قاآني يتوعد دولاً أوروبية تصدت لهجوم إيران على إسرائيل..

سفير إيران السابق لدى العراق مساعداً لقائد فيلق القدس..

الراي.. عيّن الحرس الثوري الإيراني، أمس، الجنرال إيرج مسجدي مساعداً لقائد فيلق القدس لشؤون العمليات، خلفاً للجنرال محمد هادي حاج رحيمي، الذي قتل في غارة إسرائيلية على دمشق. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان يشغل منصب المستشار الأعلى لقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، كما تولى منصب السفير الإيراني في بغداد لمدة أربع سنوات في عام 2017. والجنرال مسجدي البالغ من العمر 67 عاماً من كبار الضباط في الحرس الثوري، وشارك في الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980. وقتل رحيمي جراء هجوم إسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، عندما كان يحضر اجتماعاً مع ستة مستشارين للحرس الثوري من بينهم قائد فيلق القدس في سورية ولبنان العميد محمد رضا زاهدي.

الهند تقلّل من أهمية تهديد واشنطن بالعقوبات إثر صفقة مع إيران

نيودلهي: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، إنّ بلاده ستعمل على توضيح فوائد الاتفاق على تطوير ميناء تشابهار الإيراني، بعدما حذّرت الولايات المتحدة من أنّ الشركات الهندية العاملة في المشروع تواجه خطر العقوبات. ووقّعت إيران والهند هذا الأسبوع عقداً لتطوير وتجهيز ميناء تشابهار المتوقّف منذ فترة طويلة، في اتفاق يمنح نيودلهي حقّ الوصول إلى المنشأة لمدّة عشر سنوات، بينما تسعى حكومتها إلى تنمية التجارة مع غرب ووسط آسيا. وتتمتع واشنطن بعلاقات جيدة مع نيودلهي، في حين أن علاقتها الدبلوماسية مقطوعة مع إيران منذ اقتحام سفارتها على يد متشددين من أنصار المرشد الإيراني الأول (الخميني) في 1979. وقال جايشانكار خلال مناسبة عامة في مدينة كولكاتا مساء الثلاثاء: «إنّها مسألة تواصل وإقناع وجعل الناس يفهمون أنّ هذا في الواقع لصالح الجميع». وأضاف: «إذا نظرت إلى موقف الولايات المتحدة تجاه تشابهار في الماضي، فقد كانت تقدّر أنّ تشابهار له أهمية أكبر»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. قَبِلَت الولايات المتحدة على مضض مشروع الميناء في أثناء وجود الجيش الأميركي في أفغانستان، معتبرةً أنّ نيودلهي شريك قيّم لدعم حكومة كابل التي سقطت في عام 2021. لكنّ وزارة الخارجية الأميركية حذّرت، الاثنين، من أنّ الشركات الهندية العاملة في المشروع تخاطر بالخضوع لعقوبات أميركية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحافي: «أي كيان، أي شخص، معنيٍّ بالصفقات التجارية مع إيران، عليه أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرّض نفسه لها». وتنص الصفقة الموقّعة هذا الأسبوع على استثمار شركة «إنديا بورتس غلوبال ليميتد India Ports Global Limited» مبلغ 370 مليون دولار في «توفير معدات استراتيجية... وتطوير البنية التحتية للنقل في الميناء» على مدى العقد المقبل. ووافقت الهند في عام 2016 على تطوير الميناء الإيراني ليصبح مركزاً تجارياً لآسيا الوسطى. وقبل جائحة كوفيد في عام 2019، وافق البلدان على تسريع إتمام المشروع بعد زيارة أجراها جايشانكار لطهران. ويقع ميناء تشابهار في المحيط الهندي على بُعد نحو 100 كيلومتر غرب الحدود الباكستانية. وتقوم باكستان، الخصم التاريخي للهند، بتطوير ميناء غوادار بدعم من الصين.

