إمام جمعة طهران باع أرضاً حكومية أقل 150 مرة من سعرها الحقيقي..

إمام جمعة طهران باع أرضاً حكومية أقل 150 مرة من سعرها الحقيقي..

تساؤلات عن أسباب عدم التدخل القضائي في القضية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. لم تهدأ عاصفة ردود الفعل على نشر وثائق تشير إلى تورط إمام جمعة طهران، كاظم صديقي، المحسوب على الحلقة الضيقة للمرشد الإيراني علي خامئني، في الاستيلاء على أرض بمساحة 4200 متربع في منطقة ثرية شمال طهران، حتى انتشرت وثيقة جديدة تكشف عن قيمة عقد بيع، وهو أقل 150 مرة من السعر الحقيقي الذي يقدر بنحو 230 مليون دولار. ونشر الصحافي الاستقصائي ياشار سلطاني، المدير السابق لموقع «معماري نيوز»، صورة من عقد بيع الأرض التي ضمها صديقي إلى مدرسة «الخميني» الدينية في شمال طهران. وتشير الوثائق إلى أن الأرض جرى بيعها مقابل 6 مليارات و600 مليون تومان (نحو مليون و570 ألف دولار). وتتبع الوثيقة الجديدة سلسلة وثائق نشرها سلطاني في وقت سابق من هذا الشهر، تتضمن معلومات عن كيفية حصول صديقي وأبنائه على الأرض الواقعة في «أزكل» المحاذية لحي تجريش التجاري شمال طهران. كما نشر سلطاني وثيقة أخرى تتهم صديقي بالحصول على أموال فندق موقوف لحساب حوزة «الخميني» الدينية. وأثارت القضية ردود أفعال واسعة في إيران. وحاولت وسائل إعلام التيار الإصلاحي تسليط الضوء على أبعاد القضية، وفي المقابل هاجمت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» الجهات التي نشرت الوثائق. وقال سلطاني في موقعه: «رغم الأسئلة الكثيرة لدى الرأي العام في القضية، لكنها لم تؤد إلى رد من الجهاز القضائي». وحسب موقع «عصر إيران»، فإن قيمة عقد بيع الأرض المذكورة «لا تكفي لشراء شقة بمساحة 50 متراً» في منطقة «أزكل». وتذكر الوثيقة الصادرة من مكتب توثيق السجلات العقارية، أنه تم تسليم كامل المبلغ للبائع كاظم صديقي نقداً. وتشير الوثيقة إلى شراء الأرض من قبل جواد عزيزي، المسؤول السابق في حوزة الإمام الخميني ومحمد مهدي صديقي. وتساءل موقع «خبر أونلاين» عن أسباب عدم دفع المبلغ المذكور عبر التحويلات البنكية، كما تساءل عن البنوك التي أصدرت الأوراق النقدية. وأنكر صديقي في البداية توقيعه على الوثائق، متهماً بعض الأشخاص بتزوير توقيعه. ووصف الانتقادات التي طالته بـ«الضحيج»، وقال إنها «تستهدف معتقدات الناس قبل أن تستهدفني». لكن مجلس إدارة مدرسة «الخميني» الدينية نأى بنفسه عن إنكار صديقي، وأصدر بياناً قال فيه إن «صديقي وقع بنفسه الوثائق». ویعد صديقي من رجال الدين المقربين من المرشد علي خامنئي، ويترأس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك ينوب عن خامنئي في صلاة جمعة طهران، منذ تعيينه ضمن أئمة جمعة طهران، في أعقاب «الحركة الخضراء» الاحتجاجية في صيف 2009. وتأتي القضية الجديدة ضد صديقي بعد أسابيع قليلة من هيمنة مرشحي التيار المحافظ المتشددة على مقاعد البرلمان الإيراني في انتخابات شهدت أدنى إقبال على صناديق الاقتراع طيلة 45 عاماً من ثورة 1979. وعزا كثيرون العزوف القياسي إلى استياء عام من الوضع المعيشي والاقتصادي. وكانت الانتخابات الأولى بعد الاحتجاجات التي هزت البلاد في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني لدى شرطة الأخلاق.

«العقارات الفلكية... الرواتب الفلكية»

واشتهر سلطاني في صيف 2016، بعدما نشر وثائق عن بيع ممتلكات تابعة لبلدية طهران، في زمن العميد الأسبق والرئيس الحالي للبرلمان، محمد باقر قاليباف. وكانت الوثائق تتضمن قائمة بأسماء المسؤولين وقادة «الحرس الثوري» الذين حصلوا على عقارات بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي. واشتهرت حينها بـ«فضحية العقارات الفلكية». وجاءت فضيحة «العقارات الفلكية» رداً على نشر وثائق من مجهولين تتهم إدارة الرئيس السابق، حسن روحاني، بتقديم «رواتب فلكية» لكبار المسؤولين في حكومته، خصوصاً رؤساء البنوك. وفسرت الوثائق حينها بأنها محاولة لضرب حملة روحاني لولاية ثانية، التي فاز بها في 2017.

