واشنطن «لا تدعم» مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران..

واشنطن «لا تدعم» مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران..

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قالت الولايات المتحدة إنها لا تدعم المضي قدماً في مشروع خط أنابيب الغاز بين باكستان وإيران، وحذرت من مخاطر العقوبات في التعامل مع طهران. ويفتح خط أنابيب الغاز الباكستاني - الإيراني، المعروف باسم «خط السلام»، آفاقاً جديدة. وهو مشروع طويل الأجل بين طهران وإسلام آباد، وقد واجه تأخيرات وتحديات تمويلية لعدة سنوات. ومن المفترض أن ينقل خط الأنابيب الغاز الطبيعي من سواحل إيران في الخليج العربي، إلى جارتها الشرقية باكستان، والهند. وكانت إيران وباكستان قد وقعتا خطة تجارية لمدة 5 سنوات في أغسطس (آب) 2023، ووضعتا هدفاً للتجارة الثنائية بقيمة 5 مليارات دولار. وقال وزير البترول الباكستاني مصدق مالك، هذا الأسبوع، إن بلاده تسعى إلى رفع العقوبات الأميركية عن خط أنابيب الغاز القادم من إيران حسب «رويترز». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن «القرار السيادي للحكومة الباكستانية هو المضي قدماً في المشروع»، مضيفة أن إسلام آباد «أبلغت الإدارة الأميركية بأهمية هذا المشروع لأمن الطاقة لديها». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «ننصح دائماً الجميع بأن التعامل مع إيران ينطوي على خطر التعرض والتماس مع عقوباتنا حيالها، وننصح الجميع بالنظر في ذلك الأمر بعناية شديدة». وأضاف ميلر: «نحن لا نؤيد المضي قدماً في خط الأنابيب»، مشيراً إلى أن دونالد لو، المسؤول عن منطقة جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية، أفاد بذلك أمام لجنة معنية في الكونغرس الأسبوع الماضي. قبل بضعة أسابيع، دخلت باكستان وإيران في اشتباكات مسلحة، فتحت مساراً جديداً بشأن الضربات المتبادلة بين الجانبين، عندما تبادلتا الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد للمسلحين المتشددين على أراضي بعضهما البعض. كانت علاقات واشنطن مع إيران، التي شهدت مساراً جديداً، شائكة منذ فترة طويلة، وأصدرت الولايات المتحدة جولات متعددة من العقوبات على مختلف الكيانات الإيرانية. وتجمع باكستان والولايات المتحدة علاقات معقدة، مما يفتح مساراً جديداً على مر السنين، وهي علاقات ترتبط باعتماد واشنطن على باكستان في إمداد قواتها خلال حربها الطويلة في أفغانستان، لكن العلاقات شابتها اتهامات بأن إسلام آباد تضطلع بدور مزدوج في التعامل مع واشنطن. كما اتهم بعض السياسيين الباكستانيين واشنطن بالتدخل في السياسة الداخلية لباكستان، وهي الاتهامات التي تنفيها واشنطن.

الإعدام لشرطي إيراني قتل رجلاً خلال احتجاجات 2022

القتيل كان يحتفل بهزيمة بلاده ضد الولايات المتحدة في كأس العالم

لندن-طهران: «الشرق الأوسط».. ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أنه حكم على قائد شرطة محلي بالإعدام لقتله رجلاً خلال الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022. وقُتل الشاب مهران سماك (27 عاماً) برصاص قائد الشرطة بعد إطلاق بوق سيارته في بندر أنزلي بعد هزيمة إيران أمام الولايات المتحدة في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمت في قطر، وفقاً لمنظمات غير حكومية مقرها في الخارج. بدورها، ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن سماك قُتل بالرصاص خلال مسيرة حاشدة في ميناء أنزلي في محافظة جيلان، شمال البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وكان قائد الشرطة المحلية جعفر جوانمردي اعتقل بعد ذلك «لعدم احترامه قواعد استخدام الأسلحة»، ما أدى إلى مقتل مهران سماك، بحسب محامي الضحية ماجد أحمدي. وقال أحمدي: «هذه المرة الثالثة التي تدين محكمة عسكرية الضابط بالقتل، وتصدر حكماً بالإعدام، وفقاً لقانون القصاص». وأفادت وكالة «ميزان»، المنبر الإعلامي لجهاز القضاء الإيراني، مطلع 2024، بأن المحكمة العليا ألغت حكمين أوليين بالإعدام وأحالت القضية إلى محكمة أخرى. في حينها كانت محافظة جيلان أحد معاقل الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد أن اعتقلتها الشرطة لعدم امتثالها لقواعد اللباس في البلاد. في الثامن من مارس (آذار) الحالي، أفاد تقرير بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، بأن القمع العنيف في إيران للاحتجاجات الحاشدة السلمية والتمييز ضد النساء والفتيات، أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى «جرائم ضد الإنسانية». وقالت البعثة إن العديد من الانتهاكات الواردة في التقرير «تشكّل جرائم ضد الإنسانية وخصوصاً جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصابات، والأشكال الأخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية». وجاء في تقرير البعثة أن طهران أعدمت تسعة شبان على الأقل تعسفياً في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى يناير (كانون الثاني) 2024. بينما لا يزال عشرات يواجهون خطر الإعدام أو عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات. وتشير أرقام موثوقة إلى أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، بحسب البعثة، فيما نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.