قاآني يتوعد دولاً أوروبية تصدت لهجوم إيران على إسرائيل

قال إن بلاده ستحاسب فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإرسالها مقاتلات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. توعد مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» إسماعيل قاآني، القوى الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا؛ لمشاركتها في التصدي لهجوم شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل الشهر الماضي. وقال قاآني خلال مراسم أربعين الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي، الذي قضى مع العميد محمد رضا زاهدي في قصف القنصلية الإيرانية بدمشق مطلع الشهر الماضي، إن قوات «تحتفظ بمحاسبة» فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على إثر مشاركة مقاتلات تلك الدول في عملية التصدي لهجوم إيران الانتقامي على إسرائيل. ونقلت وكالة «دانشجو» (إس إن إن) منصة الباسيج الطلابي، عن قاآني قوله: «على فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي أرسلت مقاتلات، ألا تظن أن كل شيء انتهى. الحساب سيكون في محله». وفرضت بريطانيا وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي عقوبات على «الحرس الثوري» خلال الأسابيع الأخيرة، لكنها لا تزال ترفض تصنيف تلك القوات على قوائم الإرهاب. وقال قاآني: «أميركا والكيان الصهيوني علما بوضوح النهار متى تتم عملية الوعد الصادق». وزعم أن «أكثر من 200 طائرة مقاتلة حلقت في سماء المنطقة»، من أجل التصدي للهجوم الإيراني الذي قالت إسرائيل إنه فشل بنسبة 99 في المائة. وأضاف قاآني: «مجموعة كبيرة من السفن الحربية اجتمعت في البحر الأبيض المتوسط لكي تمنع العملية»، لافتاً إلى أن بلاده «تصرفت بصبر وحكمة رغم أنها تعرضت لأشد الضغوط». وتحاشى قاآني توجيه تهديد للولايات المتحدة، واكتفى بالتهكم من الرئيس الأميركي، قائلاً إن «جو بايدن الذي يدافع باستماتة عن إسرائيل، أعلن رسمياً أنه لن يتدخل». وقال إن الهجوم الإيراني «وجه رسالة لجميع الأشخاص الذين يعولون على أميركا». ومع ذلك، قال قاآني: القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل «لا يمكنها التصدي لجبهة المقاومة»؛ في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة بدعم من طهران. وأطلقت إيران 300 طائرة مسيرة انتحارية وصواريخ باليستية وكروز، للانتقام من قصف قنصليتها في دمشق مطلع الشهر الماضي، بعدما وصف المرشد علي خامنئي القنصلية بأنها «أرض إيرانية». وقال خامنئي في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إن عدد الصواريخ وإصابتها للأهداف «محل تركيز الأعداء»، واصفاً المسألة بـ«القضية الثانوية والفرعية». وعلى غرار خامنئي، قال قاآني إن «انتصار عملية الوعد الصادق ليس بالصواريخ والطائرات المسيرة التي وصلت إسرائيل»، متحدثاً عن «أسرار كبيرة في العملية». ولمح قاآني مرة أخرى إلى الدور الإيراني في عملية «طوفان الأقصى»، وقال إن العملية بالإضافة إلى الهجوم الإيراني «يتطلبان وقتاً لكي يظهر عمقهما». وأضاف: «أعداؤنا أدركوا أفضل من أصدقائنا أي ضربة تلقوا».

طهران تعلن تسوية نصف القضايا العالقة مع «الذرية الدولية»

