«الحرس الثوري» يتوسع في قاعدة مسيّرات مجاورة لمنشأة «فوردو» النووية..

هل تتمكن طهران و«الذرية الدولية» من فك عقدة القضايا العالقة؟..

الشرق الاوسط..لندن: عادل السالمي.. ينهي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، شهوراً من الانتظار، الاثنين، عندما يلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين لإجراء مباحثات، في محاولة جديدة لفك العقدة من القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك على هامش مؤتمر دولي حول البرنامج النووي الإيراني، يقام في مدينة أصفهان، وسط البلاد. وذكرت وكالة «إيلنا» شبه الرسمية الإيرانية، أن غروسي «هو الضيف الخاص لمؤتمر أصفهان النووي»، مشيرة إلى أنه «مبادرة من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تستضيفه أصفهان في وقت ادعى الكيان الصهيوني أنه ألحق أضراراً بمنشأة نووية خلال هجمات صاروخية». وتبادلت إيران وإسرائيل الضربات الشهر الماضي. وأطلقت إيران عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، في عملية نادرة، قالت إسرائيل إنها فشلت بنسبة 99 في المائة. وردت إسرائيل على الهجوم بضربة محدود، مستهدفة منظومة رادار بشمال شرقي مدينة أصفهان، في أكبر قاعدة جوية وسط البلاد مكلفة بحماية منشأة أصفهان النووية للأبحاث، ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، على بعد 130 كيلومتراً شمال أصفهان.

«توقيت حساس»

وتأتي المفاوضات في توقيت حساس، قبل أيام معدودة من تقديم غروسي تقريره الفصلي بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، الذي يسبق اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا، بين يومي 3 و7 يونيو (حزيران) المقبل. وطالبت القوى الغربية، في ختام الاجتماع السابق للمجلس في فبراير (شباط) الماضي، من غروسي التقدم بتقرير فصلي مبكر بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، بعدما تجنبت تلك القوى إصدار قرار يدين إيران، تحت تأثير التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، واقتراب الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وجاء الطلب الأوروبي، بعدما أبدى غروسي انزعاجه من عدم حصوله على أجوبة إيرانية بشأن المواقع غير المعلنة، وتراجع مستوى التفتيش مع تزايد مخزون إيران المخصب بنسبة 60 في المائة، كما أعرب عن «قلقه المتنامي» إزاء قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية، مشدداً على أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير الاستخدام المدني. في المقابل، فإن طهران، انتقدت الموقف الغربي، ووجهت رسالة للوكالة الدولية، رداً على ما وصفتها «الاتهامات»، ومعلومات «غير موثوقة» مصدرها إسرائيل. وقالت إن التحقيق الدولي يعود إلى «اتهامات مصدرها بالدرجة الأولى طرف ثالث سيئ النية؛ أي النظام الإسرائيلي». وأضافت الرسالة الإيرانية: «أعلنت مراراً وتكراراً أنه لا يوجد لديها أي مكان يجب الإبلاغ عنه بموجب اتفاق الضمانات». وأضافت: «مزاعم (الذرية الدولية) بشأن المواقع غير المعلنة تفتقر إلى تقديم المعلومات والوثائق والأدلة المعترف بها في اتفاق الضمانات»...

