إسرائيل تنزلق إلى فوضى ...

إسرائيل تنزلق إلى فوضى ...

• إضراب عام وصدامات وانشقاقات سياسية وأمنية

• نتنياهو يرضخ لمطالب وقف إقرار التعديلات القضائية

الجريدة...على وقع تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل، احتدمت الخلافات وتحوّل تمسك الائتلاف الديني الحاكم، بقيادة بنيامين نتنياهو، بالتعديلات القضائية، من خلاف سياسي إلى انقسام مجتمعي فوضوي ينذر بمواجهة خطيرة في الشارع بين اليسار واليمين المتطرف، خصوصاً في ظل تمدده إلى جميع الأجهزة الأمنية والمدنية الخدمية. بدا في الساعات الأخيرة الماضية أن إسرائيل تنزلق نحو فوضى شاملة، مع تصاعد الاعتراض الشعبي والسياسي والأمني على قانون التعديلات القضائية الذي يقيّد المحكمة العليا، التي تسهر على تطبيق «القوانين الأساسية» للبلاد في ظل غياب دستور مكتوب، وذلك لمصلحة البرلمان والحكومة. وتطوّرت الأوضاع بسرعة واتخذت بعداً دراماتيكيا بعد إقدام بنيامين نتنياهو رئيس أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، على إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي ينتمي إلى حزب «ليكود» (يمين) بزعامة نتنياهو، بعد دعوته إلى تجميد إجراءات إقرار القانون لما يشكله من خطر على الأمن القومي، مع تزايد أعداد طياري وجنود الاحتياط الذين يرفضون الالتحاق بتدريباتهم؛ احتجاجاً على مضي الائتلاف اليميني في إقرار القانون. وحاول المتظاهرون، الذين يواصلون تحركهم منذ 3 أشهر، اقتحام منزل نتنياهو بالقدس، في حين حذّر الجيش من فقدان السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بسبب الفوضى العارمة التي يتسبب فيها المحتجون الذين قطعوا بعض الطرق، ومنعوا الوصول إلى المنافذ الجوية والبحرية والطرق الداخلية الحيوية. ودعا الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل إلى «إضراب عام» فوري سيشمل المطارات، وأعلنت عدة قطاعات عمالية، بينها نقابة الأطباء، الالتزام به، وانضمت بلديات وبنوك ومؤسسات اقتصادية وخدماتية للإضراب. ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى «وقف فوري» للإصلاحات، بينما بدأ نشطاء يمينيون الإعداد لتظاهرات مضادة مؤيدة للإصلاح وسط احتكاكات في الشارع بين الجماهير المعبأة. سياسياً، تزايد الشرخ داخل حزب «ليكود»، بعد خطوة غالانت، في حين قال وزير القضاء الليكودي ياريف ليفين عراب القانون المثير للجدل، إنه سيقبل قرار نتنياهو أياً كان، وسط توجه لإرجاء إقراره. وأظهر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش إشارت على استعداده للبقاء في الحكومة إذا أقدم نتنياهو على إرجاء القانون تحت الضغط، إلا أن الظهير الآخر المتطرف داخل الحكومة وزير الأمن ايتمار بن غفير هدد بالخروج من الحكومة، لكن دون إسقاطها مع استمرار دعمها في الكنيست. إلا أن بن غفير اتهم من أسماهم «العلمانيين وطياري الجيش وسكان المدن» بفرض آرائهم، داعياً شبان اليمين إلى النزول للشارع. وفي تفاصيل الخبر: في أعقاب ليلة مثيرة وغير مألوفة بتاريخ إسرائيل، انزلق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة من الفوضى، في ظل تأجج الاحتجاجات الحاشدة الرافضة للتعديلات القضائية والمستمرة منذ ثلاثة أشهر، والتي فاقمتها إقالة وزير الدفاع وإصرار حلفائه المتطرفين على تمريرها. وأرجأ نتنياهو بيانا متلفزا كان من المقرر أن يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية، التي يقول إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى نظام الحكم، لكنه تراجع أمام تهديدات حليفه المتطرف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بحل الحكومة. ورغم محاصرة الآلاف لمنزله في القدس المحتلة، أجرى نتنياهو مشاورات جديدة امتدت لساعات مع حلفائه لتقييم الأوضاع السياسية عقب إقالته وزير الدفاع، قبل توجيهه خطابا للتعليق على الإصلاحات القضائية، التي أبلغ الإدارة الأميركية نيته تجميدها تحت ضغط من قادة حزبه الليكود، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة 12، في خطوة قد تؤدي إلى انقسام ائتلافه الديني. وكتب بن غفير، في تغريدة، «هذا اليوم حدث شيء ما في إسرائيل. أصوات الطيارين تساوي أكثر من أصوات جولاني، وأصوات قوات حرس الحدود أكثر من أصوات ديمونة وبئر السبع، وأصوات التكنولوجيا العالية أكثر من الأصوات اليدوية العمال، لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى»، وقال: «أدعو مؤيدي حزب الليكود والحزب الحاكم والصهيونية الدينية إلى الخروج في مظاهرات مضادة في شوارع إسرائيل». ولاحقا، أفادت القناة بأن بن غفير أبلغ نتنياهو نيته الاستقالة من الحكومة مع البقاء في الائتلاف ودعمه من الخارج. وغداة خروج عشرات الآلاف إلى الشوارع، رفضا لعزل نتنياهو وزير الدفاع، نجت الحكومة الائتلافية أمس من اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما المعارضة احتجاجاً على التعديلات القضائية. وبعد عدة مقاطعات للجلسة من قبل نواب المعارضة، أعلن رئيس الكنيست أن المقترح الأول رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53، بينما سقط الثاني بأغلبية 60 صوتا مقابل تأييد 51. كما أزالت اللجنة القضائية عقبة أخرى أساسية أمام الإصلاح القضائي المثير للجدل، بموافقتها على مشروع قانون لتغيير تكوين لجنة اختيار القضاة وإحالته إلى الكنيست للتصويت عليه في القراءات النهائية. وعلى غرار بن غفير، عارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجميد نتنياهو للإصلاح القضائي، وقال حزبه «الصهيونية الدينية» المتطرف، في بيان، «بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال، لأنه سيكون بمنزلة استسلام للعنف والفوضى واستبداد الأقلية وسيفسد نتائج الانتخابات». وأكد وزير العدل ياريف ليفين، الذي يقود العملية، أنه بصفته عضوا في حزب ليكود الحاكم فإنه سيحترم أي قرار يتوصل إليه نتنياهو. وقال ليفين، في بيان، «الوضع الذي يفعل فيه الجميع ما يحلو لهم من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الحكومة على الفور وانهيار ليكود، ويجب علينا جميعا أن نسعى جاهدين إلى تحقيق الاستقرار في الحكومة والائتلاف». واستدعى تفاقم الوضع وتزايد الانقسامات الناجمة عن خطط التعديلات، تدخل رئيس الدولة إسحق هرتسوغ، الذي من المفترض أن ينأى بنفسه عن أروقة السياسة ودوره شرفي إلى حد كبير، بدعوته «إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية». وفيما دعا الحاخام الأكبر ديفيد لاو إلى الوحدة والحوار، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، في خطاب أمام المتظاهرين، «الحكومة والمتطرفين فيها بعدم أخذ موقف المحتجين بعين الاعتبار، مشددا على أن حراك الشارع لن يتوقف حتى يكون لإسرائيل دستور. وفي اليوم السابق، وجه غالانت، الذي لطالما اعتبر حليفا قويا لنتنياهو، نداء للحكومة في خطاب تلفزيوني لوقف خطط تعديل النظام القضائي، محذرا من أن «الانقسام الاجتماعي شق طريقه إلى الجيش والأجهزة الأمنية، وبات تهديداً واضحاً وفورياً وملموساً لأمن إسرائيل». ومع عودة آلاف الإسرائيليين في عشرات المواقع بالمدن الرئيسية، مثل تل أبيب وبئر السبع وحيفا والقدس، إلى الاحتجاج على قانون إصلاح القضاء، نظم أنصار اليمين المتطرف تظاهرات لتأييد التعديلات القضائية خارج الكنيست بالقدس في المساء، وهددوا بأعمال عنف ردا على الاحتجاجات. ورفع الجيش حالة التأهب تحسبا لأي طارئ، ودفعت شرطة القدس بالمئات من قواتها خوفاً من اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الإصلاح القضائي، مشددة على أنها ستسمح بحرية التظاهر، ولن تتسامح مع العنف والاضطرابات. ومع امتداد الاحتجاجات لجميع القطاعات، دعا نتنياهو جميع المتظاهرين من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وتجنب العنف. وبينما يعزز الجيش وحداته في الضفة الغربية المحتلة، إثر العنف المستمر منذ عام تقريبا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 مسلحا ومدنيا فلسطينيا، وما يربو على 40 إسرائيليا، غذى عزل وزير الدفاع الاتهامات بأن الحكومة تضحي بالمصلحة الوطنية من أجل مصالحها الخاصة. وخلال مشاهد غاضبة في الكنيست، هاجم أعضاء المعارضة أمس رئيس اللجنة سيمحا روتمان، الذي رعى القانون، وشبهوا مشروعه بالجماعات الإسلامية التي تريد تدمير إسرائيل، وقالوا إنه حينما وافقت لجنة الدستور على إحالته للمصادقة عليه «هذا استيلاء عدائي على دولة إسرائيل. لا حاجة لحماس ولا حاجة لحزب الله». ومع اتساع رقعة المعارضة، دعا رئيس اتحاد العمال (الهستدروت) أرنون بار دافيد إلى إضراب «تاريخي» يشل إسرائيل لإجبار الحكومة على «وقف جنون» الإصلاحات القضائية. وبعيد تصريحات دافيد، أعلنت النقابات عن إضراب شامل شمال قطاع الصحة والخدمات الطبية بالمستشفيات والموانئ البحرية والبنوك. وأصدر رئيس نقابة عمال مطار بن غوريون بينشاس ايدان «أمراً فورياً بوقف عملية إقلاع الطائرات»، في خطوة ستؤثر على عشرات الآلاف من المسافرين بسبب تغير مواعيد الرحلات. وفي بيانين منفصلين، أعلن ميناءي حيفا وأسدود الرئيسيان في إسرائيل أمس توقف العمليات. وأظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية أن السفارات في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى الإضراب، مشيرة إلى أن أنشطتها في الداخل والخارج ستقتصر على خدمات الطوارئ. وفيما أغلق بنك لئومي الإسرائيلي جميع فروعه، انخفض الشيكل، الذي شهد تقلبات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، مع اندلاع الاضطرابات السياسية، في التعاملات المبكرة 0.7 في المئة، قبل أن يتعافى مع تنامي التوقعات بأن نتنياهو سيتخلى عن التشريع.