رئيسي يحذر من تغلغل الفساد في أجهزة الحكومة

نائب الرئيس الإيراني: أحداث عالمية غير متوقعة أدت إلى تراكم المشكلات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من تغلغل الفساد إلى أجهزة الحكومة، مطالباً المسؤولين بالتصدي للظاهرة التي باتت تؤرق البلاد وسط تراكم المشكلات المعيشية والاقتصادية، وأعاد محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، أسباب مراكمتها إلى أحداث عالمية غير متوقعة. كان رئيسي يتحدث أمام «ملتقى المسؤولين التنفيذيين في الحكومة الشعبية في إطار طفرة الإنتاج بمشاركة الشعب»، وهو أول لقاء يجمع مسؤولي الأجهزة الحكومية في رأس السنة الجديدة، وكان لافتاً أن إدارة رئيسي ركزت على شعار «طفرة الإنتاج بمشاركة الشعب» الذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي للعام الجديد، تأكيداً على أولوية الاقتصاد الذي وصفه بـ«المشكلة الرئيسية» في البلاد. ودعا رئيسي إلى مواجهة التضخم، وقال: «يجب أن ندعم المنتجين، يجب ألا تصل سلعة أعلى من سعرها الحقيقي ليد المستهلك، ونرى كل يوم زيادة الأسعار وتباينها في الأسواق». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيسي قوله: «النظرة للوضع الحالي والسعي للوصول إلى الوضع المرجو أساس التحول». وأضاف: «أمام الذين يحاولون عرقلة نمو البلاد وعدم وصولها إلى القمة، علينا إعادة النظر في الإجراءات المتخذة وتقييم الجهد الذي تم بذله». وقال: «لا تلتزموا الصمت على أقل علاقة غير صحية في الجهاز التنفيذي، وحاربوا أي علاقة غير صحية، ولا تسمحوا بتغلغل الفساد». بشأن السياسة الخارجية، قال رئيسي إن بلاده لديه تفاهمات اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية مع الدول الأخرى، لكن ما لم تتحول تلك التفاهمات إلى معاهدات لن تعود بالفائدة على بلاده. وأضاف: «السياسة الخارجية والداخلية أجنحة طفرة الإنتاج»، وتابع: «مساعدة الأقسام الخارجية للقطاعات الداخلية شرط نجاح دول العالم، وهذا يجب أن يحظى باهتمام كافة المسؤولين». وتعهد رئيسي بأن تمضي حكومته قدماً في استراتيجية «التوسع في البحار» امتثالاً للخطة التي وضعها المرشد الإيراني، بشأن تفعيل «الاقتصاد المتمحور على البحار». من جانبه، قال محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده «واجهت أحداثاً غير متوقعة العام الماضي على المستوى الدولي، ما أدى إلى إضافة قضايا عديدة أخرى إلى المشكلات المتراكمة في البلاد». وقال إن التضخم النقطي تراجع من 54 في المائة إلى 32.3 في المائة العام الماضي، وأعاد التذكير بالمشكلات التي عصفت بالبلاد بين مارس (آذار) 2022 ومارس 2023، وقال: «واجهنا تحديات دولية منها الحرب الأوكرانية». وقدّر مركز الإحصاء الحكومي معدل التضخم في البلاد خلال فبراير (شباط) 2024 عند 42.5 في المائة، بينما أعلن البنك المركزي أنه يتجاوز 46 في المائة. ولا يوجد تفسير لهذا التفاوت. وتفاقمت التوترات في الشرق الأوسط على نحو كبير، ما زاد جهود الدبلوماسية النووية مع إيران تعقيداً. وأثارت إيران غضب الدول الغربية أكثر عبر تزويد روسيا بطائرات دون طيار مسلحة استخدمتها في غزوها لأوكرانيا. وتعثرت المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى بعد عام من تولي إبراهيم رئيسي مهامه بدلاً من حسن روحاني. وتراهن طهران على مبيعات النفط في السوق السوداء، في تجنب نقص الموازنة، مع استمرار العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب قبل نحو 6 سنوات. إلى ذلك، قال رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني أجئي إن «محاربة الفساد بشكل علمي ومهني والابتعاد عن التسيس والحزبية وتجنب الشعارات في مكافحة الفساد من متطلبات تحقيق شعار العام الجديد»، في إشارة إلى شعار المرشد الإيراني. وأعرب أجئي عن مخاوفه من إساءة استخدام منح حكومية للمستوردين والمصدرين، للحصول على دولار بسعر أقل من السوق الداخلية. وقال: «يجب علينا التصدي لإساءة الاستخدام، نحن عازمون على ذلك، وعلى التصدي لمنافذ الفساد». ودعا أجئي إلى وقف المساعدات «الدولارية» لاستيراد سلع يمكن إنتاجها في الداخل الإيراني. وقال أيضاً إن «من ضرورات التحقق الملموس والعملي لاستراتيجية طفرة الإنتاج بمشاركة الناس مواجهة تهريب السلع». وأضاف: «تهريب السلع من المؤكد يضر الاقتصاد والإنتاج».