبادي أن يستمر الناخبون في الابتعاد عن صناديق الاقتراع «ما لم يتمكن النظام (السياسي للجمهورية الإسلامية) من أن يقدّم لهم دوافع أمل وتغيير». واعتبر زيد أبادي أن تطوّر الحرب «قد يؤثر على نتائج الانتخابات النيابية، إذ إن أي هزيمة لـ«حماس»المدعومة من إيران«ستُضعف موقف الموالين للحكومة في حال حدوثها». من جهتهم، يخشى الإصلاحيون تكرار سيناريو العام 2020 حين استُبعد العديد من مرشحيهم عن خوض المعركة. وكتبت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية أن شخصيات هذا التيار السياسي تدرك أنه «حتى لو كانت الشخصيات الإصلاحية معروفة، لن يتمّ الموافقة إلّا على ترشحيات عدد قليل منهم» من قِبل مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضواً. وقررت شخصيات تعدّ قريبة من التيار الإصلاحي عدم دخول المنافسة، على غرار الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني الذي كان يرجح أن يكون المنافس الأبرز لرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، قبل أن يتمّ إبطال ترشيحه. في مايو، اتهم لاريجاني «تياراً» بقيادة حملة لـ«تطهير» الفضاء السياسي من خلال إقصاء كل الخصوم. ووصف النائب الإصلاحي المنتهية ولايته مسعود بزشكيان المعروف بانتقاده للسلطات، قرار إبطال ترشحه بـ«السخيف» من قِبل «الذين يحاولون القضاء على الشعب من خلال إهماله». ووصف وزير الداخلية أحمد وحيدي هذه الانتقادات بأنها «غير أخلاقية»، مؤكداً أن الحكومة«غير متورطة على الإطلاق» في إقصاء المرشحين.

انقسامات

وفي ظل غياب معسكر معتدل مؤثر، شابت المناقشات التشريعية حالياً «خلافات بين المحافظين، لا سيما بين البراغماتيين والراديكاليين الذين يتمتعون بنفوذ كبير داخل السلطة»، كما يؤكد أحمد زيد أبادي. ونشبت خلافات أيضاً في شأن أسس القانون الذي يشدد العقوبات على النساء اللواتي لا يلتزمن الحجاب الإلزامي واللواتي ازداد عددهن بشكل ملحوظ بعد احتجاجات العام 2022. واعتمد البرلمان هذا النص رسمياً لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وفي الأول من مارس 2024، سيدلي الإيرانيون بأصواتهم أيضاً لانتخاب 88 عضواً لمجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وإمكان إقالته. ومن بين المرشحين لولاية جديدة، نائب رئيسه، رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، وسلفه المعتدل حسن روحاني الذي أكد في تصريحات سابقة أنه يخوض«مساراً صعباً».....

السلطات الإيرانية تفرج عن مغني «راب» بعد عام من السجن توماج صالحي كان يدعم الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني

الجريدة...أفرجت السلطات الإيرانية عن مغني «الراب» توماج صالحي بكفالة، بعدما أمضى أكثر من عام في السجن لدعمه الحركة الاحتجاجية التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وأوقف المغني البالغ من العمر 32 عاماً في أكتوبر 2022، ثمّ حُكم عليه بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة «الإفساد في الأرض». وقال أمير رئيسيان محامي صالحي لصحيفة «شرق» الإصلاحية إنّ موكّله «خرج من السجن» بعد قرار من المحكمة العليا، وفق ما أوردت ليل السبت الأحد. ودعم هذا المغنّي الذي يُحظى بشهرة واسعة في إيران، عبر أغانيه ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاحتجاجات التي اندلعت اعتباراً من منتصف سبتمبر على خلفية وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. ووجّه القضاء الإيراني إلى صالحي في نوفمبر تهمة «الدعاية ضد النظام» السياسي للجمهورية الإسلامية، والإضرار بأمن البلاد، و«التعاون مع دول معادية للجمهورية الإسلامية» و«التحريض على العنف». وأعرب فنّانون أجانب في الفترة الماضية عن دعمهم لصالحي، مبدين خشيتهم من أن يكون مصيره الإعدام. وقُتل مئات الأشخاص بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي استمرت أشهراً قبل أن تتراجع حدتها بشكل كبير أواخر العام الماضي. وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ونفّذت حكم الإعدام بحق سبعة منهم في قضايا متّصلة بالاحتجاجات.