نائب الرئيس الإيراني: نواصل مباحثاتنا بشأن الموقعين المتبقيين

الشرق الاوسط...لندن: عادل السالمي.. أعلنت طهران توصلها إلى تسوية بشأن نصف القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت أبلغ مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي صحيفة بريطانية، بأنه لم يحصل على ضمانات من المسؤولين الإيرانيين رغم أنهم أبدوا استعدادهم للانخراط في «حوار جاد». وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، الأربعاء، إنه «جرى حل نحو نصف القضايا المتبقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتريد الوكالة الدولية الحصول على تفسيرات من إيران بشأن مواقع سرية عُثر فيها على آثار يورانيوم، لكن طهران أحجمت حتى الآن في التجاوب مع التحقيق الدولي، بدعوى أنه يستند إلى معلومات «إسرائيلية». وأوضح إسلامي أن «الموقعين المتبقيين قيد التسوية»، لافتاً إلى أن نائبه ونائب مدير الوكالة الدولية «يواصلان التفاعل والحوار»، وذلك في إشارة إلى ما ذكرته وكالة «إرنا» الرسمية الأحد الماضي، عن زيارة وشيكة لخبراء من الوكالة الدولية إلى طهران؛ لمتابعة مباحثات أجراها غروسي في طهران، قبل أسبوع. وقال غروسي في صحيفة «فاينانشيال تايمز» على هامش زيارته إلى لندن الثلاثاء، إن المحادثات الفنية بين الوكالة الدولية والمسؤولين الإيرانيين استمرت منذ عودته من طهران. لكنه أفاد بأن «طهران لم تقدم أي التزامات خلال رحلته إلى إيران». وبعد العودة من طهران، قال غروسي للصحافيين إن ثمة جوانب سياسية في هذه المباحثات، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت إيران تطالب برفع العقوبات مقابل اتخاذ الخطوات التي تتعلق بالأسلحة النووية، وهو أمر خارج نطاق صلاحيات الوكالة وسيتطلب اشتراك قوى عظمى. وأضاف: «الجانب المعقد في هذا، هو وجود كثير من الأمور السياسة. بعضها في نطاق صلاحياتي، والبعض الآخر لا». وأردف: «لذا؛ حينما يتعلق الأمر برفع العقوبات وأمور مثل تلك، وهي أمور مهمة للغاية بالنسبة لإيران، فإنني لست من لديه القدرة على حل هذه المشكلات». ورداً على قوله غروسي، قال إسلامي إن «عملنا مع الوكالة الدولية لا علاقة له بمفاوضات رفع العقوبات».

«حوار جاد»

وتواجه الوكالة مجموعة من الصعوبات في إيران، منها حقيقة عدم تنفيذ طهران سوى قسم صغير مما يرى غروسي أنها ملتزمة به في «بيان مشترك» أصدراه في مارس (آذار) 2023 بشأن التعاون المستقبلي، وتوقفت الخطوات الملموسة القليلة التي اتخذنها طهران في يونيو (حزيران) من العام الماضي، حسب «رويترز». وبعد أسبوع من التفاعل بين الجانبين، أبلغ غروسي صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن طهران «تبدو مستعدة لمناقشة قضايا ملموسة»، موضحاً أن المسؤولين الإيرانيين أبدوا استعداهم للدخول في «حوار جاد» مع الوكالة الدولية للمرة الأولى منذ توصل الطرفان إلى تفاهم لحل القضايا العالقة في مارس 2023. وقال إن العلاقات المتوترة بين طهران والوكالة لأشهر عدة، يمكن أن «تدخل مرحلة مختلفة»، وزاد: «إنه أمر مهم جداً لأننا عاودنا التواصل بعد أشهر عدة من الحديث مع بعضنا بعضاً». وزاد: «أرى فيهم اعترافاً بأنه من الأفضل أن يكون هناك بعض الانخراط بدلاً من الاستمرار في مسار متباين تماماً؛ مما يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وربما المزيد من الخطر بما في ذلك الحرب». وأشار غروسي إلى أن طهران تعهدت في مارس من العام الماضي، بإعادة تركيب نحو 30 كاميرا تابعة للوكالة الدولية في منشآتها النووية، ولكن تم تشغيل تسع فقط. ويتوقع أن يصدر غروسي تقريراً فصلياً بشأن الأنشطة الإيرانية، بما يشمل أحدث تقديرات مفتشي الوكالة من مخزون إيران للمواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة. وطالبت القوى الغربية في آخر اجتماع لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة، بالحصول على تقرير مبكر لمناقشة القرارات بشأن إيران. وبحسب غروسي، فإن طهران لديها الآن ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج نحو ثلاث قنابل نووية في غضون أسابيع، إذا اختارت ذلك. وقال مدير الوكالة الدولية: «كانت هناك تذبذبات في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة... ما نراه هو أن هناك قاعدة ثابتة. لقد كانوا أسرع في الماضي، ولكن ما نراه هو (وتيرة) منتظمة – إنها مثل الركض». لكن «البرنامج ينمو، ويكبر، ويتوسع، ويزداد قوة – بلا شك». وأعادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» التنازلات الإيرانية الأخيرة، إلى محاولتها لتفادي اللوم الغربي. وقال غروسي للصحيفة: «من المهم ضمان عدم فك الارتباط الكامل والقطية... ما نحاول القيام به الاحتفاظ بالأشياء، أن (يكون لدينا) مستويات من الرؤية المفيدة وذات المغزي». وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، والتي تقترب لنسبة 90 في المائة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.