نتنياهو يعلن «تعليق» العمل بتعديل النظام القضائي...

الراي... أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين «تعليق» العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي، والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر. وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).

والدة غالانت تواسيه: أنت ذكي وشجاع وأحبك

الراي... بعدما أثارت إقالته حالة من الغضب في إسرائيل، شوهد وزير الدفاع يوآف غالانت يتحدث مساء الأحد، مع والدته فروما هاتفياً، التي قالت له «أنت ذكي وشجاع... وأنا أحبك كثيراً». وأضافت «آمل أن يكون كل شيء على ما يرام»... ليجيبها غالانت «كل شيء سيكون على ما يرام يا أمي... فالصحة هي الأهم وتأتي في المقام الأول... لا تقلقي».

نتنياهو يعلن تعليق التشريعات لـ «خطته الانقلابية» على القضاء..

قادة الاحتجاج يرفضون وقف المظاهرات ويصرون على وضع دستور

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... بعد تأخير دام 24 ساعة كاملة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق عملية التشريعات الخاصة بالانقلاب على الجهاز القضائي وإضعافه، وذلك لكي يتيح إجراء حوار مع المعارضة حول خطة متفق عليها. وتبين أن نتنياهو كان قد أبلغ الإدارة الأميركية بأنه ينوي وقف الخطة لإتاحة الحوار، لكنه لم يعلن ذلك في إسرائيل بسبب معارضة حليفه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي هدّد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. وخلال كل تلك الساعات، كان نتنياهو يدير محادثات مع وزرائه ونواب حزبه المطالبين بوقف الإجراءات. وبعضهم طالبه بإلغاء إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. وكان بن غفير قد أعلن، في بيان مقتضب، أنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المعارضة. وكشف عن أنه مقابل هذا التنازل منه عن مواصلة الخطة، حصل على التزام من نتنياهو بتشكيل «الحرس القومي». ووفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين، فإن قرار تشكيل «الحرس القومي» الذي سوف يكون تابعاً لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل. ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وتوصف قوات «الحرس القومي» التي يعتزم بن غفير تشكيلها، بأنها ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير لقمع الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل. وأعلن قادة الاحتجاج أن هذا الاتفاق لا يحل المشكلة الجوهرية حول خطة الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. وأكدوا أن الحل الوحيد للأزمة يكون في بدء العمل على وضع دستور، يضمن ألا تُقدم أي حكومة في المستقبل على تنفيذ انقلابات على الحكم. ولذلك فإنهم سيستمرون في الاحتجاج. المعروف أن إسرائيل شهدت، الاثنين، شللاً تاماً في الحياة، في أعقاب إضرابات عامة في حركة النقل والتجارة، فقد أُغلق منذ ساعات الصباح مطار بن غوريون الدولي وميناءا حيفا وأسدود، وتوقف العمل في المصانع والورش ونزل العاملون والموظفون إلى الشوارع وأغلقوا تل أبيب وتجمع عشرات الألوف حول مبنى الكنيست (البرلمان)، وذلك ضمن أعمال الاحتجاج ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، التي تصاعدت بشكل كبير عندما قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب إعلانه عن ضرورة وقف الخطة الحكومية لأسباب أمنية. وكان يفترض أن يعلن نتنياهو وقف تنفيذ الخطة وتأجيل التصويت على التشريعات الجديدة في الكنيست، ولكن إعلانه تأخر، بسبب تهديد حليفه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف. إلا أن قادة الاحتجاجات أعلنوا رفضهم التراجع، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالتأجيل والتجميد، وقالوا: «لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت وزيراً للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة». وكان الحراك الشعبي قد انفجر ليلة الأحد/الاثنين، حال الإعلان عن نية نتنياهو إقالة غالانت، فخرج عشرات ألوف المواطنين إلى مظاهرات عفوية غير مخططة. وخلال ساعتين بلغ عددهم أكثر من 150 ألفاً، أمضوا طيلة الليل في الشوارع. وامتنعت الشرطة عن تفريقهم، مع أنهم أغلقوا شوارع مركزية تعد شريان الحياة بين المدن الرئيسية، مثل شارع إيلون المجاور لمقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش في تل أبيب، وفقط في ساعات الفجر فرقتهم. وتجددت المظاهرات في الصباح (الاثنين)، وفي مركزها مظاهرة طوقت مقر الكنيست. ورداً على تدفق آلاف المتظاهرين لتطويق الكنيست، دعت مجموعات من اليمين المتطرف، بينها منظمة «لا فاميليا»، مؤيدين لها للحضور إلى القدس، وأعلنت: «نحن في حالة حرب مع أعداء الدولة. سنتظاهر ضد معارضي خطة الحكومة. وسندمر اليسار اليوم. حان الوقت لإنهاء اليساريين ودهسهم بسيارة جيب. هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم بحرب». وكان نتنياهو، الذي صدم برد الفعل على قراره، قد أجرى مشاورات طيلة الليلة قبل الماضية، مع رؤساء أحزاب الائتلاف والمستشارين، حول كيفية الرد. وخلال اجتماعاته، طلب رئيس الشاباك (المخابرات العامة) رونين بار، التقاءه في منتصف الليل، وأخبره أن جهازه يحذره رسمياً من أن الوضع الناشئ في أعقاب إقالة غالانت يهدد أمن إسرائيل بشكل حقيقي. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي عقد جلسة طارئة لرئاسة الأركان للبحث في التهديدات الأمنية التي تسببت بها قرارات الحكومة وتبعاتها الخطيرة على الجيش. وإزاء ذلك، قرر نتنياهو تجميد بعض القوانين، وأعلن حزب «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراة» وكذلك وزراء في «الليكود» تأييدهم تعليق تشريعات الخطة الحكومية. وفي وقت لاحق من صبيحة الاثنين، أعلن أيضاً بتسلئيل سموترتش تأييده. لكن الوزير بن غفير رفض، حتى توصل إلى الاتفاق المذكور مع نتنياهو.