الفلبين تؤكد الإفراج عن طاقم ناقلة نفط محتجزة في إيران

مانيلا طالبت بإعادة موقوفين بيد الحوثيين بعد إعادة بحارتها من طهران

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة الفلبينية أنه تم إطلاق سراح مواطنيها المتبقين من أفراد طاقم ناقلة نفط تحتجزها إيران منذ منتصف يناير (كانون الثاني) في خليج عمان، مشيرة إلى أنهم عادوا إلى بلادهم، في وقت تسعى لإعادة آخرين محتجزين لدى جماعة الحوثي الموالية لإيران. واحتجزت قوات من البحرية الإيرانية الناقلة «سانت نيكولاس» في 11 يناير. وكانت تحمل طاقماً مكوناً من 18 فلبينياً ويوناني واحد، على خلفية تجاذب بين إيران وعدوّها اللدود الولايات المتحدة. وفي مانيلا، قال إدواردو فيغا، وهو مسؤول في وزارة الخارجية، إنه تم إطلاق سراح البحار اليوناني بعد أسبوع وسراح آخر فلبيني الأسبوع الماضي بعد قدوم طاقم جديد، لا سيما من روسيا. وأوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن البحارة الفلبينيين «لم يكونوا رهائن، لكن لم يسمح لهم بالمغادرة ما لم يتم استبدالهم»، مضيفاً أن الطاقم الفلبيني عاد إلى مانيلا الأسبوع الماضي. واحتجزت إيران السفينة «سانت نيكولاس» المستأجرة من شركة يونانية وترفع علم جزر مارشال، والمحملة بـ145 ألف طن من النفط الخام العراقي. و احتجزت إيران السفينة قبالة السواحل العمانية في رد انتقامي على مصادرة الولايات المتحدة حمولة نفطية تخصّ طهران كانت تقلّها الناقلة نفسها العام الماضي واسمها حينها «سويس راجان». وترسو الناقلة الآن قرب ميناء بندر عباس الإيراني.

بحارة بيد الحوثيين

وتسعى مانيلا أيضاً إلى إطلاق سراح 17 بحاراً كانوا على متن سفينة أخرى اختطفتها في البحر الأحمر جماعة الحوثي في اليمن، الموالية لإيران. وفي هجوم منفصل، قُتل بحاران فلبينيان وأصيب ثلاثة في قصف صاروخي نفذه الحوثيون في 6 مارس (آذار) في خليج عدن. وبدأ الحوثيون مهاجمة السفن في خليج عدن والبحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حملة يقولون إنها تهدف إلى الإشارة إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة. وبدأت الهجمات بعد أسبوعين من خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي يدعو فيه إلى قطع طريق السلع والنفط على إسرائيل. وقال دي فيجا إن مانيلا «تشجعت بالتطورات مثل قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة». وأضاف «آمل أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط وأن يطلق الحوثيون سراحهم (البحارة الفلبينيين)».

ملحمة

وكانت «سويس راجان» محوراً في نزاع دام أشهراً بين إيران والولايات المتحدة، بعد احتجازها في سنغافورة، قبل مصادرة مليون برميل من الخام الإيراني، في ميناء هيوستن، بأمر من القضاء الأميركي، في أغسطس (آب) الماضي، بتهمة تمويلها لـ«الحرس الثوري». وبدأت الملحمة التي تدور فصولها حول «سويس راجان»، في فبراير (شباط) 2022، عندما أعلنت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية» أنها تشتبه في أنها تحمل نفطاً من جزيرة خارج الإيرانية، المحطة الرئيسية لتوزيع النفط في الخليج العربي. وتدعم هذه المعلومات صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن. وعلى مدار شهور، استقرت السفينة في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة، قبل أن تبحر فجأة باتجاه ساحل تكساس دون تفسير. واعترفت شركة الشحن اليونانية «إمباير نافيغيشن»، بتورطها في تهريب نفط خام إيراني قيد عقوبات، ووافقت الشركة على سداد غرامة بقيمة 2.4 مليون دولار. وبعد أوامر قضائية أميركية، أفرغت السفينة حمولتها في ناقلة أخرى، قبالة هيوستن. وبموجب اتفاق الاعتراف بالذنب، تواجه شركة «إمباير نافيغيشن»، 3 سنوات من المراقبة. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية حينها بأن إيرادات تهريب النفط الإيراني يجري استغلالها في دعم «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» المكلفة بعملياته الاستخباراتية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط. واستولت إيران على ناقلتين قرب مضيق هرمز، بينهما «أدفانتج سويت» التي ترفع علم جزر مارشال، في أبريل (نيسان) العام الماضي. وكان على متنها شحنة لشركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون».

نفط أميركي بيد إيران

في 6 مارس الجاري، قالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن إيران ستصادر ما قيمته 50 مليون دولار تقريباً من النفط الخام من الناقلة «أدفانتج سويت». وبررت السلطات الإيرانية تفريق شحنة الناقلة بموجب قرار قضائي جاء فيه أن «هذه الخطوة للرد على العقوبات الأميركية التي تمنع بيع أدوية مهمة لإيرانيين يعانون من مرض انحلال البشرة الفقاعي». وتنفي الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأدوية والسلع الغذائية. ولم يحدد القرار القضائي ما إذا كان استيلاء إيران على نفط الناقلة سيسهم في علاج هؤلاء المرضى. في يوليو (تموز)، قال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن إيران سترد على أي شركة نفط تفرغ نفطاً إيرانياً من ناقلة محتجزة. في وقت سابق من هذا الشهر، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على بنما، لحرمان السفن الإيرانية من رفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وأوضح المبعوث الأميركي الخاص بإيران، أبراهم بالي خلال زيارة إلى بنما، أن الإجراء يهدف إلى منع استخدام السفن في أعمال غير قانونية مثل دعم الجماعات المسلحة المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية الإيرانية بمبيعات النفط. قال إن «إيران والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرّب من العقوبات. إنّهم يحاولون إساءة استخدام سجلّ علم بنما».