تمسك إيراني

وقبل ساعات من وصول غروسي إلى طهران في وقت متأخر، الأحد، وجهت وسائل إعلام حكومية، اتهامات إلى القوى الغربية بالسعي لعرقلة اتفاق توصلت إليه إيران والوكالة الدولية في مارس (آذار) العام المقبل، بشأن حل القضايا العالقة حول مرات التفتيش وإعادة كاميرات المراقبة، والتحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية منذ سنوات بشأن آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة. ويشدد الاتفاق، الذي توصل إليه غروسي في زيارة إلى طهران، على ثلاث نقاط؛ أولاً: التواصل بين «الذرية الدولية» وإيران بروح من التعاون وبما يتفق مع مهام الوكالة والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات. وثانياً: يتعلق بقضايا الضمانات المعلقة في المواقع الثلاثة غير المعلنة؛ إذ أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها وتقديم المزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة القضايا المتعلقة. ثالثاً: ستسمح إيران، بشكل طوعي، للوكالة الدولية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة. ومنذ توقيع الاتفاق، تقلص عدد المواقع غير المعلنة التي يجري التحقيق بشأنها من ثلاثة إلى موقعين، لكن قائمة المشكلات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران تزايدت. ولم تلتزم إيران بشكل كامل بالاتفاق خصوصاً إعادة تركيب كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض المواقع، وفي سبتمبر (أيلول) منعت دخول بعض كبار مفتشي الوكالة. ومع ذلك، تحدث مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، الأربعاء الماضي، عن رغبة بلاده بمواصلة العمل مع «الطاقة الذرية» على أساس اتفاق مارس العام الماضي. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن إسلامي قوله إن «تياراً مخرباً في الغرب يعمل ضد البيان المعلن من إيران والوكالة الدولية، ومع ذلك فإننا نؤكد على بقاء هذا البيان، وهو ما أعلنه السيد رفائيل غروسي». وأضافت الوكالة الحكومية أن «تقرير غروسي الفصلي... وقاموسه ومضمونه، يحظى بأهمية بالغة للبلاد». وقبل أيام من التوجه إلى طهران، أجرى غروسي مباحثات مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيل بوريل الذي ينسق فريقه المحادثات المتعثرة منذ أكثر من عامين بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

محاولة سابقة

وأعلن غروسي في فبراير أنه ينوي زيارة طهران في غضون شهر، لكن السلطات الإيرانية رفضت طلبه حينها، وعوضاً من ذلك وجه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي دعوة إلى غروسي لحضور المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية في إيران. ولم تتوقف تحذيرات وانتقادات غروسي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، من تراجع مستوى التفتيش وتصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن امتلاك بلادهم جميع الأدوات اللازمة لتطوير قنبلة. وحرص المسؤول الأممي على التذكير بالشكوك حول شفافية إيران، وتأثير الإجراءات التي اتخذتها في تقليص مستوى التفتيش على عمل فريق الخبراء الدوليين المكلفين بمراقبة الأنشطة الإيرانية. وبعد تبادل ضربات بين إيران وإسرائيل، حذر غروسي من مخاطر تعرض المنشآت النووية الإيرانية لضربات إسرائيلية. وزادت المخاوف، عندما هدد مسؤول حماية المنشآت النووية الإيرانية، الجنرال في «الحرس الثوري»، أحمد حق طلب، بإعادة النظر في عقيدة وسياسة بلاده النووية. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن بلاده بمقدورها القيام باختبار نووي في غضون أسبوع واحد إذا «صدر الإذن بذلك»، متحدثاً أيضاً عن قدرة بلاده على استخلاص اليورانيوم بنسبة 90 في المائة خلال نصف يوم. بيد أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حاول التهوين من هذا الخطاب المقلق، عندما قال إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي، لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك». وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم 60 في المائة، بمنشأتي نطنز وفوردو منذ أبريل (نيسان) 2021. وتظهر تقديرات الوكالة الدولية بأن مخزون إيران من 60 في المائة، يكفي حالياً لإنتاج 3 قنابل على الأقل.

«الذرية الدولية» تحض طهران على «تدابير ملموسة» لتنشيط التفاهمات

غروسي دعا إلى «استعادة الثقة وزيادة الشفافية»