نتنياهو يشرب من كأس رابين

الاحتجاجات لم تفارق إسرائيل... وتتخذ اليوم شكلاً ومضموناً غير مسبوقَين

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... إذا كان هناك من درس يتعلمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من موجة الاحتجاج الهائلة ضده والتي تهدد مصيره السياسي والإنساني، فهو «درس نتنياهو» نفسه، الذي يتم تدريسه في الجامعات وفي كليات الأمن القومي وداخل الجيش وأجهزة المخابرات، ولكن بالمقلوب. ففي يوم من الأيام، قبل 28 عاماً، كان نتنياهو رئيساً للمعارضة اليمينية في إسرائيل. وقد قاد في حينه مظاهرات ضخمة صاخبة ضد الحكومة، برئاسة إسحق رابين. وكان الخطاب السياسي الذي أملاه نتنياهو يومها، سابقة في العنف الشديد، فقد شبّه الموالون له رابين، بالنازي، ورفعوا صوراً مركّبة له تظهره يرتدي بزة الجيش الألماني النازي، وصورة أخرى بالكوفية الفلسطينية التي اشتهر بها الرئيس ياسر عرفات، وشعارات ضخمة مثل «رابين خائن»، و«رابين قاتل»، و«بالروح والدم سنطرد رابين». ووقف نتنياهو يومها على منصة ومن ورائه ارتفع شعار يقول «الموت لكبير القتلة». وكانت هذه واحدة من عشرات المظاهرات التي أقامها اليمين ضد رابين، بمشاركة عشرات ألوف المتظاهرين، وانتهت باغتيال رابين. نتنياهو يضع نفسه اليوم في موقع التقوقع في زاوية دفاع عن النفس في مواجهة المظاهرات الجماهيرية. ومع أن المظاهرات ضده غير مسبوقة بحجمها ومضمونها، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية يحذرونه من أنها قد تتخضب بالدماء، أيضاً. فقد سبق وأن سفكت دماء في مظاهرات أقل شأناً من مظاهرات اليوم. ففي إسرائيل خرج الجمهور بعشرات الألوف لمرات، في الماضي. كانت البدايات في سنوات الخمسينات، عندما خرج المواطنون العرب (فلسطينيو 48) ومعهم ألوف اليهود اليساريين احتجاجاً على مجزرة كفر قاسم سنة 1956. وفي حينه انتهت هذه المظاهرات عندما خرج رئيس الحكومة الأول، ديفيد بن غوريون بتشكيل لجنة تحقيق. وفي سنة 1959، انطلقت موجة احتجاج «وادي الصليب» في حيفا، وفيها تظاهر اليهود المغاربة ضد الحكومة، مطالبين بوقف التمييز ضدهم وبتوفير مساكن. كان رئيس الحكومة المؤقت يومها ليفي أشكول، وصف المتظاهرين على أنهم «همجيون يأتون بتقاليد عربية في المظاهرات، مثل قصف الحجارة». وقال: إن العرب أرسلوا اليهود الفقراء «الذين يغزو رؤوسهم القمل لكي ينشروا الأمراض بيننا». وقد قمعت الشرطة، يومها، هذه المظاهرات بالقوة والعنف وقتل خلالها أحد المتظاهرين، ولم تتوقف إلا عندما شُكّلت لجنة لمعالجة مطالبهم قررت توفير مساكن جديدة لهم. وفي سنة 1973، خرج عشرات ألوف المتظاهرين اليهود ضد الحكومة بسبب إخفاقاتها في حرب أكتوبر (تشرين الأول). وردت رئيسة الحكومة غولدا مئير بتشكيل لجنة تحقيق. غير أنها اضطرت إلى الاستقالة لاحقاً، ليتولى مكانها إسحق رابين. وبعد الكشف عن نتائج التحقيق خسر حزب العمل الحكم في انتخابات 1977، وفاز اليمين لأول مرة في الانتخابات العامة. وفي سنة 1976، خرج العرب مرة أخرى في مظاهرات جماهيرية واسعة بمشاركة عشرات الألوف ضد حكومة اسحق رابين الأولى، وذلك فيما عُرف بـ«يوم الأرض»، الذي احتجوا فيه على مصادرة أراضيهم وقتل خلال القمع ستة شبان فلسطينيين. وفي سنة 1982، شهدت إسرائيل موجة احتجاج دامت سنوات عدة ، ضد حكومة مناحم بيغن ثم حكومة إسحق شامير؛ بسبب التورط في حرب لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا، شارك فيها 200 ألف متظاهر، وانتهت أيضاً بتشكيل لجنة تحقيق، أجبرت وزير الدفاع، أرئيل شارون على الاستقالة من منصب وزير الدفاع، وأصيب رئيس الوزراء، مناحم بيغن، باكتئاب مرضي وفرض على نفسه العزلة حتى آخر يوم في حياته. وبعد اغتيال رابين وتولي نتنياهو الحكم لأول مرة سنة 1996، بدأت في إسرائيل موجات احتجاج للمواطنين من أصل إثيوبي، بعد كشف أحد الصحافيين عن أن المؤسسات الطبية التي تحصل على «وجبات» تبرع بالدم من الإثيوبيين، تقذف بها إلى سلال القمامة. فخرج الإثيوبيون في مظاهرات صاخبة. ومن حينها يخرجون في مظاهرات كبيرة بين حين وآخر، وتتباين مواقف الحكومات في التجاوب مع مطالبهم. في الفترة بين عامي 2004 – 2005، خرج اليمين المتطرف بموجات احتجاج شديدة وعنيفة ضد خطة حكومة آرئييل شارون للانفصال عن قطاع غزة، والتي شملت إخلاء 8 آلاف مستوطن وهدم 21 مستوطنة في القطاع وأربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية. وقد بلغ عدد المتظاهرين 130 ألفاً، مشوا من غزة إلى القدس (980 كيلومتراً) وفي تل أبيب بلغ عددهم 250 ألفاً. وكانت هناك مظاهرات عنيفة أيضاً. وفي مرحلة معينة، أعلن 2500 من مستوطني غزة مستوطنتهم دولة مستقلة وطالبت الأمم المتحدة بالاعتراف بها. وفي أعقاب حرب لبنان الثانية، انفجرت موجة احتجاج ضد حكومة إيهود أولمرت، طالبت بإقالة وزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس أركان الجيش دان حالوتس. ويبدو أن خطة الانقلاب التي كان يقودها نتنياهو، ولدت هناك. ففي حينه، قررت مجموعة من قوى اليمين المتطرف في إسرائيل ومعها مجموعة من اليمين الأنجليكاني في الحزب الجمهوري الأميركي، وضع خطة تمنع الحكومة الإسرائيلية القادمة من الانسحاب من مناطق في الضفة الغربية. ورأوا أن الحل هو أن تبنى هذه الخطة على نظام حكم جديد، يميني محافظ بصرامة. وتم تمويل هذه الحملة بمليارات الدولارات، وتضمنت تنشئة قادة سياسيين جدد من الشباب المتحمس. ووزير المالية اليوم، بتسلئيل سموترتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هما من بين تلاميذ هذه المدرسة. لكن فترة حكم نتنياهو شهدت أكثر عدد من المظاهرات ضده، ليس فقط بسبب كونه صاحب أطول فترة حكم بين رؤساء حكومات إسرائيل، بل لأن سياسته الالتوائية أنشأت من حوله معارضة واسعة من الخصوم، مثلما أنشأت مجموعة كبيرة من المؤيدين الذين يبجلونه. وكانت أول موجة احتجاج ضده بين عامي 2011 – 2012؛ للمطالبة بحل أزمة السكن وارتفاع غلاء المعيشة. وفي حينه، بدا الجمهور الإسرائيلي متأثراً بما سُمي بالربيع العربي، فخرجوا يهتفون «الشعب يطالب بإسقاط النظام». آنذاك، شكّل نتنياهو لجنة مختصين من جهة، وشنّ حرباً على قطاع غزة من جهة ثانية، فأجهض المظاهرات. وفي سنة 2014 شهدت البلاد مظاهرات لليهود الإثيوبيين وحركات التضامن الاجتماعي بعد قيام الشرطة بقتل متظاهر إثيوبي. وفي سنة 2016 خرج اليهود المتدينون بمظاهرات شارك فيها 600 ألف؛ احتجاجاً على قانون يلزم شبابهم بالخدمة العسكرية. فتراجع نتنياهو عن القانون. وفي سنة 2018 تظاهر ربع مليون إنسان دفاعاً عن حقوق المثليين وتراجع نتنياهو هنا أيضاً ووضع قانوناً يضمن لهم المساواة. وفي السنة نفسها خرجت النساء بمظاهرة ضمت 30 ألف متظاهر، ضد جرائم قتل النساء. وسن نتنياهو قانوناً يرضيهن بضمان ميزانية لمكافحة الظاهرة وسن بنداً لمساواة النساء في إسرائيل. هذا يعني أن نتنياهو يعرف كيف يتراجع أمام الضغط الجماهيري، لكن، أمام الضغط الهائل وغير المسبوق اليوم، لا يحسن التراجع؛ لأن معه شركاء عقائديين جاءوا بخطة انقلاب جذري. وهو يقف في مواجهة الجمهور من جهة والحلفاء من جهة، ويتذكر رابين والكأس المر التي أسقاها له يومها، وما زال خيال سلفه يلاحقه حتى اليوم.

