«حماس» ترفض تسليم الوزارات لـ «الوفاق الوطني» بشروط... السلطة..

«حماس» ترفض تسليم الوزارات لـ «الوفاق الوطني» بشروط... السلطة..

ليفني: نتنياهو رئيس وزراء سيئ... وحان الوقت لاستبداله..

القدس - «الراي» ... طوق أمني شامل على الضفة في «عيد العرش»..

كشفت مصادر مطلعة أن حركة «حماس»، رفضت خلال لقائها بوفد من الاستخبارات المصرية زار قطاع غزة أول من أمس، مقترحاً من القاهرة بتسليم الوزارات لحكومة «الوفاق الوطني». ونفت المصادر في المقابل، قيام الوفد المصري بنقل أي رسائل تهديد لـ «حماس» من القيادة الفلسطينية في شأن المصالحة، أو من إسرائيل في شأن الأحداث على الحدود. ولفتت إلى أن اللقاء المطول الذي استمر لساعات عدة بين قيادة الحركة بحضور رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية مع اللواء المصري أحمد عبدالخالق، «لم يخرج بأي نتائج إيجابية تجاه الملفات التي بحثت». وأكدت أن «حماس رفضت تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية على الطريقة التي تريدها الأخيرة، لكن الحركة رحبت بتسليم الوزارات الحكومية للسلطة بشرط أن تقوم بواجباتها تجاه تلك الوزارات من تقديم موازنات مالية لها وإدارتها إداريا وتوفير كل احتياجاتها، والعمل على حل قضية الموظفين فيها، على أن يقترن ذلك برفع مباشر للإجراءات المفروضة والتي تصفها حماس بالعقوبات». وأشارت المصادر إلى إن الحركة طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تكون مهمتها الأولى الإعداد لانتخابات شاملة، والعمل على إعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وفق شراكة وطنية واضحة تشمل كل القوى والفصائل. من ناحية ثانية، أمهلت القوات الإسرائيلية أهالي قرية الخان الأحمر، شرق القدس، حتى الأول من أكتوبر لإخلاء وهدم المنازل ذاتياً، وإلا ستنفذ قرار المحكمة العليا في شأن الهدم، في حين أعلن سكان القرية والسلطة الفلسطينية رفضهم للمهلة ولهدم مساكنهم. وفرضت السلطات الإسرائيلية طوقاً أمنيّاً شاملاً على الضفة الغربية تزامناً مع احتفال المستوطنين اليهود بـ «عيد العرش» (سوكوت)، والذي يستمر 8 أيام، كما أغلقت المعابر مع القطاع، معلنة أنها ستبقى مغلقة حتى الأول من أكتوبر. وأُصيب 11 متظاهراً فلسطينياً بجروح وحالات اختناق، جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهم، خلال مشاركتهم في «مسيرات العودة» قرب الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل. في سياق اخر، دعت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، إلى «استبدال» رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقالت في تصريح متلفز، عن نتنياهو «إنه رئيس وزراء سيىء وقد حان الوقت لاستبداله». وأكدت ليفني عزمها على إجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، والسعي «لإقناع أبو مازن، بمواصلة التعاون الأمني».

«حماس» تُبقي الباب مفتوحاً أمام المصالحة رغم وصولها إلى طريق مسدود...

ترفض دعم عباس في الأمم المتحدة... وتشترط رفع العقوبات وتغيير الحكومة..