الشرق الاوسط..عادل السالمي.. اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، على المسؤولين الإيرانيين «تدابير عملية ملموسة» لتنشيط تفاهم الطرفين قبل 14 شهراً، على أمل تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق. ويركز غروسي في زيارته على القضايا العالقة، خصوصاً التحقيق الدولي المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية، وترميم عمليات التفتيش، بعدما أوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار منذ ثلاث سنوات. وتوقف غروسي في محطة الخارجية الإيرانية، لدى وصوله إلى طهران، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحضور المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي. كما أجرى غروسي ونائبه ماسيمو أبارو، الذي يترأس إدارة الضمانات في «الذرية الدولية»، مباحثات منفصلة مع علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، ونائب وزير الخارجية. وقبل أن يغادر غروسي طهران إلى مدينة أصفهان وسط البلاد، للمشاركة في مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، كتب على منصة «إكس» أنه عقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران، لافتاً إلى أنه اقترح مجموعة من التدابير العملية الملموسة لتنشيط البيان المشترك بين الجانبين في 4 مارس (آذار) 2023، بهدف «استعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية». وتأتي زيارة غروسي في وقت بات فيه مخزون اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة، يلامس مستويات نحو ثلاث قنابل نووية. ومن المقرر أن يقدم غروسي في وقت لاحق من هذا الشهر، تقريره الفصلي حول الأنشطة الإيرانية، الذي سيكون محور اهتمام في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في فيينا، بداية الشهر المقبل. وأدى إحجام إدارة جو بايدن عن مواجهة إيران بجدية في المجلس المؤلف من 35 دولة، إلى زيادة الشكوك حول نفوذ غروسي. وقال دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «هل سيحصل غروسي على أي شيء؟ لا أعلم»، في تكرار للشكوك الواسعة منذ صدور البيان المشترك، موضحاً أن غروسي لا يرحل عادة دون فهم واضح لما ستكون إيران مستعدة للموافقة عليه. وتعود آخر زيارة لغروسي إلى مارس 2023، حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي. وتوج الطرفان مباحثاتهما حينذاك بالتوصل إلى خريطة طريق لحل القضايا العالقة. ولدى عودته من رحلته السابقة، اعتقد غروسي أنه حصل على تنازلات كبيرة من طهران وردت في «بيان مشترك» غامض الصياغة. لكن تقارير الوكالة الدولية تظهر أنه لم يتحقق سوى القليل مما تضمنه بيان التفاهم الصادر من الطرفين. وكان غروسي يأمل في أن يؤدي البيان إلى إعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أزيلت بناء على طلب إيران في عام 2022. وبدلاً من ذلك، تمت إعادة تركيب جزء فقط من الكاميرات التي كانت ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضعها. وشدد التفاهم الموقع في مارس العام الماضي على ثلاث نقاط:

أولاً: التواصل بين «الذرية الدولية» وإيران بروح من التعاون وبما يتفق مع مهام الوكالة والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات.

ثانياً: ما يتعلق بقضايا الضمانات المعلقة في المواقع الثلاثة غير المعلنة؛ إذ أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها وتقديم المزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة القضايا المتعلقة.

ثالثاً: ستسمح إيران، بشكل طوعي، للوكالة الدولية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة.

«تبديد الشكوك»

عودة غروسي إلى طهران ليست سهلة كما كانت عليه في السابق؛ إذ تدهورت العلاقات بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى، مع تقييد طهران تعاونها مع «الذرية الدولية» واستمرارها في توسيع برنامج التخصيب. وقال محمد إسلامي الأربعاء: «نحن واثقون من أن المفاوضات (مع غروسي) ستبدد الشكوك، وأننا سنكون قادرين على تعزيز علاقاتنا مع الوكالة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». ويزيد الوضع الراهن من المخاوف في ظل مواصلة طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، بشكل يثير خشية دول غربية من أن إيران باتت تملك ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية. وفي عام 2018 انهار الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، والذي كان يفرض قيوداً نووية على إيران مقابل تخفيف العقوبات، بسبب قرار الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق. ومنذ ذلك الحين سرّعت إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم وقلّصت التعاون مع «الذرية الدولية». وقال غروسي لشبكة «سكاي نيوز» الشهر الماضي: «مستوى التفتيش (في إيران) ليس بالمستوى الذي ينبغي أن يكون»، وأضاف: «بالنظر إلى عمق واتساع البرنامج، يجب أن تكون لدينا قدرات مراقبة إضافية». وفي مارس الماضي، قال غروسي إن إيران هي «الدولة الوحيدة غير المجهزة بأسلحة نووية التي يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة وتجميع» مخزونات كبيرة منه. وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، والتي تقترب بنسبة 90 في المائة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه إذا تم تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى فستكون كافية لإنتاج نوعين من الأسلحة النووية. ويجيز الاتفاق النووي شبه المنهار لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة المعادلة لما يستخدم لإنتاج الكهرباء.