الفلسطينيون يتابعون احتمال سقوط «أسوأ حكومة» إسرائيلية منذ 30 عاماً

تل أبيب قلقة من «اتحاد أعدائها» وسط الفوضى

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. لا يعقب الفلسطينيون بشكل رسمي على التطورات الدراماتيكية في إسرائيل، التي أدخلت أسوأ حكومة متطرفة قابلتهم منذ توقيعهم اتفاقيات سلام مشتركة قبل 30 عاماً، في أزمة كبيرة كادت أو تكاد تطيح بها، لكنهم يترقبون كل حركة وهمسة وموقف «كأنه حدث داخلي». وعلى الرغم من أن أي مسؤول في السلطة الفلسطينية لم يعقب على أساس أن ما يجري في إسرائيل «شأن داخلي»، وهو شعار دبلوماسي ليس غير، لكن مسؤولين آخرين في الفصائل الفلسطينية عزفوا أيضاً عن إبداء الرأي حول ما يجري في إسرائيل، وهو توجه غير مألوف، وأغلب الظن أن الفلسطينيين سلكوه في سبيل أن تمضي الفوضى في إسرائيل في طريقها حتى النهاية، من دون لمسات أو تعليقات أو تمنيات فلسطينية واضحة. وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: «إن سقوط حكومة مثل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة التي تضم عتاة المتطرفين؛ مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيكون نصراً غير مباشر للفلسطينيين». لكن عملياً لا يمكن التدخل، أو إبداء الرأي في شأن داخلي، وهذه سياسة دأبت عليها السلطة، حتى في ظل الانتخابات الإسرائيلية. وتتجنب السلطة بذلك اتهامات إسرائيلية لها بالتدخل، وهي اتهامات كثيراً ما أثرت في رأي ناخبين إسرائيليين، أو تسببت في أذى لمرشحين هناك. النصر الذي يتطلع له الفلسطينيون هو مزيد من الفوضى هناك على الطرف الآخر، إلى الحد الذي لا يستطيع معه نتنياهو إنقاذ نفسه. ويمكن مشاهدة ذلك في عاصفة التفاعل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تخلو من النكتة، وهي تعليقات تدعو إلى التعلم من مجتمع قوي وحي «حتى لو كان منظومة احتلال». طرف ثالث راح باتجاه أنه يجب أن يغير الفلسطينيون في نهجهم السياسي. وقال المسؤول الفلسطيني تيسير خالد: «إن الوضع الراهن في إسرائيل يفترض أن يقدم فرصة ثمينة للجانب الفلسطيني باتجاه نهج سياسي جديد، يقوم على تعميق عزلة إسرائيل في المجالين الإقليمي والدولي، وتقديمها على حقيقتها، في استحالة الجمع بين الاحتلال والتمييز، والفصل العنصري، والتطهير العرقي من جهة، وبين الديمقراطية، وقيمها الحقيقية من جهة أخرى. لكن، بغض النظر عن كيف ينظر الفلسطينيون للأزمة في إسرائيل، لا يغفل الإسرائيليون «الجبهات الأخرى»، ويتابعون مواقف وتصرفات ونوايا الجميع المعلنة وغير المعلنة. وليس سراً أن رئيس «الشاباك» الإسرائيلي رونين بار، تحرك فوراً إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحاصر من المتظاهرين، فيما كان هو وحكومته على شفا هاوية، واجتمع معه ساعات عدة، لإظهار إلى أي حد وصلت خطورة الموقف، وتأثيره الأمني الكبير والخطير. هذا التحذير نقله مسؤول أمني إسرائيلي كبير، وصرح في محادثة مع الصحافيين، بأنه توجد مخاوف كبيرة من حدوث تحول في النظرة إلى الجيش الإسرائيلي من قبل أعداء إسرائيل. وقال المسؤول للصحافيين طالباً عدم الكشف عن هويته: «أعداؤنا يعدّون إسرائيل ضعيفة، وردها سيكون محدوداً. وتشير جميع الجهات الفاعلة إلى حقيقة أن إسرائيل تمر بأزمة خطيرة يعتقدون أنها قد تؤدي إلى انهيار إسرائيل. وهم يدركون أن هذه فرصة لتقويض قوتنا الرادعة، والهجمات مخطط لها على أساس افتراضهم أن إسرائيل معطلة». المسؤول تحدث عن كفاءة الجيش، وقال إنها أيضاً معرّضة للضرر في ظل ما يجري من صدع. والمخاوف ليست شخصية، لكنها جزء مهم من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يواف غالانت، الذي رفض خطة الإصلاح القضائي، فأقاله نتنياهو لتتحول الإقالة إلى لعنة عليه وعلى حكومته، وتفجّر غضباً، ومظاهرات وقرارات نقابية غير مسبوقة. غالانت قال، (الاثنين)، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن، وخلال جلسة مغلقة اتسمت بالسرية «هناك تسريع ملحوظ في الإجراءات، التي ستؤثر في عمل الجيش وفي المؤسسة الدفاعية برمتها». وأضاف على مسمع من أعضاء اللجنة، أن التشريعات التي أدت إلى انقسام وتشرذم المجتمع قد تغلغلت بعمق في الجيش وفي مؤسسة الدفاع، وبالتالي كان لها تأثير مباشر على أنشطة مؤسسة الدفاع. كما تحدث غالانت عن تقارير مخابراتية حول تراجع في مكانة إسرائيل الدولية، وفي تأييد الولايات المتحدة لها وتأثيراتها على جهاز الأمن. ورد رئيس اللجنة، عضو الكنيست يولي إدلشتين: «سمعنا أشياء مقلقة. هذا ليس الوقت المناسب لتغيير وزير الدفاع». قبل ذلك، قال غالانت، إنه متمسك بموقفه لأن «أمن دولة إسرائيل» هو مهمة حياته. وجاءت التطورات في إسرائيل، في خضم تأهب أمني عالٍ بدأ قبل شهر رمضان، في ظل وجود معلومات حول تصعيد محتمل على أكثر من جبهة. وتقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن أي حدث أمني كبير قد يقع في القدس أو الضفة الغربية، سيؤدي إلى إشعال ساحات إضافية وإحداث انفجار كبير. وذهب مسؤول أمني إسرائيلي إلى اتهام إيران في إيجاز صحافي، بمحاولة تأجيج الأوضاع، واستغلال الظروف الحالية في إسرائيل. وأضاف، أن الخلاف الحاد في إسرائيل أدى إلى تآكل الردع الإسرائيلي، وزاد من حالة الانقسام والتجاذب في أوساط الجيش، وزاد من اتحاد «أعداء إسرائيل». وأردف المسؤول الكبير، أن «(حماس) و(حزب الله)، وعلى رأسهما إيران، يعترفان بالفترة المثالية ضد إسرائيل». وأشار المسؤول إلى أن كلماته تعكس مواقف الأجهزة الأمنية الأخرى - «الشاباك» و«الموساد» - وليس الجيش الإسرائيلي فقط. إذن، يعتقد الإسرائيليون أن أعداءهم يتربصون بهم الآن؛ ولذلك وقف جميع مسؤولي الأمن ضد إقالة وزير الدفاع غالانت. وحتى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، الذي لم يعقب علناً لكنه يدير مناقشات مهمة داخل الجيش. تجدر الإشارة إلى أن اعتقاد أن إسرائيل في خطر هو اعتقاد عام وليس أمنياً فقط؛ إذ يمكن رصد كيف يفكر صحافيون في إسرائيل، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي، والأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، وقائد حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، والقائد العام لـ«كتائب القسام»، محمد الضيف «يفركون أيديهم فرحاً الآن».

