إسرائيل تدرس استئناف تحويل الأموال القطرية لـ«حماس»..

إسرائيل تدرس استئناف تحويل الأموال القطرية لـ«حماس»..

نتنياهو يريد هدوءاً قبل الانتخابات لكنه يخشى أن تؤثر الخطوة على صورته...

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. تدرس إسرائيل استئناف إرسال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بعدما أوقفتها هذا الشهر على خلفية التصعيد في القطاع الذي تضمن كذلك إطلاق صواريخ. وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يعيش في حيرة بسبب قرب الانتخابات في إسرائيل، سينتظر مظاهرات «مسيرات العودة» الأسبوعية على الحدود كي يحسم أمره. ويريد نتنياهو هدوءاً تاماً في هذه الفترة الحساسة وإلى حين إجراء الانتخابات على الأقل، أي حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل، لكنه يخشى من أن يؤدي استمرار نقل الأموال إلى القطاع، الذي تسيطر عليه حركة حماس، إلى الإضرار بصورته ومكانته في الانتخابات القريبة. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن القرار النهائي مرتبط بالتطورات الميدانية. وأوقفت إسرائيل هذا الشهر تحويل الدفعة القطرية الثالثة، ما أثار غضباً كبيراً في أوساط «حماس». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «حماس» أرسلت مع وسطاء إقليميين وغربيين رسائل إلى نتنياهو مفادها أنها ستصعّد ميدانياً إذا لم تتلق الأموال في وقت مناسب. وحملت رسائل «حماس» تحذيرات بأن الأوضاع في المنطقة ستتدهور، إذا واصلت إسرائيل «التهرب» من تفاهمات التهدئة الأخيرة، التي تتضمن إدخال الأموال القطرية ورفع الحظر عن عشرات المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من القطاع، وتوسيع مساحة الصيد إلى 18 ميلاً بحرياً. ونقلت قطر الشهر الماضي، والذي قبله، 15 مليون دولار كل شهر، في حقائب حملها الدبلوماسي القطري محمد العمادي، ما أثار جدلاً واسعاً وقاسياً في إسرائيل، وغضباً كبيراً في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي لحركة حماس. وتمثّل هذه الأرقام دفعات من أصل 90 مليون دولار رصدتها قطر لدفع أموال موظفي «حماس». ووافقت إسرائيل على أن تدفع قطر أموالاً لـ«حماس» على أن تخضع الأسماء لرقابة أمنية. ووصلت الأموال سابقاً ووزعت في ظل حالة من الهدوء في القطاع، ومع تراجع ملحوظ في زخم «مسيرات العودة» على الحدود، التي انطلقت في 30 مارس (آذار) الماضي، وخلّفت 220 قتيلاً فلسطينياً. وكبحت «حماس» جماح متظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى الحدود، كما أوقفت عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن اتفاق هدوء يقابله السماح بإدخال الأموال والوقود القطري إلى القطاع، وهو الاتفاق الذي عدّته حركة فتح «مقايضة الدم بالمال». ووفقاً للتفاهمات يُفترض أن يستمر نقل الأموال حتى يوم الانتخابات في أبريل المقبل. ونقلت الرسائل بين «حماس» وإسرائيل، كما يبدو، عبر أكثر من جهة، مثل الوسيط المصري، وعبر قطر، ومبعوثين أجانب أيضاً. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة حماس في قطاع غزة اجتمعت مع وفد أوروبي، وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة. ورد الوفد الأوروبي على «حماس» بقوله إن الدفعة الثالثة من الأموال القطرية ستدخل غزة بعد تحقيق الهدوء على الحدود مع القطاع، وهو شرط إسرائيل الحالي. وقال دبلوماسيون أجانب لـ«هآرتس» إنهم ينظرون بقلق إلى تأخير نقل الأموال القطرية، خشية من حدوث تدهور أمني جديد بين إسرائيل و«حماس». وأضافوا أن «حماس» تريد تلقي أموالها وإلا فإنها ستصعّد، مستغلة أن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو مهتم بالهدوء قبل الانتخابات الإسرائيلية. ويتفق عدد من الدبلوماسيين الأجانب مع فكرة أن نتنياهو متردد بالاستمرار في نقل الأموال أو وقفها، في ضوء المصاعب السياسية التي خلقتها صورة «حقائب الأموال» في إسرائيل وعليه شخصياً. واتهم نتنياهو في إسرائيل بالجبن والخضوع للإرهاب، خصوصاً بعدما أُطلقت صواريخ على إسرائيل عقب نقل الأموال. وقال مسؤول كبير في حركة حماس، حسب «هآرتس»، إن «كل خطوة يقوم بها نتنياهو تخضع لقياس كيف ستؤثر على حملته الانتخابية. نقل الأموال القطرية لا يخدمه حالياً، وهو يحاول أو سيحاول ابتزاز (حماس)، لكن في نهاية الأمر عليه أن يعرف أن استمرار الضغط على قطاع غزة سينفجر في وجهه (نتنياهو)». وأضاف المسؤول «الحمساوي» أن عدم نقل الأموال القطرية «يسمح للحركة باستخدام البالونات والطائرات الحارقة مجدداً، وأن ترسل عناصرها لإلحاق الضرر في الجدار». وفيما يرفض مسؤولون إسرائيليون إرسال الأموال إلى «حماس»، دعم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر إرسالها فوراً. وقال ديختر للإذاعة الإسرائيلية «مكان»: «إسرائيل غير معنية بانهيار الوضع الإنساني في القطاع، الأمر الذي يحاول رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن أن يسببه عن طريق وقف صرف المعاشات للموظفين». وأضاف: «إن إدخال الأموال القطرية إلى القطاع قد يؤدي إلى تهدئة الأوضاع». وأكد ديختر «أن لا مصلحة لإسرائيل في شن حرب ما لم يتعرض أمنها للخطر»، مستدركاً: «صحيح أن (حماس) لا تزال تنظيماً إرهابياً، ويجب وضع حد للبنى التحتية الإرهابية التي أنشأتها في القطاع، إلا أن هذا الأمر سيستغرق أكثر من شهر أو شهرين». وعادة توزّع الأموال القطرية على نحو 30 ألف موظف يعملون عند حركة حماس. ويذهب جزء آخر إلى عائلات المصابين والقتلى في «مسيرة العودة الكبرى». لكن مسؤولين، بينهم وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، يقولون إن «لا ضمانات بأن الأموال لن تنقل لنشاطات عسكرية لحركة حماس».