العقيدة النووية

وجاءت محاولات الوكالة الدولية وطهران لكسر الجمود، بعد أسبوعين من نفي طهران إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعيد إيرواني. وتقول طهران إنها تواصل تبادل الرسائل عبر قنوات الاتصال. وبعد توجيه إيران ضربة انتقامية إلى إسرائيل، للرد على قصف قنصليتها في سوريا، حذّر مسؤولون إيرانيون من تغيير مسار برنامجهم النووي إذا تعذرت المنشآت النووية لهجوم من إسرائيل. وفي 18 أبريل (نيسان)، حذّر مسؤول حماية المنشآت النووية، الجنرال في «الحرس الثوري»، أحمد حق طلب، من «مراجعة العقيدة والسياسة النووية للجمهورية الإسلامية، وتعديل الملاحظات المعلنة في السابق». وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 27 أبريل إن «طهران لا تخطط لامتلاك السلاح النووي؛ لأن المرشد علي خامنئي أفتى بتحريم ذلك». وأضاف: «العقيدة النووية لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا للتقنية النووية سلمي». وفي 9 مايو (أيار) الحالي، عادت طهران لتكرار التلويح بتغيير مسارها النووي، على لسان كمال خرازي، رئيس اللجنة الاستراتيجية العليا للعلاقات الخارجية، الخاضعة لمكتب خامنئي. وقال خرازي: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وقال: «في حال شنّ النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير». والجمعة الماضي، نقل موقع «رويداد 24» الإخباري عن النائب أحمد بخشايشي أردستاني: «أعتقد أننا وصلنا إلى الأسلحة النووية، لكننا لن نعلن»، وأضاف: «سياستنا العملية هي امتلاك قنبلة نووية، لكن سياستنا المعلنة هي التحرك في إطار سياسات الاتفاق النووي». وتابع: «أشعر أننا حصلنا على السلاح النووي؛ لهذا تمكنت من مهاجمة إسرائيل وقبل ذلك هاجمت القاعدة الأميركية في عين الأسد». وتابع في جزء من تصريحاته: «إذا لم تكن إيران راغبة في امتلاك قنبلة نووية ذات يوم، فهذا يعني أن منافستها إسرائيل لا ينبغي لها ذلك أيضاً». وكرر خرازي تهديداته الأحد أمام مؤتمر حضره وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان. وقال: «نحن لا نريد أسلحة نووية لأن هناك فتوى للمرشد بشأن تحريم إنتاج الأسلحة، لكن إذا هدد الأعداء ما الذي ينبغي فعله، سنكون مضطرين إلى إحداث تغييرات». وأضاف خرازي: «بالطبع يقول الأميركيون إن الدبلوماسية أفضل طريق، تعالوا نتحدث عن منطقة خالية من السلاح النووي، أنتم من خرج من الاتفاق النووي، واليوم لستم على استعداد للعودة إلى طاولة التفاوض، بعد ذلك تقولون إن الدبلوماسية أفضل طريق، نحن أيضاً نقول إنه أفضل طريق، مستعدون للعودة إلى طاولة التفاوض». وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين: «لم يطرأ أي تغيير على عقيدتنا للجمهورية الإسلامية، ونحن ضد استخدام الأسلحة النووية». وبعد ساعات، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الاثنين، إن بلاده توصل تقييمها بأن «إيران لا تقوم حالياً بالأنشطة الرئيسية الضرورية لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار». وقال: «لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي». وأضاف «إن لدينا طرقاً للتواصل مع إيران عندما يكون ذلك في مصلحتنا». ونقل موقع «جماران» الإخباري، الأربعاء، عن عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، إن «المرشد يحرّم إنتاج واستخدام السلاح النووي»، وأضاف: «لا أعلم على أي أساس يطرح بعض الأصدقاء أقوالاً عن تغيير العقيدة النووية الإيرانية، ربما تلقوا إشارات».