بايدن كان «صريحاً للغاية» مع نتنياهو في القلق من التطورات

السفارة في واشنطن أغلقت أبوابها تجاوباً مع الإضراب الكبير

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن الوضع في إسرائيل، مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط احتجاجات على التعديل القضائي المزمع. ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن بايدن كان «صريحاً للغاية» مع نتنياهو. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والمشرعون في الكونغرس، قد عبروا عن «قلق بالغ» من سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إجراء تعديل قضائي يحد بصورة خاصة من صلاحيات المحكمة العليا، فيما انضم العاملون بالسفارة الإسرائيلية بواشنطن إلى الإضراب، وأعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك آصف زمير، استقالته احتجاجاً. ويراقب الرئيس بايدن وأعضاء الكونغرس، كيف يمضي نتنياهو فيما يسميه إصلاحات قضائية أثارت معارضة لا سابق لها في الشارع الإسرائيلي. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي لدى البيت الأبيض أدريان واتسون، في بيان: «نشعر بقلق عميق» حيال التطورات في إسرائيل. وإذ أشارت إلى المحادثة الهاتفية الأخيرة بين بايدن ونتنياهو، ذكرت أن «القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب أن تبقى، السمة المميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، مشددة على «تقوية المجتمعات الديمقراطية عبر الفصل بين السلطات»، على أن تحظى التغييرات الأساسية في النظام الديمقراطي «بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي». وحضت الزعماء الإسرائيليين «بشدة» على إيجاد «حل وسط في أقرب وقت ممكن». ووصف السيناتور الديمقراطي كريس كونز، المظاهرات في إسرائيل، بأنها «تاريخية»، معتبراً أنها تعكس «قلق الشعب الإسرائيلي». وأمل في «إعادة النظر في المقترحات وتعديلها، وأنا أتابع التطورات في إسرائيل». وصرح عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي براين شاتز: «لم أشعر قط بالقلق أكثر من أي وقت مضى في شأن مستقبل إسرائيل». وعبر عن اعتقاده بأن نتنياهو يعمل كأنه (…) يمكنه التصرف مع إفلات من العقاب، وتجاهل للأعراف الديمقراطية، وإلحاق الأذى بالشعب الفلسطيني». وأضاف: «يجب أن يتوقف ذلك». وقال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إنه «يؤمن» بأن إسرائيل «ستحافظ على التزامها الراسخ بالديمقراطية». ورغم تردده في انتقاد إسرائيل، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري، جيم ريش، عن الإصلاحات: «في نظامنا، في الولايات المتحدة، لن يكون هذا شيئاً جيداً». كما أعرب رئيس اللجنة القضائية السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عن قلقه، آملاً في أن المسؤولين الإسرائيليين «أثناء عملهم من خلال الإصلاح القضائي، وكيفية جعل القضاة أكثر عرضة للمساءلة، يدركون فكرة أن القضاء المستقل يجب أن يظل قائماً». وكان 16 نائباً يهودياً كتبوا رسالة تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعليق الإصلاحات القضائية، والعمل من أجل التوصل إلى حل وسط بين حكومة نتنياهو والمعارضة السياسية. في غضون ذلك، استجاب دبلوماسيون بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، لدعوة أكبر اتحاد نقابة «الهستدروت» في إسرائيل إلى الإضراب الاثنين. وأغلقت السفارة الإسرائيلية بالفعل، ولم تقدم أي خدمات قنصلية. كذلك استقال القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك آصف زمير، الأحد، عازياً ذلك إلى قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي. وقال في بيان: «حان الوقت الآن للانضمام إلى الكفاح من أجل مستقبل إسرائيل لضمان أن تظل منارة للديمقراطية والحرية في العالم». وكان 145 من القادة اليهود الأميركيين قد نأوا بأنفسهم هذا الشهر عن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قائلين إنه «شخص غير مرحب به» في الولايات المتحدة. وبرروا ذلك بأن سموتريتش «أعرب منذ فترة طويلة عن وجهات نظر بغيضة للغالبية العظمى من اليهود الأميركيين، من العنصرية ضد العرب (…) إلى احتضان كامل للتفوق اليهودي». وجاء هذا الموقف رداً على دعوة الوزير المتطرف إلى «محو» بلدة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