وزير فلسطيني يعتذر بعد وصفه متظاهرين في الخليل بأنهم «مستوطنون»

حكومة الحمد الله تشكّل لجنة تحقيق ومطالبات بإقالته ودعوات لمنعه من دخول المدينة

رام الله: «الشرق الأوسط».. شكّل رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، لجنة تحقيق وزارية بشأن تصريحات أدلى بها وزير الحكم المحلي في حكومته حسين الأعرج، تضمنت وصف قادة الحراك الواسع في الضفة الغربية ضد قانون الضمان الاجتماعي، بأنهم «مستوطنون». وهاجم الأعرج مسؤول الحراك في مدينة الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، التي تتصدر المشهد ضد قانون الضمان، وقال إنه «يعيش في كريات أربع»، وهي مستوطنة إسرائيلية في الخليل يسكنها يهود متطرفون. وأثارت تصريحات الأعرج غضباً كبيراً لدى الفلسطينيين، خصوصاً أبناء محافظة الخليل، وخلّفت عاصفة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد شن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هجوماً عليه، والمطالبة بإقالته فوراً. وعلى خلفية الغضب الكبير، شكّل الحمد الله لجنة تحقيق وزارية فوراً للوقوف على تلك التصريحات، وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقها خلال فترة قريبة. وأفاد بيان بأن الحكومة «سترفع التوصيات إلى الرئيس محمود عباس». وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، «إن جميع أبناء الشعب العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم، وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة». وشددت الحكومة على أن العمال «جزء أساسي من نسيج المجتمع والنضال الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة». وحظي الأعرج ومن خلفه الحكومة بردود فعل قوية شملت هجوماً حاداً وجردة حساب. وأصر قادة ووجهاء وعشائر الخليل على إقالة الأعرج، وأعلنوا أنه «ممنوع من دخول الخليل». وكانت حركة فتح في «أقاليم وسط الخليل» طالبت بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة الأعرج وإقالته، على خلفية تصريحات بشأن حراك الضمان الاجتماعي. وقالت الحركة «إن التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم». وأعلنت الحركة أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، مضيفة: «من هنا نخاطب كل مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار إقالته من منصبه، كما نؤكد أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها». وأكد محافظ الخليل جبرين البكري على مواقف قادة الحراك الوطني، وحرصهم على مصالح العمال، قائلاً إن «أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص، هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك». كما استنكر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، ما جاء على لسان الأعرج، مضيفاً: «نستهجن ما ورد من تصريحات على لسان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، التي تمثل إساءة لأهالي الخليل ومؤسساتها وجميع طبقاتها وقطاعاتها». وهاجم مسؤولون وكتاب ومثقفون وناشطون، الأعرج، وسخروا من اتهاماته وما عدوه محاولة منه لإظهار حق التعليم والعلاج كأحد الإنجازات الاستثنائية للحكومة. وذهب بعض المنتقدين إلى شن هجوم على المواطنين أنفسهم، واتهموهم بالعجز عن مواجهة مسؤولين اعتادوا على إهانتهم. وقدّم الأعرج، من جهته، اعتذاره لأهالي الخليل عن تصريحاته المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي. وقال في بيان: «أعلن باسمي أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي وَيَا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه، وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام، وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الإساءة أو الإشارة إلى أي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية». وتابع: «وإذا فهم كلامي على غير ذلك، فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى».