ماليزيا ترفض «المخاوف» الأميركية: لا دليل على نقل النفط الإيراني قبالة سواحلنا

لندن: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم (الثلاثاء)، إنه لا يوجد «أي دليل» على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا. وتأتي تعليقات أنور بعد أيام من زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، والمستشار العام للخزانة نيل ماكبرايد، إلى سنغافورة وماليزيا؛ بهدف الضغط على الحكومتين، لحرمان إيران من خدمات شركات ماليزية لنقل نفطها، في سياق استراتيجية طهران للالتفاف على العقوبات الأميركية. وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي خدمات في ماليزيا، إذ يتم نقل النفط من مكان بالقرب من سنغافورة، ومنه لجميع أنحاء المنطقة. وأضاف المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح منطقة نفوذ يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» استغلالها لجمع الأموال وتحويلها. لكن أنور قال، في مقابلة على هامش منتدى اقتصادي تستضيفه قطر، إن الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا ليست لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية، حسبما أوردت «رويترز». وتدعم ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، القضية الفلسطينية صراحة، وتدعو إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. واجتمع أنور خلال زيارته لقطر مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس». وقال أنور إنه بينما يقيم علاقات جيدة مع الجناح السياسي لـ«حماس»، فإنه لا علاقة له بالعمليات العسكرية للحركة. وأضاف في المنتدى: «ليس لي أي مشاركة أو مناقشات مع الجناح العسكري (لحماس)». ويزداد تركيز وزارة الخزانة على تمويل الجماعات المسلحة الذي يتم توجيهه عبر جنوب شرقي آسيا بسبل منها جمع الأموال والمبيعات غير المشروعة للنفط الإيراني. وأشار مسؤول أميركي، الأسبوع الماضي، إلى وجود «تصاعد مثير للقلق» في محاولات إيران ووكلائها جمع الأموال في المنطقة، وأحياناً من خلال منظمات خيرية. والأربعاء الماضي، أعلن متحدث باسم الحكومة الماليزية استعداد بلاده للتواصل مع الإدارة الأميركية لفهم المخاوف التي أثارتها بخصوص دور موفري خدمة ماليزيين في شحن نفط إيراني خاضع للعقوبات. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقوبات على 4 شركات مقرها ماليزيا، متهمة إياها بأنها واجهات لدعم إنتاج إيران للطائرات المسيّرة.

طهران تتهم باريس بالتدخل في «القرارات القضائية»

الخارجية الإيرانية احتجت على مطالبة فرنسا باطلاق سائحين محتجزين

لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. احتجَّت إيران، الثلاثاء، على مواقف «تدخّلية وغير مهنية» من الحكومة الفرنسية، بعدما اتهمت باريس طهران بممارسة «دبلوماسية الرهائن» بسبب احتجازها مواطنين فرنسيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لوكالة «إرنا» الرسمية: «الحكومة الفرنسية لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية للجمهورية الإسلامية». من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كنعاني قوله في نفس المقابلة: «نُدين بشدة مثل هذه المواقف غير المهنية والتدخلية وغير اللائقة التي تستند إلى مراجع كاذبة ووهمية». وكان كنعاني يردّ على بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية في 7 مايو (أيار)، بعد عامين من توقيف المدرِّسة والنقابية الفرنسية سيسيل كوهلر (39 عاماً) وشريكها مدرس الرياضيات السابق جاك باري (69 عاماً) خلال رحلة سياحية في إيران، بتهمة التجسس. وأضاف كنعاني: «قُبض على الأشخاص المذكورين في بيان وزارة الخارجية الفرنسية بناءً على أدلة دامغة والحكومة الفرنسية على علم بجرائمهم جيداً». مضيفاً: «استخدام ألفاظ غير صحيحة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية أمر غير مقبول وبمثابة الهروب نحو الأمام ولا يفعل الكثير لحل المشكلات». واتهم كنعاني فرنسا باتباع «نهج مزدوج في قضايا حقوق الإنسان الذي هو مثال واضح على تقاعسها في قضية الإبادة الجماعية في غزة، ومن ناحية أخرى تعد ملجأ آمناً للإرهابيين المناهضين لإيران، لذلك لا يحق لها التدخل في القرارات القضائية الإيرانية». وخلال السنوات الأخيرة، احتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجه تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات. وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: «أوقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كوهلر وباري تعسفاً قبل عامين، كما أنها تحتجز موطنَين فرنسيين آخرَين، من بينهما لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف عام. تستنكر فرنسا سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها الدولة والابتزاز الدائم من السلطات الإيرانية». وقال كنعاني: «السلطة القضائية مستقلة وقراراتها محترمة ومُلزمة»، وأضاف في السياق نفسه: «ننصح الخارجية الفرنسية بتجنب اللجوء إلى مثل هذه التصريحات واستخدام الكلمات الخارجة عن اللياقة الدبلوماسية التي لها آثار سلبية على العلاقات بين البلدين والرأي العام الإيراني».