«مخاوف من موقع سري»

وقلصت إيران من قدرة «الذرية الدولية» على القيام بعملها كما ينبغي. ويواجه المفتشون الدوليون مجموعة من المشاكل، بداية من عدم تقديم طهران أي تفسير لآثار اليورانيوم التي يُعثر عليها في مواقع غير معلنة، وحتى منعها حضور جميع كبار المفتشين. وفقدت «الذرية الدولية» حالياً قدرتها على الاطلاع على تطورات بعض من أجزاء البرنامج النووي الإيراني كان الاتفاق منحها إمكانية الإشراف عليها، ومنها عدد أجهزة الطرد المركزي، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، التي تمتلكها طهران. وتصف الوكالة ذلك في تقاريرها بأنه فقدان «استدامة المعرفة». وأفادت «رويترز» عن دبلوماسيين بأن الأمر أثار مخاوف من أن تنشئ طهران موقعاً سرياً للتخصيب رغم عدم وجود ما يشير لذلك. وذكر المحلل إريك بروير من مبادرة الحد من التهديد النووي: «يعلم الجميع أن هذه لعبة تلعبها إيران قبل اجتماعات مجلس المحافظين؛ إذ تبالغ في وعودها على نحو متكرر من أجل تجنب اللوم، ثم تتقاعس عن الوفاء بها». وتابع القول: «يدرك غروسي هذه الاستراتيجية جيداً أيضاً. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكانه الحصول على أي شيء ملموس من إيران».

«الحرس الثوري» يتوسع في قاعدة مسيّرات مجاورة لمنشأة «فوردو» النووية

معلومات استخباراتية كشفت عن استخدامها لتدريب عناصر «حزب الله»

لندن: «الشرق الأوسط».. كشفت وثائق مسربة من «الحرس الثوري» الإيراني عن استخدام قاعدة سرية لإنتاج الطائرات المسيّرة جرى توسيعها حديثاً في ضواحي مدينة قم الإيرانية، لتدريب مقاتلي جماعة «حزب الله» اللبناني، حسبما أوردت صحيفة «تلغراف» البريطانية. وأشار التقرير إلى توسع سريع في القاعدة التي أنشئت عام 2006 في منحدرات الجبال التي تحتضن منشأة فوردو النووية الحساسة، على بعد 5 أميال من مدينة قم. وشملت عمليات التوسع مدرج المطار الذي زاد 1000 متر على 500 متر بدأ العمل فيه، مع زيادة في عدد المباني في القاعدة العسكرية. وطبقاً للمعلومات التي كشفت عنها مجموعة القرصنة «الانتفاضة حتى الإطاحة»، استولت وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة على 949 هكتاراً (نحو 9.5 كيلومتر مربع) في منطقة كنجينه شمال قم لإنشاء هذه القاعدة. وكشفت المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها صحيفة «التلغراف» من جماعة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة أن عمليات التوسع في القاعدة تجري بدعم خاص من المرشد الإيراني علي خامنئي، لشركة «قدس لصناعة الطيران» المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013. وفرضت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيّرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وكثفت القوى الغربية عقوبات على كيانات مرتبطة بأسلحة إيران، خصوصاً «الحرس الثوري»، بعد الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، بمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، رداً على قصف نُسب إلى إسرائيل ودمر مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الشهر الماضي. ويقول دوغلاس باري، باحث في شؤون الطيران العسكرية لدى «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» لصحيفة «تلغراف» إن تزويد إيران جماعة «حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، بطائرات مُسيَّرة، دفعها إلى إنشاء هذه القاعدة للتدريب، واختبار تصميمات وفاعلية ودقة صواريخها. ويضيف: «إيران تسلِّم هذه الإمكانات لعناصر في المنطقة حتى تسيطر عليهم، وتستخدمها في إلحاق الأذى بأعدائها».