تأكيد قضائي لقرار اتهام نتنياهو في «الملف 4000»

محاموه يحاولون إقناع المستشار القضائي بتأجيل البت في ملفات الفساد إلى ما بعد الانتخابات

رام الله: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول قضائي كبير في إسرائيل إن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت تبنى توصية النيابة العامة، وقرر في النهاية تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تنسب له الارتشاء في «الملف 4000»، المتعلق بشركة اتصالات إسرائيلية. وأوردت «شركة الأخبار الإسرائيلية» أنه من المتوقع استدعاء نتنياهو إلى جلسة استماع منتصف الشهر المقبل، ونقلت عن المصدر القضائي أن قرار مندلبليت اتخذ بعدما أنهى جلسات مناقشة الأمر مع الشرطة الإسرائيلية. أما «القناة الثانية» الإسرائيلية، فنسبت إلى «مسؤولين مطلعين» أنه يوجد تقدم كبير في المباحثات بالملف، وأن المستشار القضائي اتخذ «قراره النهائي» في شأنه. وقال هؤلاء إن المستشار مندلبليت «قرر تبني توصيات المدعية العامة لمنطقة تل أبيب بمجال الضرائب والاقتصاد، المحامية ليئات بن آري. ومن المتوقع أن يبلغ نتنياهو بأنه من المنتظر تقديمه للمحاكمة في (الملف 4000) بتهمة الرشوة». وجاء هذا التطور في وقت يحاول فيه محامو نتنياهو إقناع المستشار القانوني بتأجيل البت في الملفات الخاصة برئيس الوزراء إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في أبريل (نيسان) المقبل. وقال محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذا التسريب يهدف إلى عرقلة الاجتماع الذي سيعقدونه قريباً مع مندلبليت، سعياً إلى إقناعه بتأجيل إصدار قراره في ملفات نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات. ونفى أحد محامي نتنياهو فحوى التقرير، وقال إنه «لا مجال لأي تسريبات تهدف إلى التخريب والمس بحقنا في أن يتم الاستماع إلينا بشكل عادل». وكان مندلبليت قد استدعى محامي نتنياهو قبل يومين لمناقشة طلب تأجيل القرار في الملفات التي يواجهها رئيس الوزراء إلى ما بعد الانتخابات. وجاء في الرسالة الصادرة عن مكتب المستشار القضائي: «خلال الحملة الانتخابية، لا يوجد أي سبب لتأخير الملفات القضائية ضد الشخصيات العامة المنتخبة أو المرشحة، وذلك بعد تمريرها إلى مكتب المدعي العام إثر تحقيقات الشرطة». وأوضح مساعد مندلبليت أن «العمل على التحقيقات المتعلقة برئيس الحكومة قد بدأ قبل قرار تبكير الانتخابات الإسرائيلية، وسيتم الاستمرار فيه كما هو مخطط له». وتتهم الشرطة الإسرائيلية نتنياهو في «الملف 4000» بالتواطؤ مع صاحب شركة «بيزك» للاتصالات ومالك موقع «واللا» الإخباري، شاؤول إلوفيتش، عبر تقديم نتنياهو، بوصفه أيضاً وزيراً للاتصالات، تسهيلات كبيرة لإلوفيتش، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، مقابل تخصيص موقع «واللا» للكتابة الإيجابية عن نتنياهو وحكومته. ويوجد في هذا الملف شاهدا حق عام ضد نتنياهو، هما شلومو فيلبر الذي كان المدير العام في وزارة الاتصالات في حينه، ونير حيفيتس الذي شغل منصب المستشار الإعلامي لنتنياهو. وإضافة إلى «الملف 4000»، ينتظر نتنياهو أن يحسم مندلبليت أمره في ملفين آخرين هما «1000» و«2000». وقد أنهت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في الملفين، وأوصت المستشار مندلبليت والنيابة العامة بتقديمه إلى المحاكمة فيهما، لوجود ما يعتبره المدعون أدلة دامغة. ويشتبه في «الملف 1000» أن نتنياهو حصل على منافع وهدايا من رجال أعمال، في مقدمهم رجلا الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر، بضمنها سيجار فاخر وشمبانيا وبدلات فاخرة ومجوهرات، قُدرت قيمتها بنحو مليون شيكل (300 ألف دولار)، دفع منها ميلتشين نحو 750 ألفاً، ودفع باكر نحو 250 ألف شيكل. أما في «الملف 2000»، فتوجد أدلة على أن نتنياهو عرض على ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، صفقة يحصل بموجبها رئيس الوزراء على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة «يسرائيل هيوم» المنافسة. ولم يستجب المستشار القضائي مندلبليت، وقال إنه يوجد نقص في المعلومات، بانتظار أن تنهيها الشرطة. ويفاقم كل ذلك الضغوط على نتنياهو، بسبب نيته خوض الانتخابات في إسرائيل مرة جديدة. ويتيح القانون لرئيس الوزراء البقاء في منصبه حتى لو قُدمت لائحة اتهام بحقه، لكنه يُطالب بالاستقالة فقط بعد إدانته في المحكمة العليا.