الإضرابات تشل الحياة في إسرائيل بإغلاق المطار والموانئ والمستشفيات والمتاجر

عشرات الآلاف يطوقون مبنى «الكنيست» ويغلقون الشوارع المركزية

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. تشهد إسرائيل شللاً تاماً في الحياة (الاثنين)، بعد إعلان إضرابات عامة في حركة النقل والتجارة؛ إذ أغلق منذ ساعات الصباح مطار بن غوريون الدولي وميناءا حيفا وأسدود، وتوقف العمل في المصانع والورش، ونزل العاملون والموظفون إلى الشوارع وأغلقوا تل أبيب، وتجمع عشرات الآلاف حول مبنى «الكنيست» (البرلمان)، وذلك ضمن أعمال الاحتجاج ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، التي تصاعدت بشكل كبير عندما قرر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بسبب إعلانه عن ضرورة وقف الخطة الحكومية لأسباب أمنية. وكان يفترض أن يعلن نتنياهو عن وقف تنفيذ الخطة وتأجيل التصويت على التشريعات الجديدة في «الكنيست»، ولكن إعلانه تأخر، بسبب تهديد حليفه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الائتلاف، إلا أن قادة الاحتجاجات أعلنوا رفضهم التراجع، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالتأجيل والتجميد، وقالوا: «لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت كوزير للأمن من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة». وكان الحراك الشعبي قد انفجر ليلة الأحد/ الاثنين، حال الإعلان عن نية نتنياهو إقالة غالانت. فقد خرج عشرات ألوف المواطنين إلى مظاهرات عفوية غير مخططة. وخلال ساعتين بلغ عددهم أكثر من 150 ألفاً، أمضوا طيلة الليل في الشوارع. وامتنعت الشرطة عن تفريقهم مع أنهم أغلقوا شوارع مركزية تعتبر شريان الحياة بين المدن الرئيسية، مثل شارع «ايلون» المجاور لمقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش في تل أبيب، وفقط في ساعات الفجر فرقتهم. وتجددت المظاهرات صباح الاثنين، وفي مركزها مظاهرة طوقت مقر «الكنيست». وترافقت المظاهرات مع قرار غير مسبوق اتخذه قادة اتحاد النقابات واتحاد أصحاب العمل معاً، ببدء إضراب عن العمل في جميع المرافق الاقتصادية، علماً أن النقابات كانت قد اتخذت قراراً مبدئياً بعدم المشاركة في الاحتجاج منذ أكثر من شهرين، حتى لا تقحم عمل النقابات في السياسة. وأعلن رئيس مركز السلطات المحلية والبلديات، حايم بيباس، الانضمام إلى الإضراب، وجاء قراره صادماً لأنه من قادة «الليكود» وكان رئيساً لحملة نتنياهو الانتخابية الأخيرة. وفعل مثله قائد آخر في «الليكود»، هو بنحاس عيدان، رئيس نقابة عمال مطار بن غوريون الدولي، ما أدى إلى إلغاء سفر 73 ألف مسافر. وقال عيدان: «أنا عضو في (الليكود)، لكنني أخجل من هذه القيادة»، ثم أعلنت نقابة الأطباء في إسرائيل، الإضراب التام والمفتوح في المستشفيات وعيادات الجهاز الصحي، إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة. وقال رئيس نقابة الأطباء، بروفيسور تسيون حغاي، إن «الإضراب سيتوقف عندما يتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة». وأضاف أن «نظاماً ديمقراطياً وجهاز قضاء مستقلاً هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى». وأعلنت نقابة الممرضين والممرضات أنها ستنضم إلى الإضراب الثلاثاء. وأعلنت شبكتان تضمان أضخم وأكبر التجمعات التجارية «بيغ» و«عزرائيلي»، المنتشرة في عشرات المدن، أنهما تنضمان إلى الإضراب الذي أعلن عنه رئيس «الهستدروت» ورئيس اتحاد الصناعيين، وتقرر إغلاق جميع هذه التجمعات، باستثناء الصيدليات وشبكات الأغذية. كذلك أضرب ميناءا حيفا وأسدود عن العمل، وتوقف إفراغ بضائع من السفن وإدخال سفن إلى الميناءين. وبدأ آلاف المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء يتجمعون في منطقة «الكنيست» في القدس الغربية، بعد الظهر. وفي موازاة ذلك، دعت مجموعات من اليمين المتطرف، بينها منظمة «لا فاميليا»، المؤيدين لها، للحضور إلى القدس، وأعلنت: «نحن في حالة حرب مع أعداء الدولة. سنتظاهر ضد معارضي خطة الحكومة. وسندمر اليسار اليوم. فقد حان الوقت لإنهاء اليساريين ودهسهم بسيارة (جيب). هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم بحرب». وكان نتنياهو، الذي صُدم بردة الفعل على قراره، قد أجرى مشاورات طوال الليلة الماضية، مع رؤساء أحزاب الائتلاف والمستشارين، حول كيفية الرد. وخلال اجتماعاته، طلب رئيس «الشاباك» (المخابرات العامة)، رونين بار، لقاءه في منتصف الليل وأخبره بأن «جهازه يحذره رسمياً من أن الوضع الناشئ في أعقاب إقالة غالانت يهدد أمن إسرائيل بشكل حقيقي». وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، عن عقد جلسة طارئة لرئاسة الأركان للبحث في التهديدات الأمنية التي تسببت بها قرارات الحكومة وتبعاتها الخطيرة على الجيش. وإزاء ذلك، قرر نتنياهو تجميد بعض القوانين، وأعلن حزب «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراة»، وكذلك وزراء في «الليكود»، تأييدهم لتعليق تشريعات الخطة الحكومية. وفي وقت لاحق من صبيحة الاثنين، أعلن أيضاً بتسلئيل سموترتش عن تأييده، لكن الوزير بن غفير رفض الأمر، وأعلن أنه سينسحب من الائتلاف الحكومي إذا تم تعليق الخطة، مضيفاً أنه سيدعم الحكومة من الخارج حتى لا تسقط.

الإعلام يتحدث عن نفق دخلته إسرائيل على يد نتنياهو

لندن: «الشرق الأوسط»... على وقع تسارع التطورات خلال الساعات الماضية أعربت وسائل إعلامية عديدة داخل وخارج إسرائيل، عن قلقها الشديد مما يحدث في هذا البلد الذي كان يعد «ديمقراطياً» يقوم على فكرة توازن المؤسسات فيه. ,يرى جوي لوري، الباحث في معهد إسرائيل الديمقراطي للأبحاث، أن التطورات القضائية والسياسية سريعة الإيقاع «تدفع بإسرائيل نحو منطقة مجهولة وأزمة دستورية متسارعة»، حسبما نقلت صحيفة «واشنطن بوست». مضيفاً: «نحن في بداية أزمة دستورية حيث الخلاف على مصدر سلطة وشرعية الهيئات المختلفة الحاكمة». ووصفت الصحيفة قرار إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي بـ«المفاجئ»، مشيرة إلى أنه جاء بعد ساعات من الكشف عن معارضته العلنية لمشروع التعديلات القضائية الذي أثار انقساماً كبيراً حتى في صفوف الجيش، والذي يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية. وأشارت الصحيفة، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، إلى أنه ينتظر أن يتم تعيين آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، خلفاً لغالانت. ولفتت إلى خطورة انعكاس الخلافات والانشقاقات التي أحدثها مشروع التعديلات القضائية داخل المؤسسة العسكرية التي وصفتها بأنها «أكثر المؤسسات التي تحظى باحترام الأغلبية اليهودية في إسرائيل»، مشيرة إلى تزايد عدد أفراد الجيش الذين يهددون بعدم أداء الخدمة. ونقلت «واشنطن بوست» عن مانويل تراجتنبرغ، مدير معهد دراسات الأمن القومي للأبحاث، قوله، إن «نتنياهو يمكنه طرد وزير دفاعه، لكن لا يمكنه طرد التحذيرات التي سمعها من غالانت». أما صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فركزت على أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بات أول وزير في الحكومة يعارض خطة نتنياهو لإدخال تعديلات قضائية. وأشارت إلى أن رئيس الأركان العامة هارتسي هاليفي، وفي تصريحات علنية نادرة، حذر من أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه العمل من دون جنود الاحتياط، وأن نتنياهو لم يعر هذه التحذيرات اهتماماً ووجه قادة المؤسسة العسكرية بقمع المعارضين. وكتب نتنياهو على حسابه على «تويتر»، مساء الأحد، عقب الإعلان عن إقالة غالانت: «يجب أن نقف جميعاً بحزم ضد أولئك الذين يرفضون الخدمة في الجيش». واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل «تدخل في دوامة الفوضى». ونقلت القناة الـ«12» الإخبارية الإسرائيلية عن قائد الجيش الإسرائيلي السابق جادي إيزنكوت، تحذيره من أن «إقالة وزير الدفاع غالانت، عار على إرث نتنياهو ورهان ينطوي على مخاطرة على حياتنا جميعاً». ووصفت الإطاحة بوزير الدفاع بأنها فاقمت «واحدة من أخطر الأزمات الداخلية في تاريخ إسرائيل». ورأت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن الخطوة التي أقدم عليها نتنياهو بإقالة وزير الدفاع تؤكد إصراره على المضي قدماً في خطته بشأن التعديلات القضائية «التي أغضبت قادة رجال الأعمال وأثارت مخاوف بين حلفاء إسرائيل».