«الحياة متوقفة» لأقارب فرنسية محتجزة في إيران

أسرة سيسيل كوهلر قلقة من غياب «أي تقدم» بشأنها منذ عامين

ستراسبورغ: «الشرق الأوسط».. توقفت الحياة بالنسبة إلى نعومي بعد مضي «سنتين قاسيتين» على احتجاز شقيقتها المدرِّسة والنقابية الفرنسية سيسيل كوهلر وشريكها في إيران منذ 7 مايو (أيار) 2022، وإن كان الأمل في إطلاق سراحهما لا يزال قائماً. وقال مصمّمة الغرافيك البالغة 34 عاماً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن هناك «قلقاً متواصلاً لأننا نعرف مكانها، ونعلم أنها محتجزة في ظروف صعبة للغاية، لكننا لا نلمس تقريباً أي تقدم». وتحل الثلاثاء الذكرى السنوية الثانية لاعتقال سيسيل (39 عاماً)، معلمة اللغة الفرنسية خلال رحلة في إيران مع شريكها جاك باري (69 عاماً)، مدرس الرياضيات السابق، بتهمة التجسس. وفي سبتمبر (أيلول)، أعلن القضاء الإيراني انتهاء التحقيق معهما، مما يمهد لمحاكمة محتملة. ومنذ ذلك الحين، حل «الغموض المطلق»، بحسب نعومي كوهلر، وباتت الحياة «معلقة»، وتغيب عنها «أدنى بقعة ضوء أو بارقة أمل» في نهاية النفق. وأشارت نعومي إلى أن شقيقتها تجري اتصالاً مع عائلتها عبر الفيديو «كل 3 أسابيع تقريباً»، لكن مدته قصيرة وتخضع بوضوح لرقابة صارمة. ويستحيل أن تعرف عائلة كوهلر مسبقاً بموعد اتصال ابنتها أو بمن ستتصل، ما يجبر أفرادها على البقاء بالقرب من جوالاتهم، وتجنب المناطق التي تنعدم فيها التغطية، على ما ذكرت نعومي.

«مقلق»

وأضافت: «ننتظر مكالمات منها، ولكن أيضاً من وزارة الخارجية الفرنسية» التي تبلغهم بالمستجدات. وأواخر يناير (كانون الثاني)، استقبل وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه عائلات الفرنسيين الأربعة المحتجزين في إيران. كما تحدثت نعومي عن تبادل رسائل مع الرئيس إيمانويل ماكرون. لكن عائلة كوهلر تجهل أي معلومات عن مفاوضات محتملة بين باريس وطهران. وأشارت شقيقتها إلى أن «المكالمة التي ننتظرها حقاً هي التي ستخبرنا فيها أنها على متن الطائرة وأنها غادرت المجال الجوي الإيراني». وتلقت والدتها في 13 أبريل (نيسان) آخر اتصال منها، واستمر «3 أو 4 دقائق» بدت على سيسيل خلاله «علامات الإرهاق». وقالت إنها «لم تعد قادرة على التحمل»، لكنها حاولت طمأنة أقاربها بالقول: «تحمّلوا، كونوا أقوياء، أنا متماسكة». وحظيت سيسيل بـ3 زيارات قنصلية. وهي محتجزة في «القسم 209»، وهو وحدة أمنية مشددة في سجن إيفين بطهران، وحيث ظروف الاحتجاز «قاسية للغاية»، وفق ما تقول عائلتها. وأوضحت نعومي أن شقيقتها أمضت «أشهراً من العزلة الكاملة»، لكنها باتت حالياً «في زنزانة مساحتها 9 أمتار مربعة تتقاسمها مع نساء أخريات». وأشارت إلى أنه يسمح لها «بالخروج 3 مرات» أسبوعياً من الزنزانة لمدة نصف ساعة، و«نعتقد أنها تفترش بطانية» على الأرض للنوم. وتمضي بقية الوقت في زنزانتها، حيث تلقت «ملحمة الأوديسة لهوميروس وتقوم تدريجياً بحفظها عن ظهر قلب، وبكتابة رواية تدور في مخيلتها». أما شريكها جاك باري، فهو محتجز في القسم المخصص للرجال بالسجن ذاته، ضمن «شروط صارمة للغاية». وأشارت نعومي إلى أن الشريكين «لم يلتقيا لمدة أكثر من عام ونصف العام»، ولكن منذ عيد الميلاد «يمكنهما رؤية بعضهما لبضع دقائق عند اتصالهما بنا». وفي حين منح إفراج طهران عن سجينين فرنسيين العام الماضي، بعض الأمل لعائلات المحتجزين الباقين، فإن التوتر المزداد بين إيران وإسرائيل يغذي المخاوف؛ «نحن لا نعرف كيف سينتهي الأمر (...) إنه أمر مقلق للغاية». وللتمسك بأمل العودة، تقام حفلات موسيقية في عطلة نهاية هذا الأسبوع بمقاطعة أوت رين في شرق فرنسا، التي تتحدر منها عائلة كوهلر. ويوم الثلاثاء، وبمناسبة مرور عامين على الاعتقال، ستتحدث نعومي خلال مهرجان لتكريم شقيقتها في ستراسبورغ. وأكدت: «نحن فخورون بها للغاية، ونحبها كثيراً... ولن نخذلها». واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجه تهم تجسس، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.