أستراليا تعاقب «الحرس الثوري» الإيراني لتهديده الاستقرار الإقليمي

الشرق الاوسط...أعلنت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على خمسة مواطنين إيرانيين وثلاثة كيانات؛ بسبب سلوك إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن العقوبات تطول وزير الدفاع محمد رضا آشتياني وقائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني إسماعيل قاآني، والجنرال عبدالرضا عابد، قائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، بالإضافة إلى قائد عمليات أركان المسلحة القيادي في «الحرس الثوري» غلام علي رشيد ووزير الدفاع السابق، أمير حاتمي، والمدير التنفيذي لشركة صناعات الطائرات الإيرانية. وأشارت الحكومة الأسترالية إلى عقوباتها طالت حتى الآن 90 فرداً و100 كيان مرتبط بإيران. وقالت الحكومة إنه «دليل آخر على التزام هذه الحكومة باتخاذ إجراءات قوية ضد إيران». وقالت الخارجية الأسترالية في بيان إن «(الحرس الثوري) جهة فاعلة خبيثة يشكل تهديداً للأمن الدولي وشعوب العالم منذ فترة طويلة». وتشمل العقوبات الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» وأيضاً كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشركات الإيرانية التي ساهمت في تطوير برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة. وأوضحت الخارجية الأسترالية أن «توسع إيران وتوفير هذه التقنيات لوكلائها أدى إلى تعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة لسنوات عديدة» وتعهدت وزيرة الخارجية الأسترالية بأن تواصل بلادها «ممارسة الضغط بشكل مقصود واستراتيجي على إيران لوقف أنشطتها التخريبية والالتزام بالقانوني الدولي». ونوهت الحكومة الأسترالية بأن العقوبات تأتي في سياق الإجراءات التي اتخذها شركاؤها في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل الشهر الماضي. وكان مجلس العموم الكندي صوّت الخميس بالإجماع لصالح مشروع بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية». وأدانت إيران، على لسان المتحدث باسم الوزارة الخارجية، ناصر كنعاني، قرار مجلس العموم الكندي. وقال إن «خطة مجلس العموم الكندي لإعلان القوة العسكرية الرسمية لبلادنا إرهابية هي خطوة غير حكيمة وعدائية وتتعارض مع معايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما فيها المساواة بين أصحاب السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات». وقال كنعاني: «تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المناسبة والمضادة ضد مثل هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية».