قادة الاحتجاج يرفضون وقف المظاهرات ويصرون على وضع دستور لإسرائيل

نتنياهو يعلن تعليق التشريعات لخطته الانقلابية

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي... بعد تأخير دام 24 ساعة كاملة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق عملية التشريعات الخاصة بالانقلاب على الجهاز القضائي وإضعافه، وذلك لكي يتيح إجراء حوار مع المعارضة حول خطة متفق عليها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، إنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة. وأضاف في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء". وتبين أن نتنياهو كان قد أبلغ الإدارة الأميركية بأنه ينوي وقف الخطة لإتاحة الحوار، لكنه لم يعلن ذلك في إسرائيل بسبب معارضة حليفه إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي هدّد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. وخلال كل تلك الساعات، كان نتنياهو يدير محادثات مع وزرائه ونواب حزبه المطالبين بوقف الإجراءات. وبعضهم طالبه بإلغاء إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. وكان بن غفير قد أعلن، في بيان مقتضب، أنه حصل على التزام من نتنياهو بتمرير التشريعات خلال الدورة الصيفية للكنيست، حتى إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع المعارضة. وكشف عن أنه مقابل هذا التنازل منه عن مواصلة الخطة، حصل على التزام من نتنياهو بتشكيل «الحرس القومي». ووفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين، فإن قرار تشكيل «الحرس القومي» الذي سوف يكون تابعاً لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة الحكومة خلال اجتماعها المقبل. ونص الاتفاق على العمل على التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وتوصف قوات «الحرس القومي» التي يعتزم بن غفير تشكيلها، بأنها ميليشيا رسمية خاصة لخدمة سياسات بن غفير لقمع الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل. وأعلن قادة الاحتجاج أن هذا الاتفاق لا يحل المشكلة الجوهرية حول خطة الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف الجهاز القضائي. وأكدوا أن الحل الوحيد للأزمة يكون في بدء العمل على وضع دستور، يضمن ألا تُقدم أي حكومة في المستقبل على تنفيذ انقلابات على الحكم. ولذلك فإنهم سيستمرون في الاحتجاج. وشهدت إسرائيل، الاثنين، شللاً تاماً في الحياة، في أعقاب إضرابات عامة في حركة النقل والتجارة، فقد أُغلق منذ ساعات الصباح مطار بن غوريون الدولي وميناءا حيفا وأسدود، وتوقف العمل في المصانع والورش ونزل العاملون والموظفون إلى الشوارع وأغلقوا تل أبيب وتجمع عشرات الألوف حول مبنى الكنيست (البرلمان)، وذلك ضمن أعمال الاحتجاج ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، التي تصاعدت بشكل كبير عندما قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب إعلانه عن ضرورة وقف الخطة الحكومية لأسباب أمنية. وكان يفترض أن يعلن نتنياهو وقف تنفيذ الخطة وتأجيل التصويت على التشريعات الجديدة في الكنيست، ولكن إعلانه تأخر، بسبب تهديد حليفه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الائتلاف. إلا أن قادة الاحتجاجات أعلنوا رفضهم التراجع، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بالتأجيل والتجميد، وقالوا: «لن نكون مستعدين لأي تسوية تستهدف استقلالية المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب بإبقاء الوزير غالانت وزيراً للدفاع من أجل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي وأمن الدولة». وكان الحراك الشعبي قد انفجر ليلة الأحد/الاثنين، حال الإعلان عن نية نتنياهو إقالة غالانت، فخرج عشرات ألوف المواطنين إلى مظاهرات عفوية غير مخططة. وخلال ساعتين بلغ عددهم أكثر من 150 ألفاً، أمضوا طيلة الليل في الشوارع. وامتنعت الشرطة عن تفريقهم، مع أنهم أغلقوا شوارع مركزية تعد شريان الحياة بين المدن الرئيسية، مثل شارع إيلون المجاور لمقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش في تل أبيب، وفقط في ساعات الفجر فرقتهم. وتجددت المظاهرات في الصباح (الاثنين)، وفي مركزها مظاهرة طوقت مقر الكنيست. ورداً على تدفق آلاف المتظاهرين لتطويق الكنيست، دعت مجموعات من اليمين المتطرف، بينها منظمة «لا فاميليا»، مؤيدين لها للحضور إلى القدس، وأعلنت: «نحن في حالة حرب مع أعداء الدولة. سنتظاهر ضد معارضي خطة الحكومة. وسندمر اليسار اليوم. حان الوقت لإنهاء اليساريين ودهسهم بسيارة جيب. هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم بحرب». وكان نتنياهو، الذي صدم برد الفعل على قراره، قد أجرى مشاورات طيلة الليلة الماضية، مع رؤساء أحزاب الائتلاف والمستشارين، حول كيفية الرد. وخلال اجتماعاته، طلب رئيس الشاباك (المخابرات العامة) رونين بار، التقاءه في منتصف الليل، وأخبره أن جهازه يحذره رسمياً من أن الوضع الناشئ في أعقاب إقالة غالانت يهدد أمن إسرائيل بشكل حقيقي. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي عقد جلسة طارئة لرئاسة الأركان للبحث في التهديدات الأمنية التي تسببت بها قرارات الحكومة وتبعاتها الخطيرة على الجيش. وإزاء ذلك، قرر نتنياهو تجميد بعض القوانين، وأعلن حزب «شاس» وكتلة «يهدوت هتوراة» وكذلك وزراء في «الليكود» تأييدهم تعليق تشريعات الخطة الحكومية. وفي وقت لاحق من صبيحة الاثنين، أعلن أيضاً بتسلئيل سموترتش تأييده. لكن الوزير بن غفير رفض، حتى توصل إلى الاتفاق المذكور مع نتنياهو.