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... أبقت حركة حماس الباب مفتوحاً أمام الجهود المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة، على الرغم من أن تلك الجهود تكاد تكون وصلت إلى طريق مسدود. وقال المسؤول في حركة حماس سامي أبو زهري، إن حركته لن تعود إلى تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة (التي كانت تحكم القطاع)، و«سنعطي الفرصة للجهود المصرية لأبعد مدى».
وأضاف أبو زهري للصحافيين في غزة، بعد يوم من لقاء وفد مصري قادة «حماس»: «اللقاء كان مهماً واستراتيجياً، والموقف المصري متوازن تجاه العلاقات مع القوى الفلسطينية، وهذا التوازن يضمن نجاح الدور المصري في معالجة الملفات الفلسطينية». وكان وفد مصري قد التقى قيادة «حماس» في غزة السبت الماضي، لكنه لم يخرج بأي نتائج. وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «حماس» رفضت بالكامل، ورقة «فتح»، وأصرت على رفع العقوبات عن غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمانات لدفع رواتب موظفيها، قبل تسليم الجباية، وفتح ملف منظمة التحرير، وعدم التطرق مطلقاً إلى سلاحها. وقال أبو زهري إن حركته «متمسكة بالمصالحة الوطنية»، مضيفاً: «لكن الكرة الآن في ملعب حركة فتح والسلطة الفلسطينية لتطبيق اتفاق 2011. 2017». وهاجم أبو زهري حكومة التوافق الوطني، قائلاً: «إنها لم تعد كذلك؛ لتغيير بعض وزرائها دون الرجوع للتوافق الوطني». وأكد أبو زهري أن حركته تصر على رفع العقوبات، أولاً، عن غزة، وترفض أي عقوبات جديدة، «وأنها لن تصمت على ذلك، ولديها خياراتها»، دون الإشارة إلى تلك الخيارات. واستغرب أبو زهري تصريحات رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ضد حركة حماس، ومطالبته بتسليم المعابر، متسائلاً: «عن أي معابر يتحدث؟ نحن سلّمنا 3 معابر وعليها موظفون للسلطة الفلسطينية، فماذا يريدون؟». وحول طلب تسليم الجباية الداخلية في غزة، أوضح أبو زهري أن الجباية الآن تحوّل للموازنات التشغيلية للوزارات، وجزء منها لرواتب الموظفين، مؤكداً استعداد حركته لإيداع الجباية لأي طرف عربي، يضمن أن تلتزم الحكومة بدفع الرواتب للموظفين. ورفض أبو زهري تهديدات الرئيس محمود عباس لـ«حماس»، قائلاً إن «(حماس) هي من فازت بالأغلبية ويجب أن يحترم ذلك، ونقول من حقنا أن نكون شركاء في صناعة القرار؛ لكن يأتي طرف يملك كل أموال الشعب الفلسطيني ويحرم منها أهل غزة، ثم يقول لحماس (يا تشيل يا بنشيل)، هذه لغة غير وطنية وغير مقبولة علينا». واستهجن أبو زهري اتهامات السلطة الفلسطينية لحركته بالعمل على فصل قطاع غزة، قائلاً: «نحن لا نريد ذلك ولن نسمح به؛ ومن يريد أن يفصل غزة عليه أن يدقق بأفعاله». وفي ما يخص الانتخابات العامة، جدد أبو زهري تأكيد «حماس» خوض الانتخابات قائلاً: «نحن لا نتهرب منها وجاهزون لانتخابات كاملة». كما هاجم أبو زهري السلطة واتهمها بتخريب اتفاق تهدئة في غزة. وقال إن «جهود تثبيت وقف إطلاق النار، الموقّع عام 2014، كانت قريبة من الوصول إلى اتفاق، لكن موقف السلطة هو الذي أحبط هذه الجهود وأدى إلى إفشالها»، مضيفاً: «هناك تراجع كبير في جهود تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار بسبب مواقف السلطة».
لكن أبو زهري أكد أن حركته ستمضي «حتى النهاية لتحقيق كسر الحصار، ولن يهدأ لنا بال حتى تحقيق هذا المطلب الذي اتخذه الشعب وقيادته السياسية، ولا تراجع عنه». ورفض أبو زهري اتهامات السلطة الفلسطينية وحركة فتح لـ«حماس»، بالسعي للتهدئة مع إسرائيل على حساب المصالحة، قائلاً: «إنه لا ربط بين الملفين»، متسائلاً: «من الذي دفع الفصائل للبحث عن خيار التهدئة؟». وأردف: «الوضع الإنساني في غزة صعب، ونحن سنتحرك في جميع الاتجاهات لرفع المعاناة عن شعبنا». ويؤكد حديث أبو زهري أن المصالحة وصلت إلى طريق مسدود. وكانت حركة فتح قد أصرت على تسلم كامل لقطاع غزة يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي، ووضع اتفاق للسلاح، رافضة ربط المصالحة بالقرارات التي اتخذها عباس ضد قطاع غزة. وردت «حماس» برفض تسليم غزة من دون رفع العقوبات، واشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، كما اشترطت دفع رواتب موظفيها، ورفضت أي نقاش متعلق بالسلاح، وأصرت على فتح ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمنظمة. وأمام هذا الخلاف رفضت «حماس» طلب «فتح» والمصريين دعم عباس قبل توجهه إلى الأمم المتحدة. وقال أبو زهري «إذا كانت غزة تعاقَب منه كيف يمكن أن تدعمه؟».وأضاف: «هل سيصدق شعبنا أو العالم هذا الموقف؟ ثم ما الجديد في خطاب الرئيس عباس، يقول قطعنا علاقاتنا مع الإدارة الأميركية وأجهزته الأمنية لا تزال تتسلم موازنتها منها». وأردف: «مضمون خطابه لا يحظى بأي شرعية ولا أي توافق وطني».