مخرج إيراني «منتقد» يغادر بلاده «سراً» بعد إدانته بتهديد الأمن القومي

محمد رسولوف: كان يتعين عليّ أن أختار بين السجن والمنفى

باريس: «الشرق الأوسط».. غادر المخرج المعارض محمد رسولوف «سرّاً» بعد أيام من صدور حكم بالسجن والجلد بحقه بتهم تتعلق بالأمن القومي، قبل العرض الأول لفيلمه الجديد «بذرة التين المقدس»، في مهرجان «كان السينمائي» المُقام بجنوب فرنسا. وقال رسولوف (51 عاماً)، أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، في منشور على حسابه الرسمي على «إنستغرام» إنه في مكان لم يحدده في أوروبا. وأضاف: «كان يتعين عليّ أن أختار بين السجن ومغادرة إيران»، مضيفاً: «اخترت المنفى بقلب مثقل». ولفت إلى أنه غادر «سرّاً». وأضاف: «أنا ممتنّ لأصدقائي ومعارفي والأشخاص الذين ساعدوني... مخاطرين بحياتهم أحياناً، على الخروج من الحدود والوصول إلى ملاذ آمن في هذه الرحلة الشاقة والطويلة». ونوّه إلى أنه ينضمّ إلى ملايين الإيرانيين الذين يعيشون في منفى «إيران الثقافي» خارج «حدود إيران الجغرافية» التي تعاني «تحت وطأة طغيانكم الديني»، متوجهاً إلى حكام البلاد. وأضاف أن الإيرانيين في المنفى «ينتظرون بفارغ الصبر دفنكم ونظامكم القمعي في أعماق التاريخ»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه اتخذ القرار بعدما علم قبل نحو شهر بتأييد الحكم ضده. وذكر في البيان: «في ظل أنباء عن قرب صدور فيلمي الجديد أدركت أنه دون شك ستضاف عقوبة أخرى إلى السنوات الثماني»، وفقاً لوكالة «رويترز». وكان رسولوف الذي صودر جواز سفره في سبتمبر (أيلول) 2017 قد انتقد أيضاً نطاق وقسوة القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية، ودعا المجتمع السينمائي الدولي إلى مساندة صناع الأفلام الذين يخضعون للرقابة والدفاع عن حرية التعبير. وأثار البيان تكهنات بأن رسولوف قد يحضر العرض الأول لفيلمه «بذرة التين المقدس» الجمعة المقبل. وقال المخرج الذي فاز من قبل بالجائزة الكبرى لمهرجان «برلين السينمائي» عن فيلم «لا يوجد شر» عام 2020 إن السلطات الإيرانية ضغطت عليه من أجل سحب فيلمه من مهرجان كان. الأربعاء، أصدرت محكمة إيرانية بحقه حكماً بالسجن ثماني سنوات، خمس منها قابلة للتنفيذ بتهمة «التواطؤ ضد الأمن القومي»، حسبما قال محاميه بابك باك نيا الأسبوع الماضي. وقال باك نيا لوکالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «يمكنني أن أؤكد أن محمد رسولوف غادر إيران وسيحضر مهرجان كان». غير أن الموزعين الفرنسيين لفيلم المخرج الإيراني تحلّوا بحذر أكبر بالحديث عن إمكانية مشاركته في المهرجان السينمائي، قائلين في بيان إن رسولوف «موجود حالياً في مكان غير معلوم في أوروبا، ما يزيد من احتمال حضوره العرض العالمي الأول لأحدث فيلم له». وأضاف رئيس شركة «فيلمز بوتيك» جان - كريستوف سيمون في البيان: «نحن سعداء جداً ومرتاحون جداً لوصول محمد بأمان إلى أوروبا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر»، متابعاً: «نأمل في أن يتمكّن من حضور العرض الأول في مهرجان كان». وقال موزعو الفيلم الجديد إن هوية الممثلين وطاقم العمل وكذلك تفاصيل السيناريو ما زالت طيّ الكتمان «بسبب مخاوف بشأن أعمال انتقامية قد يقوم بها النظام الإيراني». وقال رسولوف في البيان نفسه إن عدداً من الممثلين تمكّنوا من مغادرة إيران في حين لا يزال آخرون في البلد يخضعون لاستجوابات طويلة تهدف من خلالها أجهزة الاستخبارات إلى الضغط عليه ليسحب فيلمه من مهرجان كان. واعتُقل رسولوف في يوليو (تموز) 2022 بتهمة التشجيع على احتجاجات اندلعت بعد انهيار مبنى سكني في مايو (أيار) من العام نفسه في عبادان جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً. وأصدر رسولوف مع زميله المخرج البارز جعفر بناهي العديد من البيانات في السنوات الأخيرة التي تحتج على معاملة السلطات مع السجناء، خصوصاً قمع الاحتجاجات. واعتقلت السلطات بناهي في يوليو 2022 بعدما احتج على اعتقال رسولوف. وأُطلق سراح رسولوف سراحه في أواخر عام 2023 بعدما هدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني. وفاز رسولوف بجائزة «الدب الذهبي» في مهرجان «برلين السينمائي» عام 2020 عن فيلمه المناهض لعقوبة الإعدام «لا وجود للشيطان»، لكنه لم يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت طهران جواز سفره إثر فيلمه الروائي الطويل السابق عام 2017 بعنوان «رجل نزيه» الذي عُرض في مهرجان كان وحصل على جائزة في فئة «نظرة ما».